جناب آقای افرا دادستان محترم انتظامی مالیاتی

بنا به گزارش‌های واصله، بعضی از مأموران تشخیص مالیات با وجود یادآوری‌های مکرر و مؤکد، در مقاطعی از جریان تشخیص تا وصول مالیات، از ارجاع پرونده به هیأت حل اختلاف و صدور و ابلاغ برگ قطعی یا احاله وصول مالیات قطعی شده به اجرا در مواعد مقرر مسامحه نموده و گاهی مرحله‌ای از کار را که به موجب قانون یک ماه مهلت اقدام دارد، با چندین ماه تأخیر، انجام می‌دهند. و چون این گونه سهل‌انگاری‌ها به ویژه در مورد پرونده‌هایی که متضمن مالیات قابل توجه می‌باشد، از مصادیق تخلفات و تقصیرات موضوع بند (الف) ماده 264 قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب اسفندماه 1366) بشمار می‌رود، لذا برای مقابله جدی با چنین مواردی، لازم است اقدامات زیر را معمول دارند:

1- به هر یک از ادارات کل مالیاتی تهران یک نفر از آقایان دادیاران انتظامی مالیاتی اعزام و ضمن استقرار در محل مؤظف گردد تأخیر اقدام در تشخیص، قطعیت و وصول مالیات پرونده‌های مهم را به مدیر مربوط گزارش و موارد مقتضی را جهت بررسی علل و در صورت لزوم تعقیب متخلف به آن دادستانی اعلام نمایند.

2- آقایان ممیزین کل مالیاتی از جهت نظارت بر انجام به موقع کار پرونده‌های ابواب جمعی خود مسؤولیت مستقیم داشته‌اند و لازم است فهرست پرونده‌های مالیاتی مهم را که نشان دهندۀ مراحل ومهلت اقدام هر پرونده می‌باشد، در دسترس داشته باشند.

3- ضمن ترتیب هماهنگی قبلی در این زمینه با مدیران مربوط، رونوشت این نامه نیز جهت اطلاع و فراهم نمودن زمینه اعمال نظارت آقایان دادیاران، برای آنان ارسال گردیده است.

ضمناً دستور فرمایید در پایان هر ماه، موارد تأخیر اقدام پرونده‌های مهم با مشخصات هر پرونده، چگونگی پیشرفت کار در هر یک از ادارات مالیاتی را به اینجانب گزارش نمایند.

احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی

گزارش شماره 4607-5/30-07/11/1369 دفتر فنی مالیاتی منضم به تصاویر نامه‌های شماره 902 مورخ 01/11/69 شرکت تعاونی مسکن کارکنان کارخانه نخ‌ریسی خسروی خراسان و 30411 مورخ 26/10/69 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 07/11/1369 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. موضوع گزارش مبتنی بر طرح این مسئله است که وقتی شرکت تعاونی مسکن منحصراً از کارکنان یک شرکت تولیدی یا وزارت‌خانه تشکیل می‌گردد و فقط مجاز به ارائه مسکن به اعضای خود می‌باشد اما علاوه بر واگذاری مسکن به اعضای خود اقدام به فعالیت‌های دیگری از قبیل انتقال حق واگذاری محل خود می‌نماید آیا چنین اقدامی منطبق با قسمت اخیر ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و یا طبق تبصره 2 آن مشمول مالیات و جریمه غیرقابل بخشش معادل 50% مالیات متعلق خواهد بود؟

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم پس از شور و بررسی به شرح آتی اعلام نظر می‌نماید:

رأی اکثریت

شرکت‌های تعاونی مسکن موضوع ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 که به موجب مقررّات شهرک‌سازی و سایر ضوابط قانونی علاوه بر احداث مسکن و واگذاری آن به اعضای شرکت از جهت تأمین نیازمندی‌های ساکنین مجتمع مکلف به احداث مغازه یا محل کسب بوده و آن را به اعضاء و یا غیر واگذار نمایند، نسبت به واگذاری مغازه یا محل کسب مشمول مالیات متعلق بوده لکن چون مورد از موارد تخلف موضوع تبصره 2 ماده مذکور نمی‌باشد لذا مشمول جریمه پیش‌بینی شده در تبصره مزبور نخواهند بود.

علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- اصغر آبادانی-محمدعلی سعیدزاده

نظر اقلیت

نظر به این‌که احداث و واگذاری مغازه یا محل کسب به اعضاء یا غیرتخلف از موارد منصوص[1] در تبصره 2 ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 66 نمی‌باشد لذا مورد مشمول جریمه مقرر نخواهد بود اما درباره معافیت چون کلمه «فقط» در متن ماده مزبور که ارائه مسکن را به اعضاء مقید و نتیجتاً استفاده از معافیت مالیاتی را موکول به رعایت قید مزبور می‌نماید لذا به جهت عدم انطباق خصوص مورد با شرایط مقرر قانونی استفاده از معافیت مالیاتی موضوع متن ماده یاد شده محمل قانونی ندارد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اصغر محمدی

[1]- منصوص: حدیث یا سخنی‌که با نص گفته شده یا از روی ‌تفحص و تحقیق ثابت شده، معین شده، در نهایت تفحص تحقیق شده، به ثبوت رسانیده، آنچه از آیات قرآن و احادیث که صریح و آشکار باشد و محتاج به تأویل نبود. (منبع: http://farsilookup.com)

به منظور حسن اجرای تبصره ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی و با توجه به توافق به عمل آمده در جلسه مورخ 09/10/69 با رؤسا و نمایندگان محترم مجمع امور صنفی اتحادیه‌های تولیدی، خدمات فنی و اتحادیه‌های توزیعی، خدمات در جهت اجرای تبصره اصلاحی ماده 15 قانون نظام صنفی موضوع ماده 6 قانون نظام صنفی مصوب 31/02/68 مجلس شورای اسلامی مراتب زیر متذکر می‌گردد:

1- حوزه‌های مالیاتی مکلف‌اند هنگام دریافت استعلام اتحادیه‌های امور صنفی بلافاصله آن را در دفاتر حوزه مالیاتی ثبت و سپس فرم پیوست را در دو نسخه تکمیل و نسخه اول را به عنوان رسید به مؤدی تسلیم و به شرح زیر اقدام نمایند:

الف- در صورتی که مالیات‌های مورد مطالبه از مؤدی به مرحله قطعیت رسیده باشد و مؤدی قادر به پرداخت بدهی مالیاتی به صورت یک‌جا نباشد، پس از درخواست کتبی مبنی بر تقسیط مالیات، ابتدا 50% بدهی مالیاتی قطعی شده را وصول و بقیه را طبق نظر مدیرکل ذی‌ربط یا افرادی که به آنان تفویض اختیار شده تقسیط و سپس گواهی لازم صادر می‌نمایند.

ب- در مواردی که مالیات‌های مورد مطالبه به قطعیت نرسیده باشد درصدی از بدهی مالیاتی مطالبه شده حسب توافق مؤدی و مدیران کل یا افرادی که امور رسیدگی به آنان تفویض شده به صورت علی‌الحساب وصول و گواهی لازم صادر نمایند.

2- حداکثر مهلت صدور گواهی و با پاسخ استعلام واصله از اتحادیه‌های امور صنفی توسط حوزه‌های مالیاتی 15 روز از تاریخ ثبت استعلام در دفتر حوزه مالیاتی می‌باشد.

مدیران کل یا افرادی که به آنان تفویض اختیار شده مسؤول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مؤظفند موارد تخلف و عدم رعایت مقررّات یاد شده توسط مأموران مالیاتی را در پایان هر ماه بدفتر اینجانب اعلام نمایند.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

چون در مورد نحوه محاسبه مبلغ عوارض شهرداری موضوع تصویب‌نامه شماره 3106-25/10/62 هیأت محترم وزیران برای مأموران تشخیص ابهاماتی مطرح می‌باشد لذا به منظور اتخاذ رویۀ واحد در موقع تشخیص درآمد صاحبان سینماها از طریق علی‌الرأس با عنایت به دستورالعمل وزارت ارشاد اسلامی عنوان اشخاص مذکور، مقرر می‌گردد که در احتساب درآمد مشمول مالیات صاحبان سینماها در موارد علی‌الرأس کل عوارض پرداختی نیز صرف‌نظر از موارد مصرف آنها از درآمدهای مربوط به کسر و نسبت به بقیه درآمد ضریب مربوط اعمال گردد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی

معاونت محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی و رییس کل گمرک ایران

پیرو نامه شماره 58482/4205-5/30 مورخ 19/10/1368 خواهشمند است دستور فرمایید، ادارات کل گمرک ایران در سراسر کشور مفاد نامه‌های شماره 17/10341/24571 مورخ 12/09/65 و شماره 17/11196/25813 مورخ 27/09/65 موضوع وصول مالیات علی‌الحساب پنج درصد را نسبت به اشخاصی هم که با کارت پیله‌وری مبادرت به ورود کالا می‌نمایند اعلام نموده و در جهت وصول 5% مالیات علی‌الحساب مورد بحث از اشخاص مزبور اقدام نمایند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی

به قرار اطلاع بعضی از حوزه‌های مالیاتی در ارتباط با فروش دارایی قابل استهلاک در موارد تشخیص علی‌الرأس، اقدام به برآورد ارزش فروش نموده، مابه‌التفاوت ارزش دفتری و ارزش برآوردی را به عنوان یکی از اقلام درآمد محسوب و چنانچه ارزش دفتری مشخص نباشد بهای تعیین شده را عیناً درآمد مشمول مالیات تلقی می‌نمایند، لذا در این باره نکات زیر را که به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی هم رسیده است برای اجرا به مأموران مالیاتی متذکر می‌گردد:

الف- در صورت قبول دفاتر، حسب مورد به استناد بند 5 ماده 125 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی و بند 5 ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم اسفندماه مصوب 1366 معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش به عنوان زیان و چنانچه میزان فروش بیش از ارزش مستهلک نشده دارایی باشد، مابه‌التفاوت آن به عنوان سود در حساب و زیان سال مربوط منظور خواهد شد.

ب- در صورت رد دفاتر و تعیین بهای فروش دارایی براساس تحقیقات معموله و احتساب عین فروش یا مابه‌التفاوت فروش و ارزش مستهلک نشده آن به عنوان سود یا زیان صحیح نبوده بلکه طبق مادتین 128 و 129 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و مادتین 152 و 153 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 باید با انتخاب قرینه و اعمال ضریب مناسب مبادرت به تعیین درآمد حاصل از این ممر نموده و چنانچه مجموعه ضرایب موجود فاقد ضریب مالیاتی از این حیث باشد برابر تبصره 3 ماده 154 قانون اخیرالذکر ضریب مورد نظر توسط هیأت حل اختلافات مالیاتی محل با عنایت به مشخصات دارایی فروش رفته و سایر جهات تعیین خواهد گردید.

پ- در تعیین درآمدهای مورد بحث اولاً مأموران تشخیص یا کارشناسان و حسابرسان مربوط مکلف‌اند برای بدست آوردن فروش واقعی دارایی‌ها تحقیقات کافی به عمل آورند و از برآورد غیرعادلانه با نظر و رأی دلخواه خود بپرهیزند ثانیاً کمیسیون‌ها و هیأت‌های حل اختلاف مالیات‌های تعیین کننده ضرایب شایسته است به منظور رعایت عدالت مالیاتی با توجه به واقعیت نسبت به تعیین ضرایب اقدام نمایند.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

با عنایت به فرمان واجب الاطاعه رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (قدس سره)، آستان قدس رضوی و مؤسسات و شرکت‌هایی که تمام سرمایه یا سهام آنها متعلق به آستان قدس رضوی است از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌باشند همچنین در شرکت‌هایی که قسمتی از سرمایه یا سهام آنها متعلق به آستان قدس رضوی است آن قسمت از درآمد مشمول مالیات شرکت که به سهم سرمایه یا سهام آستان قدس رضوی تعلق می‌گیرد از پرداخت 10% مالیات شرکت و سایر مالیات‌های موضوع بند (د) ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی معاف خواهد بود.

محسن نوربخش ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

نامه شماره 3353-5/30-25/09/69 دفتر فنی مالیاتی عنوان جناب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 در شورای عالی مالیاتی مطرح است اجمال قضیه از این قرار است که در مورد معافیت مالیاتی درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برخی معتقدند پرسنل نیروهای مذکور در صورت دریافت حقوق از سایر کارفرمایان نیز مشمول معافیت مالیاتی بند 14 ماده 91 قانون مزبور می‌باشند و عده‌ای عقیده دارند درآمد حقوق دریافتی پرسنل از نیروهای مزبور مشمول معافیت بوده و در صورتی که پرسنل یاد شده از اشخاص دیگری غیر از نیروهای مسلح حقوق دریافت نمایند مشمول استفاده از معافیت نخواهند بود.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

حکم موضوع بند 14 ماده 91 مزبور شامل پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی منحصراً به وسیله رابطه استخدامی در نیروهای مذکور است، اعم از این‌که پرسنل مورد بحث جزء رسته نظامی و انتظامی یا دارای سمت اداری و خدماتی و هم ردیف و غیر آن باشند و خواه از محل اعتبارات خاص همان نیروها یا به لحاظ مأموریت در سایر سازمان‌ها از محل اعتبارات سازمان محل خدمت حقوق دریافت نمایند. اما در مواردی که پرسنل یاد شده به طور مستقل اقدام به فعالیت‌های دیگری نموده از آن ممر درآمد حقوق دیگری عایدشان بشود، صرف عضویت آنها در نیروهای نظامی و یا انتظامی موجب شمول معافیت نسبت به درآمد نوع اخیر نخواهد بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده- محمد رزاقی

گزارش شماره 2913/5/30 مورخ 16/08/1369 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 08/10/139 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش مذکور دایر بر طرح این مسئله است که چون فصل نهم قانون شرکت‌های تعاونی مصوب خردادماه 1350 و اصلاحیه‌های بعدی فاقد تعریفی برای شرکت‌های تعاونی تولیدی روستایی است اما درخصوص معافیت مالیاتی در ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و تبصره یک آن از شرکت‌هایی با عنوان مذکور نام برده شده است، آیا منظور از شرکت‌های تعاونی تولیدی روستایی مندرج در قانون مالیاتی همان شرکت‌های تعاونی روستایی موضوع قانون شرکت‌های تعاونی است و در نتیجه می‌تواند از تسهیلات مقرر برخوردار گردند و یا این‌که معافیت ماده 133 یاد شده فقط شرکت‌های تعاونی را که به امر تولید اشتغال دارند شامل می‌گردد.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم پس از شور و بررسی به شرح آتی اعلام نظر می‌نماید:

ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و تبصره یک آن از لحاظ مالیاتی صراحتاً مشعر بر شرکت‌های تعاونی تولیدی روستایی است و عدم تعریف این گونه شرکت‌ها در قانون شرکت‌های تعاونی موجب تعمیم معافیت نسبت به کلیه شرکت‌های تعاونی روستایی نخواهد بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده- محمد رزاقی

نامه شماره 3336-5/30-02/08/69 دفتر فنی مالیاتی مبنی بر این‌که عام‌المنفعه شناختن دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسات مشابه به لحاظ دریافت شهریه از دانشجویان جای تأمل است عنوان جناب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم در شورای عالی مالیاتی مطرح است.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه سوابق موضوع و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

صرف دریافت شهریه از دانشجویان موجب عدم استفاده از معافیت مالیاتی نمی‌باشد و دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسات مشابه در صورت تطبیق وضعیت آنها با آیین‌نامه موضوع تبصره 4 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 می‌توانند از معافیت مالیاتی استفاده نمایند.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده- محمد رزاقی

قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب

... ماده 10 – شرکت‌های آب و فاضلاب موضوع این قانون از پرداخت مالیات و هر نوع عوارض از جمله عوارض نوسازی و نظایر آن، حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی، حق‌الثبت و تمبر و هزینه دادرسی و هر نوع معافیتی که تاکنون دستگاه‌های مسؤول آب و فاضلاب از آن بهره‌مند بوده‌اند برای مدت 15 سال از تاریخ تشکیل معاف می‌باشند.

گزارش شماره 3537-5/30-10/09/1369 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 08/10/1369 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. موضوع گزارش دایر بر طرح مسئله راجع به تبصره ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 مربوط به فعالیت بساز و به فروشی در موارد تعدد مالکیت می‌باشد، بدین بیان که وقتی مالکین املاک مشاعی مبادرت به ساخت و فروش واحدهای مسکونی و تجاری جمعاً بیش از حد نصاب تعیین شده در تبصره فوق‌الذکر می‌نمایند، چنانچه قدرالحصه هر یک از آنان عملاً از حد نصاب مذکور کمتر باشد، آیا از شمول مالیات بساز و به فروشی خارج هستند یا این‌که این گونه مشارکت‌ها به عنوان یک واحد شغلی (مشارکت مدنی) تلقی و با رعایت معافیت‌ها و سایر مقررّات قانونی شمول مالیات بر درآمد بساز و فروشی خواهد بود.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم یاد شده پس از بررسی و شور و تبادل نظر به شرح آتی اعلام نظر می‌نماید:

طبق مفاد تبصره ماده 77 مذکور به بیان روشن و صریح «هر شخص حقیقی» مشمول حکم موضوع فعالیت بساز و به فروشی قرار گرفته است، بنابراین در موارد تعدد مالکیت باید حد نصاب یک واحد مسکونی و یا دو واحد کسبی را به ازاء هر یک از مالکین منظور داشت مگر این‌که برابر صدر تبصره مذکور اصولاً شغل تمامی یا برخی از آنان بساز و به فروشی بوده باشد که در این صورت حسب مورد هر یک برابر مقررّات مربوط مشمول مالیات متعلق خواهد بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده- محمد رزاقی

گزارش شماره 23835 مورخ 09/08/1369 معاونت محترم حقوقی و امور مجلس حسب دستور مقام عالی وزارت متبوع به شرح مندرج در هامش آن و پی‌نوشت مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 01/10/1369 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. موضوع گزارش مربوط به نامه شماره 9123-14/07/69 دانشگاه آزاد اسلامی عنوان ریاست محترم جمهوری مبنی بر شمول مقررّات مالیاتی موضوع ماده 5 «قانون اصلاح پاره‌ای از مقررّات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی» مصوب 16/12/1368 نسبت به هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و یا پیش‌بینی مجوز آن در قانون بودجه سال 1370 کل کشور می‌باشد. معاونت محترم حقوقی و امور مجلس ضمن تأیید نظر معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دایر بر لزوم کسب مجوز قانونی پیشنهاد فرموده‌اند که چون معافیت مالیاتی ماهیت بودجه‌ای ندارد، معافیت مورد بحث را در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم موضوع تبصره 7 قانون برنامه اول توسعه پیش‌بینی و یا با تقدیم لایحه جداگانه به صورت ماده واحده مقصود فوق را تأمین نمایند. مقام محترم وزارت به منظور بررسی این‌که موضوع نیازی به قانون جداگانه دارد یا خیر، دستور ارجاع آن را به شورای عالی مالیاتی صادر فرموده‌اند و اینک هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به استناد بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 پس از شور و بررسی به شرح آتی اعلام نظر می‌نماید:

با عنایت به این‌که احکام «قانون اصلاح پاره‌ای از مقررّات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب 16/12/1368» هیأت علمی دانشگاه تهران را شامل می‌شود و شمول آن نسبت به هیأت علمی سایر دانشگاه‌ها مستلزم وجود نص صریح قانونی است که در ارتباط با دانشگاه آزاد اسلامی، قانون مذکور فاقد چنین صراحتی است، بنابراین کسب مجوز قانونی جهت برقراری تسهیلات مالیاتی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ضروری است.

محمدتقی نژادعمران- محمود سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- داریوش آل‌آقا- محمدعلی سعیدزاده- محمد رزاقی

نامه شماره 2546-5/30-03/07/69 دفتر فنی مالیاتی مبنی بر اختلاف نظر در مورد اعمال معافیت بردرآمد واحدهای تولیدی که از طرف وزارت‌خانه‌های صنایع یا صنایع سنگین یا معادن و فلزات برای آنها پروانه یا کارت تأسیس صادر می‌شود از تاریخ شروع به بهره‌برداری حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و اجمال قضیه از این قرار است که در مورد مبدأ شروع اعمال معافیت دو نظریه ابراز شده که یکی از آنها شروع بهره‌برداری مندرج در پرونده را مبدأ شروع اعمال معافیت دانسته و دیگری کلمه «پرونده» مندرج در ماده 132 را ناشی از اشتباه تحریر شناخته و صحیح آن را کلمه «پروانه» می‌داند.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و بررسی و تبادل نظر و توجه به سوابق موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

راجع به کلمه «پرونده» مندرج در متن ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه1366 از حیث احتمال وقوع اشتباه تحریر باید گفت به فرض عدم اشتباه مذکور نیز این سؤال مطرح می‌گردد که آیا منظور پرونده موجود نزد مرجع صدور پروانه بوده است یا پرونده مالیاتی مربوط در حوزه مالیاتی. از طرفی در تبصره 3 ماده یاد شده صراحت در این خصوص عبارت «پروانه بهره‌برداری» به‌کار رفته است که با وجود کلمه «پرونده» این نیز موجب بروز مغایرت و دوگانگی در تعیین مبدأ خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق و این‌که علی‌القاعده در موارد ابهام و مغایرت‌های قانونی حتی‌الامکان باید موضوع ایجاد هماهنگی و رعایت موازین اصولی مورد توجه واقع شود، از احکام قانونی مربوط چنین استنباط می‌شود که تاریخ مندرج در پروانه بهره‌برداری به عنوان مبدأ شروع معافیت مورد نظر بوده است و نظر دفتر فنی مالیاتی از این حیث مورد تأیید می‌باشد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- داریوش آل‌آقا