وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت راه و شهرسازی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/10/1391 بنا به پیش‌نهاد شماره 100156/10816/200 مورخ 28/05/1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 12 قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری – مصوب 1389- تصویب نمود:

هزینه‌های بخش‌های غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی در مناطق فرسوده و ناکارآمد شهری، موضوع بند (الف) ماده 2 قانون حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری با رعایت شرایط زیر به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مؤدیان محسوب می‌گردد:

1- مصوب نمودن طرح‌های احیاء ، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری در کمیسیون‌های موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مشخص نمودن خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی (از جمله مرمت و احیای بناها و بافت تاریخی)، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی مورد نیاز محدوده طرح و پیش بینی هزینه اجرای آن.

2- تأمین هزینه‌های مذکور توسط بخش غیردولتی.

3- تسلیم تأییدیه دستگاه اجرایی ذی‌ربط مبنی بر تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی حسب مورد و هزینه انجام شده توسط هر مؤدی به انضمام تصویب طرح به اداره امور مالیاتی.

4- ثبت و نگهداری هزینه‌های انجام شده در دفاتر قانونی تحت سرفصل جداگانه و استفاده از حساب بانکی خاص مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برای انجام هزینه‌های مربوط و ارائه صورتحساب آن به همراه سایر مدارک به سازمان یاد شده.

5- انجام هزینه در موارد مذکور حداکثر تا سقف هزینه پیش بینی شده در طرح.

6- انتقال فضاهای ایجاد شده موضوع بند 1 با تأیید دستگاه اجرایی ذی‌ربط به دستگاه اجرایی یاد شده با رعایت قوانین مربوط.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیران عضو کارگروه کنترل بازار به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:

1- شرکت‌های داخلی سازنده خودروهای سبک مجازند با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حدفاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله‌ای ارز که توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام می‌گردند) اقدام نمایند.

تبصره- فروش به قیمت تجاری منوط به ثبت در سامانه ir. 124 است.  

2- شرکت‌های یاد شده مؤظفند نود و پنج درصد وجوه حاصل از مابه‌التفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادله‌ای و قیمت تجاری را بلافاصله پس از دریافت وجه از خریدار[1] به حسابی که توسط خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌گردد، واریز نمایند. صد در صد وجوه واریزی به حساب یاد شده پس از تخصیص توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا به منظور کمک به واحدهای تولیدی در قالب طرح صیانت از تولید هزینه شود.  

3- فروش خودرو به قیمت تجاری توسط شرکت‌های موضوع بند 1 منوط به اجرای تعهدات زیر می‌باشد:

الف- افزایش تولید و عرضه خودرو به گونه‌ای که بازار خودرو داخلی به تعادل برسد.

ب- کاهش تدریجی قیمت تجاری فروش خودرو ظرف شش ماه به نحوی که به قیمت محاسباتی نزدیک شود.

ج- ارائه آمار و اطلاعات تولید، عرضه، پیش فروش و تصویر فیش‌های واریزی مابه‌التفاوت به همراه تمامی اسناد به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان.

د- راه اندازی سامانه معاملات قابل رهگیری خودرو و امکان دسترسی سازمان مذکور برای نظارت بر آن.

هـ- تسویه حساب نهایی در پایان هر سال مالی.  

4- به منظور ایجاد تعادل و کنترل قیمت‌ها در بازار داخلی، تعرفه واردات خودروهای سبک از ابتدای سال 1392، طی پنج سال، سالانه پنج واحد درصد کاهش می‌یابد.

این تصویب‌نامه در تاریخ 08/11/1391 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

 محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

[1] - به موجب تصویب‌نامه شماره 240525 مورخ 06/12/1391 عبارت «بلافاصله پس از دریافت وجه از خریدار» جایگزین عبارت «در دوره‌های سه ماهه» گردیده است .

موضوع: معافیت وجوه ارز دریافتی و ارائه خدمات دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی در ایران

نظر به اینکه درخصوص چگونگی اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، توسط دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی سؤالاتی مطرح گردیده، به منظور اجرای صحیح قانون و همچنین اتخاذ رویة واحد برای مؤدیان و ادارات امور مالیاتی، مصوبه صادره توسط مراجع ذیصلاح مبنی بر اینکه «دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی در ایران که با مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌نمایند بابت وجوه ارزی دریافتی توسط دفاتر مذکور از بانک‌ها و ادارات مرکزی متبوع خود در خارج از کشور و ارائه خدمات آن‌ها در ایران جزء فعالیت‌های بانکی بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده محسوب می‌گردند.» جهت اطلاع و اقدام لازم حسب مفاد مصوبه ارسال می‌گردد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: سود و کارمزد تسهیلات خارجی

نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با قابلیت اجرای بخش‌نامه شماره 10263 مورخ 30/5/1384 با توجه به بخش‌نامه‌های صادره به شماره‌های 24831/2125-211 مورخ 27/6/1385 و پیروی شماره 7951/200 مورخ 6/4/1390 به اطلاع می‌رساند مفاد بخش‌نامه صدرالاشاره با صدور بخش‌نامه‌های اخیرالذکر لغو نگردیده و کماکان قابلیت اجراء دارد. لذا در اجرای بخش‌نامه مذکور سود تسهیلات مالی سرمایه گذاران خارجی که مجوز آن در اجرای ماده 6 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی صادر و به تصویب هیات سرمایه‌گذاری خارجی رسیده و مراتب نیز به تأیید سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران رسیده باشد جزء هزینه‌های قابل قبول شرکت سرمایه‌پذیر، پذیرفته خواهد شد.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 20/10/1391 بنا به پیش‌نهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره 2 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1372- تصویب نمود:

تبصره 1‌ ماده 25 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره 59218/ت17321هـ مورخ 29/06/1378 و اصلاحیه موضوع تصویب‌نامه شماره 98469/ت39730هـ مورخ 12/05/1390 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره 1- فعالیت مؤسسات حسابرسی شامل ارائه خدمات یاد شده در این ماده و ارزیابی سهام، سهم الشرکه و داوری مالی با رعایت قوانین و مقررات مربوط می‌باشد و انجام هرگونه فعالیت دیگر توسط آن‌ها ممنوع است.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

بنیاد شهید و امور ایثارگران- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/10/1391 بنا به پیش‌نهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

تبصره 1 بند 3 ‌ تصویب‌نامه شماره 256825/ت45650هـ مورخ 28/12/1390 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

تبصره 1- کل مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی که در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تمام و یا بخشی از سهام آن‌ها واگذار شده یا می‌شود، حسب مدت آزادگی و با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران و تأیید سازمان حسابرسی به ازای هر ماه شش میلیون (6000000) ریال – هرماه اسارت دوازده میلیون (12000000) ریال – توسط شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های یاد شده پرداخت و با مطالبات دولت از آن‌ها، از جمله اقساط مربوط به خرید سهام و مالیات، تسویه و تهاتر می‌گردد. سازمان حسابرسی مؤظف است مبالغ مزبور را در محاسبات و سرجمع مبالغ پرداختی و یا سهام واگذار شده به بنیاد شهید و امور ایثارگران بابت پرداخت‌های مربوط منظور کند.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

موضوع: حذف خدمات بیمه‌ای (اعم از درمانی و بهداشتی) از مصادیق اضافه شده به امور مصرح در ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم

با عنایت به نظریه شماره 35760/16075 مورخ 27/02/1391 امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم از ابتدای سال 1392، خدمات بیمه‌ای (اعم از درمانی و بهداشتی) از فهرست مصادیق اضافه شده در اجرای تبصره مذکور موضوع بخش‌نامه شماره 65200/3808-211 مورخ 29/11/1385 حذف می‌گردد.

بنابراین با عنایت به مراتب فوق و درج آگهی در روزنامه رسمی شماره 19768 مورخ 24/10/1391 و جراید کثیرالانتشار قبل از دی ماه سال جاری، از ابتدای سال 1392 وجوه پرداختی بابت خدمات بیمه‌ای (اعم از درمانی و بهداشتی) از طرف اشخاص مذکور در صدر ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول کسر مالیات علی‌الحساب موضوع ماده مذکور نمی‌باشد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

رأی شماره 724 الی 759 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: 11/10/1391 شماره دادنامه: 724 الی 759

کلاسه پرونده: 89/754، 739، 630، 752، 844 ـ 90/1348، 1057، 1003، 910، 839، 801، 457، 346، 173، 128،119، 110، 43، 573، 913، 957 ـ 91/1146، 1145، 1144، 1143، 1142، 1141، 1140، 1139، 1138، 1137،1136، 1088، 1074، 844، 346

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: بانک‌های ملی، ملت، کشاورزی، اقتصاد نوین، تجارت، پارسیان، صادرات، انصار، سپه، سینا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانک‌ها

گردش کار: شکات به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در قسمت وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانک‌ها را خواستار شده‌اند که مشخصات هر پرونده به قرار زیر است:

 خلاصه دلایل شاکیان به قرار زیر است:

 1ـ به دلالت بند (ب) ماده 30 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373، وضع عوارض برای مؤسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است که در هیچ یک از مصوبات شورای شهر این امر ملاحظه نمی‌گردد.

 2ـ مفهوم و منطوق مواد 1و 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم اقتصادی و چگونگی برقراری وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض، بیانگر اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانک‌ها نمی‌باشد و ایضاً اختیارات مندرج در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 نیز منوط به رعایت سایر شرایط و مقررات قانونی است.

3ـ در ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، مقرر شده است که: « از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالای وارداتی مصوب سال 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص وعام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالا و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قانون و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آن است، نیز می‌باشد.» لذا وضع و وصول هرگونه عوارض طبق این قانون ممنوع و شوراهای اسلامی شهر مکلف به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوطه نمی‌باشد.

 4ـ ضمناً آراء هیأت عمومی به شماره دادنامه‌های 344 ـ 30/4/1388 و 2 ـ 16/1/1389 در همین خصوص صادر شده است.

 در پاسخ به شکایات مذکور تعدادی از شوراهای اسلامی طرف شکایت به موجب لوایحی به خلاصه چنین توضیح داده‌اند که:

 حسب مندرجات بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.

 همچنین بر مبنای تبصره یک ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، وضع عوارض محلی که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است. همچنین در زمان تصویب مصوبه مورد بحث، بر مبنای مفهوم مخالف ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 و منطوق تبصره یک آن که بهترین دلیل بر وجود این مفهوم مخالف می‌باشد، وضع عوارض برای عناوینی که در ماده4 این قانون تکلیف آن روشن نگردیده بود به عهده شورای اسلامی شهر قرار داده شده بود. بند (ب) ماده یک و ماده 16 آئین‌نامه اجرایی قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 28/12/1381 هیأت وزیران نیز به وضوح مؤید پیش‌بینی صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها در وضع این گونه عوارض می‌باشد. علاوه بر این‌ها، شوراهای اسلامی زمانی نمی‌توانند برای شعب بانک‌ها وضع عوارض محلی نمایند که قانونگذار برای فعالیت آن‌ها عوارض محلی یا ملی پیش‌بینی نموده باشد. در غیر این صورت مجاز به وضع عوارض محلی می‌باشند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد.

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

 مطابق بند 16 از ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. با عنایت به مقررات فوق‌الذکر و این که حوزه فعالیت بانک‌ها غیرمحلی و کشوری است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو

سازمان حفاظت محیط زیست ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/09/1391 بنا به پیش‌نهاد شماره 17881/020 مورخ 03/11/1384 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آئین‌نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

(بخشی از) آئین‌نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

ماده84ـ در اجرای بند 9 ماده 4 قانون[1] و به منظور سازماندهی نحوه همکاری سازمان بر اساس این بند، دستگاه‌های اجرایی ذیربط مؤظفند در تعیین عوارض و تعرفه‌ها و مالیات‌های مربوط به شاغلین و مؤسسات کشاورزی نظر سازمان را اخذ و از نماینده سازمان جهت شرکت در جلسات کمیسیون‌های مربوط دعوت به عمل آورند.  

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

[1] - قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

ماده 4 - وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر تعیین می‌شود :

1- همکاری و هماهنگی با مراجع ذی‌ربط برای گسترش و پیشبرد فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی در امور کشاورزی و منابع طبیعی.

2- همکاری با مراجع ذی‌ربط برای تعیین و تنظیم و اجرای صحیح تعرفه‌های خدمات امور کشاورزی و منابع طبیعی.

3- همکاری با دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور حسن اجرای مقررات و قوانین مربوط به امور کشاورزی و منابع طبیعی.

4- تلاش در جهت تدوین و اجرای برنامه‌های بازآموزی و نوآموزی مستمر اعضای سازمان.

5- اظهارنظر مشورتی در زمینه تدوین پیش‌نویس لوایح، تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط به امور کشاورزی و منابع طبیعی که از مراجع ذی‌صلاح‌ارجاع شده باشد.

6- تدوین دستورالعمل‌ها و ضوابط خاص صنفی و حرفه‌ای.

7- صدور کارت عضویت و اعطای شماره نظام مهندسی به مهندسین کشاورزی و رشته‌های مرتبط.

8- رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای اعضای سازمان که عنوان جرایم عمومی نداشته باشند از طریق هیأت‌های ذی‌ربط سازمان طبق مقررات‌مربوطه.

9- همکاری با مراجع ذی‌ربط در تعیین میزان مالیات و عوارض مؤسسات و شاغلان کشاورزی.

10- همکاری با مراجع ذی‌ربط در ارائه خدمات امدادی مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی به هنگام بروز حوادث غیر مترقبه از طریق بسیج اعضاء .

11- همکاری با مراجع ذی‌صلاح در جهت رسیدگی به تخلفات و جرایم حرفه‌ای مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی عضو و غیر عضو و اظهارنظرهای‌کارشناسی مشورتی در این رابطه به مراجع ذی‌ربط.

12- انجام اموری که جزء اهداف سازمان بوده و مغایرتی با قوانین جاری کشور نداشته باشند.

13- همکاری در جهت تدوین و تنفیذ نظام آموزش عالی کشور در بخش علوم کشاورزی و منابع طبیعی.

‌تبصره - سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ وصول استعلام نظر مشورتی خود را به مراجع ذی‌ربط اعلام نماید.

موضوع: واحدیابی و شناسائی مؤدیان فاقد پرونده مالیاتی در منابع مختلف 

در راستای اجرای طرح استانداردسازی فرآیندهای مالیاتی و با توجه به اهمیت واحدیابی و شناسایی مؤدیان و فعالان اقتصادی فاقد پرونده مالیاتی و براساس گزارشات واصله از سوی نهادهای نظارتی، مشاهده گردیده ادارات کل امور مالیاتی با عدم انجام تکالیف قانونی خود در انتظار راه­اندازی سیستم‌ها و برقراری ارتباط بین بانک‌های اطلاعاتی بوده و واحدیابی و شناسایی مؤدیان مالیاتی فاقد پرونده را به نحو مطلوب پیگیری نمی‌نمایند و برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی شامل تشکل‌های قانونی، صنفی، جدیدالتأسیس و یا مؤدیانی که معافیت‌شان منوط به انجام تکالیف مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و امثالهم فاقد پرونده مالیاتی عملکرد، تکلیفی و یا حقوق حسب مورد می‌باشند. لذا مقرر می‌دارد ادارات کل امور مالیاتی نسبت به بکارگیری امکانات موجود و به هنگام نمودن بانک‌های اطلاعاتی، نظارت مستمر و دائمی داشته و سریعاً نسبت به شناسائی مؤدیان فاقد پرونده مالیاتی در منابع مختلف و تشکیل پرونده براساس اطلاعات جمع آوری شده و مطابق مفاد قانون مالیات‌های مستقیم اقدام نمایند.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

موضوع: تصویب‌نامه هیأت وزیران درخصوص بخشودگی بدهی مالیات بردرآمد مؤدیان مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی و مناطق سیل زده استان مازندران در اجرای ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم

بدینوسیله تصویب‌نامه شماره 189202/ت 48611ها مورخ 28/9/1391 هیأت محترم وزیران که درروزنامه رسمی مورخ 3/10/1391 آگهی گردیده است به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

«هیات وزیران درجلسه مورخ 08/09/1391 بنا به پیش‌نهاد شماره 157014/15823/200 مورخ 21/08/1391 وزارت اموراقتصادی ودارایی و به استناد ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1371- تصویب نمود:

بدهی مالیات بردرآمد مؤدیان مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی وهمچنین مناطق سیل زده استان مازندران که بیش از پنجاه درصد (50%) اموال آن‌ها در اثر وقوع زلزله وسیل از بین رفته است با رعایت ماده 8 اصلاحی آئین‌نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع بند 1 تصویب‌نامه شماره 129735/ت 35652 هـ مورخ 11/10/1385، تا پایان عملکرد سال 1390 بخشوده می‌شود.» 

حسین وکیلی-معاون مالیات‌های مستقیم

شماره: 189202/ت48611هـ تاریخ: 28/09/1391

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 08/09/1391 بنا به پیش‌نهاد شماره 157014/15823/200 مورخ 21/08/1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 165 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم –مصوب 1371- تصویب نمود:

بدهی مالیات بر درآمد مؤدیان مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی و همچنین مناطق سیل زده استان مازندران که بیش از پنجاه درصد (50%) اموال آن‌ها در اثر وقوع زلزله و سیل از بین رفته است با رعایت ماده 8 اصلاحی آئین‌نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع بند 1 تصویب‌نامه شماره 129735/ت35652هـ مورخ 11/10/1385، تا پایان عملکرد سال 1390 بخشوده می‌شود.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

 شماره: 129735/ت35652هـ تاریخ:‌ 11/10/1385

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 06/10/1385 بنا به پیش‌نهاد شماره 31/3/63220 مورخ 11/05/1385 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب 1371- تصویب نمود:

1- ماده 8 اصلاحی آئین‌نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع تصویب‌نامه شماره 32480/ت27258هـ مورخ 07/07/1381 به شرح زیر اصلاحی می‌گردد:

 «ماده 8- در مواردی که به تأیید کمیسیون موضوع ماده 3 یا 4 این آئین‌نامه (حسب مورد) بیش از پنجاه درصد (50%) اموال مؤدی (اموالی که دچار حادثه شده) از بین برود و مؤدی با ارائه دلایل مورد قبول اداره امور مالیاتی ذیربط قادر به پرداخت بدهیهای مالیاتی خود نباشد، علاوه بر کسر معادل خسارت از درآمدهای مشمول مالیات سال وقوع حادثه و سنوات بعد، به پیش‌نهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی مؤدی نیز بخشوده یا تقسیط طولانی خواهد شد. »

 2- در مورد خسارت دیدگان زلزله بم صدر ماده 165 مبنی بر کسر معادل خسارت از درآمد مشمول مالیاتی سال 1381 به بعد نیز اعمال می‌گردد.

 پرویز داودی- معاون اول رئیس جمهور

اطلاعیه

قابل توجه صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص ابلاغ نمونه اصلاحی جدید دفتر درآمد و هزینه و راهنمای تحریر و تنظیم آن به منظور ارائه خدمات بهینه به مؤدیان محترم مالیاتی، تسهیل انجام تکالیف قانونی برای آنان و نظام‌مند نمودن فرآیند تشخیص مالیات، در اجرای بند (ب) ماده 95 و ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، نمونه اصلاحی جدید «دفتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل» و فرم‌های مربوط جهت بهره‌برداری مؤدیان، توسط سازمان امورمالیاتی کشور تهیه و به شرح ذیل به آگاهی می‌رساند.

یادآوری: مؤدیان مشمول بند (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مکلفند بر اساس عملکرد سال 1392 و بعد از آن نسبت به تهیه نمونه جدید دفتر مشاغل، به همراه راهنما و پیوست‌های ضمیمه آن اقدام و قبل از شروع هر سال با مراجعه به اداره امور مالیاتی ذیربط ضمن تکمیل فرم پیوست شماره 6 ، تقاضای کتبی خود را برای امضا و ثبت دفتر مشاغل تسلیم نمایند. توصیه می‌شود مجامع امور صنفی یا اتحادیه‌های مربوط، هماهنگی و مساعدت لازم را در خصوص تهیه دفاتر به عمل آورند.

پیوست شماره 1

فهرست صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم

1ـ صاحبان کارگاه‌های صنعتی

2ـ صاحبان مشاغل ساختمانی، تأسیسات فنی و صنعتی، نقشه‌کشی، نقشه‌برداری، محاسبات فنی و نظارت.

3ـ چاپخانه‌داران، لیتو گراف‌ها، صحاف‌ها، ارائه‌دهندگان خدمات چاپ وگرافیست‌ها.

4 ـ صاحبان مراکز ارتباطات رایانه‌ای.

5 ـ وکلا، کارشناسان، مترجمان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی و اعضای سازمان‌های نظام مهندسی.

6 ـ محققان، پژوهشگران و کارشناسان آزاد که به تهیه و ارائه طرح‌های تحقیقاتی اشتغال دارند.

7ـ دلالان، حق‌العمل‌کاران و کارگزاران.

8 ـ صاحبان مراکز فرهنگی، هنری، فرهنگسراها، کانون‌های حرفه‌ای و انجمن‌های صنفی تخصصی.

9ـ صاحبان سینماها، تماشاخانه‌ها و مکان‌های تفریحی و ورزشی.

10ـ صاحبان مشاغل فیلم‌برداری، دوبلاژ، مونتاژ و سایر خدمات سینمائی.

11ـ پزشکان و دندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به حرفه دامپزشکی اشتغال دارند.

12ـ صاحبان آزمایشگاه‌ها، رادیولوژی‌ها، فیزیوتراپی‌ها، سونوگرافی‌ها، الکتروانسفالوگرافی‌ها، سی‌تی‌اسکن‌ها، سالن‌های زیبایی و دیگر ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی و طبی و غیرطبی، صاحبان داروخانه‌ها اعم از انسانی و دامی، لابراتوارهای دندانسازی، مراکز ترک اعتیاد، مؤسسات ترمیم و کاشت مو، سازندگان اعضای مصنوعی، مراکز بینائی سنجی و شنوایی سنجی، مشاوره ژنتیک، مشاوره روانسنجی و روانشناسی، دفاتر خدمات پرستاری، مامائی و مراکز خدمات آمبولانس.

13ـ صاحبان میهمان‌سراها، میهمان‌پذیرها و مسافرخانه‌ها.

14ـ صاحبان تالارهای پذیرایی، رستوران‌ها، تهیه‌کنندگان غذاهای آماده، ارائه‌دهندگان خدمات پذیرائی و کرایه‌دهندگان ظروف.

15ـ صاحبان دفاتر اسناد رسمی.

 16ـ صاحبان تعمیرگاه‌های مجاز و اتوسرویس‌ها.

17ـ صاحبان نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های اتومبیل و بنگاه‌های معاملات املاک و آژانس‌های کرایه اتومبیل.

18ـ سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر.

19ـ عاملان فروش و فروشندگان آهن‌آلات، فروشندگان مصالح ساختمانی دارنده عاملیت فروش یا توزیع (سیمان، گچ و سایر مصالح ساختمانی)

20ـ صاحبان دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و آژانس‌های پستی)، صاحبان دفاتر خدمات دولت الکترونیک (پلیس+10) و دفاتر خدمات الکترونیک شهر.

21ـ صاحبان جایگاه‌های اختصاصی فرآورده‌های نفتی و گاز (پمپ‌های بنزین و گازوئیل و گاز).

22ـ صاحبان مهدهای کودک و پیش دبستانی.

23ـ ناشران و صاحبان مؤسسات انتشاراتی.

24ـ صاحبان دفاتر خدمات پیک موتوری.

25ـ صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی.

26ـ شیرینی‌فروشان و قنادی‌های دارای کارگاه.

27ـ صاحبان کارگاه‌های تولید نان‌های حجیم، فانتزی و صنعتی.

به موجب تبصره یک ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای (الف) و (ب) ماده 96 (مشمول از آغاز سال بعد) را تهیه و از طریق تشکل‌های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به مؤدیان اعلام می‌دارد.

سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ابلاغ فرم برای اعلام بدهی مالیاتی موضوع بند (ب) ماده 3 ضوابط اجرایی اصلاحی تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم

 به قرار اطلاع در پاسخ به استعلام بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم، در موارد وجود بدهی، برخی ادارات امور مالیاتی پاسخ لازم را ارسال نکرده و موضوع را منوط به تسویه بدهی و صدور گواهی می‌نمایند. از طرفی براساس ضوابط اجرایی اصلاحی تبصره مذکور، چنانچه ظرف مدت 15 روز ارسال نشود بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری استعلام کننده مجاز به اعطای وام خواهد شد. بنابراین مجدداً تأکید می‌نماید در صورت وجود بدهی یا هرگونه محدودیت در صدور گواهی، حداکثر ظرف 3 روز از تاریخ دریافت استعلام، مراتب عدم اعطای وام مستقیماً به استعلام کننده، به صورت مکتوب اعلام شود. با توجه به توضیحات فوق و به منظور یکسان سازی رویه اعلام مراتب وجود بدهی مالیاتی به بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری، در اجرای قسمت اخیر بند (ب) ماده 3 ضوابط اجرایی یاد شده به پیوست فرم اعلام بدهی مالیاتی (به شناسه 3170) برای بهره‌برداری لازم ابلاغ می‌گردد.

مقتضی است ادارات امور مالیاتی در صورت عدم صدور گواهی موضوع قانون موصوف، مراتب وجود بدهی و منع اعطاء تسهیلات و ایجاد تعهدات را در قالب فرم مذکور به بانک/مؤسسه اعتباری ذیربط اعلام نمایند.

