توجه متن فرامین، قوانین، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها، آرای شورای عالی مالیاتی، آرای دیوان عدالت اداری، و مقررات قانون موسوم به تجمیع عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، خلاء موضوعات مدون و در دسترس و مجموعه‌ای كامل و بی نیاز از جستجوهای گاه نافرجام را پر كرده است. نیز در كنار آنها، گزیده سایر قوانین كه حاوی مطلب مالیاتی هستند، علاوه بر سهولت دسترسی، نگرش یك‌پارچه و كلی قانون‌گذار به امر مالیات را به خوبی نمایان می‌سازد. بیشتر بخوانید >>

كد مورد نظر را وارد كنيد:

223

20 آبان 1369
قانون
قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

ماده 1- از هر لیتر نوشابه‌هایی که با وسایل ماشینی تهیه می‌شود، براساس اندازه‌گیری حجم از قرار هر لیتر 70 ریال (حداقل هر بطری 20 ریال) به عنوان مالیات وصول و به درآمد عمومی واریز می‌گردد.

تبصره: انواع آب‌میوه‌هایی که به تشخیص وزارت صنایع به طور صنعتی تهیه می‌شوند از 50% مالیات متعلقه موضوع این ماده معاف خواهند بود.

ماده 2- شرکت مخابرات ایران مکلف است از مبلغ آبونمان ثابت تلفن‌های خودکار شهری معادل 75% و از بهای کلیه خدمات مخابراتی بین‌المللی (به استثنای مدارات اختصاصی دولتی) معدل 40% به عنوان مالیات اخذ و هر ماه یکبار به خزانه واریز نماید.

… ماده 7- وزارت کشور مکلف است از کلیه اتباع ایرانی که با گذرنامه عادی از کشور خارج می‌شوند (به استثنای اشخاصی که از طریق هوایی مسافرت می‌نمایند) مبلغ 50000 ریال دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. اشخاصی که از پرداخت تمام یا درصدی از عوارض موضوع قانون دریافت عوارض خروج از کشور مصوب 30/04/1364 معاف می‌باشند از پرداخت تمام یا درصدی از وجوه موضوع این ماده نیز معاف خواهند بود.

ماده 9- شرکت دخانیات ایران مکلف است:

الف- کلیه وجوه حاصل از فروش سیگارهای خارجی از قرار هر نخ 25 ریال منحصراً پس از کسر هزینه‌های خرید و حمل و نقل و حق عاملیت توزیع سیگارهای مذکور به عنوان مالیات به درآمد عمومی کشور واریز نماید.

ب- از هر نخ سیگار داخلی فیلتردار، 5 ریال و از هر نخ سیگار داخلی بدون فیلتر، 2/5 ریال علاوه بر قیمت‌های پایه به عنوان مالیات از مصرف‌کنندگان دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.

ماده 8- به دولت اجازه داده می‌شود به ازای تعویض هر جلد گذرنامه در داخل کشور مبلغ 000/50 ریال و به ازای تمدید هر جلد گذرنامه مبلغ 000/20 ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند.

مالیات موضوع این ماده به موجب ماده (1) قانون «اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات» مصوب 16/7/1373 اصلاح شده است.

222

منسوخ
35694/2442/5/30
15 آبان 1369
بخش‌نامه
لزوم اخذ گواهی توسط بنیاد و نهادهای معاف
187

221

منسوخ
35252
13 آبان 1369
بخش‌نامه
قطعیت و وصول مالیات‌های «بقایای مالیاتی»
174، 175

220

30/4/10157/34638
9 آبان 1369
بخش‌نامه
تاریخ دریافت چک (دارای محل) در اعتراض به رأی بدوی، بمنزله تاریخ وصول است.
247

به قرار اطلاع برخی حوزه‌های مالیاتی در موارد اعتراض مؤدیان به آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی که لازمه آن پرداخت حداقل ده درصد مالیات مبلغ مورد رأی طبق ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 می‌باشد، بابت مالیات مذکور مبادرت به اخذ چک به عنوان حساب بانکی مربوط می‌نمایند اما به لحاظ تأخیر در ارسال چک‌های دریافتی به بانک یا به جهت سیر جریانات بانکی تا مرحله وصول و واریز به حساب جاری مالیاتی ظاهراً سی روز مهلت مقرر در ماده قانونی مذکور سپری و آنگاه به زعم مأموران تشخیص یا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع به عنوان عدم پرداخت در مهلت مقرر و النهایه آرای هیأت‌های بدوی قطعیت یافته تلقی می‌گردد. علی‌هذا مؤکداً یادآور می‌شود ضمن آنکه مسؤولین مکف‌اند در همان روز دریافت چک را در قبال اخذ رسید به بانک بسپرند، باید توجه داشته باشند، به طور کلی در تاریخ دریافت چک وسیله حوزه مالیاتی یا قسمت وصول و ابلاغ خدمات مالیاتی مشروط برآنکه دارای محل بوده به علاوه تسلیم چک در آن تاریخ محرز باشد، به منزله تاریخ وصول مورد قبول است و این نحوه پرداخت نباید موجب تضییع حق مؤدیان گردد.

بدیهی است تا احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر باید واریز وجه چک به حساب مالیاتی مربوط مسجل و موضوع برابر ماده 25 آیین‌نامه سازمان تشخیص توسط قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا در غیاب آن وسیله حوزه مالیاتی طی گزارشی تأیید شده باشد.

مقتضی است این بخش‌نامه را که مفاد آن به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی هم رسیده است به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ و در این خصوص راهنمایی‌های لازم را معمول فرمایند.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

219

7214/ت/285هـ
2 آبان 1369
تصویب‌نامه
قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف

وزارت امور اقتصادی و دارایی

تصویب‌نامه هیأت وزیران راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف براساس ماده 168 قانون مالیات‌های مستقیم

هیأت وزیران در جلسه مورخ 15/07/1369 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و براساس مفاد ماده 168 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 تصویب نمود:

کلیه قراردادها و موافقت‌نامه‌های مربوط به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف که قبلاً براساس ماده 160 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1345 و تبصره آن به تصویب قانون‌گذار یا هیأت وزیران رسیده است بنا به دلایل مشروحه زیر ادامه یابد و مراتب توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی گزارش گردد.

1- عدم لغو این قراردادها و موافقت‌نامه‌ها از سوی کشورهای مقابل و لزوم رعایت این موضوع از نظر عرف بین‌المللی.

2- مطرح بودن شرط عمل متقابل در کلیه قراردادها و موافقت‌نامه‌ها.

3- امکان فراهم شدن زمینه استفاده آتی از برخی موافقت‌نامه‌هایی که در حال حاضر به دلیل مناسبات سیاسی، قابل استفاده نیستند.

4- نقش این قراردادها در توسعه فعالیت‌های تجاری و حمل و نقل دریایی و هوایی بین ایران و کشورهای متقابل.

حسن حبیبی - معاون اول رییس‌جمهور

218

30/4/5713/32412
28 مهر 1369
بخش‌نامه
تعیین فروش واردکنندگان کالا بدون انتقال ارز
152

نظر به این‌که در مورد نحوه تشخیص و محاسبه درآمد مشمول مالیات واردکنندگان بدون انتقال ارز در موارد تشخیص علی‌الرأس در حوزه‌های مالیاتی روش‌های متفاوتی اجراشده است، لذا به جهت لزوم پیروی از رویۀ واحد مقرر می‌شود:

1- در مواردی که حسب مقرر باید قرینه فروش مأخذ قرار داده شود لازم است مبلغ فروش واقعی کالا در سالی که کالا وارد شده است براساس اسناد و مدارک متقن[1] و اطلاعات مکتسبه معتبر تعیین و با رعایت توضیحات ابتدای جداول ضرایب مالیاتی مربوط به هرسال (ضرایب اضافی) اقدام به اعمال ضریب و تعیین درآمد مشمول مالیات بشود.

2- هرگاه اطلاع از مبلغ صحیح فروش به نحوه مذکور در بند یک مقدور نباشد و مأمورین تشخیص ناچار به استفاده از فرمول ابتدای جدول ضرایب برای تعیین فروش می‌شوند از حیث قیمت تمام شده کالای وارده ارجح آن است که مدارک و اسناد رسمی ابرازی مؤدی که در مورد قیمت خرید ارز مصرفی برای وارد کردن کالا توسط وی ارائه می‌شود مأخذ محاسبه قرار گیرد ولی در مواردی که مؤدی مدارک مستند و قابل قبولی از این بابت ارائه نمی‌کند باید قیمت ارز آزاد در روزی که سفارش کالا داده شده و در صورتی که از تاریخ مذکور نیز به علت عدم ارائه مدارک مستند از طرف مؤدی نتوان مطلع شد قیمت ارز در روزی که کالا به کشور وارد شده است مأخذ محاسبه قرار گیرد.

در خاتمه متذکر می‌شود پرونده‌های مورد اختلاف اعم از این‌که در مرحلۀ رسیدگی ممیزکل یا هیأت‌های حل اختلاف باشد نیز باید براساس این دستورالعمل و رعایت واقعیت مورد اظهارنظر ممیزکل با صدور رأی واقع شود. بدیهی است برای آگاهی از بهای آزاد در تاریخ‌های مختلف می‌توان از مراجع معتبر مربوط کسب اطلاع نمود.

ضمناً متذکر می‌گردد مفاد این بخش‌نامه به تأیید شورای عالی مالیاتی رسیده است.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

 


[1] - متقن: محکم، استوار. منبع: http://farsilookup.com

217

30/4/9621
25 مهر 1369
شورای عالی مالیاتی
انتقال ملک قبل از تنظیم سند رسمی
79

گزارش شماره 2059-5/30 مورخ 20/05/1369 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مقام معاونت درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 22/07/1369 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش مزبور اجمالاً مشعر بر این است که «از جمله تسهیلات اعطاء بانک‌ها در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا فروش املاک احداثی به صورت تنظیم قرارداد اجاره به شرط تملیک» می‌باشد. از طرفی اغلب موارد این گونه مستأجرین (صاحبان حق) قبل از صدور سند انتقال قطعی واحد مسکونی موضوع قرارداد که به لحاظ وجود مشکلات ثبتی ممکن است سال‌ها به تعویق افتد با موافقت بانک اقدام به واگذاری به غیر نمایند. این دفتر قبلاً چنین اظهارنظر نموده است که درآمد شخص طرف قرارداد ناشی از واگذاری حقوق مشمول ماده 79 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 می‌باشد. گرچه این اظهارنظر با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور با مقررّات موضوع ماده 79 مذکور منطبق است، لکن چون در مجتمع‌های بزرگ آپارتمانی نظیر شهرک آپادانا متعلق به بانک مسکن و غیره قبل از صدور اسناد مالکیت جداگانه این گونه انتقال حقوق به صورت عرف درآمده است، لذا به نظر می‌سد موضوع بیش‌تر قابل انطباق با مقررّات ماده 74 قانون فوق‌الذکر خواهد بود و با صاحبان حق باید نسبت به انتقالات مورد بحث مانند مالک رفتار نمود النهایه دفتر یاد شده پیشنهاد طرح مسئله را در شورای عالی مالیاتی نموده است. اینک هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 پس از بررسی و شور و تبادل نظر به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

نظر به این‌که قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در باب انتقال حقوق اشخاص به املاکی که از طریق «عقد اجاره به شرط تملیک» حاصل می‌گردد متضمن نص صریحی نمی‌باشد. لذا با عنایت به جمیع جهات استنباط دفتر فنی مالیاتی از موضوع به شرح قسمت اخیر گزارش مطروحه قابل قبول است.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- عباس رضاییان- محمد رزاقی

216

منسوخ
68/50/هـ
22 مهر 1369
رأی دیوان
لغو مالیات علی‌الحساب انتقال حق‌الامتیاز دست دوم تلفن

215

منسوخ
30/5/2962/30712
15 مهر 1369
بخش‌نامه
مالیات شغلی وسایط نقلیه با نظر اتحادیه صنف ذی‌ربط
100، 163

214

30/5/2983/29574
9 مهر 1369
بخش‌نامه
واحد ذی‌صلاح رسیدگی (مؤدیانی که دارای محل کسب و سکونت مشخص در ایران نمی‌باشند.)
221

بنابه اختیار حاصل از تبصره ذیل ماده 221 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی به آن اداره کل اجازه داده می‌شود که امر رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی مؤدیانی را که در ایران دارای محل شغل ثابت و نیز محل سکونت مشخص نمی‌باشند و در محدوده آن اداره کل به هر نحوی دارای درآمد بوده‌اند (به استثنای مواردی که در قانون مذکور تصریح گردیده است) به تشخیص خود به یکی از حوزه‌های مالیاتی ارجاع و یا عنداللزوم نسبت به تشکیل حوزه مالیاتی خاص جهت این امر اقدام نمایند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی- از طرف حسینی

213

30/4/8821
7 مهر 1369
شورای عالی مالیاتی
ذخیره بازسازی
138

گزارش شماره 807-5/30-04/06/1369 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی درخصوص ابهام موجود در ماده 138 مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 از نقطه نظر معافیت یا عدم معافیت ذخایر منظور شده از سود ابرازی برای بازسازی، حسب ارجاع مقام مذکور در اجرای بند 3 ماده 255 قانون یاد شده در جلسه مورخ 04/07/69 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد شور و بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح رأی آتی اعلام می‌گردد:

گرچه در بند (الف) ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 علاوه بر توسعه یا تکمیل و یا ایجاد واحدهای صنعتی جدید موضوع بازسازی نیز عنوان گردیده است، اما چون شرایط و ضوابط اجرایی حسب جزء 1 و 2 بند (الف) مذکور و تبصره‌های اول و دوم ماده 138 یاد شده منحصراً مربوط به توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحدهای صنعتی جدید است و قانون مذکور متضمن هیچ‌گونه قاعده اجرایی و حصر و قیدی درخصوص معافیت سود منظور شده برای بازسازی نمی‌باشد، علی‌هذا معافیت مقرر مورد بحث به جهت خلاء قانونی در ترتیب و مدت صرف، ذخایر تخصیصی برای امر بازسازی را شامل نمی‌گردد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

212

30/5/2950/28806
4 مهر 1369
بخش‌نامه
فسخ اسناد مرابحه‌کاری (ارجاع به مراجع قضایی)

اداره کل مالیات بر شرکتها

پیرو بخش‌نامه شماره 20/2539/3052-16/10/1361 عنوان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که رونوشت آن به آن واحد نیز ابلاغ گردیده است و نظر به این‌که از طرف بعضی از ادارات کل امور اقتصادی و دارایی راجع به اقدامات بعدی و سیر مراحل قانونی و وصول یا عدم وصول مالیات مطالبه شده پرونده‌های مرابحه کاری سنوات قبل پرسش‌هایی مطرح می‌شود لذا نکات زیر را الزاماً متذکر می‌گردد:

1- از مطالبه و وصول مانده بدهی‌های مالیاتی سنوات گذشته پرونده‌ها(ی) مرابحه کاری وفق بخش‌نامه فوق‌الذکر خودداری و ادامه رسیدگی مالیاتی به اینگونه پرونده‌ها در هر مرحله‌ای که هست متوقف و مراتب به انضمام فهرست و مشخصات کامل پرونده‌ها جهت هرگونه اقدام لازم به مراجع ذی‌صلاح قضایی اعلام گردد.

2- چون ممکن است بعضی از دفاتر اسناد رسمی قبل از صدور بخش‌نامه فوق‌الذکر نسبت به کسر مالیات بهره به هنگام فک و فسخ اسناد استقراضی طبق مقررّات سابق اقدام و لیکن از واریز وجوه آن به حساب مالیاتی خودداری نموده باشند در این گونه موارد و با توجه به این‌که این وجوه به ‌هیچ عنوان متعلق به دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد وجوه مزبور بایستی کلاً وصول و به حساب درآمدهای متفرقه کل کشور طبق مقررّات واریز گردد. ضمناً توجه داشته باشند که مؤسسات خارجی مقیم خارج کشور نسبت به پرداخت مالیات مذکور از شمول بند 1 این دستورالعمل مستثنی خواهند بود.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

211

منسوخ
42562/ت/241/ هـ
31 شهريور 1369
تصویب‌نامه
حساب‌های تعیین شده جهت جلب کمک به زلزله زدگان زنجان و گیلان، جزء حساب‌های موضوع ماده 172 محسوب می‌شود.
148، 172

210

منسوخ
2626/5/30
28 شهريور 1369
بخش‌نامه
تعیین فاصله شهرک صنعتی کاوه از تهران

209

منسوخ
26 شهريور 1369
قانون
قانون بیمه بیکاری

208

منسوخ
30/5/2464/26972
24 شهريور 1369
بخش‌نامه
املاکی که در وثیقه بانک‌ها و اشخاص حقوقی دولتی است. (گواهی تعاون ملّی)
59، 187

207

61932
15 شهريور 1369
قانون
اصلاحیه قانون حمایت از آزادگان

اصلاحیه قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزادشده) بعد از ورود به کشور

پیرو قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزادشده) بعد از ورود به کشور منتشر در شماره 13069 مورخ 19/10/1368 عبارت «اسرای آزادشده» در ابتدای ماده (20) قانون مزبور اشتباه تایپی و زاید است.

دفتر حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور

206

30/4/7655/25616
14 شهريور 1369
بخش‌نامه
قابل طرح بودن آراء هیأت‌ها در مراحل بعد
216، 243، 247، 251 62، 90، 187

نظر به این‌که راجع به آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد 62 و 90 و تبصره 1 ماده 187 و مواد 216 و 243 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 از جهت امکان طرح آنها در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر یا حسب مورد شورای عالی مالیاتی، پرسش‌هایی عنوان می‌شود که بیانگر برداشت‌های مختلف از مقررّات مربوط در این زمینه است، لذا به منظور جلوگیری از تضییع حق قانونی طرفین و ایجاد رویۀ واحد در تمامی حوزه‌ها و مراجع مالیاتی، توجه مسؤولین را به دستورالعمل زیرین جلب و مقرر می‌دارد مفاد آن را که به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی هم رسیده است دقیقاً به مورد اجرا گذارند:

الف- درباره آرای موضوع قسمت اخیر ماده 62 و ماده 90 و تبصره 1 ماده 187

راجع به مواردی که اختلاف حاصله از اجرای ماده 62 و ماده 90 و تبصره 1 ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله و منجر به صدور رأی آن مرجع می‌گردد، رأی مذکور به استناد ماده 247 و با رعایت مقررّات موضوع این ماده و سایر مقررّات مربوط من‌جمله حسب مورد توجه به لزوم رسیدگی خارج از نوبت، قابل ارجاع به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر و متعاقب آن موضوع قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی است.

ب- درباره آرای موضوع ماده 216

1- چنانچه رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مربوط به رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی به شرح متن ماده 216 و همچنین شکایات اجرایی طبق تبصره 2 آن بوده باشد، رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا است و پرونده امر قابل رسیدگی مجدد در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر موضوع ماده 247 قانون مورد نظر نمی‌باشد اما حسب ماده 251 از این آراء می‌توان ظرف مهلت مقرر به شورای عالی مالیاتی شکایت نمود.

2- اگر شکایت براساس تبصره 1 ماده 216 حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذارده شده است، در این حالت هیأت حل اختلاف مالیاتی در صورت وارد بودن شکایت رأی بر بطلان اجراییه و قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر و یا برحسب مراحلی که پرونده مالیاتی مربوط طی نموده است در مقام هیأت حل اختلافات مالیاتی بدوی یا تجدیدنظر نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و النهایه مبادرت به صدور رأی می‌نماید. حال در صورتی که موضوع اختلاف قبلاً مورد رسیدگی و صدور رأی هیأت حل اختلاف بدوی قرار گرفته و بی‌آنکه مانعی برای احاله به هیأت تجدیدنظر در میان باشد، اقدامات اجرایی را درباره آن معمول داشته‌اند، این هیأت نقش هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر را ایفا خواهد نمود و مؤدی یا ممیزکل مالیاتی مربوط می‌توانند از رأی آن مرجع، برابر مفاد ماده 251 به شورای عالی مالیاتی شکایت کنند و چنانچه بدون دلیل قانونی به طور کلی قبلاً از ارسال پرونده به هیأت حل اختلاف بدوی خودداری شده و به این ترتیب پیش از رفع اختلاف عملیات اجرایی شروع گردیده باشد، در این صورت هیأت موضوع ماده 216 فوق‌الاشعار در رسیدگی جایگزین هیأت بدوی بوده بالطبع رأی صادره از سوی آن با رعایت مقررّات مذکور در ماده 247 قابل طرح و رسیدگی در هیأت تجدیدنظر هم خواهد بود و اگر بنا به تشخیص و رأی هیأت مورد بحث ادعای مؤدی دایر بر انجام عملیات اجرایی قبل از قطعیت مردود شناخته شود، و چنین رأیی غیرقابل تجدیدنظر است اما ظرف مهلت مقرر قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی می‌باشد.

ج- درباره آرای موضوع ماده 243

رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی نسبت به موضوع درخواست استرداد مؤدی منحصر به یک مرحله می‌باشد و آرای صادره در این مورد تنها قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی است.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

205

30/5/2423/16851
13 شهريور 1369
بخش‌نامه
موقوفات عام
2

سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

بازگشت به نامه شماره 4165/130 مورخ 21/05/1369 عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی اشعار می‌دارد:

به موجب مقررّات ماده 7 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 45 و ماده 21 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 مجلس شورای اسلامی، موقوفات عام در هرسال مالی که شرایط و ترتیبات مقرر در قانون و آیین‌نامه اجرایی مربوط را رعایت ننمایند برای همان سال از معافیت مالیاتی مقرر استفاده نخواهند کرد، با توجه به مراتب به عنایت به صورت‌جلسه مشورتی شماره 17/1293 مورخ 12/09/60 شورای عالی مالیاتی مبنی بر این‌که عدم ارسال صورت‌حساب درآمد و هزینه موقوفات و مفاصا حساب مربوط از طرف اداره اوقاف به مثابه عدم رعایت ترتیبات مقرر در آیین‌نامه بوده و مورد نمی‌تواند برای همان سال از معافیت برخوردار شود. لذا انجام پیشنهاد آن سازمان به شرح مندرج در قسمت اخیر نامه فوق‌الذکر مبنی بر معافیت مالیاتی موقوفاتی که مفاصا حساب خود را خارج از موعد مقرر دریافت و تسلیم اداره امور اقتصادی و دارایی محل می‌نمایند امکان‌پذیر نمی‌باشد، لکن این امر مانع از طرح موضوع در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی جهت رسیدگی و صدور رأی مقتضی نخواهد بود.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

204

23174/2507/5/30
30 مرداد 1369
بخش‌نامه
نحوه استفاده ازسود تعیین شده توسط مراجع دولتی به جای ضریب
154

چون به قرار اطلاع حوزه‌های مالیاتی با توجه به مقدمه جدول ضرایب در مواردی که سود تعیین شده توسط مراجع دولتی بیش از ضریب مندرج در جدول ضرایب مالیاتی می‌باشد به‌جای استفاده از ضریب مربوطه سود مذکور را ملاک عمل قرار می‌دهند که در این صورت سود ناویژه مبنای تشخیص مالیات قرار گرفته و مغایر با نظر کمیسیون تعیین ضرایب خواهد بود لذا به منظور اتخاذ رویۀ واحد در حوزه‌های مالیاتی بدین‌وسیله متذکر می‌گردد که جایگزینی سود اعلام شده توسط مراجع دولتی صرفاً ناظر به مواردی می‌باشد که سود مورد نظر کمتر از ضریب مالیاتی تعیین شده باشد و بنابراین به جز مورد یاد شده در سایر موارد ضرایب پیش‌بینی شده در جدول مأخذ تشخیص درآمد خواهد بود.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

< >

پيغام شما

نام
پيغام

خلاصه خدمات

وب سايت بانک مالياتی ايران خدمات گوناگونی در زمينه قوانين و مقررات مالياتی ارائه می دهد و "خودمشاوره⁠ای" را با استفاده از امکانات زیر فراهم آورده است:

تماس با ما

09122586954
تهران، البرز، قزوين، اصفهان، همدان، مركزي، كرمانشاه

09143112737
آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، زنجان، گيلان، مازندران، كردستان

ايميل: