حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی رییس محترم قوه قضاییه

با سلام

عطف به نامه شماره 18247/79/1 مورخ 28/10/1379 مبنی بر تفسیر اصل یکصدو هفتادم از این جهت که وقتی در مواردی توسط دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه یا آیین‌نامه دولتی مخالف با قوانین و مقررّات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده می‌شود و رأی به ابطال آنها صادر می‌گردد، آثار ابطال از چه زمانی مترتب بر آن موارد می‌شود، موضوع در جلسه مورخ 10/12/1379 شورای نگهبان مطرح شد که نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

«نسبت به ابطال آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها اصل یکصدو هفتادم بخودی خود اقتضاء بیش از ابطال از زمان ابطال را ندارد، لکن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهاء شورای نگهبان است و از مصادیق اصل چهارم قانون اساسی می‌باشد. فلذا از زمان تصویب آنها خواهد بود.» 

احمد جنتی- دبیر شورای نگهبان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 490- 27/3/80

مربوط به مالیات مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان

خلاصه واخواهی: احتراماً نسبت به رأی هیأت حل اختلاف تجدیدنظر به شرح زیر معترضم:

مأمورین تشخیص پس از کسب نظر اتحادیه مربوطه مبلغی درآمد مشمول مالیات تعیین نمودند که به علت اعتراض به آن پرونده به هیأت‌های حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر ارجاع گردید. اعضای هیأت تجدیدنظر قرار رسیدگی صادر نمودند که مأمور مجری قرار با استعلام از مراجع مربوطه مبلغ 866 593 227 ریال خرید به هیأت گزارش نمود لیکن هیأت علی‌رغم آنکه حوزه مالیاتی اهم معاملات بنده را عمده فروشی لاستیک تشخیص داده‌اند بدون ارائه هر گونه دلیل و مدرک و مستندی شغل اینجانب را به جزء فروشی لاستیک تغییر داده و اعمال ضریب نموده و علاوه بر آن مجدداً درآمد ناشی از فعالیت بند 2 گزارش تشخیص را که مربوط به معاملات جزء فروشی بوده به درآمد تعیین شده اضافه کرده است علی‌هذا بنا به مراتب مذکور و این‌که هیأت حل اختلاف تجدیدنظر بدون توجه به مفاد مواد 170 و 244 و تبصره 3 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم خارج از وظایف و صلاحیت قانونی خود انشاء رأی نموده و رأی مذکور فاقد هر گونه اظهارنظر موجه و مستدل نسبت به اعتراض اینجانب می‌باشد تقاضای فسخ آن را به سبب عدم رعایت قانون مالیات‌های مستقیم دارم.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

هر چند هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر با توجه به لایحه اعتراضیه مؤدی قرار رسیدگی صادر نموده است لیکن چون علاوه بر آنکه علی‌رغم محاسبات مندرج در گزارش رسیدگی توسط حوزه مالیاتی که اهم معاملات مؤدی براساس عمده فروشی اعمال ضریب شده، برای محاسبه مالیات براساس مبلغ خرید اعلام شده توسط کارشناس مجری قرار، ضریب عمده فروشی را به ضریب خرده فروشی تغییر داده است مبالغ مندرج در گزارش رسیدگی بابت خرده فروشی را نیز به مبلغ مذکور اضافه نموده و هیچ‌گونه استدلال موجه و مدللی جهت انجام این امور ارائه ننموده است علی‌هذا به رأی مورد واخواهی ایراد عدم کفایت رسیدگی وارد می‌باشد و این شعبه رأی مزبور را نقص می‌نماید تا از این جهت مجدداً در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم مورد رسیدگی قرار گیرد. 

صدیقه کاتوزیان- علی‌اکبرنوربخش- رضا سعیدی امجد

تصویر دادنامه شماره ه‍/80/41 مورخ 28/11/80 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخش‌نامه شماره 1788 مورخ 20/1/76 معاون وقت درآمدهای مالیاتی درخصوص مالیات وکالت‌نامه‌هائی که توسط کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور جهت نقل و انتقال خودرو تنظیم می‌شوند، جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال و به آگاهی می‌رساند: با توجه به نظریه تفسیری شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/80 شورای محترم نگهبان مفاد دادنامه مذکور از تاریخ صدور رأی دیوان (28/11/80) لازم‌الاجراء می‌باشد.

عیسی شهسوارخجسته

شماره: دادنامه 380 تاریخ:28/11/1380  کلاسه پرونده: 80/41

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احمد علی سیروس

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه شماره 1788 مورخ 20/1/1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب تبصره 2 ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد مالیات‌های مستقیم مصوب 1359 و تبصره 5 قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1363، صدور هر نوع سند (قطعی، شرطی، اجاره‌ای، رهنی، وثیقه‌ای، صلح وکالتی) و غیراینها توسط دفاتر اسناد رسمی منوط به اخذ رسید پرداخت مالیات درخصوص اتومبیل و خودرو می‌باشد لذا؛ 1- صراحت قانون درخصوص شمول تعلق مالیات نقل و انتقال هنگام صدور سند در دفاتر اسناد رسمی است. 2- چنانچه مرجع دیگری مسؤول وصول مالیات  نقل و انتقال خودرو باشد باید در قانون تصریح گردد.

معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخش‌نامه شماره 1788 مورخ 20/1/1376 که تحت شماره 4087/101 مورخ 24/2/1376 اداره کل ثبت استان تهران به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردیده وکالت‌نامه‌هایی را که توسط کنسولگری‌های ایران در خارج از کشور تنظیم می‌شوند را مشمول مالیات نقل و انتقال فوق دانسته و دفاتر اسناد رسمی مکلف شده‌اند وکالت‌نامه‌های مذکور را جهت اخذ مالیات نقل و انتقال به اداره کل مالیات‌های غیرمستقیم ارسال نمایند. با توجه به این‌که اولاً به موجب اصل 51 قانون اساسی وضع هرگونه مالیات باید به موجب قانون باشد و ثانیاً موکل جهت گواهی امضاء وکالت‌نامه در کنسولگری به دلار یا به ارز آن کشور هزینه پرداخت نماید که بعضاً از میزان مالیات نقل و انتقال بیش‌تر است. لذا بخش‌نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی به دفاتر اسناد رسمی فاقد وجاهت قانونی به نظر می‌رسد. استدعای صدور حکم بر لغو بخش‌نامه مذکور را دارد. طی نامه شماره 7673/91 مورخ 22/5/1380 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 3983/4/30 مورخ 17/5/1380 شورای عالی مالیاتی نموده‌اند در این نامه آمده است، طبق تبصره 4 ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن مصوب 2/10/1363 مجلس شورای اسلامی و تبصره یک ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 25/4/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، انتقال دهنده وانتقال گیرنده متضامناً مسؤول پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو قبل از انجام معامله می‌باشند، بنابراین به صرف این‌که سند انتقال خودرو (وکالت‌نامه) در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده تا دفترخانه طبق تبصره 5 ماده یک قانون مصوب 2/10/1363 و یا تبصره 2 ماده 7 لایحه قانون فوق‌الذکر رسید پرداخت مالیات را از انتقال دهنده دریافت نماید نمی‌توان انتقال دهنده را معاف از مالیات مذکور دانست و لذا تمهیدات به عمل آمده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی برای وصول مالیات مورد اشاره از جمله صدور بخش‌نامه شماره 1788 مورخ 20/1/1376 معاون درآمدهای مالیاتی مغایر قانون نمی‌باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی  می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

حکم مقرر در تبصره 5 ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیرسواری واصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه بعدی مصوب 1363 مصرح در ضرورت پرداخت مالیات قانونی در قبال صدور هر نوع سند اعم از قطعی، شرطی، اجاره‌ای، رهنی، وثیقه‌ای، صلح، وکالتی و نظایر آنها توسط دفاتر اسناد رسمی است و تسری و تعمیم آن به وکالت‌نامه‌هایی که در خارج از کشور تنظیم شده و به تأیید سفارت ایران رسیده و متضمن اعطای اختیار انجام معامله در مورد اتومبیل است، مجوز قانونی ندارد. بنابراین بخش‌نامه شماره 1788 مورخ 20/1/1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که مفید وضع قاعده خاص مبنی بر لزوم پرداخت مالیات نقل و انتقال اتومبیل براساس وکالت‌نامه‌های تنظیم شده در خارج از کشور می‌باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررّات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. 

دری‌نجف‌آبادی- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 581- 29/1/80

مربوط به مالیات مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75-76-77

اداره کل مالیات‌های شرق تهران

خلاصه واخواهی: چون هیأت محترم حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون رعایت مقررّات اقدام به صدور رأی نموده نسبت به رأی مزبور اعتراض دارم زیرا مالیات سال‌های قبل بسیار کمتر از مالیات مطالبه شده برای سال‌های 75-76 و 77 بوده است، و اینجانب در هیأت حل اختلاف مالیاتی اظهار داشته‌ام که بنکدار و عمده فروش می‌باشم ولی حوزه مالیاتی برای محاسبه مالیات ضریب خرده فروشی را اعمال نموده است که هیأت‌های مزبور بدون توجه به اظهارات اینجانب و بدون صدور دستور رسیدگی مجدد و قرار کارشناسی که معمولاً در چنین مواردی برای جلوگیری از اجحاف به مؤدیان انجام می‌شود اقدام به صدور رأی نموده‌اند لذا در اجرای مواد 251 و 256 قانون مالیات‌های مستقیم تقاضای رسیدگی مجدد را دارم.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی و مطالعه اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که مؤدی در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر ادعا نموده که عمده فروش می‌باشد و سود کمی عایدش می‌شود و به اقدام حوزه مالیاتی در مورد اعمال ضریب خورده فروشی اعتراض نموده و از طرفی طبق گزارش‌های مبنای تشخیص مالیات، حوزه مالیاتی درآمد مشمول مالیات مربوطه به اقدام خرید مؤدی در سال‌های 75 الی 76 از شرکت ایرانیت را یکبار با اعمال ضریب عمده فروشی و یکبار با اعمال ضریب خرده فروشی تعیین و جمع آنها را مبنای مطالبه مالیات قرار داده است و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدون توجه به اظهارات مؤدی و در نظر گرفتن ایراد مذکور موجود در تشخیص درآمد مشمول مالیات فروش ایرانیت صرفاً با تعدیل درآمدهای مشخصه اقدام به صدور رأی نموده‌اند. لذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به علت نقص رسیدگی و نقض مقررّات قانون نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید.

رضا سعیدی امجد- علی‌اکبرنوربخش- صدیقه کاتوزیان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 507- 25/4/80

مربوط به مالیات دوره انحلال

سال عملکرد یا تعلق مالیات منتهی به 25/6/76

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی

خلاصه واخواهی: شرکت منحله اظهارنامه موضوع ماده 114 و 116 را در مهلت مقرر تسلیم نموده است، حسب مفاد گزارش مضبوط در پرونده، رسیدگی صورت گرفته یا قبول دفاتر و برگشت هزینه و تعیین ارقام دارایی و فروش اموال به طور دلخواه ممیز صورت گرفته، در هیأت بدوی اعتراض نسبت به اقدام حوزه مالیاتی تسلیم گردید اما هیأت بدون توجه به استنادات ارائه شده و بدون توجه به مفاد ماده 148 مبادرت به صدور رأی نمود که مورد اعتراض واقع و هیأت تجدیدنظر مانند هیأت بدوی علی‌رغم تعلق سرمایه شرکت منحله به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و احراز دولتی بودن آن رسیدگی توسط سازمان حسابرسی و وجود دستور شماره 18471 مورخ 18/5/78 وزیر وقت عنوان مدیرکل سازمان حسابرسی و بخش‌نامه شماره 25176/5567-4/30 مورخ 14/7/78 معاونت درآمدهای مالیاتی و نامه شماره 12212-279- 5/30 مورخ 16/4/79 عنوان اداره کل مالیات بر شرکت‌ها که همگی حاکی از این بوده است که پرونده جهت اظهارنظر به سازمان حسابرسی ارجاع گردد و نیز تاکید مکرر شرکت منحله به این‌که دارایی‌های فروخته شده به ارگان‌های دولتی و به ارزش برابر با ثبت دفاتر بوده است و درخواست‌های مکرر اجرای ماده 23 آیین‌نامه سازمان تشخیص متأسفانه هیأت تجدیدنظر به‌جای اجرای مقررّات و صدور رأی وفق ماده 248 قانون اقدام به صدور رأی نموده است لذا با عنایت به مطالب فوق استدعای رسیدگی و نقض آن را دارد.

رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح زیر اقدام به صدور رأی می‌نماید:

محتویات پرونده مشعر به آن است که شاکی به شرح لایحه تسلیمی اوراق شماره 308 لغایت 312 به رأی صادره از هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی اعتراض نموده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به منظور رسیدگی بیش‌تر به ادعای وی با صدور قرار شماره 1333- 15/12/79 برگ شماره 315 پرونده اقدام نموده است متعاقباً هیأت حل اختلاف اخیرالذکر پس از حصول گزارش مأمور اجرای قرار صادره اوراق شماره 359 لغایت 362 که طی آن پیرامون کلیه مطالب مطروحه رسیدگی و نسبت به هر یک از آنها اظهارنظر به عمل آورده است و با استناد به آن همچنین استماع اظهارات مدیر تصفیه و بررسی‌های مجدد معموله نسبت به آنها، تا آنجا که توضیحات و مستندات ارائه شده مؤثر در مقام بوده با کاهش درآمد مشمول مالیات مشخصه علاوه بر تعدیل به عمل آمده توسط هیأت بدوی اقدام و مبادرت به اصدار رأی کرده است از طرفی در زمینه ادعای شاکی عنوان شورای عالی مالیاتی مبنی بر عدم ارسال پرونده به سازمان حسابرسی نیز به لحاظ آنکه مفاد تبصره یک ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً ناظر بر آن دسته از اشخاص حقوقی که درآمد مشمول مالیات آنها از طریق رسیدگی به دفاتر و ترازنامه و حساب سود و زیان توسط مؤسسات حسابرسی دولتی تعیین گردد بوده است لذا در زمینه تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دورۀ عملیات اشخاص حقوقی منحله موضوع مواد 114 لغایت 118 قانون مزبور تصریح ندارد به این جهت چون از حیث مفاد شکایت واصله خلاف ترتیبات رسیدگی قانونی یا نقص رسیدگی درصدور رأی مورد واخواهی مشهود نیست لذا رد شکایت اعلام می‌گردد. 

داریوش آل‌آقا-  غلامعلی آبائی- روح‌الله باباسنگانی

رییس کل جناب آقای دکتر خدادادی معاون محترم پشتیبانی، حقوقی و امور مجلس

وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری بازگشت به نامه شماره 105/52 مورخ 24/1/81 در مورد اعمال نرخ 10% برای احتساب مالیات بر درآمد حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به استحضار می‌رساند: مراتب طی نامه شماره 3966-1/2/81 این سازمان به قائم‌مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور اعلام گردید اینک با توجه به اظهارنظر مقام مزبور که با عنایت به مشروح مذاکرات جلسه 169 مورخ 13/9/80 نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به موجب نامه شماره 4179 مورخ 4/2/81 واصل گردیده و مفاداً مشعر براین است که حکم صدر ماده 85 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم به‌طور کلی ناظر به تعیین نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان بخش دولتی بوده و به عبارت دیگر دودرصد ماده مزبور کارکنان «مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت» به طور مطلق مورد حکم قرار گرفته و جهت شمول تعیین نشده است، لذا اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با توجه به مراتب فوق از نظر مالیات بر درآمد حقوق مشمول صدر حکم ماده 85 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند و درآمد حقوق اعضای مذکور با رعایت معافیت‌های مقرر قانونی مشمول نرخ مالیاتی 10% خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ شود. 

عیسی شهسوارخجسته

رییس کل جناب آقای دکتر خدادادی معاون محترم پشتیبانی، حقوقی و امور مجلس

وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری بازگشت به نامه شماره 105/52 مورخ 24/1/81 در مورد اعمال نرخ 10% برای احتساب مالیات بر درآمد حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به استحضار می‌رساند: مراتب طی نامه شماره 3966-1/2/81 این سازمان به قائم‌مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور اعلام گردید اینک با توجه به اظهارنظر مقام مزبور که با عنایت به مشروح مذاکرات جلسه 169 مورخ 13/9/80 نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به موجب نامه شماره 4179 مورخ 4/2/81 واصل گردیده و مفاداً مشعر براین است که حکم صدر ماده 85 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم به‌طور کلی ناظر به تعیین نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان بخش دولتی بوده و به عبارت دیگر دودرصد ماده مزبور کارکنان «مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت» به طور مطلق مورد حکم قرار گرفته و جهت شمول تعیین نشده است، لذا اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با توجه به مراتب فوق از نظر مالیات بر درآمد حقوق مشمول صدر حکم ماده 85 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند و درآمد حقوق اعضای مذکور با رعایت معافیت‌های مقرر قانونی مشمول نرخ مالیاتی 10% خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ شود. 

عیسی شهسوارخجسته

حضرت حجت‌السلام‌و‌المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه شماره 56552/17361 مورخ 26/10/1378 دولت در مورد کانون کارشناسان رسمی ایران که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 18/01/1381 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است،‌در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم 123‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی

شماره 3983  تاریخ  25/02/1381

وزارت دادگستری

قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم فروردین‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/01/1381 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1999- ق مورخ 03/02/1381 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رییس‌جمهور ـ سید محمد خاتمی

قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

... ماده 31- ‌کلیه مراجع قضایی و انتظامی، وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، ‌بانک‌ها، ‌شهرداری‌ها، بنیادها، نهادهای اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و سایر مراجع عمومی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مؤظف هستند مبلغ بند (ب) ماده 30 این قانون را از دستمزد کارشناسان رسمی کسر و به حساب کانون مربوط واریز نمایند. همچنین مکلف می‌باشند مالیات متعلقه را نیز با رعایت قوانین مالیاتی کسر و به حساب خزانه‌داری کل واریز کنند.