گزارش شماره 3086-5/30 مورخ 25/09/1368 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع شماره 48022-26/09/1368 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 مجلس شورای اسلامی در هیأت عمومی شورا مطرح است. اجمال موضوع این است که درخصوص خاتمه اعیانی مذکور در ماده 71 قانون یاد شده دو نظر ابراز می‌گردد. یکی این‌که منظور از خاتمه آن قسمت از اعیانی است که در تاریخ تصویب قانون دارای حداقل بنای لازم جهت تنظیم سند رسمی بوده (مرحله عدم خلاف) و دیگر این‌که منظور خاتمه کل بنا است به طوری که قابل سکونت و بهره‌برداری بوده باشد.

هیأت عمومی با شور و بررسی کافی پیرامون موضوع به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

از کلمه «خاتمه» مذکور در ماده 71 استنباط حصر قابلیت بهره‌برداری اعیانی احداثی در تاریخ تصویب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 نمی‌شود و نظر اول دفتر فنی مالیاتی مبنی بر وجود حداقل بنای لازم جهت تنظیم سند رسمی مورد تأیید است.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- علیرضا متین- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- مجید میرهادی

نظر به این‌که درخصوص نقل و انتقال قطعی املاک با مغازه یا محل کسب خالی موضوع ماده 62 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 راجع به عبارت مغازه یا محل کسب خالی مذکور در ماده یاد شده و همچنین نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل از طرف مالک موضوع ماده 73 قانون مذکور ابهاماتی از سوی واحدهای مالیاتی مطرح گردیده لذا به منظور ایجاد رویۀ واحد مراتب زیر جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

الف- در مورد ماده 62:

راجع به انتقالات املاک دارای مغازه یا محل کسب در حالتی که با انتقال عین ملک مغازه یا محل کسب نیز با تمامی حقوق متصوره و بی‌آنکه برای خود انتقال دهنده و یا اشخاص ثالث من‌جمله مستأجر حقوقی از قبیل حق کسب و پیشه باقی‌مانده باشد، قطع نظر از این‌که تا تاریخ انتقال قطعی و تحویل به مالک بعدی در مغازه یا محل کسب مزبور فعالیت شغلی انجام شده یا نشده باشد علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی املاک که حسب مورد طبق مواد 19 و 60 محاسبه و وصول خواهد شد، همچنین در صورت گزارش ممیز مالیاتی و تأیید سرممیز مالیاتی مورد مشمول مالیات مقرر در ماده 62 نیز خواهد بود. بدیهی است در صورتی که مالکین بعدی نیز املاک مذکور را در حالت خالی بودن مغازه یا محل کسب مزبور و یا به شرح فوق انتقال قطعی بدهند بازهم به همان ترتیب مذکور مورد مشمول مالیاتی ماده 62 بوده و ارزش اضافی که در معامله قطعی منظور و مأخذ محاسبه مالیات ماده موصوف واقع شده است در معامله جدید قابل کسر نبوده و در هر حال هر انتقال قطعی املاک دارای مغازه یا محل کسب خالی مستقلاً در صورت گزارش ممیز مالیاتی و تأیید سرممیز مالیاتی مشمول مالیات ماده 62 می‌باشد.

ب- در مورد حق واگذاری محل موضوع ماده 73:

1- در مواردی که شخص ابتدا صاحب حق واگذاری مغازه یا محل کسبی شده باشد و بعداً ملک را نیز از مالک خریداری نماید یا به هر حال به طریق دیگری مالک آن نیز بشود و سپس مغازه یا محل کسب مذکور را برای اولین بار با دریافت حق واگذاری محل به شخص دیگری به اجاره واگذار کند، از نظر نحوه تشخیص درآمد مالیاتی حق واگذاری محل با توجه به ماده 73 دو حالت ایجاد می‌شود:

حالت اول- در صورتی که تاریخ تملک ملک قبل از سال 68 باشد مورد مشمول مالیات قسمت اخیر متن ماده 73 خواهد بود.

حالت دوم- هرگاه تاریخ تملک ملک از اول سال 68 به بعد باشد مورد مشمول حکم متن ماده 73 (فرمول مربوطه) می‌باشد.

لکن باید توجه شود اگر با اجرای فرمول مذکور مالیاتی به معامله تعلق نگیرد یا مالیات متعلقه کمتر از مالیات برطبق نرخ‌های مقرر در ماده 62 قانون باشد مالیات مقطوعاً به نرخ‌های مقرر در ماده 62 وصول خواهد شد.

2- در مواردی که مالک بابت تخلیه ملک خود وجهی به عنوان حق واگذاری محل به مستأجر پرداخت و از مستأجر بعدی مبلغ بیش‌تری بابت حق واگذاری محل دریافت کند (اعم از این‌که تاریخ تملک قبل یا بعد از اجرای قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 باشد) طبق مقررّات تبصره 1 ماده 73 یاد شده درآمد مشمول مالیات مالک عبارت خواهد بود از اضافه دریافتی او نسبت به آنچه که قبلاً پرداخت نموده است.

 احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی

چون ترتیب اجرای حکم قسمت اخیر بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم از جهت عضویت نماینده شورای مرکزی اصناف یا اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مأمور رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی مربوط همواره مورد سؤال و به طور کلی هم از نظر مراجع فوق‌الذکر و هم برای حوزه‌های مالیاتی جای ایراد و ابهام بوده است، لذا به منظور رفع این معضل جلسه‌ای با حضور رییس و برخی اعضای شورای عالی مالیاتی و نمایندگان اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و شورای مرکز اصناف برگزار و پس از شور و بررسی و تبادل نظر موضوع با اتفاق آراء منجر به اخذ نتایجی به شرح زیر گردید:

الف- در مورد شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقی نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در هیأت حل اختلاف مالیاتی عضویت خواهد داشت.

ب- در مورد مشمولین ماده 59 قانون مالیات‌های مصوب اسفندماه 1345 و ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366، عضو مربوط نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خواهد بود.

به استثنای بازرگانان کارت‌دار در سنواتی که از کارت بازرگانی استفاده نکرده‌اند که در این مورد نماینده شورای مرکز اصناف در هیأت حل اختلاف مالیاتی شرکت خواهد نمود.

ج- در مورد مؤدیانی که طبق مقررّات بند 3 ماده 244 یاد شده نماینده خاص تعیین شده است، همان اشخاص و برای انواع درآمدهای دیگر باید نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در هیأت عضویت داشته باشد.

د- در مورد سایر مؤدیان مالیاتی مشمول قانون نظام صنفی نماینده شواری مرکزی اصناف در هیأت حل اختلاف مالیاتی شرکت خواهد نمود.

مقتضی است با توجه به نوع پرونده‌های مالیاتی قابل طرح در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی برنامه کار هیأت‌های مستقر در آن اداره و ترکیب اعضای آنها را به نحوی تنظیم نماید که هر یک از پرونده‌ها در هیأت ذی‌صلاح مرتبط با نوع خود به ترتیب مقرر مذکور مورد طرح و رسیدگی قرار گیرد.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

گزارش شماره 3544/5/30-07/10/68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است موضوع مورد استعلام اجمالاً چگونگی انطباق بند 11 ماده 91 قانون مذکور با وجوهی که توسط شرکت ملی نفت ایران بابت تأمین مسکن کارکنان شاغل در بعضی از شهرستان‌ها که با کمبود یا فقدان خانه‌های سازمانی مواجه می‌باشند به طور نقد پرداخت می‌گردد.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از شور و تبادل نظر در این باره به شرح زیر اعلام نظر می‌نماید:

رأی اکثریت

با عنایت به اطلاق و عموم عبارت «مزایای غیرنقدی» مندرج در قسمت اخیر بند 11 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 مجلس چنانچه وجوه نقد مورد بحث به تجویز قانون و آیین‌نامه مربوط به مأموران کشوری پرداخت شود مورد از مصادیق قسمت اخیر بند 11 ماده یاد شده می‌باشد.

محمد طاهر- محمدتقی نژادعمران[1]- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- عباس رضاییان

نظر اقلیت

مستنبط از مفاد بند 11 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 این است که قسمت اخیر بند مزبور ارتباطی به حکم موضوع صدر آن (که) به صورت جداگانه شرایط برخورداری از معافیت خانه‌های سازمانی را بیان داشته است، ندارد بلکه منظور از وجوه نقدی پرداختی مذکور در بند 11 یاد شده بابت مزایای غیرنقدی به استثنای مسکن می‌باشد لذا وجوه نقدی که به عنوان حق مسکن و یا به عناوین دیگری به لحاظ عدم استفاده از مسکن توسط مأموران کشوری دریافت می‌گردد برابر مقررّات مشمول مالیات حقوق خواهد بود.

محمدتقی نژادعمران- محمد رزاقی- علی‌اکبر سمیعی

[1]- نام آقای محمدتقی نژادعمران در متنی که در اختیار مؤلف می‌باشد، تواماً ذیل آرای اکثریت و اقلیت درج شده است.

نامه شماره 16922-3417 مورخ 17/10/68 وزارت نفت عنوان جناب آقای دکتر نوربخش وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی که اجمالاً مبنی بر مبانیت رأی شماره 3473-4/30 مورخ 03/03/68 شورای عالی مالیاتی با مفاد و مدلول حکم کلی مندرج در بند 11 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم و تقاضای صدور دستور از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالعه مجدد موضوع است حسب ارجاع مورخ 07/11/68 جناب آقای وهاجی معاون کل محترم وزارت متبوع و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 در شورای عالی مالیاتی مطرح است.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه نامه یاد شده و پس از بحث و بررسی و مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

نظر به تبصره یک ماده یک آیین‌نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 19/10/63 هیأت محترم وزیران که ناظر به مورد بوده و جزء آیین‌نامه یاد شده می‌باشد استنتاج از نظریه شماره 3473/4/30 – 30/03/68 این شورا صحیح نبوده و استفاده شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت به لحاظ رأی یاد شده از معافیت مورد بحث مستثنی نشده است.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد قزلباش- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- عباس رضاییان

این‌که در رأی قبلی شورای عالی مالیاتی شرکت‌های دولتی تابع وزارت نفت از لحاظ استفاده از معافیت مقرر (در صورت رعایت مقررّات مربوط) مستثنی نگردیده است مورد تأیید است.

محمد رزاقی

قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم بهمن یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/11/1368 ماده واحده و پنجاه و دو تبصره آن به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1463- ق مورخ 28/12/1368 مجلس شورای اسلامی واصل شده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رییس‌جمهور ـ اکبر هاشمی رفسنجانی

قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده – هدف‌های کلی، خط مشی‌ها، هدف‌های کمی، سیاست‌های کلی، اعتبارات و برنامه‌های اجرایی برنامه اول جمهوری اسلامی ایران به شرح مندرج در قسمت‌های (1) و (2) و پیوست شماره (1) این قانون تصویب می‌گردد و دولت مکلف است برنامه مذکور را برای نیل به اهداف مندرج در آن اجرا نماید.

... تبصره 50- اجازه داده می‌شود در طول اجرای این برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی به هنگام وصول مالیات منابع ذیل عوارضی به میزان سه درصد درآمد مشمول مالیات قطعی شده به نفع شهرداری وصول و در اختیار وزرات کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) قرار دهد تا براساس دستورالعمل وزارت کشور بین شهرداری‌ها تقسیم گردد.

الف- کلیه منابع مالیات موضوع باب دوم قانون مالیات‌های مستقیم واقع در حوزه شهری به استثنای مالیات بر ارث.

ب- کلیه منابع مالیات موضوع باب سوم قانون به استثنای مالیات بر درآمد کشاورزی و حقوق.

گزارش شماره 3817-5/30 مورخ 24/10/1368 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مقام معاونت درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 09/11/68 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. موضوع گزارش اجمالاً عبارت از این است که براساس بند 2 بخش‌نامه شماره 59989-07/09/1367 وزارت کار و امور اجتماعی می‌بایست به کارگرانی که به افتخار بازنشستگی نایل می‌شوند به ازای هرسال خدمت حداکثر معادل حقوق یک ماه به عنوان پاداش سنوات خدمت قبل از بازنشستگی پرداخت شود حال این پرداختی از لحاظ شمول یا عدم شمول معافیت موضوع بند 5 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 از طرف مراجع مختلف مورد سؤالات متعددی قرار گرفته است و به علاوه احتمالا‌ً در استان‌های مختلف کشور از جهت کسر یا عدم کسر مالیات از این وجوه به انحای مختلف عمل می‌شود و النهایه با توجه به مسائل مذکور و به منظور ایجاد وحدت رویه در مراجع ذی‌ربط دفتر یاد شده پیشنهاد ارجاع موضوع به شورای عالی مالیاتی را نموده است.

علی‌هذا هیأت عمومی شورای مزبور پس از شور و بررسی نظر خود را به شرح آتی اعلام می‌دارد:

نظر به این‌که پرداختی موضوع صورت‌جلسه مورخ 19/08/68 شورای عالی کار برابر گزارش دفتر فنی مالیاتی با تحقق بازنشستگی و به مناسبت پایان خدمت به کارگران پرداخت می‌شود علی‌هذا مورد از مصادیق مفهوم پایان خدمت مندرج در بند 5 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 بوده از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- محمدتقی قزلباش- حسن محمدیان- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- مجید میرهادی

نامه شماره 2071-5/30-04/07/68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ 05/07/68 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 66 در شورای عالی مالیاتی مطرح است.

قضیه اجمالاً از این قرار است که با توجه به این‌که قسمت اخیر ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 66 مجلس شورای اسلامی کلیه قوانین و مقررّات مغایر قانون مذکور را ملغی اعلام کرده است، آیا مقررّات تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 22/06/66 مجلس شورای اسلامی به اعتبار خود باقی است یا نه؟

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه مقررّات مربوط و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

هر چند تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری تودیع بهای ملک به عنوان سپرده و ثبت معامله را تحت شرایطی تجویز نموده است و مع‌هذا اجرای مدلول ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 که از اول سال 1368 به موقع اجرا گذارده شده است با اجرای تبصره مذکور تعارضی ندارد بدین بیان در هر مورد که معامله در دفتر اسناد رسمی ثبت می‌شود دفتر اسناد رسمی مکلف است قبل از ثبت معامله مراتب را به شرح صدر ماده 187 به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت سند معامله نماید. لکن چون طبق تبصره 6 ماده 9 یاد شده بهای ملک در صندوق ثبت تودیع می‌شود یا به‌جای ملک، ملک دیگری به عنوان معوض به مالک داده خواهد شد شرط قسمت اخیر تبصره ماده 187 از حیث تضمین معتبر محقق بوده و در این گونه موارد صدور گواهی انجام معامله با عنایت به تضمین مذکور منع قانونی ندارد اما لازم است در گواهی انجام معامله صادره میزان بدهی مالیاتی مؤدی (مالک اصلی) بابت مالیات‌های مذکور در ماده 187 درج و نسخه‌ای از آن را به وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری برحسب مورد جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال نمایند.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- علیرضا متین- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

گزارش شماره 248/5/30-22/07/68 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی راجع به این‌که آیا معافیت مالیاتی کمک هزینه عائله‌مندی پرداختی به کارکنان دولت موضوع قسمت اخیر جزء (الف) تبصره 42 قانون بودجه سال 64 کل کشور با عنایت به مفاد ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 از تاریخ اجرای قانون اخیرالذکر (01/01/68) نفوذ قانونی دارد یا خیر، در اجرای بند 3 ماده 255 همان قانون در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مــطرح می‌باشد. هیأت پس از بررسی گزارش مزبور و بحث و مشاوره لازم به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

 معافیت مالیاتی موضوع قسمت اخیر جزء (الف) تبصره 43 قانون بودجه سال 64 کل کشور با مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مغایر بوده و کماکان به قوت خود باقی است.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی‌اصغر محمدی- مجید میرهادی- مرادحسین ملکی- اصغر آبادانی

گزارش شماره 2398/5/30 مورخ 20/07/68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ 20/07/68 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی در شورا مطرح است. موضوع گزارش اجمالاًعبارت از این است که درخصوص عدم شمول مالیات نسبت به فروش یا انتقال اشجار اعم از این‌که اشجار به تنهایی مورد معامله واقع شود یا این‌که توأم با انتقال ملک باشد، شورای عالی مالیاتی طی آرای مشورتی شماره 5824/4/30 مورخ 16/06/67 و 9569/4/30 مورخ 16/09/67 با استناد به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن اظهارنظر نموده است و چون موضوع یاد شده قبلاً به صورت کلی مورد بررسی و صدور نظریه واقع شده و در حال حاضر نیز مسئله مورد بحث به همان کیفیت مطرح است لذا درخواست شده است که شورای عالی مالیاتی با توجه به مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 نسبت به مطلب مذکور اعلام نظر نماید.

رأی شورای عالی مالیاتی

نظر به این‌که کار کاشت و داشت و بهره‌برداری از باغات میوه و انواع نباتات و اشجار هم جزو فعالیت‌های کشاورزی محسوب می‌گردد و درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی نیز طبق ماده 81 قانون یاد شده از پرداخت مالیات معاف می‌باشد لذا مادام که معافیت مذکور ادامه داشته باشد درآمد حاصل از انتقال اشجار اعم از این‌که به تنهایی صورت گیرد یا توأم با انتقال قطعی املاک باشد از مالیات معاف است مگر این‌که انتقال قطعی املاک مشجر بلاعوض باشد که در این صورت ارزش اشجار در محاسبه مالیات بر درآمد اتفاقی انتقال گیرنده منظور خواهد شد و در مورد پرونده‌های مشمول مالیات بر ارث کل اموال به جا مانده از متوفی از جمله اشجار باید ارزیابی و با رعایت ماده 19 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مأخذ احتساب مالیات بر ارث قرار گیرد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- مجید میرهادی- محمد رزاقی

گزارش شماره 11945-38/30- 26/09/68 اداره کل مالیات بر ارث و اراضی بایر عنوان مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی منضم به تصویر گزارش 8393-38/30-09/07/68 اداره کل مذکور و پاسخ شماره 2393-5/30-02/07/68 دفتر فنی مالیاتی و سایر ضمایم آن حسب ارجاع ایشان و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و اجمال قضیه این است که در بعضی موارد مسجل است که ارزش معاملاتی عرصه املاک بیش از قیمت جاری در بازار آزاد و گران‌تر تعیین شده است و مسؤولین امر متوجه موضوع شده و در سنوات بعد نسبت به تصحیح و تعدیل ارزش اقدام لازم معمول داشته‌اند لکن ارزش تعیین شده برای سنوات ماضی کماکان به قوت خود باقی مانده است و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با توجه به صراحت تبصره ماده 189 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 45 مبنی بر غیرقابل اعتراض بودن ارزش عرصه‌ای که براساس ارزش معاملاتی تعیین شد علی‌رغم آنکه مسلم شده است ارزش معاملاتی تعیین شده حتی بیش از ارزش جاری آن در بازار آزاد می‌باشد نمی‌توانند بر مبنای ارزش واقعی عرصه در تاریخ فوت اقدام به صدور رأی نمایند و با عنایت به این موضوع که حسب بندهای 2 و 3 تبصره 1 ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 66 برای این مهم چاره اندیشی شده است در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1345 در این خصوص مطلبی به میان نیامده است لکن احوط آن است که از لحاظ رفع اشتباه و اقامه میزان صحیح به طور اساسی با استعانت از رویه قانونی موضوع بندهای 2 و 3 تبصره 1 ماده 64 فوق‌الاشاره موضوع توسط اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی در کمیسیون ارزش معاملاتی مجدداً مطرح و از باب رفع اشتباه و تصحیح و بدین‌وسیله تعدیل شود تا مسئله به صورت ریشه‌ای و با ایجاد وحدت رویه حل شده و اقدامات قانونی بعدی معمول گردد.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی مورد و بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

درست است که به موجب تبصره ماده 189 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن ارزش معاملاتی املاک در مورد ارزش عرصه قطعی و غیرقابل اعتراض است لیکن قطع نظر از استدلال و اشاره اداره کل مالیات بر ارث و اراضی بایر به بندهای 1 و 2 تبصره 1 ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 حکم تبصره ماده 189 مذکور مانع رفع اشتباه در موارد مسلم نمی‌باشد و هرگاه محرز شود از طرف کمیسیون تقویم املاک در تعیین ارزش معاملاتی اراضی (موضوع بند 1 تبصره 2 ماده 23 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1345) اشتباهی صورت گرفته است تصحیح موضوع توسط همان مرجع منع قانونی ندارد. لزوماً تأکید می‌شود در اجرای این رأی باید مفاد رأی مشورتی شماره 6642/4/30-06/07/1367 ملحوظ نظر قرار گیرد.

بدین بیان که ارزش معاملاتی تصحیح شده مربوط به هرسال منحصراً در مورد تعیین ارزش املاکی که پرونده‌های مالیاتی مربوط به آن قطعیت نرسیده و مختومه نشده و مفتوح است قابل اعمال خواهد شد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- مراد حسین ملکی- اصغر آبادانی- محمود حمیدی- علی‌اصغر محمدی- مجید میرهادی- محمد طاهر

مرجع رسیدگی: هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

درخصوص تقاضای تجدیدنظر وزارت دارایی - دفتر حقوقی نسبت به دادنامه شماره 25 مورخ 20/01/66 صادره از شعبه اول دیوان در پرونده کلاسه 1/65/2868 به طرفیت بنیاد مستضعفان مؤسسه املاک مستغلات تهران بلوار کشاورز که به موجب آن هیأت تجدیدنظر دیوان در تاریخ 22/09/68 براساس ماده 1 قانون دیوان به ریاست آیت ا... موسوی تبریزی و با شرکت شش نفر از رؤسای شعب دیوان تشکیل شد پس از بررسی محتویات پرونده و مشاوره با اعلام پایان رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نمایند.

رأی هیأت

نظر به این‌که رسیدگی به اختلافات مالیاتی بین مؤدیان دارایی در صلاحیت هیأت‌های حل اختلاف موضوع ماده 20 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد و پس از صدور رأی قطعی از ناحیه به مراجع فوق و چنانچه کسی از آن شکایت داشته باشد می‌تواند با توجه به بند 12 و ماده 11 قانون دیوان طرح شکایت کنند و چون دادنامه شماره 25 مورخ 20/01/66 صادر از شعبه اول دیوان عدالت اداری قبل از این‌که موضوع در مراجع قانونی طرح و منعکس شود صادر شده برخلاف مقررّات بوده و نقض می‌گردد پرونده امر جهت رسیدگی به کمیسیون یاد شده ارسال می‌شود.

سیدابوالفضل موسوی تبریزی - رییس هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نامه یکی از مؤدیان مالیاتی که مضمون آن حاکی از ارسال اعتراض به برگ تشخیص توسط پست به حوزه مالیاتی و وقوع اشتباه در تسلیم آن به حوزه مالیاتی دیگر که دارای شماره یکسان با حوزه مالیاتی ذی‌ربط ولی جزو سازمان اداره کل مالیاتی دیگری بوده است حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 66 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه نامه مزبور و منضمات آن و مطالعه پرونده امر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی اکثریت

به طور کلی اعتراض کتبی نسبت به برگ تشخیص مالیات و رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی باید حسب مورد به قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا حوزه مالیاتی ذی‌ربط تسلیم گردد و در موارد اشتباه مؤدی یا مأمور پست، مسؤولیتی متوجه واحدهای مالیاتی مذبور نخواهد بود. اما درخصوص مسئله مطروحه با عنایت به جهات مربوط باین مورد خاص به ویژه این‌که اشتباه ناشی از تشابه در حوزه مالیاتی تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی از لحاظ عنوان (شماره) و محل استقرار آنها بوده، نظر بر این است که اشتباه مزبور موجب تضییع حق مؤدی از جهت طرح و رسیدگی پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی نمی‌گردد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش

نظر اقلیت

با تصمیم فوق به عنوان یک رأی استحانی موافقیم

محمدتقی قزلباش- علی‌اصغر محمدی- مجید میرهادی

 (قسمتی از) قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور

ماده 1- اسرای آزاد شده به کسانی اطلاق می‌گردد که به سبب مأموریت محوله در طول جنگ تحمیلی، و در جهت دفاع از انقلاب اسلامی و استقلال و تمامیت ارضی کشور جمهوری اسلامی توسط عوامل دشمن در داخل یا خارج از کشور اسیر گردیده و پس از مقاومت دلیرانه آزاده شده باشند.

تبصره یک از ماده 2- ایرانیانی که در راه دفاع از انقلاب اسلامی در خارج از ایران برای مدت 6 ماه یا بیش‌تر به زندان افتاده‌اند مشمول این قانون می‌باشند.

ماده 17- وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و شورای عالی بانک‌ها لازم است در اعطای اعتبار به آزادگانی که تصمیم به احداث واحد تولیدی (تعاونی، خدماتی و کشاورزی) دارند اولویت قائل شده و تسهیلات لازم در پنج سال اول بهره‌برداری اقدام نماید.

ماده 19- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به آزادگانی که با مشکلات مالیاتی مواجه هستند معافیت یا تخفیف 50% مالیاتی اعطای نماید.

ماده 20- کلیه وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های مذکور در ماده 23 این قانون مکلف‌اند با دستگاه مسؤول رسیدگی خود را در زمینه‌های (درمان، توانبخشی، تهیه مسکن، ایجاد اشتغال، تحصیل، تهیه وسایل زندگی، اعطای معافیت‌های عوارض و مالیاتی اعطای وام‌های ازدواج و ضروری، ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی، کشاورزی و خدماتی عمرانی و صنفی، برقراری مستمری، تهیه وسایط نقلیه شخصی و همگانی دادن موافقت اصولی و پروانه‌های صنفی، ساختمانی و پایان کار، تهیه کالاهای اساسی و سهمیه‌بندی شده و مصالح ساختمانی، انجام امور حقوقی مبتلا به آنان و ...) به انجام امور اسرای آزاد شده تخصیص دهند.

آیین‌نامه‌های اجرایی این ماده ظرف سه‌ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ماده 26- مدت اسارت اسرای آزاد شده برای احتساب امتیازات این قانون معادل دو برابر مدت حضور در جبهه محسوب می‌گردد.

ماده 28- آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون حسب مورد ظرف مدت دو ماه به پیشنهاد دستگاه‌های ذی‌ربط و با تأیید دستگاه مسؤول رسیدگی به امور آزادگان و تصویب هیأت وزیران به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

پیرو بخش‌نامه‌های شماره 6864- 16/02/1368 و 15529/6443/4/30-12/05/1368 دایر بر ابلاغ آیین‌نامه سازمان تشخیص موضوع ماده 225 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحی آن، به پیوست اصلاحیه بعدی آن که متضمن برخی تغییرات در مفاد ماده 4 و ماده 36 آیین‌نامه مذکور و حسب مورد تبصره‌های آنها می‌باشد و در تاریخ 04/09/1368 به تصویب مقام عالی وزارت متبوع رسیده است ارسال می‌شود، مقتضی است مصوبه فوق به تعداد کافی تکثیر و به مسؤولین و مأموران مالیاتی جهت اطلاع ابلاغ گردد.

 احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

644300/4/30 تاریخ 12/05/1368

پیرو بخش‌نامه‌های شماره 6862-16/02/1368 و 8033/3045/4/30- 06/04/1368 به ترتیب مربوط به ابلاغ آیین‌نامه سازمان تشخیص و نحوه اجرای ماده 171 قانون مالیات‌های مستقیم، بدین‌ وسیله حذف تبصره‌های ماده 27 آیین‌نامه سازمان تشخیص موضوع ماده 265 قانون ماده مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 راجع به صدور مجوز وکالت یا نمایندگی برای کارکنان سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی را که طبق مرقومه مقام محترم وزارت متبوع درهامش گزارش ثبت شده در دفتر وزارتی تحت شماره 15529- 07/05/1368 صورت گرفته، اعلام و متذکر می‌گردد حوزه‌ها و مسوولان و مراجع مالیاتی تا صدور دستورالعمل آتی مؤظف اند از پذیرفتن کارمندان شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی یا کسانی که به هر نحو دارای سابقه خدمت در این وزارت می‌باشند، به عنوان وکیل یا نماینده مؤودی خودداری نمایند.

مقتضی است مراتب را در اسرع وقت به مأاموران و واحدهای مالیاتی و اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی جهت اطلاع و اجرا ابلاغ نمایند.

محمدتقی نژادعمران ریی- رییس شورای عالی مالیاتی

احمدحسینی-  معاون درآمدهای مالیاتی

اصلاحیه آیین‌نامه سازمان تشخیص مصوب 28/12/1367 وزارت امور اقتصادی و دارایی

ماده 4 و ماده 36 آیین‌نامه سازمان تشخیص مصوب 28/12/67 وزارت امور اقتصادی و دارایی حسب مورد تبصره‌های آنها به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 4 اصلاحی- کارمندانی را که دارای مدرک تحصیلی لیسانس (کارشناسی) و یا فوق لیسانس (کارشناسی ارشد) و یا بالاتر در رشته‌های مذکور در بند (الف) ماده 2 آیین‌نامه بوده و به ترتیب دارندگان مدرک کارشناسی چهار سال و کارشناسی ارشد و بالاتر حداقل سه سال سابقه خدمت در شغل سرممیز مالیاتی داشته باشند، می‌توان برای شغل ممیزی کل انتخاب و به این سمت منصوب کرد.

تبصره- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند مادام که افراد واجد شرایط برای احراز سمت ممیزکل به ترتیب فوق وجود نداشته باشد، از سرممیزینی که حداقل چهار سال سابقه خدمت در این شغل داشته باشد یا از کارمندان دارای مدرک تحصیلی کاردانی در رشته‌های مذکور در بند (الف) ماده 2 یا مدرک تحصیلی لیسانس (کارشناسی) در سایر رشته به شرط داشتن حداقل ده سال سابقه خدمت در امور مالیاتی و نیز در شهرستان‌ها غیر از تهران از کارمندان دیپلم وزارت مزبور به شرط داشتن حداقل دوازده سال سابقه خدمت در امور مالیاتی به عنوان ممیزکل انتخاب و به این سمت منصوب نماید. انتصاب کارمندان مذکور چنانچه مدارج موضوع ماده 220 قانون مالیات‌های مستقیم تا سرممیزی مالیاتی را طی ننموده باشند، موکول به گذرندان دوره آموزش قانون مزبور خواهد بود.

ماده 36 اصلاحی- دادیاران دادستان انتظامی مالیاتی باید از بین سرممیزین مالیاتی و یا کارشناسان مالیاتی و یا سایر مأموران تشخیص بصیر و مطلع دارای حداقل شش سال سابقه خدمت در امور مالیاتی و همچنین کارمندان دیگر به شرط داشتن مدرک تحصیلی لیسانس (کارشناسی) در رشته حقوق قضایی انتخاب و منصوب گردند.

تبصره 1- ابقای دادیاران سابق دادستان انتظامی مالیاتی در سمت‌های قبلی خود بلامانع است.

تبصره 2- دادستان انتظامی مالیاتی می‌تواند در مواردی ضروری از وجود مأموران تشخیص با هماهنگی قبلی با ادارات متبوع آنان استفاده نماید.

اصلاحیه بالاحسب اختیار قانونی طبق ماده 225 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی در تاریخ ... به تصویب رسید.

 محسن نوربخش- وزیر امور اقتصادی و دارایی