شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1556- 22/2/80

مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1375

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: کالاهای صادراتی این شرکت دارای صد درصد معافیت مالیاتی می‌باشد اما حوزه مالیاتی صادرات مذکور را مشمول 50% معافیت دانسته است و مبادرت به برگشت غیر قانونی هزینه نسبت به 50% که به تصور وی غیرمعاف است نموده.

هیأت بدوی اعتراض مؤدی را در مورد استفاده از 100% معافیت صادرات پذیرفته ولی نسبت به هزینه‌های برگشتی بررسی به عمل نیاورده است.

هیأت تجدیدنظر معافیت 100% صادرات کالاهای صادره را از تاریخ 15/1/77 با توجه به مصوبه هیأت محترم وزیران تشخیص داده درحالی‌که مصوبه هیأت وزیران مورخ 23/12/71 این نوع کالاها را مشمول 100% معاف اعلام نموده است. همچنین هیأت تجدیدنظر مبلغ 956 473 577 ریال هزینه کارمزد و جرایم بانکی را علی‌رغم مقررّات بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم و رأی شماره 12356/4/30-29/10/71 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نپذیرفته است و نیز هیأت تجدیدنظر هزینه تعمیر 2 دستگاه اتومبیل و هزینه‌های اختصاصی صادرات که جزو هزینه‌های شرکت بوده برخلاف مفاد حکم صدر ماده 147 و 148 قانون یاد شده نپذیرفته است درخواست رسیدگی دارد.

شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

محتویات پرونده امر حاکی است که اعتراضات مؤدی در مرحلۀ رسیدگی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر از دو قسمت تشکیل گردیده است: 1- عدم اعمال صددرصد معافیت صادراتی نسبت به فعالیت صادرات شرکت 2- عدم قبول برخی از هزینه‌ها از سوی حوزه مالیاتی.

اینک از آنجا که هیأت تجدیدنظر با رسیدگی‌ها و بررسی‌هائی که رأساً به عمل آورده و همچنین با در نظر گرفتن سوابق امر از جمله دو فقره گزارش‌های وارده به شماره 21683/39-26/10/87 و 6307/39-8/6/79 که در اجرای قرار صادره در مرحلۀ رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی تنظیم گردیده است و با عنایت به این‌که فهرست کالاهای مشمول معافیت صادراتی برابر ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه 7/2/71 توسط مصوبه هیأت وزیران تعیین خواهد شد و صرف‌نظر از تغییراتی که در شماره تعرفه‌ها و مقررّات صادرات و واردات در سال 1375 به عمل آمده است، اصولاً نوع کالای صادره (سالامبور گوسفندی) برابر تصویب‌نامه شماره 54914/ت/552 هـ مورخ 23/12/71 هیأت محترم وزیران برای سال‌های برنامه اول که بعداً طی مصوبه شماره 6592/ت/ 15270 هـ مورخ 6/8/74 نسبت به سال‌های 1373 و سال‌های برنامه دوم از جمله سال 1375 تنفیذ گردیده است، جزء کالاهای مشمول معافیت صد درصد نمی‌باشد و لذا اعمال 50% معافیت نسبت به صادرات کالای فوق برای سال 1375 وفق مقررّات قانون می‌باشد و از طرفی عدم قبول مواردی از هزینه‌ها (از طرف حوزه مالیاتی) که منطبق با مقررّات قانونی نبوده از درآمد مشمول مالیات مشخصه کسر و نهایتاً رأی مورد واخواهی را صادر نموده است. بنابراین از جهت شکوائیه رسیده ایرادی به رأی مورد واخواهی مترتب نبوده و رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد.

محمدعلی سعیدزاده- غلامحسین مختاری- محمدعلی تراب‌زاده

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 454- 5 مورخ 20/4/80

مربوط به مالیات مشاغل (بساز و به فروشی)

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1380

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان

خلاصه واخواهی: احتراماً با مشکلات فراوان خانه‌ای در زیر زمینی به مساحت 130 مترمربع در حدود 270 مترمربع بنا نمودم ولی به علت قرض و بدهی فراوان نتوانستم آن را نگه دارم و مجبور به فروش خانه به قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت بازار شدم، زمانی که جهت تسویه حساب به اداره دارایی مراجعه نمودم علی‌رغم گذشت بیش از 2 سال از تاریخ خاتمه بنا و با توجه به این‌که تاکنون معامله و نقل و انتقالی انجام نداده‌ام مرا مشمول مالیات دانستند و کمیسیون حل اختلاف مرا مشمول مالیات ندانست و رأی به معافیت داد ولی با اعتراض ممیز مجدداً کمیسیون تشکیل و علی‌رغم مشاهده خاتمه ساختمان به دلائل واهی نظر ممیز تأیید شد لذا به آن مرجع عالی شکایت آوردم تا احقاق حق نمایم اکنون با توجه به این‌که بیش از 2 سال از تاریخ پایان ساخت می‌گذرد و تاکنون نقل و انتقالی صورت نگرفته از طرفی بنده دبیر آموزش و پرورش هستم و به ‌هیچ وجه خود را مشمول پرداخت مالیات بساز و به فروشی نمی‌دانم.

رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از ملاحظه شکوائیه رسیده و بررسی محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

محتویات پرونده مشعر به آن است که هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر به منظور بررسی بیش‌تر پیرامون موضوع مورد اختلاف به شرح لوایح تسلیمی و مندرجات صدر رأی مورد واخواهی اقدام به صدور قرار تحقیق مجدد نموده‌اند و نهایتاً هیأت صادرکننده رأی مورد واخواهی با استناد به گزارش مجری قرار وارده به شماره 4/43/1 مورخ 20/4/80 برگ‌های 48 و 49 ضمن نقض رأی مرجع بدوی مبنی بر رفع تعرض از مؤدی با تأیید درآمد مشمول مالیات مشخصه در برگ تشخیص مبادرت به انشاء رأی کرده است اما از آنجا که شاکی با توجه به مستندات و مدارک و سایر مضبوطات پرونده مدعی است از تاریخ خاتمه بنا بیش از 20 سال گذشته و نسبت به ملک نیز معامله‌ای صورت نگرفته است لذا با التفات به مفاد تبصره ذیل ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم و توجهاً به مدلول رأی شماره 14347/4/30- 16/12/72 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی از این حیث موضوع نیاز به بررسی بیش‌تری داشته، بنابراین رأی مورد واخواهی به علت عدم اظهارنظر صریح و توجیه مستدل، نقض و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می‌گردد، تا پس از رسیدگی و احراز واقعیت نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر و اقدام به اصدار رأی نماید.

غلامعلی آبائی- داریوش آل‌آقا

با توجه به این‌که حسب محتویات پرونده انتقال قطعی ملک مورد بحث تا پایان سال 1380 صورت نگرفته و در حال حاضر مورد مطروحه مشمول مقررّات ماده 77 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب 27/11/80) می‌باشد و تاریخ صدور گواهی پایان کار در این رابطه معتبر و ملاک عمل خواهد بود، لذا با نقض رأی مورد واخواهی و رسیدگی مجدد طبق مقررّات قانونی مذکور موافقت دارد.

روح‌الله باباسنگانی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 643-1/7/80

مربوط به مالیات حقوق

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76-77- 78

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی

خلاصه واخواهی: به دلیل عدم کفایت رسیدگی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر و نقض قوانین و عدم رعایت مفاد ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم درصدور رأی درخواست لغو رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر و رفع تعرض از مالیات‌های مطالبه شده از بانک صادرات را می‌نماید. لازم به یادآوریست که وجوه پرداخت شده به کارکنان بانک «...» به عنوان حق جذب بوده و طبق بند 6 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت حق جذب به کارکنان از مالیات معاف بوده است. و به طور کلی فوق‌العاده جذب پرسنل به دو طریق: ماهیانه (مستمر) و عمومی یا مقطعی (هر چند ماه یکبار) پرداخت گردیده که در ماهیت امر تغییری ایجاد نمی‌نماید و پرداختی به عنوان حق جذب پرسنل تلقی گردیده که با وجود صراحت قانون هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به آنها توجهی ننموده‌اند. ضمناً هیأت حل اختلاف مالیاتی به اعتراض این بانک مبنی بر شمول مرور زمان موضوع مواد 156 و 157 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به برگ‌های مطالبه مالیات هیچ‌گونه پاسخی نداده است.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که طبق گزارش مجریان قرار صادره توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر وجوه پرداختی که مالیات آن مورد مطالبه قرار گرفته در دفاتر مؤدی در سر فصل کارانه و به عنوان پاداش طرح تلاش دوازده ماهه ثبت گردیده و همچنین مجریان قرار ضمن ارائه احکام حقوق و مزایای تعدادی از کارکنان بانک به همراه گزارش خود اعلام نموده‌اند که حق جذب کارکنان بانک جدای از وجوه پرداختی مذکور مطابق احکام صادره مزبور و مقررّات استخدامی بانک پرداخت گردیده است و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز با توجه به گزارش رسیدگی مجریان قرار اعتراض مؤدی را مبنی بر این‌که وجوه پرداختی مبنای مطالبه مالیات حق جذب موضوع بند 6 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و از مالیات معاف می‌باشد وارد ندانسته و مبادرت به صدور رأی نموده است و در مورد ادعای مؤدی راجع به این‌که مطالبه مالیات مربوطه به 6 ماه اول سال 1376 خارج از موعد قانونی صورت گرفته نیز هیأت مذکور با توجه به زمان تخصیص و پرداخت ارقام مورد مطالبه مالیات که مستندات آنها توسط مجریان قرار ارائه شده اظهارات مؤدی را وارد ندانسته و از این حیث نیز رأی صادره با توجه به ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم و بخش‌نامه شماره 64802/13043/4/30 مورخ 6/11/74 معاون درآمدهای مالیاتی خالی از ایراد قانونی می‌باشد، علی‌هذا این شعبه رد شکایت واصله و ابرام رأی مورد واخواهی را اعلام می‌دارد. 

رضا سعیدی امجد- علی‌اکبرنوربخش- صدیقه کاتوزیان

دادستانی انتظامی مالیاتی

احتراماً؛

بازگشت به نامه شماره 22172-2/30 مورخ 22/10/1380 یک برگ فتوکپی نقشه رسمی تهران بزرگ (تهران - شمیرانات وشهر ری) که از دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور اخذ گردیده و یک برگ فتوکپی نقشه مناطق شهرداری تهران چاپ سال 1381 مؤسسه گیتی شناسی به پیوست ارسال می‌گردد.

به طوری که ملاحظه خواهند فرمود حریم شهرهای مجاور تهران (لواسان، قدس، شهریار، کرج، و ...) در روی نقشه به وضوح مشخص است بنابراین با توجه به حکم تبصره 1 ماده 221 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 18/9/77، که مقرر داشته،  وزارت امور اقتصادی و دارایی ... همچنین مؤظف است در مواردی که محل فعالیت عمده شرکت با مراکز امور  اداری آن متفاوت است، رسیدگی به پرونده مالیاتی شرکت را به حوزه‌های مالیاتی محل فعالیت عمده شرکت احاله نماید. حوزه مالیاتی ذی‌صلاح برای رسیدگی به پرونده مالیاتی اشخاص حقوقی که محل عمده فعالیت آنها خارج از حریم تهران و در حریم شهرهای مجاور تهران (لواسان، قدس، شهریار، کرج، ...) واقع شده حوزه مالیاتی محل عمده فعالیت اشخاص مذکور خواهد بود و لاغیر.

سیدعلیرضا سجادی - مدیرکل فنی مالیاتی

جناب آقای دکتر مظاهری وزیر محترم امور اقتصادی

سلام علیکم

پیرو ابلاغ شماره 62960/10/د مورخ 1/10/1380 موضوع مالیات بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، از آنجایی که تاکنون درخصوص اجرای فرمان مقام معظم رهبری مدظله‌العالی مبنی بر رفع دغدغه خاطر معظم‌له نسبت به تأمین بودجه لازم جهت ایفای وظایف و مأموریت‌های دستگاه‌ها و نهادهای مشمول ابلاغ فوق‌الذکر، تدابیر و اقدام عملی صورت نگرفته است عل هذا اقتضاء دارد به مراحل و حوزه‌های مالیاتی ذی‌ربط دستور فرمایید تا وفق منویات «مقام معظم رهبری مدظله العالی» و تا به نتیجه رسیدن اقدامات و پیگیری‌ها، کماکان درسال 1381 و نیز ابلاغیه و شماره 22252/2 مورخ 23/2/76 و لواحق بعدی آن ملاک عمل قرار گیرد. 

محمدی گلپایگانی

پیرو بخش‌نامه شماره 4145-5/30 مورخ 29/07/1380 دفتر فنی مالیاتی و ابلاغ دادنامه شماره 146 مورخ 07/05/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مفاد بخش‌نامه شماره 28541/8681-4/30 مورخ 04/08/1374 موضوع وصول سه درصد (3%) درآمد مشمول مالیات قطعی شده به عنوان عوارض به نفع شهرداری‌ها،‌تصویر رونوشت نامه شماره 78677/18487/91 مورخ 27/12/1380 معاونت محترم حقوقی و امور مجلس و نظریه تفسیری شماره 1279/21/80 مورخ 18/02/1380 شورای محترم نگهبان جهت اطلاع و اقدام مقتضی به پیوست ارسال و متذکر می‌شود که خودداری از مطالبه و صرفاً استرداد عوارض دریافتی موصوف بعد از تاریخ صدور رأی مذکور (07/05/1380) الزامی است.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

78677/18487/91 مورخ 27/12/1380

ریاست محترم مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران

بازگشت به نامه شماره 6239/700/ م مورخ 12/08/1380 عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص سه درصد عوارض به نفع شهرداری‌ها اعلام می‌دارد:

بر اساس نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره 1279/21/80 مورخ 18/02/1380،‌ابطال آیین‌نامه و تصویب‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های مغایر با قوانین و خارج از حدود قوه مجریه از زمان صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعمال و اجرا است و معطوف به ماسبق نمی‌گردد. فلذا رأی شماره 146 مورخ 07/05/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور رأی لازم‌الاجرا است و قابل تسری به گذشته نمی‌باشد.

مستخدمین حسینی- معاون حقوقی و امور مجلس

شماره: 1279/21/ه‍ تاریخ: 18/02/80

حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی رییس محترم قوه قضاییه

با سلام، عطف به نامه شماره 18247/79/1 مورخ 28/10/1379 مبنی بر تفسیر اصل یکصد و هفتادم از این جهت که وقتی در مواردی توسط دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه یا آیین‌نامه دولتی مخالف با قوانین و مقررّات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده می‌شود و رأی به ابطال آنها صادر می‌گردد، آثار ابطال از چه زمانی مترتب بر آن موارد می‌شود، موضوع در جلسه مورخ 10/12/1379 شورای نگهبان مطرح شد که نظر تفسیری شوری به شرح زیر اعلام می‌گردد:

«نسبت به ابطال آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها اصل یکصد و هفتادم بخودی خود اقتضاء ‌پیش از ابطال از زمان ابطال را ندارد، لکن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهای شورای نگهبان است و از مصادیق اعمال اصل چهارم قانون اساسی می‌باشد، فلذا ابطال از زمان تصویب آنها خواهد بود».

احمد جنتی- دبیر شورای نگهبان

پیرو بخش‌نامه شماره 4145-5/30 مورخ 29/7/1380 دفتر فنی مالیاتی و ابلاغ دادنامه شماره 146 مورخ 7/5/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مفاد بخش‌نامه شماره 28541/8681/4/30 مورخ 4/8/1374 موضوع وصول سه درصد (3%) درآمد مشمول مالیات قطعی شده به عنوان عوارض به نفع شهرداری‌ها، تصویر رونوشت نامه شماره 78677/18487/91 مورخ 27/12/1380 معاونت محترم حقوقی و امور مجلس و نظریه تفسیری شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380 شورای محترم نگهبان جهت اطلاع و اقدام مقتضی به پیوست ارسال و متذکر می‌شود که خودداری از مطالبه و صرفاً استرداد عوارض دریافتی موصوف بعد از تاریخ صدور رأی مذکور (7/5/1380) الزامی است.

عیسی شهسوارخجسته

بسمه‌تعالی

حضرت آیت‌اله هاشمی شاهرودی رییس محترم قوه قضاییه

با سلام عطف به نامه شماره 18724/79/1 مورخ 28/10/1379 مبنی بر تفسیر اصل یکصد و هفتادم از این جهت که وقتی در مواردی توسط دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه یا آیین‌نامه دولتی مخالف با قوانین و مقررّات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده می‌شود و رأی به ابطال آنها صادر می‌گردد، آثار ابطال از چه زمانی مترتب بر آن موارد می‌شود، موضوع در جلسه مورخ 10/12/1379 شورای نگهبان مطرح شد که نظر تفسیری شوری به شرح زیر اعلام می‌گردد؛ «نسبت به ابطال آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها اصل یکصد و هفتادم بخودی خود اقتصاء بیش از ابطال از زمان را ندارد، لکن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهاء شورای نگهبان است و از مصادیق اعمال اصل چهارم قانون اساسی می‌باشد. فلذا ابطال از زمان تصویب آنها خواهد بود.» احمد جنتی دبیر شورای نگهبان بسمه تعالی ریاست محترم مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران بازگشت به نامه شماره 6239/700/م مورخ 12/8/1380 عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص سه درصد عوراض به نفع شهرداری‌ها اعلام می‌دارد: براساس نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380 ابطال آیین‌نامه و تصویب‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های مغایر با قوانین و خارج از حدود قوه مجریه و زمان صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعمال و اجرا است و معطوف به ماسبق نمی‌گردد. فلذا رأی شماره 146 مورخ 7/5/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور رأی لازم‌الاجراء است و قابل تسری به گذشته نمی‌باشد.

 مستخدمین حسینی

قانون حمایت از تأسیس و اداره مجتمع‌های بزرگ و متمرکز قالی بافی مصوب 22/12/1380 مجلس شورای اسلامی که در شماره 16640 مورخ 28/1/1381 روزنامه رسمی کشور نیز درج گردیده جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد. 

سیدعلیرضا سجادی- مدیرکل فنی مالیاتی

 وزارت بازرگانی قانون حمایت از تأسیس و اداره مجتمع‌های بزرگ و متمرکز قالی بافی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم اسفندماه یک هزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/12/1380 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1929-ق مورخ 18/1/1381 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. 

سیدمحمد خاتمی- رییس‌جمهور

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه شماره 4469/22146 مورخ 11/2/1380 دولت در مورد حمایت از تأسیس و اداره مجتمع‌های بزرگ و متمرکز قالی بافی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 22/12/1380 محلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می‌گردد. 

مهدی کروبی-  رییس مجلس شورای اسلامی

قانون حمایت از تأسیس و اداره مجتمع‌های بزرگ و متمرکز قالی بافی

ماده 1- مجتمع‌های قالی بافی تعاونی و خصوصی در استفاده از منابع و اعتبارات منظور شده برای فرش دستباف در قوانین بودجه سالانه کل کشور از اولویت برخوردارند.

تبصره- مشخصات مجتمع‌های قالی بافی (شامل: قالی، گلیم، جاجیم، ورنی و ...) براساس آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود.

ماده 2- مالکین و بافندگان شاغل در مجتمع‌های قالی بافی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات برتولید، فروش و صادرات معاف هستند.

ماده 3- سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است بافندگان شاغل در مجتمع‌های قالی‌بافی را تحت پوشش بیمه درمان قرار دهد.

ماده 4- بافندگان شاغل در این گونه مجتمع‌های قالی بافی که در چارچوب یک قرارداد پیمانکاری با صاحب کارگاه کار می‌کنند به عنوان حقوق‌بگیر، کارمند و یا کارگر تلقی نمی‌شوند.

ماده 5- آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارت‌خانه‌های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم اسفندماه یک هزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/12/1380 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

مهدی کروبی- رییس مجلس شورای اسلامی

حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی رییس محترم قوه قضاییه

با سلام

عطف به نامه شماره 18247/79/1 مورخ 28/10/1379 مبنی بر تفسیر اصل یکصدو هفتادم از این جهت که وقتی در مواردی توسط دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه یا آیین‌نامه دولتی مخالف با قوانین و مقررّات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده می‌شود و رأی به ابطال آنها صادر می‌گردد، آثار ابطال از چه زمانی مترتب بر آن موارد می‌شود، موضوع در جلسه مورخ 10/12/1379 شورای نگهبان مطرح شد که نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

«نسبت به ابطال آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها اصل یکصدو هفتادم بخودی خود اقتضاء بیش از ابطال از زمان ابطال را ندارد، لکن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهاء شورای نگهبان است و از مصادیق اصل چهارم قانون اساسی می‌باشد. فلذا از زمان تصویب آنها خواهد بود.» 

احمد جنتی- دبیر شورای نگهبان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 490- 27/3/80

مربوط به مالیات مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان

خلاصه واخواهی: احتراماً نسبت به رأی هیأت حل اختلاف تجدیدنظر به شرح زیر معترضم:

مأمورین تشخیص پس از کسب نظر اتحادیه مربوطه مبلغی درآمد مشمول مالیات تعیین نمودند که به علت اعتراض به آن پرونده به هیأت‌های حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر ارجاع گردید. اعضای هیأت تجدیدنظر قرار رسیدگی صادر نمودند که مأمور مجری قرار با استعلام از مراجع مربوطه مبلغ 866 593 227 ریال خرید به هیأت گزارش نمود لیکن هیأت علی‌رغم آنکه حوزه مالیاتی اهم معاملات بنده را عمده فروشی لاستیک تشخیص داده‌اند بدون ارائه هر گونه دلیل و مدرک و مستندی شغل اینجانب را به جزء فروشی لاستیک تغییر داده و اعمال ضریب نموده و علاوه بر آن مجدداً درآمد ناشی از فعالیت بند 2 گزارش تشخیص را که مربوط به معاملات جزء فروشی بوده به درآمد تعیین شده اضافه کرده است علی‌هذا بنا به مراتب مذکور و این‌که هیأت حل اختلاف تجدیدنظر بدون توجه به مفاد مواد 170 و 244 و تبصره 3 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم خارج از وظایف و صلاحیت قانونی خود انشاء رأی نموده و رأی مذکور فاقد هر گونه اظهارنظر موجه و مستدل نسبت به اعتراض اینجانب می‌باشد تقاضای فسخ آن را به سبب عدم رعایت قانون مالیات‌های مستقیم دارم.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

هر چند هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر با توجه به لایحه اعتراضیه مؤدی قرار رسیدگی صادر نموده است لیکن چون علاوه بر آنکه علی‌رغم محاسبات مندرج در گزارش رسیدگی توسط حوزه مالیاتی که اهم معاملات مؤدی براساس عمده فروشی اعمال ضریب شده، برای محاسبه مالیات براساس مبلغ خرید اعلام شده توسط کارشناس مجری قرار، ضریب عمده فروشی را به ضریب خرده فروشی تغییر داده است مبالغ مندرج در گزارش رسیدگی بابت خرده فروشی را نیز به مبلغ مذکور اضافه نموده و هیچ‌گونه استدلال موجه و مدللی جهت انجام این امور ارائه ننموده است علی‌هذا به رأی مورد واخواهی ایراد عدم کفایت رسیدگی وارد می‌باشد و این شعبه رأی مزبور را نقص می‌نماید تا از این جهت مجدداً در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم مورد رسیدگی قرار گیرد. 

صدیقه کاتوزیان- علی‌اکبرنوربخش- رضا سعیدی امجد

تصویر دادنامه شماره ه‍/80/41 مورخ 28/11/80 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخش‌نامه شماره 1788 مورخ 20/1/76 معاون وقت درآمدهای مالیاتی درخصوص مالیات وکالت‌نامه‌هائی که توسط کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور جهت نقل و انتقال خودرو تنظیم می‌شوند، جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال و به آگاهی می‌رساند: با توجه به نظریه تفسیری شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/80 شورای محترم نگهبان مفاد دادنامه مذکور از تاریخ صدور رأی دیوان (28/11/80) لازم‌الاجراء می‌باشد.

عیسی شهسوارخجسته

شماره: دادنامه 380 تاریخ:28/11/1380  کلاسه پرونده: 80/41

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احمد علی سیروس

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه شماره 1788 مورخ 20/1/1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب تبصره 2 ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد مالیات‌های مستقیم مصوب 1359 و تبصره 5 قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1363، صدور هر نوع سند (قطعی، شرطی، اجاره‌ای، رهنی، وثیقه‌ای، صلح وکالتی) و غیراینها توسط دفاتر اسناد رسمی منوط به اخذ رسید پرداخت مالیات درخصوص اتومبیل و خودرو می‌باشد لذا؛ 1- صراحت قانون درخصوص شمول تعلق مالیات نقل و انتقال هنگام صدور سند در دفاتر اسناد رسمی است. 2- چنانچه مرجع دیگری مسؤول وصول مالیات  نقل و انتقال خودرو باشد باید در قانون تصریح گردد.

معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخش‌نامه شماره 1788 مورخ 20/1/1376 که تحت شماره 4087/101 مورخ 24/2/1376 اداره کل ثبت استان تهران به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردیده وکالت‌نامه‌هایی را که توسط کنسولگری‌های ایران در خارج از کشور تنظیم می‌شوند را مشمول مالیات نقل و انتقال فوق دانسته و دفاتر اسناد رسمی مکلف شده‌اند وکالت‌نامه‌های مذکور را جهت اخذ مالیات نقل و انتقال به اداره کل مالیات‌های غیرمستقیم ارسال نمایند. با توجه به این‌که اولاً به موجب اصل 51 قانون اساسی وضع هرگونه مالیات باید به موجب قانون باشد و ثانیاً موکل جهت گواهی امضاء وکالت‌نامه در کنسولگری به دلار یا به ارز آن کشور هزینه پرداخت نماید که بعضاً از میزان مالیات نقل و انتقال بیش‌تر است. لذا بخش‌نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی به دفاتر اسناد رسمی فاقد وجاهت قانونی به نظر می‌رسد. استدعای صدور حکم بر لغو بخش‌نامه مذکور را دارد. طی نامه شماره 7673/91 مورخ 22/5/1380 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 3983/4/30 مورخ 17/5/1380 شورای عالی مالیاتی نموده‌اند در این نامه آمده است، طبق تبصره 4 ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن مصوب 2/10/1363 مجلس شورای اسلامی و تبصره یک ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 25/4/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، انتقال دهنده وانتقال گیرنده متضامناً مسؤول پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو قبل از انجام معامله می‌باشند، بنابراین به صرف این‌که سند انتقال خودرو (وکالت‌نامه) در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده تا دفترخانه طبق تبصره 5 ماده یک قانون مصوب 2/10/1363 و یا تبصره 2 ماده 7 لایحه قانون فوق‌الذکر رسید پرداخت مالیات را از انتقال دهنده دریافت نماید نمی‌توان انتقال دهنده را معاف از مالیات مذکور دانست و لذا تمهیدات به عمل آمده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی برای وصول مالیات مورد اشاره از جمله صدور بخش‌نامه شماره 1788 مورخ 20/1/1376 معاون درآمدهای مالیاتی مغایر قانون نمی‌باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی  می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

حکم مقرر در تبصره 5 ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیرسواری واصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه بعدی مصوب 1363 مصرح در ضرورت پرداخت مالیات قانونی در قبال صدور هر نوع سند اعم از قطعی، شرطی، اجاره‌ای، رهنی، وثیقه‌ای، صلح، وکالتی و نظایر آنها توسط دفاتر اسناد رسمی است و تسری و تعمیم آن به وکالت‌نامه‌هایی که در خارج از کشور تنظیم شده و به تأیید سفارت ایران رسیده و متضمن اعطای اختیار انجام معامله در مورد اتومبیل است، مجوز قانونی ندارد. بنابراین بخش‌نامه شماره 1788 مورخ 20/1/1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که مفید وضع قاعده خاص مبنی بر لزوم پرداخت مالیات نقل و انتقال اتومبیل براساس وکالت‌نامه‌های تنظیم شده در خارج از کشور می‌باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررّات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. 

دری‌نجف‌آبادی- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری