همان گونه که اطلاع دارید به موجب ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در مواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعب شورای عالی مالیاتی نقض می‌گردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف دیگری ارجاع خواهد شد و مرجع مزبور مجدداً موضوع اختلاف مالیاتی را بر طبق فصل سوم قانون مذکور و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رأی مقتضی می‌دهد و رأیی که بدین ترتیب صادر می‌شود (قطعی و) لازم‌الاجراء است.

متأسفانه در بعضی موارد مشاهده گردیده که هیأت‌های مذکور علی‌رغم الزام قانونی به تبعیت از نظر شعب شورای عالی مالیاتی آرایی برخلاف آن صادر نموده و علاوه بر نقض صریح و آشکار قوانین مالیاتی اسباب (سلب) اعتماد عمومی را نسبت به وزارت امور اقتصادی و دارایی علی‌الخصوص مراجع دادخواهی پیش‌بینی شده در قانون مالیات‌های مستقیم فراهم نموده‌اند که صدور چنین آرایی تخلف انتظامی محسوب می‌گردد.

علی‌هذا مؤکداً و برای آخرین بار یادآور می‌گردد که هیأت‌های مذکور قانوناً مکلف و مؤظف به رعایت نظرات شورای عالی مالیاتی در آرای صادره خود می‌باشند و به منظور حسن اجرای این دستورالعمل مدیران کل مالیاتی وظیفه دارند با بررسی آرایی که بدین ترتیب صادر می‌گردد در صورت مشاهده تخلف مراتب را جهت تعقیب انتظامی به دادستانی انتظامی مالیاتی و همچنین جهت اطلاع اینجانب اعلام دارند.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

بخش‌نامه شماره‌: 14332/5163/4/30 تاریخ: 6/4/1369

پیرو بخش‌نامه شماره 13094/4741/4/30 – 30/3/1369، چون در هنگام تصویب آن کلمه «سلب» در اول سطر هشتم آن بعد از کلمه اسباب از قلم افتاده لذا صحیح آن «اسباب سلب اعتماد ...» می‌باشد که مراتب جهت تصحیح بخش‌نامه یاد شده اعلام می‌گردد.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

نامه شماره 583-5/30-05/04/68 دفتر فنی مالیاتی در مورد وضعیت مالیاتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌ها و واحدهای تابعه وابسته به آن حسب ارجاع معاون محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در شورای عالی مالیاتی مطرح است. اجمال قضیه ابهام درخصوص نحوه اجرای مقررّات مالیات قانون مذکور نسبت به سازمان مزبور و شرکت‌ها و واحدهای تابعه و وابسته به آن با توجه به تبصره ماده 2 قانون تأسیس سازمان مصوب سال 1346 می‌باشد. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه مقررّات مربوط و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

نظر اکثریت

هر چند به موجب ماده 2 قانون تأسیس سازمان مصوب سال 1346، سازمان و کلیه شرکت‌ها و واحدهای تابع و وابسته به آن از هر لحاظ استقلال کامل داشته و تابع قوانین و مقررّات و آیین‌نامه‌های عمومی مربوط به مؤسسات دولتی و وابسته به دولت قانون محاسبات عمومی نمی‌باشد، لکن این حصر ناظر به تبصره ماده موصوف که مربوط به شمول قوانین و مقررّات مالیاتی نسبت به سازمان مزبور است نبوده و چون به موجب قسمت اخیر ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 کلیه مقررّات مالیاتی مغایر ملغی شده‌اند، لذا تبصره مذکور نیز ملغی‌الاثر بوده و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌ها و واحدهای تابعه و وابسته به آن از اول سال 1368 مشمول مقررّات مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 خواهند بود و بدین ترتیب مقررّات تبصره 2 ماده 3، تبصره 4 ماده 16، تبصره 3 ماده 48، تبصره ماده 52، بند (الف) ماده 105، تبصره 1 ماده 110 و قسمت اخیر ماده 128 قانون مذکور حسب میزان سرمایه دولت در سازمان مزبور و به شرکت‌های تابعه سازمان قابل تسری می‌باشد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی

نظر اقلیت

چون هر گونه تعبیر و تأویلی برخلاف منطوق ماده 2 قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی ایران و تبصره آنکه سازمان و کلیه شرکت‌ها و واحدهای تابعه و وابسته به آن را از نظر قوانین و مقررّات و آیین‌نامه‌های عمومی مربوط به مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و قانون محاسبات عمومی از عِداد شرکت‌های دولتی خارجی و از لحاظ مالیاتی تابع مقررّات شرکت‌های خصوصی قرار می‌دهد عدول از احکام ماده یاد شده و تبصره آن می‌باشد بنابراین به نظر اینجانبان سازمان مزبور و شرکت‌های وابسته به آن کماکان از نظر مالیاتی تابع احکام شرکت‌های خصوصی می‌باشند.

محمد طاهر- محمدعلی سعیدزاده

گزارش شماره 1972-5/30 –04/06/1368 دفتر فنی مالیاتی در مورد چگونگی ارزیابی سهام و یا سهام‌الشرکه متوفی برای محاسبه مالیات بر ارث و نحوه اعمال مقررّات موضوع قسمت اخیر ماده 32 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 راجع به ارزیابی براساس قیمت رسمی و نیز چگونگی تعیین قیمت رسمی سهام و یا سهم‌الشرکه و طرز عمل در موارد پذیرش سهام در بورس و یا امکان تعیین ارزش دفتری متکی به دفاتر قابل قبول حوزه مالیاتی، حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم یاد شده در جلسه مورخ 26/03/1369 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید و پس از شور و بررسی مورد اعلان نظر به شرح آتی قرار گرفت:

رأی اکثریت

درخصوص شرکت‌های پذیرفته شده در بورس که سهام آنها توسط مرجع مزبور مورد ارزیابی واقع و برآن اساس عرضه می‌گردد بهای اعلام شده سهام از طرف آن سازمان در زمان فوت متوفی ملاک محاسبه جزء اقلام ماترک خواهد بود. اما در سایر موارد چون علی‌الاصول سهام و یا سهم‌الشرکه شرکت‌ها دارای قیمت رسمی نمی‌باشند و مرجع خاصی مبادرت به ارزیابی و معرفی آنها نمی‌نماید، حوزه‌های مالیاتی مکف‌اند با توجه به دفاتر و صورت‌های مالی شرکت و تحقیقات کافی و رعایت واقعیات به مأخذ حین‌الفوت متوفی جمع ارزش دارایی‌ها و حقوق مالی و مطالبات آن را مشخص و پس از کسر بدهی‌ها و تعهدات، بهای سهام و یا سهم‌الشرکه مورث در شرکت مربوط را تعیین نمایند.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مرادحسین ملکی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی

نظر اقلیت

نظر به این‌که برای سهام و یا سهم‌الشرکه قیمت رسمی وجود ندارد لذا اقلیت معتقد است برای تعیین ارزش سهام متوفی در شرکت‌های سهامی ‌بایستی ارزش دفتری ملاک عمل قرار گیرد و در صورت عدم وجود دفاتر ممیز مالیاتی ارزش روز سهم را با تحقیقی کافی و جمع‌آوری اطلاعات لازم از مراجع اقتصادی ذی‌ربط مانند بانک‌ها و یا اتاق بازرگانی و یا سازمان بورس بایستی برآورد نماید. در مورد سهم‌الشرکه ارزش ثبت شده سهم‌الشرکه متوفی در تاریخ فوت بایستی ملاک قرار گیرد.

محمود حمیدی- محمدعلی سعیدزاده

گزارش شماره 4334-5/30 مورخ 30/11/1368 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 26/03/1369 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مفاد گزارش اجمالاً عبارت از این است که درخصوص عبارت «کارمزد غیربانکی» مذکور در ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و الزام یا عدم الزام به کسر 5% از پرداخت‌های مختلف در این رابطه، دو نظر به شرح زیر وجود دارد‌:

1- کارمزد غیربانکی مترادف حق‌الزحمه و دستمزد بوده و چنانچه مواد اولیه توسط پرداخت‌کننده وجه (کارفرما) به منظور تهیه، ساخت، دوخت یا امثالهم در اختیار دریافت‌کننده وجه قرار گیرد کارمزد غیربانکی محسوب و مشمول ماده مذکور می‌باشد.

2- کارمزد غیربانکی عبارت است از کارمزدهایی مشابه کارمزد بانکی که اشخاص غیر از بانک نظیر صندوق‌های قرض‌الحسنه دریافت می‌نمایند.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی دراجرای بند 3 ماه 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 پس از بررسی و تبادل نظر به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

با عنایت به این‌که موارد مشمول کسر پنج درصد پرداختی به طور علی‌الحساب، عیناً با قید عناوین خود مانند حق‌الزحمه پزشکی هزینه‌های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، کارشناسی، دلالی و حق‌العمل‌کاری و غیره در ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 تصریح گردیده و نیز با توجه به بند 18 ماده 148 قانون یاد شده، چنین استنباط می‌شود که عنوان «کارمزد غیربانکی» شامل کارمزد و حق‌الزحمه‌های دیگر نبوده صرفاً ناظر بر کارمزدهایی است که مؤسسات پولی و اعتباری غیر از بانک‌ها دریافت می‌نمایند. با نتیجه نظریه مندرج در بند 2 گزارش دفتر فنی مالیاتی مورد تأیید است.

علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- مرادحسین ملکی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی

نظر اقلیت

کلیه پرداخت‌هایی که تحت عناوین کارمزد به اشخاص غیر از بانک‌ها پرداخت می‌شود در صورتی که مشمول تعریف درآمد حقوق موضوع ماده 82 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی نباشد مشمول پرداخت پنج درصد مالیات علی‌الحساب مقرر در ماده 104 قانون یاد شده خواهد بود و نتیجتاً نظر مندرج در بند یک نامه شماره 4334-5/30-30/11/1368 دفتر فنی مالیاتی تأیید می‌گردد.

محمدتقی نژادعمران- محمد طاهر- محمدعلی سعید‌زاده

به طوری که مشاهده گردیده، چون بعضی از آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی که حسب مقررّات قسمت اخیر بند 2 بخش‌نامه شماره 57692/13229/4/30-11/12/67 و به استناد ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی مورد شکایت مؤدیان مالیاتی قرار می‌گیرد، دارای نواقصی هستند که سبب به تعویق افتادن زمان رسیدگی شکایت مزبور در شورای عالی مالیاتی شده و یا به طریقی موجبات تضییع حق مؤدیان و دولت را فراهم می‌آورند لذا توجه اعضای محترم هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی را مؤکداً به نکات ذیل جلب می‌نماید:

1- وضعیت هیأت حل اختلاف مالیاتی درصدور رأی اعم از بدوی، تجدیدنظر ماده 216 و ... به طور کامل درج گردد.

2- شماره حوزه مالیاتی و نام شهرستان ذی‌ربط در محل مربوط تصریح شود.

3- در صورتی که عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 3 ذیل ماده 244 قانون مذکور متعاقب درخواست معرفی نماینده توسط ادارات کل از طرف مرجع و واحد مربوط معرفی نشده و یا این‌که نماینده موصوف با اطلاع از تاریخ تشکیل جلسه غیبت نماید، اکثریت هیأت مزبور مکف‌اند علت عدم حضور عضو یاد شده را در محل امضای وی در برگ رأی ذکر نمایند.

حسن اجرای این بخش‌نامه به عهده مدیران کل مسؤول ادارات مالیاتی می‌باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی - از طرف حسینی

گزارش شماره 2866/5/30-01/09/68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ 02/09/68 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 66 در جلسه مورخ 30/02/69 شورای عالی مالیاتی مطرح است. مفاد گزارش مزبور اجمالاً عبارت از این است که سازمان تأمین اجتماعی با استناد به ماده 5 لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب 28/04/58 شورای انقلاب اسلامی ایران خود را مشمول مالیات تعیین شده برای مبلغ آبونمان ثابت تلفن‌های خود کار و بهای کلیه خدمات مخابراتی بین‌المللی مقرر در قوانین بودجه کشور ندانسته لکن اداره کل خزانه و اداره کل مالیات‌های غیرمستقیم سازمان مذکور را مشمول مالیات یاد شده دانسته و دفتر فنی مالیاتی نیز نظر به معافیت سازمان از مالیات مذکور دارد.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و بررسی و مشاوره در اطراف و جوانب موضوع یاد شده به شرح آتی اعلام نظر می‌نماید:

چون سازمان تأمین اجتماعی به موجب قانون خاص تشکیل و ماده 5 لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان مزبور تصریح به معافیت سازمان از پرداخت هرگونه مالیات دارد لذا اظهارنظر اداره کل خزانه و اداره کل مالیات‌های غیرمستقیم مبنی بر شمول مالیات مورد بحث به سازمان تأمین اجتماعی وجاهت قانونی نداشته و سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت مالیات موصوف معاف است.

محمدتقی نژادعمران- علی ا کبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- رضا زنگنه- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- مجید میرهادی

پیرو بخش‌نامه شماره 10018/784/5/30-10/3/69 نظر به این‌که در باب وصول عوارض به میزان سه درصد درآمد مشمول مالیات موضوع تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از حیث امکان وضع آن به عنوان هزینه قابل قبول از درآمد مؤدیان، مکرراً سؤالاتی مطرح می‌شود، به منظور اتخاذ رویۀ واحد در حوزه‌های مالیاتی بدین‌وسیله متذکر می‌گردد:

از آنجا که حسب مفاد تبصره مذکور عوارض مقرر از درآمد مشمول مالیات قطعی شده باید وصول گردد و اصولاً درآمد مشمول مالیات با عنایت به مواد 94 و 106 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات از کل فروش کالا و خدمات بدست می‌آید، لذا منظور داشتن آن به عنوان هزینه قابل قبول عملکرد سال مربوط فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. این بخش‌نامه در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و مورد تأیید قرار گرفته است.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

گزارش شماره 457/38-21/01/1369 اداره کل مالیات بر ارث و اراضی بایر عنوان جناب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیاتی به انضمام قرار شماره 528-21/12/1368 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 12/02/1369 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است.

موضوع گزارش اجمالاً عبارت از این است که حوزه مالیاتی ارزش سهام متوفی در شرکتی را از اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان مربوط استعلام نموده‌اما مؤدی یا نماینده او بدون مراجعه به اداره مزبور با تهیه ترازنامه جعلی ارزش سهام را به بهای نازلی تعیین و با جعل امضای رییس آن اداره پاسخ استعلام را شخصاً تهیه و به حوزه مالیاتی ارائه داده و بر همان اساس برگ تشخیص مالیات صادر و مالیات غیرواقعی وصول گردیده است. سپس با کشف این جعل مجدداً ارزش واقعی سهم استعلام و النهایه مبادرت به صدور برگ تشخیص مالیاتی متمم شده است. حال از این جهت که آیا این امر به منزله اقدام نسبت به پرونده مالیاتی مختومه شناخته می‌شود یا خیر مورد سؤال هیأت حل اختلاف مالیاتی مستقر در اداره کل یاد شده است.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 پس از شور و تبادل نظر به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

صرف‌نظر از این‌که ارتکاب به جعل و تزویر از نوع مورد بحث قطعیت پرونده مالیاتی را به لحاظ فقد اصالت قانونی مخدوش می‌نماید، چون با اثبات جعلیت مستندات حوزه مالیاتی در تعیین مالیات، در حقیقت سند و مدرک تازه‌ای که مربوط به دارایی و مؤثر در میزان مالیات می‌باشد، بدست آمده است، بالنتیجه موضوع از مصادیق قسمت اخیر ماده 197 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن بوده، در صورت احراز جعلیت مابه‌التفاوت مالیاتی متعلق قابل مطالبه خواهد بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مراد حسین ملکی، محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش

نظر اقلیت

چون مورد از مصادیق قسمت آخر ماده 197 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1345 نیست مویداً به نظریه مشورتی شماره 17/533-03/04/58 شورای عالی مالیاتی اقلیت معتقد به عدم جواز قانونی برای صدور برگ تشخیص متمم و طرح مجدد پرونده می‌باشند.

علی‌اصغر محمدی- محمود حمیدی

گزارش شماره 3491-5/30 مورخ 20/12/68 دفتر فنی مالیاتی منضم به نامه شماره 12350/960 مورخ 17/09/68 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی مبنی بر عدم شمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی نسبت به درآمد حاصل از انتقالات املاکی که مشمول مالیات مقطوع می‌شوند حسب ارجاع مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم در شورای عالی مالیاتی مطرح است.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی:

نظریه دفتر فنی مالیاتی با توجه به ماده 76 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 مورد تأیید است.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- علی ظریف‌گلزار- مرادحسین ملکی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- محمد رزاقی

نظر به این‌که در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 برای شرکت‌های تعاونی عشایری و اتحادیه‌های آنها که در ارتباط با امور کشاورزی فعالیت دارند معافیت مالیاتی خاص منظور نشده است و از طرفی در اجرای تبصره 6 ماده واحده قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/11/68 مجلس شورای اسلامی، اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 مجلس شورای اسلامی در دست تهیه می‌باشد، شایسته است ترتیبی اتخاذ گردد که در زمان و نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات و قطعی نمودن مالیات مؤدیان مذکور با رعایت مقررّات قانونی و تا تصویب اصلاحیه مذکور مساعدت لازم معمول گردد.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

چون به قرار اطلاع بعضی از مأموران تشخیص مالیات، قبل از طی مراحل قانونی پرونده‌های مالیاتی و یا قبل از احراز لاوصول شدن مالیات و یا حتی بدون ارائه دلایل لازم اقدام به طرح درخواست ممنوع‌الخروجی مؤدیان نموده و بدین ترتیب موجبات نارضایتی و سلب آزادی آنان را فراهم می‌سازد از طرفی با توجه به همین اقدام پرونده مالیاتی ذی‌ربط را نیز بلااقدام می‌گذارند که در نتیجه وصول به موقع حقوق دولت به عهده تعویق می‌افتد. علی‌هذا به منظور جلوگیری از این گونه اقدامات مؤکداً متذکر می‌گردد که مالیات هر مؤدی می‌بایست طبق مقررّات و در موعد قانونی مطالبه و به حیطه وصول درآید و تنها در مواردی که تأمین مطالبات دولت علی‌رغم رعایت مقررّات مزبور امکان‌پذیر نبوده و لزوماً اجرای مقررّات ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 مجلس شورای اسلامی را ایجاب می‌نماید در این صورت نسبت به ممنوع‌الخروج نمودن مؤدی طبق مقررّات مربوط اقدام و البته مراتب را به مؤدی نیز اعلام دارند ضمناً توجه خواهند داشت که ممنوع‌الخروج شدن بدهکار مالیاتی به مفهوم مختومه بودن پرونده مالیاتی ذی‌ربط از لحاظ اقدامات اجرایی وصول مالیات نبوده بلکه تداوم شناسایی محل تأمین بدهی مالیاتی و تسریع در امر وصول و تسویه تا نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی