نظر به این‌که برحسب نامه شماره نص/805 مورخ 14/06/1380 اداره نظارت به امور بانک‌های تخصصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1378 دو مؤسسه اعتباری غیربانکی به نام‌های «سامان اقتصاد» و «کارآفرینان» از بانک مرکزی مجوز تأسیس اخذ و از نیمه دوم سال مذکور نیز شروع به فعالیت نموده‌اند. مقتضی است مراتب را به منظور اجرای بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن به واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ نمایند.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1739- 2/11/79

مربوط به مالیات مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس

خلاصه واخواهی: مؤدیان ضمن اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اظهار نموده‌اند مبلغ 230 599 53 ریال به صورت بلاعوض جهت احداث و تکمیل بیمارستان «...» کمک نموده‌اند که طبق اسناد ارائه شده صرف تکمیل بیمارستان مزبور گردیده و خواستار کسر رقم فوق از درآمد مشمول مالیات سال 1377 خود شده‌اند که حوزه مالیاتی و نمایندگان محترم کمیسیون بدوی توجه به قانون بودجه سال 1377 به استناد ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم از کسر مبلغ فوق از درآمد مشمول مالیات اینجانبان خودداری نموده‌اند. لذا خواستار نقض رأی و تجدید رسیدگی گردیده‌اند.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اسناد و مدارک مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که مؤدیان به شرح مندرج در برگ رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر با استناد به قانون بودجه سال 77 خواستار کسر وجوه پرداختی در سال 1377 بابت هزینه احداث بیمارستان «...» از درآمد مشمول مالیات سال مذکور شده‌اند و هیأت یاد شده بدون رسیدگی و اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به ادعای مذکور مؤدیان در مورد قابل کسر بودن هزینه انجام شده از درآمد مشمول مالیات به استناد بند (ج) تبصره 8 قانون بودجه سال 1377 مغایر بخش‌نامه شماره 3372 مورخ 18/3/77 معاون درآمدهای مالیاتی اقدام به صدور رأی نموده است. لذا اعتراض وارد است و این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید. 

رضا سعیدی امجد- علی‌اکبر نوربخش- صدیقه کاتوزیان

نقل از روزنامه رسمی شماره 16586 ـ 13/11/1380

شماره دادنامه: 289 تاریخ: 04/09/1380

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت شباویز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 بخش‌نامه شماره 32952/6409-4/30 مورخ 12/07/1379 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه: شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، پس از صدور رأی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 77/199 موضوع ابطال بخش‌نامه‌های شماره 46646/3635/5/30 مورخ 10/09/1372 و بند یک بخش‌نامه شماره 22052/4562-4/30 مورخ 07/05/1377 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که معافیت از پرداخت مالیات را (تبصره 6 ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مورخ 07/02/1371) مشروط به شروع فعالیت مراکز فرهنگی مندرج در قانون از تاریخ 01/01/1371 و 07/02/1371 به بعد کرده بود و ماه‌ها تلاش و پیگیری مستمر سرانجام معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با ابلاغ رأی لازم‌الاتباع مذکور طی بخش‌نامه شماره 32952/6409-4/30 مورخ 12/07/1379 واحدهای تابعه مجری را به اجرای مفاد مصوبه فراخواند. آن هم نه با صراحت کامل بلکه با به‌کار گرفتن الفاظی شبهه برانگیز. آنچه با صراحت در تضاد با رأی دیوان و مانع رسیدن ناشران به معافیت مورد نظر مقنن است بند 3 بخش‌نامه می‌باشد که در آن آمده است «با عنایت به نظر تفسیری مورخ 10/03/1376 شورای محترم نگهبان راجع به تاریخ اجرای قوانین استفساریه، حکم تبصره 6 اصلاحی ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371 شامل پرونده‌های مالیاتی مؤسسات انتشاراتی و مطبوعاتی که قبل از تاریخ اجرای قانون استفساریۀ مصوب 31/01/1376 حسب برداشت مجریان قانون مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از طی کلیه مراحل قانونی قطعی و مختومه گردیده است نخواهد شد.» با این وضع حقوق ایجاد شده برای ناشران که همان برخورداری از بخشودگی پنج ساله است به طور یک جانبه زایل شده است و پرونده‌های مالیاتی مربوطه هرگز بسته و مختومه تلقی نمی‌شود. با عنایت به مراتب درخواست می‌گردد هیأت عمومی دیوان با ابطال بند 3 بخش‌نامه مورد بحث مانع از تضییع حقوق ناشران گردد.

 مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4979-91 مورخ 12/04/1380 اعلام داشته‌اند، تا پیش از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 26/11/1376، مراکز نشر کتاب، مجله و روزنامه مستنداً به تبصره 6 ماده 132 و بند 9 ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم از دایره شمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون اخیرالذکر خارج بودند. زیرا از یک طرف در تبصره 6 ماده 132 قانون یاد شده، نامی از مراکز نشر کتاب، مجله و روزنامه نیامده از طرف دیگر بند 9 ماده 96 این قانون به صراحت «صاحبان مجلات و روزنامه‌ها و مؤسسات نشر کتاب و مؤسسات چاپ» را مکلف به پرداخت مالیات نموده است. چنانچه نظر قانون‌گذار بر شمول معافیت مراکز انتشاراتی از پرداخت مالیات، دلالت می‌کرد، نیازی نبود که قانون‌گذار مجدداً در قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 26/11/1376 در بند (ج) اصلاحیه ماده 132 مقرر نماید: «حکم این تبصره (تبصره 6 ماده 132) شامل مراکز نشر کتاب، مجله و روزنامه که دارای مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند، ‌نسبت به درآمد حاصل از انتشارات مربوط نیز است.» با توجه به این‌که بخش‌نامه مورد شکایت وفق مقررّات قانونی صادر گردیده است رد شکایت شاکی مورد استدعا است.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

به موجب اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرح و تفسیر قوانین عادی منحصراً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که در مقام اعمال این مسؤولیت اختصاصی به شرح بند 2 ماده واحده قانون استفساریه مربوط، مؤسسات انتشاراتی و مطبوعاتی را نیز از حیث معافیت از پرداخت مالیات از جمله مراکز فرهنگی مذکور در تبصره 6 ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1371 اعلام داشته‌اند. نظر به این‌که ماهیت حقوقی تفسیر قانون عادی، تبیین و توضیح منظور و مقصود مقنن و رفع شبهه و ابهام از آن است و متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست و علی‌الاصول از جهت تاریخ اجرا تابع اصل قانون می‌باشد، بنابراین بند 3 بخش‌نامه شماره 32952/6409-4/30 مورخ 12/07/1379 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که با تمسک به نظر مشورتی مورخ 10/03/1376 شورای محترم نگهبان، تاریخ اجرای حکم مقرر در تبصره 6 ماده 35 قانون مالیات‌های مستقیم را در مورد مؤسسات انتشاراتی و مطبوعاتی، تاریخ تفسیر تبصره مزبور (31/01/1376) اعلام داشته است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی دری‌نجف‌آبادی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی:13/1418- 2/12/79

مربوط به مالیات مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان

خلاصه واخواهی: موکل اینجانب مالک یک کارگاه تولید رنگ و یک باب مغازه رنگ فروشی می‌باشد که در مغازه فقط تولیدات کارگاه را عرضه می‌نموده و برای هر دو محل اظهارنامه مالیاتی عملکرد 1377 به حوزه‌های مالیاتی مربوطه تحویل داده است، که حوزه مالیاتی مربوطه به مغازه اقدام به قطعیت مالیات عملکرد 1377 از طریق تبصره 6 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم کرده و این اقدام مورد اعتراض قرار گرفته است زیرا مالیات متعلق به فعالیت رنگ‌فروشی طبق تبصره 1 ماده 100 به حوزه مالیاتی محل کارگاه تولید رنگ پرداخت شده است پرونده مغازه به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر ارجاع گردیده و هر دو هیأت اوراق قطعی سال 1377 را بدون توجه به تبصره 1 ماده 100 قانون تأیید نموده‌اند. لذا خواستار نقض رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر می‌باشد.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

با عنایت به این‌که برگ قطعی شماره 81- 200721- 28/1/79 (برگ ردیف 8 پرونده) بابت فعالیت شغلی مغازه رنگ فروشی مؤدی واقع در خیابان «...» صادر گردیده و مؤدی مدعی است که مالیات فعالیت رنگ فروشی را به استناد تبصره 1 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم به حوزه مالیاتی محل وقوع کارگاه پرداخت نموده، حق بر این بود که هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر در جهت رسیدگی به اظهارات مؤدی درآمد حاصله از رنگ‌های تولیدی مؤدی را که در محل فروشگاه واقع در اصفهان به فروش رفته از درآمد مشمول مالیات فروشگاه مزبور کسر و نسبت به بقیه درآمد اگر وجود داشته و مربوط به فروش‌هائی غیر از رنگ‌های تولیدی مؤدی باشد مبادرت به صدور رأی نمایند که به این نحو عمل نشده است علی‌هذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به علت نقص رسیدگی و نقض مقررّات قانون نقض و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید تا با توجه به مراتب یاد شده مجدداً رسیدگی و اقدام به صدور رأی نماید. 

رضا سعیدی امجد- علی‌اکبر نوربخش- صدیقه کاتوزیان

از آنجا که ممنوعیت خروج از کشور بدهکاران مالیاتی، محروم کردن آنان از حقوق اجتماعی‌شان محسوب می‌شود و چنین روالی در شرایط عادی برخلاف مصلحت و در تزاحم با اصول حکومت مغایر اصل اساسی ضرورت اعتماد و احترام متقابل بین دولت و مردم است. بنابراین شایسته است، تمهیداتی اتخاذ گردد که از اختیار ناشی از ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مبنی بر جلوگیری از خروج بدهکاران مالیاتی از کشور، به عنوان آخرین ابزار و پس از کارساز نبودن اعمال سایر راهکارهای قانونی و برای مقابله با افرادی از این ابزار و پس از کارساز نبودن اعمال سایر راهکارهای قانونی و برای مقابله با افرادی از این ابزار استفاده شود که مبالغ هنگفتی بدهی مالیاتی دارند و بیم آن می‌رود که به قصد فرار از پرداخت مالیات، از کشور خارج شوند.

با عنایت به مراتب مذکور،‌مقتضی است موارد زیر به مورد اجرا گذاشته شود:

1- ممنوعیت خروج از کشور کلیه بدهکاران مالیاتی که جمع کل میزان بدهی آنان کمتر از پنجاه میلیون (50.000.000) ریال است، رفع می‌شود. فهرست اسامی اشخاص و میزان بدهی ایشان به همراه این ابلاغیه به مراجع ذی‌ربط ارسال و کلیه ادارات مالیاتی مؤظفند مراتب را به اشخاص ذی‌نفع اعلام نمایند. شایان ذکر است که این رفع ممنوعیت، به معنای توقف یا سست کردن عملیات وصول مطالبات دولت نیست و همکاران محترم مکلف هستند کلیه اقدامات پیش‌بینی شده در قانون را به منظور وصول مطالبات مالیاتی، بدون کم و کاست، معمول دارند.

2- هر یک از ادارات کل ذی‌ربط مکلف‌اند نسبت به بررسی پرونده بدهی مالیاتی اشخاص ممنوع‌الخروج شده که فهرست اسامی آنان پیوست این دستورالعمل است، اقدام و نتیجه را متضمن اطلاعات خواسته شده در دو برگ فرم‌های پیوست درج نموده و حداکثر ظرف مدت یک ماه به دفتر اینجانب ارسال دارند. در کلیه مواردی که ممنوع‌الخروج شدگان بدهی مالیاتی خود را پرداخت کرده‌اند، یا ترتیب بازپرداخت آن را بر پایه قوانین و مقررّات داده‌اند، از طریق اداره کل وصول و اجرا مالیات‌های تهران نسبت به رفع ممنوعیت خروج از کشور آنان اقدام خواهد شد.

3- ارائه پیشنهاد ممنوع‌الخروج کردن مدیران اشخاص حقوقی - مؤظف یا غیرمؤظف - باید معطوف به بدهی مالیاتی مربوط به دوره مدیریت آنان باشد. و هنگامی این پیشنهاد را عنوان نمایند که سایر اقدامات مقرر در قانون برای وصول بدهی مالیاتی از شخص بدهکار معمول شده‌اما به نتیجه نرسیده باشد.

4- از ممنوع‌الخروج کردن اشخاص حقیقی و مدیران مؤظف یا غیر مؤظف اشخاص حقوقی، پیش از حصول اطمینان از این‌که شخص مورد نظر،‌از بدهی مالیاتی خود مطلع شده است و پیش از انجام مواردی که در این دستورالعمل به آنها اشاره شده، خودداری گردد.

5- اداره کل وصول و اجرا مالیات‌های تهران مکلف است به منظور احترام به شیون انسانی، ممنوعیت خروج از کشور هر شخص را هم‌زمان با اعلان به مراجع قانونی، از طریق آخرین نشانی مؤدی که در اختیار باشد، به وی نیز اطلاع دهند.

6- در مواردی که ادارات کل مالیات‌های تهران، مستندات قطعیت بدهی مالیاتی اشخاص را برای وصول به اداره کل وصول و اجرا مالیات‌های تهران ارسال می‌کنند. تحت هیچ شرایطی مجاز به وصول بدهی مالیاتی آن اشخاص نیستند و باید آنان را به اداره کل وصول و اجرا مالیات‌های تهران هدایت نمایند و چنانچه وجهی از سوی مؤدیان یاد شده بابت بدهی آنان به حساب‌های ادارات کل مالیات‌های تهران واریز گردد، ادارات مزبور مؤظفند وجوه واریز شده را به حساب اداره کل وصول و اجرا مالیات‌های تهران انتقال و مراتب را به اداره اخیرالذکر اعلام نمایند.

7- اعلام ممنوع‌الخروج نمودن اشخاص از کشور به مراجع ذی‌ربط و یا رفع ممنوعیت خروج آنان، حسب نظر وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، صرفاً با امضای ایشان یا اینجانب معتبر است.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

جدول مشخصات مدیران اشخاص حقوقی که در اجرای ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم ممنوع‌الخروج می‌باشند

نام شرکت:                    شماره ثبت:                    تاریخ ثبت:              تعداد سهامداران:         

کلاسه پرونده:            نوع شرکت:                نوع فعالیت:

آدرس / تلفن:

اقدامات انجام شده توسط اداره کل:

1- برگ اجرایی     2- نحوه پرداخت: الف- نقد         ب- چک               ج- تعداد اقساط      

3- دستور بازداشت اموال                4- توقف اموال نزد شخص ثالث        5- بازداشت تلفن       

6- توقف تمدید کارت بازرگانی        7- بازداشت پلاک ثبتی                   8- توقفیف سایر اموال        

9- طرح در کمیسیون ماده 216      10- طرح در کمیسیون ماده 215 مکرر

جدول مشخصات کامل اشخاص حقیقی که در اجرای ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم ممنوع‌الخروج می‌باشند

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3462-30/4/80

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: سال منتهی به 30/9/1998 میلادی

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها (تهران)

خلاصه واخواهی: این شرکت اعتراضات خود را نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به شرح زیر اعلام و تقاضای نقض رأی مذکور را می‌نماید:

- این شرکت براساس قرارداد منعقده با شرکت «...» از بابت خدمات انجام شده برای شرکت‌های گروه «...» در ایران علاوه بر دریافت کلیه هزینه‌های انجام شده معادل 5% هزینه‌های مذکور به عنوان حق‌الزحمه دریافت نموده که درآمد مذکور عیناً در دفاتر قانونی ثبت و در اظهارنامه مالیاتی منعکس و مالیات آن پرداخت گردیده است، اما حوزه مالیاتی بدون توجه به ضوابط قرارداد مذکور و واقعیت‌ها و صرفاً با فرض نداشتن اسناد و مدارک درآمد و قرارداد کمیسیون به صورت درصدی از معاملات شرکت‌های گروه «...»  با ایران به استناد بخش‌نامه‌های معاونت درآمدهای مالیاتی دفاتر قانونی شرکت را مردود تلقی و معادل 5% ارزش معاملات فرضی به میزان 100 میلیون مارک را به عنوان درآمد کمیسیون قلمداد و سپس با اعمال ضریب 60% درآمد مشمول مالیات فرضی از طریق علی‌الرأس تعیین نموده است.

- تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی‌الرأس خلاف حکم ماده 97 و بخش‌نامه 10/5/80 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و بخش‌نامه 3/7/79 معاونت درآمدهای مالیاتی بوده است.

- قلمداد نمودن این شرکت به عنوان دریافت‌کننده کمیسیون فرضی 5 درصد نسبت به معاملات صحیح و قانونی نمی‌باشد.

- قلمداد نمودن 100 میلیون مارک به‌جای معاملات قطعی شده به میزان 6,286,572,62 مارک و 3,034,754 دلار مورد اعتراض است.

- به جهت الزام به محاسبه سود شرکاء آلمانی به نرخ 15% به استناد جزء 1 بند 3 و حکم بند 4 ماده 2 و جزء  الف  بند 2 و حکم بند 4 ماده 10 موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات‌های مضاعف و دادنامه شماره 1750 مورخ 9/10/77 ودادنامه تجدیدنظر شماره 64 مورخ 30/1/78 دیوان عدالت اداری، 10% مالیات شرکت و 3% عوارض شهرداری به این شرکت تعلق نمی‌گیرد.

- تعیین درآمد مشمول مالیات بابت فروش اموال به طریق علی‌الرأس خلاف حکم ماده 97 می‌باشد.

- این شرکت در اجرای بند 1 ماده 97 اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان خود را ظرف مهلت قانونی تسلیم و در اجرای بند 2 ماده 97 کلیه اسناد و مدارک مربوط را ارائه نموده ... لذا با توجه به احکام قانون و بخش‌نامه‌های صادره عمل ممیز در تشخیص علی‌الرأس اشتباه محض و مغایر با حکم ماده 237 و بند 1 ماده 13 آیین‌نامه سازمان تشخیص بوده است.

- هیأت تجدیدنظر با نادیده گرفتن مطالب مندرج در شکوائیه و با استناد به مطالب غیرواقعی تشخیص درآمد به طریق علی‌الرأس را تأیید نموده که خلاف احکام قانونی و ماده 248 می‌باشد.

- برای این شرکت مشخص نمی‌باشد که حوزه مالیاتی براساس چه اسناد و مدارک ومفروضات و ضوابط شرکت را کمیسیونر قلمداد و نرخ 5% کمیسیون را تعیین کرده است ... مضافاً بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌های ایرانی با توجه به تخصص و تجربیات مکتسبه در سال‌های متوالی، امکانات و توانایی‌های شرکت‌های گروه «...» را به خوبی می‌شناسد، از این رو همواره رأساً و مستقیماً و بدون واسطه با شرکت‌های واسطه تماس حاصل نموده و مبادرت به خرید و ثبت سفارش می‌نمایند.

رأی اکثریت

شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه تسلیمی مؤدی و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

ادعای مؤدی در حقیقت مشعر بر این است که شرکت «...» عملاً مجری امور خدماتی محوله از طرف شرکت «...» المان در قبال دریافت وجه ناچیزی به میزان 5% مخارج پرداختی در ایران می‌باشد. لذا یادآور می‌شود که این ادعا با توجه به اساسنامه آن شرکت جای تأمل است، زیرا شرکت فوق‌الذکر وفق مندرجات اساسنامه مزبور به عنوان یک شرکت ایرانی برای فعالیت‌های تجاری انتفاعی تأسیس گردیده نه صرفاً به منظور انجام کارهای یکی از سهامداران مقیم آلمان آن هم در قبال دریافت 5% مخارج پرداختی در ایران. در نتیجه شرکت مکلف بوده است دفاتر خود را طوری تنظیم نماید که آن بخش از درآمدی که حاصل فعالیت‌های سودآور انجام شده در ایران است، قابل شناسائی باشد و حوزه مالیاتی هم می‌بایستی در این راستا با بررسی ماهیت عملیات شرکت درآمد ایجاد شده در ایران را تعیین و بر آن اساس اقدام به تعیین درآمد مشمول مالیات بنماید. اما با وجود نکات یاد شده، این‌که حوزه مالیاتی بدون دستیابی به مدارک مستدل فرض را بر دریافت کمیسیون بابت معاملات انجام شده (یا تخمینی) بگذارد و آنگاه عدم ثبت این کمیسیون فرضی در دفاتر و عدم ارائه مدارک آن را به انطباق موضوع با بند 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم از مصادیق تشخیص علی‌الرأس بداند، صحیح و قانونی نبوده است.

بنا به مراتب، از آنجا که حوزه مالیاتی ذی‌ربط بر آن مبنا اقدام به تشخیص درآمد مشمول مالیات نموده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز آن را تأیید کرده است، رأی مورد واخواهی را به لحاظ عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده را به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید تا با رعایت توضیحات بالا مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد.

محمد رزاقی- اسماعیل ملکان

نظر اقلیت

به قرار محتویات پرونده، مؤدی در مراحل مختلف رسیدگی قرارداد و مدارک درآمد مربوط به اموری را که از سوی شرکت «...» آلمان به وی محول گردیده، ارائه نکرده و حوزه مالیاتی در اجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 درآمد مشمول مالیات را از طریق علی‌الرأس تعیین، و هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی در جهت رسیدگی به موارد اعتراض مطروحه در لایحه شرکت و به منظور احراز واقعیت نسبت به صحت یا سقم آن با صدور قرار کارشناسی و عنایت به گزارش اجرای آن و با تعدیل درآمد مشمول مالیات مبادرت به صدور رأی نموده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر که ذاتاً صلاحیت رسیدگی در امور مالیاتی را دارد به کلیه موارد اعتراض شرکت رسیدگی و به طور مستدل و با تأیید رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی اصدار رأی نموده است. بنا به مراتب و از آنجا که از جهت مندرجات شکوائیه واصله نسبت به رأی مورد واخواهی ایرادی که موجب نقض آن گردد مشهود نبوده، لذا معتقد به استواری رأی و رد شکایت شاکی هستم. 

علی‌اصغر زندی فائز

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3419 مورخ 22/3/80

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: مؤدی به شرح دو فقره لایحه تسلیمی که در شش صفحه تنظیم و در پرونده شورای عالی مالیاتی ضبط شده است به شرح زیر می‌باشد:

1- شرکت «...» دارای قرارداد نمایندگی معتبر و قانونی و تأیید شده توسط مقامات رسمی آلمان و ایران با شرکت «...» است، استنباط غلط ممیز محترم درخصوص نامه معاونت درآمدهای مالیاتی و عدم توجه به قرارداد نمایندگی موجود، به ویژه درخصوص نرخ قرارداد کمیسیونری گیربکس‌های اتوماتیک برای اتوبوس‌های شهری باعث شده که مأمور تشخیص بدون توجه به مدارک مستدل و تأییدات مستند کماکان با استناد به نامه 1826 مورخ 24/1/1377 که به ‌هیچ روی استناد قانونی ندارد، کمیسیون نمایندگی شرکت «...» را پورسانت ثابت تلقی نموده و بر همین مبنا اقدام به محاسبه درآمد مشمول مالیات نماید، درحالی‌که مبلغ حق‌الزحمه یا کمیسیون مندرج در قرارداد برخلاف نظر ممیز محترم ثابت نبوده بلکه با تعداد گیربکس‌های فروخته شده رابطه‌ای مستقیم داشته و در نتیجه معتبر است، متأسفانه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر نیز ظرافت موضوع را متوجه نشده و اصرار به قبولی نظرات غیر قانونی ممیز و مأمور اجرای قرار داشته‌اند. همانطور که اعلام شد در قرارداد این شرکت مبلغ حق‌الزحمه یا کمیسیون مبلغ ثابتی تعیین نشده بلکه برای هر واحد کالا مبلغ ثابتی تعیین شده که مبلغ کمیسیون بسته به تعداد گیربکس‌های فروخته شده متغیر می‌باشد.

2- این شرکت در موعد مقرر قانونی اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نموده و در اجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم نیز دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه را تحویل و صورت‌جلسه اجرای بند 2 ماده 97 مورخ 25/7/78 در پرونده گویای رعایت مواد قانونی است، از طرفی چنانچه دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات غیرقابل رسیدگی تشخیص داده می‌شد پرونده مربوطه می‌بایست به هیأت سه نفره موضوع تبصره 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم ارجاع می‌شد که این کار صورت نپذیرفته بنابراین تأییدی بر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک شرکت است متأسفانه اعضای محترم هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر و کارشناسان مجری قرار به لوایح وارده تحت شماره‌های 4121/29-16/3/79 و 15857/29 مورخ 2/8/79 توجه مبذول نداشته اند.

3- با توجه به متن گزارش ممیز محترم مشخص می‌گردد که علی‌رغم اظهارات کارشناس مجری قرار، قرارداد و ضمیمه آن در زمان رسیدگی در اختیار ممیز مالیاتی قرار داشته است.

4- اظهارات کارشناس مبنی بر این‌که قرارداد در تاریخ ژانویه 1995 تنظیم گردیده و در آن نرخ ثابت قید نگردیده است، مغایر با گزارش ممیز محترم است که اظهار نموده شرکت مورد رسیدگی براساس قرارداد تنظیمی پورسانت از 2 الی 10% مبلغ کالا دریافت می‌نماید ...

5- فقدان موضوع قیمت در قرارداد که کارشناس در گزارش خود قید نموده بی‌اساس و برخلاف گزارش حوزه مالیاتی می‌باشد.

6- به کار بردن واژه پورسانت ثابت توسط ممیز محترم در گزارش خود، صرفاً محملی است برای سوءاستفاده از نامه شماره 1826 معاونت درآمدهای مالیاتی و ایجاد شبهه که چون رقم 260 مارک برای هر واحد گیربکس ثابت است، پس می‌توان به آن عنوان پورسانت ثابت اطلاق نمود، قرارداد تسلیمی از لحاظ قیمت وکمیسیون دریافتی و نوع جنس کاملاً مشخص و دقیق می‌باشد که مورد تأیید مقامات رسمی نیز واقع گردیده است.

بنا به مراتب تقاضای رسیدگی و نقض آراء صادره و تجدید رسیدگی را دارد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه‌های واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

با عنایت به پرونده مالیاتی امر در رسیدگی و تعیین مالیات توسط حوزه مالیاتی ایرادات زیر مشهود می‌باشد:

الف- قسمت اخیر بند 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق علی‌الرأس در مواقعی قابلیت اجرایی پیدا می‌کند که مؤدی از ارائه قسمتی از اسناد و مدارک مربوط به درآمد، خودداری نموده باشد حال آنکه به حکایت پرونده مالیاتی و گزارش ممیز مربوطه، کلیه دفاتر و اسناد و مدارک درآمد و هزینه و قرارداد کمیسیونری در اختیار حوزه مالیاتی قرار گرفته است.

ب- گزارش کارشناس مجری قرار مبنی بر تأیید تشخیص درآمد ناشی از کمیسیون دریافتی حاصل از فروش گیربکس‌های اتوماتیک اتوبوس‌های شهری از طریق علی‌الرأس، با توجه به مقررّات مالیاتی، از کفایت رسیدگی برخوردار نمی‌باشد.

ج- مغایرت مبالغ و درصدهای کمیسیون دریافتی مذکور در قرارداد تنظیمی شرکت مؤدی با شرکت«...» آلمان با مندرجات نامه شماره 1826 مورخ 24/1/77 مقامات مالیاتی نمی‌تواند محملی برای تشخیص مالیات از طریق علی‌الرأس باشد و از طرفی عدم ارسال پرونده به هیأت موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم نیز دال بر تأیید قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک شرکت بوده و ممیز مالیاتی و کارشناس مجری قرار نیز هیچ‌گونه مستندات قانونی برای تشخیص درآمد فوق از طریق علی‌الرأس اقامه ننموده‌اند.

بنا به مراتب از آنجایی که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون توجه به نقایص مشروحه فوق به استناد گزارش ناقص مجری قرار رأی بر تأیید عمل حوزه مالیاتی داده است، به لحاظ اشکالات فوق‌الذکر شکایت شاکی را وارد دانسته ضمن رأی مورد واخواهی پرونده صرفاً جهت رسیدگی به موضوع کمیسیون دریافتی فوق‌الاشاره به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد. 

اسماعیل ملکان- محمد رزاقی- علی‌اصغر زندی‌فائز

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 129-25/8/79

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

شماره سرممیزی مالیاتی: 93-28

اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان فلاورجان

خلاصه واخواهی: 1- به علت وابستگی کار این شرکت با ذوب آهن و کاهش سفارش ساخت سوله‌های سنگین و افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد بالغ بر 170 نفر پرسنل ناچار به اخذ تسهیلات بانکی شده ایم و در حال حاضر شرکت وضعیت نگران کننده‌ای جهت اداره کارکنان خود دارد و شرکت طی دو سال گذشته وسال جاری دچار زیان‌دهی شدید شده است و لذا تقاضای رسیدگی و تشخیص مالیات براساس دفاتر قانونی را جهت رعایت عدالت و جلوگیری از تعطیلی شرکت و بیکاری کارکنان دارد.

2- متأسفانه مواردی را به عنوان رد دفاتر به شرکت ابلاغ نموده‌اند که 7 مورد از 12 مورد آن مربوط به بستانکار شدن حساب‌های نقدی به مدت یک الی دو روز است که این امر ناشی از تقدم و تأخر ثبت اسناد مالی است که نمی‌تواند موجب رد دفاتر شود و ردیف‌های 8 و 9 و 10 و 12 با عنوان تقدم ثبت یک روزه مورد ایراد قرار گرفته که علت آن در لایحه مورخ 28/5/78 تسلیمی توضیح داده شده و نمی‌تواند موجب رد دفاتر قرار گیرد. در مورد ردیف 11 همانطور که در لایحه تقدیمی به هیأت رسیدگی کننده اشاره شده است عملیات موضوع این سند با توجه به مدارک اقدام به ثبت شده است و بنابراین نبایستی دفاتر و مدارک شرکت تولیدی با حجم عملیات قابل توجه به دلایل قابل اغماض مورد ایراد قرار گیرد. لذا بدواً به رد دفاتر شرکت شدیداً معترض می‌باشد و درخواست نقض رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر را که صلاحیت رسیدگی به اعتراض شرکت در مورد رد دفاتر را داشته می‌نمایم تا دفاتر مورد قبول و رسیدگی قرار گیرد.

3- تبصره ماده 98 قانون مالیات‌های مستقیم حوزه مالیاتی را مکلف نموده صرف‌نظر از آنکه دفاتر مورد قبول واقع شده یا نشده، با توجه به رسیدگی دفاتر تعیین درآمد مشمول مالیات نماید که با عنایت به این‌که فعالیت شرکت به طور شفاف در دفاتر ثبت بوده و هیچ یک از موارد ایراد برای رد دفاتر ربطی به حساب‌های مربوط به سود و زیان نداشته ایرادی که مؤثر در تعیین درآمد با استفاده از دفاتر کاملاً میسر و قرین به واقع بوده که علت عدم رعایت تکالیف قانونی مذکور در آراء صادره مشخص نمی‌باشد.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون رسیدگی و اظهارنظر مدلل نسبت به اعتراض مؤدی درخصوص مردود بودن دفاتر که باید برابر تبصره 2 ماده 20 آیین‌نامه نحوه تنظیم وتحریر دفاتر با ملاحظه و چگونگی تنظیم و نگاهداری دفاتر و توضیحات مؤدی رعایت اطراف و جوانب و با توجه به اوضاع و احوال دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه و عنایت به اصول کلی و متداول حسابداری و نیز درجه اهمیت اشکالات مطروحه از طرف حوزه مالیاتی و واقعیات امر مورد بررسی دقیق قرار گیرد، اعتراض را مردود و همچنین بدون هیچ‌گونه اظهارنظری درباره درخواست مؤدی راجع به این‌که دلیل عدم اجرای تبصره ماده 98 قانون مالیات‌های مستقیم چه بوده و اصولاً تبصره مذکور در مورد مؤدی قابل اجرا می‌باشد یا خیر، اعتراض وی را در این خصوص نیز نادیده گرفته و اقدام به صدور رأی نموده است. علی‌هذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به علت نقص رسیدگی و نقض مقررّات قانون نقض و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می‌نماید تا با توجه به مراتب یاد شده به اعتراضات مؤدی به شرحی که در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مطرح و در شکوائیه تسلیمی به شورای عالی مالیاتی عنوان گردیده رسیدگی و اقدام به صدور رأی نماید.

علی‌اکبر نوربخش- رضا سعیدی امجد- صدیقه کاتوزیان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 13/407- 2/9/79

مربوط به مالیات املاک

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76 و 77

اداره کل مالیات‌های غرب تهران

خلاصه واخواهی: آپارتمان خود را واقع در شهرک اکباتان بلوک «...» از تاریخ 6/12/74 الی 19/7/77 طبق سند رسمی شماره 124726 مورخ 6/12/74 به یکی از دوستان اجاره داده‌ام. ممیز حوزه مالیاتی برای آپارتمان فوق اجاره به طور علی‌الرأس محاسبه و مالیات تعیین و ابلاغ کرده است. چون به مدارک مستند و توضیحات شفاهی اینجانب توجه نکرده به هیأت حل اختلاف مالیاتی رفتم، هیأت محترم مالیات اجاره سال 75 را براساس اجاره نامه رسمی پذیرفت و سال 76 و بخشی از سال 77 را بدون در نظر گرفتن سند رسمی و با تفسیر به این‌که موجر و مستأجر از مراجعه مجدد در پایان هرسال به محضر مربوط و تجدید سند اجاره خودداری کرده‌اند، بدون توجه به ذکر جمله اجرت‌المثل برابر اجرت‌المسمی است مالیات 20 ماهه بقیه مدت اجاره را علی‌الرأس محاسبه کرده‌اند با توجه به این‌که اینجانب کارمند بازنشسته هستم و درآمد دیگری ندارم تقاضای کمک و مساعدت دارم.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

با عنایت به نامه شماره 5206 مورخ 8/8/79 مدیرعامل مجتمع مسکونی بلوک «...» مستأجر مؤدی نامبرده تا تاریخ 30/7/77 در ملک مسکونی مورد اجاره سکونت داشته است، نظر به این‌که ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم صراحت دارد که مال‌الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‌شود و از طرفی در سند رسمی شماره 124726- 6/12/74 قید گردیده که اجرت‌المثل تا روز تخلیه و تحویل برابر اجرت المسمی است که این موضوع در بررسی و رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مورد توجه قرار نگرفته است، لذا به رأی مورد واخواهی به سبب عدم رعایت مقررّات مذکور و مفاد بند یک بخش‌نامه شماره 28464- 5/7/76 معاون محترم درآمدهای مالیاتی ایراد وارد است و این شعبه رأی صادره را به علت عدم رعایت مقررّات قانونی نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد و صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع می‌نماید.

عباس رضائیان- روح‌الله باباسنگانی- علی عزیزی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 9756-30/11/79

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74 و 75

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: در رسیدگی پرونده مالیات سال 74 و 75 شرکت علی‌رغم اقامه دلائل و ارائه مدارک و اسناد مثبت، متأسفانه قوانین و مقررّات موضوعه از طرف هیأت تجدیدنظر مراعات نشده و نقص رسیدگی از جهات مختلف به وضوح در آن وجود دارد و رأی صادره متکی به موازین شرع و قانون نمی‌باشد، لذا بدین وسیله تقاضای صدور دستور تجدید رسیدگی و نقض رأی مزبور را دارد.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی پس از بررسی شکوائیه واصله و اوراق موجود در پرونده به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی به منظور تحقیق پیرامون اعتراض شرکت مؤدی قرار رسیدگی صادر و پس از دریافت گزارش مجری قرار که از کفایت رسیدگی برخوردار بوده و با مراجعه به شرکت دولتی ... (مستأجر) و بررسی دفاتر و اسناد و مدارک شرکت مذکور درخصوص مال‌الاجاره پرداختی تهیه گردیده، بدون توجه به گزارش مذکور و اعتراض شرکت مؤدی و مدارک موجود در پرونده رأساً اقدام به تعیین میزان اجاره بها نموده است، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز بدون توجه به اعتراض شرکت مؤدی و گزارش اجرای قرار صرفاً با تعدیل درآمد مشمول مالیات اتخاذ تصمیم کرده است، بنابراین رأی مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی از این جهت نقض و پرونده برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌گردد.

محمدعلی بیگ‌پور- علی عزیزی- اسماعیل ملکان

به قرار اطلاع برخی حوزه‌های مالیاتی مواجه با نوعی پرونده‌های مالیاتی شعب شرکت‌های خارجی می‌باشند که شرکت متبوع آنها مستقر در خارج از کشور از طریق سرمایه‌گذاری دولت جمهوری اسلامی ایران (مستقیماً یا وسیله اشخاص حقوقی دیگر دارند سرمایه دولتی) تأسیس شده‌اند بنابراین شعبات مذکور گرچه تابع شرکتی می‌باشند که دارای تابعیت کشورهای خارجی است، لیکن بیش از پنجاه درصد سرمایه آنها با واسطه متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. اکنون این سؤال مطرح است که با وجود تابعیت کشور خارجی شرکت اصلی از یکطرف و تعلق بیش از 50% سرمایه آنها شرکت به دولت ایران از سوی دیگر، مقررّات تبصره 1 ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماده 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن قابل اعمال نسبت به اینگونه شعب خواهد بود یا خیر؟

موضوع به لحاظ وجود ابهام به شورای عالی مالیاتی ارجاع و هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شرح رأی شماره 3813-4/30 مورخ 26/4/1379 مقررّات تبصره مزبور را قابل تسری به اینگونه شعب دانسته است. علی‌هذا ضمن ارسال نسخه‌ای از رأی یاد شده برای اجرا مقرر می‌دارد: که حوزه‌های مالیاتی و سایر مراجه مالیاتی در مورد این پرونده‌ها به شرح ذیل اقدام نمایند:

1- با مطالعه مدارک و عندالاقتضاء استعلام از مراجع معتبر و ذی‌ربط، از تعلق بیش از 50% سرمایه شرکت‌های اصلی به دولت جمهوری اسلامی ایران اطمینان حاصل و مراتب را در پرونده مالیاتی مربوطه منعکس نمایند.

2- حوزه‌ها و مراجع مالیاتی ذی‌ربط بایستی پس از اطلاع از تشکیل مجمع عمومی شرکت اصلی و تصویب گزارش حسابرسی، سازمان حسابرسی به نحوه مطلوب، مبنی بر تأیید صورت‌های مالی و تعیین درآمد مشمول مالیات شعب شرکت‌های یاد شده در آن مجمع، با رعایت دستورالعمل‌های صادره و سایر مقررّات مربوطه به صدور برگ تشخیص مالیات بر درآمد شعب مذکور و حل وفصل اختلافات مالیاتی اقدام نمایند.

مفاد این بخش‌نامه مورد تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است.

عیسی شهسوارخجسته- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌شرقی

احتراماً، بازگشت به نامه شماره 27943-105 مورخ 07/08/1380 به اطلاع می‌رساند هدف از تهیه الگوی مالیات مشاغل اتومبیل، اخذ مالیات از این منبع مبتنی بر واقعیات اقتصادی و اقلیمی هر منطقه می‌باشد. لذا به منظور واقعی‌تر نمودن الگوی مالیات مذکور لازم است که تا اطلاع ثانوی، ادارات کل امور اقتصادی و دارایی با اختیارات حاصل از تبصره 6 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم و با توجه به شرایط هر منطقه ضمن هماهنگی با اتحادیه‌های مربوطه درآمد مشمول مالیات را تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نمایند. همچنین یک نسخه از توافق مالیاتی انجام شده را به این اداره کل ارسال نمایند.

محمد پاریزی- مدیرکل اطلاعات و خدمات مالیاتی

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

مطلع هستید که شرکت ملی صنایع پتروشیمی درخصوص مطالبه مالیات موضوع بند (الف) ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم بابت آن قسمت از قراردادهای خرید تجهیزات منعقده با شرکت‌های خارجی که مربوط به انجام مهندسی اصولی و مهندسی تفصیلی می‌باشد، مواجه با مشکل و از حدود 2 سال قبل طی مکاتباتی خواستار رفع این معضل بوده است، علی‌هذا با عنایت به سوابق موجود در شورای عالی مالیاتی و مطالعات و بررسی‌هایی که قبلاً ضمن جلساتی با حضور مسؤولین فنی و مالی شرکت یاد شده و رییس وقت شورای عالی مالیاتی و بعضی رؤسای شعب آن شورا به عمل آمده، در جهت حل مسئله مبتلا به شرکت ملی صنایع پتروشیمی و همچنین سایر مؤدیان مشابه یادآور می‌شود:

آن قسمت از وجوه موضوع قراردادها که به موجب اسناد و مدارک قابل قبول بابت انجام امور مهندسی اصولی (پایه) و مهندسی تفضیلی لازم برای ساخت تجهیزات، لوازم و ماشین‌آلات و دستگاه‌های خریداری شده از خارج به منظور اجرای قرارداد فوق‌الذکر پرداخت گردد، مشروط بر این‌که امور مذکور در خارج از کشور توسط فروشنده تجهیزات و لوازم و ... یا شخص ثالثی بنا به سفارش فروشنده به حساب او انجام شود، جزء قیمت خرید کالا محسوب و با این ترتیب بنا به حکم تبصره ماده 111 قانون مالیات‌های مستقیم (در صورتی که کارفرما از اشخاص موضوع این تبصره باشد) از شمول مالیات معاف خواهد بود و به این ترتیب حوزه‌های مالیاتی مکلفند در موارد مراجعه مؤدی یا موقع رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی مربوط بر این اساس اقدام نمایند.

عیسی شهسوارخجسته - رییس کل سازمان امو مالیاتی کشور

اداره کل هواشناسی استان آذربایجان‌شرقی

بازگشت به نامه شماره 4384/1422 مورخ 15/08/80 عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و ضمایم آن، ضمن ارسال تصویر نامه شماره 4608-5/30 مورخ 23/08/80 این دفتر که درخصوص موضوع مطروحه در نامه فوق‌الذکر عنوان ذی‌حسابی سازمان هواشناسی کشور صادر گردیده و همانطوری که قبلاً نیز طی نامه شماره 11712/4/30 مورخ 17/11/75 شورای عالی مالیاتی اعلام شده، فوق‌العاده‌های معاف از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق صرفاً منحصر به عناوینی است که در بند 6 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه بعدی آن درج گردیده و شامل سایر فوق‌العاده‌ها از جمله فوق‌العاده خاص نمی‌باشد.

سیدعلیرضا سجادی- مدیرکل فنی مالیاتی - از طرف قائم‌مقامی