نامه شماره 8501/38 مورخ 15/07/1370 اداره کل مالیات بر ارث و اراضی بایر عنوان مقام محترم درآمدهای مالیاتی و اوراق ضمیمه آن حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 18/08/1370 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. موضوع نامه مذکور دایر بر استعلام نحوه اجرای ماده 2 لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 02/03/1359 شورای انقلاب اسلامی در مواردی است که بعضاً شهرداری‌ها و یا برخی سازمان‌ها و نهادهای دولتی، در قبال تملک املاک موروثی به لحاظ گذشت زمان نسبت به تاریخ فوت متوفی وجوهی بیش از ارزش معاملاتی حین‌الفوت به وراث پرداخت می‌نمایند، بدین مضمون که با وجود حکم موضوع مادتین 184 و 189 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن مبین بر محاسبه ارزش ملک به بهای ارزش معاملاتی زمان فوت، کدامیک از اقدام مورد بحث (ارزش معاملاتی و پرداختی سازمان‌های مذکور) ملاک عمل در احتساب ماترک شمول مالیات خواهد بود.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 پس از شور و بررسی در این خصوص به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

به طور کلی مأخذ ارزیابی اراضی و املاک دارای قیمت منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی، بنا به نص صریح ماده 189 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 جزء موارد استثنایی مذکور در آن ماده، همان قیمت منطقه‌ای یا ارزش معاملاتی زمان فوت متوفی می‌باشد، از طرفی حکم ماده 2 لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/03/1359 شورای انقلاب اسلامی به منظور تأمین عدالت مالیاتی و رعایت غبطه[1] ورثه بوده است، تا آنجا که در صورت سلب مالکیت بدون پرداخت عوض، برابر ماده یاد شده بهای ملک کلاً باید از ما ترک کسر گردد. بنابراین به هرحال بهای منظور شده نباید از ارزش معاملاتی حین‌الفوت متوفی تجاوز نماید.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- علی‌اصغر محمدی- محمود حمیدی- محمد رزاقی- مجید میرهادی- علی‌اکبر نوربخش- محمدعلی سعیدزاده- محمد طاهر

[1]- منظور از غبطه در نگهداری اموال مولی‌علیه این است که ولی عملی نکند که موجب فساد مال مولی علیه شود اما رساندن نفع به مولی علیه در تصرفاتی که ولی می‌کند ضرورت ندارد (جامع الشتات صفحه 212) (منبع: ترمینولوژی)

اصلاحیه آیین‌نامه سازمان تشخیص مصوب 28/12/67 وزارت امور اقتصادی و دارایی و اصلاحیه‌های بعدی به موجب این مصوبه عبارت (و سایر شهرستان‌های تابعه استان تهران) از متن مندرج در بین الهلالین بند 3 اصلاحیه شماره 466285/1741/4/30 مورخ 28/12/69 حذف می‌گردد.

  محسن نوربخش- وزیر امور اقتصادی و دارایی

قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی

... ماده 8- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی، دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تأسیسات مشابه از هر نظر اعم از سوخت، آب و برق، عوارض، مالیات، وام بانکی و غیره مشمول تعرفه‌ها، مقررّات و دستورالعمل‌های بخش صنایع می‌باشد.

 (بخشی از) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

‌فصل چهارم- حساب سود و زیان و تقسیم سود و سایر مقررّات مالی

‌ماده 25- سود خالص شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی در هرسال مالی به ترتیب زیر تقسیم می‌شود:
1- از حداقل پنج درصد (5%) به بالا با تصویب مجمع عمومی به عنوان ذخیره تعاونی به حساب ذخیره قانونی منظور می‌شود.

‌تبصره 1- ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر شرکت نرسیده ‌باشد الزامی است.

‌تبصره 2- تعاونی‌ها می‌توانند تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود به‌کار ببرند.

2- حداکثر پنج درصد از سود خالص به عنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی به حساب مربوط منظور‌ می‌گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی است.

3- چهار درصد از سود خالص به عنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واریز می‌گردد.

4- درصدی از سود جهت پاداش به اعضا، کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی تخصیص داده می‌شود.

5- پس از کسر وجوه فوق باقی‌مانده سود خالص به ترتیبی که در اساسنامه و شرایط ضمن عقد پذیرفته می‌شود تقسیم می‌گردد.

‌فصل پنجم- تعاونی‌های تولید و توزیع

‌ماده 26- تعاونی‌های تولید شامل تعاونی‌هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می‌نمایند.

‌تبصره- تعاونی‌های تولید در کلیه اولویت‌ها و حمایت‌های مربوط به تعاونی‌ها حق تقدم دارند.

‌ماده 27- تعاونی‌های توزیع عبارتند از تعاونی‌هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف‌کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور‌کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها تأمین می‌نمایند.

‌تبصره- تعاونی‌های توزیع مربوط به تأمین کالا و مسکن و سایر نیازمندی‌های روستائیان و عشایر و کارگران و کارمندان از نظر گرفتن سهمیه کالا و حمایت‌های دولتی و بانکی و سایر حمایت‌های مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت‌ دارند.

‌بخش سوم- بازرسی

ماده 43-

‌تبصره 2- برای هر موضوع فعالیت تعاونی در هر شهرستان فقط یک اتحادیه تشکیل می‌گردد.
‌‌ماده 51- شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی با رعایت این قانون پس از تهیه طرح و تصویب آن به کیفیتی که در آیین‌نامه اجرایی مشخص خواهد شد‌ باید مدارک زیر را برای تشکیل و ثبت ارائه دهند:

1- صورت‌جلسه تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضاء و هیأت مدیره منتخب و بازرسان.

2- اساسنامه مصوب مجمع عمومی.

3- درخواست کتبی ثبت.

4- طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون.

5- رسید پرداخت مقدر لازم‌التّأدیه سرمایه.

6- مدارک دعوت موضوع بند 2 ماده 32.

‌تبصره- اولین هیأت مدیره پس از اعلام قبولی مکلفند با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نمایند.

سایر مقررّات:

ماده 69– کلیه شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی مؤظفند حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون، اساسنامه خود را با این قانون تطبیق دهند و پس از تأیید وزارت تعاون تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر این صورت از مزایای مربوط به بخش تعاونی و این قانون برخوردار نمی‌باشند.

ماده 71- کلیه قوانین و مقررّات مغایر این قانونی ملغی است.

مشاهده می‌شود بعضی از حوزه‌های مالیاتی در مورد مطالبه مالیات حقوق از پرداخت‌کنندگان حقوق (کارفرما) در اجرای ماده 90 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66، وقتی به جهات مذکور در تبصره ماده 203 و متن ماده 208 قانون یاد شده حسب مورد مبادرت به الصاق برگ مطالبه مالیات به درب محل یا آگهی آن در روزنامه می‌نمایند، پس از سپری شدن سی روز موضوع ماده 90 مزبور، پرونده را قطعی تلقی می‌کنند، لذا بدین‌وسیله متذکر می‌شود:

با اتخاذ ملاک از تبصره ماده 239 قانون مالیات‌های مستقیم فوق‌الاشعار، در موارد اجرای مقررّات تبصره ماده 203 و ماده 208 آن قانون، در صورت عدم اعلام قبولی یا پرداخت ظرف سی روز، پرداخت‌کننده حقوق (کارفرما) در حکم معترض شناخته شده و پرونده امر بایستی به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله گردد.

مقتضی است بخش‌نامه حاضر را که مفاد آن به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی هم رسیده است، به مأموران مالیاتی تابع آن اداره ابلاغ و پیگیری‌های لازم را در جهت اجرای آن معمول فرمایند.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

موضوع: مصوب نبودن ترازنامه موجب تشخیص مالیات به طریق علی‌الرأس نخواهد بود.

نظر به این‌که بند 1 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 صرفاً ناظر به تشخیص علی‌الرأس به علت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان در موعد مقرر می‌باشد. بنابراین، شرکت‌های موضوع تبصره 1 ماده 110 قانون مذکور در صورتی که ترازنامه و حساب سود و زیان را در موعد مقرر تسلیم کرده باشند صرف عدم تسلیم مصوبه مجمع عمومی یا مصوب نبودن ترازنامه و حساب سود و زیان موجب تشخیص علی‌الرأس به استناد بند 1 ماده 97 نخواهد بود و مأمورین تشخیص باید با اجرای مفاد بند 2 ماده 97 دفاتر اسناد و مدارک ابرازی مؤدیان مذکور را در مورد رسیدگی قرار داده و چنانچه دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی به شرح بند 3 ماده 97 غیرقابل رسیدگی تشخیص و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی مردود اعلام شود باید مقررّات بند 3 یاد شده و تبصره 1 ماده 20 آیین‌نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر را اجرا و موافق تصمیم هیأت سه نفری حسابرسان مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات نمایند.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

گزارش شماره 4363/5/30-19/10/69 دفتر فنی مالیاتی در مورد شمول یا عدم شمول قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 31/02/68 مجلس شورای اسلامی به راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران حسب ارجاع معاونت درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی اظهارنظر گردید:

رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی:

نظر به این‌که حکم ماده 1 قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مقید به کلمه «جاده‌ای» شده است و نامه شماره 63/109-21/01/70 معاونت حمل و نقل جاده‌ای وزارت راه و ترابری دلالت بر تفاوت ترابری جاده‌ای باترابری ریلی (راه‌آهن) دارد و از مواد مختلف قانون مذکور نیز استنباط اطلاق قانون موصوف به راه‌آهن نمی‌شود، لذا راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از شمول قانون یاد شده خارج و مشمول ماده 46 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 می‌باشد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

از حیث شمول مقررّات موضوع ماده 46 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به بارنامه‌های مربوط به راه آهن، با نتیجه رأی مذکور موافق است.

محمد رزاقی

گزارش شماره 3976-5/30-28/12/1369 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع شماره 60104-28/12/1369 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند سه ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی در شورا مطرح است. ماحصل آن عبارت از این است که آیا معافیت درآمد حاصل از فعالیت‌های کشاورزی مقرر در ماده 81 قانون یاد شده با توجه به احصاء[1] دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل شامل مرغداری پرورش طیور (اردک، غاز، بوقلمون) پرورش میگو و کرم ابریشم نیز می‌گردد یا خیر؟ و در این خصوص دو نظریه به شرح زیر ارائه گردیده است:

الف- قید جداگانه هر یک از فعالیت‌های مذکور در ماده 81 محمول بر مقصود مقنن به اعطای معافیت مالیاتی صرفاً به فعالیت مزبور و مالاً عدم استفاده سایر فعالیت‌ها از معافیت مالیاتی مورد نظر بوده و لذا منظور از قید «فعالیت‌های کشاورزی» هم درصدر این ماده منحصراً معطوف به کاشت و داشت و برداشت و یا به بیان دیگر زراعت و باغداری می‌باشد.

ب- با عنایت به تعریفی که از فعالیت کشاورزی در ماده یک آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/02/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به عمل آمده است مبنی بر این است که فعالیت‌های کشاورزی عبارت است از بهره‌برداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی (از قبیل زراعت، باغداری، درختکاری مثمر و غیرمثمر، جنگلداری، جنگل کاری، دامداری، پرورش طیور و زنبور عسل و آبزیان) لذا با قید «فعالیت‌های کشاورزی» درصدر ماده 81، احصاء فعالیت‌های بعدی مذکور در آنکه جملگی در زمره فعالیت‌های کشاورزی محسوب می‌شوند، قید اضافی و تأکیدی بوده و در صورت عدم درج آنها نیز جملگی در قالب فعالیت‌های کشاورزی تلقی می‌گردیدند.

هیأت عمومی پس بحث و بررسی پیرامون موضوع به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

با وجود عبارت «کلیه فعالیت‌های کشاورزی» مذکور درصدر ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی درج کلمات «دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل» بعد از آن قید و اضافی و تمثیلی به نظر می‌رسند. بنابراین نظر منعکس در بند(ب) گزارش شماره 3976-5/30-28/12/1369 دفتر فنی مالیاتی مورد تأیید می‌باشد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

با عنایت به سایر قوانین مربوط با نتیجه رأی مذکور موافق است.                            محمد رزاقی

[1]- احصاء. [اِ] (عربی، مصدر) شمردن. تعدید. شماره کردن. بشمردن. / نگاه داشتن. حفظ کردن. ضبط کردن. حفظ. وقایه. / دریافتن. (منتهی‌الارب). / نوشتن. / دانستن. / توانستن. / سیراب کردن. (تاج المصادر). سیراب گردانیدن. (منتهی‌الارب). منبع: http://www.loghatnaameh.org

نامه شماره 4891-5/30-31/01/70 دفتر فنی مالیاتی مشعر بر ابراز دو نظر در مورد استفاده اشخاص حقیقی فاقد محل سکونت در ایران از معافیت موضوع ماده 57 قانون مالیات‌های مستقیم اسفندماه 66 حسب ارجاع مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی و به استناد بند 3 ماده 255 قانون مذکور در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است، هیأت عمومی پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی:

نظریه مندرج در بند 2 نامه دفتر فنی مالیاتی مبنی بر این‌که نداشتن محل سکونت در ایران موجب عدم استفاده از معافیت نخواهد بود مورد تأیید است.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- اصغر آبادانی- علی‌اصغر محمدی

نظر اقلیت

از آنجا که برابر قسمت اخیر ماده 57 قانون مالیات‌های مستقیم، شرط لازم برای اعطای معافیت موضوع آن ماده، انجام تحقیقات لازم وسیله حوزه مالیاتی محل سکونت مؤدی است که بالطبع محل سکونت مذکور باید واقع در ایران بوده باشد تا تحقیق نسبت به سایر درآمدهای مؤدی امکان‌پذیر گردد، علی‌هذا با نبودن محل سکونت در ایران، موضوع استفاده از معافیت مالیاتی مورد بحث منتفی است.

محمد رزاقی- محمدعلی سعیدزاده

گزارش شماره 5250-5/30-16/03/1370 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 01/04/1370 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مفاد گزارش مشعر بر طرح این مسئله است که آیا وکالت‌نامه‌های خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران که به عنوان کارگزاران بورس صادر می‌شوند (طبق فرم پیوست گزارش)، با عنایت به مواد 46 و 47 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مشمول ابطال حق تمبر مقرر در فصل پنجم باب دوم قانون مذکورمی‌باشد یا خیر؟

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و بررسی درخصوص مورد در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم یاد شده به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

نظر به این‌که وکالت‌نامه‌های مزبور جزء هیچ یک از اوراق و اسناد و قراردادهای مذکور در فصل پنجم فوق‌الذکر نیستند، بنابراین وکالت‌نامه‌های ارائه شده مشمول اخذ حق تمبر نمی‌باشند.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده- محمد رزاقی- اصغر آبادانی