لطفاً کد 3388 را ملاحظه فرمائید.

گزارش شماره 2312-5/30–09/08/71 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد این‌که جریمه تأخیر پرداخت وام دریافتی از بانک‌ها هزینه عملیات بانکی محسوب و جزء هزینه‌های قابل قبول می‌باشد یا خیر؟ حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی گردید. نظر به عموم بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن وجوهی را که مؤسسات موضوع ماده 147 قانون علاوه بر اصل مبلغ وام بابت وام دریافتی به بانک‌ها پرداخت می‌نمایند صرف‌نظر از عنوان آن جزء هزینه بانکی پرداختی بابت اخذ وام محسوب و از جمله هزینه‌های قابل قبول می‌باشد، مضافاً آنکه بنا به مدلول بند 7 ماده 148 از نظر عنوانی نیز فقط جریمه پرداختی به دولت و شهرداری‌ها جزء هزینه‌های قابل قبول محسوب نمی‌شوند و جریمه پرداختی به بانک بابت تأخیر پرداخت اقساط وام را نمی‌توان از مصادیق جریمه پرداختی تلقی نمود.

با نتیجه موافقم

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- رضا زنگنه

نظر اقلیت

با عنایت به حکم مندرج در بین الهلالین بند 7 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم اعتقاد به غیرقابل قبول بودن جرایم پرداختی به بانک‌ها (به مناسبت دولتی بودن آنها) دارد.

محمد رزاقی- محمدعلی سعیدزاده

گزارش شماره 4398-5/30 – 28/12/1370 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 13/10/1371 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش یاد شده مشعر بر این است که چون در برخی اسناد نکاحیه، مهریه زوجه به صورت سکه طلا یا جواهر ضمن تقویم ارزش ریالی آن قید می‌گردد، نظر دفتر فنی مالیاتی تا کنون بر این بوده است که در اینگونه موارد، با فوت زوج، ارزش ریالی مندرج در سند ازدواج باید جزء دیون محقق متوفی منظور گردد، اما اخیراً یکی از نمایندگان دادگستری عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی با استناد به مفاد مصوبه شماره 708 مورخ 09/04/1364 کمیسیون استفتاء شورای عالی قضایی چنین اظهارنظر نموده است که بدهی باید به قیمت حین الاداء مورد ارزیابی و محاسبه قرار گیرد. النهایه دفتر فنی مالیاتی به لحاظ رفع ابهام و ایجاد رویۀ واحد تقاضای طرح موضوع در شورای عالی مالیاتی نموده است. اینک هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 پس از شور و تبادل نظر در این زمینه به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

در مواردی که مهریه غیرنقدی مندرج در سند نکاحیه به ارزش ریالی نیز تقویم شده است، در محاسبات مربوط به تعیین ارزش اموال مشمول مالیات بر ارث، باید ارزش ریالی مهریه به عنوان بدهی متوفی منظور گردد اما از آنجا که قاعده حقوقی خاصی راجع به این قبیل موارد وجود ندارد، صرفاً چنانچه موضوع به عنوان متنازع فیه در مراجع قضایی مطرح و منجر به صدور رأی لازم‌الاجرا دادگاه صالحه گردد، علی‌الاصول لازم خواهد بود برابر رأی دادگاه مذکور عمل شود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- رضا زنگنه- محمد رزاقی- محمدعلی سعیدزاده

دفتر فنی مالیاتی طی گزارش شماره 1998-5/30-26/07/1371 عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی این مسئله را مطرح نموده است که: «بنا به مقررّات ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 واحدهای تولیدی که برای آنها از طرف وزارت‌خانه‌های صنایع یا صنایع سنگین یا معادن و فلزات پروانه یا کارت تأسیس صادر گردیده، مشمول معافیت مالیاتی می‌باشند. اما در آن ماده به فعالیت‌های معدنی اشاره‌ای نشده است درحالی‌که با اصلاح ماده مذکور به شرح مصوبه 07/02/1371، برای واحدهای معدنی نیز معافیت منظور گردیده است. با این وصف آیا معادنی که از تاریخ تصویب قانون مصوب 03/12/1366 تا تاریخ اجرای اصلاحیه مربوط برای آنها از طرف وزارت معادن و فلزات پروانه بهره‌برداری یا کارت تأسیس صادر شده است نیز در زمره واحد تولیدی بوده از تسهیلات مقرر برخوردار می‌باشند یا خیر.»

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی حسب ارجاع موضوع از طرف معاون محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم، پس از شور و بررسی در جلسه مورخ 20/10/1371 به شرح زیر در این باره اعلام رأی می‌نماید:

از آنجا که وزارت معادن و فلزات علاوه بر معادن ممکن است برای واحدهای تولیدی دیگر نیز پروانه یا کارت صادر نماید، علی‌هذا قید عنوان وزارت مذکور در ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 جزو مراجع ذی‌صلاح برای صدور پروانه یا کارت، منحصراً از این جهت بوده است. با این وصف از احکام ماده قانونی مذکور قبل از اصلاح، افاده تعمیم معافیت نسبت به فعالیت‌های معدنی نمی‌شود.