مسئولیت حسن اجرای این بخش‌نامه بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 

پيوست‌

موضوع: شرایط اعطای معافیت درآمد صادرات

پیرو بخش‌نامه شماره 16218/200 مورخ 10/08/1391 و در اجرای مصوبه مورخ 16/08/1391 مراجع قانون ذیربط، اعمال معافیت‌های مالیاتی صادرات منوط به ورود ارز حاصل از صادرات کالاها و خدمات به چرخه تجاری کشور در رابطه با قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین عدم شمول مالیات موضوع ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به صادرات کالا و خدمات می‌باشد و بند زیر به عنوان بند 4 به شرایط احراز صادراتی بودن درآمد مذکور اضافه می‌گردد: «بند 4- پرداخت بدهی ارزی صادرکننده به نظام بانکی کشور با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» ضمناً تاریخ اجرای بخش‌نامه فوق‌الذکر در مورد معافیت مالیاتی موضوع مالیات‌های مستقیم و همچنین در مورد ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 16/08/1391 می‌باشد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 شماره: 20082/ت30784 تاریخ: 21/04/1383

وزرای عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی در جلسه مورخ 04/03/1383 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 42655/ت 25691 مورخ 21/01/1383 تصویب نمودند:

1- به منظور پرداخت هر چه سریعتر تعهدات معوق مربوط به جوایز و یارانه‌های صادراتی سال‌های گذشته و همچنین پرداخت جوایز صادراتی سال 1383 اقدامات زیر انجام گیرد:

الف- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تخصیص اعتبارات هزار میلیارد ریالی مربوط به جوایز و یارانه‌های صادراتی موضوع ردیف 503611 قانون بودجه سال 1383 کل کشور را به صورت صد در صد انجام داده و خزانه نیز آن را به طور کامل پرداخت نماید.

ب- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حد اکثر تا پایان سه ماهه اول سال جاری معادل 75% اعتبارات فوق را تخصیص دهد تا جوایز و یارانه‌های معوقه صادرکنندگان مربوط به سنوات گذشته از این محل به فوریت پرداخت شود.

ج- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارت بازرگانی موضوع تأمین کسری منابع مالی مورد نیاز پرداخت جوایز و یارانه‌های صادراتی را از محل مابه‌التفاوت واردات و سایر راه‌های ممکن مورد بررسی قرار داده و پیش‌نهاد مشخصی را در این خصوص به شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی ارائه نماید.

د- به منظور جلوگیری از تأخیر در پرداخت جوایز و یارانه‌های صادراتی در سال آینده میزان واقعی جوایز و یارانه‌های صادراتی مورد نیاز در سال 1383 کل کشور لحاظ نماید.

 2-اهداف کمی صادرات کالا و خدمات در سال 1383 (سال پایانی برنامه سوم توسعه) به تفکیک بخش‌ها و زیر بخش‌ها و گروه‌های عمده کالا و خدمات به شرح جداول پیوست تعیین می‌شود. وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع و معادن، نفت، جهاد کشاورزی و تعاون و کلیه تشکل‌های تولیدی و صادراتی کشور جهت دستیابی به هدف صادرات 10653 میلیون دلار کالا و خدمات در سال 1383 به طوری که حداقل 7718 میلیون دلار آن به صادرات کالا اختصاص یابد، اقدامات همه جانبه‌ای معمول دارند.  

3- پیش جلسات شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی، هفته‌ای یک بار در سطح معاونان وزرا و سایر اعضای اصلی شورای یاد شده که از این پس به طور مرتب در هر ماه تشکیل خواهد شد، جمع بندی شود.  

4- الزامات دستیابی به اهداف کمی صادرات در سال 1383 به شرح زیر تعیین می‌شود. کار گروهی مرکب از وزیر بازرگانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی معاون اول رئیس جمهور معاون امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون ذیربط وزرای مربوط (حسب مورد) ظرف یک ماه الزامات فوق را با رعایت قوانین و مقررات مربوط نهایی و اجرایی نمایند:

الف- با توجه به اهمیت بازار کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) و در راستای تسهیل صادرات کالاها و خدمات ایرانی به بازارهای فوق، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ترتیبی اتخاذ نماید تا شبکه بانکی کشور طی سال جاری رابطه کارگزاری با یک یا چند بانک در هر یک از کشور‌های مذکور بر قرار نماید تا شبکه بانکی طی سال جاری رابطه کارگزاری با یک یا چند بانک در هر یک از کشورهای مذکور برقرار نمایند.

ب- نظر به اهمیت بازارهای عراق و افغانستان برای صادر کنندگان کالا و خدمات غیر نفتی صندوق ضمانت صادرات ایران، ریسک صادرات کالا به کشورهای مذکور را به طور کامل و با تعرفه‌های ترجیحی پوشش دهد. مهلت اجرای این بند از تاریخ ابلاغ یک ماه می‌باشد.

ج- وزارت راه و ترابری مؤظف است نسبت به ایجاد پایانه‌های صادراتی در مبادی خروجی کشور با مشارکت بخش خصوصی اقدام نماید. از تاریخ اول تیر ماه سال 1383 بندر امام خمینی(ره) رسماً به پایانه صادراتی تبدیل می‌شود و وزارت راه و ترابری نسبت به تجهیز کامل آن در راستای تسهیل صدور کالاهای غیر نفتی پایانه صادراتی از آن پایانه، اقدام نماید.

د- به منظور جبران بخشی از عدم‌النفع صادر کنندگان ناشی از تورم داخلی، ثبات نرخ ارز و کاهش قیمت‌های جهانی و همچنین در راستای کاهش هزینه‌های سر راه صادرات بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به ویژه در بخش صادرات تاکید می‌شود و شورای پول و اعتبار ترتیبی اتخاذ نماید که نرخ سود تسهیلات بانکی در سال 1383 برای بخش صادرات 21% تعیین شود.

ه- به منظور تشویق ناوگان حمل و نقل کشور، به حمل و نقل سریع کالاهای صادراتی به بازارهای هدف و بر اساس بند (ب) ماده 311 قانون برنامه سوم توسعه و نظر به اینکه درآمدهای ارزی بخش حمل و نقل و ترانزیت جزء صادرات خدمات می‌باشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی درآمدهای ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی را از دریافت مالیات معاف نماید.

و- به منظور افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل صادراتی کشور، ورود انواع کامیون‌های نو و مستعمل بر اساس فهرستی که از سوی وزارت راه و ترابری اعلام می‌شود، مشروط به اینکه برابر ضوابط اتحادیه اروپا قابل تردد در کشور‌های اروپایی بوده و استانداردهای زیست محیطی در مورد آن‌ها رعایت شده باشد، آزاد اعلام می‌شود دارا بودن نمایندگی خدمات بعد از فروش در مورد واردات این کامیون‌ها الزامی نمی‌باشد.

ز- نظر به اینکه ورود پیمانکاران ایرانی به عنوان مشاور در پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی خارج از کشور، زمینه حضور هر چه بیشتر صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی در اجرای پروژه‌های دیگر کشورها و همچنین استفاده هر چه بیشتر از مصالح و مواد ایرانی در اجرای این پروژه‌ها را میسر می سازد صدور خدمات مشاوره‌های مورد تشویق قرار گیرد و مشاوران ایرانی در پروژه‌های خارج از کشور بر اساس مبلغ قرارداد مشاوره از 8% جایزه صادراتی برخوردار گردند.

ح- به منظور افزایش درآمدهای ترانزیتی و توریستی کشور، وزارت راه و ترابری و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر اساس طرح مشترکی نسبت به ایجاد تسهیلات لازم در خصوص ترانزیت حجاج کشورهای منطقه، همسایه و آسیای جنوب شرقی از طریق خاک جمهوری اسلامی ایران به کشور عربستان سعودی اقدام نمایند.

ط- در راستای ظرفیت سازی برای افزایش صدور محصولات کشاورزی به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بر تجهیز سردخانه‌های کشور مطابق استانداردهای بین‌المللی و استانداردهای بهداشتی اتحادیه اروپایی نظارت نموده و پیگیریهای جدی از سوی وزارتخانه‌های بازرگانی و جهاد کشاورزی از جمله در زمینه انواع قارچ‌ها و کپک‌زدگی با تعرفه‌های ترجیحی اقدام نموده، به طوری که ظرف 2 ماه از سوی شرکت‌های بیمه مورد عمل قرار گیرد. این تصویب‌نامه در تاریخ 16/04/1383 به تأیید مقام ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا عارف- معاون اول رئیس جمهور

موضوع: رسیدگی به حساب تعدیلات سنواتی

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده رابطه با نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی درخصوص حساب تعدیلات سنواتی در زمان رسیدگی، و به منظور ایجاد وحدت رویه، مقرر می‌گردد:

حساب تعدیلات سنواتی (سود و زیان انباشته) طی دوره جاری می توان بدهکار یا بستانکار گردد، بنابراین که مأمورین مالیاتی می‌بایست در زمان رسیدگی گردش حساب مذکور و مستندات مربوطه را اخذ و ضمن بررسی صحت محاسبات مربوط، با رعایت مقررات زیر اقدام نمایند:

الف- اقلام بدهکار حساب مذکور در صورتی که موجب کاهش درآمد مشمول مالیات ابرازی شده باشد، برگشت و به درآمد مشمول مالیات عملکرد مورد رسیدگی اضافه گردد به استثنای موارد زیر:

1- اقلام مربوط به هزینه‌های سنوات قبل (در صورت انطباق با مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم) در صورتی که به هر دلیل خارج از اختیار مؤدی در سال مورد رسیدگی تحقق یابد، مشروط بر اینکه مربوط به درآمدهای مشمول معافیت مالیاتی و یا مالیات مقطوع نبوده و یا درآمد مشمول مالیات سال مربوط از طریق علی‌الرأس تعیین نگردیده باشد. بدیهی است در صورتیکه بخش از درآمدهای سال مربوط معاف یا مشمول مالیات مقطوع بوده باشد هزینه‌ها به نسبت درآمدها با رعایت مقررات تسهیم می‌شود.

2- اقلام مربوط به برگشت از فروش و تخفیفات و یا اصلاحات فروش براساس مستندات مربوط، مشروط بر اینکه مربوط به درآمدهای معاف یا مشمول مالیات مقطوع نباشد.

ب- اقلام بستانکار حساب مذکور به استثنای موارد زیر به درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مورد رسیدگی اضافه گردد:

1- اقلامی که توسط واحد مالیاتی به درآمد مشمول مالیات سنوات قبل اضافه شده است.

2- درآمدهایی که در سنوات مربوط معاف از پرداخت مالیات بوده‌اند. (توجه خواهند داشت در مواردی که مبنای محاسبه معافیت درآمدهای ابرازی بوده است در این صورت به علت عدم ابراز در سال مربوط مشمول مالیات می‌باشد.)

3- درآمدهای مشمول مالیات مقطوع. (در صورتی که مالیات متعلق به درآمدهای مذکور در اجرای مقررات قانونی مربوط مطالبه یا پرداخت نشده باشد با رعایت مقررات نسبت به مطالبه آن اقدام شود.)

4- اقلام مربوط به برگشت هزینه‌هایی که مؤدی در دوره مربوط (سال شناسایی هزینه) مشمول معافیت یا مشمول مالیات به نرخ مقطوع بوده است.

 ج- در صورتی که در سال مورد رسیدگی درآمد مشمول مالیات از طریق علی‌الرأس تعیین می‌گردد، درخصوص حساب

1- اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی هیچ گونه تأثیری بر درآمد مشمول مالیات دوره مورد رسیدگی ندارد.

2- اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی چنانچه مربوط به برگشت هزینه سنوات قبل بوده و در سال مربوط به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شده است، عیناً به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه شود.

3- اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی که مربوط به حساب درآمد باشد، چنانچه در سال مربوط درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر تعیین و هزینه‌های مرتبط با اقلام درآمدی مذکور در آن سال به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شده است در این صورت کل درآمد منظور شده در بستانکار حساب تعدیلات سنواتی به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه شود در غیر این صورت با اعمال ضریب نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات درآمد مورد نظر اقدام و به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه شود.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت بهینه سبز تجارت و خدمات با مدیریت آقای مجتبی داودی راسخ

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 دستورالعمل شماره 501 89 272 م سازمان امور مالیاتی کشور  

گردش کار: شرکت بهینه سبز تجارت و خدمات با مدیریت آقای مجتبی داودی راسخ به موجب دادخواستی ابطال بند 4 دستورالعمل شماره 501 89 272 م سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 احتراماً، به استحضار عالی می‌رساند: شرکت بهینه سبز تجارت و خدمات(سهامی خاص) به شماره ثبت 193474 تهران به مدیریت آقای مجتبی داودی راسخ، پیمانکار شهرداری تهران در زمینه ارائه خدمات شهری حمل و جمع آوری زباله به صورت مکانیزه، در 4 منطقه از شهر تهران است. این شرکت برابر قوانین جاری و مطابق ماده 89 قانون تجارت و نیز اساسنامه مصوب به تکلیف قانونی خود مبنی بر دعوت از سهامداران و تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 29/12/1387 در مورخ 20/4/1388(در مهلت و موعد قانونی) اقدام کرده است. متعاقباً در تاریخ 23/4/1388 یک نسخه از صورت جلسه تصمیمات مجمع که متضمن انتخاب بازرسان و تصویب ترازنامه شرکت بوده طبق ماده 106 قانون تجارت جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت‌ها( واقع در تهران) ارائه کرده و مراتب در روزنامه رسمی به شماره 13696/ت332- 14/5/1388 درج و آگهی شده است.

همچنین یاد آور می‌شود، شرکت مذکور اظهار نامه مالیاتی متعلق به سال مالی 1387 خود را مطابق موازین قانونی(ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم) تنظیم و در موعد مقرر قبل از پایان تیر ماه تسلیم اداره مالیات و دارایی حوزه مربوطه کرده است. سازمان امور مالیاتی استان تهران به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به گزارش‌های حسابرسی مالیاتی و اجرای مقررات ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام به صدور دستورالعمل شماره 1351/220 کرده است، که نظر به مشکلات پیش آمده در خصوص بررسی اظهار نامه تقدیمی و صدور مفاصا حساب مالیاتی عملکرد سال 1387 شرکت‌ها، از جمله شرکت شاکی از اداره امور اقتصاد و دارایی شهرستان ری به استناد بند 4 از دستورالعمل صادر شده، بدین وسیله ضمن اعلام مراتب مشروح ذیل به جهت فقدان وجاهت قانونی بند مذکور و مغایرت با مفاد قانونی از جمله مواد 106 قانون تجارت و ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین به لحاظ وجود تناقض در بند اول و چهارم دستورالعمل موصوف تقاضای ابطال آن را دارد.

با عنایت به بند 4 دستورالعمل صادر شده در خصوص ارائه و ثبت صورت جلسه تصمیمات مجمع در اداره ثبت شرکت‌ها همان گونه که مقام محترم استحضار دارند و در صدر بند فوق‌الذکر نیز عنوان شده است، ماده 106 لایحه اصلاح قانون تجارت از نظر زمانی مهلت و موعدی جهت ثبت تصمیمات و حتی ارائه نسخه صورت جلسه تکلیفی برای اشخاص حقوق(شرکت‌ها) تعیین نکرده است و صراحت ماده بیانگر ارسال یک نسخه از تصمیمات مجمع در موارد معینه به مرجع ثبت است.

نظر به مراتب پیش گفته اداره دارایی و امور اقتصادی شهرستان ری نسبت به تاریخ ثبت و تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت ایراد گرفته و عنوان کرده که تاریخ درج و ثبت در روزنامه رسمی 14/05/1388 بوده و تاریخ مذکور پس از پایان موعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی(31/4/1388) بوده، بنابراین مجمع عادی و تصمیمات متخذه فاقد اعتبار قانونی است.

آنچه بدیهی است با در نظر گرفتن رویه حاکم بر اداره ثبت شرکت‌ها خصوصاً شهر تهران به لحاظ کثرت شرکت‌ها و حجم وسیع کار، امورات مربوط به ثبت صورت جلسه از حیطه اختیار نمایندگان یا وکلای شرکت‌ها خارج است و از این حیث وظیفه قانونی شرکت‌ها طبق ماده 89 دعوت از سهامداران و تشکیل مجمع در موعد قانونی و سپس ارسال یک نسخه از تصمیمات به ثبت شرکت‌ها جهت ثبت در چهارچوب قانون صورت گرفته است و از نظر عمل به تکالیف قانونی شرکت شاکی به وظیفه قانونی خود حسب ماده 106 و 89 عمل کرده است و از آن جا که بند 4 دستورالعمل صادر شده با صراحت ماده 106 قانون تجارت مغایرت دارد و شرکت‌ها تابع قوانین(قانون تجارت)می‌باشند و بخش‌نامه‌های داخلی سایر سازمان‌ها نمی‌توانند از لحاظ قانونی برای شرکت‌ها تعهد و الزام ایجاد نمایند.

علی‌ایحال مطابق اصل کلی وضع دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های دولتی، می باید در محدوده و چهارچوبی که قانون تعیین کرده تنظیم و تصویب گردند و هر ماده یا تبصره‌ای که از این چهارچوب خارج شود غیر قانونی است. بنابراین به لحاظ لزوم پیروی دستوالعمل وضع شده علی الخصوص بند 4 از طبقه عالی قانون( قانون تجارت) و با استناد به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابطال آن مورد تقاضاست، تا ضمن احقاق حقوق این شرکت از تضییع حقوق سایر شرکت‌ها جلوگیری به عمل آید.

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است« 4- با توجه به مقررات ماده 106 قانون تجارت نظر به عدم تعیین مهلت زمانی برای ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی در اداره ثبت شرکت‌ها، چنانچه تا آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالی مربوطه نسبت به ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده که متضمن انتصاب حسابرس یا بازرس است اقدام شده باشد، از این حیث خللی به گزارش حسابرسی مالیاتی وارد نخواهد آمد.»

در پاسخ به شکایت، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 21713/ص- 21/01/1390 توضیح داده است که:

«1- با نظر به محتوای بند 4 دستورالعمل مذکور مبنی بر این که با توجه به مقررات ماده 106 قانون تجارت، نظر به عدم تعیین مهلت زمانی برای ثبت تصمیمات مجمع عمومی در اداره ثبت شرکت‌ها داشته و چنانچه تا آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی مربوطه نسبت به ثبت تصمیمات مجمع عمومی یا عادی به طور فوق‌العاده که متضمن انتخاب حسابرس یا بازرس است اقدام شده باشد از این جهت خللی به گزارش حسابرسی مالیاتی وارد نخواهد آمد و از طرفی از آن جا که تشکیل مجمع در 4 ماهه اول سال برای تصویب گزارش مالی سال قبل است لذا لزوماً تاریخ قرارداد حسابرسی بر اساس مصوبه مجمع مذکور از تاریخ تشکیل جلسه مجمع به بعد خواهد بود و بدین منظور اداره امور مالیاتی هنگام دریافت گزارش حسابداران رسمی برای شرکت‌های سهامی در اجرای مقررات حکم ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم لازم است آگهی روزنامه رسمی مربوط به تصمیمات مجمع که حاوی اسامی حسابرس و بازرس انتخاب شده می‌باشد را اخذ تا ملاک پذیرش قرار داد حسابرس و به تبع آن پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات قرار گیرد و این خود مبنای صدور برگ تشخیص مالیات می‌شود از این رو ضرورت دارد که صورت‌های مالی ارائه شده به اداره امور مالیاتی مورد تأیید مجمع عمومی آن شرکت‌ها که به عنوان صاحبان سهام آن شرکت می‌باشند مورد قبول واقع شده باشد و در ادامه با توجه به این که بر اساس ماده 106 قانون تجارت تصمیمات مجمع باید در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد این مهم مستلزم این بوده که قبل از تسلیم اظهارنامه بازرس و حسابرس انتخاب شده باشند و نسخه‌ای از قرارداد حسابرسی نیز به ضمیمه اظهار نامه به واحد مالیاتی ارائه شود لذا مفاد بند 4 دستورالعمل معترضٌ عنه به منظوراجرای صحیح قانون صادر شده است.

2- مطابق بند 4دستورالعمل و با توجه به حکم ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم از آن جا اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه وحساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا 4 ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه که با تعداد سهام و نشانی هر یک از آن‌ها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم نمایند که در این خصوص حکم این ماده اشاره به ترازنامه مصوب به عنوان یکی از موارد مجزی شده طبق ماده 106 قانون تجارت داشته است و به نوعی اشاره به آخرین مهلت ارائه تصمیمات مجمع در خصوص انتخاب حسابرس یا بازرس همراه با اظهارنامه سال مالی در موعد تعیین شده دارد. علی هذا با توجه به مطالب مارالذکر نظر به این که مفاد بند 4 دستورالعمل معترضٌ عنه جهت ایجاد رویة واحد در سطح کشور و به منظور اجرای صحیح قانون صادر شده است و مفاد نامه‌های پیوستی نیز به پیروی از آن تاکید دارد و دقیقاً موافق با روح ماده قانونی صادر شده و مغایرتی با قانون نداشته و در حدود اختیارات است رسیدگی و رد دادخواست مورد استدعاست. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به این که بند 4 دستورالعمل مورد شکایت در جهت تبیین مواد 272 و 110 و 100 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 106 قانون تجارت تنظیم شده است و عدول یا تجاوز از حکم یا هدف مقنن در آن مشهود نیست، لذا مغایر قانون تشخیص نمی‌شود و موجبی برای ابطال آن وجود ندارد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری

وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 

هیأت وزیران در جلسه مورخ 20/10/1391 بنا به پیش‌نهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و کشور و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند 32 قانون بودجه سال 1391 کل کشور تصویب نمود: 

«تضمین نامه دولت»

1- دولت به استناد ماده 92 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- و ماده 22 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن – مصوب 1387- و آئین‌نامه اجرایی آن و مفاد بندهای 1، 2، 3، 5، 6 و 7 تصویب‌نامه شماره 141601/ت48528هـ‌ مورخ 26/07/1391، پرداخت یارانه سود (مابه‌التفاوت نرخ سود (4%) سهم متقاضی تا نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار به عهده دولت) و مانده مطالبات معوق شامل اصل (مبلغ دویست و ده میلیارد و هشتصد میلیون (000/000/800/210) ریال)، سود و هزینه‌های متعلقه به تسهیلات اعطایی به خسارت دیدگان سیل استان‌های مازندران، گلستان، گیلان و آذربایجان شرقی را تضمین می‌نماید.  

2- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مؤظف است براساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتبار لازم برای بازپرداخت یارانه سود و مطالبات معوق بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی و هزینه‌های تبعی مربوط را در سال‌های سررسید، مطابق با تعهد وزارتخانه‌های مربوط در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و پس از تصویب قوانین بودجه سنواتی تخصیص نماید.  

3- متعهد اصلی بازپرداخت مطالبات فوق وزارت کشور بوده و این تضمین نامه نافی مسئولیت دستگاه در بازپرداخت مطالبات و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری و وصول آن نمی‌باشد.  

4- وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) براساس تخصیص اعلامی از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مبالغ مربوط را پرداخت می‌نماید.  

5- وزارت کشور به استناد ماده 82 قانون برنامه پنجم توسعه، مسئول حسن اجرای کار و نظارت بر بازپرداخت مطالبات بابت اعطای تسهیلات به سیل زدگان یاد شده می‌باشد و مؤظف است گزارش پیشرفت کار را هر شش ماه یکبار به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نماید.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 158191/ت48284هـ مورخ 14/8/1391، موضوع: «آئین‌نامه اجرایی بند 3 ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور و قرارداد منضم به آن»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم 85 و یکصد و سی و هشتم 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرارگرفته است، ملغی‌الاثر خواهدبود.

 «بخش اول ـ آئین‌نامه: 1ـ نظر به اینکه طبق بند (1ـ3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 ملاک محاسبه سهم شرکت ملی نفت ایران از مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاه‌های داخلی، مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها «قیمت فرآورده‌های نفتی در نیمه اول سال 1389» می‌باشد، علیهذا ذیل ماده 1 آئین‌نامه که ملاک مذکور را صرفاً ناظر به پالایشگاه‌های داخلی دانسته و «میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها» را از این ملاک خارج نموده، مغایر قانون است. 2ـ از آنجا که بندهای (2ـ3) و (4ـ3) ماده واحده قانون بودجه، برای تسویه حساب وزارت نفت با خزانه، «تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی» را بدون انجام هرگونه تشریفات خاص و اناطه به امر دیگر لازم شمرده شده است، بنابراین، مواد (3)، (6) و (8) آئین‌نامه مبنی بر تعیین کارگروهی برای تصویب گزارش و لزوم وجود این مصوبه برای ارائه گزارش به وزیر مذکور، از حیث اخلال در اختیارات و وظایف آن وزیر و خزانه‌داری کل و نیز ایجاد تشریفات زائد بر فرایند پیش‌بینی شده در قانون، مغایر قانون است. تبصره ماده 6 آئین‌نامه نیز، مبنيّاً بر ایرادات فوق، مغایر قانون است. 3ـ نظر به اینکه در بند (4ـ3) ماده واحده قانون مذکور، محاسبه یارانه یا مابه‌التفاوت بهای فروش، صرفاً شامل «قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروخته شده به مصرف‌کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده‌ها» شده و در برگیرنده مواد وارداتی تهاتری‌ای نمی‌گردد که جهت افزایش اکتان با فرآورده نفتی امتزاج می‌شود، بنابراین، تبصره 1 ماده 7 آئین‌نامه که قیمت مواد مذکور را نیز مشمول دریافت یارانه یا مابه‌التفاوت اعلام کرده، موجب توسعه شمول قانون بوده و در نتیجه مغایر با قانون است. 4ـ با توجه به اینکه در بند (3‌ـ3) ماده واحده قانون مذکور، سخنی از «عوارض تکلیفی و عوارض آلایندگی» به میان نیامده، مضافاً اینکه، عبارت «عوارض آلایندگی» مندرج در تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با واحدهای تولیدی است نه فرآورده‌های تولیدی، علیهذا، تبصره 4 ماده 7 آئین‌نامه و جداول پیوست 1 و 2 آن که مشتمل بر عناوین دوگانه فوق می‌باشد، از حیث توسعه شمول قانون مغایر قانون است. 5 ـ از آنجا که صدر و ذیل بند (6 ـ3) ماده واحده قانون مذکور، به سرمایه‌گذاری از محل «منابع حاصل سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط» تصریح کرده، علیهذا، صدر و ذیل ماده 9 آئین‌نامه که به جای این منابع، یعنی به جای «از محل سهم وزارت نفت» و «منابع حاصل از سهم این وزارتخانه» به «سهم اختصاص یافته به شرکت ملی نفت ایران و منابع حاصل از سهم شرکت مذکور» تصریح می‌نماید، مغایر قانون است. 6 ـ نظر به تصریح ذیل پاراگراف اخیر بند (1ـ3) ماده واحده قانون مذکور مبنی بر اینکه «تسویه نهائی فیزیکی و مالی نیز تا پایان تیرماه سال بعد با همین ساز و کار انجام شود»، و توجهاً به سالانه بودن قانون بودجه و محدود بودن اعتبار اجرایی احکام مندرج در قانون بودجه سال 1391 کل کشور برای حداکثر زمان تعیین شده در قانون، یعنی تا پایان تیرماه 1392، بنابراین، ماده 11 آئین‌نامه از حیث ملزم شدن به رعایت مفاد آئین‌نامه مصوب «تا تسویه حساب فی‌مابین دولت با شرکت ملی نفت ایران و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی» و تداوم یافتن آن در سال‌های آینده، چون مشعر به توسعه شمول قانون به خارج از مهلت‌های مقرر در قانون است، مغایر با بند (1ـ3) قانون می‌باشد. بخش دوم ـ قرارداد منضم به آئین‌نامه: 7ـ ماده 6 قرارداد از حیث چگونگی مبنای محاسبه مبنيّاً بر ایراد مندرج در بند 1 فوق‌الذکر، مغایر قانون است. 8 ـ بند (ج) ماده 9 قرارداد نیز مبنيّاً بر ایرادات وارده به ماده 1 آئین‌نامه و ماده 6 قرارداد ناظر به چگونگی مبنای محاسبه برای تعیین سهم شرکت ملی نفت ایران مغایر با قانون می‌باشد. 9ـ از آنجا که بند (6 ـ3) و تبصره ذیل آن از قانون بودجه سال 1391 کل کشور، درخصوص چگونگی هزینه کرد سود خالص شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت، مصرّح به قائل شدن اولویت برای میادین مشترک نفتی و گازی می‌باشد، بنابراین، ماده 10 قرارداد از جهت عدم مراعات اولویت مذکور، مغایر قانون است. 10ـ از آنجا که در بند (2ـ3) قانون بودجه سال 1391 مبنای تسعیر ارز، «نرخ روز ارز فروخته شده» تعیین گردیده است لذا ماده 13 قرارداد از این حیث که به جای مبنای مصرّح در قانون، نرخ «روز واریز وجه» را ملاک قرار داده است، مغایر قانون می‌باشد. »

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد - ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده 172 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم که با عنوان طرح یک فوریتی الحاق کمیته امداد امام خمینی (ره) به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده 172 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 29/9/1391 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی

 شماره204866 تاریخ:3/11/1391

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 «قانون الحاق کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده 172 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/10/1391به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره62236/134 مورخ 19/10/1391 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

محمود احمدی نژاد- رئیس جمهور

قانون الحاق کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده 172 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

ماده واحده ـ عبارت «کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر» بعد از عبارت «مراکز بهزیستی» به ماده 172 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 7/2/1371 اضافه می‌گردد.

تبصره1- این قانون در صورت تأمین اعتبار در قوانین بودجه سنواتی از ابتدای سال 1392، اجرا می‌شود.

 تبصره2- منحصراً بخش‌های حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) و جمعیت هلال احمر مشمول این حکم می‌باشند.

 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 12/10/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی

موضوع: ابطال تعرفه شماره 41 عوارض شهرداری مورد عمل برای سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر اراک درخصوص وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری

نظر به اینکه برابر دادنامه شماره 550 مورخ 08/08/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعرفه شماره 41 عوارض شهرداری محل مورد عمل برای سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر اراک درخصوص وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری، با توجه به مفاد مواد 52، 50، 38 (بند الف) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 03/02/1387 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و به استناد مواد 19 (بند 1)، 42  قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال گردیده است و با صدور دادنامه یاد شده، دادنامه شماره 1476 مورخ 12/12/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز، با استناد به ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 53 الحاقی آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1384 اثر قانونی خود را از دست داده است، لذا به پیوست تصاویر دادنامه‌های یاد شده جهت اطلاع فرستاده می‌شود.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره دادنامه: 550 تاریخ دادنامه: 08/08/1391 کلاسه پرونده: 88/555

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 41 عوارض شهرداری مورد عمل برای سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر اراک در خصوص وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری

شاکی: آقای غلامرضا شاطری

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای غلامرضا شاطری به موجب دادخواستی، ابطال تعرفه شماره 41 عوارض شهرداری مورد عمل برای سال 1388، در خصوص عوارض نیم‌درصد بر قراردادهای پیمانکاری مصوب شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً، این جانب غلامرضا شاطری به استناد بند 1ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 09/03/1385، رسیدگی و ابطال تعرفه شماره 41 مربوط به عوارض نیم درصد شهرداری بر قراردادهای پیمانکاری مصوب شورای شهر اراک مورد عمل برای سال 1388، به علت مخالفت با مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 مورد استدعاست. دلایل و جهات ابطال و نقض مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر به استحضار می‌رسد:

1- شورای شهر اراک طی نامه شماره 4951/87/ش مورخ 08/11/1387، 4جلد تعرفه‌های عوارض محلی شهرداری اراک جهت اجرا در سال 1388 از جمله تعرفه شماره 41 مربوط به عوارض نیم درصد شهرداری قراردادهای پیمانکاری که با استفاده از اختیارات حاصله از بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب01/03/1375 و اصلاحیه‌های بعدی، تصویب و به منظور تأیید به استانداری ارسال کرده است که استاندار استان مرکزی در اجرای بند 12 تفویض اختیار شماره 34/3/1/93044 مورخ 20/07/1387 وزیر کشور، تعرفه‌های عوارض موصوف را به لحاظ عدم مغایرت قانونی، به تأیید رسانده است.

2- با عنایت به ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده که بیان می‌دارد عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آن‌ها مشمول مقررات این قانون است و از طرفی در ماده 4، عرضه کالا را انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است. همچنین ماده 5 ارائه خدمات را به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما‌به ازا می‌داند.

3- با التفات به ماده 6 قانون یاد شده، واردات را، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور و در ماده 7 صادرات را، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تعریف کرده است و به تبع آن در ماده 9 معاوضه کالاها و خدمات را، عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین تلقی و به طور جداگانه مشمول مالیات می‌داند.

4- با توجه به تعاریف مندرج در بندهای 2 و 1 این دادخواست و نظر به متن ماده 8 قانون یاد شده که اشعار می‌دارد، اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آن‌ها مبادرت می‌نمایند به عنوان مؤدی شناخته شده است و مشمول مقررات این قانون خواهند بود. لذا پیمانکاران که عهده‌دار یکی از موارد تعریف شده و یا تواماً می‌باشند و غیر از موارد و حالات یاد شده، مورد و حالت دیگری برای انجام کار پیمانکاران متصور نیست. فلذا کلیه قراردادهای پیمانکاران در چارچوب یکی از موارد مارالذکر و یا توأماً صورت می‌پذیرد و مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند.

5- نظر به ماده 16 قانون مذکور، نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک و نیم درصد (5/1%) است و در بند (الف) ماده 38، نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کلیه کالاها و خدمات کالا و خدمات مشمول قانون مورد اشاره را، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده 16، مشمول نرخ یک و نیم درصد (5/1%) دانسته است.

6- به موجب ماده 50 قانون صدرالذکر، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در تبصره 1 این ماده آمده است شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد مؤظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی‌نمایند که عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری، تکلیفشان در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده و به استناد مواد 16 و 38 نرخ‌های مالیات و عوارض به وضوح درج شده است.

7- با دقت نظر به مفاد ماده 52 قانون موصوف که از تاریخ لازم اجرا شدن آن، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات را لغو و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع کرده است و حکم این ماده را شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز می‌داند.

8- شورای شهر اراک وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری را به استناد دادنامه شماره 1476 مورخ 12/12/1386هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانسته است که با توجه به این مهم که قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورخ 17/02/1387 به تصویب رسیده و قواعد و مقررات جدید را وضع کرده و مؤخر بر دادنامه یاد شده است، لذا رأی مارالذکر نافذ نیست و از درجه اعتبار ساقط است. با توجه به مطالب معنون و از آن جا که عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری، تکلیفشان در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده است و به استناد مواد 16 و 38 نرخ‌های مالیات و عوارض به وضوح درج شده است و برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون، تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده است، می‌توانند به تصویب برسانند. لذا ابطال تعرفه شماره 41 یاد شده مورد استدعاست. » تعرفه حاوی بندهای متعدد است لیکن صدر تعرفه به شرح زیر آغاز شده است:
«عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری مستنداً به تبصره 2 بند 2 ماده 99 قانون شهرداری‌ها و به استناد دادنامه شماره 1476 مورخ 12/12/1386هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره 86/89/ش مورخ 18/01/1389توضیح داده است که:

«احتراماً، به استحضار می‌رساند، با بررسی دقیق شکایت مشارالیه موارد ذیل در پاسخ به شکایت نامبرده به عرض می‌رسد:

1- طبق ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص مالیات مطرح است و مربوط به عوارض نیست و در خصوص عرضه کالاها و ارائه خدمات و واردات و صادرات است که قراردادهای پیمانکاری جزء هیچ یک از موارد مصرح در قانون نیست و در قالب عوارض محلی طبق بند 16 ماده 71 تشکیلات و وظایف و انتخابات شورای اسلامی «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 01/03/1375» این عوارض وضع شده است.

2- طبق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه 1476 مورخ 12/12/1386، وضع این عوارض مجاز دانسته شده و هیچ مغایرتی با قوانین فرادست نداشته است.

3- وضع عوارض بر قراردادهای پیمانکاری دقیقاً طبق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع می‌شود و خارج از قانون نیست.

4- شاکی قید کرده است که قانون مالیات بر ارزش افزوده مقدم بر رأی هیأت عمومی دیوان که مؤخر است تصویب شده که با عنایت به بند 1 و بند 3 فوق پاسخ لازم ارائه شده است. علی‌هذا استدعا دارد خواسته شاکی از طرف آن مرجع کان لم یکن و قرار رد دعوا صادر فرمایند و نتیجه را به طرفین دعوا ابلاغ فرمایند.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.  

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده، ممنوع اعلام گردیده است و در بند (الف) ماده 38 از همین قانون، نرخ عوارض خدمات 5/1درصد تعیین شده است و فعالیت‌های پیمانکاری نیز از مصادیق ارائه خدمات است و از سویی به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب سال 1381 صریحاً لغو شده است و رأی شماره 1476 مورخ 12/12/1386هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مستند به قانون پیش گفته، برقراری عوارض نیم درصد از قراردادهای پیمانکاری توسط شورای اسلامی شهر اردکان را مغایر قانون تشخیص نداده بود، با لحاظ ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 53 الحاقی به آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1384 واجد اثر قانونی نیست، بنابراین تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری مصرح در تعرفه شماره 41 عوارض شهرداری در سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر اراک مغایر حکم مقنن به شرح مذکور است. لذا با استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری

شماره دادنامه: 1476/86 تاریخ دادنامه: 12/12/1386 کلاسه پرونده:‌83/354

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 67 از مصوبه مورخ 06/11/1382 شورای اسلامی شهر اردکان یزد.

شاکی: مهدی قاسمی مدیر امور حقوقی شرکت فولاد خوزستان.

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق ردیف 67 مصوبه مورخ 06/11/1382شورای اسلامی شهر اردکان، قرارداد حمل پودر کنستانتره از معدن چادرملو به اهواز توسط شرکت فولاد خوزستان مشمول عوارض 5% مبلغ قرارداد بوده و شرکت فولاد مکلف شده که نسبت به وصول آن از کامیون داران و واریز به حساب شهرداری اردکان یزد اقدام نماید. در حالی که اولاً، همانطور که از منطوق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم در خصوص برقراری وصول عوارض و سایر وجوه برمی‎آید، اختصاص به تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی دارد و به مصرف کنندگان و استفاده برندگان از خدمات ارتباطی ندارد. معهذا اعمال عوارض به میزان 5% قرارداد حمل کنستانتره از معدن چادرملو به اهواز از شمول قانون مزبور خارج است و شورای اسلامی شهر اردکان صرف‌نظر از سایر موانع قانونی اجازه تصویب چنین عوارضی را نداشته است. ثانیاً، طبق ماده یک قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری و یا اجازه برقراری و دریافت وجه توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و ... لغو گردیده بنابراین شورای اسلامی نمی‎تواند مطابق بند 16 ماده 71 قانون شورای اسلامی نسبت به تصویب و اخذ عوارض اقدام نماید. ثالثاً، مواردی که در قانون تجمیع عوارض جهت اخذ عوارض احصاء شده‎اند شامل حمل کالای داخلی به وسیله راه آهن و یا کامیون نمی‎شود. رابعاً، ماده 5 قانون مذکور اختصاص به انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 همین قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است و ایضاً برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و ... دارد و مطابق تبصره یک ذیل ماده مذکور اگر عوارض قابل اعمال باشد مربوط به کالای تولیدی است نه حمل آن وانگهی تبصره همیشه ناظر به ماده نمی‎تواند خارج از ماده را شامل شود. تصمیمات شورای اسلامی فقط محدود به همان شهر است و معدن فوق‎الذکر خارج ازمحدوده شهر اردکان است، لذا تصویب اخذ عوارض از حمل پودر کنستانتره از معدن مذکور به اهواز توسط شورای اسلامی شهر اردکان خارج از حدود اختیارات و صلاحیت آن است. رئیس شورای اسلامی شهر اردکان در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 538/ش مورخ 25/06/1383 اعلام داشته‎اند، عوارض موضوع مصوبه این شورا، نیم درصد عوارض برقراردادهای منعقده در حوزه شهری موضوع تبصره 2 ذیل بند 2 ماده 99 قانون شهرداری و تبصره 4 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/04/1362بوده و موضوع وقوع معدن چادرملو در حوزه شهری اردکان به تأیید رسیده است. ماده 5 قانون تجمیع عوارض مقرر نموده «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و آن دسته از خدمات که در ماده 4 این قانون، تکلیف مالیات و عوارض معین شده است و ... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‎باشد» و تبصره یک ماده فوق‎الذکر وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را مستثنی نموده و عوارض مشمول قراردادهای خدماتی حمل و نقل کالا در هیچ یک از بندهای ماده 4 قانون قید نگردیده و بند (هـ) ماده 4 نیز ناظر به حمل و نقل برون شهری (مسافر) می‎باشد نه حمل و نقل (کالا) بنابراین وضع عوارض موضوع شکایت شمول ماده 4 قانون تجمیع عوارض نشده در تبصره 4 ماده 4 آمده است، حوزه شهری به کلیه نقاطی اطلاق می‎شود که در داخل و خارج محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی تبعیت کند. بند (ب) ماده یک آیین‎نامه اجرائی قانون تجمیع عوارض ناظر بر تبصره یک ماده 5 قانون بوده و مستثنی شدن آن دسته از عوارضی که در قانون ذکر نشده و صلاحیت شورا جهت تصویب عوارض مورد نظر را تأیید می‎کند. با عنایت به مراتب فوق مصوبه مورد اعتراض با رعایت ضوابط و مقررات و نیز رعایت تبصره یک ماده 5 و دیگر مواد قانون تجمیع عوارض و وفق مواد قانونی به تصویب رسیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پساز بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

با توجه به تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381، وضع عوارض محلی جدید و افزایش عوارض قبلی توسط شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات مربوط مجاز است. نظر به مراتب فوق‎الذکر ردیف 67 مصوبه مورخ 06/11/1382 شورای اسلامی شهر اردکان یزد مبنی بر برقراری عوارض به میزان نیم درصد از قراردادهای پیمانکاری اعم از عمرانی، اجرائی، مشاوره‎ای، مطالعاتی، بازرگانی، تجاری، صنعتی، خدماتی و ساختمانی در قلمرو شهر مزبور مغایرتی با قانون ندارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری-معاون قضائی دیوان عدالت اداری- رهبرپور