وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادی و دارایی-معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 3/10/1391 بنا به پیش‌نهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (ج) ماده(124) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389 ـ آئین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح ذیل تصویب نمود:

آئین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده 124 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 

ماده1ـ در این آئین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ب- تشکل‌های تعاونی:شرکت‌های تعاونی متعارف و شرکت‌های تعاونی سهامی عام موضوع بندهای 8 و 9 ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، اتحادیه‌های تعاونی و اتاق‌های تعاون.

ج ـ اتاق تعاون مرکزی: اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

د ـ اتحادیه‌های تعاونی: اتحادیه‌های موضوع ماده 43 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1370- و موضوع مواد 61 و 62 قانون شرکت‌های تعاونی ـ مصوب 1350- و اصلاحات بعدی آن‌ها.

هـ ـ وظایف حاکمیتی و وظایف تصدی‌گری بخش تعاونی: آن قسمت از وظایف و اختیارات دولت و دستگاه‌های اجرایی در امور حاکمیتی و تصدی‌گری که در قوانین و مقررات، اختصاص به بخش تعاونی یا بعضی از تشکل‌های تعاونی داشته باشد.

و ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور.

زـ قانون اصل 44 : قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ـ مصوب 1386-  

ماده2- وظایف تصدی گری بخش تعاونی عبارتند از:

الف- آن دسته از امور تصدی که منابع مالی و مسئولیت آن بر عهده بخش تعاونی خواهد بود و دولت متصدی امور مذکور نخواهد بود، مانند اموری که در وظایف و اختیارات قانونی اتاق‌های تعاون و دیگر تشکل‌های تعاونی پیش‌بینی شده باشد و نیز انجام هرگونه فعالیت اقتصادی موضوع گروه 1 ماده 2 قانون اصل 44 توسط دستگاه‌های اجرایی که برای تشکل‌های تعاونی و یا اعضای آن‌ها باشد و بخش تعاونی داوطلب انجام باشد، از قبیل برخی وظایف و اختیارات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به شرح زیر:

1- جمع‌آوری و نگهداری و خرید محصولات تولیدی روستائیان و فروش آن‌ها در بازارهای مناسب.

2- جمع‌آوری و نگهداری و خرید محصولات تولیدی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و کشاورزی و فروش آن‌ها در بازارهای مناسب.

3- تبدیل، طبقه‌بندی و بسته‌بندی محصولات کشاورزی.

4- حمل و نقل محصولات کشاورزی و نیازمندیهای روستائیان عضو شرکت‌های تعاونی روستایی و کشاورزی و اتحادیه‌ها.

5- تهیه و یا تولید و فروش مواد و وسایل و ماشین‌آلات و لوازم حرفه‌ای مورد نیاز اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضای آن‌ها.

6- تهیه و یا تولید و فروش کالاهای مصرفی مورد نیاز اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضای آن‌ها.

7- ایجاد و اداره تأسیسات لازم برای نگهداری محصولات تولیدی و کالاهای مصرفی اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضای آن‌ها از قبیل سردخانه و انبار و نظایر آن.

8- احداث ساختمان و تأسیسات مورد نیاز اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی و کشاورزی از قبیل انبار، سردخانه، فروشگاه، کارخانه، کارگاه، دفتر کار و نظایر آن.

9- ایجاد و اداره تعمیرگاه‌های ثابت و سیار منطقه‌ای و مرکزی ماشین‌آلات کشاورزی.

10- احداث تعمیرگاه‌های ثابت و سیار مورد نیاز اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی و کشاورزی.

11- تشکیل نمایشگاه‌ها به منظور معرفی محصولات تولیدی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی وکشاورزی و اعضای آن‌ها و یا شرکت در آن‌ها.

12- انجام خدمات عمومی و متفرقه مورد نیاز اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی و کشاورزی از قبیل امور گمرکی و عقدقراردادها و خدمات حقوقی و نظایر آن.

13- تهیه و اجرای طرح‌های تبلیغاتی و اقدام برای بازاریابی و فروش کالاهای تولیدی اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضای آن‌ها.

14- فراهم کردن تسهیلات و یا عقد قرارداد یا قبول نمایندگی و یا همکاری با مؤسسات بیمه به منظور انجام خدمات بیمه به نفع اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضای آن‌ها.

تبصره- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آئین‌نامه، انجام امور تصدی‌های مذکور، برعهده تشکل‌های تعاونی مربوط است و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مجاز به انجام آن‌ها نخواهند بود.  

ب- تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی موضوع ماده 64 قانون برنامه پنجم توسعه از قبیل:

1- تشویق و همکاری در تأسیس و گسترش تشکل‌های تعاونی با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسلامی کشوری.

2- انجام هرگونه خدمات فنی و کمک‌های مشاوره‌ای و راهنمایی برای تهیه و اجرای طرح‌های تشکل‌های تعاونی و تأسیس آن‌ها.

3- راهنمایی مسئولان تشکل‌های تعاونی در امور حقوقی، مالی، اداری و هدایت آن‌ها در جهت استفاده از روش‌ها و سامانه‌های بهتر.

4- اجرای برنامه‌های ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روش‌ها و برنامه‌های مختلف تعاونی، از قبیل:

4-1- آموزش اصول و ارزش‌ها، مقررات و نحوه تأسیس و اداره تشکل‌های تعاونی.

4-2- آموزش‌های حرفه‌ای اولیه (به ویژه مدیریت، حسابداری، حقوقی و بازرگانی) مخصوص مدیران و کارکنان تشکل‌های تعاونی.

4-3- تربیت و تعلیم نیروی انسانی مورد نیاز تشکل‌های تعاونی مانند مدیران عامل، حسابداران و حسابرسان.

4-4- انتشار کتب و نشریات ترویجی و آموزشی.

4-5- تولید فیلم و سریال و برنامه‌های سمعی و بصری.

تبصره ـ امور موضوع این بند، به ترتیب مقرر در این آئین‌نامه، باید حسب مورد صرفاً به اتاق تعاون مرکزی و دیگر تشکل‌های تعاونی واگذار شوند.  

ماده3- در واگذاری امور موضوع بند (ب) ماده 2 ، وظایف وزارت حسب مورد به شرح زیر است:

الف ـ تصویب برنامه اجرایی نحوه واگذاری تصدی‌ها، به نحوی که تا پایان سال جاری واگذاری‌ها پایان یابد.

ب ـ تعیین و احصای سایر تصدی‌های قابل واگذاری.

ج ـ تعیین و تصویب تعرفه خدمات و میزان هزینه سرانه تأمین خدمات برای فعالیت‌های قابل واگذاری و یا میزان کمک مالی بلاعوض و تغییرات آن‌ها با رعایت قوانین مربوط.

د ـ تعیین و تنظیم چارچوب‌ها، قراردادهای منعقده با بخش تعاونی و تمدید قراردادهای موجود.

هـ ـ تعیین روش‌های واگذاری.

وـ تعیین و تصویب تسهیلات و حمایت‌های مورد نظر برای تشکل تعاونی متقاضی برابر قوانین و مقررات مربوط.

ز ـ تعیین و تصویب ضمانت‌های لازم به منظور جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول واگذار شده.

ح ـ تدوین و تصویب استانداردها و معیارهای مورد نظر در خصوص کیفیت و قیمت خدمات و تصدیهای قابل واگذاری.

ط ـ قیمت‌گذاری برای ساختمان‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام با حفظ کاربری آن‌ها پس از اتمام پروژه و اداره آن‌ها توسط بخش تعاونی.

ی ـ قیمت‌گذاری اجاره ساختمان‌ها و اموال منقول براساس نظر یک کارشناس رسمی دادگستری.