مضافاً به این‌که قبلاً براساس ماده 134 قانون یاد شده برای درآمد شرکت‌های تعاونی معدنی از معادن غیر بزرگ معافیت پنج ساله پیش‌بینی شده بود که حسب مورد اینگونه شرکت‌ها از باقی‌مانده مدت پنج سال مذکور برخوردار خواهند بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- رضا زنگنه- محمد رزاقی- محمدعلی سعیدزاده

دفتر فنی مالیاتی طی گزارش شماره 2555-5/30-11/08/71 عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی با اعلام این مطلب که چون بعضی‌ها عقیده دارند، کارت‌شناسایی، موافقت اصولی و یا پروانه بهره‌برداری و امثال آنها نیز عرفاً «پروانه کسب یا کار» تلقی می‌شود لذا باید برای صدور یا تجدید یا تمدید اوراق مزبور ماده 186 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی رعایت شود و از این حیث تقاضای اظهارنظر شورای عالی مالیاتی به منظور اتخاذ رویۀ واحد را نموده است که حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی گردید.

نظر به این‌که در ماده 186 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 07/02/71 به عناوین «کارت بازرگانی» و«پروانه کسب یا کار» تصریح شده است بنابراین مفاد ماده مذکور ناظر به مواردی است که مراجع ذی‌ربط نسبت به صدور یا تجدید یا تمدید اوراقی با عنوان مشخص «کارت بازرگانی» یا «پروانۀ کار» اقدام می‌نمایند و لذا مراجع صادرکننده اوراقی با عناوین «موافقت اصولی»، «کارت‌شناسایی» و یا «پروانه بهره‌برداری» و امثال آنها به لحاظ آنکه مدارک صادره از طرف آنها فاقد وصف عنوانی مورد نظر مقنن می‌باشد مشمول حکم ماده 186 اصلاحی نخواهد بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- رضا زنگنه- محمد رزاقی- محمدعلی سعیدزاده

گزارش شماره 2321-5/30 –21/07/1371 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 20/10/71 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. موضوع گزارش دایر بر شرح سوابق راجع به معافیت یا عدم معافیت پرسنل شرکت صنایع الکترونیک ایران از پرداخت مالیات حقوق و تقاضای اعلام نظر در این باره به شرح زیر می‌باشد.

با توجه به این‌که درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی طبق بند 14 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم معاف از پرداخت مالیات است، شرکت صنایع الکترونیک ایران وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قبلا‌ً به استناد ماده 43 قانون جدید ارتش مصوب 07/07/1366 که پرسنل وزارت دفاع سازمان‌های وابسته به آن را نیز تابع مقررّات ارتش دانسته و همچنین مواد 1،18،19 آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح مصوب 20/10/1369، از طریق اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس تقاضای معافیت بابت درآمد حقوق پرسنل آن شرکت نموده بود. دفتر فنی مالیاتی به استناد ماده 2 قانون ارتش که نیروهای مسلح را ارتشی، سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی تعریف نموده و با توجه به این‌که شرکت‌ها اعم از دولتی یا غیردولتی دارای شخصیت مستقل ار صاحبان سهام و سهم‌الشرکه خود می‌باشند و این‌که مفاد آیین‌نامه مذکور صرفاً در حدود مقررّات انضباطی ملاک عمل است، واحد مذکور را جزء نیروهای مسلح ندانسته و نظر خود را بر این اساس اعلام داشته است. سپس معاونت امور مجلس و حقوقی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به استناد این‌که شرکت مزبور از جمله سازمان‌های وابسته به وزارت یاد شده بوده طبق آیین‌نامه انضباطی فوق‌الاشعار حقوق بگیران این گونه شرکت‌ها از جمله پرسنل نیروهای مسلح می‌باشند، بار دیگر تقاضای اجرای مقررّات بند 14 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم را درباره آنان نموده است.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه سوابق امر و شور و بررسی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 به شرح آتی در این خصوص اعلام رأی می‌نماید:

با عنایت به این‌که طبق بند 14 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 صرفاً پرسنل نیروهای مسلح اعم از نظامی و انتظامی مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق شناخته شده‌اند و در آن بند ذکری از شرکت‌ها و سازمان‌ها وابسته به نیروهای مسلح نشده است، نظر دفتر فنی مالیاتی مبنی بر عدم مشمول معافیت نسبت به پرسنل شرکت صنایع الکترونیک ایران مورد تأیید می‌باشد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- رضا زنگنه- محمد رزاقی- محمدعلی سعیدزاده

گزارش شماره 3012/5/30-25/09/1371 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 13 /10/1371 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. موضوع گزارش مشعر بر این است که چون در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن برای صندوق‌های قرض‌الحسنه و صندوق‌های تعاون اسلامی معافیت خاصی پیش‌بینی نگردیده است و با این وصف صندوق‌های مزبور تاکنون به عنوان مؤسسات غیرانتفاعی مشمول مقررّات بند (ب) ماده 105 قانون یاد شده شناخته شده‌اند، به نظر می‌رسد این گونه صندوق‌ها با عنایت به فعالیت آنها در زمینه انجام خدمات عام‌المنفعه (رفع نیازهای مادی نیازمندان) چنانچه اساسنامه خود را با آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 2 آن قانون منطبق و مفاد آیین‌نامه را ضمن کسب تأییدیه مرجع ناظر دولتی ذی‌ربط رعایت نمایند، مشمول موضوع معافیت بند 4 ماده 2 فوق‌الذکر خواهند بود النهایه دفتر فنی مالیاتی از حیث تأیید یا عدم تأیید نظریه ابزاری مذکور خواستار نظر شورای عالی مالیاتی گردیده است.

اینک هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم پس از شور و بررسی در این خصوص به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

با عنایت به نص صریح بند 4 ماده 2 قانون فوق‌الاشعار، نظر دفتر فنی مالیاتی مبنی بر امکان برخورداری این گونه صندوق‌ها از معافیت مالیاتی موضوع بند 4 مذکور به شرط انطباق مفاد اساسنامه و رعایت سایر مقررّات مربوط، مورد تأیید می‌باشد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- رضا زنگنه- محمد رزاقی- محمدعلی سعیدزاده

گزارش شماره 718-5/30 05/06/1370 دفتر فنی مالیاتی دایر بر«چون در مورد کلمه احداث مذکور در ماده 69 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی برای مأموران تشخیص ابهاماتی وجود دارد و به نظر دفتر مزبور منظور از احداث همان خاتمه یافتن کار واحد مسکونی و آماده شدن آن برای بهره‌برداری می‌باشد» حسب ارجاع شماره 28968-06/06/1370 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی به شورا واصل و هیأت عمومی به استناد بند 3 ماده 255 قانون مزبور پس از شور و بررسی موضوع به شرح آتی اعلام نظر می‌نماید:

استنباط از مفاد ماده 69 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 این است که چنانچه شروع و خاتمه واحدهای مورد نظر در ماده مذکور در مدت ده سال از تاریخ تصویب قانون یاد شده بوده باشد و ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت اجرای برنامه احداث که حسب مورد توسط وزارت مسکن و شهرسازی و یا شهرداری محل تعیین می‌شود منتقل گردد انتقال ملک مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک می‌باشد. بدیهی است واحدهایی که شروع به کار احداث آنها قبل از تصویب قانون مذکور بوده و در ده سال فوق‌الذکر به اتمام می‌رسند مشمول معافیت مقرر در ماده مزبور نخواهند بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- رضا زنگنه- محمد رزاقی- محمدعلی سعیدزاده

گزارش شماره 2506-5/30 - 12/08/1370 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 08/10/1371 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. موضوع گزارش اجمالاً مبتنی بر استعلام تعلق یا عدم تعلق مالیات نقل و انتقال قطعی نسبت به انتقالات املاکی است که دارای سند مالکیت بوده اما عملاً با تنظیم مبایعه‌نامه‌های عادی مورد نقل و انتقال قرار می‌گیرند.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از شور و بررسی راجع به موضوع مطروحه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

اولاً با توجه به این‌که طبق مفاد ماده 20 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی و احکام موضوع ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و تبصره‌های (مربوط) آن، اصولاً ملک مورد استفاده غیرمالک اجاری تلقی می‌شود، ثانیاً با عنایت به نص صریح ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک که به استناد آن دولت صرفاً کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا مزبور با ثبت در دفتر املاک به او منتقل گردیده و یا ملک از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت، به طور کلی انتقالات عادی این گونه املاک به لحاظ آنکه متضمن قطعیت قانونی نیست، مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع بخش درآمد املاک قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 نمی‌باشد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- رضا زنگنه- محمد رزاقی- محمدعلی سعیدزاده

گزارش شماره 3906-5/30 -24/12/70 دفتر فنی مالیاتی درخصوص مفهوم کلمه» ما به الاختلاف «مندرج در بند (د) ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در مورد مبنای محاسبه ابطال تمبر وکلای مؤدیان مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی گردید.

رأی

مقصود از کلمه «مابه‌الاختلاف» مذکور در بند (د) ماده 103 تفاوت مبلغ مالیات مورد قبول مؤدی با مالیات مطالبه شده توسط مراجع ذی‌ربط است و تفاوت مذکور باید به عنوان مابه‌الاختلاف مبنای محاسبه ابطال تمبر قرار گیرد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- رضا زنگنه- محمد رزاقی- محمدعلی سعیدزاده

به منظور اجرای صحیح مقررّات ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 و اصلاحیه آن (ماده 28 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم) مصوب 07/02/71 مجلس شورای اسلامی که مربوط به نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی است، نکات زیر متذکر می‌گردد.

1- مقررّات بند (الف) ماده 105 قانون مصوب 1366 در مورد شرکت‌های موضوع این بند (شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت و شهرداری است) که سال مالی آنها مختوم به یکی از روزهای 01/01/68 لغایت 29/12/69 بوده است جاری می‌باشد و در مواردی که سال مالی شرکت‌های مذکور از تاریخ 01/01/70 به بعد خاتمه می‌یابد، مقررّات مذکور پس از کسر 10% درآمد مشمول مالیات شرکت به عنوان مالیات شرکت، اجرا خواهد شد.

2- مقررّات بندهای (ب) و (ج) ماده 105 قانون فوق‌الذکر کماکان و از اول سال 1368 قابل اجرا می‌باشد.

3- به موجب عبارت الحاقی به آخر جزء یک بند (د) ماده 105 قانون، از اول سال 1370 محاسبه مالیات شرکت‌های تعاونی و اتحادیه آنها با رعایت متن بند (د) جزء مذکور براساس مقررّات قسمت (ب) ذیل این جزء خواهد بود. (اجرای قسمت «الف» به جهت این‌که شرکت‌های تعاونی و اتحادیه آنها فاقد سهام بی‌نام هستند مورد ندارد).

4- متن قسمت (ب) جزء یک بند (د) ماده 105 قانون مصوب 03/12/66 نسبت به سال مالی شرکت‌های سهامی و مختلط سهامی که در فاصله زمانی 01/01/68 تا پایان سال 1369 خاتمه یافته است جاری بوده و نسبت به سال‌های مالی بعد (منتهی به تاریخ 01/01/70 و بعد) مقررّات اصلاحی قسمت مذکور (اصلاحی قسمت «ب» جزء یک بند «د» ماده 105 قانون) که مصوب 07/02/71 می‌باشد اجرا خواهد شد.

5- در مورد سایر اشخاص حقوقی که در بندهای فوق‌الذکر این دستورالعمل ذکر نشده است درآمد مشمول مالیات پس از کسر 10% مالیات شرکت، بین صاحبان سرمایه شخص حقوقی به نسبتی که اساسنامه یا شرکت‌نامه شخص حقوقی تعیین نموده است (در صورت عدم تعیین به نسبت سرمایه شرکا) تقسیم و سهم هر یک به نرخ ماده 131 قانون یا اصلاحیه آن حسب مورد، مشمول مالیات خواهد بود.

6- از درآمد مشمول مالیات قطعی شده اشخاص مربوط به سال‌های 1368 لغایت 1372 معادل 3% بابت سهم شهرداری‌ها (موضوع تبصره 50 ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/11/68 مجلس شورای اسلامی) مطالبه و وصول می‌گردد.

7- برای توضیح بیش‌تر در مورد نحوه محاسبه مالیات طبق مقررّات ماده 105 قانون مثالی ذکر می‌گردد.

الف- فرض می‌شود خلاصه وضعیت عملکرد سال 1370 یک شرکت سهامی عام چنین باشد.

سرمایه شرکت 400000000 ریال و ترکیب سهامداران طبق فهرست مربوط که همراه اظهارنامه در موعد مقرر تسلیم شده است شامل 7% سهام (28000000 ریال) متعلق به دولت (5% متعلق به یک وزارت‌خانه و 2% متعلق به یک شرکت صددرصد دولتی)، 3% سهام (12000000 ریال) بی‌نام و بقیه سهام (90% که معادل 360000000 ریال است) متعلق به 90 نفر سهامدار با سهام مساوی و ضمناً سود ابزاری 85000000 ریال بوده که 30000000 ریال آن اندوخته و 50000000 ریال آن تقسیم شده است (بقیه یعنی 5000000 ریال تقسیم نشده است) و درآمد مشمول مالیات مشخصه براساس رسیدگی یا از طریق علی‌ألراس معادل 100000000 ریال که در این صورت نحوه محاسبه مالیات به شرح زیر خواهد بود.

سهم دولت            ریال 7000000 =7% × 10000000

10% شرکت مالیات به نسبت سهم دولت             ریال 700000 =10% × 7000000

 (بند (الف) اصلاحی ماده 105)

سهم دولت پس از کسر 10% مالیات شرکت                      ریال 6300000=700000-7000000

سهم وزارت‌خانه                                                            4500000= (5 ÷ 7) ×6300000

 مالیات وزارت‌خانه                                       940000 = (نرخ ماده 131 اصلاحی) ×4500000

940000 = (35% × 500000 + 25% × 1500000 + 18% × 1500000 + 12% × 1000000)

سهم شرکت دولتی پس از کسر 10% مالیات شرکت          ریال 1800000= (2 ÷ 7) × 6300000

مالیات سهم شرکت دولتی

ریال 264000 = (18% × 800000 + 12% × 1000000)= (نرخ ماده 131 اصلاحی) × 1800000

 سود سهامداران بی‌نام و بانام                                   ریال 93000000 = 93% × 100000000

10% مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده 105                   ریال 9300000 = 10% × 93000000

سود سهام سهامدارن بی‌نام و بانام پس از کسر 10% مالیات   83700000 = 9300000-93000000

سود سهام سهامداران بی‌نام                                   ریال 2700000 = (3 ÷ 93) × 83700000

مالیات سود سهامداران بی‌نام                   ریال 440000 = (نرخ ماده 131 اصلاحی) × 2700000

سود سهم سهامداران بانام                                  ریال 81000000 = (90 ÷ 93) × 83700000

اندوخته سهم سهامداران بانام                                     ریال 27000000 = 90% × 30000000

10% مالیات شرکت سهم اندوخته که جنبه محاسباتی دارد      ریال 2700000 =10% × 27000000

اندوخته متعلق به سهامداران بانام پس از کسر 10% مالیات شرکت

 ریال 24300000 = 2700000 - 27000000

اندوخته متعلق به هر سهامدار بانام                                  ریال 270000 = (24300000 ÷ 90)

مالیات اندوخته متعلق به سهامداران بانام

 ریال 2916000 = 90 نفر × (نرخ ماده 131 اصلاحی) × 270000

سود تقسیم شده و تقسیم نشده سهامداران با نام

 ریال 56700000 = 24300000 - 81000000

مالیات سهامداران بانام    ریال 6804000 = 90 نفر× (نرخ ماده 131 اصلاحی) × (56700000 ÷90)

جمع مالیات

ریال 21364000 = (6804000+2916000+44000)+ (264000+940000)+ (9300000+700000)

یادآوری

الف) چنانچه مؤدی از تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری و لکن قبل از قطیعت مالیات، طبق مقررّات قانونی، مصوبه مجمع و فهرست موضوع اصلاحیه قسمت (ب) جزء یک بند (د) ماده 105 قانون را به حوزه مالیاتی ذی‌ربط تسلیم نماید، در این صورت علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات به شرح بالا، جریمه‌ای معادل یک درصد درآمد مشمول مالیات شرکت نیز مطالبه خواهد شد.

ب) در فرض بالا اگر مصوبه مجمع عمومی راجع به تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و فهرست هویت و نشانی سهامداران طبق مقررّات و در موعد مقرر تسلیم نشده باشد، مالیات سهامداران (به استثنای سهم دولت) 10% و مالیات بقیه درآمد مشمول چنین است.

سود سهم سهامداران بانام و بی‌نام                             ریال 93000000 = 93% × 100000000

10% مالیات شرکت سهام بانام و بی‌نام                             ریال 9300000 =10% ×93000000

سود سهم سهامداران بانام و بی‌نام پس از کسر 10% مالیات

 ریال 83700000 = 9300000 -93000000

مالیات سود سهامداران به استثنای سهم دولت

 ریال 37015000 = (نرخ ماده 131 اصلاحی) × 83700000

جمع مالیات ریال 48219000 = 37015000 + (264000 + 940000) + (9300000 + 700000)

در فرض (الف) اگر 30000000 ریال اندوخته از سود ابزاری شرکت وفق مقررّات ماده 138 قانون ذخیره شده و قابل قبول باشد در این صورت نحوه محاسبه مالیات به شرح زیر خواهد بود.

سود سهم دولت (7000000 ریال) که مشمول مالیات است و 10% مالیات شرکت سهم دولت (700000 ریال) و مالیات سود سهم دولت (264000 + 940000) تغییری نمی‌کند.

اندوخته سهم دولت که مشمول معافیت نیست                     ریال 2100000 = 7% × 30000000

اندوخته سهم سهامداران بی‌نام و بانام که مشمول معافیت است

 ریال 27900000=2100000-30000000

سهم سهامداران                                                   ریال 1890000= (3 ÷ 93) ×58590000

مالیات سود سهامداران بی‌نام                    ریال 280200= (نرخ ماده 131 اصلاحی) × 1890000

سهم هر سهامدار بانام (سود تقسیم شده و نشده) مشمول

 ریال 630000 = 90 نفر÷ (90 ÷ 93) × 58590000

مالیات سود سهامداران بانام (تقسیم شده و نشده)

 ریال 6804000 = 90 نفر × (نرخ ماده 131 اصلاحی) × 630000

جمع مالیات

 ریال 15498200 = (6804000 + 280200 + 264000 + 940000) + (6510000 + 700000)

ت) در فرض بند (الف) فوق هرگاه مورد مربوط به عملکرد سال 1368 یا 1369 بوده و شرکت مقررّات را رعایت نموده باشد محاسبه مالیات طبق بندهای (الف) و (د) ماده 105 قانون مصوب 1366 به شرح زیر خواهد بود.

سود سهام شرکت دولتی    ریال 2000000 = 2% × 100000000

 16% × 300000 + 14% × 200000 + 12% × 200000 = (نرخ ماده 131 قانون 66) × 200000

ریال 364000 = 23% × 400000 + 20% × 500000 + 18% × 400000 +

مالیات سود سهم وزارت‌خانه

 ریال 1264000 = (نرخ ماده 131 قانون سال 1366) × 5% × 100000000

بقیه سود به غیر از سهم دولت ریال 93000000 = (5000000 + 2000000) - 100000000

10% مالیات شرکت طبق بند (د) ماده 105 ریال 9300000 = 10% × 93000000

سود سهامداران به غیر از سهم دولت و پس از کسر 10% مالیات شرکت

 ریال 83700000 = 9300000-93000000

سود سهم سهامداران بی‌نام ریال 2700000 = (3 ÷ 93) × 83700000

مالیات سود سهم سهامداران بی‌نام ریال 540000 = (نرخ ماده 131 قانون 66) × 2700000

سود سهم سهامداران بانام ریال 900000 = 90 نفر÷ (90 ÷ 93) × 83700000

مالیات سود سهامداران بانام ریال 12240000=90 نفر× (نرخ ماده 131 قانون 66)×900000

جمع مالیات

 ریال 237708000= (12240000+540000)+9300000+ (1264000+364000)

ث) فرض می‌کنیم شرکت سهامی (ب) با سرمایه 27000000 ریال و نیز پذیرفته شده در بورس با 110 نفر سهامدار که تعداد سهم آنها جملگی مساوی است در سال 71 مبلغ 8000000 ریال سود ابزاری داشته باشد. ضمناً 200000 ریال این سود اندوخته و 300000 ریال آن تقسیم و بقیه تقسیم نشده باقی بماند. چنانچه سود مشمول مالیات مشخصه 10000000 ریال باشد و شرکت ضمایم مربوط به اظهارنامه را در موعد مقرر تسلیم نموده باشد، محاسبه مالیات به شرح زیر خواهد بود:

اولاً چون شرکت شرایط مقرر در ماده 143 قانون را دارا می‌باشد، در این صورت از پرداخت ده درصد مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده 105 قانون معاف خواهد بود. ثانیا‌ً چون شرایط مقرر در متن الحاقی به آخر ماده 143 قانون را نیز دارا می‌باشد در این صورت محاسبه مالیات چنین خواهد بود.

معافیت متعلق به سود تقسیم شده ریال 450000 = 15% × 3000000

بقیه درآمد مشمول مالیات ریال 9550000 = 450000 –10000000

اندوخته سهم هر سهامدار ریال 18182 = 110 نفر – 1000000

مالیات اندوخته سهامداران

 ریال 240020 = 110 نفر × 2182 = (نرخ ماده 131 اصلاحی) × 18182

بقیه سود مشمول مالیات پس از کسر اندوخته ریال 7550000 =2000000-9550000

مالیات سود هر سهامدار ریال 8236 = (نرخ ماده 131 اصلاحی) × 110 نفر – 7550000

مالیات سهامداران بابت سود تقسیم شده و نشده ریال 905960 = 110 نفر × 8236

جمع مالیات               ریال 115980 = 905960+240020

احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که طبق اطلاع واصله بعضاً مشاهده می‌شود که هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدون حضور نماینده موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم تشکیل می‌گردد لذا مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور کلیه اعضاء تشکیل گردد و به منظور اطمینان از امکان حضور نامبردگان در هیأت‌های مختلف مالیاتی، در صورت لزوم تعداد نمایندگان مزبور را افزایش دهند.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که در مورد حق واگذاری محل از حیث عناوین مندرج در تبصره 5 ماده 59 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 برای اغلب مأموران تشخیص و سایر مراجع مالیاتی ابهاماتی بروز کرده است لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویۀ واحد نکات زیر را متذکر می‌گردد:

1- هر نوع واگذاری یا تصرف محل کسب و تجارت متضمن انتقال حق واگذاری محل و به تبع آن لزوم وصول مالیات حق واگذاری نیست بلکه همان گونه که در قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 15/08/1365 آمده است، ممکن است واگذارنده به موجب سند رسمی حق واگذاری دریافت ننماید و یا بهر حال مستنداً، حق واگذاری را برای خود محفوظ دارد.

2- انتقالات قطعی اراضی و یا به اجاره واگذار نمودن آن قطع نظر از شخصیت حقیقی یا حقوقی انتقال گیرنده و انتقال دهنده و بدون لزوم بررسی در مورد این‌که از اراضی انتقالی بعداً چه استفاده‌ای خواهد شد با عنایت به بند (الف) ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم که هر نوع موقعیت ملک در تعیین ارزش معاملاتی اراضی ملحوظ نظر واقع می‌شود، مطلقاً مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود.

3- بعضاً مشاهده می‌شود، در زمینی بدون کسب مجوز اقدام به اموری از قبیل پارکینگ‌داری و فروش مصالح ساختمانی و گل و گلدان و نظایر آنها می‌نمایند که مسلماً این گونه فعالیت‌ها هم موجب حق واگذاری نمی‌باشد اما چنانچه زمین محصور و مشخص به صورت رسمی و یا بدون منع قانونی مورد استفاده برای فعالیت‌هایی از انواع یاد شده و انواع دیگری مانند انبارداری بوده و به طور واضح و مسّلم «حق کسب و پیشه» در آن ایجاد شده باشد، انتقال دهنده آن موقع برابر مقررّات مربوط مشمول مالیات حق واگذاری محل خواهد بود.

4- املاک مسکونی که بدون مجوز و بر خلاف مقررّات قانونی مورد استفاده شغلی یا تجاری واقع می‌شوند مشمول مالیات حق واگذاری محل نمی‌باشند مگر این‌که به دلالت و صراحت احکام صادره از دادگاه‌ها مالک مکلف به پرداخت حقی بابت تخلیه ملک شده باشد که در این صورت مستأجر طبق مقررّات مشمول مالیات خواهد بود ولی مالک در هنگام انتقال بعدی اعم از قطعی یا غیرقطعی با بقای شرایط مذکور درصدر این بند مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود.

5- پزشکان و پیراپزشکان، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری، سردفتران اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق که در املاک مسکونی در رشته‌های مذکور فعالیت می‌نمایند، مادام که کاربری ملک مزبور از حیث مقررّات تغییر ننموده، بابت واگذاری آن مشمول مالیات حق واگذاری نمی‌باشند.

6- در مواردی که اشخاص حقوقی ملک مسکونی متعلق به یکی از اعضاء (صاحب سهم یا سهم‌الشرکه) را به عنوان اقامتگاه قانونی معرفی می‌نمایند، صرف این اقدام مادام که کاربری ملک حسب مقررّات تغییر ننموده موجد حق واگذاری محل نخواهد بود.

7- مالکین املاکی که حق واگذاری آن متعلق به مستأجر است و اکنون با حفظ حقوق مستأجر، به دیگری یا به همان مستأجر به صورت قطعی منتقل می‌شود، مشمول مالیات حق واگذاری محل نمی‌باشند.

8- املاک مسکونی که مالک یا همسر یا فرزندان او ضمن سکونت در آن ملک به مشاغلی از انواع مشاغل جزء مانند خیاطی، بافندگی و امثال آنها اشتغال دارند، موقع انتقال قطعی یا اجاری ملک، مشمول مالیات حق واگذاری محل نمی‌باشد.

9- املاکی که به موجب پروانه یا جواز ساخت یا گواهی پایان کار صادره از مراجع ذی‌صلاح دارای کاربری مختلط (قسمتی تجاری و اداری و قسمت دیگر مسکونی) است و یا این کاربرد مختلط به مرور ایام به صورت بلامعارض به وجود آمده است، فقط نسبت به قسمت تجاری و اداری مذکور اعم از این‌که تفکیک شده یا نشده باشد، با رعایت سایر بندهای این دستورالعمل حسب مورد مشمول مالیات حق واگذاری محل خواهد بود.

شایسته است مأموران تشخیص و مراجع مالیاتی و سایر مسؤولین ذی‌ربط با رعایت کامل این دستورالعمل که مفاد آن به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی هم رسیده است، و با اجتناب از پیش‌بینی وقوع حالات بعدی و بدون فوت وقت و تأخیر غیرموجه اقدام به رسیدگی و انجام امور مراجعین بنمایند و ضمناً مدیران کل محترم ادارات و ممیزین کل مربوط که مسؤولیت حسن اجرای دستورالعمل به عهده آنان محول می‌گردد، مأموران خاطی را که بی‌جهت وسایل دوندگی و تضییع وقت مؤدیان را فراهم می‌آورند در اسرع وقت معرفی نمایند.

احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی

گزارش شماره 4103-5/30 - 13/12/70 دفتر فنی مالیاتی درخصوص نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات حق واگذاری محل در مواردی که به موجب قرارداد منعقده بین متعاملین انتقال گیرنده تعهد پرداخت مالیات را نموده است عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی گردید.

رأی اکثریت

به طور کلی نظر به این‌که مستنداً به بندهای 2 و 3 و 4 و 5 ماده یک قانون موصوف اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به درآمدهای مکتسبه طبق مقررّات مربوط مشمول مالیات شناخته شده‌اند، بنابراین قطع نظر از این‌که مالیات از چه محلی و توسط چه شخصی پرداخت می‌شود، مطالبه مالیات باید از صاحب درآمد به عمل آید. حال در مواردی که خریدار تعهد پرداخت مالیات را نموده است مورد از مصادیق ماده 10 قانون مدنی (قرارداد خصوصی بین اشخاص) بوده و تا جایی که مغایر موازین قانونی نباشد بین متعاملین معتبر است، اما از نظر محاسبه درآمد مشمول مالیات چنانچه قرارداد مورد قبول مأموران تشخیص واقع شود، چون علی‌القاعده مالیات به درآمد تحصیل شده تعلق می‌گیرد حکم منطقی و قانونی این است که شخص مشمول مالیات، مالیات متعلقه را از درآمد مشمول مالیات پرداخت نماید و در موضوع مورد بحث از حیث تطبیق با مقررّات با عنایت به حکم مذکور واقعیت این است که انتقال دهنده درآمدی را کسب کرده است که مالیات آن کسر شده است (درآمد خالص) بنابراین مأمورین تشخیص و مراجع حل اختلاف باید با توجه کامل به مفاد مدارک مأخوذه رعایت سایر جوانب موضوع، از دریافتی انتقال دهنده مبالغ پرداختی و سایر وجوهی را که باید طبق قانون موضوع شود، کسر نموده و اگر باقی‌مانده‌ای بود آن را درآمد پس از کسر مالیات منظور و با مراجعه به نرخ‌های مالیاتی مربوط مبلغ کل درآمد مشمول مالیات را تعیین نمایند بنابر موارد فوق و از حیث وضوح مطلب به ذکر مثالی مبادرت می‌شود.

شخصی در سال 1368 حق واگذاری مغازه‌ای را به مبلغ 20330000 ریال خریداری و در سال 1369 مبادرت به انتقال حق مذکور براساس مدارکی که مورد قبول مأموران تشخیص قرار گرفته است به مبلغ 28000000 ریال به دیگری نموده و در مدارک مزبور انتقال گیرنده تعهد پرداخت مالیات را کرده است. در فرض مذکور برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به شرح زیر عمل می‌شود.

درآمد خالص پس از کسر مالیات 7670000 = 20330000- 28000000 که با مراجعه به نرخ مشخص می‌شود. مبلغ واقعی (درآمد مشمول مالیات قبل از کسر مالیات) 12000000 ریال می‌باشد که مالیات آن معادل 4330000 ریال (بر اساس نرخ ماده 131 قبل از اصلاحیه) می‌باشد و در حقیقت انتقال دهنده حق خود را به مبلغ 32330000 ریال واگذار نموده است.

بدیهی است رأی فعلی ناظر به معاملات تا آخر سال 1370 می‌باشد و در مواردی که حسب تحقیقات به عمل آمده مدارک ارائه شده یا مأخوذه بنا به جهات قانونی مورد قبول مأموران و مراجع ذی‌صلاح واقع نمی‌شود، دریافتی بابت حق واگذاری محل باید با عنایت به سایر موازین قانونی از طریق تحقیقات و جمع‌آوری اطلاعات تعیین و مبنای محاسبات لازم قرار گیرد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- علی‌اکبر نوربخش- رضا زنگنه- محمدعلی سعیدزاده

نظر اقلیت

با عنایت به قسمت اخیر تبصره 2 ماده 73 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366، محول نمودن پرداخت مالیات به عهده خریدار (که معمولاً با تنظیم وکالت‌نامه، خریدار در این گونه معاملات، مراجعه به واحدها و مراجع مالیاتی را نیز عهده‌دار می‌شود.) از مصادیق بارز تحصیل امتیاز تلقی می‌گردد و دریافت مقداری از ارزش حق واگذاری به پول نقد دلیل بر عدم دریافت امتیاز نمی‌باشد. لذا در این قبیل موارد باید ارزش حق واگذاری محل طبق مقررّات فوق‌الاشعار و یا حسب مورد تبصره 3 ماده 28 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 از طریق برآورد ارزش حق واگذاری محل وسیله مأمورین تشخیص ذی‌ربط تعیین گردد.

محمد رزاقی- محمود حمیدی

نظر به این‌که درخصوص شمول یا عدم شمول ماده 70 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه مصوب 07/02/71 آن و نحوه انطباق بند (الف) رأی شماره 3341/4/30 موزخ 28/03/68 شورای عالی مالیاتی نسبت به اراضی و املاکی که جهت اجرای طرح‌های مصوب به منظور ایجاد پارک عمومی و فضای سبز توسط شهرداری‌ها خریداری می‌شود ابهاماتی مطرح گردیده، بنابراین لزوماً یادآوری می‌نماید که چنانچه وجوه پرداختی شهرداری جهت خرید اراضی و املاک به منظور اجرای طرح‌های مزبور انجام شود به نحوی که اجرای طرح در هر حال الزامی بوده و با فرض امتناع مالک از واگذاری ملک نیز شهرداری بتواند به موجب مقررّات مواد 1 و 8 و 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‌های عمومی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 شورای انقلاب اسلامی اقدام به تملک نماید در این صورت مورد از مصادیق ماده 70 فوق‌الذکر محسوب و مشمول معافیت مقرر خواهد بود. در غیر این صورت مقررّات ماده 59 اصلاحی قانون مذکور نسبت به این گونه نقل و انتقالات جاری می‌باشد.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

به طوری که اطلاع دارند طبق ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی شرکت‌هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیأت پذیرش برای معامله در بورس قبول می‌شود از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخ‌ها در بورس حذف می‌شوند در صورتی که کلیه نقل و انتقالات سهام از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد از پرداخت ده درصد مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده 105 این قانون معاف می‌باشد لذا به منظور حسن اجرای مقررّات ماده مذکور بند 1 دستورالعمل شماره 20/6207 مورخ 03/04/1354 که درخصوص عدم کسر 10% مالیات شرکت از درآمد مشمول مالیات و در ارتباط با متن ماده 116 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 صادر گردیده قابل اجرا خواهد بود.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی