احتراماً به پیوست تصویر مصوبه شماره 28215/ت 27160 ه‍ مورخ 26/06/1381 نمایندگان ویژه رییس‌جمهور، موضوع اصل 127 قانون اساسی در مورد تشخیص و موافقت با واردات کالاهایی که مشمول بندهای 38 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررّات صادرات و وارادت نمی‌باشند و دو برگ ضمایم آن جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

عیسی مجرد- مدیرکل اطلاعات و خدمات مالیاتی

شماره 28215/ت 27160 ه‍ مورخ 26/06/1381

وزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در مورد تشخیص و موافقت با واردات کالاهایی که مشمول بندهای ماده 38 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررّات صادرات و واردات نمی‌باشند که در جلسه مورخ 08/04/1381 با رعایت تصویب‌نامه شماره 43016/ت 25705 ه‍ مورخ 29/10/1380 هیأت‌وزیران اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:

ورود و ترخیص کالاها و همچنین تمدید پروانه‌های ورود موقت به شرح فهرست پیوست، ‌به استثنای ردیف‌های 23 و 25 جدول مربوط بلامانع است.

محمدرضا عارف معاون اول رییس‌جمهور

باسمه تعالی

فهرست موارد مطروحه در جلسه مورخ 8/04/81 کمیسیون تصویب‌نامه شماره 43016/25705 ه‍ مورخ 29/10/1380 هیأت محترم وزیران

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 14-4/6/80

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1378

اداره: امور مالیاتی شهرستان بندرگز

خلاصه واخواهی: شرکت کارخانه پنبه پاک کنی متعلق به خود «...» با کلیه تأسیسات ماشین‌آلات، باسکول و غیره را با تنظیم قرارداد عادی به آقای «...» به اجاره واگذار می‌نماید.

ممیز مالیاتی مال‌الاجاره دریافتی را مشمول حکم تبصره 4 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن دانسته، در حالی که تبصره مزبور راجع به اجاره محل مسکونی و اداری وماشین‌آلات و اثاثیه مرتبط به آنها از قبیل ماشین لباسشویی و ظرف شوئی و مبلمان و اثاثیه ... می‌باشد. عمل شرکت مشمول بخش مشاغل است و درآمد مشمول مالیات در صورت تشخیص از طریق علی‌الرأس، به موجب مواد 98، 152 و 153 قانون مارالذکر با اعمال ضرایبی که در دفترچه ضرایب مالیاتی پیش‌بینی شده، در قرائن مورد قبول قانون‌گذار تعیین می‌شود. به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعتراض داشته درخواست نقض آن را دارد. (مشروح مطالب در دو صفحه ضمیمه پرونده است).

رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه مشروح شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

در تبصره 4 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 از کارخانه نامی به میان نیامده و با توجه به حکم ماده 104 قانون مورد اشاره مبنی بر الزام پرداخت‌کننده وجه به کسر 5% از اجاره بهاء کارخانه، در هر مورد، به عنوان علی‌الحساب مالیات دریافت‌کننده وجه و واریز آن به حساب تعیین شده، عمل شرکت مؤدی در واگذاری کارخانه پنبه پاک کنی از موارد مذکور در تبصره مارالذکر نمی‌باشد. علی‌هذا به رأی مورد واخواهی به لحاظ عدم انطباق نتیجه آن با مفهوم فوق ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می‌نماید. 

حسن عباسی پناه- علی‌اصغر زندی‌فائز- غلامحسین مختاری

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1254-11/7/80

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76

اداره: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان گیلان (اداره امور مالیاتی رشت)

خلاصه واخواهی: خلاصه اعتراضات شرکت مؤدی به شرح زیر می‌باشد: 1- برگشت دو رقم هزینه بدون مشخص نمودن این‌که این ارقام از چه نوع هزینه و مربوط به کدام سر فصل حسابداری است و طبق اعلام کارشناس مجری قرار ارقام مزبور فاقد شماره سند حسابداری بوده و پیگیری ممکن نمی‌باشد لیکن تکلیف مشخص نشده است و به سبب نقص از این حیث مورد اعتراض شرکت واقع شد لیکن بدون توجه و اظهارنظر نسبت به آن رأی صادر شده و مجری قرار هیأت تجدیدنظر نیز ضمن تأیید فاقد شماره سند بودن ارقام یاد شده اتخاذ تصمیم را به هیأت واگذار نموده که هیأت مزبور نیز بدون رسیدگی و اظهارنظر موجه رأی صادر نموده است. 2- حوزه مالیاتی بدون اقامه دلیل مبلغی از ضایعات صنایع نساجی را (که بین 12 تا 16 درصد می‌باشد) غیرمتعارف قلمداد نموده و کارشناسان مجری قرار نیز بدون احراز و اثبات ناصحیح بودن اعمال درصد مذکور که توسط انجمن صنایع «...» تأیید گردیده نظر حوزه مالیاتی را تأیید نموده‌اند و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نیز بدون اظهارنظر موجه و مدلل صرفاً براساس گزارش کارشناسان مجری قرار رأی صادر نموده‌اند. 3- حوزه مالیاتی بر مبنای برگ‌های بدون مهر و امضاء شرکت، بهای تمام شده کالای صادراتی را تعیین و به ناحق زیان کالای صادراتی را به مراتب بیش از زیان واقعی قلمداد و به درآمد مشمول مالیات اضافه نمود که با توجه به آنکه دفاتر و صورت‌های مالی شرکت توسط سازمان حسابرسی رسیدگی و تأیید و مالیات نیز از طریق قبول دفاتر محاسبه و تعیین شده، غیرمنطقی می‌باشد که متأسفانه کارشناسان مجری قرار عمل حوزه را تأیید نموده و هیأت‌های حل اختلاف نیز به اعتراض شرکت توجهی ننموده‌اند. 4- هزینه دو در هزار وزارت صنایع که جزو هزینه قابل قبول و محقق شرکت‌ها می‌باشد به لحاظ آنکه پرداخت آن بعد از سال مالی صورت گرفته برگشت داده شده است که مورد تأیید کارشناسان مجری قرار واقع و رأی صادر شده است. 5- طبق تبصره 4 ماده 132 قانون 20% درآمد مشمول مالیات ابرازی از مالیات معاف می‌باشد و مشمول حکم تبصره 1 ماده 138 قانون به 20% کل سود فعالیت صنعتی که بدون هر گونه قید و شرط از مالیات معاف است خلاف منطق می‌باشد، بنا به مراتب فوق تقاضا دارد با نقض رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر احقاق حق فرمایید.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

هر چند هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر هر یک به طور جداگانه مبادرت به صدور قرار تحقیق و کارشناسی پیرامون لوایح اعتراضیه تسلیمی شرکت مؤدی نموده‌اند لیکن نظر به این‌که شرکت مؤدی در آخرین لایحه دفاعیه خود در مورد گزارش مجری قرار هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ایراداتی را متذکر شده (که به خصوص بعضی از آنها از قبیل برگشت دو قلم هزینه که وجود آنها احراز نشده و به ادعای مؤدی ارقامی واهی می‌باشد، غیرمتعارف قلمداد نمودن ضایعات صنایع نساجی، نحوه تعیین زیان صادراتی شرکت که بر خلاف روال معمول هر ساله صورت گرفته و عدم قبول هزینه دو در هزار وزارت صنایع قابل تأمل می‌باشد) در حالی که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر صرفاً براساس گزارش کارشناس مجری قرار بدون استدلال موجه و مدلل پیرامون موارد یاد شده و بدون رعایت مفاد قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم اصدار رأی نموده علی‌هذا به رأی مورد واخواهی ایراد نقض مقررّات قانونی و عدم کفایت رسیدگی مترتب می‌باشد و این شعبه رأی صادره را نقض و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مزبور احاله می‌نماید تا از لحاظ موارد مذکور مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد.

صدیقه کاتوزیان- علی‌اکبر نور بخش- رضا سعیدی‌امجد

تصویر بخش‌نامه شماره 35681 مورخ 20/06/1381 مقام عالی وزارت متبوع در ارتباط هزینه‌های قابل قبول مالیاتی سرمایه‌گذاران خارجی که در ایران و خارج از ایران به منظور اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری به روش ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (B.O.T) انجام می‌پذیرد، جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

محمد قاسم پناهی - معاون فنی و حقوقی

بخش‌نامه شماره 35681 تاریخ 20/06/1381

سازمان امور مالیاتی کشور

بنا به اختیار حاصل از تبصره یک ماده 148 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 و با توجه به پیشنهاد شماره 25716 مورخ 06/05/1381 آن سازمان، هزینه‌هایی که توسط سرمایه‌گذار خارجی در خارج و داخل ایران به منظور اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری، (از جمله طرح‌های نیروگاهی) به روش ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (B.O.T) انجام پذیرد، به شرح زیر جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد:

1- هزینه‌های اخذ تسهیلات بانکی خارج از ایران (سود و کارمزد وام، هزینه تعهد و تضمین و مدیریت وام) که برای انجام دادن طرح‌های سرمایه‌گذاری پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.

2- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری و اولیه که قبل از ثبت شعبه شرکت در ایران صورت خواهد گرفت (از قبیل هزینه مطالعات ریشه‌ای، طراحی، فنی و مهندسی، هزینه تنظیم عقد قرارداد) مشروط به مشخص بودن نوع هزینه و میزان آن در قرارداد و حداکثر تا مبلغ ذکر شده در قرارداد با تأیید دستگاه اجرایی ذی‌ربط طرف قرارداد.

3- هزینه بیمه تسهیلات بانکی اخذ شده خارج از ایران و هزینه بیمه تجهیزات و خسارات احتمالی راجع به فعالیت.

4- استهلاک هزینه سرمایه‌ای حداکثر تا مبلغ بر آورد اولیه که به تأیید دستگاه اجرایی طرف قرارداد رسیده باشد و مشروط به آنکه در دفاتر شعبه شرکت خارجی در ایران ثبت شده و صورت‌های مالی شعبه مورد تأیید یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران قرار گیرد، به مدت مندرج در قرارداد با اعمال روش مستقیم.

5- هزینه‌های انجام شده در خارج از کشور که به تأیید یکی از مؤسسات حسابرسی بین‌المللی رسیده و مورد قبول مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که حسابرسی شعبه شرکت خارجی (سرمایه‌گذاری خارجی) در ایران را عهده‌دار است، قرار گیرد.

طهماسب مظاهری- وزیر امور اقتصادی و دارایی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 5193- 18/9/80

مربوط به مالیات مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78

اداره: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌شرقی- شهرستان تبریز

خلاصه واخواهی: احتراماً فرزند اینجانب که دارای کارگاه تولید کفش می‌باشد در سال 78 کد اقتصادی دریافت کرده بود و با استفاده از کد اقتصادی اینجانب تولیدات خود را به «...» ارسال کرده است و ایشان خودشان در دارایی تبریز دارای پرونده مشاغل می‌باشد و میزان مالیات متعلقه با توجه به فروش اعلامی «...» پرداخت و اینجانب در امر خواروبار فروشی فعالیت می‌نمایم با مراجعه به کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر بر امر فوق که جهت فروش‌های کفش هم اینجانب و هم به آقای «...» فرزندم مالیات تعلق گرفته است، توجه نکرده و میزان فروش اعلامی از دو نفر مطالبه گردیده که این امر دور از عدالت مالیاتی و قوانین مالیاتی می‌باشد خواهشمند است در مورد حذف مالیات اینجانب که در امر فروش کفش فعالیت نداشته و فرزندم فعال می‌باشد، اقدام قانونی معمول دارند.

رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده و به شرح لایحه تسلیمی، شاکی مدعی است که فرزندش با استفاده از کد اقتصادی وی تولیدات کفش خود را به شرکت «...» ارسال می‌نموده و علی‌رغم این‌که در امر خواروبار فروشی فعالیت داشته، بابت میزان فروش اعلامی کفش که متعلق به فعالیت فرزندش بوده از ایشان مطالبه مالیات نموده‌اند، متعاقباً هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ضمن بررسی سوابق و مدارک موجود در پرونده از جمله کد اقتصادی شماره 173-4185-114 به نام مؤدی، ضمن رد اعتراض مطروحه با تأیید مفاد رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی اقدام به انشاء رأی کرده است لذا با عنایت به مراتب فوق و مستنداً به بند 7 دستورالعمل شماره 17541- 18/5/74 مبنی بر این‌که استفاده اشخاص حقوقی یا حقیقی از شماره کد اقتصادی سایرین تحت هر عنوان غیرمجاز و خلاف مقررّات بوده و تعلق مالیات متوجه شخصی خواهد بود که شماره اقتصادی او مورد استفاده قرار گرفته است، به رأی مورد واخواهی که با اظهارنظر و توجیه مستدل قانونی اصدار گردیده، ایرادی وارد نبوده، رد شکایت اعلام می‌گردد.

غلامعلی آبائی- داریوش آل‌آقا-  روح‌الله باباسنگانی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 7793-5/9/80

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: احتراماً ضمن اعتراض برای هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مراتب زیر را به استحضار می‌رساند: 1- این شرکت دفاتر قانونی را به موقع تحویل و کلیه هزینه‌های انجام شده در آن ثبت و ضرر شرکت طبق اظهارنامه تقدیمی ارائه شده و فقط قسمتی از مدارک هزینه‌ها در کارگاه می‌باشد که به علت توقیف از طرف کارفرما قابل دسترسی نبوده است. 2- به دلیل فسخ قرارداد مبلغ ده درصد از کل صورت وضعیت‌ها به اضافه پنج درصد از کل مبلغ پیمان توسط کارفرما ضبط گردیده و از طرفی صورت وضعیت‌های قطعی شرکت به علت خصومت بیش از دو میلیارد و پانصد میلیون ریال کاهش داده شده و ضرر این شرکت محرز می‌باشد. 3- برای تهیه 14 میلیارد مصالح که سرقت شده شرکت بیش از معادل آن هزینه نموده که خود دلیل تأیید هزینه‌های انجام شده شرکت است و چون مصالح فوق برای همان پروژه بوده نمی‌توان آن را در حساب دیگری ثبت نمود. ضمناً با توجه به این‌که 12% سود از کل دریافتی برای شرکت‌ها در نظر گرفته می‌شود وضرر شرکت بیش از سه برابر کل درآمد آن بوده بنابراین اخذ مالیات بر ضرر خلاف قانون می‌باشد لذا مجدداً استدعا می‌گردد طبق حق وحقیقت دستور فرمایید نسبت به استرداد 5 درصد کسور موقت از درآمدهای سال 78 این شرکت اقدام لازم معمول فرمایند.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

هر چند هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر تشخیص علی‌الرأس توسط حوزه مالیاتی ذی‌ربط را مردود اعلام نموده لیکن نظر به این‌که بدون رسیدگی پیرامون ادعای شرکت مؤدی مبنی بر قابل دسترس نبودن قسمتی از مدارک هزینه‌ها به علت توقیف کارگاه توسط کارفرما و بدون رعایت مفاد بخش‌نامه شماره 18734/3126-4/30-1/5/79 و قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم مبادرت به صدور رأی مبنی بر تأیید درآمد تشخیص شده توسط ممیز مالیاتی مربوطه نموده است علی‌هذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب عدم کفایت رسیدگی و نقض مقررّات قانونی نقض و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مزبور احاله می‌نماید تا از طریق رسیدگی به دفاتر و با رعایت بخش‌نامه مذکور و همچنین دستورالعمل شماره 30309/3283-211-27/5/81 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد.

صدیقه کاتوزیان- علی‌اکبر نوربخش- رضا سعیدی‌امجد

 باعنایت به مفاد ماده 273 الحاقی به اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مبنی بر لغو کلیه قوانین و مقررّات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و باتوجه به مفاد دادنامه شماره 351 مورخ 7/11/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده (2) آیین‌نامه اعطای تخفیفاتی مالیاتی به آزادگان و تصویب‌نامه شماره 12650/ت 26571ه‍ مورخ 25/3/81 هیأت محترم وزیران مبنی بر تغییر عبارت  «مشکلات مالیاتی» (تصاویر پیوست)، توجه خواهند داشت که آزادگان عزیز نسبت به مالیات بر درآمد حقوق تا تاریخ 27/11/1380 به میزان پنجاه درصد و از تاریخ مذکور به بعد صددرصد درآمد حقوق آنان طبق حکم بند 14 ماده 91 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و در مورد سایر درآمدهای آزادگان عزیز، حکم مقرر در ماده 19 قانون حمایت از آزادگان لغایت عملکرد سال 1380 نافذ و قابلیت اجرایی دارد.

عیسی شهسوارخجسته

نقل از روزنامه رسمی شماره 16790 ـ 27/07/1381

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت‌وزیران در جلسه مورخ 07/07/1381 بنا به پیشنهاد شماره 9018/105 مورخ 28/06/1380 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (ب) ماده 11 قانون استخدام کشوری ـ مصوب 1345 ـ‌تصویب نمود:

سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران به فهرست مؤسسات موضوع بند (ب) ماده 11 قانون استخدام کشوری ـ مصوب 1345 ـ‌اضافه می‌شود و مأموریت مستخدمان رسمی دستگاه‌های دولتی به سازمان یاد شده با موافقت دستگاه متبوع و پرداخت حقوق و مزایای زمان مأموریت از محل اعتبارات سازمان مذکور، مجاز است.

معاون اول رییس‌جمهور ـ‌محمدرضا عارف

هیأت وزیران در جلسه مورخ 7/7/1381 بنا به پیشنهاد شماره 21438 مورخ 19/4/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوب 1372- و در اجرای ماده (65) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران (موضوع تصویب‌نامه شماره 59218/ ت 17321 ه‍مورخ 29/6/1378) تصویب نمود:

عبارت «به استثنای تدریس پاره وقت در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی» مندرج در بند (ث) ماده (1) اساسنامه یاد شده به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«به استثنای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سایر مشاغل آموزشی با رعایت مقررّات استخدامی مربوط»  

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

نقل از روزنامه رسمی شماره 16790 ـ 27/07/1381

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت‌وزیران در جلسه مورخ 07/07/1381 بنا به پیشنهاد شماره 1435/1 مورخ 10/07/1380 مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و به استناد بند (ب) ماده 11 قانوان استخدام کشوری ـ مصوب 1345 ـ ‌تصویب نمود:

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به فهرست مؤسسات موضوع بند (ب) ماده 11 قانوان استخدام کشوری ـ مصوب 1345 - ‌افزوده می‌شود و مأموریت کارکنان رسمی دستگاه‌های دولتی به مجمع مذکور به شرط پرداخت حقوق و مزایا از محل اعتبارات آن، مجاز است.

معاون اول رییس‌جمهور ـ محمدرضا عارف

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1036/76/11/80

مربوط به مالیات بر درآمد حق واگذاری محل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78

اداره: امور مالیاتی اصفهان

خلاصه واخواهی: با توجه به صورت‌جلسه شماره 3814-4/30- 26/4/79 شورای عالی مالیاتی، مالیات اخذ شده به مبلغ 57.120.000 ریال مغایر با آن صورت‌جلسه است ولی کمیسیون‌های حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر اصفهان اصلاً به این مسئله توجه نکردند و فقط تخفیف اندکی دادند باید پرسید که اگر ذیحق نبودیم چرا تخفیف داده شد از آن شورای عالی تقاضای رسیدگی دارم.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که وفق گزارش‌های ممیز مالیاتی و کارشناسان مجری قرار استفاده از زمین مورد معامله به عنوان انبار آهن‌آلات سبب ایجاد موقعیت محلی حق کسب و پیشه گردیده و این امر با مفاد بند 3 بخش‌نامه شماره 49928/6606-4/30- 9/10/71 که طی رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 3814-4/30- 26/4/79 مورد تأیید قرار گرفته نیز منطبق می‌باشد، لذا رأی مورد واخواهی که براساس تحقیقات ممیز مربوطه و گزارش اجرای قرار کارشناسان صادر گردیده، از حیث شکوائیه واصله متضمن مواردی از نقض مقررّات و یا نقص رسیدگی نیست، به این ترتیب رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد. 

اسماعیل ملکان- محمد رزاقی- علی‌اصغر زندی‌فائز

نظر به این‌که به موجب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 تغییراتی در مقررّات ناظر بر ماده 138 و تبصره 1 آن به عمل آمده است، لذا به منظور اجرای صحیح قانون و اتخاذ رویۀ واحد موارد زیر را متذکر می‌گردد:

1- براساس مفاد ماده 138 اصلاحی، منحصراً شرکت‌های تعاونی و خصوصی مشمول مزایای مقرر در ماده مزبور می‌باشند.

2- آن قسمت از سود ابرازی شرکت‌های تعاونی و خصوصی که برای توسعه، بازسازی، نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی مصرف گردد، با رعایت شرایط ذیل می‌تواند از معافیت مالیاتی موضوع ماده 138 اصلاحی بهره‌مند شود:

1-2- قبل از شروع به اجرای طرح، گزارش توجیهی فنی، اقتصادی و مالی مربوط به طرح توسعه، تکمیل یا ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی جدید را در قالب طرح سرمایه‌گذاری معین به وزارت‌خانه ذی‌ربط تسلیم و مجوز لازم را تحصیل کرده باشد.

2-2- هزینه‌های طرح سرمایه‌گذاری باید در گزارش توجیهی مذکور به تفکیک مشخص شده باشد.

3-2- انجام هزینه‌های هر طرح باید در حساب‌های جداگانه ثبت گردد و قابل تطبیق با اقلام هزینه مندرج در گزارش توجیهی طرح سرمایه‌گذاری مربوط باشد.

4-2- چنانچه طی دوره اجرای طرح، هزینه‌های مربوط به هر سرفصل بیش‌تر از اقلام مندرج در گزارش توجیهی طرح، هزینه شده باشد در صورتی که پس از رسیدگی، هزینه‌های انجام شده مورد تأیید قرار گیرد و در مجموع کل مبلغ سرمایه‌گذاری تغییری حاصل نگردد موجب محرومیت از معافیت نخواهد شد.

5-2- گزارش توجیهی و مستندات و مدارک مربوط به طرح سرمایه‌گذاری همراه با اظهارنامه مالیاتی اولین سال اجرای طرح به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط تسلیم گردد.

6-2- شرکت برای هر سرمایه‌گذاری، حداکثر تا چهار سال متوالی می‌تواند از معافیت مزبور استفاده نماید. معافیت از سود ابرازی برای اولین سال مالی شروع طرح و سه سال بعد از آن قابل اعمال خواهد بود.

7-2- موضوع طرح باید ظرف مدت یک سال پس از مهلت تعیین شده در طرح سرمایه‌گذاری به بهره‌برداری رسیده و در هر صورت این مدت نمی‌تواند بیش از پنج سال از اولین سال شروع اجرای طرح باشد.

3- در صورتی که هزینه‌های انجام شده بابت طرح یا طرح‌های سرمایه‌گذاری دریک سال مالی مازاد برسود ابرازی همان سال باشد معافیت مالیاتی مازاد مذکور در سنوات بعد قابل استفاده خواهد بود و در هر حال جمع مدت استفاده از معافیت بیش از چهار سال با احتساب اولین سال مالی شروع اجرای طرح نخواهد بود.

4- جهت روشن شدن بیش‌تر موضوع و به عنوان مثال مالیات متعلق به سود ابرازی شرکت با اعمال معافیت مقرر در ماده قانونی یاد شده در فرض‌های مختلف به شرح زیر محاسبه می‌شود: شرکتی طرح سرمایه‌گذاری خود را جهت سنوات 84-1381 به وزارت صنایع و معادن ارائه و در سال 1381 مجوز مربوطه را اخذ نموده و اطلاعات مربوطه به هزینه‌های انجام شده طرح و سود ابرازی شرکت طی سنوات یاد شده به شرح جدول ذیل باشد. برای محاسبه مالیات:

1-4- عملکرد سال 1381، چون هزینه‌های انجام شده بیش از سود ابرازی است، مالیات کل سود مربوطه مشمول معافیت 50 درصدی به شرح زیر می‌باشد.

312=25% × 50% × 2500

2-4- عملکرد سال 1382، سود ابرازی بیش از هزینه انجام شده طرح طی سال مورد بحث می‌باشد، لذا مبلغ 500 میلیارد ریال از هزینه‌های سال قبل نیز می‌تواند از معافیت این ماده بهره‌مند شود.

250=25% ×50% × (500+1500)

3-4- عملکرد سال 1383، سود ابرازی بیش از هزینه‌های انجام شده می‌باشد بنابراین فقط آن قسمت از سود ابرازی حداکثر معادل هزینه‌های انجام شده از معافیت مالیاتی بهره‌مند می‌شود.

1000=(25% × 2000) + (25% × 50% × 4000)

4-4- عملکرد سال 1384 چون شرکت دارای زیان بوده لذا هزینه طرح انجام شده نمی‌تواند از معافیت موضوع ماده 138 استفاده نماید زیرا سال 1384 آخرین سال برخورداری از معافیت مالیاتی می‌باشد.

4-5- نظر به این‌که سود ابرازی، با تسلیم اظهارنامه، یا ترازنامه و حساب و سود و زیان در مهلت مقرر قانونی برای اداره امور مالیاتی محرز می‌شود، بنابراین عدم تسلیم اظهارنامه و حساب سود و زیان در فرجه قانونی، موجب محرومیت از معافیت مالیاتی مقرر، برای همان سال عملکرد خواهد بود.

4-6- چنانچه مؤدی اظهارنامه مالیاتی مربوطه را در مهلت مقرر قانونی تسلیم نموده لیکن به دلایل دیگری درآمد مشمول مالیات وی از طریق علی‌الرأس تشخیص شود، بشرط داشتن سایر شرایط از معافیت مالیاتی مقرر بهره‌مند خواهد شد.

5- راجع به مقررّات تبصره 1 ماده 138 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم نیز در صورت بروز هر یک از موارد مندرج در این تبصره، علاوه بروصول معادل مبلغ معافیت‌های مالیاتی منظور شده، موضوع متن ماده اخیرالذکر از تاریخ سررسید پرداخت آن مالیات‌ها، جریمه مقرر در ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم به میزان 5/2 درصد به ازاء هرماه وصول خواهد شد.

6- سرمایه‌گذاری طرح پس از رسیدگی باید مورد تأیید اداره امور مالیاتی یا حسابرس حسب مورد قرار گیرد.

7- چنانچه شرکت، اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی موجود یا ایجاد واحد صنعتی و معدنی جدید را قبل از سال 1381 از وزارت‌خانه ذی‌ربط اخذ نموده و اقدام به اندوخته کرده باشد موضوع تابع مقررّات ماده 138 و تبصره یک و دو قانون قبل از اصلاحیه اخیر بوده که در صورت دارا بودن سایر شرایط مشمول معافیت مالیاتی ماده مزبور خواهد بود. 

عیسی شهسوارخجسته

آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 که در تاریخ 31/06/1381 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ می‌گردد.

محمد قاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380

حق‌الزحمه اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی براساس این آیین‌نامه به ترتیب زیر تعیین و حسب مورد از محل اعتبار مربوط از بودجه سازمان امور مالیاتی کشور یا بودجه استان قابل پرداخت خواهد بود:

1- حق‌الزحمه قضات دادگستری و نمایندگان بند 3 ماده 244 بابت هر جلسه تا 3 ساعت مبلغ شصت هزار ریال و در صورتی که زمان جلسه بیش از سه ساعت بطول انجامد به ازای هر ساعت اضافی مبلغ بیست هزار ریال به مبلغ مذکور اضافه می‌شود.

2- تعداد جلسات در هر ماه برای هر یک از اعضای فوق‌الذکر هیأت، با توجه به حجم کار و برنامه‌ریزی اداره کل ذی‌ربط خواهد بود.

3- تعلق حق‌الزحمه و پرداخت آن منوط به تأیید مدیرکل ذی‌ربط دائر به حضور عضو در طول جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی، و اتخاذ تصمیمات هیأت (رای یا قرار رسیدگی) خواهد بود.

4- اعتبار مورد نیاز برای واحدهای مرکزی و استان تهران از بودجه سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر استان‌ها از منابع بودجه استان مربوط تأمین خواهد شد.

این آیین‌نامه در اجرای تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی بنا به پیشنهاد شماره 33464/3173/211 مورخ 10/06/1381 سازمان امور مالیاتی کشور در چهار بند به شرح فوق در تاریخ 31/06/1381 به تصویب رسید.

آیین‌نامه اجرایی مقررّات مربوط به بند 9 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 که در تاریخ 31/06/1381 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است جهت اجرا‌به پیوست ابلاغ می‌گردد.

محمد قاسمی پناهی- معاون فنی و حقوقی

آیین‌نامه اجرایی احراز شروط سه گانه موضوع بند (9) ماده 148 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380

1- اعلام کتبی موضوع خسارت توسط مؤدی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ایجاد خسارت به فعالیت و دارایی مؤسسه، همراه با اسناد مدارکی که در اختیار دارد به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط.

2- احراز خسارت وارده از سوی اداره امور مالیاتی ذی‌ربط پس از بررسی اسناد و مدارک ارائه شده توسط مؤدی و اطلاعات مکتسبه با توجه به مستندات زیر:

1-2- گواهی یا تأییدیه خسارت وارده از سوی مراجع ذی‌صلاح که متولی تشخیص خسارت می‌باشند. و یا هرگونه سند معتبر دیگری که خسارت وارده را تأیید نماید.

2- 2- صورت‌جلسه یا صورتجلساتی که درخصوص ایجاد خسارت توسط مؤدی یا سایر مراجع ذی‌ربط در این زمینه تنظیم گردیده است.

3-2- قراردادهای بیمه مربوط.

3- خسارت وارده طبق قانون و مقررّات یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده و یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد.

4- ارائه تعهد کتبی مؤدی مبنی بر این‌که این خسارت از طرف هیچ مرجعی جبران نشده است.

این آیین‌نامه در اجرای بند 9 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 و بنا به پیشنهاد شماره 37310/4051-211 مورخ 31/06/1381 سازمان امور مالیاتی کشور در چهار بند به شرح فوق در تاریخ 31/06/81 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید.

آیین‌نامه اجرایی موضوع بند 11 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 که در تاریخ 31/06/1381 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است جهت اجرا‌به پیوست ابلاغ می‌گردد.

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

آیین‌نامه اجرایی موضوع بند 11 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380

هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و منظور نمودن ذخیره آن در صورت رعایت شرایط زیر در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود:

1- هزینه منظور شده برای مطالبات مشکوک‌الوصول منحصراً باید در ارتباط با فعالیت مؤسسه باشد.

2- میزان ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول برای هر یک از بدهکاران که احتمال لاوصول بودن طلب آن موجود باشد به صورت جداگانه مشخص و تعیین شده باشد.

3- اسناد و مدارک مربوط به احتمال لاوصول ماندن طلب مؤسسه که برای آن ذخیره منظور شده است از کفایت لازم برخوردار باشد،

4- هزینه مطالباتی که مربوط به طلب از کارمندان، مدیران، سهامداران یا شرکا و شرکت‌های تابعه می‌باشد قابل قبول نخواهد بود.

5- چنانچه مطالبات مؤسسه از پوشش بیمه‌ای برخوردار باشد، در صورت لاوصول بودن آن، مازاد میزان پوشش بیمه‌ای قابل قبول برای ایجاد ذخیره خواهد بود.

6- ذخیره ایجادی مطالبات مشکوک‌الوصول بایستی در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد، تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.

7- مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن به موجب اسناد و مدارک مثبته تا میزان ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول از محل مزبور تأمین و در صورت مازاد بر میزان ذخیره، در هزینه سال مورد رسیدگی که لاوصول شدن آن محقق شود، قابل احتساب خواهد بود.

این آیین‌نامه در اجرای بند 11 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 بنا به پیشنهاد شماره 37311/4122-‌تاریخ 31/06/1381 سازمان امور مالیاتی کشور در هفت بند به شرح فوق در تاریخ 31/06/1381 به تصویب رسید.

آیین‌نامه اجرایی مقررّات بند (ه‍( جزء 2 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 که در تاریخ 31/06/1381 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ می‌گردد.

محمد قاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

آیین‌نامه اجرایی مقررّات جزء (هـ) بند 2 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380

وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی و پس‌انداز برای کارکنان با رعایت شرایط زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است.

1- وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررّات مربوط در ارتباط با فعالیت مؤسسه.

2- سه درصد (3%) حقوق پرداختی (حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر) سالانه بابت پس‌انداز کارکنان براساس فهرست حقوق و مزایای ماهیانه کارکنان.

3- حساب پس‌انداز کارکنان می‌بایست در حساب شخصی در دفاتر شرکت به طور جداگانه ثبت و نگهداری شود. هرگونه درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از محل این منبع، تابع قانون و مقررّات مالیاتی مربوط خواهد بود.

این آیین‌نامه در اجرای جزء (ه‍ ) بند 2 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 به پیشنهاد شماره 37313/4053-211 مورخ 31/06/1381 سازمان امور مالیاتی کشور در سه بند به شرح فوق در تاریخ 31/06/81 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید.

در اجرای تبصره 6 الحاقی به ماده 104 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 راجع به نحوه مطالبه و وصول مالیات از پرداخت‌کنندگان وجوه موضوع ماده مذکور در صورت خودداری آنها از انجام تکالیف مقرر، مقتضی است به شرح زیر اقدام گردد:

1- اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط مکلف است در مواردی که مالیات‌های تکلیفی مزبور توسط اشخاص موصوف کسر و پرداخت نشده باشد، پس از انجام رسیدگی‌های لازم و با استناد به اسناد و مدارک مثبته مالیات علی‌الحساب متعلق به وجوه پرداختی مرتبط با امور مذکور در متن ماده 104 را همراه با جرایم متعلقه موضوع مواد 197 و 199 بدون فوت وقت و با رعایت سایر مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مطالبه نماید.

2- در صورت استنکاف اشخاص ذی‌ربط از پرداخت مالیات‌های تکلیفی مطالبه شده، پس از سیر مراحل قانونی و قطعیت مالیات‌های تکلیفی مورد مطالبه، ادارات امور مالیاتی مربوط مکلف به وصول آن از طریق عملیات اجرایی طبق مقررّات فصل نهم از باب چهارم قانون مزبور می‌باشند.

3- در مواردی که به موجب اسناد و مدارک مثبته محرز گردد که مالیات‌های تکلیفی موصوف توسط اشخاص کسر ولی به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نشده است. ادارات امور مالیاتی بایستی نسبت به وصول مالیات و جرایم آن از طریق عملیات اجرایی طبق مقررّات فصل نهم از باب چهارم قانون یاد شده اقدام نمایند.

4- در مواردی که مالیات‌های تکلیفی موضوع ماده 104 یاد شده، توسط دستگاه‌های اجرایی دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر سازمان‌ها و مؤسساتی که به نحوی از اعتبارات دولتی استفاده می‌کنند و همچنین سایر دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، کسر نشده باشد، اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مکلف است پس از انجام رسیدگی‌های لازم و با استناد به اسناد و مدارک مثبته، مالیات علی‌الحساب موصوف را با رعایت مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مطالبه و در صورت خودداری اشخاص مذکور از پرداخت مالیات مطالبه شده، پس از سیر مراحل قانونی پرونده و قطعی شدن آن، ‌مالیات و جرایم متعلقه موضوع مواد 197 و 199 قانون مزبور را از حساب بانکی اشخاص صدرالاشاره ذی‌ربط برداشت و به حساب مالیاتی تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید.

5- اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مکلف است در مواردی که مالیات‌های تکلیفی موضوع ماده 104 توسط مؤسسات و سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص مذکور در بند 4 این بخش‌نامه کسر ولی به حساب مالیاتی مربوطه واریز نشده باشد، با استناد به اسناد و مدارک مثبته، مالیات تکلیفی کسر شده را همراه با جرایم متعلقه از حساب بانکی اشخاص یاد شده برداشت و به حساب مالیاتی تعیین شده واریز نماید.

6- در موارد مذکور در بندهای 4 و 5 فوق، ادارات کل امور مالیاتی از طریق اداره وصول و اجرا ذی‌ربط (در تهران ادارات کلی که فاقد اداره وصول و اجرا می‌باشند. از طریق اداره کل وصول و اجرا مالیات‌های تهران) اقدام نمایند.

برداشت از حساب بانکی اشخاص موصوف توسط ادارات وصول و اجرا مستلزم انجام تشریفات مذکور در فصل نهم از باب چهارم قانون فوق‌الذکر نمی‌باشد.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور