دستورالعمل اجرایی تبصره 2 الحاقی به ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 موضوع ماده 56 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/71 مجلس شورای اسلامی:

ماده 1- مفاد تبصره شامل کلیه پرونده‌های مالیاتی (اعم از بقایا و جاری) که به دلیل اعتراض کتبی یا به موجب احکام قانونی مؤدیان مربوط معترض شناخته شده‌اند و تا تاریخ تصویب قانون اصلاحی رأی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی در مورد آنها صادر نگردیده است می‌باشد. پرونده‌های مالیاتی که نسبت به آنها از طرف هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی قرار رسیدگی صادر شد، ولو آنکه قرار مذکور اجرا شده باشد در صورتی که منتهی به صدور رأی نگردیده باشد مشمول حکم تبصره خواهند بود.

ماده 2- قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا حوزه مالیاتی برحسب مورد مکلف‌اند لغایت پایان خردادماه 1371 فهرست کلیه پرونده‌های مالیاتی موضوع ماده یک را تهیه و تنظیم و پس از ملاحظه و تأیید سرممیز مالیاتی ذی‌ربط در اختیار ممیزکل مالیاتی قرار دهند.

ماده 3- ممیزین کل مالیاتی با تعیین اولویت‌‌هایی از قبیل سال عملکرد، مبلغ مالیات، منبع مالیاتی و رعایت شرایط منطقه‌ای و جغرافیایی و عرف مرسوم محل و هماهنگی قبلی با سرممیزی‌های تابعه دستور تعیین وقت و مطلع نمودن مؤدیان مالیاتی را به قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا حوزه مالیاتی ذی‌ربط صادر خواهد نمود.

ماده 4- قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا حوزه مالیاتی حسب مورد نسبت به اجرای دستورات ممیزکل در مورد طبقه‌بندی و نوبت‌گذاری و مطلع نمودن مؤدیان که به حکم تبصره باید از طریق دعوت آنها صورت پذیرد اقدام و نتیجه را به طور مرتب و مستمر از طریق سرممیز مالیاتی به ممیزکل گزارش خواهد نمود.

ماده 5- دعوت از مؤدیان به منظور رسیدگی و حل و فصل اختلافات مالیاتی از جهت ابلاغ دعوت‌نامه و تاریخ مراجعه لزوماً منحصر بر رعایت مقررّات مربوط به ابلاغ مندرج در قانون نبوده و ممیزین کل می‌توانند علاوه بر آن با رعایت شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای و عرف مرسوم محلی ترتیبی اتخاذ نمایند که مؤدیان مالیاتی به طریق مقتضی و اطمینان بخش دیگری نیز از موضوع و محدوده زمانی مراجعه برای حل اختلاف مطلع شوند. استفاده از رسانه‌های گروهی محلی در صورت اقتضاء شرایط به منظور اطلاع همگانی منعی نخواهد داشت.

ماده 6- ترتیب حل و فصل اختلافات مالیاتی به نحوی است که در ماده 238 مقرر گردیده و تعدیل مأخذ مشمول مالیات محدود به درصدها و مبالغ معین نمی‌باشد و در مواردی که مؤدیان براساس دلایل ابرازی محق تشخیص داده شوند تعدیل به هر میزان یا رفع تعرض از آنها برحسب مورد منطبق با قانون و ضروری خواهد بود.

ماده 7- در صورتی که حجم و تراکم پرونده‌ها در بعضی از واحدهای ممیز کلی زیاد باشد می‌توان به پیشنهاد ممیزکل ذی‌ربط و تشخیص و تأیید مدیرکل مربوط و به استناد مدلول تبصره یک ماده 223 قانون برای تعدادی از سرممیزین موقتاً حکم اختیارات ممیزی کلی که منحصراً برای اجرای تبصره 2 الحاقی به ماده 238 معتبر خواهد بود صادر نمود. سرممیزینی که برای آنها احکام موقت صادر می‌شود در مورد پرونده‌هایی که خود در تشخیص آنها سابقه اظهارنظر دارند اقدام نخواهند نمود.

ماده 8- در صورتی که مؤدیان مالیاتی به هر دلیل و عنوان نسخه اول برگ تشخیص مورد اختلاف را همراه نداشته یا مفقود نموده باشند از نسخه دوم برگ تشخیص مضبوط در پرونده امر تصویری تهیه و اقدام به رفع اختلاف و توافق خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی - محسن نوربخش

چون آخرین مهلت مؤدیان مالیاتی جهت تسلیم اظهارنامه‌های مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات مستغلات مسکونی خالی، مالیات سالانه املاک و مالیات بر اراضی بایر برای سال 70 روز پنج‌شنبه 21/02/71 بوده و از طرفی ممکن است بعضی از مؤدیان مالیاتی به لحاظ این‌که روز پنج‌شنبه ادارات کل مالیاتی فوق‌الذکر در تهران تعطیل می‌باشد، روز شنبه 02/03/71 جهت انجام تکالیف قانونی مقرر مراجعه نماید. بنابراین به منظور حفظ حقوق مؤدیان مالیاتی شایسته است ترتیبی اتخاذ گردد که تا ساعت 21 روزهای پنج‌شنبه 31/02/71 و شنبه 02/02/71 حوزه‌های مالیاتی اظهارنامه‌های واصله را اخذ و ثبت دفتر نمایند. بدیهی است اظهارنامه‌های مالیاتی منابع مزبور واصله تا پایان روز شنبه 02/02/71 و طبق تبصره یک ماده 177 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 مجلس شورای اسلامی در موعد مقرر، قانونی محسوب خواهد شد.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

قانون اصلاح قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی

بعد از عبارت «بدهی‌های بانکی مربوط به» و نیز اضافه نمودن عبارت «حداکثر معادل ارزش تعیین شده برای آنها طبق مقررّات این قانون» بعد از تاریخ 01/07/67 به تبصره 1 تبدیل و متن زیر به عنوان تبصره 2 به آن الحاق می‌گردد.

تبصره 2- تولیدات صنعتی و فعالیت‌های صنعتی مذکور در این ماده شامل فعالیت‌های آن دسته از واحدهای تولیدی و صنعتی است که برای آنها از طرف وزارت‌خانه‌های صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات و یا جهادسازندگی (حسب مورد) موافقت اصولی، کارت تاسیس، پروانه بهره‌برداری، گواهی صنعتی یا کارت‌شناسایی صادر شده باشد.

 سردخانه‌ها و سنگبری‌ها از شمول مالیات معافیت موضوع این ماده خارج می‌باشند.

ماده 2- تبصره 5 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

در مورد حقوق واگذاری محل (مغازه و دکاکین در طبقه هم‌کف) در تهران و مراکز استان‌ها (به استثنای ایلام، یاسوج، شهرکرد، زاهدان و بوشهر) و شهرهای کرج، قم، قزوین، اردبیل، بابل، گرگان، شاهرود، سبزوار، نیشابور، بروجرد و کاشان معادل 10 برابر و در سایر شهرها و مراکز استان‌های مستثنی شده فوق معادل 5 برابر ارزش معاملاتی ملک در تاریخ 01/07/67 و ارزش حق واگذاری محل برای هتل‌ها، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، مطب پزشکان، آموزشگاه‌های علمی، مهدکودک، جایگاه‌های بنزین، پارکینگ‌های اختصاصی، انبارها و باراندازها، سینماها و تماشاخانه‌ها، سردخانه‌ها و سنگبری‌ها و آن دسته از ساختمان‌های اداری در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که حق واگذاری محل برای مالک محفوظ گردیده است و محل‌های کسبی در زیرزمین و طبقات بالای هم‌کف در مراکز استان‌ها (به استثنای ایلام، یاسوج، شهرکرد، زاهدان و بوشهر) و شهرهای فوق‌الذکر 2 برابر و در مرکز استان‌های استثناء شده مزبور و نیز سایر شهرها معادل ارزش معاملاتی ملک در 01/07/67.

ماده 3- متن زیر به عنوان تبصره 4 به ماده 5 اضافه می‌شود.

دارایی‌هایی که مالک نسبت به آنها حسب گواهی مراجع قانونی ذی‌ربط در تاریخ 01/07/67 ممنوع‌المعامله یا ممنوع‌المداخله بوده و تا یک سال پس از قطعیت مالیات بنا به حکم مراجع قضایی مصادره گردد از اموال مالک مشمول مالیات موضوع این قانون کسر خواهد شد.

ماده 4- در قسمت اخیر ماده 8 از عبارت «رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا بوده و» تا آخرین متن ماده حذف و متن زیر جایگزین آن می‌گردد:

مگر این‌که مؤدی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی به آن اعتراض نموده باشد که در این صورت اعتراض واصله در شعبه هیأت حل اختلاف که اعضای آن قبلاً نسبت به مورد سابقه رأی نداشته باشند بررسی و رأی مقتضی صادر خواهد شد. رأی صادره اخیر قطعی و لازم‌الاجرا بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود.

این حکم نسبت به مالیات‌های قطعی شده موضوع این قانون که ظرف یک ماه از تاریخ اجرای این اصلاحیه مورد شکایت واقع گردد نیز جاری خواهد بود.

ماده 5- در ماده 13 عبارت «معادل 50% مالیات متعلق» حذف و به‌جای آن عبارت «تا 50% مالیات متعلق به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی» جایگزین می‌گردد.

ماده 6- ماده 14 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 14- مدت اجرای این قانون پنج سال است. وزارت امور اقتصادی و دارایی مؤظف است ظرف مدت مذکور مالیات موضوع این قانون را مطالبه و وصول نماید و در حال مالیات‌های مطالبه شده در موعد مقرر فوق پس از قطعیت و همچنین مالیات‌های قطعی و وصول نشده در مدت مذکور پس از انقضای مهلت مورد بحث نیز طبق مقررّات این قانون قابل وصول خواهد بود.

ماده 7- این اصلاحیه از تاریخ 07/07/67 قابل اجرا می‌باشد. افزایش مالیات ناشی از اجرای مقررّات اصلاحی این قانون نسبت به آن قسمت از اموال مشمول مالیات مؤدیانی که فرم مالیاتی مربوط را در موعد مقرر در ماده 4 تسلیم نموده‌اند و یا در صورت عدم تسلیم فرم، مالیات متعلق به آن اموال تا تاریخ تصویب این اصلاحیه به قطعیت رسیده است جاری نخواهد بود و در هر حال چنانچه با توجه به این اصلاحیه مالیاتی از اشخاص مزبور اضافه دریافت شده باشد مازاد طبق مقررّات ماده 8 قابل استرداد می‌باشد.

به طوری که اطلاع دارند طبق ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی «شرکت‌هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیأت پذیرش برای معامله در بورس قبول می‌شود از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخ‌ها در بورس حذف نشده در صورتی که کلیه نقل و انتقالات سهام از طریق کارگزاران بورس انجام و دفاتر مربوط ثبت گردد از پرداخت ده درصد مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده 105 این قانون معاف می‌باشد» لذا به منظور حسن اجرای مقررّات ماده مذکور توجه خواهند داشت که اعمال معافیت موضوع بند (د) ماده 105 (10% مالیات شرکت) قانون در هرسال مستلزم ارائه گواهی سازمان بورس اوراق بهادار تهران وفق مقررّات مذکور و برای سال مربوطه خواهد بود.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که تفسیر قانونی مورخ 29/08/70 مجلس شورای اسلامی از ماده 70 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 که در تاریخ 06/09/70 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و طی نامه شماره 29037 موزخ 14/09/70 نهاد محترم ریاست جمهوری جهت اجرا ابلاغ گردیده مشعر بر این است که عبارت هرگونه مال یا وجوه مذکور در ماده 70 یاد شده عام و شامل حق واگذاری محل نیز می‌باشد.

بنابراین لازم است توجه شود که با توجه به عموم کلمه «مالک» مال یا وجوه پرداختی در اجرای ماده 70 قانون یاد شده به مالک حق واگذاری محل مشمول معافیت خواهد بود. ضمناً یادآور می‌شود مفاد این بخش‌نامه مورد تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است.

محسن نوربخش ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 08/08/1370 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید ستاد رسیدگی به امور آزادگان در اجرای مواد 17 و 19 و 20 قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور مصوب 1368 و به استناد ماده 28 قانون مزبور آیین‌نامه نحوه اعطای تخفیف‌های مالیاتی به آزادگان را به شرح زیر تصویب نمود.

ماده 1- درآمد آزادگان، حاصل از واحدهای تولیدی که دارای مجوز تأسیس از مراجع ذی‌ربط باشند تا پنج سال (از تاریخ بهره‌برداری‌) از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

تبصره 1- مفاد این ماده مانع اعمال سایر معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 نخواهد بود.

تبصره 2- در صورت شمول ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم بر واحدهای تولید محصولات کشاورزی آزادگان مبدأ محاسبه پنج سال معافیت مالیاتی موضوع این ماده در هر حال، تاریخ بهره‌برداری واحد تولیدی خواهد بود.

ماده 2- هر یک از آزادگان از پرداخت 50% کل بدهی مالیاتی خود مربوط به سال آزادی و سال‌های قبل از آن معاف می‌باشند. در صورتی که آزاده با مشکلات مالی مواجه باشد به تشخیص ممیز کلی مالیاتی ذی‌ربط این معافیت برای بدهی مالیاتی سال‌های بعد از آزادی وی نیز اعطا می‌گردد.

ماده 3- معرفی آزادگان جهت استفاده از تسهیلات این آیین‌نامه به عهده ستاد رسیدگی به امور آزادگان می‌باشد.

