پیرو بخش‌نامه‌های شماره 6864- 16/02/1368 و 15529/6443/4/30-12/05/1368 دایر بر ابلاغ آیین‌نامه سازمان تشخیص موضوع ماده 225 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحی آن، به پیوست اصلاحیه بعدی آن که متضمن برخی تغییرات در مفاد ماده 4 و ماده 36 آیین‌نامه مذکور و حسب مورد تبصره‌های آنها می‌باشد و در تاریخ 04/09/1368 به تصویب مقام عالی وزارت متبوع رسیده است ارسال می‌شود، مقتضی است مصوبه فوق به تعداد کافی تکثیر و به مسؤولین و مأموران مالیاتی جهت اطلاع ابلاغ گردد.

 احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

644300/4/30 تاریخ 12/05/1368

پیرو بخش‌نامه‌های شماره 6862-16/02/1368 و 8033/3045/4/30- 06/04/1368 به ترتیب مربوط به ابلاغ آیین‌نامه سازمان تشخیص و نحوه اجرای ماده 171 قانون مالیات‌های مستقیم، بدین‌ وسیله حذف تبصره‌های ماده 27 آیین‌نامه سازمان تشخیص موضوع ماده 265 قانون ماده مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 راجع به صدور مجوز وکالت یا نمایندگی برای کارکنان سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی را که طبق مرقومه مقام محترم وزارت متبوع درهامش گزارش ثبت شده در دفتر وزارتی تحت شماره 15529- 07/05/1368 صورت گرفته، اعلام و متذکر می‌گردد حوزه‌ها و مسوولان و مراجع مالیاتی تا صدور دستورالعمل آتی مؤظف اند از پذیرفتن کارمندان شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی یا کسانی که به هر نحو دارای سابقه خدمت در این وزارت می‌باشند، به عنوان وکیل یا نماینده مؤودی خودداری نمایند.

مقتضی است مراتب را در اسرع وقت به مأاموران و واحدهای مالیاتی و اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی جهت اطلاع و اجرا ابلاغ نمایند.

محمدتقی نژادعمران ریی- رییس شورای عالی مالیاتی

احمدحسینی-  معاون درآمدهای مالیاتی

اصلاحیه آیین‌نامه سازمان تشخیص مصوب 28/12/1367 وزارت امور اقتصادی و دارایی

ماده 4 و ماده 36 آیین‌نامه سازمان تشخیص مصوب 28/12/67 وزارت امور اقتصادی و دارایی حسب مورد تبصره‌های آنها به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 4 اصلاحی- کارمندانی را که دارای مدرک تحصیلی لیسانس (کارشناسی) و یا فوق لیسانس (کارشناسی ارشد) و یا بالاتر در رشته‌های مذکور در بند (الف) ماده 2 آیین‌نامه بوده و به ترتیب دارندگان مدرک کارشناسی چهار سال و کارشناسی ارشد و بالاتر حداقل سه سال سابقه خدمت در شغل سرممیز مالیاتی داشته باشند، می‌توان برای شغل ممیزی کل انتخاب و به این سمت منصوب کرد.

تبصره- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند مادام که افراد واجد شرایط برای احراز سمت ممیزکل به ترتیب فوق وجود نداشته باشد، از سرممیزینی که حداقل چهار سال سابقه خدمت در این شغل داشته باشد یا از کارمندان دارای مدرک تحصیلی کاردانی در رشته‌های مذکور در بند (الف) ماده 2 یا مدرک تحصیلی لیسانس (کارشناسی) در سایر رشته به شرط داشتن حداقل ده سال سابقه خدمت در امور مالیاتی و نیز در شهرستان‌ها غیر از تهران از کارمندان دیپلم وزارت مزبور به شرط داشتن حداقل دوازده سال سابقه خدمت در امور مالیاتی به عنوان ممیزکل انتخاب و به این سمت منصوب نماید. انتصاب کارمندان مذکور چنانچه مدارج موضوع ماده 220 قانون مالیات‌های مستقیم تا سرممیزی مالیاتی را طی ننموده باشند، موکول به گذرندان دوره آموزش قانون مزبور خواهد بود.

ماده 36 اصلاحی- دادیاران دادستان انتظامی مالیاتی باید از بین سرممیزین مالیاتی و یا کارشناسان مالیاتی و یا سایر مأموران تشخیص بصیر و مطلع دارای حداقل شش سال سابقه خدمت در امور مالیاتی و همچنین کارمندان دیگر به شرط داشتن مدرک تحصیلی لیسانس (کارشناسی) در رشته حقوق قضایی انتخاب و منصوب گردند.

تبصره 1- ابقای دادیاران سابق دادستان انتظامی مالیاتی در سمت‌های قبلی خود بلامانع است.

تبصره 2- دادستان انتظامی مالیاتی می‌تواند در مواردی ضروری از وجود مأموران تشخیص با هماهنگی قبلی با ادارات متبوع آنان استفاده نماید.

اصلاحیه بالاحسب اختیار قانونی طبق ماده 225 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی در تاریخ ... به تصویب رسید.

 محسن نوربخش- وزیر امور اقتصادی و دارایی

نظر به این‌که بعضی از مأموران تشخیص مالیات و همچنین عده‌ای از حسابداران در اجرای مفاد تبصره‌های یک و شش جدول استهلاک مصوب هیأت وزیران موضوع ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 دچار تردید شده و برداشت‌های متفاوتی داشته و به دفعات چگونگی محاسبه استهلاک را براساس جدول جدید مورد سؤال و پرسش قرار داده‌اند علی‌هذا به منظور رفع ابهام و روشن شدن موضوع با ذکر چند مثال که صحت آنها از لحاظ مطابقت با مقررّات موضوعه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی هم رسیده است، نحوه اجرای تبصره‌های یاد شده را ذیلاً خاطر نشان می‌سازد:

نحوه اجرای تبصره یک:

مثال یک- برای انواع ماشین‌های تراش فلزات طبق جدول استهلاک قبلی (موضوع ماده 127 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1345) مدت استهلاک 8 سال تعیین شده است چنانچه تاریخ بهره‌برداری نیمه اول سال 63 و قیمت تمام شده آن 16000000 ریال فرض شود ذخیره استهلاک 5 سال قبل از تاریخ اجرای قانون جدید مالیات‌ها (01/01/68) مبلغ ده میلیون (10000000) ریال خواهد بود و سه سال از مدت استهلاک باقی می‌ماند که مانده مستهلک نشده دارایی در اول سال اجرای قانون جدید (01/01/68) به شرح زیر محاسبه می‌شود.

قیمت تمام شده 16000000

کسر می‌شود ذخیره استهلاک 5 ساله 10000000

مانده مستهلک نشده دارایی 6000000

براساس مقررّات جدول استهلاک جدید مدت استهلاک برای دارایی یاد شده 10 سال تعیین شده است (بند 5 از گروه صنایع فلزی) طبق تبصره یک جدول استهلاک جدید، زمان کل استهلاک از تاریخ بهره‌برداری 10 سال است چون 5 سال ذخیره استهلاک قبلاً منظور شده استهلاک از اول سال 68 بایستی نسبت به مانده دارایی و مانده مدت یعنی 5 سال برای هر یک از سال‌های مانده و به شرح زیر محاسبه شود.

هزینه استهلاک سال 68 1200000= (5 :6000000)

مثال دو- برای ماشین‌آلات تولید باندهای طبی و پنبه هیدروفیل و وسایل ضدعفونی در ردیف 4 از گروه 11 جدول جدید نرخ استهلاک به طریق مستقیم 8 سال تعیین شده در حالی که برای همین ماشین‌آلات در ردیف 7 فصل 9 جدول استهلاک قدیم 10 سال تعیین شده چنانچه دارایی یاد شده طبق جدول قدیم 9 سال مستهلک شده باشد چون 8 سال مندرج در جدول جدید از 10 سال جدول قدیم کمتر است بنابراین چون طبق تبصره یک جدول رقم (17= 8 + 9) از یک و نیم برابر 8 سال یعنی 12 سال تجاوز می‌نماید لذا حد نصاب 12 سال ملاک محاسبه استهلاک خواهد بود و لذا مانده دارایی یاد شده باید از اول سال 68 به ‌مدت (3 = 9 - 12) سه سال مستهلک شود که محاسبه استهلاک دارایی به شرح زیر می‌باشد.

قیمت تمام شده دارایی 16000000 ریال

ذخیره استهلاک برای 9 سال 14400000 ریال

مانده دارایی در اول سال 68 1600000

ذخیره استهلاک برای هر یک از سال‌های اول اجرای قانون جدید مالیات‌ها و دو سال بعد معادل 533333 = (3 :1600000) خواهد بود.

مثال سه- طبق ردیف 6 فصل 7 جدول سابق برای ماشین‌آلات بسته‌بندی در صنایع نساجی نرخ مستقیم استهلاک 12 سال تعیین شده و در جدول جدید (ردیف 7 گروه 9) 8 سال پیش‌بینی شده چنانچه قیمت تمام شده ماشین 36000000 ریال و از تاریخ بهره‌برداری ماشین تا اجرای قانون جدید مالیات‌های (01/01/68) 9 سال گذشته باشد مانده مستهلک نشده ماشین مبلغ 9000000 ریال خواهد بود اکنون چون مدت استهلاک در جدول جدید کمتر از مدت استهلاک در جدول سابق است و جمع سنوات استهلاک تا تاریخ اجرای قانون جدید (9 سال) با سنوات مذکور در جدول جدید (8 سال) که 17 سال است از 5/1 برابر 8 سال مندرج در جدول جدید (12 سال) بیش‌تر است لذا نصاب 5/1 برابر یعنی 12 سال ملاک محاسبه استهلاک خواهد بود بنابراین ماشین یاد شده از تاریخ بهره‌برداری به موجب جدول استهلاک جدید باید 12 ساله مستهلک گردد یعنی از تاریخ اجرای قانون مالیات‌های مستقیم جدید نسبت به مانده مستهلک نشده تا سه سال و میزان استهلاک سال اول به صورت زیر محاسبه می‌شود.

ذخیره استهلاک سال اول اجرای قانون جدید 3000000 =3 :9000000

- چنانچه دارایی یاد شده تا تاریخ اجرای قانون جدید 2 سال مورد بهره‌برداری قرار گرفته باشد در این صورت چون 10=2+8 (جمع سنوات مستهلک شده و مدت استهلاک در جدول جدید) از 5/1 برابر مدت استهلاک در جدول (8 سال و 4 سال جمعاً 12 سال) تجاوز نماید لذا ماند مستهلک نشده در اول اجرای قانون مالیات‌های جدید (01/01/68) که مبلغ 30000000 ریال است باید 6= (2-8) سال مستهلک شود بنابراین استهلاک دارایی مزبور در سال 68 حاصل کسر 30000000 بر (6= 2-8) خواهد بود.

همچنین چنانچه مدت مستهلک شده دارایی تا اول سال 68 شش سال باشد چون حاصل (8+6) یعنی 14 سال بیش‌تر از 5/1 برابر نصاب یعنی 12 می‌شود علی‌هذا حد نصاب ملاک خواهد بود یعنی دارایی مزبور از اول بهره‌برداری به موجب جدول استهلاک جدید باید 12 ساله مستهلک شود در این صورت چون 6 سال قبلاً مستهلک شده مانده مستهلک نشده باید 6 ساله مستهلک گردد که در این صورت استهلاک سال 68 برابر است با 6:18000000 خواهد بود.

بدیهی است چنانچه دارایی قابل استهلاک در سال‌های بعد به دلایلی از جمله تغییرات یا تعمیر اساسی تغییراتی از نظر ارزش دارایی پیدا نشود میزان استهلاک با سال اول برابر و هرسال معادل 3000000 ریال خواهد بود در صورت انجام تعمیرات اساسی طبعاً مطابق تبصره 12 جدول خواهد شد.

در اجرای تبصره 1 جدول استهلاکات جدید هرگاه سنوات قابل استهلاک مالی از تاریخ بهره‌برداری تا زمان اجرای این جدول بیش‌تر از 5/1 برابر سنوات مندرج در این جدول باشد در این صورت مانده استهلاک نشده این قبیل دارایی‌ها در اولین سال مالیاتی مشمول قانون مالیاتی مستقیم مصوب اسفندماه 1366 کلاً قابل استهلاک خواهد بود. مثلاً در جدول سابق مدت استهلاک مالی 8 سال بوده و در جدول جدید 4 سال است هرگاه 7 سال از تاریخ بهره‌برداری آن گذشته باشد چون 7 بیش‌تر از 5/1 برابر سنوات مندرج در جدول استهلاکات جدید یعنی 6=5/1 × 4 می‌باشد مانده استهلاک نشده این مال در سال اول اجرای قانون مذکور کلاً به حساب استهلاک منظور خواهد شد.

در مواردی که استهلاک در گذشته براساس نرخ نزولی بوده و از جدول حاضر به ترتیب سالانه مقرر گردیده است با عنایت به این‌که در استهلاک با نرخ نزولی مدت آن به هرحال بیش‌تر از مدت استهلاک به ترتیب سالانه است، توجه مسؤولین را در این گونه موارد به مثال‌های زیرین جلب می‌نماید:

مثال چهار- طبق ردیف 2 فصل 5 جدول استهلاکات سابق برای ریل ـ واگن ـ لوکوموتیو و لوله‌های آهن مورد استفاده در صنایع معدن نرخ 35% نزولی تعیین شده است و در جدول جدید برابر ردیف 2 گروه 7 مدت استهلاک 5 سال تعیین گردیده است حال با در نظر گرفتن مفاد تبصره 1 جدول استهلاکات موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 چنانچه فرض شود ماشین‌آلاتی از این قبیل در نیمه اول سال 1365 مورد بهره‌برداری قرار گرفته باشد چون جمع سنوات قابل استهلاک از تاریخ بهره‌برداری تا زمان اجرای جدول جدید با سنواتی که در جدول جدید برای استهلاک آن مقرر شده یعنی 3+5 از 5/1 برابر سنوات مذکور در جدول جدید یعنی 5/7 = 5/1 × 5 بیش‌تر است بنابراین مانده استهلاک نشده دارایی در 3-5/7 سال استهلاک خواهد شد.

چنانچه در مثال فوق تاریخ بهره‌برداری را نیمه اول سال 1366 فرض کنیم با توجه به این‌که جمع سنوات قابل استهلاک طبق جدول سابق با سنوات استهلاک تعیین شده در جدول جدید یعنی 2+5 از 5/1 برابر سنوات مندرج در جدول جدید یعنی 5/7 = 5/1 × 5 کمتر است پس مانده استهلاک نشده ماشین‌آلات فوق در 2-5 سال استهلاک خواهد شد. و چنانچه ماشین‌آلات موصوف در نیمه اول سال 1359 مورد بهره‌برداری قرار گرفته باشد با توجه به این‌که سنوات قابل استهلاک از تاریخ بهره‌برداری تا زمان اجرای جدول جدید بیش‌تر از 5/1 برابر سنوات مندرج در جدول جدید یعنی 5/7 = 5/1 × 5 می‌باشد مانده استهلاک نشده آن در سال اول اجرای قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 کلاً استهلاک خواهد شد.

نحوه اجرای تبصره (6)

مثال یک- چنانچه دارایی قابل استهلاک مثلاً ماشین‌آلات موضوع بند یک از گروه 20 جدول جدید باشد نرخ استهلاک براساس 10 سال تعیین شده اگر قیمت تمام شده دارایی 100000000 ریال فرض شود استهلاک هرسال قاعدتاً معادل 10% و به میزان 10000000 ریال خواهد بود، چنانچه از اول سال سوم بهره‌برداری بدلایلی ماشین به مدت 9 ماه مورد استفاده واقع نگردد با در نظر گرفتن تبصره 6 جدول استهلاک، محاسبه استهلاک دارایی یاد شده به شرح زیر خواهد بود.

استهلاک سال اول 10000000

استهلاک سال دوم 10000000

محاسبه استهلاک سال سوم 2500000 = 12 : (3 × 10000000) «میزان استهلاک سه‌ماه برای مدتی که مورد استفاده قرار گرفته»

میزان استهلاک 9 ماه مذکور 2250000 = (100 × 12) : (30 × 9 × 100000000)

میزان استهلاک سال سوم 4750000 = 2500000 + 2250000

مدت قابل افزایش به 7 سال باقی‌مانده مدت عمر ماشین ماه 3/6 = 70% × 9

مقدار قابل استهلاک در 7 سال و 3/6 ماه باقی‌مانده

75150000 = (4750000 + 10000000 × 2) - 100000000

با عنایت به این‌که برای استهلاک در مدت 9 ماه مذکور 30% نرخ مقرر اعمال شده و از سوی دیگر 70% همان مدت به باقی‌مانده مدت اضافه گردیده بالنتیجه در مقدار استهلاک سالانه (10000000 ریال) در باقی‌مانده مدت تغییری حاصل نخواهد شد یعنی میزان استهلاک هر یک از سنوات چهارم تا دهم نیز 10000000 ریال و مجموع استهلاک 10 سال 94750000 = 4750000 + 10000000 × 9 خواهد بود و باقی‌مانده ارزش دفتری ماشین‌آلات که عبارت از 5250000 ریال است در سال یازدهم با سپری شدن 3/6 ماه از آن سال مستهلک خواهد گردید.

مثال دو- اگر دارایی قابل استهلاک را موضوع بند 2 از گروه یک جدول استهلاک و قیمت تمام شده‌ای به مبلغ 10000000 ریال فرض کنیم نرخ نزولی استهلاک 10% است استهلاک سال اول و دوم به ترتیب 1000000 ریال و 900000 ریال خواهد بود چنانچه در سال سوم دارایی مزبور مورد استفاده واقع نشده باشد نرخ استهلاک معادل 30% از نرخ جدول است یعنی 3% که هزینه استهلاک سال سوم از مأخذ مانده مستهلک نشده به مبلغ 8100000 ریال به شرح زیر محاسبه می‌شود.

243000 = 3% × 8100000

همچنین استهلاک سال چهارم در صورت بهره‌برداری در این سال نسبت به مانده مستهلک نشده به مبلغ 7857000 ریال با نرخ 10% جدول به شرح زیر تعیین می‌گردد:

کسر می‌شود استهلاک سال سوم        7857000 = (243000 – 8100000)

مانده مستهلک نشده در اول سال چهارم 7857000

استهلاک سال چهارم براساس نرخ 10% مبلغ 785700 ریال خواهد بود.

 محسن نوربخش ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

پیرو بخش‌نامه شماره 17464/ 4868/4/30 - 27/ 04/1368 متضمن ابلاغ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی و به منظور رفع ابهامات احتمالی نکات زیر متذکر می‌گردد.

1- مراجع ناظر که قبلاً موافق آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن امر نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات عام‌المنفعه این وزارت به آنان تفویض شده است کماکان به امر نظارت خود باقی و اقدامات آنان وفق مقررّات آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 2 قانون جدید مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی نیز قانونی خواهد بود.

2- به استناد بند (ب) ماده 13 آیین‌نامه اخیرالذکر امر نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات عام‌المنفعه‌ای که دارای مال موقوفه نیز باشند از عملکرد سال 1368 به بعد به عهده سازمان حج و اوقاف و امورخیریه خواهد بود.

بدیهی است که نظارت مراجعین تعیین شده قبلی در این گونه موارد صرفاً نسبت به سنوات قبل از اجرای قانون جدید و تا پایان عملکرد 1367 معتبر می‌باشد.

3- در مورد املاکی که بلاعوض به مؤسسات عام‌المنفعه واگذار می‌شود در صورتی که برای مؤسسات مذکور حسب مورد طبق قوانین مالیاتی مصوب اسفندماه 1345 و 1366 و آیین‌نامه‌های مربوط مرجع ناظر تعیین شده باشد حوزه‌های مالیاتی مکلف‌اند بدون مطالبه مالیات درآمد اتفاقی از مؤسسه مربوط گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی را صادر و تسلیم و مراتب را در تهران به اداره کل مالیات بر شرکت‌ها و در شهرستان‌ها به حوزه مالیاتی ذی‌ربط اعلام نماید. بدیهی است واحدهای مالیاتی ذی‌صلاح پس از اتمام سال مالیاتی به موضوع رسیدگی و هرگاه مؤسسات انتقال گیرنده املاک شرایط مقرر برای استفاده از معافیت مالیات بر درآمد را رعایت نکرده باشند نسبت به مطالبه و وصول مالیات متعلقه اقدام خواهند نمود.

محسن نوربخش- وزیر امور اقتصادی و دارایی

نظر به این‌که به استناد ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 مجلس شورای اسلامی، مقررّات ماده 198 این قانون در مورد مدیران اشخاص حقوقی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد یا مالیات‌هایی که به موجب قانون مذکور اشخاص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنان می‌باشد از 01/01/1368 قابل اجرا است، توجه خواهند داشت که مقررّات مذکور شامل دوران مدیریت مربوط به قبل از سال 1368 اشخاص مزبور نخواهد بود.

 وزیر امور اقتصادی و دارایی

گزارش شماره 244/5/30 مورخ 14/02/1367 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاعیه شماره 4716-14/02/67 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 17/07/1368 شورای عالی مالیاتی مطرح است. مفاد گزارش مزبور اجمالاً عبارت از این است که:

در اداره کل مالیات بر شرکت‌ها ممیزین مالیاتی 4% از 5/5% وجوه موضوع ماده 76 قانون مالیات‌های مستقیم را که کارفرمایان مکلف به کسر و واریز آن به حساب درآمد مالیاتی هستند از طریق صدور اوراق تشخیص و قطعی مالیات از پیمانکاران مطالبه می‌نماید اما این اقدام عموماً با اعتراض مؤدیان مواجه بوده است زیرا معتقدند که مطالبه مبلغ مذکور از آنان وجهه قانونی ندارد بلکه طبق مقررّات باید از کارفرما مطالبه گردد. با عنایت به این مسئله و این‌که در مورد ماده 76 و تبصره 2 ماده 79 قانون ذکری از 5/5 درصد موردنظر به عنوان مالیات نشده است و از طرفی در نحوه رسیدگی و تشخیص و به قطعیت رسانیدن 4 درصد از 5/5 درصد وجوه مورد بحث بابت مالیات تحصیل کننده درآمد مقررّات خاص و مشخصی وجود ندارد. این سؤال مطرح می‌گردد که آیا مطالبه و وصول 4 درصد یاد شده از طریق صدور برگ تشخیص مالیات از پیمانکاری و به قطعیت رسانیدن آن وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم پس از بحث و مشاوره در اطراف موضوع به شرح آتی اعلام نظر می‌نماید:

رأی اکثریت

مطالبه مالیات مربوط به عملیات پیمانکاری از کارفرما به استناد ماده 76 قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی مجاز خواهد بود که وی از تسلیم رونوشت قرارداد و یا معرفی پیمانکاری خودداری نماید و یا نتواند اسناد عمل را باو ثابت کند و این بدان معنی نیست که اگر پیمانکار با تسلیم اظهارنامه یا به طرق دیگر در ارتباط با موضوع پیمان مورد شناسایی حوزه مالیاتی قرار گرفته، مالیات متعلق جزئاً یا کلاً بدون دلیل قانونی از کارفرما مطالبه شود بلکه صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات در موعد مقرر به نام خود مؤدیان پیمانکار همانند سایر موارد مطالبه مالیاتی الزامی است و چون با عنایت به قسمت اخیر ماده 76 و تبصره 2 ماده 76 قانون مالیات‌های مستقیم میزان چهار درصد مورد بحث نیز مالیات پیمانکاری است، مسلماً در اصل، مؤدی واقعی یعنی پیمانکار مربوط مشمول پرداخت آن خواهد بود، بنابراین مطالبه و پیگیری آن در جهت حل اختلاف و قطعیت موضوع برابر مقررّات، امری قانونی است. منتهی در صورت عدم کسر 5/5% مقرر، به لحاظ این‌که طبق حکم ماده 154 قانون مالیات‌های مستقیم کارفرما دارای مسؤولیت تضامنی با پیمانکار است، با وجود درج 4% یاد شده در برگ تشخیص مالیات پیمانکار، مراجعه به کارفرما هم برای وصول 5/5 درصد پرداختی تا حصول نتیجه در اخذ مطالبات موردنظر، قانونی و صحیح خواهد بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- مجید میرهادی- محمد رزاقی- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی- علی‌اصغر محمدی- علی‌اکبر نوربخش

نظر اقلیت

چون به موجب ماده 76 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن تکلیف کسر و ایصال مالیات موضوع ماده مزبور با کارفرما است در صورت عدم انجام تکلیف مقرر مالیات موردنظر باید از کارفرما مورد مطالبه قرار گیرد و مجوزی برای مطالبه این مالیات در برگ‌های تشخیص عملکرد پیمانکاران در قانون یاد شده پیش‌بینی نگردیده است. مع‌الوصف مطابق ماده 154 قانون مذکور کارفرما با پیمانکار مسؤولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات کسر نشده داشته و در صورت عدم پرداخت کارفرما می‌توان برای دریافت مالیات پرداخت نشده به پیمانکار مراجعه نمود.

محمد طاهر

گزارش شماره 244/5/30 مورخ 14/02/1367 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاعیه شماره 4716-14/02/67 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 17/07/1368 شورای عالی مالیاتی مطرح است. مفاد گزارش مزبور اجمالاً عبارت از این است که:

در اداره کل مالیات بر شرکت‌ها ممیزین مالیاتی 4% از 5/5% وجوه موضوع ماده 76 قانون مالیات‌های مستقیم را که کارفرمایان مکلف به کسر و واریز آن به حساب درآمد مالیاتی هستند از طریق صدور اوراق تشخیص و قطعی مالیات از پیمانکاران مطالبه می‌نماید اما این اقدام عموماً با اعتراض مؤدیان مواجه بوده است زیرا معتقدند که مطالبه مبلغ مذکور از آنان وجهه قانونی ندارد بلکه طبق مقررّات باید از کارفرما مطالبه گردد. با عنایت به این مسئله و این‌که در مورد ماده 76 و تبصره 2 ماده 79 قانون ذکری از 5/5 درصد موردنظر به عنوان مالیات نشده است و از طرفی در نحوه رسیدگی و تشخیص و به قطعیت رسانیدن 4 درصد از 5/5 درصد وجوه مورد بحث بابت مالیات تحصیل کننده درآمد مقررّات خاص و مشخصی وجود ندارد. این سؤال مطرح می‌گردد که آیا مطالبه و وصول 4 درصد یاد شده از طریق صدور برگ تشخیص مالیات از پیمانکاری و به قطعیت رسانیدن آن وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم پس از بحث و مشاوره در اطراف موضوع به شرح آتی اعلام نظر می‌نماید:

رأی اکثریت

مطالبه مالیات مربوط به عملیات پیمانکاری از کارفرما به استناد ماده 76 قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی مجاز خواهد بود که وی از تسلیم رونوشت قرارداد و یا معرفی پیمانکاری خودداری نماید و یا نتواند اسناد عمل را باو ثابت کند و این بدان معنی نیست که اگر پیمانکار با تسلیم اظهارنامه یا به طرق دیگر در ارتباط با موضوع پیمان مورد شناسایی حوزه مالیاتی قرار گرفته، مالیات متعلق جزئاً یا کلاً بدون دلیل قانونی از کارفرما مطالبه شود بلکه صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات در موعد مقرر به نام خود مؤدیان پیمانکار همانند سایر موارد مطالبه مالیاتی الزامی است و چون با عنایت به قسمت اخیر ماده 76 و تبصره 2 ماده 76 قانون مالیات‌های مستقیم میزان چهار درصد مورد بحث نیز مالیات پیمانکاری است، مسلماً در اصل، مؤدی واقعی یعنی پیمانکار مربوط مشمول پرداخت آن خواهد بود، بنابراین مطالبه و پیگیری آن در جهت حل اختلاف و قطعیت موضوع برابر مقررّات، امری قانونی است. منتهی در صورت عدم کسر 5/5% مقرر، به لحاظ این‌که طبق حکم ماده 154 قانون مالیات‌های مستقیم کارفرما دارای مسؤولیت تضامنی با پیمانکار است، با وجود درج 4% یاد شده در برگ تشخیص مالیات پیمانکار، مراجعه به کارفرما هم برای وصول 5/5 درصد پرداختی تا حصول نتیجه در اخذ مطالبات موردنظر، قانونی و صحیح خواهد بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- مجید میرهادی- محمد رزاقی- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی- علی‌اصغر محمدی- علی‌اکبر نوربخش

نظر اقلیت

چون به موجب ماده 76 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن تکلیف کسر و ایصال مالیات موضوع ماده مزبور با کارفرما است در صورت عدم انجام تکلیف مقرر مالیات موردنظر باید از کارفرما مورد مطالبه قرار گیرد و مجوزی برای مطالبه این مالیات در برگ‌های تشخیص عملکرد پیمانکاران در قانون یاد شده پیش‌بینی نگردیده است. مع‌الوصف مطابق ماده 154 قانون مذکور کارفرما با پیمانکار مسؤولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات کسر نشده داشته و در صورت عدم پرداخت کارفرما می‌توان برای دریافت مالیات پرداخت نشده به پیمانکار مراجعه نمود.

محمد طاهر

به مفاد دادنامه شماره 124 تاریخ 10/07/72 توجه فرمایید.

گزارش شماره 1463-5/30 ـ 26/05/68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع شماره 25558 مورخ 26/05/68 معاونت محترم درآمد مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 مجلس شورای اسلامی در شورا مطرح می‌باشد. ماحصل موضوع این است که آیا رأی اکثریت شماره 4355-4/30 ـ 30/04/1367 شورا درخصوص عدم تأثیر تاریخ انحلال شخص حقوقی در نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک شرکت منحله که مورد انتقال واقع می‌شود با مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 منطبق می‌باشد یا خیر؟

شورا پس از بحث و تبادل نظر به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

در تطبیق رأی شماره 4355-4/30-30/04/1367 شورای عالی مالیاتی با مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 مجلس شورای اسلامی مغایرتی مشاهده نشد و رأی مذکور حسب ماده 52 قانون یاد شده قابلیت اجرا خواهد داشت.

محمدتقی نژادعمران- محمود حمیدی- مجید میرهادی- محمدتقی قزلباش- محمد طاهر- علی‌اکبر نوربخش

نظر اقلیت

حسب استنباط از مواد 115 و 118 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و تبصره‌های آنها تعیین مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی مبتنی بر حکم خاص خود و جدا از حکم عام موضوع ماده 52 قانون مزبور می‌باشد بالنتیجه وصول مالیات بابت دارایی‌های اشخاص حقوقی منحل شده به عناوین دیگر از قبیل مالیات مربوط به نقل و انتقال فاقد جواز قانونی و خلاف اصل عدالت مالیاتی است با این ترتیب مالیات‌های وصول شده قبلی مربوط به انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل در طی آخرین دورۀ عملیات یا دوره تصفیه باید از مالیات مشخصه موضوع ماده 115 موقع احتساب مالیات قطعی کسر گردد و چنانچه مالیات دوره انحلال پیش از وقوع انتقالات مذکور واریز شده باشد مالیات دیگری بابت انتقال ملک یا حق واگذاری در جهت تصفیه صورت می‌پذیرد قابل مطالبه نخواهد بود.

علی‌اصغر محمدی- علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی

نظر به این‌که درخصوص نحوه اجرای قسمت اخیر ماده 239 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 مجلس شورای اسلامی و تبصره ذیل ماده مزبور و چگونگی ارتباط آن با تبصره ماده 203 و ماده 208 قانون مذکور سؤالاتی مطرح می‌شود، لذا به منظور ایجاد هماهنگی نکات زیر متذکر می‌گردد:

1- در مواردی که برگ تشخیص مالیات به شخص مؤدی و یا طبق مقررّات قسمت اخیر ماده 203 قانون مذکور به بستگان یا مستخدمین او ابلاغ شده باشد و مؤدی ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ کتباً به آن اعتراض ننموده و یا در همین مدت به ممیز کل مربوطه مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی می‌باشد.

2- چنانچه برگ تشخیص مالیات طبق مقررّات تبصره ذیل ماده 203 و یا ماده 208 قانون فوق‌الذکر به صورت قانونی و یا درج در روزنامه ابلاغ گردد و مؤدی ظرف 30 روز مقرر کتباً اعتراض نکرده و یا به ممیزکل مربوط مراجعه ننماید در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می‌شود که در این صورت و همچنین در مواردی که مؤدی ظرف 30 روز به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.

مقتضی است مراتب را جهت اتخاذ رویۀ واحد و حسن جریان امور به واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ فرمایند تا بر آن اساس اقدام لازم به عمل آورند.

 احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی

درخصوص رعایت مقررّات آیین دادرسی مدنی راجع به مواعد ابلاغ، که به تجویز ماده 209 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در موعد ابلاغ اوراق مالیاتی لازم‌الرعایه می‌باشد نکات ذیل را یادآوری می‌نماید:

1- هرگاه روز آخر موعد مصادف شود با روز تعطیل ادارات، آن روز که تعطیل است به حساب نمی‌آید و روز آخر موعد روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل باز می‌شوند.

2- مواعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام است روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود.

جهت درک صحیح مطالب فوق مبادرت به ذکر مثال‌های زیر می‌گردد:

الف- به موجب تبصره ماده 239 قانون مالیات‌های مستقیم، مؤدی می‌تواند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، در صورت عدم مراجعه به ممیزکل در مدت مزبور کتباً اعتراض خود را تسلیم نماید حال چنانچه برگ تشخیص در تاریخ 15 مهرماه به وی ابلاغ شده باشد مؤدی می‌تواند حداکثر تا آخر وقت اداری روز 16 آبان‌ماه اعتراض خود را کتباً تسلیم کند زیرا روز 15 مهرماه و 16 آبان‌ماه که روزهای ابلاغ به مؤدی و اقدام از طرف وی می‌باشد جزء مدت محسوب نمی‌شود و در صورتی که روز 16 آبان مصادف با تعطیل ادارات باشد و روز 17 آبان ادارات باز شوند وی می‌تواند تا پایان وقت اداری آن روز اعتراض کتبی خود را تسلیم نماید.

ب- به موجب بند 1 ماده 247 و ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم مدت یک ماه جهت اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف بدوی و یا شکایت از رأی هیأت حل اختلاف تجدیدنظر به شورای عالی مالیاتی پیش‌بینی گردیده بر این مبنا با توجه به این‌که طبق ماده 612 قانون آیین دادرسی مدنی، ماه مطابق با ماه شمسی است، هرگاه رأی هیأت حل اختلاف تجدیدنظر در تاریخ 14 خردادماه ابلاغ شده باشد با در نظر گرفتن مراتب مذکور در بند (الف) فوق تا آخر وقت روز 15 تیرماه شاکی می‌تواند شکواییه خود را به شورای عالی مالیاتی تسلیم کند همچنین است اگر رأی مذبور روز 20 شهریورماه و یا 25 اسفندماه ابلاغ شده باشد مهلت تسلیم شکواییه به شورای یاد شده به ترتیب تا آخر وقت اداری روزهای 21 مهر 26 فروردین‌ماه سال بعد خواهد بود.

ضمناً در مواردی که در مقررّات مالیاتی برای انجام امری موعد تعیین شده و مبدأ آن با ابلاغ و اعلام مشخص نشده باشد مانند پرداخت مالیات حقوق موضوع ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 روز پرداخت حقوق جزء موعد محسوب خواهد شد با این بیان که اگر روز 20 اردیبهشت حقوق پرداخت شده باشد، پرداخت‌کننده تا آخر وقت اداری روز 18 خردادماه جهت پرداخت مالیات مکسوره به حوزه ذی‌ربط مهلت خواهد داشت و در این گونه موارد چنانچه روز آخر مصادف با تعطیل ادارات باشد اولین روز اداری بعد از تعطیل آخرین مهلت جهت انجام تکالیف مقرر خواهد بود.

 محسن نوربخش ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

گزارش شماره 1975-5/30 مورخ 12/07/67 دفتر فنی مالیاتی منضم بنامه شماره 4835 مورخ 24/06/67 ممیزکل مالیاتی اداره امور اقتصادی و دارایی قزوین در مورد شمول یا عدم شمول مالیات در مورد املاکی که به موجب احکام دادگاه انقلاب به عنوان خمس شرعی مالکین آنها در اختیار نماینده حضرت امام مدظله العالی قرار گرفته است و نماینده مذکور به منظور صرف اموال برای موارد مقرره خمس شرعی قصد انتقال آن را دارد حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در تاریخ 26/06/68 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

چون درخصوص مورد مطروحه در قوانین مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن و همچنین مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی معافیتی منظور نگردیده است لذا انتقال املاک مورد نظر با رعایت مقررّات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

علی‌اصغر محمدی- مجید میرهادی- محمد طاهر- محمود حمیدی- محمدعلی سعیدزاده- محمدتقی قزلباش- اصغر آبادانی

نظر اقلیت

با عنایت به مدلول ماده 52 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366، تعلق مالیات بر درآمد املاک ناظر به مواردی است که واگذاری حقوق مذکور در این ماده موجب ایجاد درآمد برای واگذارکننده باشد نظر به این‌که بنا به موازین شرعیه وجوه متعلق خمس درآمد متعلق به نماینده حضرت امام نبوده و باید خمس به مصارف معینه شرعی برسد لذا درآمد حاصل از واگذاری حقوق املاکی که به موجب حکم دادگاه متعلق خمس شناخته شده است توسط نماینده حضرت امام مشمول مالیات نخواهد بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی

نامه شماره 2125-5/30-09/07/67 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ 11/07/67 معاونت درآمدهای مالیاتی درهامش نامه مزبور در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم در شورای عالی مالیاتی مطرح است. خلاصه موضوع این است که چون به موجب لایحه قانونی تعیین حدود و وظایف و اختیارات مدیر یا مدیران موقت جهت سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی مصوب 22/04/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، وظایف مجامع عمومی اشخاص حقوقی به عهده مدیرانی که در اجرای لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی مصوب 24/02/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، انتخاب می‌شوند محول گردیده است بنابراین اظهارنامه‌های تسلیمی با امضای این قبیل مدیران مصوب مجمع عمومی نیز بوده و نیازی به تشکیل جلسه مجمع عمومی و اجرای تبصره 4 ماده 82 قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد.

اینک شورای پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

چون وظایف مقرر در ماده واحده لایحه قانونی تعیین حدود و وظایف و اختیارات مدیر یا مدیران موقت جهت سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی مصوب 22/04/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران شامل کلیه وظایف محوله به مدیران و مدیرعامل و مجامع عمومی و بازرسان می‌باشد لذا اشخاصی که در اجرای لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و ... مصوب 24/02/58 منصوب شده‌اند و حسب مورد نسبت به تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان در مواعد مقرر قانونی اقدام نموده‌اند با عنایت به این‌که وظایف مجامع عمومی و بازرسان به آنها محول بوده است باید ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم آنها مصوب محسوب شود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمدعلی سعیدزاده- محمد طاهر- علی‌اصغر محمدی- اصغر آبادانی- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی- مجید میرهادی

نامه شماره 6626-65/13-29/05/67 وزیر محترم کشاورزی عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی حسب ارجاع معاون محترم درآمدها مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و اجمال قضیه از این قرار است که وزارت کشاورزی فعالیت‌های شرکت سهامی چوب فریم را منطبق با بند ه‍ ماده 2 قانون کشاورزی تشخیص و به همین لحاظ درآمد شرکت را مشمول معافیت مالیاتی مربوط به درآمد کشاورزی می‌شناسد، حال آنکه مأمورین تشخیص مالیات نظری جز این داشته و درآمد شرکت را از مصادیق درآمدهای حاصل از فعالیت‌های کشاورزی ندانسته و همه ساله از شرکت مطالبه مالیات نموده‌‌اند و به همین جهت وزارت کشاورزی خواستار اظهارنظر شورای عالی مالیاتی درخصوص مورد شده است.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه مقررّات مربوط و سوابق امر و پس از بحث و تبادل به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

صرف‌نظر از این‌که حسب سوابق موجود شرکت از آراء صادره از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در مورد عملکرد سنوات 57 و 58 و 59 به دلیل عدم رعایت معافیت مالیاتی فعالیت‌های کشاورزی به شورای عالی مالیاتی شکایت نموده است که منتهی به صدور آرای شماره‌های 17/4782 -23/04/65 و 17/15620- 08/11/66 شورای عالی مالیاتی مبنی بر نقض آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به علت عدم رسیدگی به موارد اعتراض شرکت از جهت معافیت مالیاتی فعالیت‌های کشاورزی شرکت شده است و طبعاً هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی هم عرض (تجدیدنظر با تبعیت از آراء شورای عالی مالیاتی اقدام به صدور رأی مقتضی نموده یا خواهند نمود به طور کلی درآمد آن قسمت از فعالیت‌های شرکت که منطبق با فعالیت‌های کشاورزی است مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود لیکن درآمد حاصل از سایر فعالیت‌های شرکت مانند ساخت مصنوعات چوبی نظیر میز و مبل و صندلی و کمد که علی‌القاعده جزء فعالیت‌های صنعتی محسوب و ارتباطی به فعالیت‌های کشاورزی نداشته و با تعاریف فعالیت‌های کشاورزی مندرج در سایر قوانین و مقررّات نیز مغایر است حسب مقررّات مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- اصغر آبادانی- محمدعلی سعیدزاده- مجید میرهادی- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی- علی‌اصغر محمدی- محمد طاهر

نامه شماره 1513-5/30- 04/05/1368 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ 04/05/1368 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دایر بر این‌که آیا نظریه شماره 10898-4/30 تاریخ 18/10/1367 شورای عالی مالیاتی که به استناد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن صادر گردیده در اجرای قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 نافذ و معتبر می‌باشد یا خیر؟ به موجب بند 3 ماده 255 قانون اخیرالذکر در شورا مطرح و پس از شور و بررسی کافی به شرح زیر اعلام رأی می‌شود.

رأی اکثریت

رأی اکثریت شماره 10898-4/30-18/10/1367 شورای عالی مالیاتی از نظر انطباق با بخش‌های املاک و درآمد اتفاقی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت، رأی مزبور برای تقسیم‌نامه‌های تنظیمی از اول سال 1368 به بعد با جایگزینی ماده 78 قانون مذکور به‌جای ماده 30 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن مورد تأیید بوده و قابلیت اجرا خواهد داشت.

محمدتقی نژادعمران- اصغر آبادانی- محمود حمیدی- محمدعلی سعیدزاده- محمد طاهر- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اکبر سمیعی

نظر اقلیت

چون در تقسیم مال مشاع اصولاً نقل و انتقالاتی صورت نمی‌پذیرد بلکه ضمن آن براساس تقسیم نامه مربوط صرفاً سهم مالکیت مشاع هر یک از شرکا از مال مشاع به نحو مستقل تخصیص می‌یابد، لذا شمول مالیات نسبت به تقسیم نامه فی‌نفسه از نظر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجوز قانونی ندارد مگر در موارد تقسیم به رد که با پرداخت وجه یا تسلیم مالی از خارج انجام می‌شود و تنها در صورت اخیر آن قسمت از ملک که موضوع رد وجه یا مال دیگر واقع می‌شود حسب مورد برابر مقررّات فصل مالیات بر درآمد املاک مشمول مالیات خواهد بود.

علی‌اصغر محمدی- محمد رزاقی