نقل از روزنامه رسمی شماره 17000-21/04/1382

هیأت وزیران در جلسه مورخ 01/04/1382 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها و به استناد تبصره 1 ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی- مصوب 1381-، آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 6 قانون قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی

ماده 1- اصلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه تابع تعاریف مندرج در ماده 1 تصویب‌نامه شماره 67452/ت 28328 ه‍ مورخ 28/12/1381 می‌باشد.

ماده 2- وجوه قید شده در بند (ج) ماده 6 قانون به نام دهیاری‌ها توسط خزانه معین استان‌ها و نهایتاً خزانه‌داری کل در حسابی که به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) افتتاح می‌گردد، واریز می‌شود و براساس مفاد این آیین‌نامه و میانگین درآمد کل شهرستان نسبت به جمعیت بین دهیاری‌های شهرستان توسط سازمان شهرداری کشور توزیع و به مصرف می‌رسد.  

ماده 3- عوارض موضوع بند (د) ماده 6 قانون، پس از رعایت تناسب قید شده بر مبنای سرانه جمعیتی و شاخص‌های دیگر از قبیل درآمد سرانه، بهره‌مندی از منابع درآمدی مناسب و زیرساخت‌های مناسب بین کلان شهرها و سایر شهرها و دهیاری‌ها براساس جدولی که در ابتدای هرسال توسط سازمان شهرداری‌های کشور تهیه می‌شود، توزیع می‌گردد.

ماده 4- وجوه واریز شده به حساب خزانه، بنا به درخواست وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) در پایان هر ماه به حساب ویژه سازمان شهرداری‌های کشور واریز می‌شود.

ماده 5- چگونگی توذیع و مصرف مبالغ واریزی با توجه به سیاست‌های پیش‌بینی شده و مصوب در فصل عمران شهری و روستایی قوانین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه‌های مصوب توسعه استان و با در نظر گرفتن سیاست‌های کلی توسعه شهری و روستایی کشور در چارچوب رویکردهای زیر خواهد بود:

الف: توسعه شهری

1- توانمند سازی شهرهای کوچک، شهرهای جدیدالتاسیس و شهرهای با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر.

2- حمایت از شهرهای متوسط (شهرهای با جمعیت یکصد الی پانصد هزار نفر).

3- حمایت از برخی پروژه‌های مهم و اضطراری در شهرهای بزرگ که از جهات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی واجد اهمیت هستند. (شهرهای با جمعیت بیش از پانصد هزار نفر).

ب: توسعه روستایی

1- توسعه پایدار روستایی و ایجاد تعادل‌های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی.

2- دستیابی به نظام مطلوب ارائه خدمات زیربنایی به روستاها.

تبصره- نحوه تعیین و تصویب طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و زیربنایی مصوب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و هزینه وجوه مواد 2 و 3 این آیین‌نامه مطابق مقررّات مندرج در آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سایر قوانین و مقررّات مربوط خواهد بود.

ماده 6- وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) مؤظف است متناسب با نیاز شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نسبت به توزیع وجوه موضوع مواد 2 و 3 این آیین‌نامه بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در چارچوب سر فصل‌های اعتباری زیر اقدام نماید: 

الف: سرفصل‌های اعتباری شهرداری‌ها

1- کمک به بهبود سیستم حمل و نقل عمومی و عبور و مرور درون شهری.

2- کمک به اجرای طرح‌های توسعه و عمران شهری از قبیل ساماندهی و احیای بافت‌های فرسوده شهری، طرح‌های توسعه گردشگری و ساماندهی حاشیه‌نشینی.

3- تجهیز شهرداری‌ها به ماشین‌آلات عمرانی، خدماتی، رایانه‌ای و غیره.

4- پرداخت وام برای اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی درآمدزا.

5- کمک به عمران شهرهای بندری و مرزی مبادی وصول عوارض گمرکی.

6- کمک به بودجه شهرداری‌های کشور.

7- آموزش و اصلاح ساختار تشکیلاتی و توسعه منابع انسانی شهرداری‌ها.

8- هزینه سازمان شهرداری‌های کشور در قالب بودجه مصوب.

9- کمک به اجرای طرح‌های خدمات شهری از قبیل طرح بازیافت و دفن بهداشتی زباله.

10- کمک به طرح‌های پژوهشی و مطالعاتی.

ب: سر فصل‌های اعتباری دهیاری‌ها

کمک به اجرای طرح‌های توسعه روستایی از قبیل طرح‌های هادی روستایی و طرح‌های مطالعات روستایی.

2- ارائه خدمات عمومی و زیربنایی به روستاها با هدف ایجاد زیر ساخت‌های اساسی نظیر بهبود عبور و مرور و توسعه شبکه‌های آب و برق.

ایجاد زمینه‌های لازم اقتصادی و اجتماعی توسعه پایدار روستایی.

کمک به بودجه دهیاری‌ها.

تبصره 1- دستورالعمل‌های اجرایی در ارتباط با هر یک از سر فصل‌های فوق، توسط سازمان شهرداری‌های کشور تهیه و پس از تأیید وزارت کشور لازم‌الاجرا می‌شود.

تبصره 2- نظارت بر نحوه عملکرد هزینه اعتبارات واگذارشده بر عهده دفاتر استانی سازمان شهرداری‌های کشور و تا قبل از تشکیل آن، بر عهده استانداری‌ها می‌باشد.

ماده 7- شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلف‌اند گزارش عملکرد هزینه اعتبارات خود را از طریق دفاتر استانی سازمان شهرداری‌های کشور (در صورت عدم تشکیل از طریق استانداری‌ها) در مقاطع سه‌ماهه برای سازمان یاد شده ارسال نمایند.

ماده 8- مسؤولین حسن اجرای این آیین‌نامه با وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) می‌باشد.

معاون اول رییس‌جمهور - محمدرضا عارف

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان

اداره کل مالیات‌های غیرمستقیم

نظر به این‌که در اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی، پاره‌ای ابهامات توسط سازمان‌های امور اقتصادی و دارایی مطرح گردیده، علی‌هذا به منظور اتخاذ وحدت رویه صحیح مقررّات یادآور می‌گردد:

1- کلیه خودروهایی که با پلاک دولتی، شخصی و عمومی شماره‌گذاری شده‌اند در صورت تبدیل یا تعویض پلاک مشمول مقررّات موضوع بند (ز) ماده 4 قانون تجمیع عوارض نمی‌باشند.

تبصره: کلیه خودروهائی که قبل از اجرای قانون مذکور به عنوان کرایه و تاکسی شماره‌گذاری شده‌اند در زمان تبدیل پلاک تابع احکام قانونی زمان تولید خودرو خواهند بود.

2- خودروهای سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های سیاسی و فرهنگی خارجی و مأمورین آنها به شرط عمل متقابل و همچنین سازمان‌های بین‌المللی و کارشناسان خارجی مأمور از طرف آنها که از پلاک‌های خاص استفاده می‌نمایند مشمول پرداخت مالیات و عوارض شماره‌گذاری موضوع بند (ز) ماده (4) این قانون نخواهند بود و در صورت واگذاری اتومبیل به سایر اشخاص مشمول مالیات و عوارض مقرر در بند (ز) ماده (4) قانون یاد شده خواهند بود.

3- خودروهایی که به صورت موقت با مجوز ادارات راهنمایی و رانندگی شماره‌گذاری می‌شوند مشمول مالیات و عوارض شماره‌گذاری نخواهند بود و صرفاً در صورت تبدیل به شماره دائم مشمول مالیات و عوارض موضوع بند (ز) ماده (4) قانون مذکور خواهند بود.

4- به استناد ماده (1) و بند (ز) ماده (4) قانون فوق‌الاشاره، صرفاً انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثنای خودروهای عمومی سواری درون شهری یا برون شهری که از ابتدای سال 1382 شماره‌گذاری می‌شوند، صرف‌نظر از زمان تولید و فروش یا ترخیص از گمرک مشمول پرداخت مالیات و عوارض شماره‌گذاری موضوع قانون مزبور می‌باشند و شماره‌گذاری وانت تک کابین، کامیون، کامیونت، موتورسیکلت و ... مشمول مالیات و عوارض شماره‌گذاری نخواهند بود.

5- کلیه خودروهای وارداتی یا ساخت داخل که قبل از سال 1382 حسب مورد از گمرک ترخیص یا به فروش رسیده باشند از حیث تعلق مالیات تابع احکام قانونی زمان ترخیص از گمرک یا فروش تولید داخل خواهند بود.

6- خودروهای اهدائی که قبل از سال 1382 از گمرک ترخیص گردیده‌اند در صورت دارا بودن شرایط قانون مستثنی شدن ماشین‌آلات، خودروهای اهدائی و قطعات و لوازم مربوط به آنها از شمول تبصره (17) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو، ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها از پرداخت مالیات قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ... مصوب 2/10/71 مجلس شورای اسلامی معاف می‌باشند لیکن در صورتی که در سال 1382 شماره‌گذاری شود مشمول مالیات و عوارض موضوع بند (ز) ماده (4) قانون صدرالاشاره خواهند بود.

7- به موجب مواد (1) و (10) قانون صدرالاشاره مالیات‌های موضوع قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 16/7/1374 مجلس شورای اسلامی لغو و از ابتدای سال 1382 دریافت هر گونه مالیات و عوارض صرفاً به موجب قانون صدرالاشاره و قوانین مربوط صورت می‌پذیرد. 

عیسی شهسوارخجسته

پیرو بخش‌نامه شماره 10875/7116-5/30 مورخ 04/03/81 و با توجه به این‌که به موجب مفاد ماده 273 الحاقی، تاریخ اجرای قانون اصلاح مواردی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 مجلس شورای اسلامی، از اول سال 1381 خواهد بود و صرفاً در مورد اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین سال 1380 به بعد باشد، از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی، تاریخ اجرا از اول سال 1380 می‌باشد، بنابراین یادآور می‌شود مهلت مرور زمان پنج ساله مقرر در ماده 157 اصلاحی قانون مذکور نسبت به مالیات بر درآمد عملکرد سال 1381 و بعد آن و همچنین سایر مالیات‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم که سبب تعلق آنها از اول عملکردسال 1381 به بعد باشد قابل اجرا خواهد بود.  

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نظر به این‌که برای بعضی از ادارات امور مالیاتی درخصوص معافیت یا عدم معافیت درآمد حقوق کارکنان و کارگران ایرانی شاغل در پروژه‌های خارج از کشور ابهاماتی مطرح می‌باشد، با بررسی به عمل آمده و با توجه به مفاد بند 28 تصویب‌نامه شماره 35985/ت 20035 مورخ 3/6/77 هیأت محترم وزیران درخصوص تبیین چارچوب سیاست‌های مصوب طرح ساماندهی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، آن قسمت از درآمد حقوق کارکنان و کارگران ایرانی در خارج از کشور که از طریق کارفرمایان و یا پیمانکاران مقیم کشور بابت ارائه خدمات از محل پرداختی پروژه دریافت می‌نمایند مشمول استفاده از حکم معافیت موضوع بند (ب) ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در طول اجرای قانون یاد شده می‌باشد. 

عیسی شهسوارخجسته

پیرو بخش‌نامه شماره 1374-4155-211 مورخ 6/7/81 درخصوص ارزش معاملاتی املاک سال 1381 تهران، شمیران، شهرری و حومه، نظر به این‌که ابهاماتی درخصوص وجه افتراق ساختمان‌های بتون آرمه و اسکلت بتونی و یا یکسان بودن آنها مطرح گردیده است، با عنایت به نظر دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مشعر بریکسان بودن مفهوم ساختمان‌های بتون آرمه (بتون مسلح) با اسکلت بتونی، نتیجتاً این موضوع در تاریخ 11/3/82 به تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن رسیده و پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی لازم‌الاجرا می‌باشد. بنابراین عبارت اسکلت بتونی از ردیف دو ارزش معاملاتی اعیانی حذف و بندهای 1 و 2 صفحه 5 کتاب ارزش معاملاتی املاک سال 1381 به شرح زیر اصلاح می‌شود. 

مقتضی است مراتب را به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه در تهران جهت اجرا ابلاغ نمایند.  

عیسی شهسوارخجسته

 (کد 1482 را ملاحظه فرمایید)

تصویر دادنامه شماره 61 مورخ 14/2/1382 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تأیید بخش‌نامه شماره 71433/8714-4/30 مورخ 28/11/80 وزارتی جهت اطلاع ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

 شماره دادنامه: 61 کلاسه پرونده:81/25

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت ایران خودرو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه شماره 71433/8714-4/30 مورخ 28/11/1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه: شرکت ایران خودرو به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره وصول و اجرای مالیات‌های غیرمستقیم براساس دستورالعمل اجرایی بند (ب) تبصره 25 قانون بودجه سال 1379 کل کشور نسبت به مطالبه 10% مابه‌التفاوت قیمت بازار اعلامی کمیته خودرو و فروش واقعی مندرج در فاکتور فروش اقدام نموده است. علی‌رغم صراحت مفاد بند (ب) تبصره 35 قانون بودجه سال‌های 1379 و 1380 بودجه کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخش‌نامه شماره 71433/8714-4/30 مورخ 28/11/1380 به استناد تصویب‌نامه شماره 38282/ت 25538 هـ مورخ 22/8/1380 هیأت وزیران اخذ مابه‌التفاوت 10% مالیات تولید موضوع بند (ب) تبصره 35 قانون بودجه را براساس مصوبات کمیته خودرو قابل وصول اعلام نموده است. که بنا به دلایل مشروحه و مستندات ذیل مغایر با واقعیت بند (ب) تبصره بودجه سنوات 1379 و 1380 می‌باشد. (الف)- درج سود متعلق و تخفیف‌های اعطائی بابت مبالغ بیش دریافت از مشتریان به دلیل بسته شدن حساب‌ها تنظیم و ارائه ترازنامه و حساب سود و زیان و برقراری مجمع عمومی عادی سالیانه عملکرد 1379 در دفاتر امکان‌پذیر نبوده و از مشتریان نیز قابل مطالبه نمی‌باشد. (ب)- در عملکرد سال 1380 نیز درج تخفیفات به عنوان هزینه قابل قبول تا 22/8/1380 صحیح نبوده و امکان وصول این مابه‌التفاوت از خریداران خودرو به ‌هیچ وجه وجود ندارد. از آنجا که بخش‌نامه صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی ناقض بند (ب) تبصره 35 قوانین بودجه سنوات 1379 و 1380، لذا درخواست ابطال بخش‌نامه شماره 71433/8714 4/30 مورخ 28/11/1380 وزیر امور اقتصادی و دارایی را دارد.

نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8415-91 مورخ 23/6/1381 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 3190-201 مورخ 19/5/1381 رییس شورای عالی مالیاتی و 2831/33 مورخ 13/5/1381 مدیرکل مالیات‌های غیرمستقیم نموده است. در طی نامه رییس شورای عالی مالیاتی آمده است، طبق نص صریح بند (ب) تبصره 35 قوانین بودجه سنوات 1379 و 1380 کل کشور، مأخذ تعلق 10% مالیات مذکور قیمت فروش خودرو بوده است، لذا از آنجا که برابر مقررّات خاصی قیمت فروش براساس مصوبات «کمیته تعیین قیمت خودرو» مشخص می‌شود، مسلماً همان بهاء می‌بایستی مبنای محاسبه مالیات متعلق موضوع تبصره‌های یاد شده واقع شود و این‌که شرکت‌های تولیدکننده خودرو به لحاظ سود یا تخفیف متعلق به پیش پرداخت خریداران معادل آن سود یا تخفیف صورت‌حساب فروش را با مبالغ کمتری نسبت به قیمت مصوب تنظیم می‌نمایند، این نحوه عمل نباید موجب نادیده گرفتن قیمت مزبور و در نتیجه تعلق مالیات به میزان کمتر از حد مقرر قانونی گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعبه بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

حکم مقرر در بند (ب) تبصره 35 قوانین بودجه سال‌های 1379، 1380 کل کشور مبنی بر الزام شرکت‌های تولیدکننده خودرو به اخذ 10% قیمت فروش هر دستگاه خودرو مشمول مقررّات فوق‌الذکر به عنوان مالیات غیرمستقیم و واریز آن به حساب درآمد عمومی مفید لزوم اخذ مالیات مذکور به مأخذ 10% قیمت فروش براساس مصوبه کمیته تعیین قیمت خودرو است و احتساب آن بر مبنای قیمت‌های فروش متفاوت با لحاظ علل و جهات و امتیازات خاص موردی ندارد. بنابراین بخش‌نامه مورد اعتراض مغایر با مقررّات قانونی فوق‌الذکرنمی‌باشد.

دری‌نجف‌آبادی- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان‌شرقی

بازگشت به نامه شماره 7145/105 مورخ 24/02/82 به آگهی می‌رساند:

حسب مقررّات ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماده 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، استفاده از معافیت موضوع ماده 137 قانون فوق‌الذکر در صورت احراز شرایط مقرر، بعد از قطعیت و یا در مرحله وصول و اجرا منع قانونی نداشته و در این صورت اضافه پرداختی مالیات مؤدی با رعایت مواد 242 و 243 قانون یاد شده قابل استرداد خواهد بود.

امیرحسن علی‌حکیم ـ مدیرکل فنی مالیات

اتحادیه حق‌العمل‌کاران گمرک آذربایجان‌شرقی - تبریز

بازگشت به نامه شماره 103-82  مورخ 06/02/82، به آگاهی می‌رساند:

حق‌العمل‌کاران از جمله اشخاص مندرج در ردیف 14 ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و ردیف 7 بند (ب) ماده 96 اصلاحی قانون یاد شده مصوب 27/11/80 هستند که مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می‌باشند. لذا در صورتی که اشخاص مذکور اقدام به نگهداری دفاتر یاد شده نمایند درآمد آنان از طریق رسیدگی به دفاتر تعیین خواهد شد و در صورتی که نسبت به نگهداری و تحریر دفاتر مذکور اقدام ننمایند درآمد آنان به استناد ماده 152 قانون مذکور به طور علی‌الرأس تعیین و پس از اعمال ضریب مالیاتی (30% حق‌العمل دریافتی در سال 80) به عنوان درآمد مشمول مالیات تعیین خواهد شد. ضمناً روش خاص دیگری جهت تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی‌الرأس به جز موارد مندرج در ماده 152 وجود ندارد.

امیرحسن علی‌حکیم ـ مدیرکل فنی مالیات

توجه: رأی شماره: 2358/201 تاریخ: 25/03/1382 شورای عالی مالیاتی براساس دادنامه شماره 360 مورخ 27/6/1383 دیوان عدالت اداری (پیوست بخش‌نامه شماره 15337/3648/211 مورخ 8/9/1383) ابطال گردیده است.

تصویر رأی شماره 2358-210 مورخ 25/03/1382هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که درخصوص تعمیم مقررّات ماده 102 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن به اشخاص حقوقی صادر گردیده است جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی ـ معاون فنی و حقوقی

نظر به صدور دو فقره رأی توسط شعب سوم و هفتم شورای عالی مالیاتی با برداشت‌های متفاوت از مفاد ماده 102 قانون مالیات‌های مستقیم درباره تعمیم یا عدم تعمیم حکم آن ماده نسبت به اشخاص حقوقی و پس از مکاتبات به عمل آمده بین ریاست شورای عالی مالیاتی و ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور در آن خصوص، موضوع حسب تصمیم متخذه از سوی مقامات مذکور وفق گزارش شماره 9264-201 مورخ 24/12/82 شورای عالی مالیاتی و مندرجات ذیل آن، در اجرای ماده 258 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم جهت اعلام نظر به هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی احاله گردیده است. اینک هیأت عمومی پس از مطالعه و بررسی سوابق امر و شور و تبادل نظر رأی خود را راجع به مسئله مطروحه به شرح آتی اعلام می‌نماید:

رأی اکثریت

با عنایت به این‌که ماده 102 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن از جمله احکام مربوط به مالیات‌های تکلیفی است و از طرفی با نگرش کلی در وصول و ایصال انواع مختلف مالیات‌های تکلیفی مقرر در قانون مزبور، اصولاً اشخاص حقوقی واجد اهمیت بیش‌تری می‌باشند (با عطف توجه به مالیات‌های موضوع تبصره 9 ماده 53 موضوع تبصره 2 ماده 103 مالیات‌های موضوع ماده 104، مالیات‌های اشخاص حقوقی خارجی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 107 و غیره).

به علاوه ضمن تبصره ماده 102 مورد بحث چنین عنوان شده است که «در صورت تعلق سرمایه به بانک تکلیف کسر مالیات از عامل ساقط است» و این معنی (به دلیل آنکه بانک‌ها هم دارای شخصیت حقوقی هستند) خود مبین عمومیت حکم این ماده نسبت به تمامی اشخاص (عامل و صاحب سرمایه) اعم از حقیقی و حقوقی است و نیز در این ماده از باب احصاء اشاره‌ای به شخص حقیقی یا حقوقی نشده است. لذا به صرف این‌که ماده 102 فوق‌الذکر جزء مواد فصل مالیات بر درآمد مشاغل است، نمی‌توان موضوع آن را محصور و مقید به اشخاص حقیقی دانست و نتیجه آنکه در کلیه موارد و فارغ از شخصیت حقیقی و حقوقی عامل و صاحب سرمایه، عامل ملزم به کسر و پرداخت مالیات سهم صاحب سرمایه موقع تسلیم اظهارنامه خود خواهد بود.  

سیدمحمود حمیدی- محمد رزاقی- داریوش آل‌آقا- محمدعلی سعیدزاده- حسن عباسی‌پناه- عباس رضائیان- روح‌الله باباسنگانی  

نظر اقلیت

با توجع به تبصره ماده 93 قانون مالیات‌های مستقیم (قبل از اصلاحیه 27/11/80) فقط در حالتی که عامل با مضارب شخص حقیقی باشد درآمد ناشی از فعالیت‌های مضاربه تابع مقررّات فصل مشاغل قانون مالیات‌های مستقیم بوده و در این حالت عامل یا مضارت به حکم ماده 102 قانون مذکور مکلف به کسر مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه (اعم از حقیقی یا حقوقی) و واریز آن به حساب مالیاتی مربوطه می‌باشد و این تکلیف درحالی‌که عامل یا مضارب شخص حقوقی باشد از وی ساقط است، مضافاً به این‌که در فصل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی همانند ماده 106 قانون مالیات‌های مستقیم تصریح نشده است که تکلیف مقرر در ماده 102 که مختص اشخاص حقیقی است در مورد اشخاص حقوقی نیز جاری خواهد بود.  

علی‌اکبر نور بخش- اسداله مرتضوی

جناب آقای مظاهری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

عطف به رونوشت نامه شماره 64439 مورخ 13/11/1381 عنوان رییس کل محترم بانک مرکزی و رییس محترم شورای بورس درخصوص بند 8 نامه مذکور به استحضار حضرت عالی می‌رساند: به موجب بند 5 الحاقی به ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 سود و جوائز دریافتی از بابت اوراق مشارکت به‌طور عام از پرداخت مالیات معاف اعلام گردیده و از این بابت محدودیتی بین دستگاه‌های منتشر کننده اوراق مشارکت اعم از دولتی و عمومی یا اشخاص حقوقی وجود ندارد. ضمناً چون اوراق مشارکت از طریق بانک عامل و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز به فروش می‌رسد هزینه‌های مالی متعلق بانک عامل یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و دستگاه منتشر کننده اوراق نیز به استناد بند 18 ماده 148 قانون یاد شده جزء هزینه‌های قابل قبول طبق مقررّات از سوی مراجع مالیاتی قابل پذیرش بوده ولی چنانچه شرکت‌ها خود اقدام به صدور و فروش اوراق مشارکت نمایند با توجه به این‌که شرکت‌های موصوف از مصادیق بانک‌ها نمی‌باشند سود و کارمزد پرداختی توسط آنها به اشخاص جزء هزینه قابل قبول طبق مقررّات بند 18 ماده 148 قابل قبول نمی‌باشد. مع‌الوصف پذیرش هزینه مالی پرداختی مستلزم مجوز قانونی است که پیش‌نویس متن تهیه شده پیوست در اجرای تبصره یک ماده 148 قانون مذکور (هزینه‌های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش‌بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد) مبنی بر قابل قبول بودن هزینه موصوف پیشنهاد می‌گردد خواهشمند است در صورت موافقت تصویب و امر به ابلاغ فرمایید. 

عیسی شهسوارخجسته

هیأت وزیران در جلسه مورخ 21/02/1382 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و به استنادماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزادتجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

نحوه تأمین مالی و راهکاری اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق یاد شده به شرح زیر تعیین می‌شود:

... 22- اتباع خارجی شاغل در مناطق آزاد تجاری - صنعتی از معافیت مقرر در ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372 - در مدت مقرر قانونی برخوردار می‌باشند و به هنگام خروج از مناطق ملزم به ارائه مفاصا حساب مالیاتی نسبت به زمان اشتغال خود نمی‌باشند. سازمان‌ها مکلف‌اند تاریخ شروع اشتغال افراد یاد شده را به مبادی ذی‌ربط اعلام نمایند. متقابلاً نیروی انتظامی مکلف است حسب اظهار رسمی سازمان‌های مناطق آزاد، مجوز خروج اتباع خارجی را صادر نمایند.

محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور

(کدهای1693 و 1939 را ملاحظه فرمایید)

هیأت محـترم وزیـران در جـلسه مـورخ 28/3/1382 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 5023 هـ/ب مورخ 31/2/1382 تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی قـانون تشویق و حـمایت سرمایه‌گذاری خـارجی، موضوع تصویب‌نامه شماره 32556/ت 27032ه‍ مورخ 23/7/1381 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

1- در ماده (23) قبل از عبارت «مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر می‌کند» عبارت «میزان قابل انتقال را تعیین و با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی» اضافه شود.

2- در ماده (27) بعد از واژه «هیأت» عبارت «و با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی» افزوده شود.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3231-25/4/81

مربوط به مالیات: غیرمستقیم (مالیات آسفالت اتومبیل)

سال عملکرد: واردات قبل از 27/11/71 و فروش 1788 دستگاه اتومبیل تا تاریخ 3/9/73

اداره کل: مالیات‌های غیرمستقیم

خلاصه واخواهی: 1- شرکت به موجب لایحه تقدیمی وارده به شماره 8463/1/37 مورخ 25/4/81 مشروحاً و به طور مستند نسبت به رأی هیأت بدوی اعتراض و از هیأت تجدیدنظر تقاضای رسیدگی را نموده است.

2- هیأت تجدیدنظر که به استناد مواد 1 و 2 آیین‌نامه اجرایی تبصر ه‍ 41 قانون بودجه سال 52 بابت مالیات آسفالت انواع خودروهای تولیدی و وارداتی مابه‌التفاوت بهای اعلام شده شرکت با بهای فروش تحقق یافته مستخرجه از دفاتر قانونی شرکت را مأخذ و رأی بدوی را مورد تأیید قرار داده.

3- به استحضار می‌رساند:

الف- همانطور که ملاحظه می‌فرمایید هیأت تجدیدنظر نسبت به اعتراضات مشروحه این شرکت، مذکور در بندهای قسمت‌های (الف) و (ب) و (ج) لایحه اعتراضیه رسیدگی به عمل نیاورده و رأی صادره متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراضات شرکت نمی‌باشد.

ب- درحالی‌که مأخذ محاسبه وصول عوارض آسفالت در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 41 قانون بودجه تعیین گردیده هیأت محترم مبنای فروش واقعی را که در آیین‌نامه مذکور ملاک تعیین ارزش قرار نگرفته مأخذ قرار داده است.

ج- براساس مفاد قانونی مواد 1 و 2 دو مبنای قانونی برای تعیین و وصول عوارض آسفالت تعیین گردیده 1- بهای تعیین و اعلام شده از طرف وزارت بازرگانی 2- بهای اعلام شده از طرف مؤسسات مذکور (واردکننده)

چ- به موجب مفاد ماده 1 آیین‌نامه اجرایی تبصره 41 قانون بودجه سال 52 وزارت بازرگانی مکلف بوده بهای رسمی اتومبیل (نه بهای واقعی) را تعیین و به وزرات امور اقتصادی و دارایی و به مؤسسه مربوط اعلام و در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی نماید که چنین نشده است.

و- به موجب مفاد ماده 2 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده است مؤسسات واردکننده اتومبیل سواری و سواری بیابانی عوارض آسفالت را براساس مأخذ بهائی که از طرف وزارت بازرگانی تعیین شده است احتساب و پرداخت نماید و به صراحت ماده مذکور در صورتی که بهای فروش اتومبیل سواری وسواری بیابانی هنگام شماره‌گذاری تعیین نشده باشد بهای اعلام شده از طرف مؤسسات مذکور تا تعیین بها از طرف وزارت بازرگانی ملاک احتساب عوارض آسفالت خواهد بود.

ز- بنا به مراتب در مرحله اول مأخذ محاسبه عوارض آسفالت براساس بهای فروش اعلام و تعیین شده از طرف وزارت بازرگانی می‌باشد و در صورتی که بهای مذکور توسط وزارت بازرگانی اعلان نشده باشد بهای اعلام شده توسط واردکننده مأخذ وصول عوارض آسفالت می‌باشد.

ی- این شرکت در موقع خود بهای فروش را اعلام و عوارض را پرداخت و مفاصا اخذ و اتومبیل‌ها را به فروش رسانیده است، بنابراین مطالبه عوارض آسفالت بر مبنای فروش واقعی مورد ادعا منطبق با مقررّات قانونی نمی‌باشد و مطالبه 7.842.844.737 ریال مابه‌التفاوت برخلاف مقررّات قانونی است.

4- در بند 10 لایحه تسلیمی درخواست گردیده است تا کارشناس موضوع را از اداره کل مالیات‌های غیرمستقیم وصادرکننده برگ تشخیص سؤال نماید که به چه استناد قانونی فروش اعلام شده توسط این شرکت مورد قبول قرار نگرفته و مجوز قانونی برای مأخذ قراردادن فروش دیگری به عنوان فروش واقعی بجز فروش اعلام شده چه بوده است و همچنین مجوز قانونی مطالبه مابه‌التفاوت مذکور چه بوده است؟

5- هیأت تجدیدنظر بدون رسیدگی و بدون اظهارنظر موجه و مدلل اقدام به صدور رأی نموده است.

6- چنانچه مالیات‌های غیرمستقیم به قیمت‌های اعلام شده توسط این شرکت معترض بوده مطابق مقررّات قانونی می‌توانسته فقط از طریق تعیین و اعلام بها توسط وزارت بازرگانی اقدام و مطابق با مفاد قسمت آخرآیین‌نامه اجرایی مذکور به این شرکت اعلام و در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی نماید در صورتی که مجوز قانونی برای تعیین بهای فروش توسط اداره کل مالیات‌های غیرمستقیم براساس بهای واقعی و یا هر بهای دیگری نبوده و برخلاف مقررّات قانونی بوده است.

7- هیأت تجدیدنظر نسبت به مفاد مذکور در بند 12 لایحه اعتراضیه نیز اظهارنظر ننموده است.

بنا به مراتب رأی صادره فاقد رسیدگی لازم و وفق مقررّات قانونی مواد 1 و 2 آیین‌نامه اجرایی مذکور نمی‌باشد لذا تقاضای رسیدگی و نقض آن را دارد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات سه جلد پرونده مالیاتی شرکت به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

حسب مفاد تبصره 41 قانون بودجه سال 1352 کل کشور مأخذ محاسبه مالیات استفاده از آسفالت انواع خودروهای مشمول تبصره 22 قانون متمم بودجه سال 1346 در مواردی که از طرف وزارت بازرگانی تعیین قیمت نگردیده بهای فروش خواهد بود. با عنایت به تبصره مزبور اولاً به استناد این‌که طبق قانون تجارت دفاتر قانونی تاجر له و علیه او قابل استناد می‌باشد و به دلیل این‌که حکم آن است که دفاتر قانونی مؤدی باید براساس واقعیت امر ثبت گردد، لذا این ترتیب اقدام که اداره کل مالیات‌های غیرمستقیم، در اجرای تبصره مذکور و مواد 1 و 2 آیین‌نامه اجرایی آن فروش واقعی مندرج در دفاتر قانونی شرکت را مبنای تعیین مالیات قرار داده و پس از اعمال نرخ نسبت به مابه‌التفاوت قیمت فروش مندرج در دفاتر قانونی شرکت و بهای فروش اعلام شده اولیه شرکت، مبادرت به تعیین مالیات نموده است، امری صحیح و قانونی بوده است، ثانیاً مفاد تبصره 41 مذکور و آیین‌نامه آن به ‌هیچ وجه متضمن جواز قانونی دایر بر پرداخت مالیاتی بر مبنای مأخذ غیرواقعی نمی‌باشد و ضرورت اعلام قیمت از سوی وزارت بازرگانی به مفهوم تعیین قیمت نازل یا دور از واقعیت نبوده است.

بنا به مراتب چون هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بر این اساس و همچنین مطمح نظر قراردادن مفاد رأی شماره 4514-4/30 مورخ 28/4/78 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی (که نسبت به نحوه مطالبه مالیات رهنمود داده و شمول مرور زمان را درخصوص مالیات‌های غیرمستقیم منتفی دانسته است) ضمن صحه نهادن بر نحوه محاسبه مالیات، درخصوص اعتراضات مؤدی اظهارنظر موجه و مدلل به عمل آورده به طوری که ایرادی به رأی صادره از سوی این هیأت مترتب نبوده و از حیث شکوائیه واصله نیز مواردی از نقض مقررّات و یا نقص رسیدگی در آن مشهود نمی‌باشد، لذا رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد. 

اسماعیل ملکان- محمد رزاقی- علی‌اصغر زندی‌فائز