نظر به این‌که در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 برای شرکت‌های تعاونی عشایری و اتحادیه‌های آنها که در ارتباط با امور کشاورزی فعالیت دارند معافیت مالیاتی خاص منظور نشده است و از طرفی در اجرای تبصره 6 ماده واحده قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/11/68 مجلس شورای اسلامی، اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 مجلس شورای اسلامی در دست تهیه می‌باشد، شایسته است ترتیبی اتخاذ گردد که در زمان و نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات و قطعی نمودن مالیات مؤدیان مذکور با رعایت مقررّات قانونی و تا تصویب اصلاحیه مذکور مساعدت لازم معمول گردد.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

چون به قرار اطلاع بعضی از مأموران تشخیص مالیات، قبل از طی مراحل قانونی پرونده‌های مالیاتی و یا قبل از احراز لاوصول شدن مالیات و یا حتی بدون ارائه دلایل لازم اقدام به طرح درخواست ممنوع‌الخروجی مؤدیان نموده و بدین ترتیب موجبات نارضایتی و سلب آزادی آنان را فراهم می‌سازد از طرفی با توجه به همین اقدام پرونده مالیاتی ذی‌ربط را نیز بلااقدام می‌گذارند که در نتیجه وصول به موقع حقوق دولت به عهده تعویق می‌افتد. علی‌هذا به منظور جلوگیری از این گونه اقدامات مؤکداً متذکر می‌گردد که مالیات هر مؤدی می‌بایست طبق مقررّات و در موعد قانونی مطالبه و به حیطه وصول درآید و تنها در مواردی که تأمین مطالبات دولت علی‌رغم رعایت مقررّات مزبور امکان‌پذیر نبوده و لزوماً اجرای مقررّات ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 مجلس شورای اسلامی را ایجاب می‌نماید در این صورت نسبت به ممنوع‌الخروج نمودن مؤدی طبق مقررّات مربوط اقدام و البته مراتب را به مؤدی نیز اعلام دارند ضمناً توجه خواهند داشت که ممنوع‌الخروج شدن بدهکار مالیاتی به مفهوم مختومه بودن پرونده مالیاتی ذی‌ربط از لحاظ اقدامات اجرایی وصول مالیات نبوده بلکه تداوم شناسایی محل تأمین بدهی مالیاتی و تسریع در امر وصول و تسویه تا نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

پیرو نامه شماره 37764/2686-5/30- 06/08/1368 نظر به این‌که در ارتباط با تکالیف دفاتر اسناد رسمی نسبت به مطالبه یا عدم مطالبه گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 جهت تنظیم و یا فسخ اسناد مرتبط با بانک‌ها سؤالات متعددی مطرح می‌گردد لذا به منظور فع ابهامات مزبور و تسریع در انجام امور خواهشمند است دستور فرمایید مراتب ذیل به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد:

1- تنظیم و فسخ اسناد و معاملات مربوط به تسهیلات اعطایی بانک‌ها در اجرای مقررّات قانون عملیات بانکی بدون ربا از طریق مشارکت مدنی، مضاربه، فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک، جعاله، مزارعه و مساقات نیاز به اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 ندارد.

2- با توجه به تبصره ذیل ماده 52 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در مواردی که بانک‌ها به عنوان مالک قصد انتقال قطعی املاک خود و یا حقوق مربوط به آن را دارد مطالبه گواهی موضوع ماده یاد شده مورد نخواهد داشت النهایه اقاله یا فسخ اسناد انتقال قطعی املاک مذکور که تاریخ تنظیم آنها از اول سال 1368 به بعد بوده و خارج از فرصت تعیین شده در ماده 67 قانون فوق‌الذکر اقاله یا فسخ می‌گردد چون به عنوان معامله جدید مشمول مالیات شناخته شده است در این صورت مستلزم کسب گواهی انجام معامله خواهد بود.

3- تنظیم و یا فسخ اسناد رهن تصرفی در مواقعی که بانک مرتهن است (اعم از این‌که رهن تصرف با رابطه با اسناد معاملات بند 1 فوق‌الذکر و سایر موارد باشد) مستلزم کسب گواهی انجام معامله موضوع ماده مذکور می‌باشد لیکن فسخ یا فک رهن اسناد تنظیمی اشخاص با بانک‌ها چنانچه مفاد سند مربوط از موارد رهن تصرف مزبور نباشد نیازی به اخذ گواهی انجام معامله مورد بحث نخواهد داشت.

 تنظیم اسناد مربوط به معاملات بلاعوض و محاباتی اعم از این‌که بانک انتقال دهنده و یا انتقال گیرنده باشد اگر چه در مورد انتقالات بلاعوض به بانک، انتقال دهنده مشمول مالیات نقل انتقال املاک نمی‌باشد لیکن مورد مستلزم اخذ گواهی انجام معامله به شرح مقرر در ماده 187 خواهد بود بدیهی است غیر از موارد مذکور در فوق که نحوه اقدام نسبت به آن مشخص گردیده در سایر موارد تنظیم و فسخ اقاله معاملات موضوع ماده 187 قانون یاد شده در هر حال نیاز به مطالبه گواهی انجام معامله خواهد داشت.

 احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

گزارش شماره 583/5/30 مورخ 05/04/68 دفتر فنی مالیاتی عنوان جناب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیاتی درخصوص پاره‌ای از ابهامات که بر اثر اجرای قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 از اول سال 68 در امور مالیاتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و کلیه شرکت‌ها و واحدهای تابعه و وابسته به آن برای مأموران تشخیص و سایر مجریان قانون مذکور ایجاد شده است. حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب در شورای عالی مالیاتی مطرح و یکی از ابهامات مطروحه مشمول یا عدم شمول تبصره ماده 84 قانون مزبور به حقوق بگیران سازمان یاد شده و شرکت‌ها و واحدهای تابعه و وابسته به آن می‌باشد.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه قوانین و مقررّات مرتبط به موضوع و بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

مستنبط از مفاد مادتین 1 و 2 قانون تأسیس سازمان این است که سازمان مزبور و شرکت‌ها و واحدهای تابعه آن از جهت قیود مالی و دیگر محدودیت‌ها فارغ از قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین عمومی مربوط به مؤسسات دولتی می‌باشد و این حکم به معنی خصوصی بودن آنها به نحو عام و کلی و از هر حیث نمی‌باشد لذا حقوق بگیران سازمان و شرکت‌ها و واحدهای مزبور مادام که بیش از 50 درصد سرمایه آنها متعلق به دولت باشد مشمول استفاده از تبصره ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 خواهند بود مضافاً این‌که بند 4 صورت‌جلسه مشورتی شماره 17/17760 مورخ 24/12/66 این شورا که درخصوص ماده واحده قانون تعدیل مالیات حقوق مصوب 26/03/66 مجلس شورای اسلامی صادر شده است با استدلال دیگری ناظر به استفاده حقوق بگیران مزبور از تسهیلات ماده واحده یاد شده بوده است.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- مجید میرهادی- محمدتقی قزلباش

نامه شماره 3876-5/30- 26/10/68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخه 27/10/68 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 در رابطه با ابهاماتی که در اجرای مفاد تبصره یک ماده 110 قانون فوق‌الاشاره وجود ندارد در شورای عالی مالیاتی مطرح است هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از شور و بحث و تبادل نظر به شرح زیر اظهارنظر می‌نماید.

رأی اکثریت

1- با عنایت به تعریف مقرر در ماده 4 قانون محاسبات عمومی مصوب شهریورماه 66 مجلس شورای اسلامی آن دسته از شرکت‌هایی که بیش از 50% سرمایه آن متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی باشد شرکت دولتی تلقی می‌گردد بنابراین تبصره 1 ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم ناظر به شرکت‌هایی خواهد بود که در هرحال مجموعاً بیش از 50% سرمایه آنها متعلق به وزارت‌خانه‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت می‌باشد.

2- شرکت‌هایی که از محل سپرده‌های اشخاص توسط بانک‌ها ایجاد می‌شوند باعنایت به مقررّات قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مشمول تبصره ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 نمی‌باشند و رأی مشورتی شماره 6450/4/30-02/07/67 شورای عالی مالیاتی صرفاً ناظر به شرکت‌هایی است که با اجازه قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 08/06/1362 مجلس شورای اسلامی توسط بانک‌ها تأسیس شده یا می‌شوند.

3- با عنایت به مدلول تبصره ماده 110 قانون یاد شده تسلیم ترازنامه و صورت‌حساب سود و زیان مصوب مجمع عمومی در مهلت تمدید شده موافق قانون و در این صورت تشخیص علی‌الرأس درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مربوط شرکت صرفاً به دلیل مصوب نبودن ترازنامه و صورت‌حساب سود و زیان تسلیمی شرکت در مهلت چهارماهه مقرر در ماده 110 قانون مذکور وجاهت قانونی نداشته و حسب اعتراض مؤدی مطابق مقررّات مربوطه قابل طرح در مراجع بعدی می‌باشد.

4- به طوری که از تبصره 1 ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 مستفاد می‌شود مؤسسه حسابرسی دولتی مذکور در تبصره مزبور عام بوده و ارتباطی به نوع شخصیت حقوقی مؤسسه ندارد علی‌هذا عبارت مؤسسه حسابرسی دولتی شامل سازمان حسابرسی نیز خواهد بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- علیرضا متین- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی

نظر اقلیت

با تصمیمات متخذه به استثنای بند 2 موضوع نامه شماره 6783/5/30 مورخ 26/10/68 دفتر فنی مالیاتی که ذیلاً توضیح داده می‌شود موافقیم.

صرف‌نظر از این‌که عمل تمدید قاعدتاً باید قبل از انقضای مدت یا هم زمان با آن انجام گیرد و یا لااقل پیشنهاد آن داده شود تا نشانه‌ای از سبق نیت مؤدی باشد اصولاً چون طبق تبصره یک ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 آنچه که مورد موافقت قانون‌گذار قرار گرفته تمدید مهلت تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان می‌باشد نه تسلیم مجدد آنها بنابراین در صورتی که اشخاص مذکور در تبصره به هر دلیل نتوانند اوراق مزبور را تا چهار‌ماه پس از پایان سال مالیاتی خود تسلیم نمایند می‌توانند با استمهال و به شرط موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی از فرجه اضافی (حداکثر شش‌ماه) برای تسلیم آنها اقدام نمایند، لکن چنانچه قبلاً به این تکالیف عمل شده باشد دیگر موجبی برای حکم وجود ندارد از این‌رو در مورد مطروحه ورود در رسیدگی حوزه مالیاتی را وفق قانون می‌دانیم.

محمد طاهر- مجید میرهادی

نامه شماره 2181-5/30 مورخ 15/07/68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع معاون محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 شورای عالی مالیاتی مطرح و اجمال قضیه ابهام در مورد شمول و نحوه اجرای حکم تبصره 4 ماده 111 قانون مذکور نسبت به قراردادهایی است که پیشنهاد آنها در فاصله بین تاریخ تصویب و اجرای قانون موصوف تسلیم گردیده است.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه مقررّات مربوط و پس از بحث و مشاوره و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

چون حکم تبصره 3 ماده 111 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 پیمان‌هایی را که پیشنهاد آنها قبل از تصویب این قانون تسلیم گردیده تابع احکام مالیاتی زمان پیشنهاد نموده است، لذا حکم معافیت مالیاتی تبصره 4 ماده مذکور در مورد قراردادهای منعقده‌ای که پیشنهاد آنها از تاریخ تصویب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 به بعد تسلیم گردیده است جاری خواهد بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمدتقی قزلباش- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

نظر اقلیت

چون حسب مفاد ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 مجلس شورای اسلامی که مجریان قانون را مطلقاً مکلف به اجرای آن از ابتدای سال 68 نموده است، نظارت ماده 111 قانون مذکور به قراردادهایی است که پیشنهاد آنها از 01/01/68 به بعد تسلیم شده باشد، مضافاً این‌که مطابق تبصره ذیل ماده 99 همان قانون قراردادهایی که پیشنهاد آنها قبل از 01/01/68 تسلیم شده باشد، از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 می‌گردد، لذا معافیت خرید لوازم و تجهیزات موضوع تبصره 4 ماده 111 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 صرفاً شامل قراردادهایی می‌شود که پیشنهاد انعقاد آنها از 01/01/68 به بعد تسلیم شود.

صرف‌نظر از نحوه استدلال به طریق فوق نظر به معافیت موضوع تبصره 4 ماده 111 از ابتدای سال 1368 می‌دهد.

محمد طاهر- محمود حمیدی- محمد رزاقی

نظر به این‌که مبالغ دریافتی در اجرای ماده 260 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 تحت عنوان هزینه رسیدگی می‌باشد لذا حکم بخشودگی جرایم مالیاتی در مورد آن جاری نبوده و وجوه مذکور می‌بایستی به حساب مالیاتی واحد مربوطه نزد خزانه‌داری کل واریزگردد.

 احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

گزارش شماره 2377/5/30 مورخ 27/09/68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع شماره 48316 مورخ 27/09/68 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. اجمال موضوع این است با فرمان واجب الاطاعه حضرت امام رضوان ا... تعالی علیه درخصوص معافیت از پرداخت آستان قدس رضوی و مؤسسات وابسته، مالیات سال عملکرد 1366 به شرکت سنگاه که سهام آن با واسطه متعلق به آستان قدس رضوی است می‌تواند از معافیت استفاده نماید یا خیر؟ به نظر دفتر فنی چون این گونه شرکت‌ها نمی‌توانند از جمله موقوفات عام آستان قدس رضوی موضوع بند 7 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم یاد شده باشند. از طرفی سهام آنها با واسطه (نه مستقیم) متعلق به آستان قدس رضوی است. در این صورت درآمد آنها مشمول معافیت نمی‌گردد.

هیأت عمومی با امعان نظر در موضوع و بحث و تبادل نظر کافی به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

نظر به این‌که قانون معافیت سهام و سهم‌الشرکه آستان قدس رضوی از مالیات بر درآمد مصوب 17/11/55 تا پایان عملکرد سال 67 مجری بوده است و به موجب قانون مزبور صرفاً مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنها به آستان قدس رضوی است آن قسمت از درآمد مشمول مالیات شرکت که به سهم سرمایه تعلق می‌گیرد یا به عنوان سود سهام به آستان قدس رضوی پرداخت یا تخصیص داده می‌شود از پرداخت 10% مالیات شرکت موضوع بند ت ماده 80 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن و مالیات سود سهم سرمایه یا سود سهام حسب مورد معاف می‌باشند. در نتیجه شرکت سنگاه که حسب گزارش دفتر فنی مالیاتی تمام یا قسمتی از سرمایه آن مستقیماً به آستان قدس رضوی تعلق ندارد نمی‌تواند در عملکرد 1366 از معافیت مقرر در ماده واحده مذکور استفاده نماید.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- علیرضامتین- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- عباس رضاییان

نامه شماره 3804/5/30-28/10/1368 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و اجمال قضیه از این قرار است که به نظر دفتر فنی مالیاتی پرونده مالیاتی مؤدیان مالیاتی که اعتراضات خود را نسبت به برگ تشخیص مالیات به مقام محترم وزارت و یا سایر مراجع وزارت متبوع تقدیم نموده و برخی از آنها پس از انقضای مهلت مقرر به حوزه مالیاتی ذی‌ربط واصل شده‌اند به لحاظ آنکه در ماده 239 و تبصره آن نحوه تسلیم اعتراض به طور مطلق و بدون قید محل معینی ذکر شده است به شرط آنکه اعتراض مؤدی به موقع در دفتر وزارتی یا مراجع دیگر وزارت متبوعه یا ممیزکل و یا حوزه مالیاتی ذی‌ربط برحسب مورد ثبت گردد و قابل طرح و رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی می‌باشد.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از شور و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

درست است که در ماده 239 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 به مرجع تسلیم اعتراض به برگ تشخیص تصریح نشده است لکن از این عدم تصریح چنین استنباط نمی‌شود که مؤدی مجاز به تسلیم اعتراض خود به برگ تشخیص مالیات که از حوزه مالیاتی معین و مشخص و نشانی معلوم صادر و ابلاغ می‌شود به مرجعی غیر از حوزه مالیاتی مذکور از جمله دفتر وزارتی یا مراجع دیگر وزارت متبوع باشد. زیرا اگر به دلیل عدم تصریح محل معین استنباط چنین اختیاری برای مؤدی بشود آنگاه حصر محل یا مرجع به دفتر وزارتی و یا مراجع دیگر وزارت متبوع مغایر این استنباط شده و به لحاظ رعایت عدم مغایرت لازم می‌آید علاوه بر این‌که اعتراض مؤدی را که در موعد مقرر به دفتر وزارتی یا مراجع دیگر وزارت اعلام شده است قابل قبول در آن است بلکه اعتراض مؤدی به برگ تشخیص را اگر چه به سایر مراجع هم اعلام شده باشد قابل پذیرش و ترتیب اثر تلقی نمود که بنا به دلیل مشروحه زیر چنین استنباطی موجه و موافق قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد.

1- به موجب قسمت اخیر ماده 239 اگر مؤدی ظرف 30 روز کتباً اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در ماده مذکور به ممیز کل مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است و بلافاصله پس از قطعیت میزان درآمد حکم ماده 241 جاری و برگ مالیات قطعی صادر خواهد شد حال اگر مؤدی اعتراض کتبی خود را در موعد مقرر به‌جای آنکه به حوزه مالیاتی اعلام کرده باشد به مرجع دیگری اعلام و حوزه مالیاتی در موعد مقرر از اعتراض مؤدی مطلع نشده باشد فرض قانونی مبنی بر قطعیت میزان درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مطرح و در نتیجه منتهای به صدور برگ مالیات قطعی خواهد شد که حیث آثار مترتب بر برگ مالیات قطعی و تبعات قانونی آن از جهت وصول مالیات متعلقه به صرف این‌که بعد از انقضای مهلت اعلام اعتراض کتبی، اعتراض مؤدی از مرجع دیگری به حوزه مالیاتی واصل شد نمی‌توان برگ مالیات قطعی مذکور را کان لم یکن و بلااثر نمود.

2- از سایر مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مواد مربوط به تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی به حوزه مالیاتی مربوط و قسمت اخیر ماده 177 و همچنین تبصره 1 ماده 208 قانون مذکور در مورد مشخصات اوراق مالیاتی ابلاغ شده و با عنایت به این‌که برگ تشخیص مالیات صادره شامل نشانی و شماره و سایر مشخصات حوزه مالیاتی و نام و نام‌خانوادگی و مهر و امضاء مأمورین تشخیص مالیات محل مراجعه و مهلت مقرر و تکلیف مؤدی برحسب مورد خواهد بود نیز استنباط نمی‌شود که مؤدی مجاز به اعلام اعتراض کتبی خود به برگ تشخیص مالیات به مرجعی غیر از حوزه مالیاتی مربوط باشد لذا بنا به موارد مذکوره فوق که در مورد جهات و مآخذ قانونی استنباط و صدور رأی شماره 1411/4/30-04/09/68 نیز مصداق دارد طبق رأی مورد اشاره اعتراض کتبی مؤدی به برگ تشخیص مالیاتی در موعد مقرر علی‌القاعده باید به حوزه مالیاتی مربوط اعلام تا قابل طرح و رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی باشد.

لزوماً باید توجه شود که چون ممیز کل مالیاتی و سرممیز مالیاتی و ممیز مالیاتی جزء ارکان هر حوزه مالیاتی می‌باشد و قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی هم زیر نظر سرممیز مالیاتی برای کلیه حوزه‌های مالیاتی سرممیزی مربوط انجام وظیفه می‌نماید اعتراض کتبی در صورتی که در مهلت مقرر به هر یک از آنها اعلام شده باشد قابل پذیرش و رسیدگی خواهد بود، همچنین در مواردی که اعتراض کتبی به مراجع دیگری اعلام و از طریق آن مراجع در مهلت مقرر به حوزه مالیاتی مربوط واصل شده باشد در هیأت حل اختلاف مالیاتی طرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- علیرضا متین- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- مجید میرهادی