توجه متن فرامین، قوانین، بخشنامهها، دستورالعملها، آییننامهها، تصویبنامهها، آرای شورای عالی مالیاتی، آرای دیوان عدالت اداری، و مقررات قانون موسوم به تجمیع عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، خلاء موضوعات مدون و در دسترس و مجموعهای كامل و بی نیاز از جستجوهای گاه نافرجام را پر كرده است. نیز در كنار آنها، گزیده سایر قوانین كه حاوی مطلب مالیاتی هستند، علاوه بر سهولت دسترسی، نگرش یكپارچه و كلی قانونگذار به امر مالیات را به خوبی نمایان میسازد. بیشتر بخوانید >>
184
30/4/1901
12 ارديبهشت 1369
شورای عالی مالیاتی
انتقال املاک اشخاص حقوقی
59، 76، 106
گزارش شماره 3491-5/30 مورخ 20/12/68 دفتر فنی مالیاتی منضم به نامه شماره 12350/960 مورخ 17/09/68 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی مبنی بر عدم شمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی نسبت به درآمد حاصل از انتقالات املاکی که مشمول مالیات مقطوع میشوند حسب ارجاع مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در شورای عالی مالیاتی مطرح است.
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید:
رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی:
نظریه دفتر فنی مالیاتی با توجه به ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 مورد تأیید است.
محمدتقی نژادعمران- علیاکبر سمیعی- محمد طاهر- علی ظریفگلزار- مرادحسین ملکی- محمود حمیدی- علیاکبر نوربخش- علیاصغر محمدی- محمد رزاقی
183
30/5/4420/6111
3 ارديبهشت 1369
بخشنامه
مساعدت با تعاونیهای عشایری و اتحادیه آنها
133
نظر به اینکه در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 برای شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیههای آنها که در ارتباط با امور کشاورزی فعالیت دارند معافیت مالیاتی خاص منظور نشده است و از طرفی در اجرای تبصره 6 ماده واحده قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/11/68 مجلس شورای اسلامی، اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 03/12/66 مجلس شورای اسلامی در دست تهیه میباشد، شایسته است ترتیبی اتخاذ گردد که در زمان و نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات و قطعی نمودن مالیات مؤدیان مذکور با رعایت مقررّات قانونی و تا تصویب اصلاحیه مذکور مساعدت لازم معمول گردد.
احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی
182
منسوخ
30/5/40
29 فروردين 1369
بخشنامه
اصلاح نام بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی به بنیاد مستضعفان و جانبازان
181
30/5/3973/1975
27 فروردين 1369
بخشنامه
ممنوعالخروج نمودن بدهکاران مالیاتی
202
چون به قرار اطلاع بعضی از مأموران تشخیص مالیات، قبل از طی مراحل قانونی پروندههای مالیاتی و یا قبل از احراز لاوصول شدن مالیات و یا حتی بدون ارائه دلایل لازم اقدام به طرح درخواست ممنوعالخروجی مؤدیان نموده و بدین ترتیب موجبات نارضایتی و سلب آزادی آنان را فراهم میسازد از طرفی با توجه به همین اقدام پرونده مالیاتی ذیربط را نیز بلااقدام میگذارند که در نتیجه وصول به موقع حقوق دولت به عهده تعویق میافتد. علیهذا به منظور جلوگیری از این گونه اقدامات مؤکداً متذکر میگردد که مالیات هر مؤدی میبایست طبق مقررّات و در موعد قانونی مطالبه و به حیطه وصول درآید و تنها در مواردی که تأمین مطالبات دولت علیرغم رعایت مقررّات مزبور امکانپذیر نبوده و لزوماً اجرای مقررّات ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 03/12/1366 مجلس شورای اسلامی را ایجاب مینماید در این صورت نسبت به ممنوعالخروج نمودن مؤدی طبق مقررّات مربوط اقدام و البته مراتب را به مؤدی نیز اعلام دارند ضمناً توجه خواهند داشت که ممنوعالخروج شدن بدهکار مالیاتی به مفهوم مختومه بودن پرونده مالیاتی ذیربط از لحاظ اقدامات اجرایی وصول مالیات نبوده بلکه تداوم شناسایی محل تأمین بدهی مالیاتی و تسریع در امر وصول و تسویه تا نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی
180
منسوخ
29 اسفند 1368
قانون
قانون بودجه سال 1369 کل کشور (اختصاص مالیات مشاغل وصولی هر استان به احداث یا تکمیل پروژههای عمرانی آن استان)
179
منسوخ
28 اسفند 1368
قانون
قانون بودجه سال 1369 کل کشور (کسر وجوه خودیاری و مشارکت اشخاص در طرحهای عمرانی از درآمد مشمول مالیات آنها)
178
منسوخ
30/5/4699/66072
28 اسفند 1368
بخشنامه
مالیات شغلی وسایط نقلیه
177
منسوخ
30/5/4626/46519
27 اسفند 1368
بخشنامه
بررسی اوراق مالیاتی چاپ شده سالهای گذشته، و انجام اصلاحات لازم
208
176
منسوخ
31/49600/65384
26 اسفند 1368
بخشنامه
وصول مالیات و درج کامل مشخصات انتقال گیرنده در متن گواهی انجام معامله
23
175
30/5/4283/59510
25 اسفند 1368
بخشنامه
موارد مطالبه یا عدم مطالبه گواهی ماده 187 قانون جهت تنظیم یا فسخ اسناد مرتبط با بانکها
52، 67، 187
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
پیرو نامه شماره 37764/2686-5/30- 06/08/1368 نظر به اینکه در ارتباط با تکالیف دفاتر اسناد رسمی نسبت به مطالبه یا عدم مطالبه گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 جهت تنظیم و یا فسخ اسناد مرتبط با بانکها سؤالات متعددی مطرح میگردد لذا به منظور فع ابهامات مزبور و تسریع در انجام امور خواهشمند است دستور فرمایید مراتب ذیل به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد:
1- تنظیم و فسخ اسناد و معاملات مربوط به تسهیلات اعطایی بانکها در اجرای مقررّات قانون عملیات بانکی بدون ربا از طریق مشارکت مدنی، مضاربه، فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک، جعاله، مزارعه و مساقات نیاز به اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 ندارد.
2- با توجه به تبصره ذیل ماده 52 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در مواردی که بانکها به عنوان مالک قصد انتقال قطعی املاک خود و یا حقوق مربوط به آن را دارد مطالبه گواهی موضوع ماده یاد شده مورد نخواهد داشت النهایه اقاله یا فسخ اسناد انتقال قطعی املاک مذکور که تاریخ تنظیم آنها از اول سال 1368 به بعد بوده و خارج از فرصت تعیین شده در ماده 67 قانون فوقالذکر اقاله یا فسخ میگردد چون به عنوان معامله جدید مشمول مالیات شناخته شده است در این صورت مستلزم کسب گواهی انجام معامله خواهد بود.
3- تنظیم و یا فسخ اسناد رهن تصرفی در مواقعی که بانک مرتهن است (اعم از اینکه رهن تصرف با رابطه با اسناد معاملات بند 1 فوقالذکر و سایر موارد باشد) مستلزم کسب گواهی انجام معامله موضوع ماده مذکور میباشد لیکن فسخ یا فک رهن اسناد تنظیمی اشخاص با بانکها چنانچه مفاد سند مربوط از موارد رهن تصرف مزبور نباشد نیازی به اخذ گواهی انجام معامله مورد بحث نخواهد داشت.
تنظیم اسناد مربوط به معاملات بلاعوض و محاباتی اعم از اینکه بانک انتقال دهنده و یا انتقال گیرنده باشد اگر چه در مورد انتقالات بلاعوض به بانک، انتقال دهنده مشمول مالیات نقل انتقال املاک نمیباشد لیکن مورد مستلزم اخذ گواهی انجام معامله به شرح مقرر در ماده 187 خواهد بود بدیهی است غیر از موارد مذکور در فوق که نحوه اقدام نسبت به آن مشخص گردیده در سایر موارد تنظیم و فسخ اقاله معاملات موضوع ماده 187 قانون یاد شده در هر حال نیاز به مطالبه گواهی انجام معامله خواهد داشت.
احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی
174
30/4/21390
23 اسفند 1368
شورای عالی مالیاتی
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، تابع قانون محاسبات نمیشود.
84
گزارش شماره 583/5/30 مورخ 05/04/68 دفتر فنی مالیاتی عنوان جناب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیاتی درخصوص پارهای از ابهامات که بر اثر اجرای قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 03/12/66 از اول سال 68 در امور مالیاتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و کلیه شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن برای مأموران تشخیص و سایر مجریان قانون مذکور ایجاد شده است. حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب در شورای عالی مالیاتی مطرح و یکی از ابهامات مطروحه مشمول یا عدم شمول تبصره ماده 84 قانون مزبور به حقوق بگیران سازمان یاد شده و شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن میباشد.
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه قوانین و مقررّات مرتبط به موضوع و بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید:
مستنبط از مفاد مادتین 1 و 2 قانون تأسیس سازمان این است که سازمان مزبور و شرکتها و واحدهای تابعه آن از جهت قیود مالی و دیگر محدودیتها فارغ از قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین عمومی مربوط به مؤسسات دولتی میباشد و این حکم به معنی خصوصی بودن آنها به نحو عام و کلی و از هر حیث نمیباشد لذا حقوق بگیران سازمان و شرکتها و واحدهای مزبور مادام که بیش از 50 درصد سرمایه آنها متعلق به دولت باشد مشمول استفاده از تبصره ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 خواهند بود مضافاً اینکه بند 4 صورتجلسه مشورتی شماره 17/17760 مورخ 24/12/66 این شورا که درخصوص ماده واحده قانون تعدیل مالیات حقوق مصوب 26/03/66 مجلس شورای اسلامی صادر شده است با استدلال دیگری ناظر به استفاده حقوق بگیران مزبور از تسهیلات ماده واحده یاد شده بوده است.
محمدتقی نژادعمران- علیاکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علیاکبر نوربخش- علیاصغر محمدی- مجید میرهادی- محمدتقی قزلباش
173
منسوخ
30/4/21243
20 اسفند 1368
شورای عالی مالیاتی
وکالت کارمندان وزارت اقتصاد و دارایی
171
172
منسوخ
16 اسفند 1368
قانون
قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزش و پژوهش) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
171
منسوخ
30/5/4268/62962
13 اسفند 1368
بخشنامه
محاسبه و مطالبه جرایم در برگ قطعی مالیات
190، 192، 193، 210
170
منسوخ
30/5/4174/45574
13 اسفند 1368
بخشنامه
استرداد مالیات علیالحساب انتقال حقالامتیاز دست دوم تلفن
242، 243
169
30/4/20204
1 اسفند 1368
شورای عالی مالیاتی
عدم ارئه صورتجلسه شرکتهای دولتی
110
نامه شماره 3876-5/30- 26/10/68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخه 27/10/68 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 در رابطه با ابهاماتی که در اجرای مفاد تبصره یک ماده 110 قانون فوقالاشاره وجود ندارد در شورای عالی مالیاتی مطرح است هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از شور و بحث و تبادل نظر به شرح زیر اظهارنظر مینماید.
رأی اکثریت
1- با عنایت به تعریف مقرر در ماده 4 قانون محاسبات عمومی مصوب شهریورماه 66 مجلس شورای اسلامی آن دسته از شرکتهایی که بیش از 50% سرمایه آن متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی باشد شرکت دولتی تلقی میگردد بنابراین تبصره 1 ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم ناظر به شرکتهایی خواهد بود که در هرحال مجموعاً بیش از 50% سرمایه آنها متعلق به وزارتخانهها و شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت میباشد.
2- شرکتهایی که از محل سپردههای اشخاص توسط بانکها ایجاد میشوند باعنایت به مقررّات قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مشمول تبصره ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 نمیباشند و رأی مشورتی شماره 6450/4/30-02/07/67 شورای عالی مالیاتی صرفاً ناظر به شرکتهایی است که با اجازه قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 08/06/1362 مجلس شورای اسلامی توسط بانکها تأسیس شده یا میشوند.
3- با عنایت به مدلول تبصره ماده 110 قانون یاد شده تسلیم ترازنامه و صورتحساب سود و زیان مصوب مجمع عمومی در مهلت تمدید شده موافق قانون و در این صورت تشخیص علیالرأس درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مربوط شرکت صرفاً به دلیل مصوب نبودن ترازنامه و صورتحساب سود و زیان تسلیمی شرکت در مهلت چهارماهه مقرر در ماده 110 قانون مذکور وجاهت قانونی نداشته و حسب اعتراض مؤدی مطابق مقررّات مربوطه قابل طرح در مراجع بعدی میباشد.
4- به طوری که از تبصره 1 ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 مستفاد میشود مؤسسه حسابرسی دولتی مذکور در تبصره مزبور عام بوده و ارتباطی به نوع شخصیت حقوقی مؤسسه ندارد علیهذا عبارت مؤسسه حسابرسی دولتی شامل سازمان حسابرسی نیز خواهد بود.
محمدتقی نژادعمران- علیاکبر سمیعی- علیرضا متین- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی- علیاکبر نوربخش- علیاصغر محمدی
نظر اقلیت
با تصمیمات متخذه به استثنای بند 2 موضوع نامه شماره 6783/5/30 مورخ 26/10/68 دفتر فنی مالیاتی که ذیلاً توضیح داده میشود موافقیم.
صرفنظر از اینکه عمل تمدید قاعدتاً باید قبل از انقضای مدت یا هم زمان با آن انجام گیرد و یا لااقل پیشنهاد آن داده شود تا نشانهای از سبق نیت مؤدی باشد اصولاً چون طبق تبصره یک ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 آنچه که مورد موافقت قانونگذار قرار گرفته تمدید مهلت تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان میباشد نه تسلیم مجدد آنها بنابراین در صورتی که اشخاص مذکور در تبصره به هر دلیل نتوانند اوراق مزبور را تا چهارماه پس از پایان سال مالیاتی خود تسلیم نمایند میتوانند با استمهال و به شرط موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی از فرجه اضافی (حداکثر ششماه) برای تسلیم آنها اقدام نمایند، لکن چنانچه قبلاً به این تکالیف عمل شده باشد دیگر موجبی برای حکم وجود ندارد از اینرو در مورد مطروحه ورود در رسیدگی حوزه مالیاتی را وفق قانون میدانیم.
محمد طاهر- مجید میرهادی
168
30/4/20201
1 اسفند 1368
شورای عالی مالیاتی
معافیت بر معافیت قراردادها، تابع قوانین زمان پیشنهاد
111
نامه شماره 2181-5/30 مورخ 15/07/68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع معاون محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 شورای عالی مالیاتی مطرح و اجمال قضیه ابهام در مورد شمول و نحوه اجرای حکم تبصره 4 ماده 111 قانون مذکور نسبت به قراردادهایی است که پیشنهاد آنها در فاصله بین تاریخ تصویب و اجرای قانون موصوف تسلیم گردیده است.
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه مقررّات مربوط و پس از بحث و مشاوره و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید:
رأی اکثریت
چون حکم تبصره 3 ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 03/12/66 پیمانهایی را که پیشنهاد آنها قبل از تصویب این قانون تسلیم گردیده تابع احکام مالیاتی زمان پیشنهاد نموده است، لذا حکم معافیت مالیاتی تبصره 4 ماده مذکور در مورد قراردادهای منعقدهای که پیشنهاد آنها از تاریخ تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 03/12/66 به بعد تسلیم گردیده است جاری خواهد بود.
محمدتقی نژادعمران- علیاکبر سمیعی- محمدتقی قزلباش- علیاکبر نوربخش- علیاصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده
نظر اقلیت
چون حسب مفاد ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 03/12/66 مجلس شورای اسلامی که مجریان قانون را مطلقاً مکلف به اجرای آن از ابتدای سال 68 نموده است، نظارت ماده 111 قانون مذکور به قراردادهایی است که پیشنهاد آنها از 01/01/68 به بعد تسلیم شده باشد، مضافاً اینکه مطابق تبصره ذیل ماده 99 همان قانون قراردادهایی که پیشنهاد آنها قبل از 01/01/68 تسلیم شده باشد، از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررّات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 میگردد، لذا معافیت خرید لوازم و تجهیزات موضوع تبصره 4 ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 03/12/66 صرفاً شامل قراردادهایی میشود که پیشنهاد انعقاد آنها از 01/01/68 به بعد تسلیم شود.
صرفنظر از نحوه استدلال به طریق فوق نظر به معافیت موضوع تبصره 4 ماده 111 از ابتدای سال 1368 میدهد.
محمد طاهر- محمود حمیدی- محمد رزاقی
167
30/4/19517/60420
30 بهمن 1368
بخشنامه
هزینه رسیدگی موضوع ماده 260 مشمول بخشودگی نمیباشد.
260
نظر به اینکه مبالغ دریافتی در اجرای ماده 260 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 تحت عنوان هزینه رسیدگی میباشد لذا حکم بخشودگی جرایم مالیاتی در مورد آن جاری نبوده و وجوه مذکور میبایستی به حساب مالیاتی واحد مربوطه نزد خزانهداری کل واریزگردد.
احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی
166
منسوخ
29 بهمن 1368
قانون
قانون تشویق معلمان بازنشسته به ادامه همکاری با وزارت آموزش و پرورش
165
30/4/19671
25 بهمن 1368
شورای عالی مالیاتی
معافیت استان قدس رضوی
2
گزارش شماره 2377/5/30 مورخ 27/09/68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع شماره 48316 مورخ 27/09/68 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. اجمال موضوع این است با فرمان واجب الاطاعه حضرت امام رضوان ا... تعالی علیه درخصوص معافیت از پرداخت آستان قدس رضوی و مؤسسات وابسته، مالیات سال عملکرد 1366 به شرکت سنگاه که سهام آن با واسطه متعلق به آستان قدس رضوی است میتواند از معافیت استفاده نماید یا خیر؟ به نظر دفتر فنی چون این گونه شرکتها نمیتوانند از جمله موقوفات عام آستان قدس رضوی موضوع بند 7 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم یاد شده باشند. از طرفی سهام آنها با واسطه (نه مستقیم) متعلق به آستان قدس رضوی است. در این صورت درآمد آنها مشمول معافیت نمیگردد.
هیأت عمومی با امعان نظر در موضوع و بحث و تبادل نظر کافی به شرح آتی اعلام رأی مینماید:
نظر به اینکه قانون معافیت سهام و سهمالشرکه آستان قدس رضوی از مالیات بر درآمد مصوب 17/11/55 تا پایان عملکرد سال 67 مجری بوده است و به موجب قانون مزبور صرفاً مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنها به آستان قدس رضوی است آن قسمت از درآمد مشمول مالیات شرکت که به سهم سرمایه تعلق میگیرد یا به عنوان سود سهام به آستان قدس رضوی پرداخت یا تخصیص داده میشود از پرداخت 10% مالیات شرکت موضوع بند ت ماده 80 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیههای بعدی آن و مالیات سود سهم سرمایه یا سود سهام حسب مورد معاف میباشند. در نتیجه شرکت سنگاه که حسب گزارش دفتر فنی مالیاتی تمام یا قسمتی از سرمایه آن مستقیماً به آستان قدس رضوی تعلق ندارد نمیتواند در عملکرد 1366 از معافیت مقرر در ماده واحده مذکور استفاده نماید.
محمدتقی نژادعمران- علیاکبر سمیعی- محمد طاهر- علیرضامتین- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی- علیاکبر نوربخش- علیاصغر محمدی- عباس رضاییان
مالیات
پایدارترین و مطمئن ترین منابع درآمدی دولتها برای نیل به اهداف اقتصادی و اجتماعی ...
هر ایرانی در این مشارکت ملی سهمی دارد...
اخبار
- مالیات بر سوداگری، نقطه پایان گریزهای مالیاتی
- ۸۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در طول سه سال گذشته!
- مالیات بر سوداگری گام بعدی در اصلاح نظام مالیاتی
- اپلیکیشن «مالیات من»
- جزییات مالیات بر خودروهای لوکس/ این خودروها مشمول مالیات میشوند
- زمان اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد
- جزئیات مالیات مواد معدنی و پتروشیمی صادراتی
- حدود ۵۰ درصد مالیاتی که وصول میکنیم فرار مالیاتی داریم
- ۶۵ درصد مشاغل پولساز مالیات نمیدهند
- جزئیات اجرایی مالیات بر خانههای خالی مشخص شد