نقل از روزنامه رسمی شماه 19453 تاریخ 24 آذر 1390

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 164572/43174 مورخ 18/8/1388 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون ‌اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون امور گمرکی که با عنوان لایحه به مجلس‌شورای ‌اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 22‌/8/1390 و تائید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره: 180531 تاریخ: 22/9/1390

«قانون امور گمرکی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آبان‌ماه یک هزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/9/1390 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 57445/373 مورخ 16/9/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

(قسمتی از) قانون امور گمرکی

بخش اول- تعاریف، سازمان و کلیات

فصل اول- تعاریف

ماده 1- مفاهیم اصطلاحات گمرکی به‌کار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به‌صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده و یا می‌شود مگر این‌که در بندهای ذیل یا در سایر مواد این قانون از آن تعریف دیگری به‌عمل آمده باشد:

الف- اظهار کالا: بیانیه‌ای کتبی یا شفاهی است که براساس مقررّات این قانون اظهارکننده، رویه گمرکی مورد نظر خود را درباره کالا مشخص می‌کند و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررّات گمرکی را ارائه می‌دهد.

ب- اظهارکننده: صاحب کالا یا نماینده قانونی او است که کالا را برابر مقررّات این قانون به گمرک اظهار می‌کند. در اظهار الکترونیکی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به استناد گواهی رقومی (دیجیتالی) تائید شده از مراکز مجاز صدور گواهی مذکور به‌عنوان صاحب کالا یا نماینده قانونی اظهارکننده شناخته می‌شود.

ث- ترخیص: خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی مربوط است.

چ- تشریفات گمرکی: کلیه عملیاتی است که در اجرای مقررّات گمرکی انجام می‌شود.

خ- تعهد: قبول الزام کتبی یا الکترونیکی که شخص را در برابر گمرک برای انجام یا عدم انجام عملی ملزم می‌کند.

د- حقوق ورودی: حقوق گمرکی معادل چهار درصد (4%) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد به علاوه وجوهی که به‌موجب قانون، گمرک مسؤول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می‌گیرد ولی شامل هزینه‌های انجام خدمات نمی‌شود.

س- شرکت حمل و نقل بین‌المللی: شخص حقوقی که به‌موجب مقررّات قانونی، مجاز به انجام عملیات حمل و نقل بین‌المللی است.

ش- صاحب کالای تجاری: شخصی است که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل به ‌نام او صادر شده (و در مورد کالای خریداری شده با تعهد سامانه بانکی، آن اسناد از طرف بانک مهر شده) و ترخیصیه نیز به‌نام او باشد یا اسناد مزبور به‌نام وی ظهرنویسی و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحیت‌دار گواهی شده باشد.

ص- قلمرو گمرکی: آن قسمت از قلمرو کشور است که در آن قانون امور گمرکی اعمال می‌شود.

ض- کالای تجاری: کالایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش صادر یا وارد می‌گردد اعم از این‌که به همان شکل یا پس از انجام عملیات اعم از تولیدی، تفکیک و بسته‌بندی به فروش برسد.

ط- کالای داخلی: کالایی که در قلمرو گمرکی کشور تولید یا ساخته شده یا کالای خارجی است که ورود قطعی شده است.

ظ- کالای گمرک نشده: کالایی که تحت نظارت و کنترل گمرک است ولی تشریفات گمرکی آن به‌طور کامل انجام نشده است.

ع- کالای مجاز: کالایی که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.

گ- مقررّات گمرکی: قوانین و مقررّات اعم از آیین‌نامه‌های اجرائی، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌هایی که نظارت یا اجرای آن به گمرک واگذار گردیده است.

فصل دوم- اهداف، وظایف و سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران

ماده 2- گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارائی است که به‌عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ‌کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسؤول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررّات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات‌های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است. گمرک جمهوری اسلامی ایران برای انجام وظایف قانونی خود، سطوح واحدهای اجرائی موردنیاز را بدون رعایت ضوابط و تقسیمات کشوری و ماده (30) قانون مدیریت خدمات کشوری، متناسب با حجم و نوع فعالیت‌ها تعیین می‌نماید. تشکیلات گمرک و واحدهای اجرائی متـناسب با وظایف و مأموریت‌های محوله توسط گمرک جـمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شـود و پس از تائید وزیر اموراقتصادی و دارائی به تصـویب هیأت وزیران می‌رسد.

گمرک جمهوری اسـلامی ایران شامل ستاد مرکزی گمرک ایران و گمرک‌های اجرائی است.

فصل سوم- کلیات

مبحث اول- حقوق ورودی و هزینه‌های خدمات

ماده 5- حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات بدون توجه به نو یا مستعمل بودن کالا طبق مأخذ مقرر، به ترتیب به‌وسیله گمرک یا اشخاص ارائه‌دهنده خدمت به پول رایج ملی وصول می‌شود.

تبصره 1- در احتساب جمع وجوهی که گمرک برای انجام تشریفات گمرکی وصول می‌کند کسر یک هزار (1000) ریال، معادل یک هزار (1000) ریال محسوب می‌شود.

تبصره 2- صاحب کالا مسؤول پرداخت حقوق ورودی، هزینه‌های انجام خدمات و جریمه‌های متعلق به ترخیص است.

تبصره 3- مصادیق و نحوه اخذ هزینه خدمات با رعایت مقررّات قانونی در آیین‌نامة اجرائی این قانون مشخص می‌گردد.

ماده 6- واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه است. گمرک می‌تواند کالای متعلق به وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی را مشروط بر این‌که جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانت‌نامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک‌سال نباشد برای پرداخت حقوق ورودی به‌طور قطعی ترخیص کند.

تبصره 1- افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست.

تبصره 2- درآمدهای موضوع این قانون با رعایت حکم ماده (160) به حسابی که ازسوی خزانه‌داری کل کشور تعیین و توسط گمرک ایران اعلام می‌شود واریز می‌گردد. گمرک مکلف است در قبال دریافت هرگونه وجه، رسید آن را به پرداخت‌کننده تسلیم نماید.

ماده 8- گمرک مجاز است هرگونه مطالبات قطعی خود ناشی از اجرای این قانون را از اشخــاص به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید تا سازمان مذکور آن را براساس قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرائی و اصلاحیه‌های بعدی آن وصول کند.

مبحث دوم- فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات

ماده 9- گمرک مؤظف است امکانات به‌کارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات را با رعایت قوانین تجارت الکترونیک و مدیریت خدمات کشوری در اجرای وظایف خود فراهم آورد.

تبصره- وزارت امور اقتصادی و دارائی مؤظف است ظرف شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه گمرک الکترونیکی را با همکاری وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

بخش دوم- ارزش‌گذاری و قواعد مبدأ

فصل اول- ارزش کالا

مبحث اول- ارزش کالای ورودی (وارداتی)

ماده 14- ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می‌شود و براساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است.

مبحث دوم- ارزش گمرکی کالای صدوری (صادراتی)

ماده 16- ارزش گمرکی کالای صدوری، عبارت است از قیمت فروش کالا برای صدور به اضافه هزینه بیمه، باربری و حمل‌و نقل و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا خروج از قلمرو گمرکی تعلق می‌گیرد و از روی سیاهه و اسناد تسلیمی صادرکننده تعیین می‌گردد. در صورت عدم ارائه اسناد و یا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به‌دلایل مستند، گمرک ارزش کالای صدوری را با استعلام از مراجع ذی‌ربط و براساس قیمت عمده‌فروشی آن در بازار داخلی به اضافه هزینه‌هایی که تا خروج از قلمرو گمرکی به آن تعلق می‌گیرد تعیین می‌نماید.

بخش هفتم- رویه‌های گمرکی

فصل اول- کالاهای ورودی

ماده 47- کالای وارده به قلمرو گمرکی را می‌توان برای یکی از منظورهای زیر اظهار کرد:

الف- ورود قطعی

ب- ورود موقت

پ- ورود موقت برای پردازش

ت- مرجوعی (اعاده به خارج از کشور)

ث- عبور خارجی

ج- عبور داخلی

عملیاتی که از طرف گمرک و اشخاص ذی‌ربط نسبت به اظهارنامه و کالای مربوط به آن انجام و منتهی به صدور پروانه گمرک در موارد بندهای (الف) تا (ث) این ماده می‌گردد تشریفات قطعی گمرکی و در مورد بند (ج) تشریفات غیرقطعی گمرکی تلقی می‌شود.

مبحث اول- ورود قطعی

ماده 48- ورود قطعی، رویه گمرکی است که براساس آن کالاهای وارده برای استفاده در داخل قلمرو گمرکی با پرداخت حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات و با انجام کلیه تشریفات، ترخیص می‌شود.

ماده 49- در مواردی که کالا در حین حمل از مبدأ تا هنگام تحویل به مرجع تحویل‌گیرنده کالا یا در مدت توقف در انبارهای گمرکی آسیب‌دیده یا ضایع یا فاسد شود، صاحب کالا می‌تواند تقاضا کند کالا را با پرداخت تمام هزینه‌های انجام خدمات و انجام تشریفات گمرکی از کشور خارج و یا آن را بلاعوض به دولت واگذار کند و یا قسمت آسیب‌دیده یا فاسد شده را تفکیک کرده و با پرداخت هزینه‌های انجام خدمات، فقط حقوق ورودی قسمت سالم را بپردازد و از ترخیص بقیه به نفع دولت صرف‌نظر نماید.

درصورتی که تفکیک قسمت سالم مقدور نباشد یا تفکیک آن موجب آسیب‌دیدگی یا فساد بیشتر کالا شود، گمرک اجرائی می‌تواند به تقاضای صاحب کالا با تنظیم صورت‌مجلسی که به تائید گمرک ایران می‌رسد متناسب با آسیب‌دیدگی و فساد، ارزش کالا را تعیین و براساس آن حقوق ورودی را محاسبه و وصول نماید. چنانچه حقوق ورودی مذکور براساس وزن دریافت شود در این‌صورت به نسبت آسیب‌دیدگی یا فساد در حقوق ورودی تخفیف داده می‌شود. درصورتی که مرجع تحویل‌گیرنده موجب آسیب‌دیدگی کالا شود قسمت آسیب‌دیده از پرداخت هزینه‌های انجام خدمات معاف می‌گردد.

مبحث دوم- ورود موقت

ماده 50- ورود موقت، رویه گمرکی است که براساس آن کالاهای معینی می‌تواند تحت شرایطی به‌طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود. این کالاها باید ظرف مهلت معینی که گمرک ایران تعیین می‌نماید بدون این‌که تغییری در آن ایجاد شود خارج گردد. تغییرات ناشی از استهلاک از این حکم مستثنی است.

تبصره- فهرست کالاهای مشمول رویه ورود موقت و همچنین تشریفات، تضمین‌ها و سایر مقررّات مربوطه با رعایت این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد.

مبحث سوم- ورود موقت برای پردازش

ماده 51- ورود موقت برای پردازش، رویه گمرکی است که براساس آن کالا می‌تواند به‌طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود، تا ساخته، تکمیل، تعمیر یا فرآوری شده و سپس صادر شود. این رویه همچنین شامل موادی از قبیل تسریع‌کننده‌ها (کاتالیست‌ها) که در ساخت، تکمیل و فرآوری مصرف می‌شود نیز می‌گردد. کالاهای کمکی از قبیل روان‌کننده‌ها و ابزارآلات مشمول رویه ورود موقت برای پردازش نیست.

محصولات به‌دست آمده محصولاتی می‌باشند که از ساخت، تکمیل، فرآوری و تعمیر کالاهایی که برای آنها مجوز استفاده از رویه ورود موقت برای پردازش اخذ شده به‌دست می‌آیند.

تبصره 1- سقف زمانی ورود موقت برای پردازش به تفکیک گروه کالایی مختلف با پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های تولیدی ذی‌ربط، گمرک ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد.

تبصره 2- نحوه اجرای این ماده در حدود مقررّات این قانون، در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد.

مبحث چهارم- مرجوعی

ماده 52- مرجوعی رویه‌ای است که براساس آن کالای وارده موجود در گمرک را تا هنگامی که با اجرای مقررّات متروکه به ‌فروش نرسیده است می‌توان به‌عنوان اعاده به خارج به گمرک اظهار و ترخیص نمود.

تبصره- نحوه اجرای این ماده در حدود مقررّات این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد.

مبحث پنجم- عبور خارجی

ماده 53- عبور خارجی کالا رویه گمرکی است که براساس آن کالایی به‌منظور عبور از قلمرو گمرکی از یک گمرک مجاز وارد و از گمرک مجاز دیگری، تحت نظارت گمرک خارج شود.

تبصره- شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد لازم براساس آیین‌نامه اجرائی این ماده است که در حدود مقررّات این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارائی، راه و شهرسازی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه می‌شود و به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 54- هرگاه در گمرک ورودی در کالای عبوری نسبت به اظهارنامه کسری مشاهده شود صورت‌مجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری براساس آن اصلاح و کالا عبور داده می‌شود. کالای اضافی از همان نوع مازاد بر پنج درصد (5%) و کالای اضافی غیر هم‌نوع مشمول تبصره (2) ماده (108) این قانون می‌گردد. در این ‌صورت با رعایت مقررّات مربوطه اجازه اصلاح اسناد و عبور کالا داده می‌شود.

ماده 55- در موارد استثنائی که ظن قوی به تخلف وجود دارد و بر اثر کنترل‌های گمرکی در مسیر عبور، اختلافی بین محموله و پروانه عبور کشف شود، در مورد کالای اضافی نسبت به ضبط کالا و در مورد کالای کسری و مغایر، طبق مقررّات قاچاق اقدام می‌شود.

تبصره- چنانچه برای نیروی انتظامی در طول مسیر عبور کالا ظن قوی قاچاق نسبت به محموله عبوری به وجود آید یا با فک مهر و موم و پلمب کامیون یا بارگنج با هرگونه دخل و تصرف در کالای عبوری مواجه گردد، فک مهر و موم و پلمب و بازرسی محموله فقط با حضور نماینده گمرک و تنظیم صورت‌مجلس امکانپذیر است.

ماده 56- هـرگاه در مـوقع رسیدگی به کـالای عـبوری در گـمرک خـروجی مشاهده شود که مهر و موم و پلمب از بین رفته است، گمرک با حضور نماینده شرکت حمل و نقل و یا راننده محتویات بسته‌ها را رسیدگی و با پروانه عبور تطبیق مینماید. درصورتی که اختلافی مشاهده نشود اجازه خروج داده می‌شود و نسبت به ابطال تضمین یا تعهد اقدام می‌گردد. هر گاه مهر و موم و پلمب به‌طور عمدی شکسته و در محتویات دخل و تصرف شده باشد در این‌صورت طبق مقررّات قاچاق رفتار می‌شود.

تبصره- در مواردی که بر اثر کنترل‌های گمرکی در مرز خروج، کالایی اضافه یا کسر یا مغایر نسبت به پروانه گمرکی کشف شود، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و احراز عدم سوءنیت اجازه تخلیه کالا در انبارهای گمرکی با تنظیم صورت‌مجلس یا خروج کالا از قلمرو گمرکی صادر می‌گردد و تضمین مسترد یا تعهد اسقاط می‌شود.

ماده 57- هرگاه کالای عبوری تا پایان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمرکی خارج یا به گمرک تحویل نگردد، کالا مشمول مقررّات قاچاق گمرکی می‌شود.

تبصره 1- درصورتی که برای گمرک محرز گردد کالا به علل قوه قهریه (فورس‌ماژور) از بین رفته است، تضمین مأخوذه مسترد و تعهد مأخوذه از درجه اعتبار ساقط می‌شود. همچنین در موارد عذر موجه، تضمین به میزان حقوق ورودی کالای خارج یا تحویل نشده به درآمد قطعی گمرک منظور می‌گردد.

تبصره 2- گمرک می‌تواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (109) این قانون اجازه تحویل کالا به مرجع تحویل‌گیرنده را صادر نماید، مشروط بر اینکه با نظر گمرک حداکثر تا ده روز از مهلت اعتبار پروانه عبور خارجی، کالا به گمرک مقصد تحویل شده باشد.

ماده 58- مسؤولیت عبوردهنده (ترانزیت کننده) در پرداخت جرائم متعلقه، مطالبات گمرک و مجازات‌های ناشی از عدم تحویل یا خروج کالا محدود به میزان تعهدات و یا تضمینات مأخوذه برای صدور پروانه عبور نیست.

فصل سوم- سایر رویه‌ها

مبحث اول- کالای مسافری

ماده 76- منظور از مسافر در  این قانون شخصی است که با گذرنامه یا اجازه عبور یا برگ تردد از راه‌های مجاز به قلمرو گمرکی وارد یا از آنها خارج می‌شود. اشخاص زیر مسافر تلقی میگردند:

الف- شخص غیرمقیم ایران که به‌طور موقت به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می‌شود.

ب- شخص مقیم ایران که از قلمرو گمرکی کشور خارج (مسافر خروجی) یا به آن وارد (مسافر ورودی) می‌شود.

تبصره 1- مسافران خروجی از قلمرو گمرکی به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول مقررّات این ماده نیستند و درصورتی که از طریق مناطق مذکور از کشور خارج شوند، مؤظفند کالای همراه خود را به گمرک اظهار نمایند.

تبصره 2- شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و میزان معافیت کالای شخصی همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررّات این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد.     

بخش سیزدهم- سایر مقررّات

ماده 165- از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون، قوانین و مقررّات ذیل لغو می‌گردد:

الف- قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

ب- آیین‌نامه اجرائی قانون امور گمرکی مصوب 20/1/1351 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

پ- لایحه قانونی راجع به محمولات سیاسی و لوازم شخصی متعلق به نمایندگان سیاسی ایرانی و خارجی مصوب 28/3/1359

ت- بندهای (1)، (2) و (3) ماده (2) و مواد (12)، (14) و (17) قانون مقررّات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372

ث- ماده واحده قانون یکسان‌سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور مصوب 17/12/1382

ج- ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده به‌استثنای تبصره‌های (1) و (3) آن مصوب 17/2/1387

چ- ماده (4) قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351

قانون فوق مشتمل بر یکصد و شصت و پنج ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آبان‌ماه یک هزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 2/9/1390 به تائید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

به‌قرار اطلاع واصله برخی از ادارات امور مالیاتی پس از دریافت مکاتبات و مدارک مؤدیان محترم مالیاتی، از جمله‌ لیست یا دیسکت حقوق به دلایل مختلف از تسلیم رسید یا اعلام شماره ثبت دبیرخانه به مودی، خودداری می‌نمایند نظر به آنکه اهمال در ارائه رسید به مؤدیان به ویژه درخصوص مدارکی که در مهلت قانونی مقرر باید به ادارات امور مالیاتی تسلیم گردند، می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات متعددی برای مؤدیان محترم شود، مقتضی است مطابق ماده (47) آیین‌نامه اجرائی ماده (219) قانون مالیات‌های مستقیم، ادارات امور مالیاتی هر گونه مدارک و مکاتبات دریافتی از مؤدیان را در همان روز دریافت در سیستم رایانه‌ای دبیرخانه ثبت نموده و رسید آن را با قید شماره ثبت و اسناد ضمیمه به مؤدی ارائه نمایند.

مسؤولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده روسای امور، معاونین و مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی خواهند بود.

 علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دویست و شانزدهمین جلسه هیأت واگذاری رأس ساعت 9:30 صبح روز شنبه مورخ 05/09/1390 در محل سالن شهید مطهری وزارت امور اقتصادی و دارائی تشکیل و پس از بحث و بررسی موارد زیر تصویب شد:

1- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 67 درصد سهام شرکت خدمات مهندسی ساختمان و تأسیسات راه‌آهن (بالاست) از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران جهت واگذاری از طریق فرابورس مطرح شد و پس از بحث و بررسی، قیمت پایه هر سهم براساس مفاد بند (الف) ماده (2) آیین‌نامه قیمت گذاری سهام، قیمت تابلو فرابورس در روز عرضه (معادل قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه)به اضافه 20 درصد بشرط آنکه از مبلغ 19.703ریال کمتر نباشد و با شرایط نقد و اقساط شامل 30 درصد نقدو با مهلت پرداخت 30 روزکاری مابقی به صورت اقساط 3 ساله و طی 6 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نمایندگان دستگاه ذی‌ربط آقایان: سعیدی کیا، مولادوست، حسین زاده، ثمری)

2- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 17 درصد سهام شرکت عمران و مسکن‌سازان استان سیستان و بلوچستان از شرکت‌های زیر مجموعه عمران و بهسازی شهری ایران از طریق مزایده مطرح شد و پس از بحث و بررسی، با همان قیمت پایه قبلی (قیمت پایه هر سهم به مبلغ 7.151 ریال جمعاً معادل مبلغ 1.215.670.000 ریال براساس میانگین ارزش روز خالص دارائی‌ها و ارزش بازدهی) و با شرایط نقد و اقساط شامل 40 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی به صورت اقساط 2 ساله و طی 4 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نمایندگان دستگاه ذی‌ربط : آقای ثمری و خانم مقدور مشهود)

3- قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصد سهام شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی شرکت تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی از طریق فرابورس مطرح شد و پس از بحث و بررسی، قیمت پایه هر سهم به مبلغ 195.923ریال جمعاً معادل مبلغ 1.568.046.219.740ریال براساس ارزش روز خالص دارائی‌ها و با شرایط نقد و اقساط شامل 15 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی به صورت اقساط 6 ساله و طی 12 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. در ضمن مقرر شد در آگهی واگذاری قید شود اولاً امکان تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، زراعی و باغی شرکت برای خریدار وجود ندارد ثانیاً هر گونه آثار مالی ناشی از دعاوی مطروحه بر علیه شرکت مربوط به زمان قبل از واگذاری، به عهده خریدار می‌باشد و سازمان خصوصی‌سازی هیچگونه مسؤولیتی درخصوص آن نخواهد داشت. (نمایندگان دستگاه ذی‌ربط آقایان: صدرالسادات وافشار)

4- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 40 درصد سهام شرکت گسترش سازه‌های فولادی نوین پاسارگاد ایرانیان از شرکت‌های زیر مجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق مزایده مطرح شد و پس از بحث و بررسی، با توجه به پیشنهاد نماینده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مبنی بر اصلاح قیمت پایه پس از کاهش سرمایه تعهد شده صاحبان سهام (سرمایه پرداخت نشده) قیمت پایه هر سهم به مبلغ 420 ریال و جمعاً معادل مبلغ 840.000.000 ریال و با شرایط نقد و اقساط شامل 50 درصدنقد و مابقی یکساله و طی 2 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نماینده دستگاه ذی‌ربط آقای صالح کندری)

5- قیمت و شرایط واگذاری 37 درصد سهام شرکت توسعه علوم زمین از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور جهت واگذاری بابت رد دیون دولت به صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی براساس جزء (ج) بند 8 قانون بودجه سال 1389کل کشور مطرح شد و پس از بحث و بررسی، با توجه به برگزاری دو نوبت مزایده و یک نوبت مذاکره و عدم وجود متقاضی خرید قیمت هر سهم 27.842 ریال جمعاً معادل مبلغ 7.542.218.708 ریال به صورت نقد بابت رد دیون دولت به صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشور مطابق جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت.

6- با توجه به گزارش سازمان خصوصی‌سازی درخصوص شرکت آقای کوچکی ایذه و خانم براری جیرندهی در عرضه‌های سهام بنگاه‌ها از طریق مزایده و مذاکره و مسائل و مشکلات به وجود آمده در این خصوص، مقرر شد ایشان از تاریخ 05/09/1390 به بعد در لیست اشخاص ممنوع المعامله در خرید سهام بنگاه‌ها قرار گیرند و از مراجع ذی‌صلاح در مورد صلاحیت نامبردگان استعلام صورت گیرد. بدیهی است ممنوعیت این بند شامل شرکت‌های در حال واگذاری که فرایند آن هنوز تکمیل نشده است، نمی‌باشد.

7- قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصد سهام شرکت خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی توربین جنوب از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی ملی نفت ایران از طریق فرابورس مطرح شد و پس از بحث و بررسی، ضمن خروج موضوع از دستورکار، مقرر شد پس از اخذ نظر قطعی کارشناس ارزیابی سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی درخصوص تعیین قیمت پایه واحد، موضوع در دستور کار هفته آتی هیأت واگذاری قرار گیرد. (نماینده دستگاه ذی‌ربط آقای شاهین)

8- قیمت پایه و شرایط واگذاری 4/36 درصد سهام شرکت مقره سازی ایران زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ساتکاب از طریق فرابورس مطرح شد و پس از بحث و بررسی، قیمت پایه هر سهم به مبلغ 15.054ریال جمعاً معادل مبلغ137.082.190.674ریال براساس ارزش روز خالص دارائی‌ها و با شرایط نقد و اقساط شامل 20 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی به صورت اقساط 5 ساله و طی 10 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نمایندگان دستگاه ذی‌ربط آقایان: گشته، اله مرادی و خانم زیبا)

9- قیمت پایه و شرایط واگذاری 40 درصد سهام شرکت مدیریت تولید برق زرند زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر جهت واگذاری از طریق مزایده مطرح شد و پس از بحث و بررسی، قیمت پایه هر سهم به مبلغ 137.400ریال جمعاً معادل مبلغ 549.600.000 ریال براساس ارزش ویژه دفتری و با شرایط نقد مطابق جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. در ضمن مقرر شد عرضه سهام شرکت مزبور پس از تصویب ارزش نیروگاه زرند و به صورت توامان صورت گیرد. (نمایندگان دستگاه ذی‌ربط آقایان: گشته، اله مرادی و خانم زیبا)

10- قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصد شرکت تولید نیروی برق سنندج زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی توانیر جهت واگذاری از طریق فرابورس بابت رد دیون دولت به پیمانکاران وزارت نیرو براساس جزء (الف) بند (35) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور مطرح شد و پس از بحث و بررسی، ضمن خروج موضوع از دستور کار، مقرر شد کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان خصوصی‌سازی، وزارت نیرو و کارشناس رسمی دادگستری درخصوص تعیین قیمت پایه سهام شرکت مذکور و با در نظر گرفتن ارزش طرح توسعه نیروگاه تشکیل و نتیجه مجدداً در دستور کار هفته آتی هیأت واگذاری قرار گیرد. (نمایندگان دستگاه ذی‌ربط آقایان: گشته، اله مرادی و خانم زیبا)

11- مقرر شد از این پس سازمان خصوصی‌سازی براساس پیش‌نویس مصوبات هیأت واگذاری نسبت به عرضه و آگهی سهام شرکت‌ها و یا حسب مورد دارائی‌های قابل واگذاری اقدام نماید.

این تصویب‌نامه در اجرای قسمت اخیر ماده 39 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ می‌گردد.

سید شمس‌الدین حسینی- وزیر امور اقتصادی و دارائی

دویست و پانزدهمین جلسه هیأت واگذاری رأس ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 28/08/1390 در محل سالن شهید مطهری وزارت امور اقتصادی و دارائی تشکیل و پس از بحث و بررسی موارد زیر تصویب شد:

1- قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصد ارزش نیروگاه سلطانیه زنجان زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر جهت واگذاری از طریق مزایده بابت رد دیون دولت به پیمانکاران وزارت نیرو براساس جزء (الف) بند (35) ماده واحده قانون بودجه سال 1390کل کشور مطرح شد و پس از بحث و بررسی، ارزش پایه کل دارائی‌ها (نیروگاه) قابل واگذاری به مبلغ 4.304.109.540.000 ریال براساس ارزش روز دارائی‌ها و با شرایط نقد و اقساط شامل 20 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی به صورت اقساط 5 ساله و طی 10 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نمایندگان دستگاه ذی‌ربط آقایان: گشته، اله مرادی و خانم علیزاده)

2- قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصد ارزش نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان (اردبیل) زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی برق منطقه‌ای آذربایجان شرقی جهت واگذاری از طریق مزایده بابت رد دیون دولت به پیمانکاران وزارت نیرو براساس جزء (الف) بند (35) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور مطرح شد و پس از بحث و بررسی، با همان قیمت عرضه قبل (ارزش پایه کل دارائی‌ها «نیروگاه» قابل واگذاری به مبلغ 4.562.903.561.350 ریال) و با شرایط نقد مطابق جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. در ضمن مقرر شد در صورتی که نیروگاه عرضه شد و به فروش نرفت؛ با قیمت و شرایط مذکور به قرارگاه خاتم‌الانبیاء واگذارشود. (نماینده قرارگاه خاتم‌الانبیاء آقای مظفری) و (نمایندگان وزارت نیرو آقایان: گشته، اله مرادی و خانم علیزاده)

3- مقرر شد در صورتی که سازمان خصوصی‌سازی ضروری دانست در قیمت‌گذاری دارائی‌ها از جمله نیروگاه‌ها که به صورت دارائی واگذار می‌شود، استفاده از سایر روش‌های قیمت‌گذاری علاوه بر ارزش روز دارائی‌ها را مورد بررسی قرار دهد و در صورتی که نیاز به اصلاح آیین‌نامه اجرائی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها در این خصوص باشد ظرف 3 هفته پیشنهادات خود را به هیأت واگذاری ارائه نماید.

4- قیمت پایه و شرایط واگذاری 40 درصد سهام شرکت صنایع مصالح پیش ساخته پیشروان تأمین ابنیه از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق مزایده مطرح شد و پس از بحث و بررسی، قیمت پایه هر سهم به مبلغ1000ریال جمعاً معادل مبلغ 2.000.000.000 ریال براساس ارزش اسمی و با شرایط نقد مطابق جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نماینده دستگاه ذی‌ربط آقای صالح کندری)

5- قیمت پایه و شرایط واگذاری 03/92 درصد سهام شرکت نساجی قائم شهر از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق فرا بورس مطرح شد و پس از بحث و بررسی، مقرر شد سازمان خصوصی‌سازی نسبت به اعزام گروه کارشناسی جهت بازدید از شرکت و بررسی آن قسمت از دارائی‌های شرکت که قابل تفکیک و سهل‌البیع باشند، اقدام نماید و ضمن ارائه گزارش در این خصوص، در صورت لزوم پیشنهاد خود مبنی بر اصلاح ساختار آن شرکت را به هیأت واگذاری ارائه نماید. (نماینده دستگاه ذی‌ربط آقای صالح کندری)

6- قیمت و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد70 درصد سهام شرکت شهرک تحقیقاتی کاوش از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران جهت واگذاری بابت رد دیون دولت به بانک ملت در اجرای جزء (ص) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور مطرح شد و پس از بحث و بررسی، با توجه به برگزاری دو نوبت مزایده و یک نوبت مذاکره و عدم وجود متقاضی خرید قیمت هر سهم به مبلغ 22.066 ریال جمعاً معادل مبلغ 5.644.041.480 ریال با شرایط نقد به بانک ملت مطابق جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نماینده دستگاه ذی‌ربط آقای صالح کندر)

7- قیمت و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد سهام شرکت ساختمانی و شهرسازی واوان از شرکت‌های زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی جهت واگذاری بابت رد دیون دولت به بانک ملت در اجرای جزء (ص) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور مطرح شد و پس از بحث و بررسی، با توجه به برگزاری دو نوبت مزایده و یکنوبت مذاکره و عدم وجود متقاضی خرید قیمت هر سهم به مبلغ 22.059.554 ریال جمعاً معادل مبلغ 222.360.304.320 ریال با شرایط نقد به بانک ملت مطابق جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نمایندگان دستگاه ذی‌ربط آقایان: ثمری، موسوی خلخالی و لواسانی)

8-  قیمت پایه و شرایط واگذاری 70 درصد سهام شرکت پتروشیمی بیستون از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت مادرتخصصی ملی صنایع پتروشیمی از طریق فرابورس مطرح شد و پس از بحث و بررسی، قیمت پایه هر سهم به مبلغ 2.591 ریال جمعاً معادل مبلغ 906.850.000.000ریال براساس ارزش روز خالص دارائی‌ها و با شرایط نقد و اقساط شامل 30 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی به صورت اقساط 4 ساله و طی 8 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نماینده دستگاه ذی‌ربط آقای رحیمیان سرای)

9- قیمت واگذاری 55 درصد سهام شرکت بیمـه دانا بابت طرح توزیع سهام عدالت موضوع مصوبه شماره 102024/ ت 47068 ه‍ ‍مورخ 17/5/1390 هیأت محترم وزیران مطرح شد و پس از بحث و بررسی با قیمت 20% بالای قیمت تابلو بورس در تاریخ 28/8/1390 معادل مبلغ 14.206ریال جمعاً به مبلغ 824.107.817.500 ریال مطابق جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت.

10- موضوع دستوالعمل «تخفیف و نحوه انتقال سهام به دریافت‌کنندگان سهام عدالت» موضوع ماده (100) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مطرح شد و پس از بحث و بررسی، ضمن خارج نمودن موضوع از دستور کار هیأت، مقرر شد بررسی مجدد توسط سازمان خصوصی‌سازی صورت گیرد و مجدداً در دستور کار هفته آتی هیأت واگذاری قرار گیرد.

11- موضوع نامه مدیر عامل شرکت خدمات ترابری پشتیبانی نفت درخصوص توقف عرضه سهام شرکت مذکور بعلت وجود ابهام در قیمت‌گذاری مطرح شد و پس از بحث و بررسی مقرر شد درخصوص اینگونه مکاتبات، سازمان خصوصی‌سازی ضمن بررسی گزارش ارزیابی سهام و مصوبات هیأت واگذاری نسبت به ادامه عرضه سهام اقدام و پاسخ لازم را برای شرکت مادر تخصصی ذی‌ربط ارسال نماید. این تصویب‌نامه در اجرای قسمت اخیر ماده 39 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ می‌گردد.

 سید شمس‌الدین حسینی- وزیر امور اقتصادی و دارائی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 12/10/1389 بنا به پیشنهاد شماره 10/506/310 مورخ 6/2/1389 وزارت آموزش و پرورش و به استناد ماده (41) قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی - مصوب 1387- آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

(قسمتی از) آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی

فصل سوم- ثبت‌نام و تعیین شهریه

ماده 19- سال مالی مدارس و مراکز منطبق با سال تحصیلی بوده و درآمدها و هزینه‌ها باید در دفاتر رسمی (روزنامه و کل) ثبت شود. عملکرد مالی مدرسه یا مرکز حداقل در دو نوبت در سال از سوی ادارات آموزش و پرورش بازرسی می‌شود. مدیر مدرسه یا مرکز مکلف است تراز مالی هرسال تحصیلی مدرسه یا مرکز را تا پایان مهرماه سال تحصیلی جدید پس از تصویب مؤسسان، جهت رسیدگی و تائید نهایی به اداره مربوط تقدیم نماید. اداره پس از رسیدگی و تائید، مراتب را تا پایان آذرماه همان سال به اداره امور اقتصادی و دارائی مربوط ارسال می‌نماید.

فصل چهارم- امور مالی و تسهیلات

ماده 22- مدارس موضوع این آیین‌نامه در برخورداری از تخفیفات، ترجیحات و معافیت‌های مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند.

 محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس‌جمهور

موضوع: رعایت مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررّات موضوعه

به پیوست بخش‌نامه شماره 162966 مورخ 15/8/1390 معاون اول محترم رئیس جمهور که مقرر می‌دارد:

«با رعایت مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررّات موضوعه، کارمندان کلیه وزارت‌خانه‌ها، شرکت‌ها، بانک‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی مؤظفند وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررّات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوط انجام دهند و دستگاه‌های اجرایی نیز مکلفند علاوه بر نظارت مستقیم از طریق انجام بازررسی‌های مستمر داخلی توسط بازرسان متعهد و متخصص بر عملکرد ابوالجمعی تحت مسؤولیت، نظارت نمایند. بدیهی است مدیران و سرپرستان بلافصل، مسؤول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله بوده و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند.

چنانچه کارمندان مزبور با اقدامات خود یا بنا به توصیه و تأکید اشخاص در هر سطح موجب ضرر و زیان دولت شده و یا تخلفاتی نظیر رشوه، اختلاس و یا سوء استفاده در حیطه مسؤولیت خود مرتکب شوند علاوه بر برخورد با آنان، با مدیران و سرپرستان مسؤول نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده‌اند، مطابق قوانین و مقررّات مرتبط رفتار خواهد شد.

مسؤولیت حسن اجرا و نظارت کامل موضوع این بخش‌نامه به عهده بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی بوده و لازم است مفاد آن را در اولین فرصت در کلیه سطوح به واحد‌های تابعه و کارکنان مربوط ابلاغ نمایند.»

جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

مدیران کل امور مالیاتی مسؤول حسن اجرای این بخش‌نامه می‌باشند.  

علی عسکری

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1/8/1390 بنا به پیشنهاد شماره 228580 مورخ 1/12/1389 وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارائی و دادگستری و به استناد ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی - مصوب 1388- آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی

ماده 1- علاوه بر اصطلاحات و واژه‌های تعریف شده در ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384- و ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی - مصوب 1388 - که در این آیین‌نامه با معانی مندرج در قوانین یاد شده به‌کار می‌روند، اصطلاحات زیر دارای معانی مشروح مربوط می‌باشند:

الف- اشخاص تحت نظارت: اشخاص موضوع ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی که منحصراً عبارتند از:

1- ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام.

2- مدیران: مدیرعامل، دبیرکل، اعضای حقیقی و حقوقی هیأت مدیره یا هیأت عامل ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام و نیز نماینده حقیقی شخص حقوقی عضو هیأت مدیره یا هیأت عامل.

ب- قوانین و مقررّات: مصوبات مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان و مصوبات سایر مراجع ذی‌صلاح در حوزه بازار سرمایه که تحت عناوینی از قبیل قانون، آیین‌نامه، دستورالعمل، اساسنامه، بخش‌نامه و ضوابط اجرایی به تصویب رسیده و ابلاغ شده است.

ج- بازار سرمایه: بازار متشکل تحت نظارت شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان که کالا یا اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله‌گران طبق قانون بازار اوراق بهادار و سایر مقررّات مرتبط مورد داد و ستد قرار می‌گیرد.

د- تخلف: هرگونه فعل یا ترک فعلی که منجر به نقض قوانین و مقررّات مربوط به فعالیت اشخاص تحت نظارت گردد.

ماده 2- ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام در صورت تخلف علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران به جریمة نقدی به شرح زیر محکوم می‌گردند:

الف- چنانچه متخلف از ناشران اوراق بهادار باشد:

1- تخلف از مقررّات مربوط به افشای اطلاعات از مبلغ بیست میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.

2- ارائه اطلاعات خلاف واقع توسط ناشر از مبلغ یکصد میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.

3- تخلف از مقررّات مربوط به ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.

4- تخلف از مقررّات مربوط به تغییرات سرمایه بدون عرضه عمومی اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.

5- تخلف از مقررّات مربوط به پرداخت سود قابل تقسیم و همچنین عدم پرداخت آن ظرف مهلت مقرر قانونی از مبلغ سی میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.

6- تخلف از ضوابط و استانداردهای حسابرسی و حسابداری از سی میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.

7- عدم برگزاری مجامع ظرف مهلت مقرر قانونی و یا عدم رعایت تشریفات تشکیل یا اداره آن وفق مقررّات از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ صد میلیون ریال.

8- عدم رعایت مفاد اساسنامه از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ چهارصد میلیون ریال.

9- تخلف از سایر قوانین و مقررّات، برحسب اهمیت و میزان تأثیر نوع تخلف در حقوق سرمایه‌گذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.

ب- چنانچه متخلف از نهادهای مالی باشد:

1- تخلف از مقررّات مربوط به اطلاع رسانی و گزارش‌دهی و ارائه اطلاعات از مبلغ سی میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال.

2- تخلف از مقررّات مربوط به استفاده از کارکنان و مدیران واجد شرایط از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال.

3- تخلف از مقررّات مربوط به ضوابط و شرایط فعالیت مربوط به معاملات اوراق بهادار و یا کالا از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.

4- تخلف از مقررّات مربوط به تبلیغات از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال.

5- تخلف از مقررّات معاملات در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس از مبلغ سی‌میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.

6- تخلف از مقررّات سپرده‌گذاری و تسویه وجوه از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.

7- تخلف از مقررّات مربوط به مشاور پذیرش یا سبدگردانی از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.

8- افشا یا استفاده از اطلاعات محرمانه مشتریان تحت هر عنوان غیرموارد مجاز قانونی از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.

9- مبادرت به فعالیت‌های مستلزم اخذ مجوز یا معرفی خود تحت آن عناوین بدون کسب مجوز، از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.

10- عدم رعایت مفاد اساسنامه از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.

11- تخلف از سایر قوانین و مقررّات، برحسب اهمیت تخلف و میزان تأثیر نوع تخلف در حقوق سرمایه‌گذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.

ج- چنانچه متخلف از تشکل‌های خود انتظام باشد:

1- عدم رعایت مفاد اساسنامه و تخلف از سایر مقررّات مربوط به شرایط فعالیت تشکل خود انتظام از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ دویست میلیون ریال.

2- تخلف از مقررّات تشکل‌های خودانتظام درخصوص معاملات، پذیرش، اعضاء و سایر مقررّات ابلاغی توسط سازمان از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.

3- عدم رعایت مقررّات درخصوص ارائه اطلاعات و گزارش‌ها به سازمان از مبلغ سی میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال.

4- تخلف از سایر قوانین و مقررّات، برحسب اهمیت تخلف و میزان تأثیر نوع تخلف در حقوق سرمایه‌گذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.

ماده 3- جریمة نقدی هر یک از مدیران علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار، از یک پنجم تا نصف مبلغ جریمه‌های مذکور در ماده (2) می‌باشد، مشروط بر آنکه از حداقل جریمه‌های تعیین شده کمتر نباشد.

تبصره- احراز تخلف مدیران ملازمه‌ای با متخلف بودن ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام ندارد و هر کدام از اشخاص مذکور به طور مستقل و با توجه به مسؤولیت خود جریمه می‌شوند.

ماده 4- تخلفات مدیران صرف نظر از تخلفات شخص حقوقی تحت مدیریت آنها، مستقلاً تخلف محسوب شده و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و جریمة نقدی هر یک از تخلفات یادشده به شرح زیر می‌باشد؛

الف- تخلف از مفاد قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.

ب- تخلف از مفاد قانون تجارت و اصلاحیه‌های آن، قانون برنامة پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین مرتبط با بازار اوراق بهادار کشور، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ چهارصد میلیون ریال.

ج- تخلف مدیران از مصوبات هیأت وزیران که درخصوص بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران یا فعالیت هر یک از اشخاص تحت نظارت و ارکان آنها تصویب و ابلاغ می‌شود و همچنین تخلف از مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار و مصوبات سازمان، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ سیصد میلیون ریال.

د- تخلف از مفاد اساسنامة اشخاص تحت نظارت و سایر قوانین و مقررّات برحسب اهمیت و میزان تأثیر نوع تخلف در حقوق سرمایه‌گذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ دویست میلیون ریال.

ماده 5- محکومیت متخلف به جریمة نقدی مانع از شکایت سازمان علیه مرتکبین جرائم موضوع فصل (6) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نبوده و عدم محکومیت متهم در مراجع قضایی ذی‌صلاح به اتهام وارده، مانع از رسیدگی به پروندة تخلفاتی و محکومیت به جریمة نقدی نخواهد بود.

ماده 6- متخلف در صورت ارتکاب چند فقره تخلف با موضوعات متفاوت به جمع جرائم نقدی تخلفات ارتکابی، محکوم می‌شود.

ماده 7- در صورتی که بر فعل یا ترک فعل واحد، عناوین تخلفاتی متعددی صدق کند، متخلف به جریمة تخلفی محکوم می‌گردد که اشد است.

ماده 8- در صورتی که متخلف قبل از محکومیت، اقدام به تکرار همان تخلف نموده باشد، به حداکثر جریمه مقرر برای آن تخلف محکوم خواهد شد.

ماده 9- در صورت استمرار تخلفات از تاریخ صدور حکم و نیز در صورت تکرار هرگونه تخلف از سوی متخلف تا دو سال از تاریخ صدور حکم، جریمة نقدی برای بار دوم حداقل دو برابر بار اول و برای بار سوم حداقل سه برابر بار اول و در هر صورت حداکثر مبلغ یک میلیارد ریال خواهد بود.

ماده 10- در تعیین میزان مقطوع جریمه‌های نقدی در حدود مبالغ تعیین شده در این آیین‌نامه توسط سازمان، عوامل و شرایط زیر نیز مدنظر قرار می‌گیرد:

1- سوء نیت در ارتکاب تخلف؛

2- امکان پیش‌بینی وقوع تخلف توسط مرتکب؛

3- میزان منفعت به دست آمده یا خسارات دفع شده ناشی از تخلف؛

4- تأثیر بالفعل یا بالقوه تخلف در کارایی، نظم و اعتماد بازار یا در معرض خطر قراردادن آن؛

5- اثر تخلف برای تسهیل وقوع جرائم مالی دیگر؛

6- میزان تلاش متخلف در رعایت مقررّات بازار سرمایه و برقراری ساختار نظام‌مند جهت پیشگیری از وقوع تخلفات؛

7- تأثیر بالفعل یا بالقوه تخلف بر ورود خسارات مادی یا معنوی بر فعالان بازار سرمایه؛

8- میزان اهتمام متخلف نسبت به رعایت شرایط و مقررّات مراجع قانونی به طور کلی؛

9- سوابق انضباطی، حقوقی و کیفری متخلف در زمینه فعالیت در بازار سرمایه نزد مراجع مربوط.

ماده 11- سازمان می‌تواند در صورت مشاهده عوامل، جهات و شرایط زیر و با رعایت حداقل جریمه مقرر قانونی، در تعیین میزان جزای نقدی نسبت به متخلف تخفیف دهد:

1- مشارکت متخلف در بازرسی جهت کشف تخلف؛

2- هرگونه اقدام مؤثر متخلف در راستای رفع تخلف و جبران خسارات ناشی از آن؛

3- رعایت سایر شرایط و مقررّات بازار سرمایه و مصوبات مراجع قانونی؛

4- اطلاع‌رسانی سریع متخلف در مورد وقوع تخلف به سازمان؛

5- اقدامات مدیران و مسؤولان پس از اطلاع از وقوع تخلف جهت متوقف کردن آن؛

6- فقدان شکایات و دعاوی علیه متخلف درخصوص مورد نقض شده.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس‎جمهور

وزیران عضو کمیسیون  ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررّات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 25238/ت24794 ه‍‍ مورخ 29/5/1380 تصویب نمودند:

سود بازرگانی ذرت دامی و سایر دانه ذرت مشمول ردیف تعرفه‌های 10051، 20 و 10051، 90 تا 15/11/1390 شش درصد تعیین می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ 30/8/1390 به تائید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی - معاون اول رئیس‎جمهور

موضوع: رعایت دقیق بند 3 ضوابط اجرایی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص بدهکاران مالیاتی و عدم اعطای تسهیلات بانکی

به‌‌قرار اطلاع برخی ادارات امور مالیاتی پس از دریافت نامه استعلام بانک‌ها و موسسات اعتباری درخصوص گواهی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم تا وصول کلیه بدهی‌های مالیاتی از هر گونه اقدامی خودداری نموده و بانک‌ها و موسسات اعتباری به دلیل عدم دریافت پاسخ به موقع از اداره امور مالیاتی مربوطه، اقدام به اعطای تسهیلات بانکی می‌نمایند. از اینرو ضمن تاکید بر رعایت دقیق بند 3 ضوابط اجرایی موضوع تبصره مذکور، مقرر می‌دارد چنانچه ادارات امور مالیاتی در پرونده‌ای با بدهی قطعی شده مواجه شدند، مراتب وجود بدهی و عدم اعطای تسهیلات را مستقیماً به بانک یا موسسه اعتباری ذی‌ربط اعلام و سپس درخصوص وصول بدهی‌ها و صدور گواهی اقدام نمایند.

روسای امور، معاونین و مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی مسؤول حسن اجرای این بخش‌نامه و همچنین کارشناسان ارشد و روسای گروه مالیاتی مربوطه مسؤول جبران خسارت وارده احتمالی به حقوق دولت خواهند بود.

لازمست این بخش‌نامه به نحو مقتضی به اطلاع کلیه مأموران مالیاتی برسد.  

علی عسکری

موضوع: بند 4 ماده 24 قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص سپرده‌های متوفی نزد موسسات مالی و اعتباری

احتراماً، نظر به ابهامات و سوالات مطرح شده در ارتباط با بند 4 ماده 24 قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص سپرده‌های متوفی نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی مجاز، بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند مقررّات بند مذکور صرفاً ناظر به بانک‌ها و موسسه‌های غیربانکی مجاز دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و قابل تسری به سایر موسسات مالی و اعتباری نخواهد بود. بدیهی است سپرده‌های متوفی نزد سایر موسسات مالی و اعتباری مشمول مقررّات بند 4 ماده 24 قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود.

 حسین وکیلی

موضوع: وجوه دریافتی شرکت ملی گاز ایران در سال‌های 86، 88، 89 و 90 به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی

به پیوست تصویر مصوبه شماره 102730/ت 46920 ه‍مورخ 11/5/1390 هیات محترم وزیران درخصوص وجوه دریافتی شرکت ملی گاز ایران در سال‌های 1386، 1388، 1389 و 1390 بموجب قوانین بودجه، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال و ابلاغ می‌گردد:

«وجوه دریافتی شرکت ملی گاز ایران موضوع بند (و) تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، ماده (1) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور، تبصره جزء (ب) بند (4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور و جزء (د) بند (1) قانون بودجه سال 1390 کل کشور، مشروط به هزینه کرد آنها با تائید سازمان حسابرسی و احتساب آنها به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت مربوط جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.»

حسین وکیلی

شماره: 46920/ت 102730 تاریخ: 11/05/1390

هیأت وزیران در جلسه مورخ 09/04/1390 بنا به پیشنهاد شماره12900/69384 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب- 1366تصویب نمود:

ماده 1) وجوه دریافتی شرکت ملی گاز ایران موضوع بند (و) تبصره (11) قانون بودجه سال1386 کل کشور

قانون اصلاح قانون بودجه سال1388کل کشور تبصره جزء (ب) بند (4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور و جزء (د) بند (1) قانون بودجه سال1390 کل کشور مشروط با هزینه کرد آنها با تائید سازمان حسابرسی و احتساب آنها به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت مربوط جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

موضوع: نهایی نمودن وضعیت ثبت نام مؤدیان

احتراماً، با عنایت به درخواست ادارات کل مبنی بر حذف پیش ثبت نام مؤدیانی که ثبت نام آنان نهایی شده است به اطلاع می‌رساند، پیش ثبت نام مؤدیان مذکور از تاریخ 29/8/1390 قابل نمایش نبوده و دسترسی به تاریخ پیش ثبت نام مؤدی از طریق فیلد تاریخ پیش ثبت نام در گزارش مؤدیان ثبت نام شده قابل مشاهده خواهد بود.

ضمناً، مقتضی است ادارات کل از تاریخ 30/8/1390 با سایر مؤدیان که پیش ثبت نام نموده و ثبت نام نهایی را انجام نداده‌اند یا پیش ثبت نام آنان تکراری است مکاتبه نمایند، تا جهت نهایی نمودن وضعیت ثبت نام یا حذف پیش ثبت نام‌های تکراری حداکثر تا مورخ 30/10/1390 اقدام نمایند.  

امیرحسن علی‌حکیم- سرپرست معاونت مالیات بر ارزش افزوده

کدهای 2788، 3205 و 3337 را ملاحظه فرمایید

موضوع: نحوه اجرای ماده 6 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی  

پیرو بخش‌نامه شماره 22268 مورخ 30/2/88 و دستورالعمل شماره 21630/200 مورخ 21/7/89 درخصوص نحوه اجرای ماده 6 آیین‌نامه راه‌کارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع تصویب‌نامه شماره 26510/ت 39039 ک مورخ 9/2/1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد موضوع اصل 138 قانون اساسی بدین‌وسیله مقرر می‌دارد :

در صورت عدم تسلیم صورت‌های مالی حسابرسی شده در موعد مقرر (موضوع دستورالعمل شماره 21630/200 مورخ 21/7/89)، این امر مانع از اجرای مقررّات ماده 21 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم برای هیات بند 3 ماده 97 و همچنین قسمت اخیر مقررّات ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم برای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در مواردی که مؤدی قبل و یا در زمان تشکیل جلسات هیأت‌های مذکور نسبت به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که منطبق با اطلاعات اظهارنامه و ترازنامه حساب سود و زیان تسلیمی ‌باشد، نخواهد بود.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور