(کدهای 1898 و 193را ملاحظه فرمایید)

تصویرآیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده 25 قانون مذکور مصوب 1381 جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد. 

محمد قاسم‌پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 32556/ت 27032 ه‍‍ تاریخ: 23/07/1381

هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/6/1381 بنا به پیشنهاد شماره 29778 مورخ 23/5/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (25) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1381 آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی

فصل اول: تعاریف اصطلاحات:

ماده 1- کلیه اصطلاحات و عباراتی که در ماده 1 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی تعریف شده است درآیین‌نامه نیز دارای همان معانی می‌باشد.

سایر اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این آیین‌نامه دارای معانی زیر می‌باشد:

الف- آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی

ب- بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر: شرکت ایرانی جدید و یا موجود که سرمایه خارجی به یکی از روش‌های مندرج در قانون در آن به کار رفته باشد.

ج- بخش غیردولتی: بخش‌های خصوصی، تعاونی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

د- مرکز: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی که در اجرای ماده 7 قانون در محل سازمان تشکیل می‌گردد.

ه‍‍- شبکه پولی رسمی کشور: نظام بانکی (بانک مرکزی وشبکه بانکی اعم از دولتی و غیردولتی) و مؤسسات اعتباری غیربانکی که با مجوز بانک مرکزی به فعالیت‌های پولی و ارزی می‌پردازند.

و- مؤسسه حسابرسی: مؤسسه حسابرسی منتخبی که از میان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 و سازمان حسابرسی، توسط سازمان انتخاب می‌شود.

فصل دوم: روش‌ها و ضوابط پذیرش

ماده 2- سرمایه‌گذاری‌های خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران براساس قانون پذیرفته می‌شود، از تسهیلات و حمایت‌های مندرج در قانون برخوردار است. پذیرش این گونه سرمایه‌گذاری‌ها تابع شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی و مبتنی بر ارائه درخواست کتبی از سوی سرمایه‌گذار خارجی و رعایت ضوابط مقرر در این آیین‌نامه است.

ماده 3- پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی براساس قانون و ضوابط مندرج در این آیین‌نامه در چارچوب روش‌های زیر میسر است. جدول روش‌های سرمایه‌گذاری خارجی، ویژگی‌ها و تسهیلات قابل ارائه در چارچوب قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و اعلام می‌گردد.

الف- سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

ب- سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی شامل انواع روش‌های ساخت، بهره‌برداری و واگذاری  بیع متقابل ومشارکت مدنی

ماده 4- روش‌های موضوع ماده 3 این آیین‌نامه از حیث نحوه سرمایه‌گذاری و پوشش حمایتی قانون و آیین‌نامه دارای ویژگی‌ها و تسهیلات مشترک و یا خاص، به شرح زیر می‌باشند:

الف- ویژگی‌ها و تسهیلات مشترک

1- سرمایه‌گذاران خارجی از رفتار یکسان با سرمایه‌گذاران داخلی بر خوردارند.

2- ورود سرمایه نقدی و غیرنقدی خارجی صرفاً براساس مجوز سرمایه‌گذاری انجام می‌گیرد و به مجوز دیگری نیاز نیست.

3- حجم سرمایه‌گذاری خارجی در هر مورد تابع هیچ گونه محدودیتی نیست.

4- سرمایه خارجی در قبال ملی شدن و سلب مالکیت تضمین می‌شود و سرمایه‌گذار خارجی در این موارد حق دریافت غرامت را دارد.

5- انتقال اصل سرمایه، سود سرمایه و منافع حاصل از به کارگیری سرمایه به صورت ارز و حسب مورد به صورت کالا به ترتیب مندرج در مجوز سرمایه‌گذاری میسر است.

6- آزادی صادرات کالای تولیدی بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر تضمین شده و در صورت ممنوعیت صادرات، کالای تولیدی در داخل به فروش رسیده و حاصل آن به صورت ارز از طریق شبکه پولی رسمی کشور قابل انتقال به خارج می‌باشد.

ب- ویژگی‌ها و تسهیلات خاص:

1- سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی:

1-1- سرمایه‌گذاری در کلیه زمینه‌های مجاز برای فعالیت بخش خصوصی امکان‌پذیر است.

1-2- محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه‌گذار خارجی وجود ندارد.

2- سرمایه‌گذاری در چارچوب ترتیبات قراردادی:

2-1- جبران زیان سرمایه‌گذاری خارجی ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقت‌نامه مالی بر اثر وضع قانون و یا تصمیمات دولت حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تضمین می‌شود.

2-2- در روش‌های ساخت، بهره‌برداری و واگذاری و مشارکت مدنی، خرید کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه‌گذاری توسط دستگاه دولتی طرف قرارداد، در مواردی که دستگاه دولتی خرید انحصاری و یا عرضه‌کننده کالا و خدمات تولیدی به قیمت یارانه‌ای باشد، در چارچوب مقررّات قانونی تضمین می‌شود.

ماده 5- اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی متقاضی سرمایه‌گذاری در کشور، به منظور برخورداری از تسهیلات و حمایت‌های قانون باید مستنداتی را که مؤید فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در خارج از کشور باشد، نیز ارائه دهند.

ماده 6- سرمایه‌گذار خارجی که بدون برخورداری از پوشش قانون قبلاً در ایران سرمایه‌گذاری کرده است، می‌تواند با طی مراحل پذیرش، برای اصل سرمایه‌گذاری انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود. پس از صدور مجوز سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار از کلیه مزایای قانون و از جمله امکان انتقال سود نیز برخوردار می‌شود. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها کلاً سرمایه‌گذاری موجود تلقی شده و از ضوابط عمومی پذیرش سرمایه خارجی پیروی می‌کند.

ماده 7- سرمایه‌گذاری خارجی در بنگاه‌های اقتصادی موجود از طریق خرید سهام و یا افزایش سرمایه و یا تلفیقی از آنها با طی مراحل پذیرش از مزایای این قانون برخوردار می‌گردد، مشروط به این‌که سرمایه‌گذاری مزبور ارزش افزوده ایجاد کند. ارزش افزوده جدید می‌تواند در نتیجه افزایش سرمایه در بنگاه اقتصادی و یا تحقق اهدافی از قبیل ارتقای مدیریت، توسعه صادرات و یا بهبود سطح فن‌آوری در بنگاه اقتصادی موجود حاصل شود.

ماده 8- هیأت به هنگام ارزیابی و صدور مجوز هر مورد پیشنهاد سرمایه‌گذار خارجی، به ترتیب زیر نسبت‌های تعیین شده در بند (د) ماده 2 قانون را بررسی و احراز می‌نماید.

الف- مشخصات طرح پیشنهادی شامل نوع و میزان تولید کالا و خدمات، زمان‌بندی اجرا و بهره‌برداری طرح و پیش‌بینی فروش داخلی یا صدور به خارج از کشور، در نمونه‌های درخواست سرمایه‌گذاری درج می‌گردد.

ب- آمارهای رسمی مراجع ذی‌صلاح درخصوص ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در بخش ورشته مربوط، توسعه معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ می‌شود. مبنای تصمیمات هیأت آمارهایی است که تا پایان سه‌ماهه اول هرسال توسط معاونت مذکور به سازمان ارائه می‌گردد.

ج- تفکیک بخش‌ها و رشته‌های اقتصادی براساس فهرست منضم به این آیین‌نامه انجام می‌شود.

د- میزان سرمایه‌گذاری در هر یک از بخش‌ها و رشته‌ها، با رعایت موارد مندرج در بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده، با توجه به میزان ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی و با رعایت معافیت محدودیت سرمایه‌گذاری برای صدور کالا و خدمات حاصله از سرمایه‌گذاری خارجی به خارج از کشور، توسط هیأت تعیین و در صورت تصویب طرح، مجوز سرمایه‌گذاری صادر می‌گردد.

تبصره- تغییرات در سهم ارزش کالاها و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی و یا تغییرات در ارزش کالاها و خدمات عرضه شده در بازار داخلی که در زمان صدور مجوز سرمایه‌گذاری ملاک تصمیم‌گیری هیأت قرار گرفته، بعد از صدور مجوز تأثیری در اعتبار مجوز سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.

ماده 9- انتقال حقوق مالکانه به طرف ایرانی تعیین شده در قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و واگذاری حسب توافق طرفین قرارداد، از طریق واگذاری تدریجی حقوق مالکانه در طول مدت قرارداد و یا واگذاری یک جای حقوق مکتسبه در پایان دوره قرارداد، عملی می‌شود.

ماده 10- در قراردادهای «ساخت، بهره‌برداری و واگذاری»، واگذاری حقوق مالکانه سرمایه‌گذار خارجی به مؤسسه تأمین کننده منابع مالی طرح موضوع سرمایه‌گذاری، با تأیید هیأت قابل انجام است.

ماده 11- در مورد آن دسته از طرح‌های سرمایه‌گذاری که یک دستگاه دولتی، خریدار انحصاری کالا و خدمات تولیدی است و همچنین در مواردی که کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه‌گذاری به قیمت یارانه‌ای عرضه می‌شود، دستگاه دولتی می‌تواند خرید کالا و خدمات تولیدی را به میزان و قیمت تعیین شده در قرارداد مربوط در چارچوب مقررّات قانونی تضمین نماید.

فصل سوم: نظام پذیرش

ماده 12- سازمان ضمن انجام وظائف مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در چارچوب قانون، مسؤولیت انجام و هدایت فعالیت‌های تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در داخل و خارج کشور و همچنین معرفی بستر‌های قانونی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی، برگزاری همایش‌ها و سمینارها، همکاری‌های مشترک با مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی ذی‌ربط و ایجاد ارتباط و هماهنگی با سایر دستگاه‌ها در جمع‌آوری، تنظیم و ارائه اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی را بر عهده دارد.

ماده 13- هیأت مسؤولیت بررسی و اخذ تصمیم نسبت به کلیه درخواست‌های سرمایه‌گذاری اعم از درخواست‌های مربوط به پذیرش، ورود و به کارگیری سرمایه‌گذاری خارجی و خروج سرمایه و منافع حاصله را عهده‌دار است.

ماده 14- اعضای ثابت هیأت، چهار نفر معاونین مشخص شده در ماده 6 قانون می‌باشد وجلسات هیأت با حضور حداقل سه نفر از اعضای ثابت رسمیت یافته و تصمیمات با حداقل سه رأی موافق اتخاذ می‌گردد. معاونان سایر وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط به دعوت رییس هیأت با حق رأی در جلسات حضور خواهند یافت. در این موارد تصمیمات با اکثریت آراء صورت می‌پذیرد.

ماده 15- سرمایه‌گذاران، درخواست کتبی خود را به همراه مدارکی که در نمونه مربوط مشخص شده است به سازمان تسلیم می‌نمایند. سازمان پس از انجام بررسی‌های لازم و اخذ نظر وزارت‌خانه بخش ذی‌ربط، درخواست سرمایه‌گذاری را به همراه نظرات کارشناسی سازمان حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاری در هیأت مطرح می‌نماید. عدم اعلام نظر وزارت‌خانه ذی‌ربط ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول استعلام، به منزله موافقت‌نامه آن وزارت‌خانه با سرمایه‌گذاری مزبور تلقی می‌شود. براساس تصمیم متخذه که قبلاً نظر موافق سرمایه‌گذار خارجی نیز نسبت به آن اخذ شده است. مجوز سرمایه‌گذاری تنظیم و با تأیید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌گردد.

تبصره- مجوز سرمایه‌گذاری حاوی مشخصات سرمایه‌گذاران، نوع و نحوه سرمایه‌گذاری خارجی، چگونگی انتقال سود و منافع حاصل شده و سایر شرایط مربوط به تصویب هر طرح سرمایه‌گذاری، خواهد بود.

فصل چهارم: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی

ماده 16- به منظور تسهیل و تسریع در انجام وظایف قانونی سازمان در زمینه‌های تشویق، پذیرش و حمایت از سرمایه‌گذار خارجی در کشور، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی در محل سازمان تشکیل و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط در آن مستقر می‌گردند. این مرکز، کانون کلیه مراجعات متقاضیان سرمایه‌گذاری خارجی به سازمان‌های ذی‌ربط خواهد بود.

ماده 17- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران)، وزارت امور خارجه، وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت صنایع و معادن، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی، سازمان حفاظت و محیط زیست و سایر دستگاه‌های اجرایی که وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌نماید، نماینده تام‌الاختیار خود را با امضای بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه به سازمان معرفی می‌نمایند. نمایندگان مزبور از نظر مقررّات استخدامی جزو کارکنان دستگاه متبوع محسوب شده و برحسب نیاز و متناسب با حجم تقاضاهای سرمایه‌گذاری خارجی و مراجعه سرمایه‌گذاران، با اعلام سازمان در مرکز حاضر شده به نحوی که بتواند بر طبق وظایف محوله در این ماده پاسخگوی مراجعات باشند.

ماده 18- نمایندگانی که از طرف دستگاه‌های ذی‌ربط معرفی می‌شوند مجری کلیه امور اجرایی و خدماتی مربوط به آن دستگاه در ارتباط با سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌باشد. دستگاه اجرایی ذی‌ربط مکلف است به منظور حسن انجام وظایفی که در اجرای قانون و این آئین‌نامه به نماینده محول گردیده است، وظایف، مسؤولیت‌ها و اختیارات نماینده را به کلیه واحدهای زیر مجموعه خود ابلاغ نموده و هم‌زمان روند امور امور اجرایی مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حوزه مسؤولیت خود را به گونه‌ای بازبینی نماید که انجام وظایف نماینده در مرکز تسهیل گردد.

ماده 19- دستگاه اجرایی ذی‌ربط، به منظور حفظ استمرار فعالیت‌های اجرایی و خدماتی خود در مرکز تربیتی اتخاذ نماید تا علاوه بر نماینده معرفی شده، فرد دیگری با همان ویژگی‌ها به عنوان جانشین وی معرفی کند تا در غیاب نماینده آن دستگاه انجام وظیفه نماید. در صورت لزوم، دستگاه اجرایی می‌تواند حداکثر دو نفر را نیز در سطح کارشناس برای انجام امور اجرایی مربوط به آن دستگاه در مرکز مستقر سازد.

ماده 20- وظایف مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی به شرح زیر تعیین می‌شود:

1- اطلاع رسانی و ارائه مشورت‌های لازم به سرمایه‌گذاران خارجی.

2- انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز از جمله اعلامیه تأسیس، مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، پروانه‌های انشعاب مربوط به آب، برق، گاز، تلفن، پروانه اکتشاف و استخراج معادن و غیره از دستگاه‌های ذی‌ربط قبل از صدور سرمایه‌گذاری.

3- انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به صدو روادید، اجازه اقامت و صدور پروانۀ کار افراد مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی.

4- انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به سرمایه‌های خارجی بعد از صدور مجوز سرمایه‌گذاری ثبت شرکت مشترک، ثبت سفارش و امور مربوط به ورود و خروج سرمایه، مسائل گمرکی و مالیاتی و غیره.

5- انجام هماهنگی‌های لازم توسط نمایندگان دستگاه‌ها بین واحدهای اجرایی دستگاه ذی‌ربط آنها در ارتباط با درخواست‌های سرمایه‌گذاری خارجی.

6- مراقبت در حسن اجرای تصمیماتی که درخصوص سرمایه‌گذاری‌های خارجی اتخاذ می‌گردد.

فصل پنجم: مقررّات ورود، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی

ماده 21- ترتیبات مربوط به ورود، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی اعم از نقدی و غیرنقدی به شرح زیر می‌باشد:

الف- سرمایه نقدی

1- وجوه نقدی ارزی موضوع بند (الف) ماده 11 قانون که در یک دفعه یا به دفعات به قصد تبدیل به ریال به کشور وارد می‌شود، در تاریخ تبدیل به ریال، وفق گواهی بانک توسط سازمان به نام سرمایه‌گذار خارجی ثبت و تحت پوشش قانون قرار می‌گیرد. معادل ریالی ارز وارده به حساب بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر و یا حساب طرح موضوع سرمایه‌گذاری واریز می‌گردد.

2- وجوه نقدی ارزی موضوع بند (ب) ماده 11 قانون که در یک دفعه یا به دفعات به کشور وارد شده و به ریال تبدیل نمی‌شود، به حساب ارزی بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر و یا طرح موضوع سرمایه‌گذاری واریز می‌گردد. این وجوه در تاریخ واریز به نام سرمایه‌گذار خارجی ثبت و تحت پوشش قانون قرار می‌گیرد.

وجوه یاد شده با نظارت و تأیید سازمان به مصرف خریدها و سفارشات خارجی مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی می‌رسد.

تبصره- شبکه پولی رسمی کشور مکلف است در مورد حواله‌های ارزی مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی، مراتب را با ذکر نام حواله‌دهنده، مبلغ ارز، نوع ارز، تاریخ وصول، تاریخ تسعیر، نام بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر و در صورت تبدیل به ریال، معادل ریالی ارز وارده، مستقیماً به سازمان گواهی کند.

ب- سرمایه غیرنقدی

سرمایه غیرنقدی خارجی شامل موارد مندرج در بندهای (ب)، (ج) و (د) ذیل تعریف سرمایه خارجی در ماده 1 قانون می‌باشد که در مراحل ورود، ارزشیابی و ثبت آنها به ترتیب زیر است:

1- در مورد اقلام سرمایه‌ای غیرنقدی خارجی موضوع بندهای (ب) و (ج) فوق (شامل ماشین‌آلات، تجهیزات، ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله، مواد اولیه، افزودنی و کمکی) وزارت بازرگانی پس از اعلام موافقت سازمان با ورود اقلام سرمایه‌ای غیرنقدی خارجی، نسبت به ثبت سفارش آماری و اعلام به گمرک ذی‌ربط جهت ارزشیابی و ترخیص اقلام وارده اقدام می‌نماید.

ارزشیابی گمرک درخصوص بهای اقلام وارده، به عنوان ارزشیابی قابل قبول تلقی شده و به درخواست سرمایه‌گذار، مبلغ ارزشیابی مندرج در پروانه ورودی به اضافه هزینه‌های حمل و نقل و بیمه، به نام سرمایه‌گذار خارجی ثبت و از تاریخ ترخیص تحت پوشش قانون قرار می‌گیرد. در صورت وجود اختلاف بین ارزشیابی گمرک و قیمت مندرج در فهرست تفصیلی مصوب هیأت، ارزشیابی گمرک ملاک ثبت سرمایه خارجی در سازمان و اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی قرار خواهد گرفت.

تبصره 1- وزارت بازرگانی و سازمان مؤظفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تهیه نمونه ویژه‌ای برای ثبت سفارش آماری اقلام سرمایه‌ای غیرنقدی خارجی موضوع این بند اقدام و بر آن اساس عمل نمایند.

تبصره 2- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است ارزشیابی بهای ماشین‌آلات و تجهیزات دست دوم مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی را به قیمت دست دوم انجام دهد.

تبصره 3- چنانچه مشخص شود که سرمایه خارجی غیرنقدی وارده به کشور ناقض، معیوب، غیرقابل استفاده و یا با مشخصات اظهار شده در فهرست تأیید شده توسط هیأت منطبق نمی‌باشد، موضوع در هیأت مطرح و ارزش آن قسمت از کالای وارده که مورد تأیید هیأت قرار نگیرد، از حساب سرمایه وارده کسر خواهد شد.

2- در مورد اقلام سرمایه‌ای موضوع بند (د) ماده 1 قانون (شامل حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علایم تجاری و خدمات تخصصی) سازمان پس از انجام بررسی‌های لازم، گزارش مربوط به ایفای تعهدات قراردادی موضوع قراردادهای فن‌آوری و خدمات را در هیأت مطرح می‌نماید و وجوه تأیید شده در چارچوب دستورالعملی که هیأت تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی می‌رساند، توسط هیأت به عنوان سرمایه خارجی ثبت و تحت پوشش قرار می‌گیرد.

فصل ششم: مقررّات خروج سرمایه و عایدات سرمایه‌ای

ماده 22- کلیه درخواست‌هایی که منجر به انتقال سرمایه، سود و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع قانون می‌گردد، باید مستند به گزارش مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران باشد. این گونه انتقالات پس از کسر کلیه کسورات قانونی به میزانی که مؤسسه حسابرسی یاد شده تأیید می‌کند، میسر است.

ماده 23- انتقال اصل، سود و عایدات ناشی از افزایش سرمایه موضوع سرمایه‌گذاری‌های بند (الف) ماده 3 قانون به صورت ارز و یا به درخواست سرمایه‌گذار خارجی، از طریق صدور کالای مجاز صورت می‌پذیرد. خروج سرمایه و منافع مربوط به سرمایه‌گذاری‌های موضوع بند (ب) ماده 3 قانون از طریق ارز حاصل از صادرات محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر و یا صادرات سایر کالاهای مجاز انجام می‌پذیرد. هیأت براساس گزارش مؤسسه حسابرسی پیرامون آخرین وضعیت اصل سرمایه، میزان سود سرمایه و عایدات سرمایه‌ای متعلق به سرمایه‌گذار خارجی، مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر می‌کند.

تبصره- در مورد سرمایه‌گذاری‌های موضوع بند (ب) ماده 3 قانون، چنانچه در نتیجه عدم امکان صادرات، به نظر هیأت تأمین ارزی برای انتقالات مورد نیاز، میسر و ضروری تشخیص داده شود، ارز مورد نیاز از طریق نظام بانکی تأمین می‌گردد.

ماده 24- جنانچه مجوز سرمایه‌گذاری معطوف به بند (ب) و یا (ج) ماده 17 قانون گردد، مجوز مذکور در حکم مجوز صادرات می‌باشد و بنگاه سرمایه‌پذیر می‌تواند ارز حاصل از صادرات خود را در یک حساب امانی نزد یکی از بانک‌های داخلی و خارجی، واریز نموده و در حد مصارفی که در مجوز سرمایه‌گذاری تعیین شده است، مستقیماً از آن برداشت و به سرمایه‌گذار خارجی پرداخت نماید. هرگونه مازاد ارز نسبت به مصارف قابل برداشت، مشمول مقررّات ارزی کشور است. در هر صورت بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر مکلف است پس از پرداخت وجوه مربوط ضمن ارائه گواهی انجام صادرات، مراتب را کتباً به اطلاع سازمان برساند.

ماده 25- ارز حاصل از صادرات سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حدود مصارف تعیین شده از سوی هیأت، از شمول هرگونه مقررّات محدودکننده صادرات و مقررّات ارزی از جمله سپردن تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور براساس مقررّات دولتی موجود و یا آنچه در آینده جاری می‌گردد، معاف می‌باشد.

ماده 26- در صورت وجود محدودیت قانونی و یا اعمال شده از سوی دولت که در نتیجه آن بنگاه‌های اقتصادی سرمایه‌پذیر نتوانند تولیدات خود را صادر نمایند. مادام که محدودیت قانونی و یا تصمیم دولت برای عدم انجام صادرات جاری است، بنگاه‌های مزبور اجازه دارند تولیدات خود را در بازار داخلی به فروش رسانده و در مقابل تأمین معادل ریالی مصارف ارزی مندرج در مجوز سرمایه‌گذاری، ارز مورد نظر را از نظام بانکی خریداری و منتقل نموده و یا مبادرت به صدور کالاهای مجاز نمایند.

ماده 27- وجوه قابل انتقال موضوع قانون پس از تأیید هیأت توسط سرمایه‌گذار خارجی از سیستم بانکی خریداری و حواله می‌شود و بدین منظور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارز لازم را در اختیار نظام بانکی قرار خواهد داد.

ماده 28- هرگاه سرمایه‌گذار خارجی وجوه قابل انتقال را ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ خاتمه انجام تشریفات اداری مربوط، به خارج انتقال ندهد، وجوه مزبور از شمول قانون خارج می‌گردد. استمرار شمول قانون بر وجوه مزبور با تأیید هیأت امکان‌پذیر می‌باشد.

ماده 29- سرمایه‌گذار خارجی در صورت تمایل می‌تواند تمام یا قسمتی از مبالغ قابل انتقال ناشی از مواد 13، 14 و 15 قانون را با اجازه ‌هیأت به افزایش سرمایه‌گذاری خود در همان بنگاه اختصاص دهد و یا پس از طی تشریفات قانونی برای اخذ مجوز سرمایه‌گذاری، صرف سرمایه‌گذاری جدید بنماید.

ماده 30- دولت با رعایت اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین حدود تعهدات قابل پذیرش موضوع تبصره 2 ماده 17 قانون را به وزیران عضو شورای عالی سرمایه‌گذاری تفویض می‌نماید. هیأت مجاز است میزان خسارت حاصل از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقت‌نامه‌های مالی مربوط را تا سقف تعهدات حال شده در محدوده تعهدات قابل پذیرش از سوی شورای عالی سرمایه‌گذاری که در مجوز سرمایه‌گذاری قید گردیده است، تعیین نماید.

ملاک تصمیم‌گیری درخصوص اختیار موضوع این ماده، موافقت اکثریت وزیران عضو شورای یاد شده است. تصمیمات متخذه در صورت تأیید رییس‌جمهور با رعایت ماده 19 آیین‌نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور است.

ماده 31- هرگاه سرمایه‌گذار خارجی، سرمایه‌گذاری خود در ایران را بیمه نماید و به موجب مفاد بیمه‌نامه، به واسطه پرداختی که بابت خسارت ناشی از خطرات غیرتجاری به سرمایه‌گذار صورت گرفته، مؤسسه بیمه جانشین سرمایه‌گذار شود، جانشین از همان حقوقی برخوردار می‌باشد که به واسطه آن پرداخت خسارت صورت گرفته است. اینجانشینی واگذاری سرمایه محسوب نخواهد شد مگر این‌که حسب مورد، مواد 4 و یا 10 قانون رعایت شده باشد.

فصل هفتم: مقررّات عمومی

ماده 32- سرمایه‌گذار خارجی مکلف است از تاریخ ابلاغ مجوز سرمایه‌گذاری طی مدت مشخصی که به اقتضاء شرایط طرح مورد سرمایه‌گذاری توسط هیأت تعیین می‌گردد، مبادرت به ورود بخشی از سرمایه خود به کشور، که حاکی از سرمایه‌گذار به اجرای طرح می‌باشد، بنماید. در صورتی که سرمایه‌گذار در طی مدت مشخص شده مبادرت به ورود بخشی از سرمایه به کشور ننماید و یا با ارائه دلایل قانع‌کننده نسبت به تمدید مدت اقدام نکند، مجوز سرمایه‌گذاری وی باطل شده تلقی خواهد شد.

ماده 33- سرمایه‌گذار خارجی مؤظف است هر گونه تغییر در نام، شکل حقوقی، تابعیت و تغییرات بیش از سی درصد (30%) در مالکیت خود را به اطلاع هیأت برساند.

ماده 34- در مواردی که انجام سرمایه‌گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه‌گذاری به تشخیص سازمان مجاز می‌باشد.

ماده 35- دستگاه اجرایی ذی‌ربط از جمله وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت کار و امور اجتماعی و نیروی انتظامی، مکلفند درخصوص صدور روادید، اجازه اقامت، صدور پروانه کار برای سرمایه‌گذاران، مدیران، کارشناسان خارجی و بستگان درجه یک آنها در ارتباط با سرمایه‌گذاری‌های مشمول قانون، براساس درخواست سازمان اقدام نماید. وزارت امور خارجه مکلف است درخصوص روادید ورود حسب مورد به شرح زیر اقدام نماید:

الف- وزارت امور خارجه با تأیید سازمان مجوز صدور روادید کثیرالامسافره سه ساله، با حق ورود و اقامت سه ماه، در هر بار برای هر فرد را به نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ابلاغ نماید.

ب- افراد معرفی شده پس از ورود به کشور می‌توانند با مراجعه به اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه و ارائه تأییدیه سازمان، اجازه اقامت خود را به مدت یک سال تمدید نمایند.

تمدید اقامت به صورت درج مهر کثیرالمسافره با اعتبار یکساله صورت می‌پذیرد تا فرد مؤظف به اخذ روادید رفت و برگشت نشود.

ماده 36- مسؤولیت سازمان در قبال انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده 21 قانون، در حدود اطلاعاتی است که در عرف تجاری قابل انتشار باشد. تشخیص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هیأت است.

ماده 37- سازمان و هیأت مجازند برای انجام وظایف و تکالیف مقرر در قانون و این آیین‌نامه حسب مورد از خدمات تخصصی حرفه‌ای و مشاروره‌ای مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سایر مؤسسات خصوصی و تعاونی واجد شرایط استفاده نماید.

ماده 38- کلیه مقررّات مذکور در تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران در مورد سرمایه‌گذاری خارجی که مغایر با مفاد این آیین‌نامه می‌باشد، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه لغو می‌گردد. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

بخش‌ها ورشته‌های موضوع بند (د) ماده 2 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی

تصویر تصویب‌نامه شماره 16919/ت 26164 ه‍ مورخ 3/7/1381 هیأت محترم وزیران درخصوص مجوز ورود خودرو جهت امور تحقیقاتی و نمونه‌سازی توسط کارخانجات سازنده، جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم به پیوست ارسال می‌گردد. 

محمد قاسم‌پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 16919/ ت 26164ه‍ تاریخ: 03/07/1381

هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/6/1381 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 19976/1 مورخ 19/12/1380 وزارت‌خانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن و به استناد تبصره (14) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها - مصوب 1371- تصویب نمود:

دارندگان اعلامیه تأسیس خودروسازی و کارخانجات سازنده خودرو و ماشین‌های راهسازی و موتورسیکلت می‌توانند حداکثر تا (5) دستگاه خودرو از هر مدل را با تأیید وزارت صنایع و معادن بدون رعایت شرط داشتن نمایندگی مجاز در داخل کشور، صرفاً به منظور امور تحقیقاتی و نمونه‌سازی وارد و ترخیص نمایند. این گونه  خودرو‌ها غیرقابل شماره‌گذاری می‌باشند. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

نظر به این‌که در ارتباط با استفاده یا عدم استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی، نسبت به آن قسمت از درآمد مؤدیان مالیاتی که در صورت‌های مالی تسلیمی (ترازنامه و صورت‌حساب سود و زیان) کتمان گردیده قبلاً از شعب مختلف شورای عالی مالیاتی آراء متفاوتی صادر گردیده است و این موضوع در اجرای ماده 258 قانون مزبور در جلسات هیأت عمومی مورخ 23/11/78 و 16/11/80 مطرح گردیده اما منجر به احراز نظر اکثریت اعضای هیأت، موضوع قسمت اخیر ماده 258 نیز نشد، علی‌هذا حسب ارجاع ریاست شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 258 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مجدداً موضوع در جلسه مورخ 20/7/1381 هیأت عمومی شورای مزبور مطرح می‌باشد. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی موضوع و شور و تبادل نظر لازم به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

چون بنا به حکم ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی، اشخاص حقوقی و کارخانه‌داران در دوران معافیت مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی می‌باشند و از طرفی بنا به حکم تبصره ماده 193 قانون مذکور عدم تسلیم اظهارنامه و صورت‌های مالی فوق‌الذکر در دورۀ معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد، بنابراین کتمان درآمد در صورت‌های مالی مذکور در حکم عدم تسلیم صورت‌های مالی نسبت به آن قسمت از درآمد کتمان شده بوده و صرفاً باعث عدم استفاده از معافیت موردنظر نسبت به درآمدهای مکتوم خواهد شد. 

سیدمحمود حمیدی- محمدعلی بیگ‌پور- سیداسداله مرتضوی- داریوش آل‌آقا- حسن عباسی‌پناه- عباس رضائیان.

نظر اقلیت

نظر به این‌که وفق تبصره ماده 193 قانون مالیات‌های مستقیم، شرط برخورداری از معافیت‌های مدت‌دار صرفاً تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مورد حکم قانونی قرار گرفته است و مطالبه مالیات نسبت به درآمدهای کتمان شده از محل فعالیت‌های معاف مستلزم حکم صریح خاص خود می‌باشد که چنین صراحتی در آن مشهود نیست، لذا شمول مالیات به درآمد حاصل از فعالیت‌های معاف به دلیل کتمان، قانونی به نظر نمی‌رسد، کما این‌که قبلاً هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع ارائه دفاتر را نیز از این حیث منتفی دانسته است. 

محمد رزاقی- علی‌اکبر نوربخش- محمدعلی سعیدزاده

تصویر تصویب‌نامه شماره 26538/ت 26961هـ مورخ 4/6/1381 هیأت محترم وزیران درخصوص آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره 12 قانون بودجه سال 1381 کل کشور جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

محمد قاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره:26538/ت 26961ه‍ تاریخ:04/06/1381

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور- وزارت نفت

هیأت وزیران در جلسه مورخ 23/5/1381 بنا به پیشنهاد شماره 1739-2/12 مورخ 13/5/1381 وزارت نفت و به استناد بند (ی) تبصره 12 قانون بودجه سال 1381 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره 12 قانون بودجه سال 1381 کل کشور

ماده 1- در اجرای بند (ی) تبصره 12 قانون بودجه سال 1381 کل کشور، شرکت ملی نفت ایران مؤظف است طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی را که با استفاده از منابع داخلی خود و یا اعتبارات مذکور در بند (ی) تبصره 29 قانون بودجه سال 1380 کل کشور به صورت کمک بلاعوض و یا پرداخت یارانه سود تسهیلات اجرا خواهند شد، از طریق وزارت نفت جهت تصویب به شورای اقتصاد برای طرح‌های با اعتبار بیش از پنج میلیارد ریال و به کارگروهی مرکب از نمایندگان وزیران نفت و صنایع و معادن و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای طرح‌های با سقف اعتبار حداکثر پنج میلیارد ریال ارسال نماید و پس از تصویب شورا یا کارگروه مذکور (حسب مورد) و مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نسبت به اجرای آنها اقدام نماید.

تبصره 1- در مواردی که اجرای طرح‌های مذکور توسط اشخاصی غیر از شرکت‌های تابع وزارت نفت اجرا می‌گردد، لازم است صلاحیت اجرایی، تخصصی و مالی متقاضیان اجرای طرح‌های فوق به تأیید شرکت ملی نفت ایران و حسب مورد تصویب شورای اقتصاد یا کارگروه یاد شده برسد.

تبصره 2- در اجرای ماده 85 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در مورد طرح‌هایی که به روش بیع متقابل اجرا می‌شوند، لازم است توجیه اقتصادی، فنی و مالی هر طرح با هر مقدار اعتبار به تأیید شورای اقتصادی برسد.

ماده 2- شورای اقتصاد و یا کارگروه مزبور (حسب مورد) نسبت به بررسی و تصویب هر یک از طرح‌های پیشنهادی، تعیین میزان و نحوه پرداخت کمک بلاعوض و یارانه سود تسهیلات و تأیید دریافت‌کنندگان آنها اقدام می‌نماید و میزان کمک و یارانه تعیین شده توسط شورا و یا کارگروه مذکور، سقف مبلغ قابل اعطا می‌باشد.

ماده 3- متقاضیان بخش غیردولتی برای اجرای پروژه‌های بهینه سازی موضوع این تصویب‌نامه می‌توانند از منابع صندوق ذخیره ارزی استفاده نمایند و شرکت ملی نفت ایران مجاز است باز پرداخت تمام یا بخشی از اقساط مربوط را در چارچوب مصوبه شورای اقتصاد و یا کارگروه یاد شده پس از تحقق هدف طرح (به تشخیص شرکت ملی نفت ایران) و طی مدت معین تعهد و باز پرداخت نماید.

ماده 4- شرکت ملی نفت ایران مجاز است در سقف ارقام مذکور در جداول بازپرداخت مصوب شورای اقتصاد و یا کارگروه مزبور، نسبت به انجام تعهد در قبال مجریان طرح‌های بهینه‌سازی و یا حمایت‌کنندگان مالی آنها نظیر بانک‌ها اقدام نماید و متناسب با تحقق هدف هر طرح و از محل درآمدهای حاصل از صرفه‌جویی اجرای طرح و یا موارد مذکور در بند (الف) ماده 120 قانون برنامه سوم، نسبت به تسویه تعهدات اقدام نماید.

ماده 5- در مواردی که کمک بلاعوض برای تولید کالای مصرف‌کننده انرژی با بازده بالاتر پرداخت می‌شود، کمک بلاعوض به کالای تولیدی وتحویل شده به مصرف‌کننده نهایی تعلق می‌گیرد.

ماده 6- کلیه پرداخت‌های انجام شده موضوع این تصویب‌نامه در کلیه موارد به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد.

ماده 7- به منظور حصول اطمینان طرفین از حسن انجام کار وتحقق هدف وباز پرداخت، تعهدات در کلیه موارد، قرارداد لازم بین شرکت ملی نفت ایران از یک سوء و متقاضی و تأمین‌کننده مالی (در صورت وجود) به طور مشترک از سوی دیگر منعقد می‌شود.

ماده 8- به منظور کاهش مصرف سوخت در امر حمل و نقل شهری و روستایی، شرکت ملی نفت ایران می‌تواند تا سقف سیصد میلیارد ریال (300.000.000.000) به وزارت کشور (به منظور توزیع بین شهرداری‌ها) و وزارت جهاد کشاورزی (برای راه‌های روستایی و مناطق توسعه نیافته) از محل منابع داخلی خود پرداخت نماید تا مطابق با مفاد موافقت‌نامه‌های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود.

ماده 9- شرکت ملی نفت ایران مکلف است گزارش عملکرد این آیین‌نامه را به طور ماهانه به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نماید. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

تصویر تصویب‌نامه شماره 32480/ت 27258 هـ مورخ 7/7/1381 هیأت محترم وزیران درخصوص الحاق یک ماده (‌به عنوان ماده 8) به آیین‌نامه اجرایی ماده 165 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1371 موضوع تصویب‌نامه شماره 46754/ت 438 مورخ 5/5/1368 جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد. 

محمد قاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 32480/ ت 27258 ه‍ تاریخ: 07/07/1381

وزارت امور اقتصادی و دارایی

 هیأت وزیران در جلسه مورخ 3/7/1381 بنا به پیشنهاد شماره 37318 مورخ 31/6/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (165) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب - 1371- تصویب نمود:

متن زیر به عنوان ماده (8) به آیین‌نامه اجرایی ماده (165) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366-، موضوع تصویب‌نامه شماره 46754/ ت 438 مورخ 5/5/1368 اضافه می‌شود:

ماده 8- در مواردی که به تأیید کمیسیون موضوع ماده (3) یا (4) این آیین‌نامه حسب مورد بیش از پنجاه درصد اموال مؤدی (اموالی که دچار حادثه شده) از بین برود و مؤدی با ارائه دلایل مورد قبول اداره امور مالیاتی ذی‌ربط قادر به پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود نباشد به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر تا میزان خسارت وارده از بدهی مالیاتی مؤدی، با تصویب هیأت وزیران بخشوده یا تقسیط طولانی خواهد شد و چنانچه خسارت وارده بیش از بدهی مالیاتی مؤدی باشد مازاد از درآمد مشمول مالیات آن سال و سال‌های بعد مستهلک خواهد شد.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

آیین‌نامه اجرایی مقررّات بند 8 ماده 148 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 که در تاریخ 31/06/1381 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی رسیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ می‌گردد.

عیسی شهسوارخجسته- رییس سازمان امور مالیاتی کشور

شماره 37723/4124- 211 تاریخ 22/07/1381

آیین‌نامه اجرایی مقررّات بند 8 ماده 148 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380

هزینه‌های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح‌های فشرده، هزینه‌های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت مؤسسه از ابتدای سال 1381 با رعایت موارد زیر جزء هزینه قابل قبول در حساب مالیاتی محسوب خواهد شد:

الف- هزینه‌های تحقیقاتی:

1- فهرست طرح یا طرح‌های تحقیقاتی انجام شده یا در دست اجرا به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم شده باشد.

2- طرح یا طرح‌های تحقیقاتی باید منحصراً مربوط به فعالیت و در راستای تحصیل درآمد مؤسسه باشد.

3- اسناد و مدارک مثبته انجام هزینه طرح یا طرح‌های تحقیقاتی به انضمام زیر هزینه‌ها به اداره امور مالیاتی ارائه شود.

ب- هزینه‌های آزمایشی و آموزشی:

هزینه‌های آزمایشی و آموزشی از جمله هزینه‌های حضور در کنگره‌ها و همایش‌های علمی و آموزشی، آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان، دوره‌های کوتاه مدت تخصصی و سایر موارد مشابه، که مرتبط با فعالیت مؤسسه باشد.

ج- هزینه‌های خرید کتاب، نشریات و لوح‌های فشرده:

هزینه‌های خرید کتاب، نشریات و لوح‌های فشرده که مرتبط با فعالیت مؤسسه باشد.

د- هزینه‌های بازاریابی و تبلیغات و نمایشگاهی:

1- هزینه‌های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی برای تولید کالا یا ارائه خدمات که در دوره آتی (قبل از بهره‌برداری)، عرضه می‌شود هزینه مزبور ظرف ده سال از تاریخ شروع به فروش یا عرضه خدمات به اقساط مساوی مستهلک خواهد شد.

2- هزینه‌های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی برای شناساندن و معرفی کالا و همچنین عرضه خدمات که مستقیماً با فعالیت مؤسسه ارتباط دارد.

3- هزینه بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی به منظور صادرات کالا.

انجام خدمات تحقیقاتی، آموزشی، بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی چنانچه توسط اشخاص دیگر برای مؤسسه انجام می‌گیرد و طبق قانون و مقررّات مشمول کسر مالیات تکلیفی باشد پذیرش هزینه آن منوط به کسر و واریز مالیات تکلیفی آن به حساب سازمان امور مالیاتی کشور (اداره امور مالیاتی ذی‌ربط) خواهد شد.

این آیین‌نامه در اجرای قسمت اخیر بند 8 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی بنا به پیشنهاد شماره 37312/4117-211 مورخ 31/06/1381 سازمان امور مالیاتی کشور در چهار بند و شش جزء به شرح فوق در تاریخ 31/06/1381 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید.

طهماسب مظاهری- وزیر امور اقتصادی و دارایی

1687- بخش‌نامه شماره: 2093/4576/211 تاریخ: 11/08/1381

تصویر تصویب‌نامه شماره 33219/ت 27260 هـ مورخ 10/7/1381 هیأت محترم وزیران درخصوص  آیین‌نامه اجرایی ماده 134 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/10/1380 جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره:33219/ت 27260 ه‍ تاریخ: 10/7/1381

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت آموزش و پرورش - وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - سازمان تربیت بدنی - سازمان بهزیستی کشور

 هیأت وزیران در جلسه مورخ 3/7/1381 بنا به پیشنهاد شماره 37316 مورخ 31/6/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 134 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: 

آیین‌نامه اجرایی ماده 134 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب 1380

ماده 1- درآمد مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی حاصل از تعلیم و تربیت شامل کلیه درآمدهای مرتبط با تعلیم و تربیت طبق مجوز صادر شده از وزارت‌خانه ذی‌ربط می‌باشد.

تبصره 1- درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی و غیرمرتبط با موضوع تعلیم و تربیت طبق مقررّات مربوط و سایر فعالیت‌های خارج از شمول مجوز مذکور مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره 2- درآمدهای حاصل از برگزاری فعالیت‌های فرهنگی و سمینارها یا دوره‌های آموزشی این گونه مؤسسات نیز مرتبط با فعالیت تعلیم و تربیت محسوب می‌شود و از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

ماده 2- درآمد مؤسسات نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی‌ربط، بابت نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی از مالیات معاف است. هرگونه درآمد دیگر حاصل از فعالیت‌های مغایر با پروانه فعالیت طبق مقررّات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 3- درآمد باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت‌های منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است. منظور از فعالیت‌های ورزشی، آن نوع فعالیت و رشته ورزشی است که براساس مجوز مرجع ذی‌ربط تعیین می‌شود و توسط باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی انجام می‌پذیرد.

تبصره- درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی و سایر فعالیت‌ها یا رشته‌های ورزشی فاقد مجوز و همچنین درآمد حاصل از تبلیغات، فروش دارایی‌ها، کمک‌ها و هدایای دریافتی مشمول پرداخت مالیات خواهد بود. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

تصویر قانون اصلاح مواد (2) و (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تشکیل شورای عالی انرژی کشور که در تاریخ 30/4/1381 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد. 

محمد قاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره:2228 ق تاریخ:12/05/1381

قانون اصلاح مواد (2) و (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تشکیل شورای عالی انرژی کشور

ماده 1- در قسمت اخیر ماده (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 عبارت: 1- امور انرژی، حذف و شماره‌های (2 و 3) به ترتیب به (1 و 2) تغییر می‌یابد و عبارت «سه وزارت‌خانه» به «دو وزارت‌خانه» اصلاح می‌شود.

ماده 2- بندهای (الف) و (ب) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

الف- کلیه امور مربوط به سیاست‌گذاری و اعمال وظایف حاکمیت دولت از شرکت‌های دولتی منفک و به وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذی‌ربط محول می‌گردد.

ب- شرکت‌های دولتی حداکثر تا پایان سال چهارم برنامه در قالب شرکت‌های مادر تخصصی سازماندهی شده وزیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شرکت اداره خواهند شد این گونه شرکت‌ها از نظر سیاست‌ها و برنامه‌های بخشی تابع ضوابط و مقررّات وزارت‌خانه‌های تخصصی مربوطه خواهند بود.

حق مالکیت دولت در این گونه شرکت‌ها (به استثناء شرکت‌هایی که ریاست مجمع آنها با رییس‌جمهور است) از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان مالکیت شرکت‌های دولتی که به استناد این قانون زیر نظر رییس‌جمهوری تشکیل خواهد شد (به تشخیص دولت) اعمال خواهد شد.

دولت مکلف است نسبت به اصلاح اساسنامه این گروه شرکت‌ها به نحو مقتضی اقدام قانونی نماید.

بار مالی احتمالی تشکیل سازمان مذکور از ردیف‌های متمرکز در اختیار رییس‌جمهور تأمین می‌گردد.

کلیه شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر با تصریح نام برده، و یا دارای قانون خاص هستند، مشمول این ماده می‌باشند.

تبصره- اساسنامه سازمان مالکیت شرکت‌های دولتی حداکثر ظرف مدت سه‌ماه با پیشنهاد دولت به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

ماده 3- به منظور تمرکز سیاست‌گذاری در بخش انرژی کشور (از جمله انرژی‌های نو) و ایجاد هماهنگی لازم در جهت بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های کشور در بخش انرژی و بهینه‌سازی تولید و مصرف انواع حامل‌های انرژی و تعیین ضوابط و الگوهای آن و نیز تدوین سیاست‌ها و ضوابط تقلیل آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از تولید و مصرف انرژی، شورای عالی انرژی کشور به ریاست رییس‌جمهور (و در غیاب وی معاون اول رییس‌جمهور) و عضویت وزرای نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و رؤسای سازمان‌های انرژی اتمی، حفاظت محیط زیست و مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل می‌شود. تصمیمات شورای عالی انرژی کشور پس از تأیید رییس‌جمهور لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره 1- دبیرخانه شورای عالی انرژی کشور در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل می‌شود سازمان مذکور حداکثر استفاده از قابلیت کارشناسی وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های عضو شورا، در قالب کمیته تخصصی به عمل خواهد آورد. تعداد ترکیب و وظایف کمیته‌های تخصصی به تصویب شورای عالی انرژی کشور خواهد رسید.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دبیر شورا ومسؤول نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن خواهد بود.

تبصره 2- سایر وزرا در جلساتی که موضوع مربوط به وزارت‌خانه آنها در دستور کار شورا قرار دارد می‌تواند در شورا با حق رأی شرکت کنند.

قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی‌ام تیرماه یک هزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/5/1381 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. 

مهدی کروبی- رییس مجلس شورای اسلامی

مفاد بند (ب) ماده 1 و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده 104 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موضوع تصویب‌نامه شماره 53608/ت 23895 ه‍ مورخ 25/11/1379 هیأت محترم وزیران (تصویر پیوست) درخصوص هزینه‌های قابل قبول انجام شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای پشتیبانی از فعالیت سازمان‌های غیردولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی جهت اطلاع و اقدام لازم عیناً به شرح ذیل ابلاغ می‌شود:

بند (ب) ماده 1: کمک‌های مالی - کمک‌هایی است که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی برای پشتیبانی از فعالیت سازمان‌های غیردولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی به حسابی که از طرف خزانه اعلام خواهد شد واریز می‌گردد و به عنوان هزینه‌های قابل قبول در احتساب درآمد مشمول مالیات مؤدی قرار خواهد گرفت حداکثر میزان کمک‌ها از سوی هر یک از اعطا کنندگان دویست میلیون (200.000.000) ریال می‌باشد.

ماده 2: حوزه‌های مالیاتی و واحدهای وصول و اجرای وزارت امور اقتصادی و دارایی باتوجه به ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم مؤظفند هرسال صورت کمک‌های ارائه شده به این سازمان‌ها را از درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی که خود آنها منبع یا منابع آن را انتخاب خواهند نمود کسر نمایند و در صورت تقاضای مؤدی گواهی لازم را درخصوص میزان کسر شده صادر نمایند.

ضمناً حسب اعلام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شماره حساب 16/1325 خزانه‌برای این منظور اختصاص یافته است.

محمد قاسم‌پناهی- معاون فنی و حقوقی

پیرو ابلاغ تصویب‌نامه شماره 28423/ت 17790 ه‍ مورخ 3/7/1379 هیأت محترم وزیران موضوع آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، تصویرتصویب‌نامه شماره 18784/ت 26774هـ مورخ 25/4/1381 مبنی بر اضافه شدن عبارت و تبصره الحاقی آن، موضوع تصویب‌نامه شماره 11434/ت 23024هـ مورخ 24/3/1379 پس از عبارت اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران در متن ماده 12 و همچنین حذف تبصره ماده 13 آن جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم به پیوست ارسال می‌گردد. 

محمد قاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

آیین‌نامه شماره: 28423 ت 17790 ه‍‍- ‌تاریخ:03/07/1379

‌وزارت امور اقتصادی و دارایی

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ13/06/1379 بنا به پیشنهاد شماره 43271 مورخ16/12/1378 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ‌تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی- مصوب -1372 آیین‌نامه اجرایی ‌تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی

‌ماده 1- به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن ‌صورت‌های مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی‌نفع، اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیبی ‌که در این آیین‌نامه معین می‌شود از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران رسمی شاغل و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران ‌رسمی ایران استفاده خواهند نمود.

‌ماده 2- اشخاص حقوقی ذیل مکلفند حسب مورد «حسابرس و بازرس قانونی» یا «‌حسابرس» خود را از میان مؤسسات حسابرسی که ‌عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می‌باشند، انتخاب نمایند:

‌الف- شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها.

ب- شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها.

ج- شرکت‌های موضوع بندهای (‌الف) و (ب) ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی[1] با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده (132) ‌قانون محاسبات عمومی[2].

ه‍-  شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی - ‌مصوب -1376 در ‌ایران ثبت شده‌اند.

‌و- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها.

‌ز- سایر اشخاص حقوقی و حقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت، ساسیت و حجم فعالیت آنها (‌میزان فروش ‌محصولات یا خدمات، جمع دارایی‌ها، تعداد پرسنل و میزان سرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی،
‌مشخصات یا فهرست آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان دی‌ماه هرسال اعلام می‌گردد.

1- شرکت‌های سهامی خاص و سایر شرکت‌ها و همچنین مؤسسات انتفاعی غیرتجاری.

2- شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی و اتحادیه‌های آنها.

3- اشخاص حقیقی که طبق مقررّات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند .

‌تبصره 1- اشخاص موضوع این ماده می‌تواند از خدمات سازمان حسابرسی که تنها مؤسسه حسابرسی دولتی می‌باشد، به عنوان‌ «حسابرس و بازرس قانونی» یا«حسابرس» خود حسب مورد استفاده نمایند.

‌تبصره 2- ضوابط تشخیص شرکت‌های تابعه و وابسته، با توجه به اصول و ضوابط حسابداری موضوع بند (‌ز) ماده (7) قانون ‌اساسنامه سازمان حسابرسی تعیین می‌گردد.

‌تبصره 3- با تعیین و اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌توان برای «‌حسابرسی و بازرسی قانونی» یا «حسابرسی» اشخاص ‌موضوع بند (‌ز) این ماده، از خدمات حسابداران رسمی نیز استفاده کرد .

‌ماده 3- صورت‌های مالی اشخاص موضوع ماده (2) که حسب مورد فاقد گزارش «‌حسابرسی و بازرسی قانونی» یا «گزارش حسابرسی» موضوع این آیین‌نامه باشد در هیچ یک از وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها، مؤسسات اعتباری غیر بانکی، ‌سازمان بورس اوراق بهادار و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی معتبر نمی‌باشد و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود.

‌تبصره- استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این ماده از تسهیلات قابل ارائه توسط وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، ‌دستگاه‌ها و شرکت‌های مذکور در این ماده که وفق مقررّات و ضوابط اعلام شده مستلزم ارائه صورت‌های مالی می‌باشد، حسب مورد ‌منوط به ارائه گزارش حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی موضوع این آیین‌نامه می‌باشد.

‌ماده 4- حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی مکلفند در گزارش «‌حسابرسی و بازرسی قانونی» یا «گزارش حسابرسی» که با رعایت ‌قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و طبق اصول و ضوابط حسابرسی تهیه می‌شود، نسبت به حساب‌ها و صورت‌های مالی ‌رسیدگی شده در باره موارد زیر صریحاً اظهار نظر نمایند:

‌الف- رعایت قوانین و مقررّات تجاری، مالیاتی و سایر قوانین و مقررّات مرتبط با فعالیت شخص مورد رسیدگی.

ب- رعایت اصول و ضوابط حسابداری در تهیه و ارائه صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه صورت‌های مزبور.

ج- نحوه ارائه وضعیت مالی و نتایج عملیات شخص مورد رسیدگی در صورت‌های مالی.

‌تبصره 1- هرگاه حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی در جریان رسیدگی، به هرگونه تخلف از مقررّات موضوع این ماده از ناحیه ‌هیأت مدیره و مدیر عامل برخورد نمایند، مکلفند موارد را در گزارش خود منعکس کنند.

‌تبصره 2- مقصود از اصول و ضوابط حسابرسی، اصول متعارف در حرفه حسابرسی، استانداردهای موضوع بند (‌ز) ماده (7) قانون ‌اساسنامه سازمان حسابرسی و آیین رفتار حرفه‌ای موضوع بند (3) ماده (6) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران می‌باشد.

‌تبصره 3- مقصود از اصول و ضوابط حسابداری، اصول متداول در حسابداری و استانداردهای موضوع بند (‌ز) ماده (7) قانون ‌اساسنامه سازمان حسابرسی می‌باشد.

‌ماده 5- حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی که عهده دار انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی و یا حسابرسی اشخاص ‌مشمول ماده (2) این آیین‌نامه می‌باشند در صورت درخواست اشخاص مزبور مکلفند علاوه بر گزارش موضوع ماده (4) فوق، گزارش ‌حسابرسی مالیاتی جداگانه طبق نمونه‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس قرار می‌گیرد تنظیم کنند و جهت ‌تسلیم به حوزه مالیاتی مربوط در اختیار مؤدی قرار دهند.‌گزارش اخیراًلذکر باید شامل موارد زیر باشد:

‌الف- اظهارنظر نسبت به دفاتر قانونی مطابق آیین‌نامه چگونگی تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر و همچنین کفایت اسناد و مدارک ‌حسابداری برای امر حسابرسی طبق قوانین مالیاتی.

ب- تعیین درآمد مشمول مالیات براساس قوانین و مقررّات مالیاتی به ویژه مقررّات فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات.

ج- اظهارنظر نسبت به مالیات‌هایی که مؤدی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده ‌است. (‌مالیات‌های تکلیفی).

‌تبصره 1- هرگاه حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی در اجرای بند (‌الف) این ماده به موارد ایرادی برخورد نماید که به نظر او به ‌اعتبار دفاتر قانونی خللی وارد ننماید و تعیین درآمد واقعی مشمول مالیات امکان‌پذیر باشد ضمن درج موارد ایراد در گزارش خود، درآمد ‌مشمول مالیات را تعیین خواهد کرد و در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک مزبور برای محاسبه درآمد مشمول مالیات غیرقابل رسیدگی بوده ‌یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه مربوط مورد قبول واقع نشود، حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی باید مراتب را به اداره ‌مالیاتی مربوط و مؤدی کتباً اعلام نماید تا اداره مالیاتی نظر هیأت موضوع بند (3) ماده (97) قانون مالیات‌های مستقیم را اخذ نماید.

‌چنانچه نظر هیأت موضوع بند (3) ماده (97) فوق‌الذکر مبنی بر تایید اعتبار دفاتر باشد، نظر هیأت باید وسیله اداره مالیاتی جهت ادامه ‌رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات به حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی ابلاغ شود و در صورتی که نظر هیأت مبنی بر رد دفاتر باشد ‌در این صورت ممیز مالیاتی مطابق مقررّات موضوعه نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مطالبه مالیات اقدام خواهد نمود.

‌تبصره 2- از لحاظ مقررّات این آیین‌نامه، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که حسابدار رسمی یا مؤسسه ‌حسابرسی تنظیم کننده گزارش حسابرسی موضوع ماده (4) این آیین‌نامه، آن را تهیه نموده و این گزارش به ضمیمه گزارش اخیر و یا ظرف مهلت مقرر در ماده (6) این آیین‌نامه به حوزه مالیاتی تسلیم شده باشد.

‌ماده 6- مأموران تشخیص مالیات، گزارش حسابرسی مالیاتی را که همراه اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ انقضای ‌مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی تسلیم شده باشد، بدون رسیدگی قبول نموده و مطابق مقررّات مالیاتی برگ تشخیص مالیات صادر می‌نماید.

‌تبصره 1- در صورتی که قبل و یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات، حسب اطلاعات و مدارک به دست آمده نسبت به گزارش ‌حسابرسی مالیاتی درخصوص بند (‌الف) ماده (4) تنها در مورد عدم ثبت فعالیت‌های مالی به بررسی اسناد و مدارک و دفاتر نیاز باشد، اداره ‌مالیاتی موضوع را کتباً از حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی و مؤدی حسب مورد استعلام خواهد نمود.

‌تبصره 2- در صورتی که قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی درخصوص بندهای (ب) و (ج) ‌ماده (5) به توضیحات تکمیلی و مدارکی نیاز باشد باید مطابق تبصره فوق اقدام شود. مؤدی یا حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی مکلف ‌است، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، اسناد و مدارک و دفاتر موضوع تبصره یک و توضیحات و اطلاعات تکمیلی و مدارک موضوع این ‌تبصره را حسب مورد به اداره مالیاتی مربوط ارائه نماید. ‌در صورت احراز عدم ثبت فعالیت مالی، یا در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک و دفاتر و یا عدم ارائه توضیحات تکمیلی و مدارک در مهلت فوق، مأمور تشخیص مالیات با توجه به اطلاعات و اسناد و مدارک به دست آمده حسب مورد مطابق بند (2) یا (3) ماده (97) قانون مالیات‌های مستقیم رفتار و نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مطالبه مالیات متعلق و یا ‌مالیات‌های تکلیفی طبق مقررّات مربوط اقدام خواهد نمود.

‌تبصره 3- در مواردی که پرونده مالیاتی مؤدیان مذکور در جلسه هیأت موضوع بند (3) ماده (97) فوق مطرح است یکی از اعضای ‌هیأت مزبور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین حسابداران رسمی غیرشاغل انتخاب می‌شود.

‌تبصره 4- در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی شده با درآمد مشمول مالیات تعیین شده توسط حسابدار رسمی یا مؤسسه ‌حسابرسی، بیش از (%20) مشروط به این‌که بیش از مبلغ یکصد میلیون ریال شود، اختلاف داشته باشد، و یا مبلغ اختلاف در هر صورت‌بیش از مبلغ پانصد میلیون ریال گردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورت لزوم مراتب را جهت رسیدگی به جامعه حسابداران رسمی ‌اعلام خواهد نمود تا در صورت احراز تخلف، نسبت به تعقیب متخلف یا متخلفین اقدام شود. نصاب‌های ریالی موضوع این تبصره برای هرسال مالیاتی با رعایت نرخ تورم رسمی سالانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وسیله وزارت امور اقتصادی و ‌دارایی در سه‌ماهه اول سال بعد اعلام می‌گردد.

‌تبصره 5- چنانچه نسبت به اعلام عدم رعایت مقررّات قانونی مالیات‌های تکلیفی توسط مؤدی مالیاتی، در گزارش حسابرسی مالیاتی ‌حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی، نقص یا تخلفی مشاهده گردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورت لزوم مراتب را جهت رسیدگی به تخلف احتمالی به جامعه حسابداران رسمی اعلام خواهد نمود.

‌ماده 7- سایر اشخاص حقوقی و حقیقی که مشمول مفاد ماده (2) این آیین‌نامه نمی‌گردند، می‌تواند حسابرسی صورت‌های مالی ‌و تنظیم گزارش مالیاتی خود را به حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی ارجاع و گزارش مزبور را، به ضمیمه اظهارنامه مالیاتی و صورت‌های ‌مالی، و یا ظرف مهلت مقرر در ماده (6) این آیین‌نامه به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. ‌در این صورت، مشمول مفاد مواد (5) و (6) این ‌آیین‌نامه و تبصره‌های ذیل آن خواهند بود.

‌تبصره- وزارت امور اقتصادی و دارای می‌تواند حسابرسی صورت‌های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقوقی و حقیقی را ‌به حسابداران رسمی یا مؤسسات حسابرسی واگذار نماید. ‌در این صورت پرداخت حق‌الزحمه، طبق مقررّات مربوط به عهده وزارت مزبور ‌خواهد بود.

‌ماده 8- اشخاص حقیقی و حقوقی می‌تواند با کسب نظر موافق سازمان تأمین اجتماعی، حسابرسی دفاتر قانونی و تنظیم گزارش ‌تعیین مبالغ مشمول کسر حق بیمه خود را به حسابداران رسمی یا مؤسسات حسابرسی موضوع این آیین‌نامه ارجاع، و حسابداران و مؤسسات ‌مذکور با رعایت تکالیف کارفرمایان بر مبنای قوانین، مقررّات و دستورالعمل‌های سازمان تأمین اجتماعی، گزارش حسابرسی لازم را تهیه که در ‌این صورت گزارش مزبور مبنای محاسبه حق بیمه قرار خواهد گرفت.

‌تبصره- حکم این ماده مانع مطالبه حق بیمه ناشی از اشتباه در محاسبات و موارد ذکر نشده در گزارش حسابرسی مذکور در فوق ‌طبق مقررّات تأمین اجتماعی و سایر مقررّات، حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ تسلیم گزارش نخواهد بود.

‌ماده 9- اشخاص حقوقی و حقیقی می‌تواند با کسب نظر موافق دستگاه‌های دولتی دریافت‌کننده مالیات‌های غیرمستقیم، مابه‌التفاوت‌های قیمت کالا و خدمات، حقوق و عوارض دولت، شهرداری‌ها، آموزش و پرورش، تربیت بدنی و سایر موارد، از خدمات حسابداران ‌رسمی و مؤسسات حسابرسی برای تهیه گزارش‌های حسابرسی ویژه درخصوص موارد یاد شده استفاده نمایند. در این صورت دستگاه‌های ‌دولتی مذکور مؤظفند گزارش‌های حسابرسی ویژه مزبور را مبنای محاسبه و دریافت مطالبات خود قرار دهند.

‌تبصره- دستگاه‌های دولتی موضوع این ماده راساً نیز می‌تواند حسابرسی ویژه و تهیه گزارش مربوط درخصوص اشخاص حقوقی ‌و حقیقی را به حسابداران رسمی یا مؤسسات حسابرسی واگذار نمایند. در این صورت پرداخت حق الزحمه[3] طبق مقررّات مربوط به عهده ‌دستگاه دولتی ذی‌ربط خواهد بود.

‌ماده 10- کلیه اشخاص موضوع این آیین‌نامه که مجازند طبق مقررّات ارزی کشور تمام یا قسمتی از درآمد، اصل سرمایه، سود ‌سرمایه‌گذاری، حق‌الامتیاز، اقساط و سود تسهیلات دریافتی و موارد مشابه را به ارز و از طریق شبکه بانکی به خارج از کشور منتقل نمایند ‌مکلفند حسب مورد گزارش ویژه سازمان حسابرسی یا مؤسسه حسابرسی و یا حسابدار رسمی درخصوص اظهارنظر نسبت به انطباق میزان ارز مورد تقاضا با مستندات و مقررّات مربوط را به درخواست خود منضم نمایند.

‌تبصره 1- حکم این ماده شامل خرید کالا و خدمات و اخذ تسهیلات از خارج از کشور که عملیات آن از طریق اعتبارات اسنادی، ‌ثبت سفارش و امثال آنها صورت می‌گیرد و مشمول اعمال نظارت مراجع ذی‌ربط دیگر می‌باشد، خواهد بود.

‌تبصره 2- هیأت مذکور در ماده (2) قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب سال 1334 می‌تواند حسب مورد از ‌خدمات سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی یا حسابداران رسمی استفاده نماید.

‌ماده 11- کلیه گزارش‌های حسابداران رسمی باید حسب مورد به وسیله حسابدار رسمی با درج نام و نام‌خانوادگی و شماره عضویت ‌امضا و مهر شود و در مورد مؤسسات حسابرسی حداقل به امضای یکی از شرکای مؤسسه با ذکر نام و نام‌خانوادگی و شماره عضویت وی و ‌مهر مؤسسه برسد.

‌ماده 12- اشخاص حقوقی و حقیقی می‌تواند علاوه بر موارد فوق الذکر از سایر خدمات مجاز حسابداران رسمی و مؤسسات ‌حسابرسی موضوع ماده (1) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران نیز استفاده نمایند.

ماده 13- تا تاریخ تصویب آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ای حسابداران موضوع بند (3) ماده (6) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، ‌گزارش حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی که در سرمایه و منافع واحد مورد رسیدگی شریک و سهیم بوده، یا با واحد مزبور معاملات ‌بازرگانی و انتفاعی داشته و به آن واحد خدمات حسابداری و مالی ارائه نموده و یا از طرف آن واحد وکالت حضور در جلسات هیأت مدیره ‌داشته باشد، معتبر نبوده و به نفع واحد مزبور قابل استناد نخواهد بود.

‌تبصره- در صورتی که حسابدار رسمی و یا مؤسسه حسابرسی، عهده‌دار ارائه خدمات مشاوره‌ای و طراحی سیستم‌های مالی به ‌صاحبکار شده باشد، باید ضمن اعلام مراتب به دبیرکل جامعه (‌قبل از شروع به عملیات حسابرسی) و رعایت دقیق اصول و ضوابط حرفه‌ای به گونه‌ای عمل کند که به صلاحیت حرفه‌ای و استقلال وی خدشه وارد نشود.

‌ماده 14- در مواردی که مراجع قضایی و یا داوری اعم از داخلی و یا خارجی درخواست استفاده از خدمات حسابداران رسمی و یا ‌مؤسسات حسابرسی را داشته باشند، جامعه حسابداران رسمی ایران نسبت به ارسال فهرست حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی اقدام ‌خواهد نمود. ‌شخص منتخب مکلف است مراتب را به اطلاع جامعه حسابداران رسمی ایران برساند.

‌حسن حبیبی- معاون اول رییس جمهور

[1]- ‌اساسنامه سازمان حسابرسی

‌‌فصل دوم- موضوع، وظایف و اختیارات

‌ماده 7- وظایف و اختیارات سازمان عبارت است از:

‌الف- انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی کلیه دستگاه‌هایی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی که مالکیت عمومی بر آنها مترتب‌می‌باشد از قبیل بانک‌ها، مؤسسات و شرکت‌های بیمه و همچنین شرکت‌های دولتی و مؤسسات و سازمان‌های انتفاعی دولتی، مراکز تهیه و توزیع وابسته به‌وزارت بازرگانی، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و سایر نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات و شرکت‌های تحت پوشش آنها و شرکت‌ها و کارخانجات و ‌مؤسساتی که صرفنظر از چگونگی مالکیت سرمایه آنها به موجب قوانین و مقررّات مربوط توسط مدیریت منتخب دولت و یا تحت پوشش‌دستگاه‌های اجرایی اداره می‌شوند و سایر دستگاه‌های عمومی که طبق اساسنامه و مقررّات مورد عمل مکلف به تعیین بازرس قانونی و انجام‌ حسابرسی می‌باشد.

ب- انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی شرکت‌ها، مؤسسات و دستگاه‌هایی که در مجموع بیش از 50 سرمایه آنها به طور مستقیم و یا ‌غیرمستقیم متعلق به دستگاه‌های موضوع بند (الف) فوق می‌باشد.

[2]- قانون محاسبات عمومی کشور

ماده 132- مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مکلفند ظرف شش‌ماه پس از پایان سال مالی ترازنامه و حساب سود و زیان (‌شامل عملیات جاری و‌ طرح‌های عمرانی) شرکت را رسیدگی و تصویب نمایند.                                                                                                               ¬

® ‌تبصره 1- ترازنامه و حساب سود و زیان (‌شامل عملیات جاری و طرح‌های عمرانی) در صورتی قابل طرح و تصویب در مجمع عمومی خواهد‌ بود که از طرف حسابرسی منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش حسابرسی را همراه داشته باشد.

[3]- حق الزحمه: (اسم) دستمزد دسترنج ...

راست و درست، ضد باطل، ثابت و واجب، عدل و یقین

(صفت) راست درست مقابل باطل: مطلب حق ...

(منبع: http://farsilookup.com)

قانون استفساریه ماده 51 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 که در جلسه علنی مورخ 16/5/1381 به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده، جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

 محمدقاسم پناهی-  معاون فنی و حقوقی

شماره: 35401/4305/93 تاریخ: 02/07/1381

کلیه معاونین محترم وزارت متبوع

قانون استفساریه ماده (51) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 که در جلسه علنی مورخ 16/5/1381 مجلس شورای اسلامی تصویب و به موجب نامه شماره 29183 مورخ 19/6/1381 ریاست محترم جمهوری جهت اجرا ابلاغ گردیده است، جهت استحضار به پیوست ارسال می‌گردد. 

مستخدمین حسینی

شماره: 29183 تاریخ: 19/06/1381

وزارت تعاون

قانون استفساریه ماده (51) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم مردادماه یک هزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/5/1381 به تأیید شورأی نگهبان رسیده و طی نامه شماره 2313- ق مورخ 9/6/1381 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. 

سیدمحمدخاتمی- رییس‌جمهور

شماره: 2313 ق تاریخ: 09/06/1381

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه استفساریه شماره 2479/25360 مورخ 26/1/1381 دولت در مورد ماده (51) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 16/5/1381 مجلس شورای اسلامی مطرح و نظر تفسیری مجلس به شرح پیوست تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می‌گردد. 

مهدی کروبی- رییس مجلس شورای اسلامی

قانون استفساریه ماده (51) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370- مصوب 16/5/1381

موضوع استفساریه:

ماده واحده- نظر به این‌که با اطلاق حکم ماده (51) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلمی ایران - مصوب 13/6/1370 «اتحادیه‌های تعاونی» همانند «شرکت‌های تعاونی» به طور عام و منصرف از محدودیت حوزۀ عمل آنها به سطح شهرستان، استان و یا سراسر کشور، برای تشکیل و ثبت، ملزم به ارائه مدارکی از جمله مجوز وزارت تعاون به شرح مندرج در قسمت اخیر بند (4) ماده مورد اشاره شده‌اند و به موجب ماده (43) همان قانون، تشکیل اتحادیه‌های تعاونی مقید به عضویت شرکت‌های تعاونی با حوزۀ عمل شهرستان نشده و تعاونی فراشهرستانی و فرا استانی، با موضوع فعالیت واحد، به ترتیب مجاز به تشکیل اتحادیه‌های تعاونی استانی و سراسری نیز هستند و از طرفی در ماده (59) قانون اصلاح بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/7/1377 از اتحادیه‌های تعاونی با حوزۀ عمل شهرستان، استان و سراسری به ترتیب در تشکیل مجمع نمایندگان اتاق‌های تعاون شهرستان، استان و مرکزی، صریحاً یاد شده است و اصولاً بدون وجود اتحادیه‌های تعاونی با حوزۀ عمل شهرستان، استان و سراسری، اجرای ماده (59) قانون یاد شده، مبنی بر تشکیل مجمع نمایندگان اتاق‌های تعاون در سطوح جغرافیایی یاد شده، هیچگاه امکان‌پذیر نمی‌گردد، آیا مفاد تبصره (2) ماده (43) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370 که به موجب آن مقرر شده «برای هر موضوع فعالیت در هر شهرستان فقط یک اتحادیه تشکیل می‌گردد» نافی صلاحیت و اختیار وزارت تعاون دایر بر صدور مجوز تشکیل و ثبت اتحادیه‌های تعاونی تحت نظارت آن با حوزۀ عمل استان و سراسر کشور براساس اطلاق مواد (43) و (51) قانون یاد شده، می‌باشد یا خیر؟ 

نظر مجلس:

مفاد تبصره (2) ماده (43) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370 نافی صلاحیت و اختیارات وزارت تعاون دایر بر صدور مجوز تشکیل و ثبت اتحادیه‌های تعاونی تحت نظارت آن با حوزۀ عمل استان و سراسر کشور براساس اطلاق مواد (43) و (51) قانون یاد شده نمی‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم مردادماه یک هزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/5/1381 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

مهدی کروبی- رییس مجلس شورای اسلامی

تصویر قانون تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مردادماه یک هزار و سیصد و هشتاد و یک به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده، جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم به پیوست ارسال می‌گردد. 

محمد قاسم‌پناهی- معاون فنی و حقوقی

‌قانون تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب کشور

‌ماده واحده- به منظور تشویق سرمایه‌گذاران خصوصی (‌حقیقی و حقوقی) و ‌تعاونی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تأمین آب و ایجاد شبکه‌های آبیاری و زهکشی و‌طرح‌های آب و خاک به وزارت‌خانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی حسب مورد و در چارچوب‌وظایف قانونی، اجازه داده می‌شود که اجرای طرح‌های فوق‌الذکر که حداکثر سی ‌درصد (30%) عملیات اجرایی آنها خاتمه یافته و نیز طرح‌هایی که مطالعات مرحله دوم آنها‌ تصویب شده باشد را به سرمایه‌گذاران مزبور با شرایط زیر واگذار کنند:

1- تأیید محل احداث تأسیسات و نظارت مهندسی در کلیه مراحل و حسب مورد ‌به عهده وزارت نیرو و یا وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.

2- کلیه آب استحصالی به جز حقابه‌های موجود به سرمایه‌گذار تخصیص یافته و ‌سند آب صادر می‌شود. ‌حقابه‌های موجود قبل از احداث تأسیسات از نظر حجم و زمان مصرف تعیین و ‌همچنان در اختیار وزارت نیرو باقی خواهد بود تا براساس قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 و سایر قوانین مربوط در اختیار حقابه‌داران قرار گیرد.

3- اراضی ملی و موات که براساس مطالعات طرح به عنوان زمین‌های آبخور این‌تأسیسات محسوب می‌شود، متناسب با آب تخصیص یافته و شرایط اقتصادی - ‌اجتماعی منطقه با قیمت‌های منطقه‌ای قبل از احداث تأسیسات، که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین می‌گردد، توسط وزارت جهاد کشاورزی، در شروع بهره‌برداری به ‌سرمایه‌گذاران واگذار خواهد شد. آب مازاد بر اراضی واگذار شده به قیمت توافقی به ‌بهره‌برداران و یا وزارت نیرو واگذار خواهد شد.

4- حقوقی که در نتیجه این گونه سرمایه‌گذاری‌ها حاصل می‌شود، در حد سند آب‌صادره، متعلق به سرمایه‌گذار خواهد بود و سرمایه‌گذار می‌تواند با انتخاب الگوی‌اقتصادی مورد توافق با وزارت نیرو به شرح قرارداد را مصرف کند و یا به فروش برساند.

‌کلیه مستحدثات و حقوقی که در نتیجه این گونه سرمایه‌گذاری‌ها حاصل می‌شود در ‌دوره بهره‌برداری در اختیار سرمایه‌گذار خواهد بود که طبق ضوابط از آن استفاده نماید.

5- وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو حسب مورد مکلفند براساس قرارداد ‌منعقده در مورد هزینه‌ها و سایر موارد با سرمایه‌گذار، محل احداث تأسیسات و اجرای‌طرح‌ها را براساس قانون تملک اراضی تملک نموده و برای اجرا دراختیار سرمایه‌گذار قرار‌ دهند.

6- در صورتی که سرمایه‌گذاری به وسیله اشخاص خارجی انجام شود، بهره‌برداری از تأسیسات و اراضی واگذار شده در دوره استهلاک سرمایه به عهده ‌سرمایه‌گذار بوده و پس از آن در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

‌اولویت در ادامه بهره‌برداری از تأسیسات ایجاد شده پس از دوره فوق با‌ سرمایه‌گذار خواهد بود.

7- وزارت‌خانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی مؤظفند در چارچوب ضوابط و معیارهای‌فنی و ایمنی، نظرات اصلاحی سرمایه‌گذار در طرح را ملحوظ نمایند.

‌آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه‌ماه پس از تصویب، توسط وزارت نیرو و با‌همکاری وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و ‌برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مردادماه یک هزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/5/1381‌ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌مهدی کروبی- ‌رییس مجلس شورای اسلامی

تصویر ماده واحده قانون الحاق سازمان دانش‌آموزی جمهوری اسلامی ایران به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 که در جلسه مورخ 9/5/1381 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و طی نامه شماره 27539 مورخ 19/6/81 جهت اجرا ابلاغ گردیده است به پیوست جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد. 

محمد قاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

نظر به این‌که در مورد معافیت صادرات خدمات فنی و مهندسی برای ادارات کل امور مالیاتی و حوزه‌های مالیاتی ابهاماتی به وجود آمده است لذا برای رفع ابهام متذکر می‌شود در ماده 141 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/71 و اصلاحیه مورخ 26/11/76 آن و همچنین در قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 معافیتی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی پیش‌بینی نشده است لیکن طبق بند (ب) ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کالاها و خدماتی که صادر می‌شوند مشمول پرداخت عوارض و مالیات نخواهند بود، بنابراین باید توجه داشت که در طول اجرای قانون برنامه سوم یعنی از تاریخ لازم و الاجرا شدن قانون مذکور لغایت پایان سال 1382 صادرات کلیه کالاها و خدمات از جمله خدمات فنی و مهندسی بدون هیچ قید و شرطی از مالیات معاف می‌باشد.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

جناب آقای مسعود کرباسیان- رییس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به نامه شماره 22264/4604/113/73 مورخ 06/03/81، بنا به اختیار حاصل از مقررّات ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، برای سهولت کار محاسبه و وصول مالیات علی‌الحساب مقرر می‌دارد ترتیبی اتخاذ فرمایید تا ضمن رعایت مفاد نامه شماره 8803/3350-4/30 مورخ 06/05/1376 وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح ذیل اقدام گردد:

1- چون بند (ب) ماده 113 قانون نامه سوم توسعه اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کالاها و خدماتی که صادر می‌شوند مشمول پرداخت عوارض و مالیات نخواهند بود. بنابراین از وصول مالیات علی‌الحساب از کلیه صادرکنندگان اعم از این‌که دارای کارت بازرگانی یا کارت پیله‌وری باشند، خودداری گردد.

2- از تاریخ دریافت این دستورالعمل منحصراً از واردکنندگان کالا با کارت پیله‌وری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد کارت بازرگانی معادل یک درصد ارزش کالا و حقوق گمرکی و سود بازرگانی مندرج در پروانه گمرکی، به عنوان مالیات علی‌الحساب توسط گمرکات سراسر کشور وصول و از دریافت مالیات علی‌الحساب از واردکنندگان دارای کارت بازرگانی خودداری گردد.

طهماسب مظاهری- وزیرامور اقتصادی و دارایی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 10458- 18/10/80

مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1378

اداره کل مالیات‌های شرق تهران

خلاصه واخواهی: 1- مبنای محاسبه خرید ریالی و ارزی دقیقاً محاسبه نشده است در سال 78 یک قلم کالای وارداتی به ارزش 60/24393 پوند انگلیس که با کرایه حمل آن جمعاً 60/24811 پوند شده است که تمام مدارک آن اعم از خرید ارز از بورس و اعلامیه فروش ارز و مخارج بانکی و برگ سبز گمرکی به پیوست می‌باشد که جمع ریالی آن 347.643.465 ریال می‌شود که با احتساب خرید کمپرسور به مبلغ سه میلیون تومان جمعاً به مبلغ 377.643.465 ریال کل ارزش ریالی خریده بوده است که در محاسبه ممیز مالیاتی مبلغ 448.424.831 ریال در نظر گرفته شده که تفاوت آن مبلغ 70.781.366 ریال است که اضافه حساب شده است.

2- در محاسبه تولید نیز فروش سالیانه را دویست دستگاه یخچال در نظر گرفته‌اند درحالی‌که در سال 78 طی چند فقره نامه اعلام تعطیلی نموده‌ایم که در پرونده موجود است و چون در این سال به علت رکود کلاً دو نفر کارگر داشته اگر هم تولید می‌کردیم با تمام قوا در طول سال بیش‌تر از 40 دستگاه نمی‌توانستیم تولید نمائیم. قابل ذکر است که در پروانه تولیدی با دو نفر کارگر ظرفیت سالیانه را 200 دستگاه اعلام نموده‌اند.

3- در طی دو مرحلۀ رسیدگی با وجود درخواست تعیین کارشناس جهت رسیدگی دقیق به پرونده کارشناس تعیین نگردیده لذا تقاضای رسیدگی و رأی عادلانه را دارد.

رأی:

شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

هر چند هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عنایت به موقعیت محل، وسعت کارگاه، تعداد کارگر و با عنایت به میزان واردات مؤدی مبادرت به تعدیل درآمد مشمول مالیات مؤدی نموده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز آن را مورد تأیید قرار داده است، اما از آنجایی که مؤدی طی اظهارنامه تسلیمی و لوایح متعدد از جمله لایحه مورخ 5/6/80 (برگ 46 پرونده) و لایحه مورخ 24/4/80 (برگ 58 پرونده) اعلام نموده که در سال مورد رسیدگی فاقد فعالیت تولیدی و کارگاه نیز تعطیل بوده حق این بود که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر درخصوص صحت و یا سقم ادعای مؤدی بررسی و آنگاه مبادرت به انشاء رأی می‌نمود که به این ترتیب عمل نکرده است. به علاوه از آنجا که سهم درآمد شرکاء با یکدیگر مغایر می‌باشند و به خصوص درآمد حاصل از واردات مربوط به آقای «...» است، لازم بوده است درآمد مشمول مالیات هر یک از شرکاء پس از وضع تخفیف جداگانه در متن رأی مشخص شود تا موجب بروز اختلاف بعدی نگردد که آن نیز نادیده گرفته شده است. لذا به دلیل نقص رسیدگی رأی صادره نقض و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد. 

اسماعیل ملکان- محمد رزاقی- علی‌اصغر زندی‌فائز

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 10312-18/9/1380

مربوط به مالیات تکلیفی (حقوق آقایان)

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 25/4/79 لغایت 16/6/79

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: نسبت به آراء صادر شده توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر در مورد مالیات تکلیفی مربوط به آقایان «...» اتباع کشور چک به شرح زیر معترض بوده و تقاضای تجدید رسیدگی را دارد. افراد مذکور در ارتباط با خرید یک دستگاه پرس 6300 تن مربوط به طرح ریخته‌گری (از طرح‌های ملی) بوده که دارای سهمیه ارزی دولتی براساس هر دلار 1750 ریال می‌باشد به ایران عزیمت نموده‌اند و چون «...» یک شرکت دولتی می‌باشد ارز اختصاصی داشته که تأییدیه شماره 1128/276-27/ 4/80 گواه این موضوع می‌باشد. افراد مذکور حقوق خود را از شرکت «...» مستقیماً دریافت می‌نموده‌اند و شرکت مزبور بابت خدمات آنان طی صورت‌حساب جداگانه‌ای از بخش خدمات اعتبار وجه صورت‌حساب‌های آنان را دریافت می‌نموده و معادل 20% ریالی صورت‌حساب (به نرخ ارز شناور) بابت مالیات تکلیفی به اداره دارایی پرداخت کرده است. با توجه به موارد فوق مالیات تکلیفی حقوق نامبردگان مصداق بند 4-5 بخش‌نامه شماره 52726/1616-4/30 مورخ 6/11/77 معاونت درآمد مالیاتی می‌باشد و بر آن اساس باید مطالبه شود. ولی هیأت حل اختلاف مالیاتی با این استدلال که نامبردگان حقوق خود را به صورت دلار دریافت نموده‌اند ولی دلارها را به بانک واگذار نکرده‌اند، از قبول نرخ ارز اعلام شده توسط بانک صادرات خودداری نموده است. درحالی‌که در بخش‌نامه فوق‌الذکر هیچ شرطی جهت واگذاری دلار به بانک قائل نشده‌اند و باید نرخ تخصیصی به قرارداد و نه نرخ واگذاری ارز توسط حقوق‌بگیر به بانک مورد توجه قرار گیرد. در بند 5-5 بخش‌نامه مزبور در مواردی که پرداخت‌کننده سهمیه ارزی نداشته باشد تاکید بر واگذاری ارز به بانک صورت گرفته است. با توجه به تأیید بانک «...» نرخ ارز تخصیصی (از محل سهیمه دولتی) شناور بوده است. لذا تقاضای بررسی و نقض رأی و تجدید رسیدگی داریم.

رأی:

شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون توجه به لایحه اعتراضیه تسلیمی شرکت مؤدی و اسناد و مدارک اشاره شده مبنی بر این‌که منشأ حقوق حقوق‌بگیران خارجی شرکت، ارز اعتبار اسنادی با نرخ شناور (هر دلار 1750 ریال) بوده است خلاف مفاد بند 2 تصویب‌نامه شماره 44327/ ت 20790/ هـ مورخ 4/10/79 هیأت محترم وزیران اقدام ممیز مالیاتی مبنی بر اعمال نرخ ارز با نرخ واریزنامه‌ای را مورد تأیید قرار داده است. علی‌هذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب نقض مقررّات قانونی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم ارجاع می‌نماید.

رضا سعیدی امجد- علی‌اکبر نوربخش- صدیقه کاتوزیان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1293-14/5/80

مربوط به مالیات: بر درآمد شخص حقوقی

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: ضمن تقدیم نسخه‌ای از قرارداد مضاربه بین این شرکت «...» و شرکت بازرگانی «...» همانطور که ملاحظه می‌فرمایید طبق بند 4 لایحه مزبور شرکت اعلام نموده که سهم سود سرمایه‌گذار را به ترتیب مذکور در آن بند به ذی‌نفع پرداخت نموده که متأسفانه هم حوزه مالیاتی و هم هیأت تجدیدنظر بدون طرح ایراد به قرارداد و یا نحوه پرداخت مبلغ 838 154 56 ریال سهم سود سرمایه‌گذار را که در هر صورت از درآمد مشمول مالیات شرکت می‌بایست کسر گردد به عنوان هزینه قابل قبول شرکت نپذیرفته‌اند و هیأت تجدیدنظر با لحن تنبیه گونه عدم قبول سهم سود سرمایه‌گذار را به عنوان هزینه در حساب‌های شرکت معلق به کسر مالیات موضوع ماده 102 قانون مالیات‌ها دانسته که تصدیق می‌فرمایید مفاد ماده 102 طبق تبصره ماده 93 بخش مالیات مشاغل صرفاً ناظر بر مواردی است که مضارب شخص حقیقی باشد و ربطی به این شرکت که شخص حقوقی بوده نداشته و در هر صورت عدم قبول سهم سود مضارب از سوی هیأت تجدیدنظر وجهه قانونی نداشته لذا درخواست رسیدگی و نقض رأی صادره را دارد.

رأی:

شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح زیر اقدام به صدور رأی می‌نماید:

اگرچه مؤدی وفق مفاد ماده 102 قانون مالیات‌های مستقیم مکلف بوده است مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را کسر و به عنوان مالیات علی‌الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز نماید که در غیر این صورت می‌بایست ضمن رسیدگی به مستندات مورد لزوم علی‌الحساب متعلق به وجوه پرداختی همراه با جرایم موضوع مواد 197 و 199 طبق مقررّات موضوعه مطالبه گردد. درحالی‌که مؤدی مدعی است که کل مبلغ پرداختی به صاحب سرمایه از طرف حوزه مالیاتی پذیرفته نشده و هیأت حل اختلاف مالیاتی صادرکننده رأی مورد واخواهی نیز به اظهارات و مدافعات مطروحه در این زمینه توجه ننموده است.

فلذا رأی صادره که در این مورد متضمن رسیدگی کافی و جامع و اظهارنظر قانونی نمی‌باشد نقض و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می‌گردد. 

داریوش آل‌آقا-  غلامعلی آبائی- روح‌الله باباسنگانی