ماده 4- به درخواست آزادگان در زمینه رسیدگی به امور مالیاتی آنان خارج از نوبت رسیدگی و اقدام خواهد شد.

ماده 5- در صورت درخواست آزاده بدهی مالیات او با رعایت مقررّات ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم تقسیط می‌گردد.

ماده 6- مرجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی آزادگان در اجرای این آیین‌نامه هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد که عضو سوم آن نماینده ستاد رسیدگی به امور آزادگان خواهد بود.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

گزارش شماره 2585 –5/30 مورخ 24/07/1370 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 18/08/1370 شورای عالی مطرح است. گزارش مزبور مشعر بر طر ح این مسئله است که اگر مالک، چند مستقل مسکونی خود واقع در پلاک‌های ثبتی مختلف را به اجاره واگذار و خود محل دیگری برای سکونت اجاره نماید‌، آیا مال‌الاجاره پرداختی، طبق مقررّات ماده 55 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366، قابل کسر از اجاره بهای دریافتی بابت تمامی مستغلات اجاری مالک است یا این‌که مقررّات ماده 55 یاد شده صرفاً ناظر به یک باب خانه یا آپارتمان واگذاری از طرف وی می‌باشد.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از شور و بررسی و مداقه در مفاد ماده 55 مذکور، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

حکم موضوع ماده 55 به طور عموم ناظر به املاک مسکونی متعلق به موجر اعم از خانه یا آپارتمان است و از آن معنی خانه یا آپارتمان واحد مستفاد نمی‌شود. بنابراین مال‌الاجاره پرداختی مالک بابت محل سکونت خود، همانطور که در قسم اخیر ماده مزبور تصریح گردیده، قابل کسر از کل مال‌الاجاره دریافتی و از محل املاک مسکونی برابر مقررّات می‌باشد.

علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی

نظر اقلیت

با التفات به صدر ماده 55 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی دایر بر این‌که مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید. اقلیت با نظر اخیر دفتر فنی مالیاتی موافق است.

محمدتقی نژادعمران- محمد طاهر- محمدعلی سعیدزاده

نامه شماره 8501/38 مورخ 15/07/1370 اداره کل مالیات بر ارث و اراضی بایر عنوان مقام محترم درآمدهای مالیاتی و اوراق ضمیمه آن حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 18/08/1370 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. موضوع نامه مذکور دایر بر استعلام نحوه اجرای ماده 2 لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 02/03/1359 شورای انقلاب اسلامی در مواردی است که بعضاً شهرداری‌ها و یا برخی سازمان‌ها و نهادهای دولتی، در قبال تملک املاک موروثی به لحاظ گذشت زمان نسبت به تاریخ فوت متوفی وجوهی بیش از ارزش معاملاتی حین‌الفوت به وراث پرداخت می‌نمایند، بدین مضمون که با وجود حکم موضوع مادتین 184 و 189 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن مبین بر محاسبه ارزش ملک به بهای ارزش معاملاتی زمان فوت، کدامیک از اقدام مورد بحث (ارزش معاملاتی و پرداختی سازمان‌های مذکور) ملاک عمل در احتساب ماترک شمول مالیات خواهد بود.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 پس از شور و بررسی در این خصوص به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

به طور کلی مأخذ ارزیابی اراضی و املاک دارای قیمت منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی، بنا به نص صریح ماده 189 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 جزء موارد استثنایی مذکور در آن ماده، همان قیمت منطقه‌ای یا ارزش معاملاتی زمان فوت متوفی می‌باشد، از طرفی حکم ماده 2 لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/03/1359 شورای انقلاب اسلامی به منظور تأمین عدالت مالیاتی و رعایت غبطه[1] ورثه بوده است، تا آنجا که در صورت سلب مالکیت بدون پرداخت عوض، برابر ماده یاد شده بهای ملک کلاً باید از ما ترک کسر گردد. بنابراین به هرحال بهای منظور شده نباید از ارزش معاملاتی حین‌الفوت متوفی تجاوز نماید.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- علی‌اصغر محمدی- محمود حمیدی- محمد رزاقی- مجید میرهادی- علی‌اکبر نوربخش- محمدعلی سعیدزاده- محمد طاهر

[1]- منظور از غبطه در نگهداری اموال مولی‌علیه این است که ولی عملی نکند که موجب فساد مال مولی علیه شود اما رساندن نفع به مولی علیه در تصرفاتی که ولی می‌کند ضرورت ندارد (جامع الشتات صفحه 212) (منبع: ترمینولوژی)