توجه متن فرامین، قوانین، بخشنامهها، دستورالعملها، آییننامهها، تصویبنامهها، آرای شورای عالی مالیاتی، آرای دیوان عدالت اداری، و مقررات قانون موسوم به تجمیع عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، خلاء موضوعات مدون و در دسترس و مجموعهای كامل و بی نیاز از جستجوهای گاه نافرجام را پر كرده است. نیز در كنار آنها، گزیده سایر قوانین كه حاوی مطلب مالیاتی هستند، علاوه بر سهولت دسترسی، نگرش یكپارچه و كلی قانونگذار به امر مالیات را به خوبی نمایان میسازد. بیشتر بخوانید >>
345
30/5/104/1454
22 آذر 1371
بخشنامه
معافیت از پرداخت 10% مالیات، شرکتهای پذیرفته شده در بورس
105، 116، 143
به طوری که اطلاع دارند طبق ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی شرکتهایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیأت پذیرش برای معامله در بورس قبول میشود از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخها در بورس حذف میشوند در صورتی که کلیه نقل و انتقالات سهام از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد از پرداخت ده درصد مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده 105 این قانون معاف میباشد لذا به منظور حسن اجرای مقررّات ماده مذکور بند 1 دستورالعمل شماره 20/6207 مورخ 03/04/1354 که درخصوص عدم کسر 10% مالیات شرکت از درآمد مشمول مالیات و در ارتباط با متن ماده 116 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 صادر گردیده قابل اجرا خواهد بود.
احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی
344
30/5/3078/46610
22 آذر 1371
بخشنامه
انتقال املاک شرکتهای مضاربهای
187
چون به قرار اطلاع علیرغم تأکیدات و دستورات قبلی درخصوص تسریع درصدور گواهیهای انجام معامله ظرف 10 روز مهلت مقرر در ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با انتقال با انتقال املاک شرکتهای مضاربهای که از طریق دادستانی انقلاب اسلامی مورد نقل و انتقال قرار میگیرند عملکرد حوزههای مالیاتی بعضاً موجب تأخیر درصدور پاسخ استعلامات واصله میشود لذا به منظور تسریع در امر مذکور و همکاری با دادستانی انقلاب لزوماً نکات زیر را متذکر میگردد:
1- در مواردی که انتقال قطعی ملک توأم با حق واگذاری محل بوده و مبلغ مورد معامله بابت عین ملک و حق واگذاری از طرف دادستانی به تفکیک اعلام نشده باشد براساس جزء (ب) بند 3 بخشنامه شماره 17758/1258-5/30-23/04/71 اقدام و در اسرع وقت و حداکثر ظرف مهلت مذکور در ماده یاد شده پاسخ استعلامات واصله درخصوص مورد صادر گردد.
2- با توجه به صراحت قسمت اخیر مقررّات ماده 187، گواهی انجام معامله صرفاً پس از وصول بدهیهای مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدی ذیربط صادر خواهد شد لذا از احتساب و مطالبه بدهیهای مالیاتی مربوط به صاحبان سهام و سهمالشرکه اشخاص جهت صدور گواهی انجام معامله املاک متعلق به شرکت باید خودداری شود. البته بدهیهای اشخاص مزبور نیز وفق مقررّات قابل وصول خواهد بود. لیکن توجه داشته باشند که این گونه بدهیها هیچگونه ارتباطی با اشخاص حقوقی موصوف که ملک آنها توسط دادستانی انتقال میشود نخواهند داشت.
3- چنانچه حسب اعلام دادستانی انقلاب ملک مورد انتقال در خلال مدتی که در اختیار دادستانی بوده به اجاره واگذار نگردیده و یا سکونت خریدار در ملک موصوف طبق مبایعهنامه عادی صورت پذیرفته و عدم پرداخت مالالاجاره مورد تأیید مرجع مذکور باشد محاسبه و مطالبه مالیات بر درآمد اجاری ملک مورد نخواهد داشت.
احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی
343
منسوخ
30/4/10819/45294
15 آذر 1371
بخشنامه
تعیین مالیات عملکرد 1370 مشاغل بر اساس نظر اتحادیه صنف
100
342
38160
14 آذر 1371
دستورالعمل
دستورالعمل اجرایی ماده 143 مکرر قانون (ارزیابی مجدد داراییها)
44، 143
موضوع: نحوه اجرای جزء (و) بند 2 ماده 148
در ارتباط با نحوه اجرای مقررّات بند (الف) ماده 47 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم (جزء «و» الحاقی به آخر بند 2 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 03/12/66) که در تاریخ 07/02/71 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است نکات زیر متذکر میگردد:
1- منظور از حساب جداگانه، حساب بانکی به هر یک از اشکال موجود در سیستم بانکی کشور است که فقط جهت تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه افتتاح میگردد. البته توجه خواهند داشت اشخاصی که در اجرای جزء 7 بند (ب) ماده 124 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و به شرح فوق افتتاح حساب نمودهاند میتوانند وجوه مزبور را به این حساب واریز نمایند.
2- در رابطه با اعمال نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مقتضی است مأموران تشخیص مالیات ذیربط به هنگام رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات هرسال مؤدی، حساب موضوع بند یک فوقالذکر را دقیقاً مورد بررسی قرار داده و در صورت مشاهده تخلف، طبق مقررّات نسبت به مطالبه مالیات به نرخ 54% از مبلغی که بدون رعایت شرایط مقرر در بند (الف) ماده 47 فوقالذکر برداشت شده است اقدام نمایند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی- از طرف حسینی
341
44158/2957/5/30
9 آذر 1371
بخشنامه
شرایط قبولی ذخیره هزینه بازخرید و بازنشستگی
47، 124
موضوع: نحوه اجرای جزء (و) بند 2 ماده 148
در ارتباط با نحوه اجرای مقررّات بند (الف) ماده 47 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم (جزء «و» الحاقی به آخر بند 2 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 03/12/66) که در تاریخ 07/02/71 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است نکات زیر متذکر میگردد:
1- منظور از حساب جداگانه، حساب بانکی به هر یک از اشکال موجود در سیستم بانکی کشور است که فقط جهت تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه افتتاح میگردد. البته توجه خواهند داشت اشخاصی که در اجرای جزء 7 بند (ب) ماده 124 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و به شرح فوق افتتاح حساب نمودهاند میتوانند وجوه مزبور را به این حساب واریز نمایند.
2- در رابطه با اعمال نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مقتضی است مأموران تشخیص مالیات ذیربط به هنگام رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات هرسال مؤدی، حساب موضوع بند یک فوقالذکر را دقیقاً مورد بررسی قرار داده و در صورت مشاهده تخلف، طبق مقررّات نسبت به مطالبه مالیات به نرخ 54% از مبلغی که بدون رعایت شرایط مقرر در بند (الف) ماده 47 فوقالذکر برداشت شده است اقدام نمایند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی- از طرف حسینی
340
30/5/2363/40098
19 آبان 1371
بخشنامه
معافیت سپردههای بانکی متوفیان بعد از سال 1371
24
نظر به اینکه در مورد معافیت مالیاتی بند 4 الحاقی به ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی موضوع ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 07/02/1371 ابهاماتی برای مأمورین تشخیص و ادارات کل مالیاتی مطرح میباشد، لذا بدینوسیله متذکر میگردد که معافیت مالیاتی مزبور فارغ از تاریخ افتتاح حساب نزد بانکها و یا تاریخ خرید سهام شرکتها منحصراً شامل پروندههای مالیات بر ارث متوفیانی خواهد بود که از اول سال 71 (تاریخ اجرای ماده 7 اصلاحیه فوقالذکر) فوت نموده باشند. ضمناً لازم به یادآوری است که سپردههای متوفی نزد بانکها موضوع مفاد صدر بند 4 فوقالاشاره نیز ناظر به کلیه حسابهای بانکی متوفی اعم از حساب جاری و حسابهای پسانداز و سپردههای مختلف میباشد.
احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی
339
منسوخ
30/5/2438/30291
19 آبان 1371
بخشنامه
املاک توقیف شده توسط ادارات وصول و اجرا
211، 214
338
منسوخ
29159/6101
17 آبان 1371
بخشنامه
تسعیر ارز پیمانکاران خارجی بر اساس نرخ تخصیص یافته به قرارداد
107
337
منسوخ
13 آبان 1371
قانون
قانون موافقتنامه حمل و نقل هوایی با دولت قطر
168
336
29651/9354/4/30
13 آبان 1371
بخشنامه
لزوم مطالبه گواهی ارث توسط بانکها
به قرار اطلاع بعضی از بانکها به تصور اینکه، چون به موجب مفاد صدر بند 4 الحاقی به ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 (موضوع ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 07/02/1371) صددرصد سپردههای متوفی نزد بانکهای کشور و شعب آنها در خارج از کشور از مالیات بر ارث معاف گردیده، بدون مطالبه گواهی موضوع ماده 36 قانون یاد شده اقدام به پرداخت از محل موجودی حسابهای متوفی به وارث وی مینمایند و نیز در مواردی وظایف محوله طبق ماده 34 آن قانون را نادیده میگیرند حال آنکه ممکن است تمام یا مقداری از وجوه این سپردهها با توجه به لزوم اخذ مالیاتهای متعلق به سایر اقلام ماترک، مورد نیاز برای تصفیه و ختم پروندههای مالیاتی باشد که با این وصف پرداخت آن به نامبردگان موکول به واریز بدهیهای مالیاتی یا به هر حال برقراری ترتیبات لازم در این خصوص میباشد.
لذا ضمن تأکید بر اجرای دقیق ماده 34 قانون مالیاتهای مستقیم دایر بر ارسال صورت اموال متوفی ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت، یادآور میشود معافیت مالیاتی مورد بحث مانع از اجرای حکم ماده 36 مذکور نبوده، هرگونه برداشت از وجوه حسابهای مزبور وسیله وراث قانونی مستلزم ارائه گواهینامه موضوع قسمت اخیر موضوع ماده 35 قانون فوقالاشعار خواهد بود.
حشمتالله عزیزیان- معاون امور بانکی و بیمه
335
منسوخ
ن
4 آبان 1371
بخش نامه
یک در هزار فروش برای محیط زیست
334
2449-5/30
28 مهر 1371
بخشنامه
موارد شمول یا عدم شمول مالیات به اختصاص منافع به مصالح، و شمول مالیات به متصالح
اداره کل امور اقتصادی و دارایی همدان
بازگشت به نامه شماره 1247 مورخ 16/07/71 اشعار میدارد:
به طوری که اعلام گردیده نظر به اینکه منافع مورد نظر مادامالعمر به مصالح اختصاص مییابد لذا با توجه به صراحت ماده 122 قانون مالیاتهای مصوب اسفندماه 66 مورد از لحاظ مصالح مشمول مالیات نبوده و متصالح در تاریخ تعلق منافع وفق مفاد ماده مزبور مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود مگر اینکه متصالح (موسسه امداد مهدیه همدان) از اشخاص مذکور در بند 4 ماده 2 قانون فوقالذکر باشد که در این صورت مورد در تاریخ تعلق منافع از لحاظ متصالح نیز مشمول مالیات نخواهد بود.
بدیهی است در صورتی که منافع ملک مذبور از طرف مصالح به کسی واگذار شود واگذاری مذبور مشمول فصل مالیات بر درآمد املاک میباشد.
محمدعلی خوشاخلاق- مدیر کل دفتر فنی مالیاتی
333
30/5/2426/24830
20 مهر 1371
بخشنامه
عدم کسرمالیات علیالحساب اجاره موضوع تبصره 9 ماده 53 قانون توسط مستأجرین موقوفات
2
پیرو بند 2 دستورالعمل شماره 27926/2006-5/30 مورخ 07/06/1368 با توجه به معافیت مالیاتی موقوفات عام موضوع بند 3 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و با عنایت به مفاد تبصره 5 ذیل ماده مذکور مبنی بر اینکه تعلق مالیات منوط به عدم رعایت آییننامه اجرایی مربوطه در هرسال خواهد بود یادآوری مینماید، در مواردی که موقوفات مزبور املاک خود را به اجاره واگذار مینمایند کسر مالیات علیالحساب اجاره موضوع تبصره 9 الحاقی به ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 0702/1371 مجلس شورای اسلامی توسط مستأجرین لزومی نخواهد داشت.
احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی
332
منسوخ
31092
1 مهر 1371
بخشنامه
نحوه احتساب درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1370
100
331
منسوخ
30/5/1691/21074
2 شهريور 1371
بخشنامه
تولیدات صنعتی، فعالیتهای صنعتی
4
330
منسوخ
1580/5/30
21 مرداد 1371
بخشنامه
مالیات شرکتهایی که سهام آنها متعلق به دولت و شهرداریها است.
329
30/4/4220
20 مرداد 1371
شورای عالی مالیاتی
معافیت حق بیمه اتکایی
109
گزارش شماره 37-5/30 -10/01/71 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 در شورای عالی مالیاتی مطرح است.
اجمال قضیه از این قرار است که برخی از مؤسسات بیمه خارجی طبق مقررّات مالیاتی کشور متبوع خود حق بیمه اتکایی پرداختی به مؤسسات بیمه ایرانی را از مالیات معاف ولی سود حاصل از سپرده مربوط به بیمه اتکایی را مشمول مالیات میدانند و با وصف فوق نحوه اجرای تبصره 5 ماده 109 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 را از حیث معامله متقابل استعلام نموده است.
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید:
رأی اکثریت
از حکم ماده 109 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و تبصره 5 آن چنین استنباط میشود که سپردهگذاری از طرف بیمهگر اتکایی نزد بیمهگر واگذار کننده، قسمتی از معاملات بیمه اتکایی میباشد بنابراین از حیث رعایت قسمت اخیر تبصره 5 ماده 109 در مورد معافیت متقابل چنانچه معافیت تنها به حق بیمه دریافتی بیمهگر اتکایی ایرانی در کشور خارج اعطا شود، اعطای معافیت متقابل به مؤسسه بیمهگر اتکایی تابع آن کشور نسبت به دریافتی مشابه مؤسسه مذکور بلامانع خواهد بود.
علیاکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علیاکبر نوربخش- حسن محمدیان
نظر اقلیت
بنا به نص صریح تبصره 5 ماده 109 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366، لازمه اعطای معافیت به مؤسسات بیمهگر اتکایی خارجی، کسب معافیت مؤسسات بیمهگر اتکایی ایرانی از کشور متبوع بیمهگران خارجی یاد شده است که چون بهره سپردههای بیمهگران نزد همدیگر نیز از درآمدهای مربوط به بیمهگری است و از مدلول تبصره 5 مذکور موضوع معافیت نسبی و تعمیم آن به اجزاء مختلف درآمدهای ناشی از این فعالیت اسنتباط نمیشود، بنابراین صرفاً در صورت تأمین معافیت کامل مربوط به درآمدهای بیمهگری اتکایی (اعم از حق بیمه و سود سپرده) به نفع مؤسسات ایرانی اعطای معافیت متقابل امکانپذیر خواهد بود.
محمدتقی نژادعمران- محمد رزاقی- علیاصغر محمدی
328
500/51/71/30
18 مرداد 1371
استفساریه
عدم وصول مالیات فروش واگذاری اموال ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)
محضر مبارک مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی حضرت آیتالله خامنهای مدظلهالعالی احتراماً، به عرض میرساند:
در اجرای قوانین و مقررّات مربوط به فروش و واگذاری اموال، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام قدس سره الشریف مؤظف است مبالغ هنگفتی را بابت مالیات نقل و انتقالات به وزارت اقتصادی و دارایی پرداخت نماید.
نظر به اینکه کلیه اموال ستاد اجرایی مربوط به مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی است که به مصارف خیریه و شرعیه میرسد و پرداخت این گونه مالیاتها در حقیقت نوعی از دست رفتن حق مستضعفین میباشد که نظر مبارک بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی قدس سره الشریف که در مرقومه مبارکه اسفندماه 1358 خود صریحاً مکتوب فرمودهاند که این اموال مربوط به مستضعفین میباشد و ربطی به دولت ندارد. مستدعی است در صورت صلاحدید معافیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام قدس سره الشریف را از پرداخت مالیاتهای نقل و انتقال املاک امر به ابلاغ فرمایید.
حسینعلی نیری
گرفتن مالیات از اموال بیتالمال که قرار است به محرومین داده شود، هیچ وجهی ندارد و احیاناً موجب تضییع حق آنان هم میشود.
سیدعلی خامنهای-20/05/71
327
30/4/4115
18 مرداد 1371
شورای عالی مالیاتی
شرکت تعاونی مصرف طلاب
133
گزارش شماره 649/5/30-31/03/1371 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است.
گزارش یاد شده مشعر بر این است که شرکت تعاونی مصرف طلاب و روحانیون رزمنده حوزۀ علمیۀ قم که موضوع آن حسب شرکتنامه تهیه انواع کالاهای مصرفی به منظور تأمین نیازمندیهای اعضای و خانوادههای اعضای میباشد، خود را در زمره شرکت تعاونی دانشجویان قلمداد و با استناد به ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 درخواست معافیت مالیاتی نموده است. حال از حیث اطلاق یا عدم اطلاق عنوان دانشجو به طلّاب و روحانیون رزمنده که نتیجه آن منجر به معافیت یا عدم معافیت شرکت مذکور خواهد بود، موضوع قابل بحث و بررسی و اعلام نظر میباشد هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه تصویر اساسنامه شرکت تعاونی فوقالذکر و شور و تبادل نظر در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر اعلام رأی مینماید:
علاوه برآن که بنا به نص صریح ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحی آن طی «قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 07/02/1371» لازمه معافیت این گونه شرکتها اشتغال تمامی اعضاء به تحصیل به عنوان دانشآموز یا دانشجو میباشد، به طور کلی طبق اساسنامه موضوع و اهداف شرکت مذکور مغایر با تعاریف و محدودیتهای مندرج در ماده 87 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 05/03/1350 و اصلاحات بعدی آن راجع به «شرکتهای تعاونی آموزشگاهها» است. علیهذا این گونه شرکتها به لحاظ عدم انطباق با وضعیت شرکتهای تعاونی دانشآموزان و دانشجویان مشمول معافیت مالیاتی نمیباشند.
محمدتقی نژادعمران- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علیاکبر نوربخش- حسن محمدیان- محمد رزاقی
گزارش شماره 649/5/30-31/03/1371 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است.
گزارش یاد شده مشعر بر این است که شرکت تعاونی مصرف طلاب و روحانیون رزمنده حوزۀ علمیۀ قم که موضوع آن حسب شرکتنامه تهیه انواع کالاهای مصرفی به منظور تأمین نیازمندیهای اعضای و خانوادههای اعضای میباشد، خود را در زمره شرکت تعاونی دانشجویان قلمداد و با استناد به ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 درخواست معافیت مالیاتی نموده است. حال از حیث اطلاق یا عدم اطلاق عنوان دانشجو به طلّاب و روحانیون رزمنده که نتیجه آن منجر به معافیت یا عدم معافیت شرکت مذکور خواهد بود، موضوع قابل بحث و بررسی و اعلام نظر میباشد هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه تصویر اساسنامه شرکت تعاونی فوقالذکر و شور و تبادل نظر در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر اعلام رأی مینماید:
علاوه برآن که بنا به نص صریح ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحی آن طی «قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 07/02/1371» لازمه معافیت این گونه شرکتها اشتغال تمامی اعضاء به تحصیل به عنوان دانشآموز یا دانشجو میباشد، به طور کلی طبق اساسنامه موضوع و اهداف شرکت مذکور مغایر با تعاریف و محدودیتهای مندرج در ماده 87 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 05/03/1350 و اصلاحات بعدی آن راجع به «شرکتهای تعاونی آموزشگاهها» است. علیهذا این گونه شرکتها به لحاظ عدم انطباق با وضعیت شرکتهای تعاونی دانشآموزان و دانشجویان مشمول معافیت مالیاتی نمیباشند.
محمدتقی نژادعمران- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علیاکبر نوربخش- حسن محمدیان- محمد رزاقی
326
منسوخ
14162/950/5/30
17 مرداد 1371
بخشنامه
شماره حساب مالیات علیالحساب گمرک
مالیات
پایدارترین و مطمئن ترین منابع درآمدی دولتها برای نیل به اهداف اقتصادی و اجتماعی ...
هر ایرانی در این مشارکت ملی سهمی دارد...
اخبار
- مالیات بر سوداگری، نقطه پایان گریزهای مالیاتی
- ۸۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در طول سه سال گذشته!
- مالیات بر سوداگری گام بعدی در اصلاح نظام مالیاتی
- اپلیکیشن «مالیات من»
- جزییات مالیات بر خودروهای لوکس/ این خودروها مشمول مالیات میشوند
- زمان اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد
- جزئیات مالیات مواد معدنی و پتروشیمی صادراتی
- حدود ۵۰ درصد مالیاتی که وصول میکنیم فرار مالیاتی داریم
- ۶۵ درصد مشاغل پولساز مالیات نمیدهند
- جزئیات اجرایی مالیات بر خانههای خالی مشخص شد