شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 2908- 9/6/79

مربوط به مالیات تکلیفی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1376

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: با استناد به ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم به رأی تجدیدنظر به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررّات معترض بوده و تقاضای رسیدگی دارد. و دلائل به شرح ذیل می‌باشد:

1- حوزه مالیاتی بدون رعایت مفاد تبصره یک ماده 208 قانون مالیات‌های مستقیم مبلغ «...» ریال بابت مالیات موضوع ماده 104 قانون مربوط به پروژه‌های طرح توسعه میدان گازی «...» و خط انتقال «...» و همچنین جرایم مطالبه نموده است.

هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی شکایت شرکت درخصوص پروژه انتقال گاز «...» را پذیرفته ولی بدون عنایت به مدارک مالیات مورد مطالبه طرح توسعه میدان گازی «...» را مورد  تأیید قرار داده است و هیأت تجدیدنظر هم بدون توجه به مستندات ضمن تعدیل رقم مبنای محاسبه مالیات مبادرت به صدور رأی نموده است.

2- درخصوص پروژه شرکت «...» به عنوان یکی از شرکت‌های فرعی و تابعه شرکت «...» مسؤول نظارت بوده، نه به عنوان پیمانکار پروژه و بر مبنای برگ تخصیص اعتبار و موافقت سازمان برنامه و بودجه از طریق این شرکت صورت می‌پذیرد. و هیچ‌گونه ردیفی تحت سر فصل مالیات بر درآمد منظور نگردیده است و این شرکت مجاز به پرداخت هیچ‌گونه وجهی خارج از مفاد موافقت‌نامه مبادله از جمله مالیات تکلیفی مورد مطالبه نبوده است. اجرای طرح‌ها و پروژه‌های ساختمانی و تأسیساتی به روش دخلی و خرجی توسط شرکت «...» به نمایندگی از طرف شرکت «...» و با انعقاد قرارداد با پیمانکاران در قبال دریافت بودجه جاری انجام پذیرفته است. هیأت‌های حل اختلاف با نادیده گرفتن اظهارات شرکت در لوایح تسلیمی انشاء رأی نموده‌اند از آنجایی که «...» شرکت «...» یک شرکت دولتی ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررّات بوده با عنایت به نکات مورد اشاره و مفاد کلیه لوایح تقدیمی و مدارک تسلیمی نسبت به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی و عادلانه صادر فرمایند.

شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با مطالعه محتویات پرونده امر و بررسی شکوائیه شاکی به شرح ذیل مبادرت به اعلام رأی می‌نماید:

نظر اکثریت

به موجب اوراق مضبوط در پرونده عمده اعتراض شرکت در لوایح دفاعیه تسلیمی و درخواست کتبی نمایندگان شرکت در جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر به عدم شمول مالیات به درآمد شرکت بوده، که در این موارد گرچه هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی پس از رسیدگی به اسناد و مدارک با تعدیل مالیات تعیین شده اقدام به اصدار رأی نموده است. مع‌ذلک هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر هم پس از رسیدگی مجدد به موارد اعتراض شرکت با وارد دانستن ایراد به نحوه قیمت تمام شده در پایان سال 1375 ضمن تعدیل درآمد مشمول مالیات مبادرت به اصدار رأی کرده است، بنا به مراتب و با توجه به محتویات پرونده مالیالتی و مندرجات آراء صادره از سوی هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر درخصوص مطالبه مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه سال 1366 و اصلاحیه بعدی آن چون از جهت مندرجات شکوائیه واصله به رأی مذکور ایرادی وارد نمی‌باشد و موجبی برای نقض آن مشهود نیست. رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد.

غلامحسین مختاری- اسماعیل ملکان

نظر اقلیت

به دلایل زیر:

1- مفاد ماده 182 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366، مکلفین به کسر و پرداخت مالیات دیگران را از نظر وصول بدهی طبق مقررّات قانونی اجرای وصول مالیات‌ها، در حکم مؤدی محسوب داشته است و لاغیر.

2- قسمت اخیر ماده 76 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 حکم به مطالبه مالیات تکلیفی مربوط به پرداختی‌های پیمانکاری ساختمانی و ... را از کارفرما داده بود و این امر در قانون مصوب سال 66 حذف گردیده است.

3- حکم ماده 90 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 که مقرر داشته مالیات حقوق کارکنان در موارد عدم واریز توسط پرداخت‌کنندگان حقوق از پرداخت‌کنندگان مزبور مطالبه شود و در سایر موارد مالیات‌های تکلیفی از جمله در ماده 104 و تبصره 9 ماده 53 و ... قانون اخیرالذکر چنین حکمی وجود ندارد.

بنده معتقدم که مالیات‌های تکلیفی به جز مالیات حقوق که حکم خاص (ماده 90) وجود دارد قابل مطالبه از مکلفین به کسر نمی‌باشد و لذا نظر به نقض رأی مورد واخواهی دارد.

محمدعلی سعیدزاده

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1741- 28/06/1379

مربوط به مالیات اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1376

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها- تهران

خلاصه واخواهی: به استناد ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم اعتراض خود را در فرجه قانونی اعلام و بنا به جهات ذیل تقاضای نقض و ابطال رأی و برگ مالیات قطعی را می‌نماید:

1- علت تعیین مالیات هنگفتی معادل 88.845.000 ریال توسط ممیز مالیاتی اشکال مشهود در تصفیه مبلغ 96.800.000 ریال از حساب بستانکار موقت بوده که بدون رد و بدل کردن هر گونه وجهی صورت پذیرفته است. یک دستگاه اسکریپر در منطقه عملیاتی دزفول به سرقت رفته که البته جز یک لاشه فرسوده چیز دیگری از آن باقی نمانده بود و اجباراً هیأت مدیره با صدور مصوبه‌ای موافقت نمود این دستگاه از حساب مدیر عامل که تنها فرد طلبکار شرکت می‌باشد، تصفیه گردد ...

2- یکی دیگر از مواردی که موجب گردیده ممیز محترم رقم هنگفتی را به عنوان مالیات به عهده شرکت ورشکسته بگذارد، موضوع یک دستگاه لندرور تصادف کرده و فرسوده بوده که این وسیلۀ نقلیه در اثر تصادف به یک مشت آهن پاره تبدیل گردیده بود ...

3- ممیز حوزه قسمتی از دفاتر را تأیید نموده و بابت قسمتی دیگر به طریق علی‌الرأس مالیات محاسبه نموده که این امر مغایر با بخش‌نامه شماره 166-4/30 مورخ 20/2/1373 شورای عالی مالیاتی می‌باشد.

4- ... طبق بخش‌نامه احتساب عین فروش و یا مابه‌التفاوت فروش و ارزش مستهلک نشده دارایی براساس تحقیقات معموله به عنوان سود و زیان صحیح نبوده بلکه طبق مادتین 128 و 129 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 45 و مادتین 152 و 153 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 بایستی با انتخاب قرینه و اعمال ضریب مناسب مبادرت به تعیین درآمد گردد که ممیز مالیاتی بدون رعایت موارد فوق و صرفاً براساس سلیقه مبادرت به تعیین رقم هنگفت مالیاتی مذکور نموده است ...

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

حوزه مالیاتی طبق مندرجات صفحه 9 گزارش رسیدگی شماره 206 مورخ 5/3/1378 با ذکر توضیحات کلی راجع به خارج نمودن دارایی‌ها از حساب‌های دفتر کل و تصادف یکی از اتومبیل‌ها موضوع را فروش تلقی و ارزش آنها را در یک قلم مبلغ 200.0000.000 ریال تعیین نموده که در نتیجه موضوع مهم بوده و فهرست دارایی‌ها و فروش و یا عدم فروش و به طور کلی وضعیت و بهای هر یک در آن روشن نگردیده است که این مغایر با ترتیبات مقرر در ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد. از طرفی موارد اعتراض مؤدی هم دقیقاً مشخص نبوده به طوریکه ضمن طرح موضوع تصادف اتومبیل مذکور و پرداختن به مقررّات مالیاتی، در سایر موارد گاه مسئله سرقت و تکه و پاره شدن دستگاه (طبق نامه ثبت شده به شماره 13891/39 مورخ 5/7/78) و گاه فرسوده و مستهلک و موجود بودن آن در محوطه شرکت (طبق نامه ثبت شده به شماره 1631/453 مورخ 28/4/1378) و نیز در جای دیگر تصفیه نمودن بهای دارایی از حساب مدیر عامل را عنوان کرده و وضعیت اقلام دارایی‌ها را دقیقاً ذکر ننموده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر هم با همین احوال اقدام به صدور رأی نموده است، حال آنکه هیأت یاد شده (هر چند با تخفیف درآمد مشمول مالیات مبادرت به صدور رأی نموده) اصولاً می‌بایستی پس از رسیدگی دقیق و روشن نمودن قضایا به شرح فوق و در نهایت با احراز واقعیت اتخاد تصمیم نماید. بنا به مراتب رأی مورد واخواهی به جهت نقص رسیدگی به ترتیب مذکور نقض و پرونده امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد.

محمد رزاقی- اسماعیل ملکان- علی‌اصغر زندی‌فائز

نظر به این‌که تاریخ اجرای قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 حسب مقررّات ماده 273 الحاقی، از اول سال 1381 تعیین و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین‌ماه 1380 به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد و از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررّات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایرن مصوب 7/6/1372 و استفساریۀ مصوب 21/1/1374 قانون اخیرالذکر لغو گردیده و این حکم شامل قوانین و مقررّات مغایری که شمول قوانین و مقررّات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می‌باشد. توجه مأموران مالیاتی را به این نکته جلب می‌نماید که مستنبط از مقررّات صدر ماده 273 الحاقی مذکور، حذف مقررّات ماده 247 و تبصره‌های آن درخصوص هیأت حل اختلاف مالیاتی مرحله تجدیدنظر سالب حقوق مؤدیان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به پرونده‌های مربوط به عملکرد قبل از تاریخ اجرای قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتی مستقیم مصوب 27/11/1380 نمی‌باشد و اینگونه پرونده‌ها اعم از این‌که تاریخ مطالبه مالیات آنها و یا صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مرحله بدوی نسبت به آنها قبل و یا بعد از اجرای مقررّات فوق‌الذکر باشد کماکان از لحاظ تکالیف مؤدی، نرخ مالیاتی، مرور زمان مالیاتی، ترتیب رسیدگی و رفع اختلاف مالیاتی مشمول مقررّات زمان تحصیل درآمد خواهد بود. 

عیسی شهسوارخجسته- رییس سازمان امور مالیاتی کشور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1556- 22/2/80

مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1375

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: کالاهای صادراتی این شرکت دارای صد درصد معافیت مالیاتی می‌باشد اما حوزه مالیاتی صادرات مذکور را مشمول 50% معافیت دانسته است و مبادرت به برگشت غیر قانونی هزینه نسبت به 50% که به تصور وی غیرمعاف است نموده.

هیأت بدوی اعتراض مؤدی را در مورد استفاده از 100% معافیت صادرات پذیرفته ولی نسبت به هزینه‌های برگشتی بررسی به عمل نیاورده است.

هیأت تجدیدنظر معافیت 100% صادرات کالاهای صادره را از تاریخ 15/1/77 با توجه به مصوبه هیأت محترم وزیران تشخیص داده درحالی‌که مصوبه هیأت وزیران مورخ 23/12/71 این نوع کالاها را مشمول 100% معاف اعلام نموده است. همچنین هیأت تجدیدنظر مبلغ 956 473 577 ریال هزینه کارمزد و جرایم بانکی را علی‌رغم مقررّات بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم و رأی شماره 12356/4/30-29/10/71 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نپذیرفته است و نیز هیأت تجدیدنظر هزینه تعمیر 2 دستگاه اتومبیل و هزینه‌های اختصاصی صادرات که جزو هزینه‌های شرکت بوده برخلاف مفاد حکم صدر ماده 147 و 148 قانون یاد شده نپذیرفته است درخواست رسیدگی دارد.

شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

محتویات پرونده امر حاکی است که اعتراضات مؤدی در مرحلۀ رسیدگی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر از دو قسمت تشکیل گردیده است: 1- عدم اعمال صددرصد معافیت صادراتی نسبت به فعالیت صادرات شرکت 2- عدم قبول برخی از هزینه‌ها از سوی حوزه مالیاتی.

اینک از آنجا که هیأت تجدیدنظر با رسیدگی‌ها و بررسی‌هائی که رأساً به عمل آورده و همچنین با در نظر گرفتن سوابق امر از جمله دو فقره گزارش‌های وارده به شماره 21683/39-26/10/87 و 6307/39-8/6/79 که در اجرای قرار صادره در مرحلۀ رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی تنظیم گردیده است و با عنایت به این‌که فهرست کالاهای مشمول معافیت صادراتی برابر ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه 7/2/71 توسط مصوبه هیأت وزیران تعیین خواهد شد و صرف‌نظر از تغییراتی که در شماره تعرفه‌ها و مقررّات صادرات و واردات در سال 1375 به عمل آمده است، اصولاً نوع کالای صادره (سالامبور گوسفندی) برابر تصویب‌نامه شماره 54914/ت/552 هـ مورخ 23/12/71 هیأت محترم وزیران برای سال‌های برنامه اول که بعداً طی مصوبه شماره 6592/ت/ 15270 هـ مورخ 6/8/74 نسبت به سال‌های 1373 و سال‌های برنامه دوم از جمله سال 1375 تنفیذ گردیده است، جزء کالاهای مشمول معافیت صد درصد نمی‌باشد و لذا اعمال 50% معافیت نسبت به صادرات کالای فوق برای سال 1375 وفق مقررّات قانون می‌باشد و از طرفی عدم قبول مواردی از هزینه‌ها (از طرف حوزه مالیاتی) که منطبق با مقررّات قانونی نبوده از درآمد مشمول مالیات مشخصه کسر و نهایتاً رأی مورد واخواهی را صادر نموده است. بنابراین از جهت شکوائیه رسیده ایرادی به رأی مورد واخواهی مترتب نبوده و رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد.

محمدعلی سعیدزاده- غلامحسین مختاری- محمدعلی تراب‌زاده

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 454- 5 مورخ 20/4/80

مربوط به مالیات مشاغل (بساز و به فروشی)

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1380

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان

خلاصه واخواهی: احتراماً با مشکلات فراوان خانه‌ای در زیر زمینی به مساحت 130 مترمربع در حدود 270 مترمربع بنا نمودم ولی به علت قرض و بدهی فراوان نتوانستم آن را نگه دارم و مجبور به فروش خانه به قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت بازار شدم، زمانی که جهت تسویه حساب به اداره دارایی مراجعه نمودم علی‌رغم گذشت بیش از 2 سال از تاریخ خاتمه بنا و با توجه به این‌که تاکنون معامله و نقل و انتقالی انجام نداده‌ام مرا مشمول مالیات دانستند و کمیسیون حل اختلاف مرا مشمول مالیات ندانست و رأی به معافیت داد ولی با اعتراض ممیز مجدداً کمیسیون تشکیل و علی‌رغم مشاهده خاتمه ساختمان به دلائل واهی نظر ممیز تأیید شد لذا به آن مرجع عالی شکایت آوردم تا احقاق حق نمایم اکنون با توجه به این‌که بیش از 2 سال از تاریخ پایان ساخت می‌گذرد و تاکنون نقل و انتقالی صورت نگرفته از طرفی بنده دبیر آموزش و پرورش هستم و به ‌هیچ وجه خود را مشمول پرداخت مالیات بساز و به فروشی نمی‌دانم.

رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از ملاحظه شکوائیه رسیده و بررسی محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

محتویات پرونده مشعر به آن است که هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر به منظور بررسی بیش‌تر پیرامون موضوع مورد اختلاف به شرح لوایح تسلیمی و مندرجات صدر رأی مورد واخواهی اقدام به صدور قرار تحقیق مجدد نموده‌اند و نهایتاً هیأت صادرکننده رأی مورد واخواهی با استناد به گزارش مجری قرار وارده به شماره 4/43/1 مورخ 20/4/80 برگ‌های 48 و 49 ضمن نقض رأی مرجع بدوی مبنی بر رفع تعرض از مؤدی با تأیید درآمد مشمول مالیات مشخصه در برگ تشخیص مبادرت به انشاء رأی کرده است اما از آنجا که شاکی با توجه به مستندات و مدارک و سایر مضبوطات پرونده مدعی است از تاریخ خاتمه بنا بیش از 20 سال گذشته و نسبت به ملک نیز معامله‌ای صورت نگرفته است لذا با التفات به مفاد تبصره ذیل ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم و توجهاً به مدلول رأی شماره 14347/4/30- 16/12/72 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی از این حیث موضوع نیاز به بررسی بیش‌تری داشته، بنابراین رأی مورد واخواهی به علت عدم اظهارنظر صریح و توجیه مستدل، نقض و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می‌گردد، تا پس از رسیدگی و احراز واقعیت نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر و اقدام به اصدار رأی نماید.

غلامعلی آبائی- داریوش آل‌آقا

با توجه به این‌که حسب محتویات پرونده انتقال قطعی ملک مورد بحث تا پایان سال 1380 صورت نگرفته و در حال حاضر مورد مطروحه مشمول مقررّات ماده 77 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب 27/11/80) می‌باشد و تاریخ صدور گواهی پایان کار در این رابطه معتبر و ملاک عمل خواهد بود، لذا با نقض رأی مورد واخواهی و رسیدگی مجدد طبق مقررّات قانونی مذکور موافقت دارد.

روح‌الله باباسنگانی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 643-1/7/80

مربوط به مالیات حقوق

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76-77- 78

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی

خلاصه واخواهی: به دلیل عدم کفایت رسیدگی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر و نقض قوانین و عدم رعایت مفاد ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم درصدور رأی درخواست لغو رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر و رفع تعرض از مالیات‌های مطالبه شده از بانک صادرات را می‌نماید. لازم به یادآوریست که وجوه پرداخت شده به کارکنان بانک «...» به عنوان حق جذب بوده و طبق بند 6 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت حق جذب به کارکنان از مالیات معاف بوده است. و به طور کلی فوق‌العاده جذب پرسنل به دو طریق: ماهیانه (مستمر) و عمومی یا مقطعی (هر چند ماه یکبار) پرداخت گردیده که در ماهیت امر تغییری ایجاد نمی‌نماید و پرداختی به عنوان حق جذب پرسنل تلقی گردیده که با وجود صراحت قانون هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به آنها توجهی ننموده‌اند. ضمناً هیأت حل اختلاف مالیاتی به اعتراض این بانک مبنی بر شمول مرور زمان موضوع مواد 156 و 157 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به برگ‌های مطالبه مالیات هیچ‌گونه پاسخی نداده است.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که طبق گزارش مجریان قرار صادره توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر وجوه پرداختی که مالیات آن مورد مطالبه قرار گرفته در دفاتر مؤدی در سر فصل کارانه و به عنوان پاداش طرح تلاش دوازده ماهه ثبت گردیده و همچنین مجریان قرار ضمن ارائه احکام حقوق و مزایای تعدادی از کارکنان بانک به همراه گزارش خود اعلام نموده‌اند که حق جذب کارکنان بانک جدای از وجوه پرداختی مذکور مطابق احکام صادره مزبور و مقررّات استخدامی بانک پرداخت گردیده است و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز با توجه به گزارش رسیدگی مجریان قرار اعتراض مؤدی را مبنی بر این‌که وجوه پرداختی مبنای مطالبه مالیات حق جذب موضوع بند 6 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و از مالیات معاف می‌باشد وارد ندانسته و مبادرت به صدور رأی نموده است و در مورد ادعای مؤدی راجع به این‌که مطالبه مالیات مربوطه به 6 ماه اول سال 1376 خارج از موعد قانونی صورت گرفته نیز هیأت مذکور با توجه به زمان تخصیص و پرداخت ارقام مورد مطالبه مالیات که مستندات آنها توسط مجریان قرار ارائه شده اظهارات مؤدی را وارد ندانسته و از این حیث نیز رأی صادره با توجه به ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم و بخش‌نامه شماره 64802/13043/4/30 مورخ 6/11/74 معاون درآمدهای مالیاتی خالی از ایراد قانونی می‌باشد، علی‌هذا این شعبه رد شکایت واصله و ابرام رأی مورد واخواهی را اعلام می‌دارد. 

رضا سعیدی امجد- علی‌اکبرنوربخش- صدیقه کاتوزیان

دادستانی انتظامی مالیاتی

احتراماً؛

بازگشت به نامه شماره 22172-2/30 مورخ 22/10/1380 یک برگ فتوکپی نقشه رسمی تهران بزرگ (تهران - شمیرانات وشهر ری) که از دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور اخذ گردیده و یک برگ فتوکپی نقشه مناطق شهرداری تهران چاپ سال 1381 مؤسسه گیتی شناسی به پیوست ارسال می‌گردد.

به طوری که ملاحظه خواهند فرمود حریم شهرهای مجاور تهران (لواسان، قدس، شهریار، کرج، و ...) در روی نقشه به وضوح مشخص است بنابراین با توجه به حکم تبصره 1 ماده 221 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 18/9/77، که مقرر داشته،  وزارت امور اقتصادی و دارایی ... همچنین مؤظف است در مواردی که محل فعالیت عمده شرکت با مراکز امور  اداری آن متفاوت است، رسیدگی به پرونده مالیاتی شرکت را به حوزه‌های مالیاتی محل فعالیت عمده شرکت احاله نماید. حوزه مالیاتی ذی‌صلاح برای رسیدگی به پرونده مالیاتی اشخاص حقوقی که محل عمده فعالیت آنها خارج از حریم تهران و در حریم شهرهای مجاور تهران (لواسان، قدس، شهریار، کرج، ...) واقع شده حوزه مالیاتی محل عمده فعالیت اشخاص مذکور خواهد بود و لاغیر.

سیدعلیرضا سجادی - مدیرکل فنی مالیاتی

جناب آقای دکتر مظاهری وزیر محترم امور اقتصادی

سلام علیکم

پیرو ابلاغ شماره 62960/10/د مورخ 1/10/1380 موضوع مالیات بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، از آنجایی که تاکنون درخصوص اجرای فرمان مقام معظم رهبری مدظله‌العالی مبنی بر رفع دغدغه خاطر معظم‌له نسبت به تأمین بودجه لازم جهت ایفای وظایف و مأموریت‌های دستگاه‌ها و نهادهای مشمول ابلاغ فوق‌الذکر، تدابیر و اقدام عملی صورت نگرفته است عل هذا اقتضاء دارد به مراحل و حوزه‌های مالیاتی ذی‌ربط دستور فرمایید تا وفق منویات «مقام معظم رهبری مدظله العالی» و تا به نتیجه رسیدن اقدامات و پیگیری‌ها، کماکان درسال 1381 و نیز ابلاغیه و شماره 22252/2 مورخ 23/2/76 و لواحق بعدی آن ملاک عمل قرار گیرد. 

محمدی گلپایگانی

پیرو بخش‌نامه شماره 4145-5/30 مورخ 29/07/1380 دفتر فنی مالیاتی و ابلاغ دادنامه شماره 146 مورخ 07/05/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مفاد بخش‌نامه شماره 28541/8681-4/30 مورخ 04/08/1374 موضوع وصول سه درصد (3%) درآمد مشمول مالیات قطعی شده به عنوان عوارض به نفع شهرداری‌ها،‌تصویر رونوشت نامه شماره 78677/18487/91 مورخ 27/12/1380 معاونت محترم حقوقی و امور مجلس و نظریه تفسیری شماره 1279/21/80 مورخ 18/02/1380 شورای محترم نگهبان جهت اطلاع و اقدام مقتضی به پیوست ارسال و متذکر می‌شود که خودداری از مطالبه و صرفاً استرداد عوارض دریافتی موصوف بعد از تاریخ صدور رأی مذکور (07/05/1380) الزامی است.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

78677/18487/91 مورخ 27/12/1380

ریاست محترم مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران

بازگشت به نامه شماره 6239/700/ م مورخ 12/08/1380 عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص سه درصد عوارض به نفع شهرداری‌ها اعلام می‌دارد:

بر اساس نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره 1279/21/80 مورخ 18/02/1380،‌ابطال آیین‌نامه و تصویب‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های مغایر با قوانین و خارج از حدود قوه مجریه از زمان صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعمال و اجرا است و معطوف به ماسبق نمی‌گردد. فلذا رأی شماره 146 مورخ 07/05/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور رأی لازم‌الاجرا است و قابل تسری به گذشته نمی‌باشد.

مستخدمین حسینی- معاون حقوقی و امور مجلس

شماره: 1279/21/ه‍ تاریخ: 18/02/80

حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی رییس محترم قوه قضاییه

با سلام، عطف به نامه شماره 18247/79/1 مورخ 28/10/1379 مبنی بر تفسیر اصل یکصد و هفتادم از این جهت که وقتی در مواردی توسط دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه یا آیین‌نامه دولتی مخالف با قوانین و مقررّات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده می‌شود و رأی به ابطال آنها صادر می‌گردد، آثار ابطال از چه زمانی مترتب بر آن موارد می‌شود، موضوع در جلسه مورخ 10/12/1379 شورای نگهبان مطرح شد که نظر تفسیری شوری به شرح زیر اعلام می‌گردد:

«نسبت به ابطال آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها اصل یکصد و هفتادم بخودی خود اقتضاء ‌پیش از ابطال از زمان ابطال را ندارد، لکن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهای شورای نگهبان است و از مصادیق اعمال اصل چهارم قانون اساسی می‌باشد، فلذا ابطال از زمان تصویب آنها خواهد بود».

احمد جنتی- دبیر شورای نگهبان

پیرو بخش‌نامه شماره 4145-5/30 مورخ 29/7/1380 دفتر فنی مالیاتی و ابلاغ دادنامه شماره 146 مورخ 7/5/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مفاد بخش‌نامه شماره 28541/8681/4/30 مورخ 4/8/1374 موضوع وصول سه درصد (3%) درآمد مشمول مالیات قطعی شده به عنوان عوارض به نفع شهرداری‌ها، تصویر رونوشت نامه شماره 78677/18487/91 مورخ 27/12/1380 معاونت محترم حقوقی و امور مجلس و نظریه تفسیری شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380 شورای محترم نگهبان جهت اطلاع و اقدام مقتضی به پیوست ارسال و متذکر می‌شود که خودداری از مطالبه و صرفاً استرداد عوارض دریافتی موصوف بعد از تاریخ صدور رأی مذکور (7/5/1380) الزامی است.

عیسی شهسوارخجسته

بسمه‌تعالی

حضرت آیت‌اله هاشمی شاهرودی رییس محترم قوه قضاییه

با سلام عطف به نامه شماره 18724/79/1 مورخ 28/10/1379 مبنی بر تفسیر اصل یکصد و هفتادم از این جهت که وقتی در مواردی توسط دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه یا آیین‌نامه دولتی مخالف با قوانین و مقررّات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده می‌شود و رأی به ابطال آنها صادر می‌گردد، آثار ابطال از چه زمانی مترتب بر آن موارد می‌شود، موضوع در جلسه مورخ 10/12/1379 شورای نگهبان مطرح شد که نظر تفسیری شوری به شرح زیر اعلام می‌گردد؛ «نسبت به ابطال آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها اصل یکصد و هفتادم بخودی خود اقتصاء بیش از ابطال از زمان را ندارد، لکن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهاء شورای نگهبان است و از مصادیق اعمال اصل چهارم قانون اساسی می‌باشد. فلذا ابطال از زمان تصویب آنها خواهد بود.» احمد جنتی دبیر شورای نگهبان بسمه تعالی ریاست محترم مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران بازگشت به نامه شماره 6239/700/م مورخ 12/8/1380 عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص سه درصد عوراض به نفع شهرداری‌ها اعلام می‌دارد: براساس نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380 ابطال آیین‌نامه و تصویب‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های مغایر با قوانین و خارج از حدود قوه مجریه و زمان صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعمال و اجرا است و معطوف به ماسبق نمی‌گردد. فلذا رأی شماره 146 مورخ 7/5/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور رأی لازم‌الاجراء است و قابل تسری به گذشته نمی‌باشد.

 مستخدمین حسینی

قانون حمایت از تأسیس و اداره مجتمع‌های بزرگ و متمرکز قالی بافی مصوب 22/12/1380 مجلس شورای اسلامی که در شماره 16640 مورخ 28/1/1381 روزنامه رسمی کشور نیز درج گردیده جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد. 

سیدعلیرضا سجادی- مدیرکل فنی مالیاتی

 وزارت بازرگانی قانون حمایت از تأسیس و اداره مجتمع‌های بزرگ و متمرکز قالی بافی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم اسفندماه یک هزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/12/1380 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1929-ق مورخ 18/1/1381 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. 

سیدمحمد خاتمی- رییس‌جمهور

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه شماره 4469/22146 مورخ 11/2/1380 دولت در مورد حمایت از تأسیس و اداره مجتمع‌های بزرگ و متمرکز قالی بافی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 22/12/1380 محلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می‌گردد. 

مهدی کروبی-  رییس مجلس شورای اسلامی

قانون حمایت از تأسیس و اداره مجتمع‌های بزرگ و متمرکز قالی بافی

ماده 1- مجتمع‌های قالی بافی تعاونی و خصوصی در استفاده از منابع و اعتبارات منظور شده برای فرش دستباف در قوانین بودجه سالانه کل کشور از اولویت برخوردارند.

تبصره- مشخصات مجتمع‌های قالی بافی (شامل: قالی، گلیم، جاجیم، ورنی و ...) براساس آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود.

ماده 2- مالکین و بافندگان شاغل در مجتمع‌های قالی بافی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات برتولید، فروش و صادرات معاف هستند.

ماده 3- سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است بافندگان شاغل در مجتمع‌های قالی‌بافی را تحت پوشش بیمه درمان قرار دهد.

ماده 4- بافندگان شاغل در این گونه مجتمع‌های قالی بافی که در چارچوب یک قرارداد پیمانکاری با صاحب کارگاه کار می‌کنند به عنوان حقوق‌بگیر، کارمند و یا کارگر تلقی نمی‌شوند.

ماده 5- آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارت‌خانه‌های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم اسفندماه یک هزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/12/1380 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

مهدی کروبی- رییس مجلس شورای اسلامی

حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی رییس محترم قوه قضاییه

با سلام

عطف به نامه شماره 18247/79/1 مورخ 28/10/1379 مبنی بر تفسیر اصل یکصدو هفتادم از این جهت که وقتی در مواردی توسط دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه یا آیین‌نامه دولتی مخالف با قوانین و مقررّات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده می‌شود و رأی به ابطال آنها صادر می‌گردد، آثار ابطال از چه زمانی مترتب بر آن موارد می‌شود، موضوع در جلسه مورخ 10/12/1379 شورای نگهبان مطرح شد که نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

«نسبت به ابطال آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها اصل یکصدو هفتادم بخودی خود اقتضاء بیش از ابطال از زمان ابطال را ندارد، لکن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهاء شورای نگهبان است و از مصادیق اصل چهارم قانون اساسی می‌باشد. فلذا از زمان تصویب آنها خواهد بود.» 

احمد جنتی- دبیر شورای نگهبان