گزارش شماره 37-5/30 -10/01/71 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 در شورای عالی مالیاتی مطرح است.

اجمال قضیه از این قرار است که برخی از مؤسسات بیمه خارجی طبق مقررّات مالیاتی کشور متبوع خود حق بیمه اتکایی پرداختی به مؤسسات بیمه ایرانی را از مالیات معاف ولی سود حاصل از سپرده مربوط به بیمه اتکایی را مشمول مالیات می‌دانند و با وصف فوق نحوه اجرای تبصره 5 ماده 109 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 را از حیث معامله متقابل استعلام نموده است.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

از حکم ماده 109 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و تبصره 5 آن چنین استنباط می‌شود که سپرده‌گذاری از طرف بیمه‌گر اتکایی نزد بیمه‌گر واگذار کننده، قسمتی از معاملات بیمه اتکایی می‌باشد بنابراین از حیث رعایت قسمت اخیر تبصره 5 ماده 109 در مورد معافیت متقابل چنانچه معافیت تنها به حق بیمه دریافتی بیمه‌گر اتکایی ایرانی در کشور خارج اعطا شود، اعطای معافیت متقابل به مؤسسه بیمه‌گر اتکایی تابع آن کشور نسبت به دریافتی مشابه مؤسسه مذکور بلامانع خواهد بود.

علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- حسن محمدیان

نظر اقلیت

بنا به نص صریح تبصره 5 ماده 109 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366، لازمه اعطای معافیت به مؤسسات بیمه‌گر اتکایی خارجی، کسب معافیت مؤسسات بیمه‌گر اتکایی ایرانی از کشور متبوع بیمه‌گران خارجی یاد شده است که چون بهره سپرده‌های بیمه‌گران نزد همدیگر نیز از درآمدهای مربوط به بیمه‌گری است و از مدلول تبصره 5 مذکور موضوع معافیت نسبی و تعمیم آن به اجزاء مختلف درآمدهای ناشی از این فعالیت اسنتباط نمی‌شود، بنابراین صرفاً در صورت تأمین معافیت کامل مربوط به درآمدهای بیمه‌گری اتکایی (اعم از حق بیمه و سود سپرده) به نفع مؤسسات ایرانی اعطای معافیت متقابل امکان‌پذیر خواهد بود.

محمدتقی نژادعمران- محمد رزاقی- علی‌اصغر محمدی

محضر مبارک مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مدظله‌العالی احتراماً، به عرض می‌رساند:

در اجرای قوانین و مقررّات مربوط به فروش و واگذاری اموال، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام قدس سره الشریف مؤظف است مبالغ هنگفتی را بابت مالیات نقل و انتقالات به وزارت اقتصادی و دارایی پرداخت نماید.

نظر به این‌که کلیه اموال ستاد اجرایی مربوط به مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی است که به مصارف خیریه و شرعیه می‌رسد و پرداخت این گونه مالیات‌ها در حقیقت نوعی از دست رفتن حق مستضعفین می‌باشد که نظر مبارک بنیان‌گذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی قدس سره الشریف که در مرقومه مبارکه اسفندماه 1358 خود صریحاً مکتوب فرموده‌اند که این اموال مربوط به مستضعفین می‌باشد و ربطی به دولت ندارد. مستدعی است در صورت صلاحدید معافیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام قدس سره الشریف را از پرداخت مالیات‌های نقل و انتقال املاک امر به ابلاغ فرمایید.

حسینعلی نیری

گرفتن مالیات از اموال بیت‌المال که قرار است به محرومین داده شود، هیچ وجهی ندارد و احیاناً موجب تضییع حق آنان هم می‌شود.

سیدعلی خامنه‌ای-20/05/71

گزارش شماره 649/5/30-31/03/1371 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است.

گزارش یاد شده مشعر بر این است که شرکت تعاونی مصرف طلاب و روحانیون رزمنده حوزۀ علمیۀ قم که موضوع آن حسب شرکت‌نامه تهیه انواع کالاهای مصرفی به منظور تأمین نیازمندی‌های اعضای و خانواده‌های اعضای می‌باشد، خود را در زمره شرکت تعاونی دانشجویان قلمداد و با استناد به ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 درخواست معافیت مالیاتی نموده است. حال از حیث اطلاق یا عدم اطلاق عنوان دانشجو به طلّاب و روحانیون رزمنده که نتیجه آن منجر به معافیت یا عدم معافیت شرکت مذکور خواهد بود، موضوع قابل بحث و بررسی و اعلام نظر می‌باشد هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه تصویر اساسنامه شرکت تعاونی فوق‌الذکر و شور و تبادل نظر در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

علاوه برآن که بنا به نص صریح ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحی آن طی «قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371» لازمه معافیت این گونه شرکت‌ها اشتغال تمامی اعضاء به تحصیل به عنوان دانش‌آموز یا دانشجو می‌باشد، به طور کلی طبق اساسنامه موضوع و اهداف شرکت مذکور مغایر با تعاریف و محدودیت‌های مندرج در ماده 87 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 05/03/1350 و اصلاحات بعدی آن راجع به «شرکت‌های تعاونی آموزشگاه‌ها» است. علی‌هذا این گونه شرکت‌ها به لحاظ عدم انطباق با وضعیت شرکت‌های تعاونی دانش‌آموزان و دانشجویان مشمول معافیت مالیاتی نمی‌باشند.

محمدتقی نژادعمران- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- حسن محمدیان- محمد رزاقی

گزارش شماره 649/5/30-31/03/1371 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است.

گزارش یاد شده مشعر بر این است که شرکت تعاونی مصرف طلاب و روحانیون رزمنده حوزۀ علمیۀ قم که موضوع آن حسب شرکت‌نامه تهیه انواع کالاهای مصرفی به منظور تأمین نیازمندی‌های اعضای و خانواده‌های اعضای می‌باشد، خود را در زمره شرکت تعاونی دانشجویان قلمداد و با استناد به ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 درخواست معافیت مالیاتی نموده است. حال از حیث اطلاق یا عدم اطلاق عنوان دانشجو به طلّاب و روحانیون رزمنده که نتیجه آن منجر به معافیت یا عدم معافیت شرکت مذکور خواهد بود، موضوع قابل بحث و بررسی و اعلام نظر می‌باشد هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه تصویر اساسنامه شرکت تعاونی فوق‌الذکر و شور و تبادل نظر در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

علاوه برآن که بنا به نص صریح ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحی آن طی «قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371» لازمه معافیت این گونه شرکت‌ها اشتغال تمامی اعضاء به تحصیل به عنوان دانش‌آموز یا دانشجو می‌باشد، به طور کلی طبق اساسنامه موضوع و اهداف شرکت مذکور مغایر با تعاریف و محدودیت‌های مندرج در ماده 87 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 05/03/1350 و اصلاحات بعدی آن راجع به «شرکت‌های تعاونی آموزشگاه‌ها» است. علی‌هذا این گونه شرکت‌ها به لحاظ عدم انطباق با وضعیت شرکت‌های تعاونی دانش‌آموزان و دانشجویان مشمول معافیت مالیاتی نمی‌باشند.

محمدتقی نژادعمران- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- حسن محمدیان- محمد رزاقی

گزارش شماره 24873/32-23/10/1370 اداره کل وصول و اجرای مالیات‌های تهران در جلسه مورخ 04/05/1371 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی مطرح است. موضوع گزارش مبتنی بر طرح این مسئله است که با وجود حکم صریح موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 دایر بر اخذ مالیات بر درآمد اجاره املاک، مالیات سالانه املاک... و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک قبل از صدور گواهی انجام معامله، در برخی موارد پرداخت مالیات‌های گذشته برای انتقال دهندگانی نظیر نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی و قضایی به خصوص اداره تصفیه و امور ورشکستگی نسبت به املاک ورشکسته امکان‌پذیر نمی‌باشد. النهایه اداره کل یاد شده خواستار کسب نظر شورای عالی طبق بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم گردیده است. اینک هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به استناد بند مذکور پس از شور و تبادل نظر به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

حکم ماده 153 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 با حکم ماده 160 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 به جز قسمت اخیر ماده 160 یاد شده که واجد جنبه تأکیدی است یکسان بوده و لذا رأی شماره 17/12815 مورخ 29/10/63 شورای عالی مالیاتی از حیث نحوه اجرای احکام مواد 160 و 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در مورد ورشکستگان مورد تأیید می‌باشد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- حسن محمدیان- محمد رزاقی- مجید میرهادی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی

نظر اقلیت

از آنجا که مقررّات صدر ماده 160 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای وصول مالیات‌ها پس از صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و کارگران نسبت به سایر طلبکاران در اولویت قرار داده استنباط این است که هنگام نقل و انتقال ملک اشخاص ورشکسته صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مزبور قبل از وصول مالیات‌ها منع قانونی ندارد مگر این‌که ملک شخص ورشکسته در وثیقه بوده باشد که در این صورت به حکم قسمت اخیر ماده 160 هنگام انتقال ملک فقط با وصول مالیات نقل و انتقال گواهی انجام معامله صادر خواهد گردید.

و لزوماً مراجع مالیاتی ضمن صدور گواهی انجام معامله بایستی میزان کل بدهی مالیاتی مؤدی را به مرجع تصفیه امور ورشکستگی اعلام نماید تا اولویت بدهی‌های مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع قسمت صدر مقررّات فوق‌الذکر حسب مورد رعایت گردد.

محمود حمیدی- محمدعلی سعیدزاده

گزارش شماره 333-5/30 – 29/02/71 دفتر فنی مالیاتی در مورد معافیت یا عدم معافیت مالیاتی نقل و انتقال اموال در اختیار ولی فقیه که توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) انجام می‌شود عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مورخ 30/02/71 در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه‌های بعدی در هیأت عمومی شورای عالی مالیات مطرح است. هیأت عمومی پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

انتقالات اموال موضوع فرمان مورخ 06/02/68 حضرت امام (ره) که با وکالت وکلای مذکور در فرمان توسط ستاد اجرایی انجام می‌شود مشمول مالیات نمی‌باشد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمود حمیدی- محمد رزاقی- مجید میرهادی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی

نظر اقلیت

از آنجا که در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحات بعدی آن تصریحی بر معافیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رضوان ا... تعالی علیه مشاهده نمی‌شود، ستاد مزبور مشمول معافیت از پرداخت مالیات نمی‌باشد.

محمد طاهر- محمدعلی سعیدزاده

رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

گزارش شماره 611/5/30-01/03/1371 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 13/04/1371 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است.

گزارش مزبور مشعر بر طرح مسئله معافیت یا عدم معافیت کمک هزینه عایله مندی و اولاد مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هم آهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/06/1370 مجلس شورای اسلامی از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم پس از بررسی موضوع و شور و تبادل نظر به شرح آتی در این خصوص اعلام رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

نظر به اینکه تعریف درآمد مشمول مالیات حقوق موضوع ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 درباره «کمک هزینه عایله مندی «مقرر در ماده 9 نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت صدق نمی‌نماید، وجوه مذکور که به عنوان کمک هزینه به عایله و اولاد مستخدمین شاغل و غیرشاغل و حتی مستخدمین متوفی پرداخت می‌گردد، از شمول فصل مالیات بر درآمد حقوق قانون مالیات‌های مستقیم خارج و معاف از پرداخت مالیات حقوق می‌باشد.

علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمود حمیدی- محمد رزاقی- مجید میرهادی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی

نظر اقلیت

با توجه به تعاریف مقرر در ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 و نظر به اینکه پرداخت وجوه به کارکنان تحت عنوان هزینه عایله‌مندی و اولاد مستخدمین در اجرای ماده 9 قانون هم آهنگ پرداخت کارکنان دولت و تبصره آن در رابطه با استخدام کارمند می‌باشد و از طرفی در ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم معافیتی برای این قبیل وجوه پیش‌بینی نشده است لذا مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد.

محمدتقی نژاد عمران- محمدعلی سعیدزاده

نظر به این‌که به موجب ماده 11 قانون اصلاح موادی ار قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 تغییراتی در نحوه محاسبه و وصول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل به عمل آمده با در نظر گرفتن سایر مقررّات مربوط به فصل املاک مراتب زیر یادآوری می‌شود:

1- نقل و انتقال قطعی املاک

با توجه به اصلاح ماده 59 و حذف ماده 60 و تبصره‌های آن و نیز حذف ماده 62 قانون مالیات‌های مستقیم همکاران مالیاتی دقت خواهند نمود که از تاریخ اجرای ماده اصلاحی مزبور (01/01/1371) مالیات نقل و انتقالات قطعی املاک بدون در نظر گرفتن تاریخ تملک مالک، از مأخذ ارزش معاملاتی زمان انتقال و به نسبت سهم هر مالک، به نرخ‌های مقرر در ماده 59 اصلاحی یعنی تا مبلغ 20000000 ریال به نرخ 4% و تا 60000000 ریال نسبت به مازاد 20000000 ریال به نرخ 8% و نسبت به مازاد 60000000 به نرخ 12% محاسبه و وصول خواهد شد در صورتی که ملک مورد معامله فاقد ارزش معاملاتی باشد ارزش معاملاتی نزدیک‌ترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت ضمناً چنانچه ملک در سنوات قبل دارای ارزش معاملاتی بوده ولی در سال انتقال برای آن ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد در این صورت آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده قبلی مناط اعتبار خواهد بود.

2- انتقال حق واگذاری محل

الف ـ نظر به این‌که به موجب تبصره 1 ماده 59 اصلاحی تعیین ارزش معاملاتی حق واگذاری محل برحسب نوع کاربری ملک و محل وقوع آن از لحاظ موقعیت تجاری و سایر موارد مؤثر در ارزش آن طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که در سه‌ماهه اول هرسال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و اعلام خواهد شد، لذا بدیهی است با اجرای مفاد تبصره یک مزبور و پس از تعیین ارزش معاملاتی حق واگذاری محل ارزش مزبور مبنای محاسبه مالیات انتقال حق واگذاری محل از طرف مالک عین یا صاحب حق به نرخ‌های مقرر در ماده 59 اصلاحی قرار خواهد گرفت البته تا تعیین و ابلاغ آیینامه مذکور و اعلام ارزش معاملاتی حق واگذاری محل وجوه دریافتی مالک و یا صاحب حق بابت انتقال حق واگذاری محل طبق قسمت اخیر تبصره 1 ماده 59 اصلاحی مزبور مأخذ محاسبه و وصول مالیات به نرخ‌های مقرر در ماده 59 یاد شده خواهد بود.

ب- توجه خواهند داشت که با حذف ماده 73 و تبصره‌های آن و ماده 79 و تبصره آن از اول سال جاری نحوه محاسبه مالیات انتقال حق واگذاری محل اعم از این‌که انتقال دهنده مالک عین بوده و یا مالکیتی نسبت به عین نداشته باشد (مانند مستأجر صاحب حق واگذاری محل) یکسان گردیده و طبق نرخ‌های مقرر در ماده 59 اصلاحی مذکور خواهد بود.

3- نقل و انتقال قطعی ملک توأم با حق واگذاری محل:

الف- چنانچه ملک مورد معامله توأم با حق واگذاری محل انتقال داده شود در این صورت می‌بایستی ارزش معاملاتی حق واگذاری محل و یا وجوه دریافتی مالک بابت حق واگذاری محل (حسب مورد) به شرح مذکور در بند 2 فوق‌الذکر با رعایت تبصره‌های 1 و 2 ماده 59 اصلاحی به ارزش معاملاتی ملک اضافه شده و یک‌جا مأخذ محاسبه و وصول مالیات متعلق به نرخ‌های فوق‌الذکر قرار گیرد.

ب- تا تعیین و اعلام آیین‌نامه موضوع تبصره یک الحاقی به ماده 59 اصلاحی در مواردی که مبلغ مورد معامله بابت عین ملک و حق واگذاری محل تفکیک نشده باشد برای تعیین وجوه مربوط به حق واگذاری محل بایستی ضمن تعیین ارزش روز ملک مورد معامله توأم با حق واگذاری محل و مقایسه آن با ارزش روز همان ملک با فرض نداشتن موقعیت تجاری (بدون توجه به ارزش معاملاتی ملک) مابه‌التفاوت حاصل که همان مبلغ بابت موقعیت تجاری ملک (حق واگذاری محل) می‌باشد به ارزش معاملاتی ملک اضافه و به شرح مذکور در قسمت (الف) این بند مأخذ محاسبه و وصول مالیات متعلق قرار گیرد.

به طور مثال چنانچه دریافتی مالک بابت ملکی که متضمن موقعیت تجاری نیز بوده و ارزش معاملاتی ملک آن شش میلیون ریال است کلاً سی میلیون ریال باشد و ارزش روز ملک مزبور با فرض نداشتن موقعیت تجاری 20000000 ریال باشد در این صورت از مبلغ دریافتی مزبور 10000000 ریال آن (10000000 = 20000000 - 30000000) مربوط به حق واگذاری محل خواهد بود که البته رقم اخیرالذکر با ارزش معاملاتی ملک جمع و 16000000 ریال یک‌جا مأخذ محاسبه و مطالبه مالیات به نرخ‌های مذکور در ماده 59 اصلاحی قرار خواهد گرفت. بدیهی است که در مالکیت‌های مشاع همانطور که فوقاً نیز اشاره گردید باید سهم هر مالک جداگانه مأخذ محاسبه و وصول مالیات قرار گیرد.

4- با توجه به اصلاح ماده 78 قانون مالیات‌های مستقیم راجع به واگذاری سایر حقوق مالکین عین نسبت به املاک (غیر از مواردی که ضمن مواد 53 تا 77 ذکر شده است) از قبیل حق رضایت دریافتی مالک موقع رد و بدل شدن محل مورد واگذاری بین مستأجرین (و نظایر آنها) دریافتی مالک در هر مورد به نرخ‌های مذکور در ماده 59 اصلاحی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

5- با توجه به این‌که گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 پس از وصول بدهی‌های مالیاتی مربوط به مورد معامله وسیله حوزه مالیاتی ذی‌ربط صادر می‌گردد بدیهی است که ذکر رقم حق واگذاری محل در گواهی‌های صادره مزبور که مبنای محاسبه مالیات مربوط قرار گرفته از نظر مقررّات مالیاتی ضرورتی نخواهد داشت. البته حوزه‌های مالیاتی باید توجه داشته باشند که فهرست خلاصه معاملات واصله در اجرای ماده 185 قانون یاد شده توسط صاحبان دفاتر اسناد رسمی و به طور کلی نقل و انتقالات انجام شده در محدوده آنها باید به موقع رسیدگی و چنانچه احیاناً با توجه به مبلغ مذکور در سند بابت انتقال حق واگذاری محل و یا به هر نحوه دیگر مالیاتی قابل مطالبه باشد طبق مقررّات اقدام لازم معمول دارند.

6- در اجرای مقررّات ماده 77 اصلاحی نیز مالیات نقل و انتقال قطعی ملک مورد انتقال بایستی به نسبت ارزش معاملاتی عرصه و اعیان تقسیم و مالیات متعلق به اعیان در احتساب مالیات بساز و به فروشی منظور گردد به عنوان مثال چنانچه ارزش معاملاتی عرصه و اعیان ملک مورد انتقال به ترتیب 36000000 و 28000000 ریال باشد کل مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق 4480000 ریال و مالیات متعلق به اعیان و قابل کسر از مالیات بساز و به فروشی طبق محاسبه ذیل مبلغ 1960000 ریال خواهد بود.

 1960000=64000000 ÷ (28000000×4480000)

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که طبق مقررّات تبصره 9 الحاقی به ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 (موضوع بند (الف) ماده 9 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371) وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی از اول سال 1371 مکلف‌اند از مال‌الاجاره‌های پرداختی مالیات متعلق را کسر و ظرف ده روز به اداره امور اقتصادی و دارایی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند، لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اعلام مراتب یادآوری گرددکه در اجرای مقررّات فوق‌الذکر از مال‌الاجاره‌های پرداختی با احتساب اقساط دریافتی قبلی بابت مال‌الاجاره سال مذکور پس از کسر 25% آن بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره مالیات متعلقه را به نرخ ماده 131 اصلاحی قانون مذکور کسر و به حساب‌های مربوطه واریز نمایند. بدیهی است که مسؤولین امر در صورت عدم انجام تکلیف قانونی مذکور علاوه بر داشتن مسؤولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات مشمول جریمه‌ای معادل 20% مالیات پرداخت نشده و همچنین مجازات مقرر در تبصره‌های 1 و 2 ماده 199 قانون یاد شده حسب مورد خواهند بود.

محسن نوربخش ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

 گزارش شماره 56-5/30-11/01/71 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ 07/02/71 مقام معاونت درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 در شورای عالی مالیاتی مطرح است. اجمال قضیه از این قرار است که بعضی از واحدهای مالیاتی عقیده دارند شرکت‌هایی که دارای زیان انباشته هستند نباید از حکم ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 به دلیل مغایرت موضوع با موازین قانون تجارت استفاده نمایند. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر در این باره به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

با ملاحظه این‌که قبلا رأی شماره 17/8299-08/06/1366 شورای عالی مالیاتی در مورد مغایرت تقسیم سود از طرف اشخاص حقوقی در صورت داشتن زیان انباشته با قانون تجارت مبنی بر عدم ارتباط آن با مقررّات مالیاتی صادر شده است و به لحاظ مشابهت موضوع مطروحه با آن به نظر هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مفاد رأی مذکور درخصوص مورد و نسبت به عملکرد سال 1368 به بعد نیز با رعایت مقررّات مربوط جاری است.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- علی‌اصغر محمدی- علی‌اکبر نوربخش- محمود حمیدی- محمد رزاقی- محید میرهادی- محمدعلی سعیدزاده

چون مقررّات ماده 9 آیین‌نامه سازمان تشخیص مصوب دی‌ماه 1350 در آیین‌نامه سازمان تشخیص مصوب اسفندماه 1367 پیش‌بینی نشده با نظر فوق موافقم.

محمد طاهر

پیرو بخش‌نامه شماره 10018/784-5/30 مورخ 10/03/69 و نظر به این‌که در اجرای مقررّات تبصره 50 ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در موارد مذکور در ماده 59 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ابهاماتی مطرح می‌گردد لزوماً یادآور می‌شود چون مفاد تبصره 50 ماده واحده مزبور ناظر به وصول 3% عوارض از درآمد مشمول مالیات قطعی شده مؤدیان می‌باشد لذا با توجه به اصلاحات موضوع ماده 11 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/71 مجلس شورای اسلامی که از اول سال 71 قابل اجرا است وصول عوارض یاد شده در موارد مذکور در ماده 59 اصلاحی و نیز تبصره 9 الحاقی به ماده 53 مورد نخواهد داشت.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که در اجرای تبصره 2 الحاقی به ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 موضوع ماده 56 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/71 مجلس شورای اسلامی برای برخی از ممیزین کل و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ابهاماتی ایجاد شده است، لذا پیرو دستورالعمل شماره 8776/41312/30-03/03/71 و به جهت حسن اجرای مقررّات موارد ذیل را متذکر می‌گردد.

1- هدف اصلی از تبصره مورد نظر تسریع در حل و فصل اختلافات مالیاتی و مختومه شدن پرونده‌های مورد اختلاف بوده و ممیزین کل باید با توجه کامل به مزایا و محسنات قانونی مختومه شدن پرونده امر از طریق آنها حداکثر تلاش و مساعی خود را در مهلت مقرر در تبصره به‌کار برند تا بیش‌ترین تعداد پرونده‌های مورد اختلاف معوقه با استفاده از اختیارات قانونی موضوع ماده 238 و فرصت موجود مورد توافق و حل و فصل واقع شود.

2- مفاد تبصره و دستورالعمل اجرایی آن به مفهوم تعطیل کار هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نمی‌باشد، بلکه تبصره مزبور به منزله یک عامل مؤثر و تقویتی جهت تسریع در مختومه شدن پرونده‌های مالیاتی در اختیار وزارت متبوع قرار گرفته است تا با توجه به آثار مفید مترتب بر قطعیت پرونده‌ها از طریق توافق با ممیزکل مورد استفاده واقع شود.

3- با توجه به ماده 3 دستورالعمل پیشین که ضمن آن به رعایت اولویت‌ها تصریح شده، لازم است موعد حضوری مؤدی نزد ممیزکل برای حل و فصل اختلافات طوری تعیین گردد که مقدم بر موعد رسیدگی پرونده در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی باشد تا چنانچه منتهی به توافق نشود و یا این‌که مؤدی در وقت مقرر به ممیزکل مراجعه ننماید، پرونده در موعد تعیین شده قبلی در هیأت حل اختلاف مالیاتی مطرح رسیدگی قرار گیرد وضروری است در این قبیل موارد به مؤدیان خاطرنشان شود که در صورت عدم مراجعه به ممیزکل یا عدم حصول توافق ترتیبات و وقت تعیین شده قبلی برای مراجعه به هیأت حل اختلاف مالیاتی به قوت خود باقی است.

4- علی‌رغم موارد مذکور فوق توجه داشته باشند مادامی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی به هر دلیل صادر نگردیده است در صورت بقای مهلت مذکور در تبصره و مراجعه مؤدی نزد ممیز کل، هیچ‌گونه مانعی جهت رسیدگی و حصول توافق از طریق ممیزکل وجود ندارد.

5- همانطور که از مفاد تبصره بر می‌آید و در ماده یک دستورالعمل قبلی نیز تسریع شده، تبصره مذکور شامل آن دسته از پرونده‌های مالیاتی است که به موجب احکام قانونی مرتبط به موضوع، قابلیت طرح آنها در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی تا تاریخ تصویب اصلاحیه (07/02/71) محرز بوده است، لذا پرونده‌هایی که از تاریخ 07/02/71 به بعد قابلیت طرح در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی را احراز می‌نمایند، مشمول حکم تبصره یاد شده نخواهند بود. ادارات کل مکلف‌اند لغایت تیرماه جاری تعداد پرونده‌های موضوع تبصره مربوط به ابواب جمعی خود را (در تاریخ 07/02/71) به دفتر اینجانب اعلام و من بعد تا پایان مهلت مذکور در تبصره آمار ماهانه پرونده‌های مختومه شده در اجرای تبصره را تا پانزدهم ماه بعد به طور مرتب ارسال نمایند تا برای ارزشیابی قسمت اخیر بند یک این بخش‌نامه مورد استفاده واقع شود.

در خاتمه با تأکید بر ضرورت استفاده مطلوب از مفاد تبصره در تسریع و ختم پرونده‌ها و همچنین لزوم ادامه فعالیت هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در طول مهلت اجرای تبصره آنتظار دارد مدیران و ممیزین کل و هیأت‌های حل اختلاف ضمن برنامه‌ریزی دقیق را انجام و هماهنگی‌های لازم با توجه به بخش‌نامه و رعایت مفاد و دستورالعمل قبلی که از هر حیث دارای قابلیت انعطاف با شرایط مختلف می‌باشد ترتیبی اتخاذ نمایند که مفاد تبصره به نحو احسن اجرا شود.

احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی