هیأت وزیران در جلسه مورخ 13/04/1380 بنا به پیشنهاد شماره 2999/و مورخ 30/03/1380 وزارت‌خانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحات بعدی آن تصویب نمود:

کلیه وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب شماره 90012 (بانک ملی ایران شعبه نوشیروان) به نام پژوهشگاه پلیمر ایران از جمله وجوه موضوع ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد کسر می‌شود.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

نقل از شماره 16433-10/05/1380 روزنامه رسمی

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 13/04/1380 بنا به پیشنهاد شماره 2999/ف مورخ 30/03/1380 وزارت‌خانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (172) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب- 1366 و اصلاحات بعدی آن تصویب نمود:

‌کلیه وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب شماره 242104994 (‌بانک تجارت شعبه پژوهشگاه) به نام پژوهشگاه علوم‌انسانی از جمله وجوه موضوع ماده (172) قانون مالیات‌های مستقیم تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب‌خواهد کرد کسر می‌شود.

‌معاون اول رییس‌جمهور ـ حسن حبیبی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 13/04/1380 بنا به پیشنهاد شماره 2999/و مورخ 30/03/1380 وزارت‌خانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحات بعدی آن تصویب نمود:

کلیه وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب شماره 40072012 (بانک تجارت شعبه دولتی) به نام مرکز ژنتیک از جمله وجوه موضوع ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد کسر می‌شود.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

‌

هیأت وزیران در جلسه مورخ 13/04/1380 بنا به پیشنهاد شماره 2999/و مورخ 30/03/1380 وزارت‌خانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحات بعدی آن تصویب نمود:

کلیه وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب شماره 12812 (بانک ملی ایران شعبه مرکز قم) به نام دانشگاه علوم انسانی مفید (قم) از جمله وجوه موضوع ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد کسر می‌شود.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 13/04/1380 بنا به پیشنهاد شماره 2999/و مورخ 30/03/1380 وزارت‌خانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحات بعدی آن تصویب نمود:

کلیه وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب شماره 40072047 (بانک تجارت شعبه دولتی) به نام مؤسسه اقیانوس‌شناسی از جمله وجوه موضوع ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد کسر می‌شود.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 13/04/1380 بنا به پیشنهاد شماره 2999/و مورخ 30/03/1380 وزارت‌خانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحات بعدی آن تصویب نمود:

کلیه وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب شماره 90065 (بانک ملی ایران شعبه چهار راه نظر اصفهان) به نام شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از جمله وجوه موضوع ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد کسر می‌شود.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 13/04/1380 بنا به پیشنهاد شماره 2999/و مورخ 30/03/1380 وزارت‌خانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحات بعدی آن تصویب نمود:

کلیه وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب شماره 90136 (بانک ملی ایران شعبه محمؤدیه) به نام انستیتو تحقیقات تغذیه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از جمله وجوه موضوع ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد کسر می‌شود.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 4/748- 3/6/78

مربوط به مالیات اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: منتهی به 31/6/77

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان

خلاصه واخواهی: گرچه حکم ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم صریح و روشن می‌باشد، متأسفانه ممیز حوزه مالیاتی سود حاصل از فروش زمین را که شرکت از سود ابرازی کسر نموده، مشمول مالیات دانسته و هیچ دلیلی برای اخذ مالیات از فروش زمین ارائه ننموده‌اند. با توجه به حساب سود و زیان تسلیمی اولین سال فعالیت که مبلغ 15 میلیارد سود ویژه داشته در ستون محاسبه مالیات مبلغ 927/4 میلیارد ریال سود ویژه فروش زمین از درآمد مشمول کسر گردیده و ضمناً سازمان حسابرسی فارغ از اظهارنظر مالیاتی نسبت به مورد اختلاف فوق حساب‌های شرکت را تأیید نموده است. این شرکت سود سهم زمین را به نسبت پیشرفت کار و ضابطه اصلی که 33% کل قرارداد قیمت زمین می‌باشد براساس کار کارشناسی و محاسبات دقیق، سود سهم زمین را معادل 6/48% فروش واحدها تعیین و بر این اساس مبلغ 927/4 میلیارد ریال از سود ابرازی را در اجرای مفاد ماده 77 قانون و دستورالعمل شورای عالی مالیاتی خارج نموده است و ممیز مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیات دلیلی برای عدم پذیرش آن ارائه ننموده‌اند. اعضای محترم شورا بهتر می‌دانندکه از متن ماده 77 چنین استنباط می‌شود که مالیات زمین در هنگام نقل و انتقال رسمی و با نرخ ماده 59 وصول خواهد شد و مفهوم مخالف آن این است که سود زمین در موقع رسیدگی به حساب عملکرد تولیدکنندگان مسکن محاسبه و منظور نمی‌شود و چنانچه یکبار مالیات سود زمین در مقاطع رسیدگی و یکبار هم در موقع انتقال وصول شده محاسبه مالیات مضاعف مطرح خواهد شد. با توجه به عرایض فوق به علت نقص رسیدگی پرونده و نقض مقررّات قانونی و دستورالعمل‌های اجرایی توسط هیأت محترم تجدیدنظر، درخواست نقض رأی صادره و دستور رسیدگی مجدد با توجه به ماده 77 و دستورالعمل اجرایی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی را دارد.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط، به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

فعالیت شرکت ساختمان‌سازی و از لحاظ مالیاتی با رعایت مقررّات صدر تبصره ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 مشمول مالیات بر درآمد بساز و به فروشی است. حوزه مالیاتی هر چند سود ابرازی اظهارنامه اولیه شرکت را که متکی به دفاتر قانونی بوده، ملاک و مأخذ درآمد مشمول مالیات قرار داده است، لکن قسمت اعظم این سود مربوط به پیش فروش آن قسمت از واحدهای ساختمانی است که با استفاده از روش درصد پیشرفت کار به دست آمده و حاصل فروش، مربوط به ارزش عرصه و اعیان ملک می‌باشد که می‌بایستی ارزش عرصه ملک که هنگام انتقال قطعی مشمول ماده 59 قانون مذکور بوده و به موجب ماده 76 همان قانون مالیات دیگری به آن تعلق نمی‌گیرد را با استنباط از حکم ماده 77 یاد شده و رعایت مفاد دستورالعمل شماره 17238/3703-4/30 مورخ 16/4/77 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی از بهای فروش کل ملک (عرصه و اعیان) کسر و صرفاً درآمد حاصل از فروش اعیانی مبنای مالیات بساز و به فروشی قرار می‌گرفت.

نظر به این‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به لایحه شماره 2072 مورخ 21/6/79 شرکت «...» خصوصاً در این زمینه توجهی ننموده و بدون رعایت مقررّات قانونی یاد شده مبادرت به صدور رأی نموده، لذا به رأی صادره از هیأت مذکور از این حیث ایراد وارد است و این شعبه رأی مورد واخواهی را به دلیل نقض مقررّات قانونی نقض و پرونده مربوط را جهت رسیدگی مجدد و صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید.

عباس رضائیان- روح‌الله باباسنگانی- علی عزیزی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 6510-14/9/79

سال مالیات یا تعلق مالیات: 1376

اداره: مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: یک قطعه زمین بلاعوض توسط معاونت آموزش و تحقیقات وزارت جهاد سازندگی به شرکت مؤدی واگذار شده است که شرکت مذکور در دفاتر خود ثبت نکرده است حوزه مالیاتی با توجه به سند صلح فوق به استناد ماده 119 درآمد اتفاقی برای شرکت در نظر گرفته و براساس آن با توجه به ماده 140 قانون مالیات‌ها از مؤدی مطالبه مالیات نموده است. هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بر خلاف رأی صادره، هیأت بدوی و به استناد ماده 128 قانون مالیات‌ها نسبت به مطالبه مالیات از این قسمت از درآمد رفع تعرض نموده است. توضیح این‌که هیأت یاد شده اعلام نموده است که شرکت در سال‌های آتی درآمد فروش زمین را در دفاتر خود ثبت کرده است، لذا به رأی صادره اعتراض داشته و تقاضای نقض آن را دارد.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی پس از ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده، ممیز مالیاتی به موجب مفاد ماده 119 قانون مالیات‌های مستقیم، واگذاری بلاعوض یک قطعه زمین از طرف معاونت آموزش و تحقیقات وزارت جهاد سازندگی به شرکت مؤدی را درآمد اتفاقی تلقی و برابر مفاد ماده 120 قانون یاد شده مشمول مالیات قرار داده است، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بر خلاف نص صریح ماده 119 و باستناد ماده 128 و این‌که شرکت مؤدی در سال بعد درآمد حاصل از فروش زمین را در دفاتر ثبت نموده، با کسر درآمد اتفاقی اقدام به صدور رأی نموده است، بنا به مراتب فوق این شعبه رأی صادره را با لحاظ مغایرت با مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم از جمله ماده 119 نقض و پرونده را برای بررسی مجدد از این جهت به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌نماید.

 محمدعلی بیگ‌پور- علی عزیزی- اسماعیل ملکان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 141- 16/5/79

مربوط به مالیات اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: این شرکت با توجه به موضوع فعالیت و اجرای پژوهش و تحقیقات بنیادی در زمینه سخت افزار و نرم‌افزار در صنعت انفورماتیک و پروانه تحقیق مشمول معافیت موضوع ماده 144 قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد. شرایط احراز معافیت مذکور منوط به تسلیم اظهارنامه به همراه فهرست لیست طرح‌های تحقیقاتی انجام شده و لیست طرح‌های در دست اجرا می‌باشد که در سال مورد رسیدگی این امر به موجب مدارک موجود در پرونده مالیاتی شامل اظهارنامه و لیست فهرست‌های مذکور به صورت جداگانه به حوزه مالیاتی تسلیم و تحت شماره 448 مورخ 31/4/76 دفتر حوزه به ثبت رسیده است. ممیز محترم مالیاتی عدم اعطای معافیت را عدم تسلیم فهرست طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی از سوی این شرکت اعلام می‌دارد. ضمن بررسی پرونده از سوی کارشناس مجری قرار هیأت بدوی مشخص می‌گردد که فهرست طرح‌های تحقیقاتی در پرونده موجود می‌باشد و مجدداً اعلام می‌گردد فهرست‌های مذکور خارج از موعد تسلیم شده است که چنانچه فهرست مذکور خارج از مهلت مقرر صورت می‌گرفت حوزه مالیاتی می‌بایستی ورود آن را طی نامه رسمی از سوی این شرکت طی شماره‌ای خاص در دفتر اندیکاتور ثبت می‌نمود که این امر اتفاق نیافتاده، به نظر این شرکت و با عنایت به مطالب مطروحه مبنی بر ارائه کامل مدارک به همراه اظهارنامه می‌بایستی معافیت موضوع ماده 144 اعطاء گردد.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده و گزارش رسیدگی حوزه مالیاتی، مؤدی فهرست طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده سال مالی مربوط و نیز فهرست طرح‌های در دست اجرای خود را به ضمیمه اظهارنامه مالیاتی و صورت‌های مالی به حوزه مالیاتی تسلیم ننموده است.

هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی به منظور رسیدگی بیش‌تر به اعتراضات مؤدی قرار تحقیق و بررسی صادر نموده و کارشناس مجری قرار نیز به شرح گزارش موجود در پرونده عدم تسلیم فهرست‌های مذکور را به همراه اظهارنامه مالیاتی صراحتاً تأیید و در رأی صادره نیز قید شده است. در مرحله تجدید رسیدگی نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ضمن عدم قبول درخواست شرکت مبنی بر معافیت مالیاتی موضوع ماده 144 قانون مالیات‌های مستقیم به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی در وقت تعیین شده که همانا تسلیم فهرست‌های مذکور همراه اظهارنامه مالیاتی بوده و با تعدیل درآمد مشمول مالیات اقدام به صدور رأی نموده است. بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله و با توجه به تبصره ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده 144 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، ایراد قانونی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده، رد شکایت شاکی اعلام می‌شود.

 علی عزیزی- محمدعلی بیگ‌پور- اسماعیل ملکان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1185- 17/7/79

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77

اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان جهرم

خلاصه واخواهی: مأموران مالیاتی بارها اسناد و مدارک مربوط به کارگاه را ملاحظه و از نزدیک محل کارگاه را مشاهده و این واحد تولیدی را به عنوان کارگاه شناسائی و مراجع ذی‌صلاح با توجه به نوع تأسیسات و دیگر ضوابط پروانه تأسیس به شماره 2875 مورخ 16/7/75 به عنوان کارگاه تولیدی صادر نموده‌اند، ممیز مالیاتی بدون توجه به مقررّات ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم این واحد تولیدی را معاف از مالیات ندانسته و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نیز این واحد تولیدی را محروم از معافیت ماده 132 نموده است و به عنوان یادآوری و به استناد آراء مذکور متذکر شدم که حکم مذکور در ماده 193 صرفاً شامل کارخانه‌داران و اشخاص حقوقی است و کلیه اشخاص حقیقی موضوع ماده 96 به استثنای کارخانه‌داران در صورت عدم تسلیم اظهارنامه در دوران معافیت محروم از معافیت قانونی نخواهد بود بلکه با توجه به ماده 110 قانون مذکور این شرط شامل حال کارخانه‌داران است لذا به رأی صادره اعتراض داشته و تقاضای نقض آن را دارد.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده جواز تأسیس شماره 3377-14 مورخ 19/2/1378 که متعاقب کارت شناسائی شماره 2875 مورخ 11/7/75 صادر گردیده حکایت از موافقت وزارت جهاد سازندگی با تأسیس یک واحد تولیدی به منظور تولید ظروف یکبار مصرف و قطعات پلاستیکی و نایلون و نایلکس دارد، نظر به این‌که ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم واحدهای تولیدی و معدنی را مشمول معافیت قرار داده و بند 2 ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم نیز کارخانه و کارگاه را واحد تولیدی تلقی و تفاوتی بین آنها قائل نشده است. لذا به استناد تبصره ماده 193 قانون فوق‌الذکر واحدهای تولیدی و معدنی که دارای معافیت مدت‌دار می‌باشند در صورت عدم تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان در دوران معافیت نمی‌توانند از معافیت موضوع ماده 132 استفاده نمایند، بنابراین از لحاظ مندرجات شکوائیه واصله ایرادی متوجه رأی مورد واخواهی نبوده، رد شکایت واصله اعلام می‌گردد. هزینه رسیدگی موضوع ماده 260 قانون مالیات‌های مستقیم قابل وصول می‌باشد.

محمدعلی بیگ‌پور- علی عزیزی- اسماعیل ملکان

هیأت وزیران در جلسه مورخ 13/04/1380 بنا به پیشنهاد شماره 2999/ و مورخ 30/03/1380 وزارت‌خانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحات بعدی آن تصویب نمود:

کلیه وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب شماره 304048522 (بانک تجارت شعبه خواهران فقید پزنده) به نام پژوهشکده صنایع رنگ از جمله وجوه موضوع ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد کسر می‌شود.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 13/04/1380 بنا به پیشنهاد شماره 2999/ و مورخ 30/03/1380 وزارت‌خانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحات بعدی آن تصویب نمود:‌

کلیه وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب‌های شماره 32120903 (بانک تجارت شعبه زرتشت شرقی) و شماره 705502 (بانک سپه شعبه‌ایرانشهر شمالی) به نام مؤسسه مطالعات علوم شناختی از جمله وجوه موضوع ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد کسر می‌شود.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 122- 24/7/79

مربوط به مالیات درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75

اداره امور اقتصادی و دارایی کاشان

خلاصه واخواهی: 1- این شرکت دارای دو واحد تولید 350 شانه و 500 شانه و یک واحد تکمیل است. ماشین‌آلات واحد 500 شانه حدود 8 ماه پس از صدور کارت شناسائی مورخ 19/2/69 (که برای واحد 350 شانه صادر گردیده بود) پس از ورود ماشین‌آلات مربوطه طی 7 فقره پروانه واردات در شش ماهه اول سال 71 به همراه دو دستگاه ایرانی نصب و از مهر تا بهمن سال مذکور تولید آزمایشی خود را شروع نموده و پروانه بهره‌برداری شماره 27133/6215/041151 مورخ 15/7/74 صرفاً برای واحد 500 شانه و واحد تکمیل آن صادر شده و تاریخ بهره‌برداری مندرج در آنکه نیمه دوم سال 71 تعیین شده مربوط به واحد اخیرالذکر می‌باشد و نه واحد 350 شانه ولی مجریان قرار هیأت تجدیدنظر به این موضوع و همچنین به این مطلب که موافقت اصولی و یا تاریخ بهره‌برداری اساساً برای واحد تولیدی صادر و منظور می‌گردد و نه برای شرکت، توجهی ننموده‌اند و با اشاره به کارت شناسائی مورخ 19/2/69 که مربوط به واحد قبلی 350 شانه بوده درآمد واحد 500 شانه این شرکت را مشمول معافیت ماده 132 اصلاحی ندانسته‌اند.

2- هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با قبول قسمتی از اعتراضات این شرکت و ضمن اعطای معافیت مالیاتی ماده 132 برای مدت 6 ماه، درآمد مشمول مالیات عملکرد 75 را به مبلغ 463 010 593 2 ریال تعدیل نموده که پس از طرح اعتراض مجدد این شرکت در هیأت تجدیدنظر، هیأت یاد شده که صرفاً در اجرای بند 1 ماده 247 تشکیل گردیده و بدون این‌که مأمور تشخیص مالیات ذی‌ربط از رأی بدوی اعتراض نموده باشد، برخلاف تبصره 3 ماده 247 درآمد مشمول مالیات تعدیل شده در مرحله هیأت بدوی را با استناد به گزارش مجری قرار به مبلغ 908 599 359 3 ریال افزایش داده است.

3- گزارش مجریان قرار دائر بر تأیید میزان فروش برآورد شده توسط حوزه مالیاتی و با تاکید بر این‌که میزان فروش تعیین شده با توجه به ظرفیت و توان تولید ماشین‌آلات بوده مغایر با ماده 152 قانون مالیات‌ها می‌باشد زیرا در ماده مزبور از جمله قرائن تعیین شده میزان تولید در کارخانجات ملاک است و نه ظرفیت و توان تولید ماشین‌آلات و فروش واقعی سالانه مد نظر قانون‌گذار می‌باشد و نه فروش برآوردی حوزه.

4- مجریان قرار ضمن قبول این‌که این شرکت به دلیل نداشتن واحد ریسندگی مشمول ضریب 13% مورد محاسبه حوزه نمی‌باشد مع‌الوصف به‌جای استفاده از ضریب 8% بافندگی برخلاف مقررّات تبصره 3 ماده 154 رأساً پیشنهاد نموده‌اند که با توجه به وجود واحد تکمیل از ضریب 10% استفاده شود. چنین ضریبی در دفترچه ارزش معاملاتی وجود ندارد و صرفاً در بند (الف) ردیف مربوطه برای کارخانه تولید فرش ماشینی دارای مراحل ریسندگی و بافندگی و تکمیل ضریب 13% و در بند (ب) آن ردیف، ضریب بافندگی به طور عام یعنی چه با تکمیل و چه بدون تکمیل 8% مشخص شده و الا در غیر این صورت برای هر کدام از این حالات ضریب خاصی تعیین می‌گردید به ویژه آنکه ریسندگی و بافندگی دو رکن اساسی تولید هستند و تکمیل با نقشی جانبی صرفاً در مرحله بافندگی وجود دارد.

5- هیأت تجدیدنظر معافیت موضوع تبصره 4 ماده 132 را که ممیز مالیاتی اعطاء و در برگ تشخیص منظور نموده به استناد گزارش مجریان قرار کان لم یکن اعلام و به درآمد مشمول مالیات شرکت افزوده است و به‌جای حل اختلاف بدون رعایت تبصره 3 ماده 247، خود اختلاف دیگری ایجاد نموده.

6- مجریان قرار درآمد حاصل از صادرات فرش را مشمول 50% معافیت موضوع ماده 141 دانسته‌اند درحالی‌که برابر ماده مذکور 100% درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده صنعتی از مالیات معاف است. لذا با توجه به مراتب مزبور و به لحاظ این‌که هیأت تجدیدنظر بدون اعتراض حوزه مالیاتی به رأی بدوی با نقض رأی بدوی درآمد مشمول مالیات شرکت را افزایش داده و نیز به علت عدم رعایت مواد 237، 248، 132 و تبصره آن، 153 و تبصره 3 آن، 244 و 141 و تبصره 3 ماده 247 و نقص آشکار رسیدگی تقاضای نقض رأی صادره و رسیدگی مجدد را دارد.

شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از بررسی مندرجات پرونده و شکوائیه واصله به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

رأی: واخواهی مؤدی نسبت به الف- میزان فروش منظور شده توسط حوزه ب- معافیت صادرات موضوع ماده 141، به لحاظ رسیدگی مجریان قرار صادره از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر که گزارش‌های تنظیمی آنها درخصوص موارد مزبور منطبق با قسمت اخیر تصویب‌نامه شماره 54914/ ت/ 552/ هـ مورخ 223/12/71 هیأت وزیران و از کفایت رسیدگی نیز برخوردار بوده مردود و از این حیث ایرادی به رأی هیأت تجدیدنظر وارد نمی‌باشد لکن اقدامات هیأت مذکور در موارد ذیل:

1- عدم رعایت تبصره 3 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم در نقض رأی بدوی و افزایش درآمد مشمول مالیات شرکت نسبت به مأخذ مندرج در رأی بدوی درحالی‌که پرونده امر در اجرای بند 1 ماده مذکور در هیأت یاد شده مطرح و مأمور تشخیص مالیات ذی‌ربط اعتراضی به رأی بدوی به عمل نیاورده است.

2- حذف معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 اصلاحی منظور شده توسط هیأت بدوی نسبت به درآمد شش ماهه اول سال 75 حاصل از فروش تولیدات واحد فرش 500 شانه و واحد تکمیل، با توجه به بند 1 فوق و ایجاد حق مکتسبه برای مؤدی.

3- حذف معافیت موضوع تبصره 4 ماده 132 اصلاحی منظور شده توسط حوزه مالیاتی مربوط، (که با توجه به برخورداری مؤدی به شرح بند 2 فوق از معافیت مالیاتی شش ماهه اول سال 75، صرفاً نسبت به درآمد مشمول مالیات شش ماهه دوم سال مذکور و حاصل از فعالیت‌های مندرج در تبصره 4 ماده یاد شده قابل اعمال می‌باشد).

4- عدم رعایت تبصره 3 ماده 154 در اعمال ضریب 10% پیشنهادی مجری قرار هیأت تجدیدنظر مخدوش بوده و مغایر با مقررّات قانونی می‌باشد لذا رأی مورد واخواهی بنا به جهات فوق نقض و پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیات‌ها احاله می‌گردد.

 غلامرضا نوری- اسدالله مرتضوی- صدیقه کاتوزیان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 5075- 26/7/79

مربوط به مالیات اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: بدین وسیله به رأی صادره از هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررّات موضوعه معترض و موارد اعتراض را به شرح زیر به استحضار رسانیده و تقاضای رسیدگی می‌نماید: الف- اعتراض به برگشت زیان فروش سهام در بورس اوراق بهادار، زیان حاصل از فروش سهام شرکت در بورس اوراق بهادار برخلاف مقررّات مالیاتی، توسط حوزه مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی جزء هزینه‌های قابل قبول شرکت پذیرفته نشده در صورتی که با توجه به ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره 4 آن و همچنین مواد 94 و 106 قانون یاد شده و بند 12 از ماده 148 قانون این عمل صحیح نبوده و استناد به تبصره 1 ماده 143 مبنی بر مقطوع بودن مالیات نقل و انتقال سود سهام برای عدم پذیرش زیان مزبور فاقد وجاهت قانونی است. ب- اعتراض به اضافه نمودن مبلغ 292 952 687 1 ریال بازیافت سرمایه‌گذاری‌ها، از آنجا که سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت این شرکت به روش بهای تمام شده ثبت می‌گردند شرکت اقدام به شناسائی سود سهام مورد سرمایه‌گذاری پس از پایان سال مالی نموده است. بنابراین رویه آن قسمت از سود دریافتی بابت سرمایه‌گذاری در سهامی که بعد از اتمام سال مالی شرکت سرمایه‌پذیر خریداری می‌گردد، صرف بازیافت قیمت تمام شده آن سرمایه‌گذاری می‌شود که عمل حوزه مالیاتی و رأی هیأت تجدیدنظر با مدلول تبصره 2 ماده 1 آیین‌نامه نحوه تنظیم، تحریر و نگهداری دفاتر مغایر می‌باشد درحالی‌که رویه فوق‌الذکر از ابتدای سال 78 توسط سازمان حسابرسی الزامی‌گردیده و بنابراین افزودن این رقم به درآمد مشمول مالیات شرکت فاقد وجاهت قانونی است. ج- اعتراض به برگشت بخشی از هزینه‌های شرکت به نسبت معافیت قسمتی از سود دریافتی: با توجه به ضوابط و معیار پذیرش هزینه‌ها از نظر مالیاتی در ماده 147 و بندهای ماده 148 حکم معینی مبنی بر عدم پذیرش و برگشت هزینه‌های واقعی و قانونی شرکت ذکر نگردیده و بنابراین رأی قطعی هیأت تجدیدنظر که بدون هیچ‌گونه دلیل و مستندی صادر شده خلاف ماده 248 قانون می‌باشد.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه موارد مطروحه در شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

1- طبق تبصره 1 ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات نقل و انتقال سهام شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار به صورت مقطوع تعیین شده و به تبع آن پذیرش کاهش ارزش همین سهام به عنوان هزینه قابل قبول وجاهت قانونی ندارد. 2- محسوب ننمودن بازیافت سرمایه‌گذاری‌ها به عنوان درآمد (بند 20 بیانیه 15 رهنمودهای حسابداری) به علت مغایرت با مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم به لحاظ مالیاتی قابل قبول نمی‌باشد. 3- عدم پذیرش و برگشت هزینه‌هائی که خارج از ضوابط مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم تحقق یافته موجه و قانونی می‌باشد. بنا به مراتب فوق از حیث ایرادات مندرج در شکوائیه واصله به رأی مورد واخواهی که با اظهارنظر مدلل نسبت به موارد اعتراض مؤدی صادر گردیده است، ایراد نقض مقررّات قانونی وارد نمی‌باشد، فلذا این شعبه رد شکایت رسیده و استواری رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر را اعلام می‌دارد.

هزینه رسیدگی موضوع ماده 260 قانون مالیات‌های مستقیم قابل وصول می‌باشد.

 صدیقه کاتوزیان- علی‌اکبر نوربخش- غلامرضا نوری

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 462/6- 1/5/79

مربوط به مالیات انتقال حق واگذاری محل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان

خلاصه واخواهی: به رأی شماره 462/6 مورخ 1/5/79 هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر که بدون رعایت ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم و دستورالعمل شماره 49928/6606/4/30 مورخ 9/10/71 و رأی 3814/4/30 مورخ 26/4/79 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی صادر گردیده معترض می‌باشیم. طبق گواهی موضوع ماده 187 صادره شش دانگ باقی‌مانده پلاک 1883 را که به صورت عرصه محصور و بدون اعیانی و به صورت مسکونی بوده انتقال گرفته و به همان صورت نیز به فروش رسانده ایم و سند رسمی 76357 مورخ 24/3/79 دفترخانه 47 اصفهان مؤید این ادعاست. کاربری ملک نیز مسکونی بوده و فاقد کسب و پیشه می‌باشد و هیچ‌گونه تغییر کاربری توسط مراجع ذی‌صلاح از جمله شهرداری منطقه داده نشده است. و طبق گواهی 442/13 مورخ 17/1/79 شهرداری عنوان دفتر اسناد رسمی زمین مزبور بایر و محصور بوده و در منطقه مسکونی ویژه قرار دارد. بنابراین تشخیص مالیات حق کسب و پیشه برای آن خارج از قانون و نقض آشکار دستورالعمل فوق و رأی هیأت عمومی و شورای عالی مالیاتی می‌باشد. از آن شورای محترم تقاضای نقض رأی هیأت تجدیدنظر و رسیدگی مجدد را داریم.

شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی با توجه به مفاد شکوائیه واصله و بررسی مندرجات پرونده مالیاتی مربوطه به شرح ذیل اعلام رأی می‌نماید:

با عنایت به مفاد رأی شماره 3814- 4/30 مورخ 26/4/79 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که منظور از حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل موضوع تبصره 5 ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم را حقوق به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذی‌صلاح برای واحدهای تجاری اعلام نموده و از طرفی مندرجات سند مالکیت رسمی و نامه شماره 442-13 مورخ 17/1/79 شهرداری منطقه سه اصفهان به دفترخانه اسناد رسمی مربوطه (برگ‌های 1 الی 3 پرونده) صرفاً حکایت خانه مخروبه و یا زمین بایر بودن ملک موصوف دارد، از این رو استناد هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدی نظر به مفاد گزارش مجری قرار مبنی بر احتمال استفاده تجاری از ملک مزبور در آینده و لذا تعلق ارزش تجاری به آن بدون اتکاء به اسناد و مدارک مثبته‌ای دال بر مبادله وجوهی بین طرفین بابت حق واگذاری محل، مغایر با رأی یاد شده هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و دستورالعمل شماره 49928/6606-4/30- مورخ 9/10/71 وزارتی می‌باشد. از این رو رأی مورد واخواهی بنا به جهات مذکور (نقص رسیدگی و نقض مقررّات قانونی) قابل تنفیذ نبوده و با نقض آن پرونده مالیاتی مربوط، به هیأت موضوع ماده 257 احاله می‌گردد.

 غلامرضا نوری- اسدالله مرتضوی- صدیقه کاتوزیان

ماده 44 قانون محاسبات عمومی کشور چنین مقرر می‌دارد:

شرکت‌های دولتی مکلفند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجامع عمومی مربوط حداکثر ظرف یک ماه ترتیب پرداخت مبالغ مالیات و همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور واقتصادی و دارایی بدهند. تخلف از اجرای این ماده در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه عمومی محسوب می‌شود.

تبصره- شرکت‌های دولتی مکلفند در صورتی که تا پایان شهریورماه هرسال ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل آنها به تصویب مجامع عمومی مربوط نرسیده باشد، بر مبنای ارقام ترازنامه و حساب سود و زیانی که به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه داده‌اند مالیات متعلقه را طبق قوانین مالیاتی مربوط و یا معادل 80 درصد مبلغی را که به عنوان مالیات دوره مالی مورد نظر در لایحه بودجه کل کشور برای آنها پیش‌بینی شده است به ترتیب مقرر در این ماده در وجه وزارت امور واقتصاد و دارایی به طور علی‌الحساب پرداخت نمایند.

آقایان مدیران‌کل مالیاتی مسؤول حسن اجرای مقررّات مذکور بوده و موارد تخلف از مقررّات ماده 44 قانون محاسبات عمومی را حداکثر تا پایان مهرماه باید به دادستانی انتظامی مالیاتی جهت اقدام قانونی مقتضی اعلام دارند.

این امر تعارضی با تمدید مهلت موضوع تبصره (1) ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم ندارد و در صورت ضرورت امر و با رعایت بخش‌نامه شماره 43161/2885-5/30 مورخ 18/11/1379 مقام عالی وزارت می‌توان نسبت به تمدید مهلت نیز اقدام نمایند.

علی‌اکبر عرب‌مازار - معاو ن درآمدهای مالیاتی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1/966- 24/8/79 هیأت موضوع ماده 216

مربوط به مالیات بر ارث

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77

اداره: اداره کل مالیات بر ارث و اراضی بایر تهران

خلاصه واخواهی: مرحوم «...» در زمان حیات خود تعداد 4 فقره چک از حساب 38517 بانک ملی شعبه بازار که تاریخ وصول آنها یک ماه بعد از فوت ایشان می‌باشد به طلبکاران داده که امضاء متوفی و صحت مندرجات آنها توسط بانک تأیید گردیده است. اینجانبان چون هیچ‌گونه اطلاعی از صدور این چک‌ها نداشتیم در زمان تسلیم اظهارنامه و مراجعه به هیأت حل اختلاف بدوی از آنها به عنوان بدهی متوفی ذکری به میان نیاوردیم. طلبکاران چک‌ها را به حساب خود در بانک واگذار نمودند که به علت عدم موجودی در حساب متوفی برگشت گردیده است. طلبکاران به اینجانبان مراجعه نمودند ولی به علت این‌که ما از این مبالغ بدهی اطلاعی نداشتیم از پرداخت آنها امتناع نمؤدیم. طلبکاران به وسیله وکلای انتخابی خود از طریق مراجع رسمی شکایت نمودند که به صدور ابلاغ اجراییه در روزنامه «...» مورخ 9/3/79 منجر و اعلام گردیده ظرف ده روز در پرداخت بدهی اقدام شود. در غیر این صورت عملیات اجرایی جریان خواهد یافت. در نتیجه اینجانبان مجبور شدیم بدهی متوفی را که تحقق یافته بود به طلبکاران پرداخت نمائیم و طلبکاران طبق گواهی‌های صادره دریافت طلب خود را گواهی و تأیید نموده‌اند. پس از پرداخت بدهی طلبکاران چون مالیات بر ارث متوفی قطعی گردیده بود اینجانبان در اجرای ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم به عملیات اجرایی شکایت نمؤدیم که متأسفانه هیأت مزبور در رأی خود تصریح نمود تاریخ چک‌ها بعد از فوت می‌باشد و این امر را منطبق با قانون چک ندانسته‌اند درحالی‌که طبق ماده 13 قانون اصلاح چک علاوه بر این‌که صادرکننده چک وعده دار باید مبلغ مندرج در آن را بپردازد در صورت شکایت ذی‌نفع به مجازات عنوان شده در ماده مذکور نیز محکوم خواهد شد. بنابراین اظهارنظر اعضای هیأت حل اختلاف بر خلاف ماده یاد شده می‌باشد. به علاوه چون پرداخت وجه چک‌ها از طریق اجرای ثبت و توافق انجام یافته بین وراث و طلبکاران به شرح گواهی‌های صادره از اداره چهارم اجرای ثبت صورت پذیرفته هیأت حل اختلاف مالیاتی توافق انجام یافته به کیفیت فوق‌الذکر و تاریخ چک‌ها بعد از فوت را مثبت ادعای وکیل مؤدیان مبنی بر این‌که چک‌ها جزء دیون محقق متوفی می‌باشند ندانسته است. بنابراین چون رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی فاقد اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مندرج در لایحه تسلیمی وکیل اینجانبان و مستندات رسمی ارائه شده می‌باشد تقاضای نقض آن را داریم.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و مطالعه و بررسی پرونده‌های مالیاتی و اجرایی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نمایند:

طبق قسمت اخیر ماده 37 قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه پس از قطعیت مالیات اسناد و مدارک تازه‌ای مربوط به بدهی متوفی ارائه گردد و در محاسبه مالیات مؤثر باشد پرونده امر جهت صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رأی هیأت اقدام خواهد شد. بنابراین چون هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم که در واقع به‌جای هیأت موضوع ماده 37 قانون مذکور مبادرت به صدور رأی نموده بدون توجه به عرف معمول بازار که در آن صدور و تسلیم چک‌های وعده دار رایج است و بدون اقامه دلیل موجهی مبنی بر این‌که بدهی موضوع چک‌های مورد نظر غیرواقعی است مغایر مفاد ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام به صدور رأی نموده است. علی‌هذا این شعبه رأی مورد واخواهی را نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌نماید.

 علی‌اکبر نوربخش- صدیقه کاتوزیان- غلامرضا نوری

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1045- 6/8/79

مربوط به مالیات اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: دوره انحلال

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان

خلاصه واخواهی: احتراماً در اجرای ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم اعتراض خود را به شرح زیر معروض می‌دارد: این شرکت در 31/5/73 به ثبت رسید و متأسفانه در سال 74 مورد سرقت واقع و کلیه مایملک شرکت به سرقت رفت و به ناچار در 3/10/75 انحلال شرکت ثبت و اعلام شد، حوزه مالیاتی در رسیدگی به مالیات دوره انحلال ارقامی را به عنوان درآمد محاسبه و ارقام درآمد محاسبه شده را دارایی فرض نموده و بر این اساس مبادرت به تعیین درآمد مشمول مالیات دوره انحلال نموده است. گرچه هیأت‌های حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر قرار رسیدگی صادر نموده‌اند که علی‌رغم درخواست مدیر تصفیه گزارش مجریان قرار ارائه نشده تا در غیر واقع بودن آنها دفاع به عمل آید، مع‌الوصف استحضار دارند که تحصیل سود یا زیان در یک دوره مالی، دارایی یا بدهی نیست بلکه جریان سود باعث افزایش در دارایی‌ها یا کاهش در بدهی‌ها خواهد شد و در مورد زیان بالعکس می‌باشد و ماده 115 قانون نیز با توجه به مطلب مزبور تدوین و تصویب شده است. بنابراین اگر سود یا زیانی در دوران منتهی به انحلال شرکت وجود داشته، خود باعث افزایش دارایی یا کاهش بدهی‌های شرکت شده و به عنوان دارایی خیالی و تصوری جداگانه وجود نداشته که به دارایی‌های تاریخ انحلال اضافه گردد که متأسفانه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و مجریان قرار به این امر توجه ننموده‌اند. لذا از آن مرجع عالی درخواست می‌شود با نقض رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر از اقدام غیر قانونی جلوگیری فرمایند.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

هر چند هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر با توجه به لایحه اعتراضیه شرکت مؤدی هر کدام به طور جداگانه اقدام به صدور قرار کارشناسی نموده و براساس گزارش‌های کارشناسان مجری قرار ضمن تعدیل درآمد مشمول مالیات مبادرت به صدور رأی نموده‌اند. لیکن چون مفاد گزارش مجری قرار هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی (که مورد تأیید مجری قرار هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز قرار گرفته) مبنی بر تأیید عمل ممیز مالیاتی مربوطه به سبب عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره انحلال در موعد مقرر قانونی و داشتن فعالیت اقتصادی شرکت در این دوره و اضافه نمودن سود حاصل از آن به اقلام دارایی، فاقد توجیه قانونی می‌باشد. علی‌هذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب نقض مقررّات قانونی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید.

صدیقه کاتوزیان- علی‌اکبر نوربخش- غلامرضا نوری

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 4771- 28/6/79

مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1995 میلادی منتهی به 10/10/75

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: قسمت اول رأی هیأت تجدیدنظر ارتباطی به اعتراض شرکت نداشته و قسمت دوم آن نیز که مربوط به بهره یوزانس[1] است مبتنی بر استدلال قانونی نمی‌باشد. واقعیت امر آن است که مبلغ یوزانس جزء بهای معامله و قرارداد بوده (مورد تأیید مجری قرار) و باید همانند مبالغ قرارداد مشمول محاسبات ماده 111 و تبصره آن قرار گیرد. متأسفانه حوزه مالیاتی مبلغ یوزانس را به عنوان درآمد مستقل از قرارداد تلقی نموده و با اعمال ضریب 100% و با اعمال نرخ ارز آزاد (خلاف بخش‌نامه 7165 مورخ 10/3/76) به عنوان درآمد بهره تلقی نموده و هیأت حل اختلاف نیز بدون هیچ‌گونه نظریه مستدل و قانونی و بدون توجه به آخرین جمله بند 4 گزارش اجرای قرار که اعلام داشته بحث درآمد مشمول مالیات یوزانس و حتی فاینانس[2] از مباحث روز است و در هر صورت نظر هیأت محترم در این مورد صائب است اصدار رأی نموده است و چون رأی صادره بدون رعایت مفاد ماده 248 صادر گردیده و مقوله[3] یوزانس از جمله مواردی است که از نظر کادر مالیاتی و مؤدیان مالیاتی در پرده ابهام است و نظر صائبی اعلام نشده تقاضای نقض رأی تجدیدنظر و رسیدگی مجدد را دارد.

شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از بررسی مفاد شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی ذی‌ربط به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

به موجب ماده 111 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم درآمد مشمول مالیات پیمانکاری اشخاص خارجی در ایران در تمام موارد معادل 12% دریافتی سالانه آنها ذکر شده است. بنابراین تقسیم و تفکیک مبلغ پرداختی به پیمانکاران خارجی به اقلام و فعالیت‌های مختلف تحت عناوینی چون بهره‌برداری از سرمایه یا یوزانس و اعمال ضرایب جداگانه بر مبنای نرخ‌های متفاوت ارز مغایر با ماده مذکور و مقررّات جاریه می‌باشد و لذا به اقدام حوزه مالیاتی و تأیید هیأت‌های حل اختلاف در این خصوص ایراد عدم رعایت قوانین و مقررّات موضوعه مترتب است و ضمن نقص رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت موضوع ماده 257 قانون یاد شده احاله می‌گردد.

غلامرضا نوری- اسدالله مرتضوی- صدیقه کاتوزیان

[1]- یوزانس

اعتبارات اسنادی مدت‌داری که به ضمیمه اسناد حمل کالا، برات عهده بانک گشاینده ارسال می‌گردد را یوزانس گویند.

براتی که توسط بانک باز کننده اعتبار قبولی داده شود را قبولی بانکی گویند، در این حالت چنانچه ذینفع اعتبار به وجه نقد نیاز داشته باشد می‌تواند قبولی بانکی را در بازار تنزیل و به وجه نقد تبدیل نماید.

(منبع http://sepahanbank.ir/)

[2]- فاینانس

در برخی مواقع، فروشنده مایل نیست وجه کالا را به صورت اعتبار اسنادی مدت دار دریافت نماید از طرف دیگر خریدار نیز به دلیل فقدان نقدینگی قادر به پرداخت نقدی اعتبار اسنادی نمی‌باشد، در این حالت معمولاً خریدار از یک بانک یا موسسه مالی درخواست می‌کند که وجه اعتبار اسنادی را به صورت نقدی به فروشنده پرداخت و اصل و سود مبلغ پرداخت شده را در یک دوره زمانی مشخص از خریدار دریافت نماید، این روش پرداخت را فاینانس مالی و به موسسات تأمین کننده وجوه، فاینانسر مالی می‌گویند. مدت دوره استفاده از تسهیلات فاینانس معمولاً بین 1 تا 3 سال و مدت دوره بازپرداخت بین 5 تا 15 سال در مورد طرح‌های مختلف متغیر است.

(منبع http://sepahanbank.ir/)

[3]- مقوله(اسم) 1- سخن گفته شده گفتار. 2- هر یک از مقولات عشر ...

(منبع: http://farsilookup.com)