مفاد بند (ب) ماده 1 و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده 104 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موضوع تصویب‌نامه شماره 53608/ت 23895 ه‍ مورخ 25/11/1379 هیأت محترم وزیران (تصویر پیوست) درخصوص هزینه‌های قابل قبول انجام شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای پشتیبانی از فعالیت سازمان‌های غیردولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی جهت اطلاع و اقدام لازم عیناً به شرح ذیل ابلاغ می‌شود:

بند (ب) ماده 1: کمک‌های مالی - کمک‌هایی است که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی برای پشتیبانی از فعالیت سازمان‌های غیردولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی به حسابی که از طرف خزانه اعلام خواهد شد واریز می‌گردد و به عنوان هزینه‌های قابل قبول در احتساب درآمد مشمول مالیات مؤدی قرار خواهد گرفت حداکثر میزان کمک‌ها از سوی هر یک از اعطا کنندگان دویست میلیون (200.000.000) ریال می‌باشد.

ماده 2: حوزه‌های مالیاتی و واحدهای وصول و اجرای وزارت امور اقتصادی و دارایی باتوجه به ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم مؤظفند هرسال صورت کمک‌های ارائه شده به این سازمان‌ها را از درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی که خود آنها منبع یا منابع آن را انتخاب خواهند نمود کسر نمایند و در صورت تقاضای مؤدی گواهی لازم را درخصوص میزان کسر شده صادر نمایند.

ضمناً حسب اعلام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شماره حساب 16/1325 خزانه‌برای این منظور اختصاص یافته است.

محمد قاسم‌پناهی- معاون فنی و حقوقی

پیرو ابلاغ تصویب‌نامه شماره 28423/ت 17790 ه‍ مورخ 3/7/1379 هیأت محترم وزیران موضوع آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، تصویرتصویب‌نامه شماره 18784/ت 26774هـ مورخ 25/4/1381 مبنی بر اضافه شدن عبارت و تبصره الحاقی آن، موضوع تصویب‌نامه شماره 11434/ت 23024هـ مورخ 24/3/1379 پس از عبارت اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران در متن ماده 12 و همچنین حذف تبصره ماده 13 آن جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم به پیوست ارسال می‌گردد. 

محمد قاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

آیین‌نامه شماره: 28423 ت 17790 ه‍‍- ‌تاریخ:03/07/1379

‌وزارت امور اقتصادی و دارایی

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ13/06/1379 بنا به پیشنهاد شماره 43271 مورخ16/12/1378 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ‌تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی- مصوب -1372 آیین‌نامه اجرایی ‌تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی

‌ماده 1- به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن ‌صورت‌های مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی‌نفع، اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیبی ‌که در این آیین‌نامه معین می‌شود از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران رسمی شاغل و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران ‌رسمی ایران استفاده خواهند نمود.

‌ماده 2- اشخاص حقوقی ذیل مکلفند حسب مورد «حسابرس و بازرس قانونی» یا «‌حسابرس» خود را از میان مؤسسات حسابرسی که ‌عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می‌باشند، انتخاب نمایند:

‌الف- شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها.

ب- شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها.

ج- شرکت‌های موضوع بندهای (‌الف) و (ب) ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی[1] با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده (132) ‌قانون محاسبات عمومی[2].

ه‍-  شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی - ‌مصوب -1376 در ‌ایران ثبت شده‌اند.

‌و- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها.

‌ز- سایر اشخاص حقوقی و حقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت، ساسیت و حجم فعالیت آنها (‌میزان فروش ‌محصولات یا خدمات، جمع دارایی‌ها، تعداد پرسنل و میزان سرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی،
‌مشخصات یا فهرست آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان دی‌ماه هرسال اعلام می‌گردد.

1- شرکت‌های سهامی خاص و سایر شرکت‌ها و همچنین مؤسسات انتفاعی غیرتجاری.

2- شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی و اتحادیه‌های آنها.

3- اشخاص حقیقی که طبق مقررّات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند .

‌تبصره 1- اشخاص موضوع این ماده می‌تواند از خدمات سازمان حسابرسی که تنها مؤسسه حسابرسی دولتی می‌باشد، به عنوان‌ «حسابرس و بازرس قانونی» یا«حسابرس» خود حسب مورد استفاده نمایند.

‌تبصره 2- ضوابط تشخیص شرکت‌های تابعه و وابسته، با توجه به اصول و ضوابط حسابداری موضوع بند (‌ز) ماده (7) قانون ‌اساسنامه سازمان حسابرسی تعیین می‌گردد.

‌تبصره 3- با تعیین و اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌توان برای «‌حسابرسی و بازرسی قانونی» یا «حسابرسی» اشخاص ‌موضوع بند (‌ز) این ماده، از خدمات حسابداران رسمی نیز استفاده کرد .

‌ماده 3- صورت‌های مالی اشخاص موضوع ماده (2) که حسب مورد فاقد گزارش «‌حسابرسی و بازرسی قانونی» یا «گزارش حسابرسی» موضوع این آیین‌نامه باشد در هیچ یک از وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها، مؤسسات اعتباری غیر بانکی، ‌سازمان بورس اوراق بهادار و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی معتبر نمی‌باشد و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود.

‌تبصره- استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این ماده از تسهیلات قابل ارائه توسط وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، ‌دستگاه‌ها و شرکت‌های مذکور در این ماده که وفق مقررّات و ضوابط اعلام شده مستلزم ارائه صورت‌های مالی می‌باشد، حسب مورد ‌منوط به ارائه گزارش حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی موضوع این آیین‌نامه می‌باشد.

‌ماده 4- حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی مکلفند در گزارش «‌حسابرسی و بازرسی قانونی» یا «گزارش حسابرسی» که با رعایت ‌قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و طبق اصول و ضوابط حسابرسی تهیه می‌شود، نسبت به حساب‌ها و صورت‌های مالی ‌رسیدگی شده در باره موارد زیر صریحاً اظهار نظر نمایند:

‌الف- رعایت قوانین و مقررّات تجاری، مالیاتی و سایر قوانین و مقررّات مرتبط با فعالیت شخص مورد رسیدگی.

ب- رعایت اصول و ضوابط حسابداری در تهیه و ارائه صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه صورت‌های مزبور.

ج- نحوه ارائه وضعیت مالی و نتایج عملیات شخص مورد رسیدگی در صورت‌های مالی.

‌تبصره 1- هرگاه حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی در جریان رسیدگی، به هرگونه تخلف از مقررّات موضوع این ماده از ناحیه ‌هیأت مدیره و مدیر عامل برخورد نمایند، مکلفند موارد را در گزارش خود منعکس کنند.

‌تبصره 2- مقصود از اصول و ضوابط حسابرسی، اصول متعارف در حرفه حسابرسی، استانداردهای موضوع بند (‌ز) ماده (7) قانون ‌اساسنامه سازمان حسابرسی و آیین رفتار حرفه‌ای موضوع بند (3) ماده (6) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران می‌باشد.

‌تبصره 3- مقصود از اصول و ضوابط حسابداری، اصول متداول در حسابداری و استانداردهای موضوع بند (‌ز) ماده (7) قانون ‌اساسنامه سازمان حسابرسی می‌باشد.

‌ماده 5- حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی که عهده دار انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی و یا حسابرسی اشخاص ‌مشمول ماده (2) این آیین‌نامه می‌باشند در صورت درخواست اشخاص مزبور مکلفند علاوه بر گزارش موضوع ماده (4) فوق، گزارش ‌حسابرسی مالیاتی جداگانه طبق نمونه‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس قرار می‌گیرد تنظیم کنند و جهت ‌تسلیم به حوزه مالیاتی مربوط در اختیار مؤدی قرار دهند.‌گزارش اخیراًلذکر باید شامل موارد زیر باشد:

‌الف- اظهارنظر نسبت به دفاتر قانونی مطابق آیین‌نامه چگونگی تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر و همچنین کفایت اسناد و مدارک ‌حسابداری برای امر حسابرسی طبق قوانین مالیاتی.

ب- تعیین درآمد مشمول مالیات براساس قوانین و مقررّات مالیاتی به ویژه مقررّات فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات.

ج- اظهارنظر نسبت به مالیات‌هایی که مؤدی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده ‌است. (‌مالیات‌های تکلیفی).

‌تبصره 1- هرگاه حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی در اجرای بند (‌الف) این ماده به موارد ایرادی برخورد نماید که به نظر او به ‌اعتبار دفاتر قانونی خللی وارد ننماید و تعیین درآمد واقعی مشمول مالیات امکان‌پذیر باشد ضمن درج موارد ایراد در گزارش خود، درآمد ‌مشمول مالیات را تعیین خواهد کرد و در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک مزبور برای محاسبه درآمد مشمول مالیات غیرقابل رسیدگی بوده ‌یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه مربوط مورد قبول واقع نشود، حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی باید مراتب را به اداره ‌مالیاتی مربوط و مؤدی کتباً اعلام نماید تا اداره مالیاتی نظر هیأت موضوع بند (3) ماده (97) قانون مالیات‌های مستقیم را اخذ نماید.

‌چنانچه نظر هیأت موضوع بند (3) ماده (97) فوق‌الذکر مبنی بر تایید اعتبار دفاتر باشد، نظر هیأت باید وسیله اداره مالیاتی جهت ادامه ‌رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات به حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی ابلاغ شود و در صورتی که نظر هیأت مبنی بر رد دفاتر باشد ‌در این صورت ممیز مالیاتی مطابق مقررّات موضوعه نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مطالبه مالیات اقدام خواهد نمود.

‌تبصره 2- از لحاظ مقررّات این آیین‌نامه، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که حسابدار رسمی یا مؤسسه ‌حسابرسی تنظیم کننده گزارش حسابرسی موضوع ماده (4) این آیین‌نامه، آن را تهیه نموده و این گزارش به ضمیمه گزارش اخیر و یا ظرف مهلت مقرر در ماده (6) این آیین‌نامه به حوزه مالیاتی تسلیم شده باشد.

‌ماده 6- مأموران تشخیص مالیات، گزارش حسابرسی مالیاتی را که همراه اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ انقضای ‌مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی تسلیم شده باشد، بدون رسیدگی قبول نموده و مطابق مقررّات مالیاتی برگ تشخیص مالیات صادر می‌نماید.

‌تبصره 1- در صورتی که قبل و یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات، حسب اطلاعات و مدارک به دست آمده نسبت به گزارش ‌حسابرسی مالیاتی درخصوص بند (‌الف) ماده (4) تنها در مورد عدم ثبت فعالیت‌های مالی به بررسی اسناد و مدارک و دفاتر نیاز باشد، اداره ‌مالیاتی موضوع را کتباً از حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی و مؤدی حسب مورد استعلام خواهد نمود.

‌تبصره 2- در صورتی که قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی درخصوص بندهای (ب) و (ج) ‌ماده (5) به توضیحات تکمیلی و مدارکی نیاز باشد باید مطابق تبصره فوق اقدام شود. مؤدی یا حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی مکلف ‌است، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، اسناد و مدارک و دفاتر موضوع تبصره یک و توضیحات و اطلاعات تکمیلی و مدارک موضوع این ‌تبصره را حسب مورد به اداره مالیاتی مربوط ارائه نماید. ‌در صورت احراز عدم ثبت فعالیت مالی، یا در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک و دفاتر و یا عدم ارائه توضیحات تکمیلی و مدارک در مهلت فوق، مأمور تشخیص مالیات با توجه به اطلاعات و اسناد و مدارک به دست آمده حسب مورد مطابق بند (2) یا (3) ماده (97) قانون مالیات‌های مستقیم رفتار و نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مطالبه مالیات متعلق و یا ‌مالیات‌های تکلیفی طبق مقررّات مربوط اقدام خواهد نمود.

‌تبصره 3- در مواردی که پرونده مالیاتی مؤدیان مذکور در جلسه هیأت موضوع بند (3) ماده (97) فوق مطرح است یکی از اعضای ‌هیأت مزبور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین حسابداران رسمی غیرشاغل انتخاب می‌شود.

‌تبصره 4- در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی شده با درآمد مشمول مالیات تعیین شده توسط حسابدار رسمی یا مؤسسه ‌حسابرسی، بیش از (%20) مشروط به این‌که بیش از مبلغ یکصد میلیون ریال شود، اختلاف داشته باشد، و یا مبلغ اختلاف در هر صورت‌بیش از مبلغ پانصد میلیون ریال گردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورت لزوم مراتب را جهت رسیدگی به جامعه حسابداران رسمی ‌اعلام خواهد نمود تا در صورت احراز تخلف، نسبت به تعقیب متخلف یا متخلفین اقدام شود. نصاب‌های ریالی موضوع این تبصره برای هرسال مالیاتی با رعایت نرخ تورم رسمی سالانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وسیله وزارت امور اقتصادی و ‌دارایی در سه‌ماهه اول سال بعد اعلام می‌گردد.

‌تبصره 5- چنانچه نسبت به اعلام عدم رعایت مقررّات قانونی مالیات‌های تکلیفی توسط مؤدی مالیاتی، در گزارش حسابرسی مالیاتی ‌حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی، نقص یا تخلفی مشاهده گردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورت لزوم مراتب را جهت رسیدگی به تخلف احتمالی به جامعه حسابداران رسمی اعلام خواهد نمود.

‌ماده 7- سایر اشخاص حقوقی و حقیقی که مشمول مفاد ماده (2) این آیین‌نامه نمی‌گردند، می‌تواند حسابرسی صورت‌های مالی ‌و تنظیم گزارش مالیاتی خود را به حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی ارجاع و گزارش مزبور را، به ضمیمه اظهارنامه مالیاتی و صورت‌های ‌مالی، و یا ظرف مهلت مقرر در ماده (6) این آیین‌نامه به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. ‌در این صورت، مشمول مفاد مواد (5) و (6) این ‌آیین‌نامه و تبصره‌های ذیل آن خواهند بود.

‌تبصره- وزارت امور اقتصادی و دارای می‌تواند حسابرسی صورت‌های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقوقی و حقیقی را ‌به حسابداران رسمی یا مؤسسات حسابرسی واگذار نماید. ‌در این صورت پرداخت حق‌الزحمه، طبق مقررّات مربوط به عهده وزارت مزبور ‌خواهد بود.

‌ماده 8- اشخاص حقیقی و حقوقی می‌تواند با کسب نظر موافق سازمان تأمین اجتماعی، حسابرسی دفاتر قانونی و تنظیم گزارش ‌تعیین مبالغ مشمول کسر حق بیمه خود را به حسابداران رسمی یا مؤسسات حسابرسی موضوع این آیین‌نامه ارجاع، و حسابداران و مؤسسات ‌مذکور با رعایت تکالیف کارفرمایان بر مبنای قوانین، مقررّات و دستورالعمل‌های سازمان تأمین اجتماعی، گزارش حسابرسی لازم را تهیه که در ‌این صورت گزارش مزبور مبنای محاسبه حق بیمه قرار خواهد گرفت.

‌تبصره- حکم این ماده مانع مطالبه حق بیمه ناشی از اشتباه در محاسبات و موارد ذکر نشده در گزارش حسابرسی مذکور در فوق ‌طبق مقررّات تأمین اجتماعی و سایر مقررّات، حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ تسلیم گزارش نخواهد بود.

‌ماده 9- اشخاص حقوقی و حقیقی می‌تواند با کسب نظر موافق دستگاه‌های دولتی دریافت‌کننده مالیات‌های غیرمستقیم، مابه‌التفاوت‌های قیمت کالا و خدمات، حقوق و عوارض دولت، شهرداری‌ها، آموزش و پرورش، تربیت بدنی و سایر موارد، از خدمات حسابداران ‌رسمی و مؤسسات حسابرسی برای تهیه گزارش‌های حسابرسی ویژه درخصوص موارد یاد شده استفاده نمایند. در این صورت دستگاه‌های ‌دولتی مذکور مؤظفند گزارش‌های حسابرسی ویژه مزبور را مبنای محاسبه و دریافت مطالبات خود قرار دهند.

‌تبصره- دستگاه‌های دولتی موضوع این ماده راساً نیز می‌تواند حسابرسی ویژه و تهیه گزارش مربوط درخصوص اشخاص حقوقی ‌و حقیقی را به حسابداران رسمی یا مؤسسات حسابرسی واگذار نمایند. در این صورت پرداخت حق الزحمه[3] طبق مقررّات مربوط به عهده ‌دستگاه دولتی ذی‌ربط خواهد بود.

‌ماده 10- کلیه اشخاص موضوع این آیین‌نامه که مجازند طبق مقررّات ارزی کشور تمام یا قسمتی از درآمد، اصل سرمایه، سود ‌سرمایه‌گذاری، حق‌الامتیاز، اقساط و سود تسهیلات دریافتی و موارد مشابه را به ارز و از طریق شبکه بانکی به خارج از کشور منتقل نمایند ‌مکلفند حسب مورد گزارش ویژه سازمان حسابرسی یا مؤسسه حسابرسی و یا حسابدار رسمی درخصوص اظهارنظر نسبت به انطباق میزان ارز مورد تقاضا با مستندات و مقررّات مربوط را به درخواست خود منضم نمایند.

‌تبصره 1- حکم این ماده شامل خرید کالا و خدمات و اخذ تسهیلات از خارج از کشور که عملیات آن از طریق اعتبارات اسنادی، ‌ثبت سفارش و امثال آنها صورت می‌گیرد و مشمول اعمال نظارت مراجع ذی‌ربط دیگر می‌باشد، خواهد بود.

‌تبصره 2- هیأت مذکور در ماده (2) قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب سال 1334 می‌تواند حسب مورد از ‌خدمات سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی یا حسابداران رسمی استفاده نماید.

‌ماده 11- کلیه گزارش‌های حسابداران رسمی باید حسب مورد به وسیله حسابدار رسمی با درج نام و نام‌خانوادگی و شماره عضویت ‌امضا و مهر شود و در مورد مؤسسات حسابرسی حداقل به امضای یکی از شرکای مؤسسه با ذکر نام و نام‌خانوادگی و شماره عضویت وی و ‌مهر مؤسسه برسد.

‌ماده 12- اشخاص حقوقی و حقیقی می‌تواند علاوه بر موارد فوق الذکر از سایر خدمات مجاز حسابداران رسمی و مؤسسات ‌حسابرسی موضوع ماده (1) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران نیز استفاده نمایند.

ماده 13- تا تاریخ تصویب آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ای حسابداران موضوع بند (3) ماده (6) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، ‌گزارش حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی که در سرمایه و منافع واحد مورد رسیدگی شریک و سهیم بوده، یا با واحد مزبور معاملات ‌بازرگانی و انتفاعی داشته و به آن واحد خدمات حسابداری و مالی ارائه نموده و یا از طرف آن واحد وکالت حضور در جلسات هیأت مدیره ‌داشته باشد، معتبر نبوده و به نفع واحد مزبور قابل استناد نخواهد بود.

‌تبصره- در صورتی که حسابدار رسمی و یا مؤسسه حسابرسی، عهده‌دار ارائه خدمات مشاوره‌ای و طراحی سیستم‌های مالی به ‌صاحبکار شده باشد، باید ضمن اعلام مراتب به دبیرکل جامعه (‌قبل از شروع به عملیات حسابرسی) و رعایت دقیق اصول و ضوابط حرفه‌ای به گونه‌ای عمل کند که به صلاحیت حرفه‌ای و استقلال وی خدشه وارد نشود.

‌ماده 14- در مواردی که مراجع قضایی و یا داوری اعم از داخلی و یا خارجی درخواست استفاده از خدمات حسابداران رسمی و یا ‌مؤسسات حسابرسی را داشته باشند، جامعه حسابداران رسمی ایران نسبت به ارسال فهرست حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی اقدام ‌خواهد نمود. ‌شخص منتخب مکلف است مراتب را به اطلاع جامعه حسابداران رسمی ایران برساند.

‌حسن حبیبی- معاون اول رییس جمهور

[1]- ‌اساسنامه سازمان حسابرسی

‌‌فصل دوم- موضوع، وظایف و اختیارات

‌ماده 7- وظایف و اختیارات سازمان عبارت است از:

‌الف- انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی کلیه دستگاه‌هایی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی که مالکیت عمومی بر آنها مترتب‌می‌باشد از قبیل بانک‌ها، مؤسسات و شرکت‌های بیمه و همچنین شرکت‌های دولتی و مؤسسات و سازمان‌های انتفاعی دولتی، مراکز تهیه و توزیع وابسته به‌وزارت بازرگانی، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و سایر نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات و شرکت‌های تحت پوشش آنها و شرکت‌ها و کارخانجات و ‌مؤسساتی که صرفنظر از چگونگی مالکیت سرمایه آنها به موجب قوانین و مقررّات مربوط توسط مدیریت منتخب دولت و یا تحت پوشش‌دستگاه‌های اجرایی اداره می‌شوند و سایر دستگاه‌های عمومی که طبق اساسنامه و مقررّات مورد عمل مکلف به تعیین بازرس قانونی و انجام‌ حسابرسی می‌باشد.

ب- انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی شرکت‌ها، مؤسسات و دستگاه‌هایی که در مجموع بیش از 50 سرمایه آنها به طور مستقیم و یا ‌غیرمستقیم متعلق به دستگاه‌های موضوع بند (الف) فوق می‌باشد.

[2]- قانون محاسبات عمومی کشور

ماده 132- مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مکلفند ظرف شش‌ماه پس از پایان سال مالی ترازنامه و حساب سود و زیان (‌شامل عملیات جاری و‌ طرح‌های عمرانی) شرکت را رسیدگی و تصویب نمایند.                                                                                                               ¬

® ‌تبصره 1- ترازنامه و حساب سود و زیان (‌شامل عملیات جاری و طرح‌های عمرانی) در صورتی قابل طرح و تصویب در مجمع عمومی خواهد‌ بود که از طرف حسابرسی منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش حسابرسی را همراه داشته باشد.

[3]- حق الزحمه: (اسم) دستمزد دسترنج ...

راست و درست، ضد باطل، ثابت و واجب، عدل و یقین

(صفت) راست درست مقابل باطل: مطلب حق ...

(منبع: http://farsilookup.com)

قانون استفساریه ماده 51 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 که در جلسه علنی مورخ 16/5/1381 به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده، جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

 محمدقاسم پناهی-  معاون فنی و حقوقی

شماره: 35401/4305/93 تاریخ: 02/07/1381

کلیه معاونین محترم وزارت متبوع

قانون استفساریه ماده (51) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 که در جلسه علنی مورخ 16/5/1381 مجلس شورای اسلامی تصویب و به موجب نامه شماره 29183 مورخ 19/6/1381 ریاست محترم جمهوری جهت اجرا ابلاغ گردیده است، جهت استحضار به پیوست ارسال می‌گردد. 

مستخدمین حسینی

شماره: 29183 تاریخ: 19/06/1381

وزارت تعاون

قانون استفساریه ماده (51) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم مردادماه یک هزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/5/1381 به تأیید شورأی نگهبان رسیده و طی نامه شماره 2313- ق مورخ 9/6/1381 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. 

سیدمحمدخاتمی- رییس‌جمهور

شماره: 2313 ق تاریخ: 09/06/1381

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه استفساریه شماره 2479/25360 مورخ 26/1/1381 دولت در مورد ماده (51) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 16/5/1381 مجلس شورای اسلامی مطرح و نظر تفسیری مجلس به شرح پیوست تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می‌گردد. 

مهدی کروبی- رییس مجلس شورای اسلامی

قانون استفساریه ماده (51) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370- مصوب 16/5/1381

موضوع استفساریه:

ماده واحده- نظر به این‌که با اطلاق حکم ماده (51) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلمی ایران - مصوب 13/6/1370 «اتحادیه‌های تعاونی» همانند «شرکت‌های تعاونی» به طور عام و منصرف از محدودیت حوزۀ عمل آنها به سطح شهرستان، استان و یا سراسر کشور، برای تشکیل و ثبت، ملزم به ارائه مدارکی از جمله مجوز وزارت تعاون به شرح مندرج در قسمت اخیر بند (4) ماده مورد اشاره شده‌اند و به موجب ماده (43) همان قانون، تشکیل اتحادیه‌های تعاونی مقید به عضویت شرکت‌های تعاونی با حوزۀ عمل شهرستان نشده و تعاونی فراشهرستانی و فرا استانی، با موضوع فعالیت واحد، به ترتیب مجاز به تشکیل اتحادیه‌های تعاونی استانی و سراسری نیز هستند و از طرفی در ماده (59) قانون اصلاح بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/7/1377 از اتحادیه‌های تعاونی با حوزۀ عمل شهرستان، استان و سراسری به ترتیب در تشکیل مجمع نمایندگان اتاق‌های تعاون شهرستان، استان و مرکزی، صریحاً یاد شده است و اصولاً بدون وجود اتحادیه‌های تعاونی با حوزۀ عمل شهرستان، استان و سراسری، اجرای ماده (59) قانون یاد شده، مبنی بر تشکیل مجمع نمایندگان اتاق‌های تعاون در سطوح جغرافیایی یاد شده، هیچگاه امکان‌پذیر نمی‌گردد، آیا مفاد تبصره (2) ماده (43) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370 که به موجب آن مقرر شده «برای هر موضوع فعالیت در هر شهرستان فقط یک اتحادیه تشکیل می‌گردد» نافی صلاحیت و اختیار وزارت تعاون دایر بر صدور مجوز تشکیل و ثبت اتحادیه‌های تعاونی تحت نظارت آن با حوزۀ عمل استان و سراسر کشور براساس اطلاق مواد (43) و (51) قانون یاد شده، می‌باشد یا خیر؟ 

نظر مجلس:

مفاد تبصره (2) ماده (43) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370 نافی صلاحیت و اختیارات وزارت تعاون دایر بر صدور مجوز تشکیل و ثبت اتحادیه‌های تعاونی تحت نظارت آن با حوزۀ عمل استان و سراسر کشور براساس اطلاق مواد (43) و (51) قانون یاد شده نمی‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم مردادماه یک هزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/5/1381 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

مهدی کروبی- رییس مجلس شورای اسلامی

تصویر قانون تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مردادماه یک هزار و سیصد و هشتاد و یک به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده، جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم به پیوست ارسال می‌گردد. 

محمد قاسم‌پناهی- معاون فنی و حقوقی

‌قانون تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب کشور

‌ماده واحده- به منظور تشویق سرمایه‌گذاران خصوصی (‌حقیقی و حقوقی) و ‌تعاونی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تأمین آب و ایجاد شبکه‌های آبیاری و زهکشی و‌طرح‌های آب و خاک به وزارت‌خانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی حسب مورد و در چارچوب‌وظایف قانونی، اجازه داده می‌شود که اجرای طرح‌های فوق‌الذکر که حداکثر سی ‌درصد (30%) عملیات اجرایی آنها خاتمه یافته و نیز طرح‌هایی که مطالعات مرحله دوم آنها‌ تصویب شده باشد را به سرمایه‌گذاران مزبور با شرایط زیر واگذار کنند:

1- تأیید محل احداث تأسیسات و نظارت مهندسی در کلیه مراحل و حسب مورد ‌به عهده وزارت نیرو و یا وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.

2- کلیه آب استحصالی به جز حقابه‌های موجود به سرمایه‌گذار تخصیص یافته و ‌سند آب صادر می‌شود. ‌حقابه‌های موجود قبل از احداث تأسیسات از نظر حجم و زمان مصرف تعیین و ‌همچنان در اختیار وزارت نیرو باقی خواهد بود تا براساس قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 و سایر قوانین مربوط در اختیار حقابه‌داران قرار گیرد.

3- اراضی ملی و موات که براساس مطالعات طرح به عنوان زمین‌های آبخور این‌تأسیسات محسوب می‌شود، متناسب با آب تخصیص یافته و شرایط اقتصادی - ‌اجتماعی منطقه با قیمت‌های منطقه‌ای قبل از احداث تأسیسات، که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین می‌گردد، توسط وزارت جهاد کشاورزی، در شروع بهره‌برداری به ‌سرمایه‌گذاران واگذار خواهد شد. آب مازاد بر اراضی واگذار شده به قیمت توافقی به ‌بهره‌برداران و یا وزارت نیرو واگذار خواهد شد.

4- حقوقی که در نتیجه این گونه سرمایه‌گذاری‌ها حاصل می‌شود، در حد سند آب‌صادره، متعلق به سرمایه‌گذار خواهد بود و سرمایه‌گذار می‌تواند با انتخاب الگوی‌اقتصادی مورد توافق با وزارت نیرو به شرح قرارداد را مصرف کند و یا به فروش برساند.

‌کلیه مستحدثات و حقوقی که در نتیجه این گونه سرمایه‌گذاری‌ها حاصل می‌شود در ‌دوره بهره‌برداری در اختیار سرمایه‌گذار خواهد بود که طبق ضوابط از آن استفاده نماید.

5- وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو حسب مورد مکلفند براساس قرارداد ‌منعقده در مورد هزینه‌ها و سایر موارد با سرمایه‌گذار، محل احداث تأسیسات و اجرای‌طرح‌ها را براساس قانون تملک اراضی تملک نموده و برای اجرا دراختیار سرمایه‌گذار قرار‌ دهند.

6- در صورتی که سرمایه‌گذاری به وسیله اشخاص خارجی انجام شود، بهره‌برداری از تأسیسات و اراضی واگذار شده در دوره استهلاک سرمایه به عهده ‌سرمایه‌گذار بوده و پس از آن در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

‌اولویت در ادامه بهره‌برداری از تأسیسات ایجاد شده پس از دوره فوق با‌ سرمایه‌گذار خواهد بود.

7- وزارت‌خانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی مؤظفند در چارچوب ضوابط و معیارهای‌فنی و ایمنی، نظرات اصلاحی سرمایه‌گذار در طرح را ملحوظ نمایند.

‌آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه‌ماه پس از تصویب، توسط وزارت نیرو و با‌همکاری وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و ‌برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مردادماه یک هزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/5/1381‌ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌مهدی کروبی- ‌رییس مجلس شورای اسلامی

تصویر ماده واحده قانون الحاق سازمان دانش‌آموزی جمهوری اسلامی ایران به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 که در جلسه مورخ 9/5/1381 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و طی نامه شماره 27539 مورخ 19/6/81 جهت اجرا ابلاغ گردیده است به پیوست جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد. 

محمد قاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

نظر به این‌که در مورد معافیت صادرات خدمات فنی و مهندسی برای ادارات کل امور مالیاتی و حوزه‌های مالیاتی ابهاماتی به وجود آمده است لذا برای رفع ابهام متذکر می‌شود در ماده 141 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/71 و اصلاحیه مورخ 26/11/76 آن و همچنین در قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 معافیتی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی پیش‌بینی نشده است لیکن طبق بند (ب) ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کالاها و خدماتی که صادر می‌شوند مشمول پرداخت عوارض و مالیات نخواهند بود، بنابراین باید توجه داشت که در طول اجرای قانون برنامه سوم یعنی از تاریخ لازم و الاجرا شدن قانون مذکور لغایت پایان سال 1382 صادرات کلیه کالاها و خدمات از جمله خدمات فنی و مهندسی بدون هیچ قید و شرطی از مالیات معاف می‌باشد.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

جناب آقای مسعود کرباسیان- رییس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به نامه شماره 22264/4604/113/73 مورخ 06/03/81، بنا به اختیار حاصل از مقررّات ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، برای سهولت کار محاسبه و وصول مالیات علی‌الحساب مقرر می‌دارد ترتیبی اتخاذ فرمایید تا ضمن رعایت مفاد نامه شماره 8803/3350-4/30 مورخ 06/05/1376 وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح ذیل اقدام گردد:

1- چون بند (ب) ماده 113 قانون نامه سوم توسعه اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کالاها و خدماتی که صادر می‌شوند مشمول پرداخت عوارض و مالیات نخواهند بود. بنابراین از وصول مالیات علی‌الحساب از کلیه صادرکنندگان اعم از این‌که دارای کارت بازرگانی یا کارت پیله‌وری باشند، خودداری گردد.

2- از تاریخ دریافت این دستورالعمل منحصراً از واردکنندگان کالا با کارت پیله‌وری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد کارت بازرگانی معادل یک درصد ارزش کالا و حقوق گمرکی و سود بازرگانی مندرج در پروانه گمرکی، به عنوان مالیات علی‌الحساب توسط گمرکات سراسر کشور وصول و از دریافت مالیات علی‌الحساب از واردکنندگان دارای کارت بازرگانی خودداری گردد.

طهماسب مظاهری- وزیرامور اقتصادی و دارایی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 10458- 18/10/80

مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1378

اداره کل مالیات‌های شرق تهران

خلاصه واخواهی: 1- مبنای محاسبه خرید ریالی و ارزی دقیقاً محاسبه نشده است در سال 78 یک قلم کالای وارداتی به ارزش 60/24393 پوند انگلیس که با کرایه حمل آن جمعاً 60/24811 پوند شده است که تمام مدارک آن اعم از خرید ارز از بورس و اعلامیه فروش ارز و مخارج بانکی و برگ سبز گمرکی به پیوست می‌باشد که جمع ریالی آن 347.643.465 ریال می‌شود که با احتساب خرید کمپرسور به مبلغ سه میلیون تومان جمعاً به مبلغ 377.643.465 ریال کل ارزش ریالی خریده بوده است که در محاسبه ممیز مالیاتی مبلغ 448.424.831 ریال در نظر گرفته شده که تفاوت آن مبلغ 70.781.366 ریال است که اضافه حساب شده است.

2- در محاسبه تولید نیز فروش سالیانه را دویست دستگاه یخچال در نظر گرفته‌اند درحالی‌که در سال 78 طی چند فقره نامه اعلام تعطیلی نموده‌ایم که در پرونده موجود است و چون در این سال به علت رکود کلاً دو نفر کارگر داشته اگر هم تولید می‌کردیم با تمام قوا در طول سال بیش‌تر از 40 دستگاه نمی‌توانستیم تولید نمائیم. قابل ذکر است که در پروانه تولیدی با دو نفر کارگر ظرفیت سالیانه را 200 دستگاه اعلام نموده‌اند.

3- در طی دو مرحلۀ رسیدگی با وجود درخواست تعیین کارشناس جهت رسیدگی دقیق به پرونده کارشناس تعیین نگردیده لذا تقاضای رسیدگی و رأی عادلانه را دارد.

رأی:

شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

هر چند هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عنایت به موقعیت محل، وسعت کارگاه، تعداد کارگر و با عنایت به میزان واردات مؤدی مبادرت به تعدیل درآمد مشمول مالیات مؤدی نموده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز آن را مورد تأیید قرار داده است، اما از آنجایی که مؤدی طی اظهارنامه تسلیمی و لوایح متعدد از جمله لایحه مورخ 5/6/80 (برگ 46 پرونده) و لایحه مورخ 24/4/80 (برگ 58 پرونده) اعلام نموده که در سال مورد رسیدگی فاقد فعالیت تولیدی و کارگاه نیز تعطیل بوده حق این بود که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر درخصوص صحت و یا سقم ادعای مؤدی بررسی و آنگاه مبادرت به انشاء رأی می‌نمود که به این ترتیب عمل نکرده است. به علاوه از آنجا که سهم درآمد شرکاء با یکدیگر مغایر می‌باشند و به خصوص درآمد حاصل از واردات مربوط به آقای «...» است، لازم بوده است درآمد مشمول مالیات هر یک از شرکاء پس از وضع تخفیف جداگانه در متن رأی مشخص شود تا موجب بروز اختلاف بعدی نگردد که آن نیز نادیده گرفته شده است. لذا به دلیل نقص رسیدگی رأی صادره نقض و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد. 

اسماعیل ملکان- محمد رزاقی- علی‌اصغر زندی‌فائز

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 10312-18/9/1380

مربوط به مالیات تکلیفی (حقوق آقایان)

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 25/4/79 لغایت 16/6/79

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: نسبت به آراء صادر شده توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر در مورد مالیات تکلیفی مربوط به آقایان «...» اتباع کشور چک به شرح زیر معترض بوده و تقاضای تجدید رسیدگی را دارد. افراد مذکور در ارتباط با خرید یک دستگاه پرس 6300 تن مربوط به طرح ریخته‌گری (از طرح‌های ملی) بوده که دارای سهمیه ارزی دولتی براساس هر دلار 1750 ریال می‌باشد به ایران عزیمت نموده‌اند و چون «...» یک شرکت دولتی می‌باشد ارز اختصاصی داشته که تأییدیه شماره 1128/276-27/ 4/80 گواه این موضوع می‌باشد. افراد مذکور حقوق خود را از شرکت «...» مستقیماً دریافت می‌نموده‌اند و شرکت مزبور بابت خدمات آنان طی صورت‌حساب جداگانه‌ای از بخش خدمات اعتبار وجه صورت‌حساب‌های آنان را دریافت می‌نموده و معادل 20% ریالی صورت‌حساب (به نرخ ارز شناور) بابت مالیات تکلیفی به اداره دارایی پرداخت کرده است. با توجه به موارد فوق مالیات تکلیفی حقوق نامبردگان مصداق بند 4-5 بخش‌نامه شماره 52726/1616-4/30 مورخ 6/11/77 معاونت درآمد مالیاتی می‌باشد و بر آن اساس باید مطالبه شود. ولی هیأت حل اختلاف مالیاتی با این استدلال که نامبردگان حقوق خود را به صورت دلار دریافت نموده‌اند ولی دلارها را به بانک واگذار نکرده‌اند، از قبول نرخ ارز اعلام شده توسط بانک صادرات خودداری نموده است. درحالی‌که در بخش‌نامه فوق‌الذکر هیچ شرطی جهت واگذاری دلار به بانک قائل نشده‌اند و باید نرخ تخصیصی به قرارداد و نه نرخ واگذاری ارز توسط حقوق‌بگیر به بانک مورد توجه قرار گیرد. در بند 5-5 بخش‌نامه مزبور در مواردی که پرداخت‌کننده سهمیه ارزی نداشته باشد تاکید بر واگذاری ارز به بانک صورت گرفته است. با توجه به تأیید بانک «...» نرخ ارز تخصیصی (از محل سهیمه دولتی) شناور بوده است. لذا تقاضای بررسی و نقض رأی و تجدید رسیدگی داریم.

رأی:

شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون توجه به لایحه اعتراضیه تسلیمی شرکت مؤدی و اسناد و مدارک اشاره شده مبنی بر این‌که منشأ حقوق حقوق‌بگیران خارجی شرکت، ارز اعتبار اسنادی با نرخ شناور (هر دلار 1750 ریال) بوده است خلاف مفاد بند 2 تصویب‌نامه شماره 44327/ ت 20790/ هـ مورخ 4/10/79 هیأت محترم وزیران اقدام ممیز مالیاتی مبنی بر اعمال نرخ ارز با نرخ واریزنامه‌ای را مورد تأیید قرار داده است. علی‌هذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب نقض مقررّات قانونی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم ارجاع می‌نماید.

رضا سعیدی امجد- علی‌اکبر نوربخش- صدیقه کاتوزیان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1293-14/5/80

مربوط به مالیات: بر درآمد شخص حقوقی

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: ضمن تقدیم نسخه‌ای از قرارداد مضاربه بین این شرکت «...» و شرکت بازرگانی «...» همانطور که ملاحظه می‌فرمایید طبق بند 4 لایحه مزبور شرکت اعلام نموده که سهم سود سرمایه‌گذار را به ترتیب مذکور در آن بند به ذی‌نفع پرداخت نموده که متأسفانه هم حوزه مالیاتی و هم هیأت تجدیدنظر بدون طرح ایراد به قرارداد و یا نحوه پرداخت مبلغ 838 154 56 ریال سهم سود سرمایه‌گذار را که در هر صورت از درآمد مشمول مالیات شرکت می‌بایست کسر گردد به عنوان هزینه قابل قبول شرکت نپذیرفته‌اند و هیأت تجدیدنظر با لحن تنبیه گونه عدم قبول سهم سود سرمایه‌گذار را به عنوان هزینه در حساب‌های شرکت معلق به کسر مالیات موضوع ماده 102 قانون مالیات‌ها دانسته که تصدیق می‌فرمایید مفاد ماده 102 طبق تبصره ماده 93 بخش مالیات مشاغل صرفاً ناظر بر مواردی است که مضارب شخص حقیقی باشد و ربطی به این شرکت که شخص حقوقی بوده نداشته و در هر صورت عدم قبول سهم سود مضارب از سوی هیأت تجدیدنظر وجهه قانونی نداشته لذا درخواست رسیدگی و نقض رأی صادره را دارد.

رأی:

شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح زیر اقدام به صدور رأی می‌نماید:

اگرچه مؤدی وفق مفاد ماده 102 قانون مالیات‌های مستقیم مکلف بوده است مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را کسر و به عنوان مالیات علی‌الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز نماید که در غیر این صورت می‌بایست ضمن رسیدگی به مستندات مورد لزوم علی‌الحساب متعلق به وجوه پرداختی همراه با جرایم موضوع مواد 197 و 199 طبق مقررّات موضوعه مطالبه گردد. درحالی‌که مؤدی مدعی است که کل مبلغ پرداختی به صاحب سرمایه از طرف حوزه مالیاتی پذیرفته نشده و هیأت حل اختلاف مالیاتی صادرکننده رأی مورد واخواهی نیز به اظهارات و مدافعات مطروحه در این زمینه توجه ننموده است.

فلذا رأی صادره که در این مورد متضمن رسیدگی کافی و جامع و اظهارنظر قانونی نمی‌باشد نقض و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می‌گردد. 

داریوش آل‌آقا-  غلامعلی آبائی- روح‌الله باباسنگانی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1078- 8/8/80

مربوط به مالیات تکلیفی (حقوق)

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75 لغایت 77

اداره: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان فارس (اداره امور مالیاتی شیراز)

خلاصه واخواهی: احتراماً مراتب شرکت را نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به شرح زیر اعلام می‌دارد: بنا به صراحت قسمت اخیر بند 11 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم هزینه ناهار که از مصادیق بارز مزایای غیرنقدی محسوب می‌شود از پرداخت مالیات معاف است. متأسفانه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر با این عبارت که حق تخصص و هزینه ناهار کارکنان به جهت جذب نیروی ماهر جزء موارد مصرحه و معاف از مالیات نمی‌باشد عیناً رأی بدوی را تأیید نموده‌اند در صورتی که هزینه ناهار به کلیه کارکنان اعم از ماهر و غیر ماهر پرداخت می‌شود لذا با توجه به ماده 251 قانون از آنجا که رأی مورد شکایت بدون رعایت قوانین و مقررّات موضوعه صادر گردیده استدعای نقض آن و تجدید رسیدگی را دارد.

شایان ذکر است که این شرکت به واسطه مشکلات عدیده از طبخ غذا معذور بوده و مضاف بر این سایر شرکت‌های مخابرات استان‌ها از پرداخت مالیات هزینه ناهار کارکنان معاف هستند.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که علی‌رغم اظهارنظر مندرج در گزارش رسیدگی ممیز مالیاتی ذی‌ربط، معافیت موضوع بند 8 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم محدود به اشخاصی که صرفاً در امر تولید دخالت داشته و در محل کارگاه یا کارخانه مشغول فعالیت باشند نمی‌گردد بلکه شامل کلیه اشخاصی که بنا به تعریف و به لحاظ قانون کار کارگر محسوب می‌گردند خواهد بود و از طرفی گزارش کارشناس مجری قرار که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی براساس آن صادر گردیده نیز از این لحاظ فاقد کفایت رسیدگی است و رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون اقامه دلایل موجه و مستدل و مغایر مفاد ماده 247 قانون مذکور اصدار یافته است علی‌هذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب نقض قانون و مقررّات قانونی و عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون یاد شده احاله می‌نماید تا با رعایت موارد فوق‌الذکر مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد. 

صدیقه کاتوزیان- علی‌اکبرنوربخش- رضا سعیدی‌امجد

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 258- 22/2/1380

مربوط به مالیات بر ارث

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77

اداره: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان فارس (اداره امور مالیاتی شیراز)

خلاصه واخواهی: مرحوم «...» طبق دادنامه شماره 829- 78 صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی شیراز مبلغ چهارصد میلیون ریال بابت دو فقره چک به شخصی مدیون و بدهکار می‌باشد که در این رابطه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر جمعاً چهار فقره قرار صادر نموده‌اند. مجریان قرارهای اول و دوم اعلام داشته‌اند مورث‌ها وجوه دین مذکور را صرف خرید چند دانگ از آپارتمان و خانه در شیراز نموده و هیأت بدوی براساس آن، طی رأی صادره، صرفاً ارزش معاملاتی پلاک‌های مذکور را قابل کسر از ماترک دانسته است. متعاقباً هیأت حل اختلاف تجدیدنظر نیز با توجه به اعتراض وارث به رأی بدوی ضمن صدورقرار سوم مبنی بر استعلام از دادگاه و وصول پاسخ دادگاه و علی‌رغم این‌که در قرار چهارم اعلام نموده بدهی مرحوم محرز است لکن هنوز مشخص نیست بدهی بابت چه منظوری صورت گرفته است، اما نهایتاً رأی بدوی را تأیید نموده، بنابراین با چه استدلال و منطقی درحالی‌که بدهی مرحوم محرز گردیده فقط معادل ارزش معاملاتی پلاک‌های موصوف قابل کسر از ماترک دانسته شده است. طبق ماده 19 قانون مالیات‌های مستقیم مجرد دین محقق متوفی که اصالت آن مورد تأیید هیأت حل اختلاف قرار گیرد وجوباً قابل کسر از ماترک می‌باشد و لذا مبلغ مزبور بایستی به عنوان دین محقق از ترکه کسر شود لیکن هیأت تجدیدنظر با اجتهاد در برابر نص در مقام تفسیر ماده 19 برآمده درحالی‌که هیچ قانون و بخش‌نامه‌ای در مورد عدم قبول بدهی به شرط تحقق آن نداریم. طی نظریه شماره 1952/4-12/2/77 شورای عالی مالیاتی هم اعلام گردیده که قبول دین متوفی منحصراً به شرط تحقق آن بوده و هیچ‌گونه احتمالی حتی عدم تأدیه دین ازطرف ورثه نیز به ‌هیچ وجه مؤثر در مقام نمی‌باشد. در ضمن به علت فشار طلبکار کلیه بدهی و جرایم متعلقه از محل استقراض دیگر توسط ورثه پرداخت شده است.

شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به پرونده مالیاتی و شکوائیه واصله به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

رأی: با توجه به تضاد موجود در متن رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر که از سوئی حاکی از عدم احراز اصالت بدهی متوفی (بابت دو فقره چک‌های تسلیمی به آقای «...» مورد اعتراض و ادعای ورثه) و از سوی دیگر قائل به کسر دین مرحوم معادل ارزش معاملاتی املاک خریداری شده از محل چک‌های مزبور شده است. و این‌که تفکیک بخشی از بدهی متوفی موضوع چک‌های موصوف و صرفاً احراز اصالت و تأیید آنها در حد ارزش معاملاتی املاک خریداری شده ازمحل چک‌های مزبور نیز وفق مقررّات نبوده و فاقد منطق قانونی می‌باشد و همچنین عدم توجه هیأت یاد شده به مفاد دادنامه شماره 829- 78 شعبه هشتم دادگاه عمومی شیراز که حسب نامه شماره 21- 15- 77/8 مورخ 13/12/79 دفتر شعبه مزبور به علت عدم وصول اعتراض به قطعیت رسیده است (برگ‌های 195 و 230 پرونده) و قسمت اخیر ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 11/8/1372، به رأی مورد شکایت ایراد عدم کفایت رسیدگی و نقض قانون مترتب است و ضمن نقض آن پرونده امر به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد. 

غلامرضا نوری- اسدالله مرتضوی-  صدیقه کاتوزیان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 402-10/7/80

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78

اداره: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان قزوین - شهرستان قزوین

خلاصه واخواهی: احتراماً شرکت مذکور نسبت به تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد منتهی به پایان اسفندماه 1378 با فروش ابرازی به مبلغ 268.098.000 ریال در مهلت قانونی اقدام نموده است علی‌هذا شرکت دارای پروانه بهره‌برداری به شماره 9461-21/10/79 می‌باشد و به علت عدم ارائه اسناد و مدارک و پروانه بهره‌برداری قبل از صدور برگ تشخیص مالیات، حوزه مالیاتی پس از بازرسی از محل کارخانه و تحقیقات و بررسی‌های به عمل آمده نسبت به تهیه گزارش و تشخیص تولید و فروش مبلغ 568.098.000 ریال حاصل از فعالیت‌های مندرج در پروانه اقدام نموده است علی‌ایحال به دنبال اعتراض مؤدی و تقاضای اعمال معافیت ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم  پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال و هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر بدون اظهارنظر در مورد مبلغ مابه‌التفاوت فروش ابرازی و تشخیص شده به مبلغ 300.000.000 ریال نسبت به اعمال معافیت مالیاتی ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام نموده‌اند و فقط قسمت فعالیت خارج از پروانه بهره‌برداری را مشمول مالیات دانسته، علی‌هذا با توجه به استعلام شماره 13/74633/12-18/4/77  اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین از شورای عالی مالیاتی مبنی بر اعلام نظر در مورد مابه‌التفاوت فروش ابرازی مؤدی و فروش تشخیص شده طبق نظر مأموران تشخیص تاکنون پاسخ مقتضی و راهنمائی لازم ارائه نشده است بنابراین در اجرای ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً نسبت به اعمال معافیت در مورد مبلغ 300.000.000 ریال (مابه‌التفاوت فروش ابرازی و تشخیص شده حوزه مالیاتی) به رأی تجدیدنظر اعتراض و تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی را دارم.

رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از ملاحظه شکوائیه رسیده و بررسی محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده، ممیزکل ذی‌ربط به مفاد رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر از حیث عدم اظهارنظر در موردمبلغ مابه‌التفاوت فروش ابرازی در اظهارنامه تسلیمی سال عملکرد 78 و میزان فروش تشخیص شده از طریق علی‌الرأس توسط حوزه مالیاتی به مبلغ 300.000.000 ریال به علت اعمال معافیت مالیاتی مقرر در ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم به وسیله مرجع حل اختلاف مالیاتی مزبور معترض بوده که معطوفاً به قسمت اخیر نظریه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 4462/4/30-27/3/70، عدم ارائه اسناد و مدارک و دفاتر از طرف مؤدیان ذی‌ربط در صورتی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در موعد مقرر تسلیم شده باشد موجب عدم استفاده از معافیت نخواهد بود که مبدأ شروع دوره فعالیت نیز همان تاریخ شروع بهره‌برداری واقعی به تشخیص مأمورین مالیاتی مربوطه خواهد بود. بنابراین با التفات به مراتب فوق از آنجا که تشخیص و برآورد حوزه مالیاتی دلالت بر کتمان درآمد یا فروش مؤدی به موجب اسناد و مدارک متقن ندارد لذا مابه‌التفاوت فروش ابرازی و تشخیص شده حوزه مالیاتی به دلیل عدم استناد به مدارک مثبته مانع استفاده مؤدی از معافیت پیش گفته نخواهد بود و به این لحاظ ایرادی به رأی مورد واخواهی مترتب نبوده، رد شکایت اعلام می‌گردد.

غلامعلی آبائی- داریوش آل‌آقا-  روح‌الله باباسنگانی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 53- 29/1/1380

مربوط به مالیات بر درآمد حقوق

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74 الی 76

اداره: امور مالیاتی بندرعباس

خلاصه واخواهی: این شرکت به دلایل زیر به رأی صادره معترض بوده، خواهشمند است با عنایت به قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه سازمان تشخیص رسیدگی لازم معمول فرمایند:

1- پرسنل مأمور به خدمت این شرکت در شهرستان بندرعباس همگی دارای احکام استخدامی در منطقه آزاد کیش بوده و حقوق و مزایای خود را در کیش دریافت می‌نمایند و محل استقرار ثابت آنان از نظر سازمانی جزیره کیش است. ... لذا با توجه به قانون مناطق آزاد به خصوص مواد 11 و 13 و رأی شماره 2090/4/30 مورخ 24/3/1374 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و این‌که پرسنل به صورت موقت در بندرعباس مستقر شده‌اند و تا زمانی که مأمور خدمت در بندرعباس باشند، فوق‌العاده مأموریت دریافت خواهند داشت، پرسنل مزبور از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف می‌باشند، اما هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به این موضوع توجهی نداشته‌اند.

2- مطلب دیگری که در لوایح دفاعیه تقدیمی به محضر هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر معروض داشته‌ایم و مورد قبول آنها واقع نشده، این است که با فرض شمول مالیات نسبت به درآمد حقوق پرسنل، حوزه مالیاتی می‌بایستی تعداد پرسنل در هر یک از سال‌های 1374 تا 1376 و حقوق و مزایای دریافتی هر یک در هر ماه را تعیین و مالیات را بر مبنای واقعیات محاسبه نماید، درحالی‌که به صورت برآوردی و کلی اقدام به تعیین مالیات نموده و موازین قانونی به خصوص ماده 237 قانون مالیاتی و ماده 13 آیین‌نامه سازمان تشخیص را رعایت نکرده و گرچه در هیأت بدوی به این موضوع توجه شده، اما در نهایت هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر فقط با 7% تعدیل درآمد مشمول مالیات مبادرت به صدور رأی نموده است. ...

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نمایند:

1- حقوق بگیران شاغل در شهرستان بندرعباس، به عذر این‌که دارای احکام استخدامی از منطقه آزاد کیش بوده و حقوق و مزایای خود را در کیش دریافت نموده‌اند (و مطالبی از این قبیل)، مشمول معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 7/6/1372 نمی‌باشد و برخلاف ادعای مؤدی، رأی شماره 2090-4/30 مورخ 24/3/1374 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی هم دایر بر تعلق چنین معافیتی نیست.

2- درباره تعداد پرسنل و میزان دریافتی هر یک از آنها در هر ماه باید گفت که اولاً دلیل اصلی این نحوه تشخیص توسط حوزه مالیاتی، عدم انجام به موقع تکلیف قانونی موضوع ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 بوده است، ثانیاً تعداد پرسنل حسب گزارش شماره 546/211 مورخ 30/2/1378 حوزه مالیاتی، با توجه به لیست‌های ارسالی شرکت تعیین گردیده، ثالثاً تعیین میزان حقوق ماهیانه پرسنل به میزان ارقام مندرج در ضمائم آن گزارش به دلیل غیرقابل استفاده بودن لیست‌های ارسالی (به لحاظ وجود پرداختی‌های معوقه) شرکت صورت گرفته است.

بنا به ملاحظات فوق و این‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر با تعدیل درآمد مشمول مالیات اقدام به صدور رأی نموده است، شکایت شاکی را وارد ندانسته، رد آن را اعلام می‌دارد. 

محمد رزاقی- اسماعیل ملکان- علی‌اصغر زندی‌فائز

ریاست محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

پیرو صورت‌جلسه مورخ 10/05/1381 که طی آن توافق گردید دستورالعمل تسهیل در امر تحریر دفاتر مشاغل، توسط نمایندگان سازمان‌های نظام پزشکی و امور مالیاتی کل کشور تهیه گردد، موارد آتی را که موجب هدایت پزشکان در زمینه اخذ دفتر، ثبت آن و درج عملیات مالی (درآمد و هزینه) می‌باشد و مراتب مورد تأیید نمایندگان موضوع بند 2 صورت‌جلسه مزبور و حضرتعالی و سایر امضاء کنندگان ذیل نسخه ثانی واقع شده است جهت استحضار و انعکاس به صاحبان حرف پزشکی اعلام می‌دارد.

1- صاحبان حرف مزبور را به طرق ممکنه آگاه فرمایید دفتر درآمد و هزینه را که نمونه آن قبلاً در اختیار آن سازمان قرار گرفته است حتی‌المقدور تا پایان آبان 1381 دریافت و بدون فوت وقت نسبت به ثبت آن اقدام فرمایند.

2-‌آن سازمان در تهران محلی را برای ثبت دفاتر مزبور اعلام تا نماینده این سازمان در یک فاصله زمانی حداکثر یک ماهه در آن محل مستقر و نسبت به ثبت و مهمور نمودن دفاتر اقدام نماید در غیر این صورت هر یک از صاحبان حرف پزشکی می‌توانند به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مراجعه و نسبت به ثبت دفتر خود اقدام فرمایند.

3- صاحبان حرف مزبور مکلف‌اند اسناد و مدارک مربوط به درآمد و هزینه‌های خود را به ترتیب تاریخ وقوع طبقه‌بندی و به طور روزانه و حداکثر هفتگی در دفتر ثبت نمایند.

تبصره- ثبت عملیات مربوط به مدت زمان قبل از ثبت دفتر در سال 1381 به شرط آنکه مستند به مدارک و اسناد مثبته باشد خللی به اعتبار دفتر عملکرد سال 1381 وارد نخواهد ساخت.

4- به منظور سهولت در امر حسابرسی دفتر صاحب درآمد، درآمد دریافتی از بیماران تحت پوشش هر یک از سازمان‌ها و اشخاص طرف قرارداد و همچنین بیماران به اصطلاح خصوصی فاقد قرارداد، به تفکیک هر قرارداد و فاقد قرداد حسب مورد در دفتر ثبت گردد.

5- گرچه طی ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم هزینه‌های قابل به طور مبسوط معرفی گردیده است مع‌هذا عمده هزینه‌های قابل قبول برای حرف پزشکی به شرح ذیل بازگو می‌گردد.

الف- حقوق و عیدی کارکنان که با تنظیم لیست پرداخت می‌گردد.

ب- حق بیمه کارکنان که به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌گردد.

ج- هزینه‌های آب و برق و تلفن و گاز مطابق صورت‌حساب‌های واصله

د- مال‌الاجاره پرداختی محل تحصیل درآمد طبق سند رسمی و در غیر این صورت براساس قرارداد عادی در حد متعارف.

ه‍-‍ حق عضویت در سازمان نظام پزشکی و حقوق پرداختی به شهرداری‌ها و مؤسسات دولتی به استثنای مالیات بر درآمد.

و- زیان سنواتی به شرط آنکه از طریق رسیدگی به دفاتر مورد تأیید اداره امور مالیاتی مربوط واقع شده باشد.

ز- سود و کارمزد پرداختی بابت وام اخذ شده جهت فعالیت مربوطه.

ح- ملزومات اداری و لوازم که معمولاً طی یک سال مستهلک می‌شود.

ط- ذخیره هزینه‌های پرداختی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.

ی- هزینه‌های استهلاک ساختمان محل درآمد به شرط آنکه صاحب درآمد مالک آن باشد و همچنین هزینه استهلاک ابزار و لوازم دستگاه‌های پزشکی مرتبط حسب مورد.

ک- مواد و لوازم مصرفی حسب مورد.

ل- هزینه‌های پرداختی بابت شرکت در سمینارها و بازآموزی‌های مدون (منطبق با بند و ـ 8 ماده 148).

6- سازمان نظام پزشکی ظرف چهار ماهه اول هرسال در ذیل یا ظهر آخرین صفحه تحریر شده دفتر ثبت شده، نظر مشورتی خود را نسبت به صحت و اصالت ثبت مالی با مهر و امضاء اعلام دارد.

7- تبصره ذیل بند 3 مذکور مرتبط به عملکرد 1381 می‌باشد و برای هر یک از سال‌های 1382 و بعد، صاحبان درآمد می‌بایستی دفتر خود را تا پایان اسفندماه سال قبل اخذ و به ثبت برسانند به عبارت دیگر دفتر سال 1382 نیز می‌بایستی تا پایان اسفند 1381 دریافت و ثبت گردد.

       عیسی شهسوارخجسته- رییس سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 احتراماً همانطور که استحضار دارید:

براساس مقررّات بند (الف) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم موضوع اصلاحیه مصوب 27/11/1380، صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده (95) قانون مذکور مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر روزنامه وکل موضوع قانون تجارت هستند و می‌بایست دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابدارای نگاهداری نمایند. چون حسب اطلاع واصله در بعضی از استان‌ها صاحبان مشاغل مزبور پلمپ دفاتر قانونی خود به ادارات ثبت اسناد و املاک محل مراجعه نموده‌اند که مسؤولین امر به لحاظ این‌که صاحبان مشاغل یاد شده دارای شخصیت حقوقی نیستند از پلمپ دفاتر مذکور خودداری کرده‌اند بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید به مسؤولین ذی‌ربط در تماس ادارات مربوطه در استان‌ها ابلاغ نمایند تا به منظور همکاری در اجرای صحیح مقررّات قانونی نسبت به پلمپ دفاتر مورد بحث اقدام لازم معمول نمایند.

عیسی شهسوارخجسته

احتراماً به پیوست تصویر مصوبه شماره 28215/ت 27160 ه‍ مورخ 26/06/1381 نمایندگان ویژه رییس‌جمهور، موضوع اصل 127 قانون اساسی در مورد تشخیص و موافقت با واردات کالاهایی که مشمول بندهای 38 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررّات صادرات و وارادت نمی‌باشند و دو برگ ضمایم آن جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

عیسی مجرد- مدیرکل اطلاعات و خدمات مالیاتی

شماره 28215/ت 27160 ه‍ مورخ 26/06/1381

وزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در مورد تشخیص و موافقت با واردات کالاهایی که مشمول بندهای ماده 38 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررّات صادرات و واردات نمی‌باشند که در جلسه مورخ 08/04/1381 با رعایت تصویب‌نامه شماره 43016/ت 25705 ه‍ مورخ 29/10/1380 هیأت‌وزیران اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:

ورود و ترخیص کالاها و همچنین تمدید پروانه‌های ورود موقت به شرح فهرست پیوست، ‌به استثنای ردیف‌های 23 و 25 جدول مربوط بلامانع است.

محمدرضا عارف معاون اول رییس‌جمهور

باسمه تعالی

فهرست موارد مطروحه در جلسه مورخ 8/04/81 کمیسیون تصویب‌نامه شماره 43016/25705 ه‍ مورخ 29/10/1380 هیأت محترم وزیران

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 14-4/6/80

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1378

اداره: امور مالیاتی شهرستان بندرگز

خلاصه واخواهی: شرکت کارخانه پنبه پاک کنی متعلق به خود «...» با کلیه تأسیسات ماشین‌آلات، باسکول و غیره را با تنظیم قرارداد عادی به آقای «...» به اجاره واگذار می‌نماید.

ممیز مالیاتی مال‌الاجاره دریافتی را مشمول حکم تبصره 4 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن دانسته، در حالی که تبصره مزبور راجع به اجاره محل مسکونی و اداری وماشین‌آلات و اثاثیه مرتبط به آنها از قبیل ماشین لباسشویی و ظرف شوئی و مبلمان و اثاثیه ... می‌باشد. عمل شرکت مشمول بخش مشاغل است و درآمد مشمول مالیات در صورت تشخیص از طریق علی‌الرأس، به موجب مواد 98، 152 و 153 قانون مارالذکر با اعمال ضرایبی که در دفترچه ضرایب مالیاتی پیش‌بینی شده، در قرائن مورد قبول قانون‌گذار تعیین می‌شود. به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعتراض داشته درخواست نقض آن را دارد. (مشروح مطالب در دو صفحه ضمیمه پرونده است).

رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه مشروح شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

در تبصره 4 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 از کارخانه نامی به میان نیامده و با توجه به حکم ماده 104 قانون مورد اشاره مبنی بر الزام پرداخت‌کننده وجه به کسر 5% از اجاره بهاء کارخانه، در هر مورد، به عنوان علی‌الحساب مالیات دریافت‌کننده وجه و واریز آن به حساب تعیین شده، عمل شرکت مؤدی در واگذاری کارخانه پنبه پاک کنی از موارد مذکور در تبصره مارالذکر نمی‌باشد. علی‌هذا به رأی مورد واخواهی به لحاظ عدم انطباق نتیجه آن با مفهوم فوق ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می‌نماید. 

حسن عباسی پناه- علی‌اصغر زندی‌فائز- غلامحسین مختاری