ک ـ رسیدگی به تخلفات طرف قرارداد از شرایط واگذاری و تصمیم‌گیری در خصوص آن.

ل ـ تعیین ساز و کار مربوط به اعطای تسهیلات مالی اعم از تخصیص اعتبارات موارد مربوط به وجوه اداره شده، تعیین قیمت‌ها، نحوه اخذ و تعیین میزان ضمانت‌های مالی مورد نیاز براساس قوانین و مقررات مربوط.

م ـ تعیین و تصویب ضمانت‌های لازم به منظور حسن اجرای تصدی‌های واگذار شده و نظارت بر حسن اجرای تصدی‌ها.

ن ـ راهبری، هدایت، نظارت و ارزیابی انجام فعالیت‌های واگذار شده.

تبصره1- در واگذاری تصدی‌های موضوع این ماده، مواردی که در این آئین‌نامه پیش‌بینی نشده باشد، تابع مقررات ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 64 قانون برنامه پنجم توسعه خواهد بود.

تبصره2- تغییر کاربری مراکز و واحدهای واگذار شده ممنوع است. موارد استثنا با ذکر دلایل موجه و دریافت مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیش‌نهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.  

ماده4- از زمان لازم‌الاجرا شدن این آئین‌نامه، انجام وظایف حاکمیتی بخش تعاونی بر عهده وزارت خواهد بود و دستگاه‌های اجرایی که قبل از آن اجرای آن‌ها را بر عهده داشته‌اند، مجاز به انجام آن‌ها نخواهند بود. مرجع واگذاری تصدی‌های موضوع بند (ب) ماده 2 در دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها، وزارت است.  

ماده5- موارد احصا نشده و نیز اختلافی در شناسایی وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری بخش تعاونی، ظرف دو ماه، در کارگروهی به ریاست معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و عضویت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دبیر کل اتاق تعاون مرکزی و حسب مورد وزیر یا عالی‌ترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط تصمیم‌گیری خواهد شد.  

ماده6- مفاد این آئین‌نامه نافی وظایف حاکمیتی و به ویژه وظایف نظارتی وزارت و وظایف و اختیارات قانونی اتاق تعاون مرکزی و دیگر تشکل‌های تعاونی نمی‌باشد.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

وزارت اطلاعات و فناوری اطلاعات-وزارت صنعت، معدن و تجارت-

وزارت آموزش و پرورش

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت اطلاعات- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

نهاد ریاست جمهوری

وزیران عضو کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن(فاوا) به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 189378/ت43505هـ مورخ 25/9/1388 تصویب نمودند:

1- به منظور توسعه تولید و کاربرد نرم افزار‌های بومی در کشور، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات(سازمان فناوری اطلاعات)، صنعت، معدن و تجارت، آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور مؤظفند از طرح‌های پژوهشی و تولیدات دانشگاه‌ها، مؤسسات و مراکز پژوهشی و شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی فعال در زمینه تولید نرم افزارهای بومی در چارچوب ضوابط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حمایت نمایند.

تبصره- فهرست نرم افزارهای بومی مورد نیاز کشور ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ابلاغ می‌شود.

2- شاخص‌های امنیتی نرم افزارهای بومی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات تعیین می‌شود.

3- دستگاه‌های اجرایی مؤظفند اقدامات زیر را به عمل آورند:

الف- پس از ابلاغ فهرست نرم افزارهای بومی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ظرف یک سال نسبت به جایگزینی نرم افزارهای پایه در سامانه کارساز عملیاتی خود با نرم افزارهای بومی و سامانه‌های تکمیلی اقدام نمایند.

ب- پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، ظرف پنج سال تمامی نرم افزارهای کاربردی در سامانه‌های عملیاتی را از نرم افزارهای مبتنی بر زیرساخت‌های انحصاری، وابسته و تحدید شده به نرم افزارهای مبتنی بر زیر ساخت‌های بومی تغییر دهند.

پ- پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، ظرف یک ماه قراردادهای جدید مربوط به تهیه بکارگیری و نگهداشت نرم افزارهای پایه و کاربردی را منعقد نمایند.

تبصره- ضوابط موضوع این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و ابلاغ می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ 19/12/1391 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

موضوع: اجرای مقررات ماده 239

با توجه به ابهامات و سؤالات متعدد در خصوص مفاد ماده 239 قانون مالیات‌های مستقیم، بدینوسیله اعلام می‌گردد:

در صورتی که مؤدیان مالیاتی ظرف مهلت مقرر در ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم به برگ تشخیص مالیاتی کتباً اعتراض نمایند، فارغ از اینکه قبل یا بعد از تاریخ اعتراض مذکور نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام نموده باشند، مادامی که به صورت کتبی از اعتراض خود صرف‌نظر و یا کتباً اعلام قبولی خود را نسبت به برگ تشخیص مالیاتی اعلام ننمایند، پرونده از نظر مالیاتی مختوم و یا قطعی نبوده و اعتراض مزبور در اجرای مفاد مواد 238 و 244 قانون مالیات‌های مستقیم حسب مورد در اداره امور مالیاتی و یا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، قابل طرح می‌باشد.

در ضمن در مواردی که مؤدی پس از اعتراض به برگ تشخیص یا آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی کتباً از اعتراض یا شکایت حسب مورد منصرف و نسبت به اعلام قبولی برگ تشخیص یا آراء هیأت حل اختلاف مالیاتی در مرجع ذیربط (مرجع تسلیم اعتراض) اقدام نماید در این صورت ادامه مراحل دادرسی وجاهت قانونی نداشته و می‌بایست نسبت به صدور برگ مالیات قطعی، با رعایت مقررات اقدام گردد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

«قانون سه دوازدهم بودجه سال 1392 کل کشور» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/12/1391 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 79728/248 مورخ 27/12/1391 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

محمود احمدی نژاد- رئیس جمهور

شماره:79728/248 تاریخ:27/12/1391

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 241650مورخ 9/12/1391در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون سه‌دوازدهم (12/3) بودجه سال 1392کل کشور که با عنوان لایحه اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در سه ماهه اول سال 1392 به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 27/12/1391و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌شود.

علی لاریجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی 

(قسمتی از) قانون سه‌دوازدهم (12/3) بودجه سال 1392 کل کشور

ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود در سه‌ماهه اول 1392مطابق احکام و جداول قانون بودجه سال 1391 کل کشور و اصلاحات بعدی آن بر مبنای سه‌دوازدهم (12/3) ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل نماید.

 ...

تبصره- با تصویب قانون بودجه سال 1392کل کشور دولت مؤظف است از تاریخ 01/01/1392 براساس قانون مزبور اعمال حساب نماید.  

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 27/12/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی

سازمان حفاظت محیط زیست- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

هیأت وزیران در جلسه مورخ 6/12/1391 بنا به پیش‌نهاد شماره 2269-1 مورخ 21/1/1389 سازمان حفاظت محیط زیست و تأیید شورای عالی حفاظت محیط زیست و به استناد تبصره 1 ماده واحده قانون اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان پارک‌ها و موزه‌های تاریخ طبیعی- مصوب 1367- آئین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:  

آئین‌نامه اجرایی قانون اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان پارک‌ها و موزه‌های تاریخ طبیعی

ماده1- سازمان حفاظت محیط زیست که در این آئین‌نامه سازمان نامیده می‌شود مجاز است در قبال ارائه خدمات و تسهیلات برای بازدید، توقف و استفاده از موزه‌های تاریخ طبیعی، نمایشگاه‌ها و مناطق تحت اختیار سازمان موضوع بند (الف) ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، از بازدیدکنندگان و استفاده کنندگان و دریافت کنندگان خدمات از طریق صدور بلیط، وجه دریافت نماید.

ماده2- بهای بلیط ورودیه از نمایشگاه‌ها و موزه‌های تاریخ طبیعی برای هر نفر 10000 تا 20000 ریال می‌باشد که میزان آن بر حسب امکانات و تسهیلات هر موزه و یا نمایشگاه و با رعایت اصل استفاده حداکثری عموم جامعه توسط سازمان تعیین و اعلام می‌گردد.

تبصره -بهای بلیط ورودیه برای دانشجویان و دانش آموزان با ارائه معرفی نامه معتبر از مراکز آموزشی مربوط، نصف بهای تعیین شده (نیم بها) می‌باشد.

ماده3- سازمان می‌تواند در مواقع و روزهای خاص از قبیل اعیاد و همچنین به منظور مطالعات و تحقیقات علمی و آموزشی اجازه بازدید و استفاده از موزه‌ها و نمایشگاه‌ها را به صورت رایگان صادر نماید.

ماده4- بهای بلیط بازدید ورودیه در آن دسته از مناطق مذکور در بند (الف) ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست(مناطق تحت اختیار سازمان) که شرایط و امکان بازدید یا توقف و یا استفاده از مناطق مذکور فراهم گردیده است برای ایرانیان به ازای هر دستگاه خودرو 50000 ریال و هر نفر سرنشین یا پیاده 10000 ریال و برای اتباع خارجی به ازای هر دستگاه خودرو و هر نفر سرنشین یا پیاده 500000 ریال تعیین می‌گردد.

تبصره1- سازمان به منظور اجرای برنامه‌های آموزشی و تحقیقات و مطالعات علمی و زیست محیطی که از طریق مراکز آموزشی و تحقیقاتی درخواست و انجام می‌شود اجاره ورود و بازدید از مناطق مذکور را بدون دریافت وجه صادر خواهد نمود.

تبصره2- بهای بلیط ورود و بازدید از جزایر پارک ملی دریاچه ارومیه که باید با وسائط نقلیه دریایی تحت کنترل سازمان انجام گیرد با احتساب هزینه‌های رفت و برگشت و راهنمایی در جزایر برای هر نفر بین 20000  تا 350000  ریال می‌باشد که میزان آن بر حسب امکانات و تسهیلات ارائه شده و با رعایت اصل استفاده حداکثری عموم جامعه توسط سازمان تعیین و اعلام می‌گردد.

تبصره3- بهای بلیط برای محیط بان راهنمای شکارچیان اتباع خارجی روزانه معادل ریالی مبلغ سی دلار می‌باشد.

تبصره4- حق ورود به مناطق حفاظت شده برای شکارچیان داخلی و همراهان ایرانی(250، 000) ریال به ازای هر نفر و برای شکارچیان اتباع خارجی 50 دلار و همراهان داخلی آن‌ها 20 دلار به ازای هر نفر می‌باشد.

تبصره 5- حق استفاده از مهمانسرای شکارچیان داخلی و همراهان ایرانی آن‌ها 250000 ریال به ازای هر شب و برای اتباع بیگانه 50 دلار و همراهان داخلی آن‌ها 20 دلار به ازای هر شب می‌باشد.

ماده 5- سازمان می‌تواند جهت بازدید از مناطق تحت اختیار خود و شکارگاه‌ها و زیستگاه‌های وحوش مبادرت به تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی و گردشی به صورت گروهی بنماید. بلیط بازدید و راهنمایی ( شکاربانان راهنما) برای هر گروه (از10 تا 15 نفر) 50000 ریال می‌باشد.

تبصره1- اتباع خارجی در هر تعداد از شمول حکم این ماده مستثنی بوده و محاسبه هزینه‌های آن‌ها تابع حکم ماده (4) می‌باشد.

تبصره2- بهای بلیط بازدید و راهنمایی برای دانش آموزان که با هماهنگی سازمان به عنوان گردش علمی از مناطق مذکور بازدید می‌کنند، رایگان می‌باشد.

ماده 6-در صورتی که بازدید و استفاده از مناطق تحت اختیار سازمان مستلزم توقف شبانه روزی و استفاده از مهمانسراها و ساختمان‌های موجود در مناطق و یا استفاده از کمپینگ‌ها و اردوگاه‌ها باشد، بهای استفاده از این خدمات به شرح زیر تعیین می‌شود:

1- به ازای هر روز توقف و استفاده از مهمانسراها و ساختمان‌ها، برای اتباع ایرانی 20000 ریال و برای اتباع خارجی 500000 ریال.

2- به ازای هر روز توقف و استفاده از کمپینگ‌ها و اردوگاه‌ها و اطاقک‌های موجود، برای اتباع ایرانی 100000 ریال و برای اتباع خارجی مبلغ 200000 ریال.

ماده7- در صورتی که انجام ایاب و ذهاب از شهرها یا مراکز تجمع بازدیدکنندگان تا محل اقامت و یا بازدید بر عهده سازمان باشد هزینه ایاب و ذهاب به نرخ متعارف و معمول از بازدیدکنندگان دریافت خواهد شد.

ماده 8- در صورت عدم امکان افتتاح حساب‌های ارزی در هر استان یا مناطق تابعه آن‌ها هزینه‌های مربوط به اتباع خارجی به صورت معادل ریالی به نرخ روز دریافت می‌گردد.

ماده9- به منظور ارتقای خدمات و تسهیلات به بازدیدکنندگان از پارک‌ها و موزه‌های تاریخ طبیعی به سطح استانداردهای بین‌المللی و توسعه فرهنگ محیط زیست طبیعی بین مردم و ارتقای آگاهی آنان، مبالغ ریالی و ارزی تعیین شده در این آئین‌نامه هر سه سال یکبار به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای هر سال افزایش می‌یابد.

تبصره- افزایش موضوع این ماده منوط به تأیید تحقق اهداف آن توسط سازمان برای پارک‌ها و موزه‌های تاریخ طبیعی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای موزه‌های تخصصی می‌باشد.

ماده10- تصویب‌نامه شماره 123410/ت188هـ مورخ 30/05/1369، لغو می‌شود.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

وزارت امور اقتصادی و دارایی- گمرک جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 6/12/1391بنا به پیش‌نهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 164 قانون امور گمرکی ـ مصوب1390- آئین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

(بخشی از) آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی

بخش اول- تعاریف و کلیات

فصل اول ـ تعاریف

ماده1- اصطلاحات مورد استفاده در این آئین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون امور گمرکی ـ مصوب 1390- .

ب ـ گمرک ایران: ستاد مرکزی گمرک جمهوری اسلامی ایران.

پ ـ گمرک: گمرک‌های اجرایی در سطح کشور.

ت ـ گمرک‌های داخلی: گمرک‌های غیرمرزی در داخل کشور.

ث ـ تأمین: تودیع وجه نقد به صورت سپرده یا ارائه ضمانت‌نامه بانکی یا تضمین بیمه‌ای معتبر به تشخیص گمرک ایران.

ماده 5 ـ گمرک ایران مؤظف است متناسب با ایجاد زیرساخت‌ها به منظور انجام تشریفات گمرکی و کنترل‌های گمرکی از فناوری‌های نوین نظیر فناوری اطلاعات و پرتونگاری با رعایت قوانین تجارت الکترونیکی ـ مصوب 1382- و مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386- استفاده نموده و با ایجاد زیرساخت‌ها، مجوزهای صادره، معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها در انجام تشریفات گمرکی را در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات دریافت نماید. همچنین به منظور شناسایی هویت شخصی و تجاری متعاملین خود در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی به اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور، اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور و سایر سازمان‌ها (حسب مورد در مواقع لزوم) استناد نموده و سازمان‌های ذی‌ربط باید اطلاعات مربوط را در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات در اختیار قرار دهند.

