قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی

... ماده 8- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی، دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تأسیسات مشابه از هر نظر اعم از سوخت، آب و برق، عوارض، مالیات، وام بانکی و غیره مشمول تعرفه‌ها، مقررّات و دستورالعمل‌های بخش صنایع می‌باشد.

 (بخشی از) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

‌فصل چهارم- حساب سود و زیان و تقسیم سود و سایر مقررّات مالی

‌ماده 25- سود خالص شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی در هرسال مالی به ترتیب زیر تقسیم می‌شود:
1- از حداقل پنج درصد (5%) به بالا با تصویب مجمع عمومی به عنوان ذخیره تعاونی به حساب ذخیره قانونی منظور می‌شود.

‌تبصره 1- ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر شرکت نرسیده ‌باشد الزامی است.

‌تبصره 2- تعاونی‌ها می‌توانند تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود به‌کار ببرند.

2- حداکثر پنج درصد از سود خالص به عنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی به حساب مربوط منظور‌ می‌گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی است.

3- چهار درصد از سود خالص به عنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واریز می‌گردد.

4- درصدی از سود جهت پاداش به اعضا، کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی تخصیص داده می‌شود.

5- پس از کسر وجوه فوق باقی‌مانده سود خالص به ترتیبی که در اساسنامه و شرایط ضمن عقد پذیرفته می‌شود تقسیم می‌گردد.

‌فصل پنجم- تعاونی‌های تولید و توزیع

‌ماده 26- تعاونی‌های تولید شامل تعاونی‌هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می‌نمایند.

‌تبصره- تعاونی‌های تولید در کلیه اولویت‌ها و حمایت‌های مربوط به تعاونی‌ها حق تقدم دارند.

‌ماده 27- تعاونی‌های توزیع عبارتند از تعاونی‌هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف‌کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور‌کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها تأمین می‌نمایند.

‌تبصره- تعاونی‌های توزیع مربوط به تأمین کالا و مسکن و سایر نیازمندی‌های روستائیان و عشایر و کارگران و کارمندان از نظر گرفتن سهمیه کالا و حمایت‌های دولتی و بانکی و سایر حمایت‌های مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت‌ دارند.

‌بخش سوم- بازرسی

ماده 43-

‌تبصره 2- برای هر موضوع فعالیت تعاونی در هر شهرستان فقط یک اتحادیه تشکیل می‌گردد.
‌‌ماده 51- شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی با رعایت این قانون پس از تهیه طرح و تصویب آن به کیفیتی که در آیین‌نامه اجرایی مشخص خواهد شد‌ باید مدارک زیر را برای تشکیل و ثبت ارائه دهند:

1- صورت‌جلسه تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضاء و هیأت مدیره منتخب و بازرسان.

2- اساسنامه مصوب مجمع عمومی.

3- درخواست کتبی ثبت.

4- طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون.

5- رسید پرداخت مقدر لازم‌التّأدیه سرمایه.

6- مدارک دعوت موضوع بند 2 ماده 32.

‌تبصره- اولین هیأت مدیره پس از اعلام قبولی مکلفند با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نمایند.

سایر مقررّات:

ماده 69– کلیه شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی مؤظفند حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون، اساسنامه خود را با این قانون تطبیق دهند و پس از تأیید وزارت تعاون تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر این صورت از مزایای مربوط به بخش تعاونی و این قانون برخوردار نمی‌باشند.

ماده 71- کلیه قوانین و مقررّات مغایر این قانونی ملغی است.

مشاهده می‌شود بعضی از حوزه‌های مالیاتی در مورد مطالبه مالیات حقوق از پرداخت‌کنندگان حقوق (کارفرما) در اجرای ماده 90 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66، وقتی به جهات مذکور در تبصره ماده 203 و متن ماده 208 قانون یاد شده حسب مورد مبادرت به الصاق برگ مطالبه مالیات به درب محل یا آگهی آن در روزنامه می‌نمایند، پس از سپری شدن سی روز موضوع ماده 90 مزبور، پرونده را قطعی تلقی می‌کنند، لذا بدین‌وسیله متذکر می‌شود:

با اتخاذ ملاک از تبصره ماده 239 قانون مالیات‌های مستقیم فوق‌الاشعار، در موارد اجرای مقررّات تبصره ماده 203 و ماده 208 آن قانون، در صورت عدم اعلام قبولی یا پرداخت ظرف سی روز، پرداخت‌کننده حقوق (کارفرما) در حکم معترض شناخته شده و پرونده امر بایستی به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله گردد.

مقتضی است بخش‌نامه حاضر را که مفاد آن به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی هم رسیده است، به مأموران مالیاتی تابع آن اداره ابلاغ و پیگیری‌های لازم را در جهت اجرای آن معمول فرمایند.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

موضوع: مصوب نبودن ترازنامه موجب تشخیص مالیات به طریق علی‌الرأس نخواهد بود.

نظر به این‌که بند 1 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 صرفاً ناظر به تشخیص علی‌الرأس به علت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان در موعد مقرر می‌باشد. بنابراین، شرکت‌های موضوع تبصره 1 ماده 110 قانون مذکور در صورتی که ترازنامه و حساب سود و زیان را در موعد مقرر تسلیم کرده باشند صرف عدم تسلیم مصوبه مجمع عمومی یا مصوب نبودن ترازنامه و حساب سود و زیان موجب تشخیص علی‌الرأس به استناد بند 1 ماده 97 نخواهد بود و مأمورین تشخیص باید با اجرای مفاد بند 2 ماده 97 دفاتر اسناد و مدارک ابرازی مؤدیان مذکور را در مورد رسیدگی قرار داده و چنانچه دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی به شرح بند 3 ماده 97 غیرقابل رسیدگی تشخیص و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی مردود اعلام شود باید مقررّات بند 3 یاد شده و تبصره 1 ماده 20 آیین‌نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر را اجرا و موافق تصمیم هیأت سه نفری حسابرسان مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات نمایند.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

گزارش شماره 4363/5/30-19/10/69 دفتر فنی مالیاتی در مورد شمول یا عدم شمول قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 31/02/68 مجلس شورای اسلامی به راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران حسب ارجاع معاونت درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی اظهارنظر گردید:

رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی:

نظر به این‌که حکم ماده 1 قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مقید به کلمه «جاده‌ای» شده است و نامه شماره 63/109-21/01/70 معاونت حمل و نقل جاده‌ای وزارت راه و ترابری دلالت بر تفاوت ترابری جاده‌ای باترابری ریلی (راه‌آهن) دارد و از مواد مختلف قانون مذکور نیز استنباط اطلاق قانون موصوف به راه‌آهن نمی‌شود، لذا راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از شمول قانون یاد شده خارج و مشمول ماده 46 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 می‌باشد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

از حیث شمول مقررّات موضوع ماده 46 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به بارنامه‌های مربوط به راه آهن، با نتیجه رأی مذکور موافق است.

محمد رزاقی

گزارش شماره 3976-5/30-28/12/1369 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع شماره 60104-28/12/1369 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند سه ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی در شورا مطرح است. ماحصل آن عبارت از این است که آیا معافیت درآمد حاصل از فعالیت‌های کشاورزی مقرر در ماده 81 قانون یاد شده با توجه به احصاء[1] دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل شامل مرغداری پرورش طیور (اردک، غاز، بوقلمون) پرورش میگو و کرم ابریشم نیز می‌گردد یا خیر؟ و در این خصوص دو نظریه به شرح زیر ارائه گردیده است:

الف- قید جداگانه هر یک از فعالیت‌های مذکور در ماده 81 محمول بر مقصود مقنن به اعطای معافیت مالیاتی صرفاً به فعالیت مزبور و مالاً عدم استفاده سایر فعالیت‌ها از معافیت مالیاتی مورد نظر بوده و لذا منظور از قید «فعالیت‌های کشاورزی» هم درصدر این ماده منحصراً معطوف به کاشت و داشت و برداشت و یا به بیان دیگر زراعت و باغداری می‌باشد.

ب- با عنایت به تعریفی که از فعالیت کشاورزی در ماده یک آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/02/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به عمل آمده است مبنی بر این است که فعالیت‌های کشاورزی عبارت است از بهره‌برداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی (از قبیل زراعت، باغداری، درختکاری مثمر و غیرمثمر، جنگلداری، جنگل کاری، دامداری، پرورش طیور و زنبور عسل و آبزیان) لذا با قید «فعالیت‌های کشاورزی» درصدر ماده 81، احصاء فعالیت‌های بعدی مذکور در آنکه جملگی در زمره فعالیت‌های کشاورزی محسوب می‌شوند، قید اضافی و تأکیدی بوده و در صورت عدم درج آنها نیز جملگی در قالب فعالیت‌های کشاورزی تلقی می‌گردیدند.

هیأت عمومی پس بحث و بررسی پیرامون موضوع به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

با وجود عبارت «کلیه فعالیت‌های کشاورزی» مذکور درصدر ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی درج کلمات «دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل» بعد از آن قید و اضافی و تمثیلی به نظر می‌رسند. بنابراین نظر منعکس در بند(ب) گزارش شماره 3976-5/30-28/12/1369 دفتر فنی مالیاتی مورد تأیید می‌باشد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

با عنایت به سایر قوانین مربوط با نتیجه رأی مذکور موافق است.                            محمد رزاقی

[1]- احصاء. [اِ] (عربی، مصدر) شمردن. تعدید. شماره کردن. بشمردن. / نگاه داشتن. حفظ کردن. ضبط کردن. حفظ. وقایه. / دریافتن. (منتهی‌الارب). / نوشتن. / دانستن. / توانستن. / سیراب کردن. (تاج المصادر). سیراب گردانیدن. (منتهی‌الارب). منبع: http://www.loghatnaameh.org

نامه شماره 4891-5/30-31/01/70 دفتر فنی مالیاتی مشعر بر ابراز دو نظر در مورد استفاده اشخاص حقیقی فاقد محل سکونت در ایران از معافیت موضوع ماده 57 قانون مالیات‌های مستقیم اسفندماه 66 حسب ارجاع مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی و به استناد بند 3 ماده 255 قانون مذکور در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است، هیأت عمومی پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی:

نظریه مندرج در بند 2 نامه دفتر فنی مالیاتی مبنی بر این‌که نداشتن محل سکونت در ایران موجب عدم استفاده از معافیت نخواهد بود مورد تأیید است.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- اصغر آبادانی- علی‌اصغر محمدی

نظر اقلیت

از آنجا که برابر قسمت اخیر ماده 57 قانون مالیات‌های مستقیم، شرط لازم برای اعطای معافیت موضوع آن ماده، انجام تحقیقات لازم وسیله حوزه مالیاتی محل سکونت مؤدی است که بالطبع محل سکونت مذکور باید واقع در ایران بوده باشد تا تحقیق نسبت به سایر درآمدهای مؤدی امکان‌پذیر گردد، علی‌هذا با نبودن محل سکونت در ایران، موضوع استفاده از معافیت مالیاتی مورد بحث منتفی است.

محمد رزاقی- محمدعلی سعیدزاده

گزارش شماره 5250-5/30-16/03/1370 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 01/04/1370 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مفاد گزارش مشعر بر طرح این مسئله است که آیا وکالت‌نامه‌های خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران که به عنوان کارگزاران بورس صادر می‌شوند (طبق فرم پیوست گزارش)، با عنایت به مواد 46 و 47 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مشمول ابطال حق تمبر مقرر در فصل پنجم باب دوم قانون مذکورمی‌باشد یا خیر؟

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و بررسی درخصوص مورد در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم یاد شده به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

نظر به این‌که وکالت‌نامه‌های مزبور جزء هیچ یک از اوراق و اسناد و قراردادهای مذکور در فصل پنجم فوق‌الذکر نیستند، بنابراین وکالت‌نامه‌های ارائه شده مشمول اخذ حق تمبر نمی‌باشند.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده- محمد رزاقی- اصغر آبادانی

گزارش شماره 4889-5/30-15/02/1370 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی به انضمام نامه شماره 27504-10/09/1369 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 01/04/1370 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مفاد گزارش مزبور اجمالاً عبارت از این است که چون درخصوص چگونگی ارزیابی حقوق استیجاری عرصه ملک متوفی که تاریخ فوت بعد از سال 1368 بوده و عرصه آن موقوفه و استیجاری است دو نظریه به شرح زیر مطرح است:

1- رعایت صدر ماده 32 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 با اتخاذ قرینه از مقررّات فصل مالیات بر درآمد املاک (ماده 75) و تقویم حقوق استیجاری عرصه معادل ارزش معاملاتی عرصه ملک در زمان فوت.

2- رعایت قسمت اخیر ماده 32 قانون مذکور و تقویم حقوق استیجاری عرصه طبق ارزش روز، بنابراین اظهارنظر شورای عالی مالیاتی برای اتخاذ رویۀ واحد در این خصوص ضروری است. اینک در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم به شرح آتی در این خصوص اعلام نظر می‌شود:

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و مشاوره پیرامون موضوع، نظر دفتر فنی مالیاتی به ترتیب مندرج در بند اول گزارش آن دفتر را تأیید می‌نماید.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعید زاده- محمد رزاقی- اصغر آبادانی

گزارش شماره 270-5/30- 08/03/1370 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام محترم درآمدهای مالیاتی مشعر بر این‌که حکم موضوع تبصره ماده 193 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 نسبت به اشخاص مذکور در ماده 2 و تبصره‌های یک الی سه آن و مشمولین تبصره ماده 6، تبصره 2 ماده 11، تبصره‌های 2 و 4 ماده 16، تبصره 2 ماده 48 و ماده 81 قانون مذکور نیز تسری خواهد داشت یا خیر، به انضمام استعلام برخی ادارات کل راجع به ابهامات موجود در این باره، حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 25/03/1370 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به استناد بند 3 ماده 255 قانون فوق‌الاشعار مورد طرح و بررسی قرار گرفت.

اینک هیأت عمومی پس از شور و تبادل نظر در این خصوص به شرح آتی اعلام نظر می‌نماید:

اولاً نظر به این‌که قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 متضمن حکم خاص برای انواع معافیت‌های مالیاتی می‌باشد، از طرفی طبق ماده 110 آن قانون، مؤدیان موضوع ماده اخیرالذکر و کارخانه‌داران در دوران معافیت نیز مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی گردیده‌اند لذا از مقررّات مزبور چنین استنباط می‌شود که حکم مذکور در تبصره ماده 193 مورد بحث صرفاً شامل کارخانه‌داران و اشخاص حقوقی بابت معافیت‌های مقرر در فصل اوب باب چهارم قانون یاد شده حسب مورد می‌باشد و تبصره مزبور نسبت به سایر معافیت‌ها من‌جمله معافیت‌های کشاورزی تسری نخواهد داشت.

ثانیاً با عنایت به استعلام اداره کل مالیات بر شرکت‌ها دایر بر این‌که لازمه اعطاء معافیت در دورۀ معافیت علاوه بر تسلیم صورت‌های مالی، ارائه دفاتر و اسناد و مدارک نیز می‌باشد یا خیر؟ یادآور می‌شود، عدم ارائه اسناد و مدارک و دفاتر از طرف مؤدیان ذی‌ربط در صورتی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در موعد مقرر تسلیم شده باشد، موجب عدم استفاده از معافیت نخواهد بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

نظر اقلیت

چون حکم تبصره ماده 193 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 شمولیت عام داشته و استثناء برآن احتیاج به نص خاص دارد، بنابراین ضمن قبول نظر قسمت ثانیاً اکثریت مخالفت خود را با بند اول آن اعلام می‌داریم.

محمد طاهر- مجید میرهادی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 08/03/1370 بنا به پیشنهاد شماره 23377/7927/4/3 مورخ 16/08/1367 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (الف) ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده 107 قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمود.

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 موضوع تعیین ضرایب درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران

ضرایب درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود و دادن تعلیمات و کمک‌های فنی و واگذاری فیلم‌های سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می‌شود) ظرف یک سال مالیاتی به شرح زیر تعیین می‌گردد:

1- در مورد امتیازات و سایر حقوق واگذار شده به:

الف– شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی گاز، شرکت ملی فولاد ایران، شرکت ملی منابع مس ایران، شرکت مخابرات ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، صنایع ذوب و مواد اولیه آلومینیوم، شرکت تولید و انتقال نیرو (توانیر)، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های فرعی آنها (20%).

ب- واحدهای تولیدی که نوعاً مشمول تبصره (4) ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 نمی‌باشند در صورتی که محل واحد تولیدی در نقاط محروم و نیمه محروم واقع شده باشد (20%) و در غیر این صورت (25%)

ج- سایر مؤسسات (45%)

2- در مورد دادن تعلیمات و کمک‌های فنی به:

الف- شرکت‌های مذکور در بند (1) این آیین‌نامه هرگاه حداقل (35%) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی از این طریق دریافت می‌کنند صرف پرداخت حقوق در ایران شود (20%) و در غیر این صورت (30%)

ب- واحدهای تولیدی مذکور در بند (2) این آیین‌نامه هرگاه حداقل (35%) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی از این طریق دریافت می‌کنند صرف پرداخت حقوق در ایران شود چنانچه محل واحد تولیدی در نقاط محروم و نیمه محروم واقع شده باشد (20%) و در غیر این صورت (25%) و چنانچه میزان پرداختی بابت حقوق در ایران کمتر از (35%) مزبور باشد در مورد واحدهای تولیدی واقع در نقاط محروم و نیمه محروم (35%) و در مورد واحدهای تولیدی واقع در سایر نقاط (40%).

ج- سایر مؤسسات هرگاه حداقل (35%) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی از این طریق دریافت می‌کنند صرف پرداخت حقوق در ایران شود (35%) و در غیر این صورت (45%).

3- در مورد واگذاری فیلم‌های سینمایی (20%).

حسین حبیبی - معاون اول رییس‌جمهور

وزارت امور اقتصادی و دارایی

پیرو تصویب‌نامه شماره 86330/ت/82/ هـ مورخ 21/03/70 اشتباهات تحریری متن به شرح زیر جهت اصلاح اعلام می‌گردد:

1- در سطر اول جزء (الف) بند (2) تصویب‌نامه، قبل از عبارت «بند 1 این آیین‌نامه» عبارت جزء (الف) از قلم افتاده است.

2- در سطر اول جزء (ب) بند (2) تصویب‌نامه، عبارت «جزء (ب) بند 1 این آیین‌نامه» به اشتباه «بند 2 این آیین‌نامه» تحریر شده است.

حسین رحیم‌زاده - دبیر هیأت دولت

چون بعضاً ملاحظه می‌گردد که ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان‌ها بدون توجه به مقررّات بندهای 2 و 3 تبصره یک ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 قبل از کسب مجوز از وزارت متبوع رأساً نسبت به تشکیل کمیسیون تقویم املاک و تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده اقدام می‌نمایند که این امر برخلاف مقررّات مذکور بوده و تصمیمات متخذه کمیسیون نیز درخصوص مورد فاقد اعتبار قانونی خواهد بود. لذا مقتضی است مراتب را مدنظر قرار داده و به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ نمایید که با توجه به مقررّات یاد شده در موارد ضروری دلایل توجیهی مبنی بر لزوم تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده از طریق آن اداره کل جهت طرح و بررسی موضوع و عندالاقتضاء صدور مجوز تشکیل کمیسیون تقویم املاک به این معاونت گزارش گردد.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی