چون بعضاً ملاحظه می‌گردد که ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان‌ها بدون توجه به مقررّات بندهای 2 و 3 تبصره یک ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 قبل از کسب مجوز از وزارت متبوع رأساً نسبت به تشکیل کمیسیون تقویم املاک و تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده اقدام می‌نمایند که این امر برخلاف مقررّات مذکور بوده و تصمیمات متخذه کمیسیون نیز درخصوص مورد فاقد اعتبار قانونی خواهد بود. لذا مقتضی است مراتب را مدنظر قرار داده و به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ نمایید که با توجه به مقررّات یاد شده در موارد ضروری دلایل توجیهی مبنی بر لزوم تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده از طریق آن اداره کل جهت طرح و بررسی موضوع و عندالاقتضاء صدور مجوز تشکیل کمیسیون تقویم املاک به این معاونت گزارش گردد.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

موضوع: مالیات نقل و انتقال قطعی از مبایعه‌نامه‌های عادی

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان

بازگشت به نامه شماره 2781 مورخ 17/02/70 و نظر به این‌که مطالبه مالیات نقل و انتقال قطعی از مبایعه‌نامه‌های عادی املاک ثبت شده و دارای سند مالکیت با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور فاقد وجاهت قانونی بوده و این گونه املاک حسب مقررّات قانونی مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن نسبت به مدت تصرف خریدار عادی تا زمان انتقال رسمی، اجاری تلقی و مالک رسمی مشمول مالیات مال‌الاجاره می‌باشد و اقدام اداره امور اقتصادی و دارایی بهبهان درخصوص وصول مالیات نقل و انتقال از معامله عادی یک باب خانه از آقای زینل‌زاده خریدار ملک مزبور ناشی از برداشت مبهم از قانون مالیات‌ها بوده و موضوع ارتباطی با ماده 35 قانون مالیات‌های مذکور مواد 61 و 74 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی نداشته و ندارد لذا مقتضی است ضمن آموزش لازم به مأمورین تشخیص در جهت اجرای صحیح قانون دستور فرمایید طبق مقررّات نسبت به استرداد مالیات دریافتی اقدام گردد.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

چون در مورد نحوه استرداد و همچنین حوزه مالیاتی صالح جهت استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق بین برخی از مأموران تشخیص و مؤدیان مالیاتی اختلاف نظرهایی بروز کرده است لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویۀ واحد موارد زیر را متذکر می‌شود:

الف- در مواردی که کارفرما حسب مفاد ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 و با در نظر گرفتن کلیه معافیت‌های قانونی مربوط به درآمد حقوق نسبت به کسر و واریز مالیات حقوق‌بگیر به حوزه مالیاتی اقدام نموده لکن حقوق‌بگیر به عللی مانند ترک خدمت درضمن سال و امثالهم بابت مالیات بر درآمد حقوق اضافه پرداختی داشته باشد در چنین مواردی چون کارفرما مقررّات مالیاتی را به طور صحیح اجرا نموده است و اضافه پرداختی بر مبنای مقررّات تحقق یافته برای استرداد اضافه پرداختی مالیات لازم است حقوق‌بگیر طبق مدلول ماده 87 اقدام نماید.

ب- هرگاه اضافه پرداختی به علت عدم آگاهی از مقررّات و یا استنباط اشتباه در مدلول موارد قانونی و یا اشتباه در محاسبه از طرف کارفرما تحقق یافته است کارفرما بدون رعایت معافیت‌های مذکور در قانون مانند بندهای مختلف ماده 91 یا بخشودگی مالیاتی ماده 92 و یا سایر معافیت‌ها اقدام به کسر مالیات از حقوق‌بگیر و واریز آن به حساب مالیاتی نموده باشد چنین مواردی موضوعاً از شمول حکم ماده 87 خارج بوده و درخواست استرداد آن مقید به محدوده زمانی خاصی نمی‌باشد و بنا به احکام کلی مواد 242 و 243 قابل استرداد خواهد بود و حوزه صالح برای استرداد همان حوزه‌ای است که مالیات به حساب آن واریز شده است ضمناً در موارد مذکور در این بند کارفرما می‌تواند حسب درخواست کارکنان ذی‌نفع و پس از هماهنگی با حوزه مالیاتی مربوط نسبت به جبران اضافه پرداختی طی فهرست مالیات حقوق ماه‌های بعد تا تسویه آن اقدام نماید.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

با عنایت به اشکالات عدیده‌ای که شورای عالی مالیاتی ضمن رسیدگی به شکایات مؤدیان و یا اعضای شورای مذکور موقع بازرسی‌های معموله از ادارات کل مختلف، با آنان مواجه بوده‌اند، بدین‌وسیله مراتب زیر را جهت ابلاغ به مسؤولین ذی‌ربط یادآور می‌گردد. ضمناً لازم است من بعد سرکشی و پیگیری دقیق معمول فرمایید تا نکات مورد بحث را دقیقاً رعایت و از ایجاد وقفه در سیر امور پرونده‌های مالیاتی جدّاً پرهیز نمایند.

راجع به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی:

1- در مواردی که حوزه‌های مالیاتی بدون مراجعه به هیأت موضوع تبصره 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 (یا تبصره 1 ماده 81 قانون قبل)، پرونده‌ای را مورد اقدام قرار داده‌اند، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ملزم به احاله پرونده مذکور به هیأت حسابرسی یاد شده نمی‌باشند بلکه خود به عنوان یک مرجع مافوق می‌توانند به موارد اعتراض مؤدی رسیدگی و رأی صادر نمایند.

2- هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی باید صورت‌جلسه را طوری تنظیم نمایند که راه برای تعبیر و برداشت‌های مختلف و یا فتح باب اشکالات دیگر از سوی مؤدی مسدود گردد. به عنوان مثال باید مؤدی را راهنمایی کنند در برگ رأی قید نماید«به جز اعتراضات مطروحه، اعتراض دیگر ندارد» تا جای عنوان کردن موارد دیگر در هیأت تجدیدنظر یا شورای عالی مالیاتی باقی نباشد.

3- موضوع عدم حضور نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اصناف یا ... باید با ذکر این‌که «با وجود دعوت قبلی حضور نیافته یا معرفی نگردیده» در صورت‌جلسه رأی قید گردد.

4- هیأت‌ها باید حتی‌الامکان با سؤال و جواب بیش‌تر از مؤدی و مأمور تشخیص مربوط، تصمیم قطعی اتخاذ و از صدور قرار بی‌مورد پرهیز کنند.

5- هیأت‌ها باید مقام بدوی یا تجدیدنظر بودن خود را دقیقاً روشن نمایند.

6- اعضای هیأت‌ها به درج امضاء در برگ رأی اکتفا نکنند بلکه باید نام و نام‌خانوادگی و سمت خود را دقیقاً قید نمایند.

7- اگر پرونده‌های مالیاتی سنوات مختلف مربوط به یک مؤدی در هیأت حل اختلاف مالیات‌های واحد مطرح می‌گردد بعضی «سال‌ها» مشمول مرحله بدوی و بعضی دیگر مرحله تجدیدنظر است. لازم است به منظور جلوگیری از بروز اشکال در مراحل بعدی، هر یک از موارد بدوی و تجدیدنظر صدور رأی جداگانه (در اوراق جداگانه) قرار گیرند.

ب- راجع به مأموران تشخیص و کارشناسان:

1- ممیزین کل محترم توجه نمایند که مسؤولیت آنان منحصر به حل اختلاف و اعمال قدری تخفیف مالیاتی نیست بلکه باید نظارت قانونی خود را دقیقاً اعمال و سرکشی دائم به حوزه‌های ابواب جمعی خود بنمایند و در موارد رسیدگی به اعتراضات مؤدی، وقتی با موضوع نسبتاً پیچیده‌ای برخورد می‌نمایند، آن را بهانه برای احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار ندهند بلکه با تحقیق و وارسی کافی اتخاذ تصمیم کنند، ضمناً دفاتر خود را به طور دقیق و مرتب تنظیم نمایند.

2- سرممیزین باید دفاتر اندیکاتور خود را به طور منظم تحریر و دفاتر حوزه‌های مالیاتی خود و ابواب جمعی خود را همواره مورد بازرسی قرار دهند.

3- مأمورین در موارد ابلاغ با حضور پاسبان یا ژاندارم (قانونی) باید با مراجعه به محل کار یا سکونت طبق حکم تبصره ماده 203 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 عمل نمایند و دلیل این گونه ابلاغ (استنکاف یا عدم حضور) دقیقاً در اوراق مالیاتی قید گردد.

4- وقتی اسنادی حاکی از کشف درآمد درباره مؤدی بدست می‌آید، به لحاظ رعایت عدالت مالیاتی و رفع تبعیض و تأمین حقوق دولت باید سایر پرونده‌های مالیاتی مشابه نیز بر همان اساس مورد اقدام قرار گیرند.

5- مسؤولین باید اسناد مؤدیان را که نزد خود دارند پس از انجام اقدامات لازم در اسرع وقت به آنان اعاده نمایند.

6- مأموران تشخیص مربوط باید در جلسه رسیدگی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی حضور یابند.

7- مأموران باید توجه داشته باشند با اجرای هر چه دقیق‌تر قانون می‌توانند به اقلام وصولی قابل توجه دست یابند و نباید به منظور تأمین وصولی بیش‌تر (به زعم خود) پاره‌ای از مقررّات را نادیده بگیرند و یا خدای نکرده بی‌جهت موجبات ناراحتی مؤدی را فراهم نمایند.

8- کارشناسان مالیاتی یا مأموران مجری قرار باید توجه داشته باشند که طبق مفاد قرار صادره عمل نمایند و در راه بیان واقعیات هراسی به خود راه ندهند و هرگز نسبت به موضوعی تعصّب بی‌جا به‌کار نبندند.

9- گزارش‌های مربوط به تعیین درآمد مشمول مالیات باید طبق حکم قانون حاوی دلایل و اطلاعات کافی باشد.

10- در مورد آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی باید دقت شود که؛

اولاً ضمن رعایت اصول کلی مربوط به ابلاغ، تاریخ ابلاغ رأی به حروف در برگ تنظیمی به مؤدی قید گردد تا این موضوع در مواقع شکایات به شورای عالی مالیاتی سبب مکاتبات مکرر و اتلاف برای پی‌بردن به تاریخ دقیق ابلاغ نشود،

ثانیاً موقع تنظیم اوراق مالیات قطعی مشخصات رأی و تاریخ ابلاغ با قید این‌که رأی بدوی بوده است یا تجدیدنظر در محل مخصوص برگ مالیات قطعی درج گردد.

ثالثاً ممیزین کل در موارد شکایت از رأی به شورای عالی مالیاتی تاریخ ابلاغ رأی به مؤدی را در شکواییه منعکس کنند.

11- همانطور که قبلاً در این زمینه دستورالعمل صادر گردیده، حتی‌الامکان از استفاده از فرم‌های قدیم خودداری و در صورت الزام به استفاده از آنها، متن اوراق تصحیح و چنانچه در این خصوص از مهر استفاده می‌گردد. اوراق مزبور با مهر خوانا مهمور گردد.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

گزارش شماره 540-5/30-27/02/1369 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 18/02/1369 شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش مزبور اجمالاً مشعر بر طرح این مسئله است که با عنایت به این‌که برابر اعلامیۀ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکت‌هایی با صدها سهامدار وجود دارند که نقل و انتقال سهام آنها از طریق بورس صورت می‌گیرد، از طرفی سود شرکت‌ها در پایان سال مالی مشخص می‌شود و در حقیقت دارنده سهم در پایان سال صاحب درآمد می‌باشند، محاسبات مالیات سود سهام این گونه شرکت‌ها در اجرای بند (د) ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 چگونه خواهد بود.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از شور و بررسی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون یاد شده به شرح آتی در این باره اعلام نظر می‌نماید:

حکم موضوع جز (ب) بند 1 ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و همچنین ماده 110 قانون مذکور مربوط به سهامدارانی است که حسب مصوبه ارکان صلاحیت‌دار شرکت سود سهم به آنان تعلق می‌گیرد و اشخاص حقوقی نیز مکلف‌اند در موعد مقرر فهرست هویت سهامدارانی را به حوزه مالیاتی ذی‌ربط تسلیم دارند که برابر مدارک مربوط به موضوع، سود سهام براساس مصوبه مذکور به ایشان پرداخت یا تخصیص داده شده است.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

نظر اقلیت

چون تصمیم‌گیری ارکان صلاحیت‌دار شرکت درخصوص مورد مربوط به دور مالی قبل می‌باشد. بنابراین حکم جزء (ب) بند یک ماده 105 و همچنین ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ناظر به سهامدارانی است که در آخرین روز سال مالی شرکت صاحب سهم بوده‌اند.

مجید میرهادی- محمد طاهر

گزارش شماره 975/5/30-14/05/1369 دفتر فنی مالیاتی منضم به تصویر نامه شماره 1296/31 -24/03/1369 اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و منضمات آن حسب ارجاع شماره 20750-15/05/1369 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی مطرح است. موضوع گزارش نحوه محاسبه ارزش ریالی موجودی مرحوم حاج محمود خبازی‌ها متوفی به سال 1367 در یکی از بانک‌های یونان و به طور کلی تعیین ارزش ریالی موجودی خارج از کشور پرونده‌های مالیات بر ارثی است که صورت قبل از سال 1368 فوت نموده است.

هیأت عمومی شورا پس از بحث و بررسی کافی پیرامون موضوع به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

نظر به این‌که به موجب ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی تشخیص ارزش اموال متوفی به استثنای املاک و اراضی موضوع ماده 189 که براساس قیمت منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی تعیین شده به عهده مأموران تشخیص واگذار گردیده است، درخصوص مورد ارزش روز ریالی موجودی بانک متوفی در خارج از کشور که توسط مأموران تشخیص ذی‌ربط به تاریخ حین‌الفوت و براساس ضوابط صحیح تعیین می‌گردد مناط اعتبار برای صدور برگ تشخیص خواهد بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده- محمد طاهر- مجید میرهادی

دفتر فنی مالیاتی طی گزارش شماره 1412-5/30 مورخ 13/8/1369 عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی چنین اظهارنظر نموده است که «چون طبق ماده واحده قانون معافیت مالیاتی درآمد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی بانک‌های کشور مصوب 24/08/1367 مجلس شورای اسلامی درآمد ناشی از ارزیابی مجدد دارایی موجود بانک‌های کشور از تاریخ تصویب این قانون فقط برای یکبار از پرداخت مالیات معاف است، از طرفی برابر ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 قانون مالیاتی اخیر از تاریخ 01/01/1368 به موقع اجرا گذاشته می‌شود و کلیه قوانین و مقررّات مغایر دیگر نسبت به آن ملغی است، لذا ماده واحده فوق‌الذکر صرفاً تا پایان سال 1367 قابلیت اجرایی داشته است.»

گزارش مزبور از طرف معاونت محترم درآمدهای مالیاتی به منظور بررسی موضوع به شورای عالی مالیاتی ارجاع گردیده و اینک هیأت عمومی شورای یاد شده در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم پس از شور و تبادل نظر در جلسه مورخ 18/12/1369 به شرح آتی در این باره اعلام رأی می‌نماید:

از آنجا که تاریخ تصویب ماده واحده مورد بحث موخر بر تاریخ تصویب قانون مالیات‌های مستقیم بوده است، لذا قانون اخیرالذکر ناسخ آن بوده بالنتیجه حکم موضوع ماده واحده مذکور به قوت خود باقی است.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی نصیری‌نسب- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده- محمد طاهر- مجید میرهادی

گزارش شماره 3669-5/30 مورخ 20/09/69 دفتر فنی مالیاتی منضم به نامه شماره 29353 مورخ 29/08/69 معاونت محترم امور بانکی وزارت متبوع عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد عدم انطباق رأی شماره 5468/4/30-26/04/68 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مقررّات قانون عملیات بانکی بدون ربا از حیث تبدیل سرمایه حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 در شورای عالی مالیاتی مطرح است. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه سوابق امر و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی:

شرکت‌هایی که بانک‌ها در اجرای ماه 25 آیین‌نامه اجرایی اصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر مقررّات مربوط سرمایه‌گذاری مستقیم خود در آنها را به سرمایه‌گذاری از محل سپرده‌های اشخاص تبدیل نموده‌اند از تاریخ تبدیل مشمول مفاد بند یک رأی شماره 5468/4/30 مورخ 28/04/68 خواهند بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی نصیری‌نسب- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده- محمد طاهر- مجید میرهادی

گزارش شماره 4810/5/30 دفتر فنی مالیاتی عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد نحوه اجرای مقررّات ماده 57 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و امکان اعمال معافیت پس از صدور برگ تشخیص و طی مراحل قانونی و قطعیت درآمد مشمول مالیات به درخواست مؤدی با تسلیم اظهارنامه موضوع ماده مذکور حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است، هیأت عمومی پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی:

نظر به این‌که قسمت اخیر ماده 57 مشعر بر وصول مالیات متعلقه به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه تسلیم اظهارنامه خلاف واقع می‌باشد و لازمه وصول مالیات و مطالبه آن (صدور برگ تشخیص و طی سایر مراحل قانونی مربوط) خواهد بود و مطالبه هم باید در مهلت قانونی و قبل ازحصول مرور زمان صورت پذیرد، لذا تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 57 دلیل و مجوز قانونی عدم لزوم صدور برگ تشخیص مالیات نخواهد بود و مأمورین تشخیص باید عندالاقتضاء برگ تشخیص مالیات بر درآمد املاک اجاری را صادر و ابلاغ و حسب مقررّات قانونی مربوط آن را به قطعیت برسانند منتهی اگر مؤدی اظهارنامه مقرر در ماده 57 را قبلاً تسلیم و یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات و قطعیت آن تسلیم نماید، قطعیت درآمد و مالیات مانع استفاده وی از معافیت نخواهد بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی نصیری‌نسب- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده- محمد طاهر- مجید میرهادی

جناب آقای افرا دادستان محترم انتظامی مالیاتی

بنا به گزارش‌های واصله، بعضی از مأموران تشخیص مالیات با وجود یادآوری‌های مکرر و مؤکد، در مقاطعی از جریان تشخیص تا وصول مالیات، از ارجاع پرونده به هیأت حل اختلاف و صدور و ابلاغ برگ قطعی یا احاله وصول مالیات قطعی شده به اجرا در مواعد مقرر مسامحه نموده و گاهی مرحله‌ای از کار را که به موجب قانون یک ماه مهلت اقدام دارد، با چندین ماه تأخیر، انجام می‌دهند. و چون این گونه سهل‌انگاری‌ها به ویژه در مورد پرونده‌هایی که متضمن مالیات قابل توجه می‌باشد، از مصادیق تخلفات و تقصیرات موضوع بند (الف) ماده 264 قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب اسفندماه 1366) بشمار می‌رود، لذا برای مقابله جدی با چنین مواردی، لازم است اقدامات زیر را معمول دارند:

1- به هر یک از ادارات کل مالیاتی تهران یک نفر از آقایان دادیاران انتظامی مالیاتی اعزام و ضمن استقرار در محل مؤظف گردد تأخیر اقدام در تشخیص، قطعیت و وصول مالیات پرونده‌های مهم را به مدیر مربوط گزارش و موارد مقتضی را جهت بررسی علل و در صورت لزوم تعقیب متخلف به آن دادستانی اعلام نمایند.

2- آقایان ممیزین کل مالیاتی از جهت نظارت بر انجام به موقع کار پرونده‌های ابواب جمعی خود مسؤولیت مستقیم داشته‌اند و لازم است فهرست پرونده‌های مالیاتی مهم را که نشان دهندۀ مراحل ومهلت اقدام هر پرونده می‌باشد، در دسترس داشته باشند.

3- ضمن ترتیب هماهنگی قبلی در این زمینه با مدیران مربوط، رونوشت این نامه نیز جهت اطلاع و فراهم نمودن زمینه اعمال نظارت آقایان دادیاران، برای آنان ارسال گردیده است.

ضمناً دستور فرمایید در پایان هر ماه، موارد تأخیر اقدام پرونده‌های مهم با مشخصات هر پرونده، چگونگی پیشرفت کار در هر یک از ادارات مالیاتی را به اینجانب گزارش نمایند.

احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی

گزارش شماره 4607-5/30-07/11/1369 دفتر فنی مالیاتی منضم به تصاویر نامه‌های شماره 902 مورخ 01/11/69 شرکت تعاونی مسکن کارکنان کارخانه نخ‌ریسی خسروی خراسان و 30411 مورخ 26/10/69 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 07/11/1369 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. موضوع گزارش مبتنی بر طرح این مسئله است که وقتی شرکت تعاونی مسکن منحصراً از کارکنان یک شرکت تولیدی یا وزارت‌خانه تشکیل می‌گردد و فقط مجاز به ارائه مسکن به اعضای خود می‌باشد اما علاوه بر واگذاری مسکن به اعضای خود اقدام به فعالیت‌های دیگری از قبیل انتقال حق واگذاری محل خود می‌نماید آیا چنین اقدامی منطبق با قسمت اخیر ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و یا طبق تبصره 2 آن مشمول مالیات و جریمه غیرقابل بخشش معادل 50% مالیات متعلق خواهد بود؟

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم پس از شور و بررسی به شرح آتی اعلام نظر می‌نماید:

رأی اکثریت

شرکت‌های تعاونی مسکن موضوع ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 که به موجب مقررّات شهرک‌سازی و سایر ضوابط قانونی علاوه بر احداث مسکن و واگذاری آن به اعضای شرکت از جهت تأمین نیازمندی‌های ساکنین مجتمع مکلف به احداث مغازه یا محل کسب بوده و آن را به اعضاء و یا غیر واگذار نمایند، نسبت به واگذاری مغازه یا محل کسب مشمول مالیات متعلق بوده لکن چون مورد از موارد تخلف موضوع تبصره 2 ماده مذکور نمی‌باشد لذا مشمول جریمه پیش‌بینی شده در تبصره مزبور نخواهند بود.

علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- اصغر آبادانی-محمدعلی سعیدزاده

نظر اقلیت

نظر به این‌که احداث و واگذاری مغازه یا محل کسب به اعضاء یا غیرتخلف از موارد منصوص[1] در تبصره 2 ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 66 نمی‌باشد لذا مورد مشمول جریمه مقرر نخواهد بود اما درباره معافیت چون کلمه «فقط» در متن ماده مزبور که ارائه مسکن را به اعضاء مقید و نتیجتاً استفاده از معافیت مالیاتی را موکول به رعایت قید مزبور می‌نماید لذا به جهت عدم انطباق خصوص مورد با شرایط مقرر قانونی استفاده از معافیت مالیاتی موضوع متن ماده یاد شده محمل قانونی ندارد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اصغر محمدی

[1]- منصوص: حدیث یا سخنی‌که با نص گفته شده یا از روی ‌تفحص و تحقیق ثابت شده، معین شده، در نهایت تفحص تحقیق شده، به ثبوت رسانیده، آنچه از آیات قرآن و احادیث که صریح و آشکار باشد و محتاج به تأویل نبود. (منبع: http://farsilookup.com)