شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8/677 مورخ 12/11/81

مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل

سال عملکرد: 79

اداره کل مالیات‌های غرب تهران

خلاصه واخواهی: 1- کلیه فعالیت‌های حق‌العمل‌کاران در گمرک با توجه به درج شماره کارت بازرگانی و کد اقتصادی در اظهارنامه گمرکی مستقیماً از کامپیوتر گمرک به کامپیوتر وزارت دارایی منتقل گردیده، بنابراین هیچ‌گونه درآمدی که مشخص نباشد وجود نخواهد داشت.

2- ممیز محترم علاوه بر محاسبه درآمد مشمول مالیات از لیست کامپیوتری مبالغی اضافی که چندین برابر درآمد واقعی باشد بدون ارائه هیچ‌گونه دلائل و قرائن مستند، منظور نموده‌اند که در این مورد برخلاف تبصره 2 ماده 97 می‌باشد.

3- هیأت‌های محترم بدوی و تجدیدنظر متأسفانه بدون آنکه به موضوع مورد تقاضای مؤدی رسیدگی نمایند همچنان که در رأی صادره معلوم است قید نموده‌اند که به منظور حل اختلاف و تسریع در امر رسیدگی و اختتام پرونده 20% از درآمد مشمول مالیات کسر گردد که این مورد نیز با مفاد ماده 248 منافات دارد. بنا به مراتب تقاضای رسیدگی دارد.

رأی: نظر به این‌که مؤدی علی‌رغم تکلیف قانونی به‌جای تسلیم اظهارنامه و صورت‌های مالی متکی به دفتر قانونی، فقط به تسلیم اظهارنامه سفید (بدون درج اطلاعات ضروری) اکتفا نموده و با وجود دعوت از وی برای ارائه اسناد و مدارک مربوط به فعالیت، خودداری کرده است، علی‌هذا صرف تمسک به فهرست رایانه‌ای که توسط سازمان گمرک ارسال می‌شود، کفایت از ایفای تکالیف قانونی نامبرده را نمی‌نماید و به استناد صدر ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم قابل قبول در جهت رد برگ تشخیص مالیات یا تعدیل درآمد مشمول مالیات نمی‌باشد. بنا به مراتب فوق و این‌که در نهایت هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رأی بر تعدیل درآمد مشمول مالیات نیز داده است، شکایت شاکی را وارد ندانسته، رد آن را اعلام می‌دارد. 

اسماعیل ملکان- محمد رزاقی- علی‌اصغر زندی‌فائز

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 145- 29/11/81

مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل

سال عملکرد: 78 و 79

اداره امور مالیاتی شهرستان ابرکوه

خلاصه واخواهی: در تاریخ 27/6/78 موفق به اخذ پروانه بهره‌برداری شماره 3429 از اداره کل صنایع و معادن استان یزد گردیده و بهره‌برداری از معدن «...» را شروع نموده‌ام. براساس ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم خود را مستحق استفاده از معافیت مالیاتی اولویت یک آن می‌بینم ولی بابت عملکرد سال‌های 78 و 79 از اینجانب مطالبه مالیات گردیده است. هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر به اعتراضاتم توجه ننموده‌اند گرچه به موجب تبصره ذیل ماده 193 شرط استفاده از معافیت ماده 132 تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوران معافیت می‌باشد اما به موجب بند یک رأی اکثریت شماره 2300- 4/30 مورخ 18/2/72 هیأت عمومی محترم شورای عالی مالیاتی این شرط تنها شامل حال کارخانه‌داران و اشخاص حقوقی است که در رأی اکثریت شماره 4462-4/30 مورخ 27/3/70 هیأت فوق‌الاشاره تکلیف را روشن نموده لذا هیأت محترم حل اختلاف تجدیدنظر بدون توجه به آراء فوق رأی هیأت بدوی را تأیید نموده و از حق قانونی خود محروم گردیده‌ام اینک به جهت عدم توجه به ماده 258 و به علت عدم رعایت قوانین و مقررّات موضوعه تقاضای نقض رأی شماره 145- 29/11/81 هیأت تجدیدنظر را دارد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی امر به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

رأی اکثریت با توجه به عمومیت حکم تبصره ماده 193 قانون مالیات‌های مستقیم و این‌که بهره برداران معادن نیز طبق مواد 96 و 100 قانون مالیات‌های مستقیم (قبل از اصلاحیه مصوب 27/11/1380) ملزم به نگاهداری دفتر قانونی و تسلیم اظهارنامه و صورت‌های مالی متکی به دفاتر قانونی می‌باشند و بنا به همان استدلالی که هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی طبق رأی شماره 3382-201 مورخ 24/4/1382 درخصوص کارگاه‌ها داشته است، صاحبان واحدهای معدنی هم در صورت عدم تسلیم اظهارنامه و صورت‌های مالی در دورۀ معافیت نمی‌توانند از معافیت مقرر در ماده 132 قانون یاد شده برخوردار شوند، علی‌هذا نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر که اعتراض مؤدی را در این باره پذیرفته است، ایرادی مترتب نیست و رد شکایت شاکی اعلام می‌شود. 

محمد رزاقی- علی‌اصغر زندی‌فائز

نظر اقلیت حسب رأی اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 3382- 201 مورخ 24/4/82 حکم تبصره ماده 193 قانون مالیات‌های مستقیم علاوه بر کارخانه‌داران و اشخاص حقوقی شامل کارگاه‌های موضوع بند 2 ماده 96 قانون یاد شده بوده که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی و تسلیم اظهارنامه و صورت‌های مالی می‌باشند. نظر به این‌که بهره برداران معادن از مصادیق بند 7 ماده 96 قانون فوق‌الاشاره بوده و به موجب قسمت اخیر این ماده می‌توانند از دفاتر مشاغل استفاده نمایند. بنابراین جهت برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم الزامی به انجام تکالیف مندرج در تبصره ماده 193 قانون یاد شده از حیث تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان را نداشته و با داشتن شرایط مندرج در ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم (قبل از اصلاحیه 27/11/81) می‌تواند از معافیت مالیاتی برخوردار گردد. بنا به مراتب شکایت شاکی را در این خصوص وارد دانسته نظر به نقض رأی مورد واخواهی و احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم را دارم.

اسماعیل ملکان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1-13/3/81

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1378

اداره امور مالیاتی شهرستان: شازند

خلاصه واخواهی: احتراماً در اجرای ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم رأی هیأت حل اختلاف تجدیدنظر را ناقض مقررّات و فاقد کفایت رسیدگی دانسته و درخواست نقض آن را دارد: الف- مبانی اعتراض درخصوص نقص رسیدگی در مرحله تشخیص و هیأت بدوی: 1- شرکت موارد اعتراض خود را به هزینه‌های برگشتی و عدم اعمال معافیت‌های مالیاتی در 21 صفحه ارائه نموده. 2- هیأت محترم حل اختلاف مالیاتی بدوی به اعتراض اصولی شرکت اعتنا ننموده و بدون رسیدگی و ذکر قانونی جمعاً در پانزده سطر نسبت به 5 رقم جزئی اظهارنظر نموده و بدون اشاره به مقوله معافیت‌های مالیاتی درآمد را در حد 8% کاهش داده است. ب- موارد اعتراض نسبت به رأی تجدیدنظر هیأت محترم تجدیدنظر با پذیرش درخواست کارشناسی شرکت اقدام به صدور قرار رسیدگی نمود.

2- کارشناس مجری قرار بدون رسیدگی مستند و تفصیلی اصولاً به خواسته شرکت مبنی بر تجدید رسیدگی هزینه‌ها و بررسی مدارک و سوابق معافیت‌های مالیاتی قانونی توجه نکرده و برداشت‌های شخصی خود را اظهار نمودند و هیأت تجدیدنظر نیز علی‌رغم ایرادات شرکت به گزارش مذکور براساس آن رأی صادر نمود که اهم ایرادات شرکت به کارشناسان و رأی هیأت تجدیدنظر در مورد محاسبه استهلاک دارایی‌های شرکت، مستند قانونی قابل قبول بودن هزینه برگشتی ممیز مالیاتی (بند ق تبصره 6 قانون بودجه سال 78)، ذخیره کاهش ارزیابی، ضایعات محصولات تولیدی، سود و کارمزد بانکی پرداختی شرکت، قابل قبول دانستن فقط 50% هزینه‌های فرهنگی، رفاهی کارکنان و ... به طور مقطوع، سود وکامزد بانکی پرداختی مربوط به کارکنان، عدم استعلام از مراجع ذی‌ربط جهت انطباق اولویت‌های معافیت‌های مالیاتی و عدم تعیین رقم درآمد مشمول مالیات شرکت، می‌باشد.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

به گزارش کارشناسان مجری قرار صادره و رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ایرادات زیر مترتب می‌باشد:

خلاف اظهارنظر مندرج در گزارش کارشناسان مجری قرار، طبق تبصره 3 جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت‌های فرعی و وابسته دارای جدول استهلاک خاصی می‌باشند که چنانچه شرکت مؤدی از جمله شرکت‌های وابسته شرکت ملی صنایع پتروشیمی محسوب باشد براساس مصوبه شماره 17725/7772-4/30 مورخ 13/8/70 وزارتی (تصویر پیوست) از لحاظ محاسبه استهلاک مشمول مقررّات جدول مزبور خواهد بود.

در مورد قابل قبول بودن هزینه برگشتی به مبلغ هشت میلیارد ریال (موضوع بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 1378) که ممیز مالیاتی آن را به دلیل عدم پرداخت قابل قبول ندانسته و شرکت مؤدی طی لایحه اعتراضیه خود نسبت به گزارش کارشناسان مجری قرار ادعا نموده وجه را پرداخت و فیش آن را به ممیز مالیاتی مربوطه تسلیم نموده نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نشده است.

ممیز مالیاتی بنزین پیرولیزر را در ردیف فهرست اولویت‌های 2 موضوع تبصره 1 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم قرار داده که شرکت مؤدی به استناد نامه‌های شماره 73/398/52-19/2/80 و 73/398-19/2/80 ادارات کل امور اقتصادی و آمار واطلاع رسانی وزارت صنایع و معادن (اوراق شماره 138 و 141 پرونده) آن را در ردیف اولویت‌های یک و مشمول معافیت 8 ساله دانسته است درحالی‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به دلیل آنکه بنزین پیرولیزر در پروانه بهره‌برداری تولید جانبی درج گردیده به طور کلی معافیت آن را زیر سؤال برده در صورتی که معافیت موضوع ماده 132 قانون مزبور مشروط به اصلی بودن تولیدات نبوده و استدلال هیأت از این حیث فاقد وجاهت قانونی است مضافاً به این‌که علی‌رغم اظهارنظر هیأت مذکور فروش جداگانه این محصول در گزارش رسیدگی ممیز مالیاتی ذی‌ربط نیز احراز گردیده است.

بنا به مراتب فوق این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب نقض قانون و مقررّات موضوعه و عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید تا از لحاظ موارد فوق‌الاشاره مجدداً مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد. از حیث سایر مسائل مطروحه در شکوائیه واصله به شورای عالی مالیاتی به رأی مورد واخواهی که عمدتاً براساس گزارش کارشناسان مجری قرار صادر گردیده ایراد قانونی وارد نمی‌باشد و در مورد معافیت موضوع ماده 143 قانون مزبور برگ مالیات قطعی براساس نامه ممیز مالیاتی (برگ 391 پرونده) اصلاح گردیده است. 

صدیقه کاتوزیان- علی‌اکبر نوربخش- رضا سعیدی‌امجد

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 5/606 مورخ 23/10/81

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1378

اداره امور مالیاتی شهرستان: اهواز

خلاصه واخواهی: بنا به دلایل مشروحه ذیل به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر درخصوص عملکرد سال 1378 معترض بوده و تقاضای رسیدگی دارد.

1- چنانچه شرکت «...» را دولتی محسوب نمائیم (البته حوزه مالیاتی شرکت را دولتی نمی‌داند) با این فرض سازمان حسابرسی طی بند 5 گزارش حسابرسی عملکرد سال 1378 دقیقاً اعلام نموده که به دلیل موارد مطروحه در بند 5 همان گزارش امکان محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات برای سال مورد رسیدگی وجود ندارد لذا در این راستا با فرض قبول دولتی بودن مسؤولیت رسیدگی به عهده حوزه مالیاتی مربوطه محول گردید.

2- شرکت مذکور بابت عملکرد سال 1378 دو اظهارنامه مالیاتی متفاوت تسلیم نموده است اظهارنامه اولیه مبلغ 36.072.816.705 ریال سود خالص که این اظهارنامه با صورت‌های مالی و گزارش حسابرسی نیز مطابقت دارد و اظهارنامه و دوم با مبلغ 11.427.183.295 ریال زیان خالص تسلیم شده است که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 78 توسط حسابرسان وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد رسیدگی قرار گرفته و اظهارنامه دوم شرکت را مشمول تبصره 3 ماده 226 قانون مالیات‌های مستقیم ندانسته، به عبارت دیگر در صورتی شرکت‌ها مجاز به تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی می‌باشند که از نظر محاسبه اشتباه شده باشد درحالی‌که اظهارنامه دوم به ‌هیچ وجه اشتباه محاسبه نمی‌گردد. لذا اظهارنامه اولیه با مبلغ 36.072.812.705 ریال سود ابرازی ملاک عمل بود و مبنای رسیدگی قرار گرفته است. ضمناً رأی نماینده محترم هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی به صورت کامل و دقیق اظهارنامه اولیه شرکت را پذیرفته است و برگ تشخیص را مورد تأیید قرار داده است در صورتی که نماینده محترم هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به ‌هیچ کدام از موارد توجه ننموده است و مبلغ 36.072.816.705 ریال سود را به مبلغ 17.588.000.000 ریال زیان در رأی تجدیدنظر تعدیل نموده است.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

اولاً به طور کلی تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مجدد جز با شرایط تبصره 3 ماده 226 قانون مالیات‌های مستقیم (وقوع اشتباه در محاسبه) مجاز نمی‌باشد، و اظهارنامه و صورت‌های مالی ثانوی مغایر با شرایط مزبور به عنوان جایگزین اظهارنامه صورت‌های مالی تسلیمی نخست نبایستی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ملاک عمل قرار گیرد ثانیاً سازمان حسابرسی علی‌رغم بند 5 گزارش حسابرسی خود اعلامه‌ای دایر بر تعیین مبلغ 17.588 ریال زیان را صادر نموده که حتی از زیان ابرازی مؤدی نیز بیش‌تر می‌باشد و از این لحاظ هم موضوع (با عنایت به بند 1 نامه شماره 12212/279-5/30 مورخ 16/4/79 معاون وقت درآمدهای مالیاتی عنوان اداره کل مالیات بر شرکت‌ها) جای اشکال است.

بنا به مراتب، چون هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون رسیدگی به اشکالات فوق مبادرت به صدور رأی دایر بر تأیید زیان بر مبنای اعلامیه سازمان حسابرسی نموده است شکایت ممیزکلی شاکی را وارد دانسته با نقض رأی مورد واخواهی پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید. ضمناً متذکر می‌گردد که چون مؤدی در اظهارنامه نخست با وجود تعیین 36.072.816.705 ریال سود در حساب عملکرد و سود و زیان، در صفحه اول اظهارنامه و در محل سود ویژه قطعی شده بابت عملکرد سال 1378 مبلغ 11.427.183.295 ریال زیان ابراز نموده است، چنانچه دریافت غرامت که سبب ابراز سود بوده است، منتفی شده باشد، قبول آن بر مبنای واقعیات طبق قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم بلامانع خواهد بود. 

اسماعیل ملکان- محمد رزاقی- علی‌اصغر زندی‌فائز

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 545-23/1/1382

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1377

اداره کل: مؤدیان بزرگ مالیاتی

خلاصه واخواهی: 1- لازم بوده است ده درصد معافیت مالیات شرکت، موضوع صدر ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم از درآمد مشمول مالیات کسر و 90% بقیه به نسبت سهام، بین سهامداران تقسیم و مالیات سهم هر یک از سهامداران جداگانه با نرخ ماده 131 قانون فوق‌الذکر محاسبه شود ولی به این نحو عمل نشده. استناد دستورالعمل شماره 1454/104/5/30 مورخ 22/9/1371 معاونت درآمدهای مالیاتی بوده، درحالی‌که دستورالعمل مزبور به موجب دادنامه شماره 251 مورخ 12/8/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده.

2- برابر بند (ج)تبصره 8 قانون بودجه سال 1377 و دستورالعمل شماره 3372 مورخ 18/3/1377 معاونت درآمدهای مالیاتی، وجوهی که جهت کمک به احداث مدارس آموزش و پرورش و علوم دینی و مساجد و بیمارستان‌ها پرداخت شده جزء هزینه‌های قابل قبول است که به این امر توجه نشده.

3- فقط 20% از هزینه تعمیرات جزئی و لوازم یدکی مصرفی به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته شده و از پذیرش 80% باقی مانده به عنوان هزینه قابل قبول خودداری گردیده که این عمل محمل قانونی ندارد.

4- هزینه حق‌المشاوره به دلیل عدم ارائه قرارداد مورد قبول واقع نشده، درحالی‌که عدم وجود قرارداد مانع پذیرش هزینه نمی‌باشد.

بنا به مراتب فوق به رأی شماره 545 مورخ 23/1/1382 هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعتراض داشته، درخواست نقض آن را دارد.

رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

درخصوص معافیت از 10% مالیات شرکت، چون رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نتیجتاً با رأی شماره 12855/4/30 مورخ 26/12/71 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی (قسمت مربوط به حل مسئله اول) انطباق دارد، اعتراض مؤدی وارد نمی‌باشد، اما راجع به موارد مذکور در بندهای 3،2 و 4 برگ واخواهی، به لحاظ این‌که رأی معترض عنه مفاداً حاکی از رسیدگی لازم و کافی به جزء جزء موارد مزبور نبوده و فاقد اظهارنظر کافی و مدلل نسبت به آنها می‌باشد، لذا به رأی مورد واخواهی از این حیث ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌نماید تا فقط از جهت موارد مذکور در بندهای 3،2 و 4 برگ واخواهی مورد رسیدگی لازم و کافی قرار گیرد. 

حسن عباسی‌پناه- علی‌اصغر زندی‌فائز- غلامحسین مختاری

 (بر اساس دادنامه شماره 618 تاریخ 10/09/1387هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، که به پیوست بخش‌نامه شماره 509/210 تاریخ 15/01/1388 ابلاغ شده است، منسوخ شده است)

نظر به این‌که به موجب ماده 242 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، اداره امور مالیاتی مؤظف گردیده، در مواردی که مالیات اضافی دریافت شده و یا مالیاتی طبق مقررّات مذکور قابل استرداد می‌باشد، وجه قابل استرداد را ظرف مدت یک ماه به مؤدی ذی‌نفع پرداخت نماید و همچنین طبق تبصره الحاقی به ماده مذکور نیز مقررّاتی در ارتباط با پرداخت خسارت بابت اضافه دریافتی مالیات به مؤدیان پیش‌بینی گردیده است، لذا به لحاظ اجرای صحیح مقررّات مزبور و اتخاذ رویۀ واحد یادآور می‌نماید:

1- چون حسب مقررّات ماده 273 الحاقی به اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، تاریخ اصلاحیه قانون مزبور از جمله ماده 242 و تبصره الحاقی آن از اول سال 1381 می‌باشد لذا مبدأ احتساب خسارت (1.5%) برای مبالغ اضافی دریافتی مالیات نیز صرف‌نظر از سال عملکرد تعلق مالیات، از ابتدای سال 1381 به بعد خواهد بود و به عبارت دیگر خسارت موصوف قابل تسری به مبالغ اضافه دریافتی که تاریخ وقوع آن قبل از شروع سال 1381 بوده است نمی‌باشد.

2- مبالغ اضافی دریافتی از مؤدیان بابت مالیات‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم به هر عنوان مشمول پرداخت خسارتی به نرخ (1.5%) در ماه از تاریخ دریافت مالیات طبق بند (1) تا زمان استرداد آن خواهد بود که می‌بایست این اضافه دریافتی مالیات و خسارت متعلقه ظرف مدت یک ماه از تاریخ احراز موضوع از محل وصولی‌های جاری به مؤدی ذی‌نفع پرداخت شود.

3- مالیات‌های تکلیفی و علی‌الحساب‌های پرداختی به حساب مالیاتی مؤدی در هر سال در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد و ظرف مدت 3 ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود نیز از تاریخ انقضاء مدت مزبور مشمول پرداخت خسارت موضوع بند (2) فوق خواهد شد.

4- در صورت درخواست کتبی مؤدی، منظور نمودن مالیات اضافی دریافت شده و خسارت متعلقه به حساب مالیاتی عملکرد سنوات قبل و بعد و همچنین به عنوان مالیات علی‌الحساب وی، با رعایت تشریفات قانونی مربوط به استرداد و وصول مالیات بلامانع می‌باشد.

5- مسؤولین مالیاتی ذی‌ربط مکلف به اجرای مقررّات یاد شده در اسرع وقت و به حداقل ممکن رساندن خسارت متعلقه بوده و کوتاهی و سهل‌انگاری در این مورد موجب پیگرد قانونی توسط دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 449 مورخ 26/8/81

مربوط به مالیات حق واگذاری محل

سال عملکرد: 79

اداره امور مالیاتی شهرستان شیراز

خلاصه واخواهی: اینجانب برابر قولنامه‌ای مستند که دارایی مزبور هم آن را قبول نموده یک باب حجره در طبقه سوم را به مبلغ پنج میلیون تومان طبق قولنامه که ضمیمه پرونده است از آقای «...» خریداری کرده و آن را به همان مبلغ پنج میلیون تومان طی چک‌هائی که در پرونده موجود است به آقای «...» واگذار نمودم. در تاریخ 19/12/81 هیأت تجدیدنظر بدون این‌که توجهی به اعتراض اینجانب داشته باشد رأی بدوی را تأیید نمودند. اینجانب کاسب هستم و حقوق‌دان نیستم و درس حقوق نخوانده‌ام ولی اگر فرم مالیات گرفتن بدین نحو باشد که هر مبلغی را که در مرحله اول آقای ممیز تعیین نماید همان مبلغ مورد تأیید هیأت بدوی و مرحله تجدیدنظر و نهایتاً شورای عالی مالیاتی قرار گیرد، دیگر احتیاجی به این همه وقت گرفتن کمیسیون‌ها نمی‌باشد. قولنامه پنج میلیون است و فروش هم همان پنج میلیون است. شش میلیون را آقای ممیز از کجا آورده. بنابراین تقاضای رسیدگی را دارد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی امر به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که ممیز مالیاتی ذی‌ربط طی گزارش تنظیمی شماره 3571 مورخ 24/1/81 درخصوص میزان حق واگذاری محل تعیین شده که بیش از مبلغ مندرج در مبایعه‌نامه عادی بین طرفین بوده مستنداتی ارائه ننموده و از طرفی ارزش تعیین شده مورد اعتراض مؤدی مالیاتی بوده، ضرورت نیل به واقعیت ایجاب می‌نمود که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رأساً و یا باصدور قرار اعتراض مؤدی راجع به میزان دریافتی را مورد بررسی قرار داده و نسبت به آن نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر موجه و مدلل به عمل می‌آورد.

بنا به مراتب به دلیل عدم کفایت رسیدگی رأی مورد واخواهی نقض و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد. 

اسماعیل ملکان- محمد رزاقی- علی‌اصغر زندی‌فائز

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1469 الی 1474 و 1474 مکرر- 1/11/81

مربوط به مالیات حق واگذاری محل

سال عملکرد: 80

اداره امور مالیاتی شهرستان مشهد

خلاصه واخواهی: نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به دلایل زیر معترض بوده و تقاضای نقض رأی و رفع تعرض و استرداد مالیات را داریم:

به علت اجرای طرح تعریض خیابان طبرسی ملک پدری ما تخریب و به صورت زمین کامل درآمده است و شهرداری مشهد در ازای قرار گرفتن قسمتی از ملک و مغازه‌ها در خیابان و انتقال آن به شهرداری مشهد با صدور مجوز ساخت و ساز تجاری موافقت نموده است. ولی ورثه به دلیل نداشتن سرمایه کافی برای احداث ساختمان، زمین مزبور را به عنوان زمین به بانک رفاه کارگران واگذار نموده‌اند. حوزه مالیاتی مربوطه در زمان انتقال زمین مزبور به بانک اقدام به مطالبه مالیات سرقفلی و یا تفاوت تجاری بودن زمین به مبلغ 18.782.280 ریال نموده است که جهت انتقال ناگزیر مبلغ فوق به حساب سپرده پرداخت گردیده است. با توجه به این‌که مورد واگذاری فقط زمین بوده و هیچ‌گونه اعیان و تأسیسات نداشته با توجه به دستورالعمل 49928/6606-4/30- 9/10/71 معاون درآمدهای مالیاتی معامله فوق فقط مشمول مالیات انتقال زمین بوده و بابت سرقفلی مشمول مالیات نمی‌باشد. هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر به این امر توجهی ننموده و بدون توجه به دستورالعمل‌های صادره انشاء رأی نموده‌اند.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

با این‌که طبق بند 2 بخش‌نامه شماره 49928/6606-4/30 مورخ 9/10/71 معاون درآمدهای مالیاتی که به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است، انتقالات قطعی اراضی بدون لزوم بررسی در مورد این‌که از اراضی انتقالی بعداً چه استفاده‌ای خواهد شد با عنایت به بند (الف) ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم که هر نوع موقعیت ملک در تعیین ارزش معاملاتی اراضی ملحوظ نظر واقع شود مطلقاً مشمول مالیات حق واگذاری نخواهد بود و ملک مورد واگذاری مؤدی به بانک نیز به حکایت پرونده امر به صورت زمین واگذار گردیده و مشمول مفاد بند 2 بخش‌نامه مذکور می‌باشد، مع‌الوصف هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر با نادیده گرفتن حکم قانونی مذکور و تمسک به بخش‌نامه‌های غیرمرتبط با موضوع، اعتراض مؤدیان را نسبت به تعیین مالیات حق واگذاری محل بابت انتقال زمین مذکور وارد ندانسته و مبادرت به صدور رأی نموده‌اند. علی‌هذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به علت عدم رعایت مقررّات قانون نقض و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید تا با توجه به مراتب یاد شده و رعایت مفاد بند 2 بخش‌نامه مذکور مبادرت به صدور رأی نماید. 

رضا سعیدی‌امجد- علی‌اکبرنوربخش- صدیقه کاتوزیان

با توجه به ابهام اکثر ادارات کل مالیاتی نسبت به مقررّات مندرج در تصویب‌نامه شماره 38282 / ت 25538 ه‍ مورخ 22/08/1380 هیأت محترم وزیران به منظور اتخاذ رویه ثابت و اجرای صحیح مقررّات به موجب این بخش‌نامه مقرر می‌گردد:

نظر به این‌که تولیدکنندگان موتورسیکلت‌اعم از طراحی و مونتاژ نیز از جمله تولیدکنندگان خودرو موضوع تصویب‌نامه فوق‌الذکر محسوب می‌گردد لذا مشمول برخورداری از مقررّات قانونی مذکور خواهند بود.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1167-10/12/81

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 78

اداره کل: امور مالیاتی استان فارس

خلاصه واخواهی: این شرکت در سال 76 تخفیفات تجاری را از مبلغ فروش کسر و فروش خالصی را در دفاتر ثبت می‌نمود که مورد از طریق حوزه مالیاتی به هیأت سه نفره اعلام و موجب رد دفاتر گردید شرکت ناچاراً برخلاف استانداردهای حسابداری فروش ناخالص را در دفاتر ثبت نموده (فروش خالص + تخفیفات تجاری) همان‌طوری که اطلاع دارید هر دو روش تأثیری به سود و زیان ندارد. لذا به شرح زیر به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعتراض داشته و تقاضای نقض آن را دارد.

1- عدم رعایت مفاد ماده 231 قانون مالیات‌ها توسط کارشناس مجری قرار. 2- عدم توجه کارشناس به مفاد بند 8 ماده 148 اصلاحی مورخ 7/2/71 درخصوص قابل قبول بودن هزینه‌های بازاریابی و تحقیقات تجاری. 3- عدم اظهارنظر صریح و روشن کارشناس درخصوص تخفیفات تجاری. 4- طبق مقررّات ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم رأی هیأت باید متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی باشد اما درصدور رأی مقررّات مذکور رعایت نشده است. 5- هیأت‌های یاد شده باید مأخذ محاسبه مالیات را در متن رأی قید نمایند در صورتی که مقررّات قانون مالیات‌ها رعایت نشده است. 6- عدم اجابت تقاضای شرکت در رعایت مفاد ماده 246 قانون مالیات‌های مستقیم. 7- هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به دفاعیات شرکت و اسناد و مدارک ارائه شده توجهی نکرده است. 8- رأی هیأت مذکور زمانی صادر شده که قرار کارشناسی به درستی اجرا نگردیده است. 9- عدم رعایت مفاد ماده 244، در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی فقط نماینده دارایی حضور داشته است. 10- در رأی صادره رعایت مفاد ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم نشده است.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می‌شود:

حسب محتویات پرونده کارشناس مجری قرار در انتهای گزارش خود (برگ شماره 232 پرونده) اعلام نموده است که با بررسی که از فاکتور خرید خریداران به عمل آمد تخفیفات داده شده در فاکتورها صحیح می‌باشد، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون توجه به این قسمت از گزارش کارشناس مجری قرار درآمد مشمول مالیات مندرج در رأی هیأت بدوی را عیناً تأیید نموده است درحالی‌که هیأت مذکور می‌بایستی ابتدا با استدلال موجه و مستند نسبت به عدم قبول نظر کارشناس مجری قرار اظهارنظر نموده و سپس مبادرت به صدور رأی می‌نمود بنا به مراتب رأی مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی از این جهت نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌گردد. 

محمدعلی بیگ‌پور- علی عزیزی- اسماعیل ملکان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 427 مورخ 5/10/81

مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی    

سال عملکرد: 1379

اداره امور مالیاتی شهرستان تاکستان

خلاصه واخواهی: اهم دلائل و اعتراض به چگونگی تشخیص مالیات و عدم رعایت قوانین و مقررّات جاری و به خصوص در ارتباط با تاریخ بهره‌برداری واقعی و پس از گذشت دوره آزمایشی که به حساب بهره‌برداری واقعی گذاشته شده است و درخصوص معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم ضمن لایحه وارده به شماره 63/18179/127 مورخ 5/10/81 عنوان گردیده که نظر اعضاء را جهت عدم تکرار و سهولت به مطالب مندرج در آن جلب می‌نماید.

1- اعطای معافیت مالیاتی مربوط به یک سال رسیدگی نبوده و در قانون دورۀ معافیت لحاظ گردیده است لذا هنگامیکه مأمورین تشخیص مالیات درخصوص دورۀ معافیت یک تولید در پرونده‌های مالیاتی و به خصوص عملکرد یک سال قبل از دوره مورد بحث یعنی عملکرد 78 اظهارنظر نموده باشند بی‌طرفی ایشان در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی جای شبهه خواهد بود و اصولاً سرممیزی که چندین سال پرونده مالیاتی شرکت مورد بحث را رسیدگی نموده است ولو این‌که مؤدی را محق بداند برخلاف نظریه قبلی خود نمی‌تواند نسبت به اظهارنظر و صدور رأی واقعی مبادرت نماید. لذا مطالب مندرج در رأی صادره تجدیدنظر را از این لحاظ موجه نمی‌دانم.

2- نماینده فرمانداری در هر دو جلسه بدوی و تجدیدنظر یک نفر بوده است هر چند در قانون به صراحت قید نشده که نماینده فرمانداری برای شرکت در جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بایستی متفاوت بوده و دارای چه خصوصیتی باشد ولی فقط از لحاظ تسهیلات مرتبط با موضوع و رسمیت بعضی از پرونده‌های مطروحه که کلاً جنبه تخصصی و حتی ملی دارد باید فردی صاحب نظر حضور پیدا کند.

3- در رابطه با معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم در رأی تجدیدنظر قید شده است که هیچ‌گونه مجوزی در این مورد دریافت نکرده است. اولاً علی‌رغم ادعای هیأت تجدیدنظر و علی‌رغم نیاز به مجوز درخصوص ذخیره بازسازی شرکت مجوز لازم را دریافت نموده است و در پرونده موجود می‌باشد. ثانیاً اشاره به نظریه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 8821/4/30 مورخ 7/7/69 به دلائل مندرج در همان بند لایحه (بند 2 صفحه 7 لایحه) وجهه قانونی نداشته است لذا رأی هیأت تجدیدنظر از این نظر مخدوش است.

4- درخصوص کد مناسب برای تولیدات شرکت (ICGS) در رأی صادره نفیاً یا اثباتاً کوچک‌ترین اشاره‌ای به عمل نیامده است و موارد اساسی و پایه اعتراض به چگونگی تشخیص مالیات و اعطای معافیت کاملاً مغفول و فراموش شده است و صرفاً به نامه اداره کل صنایع استان زنجان اشاره شده است ولی با توجه به اعتراض نسبت به این مورد از طرف هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی دلیلی بر صحت موارد مندرج در آن نامه ارائه نگردیده است. لذا جا داشت بنا به تقاضای انجام شده و بر طرف شدن ابهام مطالب از اداره کل صنایع استان قزوین مجدداً استعلام می‌شد، درخصوص تاریخ صحیح بهره‌برداری واقعی و عملی از تولیدات شرکت که بنا به اسناد و مدارک موجود در پرونده مالیاتی در پایان سال 72 بوده است و حوزه مالیاتی در تعیین آن نیز دچار اشتباه شده است، متأسفانه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و به خصوص هیأت محترم حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر کوچک‌ترین اشاره و اظهارنظری به عمل نیاورده است و رأی صادره از این لحاظ نیز کاملاً ناقض می‌باشد.

با عنایت به موارد مذکور و مطالب مندرج در لایحه مورخه 4/10/80 تقاضای رسیدگی دارد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

اولاً ادعای این‌که چون شیشه‌های تولیدی برای امور داروئی (توزیع دارو) به کار می‌رود، پس جزء محصولات داروئی است و در نتیجه در اولویت اول از حیث تعلق معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم قرار می‌گیرد، مردود است و شیشه را نمی‌توان دارو و یا محصول داروئی قلمداد نمود، همچنین راجع به این مدعی که تاریخ شروع دوره بهره‌برداری آزمایشی نبایستی به عنوان مبدأ دورۀ معافیت منظور شود، یادآور می‌گردد که این موضوع به عملکرد سنوات قبل مربوط می‌شده و چنانچه در شروع دورۀ معافیت اختلافی در میان بوده، مؤدی می‌بایستی آن را در زمان خود مطرح می‌نمود، مضافاً به آنکه مدرک متقنی نیز در رد اقدام حوزه مالیاتی و در این خصوص ارائه نگردیده است.

ثانیاً موضوع ایراد مربوط به عضویت مأمور تشخیص سابق در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی منتفی است، زیرا در این خصوص علاوه بر آنکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر دلیل رد این ادعا را در متن رأی قید نموده، اصولاً وقتی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بار دیگر به تمامی موارد اعتراض درباره تعیین میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات رسیدگی می‌نماید، خود به خود آثار سوء احتمالی ناشی از این قضیه (به زعم وکیل مؤدی) نیز که به رأی بدوی مربوط می‌شده مرتفع می‌گردد. ضمناً عضویت نماینده موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم در هیأت‌های حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر (هر چند یک نفر در هر دو مرحله عضویت داشته باشد) فاقد منع قانونی است.

ثالثاً ذخیره موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد بازسازی حسب مفاد رأی شماره 8821-4/30 مورخ 7/7/1369 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و قانون استفساریه موضوع بند (الف) آن ماده مصوب 10/6/1372 مشمول معافیت نبوده و شرایط و موجبات قانونی توسعه و تکمیل و ایجاد واحد صنعتی جدید در پرونده امر مشاهده نمی‌شود.

بنا به مراتب چون از حیث شکوائیه وکیل مؤدی مواردی از نقض مقررّات و یا نقص در رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مشهود نیست، لذا رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد. 

محمد رزاقی- اسماعیل ملکان- علی‌اصغر زندی‌فائز

اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان‌شرقی

احتراماً، در پاسخ به نامه شماره 4755/300/105 مورخ 03/07/1382 درخصوص اجرای مقررّات ماده 55 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه بعدی آن اعلام می‌دارد:

صرف قطعیت مالیات، مانع از اجرای مقررّات ماده 55 قانون یاد شده نبوده و سالب حقوق مؤدی نمی‌باشد لذا موضوع در مراجع ذی‌صلاح مالیاتی قابل طرح و بررسی می‌باشد.

امیرحسن علی‌حکیم ـ مدیرکل فنی مالیاتی

 (کدهای 1304 و 2234 را ملاحظه فرمایید)

هیأت وزیران در جلسه مورخ 30/6/1382 بنا به پیشنهاد شماره 1323- 2/12 مورخ 8/5/1382 وزارت نفت و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

متن زیر به عنوان ماده (5) به تصویب‌نامه شماره 14833/ت 23963 ه‍ مورخ 6/4/1380، موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اضافه می‌شود:

ماده 5- شرکت‌های دولتی که شمول قوانین و مقررّات عمومی برآنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و کلیه شرکت‌های فرعی آن و سازمان صنایع ملی ایران و شرکت‌های تابع و مرکز تهیه و توزیع کالا مشمول این آیین‌نامه می‌باشند. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پیرو نامه شماره 3786/649-201 مورخ 02/02/1382 به استحضار می‌رساند وفق گزارشات واصله از دوایر تابعه، برخی شعب بانک‌ها من‌جمله بانک ملی ایران شعبه جوانان میرداماد بدون توجه به مفادنامه صدرالذکر و قبل از اخذ گواهی مالیاتی موضوع ماده 35 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام به استرداد تمامی وجوه نقد حساب‌های بانکی متوفی به وراث را می‌نمایند و یا از اعلام مراتب به مبادی ذی‌ربط خودداری می‌کنند که این وضعیت موجب اختلال در جریان وصول مالیات‌های متعلقه می‌شود. بنابراین به منظور جلوگیری از هر گونه مانعی بر سر راه مؤدیان و دوایر مالیاتی و پرهیز از مشکلات احتمالی برای خود آنها، خواهشمند است ضمن یادآوری مجدد مفاد مواد 24، 35، 36 و 43 قانون مالیات‌های مستقیم به کلیه بانک‌ها، بر اجرای دقیق مندرجات نامه فوق‌الاشاره تأکید نمایید.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور- از طرف حیدری کرد زنگنه

بخش‌نامه شماره: 3786/649-201 تاریخ: 02/02/1382

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

با عنایت به اهداف سازمان امور مالیاتی کشور برای اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 و به منظور تکریم و مساعدت به وراث طبقه اول متوفی (پدر، مادر، همسر، اولاد و اولادِ اولاد) که با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تمکن مالی جهت انجام هزینه‌های ضروری از قبیل کفن و دفن و یا برگزاری مراسم ترحیم را ندارند. مقرر می‌دارد:

پس از احراز هویت کامل وراث یاد شده تا مبلغ ده میلیون ریال از موجودی حساب بانکی متوفی را بدون اخذ گواهی موضوع ماده 35 قانون فوق‌الاشاره به آنها پرداخت نموده و مراتب را در تهران به سازمان امور مالیاتی کشور و در شهرستان‌ها به ادارات امور مالیاتی محل اطلاع دهند. خواهشمند است مفاد این بخش‌نامه را جهت هماهنگی‌های لازم به کلیه بانک‌ها طبق مقررّات مربوط ابلاغ فرمایند.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 388 مورخ 28/11/81

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1379

اداره کل: مؤدیان بزرگ مالیاتی

خلاصه واخواهی: هفت صفحه‌ای مؤدی به شرح زیر می‌باشد: این شرکت در سال مالی 1379 از معافیت موضوع ماده 13 قانون نحوه اداره مناطق آزاد کشور مصوب 7/6/1372 به مبلغ 1.990 میلیون ریال استفاده نموده است که مورد تأیید حوزه محترم مالیاتی قرار نگرفته است از این رو این شرکت نسبت به درآمد تشخیص شده، اعتراض نموده است.

1- مفاد ماده مذکور اشعار می‌دارد بر این‌که اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت 15 سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود، جهت حفظ حقوق حقه مؤدی درخصوص هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد و بخش‌نامه شماره 37756/9246-4/30 مورخ 2/9/76 و بند 3 رأی شماره 2090/4/30 مورخ 24/3/74 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و جزء 2 بند 3 رأی شماره 5586-4/30 مورخ 22/5/76 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی معافیت مالیاتی آن مناطق کراراً بیان شده است بنابراین استفاده از معافیت مذکور برای این شرکت کاملاً محرز می‌باشد. این شرکت فعالیت اقتصادی خود را براساس مجوز شماره 17204/130 مورخ 8/8/79 صادره از منطقه آزاد کیش انجام می‌دهد که بدین ترتیب هدف قانون‌گذار در متن ماده 13 قانون نحوه اداره مناطق آزاد کشور مصوب 7/6/72 را تأمین نموده است.

2- هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به استناد ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (ع) تبصره 2 قانون بودجه سال 79 با توجه به ماده 94 قانون مالیات‌های مستقیم عمل حوزه مالیاتی را صحیح دانسته‌اند.

3- وفق ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه که بعداً یعنی در تاریخ 17/1/79 تصویب گردیده از سال 79 کلیه تخفیف‌ها، ترجیحات و معافیت‌های مالیاتی کلیه دستگاه‌های دولتی لغو شده است. (قانون عام)

4- برخلاف نظر حوزه محترم مالیاتی که به منظور جلوگیری از شمول ذیل تبصره 1 ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به این شرکت اتخاذ شده است بسیاری از علمای حقوق معتقدند ماده 58 اخیرالذکر ماده 13 سابق‌الذکر را در قسمت مربوطه به دستگاه‌های دولتی نسخ ننموده است. به عبارت دیگر ماده مقدم‌التصویب (خاص) توسط ماده 58 مؤخرالتصویب (عام) فسخ نشده است و در مورد اشخاص دولتی و غیردولتی همچنان به قوت خود باقی است. با عنایت به همین امر بوده که قانون‌گذار در ماده 273 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 بر اعتبار آن تأکید نموده است.

بنا به مراتب تقاضای نقض رأی هیأت محترم تجدیدنظر را دارد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

بنا به نص صریح بند (ع) تبصره 2 قانون بودجه سال 79 کل کشور لغو معافیت‌های مالیاتی دستگاه‌های دولتی به منظور ایجاد امکانات رقابتی برای بخش خصوصی بوده و از مفاد ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز همین مستفاد می‌گردد که حکم این ماده ناظر به آن دسته از معافیت‌هایی است که مخصوص تمام یا بعضی از شرکت‌های دولتی یا سایر نهادهای مندرج در آن بوده و بخش خصوصی از آن معافیت‌ها برخوردار نبوده‌اند و به تعبیری شامل معافیت‌هایی که شرکت‌های دولتی و خصوصی به طور یکسان می‌توانند از آن برخوردار شوند. از جمله معافیت درآمد حاصل از فعالیت در مناطق آزاد تجاری نمی‌گردد. یادآور می‌شود که این موضوع به شرح بند (ب) بخش‌نامه شماره 8530 مورخ 27/2/1382 سازمان امور مالیاتی کشور هم تذکر داده شده است.

بنا به مراتب چون ادعای شرکت درخصوص برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون نحوه اداره مناطق آزاد کشور مصوب 7/6/72، نسبت به سهام دولتی موجه و قانونی بوده ‌اما هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ضمن رأی صادره خواسته مؤدی را در این باره مردود دانسته است. لذا ضمن نقض رأی مزبور پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد. 

اسماعیل ملکان- محمد رزاقی- علی‌اصغر زندی‌فائز