موضوع: صورتجلسه مورخ 20/03/1392 شورای عالی مالیاتی در خصوص کمک شهرداری‌ها به سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ 20/03/1392 آن شورا در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم به شماره 4- 201 مورخ 28/03/92 در خصوص کمک‌های شهرداری‌ها به سازمان‌ها و مؤسسات وابسته از جمله آتش نشانی و خدمات ایمنی، سازمان اتوبوسرانی، آرامستان‌ها و ... به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می‌گردد:

«با توجه به اساسنامه سازمان‌های وابسته به شهرداری از جمله آتش نشانی و خدمات ایمنی، وجوه دریافتی آن‌ها از شهرداری‌ها در قبال انجام خدماتی که در اصل از وظایف شهرداری‌ها می‌باشد (ماده 55 قانون شهرداری‌ها) در موقع تشخیص علی‌الرأس درآمد مشمول مالیات آن‌ها از طریق اعمال ضریب موضوع ماده 153 قانون مالیات‌های تعیین می‌گردد.»

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع: صورتجلسه مورخ 06/03/1392 شورای عالی مالیاتی در خصوص ورود هیأت‌های حل اختلاف جهت منتفی نمودن مطالبه علی‌الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ 06/03/1392 آن شورا در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم به شماره 3-201 مورخ 28/03/1392 در خصوص ورود هیأت‌های حل اختلاف جهت منتفی نمودن مطالبه علی‌الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم از مکلفین به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر، به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می‌گردد:

«از آنجائیکه در اجرای تبصره 2 ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن در مواردی که منابع درآمد موضوع ماده 104 قانون مذکور کلاً از پرداخت مالیات معاف باشد، کسر علی‌الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است. بنابراین منتفی نمودن مطالبه مالیات علی‌الحساب موضوع ماده 104 قانون از اشخاص موضوع تبصره 2 این ماده به دلیل عدم تصریح قانونی و شرط استثناء مورد نظر قانونگذار بوده و ورود هیأت حل اختلاف مالیاتی فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.»

 علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع: رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی صاحبان مشاغل

پیرو دستورالعمل شماره 5765/200 مورخ 04/04/1390موضوع خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1391 صاحبان مشاغل، به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی صاحبان مشاغل مذکور مقتضی است ادارات امور مالیاتی به شرح زیر اقدام نمایند:

1- با توجه به شرایط خوداظهاری موضوع دستورالعمل مذکور، حداکثر تا تاریخ 31/06/1392 فهرست مؤدیانی که مشمول خوداظهاری می باشند به تفکیک بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم احصاء شوند. در اجرای بند 2 دستورالعمل مذکور اظهارنامه‌های تسلیمی که «ترازنامه و حساب سود و زیان»، «حساب درآمد و هزینه»و «خلاصه وضعیت درآمد و هزینه»آن حسب مورد، کلاً به صورت سفید و نانویس و یا صفر ابراز شده باشد، مشمول خوداظهاری نخواهد بود. بدیهی است چنانچه هر یک از اقلام فروش، سود یا زیان یا مالیات قابل پرداخت ابراز شده باشد با رعایت سایر شرایط مشمول خوداظهاری خواهد بود.

2- در اجرای ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم از بین اظهارنامه‌های تسلیمی در چارچوب خوداظهاری به شرح فهرست بند یک فوق، برای مؤدیان موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم تعداد 5% و از بین اظهارنامه‌های بند (الف) و (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم به تعداد 15% حداکثر تا تاریخ 15/07/1392 با نظر مدیر کل امور مالیاتی از بین پرونده‌های بزرگ و همچنین پرونده هایی که با توجه به اسناد و مدارک و شواهد و قرائن، میزان مالیات ابرازی آن‌ها با حجم فعالیت مؤدی مورد نظر تطابق ندارد انتخاب شوند.

3- احکام رسیدگی به پرونده‌های انتخابی به عنوان نمونه و سایر اظهارنامه هایی که مشمول خوداظهاری نمی‌باشند حداکثر تا تاریخ 20/07/1392 صادر گردد.

4- پرونده‌های انتخابی به عنوان نمونه و سایر اظهارنامه هایی که مشمول خوداظهاری نمی باشند در چارچوب برنامه زمانبندی حداکثر تا پایان 31/02/1392 مورد رسیدگی قرار گیرند.

5- برگ مالیات قطعی پرونده‌هایی که مشمول خوداظهاری بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشده‌اند حداکثر تا تاریخ 30/07/1392 صادر و ابلاغ گردد.

6- در خصوص دستورالعمل‌های خوداظهاری سایر مشاغل از جمله اعضاء سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، دفاتر اسناد رسمی و دفتر یاران، با توجه به شرایط خوداظهاری هر یک از دستورالعمل‌های مورد نظر به شرح بندهای فوق حسب مورد اقدام شود.

 علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: اداره امور مالیاتی ذیصلاح برای دریافت و مطالبه مالیات تکلیفی و حقوق واحدهای دانشگاه پیام نور

به پیوست صورتجلسه مورخ 04/06/92 این سازمان با دانشگاه پیام نور در خصوص نحوه و چگونگی رسیدگی و مطالبه مالیات‌های تکلیفی موضوع مواد 104، 107 و تبصره 9 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات حقوق به انضمام سه برگ فرم موضوع جزء 2 بند (ب) صورتجلسه مذکور ارسال می‌گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد، ادارات امور مالیاتی برابر مفاد صورتجلسه تنظیمی و فرم‌های پیوست اقدام لازم را به عمل آورند.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع: آیین‌نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم  در ارتباط با تجدید ارزیابی دارایی‌ها

معافیت مالیاتی افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی، ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آن‌ها به موجب ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 16/05/1391- به مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فوق، طی بخشنامه شماره 12392/200 مورخ 21/06/1391 ابلاغ گردید، اینک آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 17 قانون مذکور که طی مصوبه شماره 90836/ت 48793 هـ مورخ 18/04/1392 با اعمال اصلاحاتی در آیین‌نامه اجرایی بند (39)  قانون بودجه سال 1391 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 154028/ت 48319 هـ  مورخ 06/08/1391، تنفیذ و به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است با اعمال اصلاحات بعمل آمده همراه با مصوبه هیات محترم وزیران ابلاغ می‌گردد.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

شماره۹۰۸۳۶/ت۴۸۷۹۳هـ  تاریخ 18/04/1392

آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 09/04/1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۱ـ تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۴۰۲۸/ت۴۸۳۱۹هـ مورخ 06/08/1391 با اصلاحات زیر به عنوان آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم تنفیذ می‌شود:

۱ـ در ماده ۲، عبارت‌های «طی پنج سال اخیر» و « از تاریخ 25/06/1391 تا 24/06/1396» به ترتیب جایگزین عبارت های « از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۰» و «در سال ۱۳۹۱» می‌شود.

۲ـ در تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۲، عبارت‌های «سال تجدید ارزیابی» و «سال بعد از تجدید ارزیابی» به ترتیب جایگزین عبارت‌های «سال ۱۳۹۱» و «سال ۱۳۹۲» می‌شود.

۳ـ متن زیر به عنوان تبصره ۴ به ماده ۲ الحاق می‌شود:

تبصره۴ـ چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی و دارایی‌ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره ۳ برگشت و نسبت به اصلاح حساب‌های مربوط (دارایی‌ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی‌شود.

۴ـ در بند (الف) ماده ۱۰، عبارت «سال مالی تجدید ارزیابی» جایگزین عبارت «سال ۱۳۹۱» و در بند (ج) آن، واژه «مبنای» حذف می‌شود.

۵ ـ در ماده ۱۱، عبارت «ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۱ـ» جایگزین عبارت « بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور» و عبارت « بدون رعایت مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و اصلاحیه آن ـ مصوب ۱۳۸۰ـ» بعد از عبارت «مالیات متعلق» الحاق می‌شود.

معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

(متن اصلاح شده)

آیین نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور

شماره۹۰۸۳۶/ت۴۸۷۹۳هـ  تاریخ 18/04/1392

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 09/04/1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۱ـ تصویب نمود:

ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند.

ب ـ دارایی‌ها: دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود.

ج ـ مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد ۴۸، ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن.

ماده۲ـ بنگاه‌های اقتصادی که از طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود ننموده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین‌نامه، دارایی‌های خود را از تاریخ 25/06/1391 تا 24/06/1396 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات معاف خواهند بود.

تبصره۱ـ در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد ۱۰۶ و ۱۶۱ قانون تجارت می‌باشند.

تبصره۲ـ دارایی‌های خریداری شده در طی سال تجدید ارزیابی مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد.

تبصره۳ـ اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال بعد از تجدید ارزیابی منظور نمایند.

تبصره۴ـ چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی و دارایی‌ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره ۳ برگشت و نسبت به اصلاح حساب‌های مربوط (دارایی‌ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی‌شود.

ماده۳ـ با توجه به بندهای ۳۴ و ۳۵ استاندارد حسابداری شماره ۱۱ هرگاه یک قلم از دارایی های ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه‌ای که دارایی مذکور در آن طبقه قراردارد، الزامی است.

ماده۴ـ به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

ماده۵ ـ تجدید ارزیابی دارایی‌ها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم بلامانع است.

ماده۶ ـ در زمان فروش دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می‌باشد.

تبصره ـ چنانچه در بین دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی که تجدید ارزیابی می‌شوند، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم و سهام یا سهم‌الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت‌ها وجود داشته باشد، دارایی‌های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده ۵۹ و تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳مکرر قانون یادشده حسب مورد خواهند بود.

ماده۷ـ در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات و مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده ۱۱۵ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن و همچنین تبصره ماده ۱۱۶ قانون یادشده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.

ماده۸ ـ تجدید ارزیابی موضوع این آیین‌نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می‌پذیرد.

تبصره ـ تجدید ارزیابی دارایی‌های موضوع این آیین‌نامه در مورد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌هایی که بیش از (50%) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد، طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد.

ماده۹ـ تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اجرای این آیین‌نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است‌.

ماده۱۰ـ بنگاه‌های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارایه نمایند:

الف ـ اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها در پنج سال قبل از سال مالی تجدید ارزیابی (صرفاً برای سال تجدید ارزیابی).

ب ـ اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج دارایی.

ج ـ اظهارنظر در مورد صحت اصلاح محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش.

ماده۱۱ـ عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین نامه توسط بنگاه‌های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضـوع ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۱ـ خواهد بود. در این صورت مالیات متعلق  بدون رعایت مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و اصلاحیه آن ـ مصوب ۱۳۸۰ـ قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

ماده۱۲ـ برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین نامه مانع استفاده از سایر معافیت های قانونی نخواهد بود.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

پيوست‌

موضوع: ماده 10 آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور در خصوص تجدید ارزیابی دارایی‌ها

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با تأییدیه‌های موضوع ماده 10 آیین‌نامه اجرایی تجدید ارزیابی جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور مقرر می‌دارد :

1- چنانچه مودی در اجرای مقررات ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح بعنوان حسابدار رسمی استفاده نموده و با رعایت مقررات، نسبت به تسلیم گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی در موعد مقرر قانونی به اداره امور مالیاتی اقدام نموده است. چنانچه حسابرس در گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده 10 آیین‌نامه اجرائی مذکور اظهارنظر نموده باشد در این صورت عدم تسلیم جداگانه تاییدیه‌های مذکور به اداره امور مالیاتی با رعایت سایر مقررات مانع از برخورداری معافیت مالیاتی مربوطه نخواهد شد .

2- با توجه به صراحت بندهای (ب) و (ج) ماده 10 آیین‌نامه اجرائی یاد شده مبنی بر اظهارنظر حسابرس در گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص موضوعات بندهای اخیر الذکر (صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی و صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی ...)، عدم ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی در موعد مقرر قانونی موجب عدم برخورداری از معافیت مربوط خواهد شد.

بدیهی است در مواردی که مودی نسبت به تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات در موعد مقرر قانونی اقدام نموده و حسابدار رسمی در اجرای بند 10 آیین‌نامه صدرالاشاره نسبت به موارد مذکور در این بند در گزارش حسابرسی مالیاتی اظهارنظر نموده باشد  لیکن گزارش مذکور بدلیل عدم ثبت تصمیمات مجمع عمومی(مربوط به انتخاب حسابرس و بازرس قانونی) و... مورد پذیرش واقع نشده باشد. این امر به منزله عدم رعایت مقررات بند 10 آیین‌نامه مورد اشاره نبوده و لذا مانع برخورداری از معافیت موضوعه نخواهد بود.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

موضوع: ابلاغ رای شماره 928 مورخ 14/12/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند الف ردیف 3 تصویب‌نامه شماره 76254/ت 36095 هـ مورخ 10/04/1388 هیأت محترم وزیران

به پیوست دادنامه شماره 928 مورخ 14/12/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند الف ردیف 3 تصویب‌نامه شماره 76254/ت 36095 هـ مـورخ 10/04/1388 هیأت محترم وزیران در ارتباط با فهرست مناطق کمتر توسعه یافته جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

از آنجائیکه به موجب بند 5 تصویب‌نامه مذکور فهرست ضمیمه آن از ابتدای سال 1388 ملاک عمل می‌باشد و بر اساس بند الف ردیف 3 مصوبه مذکور واحد‌های تولیدی و معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست ضمیمه تصویب‌نامه شماره 21372/ت28893هـ مورخ 31/04/1382 که نام آن مناطق در فهرست ضمیمه تصویب‌نامه شماره 76254/ت 36095 هـ مورخ 10/04/1388 هیأت محترم وزیران نیامده بود در صورت بهره برداری تا پایان تیر ماه 1388 از معافیت مناطق کمتر توسعه یافته برخوردار می‌گردیدند لذا با توجه به ابطال بند مذکور به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از تاریخ ابطال(14/12/1391) واحدهای تولیدی و معدنی مورد نظر امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم برای مناطق کمتر توسعه یافته را دارا نخواهند بود. بدیهی است واحدهای تولیدی و معدنی مزبور در صورت رعایت مقررات، امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم را به میزان هشتاد درصد درآمد مشمول مالیات ابرازی و به مدت 4 سال با رعایت مقررات دارا خواهند بود.

در صورتی که بر اساس دستورالعمل‌های صادره قبلی نسبت به صدور گواهی امکان برخورداری از معافیت بر اساس مناطق کمتر توسعه یاقته برای این مودیان اقدام شده است ترتیبی اتخاذ گردد تا نسبت به اصلاح گواهی مورد نظر اقدام شود.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

شماره دادنامه: 928

تاریخ دادنامه:14/12/1391

کلاسه پرونده: 88/929

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:خانم فاطمه لطافت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال شقوق (الف) و (پ) از بند 3 مصوبه شماره76254/ت36095هـ - 10/04/1388 هیأت وزیران

گردش کار: خانم فاطمه لطافت به موجب دادخواستی ابطال شقوق (الف) و (پ) از بند 3 مصوبه شماره76254/ت36095هـ - 10/04/1388 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

با سلام و نهایت احترام، همان طور که مستحضر هستید، اصولاً تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و به طور کلی مصوبات هیأت وزیران می‌باید در چهارچوب قوانین موضوعه بوده و مغایرتی با آن‌ها نداشته باشند، من باب مثال به استناد ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت تولیدی و معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آن‌ها پروانه بهره برداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود در مناطق کمتر توسعه یافته از تاریخ شروع بهره برداری و یا استخراج به میزان صد درصد (100%) و به مدت ده سال از مالیات‌های موضوع ماده 105 این قانون معاف بوده و نیز به استناد تبصره 1 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته می‌باید در آغاز هر دوره برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و برای تمام مدت برنامه توسعه معتبر است و از ابتدای شروع اولین برنامه توسعه (سال‌های 1368 تا 1372) تا کنون نیز به همین نحو عمل شده است.

لیکن هیأت وزیران علی‌رغم این اصل کلی و بر خلاف نص صریح تبصره 1 ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم به جای این که فهرست جدید مناطق کمتر توسعه یافته را در آغاز برنامه پنجم توسعه (سال‌های 1389 تا 1393) اعلام نمایند، با توجه به تاریخ صدور تصویب‌نامه صادر شده به شماره 76254/ت36095هـ - 10/04/1388 در سال پایانی برنامه چهارم توسعه فهرست جدید مناطق کمتر توسعه یافته را اعلام کرده است و بر طبق بند 5 این تصویب‌نامه تاریخ اجرای آن را از مورخ 01/01/1388 اعلام کرده‌اند. در جزء (الف) بند 3 تصویب‌نامه مورد بحث معافیت ده ساله موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، در مورد واحدهای تولیدی و معدنی طبق تصویب‌نامه صادر شده به شماره 76254/ت36095هـ - 10/04/1388 مشروط به بهره برداری از این واحدها تا پایان تیر ماه سال 1388 است و به عبارت دیگر واحدهای تولیدی و معدنی که بعد از تیر ماه سال 1388مورد بهره برداری قرار می‌گیرند نمی‌توانند از معافیت مالیاتی ده ساله استفاده نمایند، در صورتی که به موجب صدر ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه واحدهای تولیدی و معدنی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه‌های ذیربط برای آن‌ها پروانه بهره برداری و یا قرارداد استخراج و فروش صادر و یا منعقد می‌شود در مناطق کمتر توسعه یافته مشمول ده سال معافیت مالیاتی بوده است و استفاده از این معافیت مشروط به بهره برداری از این واحدها تا پایان تیر ماه 1388 نیست. در نتیجه جزء (الف) بند 3 تصویب‌نامه صادر شده به شماره 76254/ت36095هـ مورخ10/04/1388 در مغایرت آشکار با ماده 132 اصلاحی و تبصره 1 این ماده قرار دارد.

در ضمن شایان توجه است که تصویب‌نامه صادر شده به شماره21372/ت28893هـ- 21/04/1382که برای مدت باقی مانده از برنامه پنج ساله سوم توسعه (سال‌های1383 و 1382 و 1381) تهیه شده است یک بار توسط هیأت وزیران به موجب تبصره 2 جزء (ث) بند 2 تصویب‌نامه صادر شده به شماره 12290/ت33051هـ - 24/03/1384 برای سال1384 (اولین سال اجرای برنامه پنج ساله چهارم توسعه و سال‌های بعد تمدید شد و به همین دلیل کلیه پروانه‌های بهره برداری صادر شده تا پایان تیر ماه 1388 به استناد همین تصویب‌نامه مشمول 10 سال معافیت مالیاتی قرار گرفته است. حال معلوم نیست با کدام مستند قانونی اگر واحدهای تولیدی و معدنی تا پایان تیر ماه سال 1388 موفق به بهره برداری شوند مشمول معافیت مالیاتی ده ساله بوده و لیکن چنانچه بعد از پایان تیر ماه 1388موفق به بهره برداری و اخذ پروانه بهره برداری شوند دیگر نمی‌توانند از معافیت مالیاتی ده ساله استفاده نمایند. در نتیجه جزء (الف) بند 3 تصویب‌نامه هیأت وزیران صادر شده به شماره 76254/ت36095هـ مورخ10/04/1388 که موجب کاهش مدت اعتبار قانونی فهرست مناطق کمتر توسعه یافته از 5 سال به 4 سال و چهار ماه (از01/04/1384 تا 31/04/1388) شده است در مغایرت آشکار با ماده 132 اصلاحی و تبصره 1 این ماده قرار دارد. لذا متمنی است دستور فرمایید نسبت به ابطال آن اقدام لازم مبذول نمایند.

بر اساس قسمت اخیر جزء (ب) بند 3 تصویب‌نامه هیأت وزیران صادر شده به شماره 76254/ت36095هـ مورخ10/04/1388 معافیت 50% (پنجاه درصد) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع ماده 92 قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً تا پایان سال 1387 معتبر بوده است و به تبع آن در سال 1388 این معافیت مالیاتی دیگر وجود ندارد. لیکن لغو این معافیت نیز به دلایل پیش گفته با تبصره 1 ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مغایر بوده چون همانطور که قبلاً توضیح داده شد بر اساس تبصره 1 ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در آغاز هر دوره برنامه توسعه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وزارتخانه‌های ذی‌ربط تهیه و پس از تصویب توسط هیأت وزیران در طول مدت 5 ساله برنامه چهارم توسعه (1384 تا 1388) معتبر بوده و کاهش مدت اعتبار قانونی این فهرست از 5 سال به 4 سال نیز در تناقض آشکار با نص صریح تبصره 1 ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 قرار دارد. شایان توجه است که کاهش مدت اعتبار قانونی فهرست مناطق کمتر توسعه یافته از 5 سال به 4 سال و 4 ماه در ارتباط با تبصره 1 ماده 132 اصلاحی و نیز کاهش مدت اعتبار قانونی این فهرست از 5 سال به 4 سال در ارتباط با ماده 92 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم در حقیقت تفسیر تبصره 1 ماده 132 اصلاحی توسط هیأت وزیران بوده که به استناد اصل 73 قانون اساسی در صلاحیت قوه مقننه و نیز خلاف اصل 57 قانون اساسی مبنی بر استقلال قوای سه گانه از یکدیگر است.

علی هذا از ریاست دیوان عدالت اداری استدعا دارد با توجه به این که تصویب‌نامه مورد بحث بنا به دلایل پیش گفته خلاف مقررات مالیاتی کشور است در نتیجه ابطال آن توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را ضروری کرده است. لذا متمنی است دستور فرمایید تا موضوع مغایرت تصویب‌نامه مزبور با مواد 132 اصلاحی و تبصره 1 آن و نیز ماده 92 قانون مالیات‌های مستقیم در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و رأی بر ابطال آن صادر و به هیأت وزیران جهت اصلاح تصویب‌نامه مذکور ابلاغ شود.

متن مقررات مورد اعتراض به قرار زیر است:

3- نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آن‌ها در فهرست پیوست نیامده است، به شرح زیر تعیین تکلیف می‌شود:

الف: فهرست ضمیمه تصویب‌نامه شماره 21372/ت28893هـ- 31/04/1382 در مورد واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم که بهره‌برداری از آن‌ها تا پایان تیر 1388شروع می‌شود، همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود.

پ: سهم تخصیص یافته سال1387 از محل درآمد حاصل از دو درصد صادرات نفت خام و گاز طبیعی در امور زیربنایی و عمرانی و نیز معافیت از حقوق و عوارض دولتی(موضوع ماده 50 قانون برنامه سوم توسعه) و معافیت مالیاتی(موضوع ماده 92 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم) و تسهیلات موضوع سایر قوانین و مقررات مذکور در بند 1 این تصویب‌نامه برای شهرستان‌ها و بخش‌ها و دهستان‌هایی که نام آن‌ها در فهرست پیوست نیامده است، بر اساس ضوابط قبلی تا پایان سال 1387قابل اعمال است.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت(حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور)به موجب لایحه شماره 255565/10415-27/12/1390 توضیح داده است که:

1- به موجب حکم تبصره 1 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم و همچنین آغاز هر دوره برنامه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

2- در راستای حکم قانونگذار فهرست مناطق کمتر توسعه یافته به موجب تصویب‌نامه شماره 21372/ت28893هـ-21/04/1382برای سال‌های 1381، 1382، 1383یعنی تا پایان برنامه سوم توسعه تعیین و اعلام گردید.

3- با انقضای برنامه سوم و شروع برنامه چهارم به موجب تبصره 2 بند 2 تصویب‌نامه شماره 12290/ت33051ت- 24/03/1384هیأت وزیران فهرست مناطق کمتر توسعه یافته قبلی برای سال 1384 تا زمان تصویب مطالعات بند 2 تصویب‌نامه مذکور همچنان معتبر دانسته شده است.

4- نهایتاً در سال آخر برنامه چهارم یعنی سال 1388 و با توجه به تصویب مطالعات بند 2 تصویب‌نامه قبلی به موجب تصویب‌نامه شماره شماره76254/ت36095هـ10/04/1388 فهرست جدید مناطق کمتر توسعه یافته تعیین و از ابتدای سال 1388 لازم‌الاجرا دانسته شده است لیکن با توجه به تاریخ تصویب این تصویب‌نامه جهت حفظ حقوق مکتسبه آن دسته از افراد که بر مبنای فهرست قبلی مناطق کمتر توسعه یافته مبادرت به سرمایه‌گذاری در مناطق مذکور کرده بودند به موجب جزء (الف) بند 3 این تصویب‌نامه فهرست مناطق کمتر توسعه یافته قبلی (تصویب‌نامه شماره 21372/ت28893هـ- 31/04/1382)در مورد واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم که بهره برداری از آن‌ها تا پایان تیر ماه 1388شروع می‌شود همچنان تا پایان دوره 10 ساله ملاک عمل دانسته شده است.

5- ملاحظه می‌شود قانونگذار به موجب تبصره ذیل ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم به هیأت وزیران اختیار تعیین فهرست مناطق کمتر توسعه یافته را جهت عمل در هر دوره برنامه در آغاز هر دوره برنامه توسعه اعطا کرده ولی دولت را از تغییر این فهرست منع نکرده است و بر همین مبنا نیز دولت در سال اول برنامه چهارم فهرست قبلی را تا زمان تصویب مطالعات مربوط به تعیین مناطق کمتر توسعه یافته جدید تنفیذ کرده و سپس در دوره اعتبار برنامه چهارم در سال 1388 که سال آخر برنامه چهارم بوده برای بقیه مدت برنامه چهارم که با توجه به تمدید آن برنامه تا ابتدای سال1390 نیز ادامه داشته فهرست جدید را تصویب و اعلام کرده است و علی‌القاعده اعطای اختیار به دولت توسط قانونگذار جهت اعلام مناطق کمتر توسعه یافته در آغاز هر دوره برنامه توسعه نافی اختیار دولت جهت اصلاح و تغییر فهرست این مناطق در طول دوران برنامه نیست و مغایرتی با حکم قانونگذار ندارد.

6-در خصوص مغایرت جزء (پ) بند 3 تصویب‌نامه شماره76254/ت36095هـ-10/04/1388با حکم ماده 92 قانون مالیات‌های مستقیم نیز با توجه به مفاد ماده 92 قانون مالیات‌های مستقیم که تعیین فهرست مناطق کمتر توسعه یافته را جهت اعمال مقررات این ماده بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی(معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور) گذاشته و آن را مقید به برنامه پنج ساله پنجم توسعه یا مدت زمان معینی نکرده لذا تغییر این فهرست در هر زمان امکان پذیر بوده است و مغایرتی با حکم قانونگذار ندارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند:

رأی هیأت عمومی

الف: مطابق حکم مقرر در ماده 132 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه‌های ذی ربط برای آن‌ها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده 105 قانون معاف اعلام شده است. نظر به این که در بند (الف) ردیف 3 تصویب‌نامه شماره76254/ت36095هـ مورخ10/04/1388هیأت وزیران، برخورداری واحدهای صنعتی و معدنی از معافیت مذکور به بهره برداری تا پایان تیر ماه سال 1388 مقید شده است که در همان حال موجب تضییق دایره شمول قانون نیز شده است، بنابراین بند (الف) ردیف 3 مصوبه مذکور به لحاظ مغایرت با قانون پیش گفته مستند به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

ب: مطابق ماده 92 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور[معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور] بخشوده می‌شود و مطابق تبصره ماده 132 قانون مذکور، تصویب فهرست مناطق کمتر توسعه یافته به عهده هیأت وزیران محول شده است. نظر به این که هیأت وزیران در محدوده اختیارات قانونی، بند (پ) ردیف 3 مصوبه شماره 76254/ت36095هـ 10/04/1388 را تصویب کرده است، بنابراین این بند قابل ابطال تشخیص نشد.

رییس هیأت عمومی محمدجعفر منتظری

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

باسلام

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره 91078/49149 مورخ 18/4/1392، موضوع «انتقال آب رودخانه ارس به دشت شبستر و دریاچه ارومیه» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی«هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنج (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

 نظر به اینکه ردیف (121- 530000) پیوست قانون بودجه 1392کل کشور، صرفاً متضمن بیان «آبرسانی به دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی» است، بنابراین بند (1) مصوبه که علاوه بر انتقال آب رودخانه ارس به دریاچه ارومیه، نیز متضمن انتقال آب به دشت شبستر می‌باشد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است. مضافاً اینکه انتقال آب به دشت شبستر با توجه به متضمن بار مالی بودن و عدم پیش بینی و محاسبه قبلی آن به طرق مقرر در قانون، علاوه بر مغایر بودن با ماده (215) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه- مصوب 1389- مغایرماده (29) و بند «ت» ماده (224) همین قانون و ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور است.

 علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

موضوع: اظهارنامه الکترونیکی سال 1391

پیرو بند 2 بخشنامه شماره 7169/200 مورخ 23/04/1392 در ارتباط با مهلت تسلیم پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه‌های الکترونیکی عملکرد سال 1391 که بدون امضای دیجیتال ارسال شده است، بدینوسیله به اطلاع می‌رساند صرفاً برای ادارات امور مالیاتی که در روز پنج شنبه مورخ 31/05/1392 تعطیل بوده اند، روز شنبه مورخ 02/06/1392 آخرین مهلت تسلیم پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه مذکور با رعایت بند یاد شده می‌باشد.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دفتر هیأت دولت

هیأت وزیران در جلسه مورخ 30/05/1392 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

ماده (6) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت، موضوع تصویب‌نامه شماره 111438/ت882هـ مورخ 03/10/1368 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده6- کمیسیون‌های دائمی هیأت دولت به شرح زیر است:

1- کمیسیون اقتصاد:

متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور، راه و شهرسازی، نفت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

2ـ کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک:

متشکل از وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، ورزش و جوانان، معاون حقوقی رییس‌جمهور، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران و رییس مرکز امور زنان و خانواده

3- کمیسیون فرهنگی:

متشکل از وزیران علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، ورزش و جوانان، رییس مرکز امور زنان و خانواده، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

4- کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست

متشکل از وزیران جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، راه و شهرسازی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.

5- کمیسیون لوایح

متشکل از وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، معاون حقوقی رییس جمهور، معاون امور مجلس رییس جمهور، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست.

6-کمیسیون سیاسی ـ دفاعی:

متشکل از وزیران کشور، امور خارجه، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات و معاون امور مجلس رییس جمهور.

7ـ کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری:

متشکل از وزیران صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، علوم، تحقیقات و فناوری، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رییس سازمان انرژی اتمی ایران، معاون علمی و فن‌آوری رییس جمهور و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/05/1392 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

تصویب‌نامه شماره 99996/ت48485هـ مورخ 20/3/1392 از تاریخ تصویب کان لم یکن تلقی می‌گردد.

 اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

شماره:99996/ت48485هـ تاریخ:20/03/1392

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

 هیأت وزیران در جلسه مورخ 19/3/1392 بنا به پیش‌نهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد بند (3-24) قانون بودجه سال 1391 کل کشور و ماده واحده قانون سه دوازدهم بودجه سال 1392 کل کشور تصویب نمود:

معادن شماره (2) و (3) سیرجان بابت پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت با رعایت ترتیبات مقرر در بند(2-3-24) قانون بودجه سال 1391 کل کشور به سازمان مذکور واگذار می‌شود.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

موضوع: اجرای بند (74) قانون بودجه سال 1392 کل کشور مبنی بر بخشودگی جریمه‌های مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت مربوط به عملکرد سال‌های 89 ، 90 و 91 بنگاه‌های تولیدی دارای پروانه بهره برداری

پیرو بخشنامه شماره 5667/200 مورخ 2/4/1392و نظر به سؤالات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای حکم بند 74 قانون بودجه سال 1392 کل کشور و بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم، به منظور اتخاذ رویه واحد مواردی را به شرح زیر مقرر می دارد.

الف- نحوه اجرای حکم ماده 74 قانون بودجه سال 1392

1- صرفاً بنگاههای تولیدی(اعم از حقیقی و حقوقی) دارای پروانه بهره برداری، از تسهیلات قانون مزبور برخوردار خواهند بود.

2- بخشودگی جرائم مذکور صرفاً در ارتباط با جرائم ناشی از تأخیر در پرداخت مالیات عملکرد سال‌های 1389، 1390و 1391(ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم) بوده و به سایر جرائم قانونی تسری ندارد.

3- بنگاه‌های تولیدی دارای پروانه بهره برداری که ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون مزبور نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی قطعی شده(اعم از پرداخت تمام یا قسمتی از اصل بدهی در مهلت مذکور که منجر به تسویه شود) خود اقدام نمایند، کلیه جریمه‌های مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت عملکرد سال‌های یاد شده آن‌ها بخشوده می‌شود.

4-بخشودگی سایر جرائم قابل بخشودگی مالیاتی بنگاه‌های تولیدی مذکور برای عملکرد سال‌های فوق الاشاره صرفاً با رعایت مقررات ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم و تفویض اختیار به عمل آمده در این خصوص و سایر مقررات قابل بررسی و اقدام می‌باشد.

5-مقتضی است که ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند، پرونده عملکرد سال‌های مزبور مؤدیان مذکور که در مراحل دادرسی مالیاتی مطرح است، سریعتر قطعی گردد تا امکان برخورداری هر چه بیشتر مؤدیان از تسهیلات قانون یاد شده فراهم گردد.

6-با توجه به بند 146 قانون بودجه سال 1392، تاریخ اجراء حکم بند 74 قانون مزبور از 1/1/1392 لغایت 31/6/1392 خواهد بود.

ب- تفویض اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم

اگر چه به موجب بند 146 قانون بودجه سال 1392، قانون مزبور از تاریخ 1/1/1392 لازم الاجراء است اما با توجوه به اظهار نظر معاون محترم امور حقوقی دولت- معاونت حقوقی رییس جمهور موضوع نامه شماره 104376 مورخ 16/5/1392، حکم بند 74 قانون بودجه سال 1392 پس از گذشت پانزده روز از تاریخ انتشار قانون در روزنامه رسمی لازم الاجرا می‌باشد.

معهذا با عنایت از مراتب فوق الذکر و در راستای هدف مقنن و به منظور استفاده مؤدیان از تسهیلات بخشودگی جرائم مزبور بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم، اختیار بخشودگی مانده بدهی جرائم ناشی از تأخیر در پرداخت عملکرد سال‌های 1389، 1390 و 1391 برای مؤدیان موضوع این بخشنامه که از تاریخ 1/7/1392 تا تاریخ 11/10/1392 نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی سال‌های مذکور اقدام نماید، با رعایت سایر مقررات مربوط به مدیران کل تفویض می‌گردد.

با عنایت به مراتب فوق ضمن ارسال یک فقره فرم بخشودگی جرایم مالیاتی، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی بخشودگی جرایم موضوع قانون فوق طی فرم مذکور اعمال و خلاصه اطلاعات بخشودگی‌های اعطاء شده را بر اساس جدول پیوست شماره(1) و به صورت الکترونیکی در محیط نرم افزار اکسل(Excel) تکمیل و تا پایان مهر ماه سال جاری و اطلاعات بخشودگی جرائم قسمت بند(ب) بخشنامه را بر اساس جدول پیوست شماره(2)تا پایان دی ماه 1392 به دفتر حسابهای مالیاتی ارسال نمایند.

مدیران کل محترم مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

معاونت محترم حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی

با سلام و تحیات

احتراماً، نظر به اینکه به موجب تبصره 2 ماده 16 قانون جدید دیوان عدالت اداری(قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)، از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست در دیوان عدالت اداری، راجع به موارد موضوع بند(2) ماده 10 این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور مدنی) است و مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آن‌ها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است؛ مقرر فرمایید در اجرای تبصره 2 ماده 16 قانون دیوان، از این پس هیأت‌ها و کمیسیون‌های اداری مستقر در آن وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه، از جمله هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و هیأت‌های گزینش کارکنان، در آراء و تصمیمات قطعی خود مهلت سه ماهه اعتراض برای اشخاص داخل کشور و مهلت شش ماهه برای افراد مقیم خارج از کشور را مورد تصریح قرار دهند.

محمد جواد شریعت باقری- معاون قضایی و آموزشی پژوهشی دیوان عدالت اداری

موضوع: ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1391

در اجرای بند(ب) ماده 154 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، به پیوست یک عدد لوح فشرده(CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1391 حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرائب مالیاتی عملکرد سال 1391 نسبت به عملکرد سال 1390 با رعایت موارد ذیل به منظور تشکیل کمیسیونهای بند ب ماده 154 قانون در مرکز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستانهای تابعه، ارسال می‌گردد.

1- با توجه به اینکه حداکثر تعدیلات لازم در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1391 متناسب با اوضاع و احوال اقتصادی سال مذکور توسط کمیسیون بند الف ماده 154 اعمال شده است، انتظار می رود مصوبات کمیسیون بند (ب) ماده 154 قانون واجد حداقل تغییرات پیش‌نهادی در مجموعه مذکور باشد.

2- نظر به اینکه به جهت مشابهت‌های ساختاری فعالیت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی از حیث نرخ سودآوری فعالیت‌ها، ضرایب مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی در جدول ضرایب مالیاتی عملکرد مزبور یکسان می‌باشد، مقتضی است کمیسیونهای بند (ب) ماده 154 قانون پیش‌نهادات خود را در قالب ساختار مذکور مصوب نمایند.

3- ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امور مالیاتی در استخراج و اعمال دقیق ضریب مالیاتی فعالیت‌ها از مجموعه مذکور، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون تعیین ضریب مالیاتی آن‌ها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می‌گردد را هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و بهبود فرآیندها ارسال نمایند.

4- ادارات امور مالیاتی مکلفند در هنگام اعمال ضریب و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان نکات و ضوابط اجرائی مندرج در بخش اول به ویژه بندهای 8 و 9 مجموعه مذکور را ملاک عمل قرار دهند.

5- با توجه به موارد فوق مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با رعایت مفاد بند(ب) و تبصره‌های 1و2 و4 ماده فوق الاشاره نسبت به تشـکیل کمیسیون مربوط در مـرکزاستان و ادارات امور مالیاتی شهرستانهای تابعه اقدام نمایند و ضمن انـجام بـررسی‌های کـارشناسی وتوجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی درصورت اقتضاء تغییرات لازم را در اقـلام آن با ذکر دلایل مسـتند و کافی به عمل آورده و صورتجلسات مربوطه و اصلاحات پیش‌نهادی را صرفاً مطابق فرمهای پیوست (شماره یک و دو)تنظیم و از طریق اداره کل حداکثر تا 31/06/1392 به دفتر پژوهش و بهبود فرآیندها، از طریق سیستم چارگون ارسال نمایند تا اقدامات قانونی بعدی به عمل آید.

موکداً اعلام می‌گردد درخواست‌هایی که در قالب فرم‌های پیوست به صورت مرتب و سورت شده تهیه می‌گردد بایستی منضم به دلایل کافی و مستند بوده و به تأیید و امضاء همه اعضاء کمیسیون رسیده باشد، بدیهی است مواردی که مراتب فوق در آن رعایت نگردد، مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

ضمناً نظر به تشابه ساختاری فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌های جغرافیایی همجوار، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا تغییرات پیش‌نهادی لازم در اقلام ضرایب مالیاتی به نحوی صورت پذیرد که واجد بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون‌های شهرستانهای تابعه استان باشد.

مزید اطلاع مجموعه جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1391 در دست چاپ می‌باشد که به محض چاپ به تعداد لازم ارسال خواهد گردید.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

جناب آقای حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

موضوع: اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون نظام صنفی

سلام علیکم

عطف به نامه شماره 55365/5728/200 مورخ 10/04/1392 در خصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون نظام صنفی، موارد ذیل جهت آگاهی اعلام می‌گردد:

1- به استناد قانون نظام صنفی مصوب 1382 مجلس شورای اسلامی آیین‌نامه چگونگی صدور پروانه کسب موقت و تبدیل آن به پروانه کسب دائم مصوب 1379 ملغی‌الاثر گردیده، لذا ضرورتی جهت اصلاح بند (2) متصور نمی‌باشد.

2- آیین‌نامه اجرایی تبصره (یک) ماده 12 قانون نظام صنفی مصوب 08/05/1383 نیز مطابق آیین‌نامه مصوب 01/09/1388 اصلاح و آیین‌نامه سال 1388 جایگزین گردیده، لذا امکان اصلاح ماده 12 آیین‌نامه به دلیل عدم پیش بینی ماده مربوطه در آیین‌نامه جدید میسر نمی‌باشد.

3- در خصوص اصلاح بند (9) ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده 12 قانون نظام صنفی مصوب سال 1388 و انطباق قانونی پیش‌نهاد مربوطه با قوانین و مقررات جاری اصلاح بند 9 ماده 3 آیین‌نامه سال 1388 بلامانع می‌باشد.

4- در خصوص ضوابط صدور پروانه کسب موقت موضوع ماده 5 آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه نیز مطابق بند (الف) آیین‌نامه اجرایی فوق پروانه کسب موقت«مجوزی است که به منظور ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب طبق مقررات تنها برای یکبار و به مدت یکسال صادر می‌گردد» و از آنجا که واحدهای صنفی طبق قوانین و مقررات مؤظف باشند پس از یکسال پروانه موقت را به دائم تبدیل نموده و در دریافت پروانه کسب دائم ارایه گواهی مالیاتی جزء ضروریات تکمیل مدارک می‌باشد، بنابراین ضرورتی جهت اصلاح آیین‌نامه متصور نمی‌باشد. ضمناً جهت مزید آگاهی نیز اضافه می نماید کلیات موارد اصلاح قانون نظام صنفی در تیرماه سال جاری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح، تصویب و جهت تأیید به شورای محترم نگهبان ارسال گردیده است.

بدیهی است پس از ابلاغ قانون نظام صنفی جدید نسبت به اصلاح آیین‌نامه‌های مربوطه با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذیربط اقدامات بایسته معمول خواهد گردید.

 مهدی غضنفری- وزیر صنعت، معدن و تجارت

پيوست‌

موضوع: آیین‌نامه اجرایی ماده (9) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان

 به پیوست تصویب‌نامه شماره 202956/ت46513هـ مورخ 17/10/91 هیأت محترم وزیران در خصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات موضوع تصویب‌نامه شماره 141602/ت46513هـ مورخ 21/8/91 هیأت محترم وزیران و الحاق یک تبصره به ماده 28 آن، ابلاغ می‌گردد:

به موجب بند 11 تصویب‌نامه صدرالذکر، آیین‌نامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره 28609/ت32863هـ مورخ 10/05/84 هیأت محترم وزیران (تصویر پیوست) به عنوان مقررات اجرایی ماده 9 قانون مذکور تنفیذ گردید. که به این ترتیب، معافیت ماده 9 قانون یاد شده به شرح زیر قابل اعمال است:

1- در اجرای ماده 28 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات و تبصره الحاقی آن، واحدهای فن‌آوری (پژوهشی و فن‌آوری و مهندسی) مستقر در پارک‌های علم و فن‌آوری که با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری ایجاد می‌شوند و در جهت انجام مأموریت‌های محوله به فعالیت اشتغال دارند، نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مذکور در مجوز که صرفاً در پارک‌های علم و فن‌آوری تحقق می‌یابد از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت (رییس ) پارک از معافیت مالیاتی موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 1372 و اصلاحیه‌های بعدی آن با رعایت سایر مقررات آیین‌نامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه برخوردار خواهند بود.

2- با توجه به لازم الاجرا شدن قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب 05/08/1389 مجلس شورای اسلامی که طی شماره 19159 مورخ 17/09/1389در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است، در اجرای مقررات ماده 47 قانون برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه، واحدهای پژوهش و فن‌آوری و مهندسی (اعم از دولتی و خصوصی) در پارک‌های علم و فن‌آوری که مجوز خود را از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات (02/10/89) دریافت نموده باشند، معافیت آن‌ها در اجرای ماده 146 قانون مالیات‌های مستقیم تا پایان دوره مربوط با رعایت مقررات قابل اعمال خواهد بود و مقررات موضوع این بخشنامه صرفاً در خصوص واحدهای فن‌آوری که مجوز لازم را پس از اجرایی شدن قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات (02/10/89) دریافت نموده‌اند، نافذ می‌باشد. بدیهی است چنانچه شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد مالکیت آن‌ها متعلق به شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردلتی است، مجوز فعالیت در پارک‌های علم و فن‌آوری را بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات (02/10/89) دریافت نموده باشند، مشمول معافیت موضوع این قانون نخواهند بود.

3- معافیت قانونی مذکور صرفاً در خصوص فعالیت‌های پژوهشی، فن‌آوری و مهندسی مندرج در مجوز واحدهای فن‌آوری مستقر در پارک‌های علم و فن‌آوری موضوع ماده 9 قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها قابل اجرا است و به فعالیت‌های خارج از پارک علم و فن‌آوری و همچنین سایر شرکت‌های تولیدی و صنعتی تسری ندارد.

4- در صورت انتقال واحدهای فن‌آوری به خارج از پارک‌های علم و فناوری، از تاریخ انتقال مشمول برخورداری از معافیت موضوع این ماده نخواهند بود.

5- در اجرای تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه، عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی موجب عدم برخورداری از معافیت مالیاتی در سال مربوط خواهد شد.

6- در اجرای ماده 11 قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات و ماده 32 آیین‌نامه اجرایی آن، کلیه اشخاص(حقیقی یا حقوقی) که از حمایت‌های این قانون برخوردار می‌شوند چنانچه بر اساس گزارش دستگاه اجرایی ذیربط یا نظارت دوره‌ای یا موردی دبیرخانه شورا یا صندوق با کتمان اطلاعات یا ارائه اطلاعات ناصحیح از این حمایت‌ها برخوردار شده باشند یا حمایت‌ها و تسهیلات اعطاء شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند، با تشخیص دبیرخانه شورا یا صندوق مذکور، ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایت‌های قانون، با ارجاع به مراجع قانونی ذیصلاح، علاوه بر پرداخت اصل مالیات متعلق مشمول جریمه نقدی برابر میزان معافیت مالیاتی اعطا شده خواهند بود که مالیات و جریمه مذکور بدون رعایت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد 156 و 157 قانون مالیات‌های مستقیم قابل مطالبه خواهد بود.

 علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

وزارت کشور- وزارت راه و شهرسازی

وزیران عضو کارگروه تعیین نرخ هزینه‌های مهاینه فنی خودرو در جلسه مورخ 30/4/1392 بنا به پیش‌نهاد مشترک شماره 37/3/1/40622 مورخ 27/3/1392 وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 37118/ت36972هـ مورخ 5/4/1386 تصویب نمودند:

1- نرخ هزینه‌های معاینه فنی خودروها و موتورسیکلت‌ها به شرح جدول زیر تعیین می‌گردد:

تبصره1- در خصوص خودروهای گازسوز به ازای افزایش هر مخزن مازاد بر یک مخزن، مبلغ هفتاد هزار (70000) ریال به هزینه تست مخازن اضافه می‌گردد.

تبصره2- چنانچه به درخواست مرکز معاینه فنی مجاز و تأیید شرکت‌های صلاحیت دارد مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران، نیاز به باز و بسته کردن مخزن و آزمون‌های مربوط باشد، هزینه انجام آزمون مبلغ پانصد هزار(500000) ریال به ازای هر مخزن اضافه می‌گردد.

2- نرخ هزینه‌های معاینه فنی خودروها و موتور سیکلت ها برای هر بار مراجعه بعدی ظرف مدت پانزده روز پس از مراجعه اول (به منظور رفع نقایص تشخیص داده شده در مراجعه اول)، به شرح زیر تعیین می‌شود:

تبصره1- مهلت مقرر در این بند برای خودروهای گازسوز مشمول تبصره (2) بند (1)، یک ماه تعیین می‌شود و

تبصره2- نرخ ارایه خدمات برای مراجعات بعد از اقتضاء مدت تعیین شده پس از مراجعه اول، معادل اولین مراجعه محاسبه خواهد شد.

3- مراکز معاینه فنی باید از دریافت هر مبلغی بیشتر از نرخ‌های تعیین شده، با توجه به لحاظ کلیه حقوق دولتی و هزینه‌های مربوط به چاپ و تکثیر و موارد مشابه در آن‌ها خودداری نمایند.

4- این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره 168404/ت44842ک مورخ 28/7/1389 می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ 10/5/1392 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

وزارت دفات و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت کشور

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 2/4/1391بنا به پیش‌نهاد وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح و به‌استناد ماده (51) قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی-مصوب 1390- و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ10/10/1386 آیین‌نامه اجرایی مواد (44)، (44) مکرر و (45) قانون خدمت وظیفه عمومی ـ مصوب 1363- و اصلاحات بعدی آن را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی مواد (44)، (44) مکرر و (45) قانون خدمت وظیفه عمومی

ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون خدمت وظیفه عمومی ـ مصوب 1363- و اصلاحات بعدی آن

ب ـ ستاد کل: ستاد کل نیروهای مسلح

پ ـ نیروهای مسلح: ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های تابعه

ت ـ سازمان: سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

ث ـ شورای پزشکی: شورای پزشکی وظیفه عمومی

ج ـ هیأت رسیدگی: هیأت رسیدگی موضوع ماده (24) قانون

چ ـ هیأت رسیدگی تجدیدنظر: هیأت رسیدگی موضوع ماده (26) قانون

ح ـ مشمول: کسی که در شمول قانون قرار می‌گیرد.

خ ـ مکفول: کسی که تحت تکفل مشمول قرار می‌گیرد.

دـ نیازمند مراقبت:کسی که به علت کبر سن، صغیر یا اناث بودن به تشخیص هیأت‌های رسیدگی براساس اسناد، مدارک و ضوابط مربوط و یا به تشخیص شورای پزشکی به علت بیماری یا محجور بودن (غیر صغیر) یا نقص عضو به مراقب و نگهدارنده یا سرپرست نیازمند است.

تبصره ـ رأی شورای پزشکی برای هیأت‌های رسیدگی موضوع بندهای«ج» و «چ» لازم‌الاجراست.

ذـ مادر فاقد شوهر: مادری که همسرش فوت کرده و یا طلاق گرفته باشد و در زمان رسیدگی فاقد همسر دایم باشد.

رـ برادر تنی: برادری که با مشمول از یک پدر و مادر (ابوینی) باشند.

زـ خواهر فاقد همسر: خواهر مشمول که صغیر، مجرد، همسر فوت کرده یا مطلقه باشد.

ژـ کارکنان وظیفه: افسران، درجه‌داران و سربازان عادی وظیفه

س ـ یگانه مراقب یا نگهدارنده (سرپرست): تنها فرزند ذکور یا برادر یا نوه بالای هجده سال تمام که مراقبت یا سرپرستی از هر یک از بستگان موضوع ماده (44) قانون را به دلیل نیازمندی به مراقبت یا سرپرستی به عهده دارد.

ش ـ فاقد شغل: کسی که منبع درآمد ثابت برای امرار معاش و اداره زندگی خود ندارد.

ص ـ مددجو: کسی که تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و یا کمیته امداد امام‌خمینی (ره) می‌باشد.

ماده2ـ مشمولان زیر حسب مورد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می باشند:

الف ـ یگانه فرزند ذکور مراقب یا نگهدارنده پدر نیازمند مراقبت که قادر به اداره امور خود نباشد.

تبصره ـ نیازمندی پدر به مراقبت به دلیل کبر سن برابر دستورالعمل ابلاغی ستاد کل خواهد بود.

ب ـ یگانه فرزند ذکور مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر

تبصره ـ افراد موضوع این بند تا سی ماه متوالی می‌توانند از معافیت کفالت موقت استفاده کنند و در پایان مدت مذکور در صورت دارا بودن شرایط کفالت از معافیت دایم بهره‌مندخواهند شد.مبنای محاسبه معافیت موقت، تاریخ فوت همسر یا تاریخ ثبت طلاق است.

پ ـ تنها برادر تنی سرپرست خواهر فاقد پدر و همسر و فرزند ذکور غیرمحجور

تبصره1ـ وجود برادر ناتنی مشمول یا مکفول مانع معافیت برادر تنی نمی‌باشد.

تبصره2ـ چنانچه خواهر مشمول دارای فرزند پسر بالای هجده سال باشد و به‌ تشخیص شورای پزشکی مطابق آیین‌نامه مربوط قادر به نگهداری از مادر نباشد، مشمول می‌تواند از معافیت استفاده نماید.

ت ـ تنها برادر سرپرست برادر کبیر فاقد پدر و همسر و فرزند ذکور غیرمحجور و فاقد شغل که به تشخیص شورای پزشکی نیازمند مراقبت باشد.

تبصره1ـ چنانچه مکفول دارای فرزند ذکور بالای هجده سال باشد و به تشخیص شورای پزشکی مطابق آیین‌نامه مربوط قادر به نگهداری از پدر نباشد، مشمول می‌تواند از معافیت استفاده نماید.

تبصره2ـ وجود برادر ناتنی مشمول یا مکفول مانع از معافیت برادر تنی خواهد بود.

ث ـ یگانه برادر سرپرست برادر کمتر از هجده سال تمام فاقد پدر

تبصره ـ وجود برادر ناتنی مشمول یا مکفول مانع از معافیت برادر تنی خواهد بود.

ج ـ یگانه نوه ذکور مراقب یا نگهدارنده جد فاقد فرزند (دختر و پسر).

تبصره ـ نیازمندی پدربزرگ به مراقبت به لحاظ کبر سن برابر ضوابط ابلاغی ستاد کل خواهد بود.

چ ـ یگانه نوه ذکور مراقب یا نگهدارنده جده فاقد شوهر و فرزند (دختر و پسر).

ح ـ مشمولی که همسر وی فوت نموده و از او دارای فرزند صغیر می‌باشد چنانچه در زمان صدور رأی از سوی هیأت‌های رسیدگی فاقد همسر باشد از معافیت برخوردار می‌گردد.

خ ـ مشمولی که همسر وی بعد از ازدواج بنا به تأیید سازمان بهزیستی کشور معلول شده و بنا به تشخیص شورای پزشکی نیازمند مراقبت باشد.

د ـ یکی از فرزندان ذکور سربازی که در حین خدمت فوت نموده و در صورت نداشتن فرزند ذکور، یکی از برادران وی.

تبصره1ـ منظور از فوت حین خدمت موضوع این بند فوت در طول مدت خدمت سربازی است که به تأیید نیروی مسلح مربوط رسیده باشد.

تبصره2ـ فوت در زمان غیبت، فرار از خدمت، بر اثر خودکشی و یا بر اثر ارتکاب جرایم مانند نزاع مشمول مقررات این بند نمی‌باشد.

ذـ یکی از فرزندان ذکور مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و یا سازمان بهزیستی کشور.

ر ـ مشمولانی که حداقل یک فرزند معلول مددجو داشته باشند.

ز ـ تنها پسر خانواده‌های مددجو که دارای سه فرزند اناث یا بیشتر باشند.

ژـ مشمولانی که با بانوان معلول جسمی ـ حرکتی ازدواج می‌کنند تا مدت پنج سال متوالی از معافیت موقت استفاده نموده و پس از گذشت پنج سال از استمرار ازدواج،  از معافیت دائم برخوردار می‌گردند.

ماده3ـ چنانچه مشمول دارای پدر یا برادران بالای هجده سال باشد که برابر مواد (1019) تا (1024) و ماده (1029) قانون مدنی حکم موت فرضی و یا غایب مفقودالاثر برای آنان از سوی مراجع صالح قضایی صادر شده باشد و یا دارای گواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران بر اساس قانون اعتبار گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی درخصوص صدور حکم موت فرضی غایبان مفقودالاثر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در محاکم صالح ـ مصوب 1376- باشد، به عنوان یگانه مراقب و یا یگانه سرپرست شناخته می‌شود.

ماده4ـ چنانچه مشمول دارای پدر یا برادر بالای هجده سال باشد که براساس احکام صادره از مراجع صالح قضایی به مجازات حبس بیش از ده سال محکوم گردیده باشد به مدت پنج سال از معافیت موقت استفاده نموده و پس از آن چنانچه حداقل سه سال تمام از مدت حبس باقی‌مانده باشد به عنوان یگانه مراقب و یا یگانه سرپرست محسوب می‌شود.

ماده5-وجود برادری که از معافیت تحصیلی برخوردار است مانع از معافیت کفالت موقت مشمولی که در شهر محل سکونت مکفول اقامت داشته و سرپرستی خانواده را بر عهده دارد نخواهد بود، مشروط بر آنکه برادر مشمول خارج از شهرستان محل سکونت مکفول به تحصیل اشتغال داشته باشد.

ماده6- از دو یا چند برادر واجد شرایط اعزام به خدمت دوره ضرورت، در صورت اعزام یکی از برادران به خدمت، یکی از آنان که فاقد غیبت باشد می‌تواند تا اتمام خدمت برادر،  از تعویق اعزام استفاده نماید.حق تقدم با برادری است که سن او از دیگران کمتر است.

ماده7- در معافیت‌های مقرر در ماده (44) و ماده (44) مکرر قانون، یک نفر نمی‌تواند سبب معافیت دو نفر مشمول شود مگر آنکه معافیت فرد معاف شده به دلایلی مانند فوت یا معلولیت منتفی شده باشد.

تبصره1ـ اعطای معافیت به فرزند معلولان اناث مانع از معافیت مشمولینی که برابر بند (4) ماده (44) مکرر قانون با معلولان موضوع این ماده ازدواج می‌کنند نیست.

تبصره2ـ معافیت موضوع بند (1) ماده (44) مکرر قانون فقط برای یک فرزند صادر می‌شود. در صورت فوت یا معلولیت فرد معاف شده، این معافیت به فرزند دیگر خانواده اعطا نمی‌شود.

ماده8 ـ مشمولانی که از هر یک از معافیت‌های موقت مقرر در قانون بهره‌مند شده‌اند در صورت عدم استمرار شرایط تعیین شده، معافیت موقت صادره باطل و به ‌وضعیت جدید آنان رسیدگی خواهد شد.

ماده9ـ در صورتی که در حین انجام خدمت دوره ضرورت، مشمول یا یکی از افراد تحت تکفل او ادعای کفالت کند فرماندهان و رؤسای مربوط مکلفند مراتب را ظرف یک هفته به حوزه وظیفه عمومی محل سکونت بستگان مشمول (مکفول) اعلام نمایند و حوزه رسیدگی‌کننده مؤظف است تقاضای مشمولین حین خدمت را ظرف چهل و پنج روز رسیدگی و نتیجه را به یگان خدمتی آنان اعلام نماید.

ماده10ـ کارکنان وظیفه‌ای که در حین خدمت دوره ضرورت مرتکب فرار از خدمت گردیده و در حین فرار شرایط معافیت کفالت را احراز نمایند پس از معرفی به یگان خدمتی و رسیدگی توسط مراجع قضایی ذیصلاح، چنانچه مدت فرار بیشتر از مدت خدمت باقیمانده باشد در شمول معافیت قرار نمی‌گیرند.

ماده11ـ مشمولینی که احراز یگانه مراقب بودن آنان و یا نیازمندی بستگانشان به‌مراقبت منوط به تشخیص شورای پزشکی می‌باشد، توسط حوزه وظیفه عمومی رسیدگی‌کننده به شورای پزشکی معرفی و پس از اخذ نظریه شورا، پرونده آنان حسب مورد در هیأت‌های رسیدگی مطرح خواهد شد و نظر شورا برای هیأت‌های یادشده لازم‌الاجراست.

ماده12ـ سازمان مؤظف است رسیدگی‌های اولیه را درخصوص درخواست معافیت مشمولان انجام و در صورت تکمیل مدارک، پرونده‌های مربوط به معافیت کفالت مندرج در مواد (44) و (44) مکرر قانون را حسب مورد جهت طرح در  هیأت رسیدگی، به هیأت مذکور ارجاع و در سایر موارد در صورت احراز شرایط، رأساً نسبت به صدور معافیت اقدام نماید.

تبصره ـ نحوه بکارگیری اعضای هیأت‌های رسیدگی، نحوه رسیدگی و صدور رأی از سوی آنان برابر ضوابطی است که از سوی سازمان تعیین می‌شود.

ماده13ـ هیأت‌های رسیدگی با حضور اعضا تشکیل و رأی اکثریت آنان معتبر می‌باشد، ولی چنانچه در موارد استثنا جلسه با حضور سه نفر از اعضاء تشکیل گردد، اتفاق آراء ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ـ در صورت تشکیل جلسات هیأت با حضور چهار نفر از اعضاء چنانچه نتیجه آرا مساوی باشد، موضوع به جلسه آتی موکول می‌شود و در صورت تساوی مجدد آرا به منزله عدم احراز معافیت کفالت (رأی منفی) تلقی می‌شود.

ماده14ـ اعضای هیأت رسیدگی بدوی مجاز به عضویت در  هیأت رسیدگی تجدیدنظر نخواهند بود.

ماده15ـ مشمولانی که در مراحل رسیدگی به معافیت پزشکی قرار دارند، چنانچه قبل از صدور رأی معافیت توسط شورای پزشکی، واجد شرایط سایر معافیت‌های مندرج در قانون شناخته شوند، می‌توانند از معافیت‌های مورد نظر استفاده نمایند.

ماده16ـ حضور بستگان مشمول (مکفول) در  هیأت‌های رسیدگی،  در مواردی که اکثریت اعضای هیأت حضور آنان را ضروری تشخیص دهند، الزامی است.

تبصره- در صورتی که حضور مکفول در  هیأت به دلایل موجهی مانند بیماری و یا زندانی بودن، امکان‌پذیر نباشد، پس از رؤیت وی توسط نماینده وظیفه عمومی عضو هیأت رسیدگی و یا کلانتری محل و تأیید موضوع از سوی مراکز ذیصلاح درمانی مانند بیمارستان و یا مراجع قضایی، رسیدگی بلامانع است.

ماده17ـ چنانچه مشمولین یا کسانی که به واسطه آنان معافیت به مشمول تعلق می‌گیرد،  در خارج از کشور اقامت داشته باشند مؤظفند به نمایندگی سیاسی یا کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران و در صورت نبودن نمایندگی سیاسی در محل اقامت به‌نزدیک‌ترین نمایندگی سیاسی مراجعه و تقاضای خود را ارائه نمایند و نمایندگی مؤظف است متناسب با تقاضای مشمولین یا بستگان ذینفع، اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف ـ در صورتی که مشمول در خارج و بستگان ذینفع در داخل کشور حضور داشته باشند برگ تقاضای مشمول را که نوع معافیت درخواستی در آن قید گردیده، تأیید و به وزارت امور خارجه ارسال تا برای رسیدگی به سازمان ارائه گردد.

ب ـ چنانچه مشمول در داخل و بستگان ذینفع در خارج از کشور حضور داشته باشند، پس از رؤیت بستگان ذینفع، مدارک مورد نظر را متناسب با نوع معافیت تکمـیل و پس از تأیید به وزارت امور خارجه ارسال تا جهت رسیدگی به سازمان ارائه گردد.

پ ـ چنانچه مشمول و بستگان ذینفع در خارج از کشور سکونت داشته باشند پس از رؤیت افراد ذینفع، مدارک لازم را متناسب با نوع معافیت تکمیل و پس از تأیید به‌ وزارت امور خارجه ارسال تا جهت رسیدگی به سازمان ارائه گردد.

تبصره- اعلام نظر درخصوص معلولیت، بیماری یا محجوریت بستگان مقیم خارج از کشور مشمول، با پزشک معتمد نمایندگی بوده و تأیید نهایی آن با شورای پزشکی تهران بزرگ می‌باشد.

ماده18ـ مدارک لازم برای رسیدگی به تقاضای معافیت مشمولان متناسب با نوع معافیت به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ استشهاد محضری امضاء شده توسط سه نفر از بستگان سببی یا نسبی مشمول و در صورت عدم دسترسی به بستگان، سه نفر از معتمدین محل که به تأیید کلانتری یا پاسگاه محل رسیده باشند.

ب ـ برگ اعلام تغییرات سجلی و گواهی فوت که توسط سازمان ثبت احوال کشور صادر شده باشد.

پ ـ حکم مفقودیت و یا حبس که توسط مراجع صالح قضایی صادر شده باشد.

ت ـ گواهی مددجویی صادره از سازمان بهزیستی کشور یا کمیته امداد امام خمینی (ره)

ث ـ گواهی معلولیت صادره از سازمان بهزیستی کشور

ج ـ گواهی فوت حین خدمت صادره از نیروهای مسلح

چ ـ گواهی صادره از نیروهای مسلح درخصوص مدت حضور در جبهه

ح ـ گواهی صادره از سازمان بسیج مستضعفین درخصوص سابقه فعالیت مشمولین در بسیج

خ ـ گواهی صادره از بنیاد شهید و امور ایثارگران درخصوص شهادت، جاویدالاثری و آزادگی

دـ گواهی صادره در مورد درصد جانبازی از سوی مراجع ذیصلاح

ذـ سایر مدارکی که بنا به تشخیص سازمان تعیین می‌گردد

تبصره ـ احراز اصالت مدارک موضوع این ماده بر عهده سازمان خواهد بود.

ماده19ـ رسیدگی به تقاضای معافیت مشمولینی که به تحصیل اشتغال داشته و از معافیت تحصیلی استفاده می‌نمایند، بلامانع است.

تبصره ـ رسیدگی به تقاضای معافیت پزشکی مشمولان طبق آیین‌نامه مربوط خواهد بود.

ماده20ـ اعطای معافیت به فرزند ایثارگر موضوع بند (2) ماده (45) قانون که قبلاً فاقد فرزند ذکور بوده و بعد از استفاده یکی از برادران وی از معافیت مقرر در این بند صاحب فرزند شده، بلامانع است.

ماده21ـ چنانچه درصد جانبازی یا مدت حضور در جبهه و یا مدت دوران اسارت ایثارگران موضوع بند (3) ماده (45) قانون در حد معافیت یک فرزند آنان برابر حدنصاب تعیین شده در ماده یادشده نباشد، لیکن یک فرد همزمان از دو یا سه امتیاز مذکور برخوردار باشد، این امتیازات قابل جمع است و به ازای هر یک درصد جانبازی یا هر یک ماه حضور در جبهه و یا هر یک ماه اسارت یک امتیاز به وی تعلق می‌گیرد و در صورتی که جمع این امتیازات به عدد سی و بالاتر برسد، به ازای هر سی امتیاز یک فرزند آنان از معافیت موضوع این ماده استفاده خواهد کرد.

ماده22ـ ایثارگرانی که فرزندان آنان برابر مصوبه مقام معظم فرماندهی کل قوا در سال‌های گذشته و با مقررات زمان رسیدگی،  از معافیت‌های مربوط به ایثارگران(جانبازان، آزادگان و رزمندگان) استفاده نموده‌اند، در صورت دارا بودن سوابق بیشتر از امتیازات استفاده شده می‌توانند برابر ماده (45) قانون برای فرزند یا فرزندان دیگر خود تقاضای معافیت نمایند.

ماده23ـ فصل چهارم آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی، موضوع تصویب‌نامه شماره 31940 مورخ15/05/1364 و  اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود.

این تصـویب‌نامه در تاریخ  06/05/1392  به تأییـد مقام محـترم ریاست جمهوری رسیده است.

 محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

وزارت جهاد کشاورزی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 6/5/1392 بنا به پیش‌نهاد شماره 12257/020 مورخ 31/4/1392 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

در ماده (10) ضوابط تعیین تکلیف و نحوه تقویم اراضی و بهره مالکانه اراضی بایر و موات اصلاحات اراضی موضوع تصویب‌نامه شماره 178796/ت46161 عبارت «نزد خزانه داری کل کشور» بعد از عبارت «حساب مربوط» اضافه می‌شود.

 محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

کلیه دستگاه‌های اجرایی

 هیأت وزیران در جلسه مورخ 19/04/1392 بنا به پیش‌نهاد شماره 20860 مورخ 16/04/1392 معاونت برنامه ریزی رییس جمهور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور

1- در این تصویب‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون بودجه سال 1392 کل کشور.

ب- قانون برنامه: قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389-

ج- معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.

د- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

2- در اجرای بند (3-3) قانون، بانک مرکزی مؤظف است به منظور اطمینان از انجام تکالیف قانونی وزارت نفت در ارتباط با بند (2-3) قانون، ماهانه مراتب را از خزانه داری کل کشور استعلام و بر اساس آن اقدام نماید.

3- بانک مرکزی مؤظف است به استناد جزء (ت) بند (8-2)، بند (2-3) و بند (146) قانون، نرخ واحدهایی را که برای کلیه مصارف تعیین می‌کند، برای تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب با خزانه داری کل کشور از ابتدای سال 1392 اعمال نماید. مابه‌التفاوت ریالی ارز اختصاص یافته برای کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی و دامی و دارو از محل اعتبارات یارانه پیش بینی شده مربوط در قانون تأمین می‌شود. همچنین، بانک مرکزی مؤظف است فهرست خریداران ارز شامل تفصیل مشخصات و حجم ارز فروخته شده به آن‌ها را در درگاه (پورتال) ارزی درج و به صورت ماهانه در اختیار معاونت و خزانه داری کل کشور قرار دهد.

تبصره- برای تسویه حساب خزانه داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت دولتی ذی ربط نیز نرخ موضوع این بند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

4- به منظور نظارت بر حسن اجرای مفاد بند (3) قانون، کارگروهی با مسئولیت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و با حضور وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت و رییس کل بانک مرکزی جهت ارایه گزارش عملکرد این بند به هیأت وزیران در پایان شهریور ماه سال جاری و پس از آن در مقاطع سه ماهه تشکیل می‌شود.

5-دستگاه‌های اجرایی مؤظفند موافقتنامه‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اعتبارات مصوب خود را ظرف یک ماه پس از ابلاغ مربوط بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت تنظیم و به معاونت ارسال نمایند. معاونت مؤظف است ظرف پانزده روز از وصول، نسبت به مبادله و یا عودت با ذکر دلیل اقدام نماید.

6- در اجرای ماده (35) قانون برنامه و بودجه- مصوب 1351- دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده (222) قانون برنامه مؤظفند تمامی اطلاعات ناظر به عملکرد قوانین بودجه سال‌های 1391 و 1392 کل کشور از جمله عملکرد احکام مندرج در ماده واحده ها و عملکرد منابع و مصارف را در مقاطع سه ماهه مطابق دستورالعملی که معاونت ابلاغ می نماید، به معاونت ارایه نمایند.

7- در اجرای بند (129) قانون، دستگاه‌های اجرایی برای مصرف اعتبارات خود اعم از هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از محل درآمدهای عمومی و اختصاصی نسبت به تبادل موافقتنامه با معاونت اقدام نمایند.

8- دستگاه‌های اجرایی مؤظفند قبل از تکمیل برگه (فرم) شماره (6) موافقتنامه هزینه‌ای، آمار نیروی انسانی خود اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی (کار مشخص و معین) و کارگری را به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور برسانند.

9- هزینه‌های مربوط به امور قرآنی، پایگاه‌های مقاومت بسیج، ورزش و سایر فعالیت‌های دینی و فرهنگی، آموزش، بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان از محل اعتبارات مصوب مربوط به دستگاه قابل پرداخت می‌باشد.

10-در سال1392 به کارگیری افراد جدید به صورت حق‌التدریس، حق‌التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط سازمان‌های آموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است.

11- صندوق بازنشستگی کشوری مؤظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عائله مندی، اولاد، عیدی و حق بیمه درمان سهم اجرایی برای بازنشستگان اقدام نماید. سایر هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌های اجرایی ذی ربط پرداخت می‌گردد.

12-دستگاه‌های اجرایی مؤظفند با رعایت تکالیف قانونی و قانون، در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به پرداخت هزینه‌های اجتناب ناپذیر خود اقدام و از ایجاد هر گونه تعهد مازاد خودداری نمایند.

13- هر گونه به کارگیری نیروی انسانی به هر شکل و عنوان در کلیه مشاغل و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی صرفاً با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تأیید معاونت امکان پذیر است.

14- معاونت مجاز است سایر اعتبارات مربوط به بازنشستگان دولت از قبیل هزینه ازدواج و فوت در دستگاه‌های اجرایی را از سایر برنامه‌های آن دستگاه کسر و به برنامه 30479، با عنوان «هزینه‌های مربوط به بازنشستگان دولت» دستگاه اجرایی ذی ربط اختصاص دهد.

15- خزانه داری کل کشور مؤظف است برای ابلاغ و تخصیص اعتبار ردیف های(75-530000)، (76-530000)، (77-530000) و(96-530000)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی- مصوب 1389- را با هماهنگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی) به تفکیک استان محل وقوع و وصول، به معاونت اعلام نماید.

16-در اجرای بند (10) قانون، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مؤظف است درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را برای تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و کمک به تقویت دفاتر موجود و ایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات روستایی به صورت جمعی- خرجی و با استفاده از مشارکت اپراتورها و بر اساس مبادله موافقتنامه با معاونت به مصرف برساند.

17-در اجرای بند (80) قانون و تأمین درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به ویژه بند (1-80) قانون، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مؤظف است به صورت ماهانه سهم خود را از موضوع بند (7-3) قانون، بابت اصلاح قیمت‌های مواد (1) و (3) قانون یاد شده به خزانه داری کل کشور اعلام تا خزانه داری کل کشور بتواند به مفاد بند (7-3) قانون به منظور پرداخت سهم طرف‌های ذی نفع اقدام نماید.

18-در اجرای بند (132) قانون و در راستای اجرای بودجه ریزی عملیاتی، مبادله موافقت نامه‌های هزینه‌ای با تمامی دستگاه‌های اجرایی مستلزم درج فعالیت‌های مربوط به هر یک از برنامه‌های اجرایی مندرج در پیوست شماره (4) قانون به همراه اهداف کمی ذیربط در موافقت نامه‌های متبادله می‌باشد و در صورت عدم رعایت موارد یاد شده مبادله موافقتنامه انجام نمی‌شود.

19-پاداش موضوع ماده (50) قانون برنامه برای سال1392، حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در سقف اعتبارات مصوب مربوط دستگاه اجرایی تعیین می‌گردد. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیأت مدیره/ هیأت عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آن‌ها مجاز است.

20-پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف اعتبارات مصوب مربوط مندرج در موافقتنامه دستگاه‌های اجرایی قابل تأمین و پرداخت می‌باشد.

تبصره1- هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان دستگاه‌های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه‌های اداری، قابل پرداخت است.

تبصره2- کمک هزینه غذای روزانه حداکثر سی و هشت هزار(38000) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی‌نمایند، در تهران ماهانه حداکثر هشتصد هزار (800000) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر پانصد و سی هزار(530000) ریال، مهد کودک برای زنان کارمند به ازای هر فرزند زیر شش سال ماهانه حداکثر ششصد و سی هزار (630000) ریال قابل پرداخت است.

21- فوق العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هر یک از بندهای این تصویب‌نامه به مأخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب مربوط دستگاه قابل پرداخت می‌باشد. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

تبصره- در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از میزان مندرج در این بند قابل پرداخت می‌باشد.

22- پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قراردادی کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- از محل اعتبارات مربوط مندرج در موافقتنامه، مجاز می‌باشد.

23-پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار(300000) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان، مجاز است.

24- دستگاه‌های اجرایی اعم از دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مؤظفند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری را در پایگاه اطلاعاتی نظام اداری به ثبت رسانیده و شماره مستخدم یا شماره شناسه دریافت و احکام کارگزینی خود را از طریق سامانه کارکنان نظام اداری صادر نمایند و امور مختلف اداری و مکاتبات خود را از طرق این سامانه انجام دهند.

25- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن، برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس جمهور و با رعایت آیین‌نامه چگونگی رفع اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب‌نامه شماره 2122767/ت37550هـ مورخ 27/12/1386حل و فصل می‌شود.

26- فهرست سازمان‌ها و مجامع بین المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آن‌ها از محل ردیف(3-107000) قانون، با عنوان «سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین المللی و تعهدات» پرداخت می‌گردد، تا پایان مرداد ماه سال 1392بنا به پیش‌نهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین المللی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. دستگاه‌های اجرایی مؤظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان‌ها و مجامع بین المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی‌گیرند، از محل اعتبارات مصوب مربوط پرداخت و مراتب را به دفتر هیأت دولت و معاونت اعلام نمایند.

27- پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی- مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی می‌باشد. سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران مؤظف است فهرست موارد فوق را به کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه اعلام و کمیته مذکور نیز مؤظف است نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف‌های مجاز اقدام نماید.

28- حداکثر ده درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان ها برای شروع پروژه‌های جدید اختصاص می‌یابد.

تبصره- طرح‌های سفرهای مقام معظم رهبری و پروژه‌های مستمر، تعمیرات و تجهیزات از شمول این بند مستنثی هستند.

29- هر گونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، به استثنای موارد موضوع بند (ر) ماده (224) قانون برنامه با رعایت مفاد قانون مذکور، ممنوع می‌باشد.

30- به استناد تبصره ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- ، دستگاه‌های اجرایی ملی مؤظفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ موافقتنامه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط معاونت، اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گیرنده اعم از استانی یا ملی را ابلاغ و به معاونت اعلام نمایند.

31- در اجرای مفاد بندهای(1-2)، (7-2) و (129)قانون، معاونت مؤظف است اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی مصوب را متناسب با درآمدها و منابع، به ویژه در رابطه با منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و فروش اموال، سهام و دارایی‌ها تنظیم و ابلاغ نماید. کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مؤظف است نسبت به تخصیص اعتبارات مذکور متناسب با پیشرفت فیزیکی عملیات هر یک از طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و در حد وصول خزانه داری کل کشور اقدام نماید. این تخصیص اعتبار ملاک پرداخت به دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.

32- سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور مؤظف است اعتبار موضوع تبصره بند (9-3) قانون را به صورت سایر منابع در قالب موافقتنامه طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به شماره طبقه بندی (30147039) منظور نماید.

33-در چارچوب حکم بند(46) قانون، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه‌های مشمول بند (ب) ماده(20) قانون برنامه مجازند پس از تصویب و تأیید هیأت امنا با تضمین بازپرداخت از محل درآمد اختصاصی برای پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در دست اجرا و دارای مجوز موضوع ماده (215) قانون برنامه حداکثر تا سقف اعتبار باقی مانده پروژه‌های طرح در سال1392و سال‌های بعد و در سقف درآمد اختصاصی سال1391نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌های دولتی اقدام نمایند.

34-انتشار اوراق مشارکت برای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای مندرج در قانون صرفاً با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت- مصوب 1376- مجاز است. تخصیص اعتبارات ناشی از این امر پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علی‌الحساب این اوراق با هماهنگی معاونت و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

35-شرکت‌های موضوع جدول شماره (5) مندرج در پیوست شماره (3) قانون که در این بند به اختصار«شرکت‌ها» نامیده می‌شوند، مؤظفند تا قبل از واگذاری موارد زیر را رعایت نمایند:

الف- تشکیل مجامع عمومی شرکت‌ها با ترکیب اعضای مذکور در بند (9-27) قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از زمان تصویب و درج نام شرکت‌ها توسط هیأت واگذاری در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری.

ب- تصویب بودجه شرکت‌ها تا پایان مرداد ماه سال1392 با رعایت ضوابط ناظر بر بودجه شرکت‌های دولتی توسط مجمع عمومی شرکت‌ها و اعلام آن به معاونت. بودجه هر شرکت پس از تأیید معاونت تا پانزدهم شهریور ماه سال1392به آن شرکت ابلاغ می‌شود و نسخه‌ای از آن در اختیار خزانه داری کل کشور، سازمان خصوصی سازی و دیوان محاسبات کشور قرار می‌گیرد.

ج- ممنوعیت هر گونه نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش اموال غیرمنقول و دارایی‌های مشهود، امتیازات، پروانه بهره برداری از معادن و نظایر آن‌ها بدون کسب مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی.

د- انجام تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌های شرکت‌ها از طریق حساب هایی که با مجوز خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی افتتاح شده و یا می‌شود، در اجرای بند (11-27) قانون. تمامی پرداخت‌های شرکت‌ها از جمله حقوق، دستمزد، پاداش و سایر پرداخت ها تابع ضوابط قانونی ناظر بر شرکت‌های دولتی و قانون و این ضوابط خواهد بود. افتتاح و یا استفاده از هر نوع حساب بانکی خارج از ساز و کار این بند ممنوع است.

هـ- برداشت مبالغ مربوط به عدم واریز سود و مالیات پیش بینی شده در قانون از طریق خزانه داری کل کشور در مقاطع ماهانه به مأخذ یک دوازدهم از حسابهای شرکت توسط سازمان امور مالیاتی کشور و منظور نمودن آن به حساب درآمد عمومی کشور در ردیف‌های درآمدی شماره (110109) و (130109) جدول شماره (5) قانون.

و- پس از واگذاری بنگاه و واریز بخش نقدی در موارد مربوط به فروش و انعقاد قرارداد واگذاری و ابلاغ آن به اشخاص طلبکار در موارد رد دیون و اعلام مراتب به معاونت ، خزانه داری کل کشور و سازمان امور مالیاتی کشور، بنگاه از شمول رعایت موارد مذکور در این بند مستثنی شده و تابع قانون تجارت خواهد بود.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور