وزارت امور اقتصادی و دارایی

تصویب‌نامه هیأت وزیران راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف براساس ماده 168 قانون مالیات‌های مستقیم

هیأت وزیران در جلسه مورخ 15/07/1369 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و براساس مفاد ماده 168 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 تصویب نمود:

کلیه قراردادها و موافقت‌نامه‌های مربوط به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف که قبلاً براساس ماده 160 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1345 و تبصره آن به تصویب قانون‌گذار یا هیأت وزیران رسیده است بنا به دلایل مشروحه زیر ادامه یابد و مراتب توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی گزارش گردد.

1- عدم لغو این قراردادها و موافقت‌نامه‌ها از سوی کشورهای مقابل و لزوم رعایت این موضوع از نظر عرف بین‌المللی.

2- مطرح بودن شرط عمل متقابل در کلیه قراردادها و موافقت‌نامه‌ها.

3- امکان فراهم شدن زمینه استفاده آتی از برخی موافقت‌نامه‌هایی که در حال حاضر به دلیل مناسبات سیاسی، قابل استفاده نیستند.

4- نقش این قراردادها در توسعه فعالیت‌های تجاری و حمل و نقل دریایی و هوایی بین ایران و کشورهای متقابل.

حسن حبیبی - معاون اول رییس‌جمهور

نظر به این‌که در مورد نحوه تشخیص و محاسبه درآمد مشمول مالیات واردکنندگان بدون انتقال ارز در موارد تشخیص علی‌الرأس در حوزه‌های مالیاتی روش‌های متفاوتی اجراشده است، لذا به جهت لزوم پیروی از رویۀ واحد مقرر می‌شود:

1- در مواردی که حسب مقرر باید قرینه فروش مأخذ قرار داده شود لازم است مبلغ فروش واقعی کالا در سالی که کالا وارد شده است براساس اسناد و مدارک متقن[1] و اطلاعات مکتسبه معتبر تعیین و با رعایت توضیحات ابتدای جداول ضرایب مالیاتی مربوط به هرسال (ضرایب اضافی) اقدام به اعمال ضریب و تعیین درآمد مشمول مالیات بشود.

2- هرگاه اطلاع از مبلغ صحیح فروش به نحوه مذکور در بند یک مقدور نباشد و مأمورین تشخیص ناچار به استفاده از فرمول ابتدای جدول ضرایب برای تعیین فروش می‌شوند از حیث قیمت تمام شده کالای وارده ارجح آن است که مدارک و اسناد رسمی ابرازی مؤدی که در مورد قیمت خرید ارز مصرفی برای وارد کردن کالا توسط وی ارائه می‌شود مأخذ محاسبه قرار گیرد ولی در مواردی که مؤدی مدارک مستند و قابل قبولی از این بابت ارائه نمی‌کند باید قیمت ارز آزاد در روزی که سفارش کالا داده شده و در صورتی که از تاریخ مذکور نیز به علت عدم ارائه مدارک مستند از طرف مؤدی نتوان مطلع شد قیمت ارز در روزی که کالا به کشور وارد شده است مأخذ محاسبه قرار گیرد.

در خاتمه متذکر می‌شود پرونده‌های مورد اختلاف اعم از این‌که در مرحلۀ رسیدگی ممیزکل یا هیأت‌های حل اختلاف باشد نیز باید براساس این دستورالعمل و رعایت واقعیت مورد اظهارنظر ممیزکل با صدور رأی واقع شود. بدیهی است برای آگاهی از بهای آزاد در تاریخ‌های مختلف می‌توان از مراجع معتبر مربوط کسب اطلاع نمود.

ضمناً متذکر می‌گردد مفاد این بخش‌نامه به تأیید شورای عالی مالیاتی رسیده است.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

[1] - متقن: محکم، استوار. منبع: http://farsilookup.com

گزارش شماره 2059-5/30 مورخ 20/05/1369 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مقام معاونت درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 22/07/1369 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش مزبور اجمالاً مشعر بر این است که «از جمله تسهیلات اعطاء بانک‌ها در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا فروش املاک احداثی به صورت تنظیم قرارداد اجاره به شرط تملیک» می‌باشد. از طرفی اغلب موارد این گونه مستأجرین (صاحبان حق) قبل از صدور سند انتقال قطعی واحد مسکونی موضوع قرارداد که به لحاظ وجود مشکلات ثبتی ممکن است سال‌ها به تعویق افتد با موافقت بانک اقدام به واگذاری به غیر نمایند. این دفتر قبلاً چنین اظهارنظر نموده است که درآمد شخص طرف قرارداد ناشی از واگذاری حقوق مشمول ماده 79 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 می‌باشد. گرچه این اظهارنظر با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور با مقررّات موضوع ماده 79 مذکور منطبق است، لکن چون در مجتمع‌های بزرگ آپارتمانی نظیر شهرک آپادانا متعلق به بانک مسکن و غیره قبل از صدور اسناد مالکیت جداگانه این گونه انتقال حقوق به صورت عرف درآمده است، لذا به نظر می‌سد موضوع بیش‌تر قابل انطباق با مقررّات ماده 74 قانون فوق‌الذکر خواهد بود و با صاحبان حق باید نسبت به انتقالات مورد بحث مانند مالک رفتار نمود النهایه دفتر یاد شده پیشنهاد طرح مسئله را در شورای عالی مالیاتی نموده است. اینک هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 پس از بررسی و شور و تبادل نظر به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

نظر به این‌که قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در باب انتقال حقوق اشخاص به املاکی که از طریق «عقد اجاره به شرط تملیک» حاصل می‌گردد متضمن نص صریحی نمی‌باشد. لذا با عنایت به جمیع جهات استنباط دفتر فنی مالیاتی از موضوع به شرح قسمت اخیر گزارش مطروحه قابل قبول است.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- عباس رضاییان- محمد رزاقی

بنابه اختیار حاصل از تبصره ذیل ماده 221 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی به آن اداره کل اجازه داده می‌شود که امر رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی مؤدیانی را که در ایران دارای محل شغل ثابت و نیز محل سکونت مشخص نمی‌باشند و در محدوده آن اداره کل به هر نحوی دارای درآمد بوده‌اند (به استثنای مواردی که در قانون مذکور تصریح گردیده است) به تشخیص خود به یکی از حوزه‌های مالیاتی ارجاع و یا عنداللزوم نسبت به تشکیل حوزه مالیاتی خاص جهت این امر اقدام نمایند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی- از طرف حسینی

گزارش شماره 807-5/30-04/06/1369 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی درخصوص ابهام موجود در ماده 138 مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 از نقطه نظر معافیت یا عدم معافیت ذخایر منظور شده از سود ابرازی برای بازسازی، حسب ارجاع مقام مذکور در اجرای بند 3 ماده 255 قانون یاد شده در جلسه مورخ 04/07/69 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد شور و بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح رأی آتی اعلام می‌گردد:

گرچه در بند (الف) ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 علاوه بر توسعه یا تکمیل و یا ایجاد واحدهای صنعتی جدید موضوع بازسازی نیز عنوان گردیده است، اما چون شرایط و ضوابط اجرایی حسب جزء 1 و 2 بند (الف) مذکور و تبصره‌های اول و دوم ماده 138 یاد شده منحصراً مربوط به توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحدهای صنعتی جدید است و قانون مذکور متضمن هیچ‌گونه قاعده اجرایی و حصر و قیدی درخصوص معافیت سود منظور شده برای بازسازی نمی‌باشد، علی‌هذا معافیت مقرر مورد بحث به جهت خلاء قانونی در ترتیب و مدت صرف، ذخایر تخصیصی برای امر بازسازی را شامل نمی‌گردد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

پیرو بخش‌نامه شماره 20/2539/3052-16/10/1361 عنوان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که رونوشت آن به آن واحد نیز ابلاغ گردیده است و نظر به این‌که از طرف بعضی از ادارات کل امور اقتصادی و دارایی راجع به اقدامات بعدی و سیر مراحل قانونی و وصول یا عدم وصول مالیات مطالبه شده پرونده‌های مرابحه کاری سنوات قبل پرسش‌هایی مطرح می‌شود لذا نکات زیر را الزاماً متذکر می‌گردد:

1- از مطالبه و وصول مانده بدهی‌های مالیاتی سنوات گذشته پرونده‌ها(ی) مرابحه کاری وفق بخش‌نامه فوق‌الذکر خودداری و ادامه رسیدگی مالیاتی به اینگونه پرونده‌ها در هر مرحله‌ای که هست متوقف و مراتب به انضمام فهرست و مشخصات کامل پرونده‌ها جهت هرگونه اقدام لازم به مراجع ذی‌صلاح قضایی اعلام گردد.

2- چون ممکن است بعضی از دفاتر اسناد رسمی قبل از صدور بخش‌نامه فوق‌الذکر نسبت به کسر مالیات بهره به هنگام فک و فسخ اسناد استقراضی طبق مقررّات سابق اقدام و لیکن از واریز وجوه آن به حساب مالیاتی خودداری نموده باشند در این گونه موارد و با توجه به این‌که این وجوه به ‌هیچ عنوان متعلق به دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد وجوه مزبور بایستی کلاً وصول و به حساب درآمدهای متفرقه کل کشور طبق مقررّات واریز گردد. ضمناً توجه داشته باشند که مؤسسات خارجی مقیم خارج کشور نسبت به پرداخت مالیات مذکور از شمول بند 1 این دستورالعمل مستثنی خواهند بود.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

اصلاحیه قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزادشده) بعد از ورود به کشور

پیرو قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزادشده) بعد از ورود به کشور منتشر در شماره 13069 مورخ 19/10/1368 عبارت «اسرای آزادشده» در ابتدای ماده (20) قانون مزبور اشتباه تایپی و زاید است.

دفتر حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور

نظر به این‌که راجع به آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد 62 و 90 و تبصره 1 ماده 187 و مواد 216 و 243 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 از جهت امکان طرح آنها در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر یا حسب مورد شورای عالی مالیاتی، پرسش‌هایی عنوان می‌شود که بیانگر برداشت‌های مختلف از مقررّات مربوط در این زمینه است، لذا به منظور جلوگیری از تضییع حق قانونی طرفین و ایجاد رویۀ واحد در تمامی حوزه‌ها و مراجع مالیاتی، توجه مسؤولین را به دستورالعمل زیرین جلب و مقرر می‌دارد مفاد آن را که به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی هم رسیده است دقیقاً به مورد اجرا گذارند:

الف- درباره آرای موضوع قسمت اخیر ماده 62 و ماده 90 و تبصره 1 ماده 187

راجع به مواردی که اختلاف حاصله از اجرای ماده 62 و ماده 90 و تبصره 1 ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله و منجر به صدور رأی آن مرجع می‌گردد، رأی مذکور به استناد ماده 247 و با رعایت مقررّات موضوع این ماده و سایر مقررّات مربوط من‌جمله حسب مورد توجه به لزوم رسیدگی خارج از نوبت، قابل ارجاع به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر و متعاقب آن موضوع قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی است.

ب- درباره آرای موضوع ماده 216

1- چنانچه رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مربوط به رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی به شرح متن ماده 216 و همچنین شکایات اجرایی طبق تبصره 2 آن بوده باشد، رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا است و پرونده امر قابل رسیدگی مجدد در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر موضوع ماده 247 قانون مورد نظر نمی‌باشد اما حسب ماده 251 از این آراء می‌توان ظرف مهلت مقرر به شورای عالی مالیاتی شکایت نمود.

2- اگر شکایت براساس تبصره 1 ماده 216 حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذارده شده است، در این حالت هیأت حل اختلاف مالیاتی در صورت وارد بودن شکایت رأی بر بطلان اجراییه و قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر و یا برحسب مراحلی که پرونده مالیاتی مربوط طی نموده است در مقام هیأت حل اختلافات مالیاتی بدوی یا تجدیدنظر نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و النهایه مبادرت به صدور رأی می‌نماید. حال در صورتی که موضوع اختلاف قبلاً مورد رسیدگی و صدور رأی هیأت حل اختلاف بدوی قرار گرفته و بی‌آنکه مانعی برای احاله به هیأت تجدیدنظر در میان باشد، اقدامات اجرایی را درباره آن معمول داشته‌اند، این هیأت نقش هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر را ایفا خواهد نمود و مؤدی یا ممیزکل مالیاتی مربوط می‌توانند از رأی آن مرجع، برابر مفاد ماده 251 به شورای عالی مالیاتی شکایت کنند و چنانچه بدون دلیل قانونی به طور کلی قبلاً از ارسال پرونده به هیأت حل اختلاف بدوی خودداری شده و به این ترتیب پیش از رفع اختلاف عملیات اجرایی شروع گردیده باشد، در این صورت هیأت موضوع ماده 216 فوق‌الاشعار در رسیدگی جایگزین هیأت بدوی بوده بالطبع رأی صادره از سوی آن با رعایت مقررّات مذکور در ماده 247 قابل طرح و رسیدگی در هیأت تجدیدنظر هم خواهد بود و اگر بنا به تشخیص و رأی هیأت مورد بحث ادعای مؤدی دایر بر انجام عملیات اجرایی قبل از قطعیت مردود شناخته شود، و چنین رأیی غیرقابل تجدیدنظر است اما ظرف مهلت مقرر قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی می‌باشد.

ج- درباره آرای موضوع ماده 243

رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی نسبت به موضوع درخواست استرداد مؤدی منحصر به یک مرحله می‌باشد و آرای صادره در این مورد تنها قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی است.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

بازگشت به نامه شماره 4165/130 مورخ 21/05/1369 عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی اشعار می‌دارد:

به موجب مقررّات ماده 7 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 45 و ماده 21 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 مجلس شورای اسلامی، موقوفات عام در هرسال مالی که شرایط و ترتیبات مقرر در قانون و آیین‌نامه اجرایی مربوط را رعایت ننمایند برای همان سال از معافیت مالیاتی مقرر استفاده نخواهند کرد، با توجه به مراتب به عنایت به صورت‌جلسه مشورتی شماره 17/1293 مورخ 12/09/60 شورای عالی مالیاتی مبنی بر این‌که عدم ارسال صورت‌حساب درآمد و هزینه موقوفات و مفاصا حساب مربوط از طرف اداره اوقاف به مثابه عدم رعایت ترتیبات مقرر در آیین‌نامه بوده و مورد نمی‌تواند برای همان سال از معافیت برخوردار شود. لذا انجام پیشنهاد آن سازمان به شرح مندرج در قسمت اخیر نامه فوق‌الذکر مبنی بر معافیت مالیاتی موقوفاتی که مفاصا حساب خود را خارج از موعد مقرر دریافت و تسلیم اداره امور اقتصادی و دارایی محل می‌نمایند امکان‌پذیر نمی‌باشد، لکن این امر مانع از طرح موضوع در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی جهت رسیدگی و صدور رأی مقتضی نخواهد بود.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

چون به قرار اطلاع حوزه‌های مالیاتی با توجه به مقدمه جدول ضرایب در مواردی که سود تعیین شده توسط مراجع دولتی بیش از ضریب مندرج در جدول ضرایب مالیاتی می‌باشد به‌جای استفاده از ضریب مربوطه سود مذکور را ملاک عمل قرار می‌دهند که در این صورت سود ناویژه مبنای تشخیص مالیات قرار گرفته و مغایر با نظر کمیسیون تعیین ضرایب خواهد بود لذا به منظور اتخاذ رویۀ واحد در حوزه‌های مالیاتی بدین‌وسیله متذکر می‌گردد که جایگزینی سود اعلام شده توسط مراجع دولتی صرفاً ناظر به مواردی می‌باشد که سود مورد نظر کمتر از ضریب مالیاتی تعیین شده باشد و بنابراین به جز مورد یاد شده در سایر موارد ضرایب پیش‌بینی شده در جدول مأخذ تشخیص درآمد خواهد بود.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

به منظور اجرای صحیح تبصره ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی و ایجاد رویۀ واحد برای تشخیص آپارتمان که در قسمت اخیر تبصره مذکور به عنوان یک واحد مسکونی محسوب شده است، لزوماً یادآور می‌گردد که آپارتمان به واحد ساختمانی اطلاق می‌شود که علاوه بر تجهیزات و سرویس‌های لازم و اختصاصی دارای درب ورودی مستقل اعم از داخل یا خارج باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی