جناب آقای دکتر عسکری- رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

با سلام و احترام

به پیوست نسخه‌ای از ضوابط استفاده از خدمات اشخاص حقیقی موضوع تبصره 3 ماده 7 اساسنامه سازمان حسابرسی به شماره ثبت 275468 مورخ 28/12/1390 که به توشیح مقام عالی وزارت رسیده، برای استحضار و اقدام مقتضی ابلاغ می‌گردد. 

ابراهیم حکیمی- مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی

شماره:.............................

تاریخ:...............................

  پیوست:............................

ضوابط استفاده از خدمات اشخاص حقیقی

موضوع تبصره (3) ماده (7) اساسنامه سازمان حسابرسی

در اجرای مفاد تبصره (3) ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، ضوابط استفاده از خدمات اشخاص حقیقی ایرانی که به امر حسابرسی و خدمات و مشاوره مالی اشتغال دارند به‌شرح زیر تعیین می‌شود:

ماده 1) تعاریف:

سازمان: سازمان حسابرسی.

هیأت عامل: هیأت عامل سازمان حسابرسی.

هیأت: هیأت عالی نظارت سازمان حسابرسی.

اشخاص: اشخاص حقیقی ایرانی که به امر حسابرسی و خدمات و مشاوره مالی اشتغال دارند.

خدمات قابل استفاده: خدمات موضوع ماده (3) این ضوابط.

ماده 2) برنامه سالانه استفاده از خدمات «اشخاص»، توسط «هیأت عامل» تدوین و پس از پیش‌بینی بودجه مورد نیاز آن در بودجه «سازمان»، به تصویب مجمع عمومی می‌رسد.

ماده 3) «خدمات قابل استفاده» شامل خدمات حرفه‌ای مرتبط با وظایف «سازمان» در زمینه‌های زیر است:

1-3- حسابرسی صورت‌های مالی، مالیاتی و ویژه.

2-3- حسابرسی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای.

3-3- حسابرسی عملیاتی.

4-3- خدمات مالی از جمله مشاوره مالی، ارزیابی سیستم‌های کنترل‌های داخلی و طراحی و نظارت بر استقرار سیستم‌های مالی.

5-3- سایر خدمات حرفه‌ای در چارچوب اساسنامه «سازمان».

تبصره 1: قسمتی از خدمات فوق نیز می‌تواند به «اشخاص» واگذار گردد.

تبصره 2: خدمات فوق به مسؤولیت و تحت نظارت مستقیم «سازمان» و براساس نمونه قراردادهای مصوب «هیأت عامل» انجام خواهد شد.

ماده 4) «اشخاص» داوطلب ارائه خدمات مورد نیاز «سازمان» که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران نیستند بایستی واجد شرایط زیر باشند:

1-4- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

2-4- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری.

3-4- حسن شهرت به رعایت موازین شرعی و اجتماعی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.

4-4- نداشتن سوابق سوء حرفه‌ای، مالی و اداری.

5-4- داشتن حداقل مدرک کارشناسی حسابداری. حسابرسی و رشته‌های مشابه و یا مدرک حرفه‌ای بین‌المللی به تشخیص «سازمان».

6-4- دارا بودن تجربه لازم در رشته‌های حسابرسی، خدمات و مشاوره مالی متناسب با ردة حرفه‌ای بین‌المللی به تشخیص «سازمان».

ماده 5) وضعیت «اشخاص» داوطلب ارائه خدمات، توسط «سازمان» بررسی و اسامی افراد واجد شرایط به تفکیک نوع خدمات و رده حرفه‌ای به همراه مدارک مورد نیاز به شرح ماده (4) فوق جهت بررسی صلاحیت به «هیأت» اعلام می‌گردد. «هیأت» حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ دریافت کامل مدارک، نسبت به صدور گواهی تأیید صلاحیت، اقدام خواهد نمود.

تبصره: با توجه به بند (5) ماده (23) اساسنامه «سازمان»، استفاده از خدمات هر یک از «اشخاص»، تا زمانی میسر است که صلاحیت آنان از نظر «هیأت» مردود شناخته نشده باشد.

ماده 6) «اشخاص» می‌توانند برای انجام موضوع قرارداد از خدمات حرفه‌ای همکاران خود نیز استفاده نمایند. در این صورت «سازمان» صلاحیت‌های اخلاقی و رده‌های حرفه‌ای همکاران مزبور (حسابرس، حسابرس ارشد، سرپرست، سرپرست ارشد، مدیر حسابرسی و رده‌های حرفه‌ای همتراز) را براساس ضوابط مصوب خود تعیین خواهد نمود.

تبصره: «اشخاص» طرف قرارداد و همکاران آنها ملزم به رعایت مفاد آیین رفتار حرفه‌ای «سازمان» می‌باشند.

ماده 7) نرخ‌های حق‌الزحمه «اشخاص» و همکاران آنان با توجه به نوع «خدمات قابل استفاده» و رده حرفه‌ای آنان توسط مدیر عامل «سازمان» تعیین می‌شود.

ماده 8) شرایط و مفاد قرارداد استفاده از خدمات «اشخاص» نبایستی به گونه‌ای باشد که تعهد استخدامی برای «سازمان» ایجاد نماید.

ماده 9) خدمات «اشخاص» می‌بایستی براساس وظایف تعیین شده در مقررّات «سازمان» و با رعایت اصول و ضوابط حرفه‌ای مربوط انجام و «سازمان» مؤظف است نظارت لازم بر حسن اجرای مفاد قرارداد فی‌مابین را به‌عمل آورد.

این دستورالعمل در (9) ماده و (4) تبصره در تاریخ..................... مورد تصویب وزیر امور اقتصادی و دارای قرار گرفت.

موضوع: تفویض اختیار به اداره کل حفاظت محیط زیست استان‌ها در خصوص مکاتبه مستقیم ادارات کل مزبور با ادارات کل امور مالیاتی

به استناد نظریه شماره 71728/9770 مورخ 3/6/1389 معاونت حقوقی ریاست جمهوری و با توجه به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر تفویض اختیار به ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌ها در خصوص مکاتبه مستقیم ادارات کل مزبور با ادارات کل امور مالیاتی، و با توجه به تفاهم‌نامه فی مابین سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست، موافقت گردید که پس از تفویض اختیار سازمان حفاظت محیط زیست به ادارات مربوطه، از اول سال 1391 به بعد ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌ها صرفاً در چارچوب فرم‌های پیوست در رابطه با اعلام آلایندگی و یا رفع آلایندگی واحدهای تولیدی در طی سال با ادارات کل امور مالیاتی استان ذی‌ربط مکاتبه نمایند. مکاتبات واصله به این ترتیب ملاک عمل ادارات کل امور مالیاتی جهت رسیدگی به پرونده‌های مؤدیان، خواهد بود. ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند در پایان هر دوره فهرست واحدهایی را که به این ترتیب به فهرست واحدهای آلاینده سالانه اضافه یا از آن حذف می‌شوند را به دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان ارسال نمایند.

لازم به ذکر است که تهیه و تدوین فهرست کلی واحدهای تولیدی آلاینده موضوع صدر تبصره (1) ماده (38) قانون هر سال برای جراء در سال بعد (تا پانزدهم اسفندماه) و همچنین اعلام رفع آلایندگی پالایشگاه‌های نفت و واحدهای پتروشیمی کماکان مطابق رویه سابق پس از اعلام سازمان حفاظت محیط زیست به این سازمان از طرف این معاونت اعلام خواهد شد.

محمد قاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

بسمه‌تعالی

ریاست جمهوری

سازمان حفاظت محیط زیست

شماره:.................

تاریخ:..................

پیوست:...............

جناب آقای.... مدیر کل محتر امور مالیاتی استان......

موضوع: اضافه شدن واحد تولیدی آلاینده به فهرست واحدهای تولیدی آلاینده

سلام علیکم:

با احترام، در اجرای تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، نظر به اینکه واحد تولیدی.......................... شرکت / آقای........................... به نشانی.............................................................. با توجه به مدارک موجود از نظر این اداره کل به عنوان واحد آلاینده محیط زیست شناخته شده است. لذا خواهشمند است دستور فرمایند مطابق قانون و مقررّات مربوط از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ این نامه نسبت به اخذ عوارض آلایندگی تا پایان سال جاری اقدام گردد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان....

رونوشت:

1. جناب آقای         معاون محترم محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست جهت استحضار.

2. جناب آقای         معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور جهت استحضار.

بسمه‌تعالی

ریاست جمهوری

سازمان حفاظت محیط زیست

شماره:.................

تاریخ:..................

پیوست:...............

جناب آقای.... مدیر کل محتر امور مالیاتی استان......

موضوع: حذف واحد تولیدی آلاینده به فهرست واحدهای تولیدی آلایندگی

سلام علیکم:

با احترام، در اجرای تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، نظر به اینکه واحد تولیدی.......................... شرکت / آقای........................... به نشانی..........................................که در ردیف (...) فهرست...................... شماره.................... مورخ../.../... یا نامه شماره.......................... مورخ.../.../...

به عنوان واحد آلاینده محیط زیست اعلام شده است با توجه به مدارک موجود رفع آلایندگی نموده است، لذا خواهشمند است دستور فرمایند که از اخذ عوارض آلایندگی از واحد تولیدی مزبور از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ این نامه خودداری گردد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان....

رونوشت:

1. جناب آقای         معاون محترم محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست جهت استحضار.

2. جناب آقای         معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور جهت استحضار.

موضوع: تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1390

نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1390 با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواست‌های مؤدیان محترم موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مؤدیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررّات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می‌دارد:

ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند در مورد مؤدیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال 1390 را تا پایان روز پنج شنبه مورخ 31/01/1391 تسلیم کنند، امکان برخورداری از بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور را در صورت درخواست کتبی برای مؤدیان فوق‌الذکر فراهم نمایند. ضمناً اختیار بخشودگی صددرصد (100%) جرائم مذکور به مدیران کل امور مالیاتی ذی‌ربط تفویض می‌گردد.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به منظور جلوگیری از افزایش بی‌رویه حجم این مجموعه از چاپ 110 صفحه ضمایم این کد خودداری شد.

تاریخ اجراء:1/01/1391

موضوع: اعلام ارزش انواع ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت (اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)

در اجرای مقررّات ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت مصوب 15/8/1384) بدین‌وسیله لوح فشرده (CD) حاوی ارزش انواع ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلت‌های تولید و مونتاژ داخل و وارداتی شامل: 1- ارزش انواع ماشین‌آلات راهسازی تولید و مونتاژ داخل 2- ارزش انواع ماشین‌آلات راهسازی وارداتی 3- ارزش انواع ماشین‌آلات کشاورزی تولید و مونتاژ داخل 4- ارزش انواع ماشین‌آلات کشاورزی وارداتی 5- ارزش انواع موتور سیکلت تولید و مونتاژ داخل 6- ارزش انواع موتور سیکلت وارداتی، جهت محاسبه حق الثبت برای اجراء در سال 1391 اعلام می‌گردد.

ضمناً تعیین و اعلام ارزش مواردی که در جداول مذکور درج نشده است، در صورت استعلام، در استان‌ها به ادارات کل امور مالیاتی استان و در استان تهران و شهر تهران به ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده ذی‌ربط محول می‌گردد. ادارات کل مذکور مکلفند موارد استعلامی یاد شده را حسب مورد به دفاتر اسناد رسمی اعلام و مراتب را هرسه ماه یکبار طی فهرستی به دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده ارسال نمایند.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۹۵۴۰شنبه نوزدهم فروردین ماه ۱۳۹۱

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و  بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون اصلاح ماده (87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت که با عنوان طرح اصلاح ماده (48) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 18/11/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان، ‌به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره4450 تاریخ 16/1/1391

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

«قانون اصلاح ماده (87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هجدهم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/12/1390 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 76771/548 مورخ 22/12/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رییس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون اصلاح ماده (87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

ماده واحده- ماده (87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/12/1373 و اصلاحیه آن مصوب 27/11/1380 به‌شرح ذیل اصلاح و از تاریخ 1/1/1391 اجراء می‌گردد:

ماده87- به شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور اجازه داده می‌شود مبلغ پنجاه هزار (50.000) ریال به قیمت بلیط هر مسافر در هر پرواز داخلی و مبلغ دویست و پنجاه هزار (250.000) ریال به قیمت بلیط هر مسافر که با هواپیما عازم خارج از کشور است بیافزاید و از طریق درج در بلیط یا قرارداد حسب مورد دریافت نماید. منابع حاصله به‌عنوان درآمد شرکت تلقی و به‌حساب شرکت، افتتاح شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران واریز می‌گردد تا در چهارچوب بودجه مصوب سالانه برای اجرای برنامه‌های نگهداری، بهسازی و تجهیز فرودگاه‌های کشور با اولویت مناطق محروم و استفاده از آخرین تجهیزات نوین فرودگاهی برای ارائه خدمات به مسافرین در حد استانداردهای بین‌المللی هزینه نماید.

تبصره1ـ به دولت اجازه داده می‌شود از ابتداء فروردین ماه سال 1392 به بعد هرساله نرخهای موضوع این ماده را بر مبناء پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب هیأت وزیران تعدیل نماید.

تبصره2ـ شرکت‌های هواپیمایی مکلفند مبالغ موضوع این ماده را بلافاصله پس از هر پرواز به حساب مذکور در این ماده واریز و تسویه حساب نمایند. عدم پرداخت به موقع مبالغ موصوف در حکم تصرف غیرقانونی محسوب می‌شود. مطالبات شرکت فرودگاه‌های کشور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء است و طبق مقررّات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی قابل وصول می‌باشد.

در صورت ابطال بلیط، مبالغ دریافتی موضوع این ماده عیناً به مسافر مسترد می‌گردد.

تبصره3ـ از زمان لازم‌الاجراءشدن این قانون ماده (48) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/12/1387 لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هجدهم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 8/12/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

مدیران کل امور مالیاتی

پیرو تفویض اختیار به عمل آمده درخصوص بخشودگی جرایم مالیاتی مؤدیان، به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی سال 1390، در اجرای مقررّات ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم، بدین‌وسیله اختیار بخشودگی کلیه جرایم مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم (به استثنای جرایم غیرقابل بخشودگی) تا پایان سال جاری با رعایت مقررّات مواد 194، 191 و 201 قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص مؤدیانی که نسبت به پرداخت کامل بدهی‌های مالیاتی خود اعم از مالیات عملکرد، حقوق، تکلیفی، حق تمبر و مالیات بر ارزش افزوده حداکثر تا پایان اسفندماه سال جاری اقدام نمایند، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد. بدیهی است پس از پایان سال جاری تفویض اختیار قبلی ملاک عمل خواهد بود.

ضمناً مقتضی است فهرست کامل اسامی مؤدیانی که از این تسهیلات استفاده می‌نمایند، به شرح فرم پیوست در محیط نرم‌افزار Excel حداکثر تا تاریخ 20/1/1391 به دفتر اینجانب ارسال گردد.

 علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا: 01/01/1391

موضوع: تصویب ارزش معاملاتی سال 1391 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)

در اجرای مقررّات ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) حاوی صورت‌جلسه کمیسیون تقویم املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)، ضوابط اجرایی مربوط به ارزش معاملاتی (عرصه و اعیان) و جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور (منطبق با فهرست نقشه‌های بلوک‌بندی کتاب ارزش معاملاتی سال 1384)، که در تاریخ 30/11/1390 به تصویب کمیسیون موصوف رسیده است، جهت اجراء از تاریخ 01/01/1391 ارسال می‌گردد.

ضمناً مقتضی است مراتب به قید فوریت به کلیه ادارات امور مالیاتی زیر مجموعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگی مرکز فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات تمهیدات لازم درخصوص اصلاح نرم‌افزار نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک برروی سیستم‌های مکانیزه نقل و انتقال املاک مستقر در شهر تهران به منظور اجراء از تاریخ یاد شده صورت پذیرد.

مسؤولیت حسن نظارت بر اجرای مفاد این بخش‌نامه به عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک

قسمت اول: ارزش عرصه

ارزش معاملاتی عرصه املاک با رعایت بندهای ذیل و مطابق با ارزش‌های تعیین شده در هر یک از بلوک‌های این مجموعه خواهد بود.

1- در محاسبه ارزش عرصه‌هایی که دارای 2 بر یا بیشتر می‌باشند، بالاترین ارزش معبر مربوطه ملاک عمل خواهد بود، مشروط به اینکه از معبر مذکور راه عبور داشته باشد.

2- ارزش عرصه املاک واقع در میادینی که در بلوک مربوطه برای آن ارزش خاص تعیین نشده است، برابر بالاترین ارزش معبری است که از آن میدان منشعب می‌شود.

3- ارزش املاک واقع در سراها، پاساژها و کاروان‌سراهای منشعب از هر خیابان، کوچه یا بازار که در بلوک‌های مربوطه برای آن ارزش خاص تعیین نشده است برابر با ارزش همان خیابان، کوچه یا بازار منظور شود.

4- ارزش املاکی که نیاز به اصلاح اسناد مالکیت دارند تا زمانی که اسناد مالکیت آن‌ها اصلاح نشده باشد تابع مشخصات مندرج در سند مالکیت می‌باشد.

5- ارزش اراضی زراعی آبی و باغات که به وسیله قنات، چاه، رودخانه و یا سایر روش‌ها آبیاری می‌شوند در هر پلاک ثبتی تا مساحت 000/10 مترمربع، برابر 75% و مازد بر 000/10 مترمربع برابر 50% ارزش‌های تعیین شده در بلوک مربوطه محاسبه شود.

6- ارزش اراضی دیمزار در هر پلاک ثبتی تا مساحت 000/10 مترمربع برابر 50% و مازاد بر 000/10 مترمربع برابر 25% ارزش‌های تعیین شده در بلوک مربوطه محاسبه شود.

7- ارزش اراضی بایر در هر پلاک ثبتی تا مساحت 000/3 مترمربع برابر ارزش‌های تعیین شده و مازاد بر 000/3 مترمربع برابر 75% ارزش‌های تعیین شده در بلوک مربوطه محاسبه شود.

8- ارزش عرصه کلیه املاکی که راه عبور مستقلی ندارند و حق عبور از ملک مجاور را دارند برابر 60% ارزش معبری است که راه عبور ملک از آن منشعب می‌شود.

9- املاکی که بر بزرگراه‌ها و اتوبان‌ها قرار دارند تا زمانی که از معابر مذکور نظیر خیابان‌های داخلی شهر از نظر عبور و مرور استفاده نمی‌شود و رفت و آمد از خیابان‌های دیگر صورت می‌پذیرد، ارزش معبر آن‌ها برابر خیابان مورد استفاده محاسبه شود.

قسمت دوم: ارزش اعیانی

1- ارزش اعیانی املاک براساس نوع ساختمان مطابق جدول ذیل تعیین می‌گردد.

تذکر: برای محاسبه ارزش اعیانی املاک، 30% بالاترین ارزش هر مترمربع عرصه معبر مربوطه (که مبنای محاسبه ارزش معاملاتی عرصه ملک قرار گرفته است)، به قیمت هر مترمربع ساختمان مندرج در جدول فوق اضافه گردد.

2- در ساختمان‌های مسکونی و اداری بیش از چهار طبقه (بدون احتساب زیرزمین و پیلوت) از طبقه پنجم به بالا و مشروط به داشتن آسانسور به ازای هر طبقه بالاتر 5/1% به ارزش اعیانی که مطابق بند یک فوق تعیین می‌گردد، اضافه شود.

3- در املاک تجاری و صنعتی 30 درصد و املاک اداری و خدماتی 20 درصد به ارزش اعیانی که مطابق بند یک فوق تعیین می‌گردد، اضافه شود.

4- در موارد کاربری انبار و توقفگاه و همچنین سالن‌های پرورش دام، طیور، آبزیان و مجتمع‌های گلخانه‌ای ارزش اعیانی معادل 60 درصد ارزش‌های مربوطه مطابق بند (1) فوق محاسبه گردد.

5- ارزش هر مترمربع پارکینگ و انباری معادل 50 درصد ارزش اعیانی که مطابق بند (1) فوق تعیین می‌گردد، محاسبه شود.

6- در محاسبه ارزش اعیانی املاک، بالکن، تراس و نورگیرهای غیرمسقف و همچنین مشاعات ساختمان جزء اعیانی محسوب نمی‌شوند.

7- به ازاء هر سال قدمت ساختمان (با ارائه اسناد و مدارک مثبته) تا سقف 20 سال نسبت به سال محاسبه ارزش معاملاتی 20% از ارزش اعیانی که مطابق بندهای فوق تعیین می‌گردد، کسر شود.

8- ارزش اعیانی ساختمان‌ها، سالن‌ها و کارگاه‌های نیمه تمام با توجه به وضعیت آن در هر یک از مراحل ساخت به شرح ذیل تعیین می‌گردد. ضمناً در املاکی که دارای دو یا چند طبقه می‌باشند، ارزش اعیانی هر طبقه براساس تطبیق وضعیت موجود آن با یکی از مراحل سه‌گانه ذیل محاسبه گردد.

جدول ارزش معاملاتی عرصه شهر تهران (مناطق 22 گانه)

توضیح ضروری: امکان چاپ (کلیه) ارزش معاملاتی تهران در مجموعه حاضر میسر نمی‌باشد. از آنجائی که ارزش معاملاتی تهران می‌تواند الگویی برای کمیسیون‌های تعیین ارزش معاملاتی شهرها و مناطق کشور باشد، مؤلف اقدام به چاپ مقدمات ارزش معاملاتی و سه بلوک (نمونه) از مناطق مختلف تهران در مجموعه حاضر می‌نماید.

بلوک: 1- 11- 3

شمال: بزرگراه چمران

شرق: خیابان ولیعصر

جنوب: خیابان ملاصدرا

غرب: بزرگراه چمران تا امتداد خیابان امداد غربی و خیابان‌های شهید مجیدپور، دانش دوست غربی، شیخ بهائی، ونک و سئول

بلوک: 8-11 و 5-10

شمال: آزادراه تهران- کرج

شرق: بزرگراه محمدعلی جناح و میدان آزادی

جنوب: جاده مخصوص کرج

غرب: مسیل رودخانه کن

بلوک: 8-5-12

شمال: خیابان بازارچه معیر (کارکن اساسی)

شرق: خیابان خیام

جنوب: خیابان شوش

غرب: خیابان وحدت اسلامی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 6/9/1390 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- شرکت‌های دولتی و بانک‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی شده است مکلفند در سال 1390 ارقام پیش‌بینی شده در جدول شماره (5) و پیوست شماره (2) قانون بودجه سال 1390 کل کشور (چهل درصد (40%) سود ابرازی ویژه سال 1390 شرکت به نسبت مالکیت دولت) و نیز چهل درصد (40%) سهام علی‌الحساب سال جاری موضوع جزء (2) بند (ج) ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389- مندرج در پیوست شماره (2) قانون بودجه سال 1390 کل کشور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. دریافتی شرکت‌های دولتی از شرکت‌های دولتی سرمایه‌پذیر، مشمول پرداخت چهل درصد (40%) سود ابرازی فوق‌الذکر نمی‌باشد. در محاسبه چهل درصد سودابرازی (40%) سود مکتسبه شرکت‌های دولتی از شرکت‌های دولتی سرمایه‌پذیر کسر می‌شود.

2- خزانه‌داری کل کشور در اجرای بند (76) قانون بودجه سال 1390 کل کشور مکلف است هر ماه یک دوازدهم ارقام موضوع بند (1) این تصویب‌نامه را از حساب شرکت‌های مشمول، برداشت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید و عدم اجرای این تصویب‌نامه با توجه به مفاد بند (76) قانون مذکور مشمول حکم ماده (44) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- خواهد بود. 

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

کدهای 2788،2999، 3149و 3337 را ملاحظه فرمایید

موضوع: حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌های موضوع ماده (1) آیین‌نامه انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی برای عملکرد سال 1389

پیرو دستورالعمل شماره 10228/200 مورخ 2/4/89 به پیوست نامه شماره 178012/61 مورخ 03/09/1390 معاون محترم امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به همراه ضمائم پیوست آن (صورت‌جلسه مورخ 11/07/1389 کارگروه انتخاب حسابرس و (21) فقره ابلاغیه حسابرسان تعیین و ابلاغ شده برای عملکرد سال 1389) ارسال می‌گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی ضمن اخذ صورت‌جلسه مجمع عمومی درخصوص انتخاب حسابرس سال 1389 شرکت‌های موصوف، به شرح ذیل اقدام نمایند.

1- طبق بند 1 صورت‌جلسه مورخ 11/07/1390 کارگروه انتخاب حسابرس به شرح پیوست فوق، در صورتی که جلسات مجامع عمومی برخی از شرکت‌ها تا قبل از ابلاغ حسابرس و بازرس منتخب کارگروه برگزار و حسابرس و بازرس سال 1389 آنها توسط مجمع عمومی تعیین شده است، براساس مصوبه مجمع عمومی اقدام شود.

2- درخصوص سایر شرکت‌های مشمول دستورالعمل صدرالاشاره به استثنای شرکت‌های موضوع بند (1) فوق حسابرس تعیین شده توسط کارگروه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی ملاک عمل می‌باشد.

3- با توجه به تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره 3300/ت39037ک مورخ 19/01/1387 درخصوص انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی موضوع تصویب‌نامه مذکور، مفاد بخش‌نامه شماره 24067 مورخ 20/03/1387 برای این گونه شرکت‌ها جاری نخواهد بود. 

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

کدهای 2742،2817،2835 و 2844  را ملاحظه فرمایید.

موضوع: ملغی الاثر شدن مفاد بخش‌نامه شماره 50691/298/213 مورخ 22/4/88 موضوع تصویب‌نامه شماره 63189/ت42687ک مورخ 24/3/88 وزیران عضو کارگروه مسکن و دستورالعمل شماره 56352/200/ص مورخ 11/6/1388

نظر به این‌که مفاد تصویب‌نامه شماره 63189/ت 42687ک مورخ 24/3/1388 وزیران عضو کارگروه مسکن راجع به نقل و انتقال املاک و حق واگذاری توسط اشخاص بیش از دوبار در سال و تعیین ارزش معاملات املاک بر مبنای نسبتی از ارزش روز، طی نامه شماره 62156/820 ه‍‍/ب مورخ 3/12/88 رییس محترم مجلس شورای اسلامی عنوان رییس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران (تصویر پیوست) مغایر با قانون اعلام شده است، لذا مفاد بخش‌نامه شماره 50691/298/213 مورخ 22/4/88 و دستورالعمل شماره 56352/200/ص مورخ 11/6/1388 مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لغو می‌گردد. 

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 62156/820 ه‍‍/ ب تاریخ: 3/12/88

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام؛ بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 63189/ت 42687ک مورخ 24/3/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدور ماده واحده و تبصره (3) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.

«1- با عنایت به اینکه ماده (77) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 با حذف تبصره ذیل آن اصلاح گردیده علیهذا بند (1) تصویب‌نامه و تبصره‌های ذیل آن که با قطع نظر از اصلاحیه و صرفاً به استناد ماده (77) منسوخه و تبصره ذیل آن به تصویب رسیده است، مغایر با قانون است. 2- وفق ماده (187) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های ذیل آن حوزه مالیاتی پس از وصول کلیه مالیات‌های مقرر در قانون، مکلف به صدور مفاسا حساب می‌باشد، بنابراین تبصره (2) بند (1) مصوبه که مجوز به اخذ مالیات علی‌الحساب را صادر نموده است، مغایر با قانون می‌باشد. 3- نظر به اینکه مقنن در ماده (61) قانون مالیات‌های مستقیم، مبنای مطالبه مالیات مؤدی و اعمال ضریب را همه ساله منوط به تعیین آن از طرف کمیسیون ضرایب برای هر یک از مشاغل نموده است، علیهذا صدر بند (2) تصویب‌نامه از آن حیث که ترتیب دیگری را پیش‌بینی نموده است مغایر با قانون می‌باشد. 4- هم‌چنین، مقتن در بندهای ذیل ماده (64) قانون مزبور نحوه افزایش ضریب مالیاتی محاسبه و پرداخت آن را مشخص کرده است، لکن ذیل بند (2) تصویب‌نامه که متضمن نحوه محاسبه مالیات به صورت پلکانی و برخلاف ترتیبات مقرر در بندهای مندرج در ذیل ماده (64) می‌باشد، مغایر با قانون است.»

علی لاریجانی- رئس مجلس شورای اسلامی

در اجراء تبصره ماده (1) قانون مدنی و پیرونامه ابلاغیه شماره 7246/298 مورخ 13/2/1388 به رییس محترم جمهوری، بدین‌وسیله متن قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیت‌های رییس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368 و اصلاحات بعدی آن مصوب 30/1/1388 جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجراء اصل یکصد و بیست سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیت‌های رییس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368 و اصلاحات بعدی آن که با عنوان طرح دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 30/01/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیت‌های رییس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368 و اصلاحات بعدی آن

ماده واحده- متن زیر به عنوان تبصره (8) به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیت‌های رییس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368 و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌گردد:

تبصره 8- در مواردی که رییس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های مقامات مذکور در اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی را مغایر با متن  و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد. تطابق تصمیمات مقامات مذکور با موارد ذکر شده با رییس مجلس شورای اسلامی می‌باشد. این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است و شامل موارد قبلی که نظر ریاست مجلس رعایت نگردیده نیز می‌شود. همچنین کلیه قوانین مغایر از جمله قانون استفساریه ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 14/12/1380 نسخ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی‌ام فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 09/02/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

‌قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی  در رابطه با‌مسؤولیت‌های رییس مجلس شورای اسلامی منبع: www.mefa.ir

‌ماده واحده- تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در اصل یکصد و سی و هشتم و نیز مصوبات موضوع اصل‌هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد در صورتی که رییس مجلس آن را خلاف قانون‌تشخیص بدهد نظر خود را با ذکر دلیل به دولت اعلام می‌نماید، چنانچه این قبیل مصوبات بعضاً یا کلاً خلاف قانون تشخیص داده شوند حسب مورد‌هیأت وزیران و یا کمیسیون مربوطه مکلف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رییس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری‌توقف اجراء را صادر نماید.

‌تبصره 1- هیأت دولت و کمیسیون‌های موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مکلفند علاوه بر ارسال متن مصوبات و مستندات آن به‌درخواست رییس مجلس، سوابق و اطلاعات و متن مذاکرات هیأت دولت و کمیسیون‌های مربوطه را در اسرع وقت در اختیار وی قرار دهند.

‌تبصره 2- اگر بین رییس مجلس و هیأت دولت و یا کمیسیون‌های مربوطه از جهت استنباط از قوانین اختلاف نظر حاصل شود نظر رییس مجلس‌معتبر است.

‌‌تبصره 3- (الحاقی 8/12/1378) مصوبات دولت و کمیسیون‌های مربوط در مورد اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی باید ظرف یک هفته‌از تاریخ تصویب ضمن ابلاغ، برای اجراء به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.

‌تبصره 4- (الحاقی 8/2/1378) چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رییس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران، ظرف مدت مقرر‌در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.

‌تبصره 5- (الحاقی 8/2/1378) رییس مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی و اعلام نظر مقدماتی نسبت به تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران و کمیسیون‌های مربوط‌می‌تواند از وجود کارشناسان خبره در رشته‌های مختلف حقوقی، مالی، اداری و غیره (‌بدون ایجاد ردیف سازمانی) به عنوان عضو هیأت بررسی و‌تطبیق مصوبات دولت با قوانین استفاده کند. نظرات و آراء هیأت مزبور جنبه مشورتی دارد و اتخاذ تصمیم نهائی با رییس مجلس است.

‌تبصره 6- (الحاقی 8/2/1378) رییس مجلس شورای اسلامی می‌تواند یک نفر از شاغلین در قوای سه‌گانه یا غیر آن و یا یک نفر از بازنشستگان را به سمت رییس هیأت و با‌عنوان مشاور رییس مجلس انتخاب کند. در صورتی که رییس هیأت کارمند دولت باشد براساس مقررّات مربوط به مجلس شورای اسلامی مأمور یا‌منتقل می‌شود و چنانچه بازنشسته بوده یا کارمند دولت نباشد سمت او شغل دولتی محسوب نمی‌شود.

‌تبصره 7- (الحاقی 8/2/1378) رییس مجلس می‌تواند آیین‌نامه اجرایی این قانون را تصویب کند. هزینه اجرایی مربوط از محل اعتبارات مصوب مجلس شورای اسلامی‌پرداخت می‌شود.

تبصره 8- (الحاقی 30/1/1388) در مواردی که رییس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های مقامات مذکور در اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد. تطابق تصمیمات مقامات مذکور با موارد ذکرشده با رییس مجلس شورای اسلامی می‌باشد. این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است و شامل موارد قبلی که نظر ریاست مجلس رعایت نگردیده نیز می‌شود. همچنین کلیه قوانین مغایر ازجمله قانون استفساریه ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 14/12/1380 نسخ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و ششم دی‌ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1368.10.28 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رییس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

تاریخ تصویب: 08/12/1378 مرجع تصویب: مصوبات مجلس شورا  منبع: www.mefa.ir

قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با ‌مسؤولیت‌های رییس مجلس شورای اسلامی

‌ماده واحده- تبصره‌های ذیل به عنوان تبصره‌های (3) الی (7) به قانون نحوه اجرای
اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در رابطه با مسؤولیت‌های رییس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368.10.26 الحاق می‌گردد:

‌تبصره 3- مصوبات دولت و کمیسیون‌های مربوط در مورد اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد
و سی و هشتم (138) قانون اساسی باید ظرف یک هفته‌از تاریخ تصویب ضمن ابلاغ، برای
اجراء به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.

‌تبصره 4- چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رییس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران، ظرف مدت مقرر‌در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.

‌تبصره 5- رییس مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی و اعلام نظر مقدماتی نسبت به تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران و کمیسیون‌های مربوط‌می‌تواند از وجود کارشناسان خبره در رشته‌های مختلف حقوقی، مالی، اداری و غیره (‌بدون ایجاد ردیف سازمانی) به‌عنوان عضو هیأت بررسی و ‌تطبیق مصوبات دولت با قوانین استفاده کند. نظرات و آراء هیأت مزبور جنبه مشورتی دارد و اتخاذ تصمیم نهائی با رییس مجلس است.

‌تبصره 6- رییس مجلس شورای اسلامی می‌تواند یک نفر از شاغلین در قوای سه‌گانه یا غیر آن و یا یک نفر از بازنشستگان را به سمت رییس هیأت و با‌عنوان مشاور رییس مجلس انتخاب کند. در صورتی که رییس هیأت کارمند دولت باشد براساس مقررّات مربوط به مجلس شورای اسلامی مأمور یا‌منتقل می‌شود و چنانچه بازنشسته بوده یا کارمند دولت نباشد سمت او شغل دولتی محسوب نمی‌شود.

‌تبصره 7- رییس مجلس می‌تواند آیین نامه اجرایی این قانون را تصویب کند. هزینه اجرایی مربوط از محل اعتبارات مصوب مجلس شورای اسلامی‌پرداخت می‌شود.

‌تاریخ تصویب 1378.12.8

‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1378.12.9

(کدهای 3196، 3263 و3296 را نیز ملاحظه فرمایید.)

پیرو دستورالعمل شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 بدین‌وسیله بند3-3 دستورالعمل مذکور مبنی بر، «درصورت فروش کالا و یا خدمات به مصرف کننده نهائی، درج شماره اقتصادی خریدار الزامی نمی‌باشد» حذف و ردیف‌های 4-3 و 5-3 به ترتیب به عنوان ردیف‌های 3-3 و4-3 تغییر می‌یابند. 

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بند 3-3 براساس دستورالعمل 26859/200 مورخ 29/11/1390 حذف و بندهای 4-3و 5-3 به ترتیب به 3-3 و 4-3 اصلاح گردید.

موضوع: درج کدملی، کدپستی و شماره اقتصادی در قبوض پرداخت مالیات 

احتراماً، با عنایت به قانون الزام اختصاص شماره ‌ملی و کدپستی[1] برای کلیه اتباع ایرانی و آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (6) قانون مذکور و همچنین مقررّات ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط با شماره اقتصادی، مؤدیان مالیاتی مکلفند در پرداخت مالیات، کدملی (برای اشخاص حقیقی) و شناسه ملی (برای اشخاص حقوقی) و کد پستی خود و در موارد مالیات‌های تکلیفی کدملی، شناسه ملی و کدپستی دریافت‌کننده وجوه را برای درج در قبوض مالیاتی ارائه نمایند. در این ارتباط مقتضی است ادارات امور مالیاتی راهنمایی و اطلاع رسانی لازم را برای مؤدیان محترم مالیاتی به عمل آورده و ترتیبی اتخاذ نمایند تا صدور قبوض پرداخت مالیات با اطلاعات مذکور انجام گیرد.  

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

[1]- تاریخ تصویب: 17/02/1376 مرجع تصویب: مصوبات مجلس شورا منبع:  majlis.ir/fa

قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی

‌ماده 1- وزارت‌خانه‌های کشور و پست و تلگراف و تلفن مؤظفند با رعایت قوانین و مقررّات، برای کلیه اتباع ایرانی شماره‌ملی و کدپستی ‌اختصاص دهند.
‌ماده 2- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت، دانشگاه‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها، ‌نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌ها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مؤظفند از شماره‌ملی و کدپستی ده رقمی که توسط سازمان ثبت احوال کشور و در قالب کارت شناسایی و با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران برای ‌شناسایی افراد و اشخاص و محل کار یا سکونت آنها حسب مورد اختصاص خواهد یافت تبعیت نموده و بکار گیرند.

وزارت امور خارجه

وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 18/10/1390 بنا به پیشنهاد شماره 1390429/732 مورخ 5/6/1390 وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (43) قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور و با رعایت جزء (ج) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854 ه‍ ‍مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:

برقراری مقررّات لغو روادید سی روزه برای دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چین به شرط عمل متقابل مجاز است.

این تصویب‌نامه در تاریخ 17/11/1390 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. 

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

موضوع: ارسال آخرین ارزش‌های معاملاتی و اجاری املاک و مستغلات مصوب کمیسیون‌های تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم

در راستای سیاست‌های سازمان امور مالیاتی کشور و به منظور ایجاد بانک اطلاعات ارزش‌های معاملاتی و اجاری املاک و مستغلات، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم و بررسی، جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار، اطلاعات و شاخص‌های مربوط به تعیین ارزش‌های مذکور مقتضی است، آخرین ارزش‌های معاملاتی و اجاری املاک مصوب کمیسیون‌های تقویم املاک مربوط به مرکز استان و شهرستان‌های تابعه را به انضمام صورت‌جلسات و ضوابط اجرایی آن را به صورت فایل EXCEL یا WORD از طریق پست الکترونیکی به نشانی Arzesh.amlak@intamedia.ir و یا در قالب لوح فشرده حداکثر تا پایان اسفندماه سال جاری به دفتر پژوهش و بهبود فرآیندهای این معاونت ارسال نمایند.

ضمناً ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا همه ساله نسبت به ارسال ارزش‌های معاملاتی و اجاری املاک خود و شهرهای تابعه، حداکثر یک هفته پس از تصویب نهایی کمیسیون یاد شده به نشانی مذکور ارسال نمایند.

مسؤولیت حسن اجرای مفاد این بخش‌نامه با مدیران محترم کل امور مالیاتی می‌باشد. 

محمدرضا عبدی- معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل

هیأت وزیران در جلسه مورخ 19/11/1390 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- سهام دولتی و متعلق به دولت به شرح جدول پیوست (در 27 ردیف) که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است و توسط سازمان خصوصی‌سازی عرضه و به فروش نرسیده است، پس از کسر سهام ترجیحی به عنوان کمک دولت تا سقف هجده هزار و سیصد میلیارد (18.300.000.000.000) ریال با قیمت روز تالار بورس و با رعایت سایر قوانین و مقررّات مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار می‌شود.

2- هزینه‌های واگذاری بر عهده صندوق بازنشستگی کشوری می‌باشد که در وجه سازمان خصوصی‌سازی پرداخت می‌شود.

3- در صورت وجود تعهدات و دیون قطعی دولت به صندوق یاد شد، مبلغ فوق برای تسویه آن محاسبه خواهد شد. در غیر این صورت، تمام یا قسمت مازاد به عنوان طلب دولت از صندوق تلقی می‌شود. 

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

موضوع: ابلاغ صورت‌جلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص مقررّات تبصره 2ماده107قانون مالیات‌های مستقیم در موارد تغییر کارفرمای دولتی

احتراماً، به پیوست صورت‌جلسه مورخ 8/9/1390 شورای عالی مالیاتی به شماره 14730/201 ه‍ ‍مورخ 30/9/1390 متضمن موافقت رییس کل محترم سازمان با نظر اکثریت، درصدر نامه شماره 35179/201/د مورخ 30/9/1390 رییس محترم شورای عالی مالیاتی درخصوص اعمال معافیت موضوع تبصره 2 ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که با شرکت‌های دولتی قرارداد منعقد و کارفرمایان مذکور در اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار می‌شوند، مبنی بر این‌که «حکم تبصره 2 ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم تابع شرایط و مقتضیات و احکام مالیاتی زمان انعقاد قرارداد می‌باشد، مشروط بر انجام کلیه تعهدات و عدم هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد.» جهت بهره‌برداری ارسال می‌شود.

 حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

شماره: 21662/330/د تاریخ: 03/07/1390

جناب آقای دکتر عسکری - رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

احتراماً همانگونه که مستحضرید، اشخاص حقوقی که در راستای قانون اجراء سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی واگذار و از بخش دولتی به خصوصی تغییر وضعیت می‌دهند، تابع احکام بخش خصوصی می‌باشند مگر احکامی را که قانونگذار تصریح به بقاء حکم وضعیت دولتی آنان به وضعیت خصوصی آنها دارد.

به قرار مسموع اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که به‌عنوان پیمانکار موضوع بند (الف) ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم یا کارفرمایان مذکور در تبصره2 ماده 107 قانون اخیرالذکر مبادرت به انعقاد پیمان نموده و از آنجا که کارفرمایان مذکور در راستای قانون اجراء سیاست‌های اصل 44 قانون از بخش دولتی به خصوصی واگذار می‌شوند بالطبع پیمانکاران از شمول حکم تبصره 2 ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم خارج شده و مشمول مالیات از کل مبلغ قرارداد می‌شوند لذا خواهشمند است در صورت موافقت، دستور فرمائید بنا به موارد ابهام به شرح ذیل مراتب در اجرای تبصره  3 ماده 255 قانون[1] مالیات‌های مستقیم جهت بررسی به شورای عالی مالیاتی ارجاع گردد.

1- با توجه به استدلال فوق‌الذکر اشخاص حقوقی پیمانکار خارجی به واسطه اینکه کارفرمایان آنها از شمول حکم تبصره 2 ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم خارج می‌شوند مشمول این حکم نبوده و نسبت به کل مبلغ قرارداد مشمول مالیات می‌باشند.

2- مستنبط از حکم مواد 99 و104 قانون مالیات‌های مستقیم و با اتخاذ ملاک از تبصره 5 ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم که قراردادهای سنوات ماضی را تابع تاریخ زمان انعقاد قرارداد بوده و حکم تبصره 2 ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد آنها تا پایان عملیات پیمانکاری موضوع قرارداد جاری خواهد بود.

مراتب جهت استحضار و دستور مقتضی ایفاد می‌گردد.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

جناب آقای دکتر عسکری - رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

احتراماً بازگشت به دستور هامش گزارش شماره 31662/330/د مورخ 03/07/1390 معاون مالیات‌های مستقیم دایر بر وجود ابهام درخصوص اعمال معافیت موضوع تبصره 2 ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم

نسبت به اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که با شرکت‌های دولتی قرارداد پیمانکاری منعقد و کارفرمایان مذکور  در اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار می‌شوند، موضوع در اجرای مقررّات بند 3 ماده 255 قانون یاد شده در جلسه 08/09/1390شورای عالی مالیاتی مطرح و منجر به تنظیم صورت‌جلسه شماره 14730-201 مورخ 30/09/1390 گردیده که یک نسخه آن جهت استحضار جنابعالی و عندالاقتضاء صدور دستور لازم برای ابلاغ ایفاد می‌گردد.

علیرضا طاری بخش- رئیس شورای عالی مالیاتی

شماره: ه‍‍/ 14730-201 تاریخ: 30/09/1390

گزارش شماره 21662/330/د تاریخ 03/07/1390 معاون محترم مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور عنوان ریاست کل محترم سازمان متبوع حسب ارجاع مورخ 22/08/1390 آن مقام، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن در جلسه 08/09/1390 شورای عالی مالیاتی مطرح است. موضوع گزارش ابهام در مورد اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران است که به عنوان پیمانکار موضوع بند (الف) ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم با کارفرمایان مذکور در تبصره 2 ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم و در انطباق موضوع با مقررّات جاری دو نظر از سوی معاونت مالیات‌های مستقیم ابراز گردیده است.

1- اشخاص حقوقی پیمانکار خارجی به واسطه اینکه کارفرمایان آنها از شمول حکم تبصره 2 ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم خارج می‌شوند مشمول حکم تبصره مذکور نبوده و نسبت به کل مبلغ قرارداد مشمول مالیات می‌باشند.

2- مستنبط از حکم مواد 99 و 104[2] قانون مالیات‌های مستقیم و با اتخاذ ملاک از تبصره 5 ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم که قراردادهای سنوات ماضی را تابع تاریخ زمان انعقاد قرارداد می‌داند لذا پیمان‌هائی که قبل از خصوصی شدن کارفرما منعقد شده است تابع زمان انعقاد قرارداد بوده و حکم تبصره 2 ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد آنها تا پایان عملیات پیمانکاری موضوع قرارداد جاری خواهد بود.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن با حضور رئیس شورا و رؤسای شعب به نمایندگی از طرف اعضاء تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر و با ملاحظه مقررّات مربوط، به شرح آتی مبادرت به اظهار نظر می‌نماید.

نظر اکثریت

با مبنا قرار دادن مقررّات مواد 99 و 146 قانون مالیات‌های مستقیم و با اتخاذ ملاک از تبصره 5 ماده 107 همان قانون، نظریه کارشناسی مندرج در بند 2 گزارش شماره شماره 21662/330/د مورخ  03/07/1390

معاون مالیات‌های مستقیم دایر بر اینکه پیمان‌های منعقده قبل از تغییر مالکیت شرکت‌های (کارفرما) دولتی به خصوصی از لحاظ شمول حکم تبصره 2 ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم تابع شرایط و مقتضیات و احکام مالیاتی زمان انعقاد قرارداد می‌باشد، مشروط به انجام کلیه تعهدات و عدم هر گونه تغییر در مفاد قرارداد، موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد.

علیرضا تاری بخش- حسن پائیزی- محمدرضا مددی- محسن توکلی- علیمحمد بصیرت- علی‌اکبر رمزی- محمد حسن زارع

نظر اقلیت

با عنایت به اینکه تا زمان تغییر مالکیت شرکت‌های دولتی (کارفرما) به خصوصی، تسهیلات موضوع تبصره 2 ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم جزء حقوق مکتسبه و ثابته پیمانکاران ذی‌ربط محسوب می‌شود. فلذا بنا به مراتب فوق و ضمن لزوم رعایت قراردادهای احتمالی منعقده فیمابین دولت ایران و دولت متبوع پیمانکاران موصوف راجع به جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف، آن قسمت از مبلغ قراردادهای پیمانکاری که تا زمان تداوم مالکیت دولت بر شرکت‌های کارفرما، به مصرف خرید لوازم و تجهیزات از طریق خرید داخلی یا خارجی رسیده است با رعایت شرط مذکور در قسمت اخیر تبصره یاد شده از پرداخت مالیات معاف به نظر می‌رسد.

اسماعیل اسماعیلی- غلامرضا نوری

[1]- مقصود «بند 3 ماده 255» بوده است.

[2]- به نظر می‌رسد اشتباه چاپی باشد و «مواد99 و 146» صحیح می‌باشد.

لطفاً کدهای3203،3263 ،3296 و 3467 را نیز ملاحظه فرمایید.

مخاطبین/ ذینفعان: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم

موضوع: دستورالعمل اجرایی موضوع ماده169مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مؤظفند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کارت اقتصادی اقدام و براساس موارد زیر برای انجام معاملات خود، صورت‌حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حساب‌ها و فرم‌ها و اوراق مربوط درج نموده و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.

هدف: اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از تاریخ 01/01/1391.

دامنه کاربرد: کلیه اشخاص حقیقی که به انجام معاملات و هر نوع فعالیت اقتصادی مبادرت می‌نمایند و کلیه اشخاص حقوقی که در دامنه شمول قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می‌گیرند.

تعاریف:

- کارت اقتصادی: کارتی است حداقل شامل نام و شماره اقتصادی که در اجرای مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از طرف سازمان امور مالیاتی کشور صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده می‌شود.

- شماره اقتصادی: شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده می‌شود.

- صورت حساب: منظور صورت‌حساب نمونه اعلام شده در اجرای ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

- اشخاص حقیقی: منظور از اشخاص حقیقی در این دستورالعمل کلیه اشخاص حقیقی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند که حسب مورد به انجام هر نوع معامله و فعالیت اقتصادی مبادرت می‌نمایند.

- اشخاص حقوقی: منظور از اشخاص حقوقی در این دستورالعمل کلیه اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

- مصرف‌کننده نهایی: منظور از مصرف‌کننده نهایی، شخص حقیقی است که کالا یا خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری نموده و از آن برای عرضه کالا و خدمات به دیگران استفاده نمی‌نماید.

1- اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی:

1-1- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع این دستورالمعل.

2-1- در مورد اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی واحدهای شغلی متعدد و مستقلی دارند، طبق مقررّات این دستورالعمل مکلفند برای هر محل شغلی، شماره اقتصادی دریافت نمایند.

3-1- در اجرای ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای شرکای شرکت مدنی موضوع تبصره 3 ماده 100 و یا مشارکت‌های موضوع تبصره ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم، یک شماره اقتصادی صادر می‌شود.

2- نحوه ثبت نام و درخواست کارت اقتصادی:

1-2- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌نماید به سامانه ثبت نام مؤدیان و تخصیص شماره اقتصادی به نشانیwww.tax.gov.ir  مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادی اقدام نمایند.

2-2- اشخاص حقیقی وحقوقی که به موجب این دستورالعمل ملزم به اخذ کارت اقتصادی گردیده‌اند مکلفند هرگونه تغییرات از جمله انحلال، تغییر نام، تغییر شغل، تغییر نشانی و یا سایر موارد را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تغییرات مذکور، از طریق درگاه به سازمان امورمالیاتی مربوط اعلام نمایند. در غیر این صورت هر گونه مسؤولیت ناشی از آن به عهده دارنده کارت می‌باشد.

3-2- اشخاص حقیقی وحقوقی تا پایان زمان مهلت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای دریافت و به کارگیری شماره اقتصادی بایستی حسب مورد از شماره ملی به عنوان شماره اقتصادی استفاده نمایند.

3- تکالیف دارندگان کارت اقتصادی:

1-3- اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مکلفند از تاریخ 1/1/1391 برای عرضه و فروش کالا و خدمات از صورت‌حساب فروش کالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (پیوست شماره 1) استفاده نمایند و در صورت حساب‌های صادره شماره اقتصادی خود را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نمایند. درج شماره اقتصادی فروشنده با استفاده از سیستم‌های نرم‌افزاری یا صندوق‌های فروش در صورت‌حساب فروش صادره به منزله چاپ تلقی می‌شود.

تبصره- اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند مادامی که برای آنها شماره اقتصادی صادر نشده، از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به‌جای شماره اقتصادی استفاده نمایند.

2-3- اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند هنگام خرید کالا و یا خدمات، شماره اقتصادی خود را جهت درج در صورت‌حساب به فروشنده ارائه و در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده، مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله به شرح فرم نمونه (پیوست2) به اداره امور مالیاتی اعلام نماید، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود، در غیر این صورت طرفین معامله متضامناً مسؤول خواهند بود.

3-3- در صورت فروش کالا و یا خدمات به مصرف‌کننده نهائی، درج شماره اقتصادی خریدار الزامی نمی‌باشد.

4-3- درج شماره اقتصادی در قراردادها، اسناد و مدارک فروش، هنگام فروش کالا یا خدمات و صدور صورت‌حساب از سوی فروشنده صورت خواهد گرفت و در صورت عدم درج شماره اقتصادی خریدار، در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره 2 آن، متضامناً مشمول خواهند بود.

5-3- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این دستورالعمل اعم از وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی مکلفند در کلیه قراردادها، اوراق و فرم‌های مورد استفاده جهت انجام معاملات خود و اعطای تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی و بیمه‌نامه و غیره نسبت به درج شماره اقتصادی طرفین معامله اقدام نمایند.

4- تکالیف اشخاص ثالث:

1-4- گمرک ایران مکلف به درج شماره اقتصادی کلیه واردکنندگان، صادرکنندگان، حق‌العمل‌کاران در اظهارنامه‌های گمرکی می‌باشد.

2-4- ذی‌حساب‌ها و یا مدیران کل امور مالی مکلفند فهرست معاملات خود را طبق فرم نمونه (پیوست 3 و4) و همچنین فهرست قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را طبق فرم نمونه (پیوست شماره 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان و یا در محیط رایانه‌ای به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

3-4- بانک‌ها مکلفند شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی و ریالی درج نمایند.

4-4- وزارت بازرگانی مکلف است در فرم‌های مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل شماره اقتصادی آنها را درج ارائه نمایند.

5- نحوه ارائه فهرست معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی به اداره امور مالیاتی:

1-5- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مکلفند از تاریخ 1/1/1391 فهرست معاملات خود را به صورت فصلی (بر اساس سال شمسی)، تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه‌ای، طبق فرم نمونه (پیوست شماره 3و4و 5) به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

تبصره- چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصل‌های سال شمسی باشد، برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معامله تنظیم و ارسال می‌نمایند، به گونه‌ای که از ابتدای فصل شمسی تا پایان سال مالی خود یک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می‌نمایند.

2-5- فروشندگان مکلفند کارت اقتصادی طرف معامله را رویت نموده یا از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادی ارائه شده اقدام نمایند.

3-5- کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مکلف به نگهداری صورت‌حساب‌های مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می‌باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند.

6- تخلفات و جرائم موضوع ماده 169 مکرر و تبصره‌های ذیل آن:

1-6- عدم صدور صورت‌حساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمه‌ای معادل 10% مبلغ مورد معامله‌ای که بدون رعایت ضوابط این دستورالعمل انجام شده است.

2-6- عدم ارائه فهرست معاملات، مشمول جریمه‌ای معادل 1% مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده خواهد بود.

3-6- استفاده‌کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

4-6- در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف موضوع بند (2- 2) این دستورالعمل اقدام نماید خریدار با توجه به مسؤولیت تضامنی مشمول جریمه‌ای معادل 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود.

5-6- عدم ارائه صورت‌حساب‌های مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست مأموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه‌ای معادل 10% مبلغ صورت‌حساب‌های ارائه نشده خواهد بود.

6-6- در صورت تعدد جرائم برای یک معامله حداکثر جریمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.

7-6- هرگونه جعل، تقلب، معاملات غیرواقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستورالعمل در ارتباط با صدور صورت‌حساب و شماره اقتصادی خلاف مقررّات بوده و ضمن مسؤولیت تضامن، مطابق با قانون مبارزه با پولشویی، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررّات مربوط اقدام خواهد گردید.

7- نحوه رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی:

1-7- ادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند و نیز براساس اختیارات قانونی وفق مفاد این دستورالعمل و رعایت سایر مقررّات قانونی ضمن اعمال نظارت دوره‌ای و کنترل مستمر بر جریان فعالیت‌های اقتصادی مؤدیان، بررسی‌های لازم را در طول دوره‌های فصلی و سالانه از اشخاص مشمول این دستورالعمل به عمل آورند.

چنانچه مأموران مالیاتی در بررسی‌های دوره‌ای و یا رسیدگی‌های به عمل آمده با تخلفات مندرج درماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم 1380 و این دستورالعمل مواجه شدند، ضمن تنظیم گزارش تخلفات، جرائم متعلق را با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم مطالبه نمایند.

2-7- مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است. جریمه مذکور غیرقابل بخشش است و از طریق مقررّات اجرایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم قابل وصول خواهد بود.

3-7- چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موقع رسیدگی، به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیرواقعی و تبانی و سوء استفاده راجع به صورت‌حساب و شماره اقتصادی برخورد نمایند، مؤظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگرد قضائی قرار گیرند. اقدام به تعقیب قضائی، مانع مطالبه و وصول جرائم مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر نخواهد بود.

8- موارد ابطال کارت اقتصادی:

در موارد ذیل کارت و شماره اقتصادی باطل می‌گردد:

1-8- فوت اشخاص حقیقی

2-8- در صورت اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی

3-8- انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز ذیربط

4-8- صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال کارت اقتصادی

تذکر 1: دارنده کارت اقتصادی یا قائم‌مقام قانونی آن در موارد فوق مؤظفند به نزدیک‌ترین اداره امور مالیاتی مراجعه و نسبت به تحویل و ابطال کارت اقدام نمایند.

تذکر 2: استفاده از کارت اقتصادی بعد از باطل شدن، در حکم سوء استفاده از شماره اقتصادی بوده و دارنده کارت و استفاده کننده از آن نسبت به مالیات بر درآمد و جرائم متعلقه مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

تذکر 3: صدور کارت‌المثنی دارای محدودیت‌های قانونی بوده و سوءاستفاده احتمالی از کارت مزبور رافع مسؤولیت صاحب کارت نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن از سوی مراجع قضائی اعلام گردد.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دستورالعمل بکارگیری شماره اقتصادی مؤدیان مالیاتی

صورت‌حساب فروش کالا و خدمات

دستورالعمل بکارگیری شماره اقتصادی مؤدیان مالیاتی

            اسامی خریدارانی که در ماه             سال      از ارائه شماره اقتصادی / شماره ملی امتناع ورزیده‌اند

امضاء شخص حقیقی                                                             مهر و امضاء شرکت

دستورالعمل بکارگیری شماره اقتصادی مؤدیان مالیاتی

گزارش فروش

سال...........

دستورالعمل بکارگیری شماره اقتصادی مؤدیان مالیاتی

گزارش خرید

سال...........

دستورالعمل بکارگیری شماره اقتصادی مؤدیان مالیاتی

صورت پرداخت قراردادها

سال...........

کد 3214 را نیز ملاحظه فرمایید.

موضوع: ابلاغ دو فقره فرم (اصلاحی) گواهی‌های موضوع ماده 186 و تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم

پیرو بخش‌نامه شماره 69194 مورخ 5/8/1386، به پیوست فرم اصلاح شده گواهی‌های موضوع ماده 186 و تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم ارسال می‌گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با رعایت موارد ذیل از ابتدای سال 1391 از فرم‌های اصلاحی (جدید) استفاده نمایند.

1- نسخه‌های موجود فرم‌های مذکور صرفاً تا پایان سال جاری قابل استفاده می‌باشد.

2- در صورت کسری فرم‌های مذکور قبل از پایان سال جاری، مراتب را از حیث تعداد مورد نیاز، کتباً به دفتر پژوهش و بهبود فرایندها اعلام نمایند.

3- پس از پایان سال جاری، باقی‌مانده فرم‌های قبلی را طبق بند 3 قسمت (ب) بخش‌نامه صدرالذکر، امحاء و موضوع را به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند.

4- بدیهی است اعتبار گواهی‌هایی که براساس فرم‌های مورد نظر تا تاریخ 29/12/1390 صادر گردیده طبق مقررّات قانونی مربوط، به قوت خود باقی خواهد ماند.

مسؤولیت حسن اجرای این بخش‌نامه به عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی می‌باشد.

 علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

از چاپ ضمیمه این کد (، گزارش وضعیت پرداخت شرکت‌های دولتی) خودداری شد.

موضوع: اجرای بند (47) قانون بودجه سال 1390

احتراماً نظر به این‌که به موجب بند (47) قانون بودجه سال 1390، شرکت‌های دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مؤظفند درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات را به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند، لذا در اجرای تبصره بند مذکور ضمن ارسال تصویر نامه شماره 203402/55/پ مورخ 07/10/1390 اداره کل خزانه، مقتضی است در صورتی که شرکت‌های یاد شده بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره‌های مالیاتی سال 1390 به آن اداره کل بدهکار می‌باشند، مراتب را به تفکیک دوره‌های مالیاتی، مالیات، عوارض و جرائم مربوطه به شرح جدول ذیل به این معاونت اعلام تا در اجرای مقررّات فوق الذکر نسبت به وصول بدهی از طریق اداره کل خزانه اقدام گردد.

 محمدقاسم پناهی- معاون مالیات برارزش افزوده

شماره: 203402/55/پ تاریخ: 07/10/1390

جناب آقای پناهی معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده

با عنایت به تصمیمات اتخاذ شده در جلسه مورخ 21/04/1390 درخصوص نحوه اجرای مفاد بند (47) ماده واحده قانون بودجه سال جاری، به پیوست گزارش دریافت و پرداخت شرکت‌های دولتی مربوط به سه‌ماهه سوم سال 1390 ایفاد می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از بررسی، میزان بدهی شرکت‌های موصوف را بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده به این اداره کل اعلام نمائید تا امکان انجام اقدامات بعدی فراهم گردد.

غلامرضا امین رفتاری- مدیر کل خزانه