شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8508 مورخ 24/9/1380

مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: منتهی به 11/1/1378

اداره کل مؤدیان بزرگ مالیاتی

خلاصه واخواهی ده صفحه‌ای مؤدی مضبوط در پرونده شورای عالی مالیاتی به شرح زیر می‌باشد:

1- شرکت «...» ایران شرکتی است ایرانی و از شرکت‌های تابعه «...» ژاپن و در ارتباط با فعالیت شرکت مادر قادر به فعالیت می‌باشد. شرکت «...» ژاپن با توجه به اعتبار بین‌المللی خود مستقیماً مبادرت به انعقاد قرارداد با مشتریان نموده و بخشی از وظایف خود را به «...» ایران محول نموده و در قبال میزان مسؤولیت شرکت تابعه حق‌الزحمه یا کمیسیون متناسب پرداخت می‌نماید.

2- در مواردی شرکت «...» ژاپن در رابطه با ایران خود مستقیماً با طرف‌های قرارداد وارد عمل شده و بدون واسطه شرکت تابعه به صورت مستقیم از ایران تحصیل درآمد می‌نماید که طبیعتاً مشمول مالیات نمی‌باشد.

3- در مواردی شرکت «...» ژاپن در قبال واگذاری بخشی از مسؤولیت خود به «...» ایران به این شرکت کمیسیون یا حق‌الزحمه پرداخت می‌نماید. بنابراین شرکت مادر کارفرما تلقی شده و پرداخت‌کننده حق‌الزحمه یا کمیسیون به شرکت تابعه می‌باشد. بدیهی است حق‌الزحمه مورد بحث صرفاً بخشی از درآمد تحصیل شده «...» ژاپن بوده که به صورت ارزی پرداخت می‌گردد بنابراین درآمد شرکت «...» ایران منشأ خارجی داشته و صرفاً به صورت شرکت مادر و به صورت ارزی تأمین می‌گردد. با عنایت به فعالیت یاد شده این شرکت مطابق حکم بند 4 ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات بوده و میزان آن طبق حکم ماده 106 و از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی و یا از طریق علی‌الرأس تعیین می‌گردد.

4- درآمد مورد بحث براساس قراردادهای جداگانه در هر مورد با «...» ژاپن و یا در مواردی با سایر شرکت‌های وابسته با توجه به حجم معامله پیچیدگی کار و سایر ملاحظات تعیین می‌گردد این درآمد صرفاً ارزی بوده که توسط «...» ژاپن طی سال مالی مورد بحث منحصراً از طریق بانک ملی ایران به صورت دلار حواله و براساس مقررّات ارزی جمهوری اسلامی ایران تسعیر و ما به ازای ریالی آن در حساب‌های شرکت منعکس گردیده است به غیر از درآمد مذکور شرکت هیچ‌گونه درآمد دیگری از داخل یا خارج نداشته است و طبیعتاً در مواردی که «...» ژاپن خود مستقیماً وارد معامله با طرف‌های ایرانی می‌گردد قراردادی با «...» ایران منعقد نشده و حق‌الزحمه‌ای نیز به این شرکت تعلق نخواهد گرفت. کلیه قراردادها و مدارک طی صورت‌مجلس مورخ 20/10/78 در اختیار حوزه مالیاتی قرار گرفته است.

5- شرکت اظهارنامه مالیاتی متکی به دفاتر قانونی را با نشان دادن مبلغ 4.910.744.899 ریال کمیسیون دریافتی و مبلغ 553.588.567 ریال سود ویژه در موعد مقرر قانونی تسلیم نموده است. حوزه مالیاتی علی‌رغم پذیرش دفاتر قانونی شرکت و برگشت 4 فقره هزینه مبلغ 6.131.781.502 ریال دیگر نیز در راستای بخش‌نامه ملغی شده شماره 57324 مورخ 16/11/78 از طریق علی‌الرأس به سود ویژه ابرازی شرکت افزوده است که در اثر اعتراض شرکت به مالیات مشخصه پرونده در هیأت بدوی منجر به صدور قرار گردید که متأسفانه مجریان قرار وظایف و مسؤولیت قانونی خود را به طور کامل انجام نداده و با فرض صحت ادعاهای خلاف واقع حوزه محترم مالیاتی بدون بررسی عمده‌ترین اعتراضات شرکت از جایگاه فراتر از قانون مالیات‌ها و دستورالعمل شماره 30984/6177/4/30 مورخ 3/7/79 فقط مبلغ 2.077.572.345 ریال از سود برآوردی افزوده موضوع بخش‌نامه‌های ملغی شده و مبلغ 148.110.189 ریال از هزینه‌های ردیف 5 و 6 فهرست برگشتی را از درآمد برآوردی کسر و درآمد را تعدیل نموده‌اند.

6- هیأت تجدیدنظر با اغماض آشکار نسبت به عمل حوزه مالیاتی که در راستای دستورالعمل ملغی شده صورت پذیرفته مبادرت به اظهارنظر به شرح زیر نموده است.

چون درآمد مشمول مالیات بنا به گزارش رسیدگی برمبنای قبولی دفاتر و با احتساب کمیسیون ابرازی شرکت و رعایت موضوع مواد 147 و 148 مشخص گردیده است لذا نظر به عدم ایراد به گزارش کارشناس و رأی بدوی ، رأی بدوی را مورد تأیید قرار داده است.

درآمد مشمول مالیات با احتساب کمیسیون ابرازی مشخص نشده است. بنابراین مالیات مشخصه مورد اعتراض شرکت بوده است شرکت نسبت به مابه‌التفاوت تعدیل نشده معادل 4.054.209.157ریال همچنان معترض می‌باشد.

7- دستورالعمل‌های متناظر که در مورد شعب و نمایندگی‌های خارجی صادر گردیده است، مطالبه مالیات فاقد مأخذ صحیح از مؤدیان خارجی بدون رعایت مقررّات موضوعه و عمدتاً بر مبنای درآمدی بدون اتکا به اسناد و مدارک و دلایل مثبته و مأخذ واقعی را مورد نکوهش آشکار قرار داده و مطابق بند 10 دستورالعمل شماره 16655 مورخ 10/5/80 که مورد تأیید بخش‌نامه شماره 38994/5482/4/30 مورخ 7/7/80 مقام محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز می‌باشد با لغو بخش‌نامه 57324 مورخ 16/11/78 رسماً و کتباً اعلام و لزوم اجرای مقررّات و اعاده امور به مجاری قانونی و رعایت بخش‌نامه 30984/6177/4/30 مورخ 3/7/79 مورد تاکید قرار گرفته است. کلیه دستورالعمل‌ها در اختیار هیأت تجدیدنظر قرار داشته و هیأت نیز مطابق مقررّات مکلف به رعایت آن بوده است. با عنایت به مراتب تقاضای رسیدگی و نقض رأی صادره را دارد.

شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه مؤدی و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

پرونده مالیاتی امر مشعر بر آن است که ممیز مالیاتی مربوط بدون ارائه هر گونه مستندات و مبانی قانونی ارقامی را به عنوان درصد کمیسیون دریافتی شرکت مؤدی در نظر گرفته و پس از اعمال آن بر ارزش کالای صادراتی و وارداتی، مابه‌التفاوت سود حاصله از این نحوه عمل و سود ابرازی مؤدی را به عنوان درآمد کتمان شده تلقی نموده، همچنین اعتبارات اسنادی گشایش یافته توسط خریداران به نام شرکت «...» ژاپن (شرکت مادر) را قرینه قرار داده و با اعمال ضرایبی فرضی که مبنای انتخاب آن مشخص نیست به عنوان درآمد حاصل از کمیسیون دریافتی کتمان شده به سایر درآمدهای مؤدی اضافه نموده است. با توجه به این‌که کتمان درآمد از موارد بی‌اعتبار شدن دفاتر می‌باشد، ممیز مربوط می‌بایست با ارائه مستندات و ادله قانونی موضوع را در هیأت سه نفره حسابرسی بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مطرح و براساس نظر هیأت یاد شده اقدام می‌نمود، با توجه به صورت‌مجلس بند 2 ماده 97 قانون یاد شده و قبولی دفاتر و همچنین عدم ارائه هر گونه مستنداتی درخصوص کتمان درآمد، نحوه عمل ممیز مالیاتی از وجاهت قانونی برخوردار نبوده است. از طرفی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی نسبت به اعتراضات مؤدی قرار رسیدگی صادر کرده و در نهایت با عنایت به گزارش اجرای قرار که از حیث اعتراضات مؤدی درخصوص نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و عدم ارتباط تعدادی از اعتبارات اسنادی با سال مورد رسیدگی و مطمح نظر قرار نگرفتن تأییدیه بانک مرکزی ایران و همچنین ادعای شرکت در مورد صحت مندرجات دفاتر و عدم هر گونه فعالیتی خارج از چهارچوب مندرجات اظهارنامه تسلیمی، کافی به مقصود نبوده، مبادرت به تعیین درآمد مشمول مالیات نموده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز بدون رسیدگی به لوایح اعتراضیه مؤدی که در این مرحله تسلیم گردیده رأی هیأت بدوی را مورد تأیید قرار داده است، درحالی‌که نیل به واقعیت ایجاب می‌کرد هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رأساً و یا با صدور قرار مجدد موضوع را مورد بررسی قرار داده و با توجه به مفاد قانون مالیات‌های مستقیم و دستورالعمل‌های صادره با اظهارنظر موجه و مدلل اصدار رأی به عمل می‌آورد، درحالی‌که چنین امری از سوی این هیأت صورت نپذیرفته است. بنا به مراتب به دلیل عدم کفایت رسیدگی رأی مورد واخواهی نقض و پرونده جهت رسیدگی به موارد فوق به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد. 

اسماعیل ملکان- علی‌اصغرزندی فائز

نظر اقلیت

با اعلام این نظر که نقض رأی به ترتیب فوق به منزله تأیید کمیسیونر بودن شرکت (دریافت کننده کمیسیون از شرکت مادر) نمی‌باشد، بلکه موضوع تجارت مستقیم این شرکت با واردکنندگان ایرانی (هر چند گشایش اعتبار اسنادی به طرفیت شرکت «...» ژاپن صورت گرفته باشد) و تحصیل سود از این طریق نیز جای تأمل و بررسی است، در نهایت به لحاظ نقص رسیدگی به شرح متن رأی یاد شده، با نتیجه آن رأی موافق است. 

محمد رزاقی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 4/2813-12/12/81                                    

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 79

اداره امور مالیاتی شهرستان: ارومیه

خلاصه واخواهی: این شرکت یک شرکت مهندسی مشاوره‌ای بوده که با احراز صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب مقررّات سازمان برنامه و بودجه و با قبول عضویت در سازمان جامعه مهندسان مشاور ایران فعالیت می‌نماید. ممیز محترم برای تعیین مالیات به‌جای استفاده از بند (الف) ردیف 20 جدول ضرایب از بند (ب) استفاده نموده که در نتیجه ارقام عددی آن از 11 درصد به 16 درصد افزایش یافته و این افزایش موجب مطالبه مالیات غیرواقعی گردیده است. موضوع در هیأت بدوی مطرح و منجر به اصلاح ضریب گردید، اما به دلیل اعتراض ممیز محترم موضوع درهیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مطرح شد که به دلیل عدم توجه کافی به اعتراض شرکت رأی بدوی باطل و برگ تشخیص مورد تأیید قرار گرفت.

بدین‌وسیله مراتب اعتراض خود را به رأی تجدیدنظر تقدیم می‌دارد، توضیح آنکه در عملکرد سال‌های قبل وسیله ممیزین قبلی با 11 درصد اعمال ضریب، مطالبه مالیات شده است.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

از مندرجات ردیف (الف) بند 20 صفحه 67 دفترچه ضرایب مالیاتی عملکرد 1379 و توضیح ذیل این ردیف استنباط می‌گردد که علاوه بر شرکت‌های موضوع بند الف، شرکت‌های مهندسین مشاور وابسته به وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی ... نیز مشمول ضریب مندرج در این بند می‌گردند. بنا به مراتب استدلال هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مبنی بر عدم شمول مفاد بند (الف) ردیف 20 یاد شده به شرکت‌های مهندسین مشاور خصوصی غیرواقعی به نظر می‌رسد و شرکت مؤدی در صورت داشتن صلاحیت و ضوابط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مشمول اعمال ضریب ردیف (الف) بند فوق‌الذکر می‌باشد، علی‌هذا رأی مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد. 

اسماعیل ملکان- محمد رزاقی- علی‌اصغر زندی‌فائز

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 832/1-23/6/81

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 31/6/79

اداره امور مالیاتی شهرستان: خرم‌آباد

خلاصه واخواهی: احتراماً شرکت «...» شرایط لازم برای استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم را داشته است اما مأمورین تشخیص مالیات به استناد بخش‌نامه شماره 1453/104-5/30 مورخ 27/9/71 ناظر به دستورالعمل شماره 20/6272 مورخ 3/4/54 معاونت اسبق درآمدهای مالیاتی علی‌رغم محروم نمودن این شرکت از معافیت مالیاتی اقدام به محاسبه و مطالبه مالیات مضاعف غیر قانونی کرده‌اند تا این‌که بخش‌نامه مذکور توسط دیوان عدالت اداری طی رأی هیأت عمومی دادنامه شماره 251-13/8/80 کلاسه پرونده 79/419 ابطال و در یکی از جراید کثیرالانتشار کشور اعلام و به رؤیت مسؤولین مالیاتی رسیده است با وجودی که یک نسخه از رأی دیوان تسلیم هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی شده است اما مراجع مذکور اظهارنظر را به شورای عالی مالیاتی موکول نموده‌اند، لذا ضمن اعتراض به رأی صادره تقاضای نقض رأی صادره را دارد.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده شرکت مؤدی با اشاره به رأی هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 251-13/8/80 درخصوص ابطال بخش‌نامه شماره 1454/104-5/30 مورخ 22/9/71 معاونت سابق درآمدهای مالیاتی، تقاضای نقض رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر را نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی صادره به شرح فوق به این نکته اشاره دارد که چون بخش‌نامه مذکور به تأیید شورای عالی مالیاتی نرسیده باطل شده می‌باشد، اما رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 12855/4/30 مورخ 26/12/71 درخصوص نحوه استفاده از معافیت 10% موضوع صدر ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم که بعد از بخش‌نامه فوق‌الاشاره صادر گردیده به قوت خود باقی و لازم‌الاجراء می‌باشد، و این رأی وسیله دیوان یاد شده نقض نگردیده است، بنا به مراتب از لحاظ مندرجات شکوائیه واصله ایرادی متوجه رأی مورد واخواهی نبوده، رد شکایت واصله اعلام می‌گردد.

محمد علی بیگ‌پور- علی عزیزی- اسماعیل ملکان

دستورالعمل اجرایی ماده 21 آیین‌نامه شماره 67452/ت 28328 ه‍ مورخ 28/12/81 هیأت محترم وزیران که به تصویب وزیران محترم امور اقتصادی و دارایی و کشور رسیده است. به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دستورالعمل اجرایی ماده 21 آیین‌نامه شماره 67452 ت 28328 ه‍ مورخ 28/12/81 هیأت وزیران

وزیران کشور و امور اقتصادی و دارایی دستورالعمل موضوع ماده 21 آیین‌نامه اجرایی قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی» را که از این پس در این دستورالعمل«قانون» نامیده می‌شود به شرح زیر تصویب نمودند.

ماده 1- وصول عوارض موضوع بندهای (ج)، (د)، (هـ) و (و) ماده (4) «قانون» که به شهرداری‌های محل محول گردیده است، به شرح زیر می‌باشد.

ـ عوارض برق و گاز مصرفی مشترکین (به استثنای مصارف صنعتی، معدنی و کشاورزی) و همچنین آب مصرفی مشترکین در حوزه استحفاظی شهرها؛

ـ عوارض خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان‌پذیر، مسافرخانه، تالارها و باشگاه‌ها؛

ـ عوارض حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی، ریلی، دریایی و هوایی؛

ـ عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی.

ماده 2- تعیین محدوده حریم: تعیین حریم شهرها براساس ماده 99 قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های ذیل آن تعیین می‌شود.

ماده 3- شهرداری‌های محل مکلف‌اند محدوده حریم شهرها را که طبق ماده 99 قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های ذیل آن تعیین شده به ادارات امور مالیاتی شهرستان مربوط و همچنین ادارات گاز، آب، مخابرات طی 15 روز از تاریخ ابلاغ دستورالعمل اعلام نمایند.

ماده 4- ادارات مخابرات، گاز، برق، آب و ارائه‌دهندگان خدمات حمل و نقل مسافر، هتل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان‌پذیر، مسافرخانه، تالارها، باشگاه‌ها، مکلف‌اند هستند به نقشه حریم شهر که توسط شهرداری محل اعلام می‌گردد عوارض مربوط به واحدها و مشترکان واقع در داخل حریم را به حساب شهرداری محل و خارج از حریم را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) واریز نمایند.

ماده 5- مسؤولیت نظارت و پیگیری بر وصول و واریز وجوه عوارض موضوع بندهای ج- د- هـ و ماده 4 «قانون» در داخل حریم شهرها بر عهده شهرداری محل و در خارج از حریم بر عهده نماینده سازمان شهرداری‌های کشور می‌باشد.

ماده 6- مرجع رفع هر گونه اختلاف بین مأموران تشخیص و وصول شهرداری‌ها و مؤدیان درخصوص عوارض موضوع بندهای (ج)، (د)، (هـ) و ماده 4 «قانون» که توسط شهرداری‌های محل وصول می‌گردد، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها[1] می‌باشد.

ماده 7- اختیارات و مسؤولیت‌های مأمورین مالیاتی مصرح در مواد 24 و 25 و 31 آیین‌نامه اجرایی قانون به مأمورین تشخیص و وصول شهرداری‌ها تفویض می‌گردد و مؤدیان مکلف‌اند مطابق مفاد مواد مذکور در مقابل مأموران تشخیص و وصول شهرداری اقدام نمایند.

ماده 8- شهرداری‌ها مؤظفند حسب مقررّات مربوط یک حساب برای عوارض بندهای (ج)، (د)، (هـ) و ماده 4 قانون و یک حساب برای سایر عوارض ماده 3 و 4 قانون افتتاح و شماره حساب سایر عوارض مواد 3 و 4 را به ادارات امور مالیاتی شهر مربوطه اعلام نمایند و صورت‌حساب گردش حساب مذکور را به صورت ماهانه برای کنترل صحت عملیات وصول، به اداره امور مالیاتی شهرستان و دفاتر استانی سازمان ارسال نمایند.

ماده 9- ادارات کل امور مالیاتی هر استان مؤظفند شماره حساب تمرکز وجوه محلی را که برای واریز عوارض خارج از حریم شهر که توسط خزانه معیین استان افتتاح گردیده است، به سازمان شهرداری‌های کشور اعلام نمایند.

تبصره- خزانه معین استان مکلف است میزان وجوه واریزی به حساب‌های رابط عوارض را در هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به تفکیک هر شهرستان به وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) اعلام نماید.

ماده 10- در اجرای تبصره 3 ماده 6 قانون و ماده 20 آیین‌نامه اجرایی آن شهرداری‌ها مکلف‌اند یک درصد (1%) از عوارض موضوع بندهای (الف) و هـ ماده 3 و بند (الف) ماده 4 قانون که وصول آن به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد و به حساب شهرداری محل واریز می‌گردد را به حسابی که سازمان مزبور اعلام می‌دارد واریز نمایند.

این دستورالعمل به استناد ماده 21 آیین‌نامه اجرایی«قانون» در ده ماده و یک تبصره به تصویب وزیران کشور و امور اقتصادی و دارایی رسید.

عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور

طهماسب مظاهری - وزیر امور اقتصادی و دارایی

بخش‌نامه شماره 5257-211 تاریخ 03/10/1382

اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان‌شرقی

احتراماً، عطف به نامه شماره 7310/300/105 مورخ 19/08/1382 موضوع تعیین مرجع قانونی حل اختلاف در امور عوارض به آگاهی می‌رساند:

به استناد ماده 6 دستورالعمل اجرایی ماده 21 آیین‌نامه شماره 67452/ت/28328 هـ مورخ 28/12/1381 (تصویر پیوست)، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها صرفاً به عنوان مرجع رفع اختلاف فیمابین شهرداری‌ها و مؤدیان درخصوص عوارض بندهای (ج)، (د)، (هـ)، (و) ماده 4 قانون موسوم به «تجمیع عوارض» صالح برای رسیدگی می‌باشد در سایر موارد وفق تبصره 3 ماده 6 قانون و ماده 32 آیین‌نامه صدرالذکر هر گونه اختلاف نظری در صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

امیرحسن علی‌حکیم ـ مدیرکل فنی مالیات

[1]- قانون اداره شهرداری‌ها

ماده 77- رفع اختلاف بین مؤدی و شهرداری به کمیسیونی مرکب از نماینده شهرداری و نماینده دادگستری و نماینده انجمن شهر ارجاع می‌شود و رأی کمیسیون مزبور قطعی است بدهی‌هایی که طبق رأی این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررّات اسناد رسمی قابل وصول می‌باشد.

‌در نقاطی که نماینده دادگستری نباشد فرمان‌دار یا بخش‌دار قائم مقام او می‌باشد.

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: مکرر 575/ه‍ مورخ 11/10/81

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 78 و متمم

اداره امور مالیاتی شهرستان: بندر انزلی

خلاصه واخواهی: اظهارنامه تسلیمی مؤدی برای عملکرد سال 78 عدم فعالیت و تولید بوده و با توجه به اسناد، خرید مواد اولیه تشخیص و مالیات مورد مطالبه قرار گرفته. با توجه به قرار رسیدگی انجام شده معلوم و مشخص گردیده که مقداری از مواد اولیه به مقصد تهران و ابهر بوده و وارد کارگاه تولیدی نشده و نهایتاً چنین استنباط می‌گردد که شرکت فروش مواد اولیه داشته لذا به صراحت ماده 132 واحدهای تولیدی که در امر تولید فعالیت دارند می‌توانند از معافیت مالیاتی برخوردار باشند که این امر مد نظر، هیأت تجدیدنظر قرار نگرفته، با توجه به مراتب فوق خواهشمند است نسبت به ابطال رأی تجدیدنظر و استواری رأی بدوی اقدام نمایند.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده اظهارنامه تسلیمی فاقد ترازنامه و حساب سود و زیان بوده ومؤدی در آن صراحتاً اعلام نموده که در سال 78 هیچ‌گونه فعالیت تولیدی نداشته است. هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون توجه به مقررّات تبصره ماده 193 قانون مالیات‌های مستقیم و رسیدگی لازم و کافی مبادرت به صدور رأی و اعلام برخورداری مؤدی از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم نموده است. بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله و به جهت نقص رسیدگی و نقض مقررّات قانون به رأی مورد واخواهی ایراد قانونی وارد است و ضمن نقض آن پرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می‌شود.

علی عزیزی- محمدعلی بیگ‌پور- اسماعیل ملکان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 9145 مورخ 28/11/1381

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1379

اداره کل: مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: در سال مورد رسیدگی ممیز محترم مالیاتی طی نامه 0123/3090 تاریخ 27/3/81 نظر هیأت بند 3 ماده 97 را در مورد قبول یا عدم قبول شرکت خواستار گردیده که عین دلایل مطروحه توسط ممیز به شرح زیر می‌باشد:

طبق بند 3 ماده 97 برابر اظهارنظر ممیزی محترم طی 2 موضوع که کپی آن پیوست می‌باشد دفاتر این شرکت علی‌الرأس اعلام گردید که در بررسی بعدی موضوع دوم رفع گردیده و موضوع یک به هیأت محترم تجدیدنظر تقدیم گردید.

هیأت محترم تجدیدنظر پس از استماع و بررسی لایحه تقدیمی و دفاعیه لازمه و ارائه مدارک از این شرکت، کتمان درآمد موضوع یک را تأیید ننموده و موضوع اول بند 3 ماده 97 را اصلاح نمود لذا با توجه سود حاصله مطابق اظهارنامه وپرداختی‌های انجام شده تقاضا داریم نسبت به کل موضوع بررسی و تعیین مالیات گردد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده، موضوع ثبت و ضبط مواد اولیه 200.000.000 ریال که ظاهراً بهای آن از محل تسهیلات دریافتی از بانک تأمین شده بوده، مورد ایراد حوزه مالیاتی واقع و با همین ایراد دفاتر مردود و درآمد مشمول مالیات به طریق علی‌الرأس تعیین گردیده است، بنابراین هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر می‌بایستی با اظهارنظر صریح راجع به این قضیه که مورد اعتراض مؤدی بوده، اتخاذ تصمیم می‌نمود، اما هیأت مذکور با درج عباراتی مبهم و مشکوک مبادرت به انشاء رأی نموده، با این ترتیب که از طرفی چنین عنوان کرده است که نحوه نگهداری حساب‌های مؤدی به طریقی بوده که اقدام حوزه مالیاتی را موجه جلوه می‌دهد از سوی دیگر چنین آورده است که به نظر می‌رسد از تسهیلات دریافتی بابت خرید مواد اولیه استفاده شده و در نهایت ضمن تخفیف، درآمد مشمول مالیات را برمبنای علی‌الرأس مشخص نموده است، حال آنکه اینگونه آراء مبتنی بر تردید و ابهام و متضمن عباراتی مانند جلوه می‌دهد و به نظر می‌رسد را نمی‌توان قانونی و موافق با مفاد ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم ارزیابی نمود.

بنا به مراتب، رأی مورد واخواهی را به لحاظ نقص یاد شده نقض و پرونده امر را برای رسیدگی مجدد به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید. 

محمد رزاقی- اسماعیل ملکان- علی‌اصغر زندی‌فائز

جناب آقای کرد زنگنه معاون محترم سازمان امور مالیاتی

سلام علیکم با احترام و آرزوی توفیق

به پیوست نامه شماره 727 مورخ 07/03/81 معاون محترم حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری درخصوص اجرای ماده 19 قانون اعطای 50% معافیت مالیاتی به آزادگانی که مشکل مالیاتی دارند تقدیم می‌گردد، امید است دستور فرمایید اقدام لازم به عمل آید.

حبیب‌اله رشیدی ـ مشاور وزیر در امور ایثارگران

شماره: 727 تاریخ: 07/03/81

جناب آقای دکتر عارف معاون محترم رییس‌جمهور

با سلام با ایفاد تصویر نامه شماره ه‍/80/192 مورخ 06/12/1380 مدیردفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منضم به رأی شماره 351 مورخ 07/11/1380 هیأت عمومی محترم دیوان مبنی بر ابطال ماده 2 آیین‌نامه اعطای تخفیف‌های مالیاتی به آزادگان (موضوع مصوبه شماره 48760/ت 408 هـ مورخ 06/09/1370) اعلام می‌دارد:

با عنایت به این‌که در ماده 19 قانون اعطای 50% معافیت مالیاتی به آزادگانی که مشکلات مالیاتی دارند مورد حکم قرار گرفته و رأی دیوان از این جهت است که در مصوبه دولت به ‌جای «مشکلات مالیاتی» از عبارت «مشکل مالی» استفاده شده است. بنابراین برای رفع اشکال و تأمین اجرای قانون لازم است در ماده 2 آیین‌نامه عبارت «مشکلات مالی» به عبارت «مشکلات مالیاتی» اصلاح گردد.

با توجه به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایید طرح تصویب‌نامه پیوست در دستور کار هیأت محترم وزیران قرار گیرد.

سیدمحمدعلی ابطحی ـ معاون حقوقی و امور مجلس

وزارت کشور- وزارت امورخارجه - شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی

 هیأت وزیران درجلسه مورخ 10/02/1382 بنا به پیشنهاد شماره 894/ م /ص مورخ 24/02/1381 وزارت بازرگانی و به استناد ماده (12) قانون چگونگی اداره مناطق آزادتجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372- تصویب نمود: تبصره (2) ماده (2) و ماده (3) آیین‌نامه اجرایی صدور روادید اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره 16447/ت 252 ک مورخ 10/02/1373 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شوند:

«تبصره 2- برای اقامت تا یک سال مطابق مقررّات مندرج در اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره 33433/ت25ک مورخ 16/03/1373 عمل خواهد شد همچنین برای اقامت طولانی‌تر از یک سال اتباع خارجی سرمایه‌گذار در منطقه، اجازه اقامت با اعتبار دو تا پنج سال بنا به تشخیص و اعلام کتبی سازمان، توسط دفتر نمایندگی دایره امور اتباع خارجی منطقه ویژه انتظامی صادرمی‌گردد».

«ماده 3- اتباع خارجی می‌توانند علاوه بر مبادی ورودی مستقیم مناطق، همچنین از سایر مبادی ورودی کشور به مناطق وارد و یا خارج شوند، در این صورت باید از نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و یا نمایندگان نیروی انتظامی مستقر در مبادی ورودی کشور، روادید تحصیل نمایند. نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور بدون نیاز به استعلام از مرکز و همچنین نمایندگان نیروی انتظامی مستقر در مبادی ورودی کشور بدون نیاز به استعلام از سایر دستگاه‌های اجرایی، روادید عبور دوبار و رود با اعتبار چهار روزه در هر بار صادر می‌نمایند.

35276/26597 25/6/1382

دبیرخانه مرکزی نهاد ریاست جمهوری

با سلام

درخصوص مصوبه مربوط به اصلاح تصویب‌نامه شماره 16447/ت252هـ مو رخ 10/02/1373، موضوع اصلاح تبصره (2) ماده (2) و ماده (3) آیین‌نامه اجرایی صدور روادید اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی که به پیوست ارسال می‌گردد، با توجه به نظر هیأت دولت در جلسه مورخ 10/02/1382 و عنایت به این‌که مفاد مصوبه یاد شده ایجاد کننده حق و تکلیف برای عموم مردم می‌باشد، لذا مقتضی است مصوبه پیوست از طبقه‌بندی محرمانه خارج و به صورت عادی به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ گردد

پیرو دستورالعمل شماره 54078 مورخ 15/09/80 و در راستای رویکرد سازمان امور مالیاتی کشور در جهت احترام و تکریم مؤدیان و بنا به اختیارات حاصل از ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر می‌دارد:

1- با توجه به احاله وظیفه انجام امور مربوط به برقراری یا رفع ممنوع‌الخروج بدهکاران مالیاتی به دادستانی انتظامی مالیاتی، ادارات کل مالیاتی ضمن ملحوظ داشتن مراتب، کمافی‌السابق از مکاتبه مستقیم با اداره گذرنامه خودداری و کلیه درخواست‌های مربوطه را جهت تمرکز امور به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نمایند.

2- ادارات کل مالیاتی از درخواست ممنوعیت خروج از کشور در مورد اشخاص ذیل اجتناب نمایند:

الف- اشخاصی که اموال و داریی‌های آنها در اجرای حکم حکومتی حضرت امام خمینی (ره) و یا احکام قطعی دادگاه‌ها و یا قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و یا سایر قوانین موضوعه مصادره یا ملی اعلام گردیده و یا بهره‌برداری از آنها به جهت قانونی از عهده مالک خارج شده باشد، مشروط بر این‌که ایجاد بدهی مالیاتی ناشی از تعلق مالیات به همان اموال و دارایی‌ها یا درآمد مربوط به آنها باشد.

ب- ورشکستگان براساس گواهی اداره تصفیه امور ورشکستگی.

ج- اشخاصی که بدهی آنها مالیاتی نبوده و صرفاً وظیفه وصول آن بدهی‌ها در اجرای ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین موضوعه به وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان مالیاتی کشور احاله شده باشد.

د- مدیر و مدیران مسؤول اشخاص حقوقی دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های تحت پوشش آنها به استثنای مدیران موضوع ماده واحده قانون فهرست نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 و تبصره 1 ذیل آن و اصلاحات بعدی.

ه‍-‍ اشخاصی که به عنوان مدیر یا مدیر مسؤول اشخاص حقوقی غیردولتی و شرکت‌های وابسته به نهادها و مؤسسات عنونی غیردولتی نسبت به انجام تکالیف و وظایف قانونی خود (از جمله تسلیم به موقع اظهارنامه و سود و زیان و پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات سود ابرازی و سایر مالیات‌های قطعی و ابلاغ شده در دوران مدیریت خود همراه با مالیات‌هایی که مکلف به کسرو ایصال آن بوده) اقدام نموده باشند و اسناد پرداختی امضاء شده توسط آنها برگشت و یا واخواهی و نکول نشده باشد.

و- کلیه بدهکاران مالیاتی و مدیر و مدیران مسؤول اشخاص حقوقی که به میزان بدهی مالیاتی قطعی شده آنها، حسب مورد، از اموال و دارایی‌های شخص حقیقی و حقوقی در توقیف و بازداشت واحد اجراییات بوده و معارضی نداشته باشد.

ز- اشخاصی که به میزان بدهی مالیاتی قطعی شده نسبت به معرفی وثیقه ملکی یا ارائه ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب سپرده (به نفع سازمان امور مالیاتی کشور) با سررسید و حداکثر مهلت یک ساله اقدام نموده باشد.

3- گزارش مربوط به رفع ممنوعیت اشخاصی که مشمول مفاد این دستورالعمل نبوده لکن از جهت اضطرار یا دفع ضرر محتمل، مستلزم اتخاذ تصمیم می‌باشد با ذکر دلایل توجیهی به دفتر اینجانب ارسال تا اقدام مقتضی به عمل آید.

4- دادستانی انتظامی مالیاتی به شکایات و درخواست‌های اشخاصی که در اجرای ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم ممنوع‌الخروج شده‌اند به فوریت رسیدگی و با رعایت دستورالعمل فوق‌الاشاره و این دستورالعمل نسبت به ابقای ممنوعیت خروج از کشور یا پیشنهاد رفع ممنوعیت اقدام و نتیجه را به اطلاع شاکی خواهد رساند.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به قرار مسموع بعضی از ممیزین کل محترم مالیاتی در هنگام تعدیل درآمد مشمول مالیات از مؤدیان محترم در ظهر برگ تشخیص امضاء گرفته سپس مبادرت به درج رقم درآمد مشمول مالیات می‌نمایند. لذا در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و به منظور آگاهی مؤدیان مالیاتی و ممانعت از سوء تفاهمات احتمالی در ارتباط با توافقات به عمل آمده در اجرای مقررّات موضوع ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم ممیزین کل مالیاتی در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص دهند مؤظف به رعایت نکات ذیل می‌باشند:

1- از اخذ امضاء مؤدی قبل از درج کامل ظهر برگ تشخیص مالیات اکیداً خودداری نمایند.

2- در صورت احراز بی‌سوادی مؤدی می‌بایستی پس از معرفی شخص امین (که از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور نباشد) توسط مؤدی و به همراه وی مقررّات موضوع ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم به مورد اجرا گذارده شود.

3- پس از تعدیل درآمد مشمول مالیات می‌باید میزان مالیات متعلقه نیز به مؤدی تفهیم و در صورت موافقت وی مراتب در ظهر برگ تشخیص مالیات منعکس گردد.

4- مؤدی می‌بایستی پس از تحریر جمله «موافقت خود را با تعدیل درآمد مشمول مالیات از ماخد مبلغ ... ریال اعلام می‌دارم» مبادرت به امضای ظهر برگ تشخیص بنماید.

علیرضا فلاح‌میرزایی ـ دادستان انتظامی مالیاتی

نظر به این‌که در مواردی ادارات امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی مؤدیان، بدون اعمال معافیت مالیاتی از جمله مواد 132، 133 و 141 و 143 و غیره مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن به صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات نموده و مؤدیان مالیاتی به لحاظ عدم اطلاع از قانون و مقررّات مالیاتی حسب مورد با قبول برگ تشخیص یا توافق با ممیزکل مالیاتی در مورد میزان درآمد مشمول مالیات، مالیات متعلقه را پرداخت نموده و همچنین مواردی که مؤدی استحقاق قانونی برخورداری از معافیت مالیاتی را داشته اما پرداخت‌کننده وجه به موجب قانون، مالیات‌های تکلیفی مقرر در ماده 104 را از وجوه پرداختی به وی کسر و به حساب‌های مالیاتی واریز نموده است ابهاماتی برای مأموران مالیاتی درخصوص اصلاح برگ مالیات قطعی و استرداد وجوه پرداختی حسب مورد وجود دارد و لذا از آنجایی که مفاد ماده 242 قانون مزبور فقط ناظر به استرداد مالیات‌هایی که به علت اشتباه محاسبه اضافه دریافت شده است نبوده بلکه شامل مالیات‌هایی که طبق مقررّات قانونی قابل استرداد هستند نیز خواهد بود، چنانچه مؤدی پس از قطعیت مالیات و آگاهی از عدم برخورداری معافیت‌های مالیاتی که توسط حوزه مالیاتی اعمال نگردیده درخواست استرداد و یا اصلاح برگ قطعی را با توجه به داشتن استحقاق معافیت بنماید. به منظور اجرای مقررّات و پرهیز از اتخاذ رویه‌های متفاوت مقرر می‌دارد:

چنانچه مؤدی مالیاتی با توجه به مراتب فوق (قبول برگ تشخیص و یا توافق با ممیزکل مالیاتی) و در صورت دارا بودن سایر شرایط، استحقاق معافیت مالیاتی را داشته و مالیات دوره عملکرد مورد نظر قطعیت یافته اما برگ قطعی آن صادر و یا ابلاغ نشده و همچنین در صورتی که برگ مالیات قطعی نیز صادر و ابلاغ گردیده باشد ممیزین مکلف‌اند طی گزارش عنوان سرممیزی مربوطه و پس از ملاحظه و تأیید ممیزکل مالیاتی ذی‌ربط درآمدهای معاف از پرداخت مالیات را از درآمد‌های قطعی شده سابق کسر و برگ قطعی اصلاحی با لحاظ نمودن معافیت‌های یاد شده صادر و ابلاغ نمایند و اگر به جهت برخورداری از معافیت به طور کلی مالیاتی تعلق نگیرد موضوع را طی نامه‌ای به اطلاع مؤدی برسانند ضمناً در صورتی که مالیاتی مازاد بر حد مقرر پرداخت شده باشد پس از بررسی و انجام اصلاحات لازم اضافه پرداختی حسب مقررّات ماده 242 قانون مذکور مسترد گردد.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور- وزارت کشور

شورای عالی اداری درصد و چهارمین جلسه مورخ 25/05/1382 بنا به پیشنهاد مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به منظور بالا بردن سطح کیفیت زندگی مردم، ارائه خدمات با کیفیت و سریع به شهروندان، ساده‌سازی مراحل انجام کارهای اداری خدماتی، جلوگیری ازسفرهای متعدد شهری، فراهم آوردن امکان ارائه خدمات غیرحضوری و در راستای تحقق دولت الکترونیک موارد زیر را تصویب نمود:

ماده 1- در اجرای ماده 12 مصوبه شماره 722/13 ط مورخ 22/02/1381 شورای عالی اداری، مراکز خدمات رسانی الکترونیکی در چهار استان پیشرو با شرایط زیر در شهرستان‌های مراکز استان ایجاد می‌گردد ایجاد این نوع مراکز در سایر مناطق شهری پس از بررسی نتایج عملکرد این مراکز و بهسازی لازم به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری امکان‌پذیر می‌باشد.

مرحله اول: اطلاع رسانی به مردم

ماده 2- استانداری و دستگاه‌های اجرایی استان مؤظفند در راستای اطلاع رسانی نحوه ارائه خدمات به مردم اقدامات لازم را به شرح زیرانجام دهند.

1- کلیه دستگاه‌های اجرایی استان مؤظفند حداکثر ظرف دوماه پس از شروع طرح موارد زیر را به کمیته اجرایی مستقر در استانداری، متشکل از مجری طرح نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، شرکت مخابرات استان و دستگاه‌های ذی‌ربط که خدمات آنها در اولویت اجرای این مصوبه قرار دارند ارائه نمایند.

الف) روش‌های اداری همراه با زمان‌بندی انجام خدمات

ب) مدارک مورد نیاز جهت انجام خدمات

ج) فرم‌های مورد نیاز جهت انجام خدمات که توسط مردم (خدمات گیرندگان) باید تکمیل شوند

د) آدرس، تلفن، دورنگار و پست الکترونیکی اداره با دستگاه اجرایی

2- استانداری مؤظف است حداکثرسه‌ماه پس ازشروع طرح نسبت به اجرای موارد زیر اقدام نماید.

الف) ایجاد بانک اطلاعاتی برای نگهداری و بازیابی کلیه فرم‌های دستگاه‌های اجرایی با فرصت استاندارد.

ب) ایجاد جایگاه اینترنتی یورنال استان به طوری که مردم قادر باشند با اتصال به اینجایگاه ازمراحل انجام کارهای اداری، مدارک مورد نیاز و مدت زمان لازم آگاه شوند. فرم‌های مورد نیاز خود را بدون مراجعه به ادارات مختلف از طریق اتصال به اینجایگاه اینترنتی مشاهده و دریافت کنند.

 3- مسؤولیت به هنگام رسانی اطلاعات و صحت محتوای فرم‌ها با دستگاه اجرایی ذی‌ربط و پشتبانی و نگهداری بانک اطلاتی و بورتال با استانداری است.

تبصره 1- برای اجرای مرحله یک، از فضاهای موجود اداری در استان ترجیحاً شهرداری، استانداری و یا اداره پست استفاده شود.

تبصره 2- استانداری و کلیه دستگاه‌های اجرایی استان مؤظفند برای اجرای مراحل بعدی طرح مطابق برنامه زمان‌بندی شده که توسط کارگروه برنامه‌ریزی تحول اداری استان (مصوبه شماره 16918/ت 26517ه‍ مورخ 16/03/1382هیأت وزیران، موضوع این نامه شورای برنامه‌ریزی استان و کار گروهای تخصصی) تعیین و ابلاغ می‌گردد، کلیه خدمات موضوع این مصوبه را با نگرش مشتری مداری به صورت مکانیزه و با تشکیل بانک‌های اطلاعاتی لازم به مردم ارائه دهند.

مرحله دوم: ارائه خدمات به مردم ماده

3- به منظور فراهم آوردن امکان ارائه خدمات گوناگون الکترونیکی به مردم از طریق مراکز ایجاد شده و شبکه اینترنت استان، استانداری و دستگاه‌های اجرایی استان مکلف به انجام اقدامات زیرهستند:

1- استانداری مؤظف است با همکاری مجری طرح نسبت به تعیین محل و فضای مناسب (حداکثر 200 مترمربع) برای ایجاد مرکز عملیاتی شبکه در سطح استان با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌مدحل اقدام نماید.

 2- شرکت مخابرات استان مؤظف است همکاری مستمر و همه جانبه با مجری طرح درخصوص تأمین زیربنای مخابراتی به عمل آورد به طوری که مراکز خدمات رسانی الکترونیکی به کلیه دستگاه‌های اجرایی با پهنای باند مناسب جهت تبادل اطلاعات متحمل شوند.

3- استانداری‌ها مؤظفند تا اول مهرماه 1383 نسبت به راه‌اندازی اولین مرکز خدمات رسانی الکترونیکی با حداقل خدمات قابل ارائه اقدام نمایند.

4- سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها مؤظفند برای عملیاتی کردن این طرح اعتبارات لازم را در بودجه سنواتی استان پیش‌بینی و نسبت به تخصیص به موقع آن اقدام کنند.

ماده 4- ستادبرنامه‌ریزی تحول اداری استان مؤظف است حداقل 5 خدمت اولویت‌دار و فراگیر را که در زمان تعیین شده قابل مکانیزه هستند برحسب شرایط در هر یک از استان‌های پیشرو با همکاری مجری، انتخاب و نسبت به ارائه آنها از طریق مراکز خدمات رسانی الکترونیکی اقدام نماید. خدمات اولویت‌دار به شرح زیر می‌باشند:

الف- امور سجلی شامل صدور شناسنامه، گواهی فوت، تغییرات سجلی و ... (سازمان ثبت احوال)

ب) خدمات مالیاتی مورد نیاز مردم و ... (سازمان امور مالیاتی)

ج- خدمات صدور و تمدید گواهی‌نامه رانندگی، ارائه عدم خلافی، شماره‌گذاری و ... (نیروی انتظامی و رانندگی)

د- خدمات درخواست انشعاب، تعمیرات، پرداخت قبوض و ... (شرکت‌های آب و برق مخابرات پست و ...)

ه‍ ـ خدمات مربوط به صدورپروانه ساختمان، عدم خلافی، پایان کار، عوارض نوسازی و ... (شهرداری)

و- خدمات مربوط به صدور پروانه کسب، کارت بازرگانی و ... (وزارت بازرگانی)

تشکیلات و ساختار اجرایی ماده 5- مجری طرح در هر استان توسط استاندار و با شرایط زیر انتخاب می‌شود.

الف) دارای تحصیلات دانشگاهی دررشته‌های مرتبط

ب) دارای سابقه کار مؤثر در زمینه فن‌آوری اطلاعات

تبصره: کلیه اموراجرایی طرح حتی‌الامکان از طریق مشارکت با بخش خصوصی انجام می‌شود.

ماده 6- کمیسیون اتوماسیون نظام اداری مسؤول برنامه‌ریزی، هدایت، هماهنگی و نظارت بر اجرای طرح ایجاد مراکزخدمات رسانی الکترونیکی بوده و مؤظف است حداکثر تا پایان سال 1383 نسبت به ازریابی، بهسازی و یا باز طراحی مراکز اقدام و نتیجه را جهت تعمیم به سایر مناطق شهری با هماهنگی وزارت کشور به تمام استان‌ها را ابلاغ نماید.

ماده 7- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استانداری‌ها مؤظفند زمینه لازم جهت مشارکت بخش غیردولتی را در ایجاد بهره‌برداری و توسعه این مراکز به وجود آورده و مجریان و داوطلبان انجام این امر را در گسترش مراکز، مورد حمایت قرار دهند.

ماده 8- کمیسیون اتوماسیون نظام اداری براساس ضوابطی که تعیین می‌نماید، اسامی آن دسته از افراد و دستگاه‌های اجرایی را که در تحقق مفاد این مصوبه بیش‌ترین تلاش را داشته‌اند جهت تقدیر به شورای عالی اداری اعلام می‌نماید.

ماده 9- استانداران استان‌های پیشرو مؤظف هستند هر سه‌ماه یکبار گزارش پیشرفت طرح را به کمیسیون اتوماسیون نظام اداری ارسال نمایند و سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور مؤظف است گزارش عملکرد این مصوبه را به شورای عالی اداری ارائه نماید.

تصویر تصویب‌نامه شماره 7386/ت 28496 ه‍ مورخ 17/12/1382 هیأت محترم وزیران موضوع ماده 12 آیین‌نامه نحوه اجرای فعالیت‌های مشخص به منظور گسترش کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تبصره آن به همراه اصلاحیه ماده مذکور موضوع نامه شماره 9169/28496 مورخ 27/2/1382 دبیر محترم هیأت دولت جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم به پیوست ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور- وزارت پست و تلگراف و تلفن

نظر به این‌که ماده (12) آیین‌نامه نحوه اجرای فعالیت‌های مشخص به منظور گسترش کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تبصره آن، موضوع تصویب‌نامه شماره 7386/ت 28496هـ مورخ 17/2/1382، به اشتباه تحریر شده است، لذا مراتب برای اصلاح به شرح زیر اعلام می‌گردد:

ماده 12- هزینه‌های موضوع قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366 - و اصلاحیه‌های بعدی آنکه در ارتباط با فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات انجام می‌شود قابل استهلاک است و هزینه استهلاک آنها جزو هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات محسوب می‌شود. انواع هزینه‌های موضوع این ماده و مدت استهلاک آنها پس از پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تأیید سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. 

عبدا... رمضان‌زاده

شماره: 7386/ ت 28496ه‍ تاریخ: 07/02/1382

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور- وزارت پست و تلگراف و تلفن

هیأت وزیران در جلسه مورخ 7/2/1382 بنا به پیشنهاد شماره 01/245719 مورخ 27/12/1381 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه نحوه اجرای فعالیت‌های مشخص به منظور گسترش کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات کشور را به شرح زیر تصویب نمود: 

 آیین‌نامه نحوه اجرای فعالیت‌های مشخص به منظور گسترش کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات کشور

ماده 1- به منظور آماده‌سازی هر چه بیش‌تر کشور جهت حضور همه جانبه در عصر اطلاعات و برای نیل به:

الف: گسترش نظام‌مند فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات (I.C.T) جهت تحقیق اقتصاد دانایی محور در راستای توسعه پایدار ملی.

ب: توسعه منابع انسانی به عنوان اولویت راهبردی توسعه (I.C.T) در راستای ایجاد اشتغال ارزش افزا.

ج: توسعه فرهنگی و تقویت محیط و فضای هم افزایی ملی.

د: انجام تمهیدات زیر ساختی توسعه (I.C.T) شامل شبکه دسترسی، امنیت، قوانین و مقررّات، منابع و تسهیلات.

ه‍: توسعه زمین‌ها و فرصت‌ها جهت تحرک بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی توسعه (I.C.T)

دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی مکلف است با همکاری و هماهنگی کلیه دستگاه‌ها نسبت به تکمیل و تصویب برنامه جامع توسعه و کاربری فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات (تکفا) توسط شورای عالی اطلاع رسانی ظرف دو ماه آینده اقدام نمایند.

ماده 2- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی در هماهنگی کامل با یکدیگر مؤظفند نسبت به بسیج کلیه امکانات مادی و انسانی کشور جهت آماده‌سازی بیش‌تر حضور توانمند کشور در قلمرو فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات اقدام نمایند. در همین راستا دستورالعمل‌ها و ضوابط تهیه شده مراجع فوق مورد عمل برنامه‌های عملیاتی قرار خواهند گرفت.

ماده 3- برنامه‌های هفت گانه ذیل همراه با پروژه‌های مربوط به عنوان اولویت‌های برنامه عملیاتی فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات کشور در سال 1382 اعلام می‌گردد:

الف: طرح دولت الکترونیکی (سیستم، شبکه مجازی، قانون و امنیت)

ب: طرح گسترش کاربرد فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش و توسعه مهارت‌های دیجیتالی نیروی انسانی کشور.

ج: طرح گسترش کاربرد فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

د: طرح کاربردی فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در توسعه خدمات اجتماعی.

هـ: طرح گسترش کاربرد فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت.

و: طرح گسترش کاربرد ارتباطات و اطلاعات در قلمرو فرهنگ و هنر و تقویت خط و زبان فارسی در محیط رایانه‌ای.

ز: طرح توسعه واحدهای کوچک و متوسط (SME) فعال در فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات از طریق ایجاد مراکز رشد و پارک‌های فن‌آوری.

ماده 4- دستگاه‌های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با رعایت قوانین و مقررّات مربوط مجازند در تهیه و تنظیم موافقت‌نامه‌های سال 1382 کشور و تأمین اعتبار و تخصیص منابع ترتیبی اتخاذ نمایند تا به میزان یک درصد از اعتبارات دستگاه‌ها در جهت برنامه‌های فوق و سایر طرح‌های مصوب شورای عالی اطلاع رسانی در چارچوب برنامه توسعه کاربری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات براساس ضوابط مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و شورای عالی اطلاع رسانی مصرف گردد. این سازمان همچنین مکلف است زمینه لازم برای هر چه فعال‌تر شدن این دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی جهت گسترش نظام‌مند فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات را از طریق مبادله موافقت‌نامه‌ها و یا مجامع شرکت‌ها فراهم سازد.

ماده 5- کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور به ویژه دستگاه‌هایی که به طور مشخص برنامه‌های طرح توسعه کاربری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات مورد خطاب آنهاست، مکلفند به صورت همه جانبه و با اولویت ویژه نسبت به تجهیز و بسیج امکانات خود جهت محقق شدن دستاوردهای طرح اقدام نمایند.

تبصره 1- وزرا و رؤسای دستگاه‌ها مسؤولیت ویژه راهبری، پیگیری و نظارت این مهم را برعهده خواهند داشت و در همین راستا لازم است نسبت به تعیین مجری با اختیارات ویژه با هماهنگی دبیر شورای عالی اطلاع رسانی اقدام نمایند.

تبصره 2- نماینده ویژه رییس‌جمهور (دبیر شورای عالی اطلاع رسانی کشور) در این موضوع مسؤولیت پیگیری، نظارت عالی و گزارش دهی پیشرفت کار را به رییس‌جمهور و دولت بر عهده‌دارد.

ماده 6- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است جهت بسط فعالیت‌ها و ایجاد اشتغال در قلمرو فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در بخش خصوصی نسبت به تخصیص بخشی از اعتبارات وجوه اداره شده اشتغال در این راستا اقدام نمایند.

ماده 7- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است نسبت به مبادله موافقت‌نامه و اختصاص اعتبار ردیف 503623 پیوست شماره یک قانون بودجه سال 1382 به منظور انجام برنامه‌ها و پروژه‌های مندرج در ماده (3) این تصویب‌نامه و سایر طرح‌های مصوب شورای عالی اطلاع رسانی در چارچوب برنامه جامع توسعه کاربری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و با رعایت سیاست‌های ذیل اقدام نمایند:

الف: واگذاری نقش برنامه‌ریزی و کارفرمایی به بخش دولتی و جلوگیری از توسعه تصدی دولت از طریق واگذاری حداکثر ممکن اجرای فعالیت‌ها به بخش خصوصی.

ب: سرمایه‌گذاری دولت در ایجاد تقویت زیر ساخت‌های بخش اطلاعات و ارتباطات و تشویق ایجاد محصولات اقتصادی در محیط دیجیتال از طریق کمک به بخش خصوصی.

ج: عدم سرمایه‌گذاری در احداث ساختمان‌های جدید.

د: احتراز از سرمایه‌گذاری موازی با مخابرات در امر ایجاد شبکه دیتا.

ه‍: صرف اعتبارات در جهت کاهش هزینه دسترسی و افزایش امکان دسترسی عمومی (خصوصاً نظام آموزشی کشور) به فن‌آوری ازتباطات و اطلاعات.

و: ایجاد محیط فارسی و توسعه کاربردهای اقتصادی مبتنی بر آن در شبکه.

ز: انجام طرح‌های راهبردی موضوع ماده (3) در سطوح ملی و استانی (درصورت مشارکت مالی استان‌ها).

ح: تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح‌های استانی و طرح‌های اختصاصی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که به تصویب شورای عالی اطلاع رسانی برسند، مشروط به تأمین بخش اولیه اعتبارات مورد نیاز توسط استان، دستگاه و یا شرکت‌های دولتی ذی‌ربط.

ماده 8- به منظور احتراز از توسعه تصدی‌های دولتی و همچنین بسط فرصت‌ها و انگیزه‌های لازم برای تحرک بخشیدن به فعالیت بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی حرکت توسعه فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در کشور، در اجرای مواد (2) و (3) و تبصره (2) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1379- خرید خدمات و با انعقاد قراردادهای مربوط به طرح‌ها و پروژه‌های فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات با دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی مستلزم جلب موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد.

ماده 9- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی مکلفند هر ماه گزارش پیشرفت کار را به صورت مکتوب به دولت و دستگاه‌ها اعلام نمایند.

تبصره- گزارش‌های تکمیلی هر سه‌ماه یکبار به رییس‌جمهور و معاون اول رییس‌جمهور تقدیم می‌شود تا در صورت لزوم در دستور کار هیأت دولت قرار گیرد.

ماده 10- وزارت پست و تلگراف و تلفن و شرکت‌های مخابرات ایران و استان‌ها مکلفند نسبت به سرمایه‌گذاری لازم جهت توسعه شبکه‌های دیتای کشور مطابق با نیازهای طرح جامع توسعه و کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات اقدام نمایند.

ماده 11- وزارت راه و ترابری، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها مکلفند حداکثر همکاری و مساعدت فوری جهت نصب و راه‌اندازی شبکه فیبر نوری در سراسر شهرها و جاده‌های کشور انجام دهند.

ماده 12- هزینه‌هایی که در ارتباط با فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات انجام می‌شود در صورتی که با مقررّات فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاک قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1366- و اصلاحی‌های بعدی آن تطبیق نکند، جزء هزینه‌های قابل قبول سال انجام هزینه و حداکثر تا پنج سال قابل استهلاک خواهد بود.

تبصره- تعیین مصادیق و مدت استهلاک با بررسی و تصویب کمیسیون راهبردی شورای عالی اطلاع رسانی و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

ماده 13- فعالیت‌های مهندسی مربوط به فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات شامل مطالعات و ایجاد سیستم، طرح‌های نرم‌افزاری، ایجاد شبکه، پایگاه داده، کلیه مراحل اتوماسیون اداری و طراحی و پیاده‌سازی وب از مصادیق فعالیت‌های کارشناسی موضوع بند (5) ماده (79) قانون محاسبات عمومی کشور محسوب شده و عقد قرارداد آنها با تأیید رییس دستگاه و یا مجری طرح صورت می‌پذیرد.

عقد قراردادهای بالاتر از چهار صد میلیون ریال برای اشخاص حقوقی و صد میلیون ریال برای اشخاص حقیقی از طریق مقررّات موضوعی و یا برگزاری مسابقه و با تأیید وزیر مربوط صورت می‌گیرد. جزئیات مصادیق کلیه طرح‌های موضوع این ماده و شرایط و دستورالعمل برگزاری مناقصه و مسابقه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 14- جذب (استخدام) نیروی تخصصی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در دستگاه‌های اجرایی دولتی برای اجرای پروژه‌های برنامه تکفا در قالب طرح‌های مصوب شورای عالی اطلاع رسانی و کمیسیون‌های ذی‌ربط افزون بر سقف ردیف‌های تخصیصی مجاز می‌باشد. این ردیف‌های مضاعف قائم به شخص خواهد بود.

ماده 15- به پیوست عناوین طرح‌ها و پروژه‌های برنامه‌های هفت گانه مذکور در ماده (3) جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. هر گونه تغییر در فعالیت‌های فرعی موضوع جدول پیوست این تصویب‌نامه بنا به درخواست دستگاه اجرایی و تأیید دبیرخانه شورای اطلاع رسانی امکان‌پذیر می‌باشد.

ماده 16- هزینه اعتبارات ردبف 503623 و اجرای سایر احکام مندرج در بند‌های (الف)، (ب)، (ت)، (ث) و (ج) تبصره (13) قانون بودجه سال 1382 کل کشور براساس مفاد این آیین‌نامه صورت می‌پذیرد. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3996-10/7/81

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1378

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌شرقی

خلاصه واخواهی: هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر با مستند قراردادن نامه شماره 8994 مورخ 31/4/81 سازمان حسابرسی مبنی بر سرمایه‌گذاری شرکت در طرح‌های تولید و انتقال نیرو در سال 78 بالغ بر 217.551 میلیون ریال از درآمد مشمول مالیات با احتساب هزینه‌های برگشتی به مبلغ 3.449 میلیون ریال به لحاظ کمتر بودن میزان درآمد مشمول مالیات از رقم سرمایه‌گذاری مبادرت به نقض رأی هیأت بدوی و برگ تشخیص مالیات نموده است، لیکن با ملحوظ داشتن آراء هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره‌های 14805-4/30 مورخ 26/12/71 و 7411-4/30 مورخ 10/7/76 و حکم بند (ک) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه که اجازه داده است تمام سود ویژه مربوط به عملکرد در بودجه سنواتی شرکت‌های برق منطقه‌ای با تصویب مجمع عمومی شرکت‌های یاد شده جهت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای طرح‌های مذکور اختصاص یابد از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود. در صورتی که شرکت طبق اظهارنامه تسلیمی و اظهارنامه اصلاحی دارای زیان ویژه بوده، درحالی‌که سرمایه‌گذاری از محل سود ویژه امکان‌پذیر می‌باشد لذا برگشت هزینه‌های غیرقابل قبول و کسر زیان شرکت که منجر به تعیین درآمد مشمول مالیات به مبلغ 344.900 میلیون ریال گردیده علی‌القاعده مشمول معافیت نبوده و تقاضای طرح پرونده در هیأت هم عرض را می‌نماید.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده شرکت مؤدی اظهارنامه مالیاتی سال عملکرد 1378 خود را با نشان دادن مبلغ 153.361.581 ریال زیان تسلیم حوزه مالیاتی نموده است، در اجرای بخش‌نامه شماره 53840/1864/5/30 مورخ 2/11/79 رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات به سازمان حسابرسی واگذار شده است حسابرسان سازمان مذکور از طریق رسیدگی به دفاتر و عدم قبول بخشی از هزینه‌های شرکت مبلغ 3.449.000.000 ریال درآمد مشمول مالیات تعیین نموده‌اند، به علت اعتراض شرکت پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مطرح و منجر به صدور رأی با تأیید درآمد مشمول مالیات گردیده است، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر با استناد به بند (ک) ماده 19 قانون برنامه دوم توسعه و با عنایت به این‌که میزان سرمایه‌گذاری شرکت در طرح‌های تولید برق بیش‌تر از درآمد مشمول مالیات تشخیص شده وسیله سازمان حسابرسی می‌باشد رأی به رفع تعرض از شرکت و ابطال برگ تشخیص مالیات داده است، درحالی‌که مفاد بند (ک) ماده 19 قانون مذکور ناظر به مواردی است که شرکت دارای سود ویژه بوده و در صورتی که از محل سود ویژه ابرازی اقدام به سرمایه‌گذاری در طرح‌های فوق‌الذکر نماید سود مذکور معاف از مالیات می‌باشد درحالی‌که درخصوص موضوع شرکت مؤدی در سال مربوط زیان نشان داده است، ضمناً به موجب بند (ش) تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 کلیه معافیت‌های شرکت‌های دولتی لغو گردیده است، هیأت یاد شده بدون توجه به موارد فوق اقدام به صدور رأی نموده است، بنا به مراتب رأی مورد واخواهی به لحاظ مغایرت با مقررّات قانون برنامه دوم توسعه و قانون بودجه سال 1378 نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف دیگری ارجاع می‌گردد. 

محمدعلی بیگ‌پور- علی عزیزی- اسماعیل ملکان