شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 58 و 2357-29/10/80

مربوط به مالیات مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78

اداره: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان سمنان (اداره امور مالیاتی سمنان)

خلاصه واخواهی: به استحضار می‌رساند: اینجانبان مشترکاً دارای یک واحد نانوایی لواش خشک می‌باشیم که ضریب استفاده شده جهت تعیین درآمد اشتباه می‌باشد چون ضریب را 12% استفاده نموده‌اند درحالی‌که در دفتر ضرایب سال 78 صفحه 83 ردیف 49 ضریب نانوایان که جهت پخت نان به جز آب و آرد چیز دیگری مخلوط ننموده و با توجه به قیمت تعیین شده توسط شورای آرد و نان به فروش برسانند 5% می‌باشد و سایر نان‌ها که غیر از آرد و آب، روغن و شکر جهت پخت مخلوط می‌نمایند که با قیمت بیش‌تری می‌توانند به فروش برسانند ضریب 12%می‌باشد و ممیز مالیاتی بعد از بحث و مشورت اظهار می‌دارد چون ضریب نان خشک (صفحه 93 ردیف 51) 12% تعیین شده این ضریب اعمال شده است نظر به این‌که اینجانبان تولید نان لواش خشک داریم و ضریب نان‌های اعلام شده در ردیف‌های 32 و 33 با توجه به نوع تولید آنها قید گردیده و درآمد نان لواش خشک با نان‌های لواشی و بربری و سنگکی یکسان می‌باشد تقاضا داریم حق اینجانبان تضییع نگردد و از ضریب 5% استفاده نمائیم.

رأی:شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

1- نظر به این‌که طبق آراء هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی درآمد مشخصه مندرج در برگ تشخیص مالیات هر یک از مؤدیان به مبلغ 4.700.000 ریال تعدیل و پس از اعمال معافیت موضوع تبصره 1 ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم مالیات و عوارض شهرداری هر یک از آنها جمعاً به مبلغ 661.000 ریال تعیین گردیده است لذا رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مبنی بر تأیید برگ تشخیص مالیات که درآمد مؤدی را بیش از مبلغ درآمد مندرج در رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی تعیین کرده است مغایر مفاد تبصره 3 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و به‌جای این‌که هیأت تجدیدنظر اختلاف موجود را رفع نماید ایجاد اختلاف جدید نموده است.

2- چون ضریب 12% اعمال شده توسط ممیز مالیاتی ذی‌ربط مربوط به فروشنده نان خشک می‌باشد نه نانواهای تولید کننده، بنابراین با توجه به لایحه اعتراضیه مؤدیان به شورای عالی مالیاتی اعمال ضریب متناسب با فعالیت مؤدیان نیز می‌بایست رعایت شود.

بنا به مراتب یاد شده این شعبه رأی مورد واخواهی را به لحاظ نقص مقررّات قانونی نقض و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید تا با توجه به مراتب فوق مبادرت به صدور رأی نماید. 

صدیقه کاتوزیان- علی‌اکبرنوربخش- رضا سعیدی‌امجد

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌شرقی

بازگشت به نامه شماره 25829/105 مورخ 13/08/1381 به آگاهی می‌رساند:

1- چنانچه کارکنان دستگاه‌های دولتی یا عمومی غیردولتی یا بخش خصوصی با حفظ رابطه استخدامی و داشتن حکم مأموریت رسمی از سازمان متبوع خود با دستگاه یا سازمان دیگری همکاری نموده و علاوه بر حقوق و مزایای اصلی که از سازمان متبوع خود دریافت می‌نمایند از آن دستگاه و یا سازمان حقوق دریافت نمایند. در این صورت وجوه پرداختی به آنان به موجب حکم ماده 86 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 که از همان تاریخ لازم‌الاجرا بوده، بدون رعایت معافیت موضوع ماده 84 قانون موصوف به نرخ‌های مقرر در ماده 85 اصلاحی قانون مذکور مشمول مالیات خواهد بود.

2- چنانچه کارکنان صدرالاشاره بدون داشتن حکم مأموریت رسمی و همچنین بازنشستگان به صورت مستقل اقدام به همکاری با دستگاه‌ها و یا سازمان‌های دیگر نمایند، در این صورت فارغ از استفاده کارکنان مزبور از معافیت مربوطه در سازمان‌های دیگر وجوه پرداختی به آنان همانند سایر حقوق بگیران دستگاه‌های یاد شده، پس از کسر معافیت موضوع ماده 84 قانون فوق‌الذکر وفق مقررّات ماده 85 مزبور مشمول محاسبه مالیات حقوق خواهد بود. در هر حال و جهت مزید استحضار خواهشمند است به قسمت اخیر صفحه 5 بخش‌نامه شماره 2067/113-5/30 مورخ 24/11/1381 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور که درخصوص موضوع مطروحه می‌باشد مراجعه فرمایید.

امیرحسن علی‌حکیم- مدیرکل فنی مالیاتی- از طرف قائم‌مقامی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1349-18/12/80

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74-75-76

اداره: امور مالیاتی ساری

خلاصه واخواهی: مبدأ استفاده مؤدی از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 7/2/71 تاریخ بهره‌برداری واقعی شرکت، دی‌ماه 1368 می‌باشد نه دی‌ماه 1372، شرکت برابر یادداشت 1-10 همراه صورت‌های مالی منتهی به 31/6/72 بهره‌برداری رسمی شرکت را دی‌ماه 1368 اعلام نموده است. شرکت از سال مالی منتهی به 31/6/69 اقدام به مستهلک نمودن هزینه‌های قبل از بهره‌برداری نموده که این امر بنا به مفاد بند 4 ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم حاکی از شروع بهره‌برداری از دی‌ماه 68 می‌باشد وضعیت، تعداد و حساب تولید شرکت نیز حاکی از شروع بهره‌برداری از قبیل از دی‌ماه 1372 می‌باشد. با توجه به موارد فوق و همچنین با استناد به قراین و دلایل مشروحه، این ممیزکلی شروع بهره‌برداری عملی و واقعی شرکت فوق را از تاریخ دی‌ماه سال 1368 اعلام نموده و شروع استفاده از معافیت موضوع ماده 132 نیز از همین تاریخ می‌داند ضمناً مالیات سنوات مورد رسیدگی حسب مورد به موجب آراء شورای عالی مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم قطعی گردیده و مؤدی مالیات‌های متعلقه را نیز پرداخت نموده است. بنابراین اصلاً موضوع قابل طرح در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 قانون مالیات‌های مستقیم نبوده است ضمناً هیأت موضوع ماده 243 در رأی صادره کلیه مالیات‌های پرداختی مؤدی را قابل استرداد دانسته است این در حالی است که اعتراض مؤدی صرفاً در رابطه با استرداد مالیات‌های بخش معاف (فعالیت مندرج در پرونده بهره‌برداری) بوده است و شرکت در سال‌های یاد شده فعالیت‌های غیر معاف (غیرعملیاتی) نیز داشته است. درخواست رسیدگی دارد.

رأی: شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده‌های مالیاتی به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

اولاً- طبق مفاد ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، موارد استرداد مالیات منحصر به دو حالت، وقوع اشتباه در محاسبه مالیات و یا قابل استرداد بودن مالیات‌ها به شرح احکام مصرح در همین قانون (مواد 72-87-159 و غیره که صراحتاً استرداد مالیات در هر یک پیش‌بینی شده) می‌باشد، لذا پرداخت مالیات بابت دوره عمل سنواتی که شمول یا عدم شمول ماده 132 قانون موصوف نسبت به آنها محل اختلاف است از مصادیق ماده 242 و به تبع آن ماده 243 مورد بحث نمی‌باشد و به این ترتیب موضوع اختلاف اخیرالذکر قابل طرح و رسیدگی در هیأت موضوع ماده 243 مزبور نبوده است.

ثانیاً- اعضای اکثریت هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243، با استناد به دادنامه شماره 251 مورخ 16/3/79 شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان محترم عدالت اداری مبنی بر تأیید دادنامه بدوی شماره 2383 مورخ 3/12/78 شعبه ششم دیوان محترم عدالت اداری، و همچنین رأی شماره 602 مورخ 14/7/1380 هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون یاد شده حکم به استرداد مالیات سنوات عملکرد 74-75 و 76 مؤدی داده است. در حالی که دادنامه‌ها و رأی فوق‌الذکر بنا به صراحت متن آنها، صرفاً مبتنی بر رفع تعرض نسبت به مالیات عملکرد سال منتهی به 31/6/73 می‌باشد و به موجب سوابق امر تاکنون رأیی از شعب دیوان محترم عدالت اداری درباره مالیات سایر سنوات مؤدی مشاهده نگردیده.

ثالثاً- اعضای اکثریت در رأی مورد واخواهی نسبت به درآمدهای غیرمعاف مؤدی رسیدگی و اظهارنظری به عمل نیاورده است.

بنا به دلایل فوق رأی اکثریت هیأت حل اختلاف مالیاتی (مورد واخواهی) قابل تنفیذ نبوده و به آن ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون پیش گفته احاله می‌نماید.

محمدعلی سعیدزاده- محمدعلی تراب‌زاده- غلامحسین مختاری

چون به قرار اطلاع، واحدهای مالیاتی درخصوص حکم ماده 197 قانون مالیات‌های مستقیم از حیث تعلق جریمه به میزان یک درصد کل مبلغ قرارداد در موارد عدم تسلیم به موقع قرارداد به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط، مواجه ابهام گردیده‌اند، ‌اینک با عنایت به بررسی‌های به عمل آمده و به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویۀ واحد، نظر سازمان در این باره به شرح زیر اعلام و مقرر می‌دارد مسؤولین امر حسب مورد بر آن مبنا عمل نمایند:

از آنجا که معمولاً عناوین «پیمان» و «قرارداد» به طور مترادف یکدیگر به‌کار می‌روند، به علاوه دلیل خاص حقوقی و منطقی وجود ندارد که صرفاً از میان قراردادهای مختلف تنها موارد معینی مانند قراردادهای پیمانکاری کارهای ساختمانی و تأسیساتی و نظایر آنها مشمول حکم فوق شناخته شوند، از طرفی تبصره 1 ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن لزوم تسیلم رونوشت قرارداد را در تمامی موارد موضوع ماده 104 مذکور تصریح نموده است و عرفاً نیز دیده می‌شود که اصطلاح پیمانکار بسته به نظر و توافق طرفین در انواع مختلف قراردادها (ولو ساختمانی و تأسیساتی و حمل و نقل و ... هم نباشند) قید می‌گردد.

علی‌هذا جریمه 1% مورد بحث مقید به پیمانکاری موضوع ماده 99 و یا ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم (و یا ماده 111 سابق) نبوده و در صورت استنکاف کارفرما از ارسال رونوشت آن به اداره امور مالیاتی، جریمه مذکور در تمامی شقوق موضوع ماده 104 یاد شده بایستی مورد مطالبه قرار گیرد.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به منظور اجرای صحیح مقررّات و جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق حقه دولت بدین‌وسیله مقرر می‌دارد:

در اجرای مفاد ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم من بعد کلیه آرای قطعی صادره از سوی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی پس از رویت ممیزکل و صدور دستور از سوی وی، در دفتر اندیکاتور ثبت گردد.

مدیران کل و رؤسای سازمان‌های امور اقتصادی و دارایی استان‌ها حسب مورد مسؤولیت حسن اجرای این بخش‌نامه را داشته و در صورت مشاهده هر گونه تخلفی از آن مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به قرار اطلاع واصله، برخی از واحدهای صنعتی به دلیل عدم برخورداری کافی از نقدینگی، قادر به پرداخت کلیه بدهی‌های مالیاتی معوقه خود به طور یک جا و تا پایان سال جاری نبوده و بدین ترتیب استفاده از تسهیلات بخش‌نامه شماره 34224-12/06/1381 درخصوص بخشودگی جرایم برای آنان فراهم نگردیده است، لذا پیرو بخش‌نامه مذکور و در اجرای مفاد بند یک آن مقرر می‌دارد:

چنانچه واحدهای صنعتی نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی هر یک از سنوات عملکرد خود تا پایان سال جاری اقدام نمایند صددرصد جرایم مربوط به همان عملکرد، حسب مقررّات قانونی بخشوده خواهد شد مشروط به این‌که ترتیب پرداخت بدهی علمکرد سنوات باقی‌مانده نیز داده شود.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1265-12/9/1380

مربوط به مالیات بر ارث

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377

اداره: امور مالیاتی شهرستان شیراز

خلاصه واخواهی: اینجانبان اعتراض خود را به شرح زیر به رأی تجدیدنظر اعلام داشته و تقاضای نقض رأی را داریم. مورث ما بر اثر شکست‌های پی در پی اقتصادی و در اثر شوک ناشی از آن فوت نموده و پس از فوت به واسطه کوچک بودن ما پس از فوت دامادمان کارهای ما را انجام می‌داده است و سرپرستی زندگی به عهده ایشان قرار داشته است. متأسفانه بیش‌تر بدهکاری پدرمان بدون سند و مدرک بوده در حدود پنجاه میلیون تومان بدهی داشته که فقط مبلغ 18 میلیون تومان آن چک بدون تاریخ بوده است و این چک مربوط به یکی از بازرگانان به نام آقای «...» می‌باشد که پس از فوت پدرمان چک را به بانک برده و چون موجودی نداشته روی آن برگشت زده و به دادگاه مراجعه کرده است ما در ازای آن سه فقره چک به ایشان دادیم و لازم ندیدیم که دعوی ادامه پیدا کند و با فروش خانه و مغازه بدهی مرحوم پدرمان را پرداختیم ولی اعضای هیأت به اعتراضات ما توجهی نکرده است و با استناد به تبصره ماده 19 قانون مالیات‌های مستقیم بدهی را قبول نکرد. اگر ما در دادگاه سازش کردیم برای این است که بدهی از نظر ما مسجل بوده. لذا با استناد به ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی و براساس ماده 37 قانون مالیات‌های مستقیم تقاضای نقض رأی صادره را داریم.

شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با مطالعه و بررسی محتویات پرونده امر و ملاحظه شکوائیه رسیده به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

محتویات پرونده مشعر بر آن است هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر پس از صدور قرار رسیدگی و دریافت گزارش مجری قرار وارده به شماره 13410/04-17- 25/7/ 1380 و پذیرش آن مبنی بر این‌که دادنامه شماره 1126- 79- 7/5/1380 متشکله در شعبه 25 دادگاه عمومی شیراز منتهی به قرار رد دعوی گردیده و دلالت بر رسیدگی ماهیتی دادگاه و احراز واقعیت نمی‌باشد، با صدور رأی مورد واخواهی (تجدیدنظر) رأی هیأت بدوی را تنفیذ نموده است.

درحالی‌که گزارش مورد استناد (مجری قرار) بیانگر رسیدگی و اجرای دقیق مفادقرار صادره درخصوص اصالت چک صادره و علت به وجود آمدن دین و تأثیر آن در میزان سرمایه و دارایی متوفی نمی‌باشد. بنابراین به رأی مورد واخواهی من حیث نقص رسیدگی ایراد وارد است. و شعبه ضمن نقض آن پرونده را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می‌نماید.

 غلامحسین مختاری- محمدعلی سعیدزاده- محمدعلی تراب‌زاده

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 7638-6/9/80

مربوط به مالیات حقوق (تکنسین‌های آلمانی)

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1379

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: در اجرای ماده 251 قانون نسبت به مالیات بر حقوق سه نفر تکنسین‌های آلمانی به شرح آتی معترض و تقاضای نقض آرای صادره را دارد. الف- حضور سه نفر افراد آلمانی مذکور در پرونده مالیاتی برای کمک به راه‌اندازی ماشین‌آلات کارخانه و به مدت حداکثر 66 روز بوده و هیچ‌گونه وجهی به آنها پرداخت نشده و قرارداد استخدامی هم با آنها نداشته. ب- چون علی‌رغم قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از درآمد و ثروت و مفاد ماده 15 آن مدت توقف کمتر از 183 روز بوده مشمول مالیات حقوقی به این سنگینی و برای این مدت کوتاه نبوده. ج- ممیز محترم بدون استناد به هر گونه اسناد و مدارکی افراد مذکور را سرتکنسین تشخیص داده دلایل مطروحه در گزارش حوزه و کارشناسی مجری قرار مانند نقص امضاء و یا الزام شرکت به درخواست پروانه کار و موافقت با ورود آنها به منزله استخدام آنها می‌باشد کلاغیرمنطقی و نادرست است. د- شرکت «...» جهت اثبات این‌که شرکت «...» هیچ‌گونه قرارداد استخدامی یا وجهی به تکنسین‌ها پرداخت ننموده مراتب را گواهی نموده است که اصل و ترجمه پیوست است. هـ- با توجه به مراتب مذکور و اصل بر برائت و صحت عمل نبایستی از شرکت مطالبه مالیات حقوق بشود. و- ضمناً مفاد بخش‌نامه شماره 52726 مورخ 6/11/77 با جدول محاسبه وزارت کار برای اخذ عوارض بند (ب) ماده 26 مغایرت زیادی دارد. در هیچ یک از مفاد قانون وصول مالیات بدون مدرک و مستندات درج نشده که این امر در بخش‌نامه و دستورالعمل شماره 16655 مورخ 10/5/80 مقام محترم وزیر دارایی و دستورالعمل شماره 10085 مورخ 30/3/80 به خصوص در بند 3-7 ذکر گردیده است. در خاتمه تقاضا دارد با توجه به وضعیت نابسامان صنعت نساجی کشور تا آنجایی که قوانین و مقررّات اجازه می‌دهد از این صنعت تولیدی حمایت شود.

شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه شاکی و محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی اقدام به صدور رأی می‌نماید:

رأی: هر چند به موجب جزء (ب) بند (د) ماده 15 قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت ایران و جمهوری فدرال آلمان مقرر شده است که پرداخت حقوق باید توسط کارفرمائی که مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شده باشد اما این امر به معنای تحمیل شرایط و ضوابط داخلی مغایر یک دولت متعاهد به دولت متعاهد دیگر نمی‌باشد و لذا با این استدلال هیأت حل اختلاف تجدیدنظر که علی‌رغم حصول شرایط اجزاء (الف) و (ج) بند مزبور، صرفاً به این دلیل که ترجمه اظهارنامه مالیاتی با قرارداد استخدام شاغل حقوق‌بگیر در ایران به دولت متبوع خود تسلیم نشده است، حقوق بگیران آلمانی را مشمول معافیت موضوع بند 2 ماده 15 قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ندانسته، ایراد عدم رعایت قوانین و مقررّات و عدم کفایت رسیدگی به رأی صادره مترتب می‌باشد. مضافاً به این‌که چنانچه مدارک تسلیمی شرکت مؤدی کفایت لازم در رابطه استخدامی شاغلین آلمانی با کارفرمای اصلی نداشته موضوع با دادن مهلت مناسب جهت رفع نقص مدارک و تکمیل آنها و براساس واقعیت امر و رعایت قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی مجدد بوده تا چنانچه احراز شود که حقوق بگیران مورد بحث علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی از شرکت مادر در آلمان، وجوهی نیز از کارفرمای داخلی بابت حقوق و حق مسکن دریافت نموده‌اند صرفاً نسبت به وجوه اخیرالذکر طبق قوانین و مقررّات جاری مالیات متعلقه محاسبه و وصول گردد. لذا با توجه به موارد مذکور رأی صادره نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد. 

اسدالله مرتضوی- غلامرضا نوری- صدیقه کاتوزیان

متعاقب موافقت مقام معظم رهبری مبنی بر لغو معافیت مالیاتی نهادهای انقلاب اسلامی و ضرورت تحقق موارد تعیین شده توسط معظم‌له و با عنایت به مفاد نامه شماره 2760/1 مورخ 15/02/1381 دفتر مقام معظم رهبری و پیرو جلسات منعقده درخصوص نحوه محاسبه و وصول مالیات بنیادها و نهادها، بالاخره موضوع در جلسه مورخ 12/08/1381 با حضور نمایندگان محترم دفتر مقام معظم‌رهبری در دفتر وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مورد بررسی نهایی واقع و تصمیمات متخذه در صورت‌جلسه تنظیمی درجه گردید.

اینک با عنایت به نامه شماره 38852 مورخ 15/08/1381 دفتر جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رییس‌جمهور، ‌دایر بر تأیید مقام ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران نسبت به موارد جمع‌بندی شده در آن جلسه، مقرر می‌دارد ادارات امور مالیاتی تا پایان سال 1381 نیز در مورد اشخاص مشمول دستورالعمل یکسان‌سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی موضوع بخش‌نامه شماره 15853/4939-4/30 مورخ 12/05/1381 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی وقت کلیه مالیات‌های متعلق به اشخاص مزبور را به حساب خاص نهادهای ذی‌ربط واریز نمایند.

با عطف توجه به پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز نهادهای مذکور در لایحه بودجه سال 1382 کل کشور، بدیهی است مالیات بنیادها و نهادهای مذکور و اشخاص حقوقی تحت پوشش آنها در سال 1382 بر طبق مقررّات مالیات‌های مستقیم وصول و به حساب‌های خزانه واریز خواهد شد.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 674-6/8/80

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1376

اداره: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان قزوین (اداره امور مالیاتی قزوین)

خلاصه واخواهی: به رأی شماره 674 به عنوان رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 قانون مالیات‌های مستقیم به دلایل ذیل شکایت داشته و معترض می‌باشیم:

الف- به‌جای نماینده اداره کل کشاورزی و عمران روستائی یا نماینده اداره کل صنایع و معادن از آقای «...» که شغل بزازی دارد و به عنوان نماینده فرمانداری دعوت به عمل آمده که نامبرده هم در هیأت‌ها شرکت نمی‌کند و لذا رأی صادره قانونی نمی‌باشد. ب- نماینده محترم هیأت حل اختلاف مالیاتی جناب آقای «...» در جلسه هیأت پرونده را برای مطالعه در اختیار اینجانب قرار نداده است. ج- هیأت به نامه دفتر فنی مالیاتی و بخش‌نامه معاون درآمدهای مالیاتی در مورد معافیت شرکت‌های تعاونی توجهی ننموده است، لذا تقاضای رسیدگی و رفع تعرض دارد.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه مؤدی و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که مالیات مورد مطالبه بر مبنای درآمدهای غیرمعاف شرکت تشخیص و از طریق توافق با ممیزکل مالیاتی قطعی و پرداخت گردیده و هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 قانون مالیات‌های مستقیم نیز با توجه به مراتب یاد شده اعتراض وکیل مؤدی را در مورد معافیت درآمدهای مبنای تشخیص مالیاتی و استرداد مالیات متعلقه را وارد ندانسته و مبادرت به صدور رأی نموده است. علی‌هذا از جهت شکایت واصله موجبی برای نقض رأی مورد واخواهی وجود ندارد و این شعبه رد شکایت رسیده را اعلام می‌دارد. ضمناً اعتراض مؤدی درخصوص دعوت از نماینده فرمانداری به‌جای نماینده اداره کل کشاورزی و عمران روستائی به عنوان نماینده موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به این‌که درآمد مبنای تشخیص مالیات درآمد کشاورزی نبوده وارد نمی‌باشد. 

علی‌اکبر نوربخش- صدیقه کاتوزیان- رضا سعیدی امجد

بنا به اختیارات حاصله از مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 بدین‌وسیله مقررّات مربوط به الزام، صدور و کاربرد شماره اقتصادی (کد اقتصادی) شامل دستورالعمل شماره 21567 مورخ 28/06/75 و سایر بخش‌نامه‌های مربوط ملغی و اعلام می‌نماید، این سازمان به منظور ایجاد سیستم اطلاعات مالیاتی کارآ و فراگیر، اقدامات لازم را از طریق اجرای طرح جامع اطلاعات مالیاتی موضوع بند (ب) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و صدور دستورالعمل‌های مربوط، دنبال نموده و متعاقباً به مرحله اجرا خواهد گذارد.

عیسی شهسوارخجسته رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 (کدهای 1788 و 2008 و 3047 و 4011 را ملاحظه فرمایید.)

اداره کل امور مالیاتی استان قم

در اجرای مفاد بند (الف) ماده (7) تصویب‌نامه شماره 53456/ت 27257ه‍ مورخ 7/12/1381 هیأت محترم وزیران موضوع آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 بدین‌وسیله وظیفۀ نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات خیریه تحقیقاتی امام حسن عسگری (ع)، بنیاد هنر دینی‌الرضا (ع)، دفتر نشر کریمه (ع) و مجتمع خیریۀ آموزشی و پرورشی حضرت امام هادی (ع) به آن اداره کل محول می‌گردد تا وفق مقررّات قانونی اقدام شود. 

 عیسی شهسوارخجسته

راهنمایی و ارشاد مؤدیان محترم مالیاتی که به علت عدم آشنایی کامل با مقررّات مالیاتی و روش‌های اجرایی آن قادر به انجام وظایف قانونی خود به طور صحیح نمی‌باشند، بیش از پیش مورد توجه وزارت متبوع قرار گرفته است و از طرفی مادامی که آیین موضوع ماده 219 ابلاغ نگردیده با توجه به ماده 223 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و بخش‌نامه شماره 34656 مورخ 14/06/81 مقام عالی وزارت، ممیزکل مالیاتی به لحاظ وظیفۀ نظارت بر حسن اجرای قانون از حیث راهنمایی مؤدیان مالیاتی که مراجعین اصلی حوزه‌های مالیاتی را تشکیل می‌دهند از صلاحیت لازم برخوردار هستند. لذا به موجب این دستورالعمل رفع ابهامات و اشکالات و پاسخگویی به سؤالات مالیاتی مؤدیان مالیاتی به ممیزین کل مالیاتی محول می‌شود.

ممیزین کل مالیاتی مکلف‌اند مؤدیان حوزه‌های مالیاتی تحت نظارت و سرپرستی خود را با گشاده‌رویی و حسن خلق پذیرفته، موارد مطروحه از طرف آنها را براساس قوانین، مقررّات و بخش‌نامه‌های مرتبط به موضوع بررسی و نسبت به رفع ابهامات و اشکالات و پاسخگویی به سؤالات مطروحه اقدام لازم معمول نمایند. البته در مواردی که مؤدی، موضوعی را کتباً مورد سؤال قرار می‌دهد، اعلام پاسخ کتبی ضروری است.

هرگاه ممیزین کل به علت پیچیدگی مسائل فنی و حقوقی موضوع مطرح شده در پاسخگویی به مؤدی با دشواری مواجه یا در صحت اظهارنظر خود تردید داشته باشند باید مراتب را با اظهارنظر صریح نسبت به موضوع به اداره کل مربوط اعلام نمایند. مسؤولین اداره کل در صورتی که رأساً قادر به پاسخ نباشند، مراتب را به معاونت فنی و حقوقی اعلام خواهند نمود.

در محل‌هایی که ممیزکل مقیم وجود ندارد وظیفه پاسخگویی و رفع ابهامات و اشکالات به شرح فوق به عهده سرممیز مالیاتی است. ادارات کل مکلف‌اند وسیله کارشناسان مالیاتی سوابق مربوط به این پرسش و پاسخ‌‌ها را مطالعه و بررسی و با جمع‌بندی اشکالات و ابهامات موجود موارد حل نشده را هر سه‌ماه یکبار جهت مطالعه و اقدام واحدهای ستادی به دفتر معاون فنی و حقوقی سازمان ارسال نمایند.

استعلام‌ها و سؤال‌های مؤدیان مالیاتی اعم از دولتی و خصوصی و حقیقی و حقوقی را که بعد از تاریخ صدور این دستورالعمل واصل می‌شود برای پاسخگویی توسط ممیزین کل به ادارات کل مربوطه ارجاع خواهد نمود.

مدیران کل و دادستانی انتظامی مالیاتی نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را عهده‌دار خواهند بود.

عیسی شهسوارخجسته - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بخش‌نامه شماره: 41019/2700/211 مورخ: 11/09/1385 جایگزین این بخش‌نامه شده است.

(کدهای 1783 و 2397 و 2498 و 3014 را ملاحظه فرمایید.)

نظر به این‌که با حذف تبصره 4 ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم در رابطه با تسهیلات اعطایی بانک‌ها از طریق مشارکت مدنی و شمول یا عدم شمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک به تنظیم اینگونه قراردادها بعضاً مورد استعلام قرار می‌گیرند، لذا به منظور ایجاد وحدت رویه متذکر می‌گردد که تنظیم قراردادهای مشارکت مدنی بین بانک‌ها و اشخاص جهت احداث یا تکمیل ساختمان و همچنین تنظیم قراردادهای واگذاری حقوق و سهم‌الشرکه بانک در بنای احداثی ناشی از قرارداد مذکور تحت عناوینی از قبیل فروش اقساطی و غیره به شریک مدنی حسب مقررّات موجود برای استفاده از تسهیلات بانکی که صرفاً متضمن رهن و توثیق پلاک مورد مشارکت توسط مالک به بانک می‌باشد نقل و انتقال قطعی ملک محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک نخواهد بود.

عیسی شهسوارخجسته - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

وزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/07/1381 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت صنایع و معاون و وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد بند (الف) ماده 50 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:

«آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده 50 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»

ماده 1-‌منظور از مناطق کمتر توسعه یافته در این آیین‌نامه، مناطقی است که در جداول شماره یک دو تصویب‌نامه شماره 25597/24836 مورخ 30/05/1380 هیأت وزیران مشخص گردیده است.

ماده 2- منظور از حقوق و عوارض دولتی در این آیین‌نامه آن قسمت از حقوق و عوارضی است که توسط وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی که اقدام به سرمایه‌گذاری در مناطق موضوع ماده 1 می‌نمایند، اخذ و به درآمد عمومی کشور واریز می‌شود.

ماده 3- در طول اجرای برنامه سوم، اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق موضوع ماده 1 این آیین‌نامه اقدام به سرمایه‌گذاری می‌نمایند، به مدت پنج سال از زمان شروع بهره‌برداری، از پرداخت حقوق و عوارض به شرح پیوست معاف می‌باشند.

ماده 4- حقوق و عوارض دولتی دریافت شده از سرمایه‌گذارن مذکور از ابتدای سال 1379 تا تاریخ تصویب این آیین‌نامه اجرایی، براساس ترتیباتی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اتخاذ می‌گردد، به سرمایه‌گذاران مسترد خواهد شد.

5- معافیت از عوارض موضوع ماده 3 این آیین‌نامه، شامل واحدهای تولیدی یا خدماتی تأسیس شده قبل از آغاز سال 1379 نمی‌گردد.

تبصره 1- طرح‌های توسعه سرمایه‌گذاری واحدهای مستقر در این مناطق که قبل از سال 1379 تأسیس شده‌اند، به شرط ایجاد اشتغال جدید و با اخذ مجوز از دستگاه‌های ذی‌ربط حسب مورد مشمول معافیت از عوارض و حقوق ماده 3 این آیین‌نامه خواهند بود.

تبصره 2- وزارت‌خانه‌های صادرکننده مجوز سرمایه‌گذاری جدید و اتحادیه‌های صنفی صادرکننده مجوز و صاحبان مشاغل خدمات فنی مؤظفند گزارش اشتغال جدید ایجاد شده ناشی از این آیین‌نامه را به وزارت کار و امور اجتماعی هر سه‌ماه یکبار اعلام نمایند.

محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور

رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.