در اجرای مقررّات مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی، با توجه به اصلاحیه قانون مربوط به فصل مالیات بر درآمد حقوق و به منظور محاسبه صحیح مالیات حقوق از اول سال 1381 نکات زیر متذکر می‌گردد:

الف- اصلاحیه قانون مربوط به فصل مالیات بر درآمد حقوق به شرح ذیل می‌باشد:‌

1- در ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم میزان شصت برابر حداقل حقوق مبنا به یکصد و پنجاه برابر اصلاح شده و تبصره‌های 1 و 2 آن مربوط به 25 درصد بخشودگی و مقررّات مالیات اضافه کاری حذف شده است.

2- ماده 85  به شرح ذیل اصلاح شده است:‌

نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/06/1370 پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد (10%) و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون (42.000.000) ریال به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود.

3- نرخ‌های ماده 131 اصلاحی به شرح ذیل می‌باشد:

تا میزان سی میلیون (30.000.000) ریال درآمدمشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (15%)

تا میزان یکصد میلیون (100.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون ریال به نرخ بیست درصد (20%)‌

تا میزان دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال به نرخ بیست و پنج (25%)

تا میزان یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون ریال به نرخ سی درصد (30%)

نسبت به مازاد یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درآمد  مشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد (35%)‌

4- ماده 86  به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شده است:‌

ماده 86- پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف‌اند مالیات متعلق را طبق مقررّات ماده 85  این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

تبصره- پرداخت‌هایی که از طرف غیر از پرداخت‌کنندگان مقرری مزد و حقوق اصلی به عمل می‌آید پرداخت‌کنندگان این قبیل وجوه مکلف‌اند هنگام هر پرداخت مالیات متعلق را بدون رعایت معافیت موضوع ماده 84 این قانون به نرخ‌های مقرر در ماده 85 این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند.

5- در ماده 89 بعد از عبارت «مفاصا حساب مالیاتی» عبارت «یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی» اضافه شده است.

6- ماده 90 به شرح زیر اصلاح شده است:

در مواردی که پرداخت‌کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی محل اشتغال حقوق‌بگیر، یا در مورد مشمولان تبصره ماده 82 این قانون، اداره امور مالیاتی محل پرداخت‌کننده حقوق مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت‌کنندگان حقوق که در حکم مؤدی می‌باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه کند. حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده 88 این قانون نیز جاری خواهد بود.

7- بندهای ماده 91 در مواردی به شرح زیر اصلاح شده است:‌

الف- به انتهای بند 5 عبارت «حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده که در موقع بازنشستگی یا از کار افتادگی به حقوق‌بگیر پرداخت می‌شود» اضافه شده است.

ب- در بند 6 به استثنای هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل که از پرداخت مالیات معاف می‌باشند، معافیت سایر فوق‌العاده‌های: بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی، محل خدمت، اشتغال خارج از مرکز، مرزی، شرایط محیط کار،‌نوبت کاری، کشیک، جذب و همچنین مزایای ارزی و اشتغال مأمورین در خارج از کشور حذف و مبالغ پرداختی از این بابت همانند سایر درآمدهای حقوق مشمول مالیات می‌باشند.

ج- معافیت فوق‌العاده کسری صندوق در بند 7 حذف شده است.

د- معافیت مزایای غیرنقدی و یا وجوهی که تحت عنوان ایاب و ذهاب یا تغذیه به کارگران پرداخت می‌شود (موضوع بند 8 ماده 91) حذف شده است.

ه‍بند 10 به شرح زیر اصلاح شده است:‌

«عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 این قانون از پرداخت مالیات معاف شده است.» که با این ترتیب میزان معافیت مالیاتی عیدی سالانه یا پاداش آخر سال 1381 یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال خواهد بود.

و- معافیت مزایای غیرنقدی و یا وجوهی که بابت مزایای غیرنقدی به مأموران کشوری پرداخت می‌شود (موضوع بند 11 ماده 91) حذف شده است.

ز- بند 13 به شرح زیر اصلاح شده است:‌

مزایای غیرنقدی پرداختی به بکارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 این قانون از پرداخت مالیات معاف شده است.

که این معافیت مزایای غیرنقدی برای سال 1381 مبلغ 2.900.000 ریال خواهد بود.

ح- به بند 14 معافیت مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان اضافه شده است بنابراین توجه خواهند داشت که از تاریخ 27/11/1380 کلیه جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف خواهند بود.

ط- بندهای 15 و 16 موضوع نرخ مالیاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و معافیت (50%) مالیات حقوق کادر عملیاتی و تخصصی شرکت هواپیمایی و ... حذف شده است.

8- ماده 92 به شرح زیر اصلاح شده است:

الف- پنجاه درصد (50%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بخشوده است. بنابراین توجه خواهند داشت از تاریخ 27/11/1380 پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته (طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) اعم از آنکه پرداخت‌کننده بخش دولتی یا غیردولتی باشد بخشوده شده است.

ب- چون به موجب تصویب‌نامه شماره 59675/ ت 26006 هـ مورخ 28/12/1380 هیأت وزیران ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری از تاریخ 01/01/1381 دویست و نود 290 ریال تعیین گردیده بنابراین طبق مقررّات ماده 84 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 میزان معافیت مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران در سال 1381 به شرح زیر خواهد بود.

معافیت سالانه درآمد حقوق                                           17.400.000 = 290 × 150 × 400

معافیت ماهانه درآمد حقوق                                              1.450.000 = 12 ÷ 17.400.000

ج- اینک جهت روشن شدن بیش‌تر موضوع و به عنوان مثال مالیات حقوق در فرض‌های مختلف به شرح زیر محاسبه می‌گردد:

1- مثال اول: در مورد حقوق‌بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت باشد.

حقوق و فوق‌العاده شغل مستمر ماهانه 900.000 ریال، فوق‌العاده جذب مستمر 300.000 ریال،‌فوق‌العاده شرایط محیط کار مستمر 150.000 ریال، فوق‌العاده نوبت کاری مستمر 50.000 ریال و اضافه کار ساعتی در فروردین‌ماه 300.000 ریال

درآمد حقوق مستمر ماهانه               1.400.000 = 50.000 + 150.000 + 300.000 + 900.000

درآمد حقوق سالانه با فرض ثابت بودن حقوق ماهانه               16.800.000 = 12 × 1.400.000

چون میزان درآمد حقوق مستمر سالانه از معافیت سالانه حقوق‌بگیر کمتر است بنابراین حقوق‌بگیر مذکور مشمول مالیات نمی‌شود.

درآمد مستمر سالانه و اضافه کار فروردین‌ماه                17.100.000 = 300.000 + 16.800.000

چون مجموع درآمد حقوق مستمر سال و اضافه کار فروردین‌ماه نیز بحد نصاب معافیت موضوع ماده 84 اصلاحی نمی‌رسد بنابراین اضافه کار حقوق‌بگیر مذکور در فروردین‌ماه نیز مشمول مالیات نخواهد بود. حال اگر حقوق‌بگیر فوق‌الذکر در اردیبهشت‌ماه 400.000 ریال اضافه کار ساعتی و یا پاداش دریافت نماید، و حقوق مستمر ماهانه او تغییر ننماید 300.000 ریال از مبلغ 400.000 ریال دریافتی اردیبهشت از پرداخت مالیات معاف بوده و فقط 100.000 ریال مازاد آن به نرخ ده درصد مشمول مالیات خواهد بود. درضمن دریافتی‌های غیر مستمر ماه‌های بعد حقوق‌بگیر مزبور کلاً به نرخ ده درصد مشمول مالیات خواهد بود.

لازم به توضیح است که محاسبه مذکور در مواردی که حقوق‌بگیر مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نباشد نیز تا میزان 42.000.000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه (درآمد حقوق سالانه پس از کسر معافیت سالانه) به نرخ ده درصد و مازاد 42.000.000 ریال به نرخ‌های ماده 131 اصلاحی حسب مورد می‌تواند مورد عمل قرار گیرد.

2- مثال دوم در مورد حقوق‌بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت است:

حقوق و فوق‌العاده شغل مستمر ماهانه 2.500.000 ریال، فوق‌العاده جذب مستمر 700.000 ریال حق مدیریت مستمر 500.000 ریال اضافه کار ساعتی غیر مستمر 800.000 ریال.

درآمد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر ماهانه       3.700.000 = 500.000 + 700.000 + 2.500.000

درآمد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر سالانه                            44.400.000 = 12 × 3.700.000

درآمد مشمول مالیات سالانه                                27.000.000 = 17.400.000 – 44.400.000

مالیات سالانه                                                             2.700.000 = 10% × 27.000.000

مالیات مستمر ماهانه                                                           225.000 = 12 ÷ 2.700.000

مالیات اضافه کار                                                                 80.000 = 10% × 800.000

جمع مالیات حقوق و اضافه کار ماه                                      305.000 = 80.000 + 255.000

3 ـ مثال سوم حقوق‌بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نباشد.

مبلغ حقوق و فوق‌العاده شغل مستمر ماهانه 5.500.000 ریال، فوق‌العاده جذب مستمر 1.000.000 ریال، حق مدیریت مستمر 500.000 ریال، فوق‌العاده شرایط محیط کار مستمر 300.000 ریال، ایاب ذهاب 200.000 ریال اضافه کار ساعتی غیر مستمر 400.000 ریال

حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر ماهانه  

7.500.000 = 200.000 + 300.000 + 500.000 + 1.000.000 + 5.500.000

درآمد حقوق مستمر سالانه                                               90.000.000 = 12 × 7.500.000

درآمد مشمول مالیات سالانه                                72.600.000 = 17.400.000 – 90.000.000

مازاد مشمول نرخ‌های مقرر در ماده 131 اصلاحی     30.600.000 = 42.000.000 – 72.600.000

                                                                          4.200.000 = 10% × 42.000.000

                                                                      6.120.000 = 20% × 30.600.000

مالیات سالانه                                                     10.320.000 = 6.120.000 + 4.200.000

مالیات ماهانه                                                                   860.000 = 12 ÷ 10.320.000

مالیات اضافه کار ماهانه                                                           80.000 = 20% × 400.000

مالیات حقوق و اضافه کار ماهانه                                          940.000 = 80.000 + 860.000

ضمناً درخصوص اجرای مفاد تبصره ماده 86 اصلاحی همانطور که قبلاً نیز به موجب بند (3) دستورالعمل شماره 8250/1769/4/30 مورخ 24/02/1368 و بخش‌نامه شماره 24304/1064/5/30 مورخ 19/05/1372 توجه داده شده، مقررّات تبصره مذکور ناظر به مواردی است که دریافت‌کننده این قبیل وجوه با حفظ رابطه استخدامی با سازمان یا واحد سازمانی متبوع خود موقتاً به طور تمام وقت یا پاره وقت با حکم رسمی مأمور خدمت در سازمان یا واحد سازمانی دیگر می‌شود و معمولاً این مأموریت‌ها با علم و اطلاع و حسب مورد با موافقت دو سازمان یا دو واحد سازمانی مربوطه تحقق می‌یابد که در این صورت اگر نامبرده مازاد بر مقرری، مزد و حقوق اصلی دریافتی از مؤسسه متبوع، مبلغی نیز بابت اشتغال در محل مأموریت دریافت نماید، این دریافتی مشمول مالیات طبق مقررّات تبصره ماده 86 اصلاحی خواهد بود. اگر با این مأموریت یا انتقال موقت تمامی حقوق (و حسب مورد فوق‌العاده‌های مقرر) از طرف کار فرمای محل مأموریت صورت پذیرفت مقررّات تبصره ماده 86 جاری نبوده و مالیات درآمد حقوق نامبرده برابر مفاد ماده 85 اصلاحی محاسبه و کسر خواهد شد. سایر پرداخت‌کنندگان حقوق هم که اصولاً فارغ از مسائل و شرایط فوق‌الذکر اقدام به استخدام کارکنان خود نموده‌اند همچنان بایستی برابر حکم ماده 85 اصلاحی عمل نمایند.

ضمناً جدول محاسبه مالیات بر درآمد حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر حقوق بگیران نیز تهیه و پیوست می‌باشد تا پرداخت‌کنندگان حقوق حسب مورد از آن استفاده لازم را نمایند.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

جدول مالیات حقوق اشخاصی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نیستند در سال 1381 براساس قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 و تغییر ضریب حقوق به 290 ریال

جدول مالیات حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1381 براساس قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 و تغییر ضریب حقوق به 290 ریال

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 25/12/77/9412- 7/4/78

مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: متمم عملکرد منتهی به 31/6/73- متمم عملکرد نیمه دوم سال 1373

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: معلوم نیست هیأت مزبور به چه دلیل مؤسسه را از شمول معافیت موضوع تبصره 6 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم خارج نموده است. درحالی‌که این مؤسسه با مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به انتشار کتاب و یا مجله اشتغال دارد. ضمناً این مؤسسه وضعیت خود را به عنوان یک مرکز فرهنگی غیرانتفاعی، با ضوابط مربوطه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تطبیق داده و دبیر هیأت رسیدگی به امور فرهنگی وزارت مزبور طی دو نامه جداگانه موضوع را به اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری اعلام نموده است. مضاف بر آنچه ذکر شد این مؤسسه وابسته به جهاد دانشگاهی و یک مؤسسه غیرانتفاعی بوده و خود را مشمول معافیت مصوبه هیأت محترم وزیران که جهاد دانشگاهی را مشمول بند 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم نموده است، می‌داند.

درخواست رسیدگی دارد.

شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر در رأی مورد واخواهی با این عبارت که ... و فعالیت مورد استناد و محاسبه درآمد مشمول مالیات عملکرد‌های فوق‌الذکر را با توجه به اسناد و مدارک مأخوذه در اجرای ماده 181 وسیله حوزه مالیاتی را شامل نمی‌گردد، ادعای مؤدی را که طی لایحه تسلیمی وارده به شماره 6273/39- 7/4/78، با استناد به مفاد بخش‌نامه شماره 22052/4562-4/30 مورخ 7/5/77 درخواست استفاده از معافیت موضوع تبصره 6 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی را نسبت به فعالیت انتشاراتی خود داشته، غیرقابل قبول اعلام نموده، اینک از آنجا که هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی طی رأی شماره 4462/4/30 مورخ 27/3/70 برای استفاده از معافیت در دورۀ معافیت، صرف تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان را کافی دانسته و عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک از طرف مؤدیان ذی‌ربط را موجب عدم استفاده از معافیت ندانسته است و به این ترتیب ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیمی مؤدی در دوران معافیت نیازی به رسیدگی ندارد (برای درآمدهای معاف از پرداخت مالیات) و در نتیجه لغو معافیت به لحاظ کتمان درآمد موافق با حکم قانون نخواهد بود. با در نظر گرفتن مراتب فوق و همچنین از آنجا که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر در رأی صادره صراحتاً وفق مقررّات قانون علت خاص برای عدم استفاده مؤدی ازمعافیت مالیاتی موضوع تبصره 6 ماده 132 قانون مذکور ذکر نکرده است درحالی‌که حق این بود نفیاً یا اثباتاً نسبت به این قسمت از اعتراض مؤدی رسیدگی و برابر مقررّات قانونی اظهارنظر صریح به عمل می‌آورد، رأی مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی قابل تنفیذ نبوده، نقص آن اعلام و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون پیش گفته احاله می‌گردد.

محمدعلی سعیدزاده-- غلامحسین مختاری- محمدعلی تراب زاده

جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رییس‌جمهور

احتراماً همانطور که استحضار دارید، حسب مقررّات ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی مقررّات ماده 2 قانون مذکور اصلاح و به موجب آن وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی، دستگاه‌هایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می‌شود و شهرداری‌ها،‌مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نمی‌باشند ولکن طبق مقررّات تبصره 2 ماده 2 اصلاحی قانون یاد شده،‌درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری،‌خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده 105 این قانون مشمول مالیات خواهد بود. و مسؤولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررّات قانون یاد شده خواهند بود، در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

نظر به این‌که حسب مقررّات ماده 273 الحاقی قانون یاد شده، تاریخ اجرای این قانون از اول سال 1381 خواهد بود، به منظور ابلاغ مفاد حکم قانونی موصوف به کلیه وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و دستگاه‌هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود. خواهشمند است در صورت موافقت بخش‌نامه پیوست را امضاء و امر به صدور فرمایید.

طهماسب مظاهری

شماره: 1050 تاریخ: 01/02/1381

بخش‌نامه به کلیه وزراتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی  و استانداری‌های سراسر کشور 

نظر به این‌که مطابق تبصره 2 ماده 2 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی مقرر شده است:‌

«درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده 105 این قانون مشمول مالیات خواهد بود. مسؤولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررّات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق به مؤدی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.»

از طرفی با عنایت به این‌که حسب مقررّات ماده 273 الحاقی قانون یاد شده تاریخ اجرای اصلاحیه از اول سال 1381 خواهد بود.

لذا مقتضی است کلیه دستگاه‌های ذکر شده در ماده 2 قانون مزبور (وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و دستگاه‌هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود و شهرداری‌ها) از اول سال 1381 در صورت مبادرت به فعالیت‌های یاد شده به تکالیف قانونی خود در این خصوص عمل نمایند.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

نظر به این‌که راجع به 10% مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، و احتساب آن به عنوان مالیات پرداختی سهامداران، برای بعضی از مأمورین و واحدهای مالیاتی مورد ابهام و تردید می‌باشد،‌لذا یادآور می‌شود، به لحاظ اصل تفکیک شخصیت حقوقی شرکت از سهامداران و به صراحت حکم بند (د) و تبصره یک ماده 105 قانون فوق‌الذکر، صرفاً مالیات پرداختی شرکت سرمایه‌پذیر بابت سهم سود سهامداران با نام موقع احتساب مالیات بر درآمد شرکت‌های سرمایه‌گذار از مالیات متعلق کسر خواهد شد.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نقل از روزنامه رسمی شماره 16652 ـ 11/02/1381

شماره دادنامه:‌تاریخ: 28/11/1380

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:‌آقای احمد علی سیروس

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه شماره 1788 مورخ 20/01/1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب تبصره 2 ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد مالیات‌های مستقیم مصوب 1359 و تبصره 5 قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1363، صدور هر نوع سند (قطعی، شرطی، اجاره‌ای، رهنی،‌ وثیقه‌ای، صلح وکالتی) و غیراینها توسط دفاتر اسناد رسمی منوط به اخذ رسید پرداخت مالیات درخصوص اتومبیل و خودرو می‌باشد لذا  1- صراحت قانون درخصوص شمول تعلق مالیات نقل و انتقال هنگام صدور سند در دفاتر اسناد رسمی است. 2- چنانچه مرجع دیگری مسؤول وصول مالیات نقل و انتقال خودرو باشد باید در قانون تصریح گردد. معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخش‌نامه شماره 1788 مورخ 20/01/1376 که تحت شماره 4087/101 مورخ 24/02/1376 اداره کل ثبت استان تهران به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردیده وکالت‌نامه‌هایی را که توسط کنسولگری‌های ایران در خارج از کشور تنظیم می‌شوند را مشمول مالیات نقل و انتقال فوق دانسته و دفاتر اسناد رسمی مکلف شده‌اند وکالت‌نامه‌های مذکور را جهت اخذ مالیات نقل و انتقال به اداره کل مالیات‌های غیرمستقیم ارسال نمایند. با توجه به این‌که اولاً به موجب اصل 51 قانون اساسی وضع هرگونه مالیات باید به موجب قانون باشد و ثانیاً موکل جهت گواهی امضاء وکالت‌نامه در کنسولگری به دلار یا به ارز آن کشور هزینه پرداخت نماید که بعضاً از میزان مالیات نقل و انتقال بیش‌تر است. لذا بخش‌نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی به دفاتر اسناد رسمی فاقد وجاهت قانونی به نظر می‌رسد استدعای صدور حکم بر لغو بخش‌نامه مذکور را دارد.

معاون ‌قضایی دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7673/91 مورخ 22/05/1380 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 3983/4/30 مورخ 17/05/1380 شورای عالی مالیاتی نموده‌اند در این نامه آمده است، طبق تبصره 4 ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن مصوب 02/10/1363 مجلس شورای اسلامی و تبصره یک ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 25/04/1359 شورای اسلامی انقلاب جمهوری اسلامی ایران، انتقال دهنده و انتقال گیرنده متضامناً مسؤول پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو قبل از انجام معامله می‌باشند، بنابراین به صرف این‌که سند انتقال خودرو (وکالت‌نامه) در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده تا دفترخانه طبق تبصره 5 ماده یک قانون مصوب 02/10/1363 و یا تبصره 2 ماده 7 لایحه قانونی فوق‌الذکر رسید پرداخت مالیات را از انتقال دهنده دریافت نماید نمی‌توان انتقال دهنده را معاف از مالیات مذکور  دانست و لذا تمهیدات به عمل آمده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی برای وصول مالیات مورد اشاره از جمله صدور بخش‌نامه شماره 1788 مورخ 20/01/1376 معاون درآمدهای مالیاتی مغایر قانون نمی‌باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

حکم مقرر در تبصره 5 ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه بعدی مصوب 1363 مصرح در ضرورت پرداخت مالیات قانونی در قبال صدور هر نوع سند اعم از قطعی، شرطی، اجاره‌ای، رهنی، وثیقه‌ای، صلح،‌وکالتی و نظایر آنها توسط دفاتر اسناد رسمی است و تسری و تعمیم آن به وکالت‌نامه‌هایی که در خارج از کشور تنظیم شده و به تأیید سفارت ایران رسیده و متضمن اعطای اختیار انجام معامله در مورد اتومبیل است، مجوز قانونی ندارد. بنابراین بخش‌نامه شماره 1788 مورخ 20/01/1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که مفید وضع قاعده خاص مبنی بر لزوم پرداخت مالیات نقل و انتقال اتومبیل براساس وکالت‌نامه‌های تنظیم شده در خارج از کشور می‌باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررّات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ دری‌نجف‌آبادی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 26/12/1380 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره 4 ماده 1 و ماده 9‌قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب 1370- تصویب نمود:

ضریب جدول حقوق ـ موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری ـ از تاریخ 01/01/1381 دویست و نود 290 ریال تعیین می‌شود.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 2-10/4/80

مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74

اداره امور اقتصادی و دارایی فلاورجان

خلاصه واخواهی: 1- از درآمد شرکت در طی سال 74 مبلغ 24.495.488.661 ریال درآمد حاصل از صادرات کنسانتره سرب و کنسانتره روی بوده که به موجب مصوبه 20/12380/ت/17469ه‍ مورخ 16/11/75 هیأت محترم وزیران صادرات دو محصول فوق‌الذکر در طول برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از صددرصد معافیت موضوع ماده 141 برخوردار بوده لیکن کارشناسان مجری قرار و هیأت حل اختلاف تجدیدنظر به علت این‌که مصوبه هیأت وزیران در سال 75 صادر شده است شرکت را مشمول 50% معافیت دانسته‌اند درحالی‌که شروع برنامه دوم از 1/1/74 لغایت 28/12/78 می‌باشد و صادرات شرکت در طول برنامه دوم صورت گرفته است بنابراین نظر کارشناس وجاهت قانونی ندارد. 2- شرکت در سال مورد رسیدگی با رعایت قانون بودجه کل کشور، 50% سود ویژه خود را جهت توسعه و تکمیل موضوع ماده 138 اندوخته کرده و در سال 74 کلیه مراحل قانونی اعم از اخذ مجوز لازم در موعد قانونی و مصوبه مجمع عمومی در ارتباط با ذخیره نمودن مبلغ مذکور را طی کرده که این امر مورد تأیید کارشناس محترم مجری قرار، قرار گرفته بنابراین حوزه مالیاتی می‌بایست پس از احراز شرایط نسبت به اعطاء معافیت اقدام و سپس رعایت تبصره یک ماده مذکور را بررسی می‌نمود بنابراین اظهارنظر کارشناسان و هیأت حل اختلاف در این زمینه که می‌بایست در زمان ایجاد ذخیره مفاد تبصره یک نیز رعایت گردد وجاهت قانونی ندارد لذا تقاضای رسیدگی دارد.

رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح زیر اقدام به صدور رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

محتویات پرونده مشعر به آن است که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر در رابطه با اعتراض مؤدی مبنی بر عدم اعمال صد درصد معافیت موضوع ماده 141 و نیز عدم پذیرش ذخیره موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم با استناد به مفاد بند 2 گزارش مجریان قرار صادره اوراق شماره 324 لغایت 341 مضبوط در پرونده که در تاریخ 16/2/80 پس از خاتمه مدت مذکور در تبصره ماده 138 ثبت دفتر اداره مربوطه گردیده به لحاظ عدم ارائه مدارک و مستندات مورد لزوم که حاکی از بهره‌برداری طرح و توسعه مورد نظر باشد، همچنین عدم ارائه تأییدیه وزارت ذی‌ربط مربوط به هزینه‌های انجام شده در طرح، ذخیره موضوع ماده 138 قانون نپذیرفته، در رابطه با معافیت موضوع ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم نیز چون به شرح مندرج در تصویب‌نامه شماره 20/122780 مورخ 16/11/75 صرفاً کالاهای صنعتی صادراتی مشمول صد درصد معافیت موضوع تصویب‌نامه‌های شماره 6592/ت 15270 هـ مورخ 6/8/74 و شماره 54914/ ت 552 هـ مورخ 22/12/71 بر مبنای سیستم H.S تغییر یافته است. بنابراین صادرات کالاهای مورد رسیدگی که در عملکرد سال 74 مشمول 50% معافیت بوده است برای سال مزبور کماکان می‌توانند از معافیت اخیرالذکر برخوردار گردند فلذا از حیث مفاد شکایت واصله موجبی برای نقض رأی مورد واخواهی که متضمن توجیه و اظهارنظر قانونی نسبت به موارد اختلاف می‌باشد وارد نبوده رد شکایت اعلام می‌گردد.

داریوش آل‌آقاغلامعلی‌آبائی

نظر اقلیت اولاً، طبق مقررّات بند (الف) ماده 138 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم شرط تعیین شده جهت برخورداری از معافیت مالیاتی مقرر در آن بند تحصیل اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی از وزارت ذی‌ربط می‌باشد که در این رابطه مجوز شماره 11133-600 مورخ 13/12/74 درخصوص ذخیره مورد نظر شرکت مؤدی در سال 74 توسط وزارت معادن و فلزات صادر و صحت آن مورد تأیید مجریان قرارهای صادره از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر قرار گرفته است (برگ‌های 214 و 341 پرونده). ثانیاً، به موجب تصویب‌نامه شماره 20/123780/ ت 17469ه‍ مورخ 16/11/75 هیأت محترم وزیران، کالاهای صنعتی صادراتی تعرفه‌های تحت پوشش وزارت معادن و فلزات به شرح فهرست ضمیمه آن در طول برنامه دوم توسعه اقتصادی و ... (1/1/74 لغایت 29/12/78) مشمول 100% معافیت مالیاتی موضوع ماده 141 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم اعلام گردیده است.

نظر به این‌که اجرای مقررّات تبصره 1 ماده 138 مذکور موکول به سپری شدن مهلت تعیین شده در آن تبصره و پس از انجام رسیدگی‌های لازم و استعلام از مراجع ذی‌صلاح و نهایتاً احراز عدم مصرف ذخایر مورد بحث در جهت امور مربوطه به صورت مستند و مستدل بوده و مالیات متعلق به ذخایر مصرف نشده پس از پایان مهلت مقرر به اضافه جرایم مربوطه طبق مقررّات تبصره 2 ماده 138 و پس از انجام محاسبات لازم با رعایت مفاد بخش‌نامه شماره 3704/1110-4/30 مورخ 3/2/75 قابل مطالبه و وصول می‌باشد و از طرفی حسب سوابق موجود از جمله نظریه شماره 2612-4/30- مورخ 16/3/78 شورای عالی مالیاتی تاریخ اجرای حکم تصویب‌نامه مذکور حتی در مورد کالاهای صادراتی اضافه شده به فهرست‌های قبلی نیز از اول سال 73 اعلام گردیده است و رأی شماره 2 مورخ 10/4/80 صادره از هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر حاکی از توجه و رعایت ترتیبات قانونی و مقررّات فوق‌الذکر نمی‌باشد لذا از حیث شکوائیه واصله به رأی مذکور ایراد وارده بوده و اقلیت به دلیل نقص رسیدگی و نقض مقررّات قانونی یاد شده معتقد به نقض رأی مورد واخواهی و احاله پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر و صدور رأی مقتضی، منطبق با موازین قانونی و مقررّات فوق‌الاشاره می‌باشد.

روح‌الله باباسنگانی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 114- 7/6/80

مربوط به مالیات مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77

اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان شبستر

خلاصه واخواهی: احتراماً با عنایت به ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم به دلایل ذیل درخواست نقض رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر و تجدید رسیدگی در آن را می‌نماید: 1- هیأت مزبور به استناد پروانه بهره‌برداری مبادرت به صدور رأی معافیت مالیاتی از تاریخ 11/9/77 (اخذ پروانه بهره‌برداری) نموده است در صورتی که در نامه شماره 511602 – 23/9/77 اداره کل صنایع توضیح داده شده که پروانه مزبور از پروانه بهره بهره داری قبلی (7/12/44) منفک شده است لذا با تاسی از نامه شماره 26055/100- 4/30- 28/6/77 مقام عالی وزارت و همچنین رأی شماره 11113-4/30- 4/11/77 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، این ممیزکلی واحد مذکور را مشمول معافیت ماده 132 در سال 77 تلقی نمی‌نماید 2- در صورت تأیید معافیت از سال 77 نیز ایرادات ذیل به رأی مزبور وارد می‌باشد الف: چون تاریخ بهره‌برداری واقعی از 1/4/77 می‌باشد لذا تاریخ 11/9/77 برای شروع تعلق معافیت صحیح نمی‌باشد ب- حدود صلاحیت رسیدگی هیأت مزبور صرفاً عملکرد سال 77 بوده که هیأت برای سنوات 78 لغایت 80 و قسمتی از سال 81 نیز رأی معافیت صادر نموده که خارج از صلاحیت هیأت مزبور به نظر می‌رسد.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه آقای ممیزکل مالیاتی و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

علاوه بر این‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به دلیل آنکه اعتراض مؤدیان را از حیث شمول معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم پذیرفته، بدون رسیدگی  به آن قسمت از اعتراضات مؤدیان مبنی بر مطالبه مالیات مضاعف اصدار رأی نموده چون ذیل پروانه بهره‌برداری موضوع نامه شماره 111602- 22/9/77 (برگ 94 پرونده) تصریح گردیده که پروانه مورد بحث منفک از پروانه بهره‌برداری مورخ 7/12/44 می‌باشد لذا با توجه به این‌که کارخانه جدیدی تأسیس نشده است معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 اصلاحی که جهت تأسیس واحد جدید تولیدی در قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی شده است قابل تعمیم به کارخانه مذکور نمی‌باشد. بنا به مراتب فوق این شعبه رأی مورد واخواهی را نقض می‌نماید تا هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مزبور با رسیدگی به جمیع جهات، رأی لازم صادر نماید.

صدیقه کاتوزیان- علی‌اکبرنوربخش- رضا سعیدی امجد

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 155/10- 12/2/80

مربوط به مالیات مشاغل پیمانکاری

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1373

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان

خلاصه واخواهی: اینجانب در سال 1373 هیچ‌گونه فعالیتی نداشته و درآمدی نیز نداشته‌ام و مبلغی که در سال 1373 توسط سازمان میادین به عنوان 5% مالیات مکسوره به اداره دارایی پرداخت گردیده مربوط به درآمد دریافتی در سال‌های 71 و 72 بوده که سازمان طرف قرارداد دیرتر از موعد قانونی در سال 1373 پرداخت نموده است بنابراین با توجه به این‌که مالیات متعلق به سال‌های 71 و 72 طی برگ‌های تشخیص صادره مطالبه شده و پرداخت گردیده مطالبه مجدد مالیات درآمدهای مذکور تشخیص مضاعف می‌باشد. در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر به اظهارات اینجانب رسیدگی نگردیده است لذا تقاضای رسیدگی و معافیت از پرداخت مالیات مورد مطالبه را دارد.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

به حکایت پرونده امر، حوزه مالیاتی بر مبنای قبض پرداخت مالیات شماره 616677- 10/11/73 به مبلغ 14.707.925 ریال و دو فقره قبض پرداخت مالیات دیگر (برگ‌های ردیف 7 و 8 و 9 پرونده مالیاتی) مجموعاً به مبلغ 15.318.350 ریال و مقداری فعالیت غیردولتی نامشخص برخلاف ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم دریافتی مؤدی را در سال 1373 به مبلغ 480.000.000 ریال تعیین نمود و با این‌که اقدام حوزه مالیاتی مورد اعتراض مؤدی قرار گرفته و مؤدی اعلام نموده که در سال 1373 فعالیت و دریافتی نداشته است و طبق نامه‌های شماره 2540-23/7/79 و 1131-3-17/4/80 سازمان میادین و مشاغل (برگ‌های ردیف 6 و 34 و 35 پرونده مالیاتی) نیز به مبلغ 14.707.925 ریال مالیات پرداخت شده در سال 1373 بابت 5% مالیات مکسوره از مبلغ 294.158.500 ریال ناخالص دریافتی مؤدی در سال‌های 71 و 72 می‌باشند مع‌الوصف کارشناس مجری قرار صادره از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر دریافتی‌های مذکور را در دریافتی سال 1373 قلمداد و با توجیهات غیرموجه درآمد مشمول مالیات مورد رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی را تأیید و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیر مغایر مفاد ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم در مبنای گزارش مجری قرار مبادرت به صدور رأی نموده است. بنا به مراتب فوق شکایت مؤدی وارد بوده و این شعبه رأی مورد واخواهی را به دلیل نقض مقررّات قانون و نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید تا با توجه به مراتب یاد شده به اعتراض مؤدی رسیدگی و رأی قانونی صادر گردد. 

رضا سعیدی امجد- علی‌اکبرنوربخش- صدیقه کاتوزیان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 10204- 19/8/80

مربوط به مالیات بر درآمد حقوق

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77 و 78

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: حوزه مالیاتی حقوق به دلایل زیر لیست‌های تسلیمی حقوق کارکنان شرکت را در موعد مقرر تنظیم و به همراه مالیات متعلقه تسلیم حوزه مالیاتی گردیده مردود دانسته است. 1- به علت عدم ارائه دفاتر قانونی شرکت که منجر به تعیین مالیات بر درآمد شرکت از طریق علی‌الرأس گردیده است. 2- عدم پذیرش لیست‌های تسلیمی به حوزه که مطابق لیست‌های ارسالی به سازمان بیمه‌های  اجتماعی می‌باشد. 3- حوزه مالیاتی اقدام به تعیین مبالغی به عنوان عیدی و حقوق مدیران نموده بدون این‌که ذکری از نام ایشان شده باشد. 4- حوزه مالیاتی در گزارش خود اذعان نموده که 90% کارکنان شرکت خانم‌ها و کارگران ساده می‌باشند ولی در محاسبه حقوق ماهیانه برای هر کدام 600.000 ریال حقوق در نظر گرفته شده است. 5- ممیز محترم در گزارش تنظیمی خود توجهی به طرح طبقه‌بندی مشاغل ننموده است.

تمام این مطالب مفصلاً در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر مطرح گردیده است و تمام مدارک در اختیار کارشناسان محترم مجری قرار گذاشته شده ولی کارشناسان محترم در اجرای قرار سلیقه شخصی خود را دخالت داده‌اند، لذا نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر معترض می‌باشد.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی و مطالعه اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

به حکایت پرونده امر علاوه بر این‌که افزایش حقوق کارکنان شرکت مؤدی که لیست آنها هر ماهه تسلیم حوزه مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی گردیده بدون اتکاء به مستندات و مدارک قابل قبول صورت گرفته و نهایتاً مطالبه مالیات بابت مابه‌التفاوت حقوق موجه و قانونی نبوده، حوزه مالیاتی اشخاص مجهول‌الهویه و بی‌نام و نشان دیگری را نیز به عنوان حقوق‌بگیر مؤدی تعیین و بابت آنها مطالبه مالیات نموده که این اقدام حوزه مالیاتی نیز مغایر مفاد ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم و برخلاف بخش‌نامه شماره 64802/ 13043/ 4/30 مورخ 16/11/74 معاون درآمدهای مالیاتی که به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است می‌باشد. بنابراین و با توجه به این‌که هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر بدون توجه به مقررّات قانونی یاد شده صرفاً به استناد گزارش مجریان قرار‌های صادره که فاقد تعیین نام و مشخصات و سمت حقوق بگیران مجهول‌الهویه و مدت اشتغال و میزان حقوق هر یک از آنها و مستندات افزایش حقوق سایر حقوق بگیران بوده و از کفایت رسیدگی برخوردار نمی‌باشد مبادرت به صدور رأی نموده‌اند. علی‌هذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به دلیل نقص رسیدگی و عدم رعایت مقررّات قانون نقض و پرونده امر را به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید تا با در نظر گرفتن مقررّات قانونی یاد شده به اظهارات مؤدی رسیدگی و مبادرت به صدور رأی قانونی بنماید.

رضا سعیدی امجد- علی‌اکبرنوربخش- صدیقه کاتوزیان

هیأت وزیران در جلسه مورخ 22/12/1380 بنا به پیشنهاد شماره 9579/1 مورخ 24/6/1380 وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

 در سطر دوم ماده (1) تصویب‌نامه شماره 14833/ت 23963 ه‍ مورخ 6/4/1380 موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1380- عبارت  (مشهود و غیرمشهود)  پس از عبارت  دارایی‌های ثابت  اضافه شود.  

 محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

جناب آقای دکتر نوربخش رییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصلاحات انجام شده وفق قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی درخصوص اصلاح و تعیین حق تمبر موضوع فصل پنجم از باب دوم قانون مالیات‌های مستقیم بدین‌وسیله نحوه وصول مابه‌التفاوت حق تمبر چک بانک‌ها،‌بارنامه و صورت وضعیت مسافری و نحوه استفاده از انواع برات و فته طلب (سفته) فعلی (حق تمبر پنج در هزار) به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1- طبق اصلاحیه ماده 44 - حق تمبر هر برگ چک از دو (2) ریال به دویست (200) ریال افزایش یافته و این مقررّات شامل کلیه چک‌هایی است که از تاریخ 01/01/1381 توسط بانک‌ها به فروش می‌رسد. لذا به منظور حسن اجرای قانون لازم است در پایان سال جاری کلیه بانک‌ها موجودی چک‌های خود را با تنظیم صورت‌مجلس و ذکر شماره و سری تعیین نموده و مابه‌التفاوت حق تمبر قانونی را در تهران به حساب 90005 اداره کل مالیات‌های غیرمستقیم نزد بانک ملی شعبه وسایط نقلیه موتوری و در شهرستان‌ها به حساب اداره امور اقتصادی و دارایی ذی‌ربط واریز و رسید آن را منضم به یک نسخه از صورت‌مجلس به ادارات مذکور ارسال نمایند.

2- طبق اصلاحیه ماده 45- حق تمبر برات، فته طلب (سفته) و نظایر آنها از پنج در هزار به سه در هزار کاهش یافته است لذا لازم است به شرح ذیل اقدام گردد:

الف- در مورد اوراق چاپ و توزیع شده مذکور با حق تمبر پنج در هزار که از تاریخ 01/01/1381 مورد استفاده قرار می‌گیرند و به بانک‌ها و مراجع ذی‌صلاح تسلیم می‌شود، بانک ملی ایران با توجه به حق تمبر منقوش در انواع این اوراق و لحاظ مفاد ماده 45 قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «سفته تا مبلغ ... ریال و برات تا مبلغ ... ریال» را به شرح ارقام مندرج در جدول تأیید شده پیوست اصلاح و سپس نسبت به فروش آنها اقدام نماید.

ب- سفته‌ها و برواتی که قبل از تاریخ 01/01/1381 به بانک‌ها و مراجع ذی‌صلاح تسلیم شده مشمول مقررّات این قانون نبوده و به قوت خود باقی است.

3- طبق اصلاحیه ماده 46- حق تمبر کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار می‌گیرد (به استثنای اوراق مذکور در مواد 45 و 48 قانون مالیات‌های مستقیم) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال‌التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال‌التجاره از تاریخ 01/01/1381 به مبلغ پنج هزار (5000) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری به مبلغ یک هزار (1000) ریال اصلاح شده است.

لذا لازم است با توجه به مفاد ماده مذکور و به منظور دریافت حق تمبر جدید اوراق مذکور بانک ملی ایران کلیه نسخ انواع بارنامه (اعم از خرده بار و عمده بار) و صورت وضعیت‌های مسافری موجود نزد اداره اسکناس و اوراق بهادار و شعب خود در سراسر کشور را با استفاده از مهر مخصوص به بهای جدید (حق تمبر جدید) ممهور نموده و سپس نسبت به فروش آنها اقدام نماید. بدین منظور بانک ملی ایران دستورالعمل مربوط را تهیه و قبل از پایان سال جاری به کلیه واحدهای ذی‌ربط بانک ابلاغ نموده و موجودی هر یک از انواع اوراق یاد شده را نیز در اول فروردین‌ماه 1381 به تفکیک جهت اعمال حساب در دفاتر مربوط به اداره اوراق بهادار اعلام و نسبت به اعمال حساب آنها با قیمت جدید در دفاتر بانک نیز اقدام نمایند.

4- طبق اصلاحیه ماده 47- حق تمبر کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها (به شرح ماده قانونی مذکور) که بین بانک‌ها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود، ‌در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، از تاریخ 01/01/1381 به مبلغ ده هزار (10000) ریال افزایش یافته است. لذا کلیه بانک‌ها می‌توانند تمبرهای مورد نیاز خود را در تهران از اداره کل مالیات‌های غیرمستقیم و در شهرستان‌ها از ادارات امور اقتصادی و دارایی محل خریداری نمایند.

با توجه به موارد فوق خواهشمند است مراتب را به کلیه بانک‌ها جهت اقدام لازم اعلام و به ترتیب مقتضی بر حسن انجام امور نظارت فرمایند.

طهماست مظاهری

جدول منضم به بخش‌نامه شماره           مورخ            وزارت امور اقتصادی و دارایی

بخش‌نامه شماره: 76445 تاریخ: 20/12/1380

در اجرای ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی که مقرر می‌دارد از ابتدای سال 1381 «سهام و سهم‌الشرکه کلیه شرکت‌های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت‌های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم‌الشرکه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود».

مقتضی است با توجه به تبصره ماده مذکور تمهیدات لازم جهت اطلاع وصول حق تمبر مذکور توسط مأموران مالیاتی ذی‌ربط به عمل آید.

ضمناً حق تمبر موصوف می‌بایستی در تهران به حساب تعیین شده توسط اداره کل مالیات‌های غیرمستقیم و در شهرستان‌ها به حساب ادارات امور اقتصادی و دارایی ذی‌ربط واریز گردد.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 76451 تاریخ: 20/12/1380

معاونت محترم راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل ناجا

احتراماً، نظر به این‌که از ابتدای سال 1381 به استناد بند 3 تبصره ماده 46 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی شماره‌گذاری هر دستگاه وسیلۀ نقلیه که به صورت موقت وارد کشور می‌شود مشمول دویست هزار (200.000) ریال حق تمبر می‌گردد مقتضی است به واحدهای ذی‌ربط دستور فرمایید متقاضیان دریافت پلاک فوق‌الذکر را در تهران به اداره کل مالیات‌های غیرمستقیم و در شهرستان‌ها به ادارات امور اقتصادی و دارایی ذی‌ربط جهت پرداخت حق تمبر متعلق، معرفی و با دریافت گواهی پرداخت حق تمبر مربوط نسبت به شماره‌گذاری پلاک موقت اقدام نمایند.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بخش‌نامه شماره: 76453 تاریخ: 20/12/1380

مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی

احتراماً، نظر باین که از ابتدای سال 1381 باستناد بند 11 تبصره ماده 46 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی صدور پروانه کسب و کار مشمول یکصد هزار (100.000) ریال و همچنین تجدید آنها نیز مشمول مبلغ پنجاه هزار (50.000) ریال حق تمبر می‌گردد،‌مقتضی است به کلیه صنوف تحت پوشش دستور فرمایند از ابتدای سال آتی ضمن معرفی نماینده در تهران به اداره کل مالیات‌های غیرمستقیم و در شهرستان‌ها به ادارات امور اقتصادی شهرستان مربوطه نسبت به خرید تمبر مالیاتی موضوع بند مذکور و الصاق و ابطال آن اقدام لازم به عمل آورند.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 76449 تاریخ: 20/12/1380

مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی

احتراماً، نظر باین که از ابتدای سال 1381 باستناد بند 11 تبصره ماده 46 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی صدور پروانه کسب و کار مشمول یکصد هزار (100.000) ریال و همچنین تجدید آنها نیز مشمول مبلغ پنجاه هزار (50.000) ریال حق تمبر می‌گردد،‌مقتضی است به کلیه صنوف تحت پوشش دستور فرمایند از ابتدای سال آتی ضمن معرفی نماینده در تهران به اداره کل مالیات‌های غیرمستقیم و در شهرستان‌ها به ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان مربوطه نسبت به خرید تمبر مالیاتی موضوع بند مذکور و الصاق و ابطال آن اقدام لازم به عمل آورند.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌شرقی

بازگشت به نامه‌های شماره 19681-105 مورخ 30/05/1380 و 25486-105 مورخ 22/07/1380 و 28529-105 مورخ 17/08/1380 اشعار می‌دارد:

1- نظر به این‌که شهرداری‌ها از جمله اشخاص مذکور درصدر بند 13 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن نمی‌باشد بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان شهرداری‌ها بابت مزایای غیرمستمر (که از محل اعتبارات دولتی پرداخت نمی‌شود) فارغ از این‌که کارکنان مزبور مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت باشند یا مشمول قانون کار،‌مشمول نرخ مقرر در بند 13 مذکور نبوده و وجوه مذکور می‌بایست به درآمد حقوق سالانه آنان اضافه و پس از کسر معافیت‌های مقرر به نرخ ماده 131 قانون مزبور محاسبه، کسر و واریز گردد.

2- به موجب مقررّات ماده 85 اصلاحی (موضوع ماده 31 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380)، نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/06/1370 پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مذکور به نرخ مقطوع ده درصد (10%) و در مورد سایر دریافت‌کنندگان حقوق نیز پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مزبور تا مبلغ چهل و دو میلیون (42.000.000) ریال به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده 131 قانون موصوف خواهد بود.

 سیدعلیرضا سجادی - مدیرکل فنی مالیاتی - از طرف قائم‌مقامی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8642- 31/1/79

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: آقای «...» مدیر تصفیه شرکت منحله «...» اظهار می‌دارد هیأت حل اختلاف تجدیدنظر با اعلام این‌که کلیه موارد اعتراض توسط کارشناسان مورد رسیدگی قرار گرفته بدون این‌که نفیاً یا اثباتاً به موارد اعتراض شرکت مندرج در لوایح تسلیمی وارده به شماره‌های 9201/39 مورخ 9/5/78 و 881/39 مورخ 31/1/79 اظهارنظر نماید خود را از بررسی اعتراضات فارغ دانسته در صورتی که به دلیل اشتباهات و عدم توجه کارشناسان موارد زیر مورد اعتراض می‌باشد:

1- اشتباه محاسبه میزان فروش داخلی جهت تعیین هزینه مجاز تبلیغات 2- عدم توجه به بی‌ارتباط بودن مبلغ 900 988 16 ریال تعدیلی توسط هیأت بدوی با مبلغ 680 645 57 ریال توسط کارشناسان مجری قرار و هیأت حل اختلاف تجدیدنظر. 3- عدم اظهارنظر نسبت به قسمت رابعاً لایحه شماره 881/39 مورخ 31/1/79 درخصوص مبلغ 000 367 3 ریال هزینه مأموریت و سفر 4- عدم توجه به مبلغ صحیح سند شماره 1040 5- منظور ننمودن مبلغ 91 میلیون ریال که اضافی در حساب موجودی پایان دوره ثبت گردیده 6- از قلم افتادگی مبلغ 40.000.000 ریال توسط هیأت حل اختلاف بدوی مربوط به ذخیره کاهش ارزش سایر دارایی‌ها 7- اعتراض به محاسبه بهای فروش دارایی‌ها توسط حوزه مالیاتی علی‌رغم وجود نظر کارشناسی 8- عدم رعایت ماده 141 و تبصره 4 ماده 132 و بند 12 ماده 148 و بند 2 ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم بنا به مراتب فوق تقاضای نقض رأی مذکور را دارد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی اقدام به صدور رأی می‌نماید:

شکوائیه شرکت «...»  نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، حاوی سه مورد به ترتیب: عدم قبول برخی هزینه‌ها، احتساب خلاف قانون سود حاصل از فروش دارایی‌ها و بالاخره عدم احتساب معافیت‌ها می‌باشد. الف- درخصوص هزینه‌ها، وفق محتویات پرونده امر، ضمن گزارش کارشناسی وارده به شماره 11997/39 مورخ 23/9/78 که در اجرای قرار شماره 15 مورخ 9/5/78 هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر شماره 19 تنظیم گردیده، نسبت به موارد اعتراض شرکت مؤدی رسیدگی کافی و لازم به عمل آمده که چون گزارش مزبور مبنای عمل هیأت تجدیدنظر قرار گرفته، از این جهت رأی صادره متضمن نقص رسیدگی نمی‌باشد.

ب- در مورد اعتراض مؤدی راجع به ارزیابی دارایی‌های فروخته شده، چون دفاتر شرکت در عملکرد سال مورد رسیدگی توسط حوزه مالیاتی پذیرفته شده، لذا در شرایط عدم ارائه مدارک مربوط به فروش دارایی‌های مذکور، به استناد قسمت اخیر بند 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم می‌بایستی درآمد مشمول مالیات مربوط به آن از طریق علی‌الرأس تعیین گردد، زیرا در غیر این صورت موضوع به لحاظ قبول دفتر مؤدی به منزله دو اقدام متناقض تلقی می‌شود.

ج- راجع به تقاضای اعمال معافیت‌ها، چون در مرحلۀ رسیدگی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر در این باره مطلبی عنوان نشده است، لذا اعتراض مؤدی وارد نیست. بنا به مراتب صرفاً از جهت نحوه تعیین سود فروش دارایی‌ها که نقص عمل مربوط به آن مورد توجه هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار نگرفته، شکایت شاکی را وارد دانسته، با نقض رأی مورد واخواهی پرونده را به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید. 

فرخنده پی‌مجد اسکندری- محمد رزاقی- علی‌اصغر زندی‌فائز

 (بخشی از)قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی- قابل اجرا از 01/01/1381

‌ماده 24- به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود وجوهی را در ازاء صدور و تمدید و اصلاح مجوز ورود و ساخت دارو،‌ مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مواد اولیه و بسته‌بندی آنها و تجهیزات پزشکی و صدور پروانه برای مسؤولین فنی آنها، صدور و تمدید ‌پروانه مطب، پروانه مؤسسات پزشکی و مسؤولین فنی آنها اعم از بیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه، رادیولوژی، داروخانه و مؤسسات وابسته به حرف‌پزشکی، صدور پروانه‌های دایم و موقت پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و مامائی صدور و اصلاح و تمدید پروانه کارخانه‌های داروسازی، مواد‌غذایی، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاه، اجرای آزمایشات مربوط به آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و ‌حق آزمایش فرآورده‌ها و مواد آزمایشگاهی و دارویی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی آرایشی و بیولوژیک و کنترل کیفی انواع تجهیزات و دستگاه‌ها و ‌ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و فرآورده‌های بیولوژیک ساخت داخل، استاندارد نمودن نقشه‌ها و صدور پروانه تأسیس بیمارستان و مراکز بهداشتی ‌و درمانی و معاینات شورای عالی پزشکی و معاینه مشمولان وظیفه بر مبنای تعرفه‌هایی که به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و‌تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد از آنها دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی قوانین بودجه سنواتی ‌واریز نماید. معادل مبالغ مزبور پس از واریز به خزانه‌داری کل از محل اعتبار درآمد اختصاصی قوانین بودجه سنواتی در اختیار وزارت بهداشت، درمان‌ و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مؤظف است معادل وجه واریزی را حسب مورد از طریق ابلاغ اعتبار در ‌اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و واحدهای ذی‌ربط قرار دهد تا طبق قوانین و مقررّات مربوط هزینه گردد.

‌ماده 26- سازمان بهزیستی کشور مؤظف است پس از بررسی‌های کارشناسی برای متقاضیان فعالیت در امور زیر پروانه فعالیت صادر نماید:

1- تأسیس مهدهای کودک.

2- تأسیس مراکز نگهداری شبانه‌روزی کودکان بی‌سرپرست و خیابانی.

3- تأسیس خانه سلامت دختران و زنان.

4- تأسیس مجتمع‌ها و مراکز خدمات بهزیستی.

5- تأسیس کلینیک و اورژانس‌های مددکاری اجتماعی.

6- تأسیس مراکز خدمات مشاوره‌ای اجتماعی.

7- تأسیس مراکز توانبخشی معلولین.

8- تأسیس مراکز حرفه‌آموزی معلولین.

9- تأسیس مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان.

10- تأسیس مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن.

11- تأسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک.

12- تأسیس مراکز درمانی و بازتوانی معتادین.

13- تأسیس انجمن‌ها و مؤسسات غیر دولتی و خیریه که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت می‌نمایند.

‌سازمان مذکور مجاز است در مقابل صدور پروانه برای آن تعداد از فعالیت‌هایی که جنبه انتفاعی دارند بر اساس تعرفه‌ای که توسط سازمان بهزیستی‌کشور تعیین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وجوهی را به عنوان هزینه صدور یا تمدید پروانه فعالیت دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید. همه ساله معادل وجوه واریزی از محل ردیف اعتباری که در قوانین بودجه سالانه پیش‌بینی می‌گردد در اختیار سازمان‌مذکور قرار می‌گیرد تا در جهت نگهداری و اداره مراکز تحت پوشش خود هزینه نماید.

ماده 47 - متن زیر به عنوان بند (5) به ماده (84) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 الحاق می‌گردد:

5 - در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع ، به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه اجازه داده می‌شود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه‌چرای دام در مراتع، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.

‌تبصره 1 - پروانه چرا (‌پروانه بهره‌برداری مراتع) مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره‌برداری با رعایت حقوق دارندگان‌ پروانه بهره‌برداری بر اساس آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب ‌هیأت وزیران خواهد رسید.

‌تبصره 2 - چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه جرم محسوب می‌شود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد (20%) ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود که پس از وصول باید به حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل) واریز شود.

ماده 51- بندهای زیر به عنوان بندهای (ص)، (ق)، (ر)، (ش) و (ت) به ماده 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 الحاق می‌شوند:

ص- تعرفه ثبت اسناد رسمی قطعی از قبیل اسناد بیع، صلح، هبه و وکالت برای فروش به استثنای معاملات با حق استرداد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشین‌آلات راه‌سازی و کشاورزی و موتورسیکلت‌ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصاب‌های مذکور در بند (الف) ماده 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 به مأخذ ده در هزار برای خودروها و موتورسیکلت‌های ساخت داخل و مونتاژ داخل و بیست در هزار برای خودروها و موتورسیکلت‌های ساخت خارج براساس جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی که هر ساله به تجویز تبصره‌های 1 و 2 ماده 9 قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 16/07/1374 ملاک وصول مالیات نقل و انتقال خودروها و موتورسیکلت‌های مذکور قرار می‌گیرد، تغییر می‌یابد. در صورتی که به هر علت بهای فروش یا ارزش سیف (C.I.F)‌ماشین‌آلات مذکور در جداول فوق‌الذکر قید نشده باشد تعیین بهای آن برای وصول حق‌الثبت با وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

... ماده 56- متن زیر به عنوان «تبصره» به ماده 85 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 الحاق گردد:

تبصره- مبلغ مذکور در این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران قابل افزایش است.

... ماده 72- مبانی و فاصله طبقات محاسبه مالیات موضوع جزء 2 بند (ج) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات انواع خودروها و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 02/10/1371 به نسبت چهار برابر افزایش می‌یابد.

تبصره 1- از ابتدای سال 1381 مالیات فروش خودروهای سواری حذف می‌گردد و بار مالی ناشی از آن با تعدیل نرخ سود بازرگانی مربوطه منظور شده در تبصره 2 این ماده تأمین خواهد شد.

تبصره 2- دولت مکلف است سود بازرگانی را به گونه‌ای تنظیم نماید که موجبات تشویق افزایش ساخت داخلی قطعات خودرو سواری را فراهم آورد و حداقل سود بازرگانی به میزان شصت درصد (60%) برای مجموعه قطعات وارداتی (pwh c.k.d) و حداقل ده درصد (10%) برای خودرو و با پنجاه درصد (50%) ساخت داخلی منظور نماید.

تبصره 3- به میزان درصد سهم ساخت داخلی با تأیید وزارت صنایع و معادن سود بازرگانی تعیین شده متناسباً کاهش خواهد یافت.

... ماده 77- با توجه به ارائه قانون بودجه سال 1381 کل کشور براساس نظام جدید بودجه‌ریزی و تغییر نظام طبقه‌بندی دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت، به منظور هماهنگی بین تعاریف به‌کار برده شده در نظام جدید با تعاریف مندرج در قوانین موجود مالی و محاسباتی، تعاریف زیر به ماده 1 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 اضافه می‌گردد:

ارزش خالص - منظور ارزش کل دارایی‌ها منهای ارزش کل بدهی‌های بخش دولتی است.

درآمد - منظور آن دسته از داد و ستد‌های بخش دولتی است که ارزش خالص را افزایش می‌دهد.

اعتبار هزینه - منظور از اعتبار آن دسته از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می‌دهد.

دارایی‌های سرمایه‌ای - منظور دارایی‌های تولید شده یا تولید نشده‌ای است که طی مدت بیش از یک سال در فرایند تولید کالا و خدمات به‌کار می‌رود.

دارایی‌های تولید شده - منظور دارایی‌هایی است که در فرایند تولید حاصل گردیده است. دارایی تولید شده به سه گروه عمده دارایی‌های ثابت، موجودی انبار و اقلام گرانبها تقسیم می‌شود.

دارایی‌های ثابت - منظور دارایی‌های تولید شده‌ای است که طی مدت بیش از یک سال به طور مکرر و مستمر در فرایند تولید به کار برده می‌شود.

موجودی انبار - منظور کالاها و خدماتی است که توسط تولیدکنندگان به منظور فروش، استفاده در تولید و یا سایر مقاصد در آینده نگهداری می‌شوند.

اقلام گرانبها- منظور اقلامی با ارزش قابل ملاحظه است که نه به منظور تولید و مصرف، بلکه به دلیل ارزشی که دارند نگهداری می‌شود. (مانند تابلو، کتب خطی فلزات گرانبها)

دارایی‌های تولید نشده - منظور دارایی‌های مورد نیاز تولید است که خودشان تولید نشده‌اند (مانند زمین و ذخایر معدنی)

فعالیت- منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخص است که برای تحقق بخشیدن به هدف‌های سالانه برنامه طی یک سال اجرا می‌شود و منابع مورد نیاز آن از محل اعتبارات مربوط به هزینه تأمین می‌گردد.

اعتبار طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای - منظور اعتبار مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که براساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف‌های برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمایه‌گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه‌ای اجرا می‌گردد و منابع مورد نیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تأمین می‌شود و به دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم می‌گردد.

... ماده 111- شهرک‌های صنعتی غیردولتی از امتیازات مقرر در قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب 7/12/1362 و اصلاحیه‌های بعدی آن برخوردار می‌گردند.

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 887/3/39- 19/4/80

مربوط به مالیات املاک

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75-76-77

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران

خلاصه واخواهی: اینجانب از 20 سال پیش تاکنون مستأجر بوده و طبق اسناد و مدارک اجاره موجود در پرونده اجباراً از آپارتمان تحویلی در مجتمع تعاونی «...» استفاده ننموده و همچنان مستأجر باقی ماندم. در زمان سکونت اینجانب در آپارتمان استیجاری صاحبخانه اقدام به فروش آپارتمان نموده و با مراجعه به دارایی به این عنوان که آپارتمان مذکور مسکونی مالک می‌باشد، مفاصا حساب گرفته و آپارتمان را فروخته است. زمانی که بنده برای استفاده از مزایای ماده 55 قانون مالیات‌های مستقیم به حوزه مالیاتی مربوطه مراجعه نمودم، حوزه مالیاتی ادعا می‌کند از تاریخ قرارداد جدیدم با مالک جدید می‌توانم از مزایا استفاده نمایم، لذا به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعتراض دارم.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

گرچه به استناد نامه شماره 2944- 24/8/79 حوزه مالیاتی 1934/48 (برگ ردیف 19 پرونده مالیاتی) که به موجب آن اعلام گردیده واحد مسکونی واقع در خیابان دکتر شریعتی خیابان شورای، خیابان طباطبائی «...» محل سکونت «...» مالک قبلی ملک یاد شده بود و ظاهراً ادعای مؤدی در مورد استفاده از بخشودگی موضوع ماده 55 قانون مالیات‌های مستقیم وارد نمی‌باشد، لیکن چون مؤدی با ارائه دو فقره اجاره نامه عادی و یک برگ استشهادیه محلی (برگ‌های ردیف 24 الی 26 پرونده مالیاتی) مدعی گردیده که از تاریخ 1/7/75 لغایت 1/11/77 در نشانی فوق مستأجر «...» مالک قبلی و از تاریخ 1/11/77 لغایت 1/5/79 مستأجر «...» مالک بعدی ملک مذکور بوده و قبلاً نیز برای اثبات این مدعا تصویر سند صلح شماره 96572- 25/9/75 دفتر اسناد رسمی شماره 81 تهران (برگ ردیف 97 پرونده مالیاتی) را ارائه نموده که به موجب آن نشانی محل سکونت مؤدی در آدرس یاد شده قید گردیده است و استشهادیه اخذ شده از همسایگان واحد مسکونی مذکور (برگ ردیف 26 پرونده مالیاتی) نیز حاکی از تأیید ادعای مؤدی می‌باشد و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر بدون رسیدگی لازم و احراز صحت و سقم ادعای مؤدی و نهایتاً تعیین میزان درآمد مشمول مالیات که باید حسب مورد با رعایت یا عدم رعایت حکم ماده 55 قانون مالیات‌های مستقیم باشد اقدام به صدور رأی نموده‌اند بدون این‌که اختلاف موجود بین مؤدی و حوزه مالیاتی را در مورد کسر اجاره پرداختی از اجاره دریافتی حل نمایند. بنا به مراتب یاد شده این شعبه رأی مورد واخواهی را به علت نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید. 

رضا سعیدی امجد- علی‌اکبرنوربخش- صدیقه کاتوزیان