شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 429/2-18/6/81

مربوط به مالیات: بر درآمد شخص حقوقی

سال عملکرد: 78

اداره امور مالیاتی شهرستان: قزوین

خلاصه واخواهی: 1- حوزه مالیاتی در ارتباط با مفاد بند (الف) از ماده 2 و بند (الف) از ماده 3 موضوع قرارداد مورخ 27/2/78 بین شرکت «...» و شرکت «...» و همچنین جدول 6 اظهارنامه تسلیمی اقدام به مطالبه مالیات از فروش دستگاه‌ها و ماشین‌آلات از شرکت «...» نموده است. لذا اولاً دستورالعمل و بخش‌نامه‌ای از طرف مقامات ذی‌صلاح مالیاتی مبنی بر عدم مطالبه مالیات در مورد تعویض دارایی ثابت با کارکرد مشابه صادر نگردیده ثانیاً دستگاه‌ها و ماشین‌آلاتی که با شرکت «...» بنابر ادعای شرکت «...» معاوضه گردیده، دارای کاربرد غیر مشابه وارتباطی به همان رشته فعالیت ندارد و نیز فرآیند کسب درآمد کامل می‌باشد ثالثاًٌ دستگاه‌ها و ماشین‌آلات موضوع بند (ب) از ماده 2 قرارداد فوق‌الذکر مربوط به فعالیت انواع قالب فلزی می‌باشد که طبق پروانه بهره‌برداری 7273-9/12/77 معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم برای شرکت اعمال گردیده و دستگاه‌ها و ماشین‌آلات بند (الف) از ماده 3 قرارداد مزبور در ارتباط با بند 2 پروانه بهره‌برداری شماره 29993-27/6/76 و موضوع فعالیت ریخته‌گری و تولید قالب‌های دایکات[1] بوده است. 2- در مورد معافیت اعمال شده جهت تولید انواع چراغ و قطعات خودرو، اولاً طبق تبصره 4 ماده 132 اصلاحی مصوب 27/11/80 برای واحدهای تولیدی و معدنی، ضوابط چگونگی اعمال معافیت موضوع ماده 132 (با توجه به این‌که در هامش پروانه بهره‌برداری شماره 7273-9/12/77 و به استناد موافقت شماره 4077/12 تاریخ اخذ مجوز فعایت انواع چراغ و قطعات خودرو به تاریخ 9/4/81 می‌باشد) مشخص نگردیده است. ثانیاً هیأت محترم فعالیت موضوع ماده 132 اصلاحی مصوب 27/11/80 را نسبت به 80% درآمد مشمول مالیات تشخیص شده اعمال نموده در صورتی که معافیت مزبور نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل اعمال می‌باشد لذا تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی را دارد.

رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید:

اگر چه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به منظور رسیدگی و احراز واقعیت از طریق صدور قرارهای بررسی مجدد و مکرر اقدام نموده‌اند و نهایتاً هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر با توجه به مفاد گزارشات مجریان قرارهای صادره اوراق شماره 72، 92 و 93 مضبوط در پرونده اقدام به صدور رأی کرده است اما با عنایت به محتویات پرونده و مفاد شکایت واصله موارد ذیل نیاز به بررسی بیش‌تری داشته است. اولاً براساس ماده 465 قانون مدنی در معاوضه احکام خاصه بیع جاری نیست. اما با توجه به مفاد گزارش مجری قرار برگ شماره 70 مبنی بر ثبت معاوضه فوق در حساب فروش، لازم است در جهت احراز واقعیت ضمن مراجعه به اسناد و مدارک مورد لزوم بررسی بیش‌تری در این زمینه به عمل آید. ثانیاً چنانچه خط تولید تغییر کرده باشد و تولید جدید قبلاً از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 استفاده نکرده باشد با توجه به اظهارنظر موردی شماره 7484/4-30-24/9/81 رییس شورای عالی مالیاتی وقت که ضمیمه پرونده می‌گردد، در صورت احراز سایر شرایط، درآمد واحد تولیدی جدید می‌تواند از معافیت موضوع ماده مزبور برخوردار گردد. ثالثاً در رابطه با استفاده از معافیت موضوع موافقت‌نامه شماره 4077/124 که تاریخ اخذ مجوز را 9/4/81 اعلام نموده‌اند نیز چنانچه واحد تولیدی سایر شرایط را داشته باشند با عنایت به بند چهار بخش‌نامه شماره 10213 مورخ 20/11/75 رییس شورای عالی مالیاتی وقت از تاریخ بهره‌برداری واقعی مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد شد بنابراین چنانچه بهره‌برداری واقعی و عملی قبل از قانون اصلاحی مورخ 27/11/80 باشد واحد تولیدی مزبور می‌تواند از معافیت موضوع ماده 132 قبل از اصلاحی برخوردار گردد.

ضمناً توجه خواهند داشت که اعمال 80% معافیت موضوع ماده 132 اصلاحی صرفاً نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت تولیدی در بخش‌های تعاونی وخصوصی که از اول سال 81 به بعد برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر شده و همچنین از سال مزبور به بعد به بهره‌برداری واقعی رسیده باشند لازم‌الاجراء خواهد بود. فلذا به جهت نقص مقررّات و عدم کفایت رسیدگی رأی مورد شکایت نقض و پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می‌گردد. 

داریوش آل‌آقا- محمدرضا مددی- غلامعلی آبائی

[1]- این دستگاه قابلیت برش و فرم‌دهی انواع ورقه‌های کاغذ، مقوا یا پلاستیک به صورت فرم‌دار و قالب از پیش تهیه شده را دارد. به عنوان مثال یک جعبه دستمال کاغذی را پیش از چسب خوردن و بسته‌بندی شدن تصور کنید. این همان محصول دستگاه دایکات از برش ورقه خام چاپ شده به صورت جعبه نیم آماده یا به اصطلاح تیغ خورده می‌باشد. البته انواع مختلفی از این دستگاه موجود می‌باشد ولی به طور کلی ساختار آنها از دو فک ثابت و متحرک به همراه قالب مورد نیاز تشکیل شده است. ساختار قالب عبارت است از یک تخته چندلایه محکم و مرغوب که طبق نقشه برش خورده و داخل خود تیغه‌هایی را جا داده است.

این قالب بر روی فک ثابت دستگاه که به صورت عمؤدی قرار دارد نصب می‌شود و همانطور که از نام آن پیداست به صورت ثابت می‌ماند. در طرف دیگر فک متحرک دستگاه که در حالت عادی رو بروی بدن اپراتور دستگاه قرار دارد با تنظیم‌های خاصی به اصطلاح زیرسازی می‌گردد.

حال کاغذ، مقوا یا ورق پلاستیک خام بر روی فک متحرک قرارداده شده و با روشن شدن دستگاه با یک حرکت رفت و برگشت فک متحرک و ضربه لحظه‌ای آن به قالب نصب شده بر روی فک ثابت برش و فرم دلخواه روی ورق پدید می‌آید. انجام این عمل به صورت مداوم صورت گرفته و سرعت عمل اپراتور در راندمان کار نقش به سزایی دارد.

(منبع: http://www.adeldc.com/howdiecut.html)

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 17/1281- 20/8/81

مربوط به مالیات بر درآمد املاک

سال عملکرد: 79

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌غربی

خلاصه واخواهی: مالکین درصدد انتقال سه دانگ از شش دانگ مشاع خود به شهرداری می‌باشند که از کل شش دانگ مقدار 5/1757 مترمربع در مسیر خیابان و مشمول ماده 70 قانون مالیات‌ها و معاف است ولی بقیه آن به مساحت 16724 متر در فضای سبز ورزشی قرار گرفته و مالکین الزام خاصی به انتقال ندارند، حوزه مالیاتی برای همین مقدار مساحت مطالبه مالیات نموده ولی اکثریت هیأت حل اختلاف تجدیدنظر کل ملک را از مصادیق ماده 70 دانسته است لذا با عنایت به نظریه شماره 4034-211 مورخ 20/7/81 دفتر فنی مالیاتی و رأی شماره 51867- /30-5/3/72 شورای عالی مالیاتی و به استناد عدم رعایت قوانین به رأی هیأت مذکور معترض و درخواست رسیدگی مجدد را می‌نماید:

شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه شاکی و محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی اقدام به صدور رأی می‌نماید:

رأی: علی‌رغم این‌که به موجب ماده 248 قانون آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی باید متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مطروحه باشند و اقلیت به شرح اظهارنظر خود به استناد آرای شورای عالی مالیاتی که شرط استفاده از معافیت موضوع ماده 70 قانون مالیات‌های مستقیم را الزام مالکین و صاحبان حق به واگذاری املاک به دولت و شهرداری‌ها دانسته، اما نمایندة قوه قضاییه به شرح ذیل اظهارنظر با ذکر این‌که اقلیت به نظر اینجانب موضوع از مصادیق ماده 70 قانون مالیات‌های مستقیم است، و تأیید آن توسط نماینده بند 3 ماده 244 قانون مزبور، مؤدیان را نسبت به آن قسمت از واگذاری املاکشان برای فضای ورزشی به شهرداری بدون بررسی لازم مشمول معافیت دانسته ایراد عدم رعایت مقررّات و عدم کفایت رسیدگی مترتب است و اصلح بود که اکثریت با توجه به مفاد آرای صادره از هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و همچنین پاسخ برخی استعلامات انجام شده (من‌جمله اوراق 14 و 16 و 42 با در نظر گرفتن این موضوع که عدم تغییر کاربری به منزله الزام و تکلیف به واگذاری ملک نمی‌باشد) و در صورت ناکافی بودن آنها مورد مجدداً از شهرداری استعلام و پس از احراز واقعیت امر اقدام به صدور رأی می‌نمود که چون چنین عمل ننموده رأی صادره نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد. 

اسدالله مرتضوی- غلامرضا نوری- صدیقه کاتوزیان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 5216- 27/8/81

مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (مالیات حقوق)

سال عملکرد: 78

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: حوزه مالیاتی وجوه پرداختی از جانب شرکت بابت باز خرید خدمت کارکنان را از مصادیق مزایای پایان خدمات موضوع بند 5 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم ندانسته و مبالغ پرداختی را مشمول مالیات بر درآمد حقوق در نظر گرفته و اقدام به مطالبه مالیات نموده که پس از اعتراض، پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی منجر به رفع تعرض گردیده است لیکن بر اثر اعتراض ممیز مالیاتی پرونده در هیأت تجدیدنظر مطرح گردید که این هیأت رأی بدوی را نقض و مالیات مطالبه شده را عیناً مورد تأیید قرار داده است. محمل مطالبه مالیات و رأی تجدیدنظر بخش‌نامه شماره 58324/1179- 4/30 مورخ 9/11/1377 معاونت درآمدهای مالیاتی بوده درحالی‌که وضعیت شرکت و نحوه عمل به ‌هیچ وجه با مفاد بخش‌نامه مذکور مطابقت ندارد. زیرا این شرکت نه (قراردادهای سالانه) منعقد کرده و نه اقدام به تکرار این قراردادها نموده بنابراین مطالبه مالیات از شرکت بر مبنای بخش‌نامه مورد بحث فاقد وجاهت قانونی است. از طرفی در پاسخ به استعلام صادره از سوی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مدیرکل محترم کار و امور اجتماعی استان تهران اعلام داشته با عنایت به ماده 157 قانون کار، توافق کارگر و کارفرما در محل کارگاه مبنی بر تسویه حساب کامل در مورد مزایا و سنوات خدمت با هر مدت سابقه کارگر مغایرتی با مقررّات قانون کار ندارد ضمناً در صورت همکاری مجدد بین کارگر و کارفرما پس از تسویه حساب مورد بحث این امر به منزله استخدام جدید کارگر توسط کارفرما محسوب می‌شود.

هیأت بدوی با اشاره به نامه اداره کل کار و امور اجتماعی استان تهران اعلام داشته که، این اداره متولی و مرجع صاحب صلاحیت دراجرای قانون کار می‌باشد و پرداخت تسویه سنوات خدمت ضمن خدمت منع قانونی نداشته و این امر بستگی به توافق کارگر و کارفرما دارد، لذا پرداخت مذکور قاطعانه عنوان حقوق سنوات خدمت پرسنل محسوب شده و حسب مفاد و بند 5 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم از پرداخت مالیات حقوق معاف می‌باشند لذا نسبت به مالیات مورد مطالبه در عملکرد 78 از مؤدی رفع تعرض می‌نماید.

هیأت تجدیدنظر به نظر می‌رسد که نامه اداره کل کار و امور اجتماعی را چندان مورد توجه قرار نداده چون به صراحت نفیاً و یا اثباتاً اظهارنظری در مورد این نامه ننموده است و استدلال این هیأت نیز فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

بنا به مراتب و به استناد این‌که مواد 157 قانون کار و بند 5 ماده 91 هیچ‌گونه منافاتی با یکدیگر نداشته بلکه این بخش‌نامه صادره به شماره 5834/719-4/30- مورخ 9/11/1377 است که با متن صریح ماده 157 قانون کار در مغایرتی آشکار قرار می‌گیرد.

در خاتمه با توجه به وضعیت این واحد صنعتی و خدماتی که مانند بسیاری از واحدهای صنعتی دیگر مواجه با مشکلات مالی عدیده می‌باشد و متأسفانه، وضعیت اقتصادی فعلی در کشور و اوضاع منطقه نیز می‌تواند مزید بر علت بوده و باعث تشدید نابسامانی‌های موجود گردد لذا تقاضای تسریع رسیدگی و صدور رأی عادلانه را دارد چون مطالبه 150 میلیون تومان مالیات و جرایم مترتب بر آنکه حجم این بدهی را به رقمی حدود 300 میلیون تومان بالغ گردانیده، در حقیقت امر می‌تواند موجب تعطیلی و بیکار شدن یکصد نفر پرسنل این شرکت گردد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مربوط به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

وجوه پرداختی کارفرما طبق مقررّات و قوانین موضوعه به مستخدم یا مستخدمین خود هنگامی به عنوان حقوق پایان خدمت و یا باز خرید خدمت محسوب می‌گردد که رابطه استخدامی مستخدم کلاً با کارفرمای خود قطع گردیده باشد. از آنجا که طبق محتویات پرونده امر نه تنها رابطه استخدامی کارکنان با شرکت مؤدی قطع نگردیده بلکه در سال بعد نیز استمرار یافته لذا این امر از مصادیق بند 5 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و حسب مقررّات مشمول مالیات حقوق می‌باشد.

بنا به مراتب چون درصدور رأی مورد واخواهی اعتراض مؤدی و مأمور تشخیص بررسی گردیده و بخش‌نامه شماره 58324/11719- 4/30 مورخ 9/11/77 معاونت درآمدهای مالیاتی که به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده مطمح نظر قرار گرفته و از حیث شکوائیه واصله مواردی از نقض مقررّات و یا نقص در رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مشهود نیست، لذا رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد. 

اسماعیل ملکان- محمد رزاقی- علی‌اصغر زندی‌فائز

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 9-16/10/1381

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1379

اداره امور مالیاتی شهرستان: خواف

خلاصه واخواهی: نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به دلایل زیر معترض بوده وخواستار نقض رأی و استفاده از معافیت بند (الف) ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد. این شرکت مجوز شماره 11644/100-25/10/79 را برای طرح توسعه فرآیند خردآیش فرآوری سنگ آهن به مبلغ 330.000.000 ریال و مجوز شماره 1022582-25/12/80 را برای طرح خط خردآیش و فرآوری سایت سنگ‌شکن شماره 1 و 2 به مبلغ 2.210.576.044 ریال از بالاترین مقام اجرایی وزارت صنایع و معادن اخذ و متعاقباً مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 27/4/80 شرکت نیز سود ابرازی عملکرد 79 را برای اجرای طرح‌های توسعه مذکور اندوخته نموده است. در نتیجه اندوخته مزبور تا حد هزینه طرح‌های یاد شده به حکم تبصره 35 قانون بودجه سال 79 و بند (الف) ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم از مالیات معاف می‌باشد ولی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به اعتراض شرکت در این مورد توجهی ننموده و حتی در مورد طرح مربوط به مجوز شماره 11644/100-25/10/79 به مبلغ 330.000.000 ریال که مجوز آن قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 27/4/80 کسب شده بود از اعطای معافیت خودداری نموده است.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

گرچه هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر به لحاظ این‌که مجوز شماره 1022582-25/12/80 طرح توسعه بعد از تشکیل جلسه مورخ 27/4/80 مجمع عمومی عادی سالانه مربوط به سال مالی 79 صادر گردیده مؤدی را مشمول معافیت مقرر در ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم بابت طرح مذکور ندانسته‌اند و از این حیث ایرادی به آراء صادره آنان وارد نمی‌باشد لیکن چون مجوز شماره 11644-100-25/10/79 طرح توسعه به مبلغ 330.000.000 ریال قبل از تشکیل مجمع عمومی مذکور دریافت و طبق بند 9 صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی سالانه 90% سود خالص شرکت برای اندوخته طرح توسعه اختصاص یافته و ظاهراً شرکت مؤدی شرایط استفاده از معافیت را داشته است، مع‌الوصف هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی علی‌رغم این‌که در تبصره‌های 35 قوانین بودجه سال‌های 79 و 80 معافیت مزبور پیش‌بینی شده بود به دلیل این‌که متن تبصره 35 قانون بودجه سال 79 توسط مؤدی ارائه نگردیده از اعطای معافیت مزبور خودداری و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز بدون اظهارنظر موجه راجع به طرح توسعه اخیرالذکر صرفاً با اظهارنظر نسبت به طرح توسعه دیگر که مشمول معافیت نبوده ضمن تأیید رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مبادرت به صدور رأی نموده که رأی صادره متضمن اظهارنظر موجه و قانونی نسبت به ادعای مؤدی درخصوص برخورداری از معافیت موضوع ماده 138 بابت مجوز طرح توسعه اخذ شده در سال 79 نبوده و مغایر مفاد ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد. علی‌هذا این شعبه ردی مورد واخواهی را از این حیث به لحاظ عدم رعایت مقررّات و نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید. 

رضا سعیدی‌امجد- علی‌اکبر نوربخش- صدیقه کاتوزیان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 234-24/12/81

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 78

اداره امور مالیاتی شهرستان: شوش

خلاصه واخواهی: احتراماً اعتراض شرکت را به رأی هیأت حل اختلاف تجدیدنظر به شرح زیر به استحضار می‌رساند: موضوع فعالیت این شرکت عملیات کشاورزی تولید نیشکر و ایجاد صنایع و فرآورده‌های وابسته است. براساس ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم طبعاً فعالیت بخش کشاورزی شرکت مشمول مالیات نمی‌باشد لذا با عنایت به ماده 251 تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی را دارد. در این خصوص معاونت محترم حقوقی و امور مجلس طی نامه شماره 31650-28/8/70 نظر به شمول معافیت ماده 81 قانون مزبور منصرف از دولتی یا خصوصی بودن تولیدکننده داده‌اند.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به استناد بند (ش) تبصره 2 قانون بودجه سال 1378، شرکت مؤدی را مشمول معافیت‌های مندرج در ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم ندانسته است، در حالی که به موجب بخش‌نامه شماره 8530-27/2/82 لغو معافیت‌های مالیاتی صرفاً ناظر به لغو آن دسته از معافیت‌های مالیاتی است که مخصوص تمام یا بعضی از شرکت‌های دولتی بوده وبخش خصوصی از آن برخوردار نبوده است و لذا شامل معافیت‌هایی که شرکت‌های دولتی وخصوصی به طور یکسان می‌توانند از آن برخوردار شوند (من‌جمله معافیت درآمد حاصل از فعالیت‌های کشاورزی) نمی‌باشد علی‌هذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب نقض قوانین و مقررّات موضوعه نقض و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون یاد شده احاله می‌نماید تا براساس بخش‌نامه مذکور مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد. 

صدیقه کاتوزیان- علی‌اکبر نوربخش- رضا سعیدی‌امجد

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 652- 12/5/81

مربوط به مالیات اجاره املاک

سال عملکرد: 71 لغایت 78

اداره کل مالیات‌های مرکز تهران

خلاصه واخواهی: رأی شماره 9992- 4/30- 26/9/76 شورای عالی مالیاتی دال بر عدم اعتراض و مبنی بر قبول مالیات می‌باشد، در این مورد من اصلاً مالیات را قبول نداشته به همین دلیل به کمیسیون رفته بودم اینجانب در هیچ مرحله تمامی مالیات را قبول نکرده و در هیچ جا قبولی خود را اعلام ننموده‌ام و مجبور به پرداخت مالیات آن هم به حساب قطعی شده‌ام که کار سریع‌تر حل شود زیرا تحت فشار خریداران آپارتمان‌ها بودم و اعتراض خود را طی نامه‌ها به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی حوزه مالیاتی تسلیم و 5 واحد آپارتمان‌ها منتقل و یک واحد دیگر به انضمام مغازه به علت اختلاف مساحت هنوز به نامبرده منتقل نشده که همگی دارای رأی الزام به تنظیم سند قطعی در دست داشته‌اند.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

حسب مقررّات تبصره یک ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم، مؤدی چنانچه مایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف مالیاتی باشد، می‌تواند با پرداخت مالیات مورد قبول و سپردن معادل مابه الاختلاف گواهی انجام معامله را دریافت نماید. درحالی‌که محتویات پرونده حاکی از آن است که مؤدی تمامی مالیات را به حساب قطعی پرداخت نموده است و مستنداتی دال بر باقی بودن به اعتراض در تاریخ پرداخت در پرونده مشاهده نمی‌شود. بنابراین پرداخت تمامی مالیات‌های مورد مطالبه به هر دلیل به حساب قطعی در حکم قبولی مالیات بوده است. بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله به رأی مورد واخواهی ایراد قانونی وارد نبوده، رد شکایت واصله اعلام می‌شود. 

علی عزیزی- محمدعلی بیگ‌پور- اسماعیل ملکان

از آنجا که تشویق، ترغیب و جذب کمک‌های مردمی کلیه اشخاص درآمد اعم از حقیقی و حقوقی یکی از اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بوده و محدود نمودن انجام این کمک‌ها و هزینه‌ها، منحصر به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بند‌های (الف) و (ب) ماده 95 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و موکول نمودن پذیرش این قبیل هزینه‌ها به شراط قبولی دفاتر مؤدیان مالیاتی، مغایر با اهداف و نیت قانون‌گزار بوده و خلاف مالیات‌های مستقیم موضوعیت ندارد. چون هزینه‌های قابل قبول موضوع ماده 147 مذکور هزینه‌هائی هستند که منحصراً به تحصیل درآمد مؤسسه بوده و باید با رعایت حدنصاب‌های مقرر باشد، لکن هزینه‌هائی که به موجب احکام مالیاتی مقرر در بند (ب) ماده 104، بند (الف) ماده 144، بند (د) ماده 163 و ماده 169 و بند (الف) ماده 175 قانون برنامه سوم توسعه به عنوان هزینه قابل قبول اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی محسوب شده است ماهیت جداگانه‌ای دارد و ارتباطی به تحصیل درآمد اشخاص مربوط نداشته و پرداخت یا عدم پرداخت آنها نیز تأثیری در تحصیل درآمد آنان نخواهد داشت.

نظر به این‌که درخصوص نحوه اجرای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه در ارتباط با کمک‌های مالی مردمی و هزینه‌های انجام شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع تبصره اصلاحی ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم که مکلف به نگهداری دفاتر می‌باشند و همچنین تسری احکام مالیاتی قانون برنامه سوم موصوف به مشمولین بند (ج) ماده 95 و صاحبان درآمد حقوق، اتفاقی و مستغلات که اصولاً ملزم به نگاهداری دفاتر نمی‌باشند به سازمان‌ها و مؤسسات یاد شده در مواد قانونی به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی ابهامات و مشکلاتی به وجود آمده و از طرف ادارات امور مالیاتی و مؤدیان محترم مالیاتی نیز سئوالاتی مطرح می‌باشد. لذا مقرر می‌گردد:

1- کمک‌ها و هزینه‌های انجام شده کلیه اشخاص خیر اعم از حقیقی و حقوقی در رابطه با موارد مذکور در احکام بند (ب) ماده 104، بند (الف) ماده 144، بند (د) ماده 163 و ماده 169 و بند (الف) ماده 175 قانون برنامه سوم موصوف طبق ضوابط مقرر در آن احکام و با رعایت آیین‌نامه اجرایی مربوط، صرف‌نظر از این‌که آن اشخاص مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی باشند و یا نباشند و قطع نظر از نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات آنان (قبولی دفاتر و یا به طریق تشخیص علی‌الرأس) از درآمد مشمول مالیات سال انجام هزینه منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می‌باشد.

2- جهت جلوگیری از تکرار استفاده مؤدیان و کسر هزینه‌های انجام شده مشابه از بیش از یک منبع مالیاتی آنان، لازم است مأمورین مالیاتی ذی‌ربط با اخذ نسخ اصلی اسناد و مدارک تأیید شده مربوط به هزینه‌های انجام شده از طرف ذی‌حسابی‌ها و مراجع ذی‌ربط مقرر در احکام مالیاتی موصوف و آیین‌نامه اجرایی مربوط و ضبط آنها در پرونده مالیاتی و در صورت ضرورت استعلام از مراجع ذی‌صلاح و رفع اشکال اقدام لازم معمول نمایند.

3- در صورتی که مواردی از هزینه‌های ارائه شده توسط مؤدیان مالیاتی درخصوص بهره‌مندی از تسهیلات مقرر در احکام قانونی یاد شده به لحاظ وجود ابهامات مورد عمل قرار نگرفته و مالیات نیز قطعی گردیده باشد، چون کسر هزینه‌های انجام شده از درآمد مشمول مالیات سال پرداخت آن مقید به محدوده زمانی خاصی نمی‌باشد، بنابراین قطعیت مالیات و صدور برگ مالیات قطعی مانع اجرای مقررّات نبوده و در این صورت اضافه پرداختی مالیات مؤدی با رعایت مواد ماده 242 و ماده 243 قانون قابل استرداد خواهد بود. 

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نقل از روزنامه رسمی شماره 17033- 29/05/1382

شماره دادنامه: 154 تاریخ: 22/04/1382

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: اتحادیه تعاونی‌های عشایری استان اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعب 6 و 16 دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/65 موضوع شکایت اتحادیه تعاونی‌های عشایر اصفهان به طرفیت، اداره دارایی و اقتصادی اصفهان به خواسته اعتراض به رأی 7/470 مورخ 11/07/1372 به شرح دادنامه شماره 1008 مورخ 22/10/1375 چنین رأی صادر نموده است، نظر به این‌که در ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 که از اول سال 1368 قابل اجرا بوده است ناشی از معافیت اتحادیه تعاونی‌های عشایری به میان نیاورده و ماده 133 اصلاحی که شرکت‌های تعاونی روستایی- عشایری-کشاورزی- صیادان- کارگری و کارمندی ... و اتحادیه‌های آنها را از مالیات معاف نموده است از اول سال 1371 قابل اجرا دانسته است، لذا اقدام حوزه مالیاتی نسبت به عدم معافیت عملکرد سنوات 68 و 69 و 70 وفق مقررّات قانونی بوده و تخلفی از مقررّات مشهود نیست. در نتیجه شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و رأی به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 8/1/1040 موضوع شکایت اتحادیه مرکزی تعاونی‌های عشایری ایران به طرفیت اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان به‌خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی شماره 5/716 به شرح دادنامه شماره 1326 مورخ 06/09/1379 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به استدلال شاکی به این‌که موضوع فعالیت تعاونی‌های عشایری کشاورزی و دامداری بوده لذا از پرداخت مالیات معاف می‌باشد و با توجه به بخش‌نامه شماره 19838/35630/4/20 مورخ 12/04/1374 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که برعکس استناد رأی معترض عنه شرکت‌های تعاونی عشایری را مشمول ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم دانسته و معاف از پرداخت مالیات اعلام نموده است و با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 231 مورخ 14/11/1371 دایر بر ابطال رأی شماره 3583 مورخ 1368 اصداری از هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مبنی بر نقض ماده قانون شرکت‌های تعاونی مصوب خرداد 1350 توسط ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم که در نتیجه آن ماده 148 موصوف به قوت خود باقی است و با توجه به این‌که در زمان تصویب قانون شرکت‌های تعاونی روستایی، امور عشایر به طور مستقل مد نظر نبوده و عشایر جزوی از کشاورزان و روستاییان محسوب می‌شده‌اند و النهایه با توجه به ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم که صراحتاً امور کشاورزی و دامداری را معاف از پرداخت مالیات می‌داند و هیأت حل اختلاف ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم به شرح صفحه 138 پرونده ارسالی نیز مطلب فوق را مد نظر داشته و جهت تصمیم‌گیری‌های دستور استفساریه نظریه اداره کل دفتر فنی مالیاتی را در مورد شرکت‌های تعاونی عشایری و اتحادیه آنها درخصوص این‌که از مصادیق شرکت‌های تعاونی روستایی، تعریف مقرر در ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 می‌باشد یا خیر صادر نموده لکن قبل از وصول جوابیه اقدام به صدور رأی معترض عنه نموده است، حکم به ورود شکایت صادر می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌السلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

قانون‌گذار در جهت توسعه و گسترش امور کشاورزی و دامداری و تدارک تأمین خودکفایی کشور از کالاهای مذکور به شرح ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل را علی‌الاطلاق تا پایان سال 1372 از پرداخت مالیات معاف کرده است. نظر به این‌که هدف مقنن حمایت از محصولات کشاورزی و دامی به طور کلی و فارغ از اوصاف و اشخاص و عناوین بی‌تأثیر در ماهیت قضیه بوده و در نتیجه محرومیت کشاورزان و دامداران عشایر از معافیت مالیاتی مقرر در حکم فوق‌الاشعار محمل قانونی ندارد و دادنامه شماره 1326 مورخ 06/09/1379 شعبه شانزدهم بدوی دیوان در حدی که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد قسمت دوم ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.         

 رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- دری‌نجف‌آبادی

نقل از روزنامه رسمی شماره 17033-29/05/1382

شماره دادنامه:150 تاریخ: 15/4/1382

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعرض آرای صادره از شعب 6 و 16 دیوان عدالت اداری

مقدمه: (الف)- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/2055 موضوع شکایت آقای امیر میرزاییان خمسه به طرفیت اداره دارایی خراسان - واحد مالیات تعاون ملی به‌خواسته اعتراض به مالیات تعاون ملی به شرح دادنامه شماره 1647 مورخ 09/08/1379 چنین رأی صادر نموده است، در مهلت مقرر در ماده 4 قانون اصلاح قانون مالیات تعاون ملی درخواست طرح موضوع در هیأت حل اختلاف مالیاتی و استرداد مالیات پرداختی اضافی مطرح نشده و نیز با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 166 مورخ 11/09/1374 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که الزام وزارت دارایی به ارسال پرونده به هیأت حل اختلاف بدون اعتراض کتبی مؤدی را فاقد محمل قانونی دانسته و در نهایت تخلفی از ناحیه سازمان مشتکی‌عنه احراز نمی‌گردد علی‌هذا حکم به بطلان شکایت شاکی صادر می‌گردد. این رأی به شرح دادنامه شماره 242 مورخ 26/02/1380 مورد تأیید شعبه ششم تجدیدنظر قرار گرفته است. (ب) - شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/668 موضوع شکایت آقای علی قاضی به طرفیت اداره امور اقتصادی و دارایی خراسان - واحد مالیات تعاون ملی برای بازسازی به‌خواسته اعتراض به رأی شماره 50 مورخ 30/03/1369 و تقاضای ابطال آن و استرداد اضافه دریافتی مالیاتی به شرح دادنامه شماره 276 مورخ 05/03/1375 چنین رأی صادر نموده است، حکم موضوع ماده 4 قانون اصلاح قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی نسبت به موضوع استرداد اضافه مالیات پرداختی تسری ندارد. بلکه اضافه پرداختی مقید به زمان خاصی نبوده و در هر حال طبق تبصره ماده 11 آیین‌نامه اجرایی معطوف به ماده 8 قانون مالیات ملی برای بازسازی قابل استرداد می‌باشد، علی‌هذا حکم به ورود شکایت و طرح موضوع در هیأت حل اختلاف موضوع ماده 8 فوق‌الاشعار را صادر می‌دارد. این رأی به شرح دادنامه شماره 502 مورخ 12/05/1376 مورد تأیید هیأت دوم تجدیدنظر قرار گرفته است. ج- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/144 موضوع شکایت آقای عظیم عظیم‌زاده به طرفیت اداره امور اقتصادی و دارایی خراسان - واحد مالیات تعاون ملی به‌خواسته اعتراض به آرای مورخ 03/02/1370 و تقاضای ابطال آن و برگشت اضافه دریافتی مالیات براساس ماده 7 اصلاحی قانون ملی به شرح دادنامه شماره 1734 مورخ 07/10/1377 چنین رأی صادر نموده است، نظر به این‌که به موجب ماده 2 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب 03/02/1371 مجلس شورای اسلامی ضریب حق واگذاری طبقات زیر زمین و بالای همکف از رقم پنج به دو رقم تقلیل یافته و قانون مذکور نیز که از تاریخ 01/01/1367 قابل اجرا می‌باشد، وجوه اضافی دریافتی از اشخاص را قابل استرداد دانسته است، علی‌هذا مستنداً به تبصره ماده 2 فوق‌الاشعار و بخش‌نامه و دستورالعمل مورخ 15/05/1371 معاون درآمدهای مالیاتی مبنی بر این‌که در مورد مؤدیانی که مالیات آنها براساس ضوابط قانون فوق‌الاشعار کاهش می‌یابد اعم از این‌که مالیات قطعی شده یا نشده باشد و یا این‌که پرداخت شده باشد مازاد بر تبصره ماده یک آیین‌نامه اجرایی معطوف به ماده 8 قانون یاد شده پس ار تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قابل استرداد می‌باشد. علی‌هذا حکم ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و طرح مجدد پرونده در هیأت حل اختلاف جهت رسیدگی و اظهارنظر درباره تقاضای استرداد مالیات اضافی پرداختی صادر می‌دارد. این رأی، به شرح دادنامه شماره 89 مورخ 14/02/1378 در حد رسیدگی مجدد در کمیسیون حل اختلاف مالیاتی مورد تأیید قرار گرفته است. د- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/2240 موضوع شکایت آقای عباس جوهری به طرفیت اداره امور اقتصادی و دارایی خراسان به‌خواسته شکایت از عدم اعمال اصلاحیه قانون مالیات تعاون ملی به شرح دادنامه شماره 219 مورخ 25/02/1378 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به ماده 2 و قسمت اخیر ماده 7 قانون اصلاح قانون مالیات تعاون ملی که طی آن حق واگذاری زیر زمین و طبقات بالای همکف را مشمول دو برابر ارزش معاملاتی تعیین کرده و اضافه دریافتی را از این بابت استرداد به مؤدیان ذکر نموده است و حسب محتویات پرونده استنادی مالکین دارای یک واحد پاساژ دارای پلاک ثبتی 4042/4026 تا 4029 بخش یک مشهد بوده‌اند که براساس بند 2 ماده 5 قانون قبل از اصلاح مورد محاسبه قرار گرفته و با عنایت به این‌که از ناحیه سازمان مشتکی‌عنه دفاع مؤثری به عمل نیامده است فلذا شکایت نامبردگان فوق وارد تشخیص و حکم به نقض و ابطال برگ‌های مطالبه مالیات تعاون ملی مربوط به شکات و برگ‌های مالیات قطعی مربوطه و رسیدگی مجدد به موضوع و استرداد اضافه مالیات دریافتی به شکات صادر می‌گردد. این رأی به شرح دادنامه شماره 645 مورخ 18/05/1378 شعبه اول تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌السلام والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به ماده 2 ماده اصلاح قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی موضوع اصلاح بند 2 ماده 5 قانون مذکور در باب تقلیل ضریب ارزش معاملاتی اماکن تجاری در جهت تعیین حق واگذاری آنها در قسمت زیرین و طبقات بالای همکف و ضرورت استرداد اضافه دریافت شده از اشخاص در اجرای اصلاحیه فوق‌الذکر و این‌که مطالبه اضافه پرداختی بابت مالیات مذکور به حکم قانون مقید و محدود به زمان خاصی نشده است، بنابراین دادنامه شماره 219 مورخ 25/02/1378 شعبه 6 بدوی و دادنامه‌های شماره 276 مورخ 05/03/1375 و 1734 مورخ 07/10/1377 شعبه 16 بدوی دیوان که در شعب تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف‌آبادی

از آنجا که ترویج فرهنگ خوداظهاری و جلب مشارکت مؤدیان محترم مالیاتی از اهم اهداف نظام مالیاتی کشور بوده و با تصویب اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم که منتج به کاهش نرخ‌های مالیاتی، افزایش معافیت‌های مالیاتی و پذیرش هزینه‌های واقعی مؤدیان شده و همچنین سیاست سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان درآمد کلیه منابع مالیاتی اعم از اشخاص حقوقی، بررسیدگی به اظهارنامه تسلیمی و دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی آنان استوار شده است. بدین لحاظ به منظور تحقق اهداف مذکور و سوق دادن مؤدیان محترم مالیاتی به سمت شفاف‌سازی حساب‌ها، قانونمند شدن و رعایت موازین و مقررّات قانونی مقرر می‌گردد. عموم مأمورین تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی که به نحوی از انحاء در امور مالیاتی ذی‌مدخل هستند حسب مورد مفاد این دستورالعمل را دقیقاً رعایت نمایند.

الف: ادارات امور مالیاتی با عنایت به مقررّات تبصره 2 اصلاحی ماده 97 قانون موصوف, هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد، درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد تعیین نمایند و صرفاً به لحاظ مردودی دفاتر از طریق علی‌الرأس و با اعمال ضریب به قرائن مالیاتی مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات ننموده که اقدام به ترتیب مزبور به منزله نادیده گرفتن مفاد تبصره مذکور می‌باشد. توجه خواهند نمود قانون‌گذار در این خصوص مصرحاً تاکید نموده در صورت عدم امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدی از طریق رسیدکی به اسناد و مدارک و دفاتر ابرازی یا به دست آمده، با توجیه کافی و به طور مستدل در گزارش رسیدگی به طریق علی‌الرأس اقدام شود.

بنابراین ادارات امور مالیاتی مأموران تحت نظارت خود را از حیث نحوه تهیه و تنظیم گزارش رسیدگی، جمع‌آوری اسناد و مدارک، تجزیه و تحلیل آنها و استدلال و نتیجه‌گیری آموزش داده و راهنمایی نماینده تا اوراق تشخیص مالیات با رعایت اصول مصرحه در ماده 237 قانون مذکور صادر شود. یادآوری می‌نماید ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات که توسط کمیسون ضرایب مالیاتی برای مشاغل و فعالیت‌های مختلف تعیین گردیده است لزوماً با سود ویژه واقعی فعالیت‌های مزبور که تحت شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی خاص حاصل شده است یکسان نخواهد بود. لذا ضرایب مالیاتی مزبور نبایستی به هنگام رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ملاکی برای تعیین درآمد مشمول مالیات واقع شود.

ب: ادارات امور مالیاتی (ممیزین کل مالیاتی) در اجرای ماده 238 قانون موصوف در موارد تشخیص علی‌الرأس با عنایت به اسناد و مدارک و دفاتر ابرازی مؤدی یا اطلاعات حاصله، حتی‌المقدور نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر و رفع اختلافات و قطعیت مالیات اقدام نمایند.

ج: مراجع و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با استفاده از اختیارات قانونی خود در موارد تشخیص مالیات به صورت علی‌الرأس، رعایت تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم را دقیقاً مورد بررسی قرار داده و حتی‌المقدور با استناد به اسناد و مدارک مثبته ابرازی و یا حاصله مؤدی نسبت به تعیین درآمد واقعی مؤدی اقدام نمایند. به گونه‌ای که تحولات اساسی اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم موجب تشویق مؤدیان مالیاتی به شفاف‌سازی حساب‌ها، قانون گرایی و خوداظهاری شده و تشخیص درآمد مشمول مالیات به روش علی‌الرأس و مالاً پرداخت مالیات‌های متعلقه حاصل از آن به حداقل ممکن تقلیل یابد. 

عیسی شهسوارخجسته

نظر به لزوم اجرای صحیح «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 مجلس شورای اسلامی» تصویر بخش‌نامه شماره 12465 مورخ 4/4/82 معاون اول محترم رییس‌جمهور جهت اطلاع و بهره‌برداری به پیوست ارسال می‌گردد.

عیسی شهسوارخجسته

شماره: 12465 تاریخ: 04/04/1382

بخش‌نامه به کلیه وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور

نظر به این‌که مطابق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موب 1381 مجلس شورای اسلامی «کلیه قوانین و مقررّات مربوطه به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء موارد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور از ابتدای سال 1382 لغو گردیده» و از اول سال مزبور برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات غیرمستقیم و عوارض صرفاً به موجب قانون یاد شده مجاز می‌باشد.

مع‌هذا بنا به گزارشات واصله در برخی از دستگاه‌های اجرایی کماکان براساس قوانین و مقررّات ملغی شده عوارض و وجوهی از اشخاص وصول می‌گردد، لذا مقتضی است وزراء و بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی دستور اکید توقف وصول عوارض و سایر وجوه لغو شده به شرح فوق بمبادی ذی‌ربط ابلاغ و نتیجه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز اعلام نمایند.

مسؤولیت حسن اجرای مفاد این بخش‌نامه در هر یک از دستگاه‌های فوق‌الذکر به عهده وزیر با بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوط می‌باشد. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

تصویب‌نامه شماره 21372/ت 28893 ه‍ مورخ 31/4/1382 هیأت محترم وزیران منضم به فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره 1 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (سال‌های 1381، 1382، 1383) جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره:21372/ ت 28893ه‍ تاریخ:31/04/1382

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 15/4/1382 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، موضوع نامه شماره 15489/1154-211 مورخ 31/3/1382 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- تصویب نمود:

1- فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (سال‌های 1381، 1382 و 1383) به شرح جدول پیوست تعیین می‌شود.

2- سازمان امور مالیاتی کشور مؤظف است فهرست مناطقی را که با توجه به تبصره‌های (2) و (4) ماده (132) قانون مذکور از شمول معافیت مالیاتی مناطق مذکور خارج می‌گردد، ظرف یک ماه تهیه و پس از تأیید وزیران امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن اعلام نماید. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره یک ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380

جدول الف: فهرست شهرستان‌های کمتر توسعه یافته

جدول (ب)- فهرست بخش‌های کمتر توسعه یافته

توضیح:

1. در فهرست بند (الف) شهر و بخش‌های تابعه شهرستان مذکور نیز جز مناطق کمتر توسعه یافته خواهد بود.
2. در فهرست بند (ب) صرفاً بخش‌های مذکور که درج گردیده است جزء مناطق کمتر توسعه یافته خواهد بود و به بخش‌های فهرست (الف) اضافه می‌گردد.
3. هر گونه تغییر در تقسیمات کشوری تأثیری بر این فهرست از نظر مناطق کمتر توسعه یافته نخواهد داشت.

 (جهت کسب اطلاع بیش‌تر هر دو تصویب‌نامه تحت این کد را تا پایان ملاحظه فرمایید)

به پیوست تصویر تصویب‌نامه شماره 18808/ت 28574 ه‍ مورخ 10/4/1382 هیأت وزیران درخصوص نحوه تأمین مالی و راهکارهای اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی جهت اطلاع ارسال می‌گردد. 

محمد قاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 18808/ت 28574 ه‍ تاریخ: 01/04/1382

وزارت امور اقتصادی و دارایی - دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 21/2/1382 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و به استناد ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

نحوه تأمین مالی و راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق یاد شده به شرح زیر تعیین می‌شود:          

الف- نحوه تأمین منابع:

1- سرمایه‌گذاری‌های تجاری و تولیدی دارای بازده اقتصادی که با بهره‌گیری از مزایای قانونی توسط سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی صورت می‌پذیرند.

2- پروژه‌های زیربنایی که با تعریف مجدد و تنظیم مقررّات و ارائه تسهیلاتی از سوی دولت حتی‌الامکان، به صورت پروژه‌های دارای بازده اقتصادی درآمده و از طریق بخش خصوصی (داخلی و خارجی) تأمین مالی می‌شوند.

3- پروژه‌های زیربنایی و اعمال حاکمیتی که فقط توسط دولت و دستگاه‌های اجرایی باید اجرا شوند که به دو طریق خواهد بود.

الف- پروژه‌های عمرانی و طرح‌های حاکمیتی که توسط دستگاه‌های اجرایی براساس بودجه سالانه طراحی می‌شوند. در این خصوص مبنای اولیه، اجرای تکالیف تعیین شده برای دستگاه‌های اجرایی در پیوست شماره (1) تصمیمات اتخاذ شده در کارگروه موضوع تصمیم‌نامه شماره 217/20/س/125 مورخ 26/2/1380 هیأت وزیران پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سرجمع اعتبارات دستگاه‌های اجرایی خواهد نمود.

ب- طرح‌های زیربنایی و حاکمیتی که توسط هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری - صنعتی طراحی و از محل عوارض وصولی کالاها یا کمک‌های دولت با شرایط زیر تأمین اعتبار می‌شود:

1- حداکثر کالای وارد شده از مناطق به سرزمین اصلی به صورت مسافری در سال 1382 در حد سیصد و شصت میلیون (360.000.000) دلار خواهد بود. سقف مذکور برای سال‌های 1383 به بعد در قالب بودجه سالانه سازمان‌های مناطق به تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی خواهد رسید. این سقف به موازات تأمین منابع از سایر طرق کاهش خواهد یافت.

2- واردات مسافری به مناطق آزاد صرفاً محدود به مسافران واقعی بوده که مطابق قوانین و مقررّات کشور انجام خواهد شد.

سایر روش‌های تأمین منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری‌های یاد شده به شرح زیر (مستقلاً یا ترکیبی) می‌باشد:

1- استفاده از تسهیلات بانکی (مشابه شرایط داخل کشور) برای طرح‌هایی که از توجیه فنی و اقتصادی لازم برخودار باشند.

2- استفاده از تسهیلات خارجی از طریق فاینانس و در قالب بودجه سالانه و سایر روش‌های تأمین مالی نظیر BRT BLT BOOT BOT ...

3- صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت.

4- اختصاص بخشی از منابع حساب ذخیره ارزی به صورت وام به مناطق آزاد از طریق اصلاح قانون مربوط در مجلس شورای اسلامی.

5- پیش‌بینی منابع مالی مورد نیاز سازمان‌های مناطق آزاد در قالب قوانین بودجه سالانه از سال 1383.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مسؤولیت پیگیری تا تحقق روش‌های تأمین مالی فوق را برعهده خواهد داشت.

ب- راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق:

1- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و هیأت مدیره‌های مناطق، به عنوان نماینده دولت در منطقه مکلفند از تصدی مستقیم و غیرمستقیم امور تولیدی و تجاری اجتناب نموده و این گونه امور را به بخش خصوصی واگذار نمایند.

2- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و هیأت مدیره سازمان‌های مناطق آزاد با همکاری دستگاه‌های ستادی، نسبت به تنظیم و تدوین مقررّات و ضوابط حمایت از سرمایه‌گذاری‌های تولیدی در مناطق در دومرحله به شرح زیر اقدام نمایند:

الف- در مرحله اول مقررّات و ضوابط موجود جمع‌آوری و تنظیم مجدد شوند.

ب- در مرحله دوم نواقص وکمبودهای مقررّاتی و تدابیر لازم برای رفع موانع و تسهیل امور سرمایه‌گذاری را تنظیم نموده و برای تصمیم‌گیری به مراجع ذی‌ربط ارائه کنند.

3- سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی مؤظفند اصلاحات لازم در ساختار تشکیلاتی خود را متناسب با وظایف و مأموریت‌های محول شده با نظر دبیرخانه شورای یاد شده و همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تنظیم و به شورای مزبور ارائه نمایند.

4- درخصوص حجم واردات کالاهای تولیدی در مناطق به داخل کشور که در حال حاضر در قالب ارزش افزوده عمل می‌شود، مناطق مجازند به ترتیب اولویت، به یکی از سه حالت زیر عمل و نمایند:

الف- میزان ورود کالاها به سرزمین اصلی ضریبی از میزان صادرات آن کالا به خارج از کشور به شرح زیر باشد (صدور کالا به سایر مناطق مشمول این بند نمی‌گردد)

1- طی یک دوره سه ساله هر واحد تولیدی مجاز باشد به ازای یک واحد صادرات به خارج از کشور، سه واحد به سرزمین اصلی وارد کند.

2- طی دوره سه ساله دوم به ازای هر واحد صادرات به خارج از کشور، دو واحد واردات به سرزمین اصلی وارد شود.

3- پس از طی دوره سه ساله دوم میزان واردات به ازای صادرات یک به یک شود و سپس به تدریج نسبت مذکور کاهش یابد.

ب- ورود محصولات تولید شده در مناطق آزاد به داخل کشور به میزان ارزش افزوده مجاز است و مازاد برآن مطابق قوانین تجاری کشور عمل می‌شود.

تبصره- تولیدات وارداتی به سرزمین اصلی موضوع قسمت‌های (الف) و (ب) بند (4) از پرداخت هر گونه حقوق ورودی معاف می‌باشند.

پ- ورود محصولات تولید شده در مناطق آزاد به سرزمین اصلی، مشروط برآن که کلیه حقوق ورودی مواد اولیه خارجی به کار رفته در کالای تولیدی وارده به سرزمین اصلی به خزانه دولت پرداخت شود، مجاز است. مواد اولیه و واسطه‌ای مصرفی که از سرزمین اصلی پس از اخذ حقوق ورودی به مناطق آزاد ارسال می‌شود، پس از تولید و صدور محصول نهایی از منطقه آزاد به سرزمین اصلی مشمول حقوق ورودی مجدد نمی‌شود.

شمول این بند بر مناطق آزاد و ویژه به طور یکسان اعمال خواهد شد.

4- فراهم کردن شرایط لازم برای فعال شدن یک یا چند شعبه از بانک‌های معتبر جهانی در مناطق و یا ایجاد بانک‌های مستقل غیردولتی در منطقه با مشارکت اشخاص داخلی و خارجی و انتقال بخشی از نقل و انتقالات ارزی دستگاه‌های دولتی به شعب خارجی تأسیس شده در منطقه به منظور ارتقای خدمات بانکی در مناطق آزاد کشور در جهت جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و رفع مشکلات احتمالی و متناسب نمودن این خدمات با انتظارات سرمایه‌گذاران، کلیه بانک‌های کشور که در مناطق آزاد فعالیت دارند مکلفند:

الف- کلیه فعالیت‌های پولی و بانکی خود را انحصاراً با رعایت موازین مقرر در آیین‌نامه پولی و بانکی مناطق آزاد تجاری - صنعتی انجام دهند.

ب- شعب موجود در مناطق را در شعبه یا ممتاز ارتقاء دهند.

پ- کلیه شعب بانک‌های مستقر در مناطق آزاد تجاری در اجرای ماده (14) آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مکلفند قراردادهای منعقد شده واگذاری اراضی بین سازمان و متقاضیان را در حکم سند رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری مربوط را با رعایت آیین‌نامه پولی و بانکی مناطق آزاد به متقاضیان اعطاء نمایند.

6- دستگاه‌های دولتی مکلفند در ازای خدمات خود، مناطق آزاد را نیز نظیر سایر نقاط کشور در پوشش خدمات اولویت‌دار خود قرار دهند.

7- ارائه تسهیلات بیش‌تر به شرکت‌ها و فعالیت‌های بخش خصوصی مناطق از طریق حساب ذخیره ارزی.

8- ایجاد تسهیلات بیش‌تر برای مناطق آزاد تجاری - صنعتی جهت جایگزینی واردات تجاری از مناطق آزاد به سرزمین اصلی یا واردات تجاری از کشورهای همجوار به سرزمین اصلی.

9- ایجاد شبکه اطلاع‌رسان در محل استقرار گمرک سازمان مناطق و ارائه اطلاعات کالاهای وارد شده به مناطق به صورت هموسته به گمرک جمهوری اسلامی ایران.

10- تعیین تکلیف حساب‌های مانده از سنوات قبل و تنظیم صورت‌های مالی حسابرسی شده برای ارائه به شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی حداکثر تا پایان سال 1382.

11- کلیه شرکت‌های تحت پوشش مناطق آزاد مکلف هستند حداکثر ظرف شش‌ماه اساسنامه خود را به تصویب عالی برسانند و فعالیت‌های خود را طبق اساسنامه تنظیم و اجرا نمایند.

12- سازمان‌های مناطق آزاد کشور مؤظفند به منظور جلوگیری از قاچاق کالا از مناطق مذکور به داخل کشور، با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط اقدامات لازم را به عمل آورند. اعتبارات مورد نیاز از طریق پیش‌بینی در اعتبارات دستگاه‌های ذی‌ربط تأمین خواهد شد.

13- به منظور نظارت بر حسن اجرای این تصویب‌نامه و سایر مصوبات شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی، دبیرخانه شورا مکلف است عملکرد مناطق آزاد و دستگاه‌های اجرایی مؤظف را به صورت مستمر به کارگروهی متشکل از نمایندگان دبیرخانه شورای عالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نماید تا پس از بررسی، نتایج را به شورای عالی گزارش کنند.

14- تا زمان اعمال اصلاحات پیش‌بینی شده و ایفای سایر تکالیف قانونی مناطق آزاد کنونی، ارائه هرگونه پیشنهاد جدیدی درخصوص تأسیس مناطق آزاد ممنوع است، پس از آن صرفاً پیشنهاداتی برای ایجاد مناطق جهت بررسی در هیأت دولت پذیرفته خواهد شد که مناطق پیشنهادی از زیرساخت‌ها و امکانات لازم و کافی برخوردار باشند.

15- به منظور تسهیل مبادلات تجاری در سطح مراکز مبادلات تجاری و به منظور ارتقای سطح صادرات و تبدیل شدن این مناطق به پایگاه‌های پردازش صادرات، کلیه دستگاه‌های مستقر در مناطق آزاد مکلفند انحصاراً قوانین مناطق را درخصوص صادرات از این مناطق مورد عمل قرار دهند.

16- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مؤظف است برنامه توسعه مناطق آزاد و ویژه را در دو بخش آمایش سرزمین و همچنین برنامه چهارم توسعه کشور به عنوان یک بخش مستقل در نظر گیرد.

17- سازمان‌های مناطق آزاد تنها مرجع صدور مجوز فعالیت برای هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز در محدوه مناطق آزاد بوده و هر گونه دخالت یا اقدام موازی توسط دستگاه‌های دیگر ممنوع می‌باشد.

18- مدیریت سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی در مناطق به نمایندگی دولت بالاترین مقام اجرایی منطقه محسوب شده و کلیه دستگاه‌ها و وزاتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی مکلفند ضمن اجرای ماده (27) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، با ارتقای پست مسؤولان دستگاه‌های محلی در حد مدیرکلی، از هرگونه فعالیت ناهماهنگ با سازمان‌های مناطق آزاد خودداری نموده و در اجرای مأموریت‌های سازمان‌ها هر گونه هماهنگی و همکاری را مراعات کنند.

19- حمایت دستگاه‌های دولتی از فعالیت‌های تولیدی، خدماتی در مناطق به دلیل شرایط مناسب‌تر قانونی مناطق آزاد.

20- به منظور حمایت از جذب و جلب جریان ترانزیت کالا از کلیه مناطق آزاد تا مرزهای خروجی کشور، عوارض ترانزیت حمل و نقل داخل کشور این قبیل کالاها با هماهنگی و همکاری وزارت راه و ترابری بخشوده می‌شود.

21- ثبت شناورها و هواپیماها در هر یک از مناطق آزاد با رعایت اصل هشتاد و یکم قانون اساسی براساس ضوابط مصوب هیأت وزیران طبق ماده (22) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مجاز می‌باشد.

شناور‌ها و هواپیماهای ثبت شده در مناطق آزاد از پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان به دستگاه‌های اجرایی کشور مستثنی می‌باشند.

22- اتباع خارجی شاغل در مناطق آزاد تجاری - صنعتی از معافیت مقرر در ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372 - در مدت مقرر قانونی برخوردارمی‌باشند و به هنگام خروج از مناطق ملزم به ارائه مفاصا حساب مالیاتی نسبت به زمان اشتغال خود نمی‌باشند. سازمان‌ها مکلفند تاریخ شروع اشتغال افراد یاد شده را به مبادی ذی‌ربط اعلام نمایند. متقابلاً نیروی انتظامی مکلف است حسب اظهار رسمی سازمان‌های مناطق آزاد، مجوز خروج اتباع خارجی را صادر نماید.

23- آب‌های ساحلی تا فاصله 500 متر از قلمرو خاکی آزاد جزء حریم مناطق آزاد محسوب می‌شوند.

24- به منظور توسعه یکپارچه جزیره قشم کلیه اراضی موجود در منطقه ویژه قشم تبدیل به منطقه آزاد گردیده و سازمان منطقه آزاد مسؤول اداره کردن کل جزیره می‌باشد.

25- به منظور توسعه سریع منطقه آزاد چابهار، بندر شهید بهشتی و بندر شهید کلانتری چابهار به منطقه آزاد ملحق می‌گردد.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

شماره 20069/ت 30906 ه‍ تاریخ 21/04/1383

هیأت وزیران در جلسه مورخ 3/4/1383 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 95783/6501هـ/ب مورخ 27/12/1382 تصویب نمود:

تصویب‌نامه شماره 18808/ت28574هـ مورخ 10/4/1382، موضوع نحوه تأمین مالی و راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق آزاد تجاری - صنعتی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- در ردیف (الف) بند 3 فصل نحوه تأمین منابع، عبارت «تحت عنوان پروژه‌های عمرانی و طرح‌های حاکمیتی در مناطق آزاد» بعد از عبارت «براساس بودجه سالانه» اضافه می‌گردد.

2- در جزء 2 ردیف (ب) بند 3 فصل نحوه تأمین منابع، عبارت «در قالب برنامه و بودجه‌های مصوب سالانه» بعد از عبارت «سایر روش‌های تأمین منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری‌های یاد شده» اضافه می‌گردد.

3- تبصره ذیل ردیف (ب) بند 4 فصل راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق، به شرح زیر اصلاح می‌گردد: «تبصره - تولیدات وارداتی به سرزمین اصلی موضوع قسمت‌های (الف) و (ب) بند 4 از پرداخت سود بازرگانی معاف می‌باشند.»

4- در ردیف (پ) بند 4 فصل راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق، عبارت «و قطعات» بعد از عبارت «کلیه حقوق ورودی مواد اولیه» اضافه می‌شود و عبارت «از پرداخت سود بازرگانی معاف می‌باشد» جایگزین عبارت «مشمول حقوق ورودی مجدد نمی‌شود» می‌گردد.

5- در انتهای بند 6 فصل راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق، عبارت «به استثنای خدمات اولویت داری که به موجب قانون برای مناطق معینی وضع شده است» اضافه می‌شود.

6- در بند 18 فصل راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق، عبارت «در زمینه‌های اقتصادی و زیربنایی» بعد از عبارت «بالاترین مقام اجرایی منطقه» اضافه می‌گردد.

7- در بند 21 فصل راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق، عبارت «به غیر از مواردی که قانون معین نموده است» بعد از عبارت «ثبت شده در مناطق آزاد» اضافه می‌گردد.

8- بندهای 24 و 25 فصل راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق، از تاریخ اعلام ایراد حذف می‌گردد.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا عارف

پیرو بخش‌نامه شماره 2327/4843-211 مورخ 18/8/1381 موضوع ارسال تصویرآیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، تصویب‌نامه شماره 16419/ت 28777هـ مورخ 1/4/1382 هیأت وزیران مبنی بر اصلاح مواد 23 و 27 آیین‌نامه مذکور جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد. 

محمد قاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 16419/ ت 28777 ه‍ ‍تاریخ: 01/04/1382

هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/3/1382 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 5023 ه‍‍/ (ب) مورخ 31/2/1382 تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، موضوع تصویب‌نامه شماره 32556/ت 27032 ه‍ مورخ 23/7/1381 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

1- در ماده (23) قبل از عبارت «مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر می‌کند» عبارت «میزان قابل انتقال را تعیین و با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی» اضافه شود.

2- در ماده (27) بعد از واژه «هیأت» عبارت «و با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی» افزوده شود.

توجه: تصویب‌نامه فوق‌الذکر طی بخش‌نامه شماره 2905/ 2184-211 مورخ 4/5/82 ابلاغ گردیده است. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 12/1061-29/8/81

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1378

اداره امور مالیاتی شهرستان: اصفهان

خلاصه واخواهی: ممیز مالیاتی در رسیدگی به دفاتر قانونی شرکت اقدام به برگشت مبلغ 20.707.172 ریال هزینه بیمه که طی سند 19 مورخ 24/11/78 به حساب بستانکار سازمان تأمین اجتماعی منظور گردیده نموده است مبلغ مذکور طی حسابرسی انجام شده توسط سازمان تأمین اجتماعی بابت سال‌های 72 لغایت 75 تضمین و پس از رسیدگی به اعتراض شرکت در هیأت بدوی و هیأت تجدیدنظر قطعی گردیده است مبلغ 5 میلیون ریال از مبلغ مذکور در سال 1378 با سازمان تأمین اجتماعی اصفهان پرداخت و مابقی در سال 79 پرداخت شده است. در هیأت بدوی مبلغ 5 میلیون ریال پرداختی به تأمین اجتماعی مورد پذیرش قرار گرفت. موضوع در هیأت تجدیدنظر مطرح و رأی هیأت بدوی بدون توجه به مفاد قانونی (بند 17 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم) عیناً تأیید گردید.

مستندات تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی عبارتند از:

1- برابر محتویات پرونده دلیل برگشت مبلغ 20.707.172 ریال توسط ممیز محترم مالیاتی، ارتباط آن با سال‌های 72 لغایت 75 است.

2- برابر نظر مجری قرار هیأت بدوی دلیل پذیرش مبلغ 5 میلیون ریال از مبلغ مذکور پرداخت آن در سال 1378 می‌باشد.

3- برابر بند 27 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم هزینۀ مربوط به سال‌های قبل که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می‌یابد جزو هزینه‌های قابل قبول می‌باشد و به استناد مدارک و اسناد موجود در پرونده مبلغ 20.707.172 ریال در سال 1378 تخصیص یافته و مبلغ 5 میلیون ریال آن همان سال پرداخت و مابقی در سال 1379 پرداخت گردیده است.

بنا به مراتب تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی را دارد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که حق بیمه مورد بحث به سنوات 1372 تا 1375 بوده وارتباطی به سال 1378 نداشته است، به استناد حکم صریح ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم دایر بر این‌که هزینه‌های هر دوره بایستی منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط باشد. قابل قبول به حساب دوره عمل سال 1378 نبوده است، لذا از جهت اعتراض عنوان شده، نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ایرادی مترتب نیست و رد شکایت شاکی اعلام می‌شود. 

محمد رزاقی- اسماعیل ملکان- علی‌اصغر زندی‌فائز