تبصره ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مؤظف است زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی امن و پایدار در بستر شبکه ملی اطلاعات را در گمرک‌های کشور به منظور اجرای گمرک الکترونیکی فراهم نماید.

ماده 17- اگر نتوان ارزش گمرکی کالای وارده را طبق مواد 11 و 13 تا 16 تعیین کرد، ارزش گمرکی آن براساس بند (ث) ماده 15 قانون برمبنای مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در بکارگیری مقررات مواد یادشده در موارد زیر تعیین خواهدشد:

1- روش‌های انعطافی مواد 13 و 14 عبارتند از:

الف ـ شرط همزمانی یا نزدیک بودن زمان صدور کالای مثل یا مشابه می‌تواند با انعطاف‌پذیری به کار برده شود.

ب ـ کالای واردشده مثل یا مشابهی که در کشوری غیر از کشور تولیدکننده تولید شده می‌تواند مبنای ارزش‌گذاری گمرکی قرار گیرد.

پ ـ ارزش گمرکی کالاهای واردشده مثل یا مشابهی که قبلاً مطابق مقررات مواد 15 و 16 تعیین شده‌اند، می‌تواند استفاده شود.

2- روش‌های انعطافی ماده 15 عبارتند از:

الف ـ این شرط که کالاها به همان وضعی که وارد شده‌اند فروخته خواهند شد، می‌تواند با انعطاف‌پذیری به کار برده شود.

ب ـ شرط فروش پیش از انقضای نود روز می‌تواند به نحو انعطاف‌پذیری به کار برده شود.

3- درصورتی که قیمت فروش کالا در بازار داخلی کشور تولیدکننده یا در بازار سایر کشورها یا فروشگاه‌های بر خط (online) مبنای تعیین ارزش قرار گیرد، با کسر سود بیست درصد از روی فهرست قیمت عمده‌فروشی و کسر سود چهل درصد از روی فهرست خرده‌فروشی و مالیات و عوارض متعلقه در کشور فروشنده مبنای تعیین ارزش خواهد بود.

4-در مواردی که ارزش براساس قیمت‌های صادراتی و یا از روی فهرست قیمت‌های کشور مبدأ منهای تخفیف یا جوایز صادراتی عادله یا بازپرداخت‌های مالیاتی و گمرکی تعیین می‌شود فهرست مورد استناد باید مستقیماً از طرف سازندگان کالا صادر و جنبه عمومی داشته باشد و صحت مندرجات آن به وسیله مقامات صلاحیت‌دار کشور مبدأ (اتاق بازرگانی) و رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدأ (درصورت حضور) و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور مبدأ گواهی و از طرف مأموران کنسولی دولت ایران یا دفتر اسناد رسمی محل تصدیق امضاء شده باشد.

تبصره1- ارزش خودرو، ماشین‌آلات راهسازی، جرثقیل، لیفتراک، کمباین و تراکتور و ماشین‌آ‌لات مشابه براساس قیمت‌های صادراتی کشور مبدأ تعیین می‌شود. این فهرست‌ها هر سال پس از استعلام کتبی از نمایندگی مربوط و مقایسه با قیمت‌های جهانی همان کالا یا مشابه آن توسط کار گروه موضوع تبصره(6)ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آن‌ها ـ مصوب1371ـ یا گمرک ایران برای مواردی که مشمول قانون یادشده نمی‌باشند، حسب مورد بررسی، تعیین ارزش و منتشر خواهد شد.

تبصره 2- ارزش گمرکی براساس روش‌های زیر تعیین نمی‌شود:

الف ـ قیمت فروش کالاهای مثل و مشابه تولیدشده در داخل کشور.

ب- ارزش‌های غیرواقعی و فاقد مستندات.

ماده 191- متقاضیان پروانه کار‌گزار گمرکی باید دارای شرایط زیر باشند:

الف ـ تابعیت ایران

ب ـ ارائه گواهی عدم سوء‌پیشینه کیفری (از مرجع قانونی مربوط) و عدم سابقه قاچاق گمرکی به گواهی گمرک ایران.

پ ـ داشتن حداقل مدرک کاردانی در رشته‌های امور گمرکی یا حداقل کارشناسی در سایر رشته‌ها.

ت ـ دارا بودن گواهی پایان خدمت و یا معافیت دایم از خدمت نظام وظیفه.

ث ـ کارمند دولت نباشد.

ج ـ موفقیت در آزمون مربوط به قوانین گمرکی، صادرات، واردات و تجارت که از طرف گمرک ایران حسب نیاز برگزار می‌شود.

چ ـ داشتن حداقل سن بیست و پنج سال تمام.

تبصره1-کسانی ‌که تا قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون دارای پروانه بوده‌اند، از داشتن شرایط بندهای (پ) و (ج) مستثنی خواهند بود.

تبصره2- یک چهارم از سهمیه پذیرش کارگزار گمرکی به بازنشستگان گمرک اختصاص می‌یابد به شرط اینکه حداقل دو سوم دوران خدمت خود را در گمرک جمهوری اسلامی ایران گذرانده باشند.

تبصره3- در مورد اشخاص حقوقی، مدیر‌عامل یا رئیس هیأت مدیره آن‌ها باید دارای شرایط یاد شده باشد.

تبصره4- پروانه کارگزار گمرکی به شرط داشتن شرایط موضوع بندهای (الف) و (ب) پس از ارائه گواهی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر عدم بدهی مالیاتی هر دو سال یک بار طبق دستورالعملی که توسط گمرک ایران تهیه می‌شود، تمدید خواهد شد.

تبصره 5- در مواردی که گمرک ایران آشنایی با روش‌های جدید ترخیص از طریق شرکت در دوره آموزشی را ضروری بداند، صدور و تمدید پروانه کار‌گزار گمرکی موکول به شرکت در دوره مربوط خواهد بود.

ماده 201-هدف از حسابرسی پس از ترخیص، بررسی و انطباق اظهارنامه‌های تسلیمی به گمرک با قوانین و مقررات مربوط و پرداخت صحیح حقوق ورودی، مالیات‌ها و عوارض متعلق است. گمرک ایران می‌تواند جهت حصول اطمینان و صحت اظهار از طریق بررسی دفاتر، سوابق مالی، نظام‌های بازرگانی، سوابق ترخیص مکاتباتی و اطلاعات بازرگانی نگهداری شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که به طور مستقیم و یا غیر‌مستقیم در واردات و صادرات کالا دخالت دارند، اقدام نماید.

تبصره1- حسابرسی پس از ترخیص توسط حسابرسانی که در امور گمرکی مهارتهای لازم را دارند، انجام می‌شود. گمرک در صورت لزوم می‌تواند از خدمات سازمان حسابرسی (وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی) یا مؤسسات حسابرسی مورد تأیید سازمان حسابرسی یا جامعه حسابداران رسمی ایران نیز استفاده نماید.

تبصره2- به منظور عملیاتی نمودن حسابرسی پس از ترخیص، ایجاد واحد حسابرسی پس از ترخیص در گمرک ایران و پست‌های سازمانی برای حسابرسان آن الزامی است.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس‌جمهور

نهاد ریاست جمهوری- وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت نفت- وزارت نیرو- وزارت راه و شهرسازی- وزارت جهاد کشاورزی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت اطلاعات

ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت

هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/12/1391 به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- اختیار هیأت وزیران درقانون هدفمندکردن یارانه‌ها- مصوب سال 1388- به وزیران عضو ستاد اجرایی هدفمندسازی یارانه‌ها تفویض می‌شود.

2- تصمیماتی که تا کنون ستاد یاد شده در تعیین قیمت حامل‌های انرژی و سایر موضوعات مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اتخاذ شده است، تنفیذ می‌گردد.

3- مصوبات ستاد از طریق دبیرخانه آن ابلاغ می‌گردد.

تبصره- برای وصول به اهداف مقرر در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، ستاد می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری را هماهنگ و اصلاح نماید.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/12/1391 بنا به پیش‌نهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و کشور و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند 32 قانون بودجه سال 1391 کل کشور تصویب نمود:

«تضمین نامه دولت»

 1- دولت به استناد ماده 92 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389- و ماده 22 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387- و آئین‌نامه اجرایی آن و مفاد بندهای 2 ، 3 و 4 تصویب‌نامه شماره 236420/ت48068هـ مورخ 01/12/1391، پرداخت یارانه سود(مابه‌التفاوت نرخ سود(4%) و (5%) سهم متقاضی تا نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار به عهده دولت) و مانده مطالبات معوق شامل اصل(مبلغ و سیزده میلیارد و هفتصد میلیون 131700000000 ریال)، سود و هزینه‌های متعلقه به تسهیلات اعطایی به زلزله زدگان استان چهارمحال و بختیاری را تضمین می‌نماید.

2- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مؤظف است بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتبار لازم برای بازپرداخت یارانه سود و مطالبات معوق بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی و هزینه‌های تبعی مربوط را در سال‌های سر رسید، مطابق با تعهد وزارتخانه‌های مربوط در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و پس از تصویب قوانین بودجه سنواتی تخصیص نماید.

3- متعهد اصلی بازپرداخت مطالبات فوق وزارت کشور بوده و این تضمین نامه نافی مسئولیت دستگاه در بازپرداخت مطالبات و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری و وصول آن نمی‌باشد.

4- وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه‌داری کل کشور) بر اساس تخصیص اعلامی از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مبالغ مربوط را پرداخت می‌نماید.

5- وزارت کشور به استناد ماده 82 قانون برنامه پنجم توسعه، مسئول حسن انجام کار و نظارت بر بازپرداخت مطالبات بابت اعطای تسهیلات به زلزله زدگان یاد شده می‌باشد و مؤظف است گزارش پیشرفت کار را هز شش ماه یکبار به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نماید.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

موضوع: اجرای مقررات ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران درخصوص نهادهای عمومی غیردولتی

پیرو بخش‌نامه شماره 1618/230/د مورخ 22/01/1391 ، موضوع اجرای مقررات ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (ج) بخش‌نامه اخیرالذکر موارد ذیل متذکر می‌گردد:

با عنایت به مفاد ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، مصوب 19/04/1373 مجلس شورای اسلامی، مؤسسات وابسته به نهادهای مذکور نیز نهاد عمومی غیردولتی موضوع تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 محسوب می‌گردند.

لازم به ذکر است براساس تبصره 1 ماده واحده قانون فوق‌الذکر، مؤسسه وابسته از نظر قانون یاد شده واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیرتجارتی و غیرانتفاعی توسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی تأسیس و اداره می‌شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باشد.  

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- سازمان حفاظت محیط زیست

تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه توسعه بخش معدن به استناد اصل یکصدو بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 247435/ت43505هـ مورخ 13/12/1391 به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:

به سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس مراکز زمین شناسی منطقه‌ای در مناطق زیر اقدام نماید:

1- مرکز زمین شناسی منطقه‌ای در چابهار به مرکزیت چابهار.

2- مرکز زمین شناسی منطقه‌ای در لرستان به مرکزیت خرم آباد.

3- مرکز زمین شناسی منطقه‌ای در بوشهر به مرکزیت بوشهر.

4- مرکز زمین شناسی منطقه‌ای در اصفهان به مرکزیت اصفهان.

5- مرکز زمین شناسی منطقه‌ای در استان مرکزی به مرکزیت اراک.

6- مرکز زمین شناسی منطقه‌ای در خراسان جنوبی به مرکزیت بیرجند.

7- مرکز زمین شناسی منطقه‌ای در گیلان به مرکزیت رشت.

8- مرکز زمین شناسی منطقه‌ای در یزد به مرکزیت یزد.

9- مرکز زمین شناسی منطقه‌ای در مناطق آزاد به مرکزیت قشم.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 247435/ت43505هـ مورخ 13/12/1391 تصویب نمودند:

الف- به منظور تسهیل، تسریع، کاهش هزینه‌ها و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و حذف مجوزهای غیرضرور برای فعالیت‌ها و طرح‌های معدنی، تصمیمات ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استان‌ها، و شهرستان‌ها که با حضور و تأیید اعضای دستگاه‌های عضو و یا مدعو(حسب مورد) در چارچوب قوانین و مقررات مربوط اتخاذ می‌گردد، در صورت موافقت دستگاه‌های اجرایی ذیربط در صورت موافقت دستگاه‌های اجرایی ذیربط در حکم پاسخ مثبت به استعلام و موافقت با صدور مجوز محسوب می‌گردد و برای همه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراء است.

ب- مسئولیت حسن اجرای قانون معادن و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، آئین‌نامه ها، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره بخش معدن، در راستای اهداف و وظایف کارگروه توسعه بخش صنعت و معدن، بر عهده رئیس ستاد اجرایی هر استان می‌باشد.

این تصویب‌نامه در تاریخ 27/12/1391 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت کشور

وزارت جهاد کشاورزی- وزارت راه و شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت نیرو- وزارت دادگستری- وزارت نفت- سازمان حفاظت محیط زیست

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 247435/ت43505هـ مورخ 13/12/1391 تصویب نمود:

1- به منظور اجرای مصوبات کارگروه توسعه بخش معدن در استان‌ها، ستاد اجرایی توسعه بخش معدن در هر استان که در این تصویب‌نامه به اختصار «ستاد اجرایی استان» نامیده می‌شود با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف- استاندار(رئیس)

ب- معاون برنامه ریزی استانداری

ج- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان(دبیر)

د- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

هـ- مدیر کل راه و شهرسازی استان

و- رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان

ز- مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

ح- مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان

ط- مدیر استانی شعب بانک عامل(حسب مورد)

ی- رئیس کل دادگستری استان

ک- مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای استان

ل- مدیر کل حفاظت محیط زیست استان

م- مدیر عامل شرکت گاز استان

ن- مدیر نمایندگی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی مرکز استان

س- مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه‌ای استان

ع- رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان

تبصره1- جلسات ستاد اجرایی استان با حضور حداقل 9 عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات آنان با حداقل 8 رأی موافق لازم‌الاجراء است. اعضای مذکور مؤظفند شخصاً در جلسات حضور یابند.

تبصره2- حضور سایر مدیران استانی و کارشناسان و صاحب نظران بدون حق رأی در جلسه با دعوت رئیس ستاد بلامانع است.

تبصره3- دبیرخانه ستاد اجرایی استان درسازمان صنعت، معدن و تجارت استان مستقرمی‌باشد.

تبصره4- دبیر ستاد اجرایی استان مؤظف است گزارش عملکرد ستاد اجرایی استان را هر پانزده روز به دبیرخانه کارگروه توسعه بخش صنعت، معدن و تجارت ارسال نماید.  

2- وظایف ستاد اجرایی استان در حوزه فعالیت‌های معدنی شامل اکتشافات، استخراج، فرآوری و صنایع معدنی به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- طراحی و تدوین برنامه‌ها و ساز و کارهای لازم برای اجرای مصوبات کارگروه در سطح استانی.

ب- برنامه ریزی و نظارت بر معادن برای فعال نمودن محدودهایی می‌باشد، غیر فعال و راکد و تعیین تکلیف محدوده راکد و غیر فعال و محدوده‌های دارای پتانسیل معدنی واقع در مناطق چهارگانه محیط زیست و فعال نمودن فعالیت‌های معدنی بر اساس قانون اصلاح قانون معادن و از طریق فراخوان عمومی در راستای استفاده بهینه از ذخایر معدنی و راه اندازی معادن راکد.

ج- برنامه ریزی و نظارت به منظور استیفای حقوق دولتی معادن.

د- برنامه ریزی و هماهنگی برای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه برای توسعه بخش معدن.

هـ- ایجاد شرایط لازم برای صدور مجوزهای مربوط در پنجره واحد با رعایت حداقل زمان.

و- تسریع در اجرای طرح‌های نیمه تمام و تکمیل آن در راستای اولویت بندی در تأمین و تخصیص اعتبار مورد نیاز.

ز- تصمیم گیری در خصوص تأمین و تخصیص آب مورد نیاز طرح‌های معدنی و صنایع معدنی.

ح- تأمین و تخصیص ریالی و ارزی واحدهای معدنی و صنایع معدنی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تسهیلات بانکی.

ط- تصمیم گیری در خصوص تأمین زیرساخت و خدمات زیربنایی از جمله آب، برق، گاز، راه، مخابرات و آماده سازی اراضی و جانمایی طرح‌های صنایع معدنی و پیش بینی اعتبارات مورد نیاز در بودجه دستگاه‌های اجرایی مربوط از محل اعتبارات استانی- ملی و توزیع شهرستانی آن.

ی- هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل و تسریع اجرای طرح‌ها و رفع اختلاف با دستگاه‌های اجرایی در واگذاری محدوده‌های معدنی.

ک- اتخاذ تدابیر لازم به منظور اطلاع رسانی محلی و آگاه سازی متقاضیان کار و برنامه ریزی برای ارتقای دانش دارندگان مجوز فعالیت‌های معدنی.

ل- ارتقای سطح ایمنی، توانمندی، بهره وری منابع انسانی شاغل در معادن و واحدهای صنایع معدنی از طریق ایجاد توسعه فضاهای آموزشی.

م- رفع موانع و مشکلات اجرایی طرح‌ها و جمع بندی مشکلات احتمالی و ارائه پیش‌نهادات لازم به کارگروه.

ن- بررسی و ارزیابی طرح‌های زیرساخت بخش معدن در سطح استان و ارائه گزارش به کارگروه.

س- هماهنگی لازم برای ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولیت بخشی که معدن در آن واقع شده است.

ع- ایجاد هماهنگی و اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای ماده 13 قانون اصلاح قانون معادن و پیشگیری از حمل غیرمجاز.

ف- نظارت بر احیاء و بازسازی محل عملیات معدنی واقع در مناطق ملی و طبیعی.

ص- پیش‌نهاد طرح جامع معادن و صنایع معدنی استان جهت تصویب در کارگروه.

تبصره- نظارت برحسن اجرای طرح جامع معادن و صنایع معدنی استان بر عهده کارگروه می‌باشد.

ق- بررسی و تدوین برنامه‌های لازم در خصوص استفاده بهینه از فضاهای معدنی خالی و فاقد ذخیره به منظور ایجاد موزه‌های علوم زمین، مقاصد گردشگری، آموزشی و سایر کاربردها بنا به پیش‌نهاد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان.

ر- ایجاد هماهنگی و اتخاذ تدابیر لازم برای برگزاری گردهمایی و کارگاه‌های آموزشی و ترویج فرهنگ معدن کاری برای پیشبرد توسعه بخش معدن.

ش- انجام هماهنگی، تسهیل و نرخ گذاری خدمات ناوگان حمل و نقل معدن و صنایع در استان.

ت- هماهنگی جهت اخذ نتایج فعالیت‌های تولید اطلاعات پایه زمین شناسی و اکتشافی و شناسایی و معرفی بهینه‌های مشخص به منظور تهیه و توسعه مطالعات پایه پتانسیل‌های معدنی به کارگروه.  

3- در صورت صلاحدید استاندار و به منظور هماهنگی و پیگیری مصوبات ستاد اجرایی استان در شهرستان‌ها، ستاد اجرایی توسعه بخش صنعت و معدن شهرستان به ریاست فرماندار و با عضویب مدیران متناظر با اعضای ستاد اجرایی استان در سطح شهرستان تشکیل می‌شود. وظایف ستاد اجرایی شهرستان متناظر با ستاد اجرایی استان توسط ستاد اجرایی استان به تصویب می‌رسد.

تبصره- دبیرخانه ستاد اجرایی شهرستان در ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان مستقر است.  

این تصویب‌نامه در تاریخ 27/12/1391 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

امورمالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی  

در راستای بهره‌برداری بهینه از اطلاعات خرید، فروش و معاملات ذیحسابی‌ها و مستندسازی رسیدگی پرونده‌های مالیاتی به منظور اجرای عدالت مالیاتی و اخذ مالیات واقعی از مؤدیان محترم مالیاتی، بدینوسیله مقرر می‌دارد در خصوص کلیه اطلاعات مالیاتی متمم عملکرد سال‌های 1386 لغایت 1390 به شرح ذیل اقدام نمایند.

1- ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ادارات کل به صورت مستمر تا تاریخ 10/02/1392 تمامی اطلاعات دریافتی سنوات مذکور را بچ­بندی و تحویل مسؤلین فناوری اطلاعات ادارات کل نمایند .

2- واحدهای فناوری اطلاعات ادارات کل به صورت مستمر تا تاریخ 20/02/1392 اطلاعات دریافتی را پانچ نموده و تا تاریخ 25/02/1391 در قالب واسط مغناطیسی به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات تحویل نمایند .

3- مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به پردازش کلیه اطلاعات فوق‌الذکر حداکثر تا تاریخ 10/03/1391 اقدام و از طریق سامانه‌های مربوطه به صورت برخط (online) در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد .

4- اطلاعات دریافتی بعد از تاریخ 10/02/1392 توسط ادارات کل درخصوص عملکرد سال 1386 به صورت فیزیکی به واحدهای مالیاتی ذیربط ارسال گردد .

5- مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و دفتر اطلاعات مالیاتی بر انجام صحیح موارد فوق براساس زمان بندی اعلام شده نظارت داشته و بصورت ماهیانه گزارشی در خصوص اطلاعاتی که قبل از تاریخ 10/02/1392 توسط ادارات کل امور مالیاتی دریافت ولی در زمان اعلام شده وارد سامانه‌های مربوطه نشده به این معاونت ارائه نمایند .

6- در همین راستا نامه‌های شماره 131392/16284/231 مورخ 17/02/1387 و 2748/230/د مورخ 07/02/1389 و 11801/230/د مورخ20/04/1390 معاونت وقت عملیاتی در خصوص ارسال فیزیکی اطلاعات دریافتی بین واحدهای مالیاتی منسوخ می‌گردد.

مسئولیت حسن اجرا بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

موضوع: تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم(فصل زمستان) سال 1391

نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه دوره چهارم(فصل زمستان) سال 1391 با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواست‌های مؤدیان محترم موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مؤدیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می‌دارد:

ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند در مورد مؤدیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی(فصل زمستان) سال 1391 را تا پایان روز شنبه مورخ 31/01/1392 تسلیم نمایند، امکان برخورداری از بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تارخ مذکور را در صورت درخواست کتبی برای مؤدیان فوق‌الذکر فراهم نمایند. ضمناً اختیار بخشودگی صد درصد(100%) جرائم مذکور به مدیران کل امور مالیاتی ذیربط تفویض می‌گردد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: اعلام ارزش انواع ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت(اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)

در اجرای مقررات ماده 123 اصلاحی قانون ثبت(موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/08/1384) بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی ارزش انواع ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلتهای تولید و مونتاژ داخل و وارداتی شامل: 1- ارزش انواع ماشین‌آلات راهسازی تولید و مونتاژ داخل 2- ارزش انواع ماشین‌آلات راهسازی وارداتی 3- ارزش انواع ماشین‌آلات کشاورزی تولید و مونتاژ داخل 4- ارزش انواع ماشین‌آلات کشاورزی وارداتی 5- ارزش انواع موتورسیکلت تولید و مونتاژ داخل 6- ارزش انواع موتورسیکلت وارداتی، جهت محاسبه حق‌الثبت برای اجراء در سال 1392 اعلام می‌گردد.

ضمناً تعیین و اعلام ارزش مواردی که در جداول مذکور درج نشده است، در صورت استعلام، در استان‌ها به ادارات کل امور مالیاتی استان و در استان تهران و شهر تهران به ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده ذیربط محول می‌گردد. ادارات کل مذکور مکلفند موارد استعلامی یاد شده را حسب مورد به دفاتر اسناد رسمی اعلام و مراتب را هرسه ماه یکبار طی فهرستی به دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده ارسال نمایند.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع: ابلاغ ارزش معاملاتی سال 1392 املاک شهر تهران (مناطق 22گانه) مصوب کمیسیون ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم

در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، به پیوست یک عدد لوح فشرده(CD)حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک شهر تهران(مناطق 22 گانه) به انضمام ضوابط اجرایی مربوط به ارزش معاملاتی(عرصه و اعیان) و جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور، که در تاریخ 01/12/1391 به تصویب کمیسیون موصوف رسیده است، جهت اجراء از تاریخ 01/01/1392 ارسال می‌گردد.

ضمناً مقتضی است مراتب به قید فوریت به کلیه ادارات امور مالیاتی زیرمجموعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات تمهیدات لازم در خصوص درج ارزش‌های معاملاتی جدید موضوع مصوبه مذکور در نرم افزار محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک شهر تهران به منظور اجراء از تاریخ یاد شده صورت پذیرد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع: ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1391 املاک شهر تهران(مناطق 22گانه) مصوب کمیسیون ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم

در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، و با عنایت به تصمیمات جلسه مورخ 01/12/1391 کمیسیون تقویم املاک شهر تهران(موضوع ماده 64 قانون یاد شده)، جدول ارزش اجاری مصوب کمیسیون مزبور در عملکرد سال 1390 املاک شهر تهران به انضمام ضوابط اجرایی آن(موضوع بخش‌نامه شماره 8648/200 مورخ 26/04/1391)، عیناً ملاک عمل مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک مذکور برای عملکرد سال 1391 می‌باشد. مراتب جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع: مهلت امضاء و ثبت نمونه جدید دفتر درآمد و هزینه مشاغل بند (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم

پیرو بخش‌نامه شماره 24290/200 مورخ 07/12/1391 به منظور تشویق و ترغیب صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم برای اخذ و نگهداری دفتر جدید و تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین ترویج فرهنگ مالیاتی و تکریم ارباب رجوع و ایجاد فرصت کافی جهت چاپ، تکثیر و تهیه دفتر، برای استفاده عملکرد سال 1392، ثبت و امضاء نمونه جدید دفتر مشاغل(درآمد و هزینه) تا پایان خرداد ماده سال 1392 نیز بلامانع می‌باشد.

همچنین آن دسته از مشاغلی که تاکنون مشمول مراحل فراخوان مالیات بر ارزش افزوده نگردیده‌اند، می‌توانند برای استفاده عملکرد سال 1392، تا پایان سال جاری نسبت به تهیه دفتر با فرمت قدیم و ثبت و امضاء آن اقدام نمایند.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: مشخصات و نحوه دریافت اطلاعات از سامانه‌های فروشگاهی

در اجرای مفاد ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بخش‌نامه شماره 13007/200 مورخ 28/06/1391 سازمان امور مالیاتی کشور، همچنین دستورالعمل‌های مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده و آئین‌نامه اجرایی ماده 71 قانون نظام صنفی، مشخصات و نحوه دریافت اطلاعات از سامانه‌های فروشگاهی مورد نظر سازمان تعیین و اعلام می‌گردد.

1- هدف: ثبت و مستندسازی فعالیت‌های اقتصادی است در اجرای قوانین و مقررات ذیربط 

2- دامنه کاربرد: صاحبان مشاغل تعیین شده مشمول اجرای ماده 121 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور 

3- عبارات و اصطلاحات مورد استفاده در این دستورالعمل در معانی مشروحه ذیل به کار می‌رود: 

1-3- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد.

2-3- سامانه فروشگاهی: به صندوق فروش(POS) یا رایانه‌ای که دارای نرم افزار فروشگاهی می‌باشند و جهت ثبت اطلاعات حداقل خریدو فروش روزانه و هزینه نگهداری موجودی در یک واحد شغلی مورد استفاده قرار می‌گیرند، اطلاق می‌گردد.

3-3- فایل الکترونیکی: شامل فیلدهای الکترونیکی می‌باشد که مشخصات آن بر اساس دستورالعمل ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده در بند 6 این دستورالعمل اعلام گردیده است.  

4- مؤدیان ملزم به استفاده از سامانه فروشگاهی و نحوه ارسال اطلاعات توسط آنان:

مطابق بخش‌نامه شماره 13007/200 مورخ 28/6/1391 سازمان، اولویت‌های اعلام شده برای الزام به استفاده از سامانه‌های فروشگاهی از ابتدای سال 1392 به شرح ذیل می‌باشد:

5- وظایف مؤدیان:

1- 5- با توجه به الزام صاحبان مشاغل به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهی از ابتدای سال 1392، مؤدیان مشمول مکلفند سخت افزار و نرم افزار متناسب با نیاز واحد کسبی خود را انتخاب و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال مذکور ضمن نصب و راه اندازی سامانه فروشگاهی مراتب را به منظور استفاده از تسهیلات مقرر پیش بینی شده، با تکمیل فرم پیوست (شماره 1)که در برگیرنده اطلاعات هویتی آنان، مشخصات سخت افزار و نرم افزار و همچنین مشخصات فروشنده سامانه فروشگاهی می‌باشد به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. شایان ذکر است مشخصات سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده برابر آئین‌نامه اجرایی ماده 71 قانون نظام صنفی اعلام شده توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت خواهد بود.

بدیهی است نرم افزار مورد استفاده حداقل امکان ثبت خرید و فروش کالا، نگهداری موجودی کالا و ثبت هزینه‌ها و تولید فایل الکترونیکی بند 6 این دستورالعمل را داشته باشد.

2- 5- مؤدیان مشمول نصب و استفاده از سامانه‌های فروشگاهی که طی سال شروع به فعالیت می‌نمایند، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ شروع فعالیت، نسبت به نصب و استفاده از سامانه‌های فروشگاهی اقدام و مراتب را به شرح بند1- 5 به ادارات امور مالیاتی مربوط اعلام نمایند.

3- 5- مؤدیانی که پس از موعد مقرر قانونی نسبت به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهی اقدام می‌نمایند مکلفند مراتب را به شرح بند 1-5 به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. بدیهی است این دسته از مؤدیان مشمول استفاده از مشوق‌ها و تسهیلات مقرر در قانون در آن سال نخواهد بود.

4- 5- مؤدیان ملزم به استفاده از سامانه فروشگاهی، مکلف هستند از ابتدای سال 1392 کلیه خریدها و فروش‌های خود را در سامانه فروشگاهی ثبت و نسبت به صدور الکترونیکی صورتحساب فروش مطابق فرم نمونه موضوع ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده پیوست (شماره 2و3) از طریق سامانه مذکور اقدام نمایند.

5- 5- مؤدیان ملزم به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهی از نظر انجام تکالیف به شرح ذیل تقسیم می‌گردند:

الف) مؤدیان موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم، مکلفند اطلاعات داده شده به سامانه‌های فروشگاهی را در فرم خلاصه وضعیت درآمد و هزینه موضوع ضوابط اجرایی بند (ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم طبق فرم پیوست (شماره 4) ثبت و نگهداری نمایند و همراه اظهارنامه مالیاتی سالانه تحویل واحدهای مالیاتی نمایند.

ب) مؤدیان مشمول بندهای (الف) و (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مکلفند فایل الکترونیکی اطلاعات خرید و فروش خود را در دوره زمانی تعیین شده به شرح بند 6 این دستورالعمل از طریق سایت www. tax. gov. ir برای سازمان ارسال و یا لوح فشرده آن را به اداره امور مالیاتی محل فعالیت خود تحویل نمایند. (دوره‌های زمانی ارائه اطلاعات خرید و فروش به صورت فصلی «بهار، تابستان، پاییز و زمستان» و از ابتدای سال 1392 حداکثر تا یک ماه بعد از پایان هر فصل می‌باشد.)

6- 5- در مواردی که بنا به عللی از جمله نقص فنی دستگاه امکان ثبت اطلاعات خرید و فروش از طریق سامانه فروشگاهی میسر نباشد، مؤدی مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به رفع نقص اقدام و بلافاصله رویدادهای مالی مدت مذکور را در سامانه فروشگاهی ثبت نمایند.

7- 5- مؤدیان مشمول استفاده از سامانه‌های فروشگاهی، کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی از جمله نگهداری دفاتر روزنامه و کل و یا دفتر درآمد و هزینه می‌باشند و مؤظفند حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات داده شده به سامانه‌های فروشگاهی را در دفاتر قانونی حسب مورد ثبت نمایند.

مؤدیان استفاده کننده از سامانه فروشگاهی به منظور تسهیل رسیدگی مؤظفند آئین‌نامه یا دستورالعمل‌های سامانه فروشگاهی و برنامه‌های آن و نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را حسب درخواست مأموران مالیاتی در اختیار آنان قرار دهند.

 6- ویژگی‌های فایل الکترونیکی (اطلاعات خرید و فروش) ارسالی به سازمان امور مالیاتی:

مشخصات فایل الکترونیکی (اطلاعات خرید و فروش) سازمان و راهنمای اجرایی مربوط به تسلیم و ارسال الکترونیکی آن و همچنین ریز فیلدهای مورد نیاز اطلاعات سه ماهه خرید و فروش از طریق«صورت الکترونیکی معاملات» در سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانیwww.tax.gov.ir در دسترس می‌باشد. ضروری است مؤدیان محترم مالیاتی فایل مورد نظر را در اجرای دستورالعمل ماده 169 مکرر را از طریق سامانه الکترونیکی برای سازمان امور مالیاتی ارسال و یا لوح فشرده آن را به اداره امور مالیاتی محل فعالیت خود تحویل نمایند.

ضمناً فایل مورد نظر قبلاً در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات مستقیم اعلام گردیده و اغلب شرکت‌های تولید کننده نرم افزار در سیستم‌های نرم افزاری خود تعبیه نموده‌اند.

ادارات کل امور مالیاتی مکلف هستند مفاد این دستورالعمل را به نحوه مقتضی به مجامع امور صنفی، اتحادیه‌های صنفی مشمول و انجمن داروسازان اطلاع رسانی نمایند.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع: تسریع در قطعیت ، وصول مالیات ابرازی، مطالبات جاری و معوق مالیات بر ارزش افزوده

در اجرای دستور صریح مقام عالی وزارت موضوع نامه شماره 19389/م مورخ 18/10/1391 مبنی بر برنامه ریزی جهت وصول معوقات مالیاتی و نیز تأکیدات رئیس کل محترم سازمان متبوع در این خصوص و با عنایت به بررسی‌های به عمل آمده از طریق سامانه مالیات بر ارزش افزوده و همچنین گزارشات واصله مبین عدم وصول بخشی از مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی مؤدیان در برخی از واحدهای مالیاتی و ضرورت وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی مؤدیان، حتی‌الامکان همزمان با تسلیم اظهارنامه و نیز وصول مالیات و عوارض قطعی شده مؤدیان در حداقل زمان در راستای تحقق برنامه‌های عملیاتی سازمان ، لازم است ادارات کل امور مالیاتی با بهره گیری ازحداکثر اختیارات و ظرفیت‌های قانونی از جمله مجوز ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر لازم‌الاجراء بودن فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 در خصوص وصول مالیات و عوارض موضوع مالیات بر ارزش افزوده اقدامات ذیل را به مرحله اجرا درآورند:

1- در خصوص وصول مطالبات معوق و جاری مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان، نسبت به اعلام فوری مانده بدهی‌های مذکور به دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده مطابق فرم‌های موضوع دستورالعمل برنامه عملیاتی سال 1391 اقدامات لازم معمول و در صورت عدم پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات و عوارض ابرازی و قطعی شده مؤدیان، مطالبات فوق از طریق عملیات اجرایی در چارچوب دستورالعمل مذکور به حیطه وصول درآید.

2- چنانچه مؤدیان بابت بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام به تسلیم چک نموده باشند و وصول مالیات و عوارض به دلیل برگشت چک میسور نباشد، ادارات امور مالیاتی ذیربط مؤظفند در اسرع وقت نسبت به پیگیری و وصول مبالغ چک‌های برگشتی از سایر طرق اقدامات لازم را به عمل آورند.

3- در خصوص پرونده مالیات و عوارض ارزش افزوده مؤدیانی که پس از رسیدگی، برگ مطالبه/ استرداد صادر می‌گردد، رعایت نکات ذیل ضروری است:

الف- چنانچه برگ مطالبه/ استرداد (به استثنای موارد ابلاغ قانونی) به لحاظ عدم اعتراض، به قطعیت می‌رسد و همچنین در مواردیکه برگ مطالبه/ استرداد مورد تمکین یا توافق قرار می‌گیرد، بلافاصله برگ قطعی صادر و به مؤدی ابلاغ گردد.

ب- چنانچه مؤدی ظرف مهلت مقرر در ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده به رئیس امور مالیاتی جهت رفع اختلاف مالیاتی اعتراض نماید؛ در صورت عدم حصول توافق در مرحله اداره امور مالیاتی و همچنین انقضای مهلت اعتراض مؤدیان در موارد ابلاغ قانونی اوراق مطالبه / استرداد، بدون فوت وقت برگ دعوت به کمیسیون صادر و حتی‌الامکان در کوتاه‌ترین زمان نسبت به تعیین وقت جلسه هیأت اقدام و با رعایت مقررات به مؤدی ابلاغ گردد .

ج- نمایندگان هیأت‌های حل اختلاف حداکثر مساعی خود را مصروف دارند تا در حداقل زمان، موضوع اعتراض را بررسی و حتی‌الامکان رأساً و بدون صدور قرار رسیدگی، تصمیمات مقتضی را اتخاذ و نسبت به صدور رأی اقدام نمایند.

د- پس از تحویل رأی قطعی به واحد مالیاتی، مأموران ذیربط مکلفند پس از ثبت رأی در دفتر اداره امور مالیاتی بلافاصله برگ قطعی متضمن مطالبه/ استرداد اصل مالیات و جرایم را صادر و به مؤدی ابلاغ نمایند.

هـ - پس از صدور برگ قطعی و ابلاغ آن در صورت عدم پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات توسط مؤدی، پرونده ظرف مهلت مقرر به ادارات وصول و اجرا محول گردد.

و- ادارات وصول و اجرا مؤظف هستند پس از دریافت برگ قطعی نسبت به انجام اقدامات قانونی و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه اقدام نمایند.

مسئولیت حسن اجرای این بخش‌نامه بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی می‌باشد.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم