دادستانی انتظامی مالیاتی

بنا به اختیارات حاصل از ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/80 بدین‌وسیله وظیفه انجام امور مربوط به واحد ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی به آن دادستانی محول می‌گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ نمائید تا کلیه امور مربوط به ممنوع‌الخروجی مؤدیان مالیاتی و یا رفع آن حسب مقررّات ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم از ابتدای تیرماه سال جاری در آن دادستانی صورت پذیرد. بدیهی است اداره کل وصول و اجرای مالیات‌های تهران هماهنگی‌های لازم را جهت انتقال سوابق مربوطه به عمل خواهند آورد. 

عیسی شهسوارخجسته

جناب آقای دکتر عارف معاون اول رییس‌جمهور

با عنایت به نامه شماره 58226 مورخ 16/11/1381 ریاست محترم جمهور در ارتباط با چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه دریافتی از تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات موضوع نامه شماره 29331 مورخ 2/11/1381 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، خواهشمند است دستور فرمایید متن پیوست را به دستگاه‌های اجرایی مندرج در آن جهت اجرا ابلاغ نمایند.

طهماسب مظاهری

کلیه وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر نهادهای انقلاب اسلامی، استانداری‌های سراسر کشور، دفتر ریاست محترم قوه قضاییه

پیرو ابلاغ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی طی نامه شماره 58226 مورخ 16/11/1381 بعضاً مشاهده می‌شود علی‌رغم صراحت ماده یک قانون یاد شده که به موجب آن کلیه قوانین و مقررّات مربوطه به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء موارد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور از ابتدای سال 1382 لغو گردیده است و از اول سال مزبور برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات غیرمستقیم و عوارض صرفاً به موجب قانون یاد شده مجاز می‌باشد، بنا به گزارشات واصله در برخی از دستگاه‌های اجرایی بر خلاف مقررّات قانونی مورد اشاره در بالا کماکان براساس قوانین و مقررّات ملغی شده عوارض و وجوهی از اشخاص وصول می‌گردد، لذا مقتضی است توسط بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی دستور اکید توقف وصول عوارض و سایر وجوه لغو شده به شرح فوق به مبادی ذی‌ربط ابلاغ و مراتب به وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز اعلام گردد.

مسؤولیت حسن اجرای مفاد این بخش‌نامه در هر یک از دستگاه‌های فوق اجرایی به عهده وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوط می‌باشد.

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: ه‍‍/ت /317-11/4/1381

مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1377

اداره امور مالیاتی شهرستان ایلام

خلاصه واخواهی: نسبت به رأی تجدیدنظر معترض بوده و مراتب به شرح ذیل اعلام می‌گردد.

1- مبلغ حق تخصص خارج از حکم کارگزینی بوده و به تعدادی از پرسنل در راستای جذب نیروی متخصص و به صورت غیرمستمر پرداخت می‌شود.

2- با توجه به صدر بند 13 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم پرداختی‌های از محل اعتبارات دولتی به کارکنان بابت مزایای غیرمستمر مشمول بند قانونی فوق بوده و مالیات مقطوعی به نرخ ده درصد به آن تعلق می‌گیرد.

3- در تأیید مراتب در بند (2) پرداخت حق کارانه از سوی دستگاه‌های دولتی مشمول بند 13 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات آن به نرخ 10% درصد می‌باشد.

4- هیأت حل اختلاف تجدیدنظر به اعتراض شرکت توجهی ننموده است، درخواست رسیدگی و نقض رأی را دارد.

شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با مطالعه و بررسی اسناد و مدارک مضبوط در پرونده امر و ملاحظه و شکوائیه رسیده به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

به موجب بند 13 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه مورخ 7/2/1371، وجوهی که از طرف وزارت‌خانه‌ها و ... شرکت‌های دولتی و ... بابت مزایای غیرمستمر پرداخت می‌گردد به طور کلی مشمول مالیات مقطوعی به نرخ ده درصد می‌باشد. از طرفی مؤدی در تمام مراحل رسیدگی مدعی بوده که وجوه پرداختی بابت حق تخصص که به برخی از کارکنان پرداخت شده، مزایای غیرمستمر بوده و مشمول مقررّات مزبور می‌باشد. اینک از آنجایی که رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به این قسمت از اعتراض مؤدی از استدلال و توجیه قانونی برخوردار نیست بنابراین از حیث عدم کفایت رسیدگی به رأی مورد واخواهی ایراد وارد است. و شعبه ضمن نقض رأی مورد واخواهی پرونده را به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 257 قانون مذکور احاله می‌نماید.

غلامحسین مختاری- محمدعلی سعیدزاده-- محمدعلی تراب‌زاده

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 100/5-18/12/80

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 78

اداره امور مالیاتی شهرستان زنجان

خلاصه واخواهی: شرکت‌های تابعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف می‌باشند. متأسفانه هیأت‌های محترم حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر استان به مدارک و مستندات شرکت هیچ‌گونه توجهی نکرده و اقدام به انشاء رأی نموده‌اند. علی‌هذا با ارسال مدارک و مستندات دستور فرمایید با عنایت به این‌که صددرصد سهام این شرکت تحت پوشش بنیاد تعاون سپاه پاسداران می‌باشد، مطابق قوانین و مقررّات نیروهای مسلح نسبت به معافیت 100% سهام شرکت اقدام لازم مبذول فرمایند.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط، به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

به موجب صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 12/5/78، 100% سهام شرکت «...» به شرکت «...» که از شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون سپاه می‌باشد تعلق دارد و به این لحاظ شرکت «...» به تصور این‌که چون بنیاد تعاون سپاه مشمول مقررّات ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد، خود را محق این معافیت می‌داند.

نظر به این‌که به موجب رأی شماره 12702-4/30 مورخ 5/11/72 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی فقط بنیاد تعاون سپاه، شعب و مؤسسات تابعه آن می‌توانند از معافیت مذکور در ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه بعدی آن استفاده نمایند، لذا شرکت «...» که دارای شخصیت حقوقی جداگانه و مستقل می‌باشد مشمول حکم قانونی مذکور نبوده و از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی ایرادی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده رد شکایت مؤدی اعلام می‌گردد.

ضمناً بخش‌نامه شماره 4936/337-211 مورخ 6/2/82 سازمان امور مالیاتی کشور نیز در همین رابطه و وفق رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی اخیراً صادر گردیده است. 

عباس رضائیان- روح‌الله باباسنگانی- علی عزیزی

(کد 1588را ملاحظه فرمایید)

آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 94 قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت و اصلاحیه بعدی آن که طی شماره‌های 3081/ت 28444-ه‍ ‍مورخ 26/1/82 و 14674/ت 26589 ه‍‍ مورخ 8/4/81 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است به پیوست جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد. 

محمد قاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 3081/ت 28444 ه‍ ‍تاریخ: 26/01/1382

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت کار و امور اجتماعی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/1/1382 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 4746 ه‍‍/ب مورخ 29/11/1381 تصویب نمود:

در ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ماده (94) قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت، موضوع تصویب‌نامه شماره 14674/ت 26589 ه‍‍‍ مورخ 8/4/1381 قبل از عبارت «تأمین نماید» عبارت «حداقل نیم درصد از سود خالص سال قبل خود» اضافه می‌شود. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 957-18/6/81

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 78

اداره امور مالیاتی شهرستان رودبار

خلاصه واخواهی: احتراماً با عنایت به مفاد ماده 251 شکایت شرکت نسبت به رأی هیأت تجدیدنظر را به استحضار می‌رساند: 1- عدم توجه دقیق به توضیحات مستدل شرکت ومراعات نشدن مفاد ماده 248 و به استناد گزارش کارشناسان مجری قرار در مورد برگشت ذخیره موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم به دلیل آنکه طرح مورد بحث موجب تولید محصول جدیدی نخواهد شد، می‌باشد. 2- این شرکت حدود سی سال پیش بنا و احداث شده که با توجه به لزوم انجام تغییرات تکمیلی به مرور زمان تغییراتی در سیستم‌های اولیه ایجاد شده و براساس دستورالعمل‌های صادره مؤظف به انجام تغییرات زیربنائی می‌گردد که به لحاظ اجرای آن ملزم به انجام امور تکمیلی و پروژه توسعه بر پایه اصول فنی قابل قبول روز است، مجوز طرح به نام شرکت صادر و شرکت نیز وظایف خود را در اخذ ذخیره ماده 138 براساس مصوبه مجمع عمومی به انجام رسانیده است. 3- با توجه به مفاد قانونی شرکت مجوز توسعه و تکمیل واحد خود را احراز نموده و در هیچ قسمت ماده 138 لزوم تولید یک محصول خاص یا جدید شرط نشده است و آنچه که شرکت در شرف تکمیل آن است دقیقاً با موارد مصرحه قانون تکمیل و توسعه مطابقت دارد. 4- آنچه شرکت هزینه نموده و برای آن مجوز نیز اخذ نموده خارج از چارچوب تکمیل و توسعه نبوده و در غیر این صورت نیازی به موافقت یا اخذ مجوز از وزارت صنایع را نداشت. 5- معافیت ماده 138 امکان توسعه و تکمیل واحدهای قدیمی را میسر می‌سازد و در غیر این صورت کلیه واحدهای قدیمی به دلیل عدم تطابق با استانداردهای فعلی می‌بایست تعطیل شوند. 6- در زمان تشکیل جلسه هیأت تجدیدنظر فقط نماینده محترم دارایی در جلسه حضور داشته و بعد از تحریر رأی مراتب به امضاء نماینده دادگستری رسیده و فاقد امضاء و اظهارنظر نماینده مجمع امور صنفی می‌باشد. با عنایت به مراتب مذکور استدعا دارد دستورات لازم درخصوص نقض رأی صادره و ارجاع پرونده به هیأت هم عرض را صادر فرمایند.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که شرط استفاده از معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم توسعه یا تکمیل واحدهای صنعتی موجود با کسب اجازه قبلی از وزارت‌خانه ذی‌ربط می‌باشد بنابراین استدلال کارشناس مجری قرار هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مبنی بر قابل قبول ندانستن معافیت ذخیره شرکت مؤدی به دلیل آنکه محصول جدیدی تولید نگشته فاقد وجاهت قانونی است، درحالی‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون رسیدگی به لایحه اعتراضیه تسلیمی شرکت در مورد گزارش مذکور و بدون اظهارنظر مستدل و موجه صرفاً با استناد به گزارش مورد اعتراض و مغایر مقررّات ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم اصدار رأی نموده است علی‌هذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب نقض قانون و عدم‌کفایت رسیدگی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مزبور احاله می‌نماید. 

صدیقه کاتوزیان- علی‌اکبر نوربخش- رضا سعیدی‌امجد

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 12/412-19/4/81

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78

اداره امور مالیاتی شهرستان مبارکه

خلاصه واخواهی: مؤدی به شرح شکوائیه تسلیمی ضمن اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر و با تأکید بر لوایح تسلیمی در مراحل قبلی اعلام نموده است:

الف- محور اصلی اعتراضات شرکت در مراحل مختلف از جهت نقص رسیدگی و برگشت بدون قید دلیل و مستند قانونی هزینه‌ها بوده که هیأت تجدیدنظر به کلیه موارد اعتراض به شرح لایحه 256/100 مورخ 17/4/81 که با اقامه دلیل قانونی در نقص یا رد نظرات اعلام شده در گزارش کارشناسان عنوان شده اعتنایی ننموده و نقص رسیدگی مشهود و محرز می‌باشد.

ب- کارشناسان محترم برای رد ادعاهای شرکت به شرح بندهای 1 تا 8 لایحه مذکور بدون اقامه دلائل قانونی مشخص نظر شرکت را مردود دانسته‌اند.

از آنجا که هیأت محترم تجدیدنظر عین مندرجات گزارش کارشناسان مجری قرار را مبنا و مستند صدور رأی خود قرار داده و نقص رسیدگی و عدم اقامه دلیل قانونی مشخص، مشهود است لذا درخواست صدور رأی مبنی بر رسیدگی مجدد و مدلل و احقاق حقوق قانونی شرکت را در موارد مزبور دارد.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ایرادات وارده از سوی مؤدی به شرح لایحه تسلیمی مورخ 17/4/81 (برگ‌های 184 و 185 پرونده) درخصوص عدم کفایت رسیدگی‌های انجام شده در مراحل قبلی و همچنین رد اعتراضات مطروحه طی لایحه مورخ 29/10/80 (برگ‌های 165 و 168 پرونده) توسط کارشناسان مجری قرار صادره از آن هیأت بدون اقامه دلائل قانونی را مورد توجه قرار نداده و بدون اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعاهای مؤدی به شرح لوایح یاد شده، صرفاً براساس نتیجه گزارش مجریان قرار مذکور (برگ‌های 175 تا 177 پرونده) با تعدیل مجدد درآمد مشمول مالیات بدون ذکر جهات و دلائل قانونی آن، مبادرت به صدور رأی نموده است، لذا از حیث شکوائیه واصله و به دلیل نقص رسیدگی و نقض مقررّات ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم به رأی مورد واخواهی ایراد وارد بوده و این شعبه ضمن نقض آن پرونده مالیاتی مربوطه را جهت رسیدگی مجدد و اظهارنظر صریح قانونی نفیاً یا اثباتاً نسبت به کلیه موارد اعتراض مؤدی و صدور رأی مقتضی براساس واقعیت امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌نماید. 

روح‌الله باباسنگانی- عباس رضائیان- علی عزیزی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 173/2-8/10/1380

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1377

اداره امور مالیاتی شهرستان زنجان

خلاصه واخواهی: در سال 1377 طبق شماره 1371 که متکی به اعلامیه بانک در ارتباط با اصلاح جرایم بانکی می‌باشد، مبلغ  1.828.822.899 ریال در ستون بستانکار و مبلغ  2.756.249.544 ریال و 228.379.056 ریال در ستون بدهکار حساب سود و زیان سنواتی ثبت گردید که نتیجه آن مانده بدهکار می‌باشد. حوزه مالیاتی بدون عنایت به مفاد اعلامیه بانکی، طرف بستانکار سند مذکور را به درآمد مشمول مالیات سال 1377 اضافه نموده و طرف بدهکار آن را نادیده گرفته است. کارشناس مربوط به موضوع توجه نکرده و هیأت بدوی نسبت به اعتراض شرکت در این مورد اظهارنظری ننموده هیأت تجدیدنظر به دلیل واهی (بستانکاری حساب مذکور موجب کاهش سود دوره‌های قبل شده لذا درآمد مکتوم تلقی می‌شود و چون برای طرف بدهکار حساب مذکور نیز ذخیره‌ای منظور نگردیده، لذا اصول و موازین متداول حسابداری و مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم در نظر گرفته نشده) و بدون اشاره به اصول و موازین و مقررّات مورد نظر، اعتراض شرکت را وارد ندانسته به رأی شماره 173/2 مورخ 8/10/1380 هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به دلیل عدم توجیه قانونی و به خصوص این‌که تعدیلات مذکور مربوط به دوران معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، شرکت می‌باشد، اعتراض داشته و با توجه به بند 7 ماده 148 قانون مورد اشاره، درخواست نقض آن را دارد.

رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

به موجب بند 27 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدی آن هزینه‌های قابل قبول مربوط به سال‌های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می‌یابد، در زمره هزینه‌های قابل قبول می‌باشد، لازم بوده است در هنگام احتساب بستانکار حساب سود و زیان سنواتی به درآمد، بدهکار حساب مزبور نیز از حیث قابلیت احتساب آن به هزینه با رعایت بند 27 مارالذکر ملحوظ نظر و مورد بررسی قرار گیرد. علی‌هذا به رأی مورد واخواهی به لحاظ عدم عنایت به این امر ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌نماید.

حسن عباسی‌پناه- علی‌اصغر زندی‌فائز- غلامحسین مختاری

چون در مورد نحوه اجرای احکام مالیاتی مقرر در بند (ع) تبصره 2 و تبصره‌های 27 و 35 قانون بودجه سال 1379 کل کشور و حدود تأثیر مفاد ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برآنها با توجه به موخرالتصویب[1] بودن قانون مذکور نسبت به قانون بودجه سال 1379 ابهامات و سؤالاتی مطرح می‌شود، لذا با بررسی مجدد قوانین موصوف و توجه به اصول و موازین حقوقی و مداقه کافی در مبانی تقنین و ‌شأن تصویب و اهدافی که تحقیق آنها مورد عنایت مقنن بوده است، یادآور می‌شود.

الف- نظر به این‌که بودجه سال 1379 در تاریخ 24/12/1378 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و از اول سال 1379 لازم‌الاجرا شده است، از طرفی قانون برنامه سوم توسعه مصوب 17/01/1379 نیز از اول سال مزبور واجد اعتبار اجرایی گردیده است، بنابراین صرف موخرالتصویب بودن قانون برنامه سوم توسعه ...، متضمن نسخ ضمنی بند (ع) تبصره 2 و تبصره‌های 27 و 35 قانون بودجه سال 1379 نبوده و حکم ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه ...، مفید معنی اراده جدید مقنن بر بی‌اعتباری یا لغو احکام قانون بودجه سال مزبور نمی‌باشد. علی‌هذا مقررّات یاد شده از قانون بودجه به همان ترتیب که تصویب شده است، قابل اجرا می‌باشد.

ب- از تصریح مقنن به دلیل وضع و تصویب حکم بند (ع) تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 «به منظور فراهم نمودن امکانات رقابتی برای بخش خصوصی و همچنین ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه چنین مستفاد می‌شود که لغو معافیت‌های مالیاتی منطقاً ناظر به لغو آن دسته از معافیت‌های مالیاتی است که مخصوص تمام یا بعضی از شرکت‌های دولتی بوده و بخش خصوصی از آن برخوردار نبوده است، لذا شامل معافیت‌هایی که شرکت‌های دولتی و خصوصی به طور یکسان می‌توانند از آن برخوردار شوند، از جمله معافیت درآمد حاصل از فعالیت‌های کشاورزی، نمی‌باشد.

بنا به اوصاف مشروحه در بندهای (الف) و (ب) و با تأیید نظریه‌های شماره 31650 مورخ 28/08/1380 و 36588 مورخ 20/08/81 معاون محترم حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور و 23080 مورخ 07/12/81 قائم‌مقام محترم ایشان مقرر می‌شود:

1- مفاد بند (ع) تبصره 2 و تبصره‌های 27 و 35 قانون بودجه سال 1379 در صورت احراز شرایط مقرر در آنها، اجرا گردد.

2- معافیت مالیاتی درآمد‌های حاصل از فعالیت‌های کشاورزی مقرر در ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن، در مورد شرکت‌های دولتی نیز کماکان اعمال گردد.

بدیهی است دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌ها و نظریات موردی صادره قبلی مغایر با این دستورالعمل لغو و کان لم یکن می‌گردد.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

[1]- مؤخر: قسمت عقب چیزی، خلاف مقدم ...

تصویب: راست و درست‌دانستن، راستگو دانستن، حکم به راستی (مصدر) صواب شمردن راست و درست دانستن به راستی چیزی حکم کردن.

رأی موافق دادن به لایحه‌ای از طرف مجلس یا هیأت وزیران ...

(اسم) مقررّاتی که هیأت وزیران تصویب کنند.

(منبع: http://farsilookup.com)

(کد 1805 را ملاحظه فرمایید)

تصویر نامه شماره 1602/28322 مورخ 19/1/1382 دبیر محترم هیأت دولت مبنی بر اضافه بودن «و» بعد از واژه «بخار» در ردیف 57 فهرست شماره یک پیوست تصویب‌نامه شماره 67439/ت 28322ه‍ مورخ 28/12/1381 هیأت محترم دولت جهت اطلاع و اصلاح ردیف 57 فهرست مذکور ارسال می‌گردد.

 محمد قاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 1602/28322 تاریخ: 19/01/1382

وزارت امور اقتصادی و دارایی

نظر به این‌که در ردیف (57) فهرست شماره (1) پیوست تصویب‌نامه شماره 67439/ت 28322ه‍ مورخ 28/12/1381 که براساس طرح تصویب‌نامه پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده است، حرف «و» بعد از واژه بخار به اشتباه تحریر شده است، مراتب جهت اصلاح اعلام می‌شود.

عبدا... رمضان‌زاده