دستورالعمل اجرایی تبصره 2 الحاقی به ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 موضوع ماده 56 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/71 مجلس شورای اسلامی:

ماده 1- مفاد تبصره شامل کلیه پرونده‌های مالیاتی (اعم از بقایا و جاری) که به دلیل اعتراض کتبی یا به موجب احکام قانونی مؤدیان مربوط معترض شناخته شده‌اند و تا تاریخ تصویب قانون اصلاحی رأی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی در مورد آنها صادر نگردیده است می‌باشد. پرونده‌های مالیاتی که نسبت به آنها از طرف هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی قرار رسیدگی صادر شد، ولو آنکه قرار مذکور اجرا شده باشد در صورتی که منتهی به صدور رأی نگردیده باشد مشمول حکم تبصره خواهند بود.

ماده 2- قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا حوزه مالیاتی برحسب مورد مکلف‌اند لغایت پایان خردادماه 1371 فهرست کلیه پرونده‌های مالیاتی موضوع ماده یک را تهیه و تنظیم و پس از ملاحظه و تأیید سرممیز مالیاتی ذی‌ربط در اختیار ممیزکل مالیاتی قرار دهند.

ماده 3- ممیزین کل مالیاتی با تعیین اولویت‌‌هایی از قبیل سال عملکرد، مبلغ مالیات، منبع مالیاتی و رعایت شرایط منطقه‌ای و جغرافیایی و عرف مرسوم محل و هماهنگی قبلی با سرممیزی‌های تابعه دستور تعیین وقت و مطلع نمودن مؤدیان مالیاتی را به قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا حوزه مالیاتی ذی‌ربط صادر خواهد نمود.

ماده 4- قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا حوزه مالیاتی حسب مورد نسبت به اجرای دستورات ممیزکل در مورد طبقه‌بندی و نوبت‌گذاری و مطلع نمودن مؤدیان که به حکم تبصره باید از طریق دعوت آنها صورت پذیرد اقدام و نتیجه را به طور مرتب و مستمر از طریق سرممیز مالیاتی به ممیزکل گزارش خواهد نمود.

ماده 5- دعوت از مؤدیان به منظور رسیدگی و حل و فصل اختلافات مالیاتی از جهت ابلاغ دعوت‌نامه و تاریخ مراجعه لزوماً منحصر بر رعایت مقررّات مربوط به ابلاغ مندرج در قانون نبوده و ممیزین کل می‌توانند علاوه بر آن با رعایت شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای و عرف مرسوم محلی ترتیبی اتخاذ نمایند که مؤدیان مالیاتی به طریق مقتضی و اطمینان بخش دیگری نیز از موضوع و محدوده زمانی مراجعه برای حل اختلاف مطلع شوند. استفاده از رسانه‌های گروهی محلی در صورت اقتضاء شرایط به منظور اطلاع همگانی منعی نخواهد داشت.

ماده 6- ترتیب حل و فصل اختلافات مالیاتی به نحوی است که در ماده 238 مقرر گردیده و تعدیل مأخذ مشمول مالیات محدود به درصدها و مبالغ معین نمی‌باشد و در مواردی که مؤدیان براساس دلایل ابرازی محق تشخیص داده شوند تعدیل به هر میزان یا رفع تعرض از آنها برحسب مورد منطبق با قانون و ضروری خواهد بود.

ماده 7- در صورتی که حجم و تراکم پرونده‌ها در بعضی از واحدهای ممیز کلی زیاد باشد می‌توان به پیشنهاد ممیزکل ذی‌ربط و تشخیص و تأیید مدیرکل مربوط و به استناد مدلول تبصره یک ماده 223 قانون برای تعدادی از سرممیزین موقتاً حکم اختیارات ممیزی کلی که منحصراً برای اجرای تبصره 2 الحاقی به ماده 238 معتبر خواهد بود صادر نمود. سرممیزینی که برای آنها احکام موقت صادر می‌شود در مورد پرونده‌هایی که خود در تشخیص آنها سابقه اظهارنظر دارند اقدام نخواهند نمود.

ماده 8- در صورتی که مؤدیان مالیاتی به هر دلیل و عنوان نسخه اول برگ تشخیص مورد اختلاف را همراه نداشته یا مفقود نموده باشند از نسخه دوم برگ تشخیص مضبوط در پرونده امر تصویری تهیه و اقدام به رفع اختلاف و توافق خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی - محسن نوربخش

چون آخرین مهلت مؤدیان مالیاتی جهت تسلیم اظهارنامه‌های مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات مستغلات مسکونی خالی، مالیات سالانه املاک و مالیات بر اراضی بایر برای سال 70 روز پنج‌شنبه 21/02/71 بوده و از طرفی ممکن است بعضی از مؤدیان مالیاتی به لحاظ این‌که روز پنج‌شنبه ادارات کل مالیاتی فوق‌الذکر در تهران تعطیل می‌باشد، روز شنبه 02/03/71 جهت انجام تکالیف قانونی مقرر مراجعه نماید. بنابراین به منظور حفظ حقوق مؤدیان مالیاتی شایسته است ترتیبی اتخاذ گردد که تا ساعت 21 روزهای پنج‌شنبه 31/02/71 و شنبه 02/02/71 حوزه‌های مالیاتی اظهارنامه‌های واصله را اخذ و ثبت دفتر نمایند. بدیهی است اظهارنامه‌های مالیاتی منابع مزبور واصله تا پایان روز شنبه 02/02/71 و طبق تبصره یک ماده 177 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 مجلس شورای اسلامی در موعد مقرر، قانونی محسوب خواهد شد.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

قانون اصلاح قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی

بعد از عبارت «بدهی‌های بانکی مربوط به» و نیز اضافه نمودن عبارت «حداکثر معادل ارزش تعیین شده برای آنها طبق مقررّات این قانون» بعد از تاریخ 01/07/67 به تبصره 1 تبدیل و متن زیر به عنوان تبصره 2 به آن الحاق می‌گردد.

تبصره 2- تولیدات صنعتی و فعالیت‌های صنعتی مذکور در این ماده شامل فعالیت‌های آن دسته از واحدهای تولیدی و صنعتی است که برای آنها از طرف وزارت‌خانه‌های صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات و یا جهادسازندگی (حسب مورد) موافقت اصولی، کارت تاسیس، پروانه بهره‌برداری، گواهی صنعتی یا کارت‌شناسایی صادر شده باشد.

 سردخانه‌ها و سنگبری‌ها از شمول مالیات معافیت موضوع این ماده خارج می‌باشند.

ماده 2- تبصره 5 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

در مورد حقوق واگذاری محل (مغازه و دکاکین در طبقه هم‌کف) در تهران و مراکز استان‌ها (به استثنای ایلام، یاسوج، شهرکرد، زاهدان و بوشهر) و شهرهای کرج، قم، قزوین، اردبیل، بابل، گرگان، شاهرود، سبزوار، نیشابور، بروجرد و کاشان معادل 10 برابر و در سایر شهرها و مراکز استان‌های مستثنی شده فوق معادل 5 برابر ارزش معاملاتی ملک در تاریخ 01/07/67 و ارزش حق واگذاری محل برای هتل‌ها، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، مطب پزشکان، آموزشگاه‌های علمی، مهدکودک، جایگاه‌های بنزین، پارکینگ‌های اختصاصی، انبارها و باراندازها، سینماها و تماشاخانه‌ها، سردخانه‌ها و سنگبری‌ها و آن دسته از ساختمان‌های اداری در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که حق واگذاری محل برای مالک محفوظ گردیده است و محل‌های کسبی در زیرزمین و طبقات بالای هم‌کف در مراکز استان‌ها (به استثنای ایلام، یاسوج، شهرکرد، زاهدان و بوشهر) و شهرهای فوق‌الذکر 2 برابر و در مرکز استان‌های استثناء شده مزبور و نیز سایر شهرها معادل ارزش معاملاتی ملک در 01/07/67.

ماده 3- متن زیر به عنوان تبصره 4 به ماده 5 اضافه می‌شود.

دارایی‌هایی که مالک نسبت به آنها حسب گواهی مراجع قانونی ذی‌ربط در تاریخ 01/07/67 ممنوع‌المعامله یا ممنوع‌المداخله بوده و تا یک سال پس از قطعیت مالیات بنا به حکم مراجع قضایی مصادره گردد از اموال مالک مشمول مالیات موضوع این قانون کسر خواهد شد.

ماده 4- در قسمت اخیر ماده 8 از عبارت «رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا بوده و» تا آخرین متن ماده حذف و متن زیر جایگزین آن می‌گردد:

مگر این‌که مؤدی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی به آن اعتراض نموده باشد که در این صورت اعتراض واصله در شعبه هیأت حل اختلاف که اعضای آن قبلاً نسبت به مورد سابقه رأی نداشته باشند بررسی و رأی مقتضی صادر خواهد شد. رأی صادره اخیر قطعی و لازم‌الاجرا بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود.

این حکم نسبت به مالیات‌های قطعی شده موضوع این قانون که ظرف یک ماه از تاریخ اجرای این اصلاحیه مورد شکایت واقع گردد نیز جاری خواهد بود.

ماده 5- در ماده 13 عبارت «معادل 50% مالیات متعلق» حذف و به‌جای آن عبارت «تا 50% مالیات متعلق به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی» جایگزین می‌گردد.

ماده 6- ماده 14 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 14- مدت اجرای این قانون پنج سال است. وزارت امور اقتصادی و دارایی مؤظف است ظرف مدت مذکور مالیات موضوع این قانون را مطالبه و وصول نماید و در حال مالیات‌های مطالبه شده در موعد مقرر فوق پس از قطعیت و همچنین مالیات‌های قطعی و وصول نشده در مدت مذکور پس از انقضای مهلت مورد بحث نیز طبق مقررّات این قانون قابل وصول خواهد بود.

ماده 7- این اصلاحیه از تاریخ 07/07/67 قابل اجرا می‌باشد. افزایش مالیات ناشی از اجرای مقررّات اصلاحی این قانون نسبت به آن قسمت از اموال مشمول مالیات مؤدیانی که فرم مالیاتی مربوط را در موعد مقرر در ماده 4 تسلیم نموده‌اند و یا در صورت عدم تسلیم فرم، مالیات متعلق به آن اموال تا تاریخ تصویب این اصلاحیه به قطعیت رسیده است جاری نخواهد بود و در هر حال چنانچه با توجه به این اصلاحیه مالیاتی از اشخاص مزبور اضافه دریافت شده باشد مازاد طبق مقررّات ماده 8 قابل استرداد می‌باشد.

به طوری که اطلاع دارند طبق ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی «شرکت‌هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیأت پذیرش برای معامله در بورس قبول می‌شود از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخ‌ها در بورس حذف نشده در صورتی که کلیه نقل و انتقالات سهام از طریق کارگزاران بورس انجام و دفاتر مربوط ثبت گردد از پرداخت ده درصد مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده 105 این قانون معاف می‌باشد» لذا به منظور حسن اجرای مقررّات ماده مذکور توجه خواهند داشت که اعمال معافیت موضوع بند (د) ماده 105 (10% مالیات شرکت) قانون در هرسال مستلزم ارائه گواهی سازمان بورس اوراق بهادار تهران وفق مقررّات مذکور و برای سال مربوطه خواهد بود.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که تفسیر قانونی مورخ 29/08/70 مجلس شورای اسلامی از ماده 70 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 که در تاریخ 06/09/70 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و طی نامه شماره 29037 موزخ 14/09/70 نهاد محترم ریاست جمهوری جهت اجرا ابلاغ گردیده مشعر بر این است که عبارت هرگونه مال یا وجوه مذکور در ماده 70 یاد شده عام و شامل حق واگذاری محل نیز می‌باشد.

بنابراین لازم است توجه شود که با توجه به عموم کلمه «مالک» مال یا وجوه پرداختی در اجرای ماده 70 قانون یاد شده به مالک حق واگذاری محل مشمول معافیت خواهد بود. ضمناً یادآور می‌شود مفاد این بخش‌نامه مورد تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است.

محسن نوربخش ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی