شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 462/6- 1/5/79

مربوط به مالیات انتقال حق واگذاری محل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان

خلاصه واخواهی: به رأی شماره 462/6 مورخ 1/5/79 هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر که بدون رعایت ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم و دستورالعمل شماره 49928/6606/4/30 مورخ 9/10/71 و رأی 3814/4/30 مورخ 26/4/79 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی صادر گردیده معترض می‌باشیم. طبق گواهی موضوع ماده 187 صادره شش دانگ باقی‌مانده پلاک 1883 را که به صورت عرصه محصور و بدون اعیانی و به صورت مسکونی بوده انتقال گرفته و به همان صورت نیز به فروش رسانده ایم و سند رسمی 76357 مورخ 24/3/79 دفترخانه 47 اصفهان مؤید این ادعاست. کاربری ملک نیز مسکونی بوده و فاقد کسب و پیشه می‌باشد و هیچ‌گونه تغییر کاربری توسط مراجع ذی‌صلاح از جمله شهرداری منطقه داده نشده است. و طبق گواهی 442/13 مورخ 17/1/79 شهرداری عنوان دفتر اسناد رسمی زمین مزبور بایر و محصور بوده و در منطقه مسکونی ویژه قرار دارد. بنابراین تشخیص مالیات حق کسب و پیشه برای آن خارج از قانون و نقض آشکار دستورالعمل فوق و رأی هیأت عمومی و شورای عالی مالیاتی می‌باشد. از آن شورای محترم تقاضای نقض رأی هیأت تجدیدنظر و رسیدگی مجدد را داریم.

شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی با توجه به مفاد شکوائیه واصله و بررسی مندرجات پرونده مالیاتی مربوطه به شرح ذیل اعلام رأی می‌نماید:

با عنایت به مفاد رأی شماره 3814- 4/30 مورخ 26/4/79 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که منظور از حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل موضوع تبصره 5 ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم را حقوق به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذی‌صلاح برای واحدهای تجاری اعلام نموده و از طرفی مندرجات سند مالکیت رسمی و نامه شماره 442-13 مورخ 17/1/79 شهرداری منطقه سه اصفهان به دفترخانه اسناد رسمی مربوطه (برگ‌های 1 الی 3 پرونده) صرفاً حکایت خانه مخروبه و یا زمین بایر بودن ملک موصوف دارد، از این رو استناد هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدی نظر به مفاد گزارش مجری قرار مبنی بر احتمال استفاده تجاری از ملک مزبور در آینده و لذا تعلق ارزش تجاری به آن بدون اتکاء به اسناد و مدارک مثبته‌ای دال بر مبادله وجوهی بین طرفین بابت حق واگذاری محل، مغایر با رأی یاد شده هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و دستورالعمل شماره 49928/6606-4/30- مورخ 9/10/71 وزارتی می‌باشد. از این رو رأی مورد واخواهی بنا به جهات مذکور (نقص رسیدگی و نقض مقررّات قانونی) قابل تنفیذ نبوده و با نقض آن پرونده مالیاتی مربوط، به هیأت موضوع ماده 257 احاله می‌گردد.

 غلامرضا نوری- اسدالله مرتضوی- صدیقه کاتوزیان

ماده 44 قانون محاسبات عمومی کشور چنین مقرر می‌دارد:

شرکت‌های دولتی مکلفند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجامع عمومی مربوط حداکثر ظرف یک ماه ترتیب پرداخت مبالغ مالیات و همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور واقتصادی و دارایی بدهند. تخلف از اجرای این ماده در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه عمومی محسوب می‌شود.

تبصره- شرکت‌های دولتی مکلفند در صورتی که تا پایان شهریورماه هرسال ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل آنها به تصویب مجامع عمومی مربوط نرسیده باشد، بر مبنای ارقام ترازنامه و حساب سود و زیانی که به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه داده‌اند مالیات متعلقه را طبق قوانین مالیاتی مربوط و یا معادل 80 درصد مبلغی را که به عنوان مالیات دوره مالی مورد نظر در لایحه بودجه کل کشور برای آنها پیش‌بینی شده است به ترتیب مقرر در این ماده در وجه وزارت امور واقتصاد و دارایی به طور علی‌الحساب پرداخت نمایند.

آقایان مدیران‌کل مالیاتی مسؤول حسن اجرای مقررّات مذکور بوده و موارد تخلف از مقررّات ماده 44 قانون محاسبات عمومی را حداکثر تا پایان مهرماه باید به دادستانی انتظامی مالیاتی جهت اقدام قانونی مقتضی اعلام دارند.

این امر تعارضی با تمدید مهلت موضوع تبصره (1) ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم ندارد و در صورت ضرورت امر و با رعایت بخش‌نامه شماره 43161/2885-5/30 مورخ 18/11/1379 مقام عالی وزارت می‌توان نسبت به تمدید مهلت نیز اقدام نمایند.

علی‌اکبر عرب‌مازار - معاو ن درآمدهای مالیاتی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1/966- 24/8/79 هیأت موضوع ماده 216

مربوط به مالیات بر ارث

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77

اداره: اداره کل مالیات بر ارث و اراضی بایر تهران

خلاصه واخواهی: مرحوم «...» در زمان حیات خود تعداد 4 فقره چک از حساب 38517 بانک ملی شعبه بازار که تاریخ وصول آنها یک ماه بعد از فوت ایشان می‌باشد به طلبکاران داده که امضاء متوفی و صحت مندرجات آنها توسط بانک تأیید گردیده است. اینجانبان چون هیچ‌گونه اطلاعی از صدور این چک‌ها نداشتیم در زمان تسلیم اظهارنامه و مراجعه به هیأت حل اختلاف بدوی از آنها به عنوان بدهی متوفی ذکری به میان نیاوردیم. طلبکاران چک‌ها را به حساب خود در بانک واگذار نمودند که به علت عدم موجودی در حساب متوفی برگشت گردیده است. طلبکاران به اینجانبان مراجعه نمودند ولی به علت این‌که ما از این مبالغ بدهی اطلاعی نداشتیم از پرداخت آنها امتناع نمؤدیم. طلبکاران به وسیله وکلای انتخابی خود از طریق مراجع رسمی شکایت نمودند که به صدور ابلاغ اجراییه در روزنامه «...» مورخ 9/3/79 منجر و اعلام گردیده ظرف ده روز در پرداخت بدهی اقدام شود. در غیر این صورت عملیات اجرایی جریان خواهد یافت. در نتیجه اینجانبان مجبور شدیم بدهی متوفی را که تحقق یافته بود به طلبکاران پرداخت نمائیم و طلبکاران طبق گواهی‌های صادره دریافت طلب خود را گواهی و تأیید نموده‌اند. پس از پرداخت بدهی طلبکاران چون مالیات بر ارث متوفی قطعی گردیده بود اینجانبان در اجرای ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم به عملیات اجرایی شکایت نمؤدیم که متأسفانه هیأت مزبور در رأی خود تصریح نمود تاریخ چک‌ها بعد از فوت می‌باشد و این امر را منطبق با قانون چک ندانسته‌اند درحالی‌که طبق ماده 13 قانون اصلاح چک علاوه بر این‌که صادرکننده چک وعده دار باید مبلغ مندرج در آن را بپردازد در صورت شکایت ذی‌نفع به مجازات عنوان شده در ماده مذکور نیز محکوم خواهد شد. بنابراین اظهارنظر اعضای هیأت حل اختلاف بر خلاف ماده یاد شده می‌باشد. به علاوه چون پرداخت وجه چک‌ها از طریق اجرای ثبت و توافق انجام یافته بین وراث و طلبکاران به شرح گواهی‌های صادره از اداره چهارم اجرای ثبت صورت پذیرفته هیأت حل اختلاف مالیاتی توافق انجام یافته به کیفیت فوق‌الذکر و تاریخ چک‌ها بعد از فوت را مثبت ادعای وکیل مؤدیان مبنی بر این‌که چک‌ها جزء دیون محقق متوفی می‌باشند ندانسته است. بنابراین چون رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی فاقد اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مندرج در لایحه تسلیمی وکیل اینجانبان و مستندات رسمی ارائه شده می‌باشد تقاضای نقض آن را داریم.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و مطالعه و بررسی پرونده‌های مالیاتی و اجرایی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نمایند:

طبق قسمت اخیر ماده 37 قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه پس از قطعیت مالیات اسناد و مدارک تازه‌ای مربوط به بدهی متوفی ارائه گردد و در محاسبه مالیات مؤثر باشد پرونده امر جهت صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رأی هیأت اقدام خواهد شد. بنابراین چون هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم که در واقع به‌جای هیأت موضوع ماده 37 قانون مذکور مبادرت به صدور رأی نموده بدون توجه به عرف معمول بازار که در آن صدور و تسلیم چک‌های وعده دار رایج است و بدون اقامه دلیل موجهی مبنی بر این‌که بدهی موضوع چک‌های مورد نظر غیرواقعی است مغایر مفاد ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام به صدور رأی نموده است. علی‌هذا این شعبه رأی مورد واخواهی را نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌نماید.

 علی‌اکبر نوربخش- صدیقه کاتوزیان- غلامرضا نوری

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1045- 6/8/79

مربوط به مالیات اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: دوره انحلال

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان

خلاصه واخواهی: احتراماً در اجرای ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم اعتراض خود را به شرح زیر معروض می‌دارد: این شرکت در 31/5/73 به ثبت رسید و متأسفانه در سال 74 مورد سرقت واقع و کلیه مایملک شرکت به سرقت رفت و به ناچار در 3/10/75 انحلال شرکت ثبت و اعلام شد، حوزه مالیاتی در رسیدگی به مالیات دوره انحلال ارقامی را به عنوان درآمد محاسبه و ارقام درآمد محاسبه شده را دارایی فرض نموده و بر این اساس مبادرت به تعیین درآمد مشمول مالیات دوره انحلال نموده است. گرچه هیأت‌های حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر قرار رسیدگی صادر نموده‌اند که علی‌رغم درخواست مدیر تصفیه گزارش مجریان قرار ارائه نشده تا در غیر واقع بودن آنها دفاع به عمل آید، مع‌الوصف استحضار دارند که تحصیل سود یا زیان در یک دوره مالی، دارایی یا بدهی نیست بلکه جریان سود باعث افزایش در دارایی‌ها یا کاهش در بدهی‌ها خواهد شد و در مورد زیان بالعکس می‌باشد و ماده 115 قانون نیز با توجه به مطلب مزبور تدوین و تصویب شده است. بنابراین اگر سود یا زیانی در دوران منتهی به انحلال شرکت وجود داشته، خود باعث افزایش دارایی یا کاهش بدهی‌های شرکت شده و به عنوان دارایی خیالی و تصوری جداگانه وجود نداشته که به دارایی‌های تاریخ انحلال اضافه گردد که متأسفانه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و مجریان قرار به این امر توجه ننموده‌اند. لذا از آن مرجع عالی درخواست می‌شود با نقض رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر از اقدام غیر قانونی جلوگیری فرمایند.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

هر چند هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر با توجه به لایحه اعتراضیه شرکت مؤدی هر کدام به طور جداگانه اقدام به صدور قرار کارشناسی نموده و براساس گزارش‌های کارشناسان مجری قرار ضمن تعدیل درآمد مشمول مالیات مبادرت به صدور رأی نموده‌اند. لیکن چون مفاد گزارش مجری قرار هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی (که مورد تأیید مجری قرار هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز قرار گرفته) مبنی بر تأیید عمل ممیز مالیاتی مربوطه به سبب عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره انحلال در موعد مقرر قانونی و داشتن فعالیت اقتصادی شرکت در این دوره و اضافه نمودن سود حاصل از آن به اقلام دارایی، فاقد توجیه قانونی می‌باشد. علی‌هذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب نقض مقررّات قانونی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید.

صدیقه کاتوزیان- علی‌اکبر نوربخش- غلامرضا نوری

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 4771- 28/6/79

مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1995 میلادی منتهی به 10/10/75

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: قسمت اول رأی هیأت تجدیدنظر ارتباطی به اعتراض شرکت نداشته و قسمت دوم آن نیز که مربوط به بهره یوزانس[1] است مبتنی بر استدلال قانونی نمی‌باشد. واقعیت امر آن است که مبلغ یوزانس جزء بهای معامله و قرارداد بوده (مورد تأیید مجری قرار) و باید همانند مبالغ قرارداد مشمول محاسبات ماده 111 و تبصره آن قرار گیرد. متأسفانه حوزه مالیاتی مبلغ یوزانس را به عنوان درآمد مستقل از قرارداد تلقی نموده و با اعمال ضریب 100% و با اعمال نرخ ارز آزاد (خلاف بخش‌نامه 7165 مورخ 10/3/76) به عنوان درآمد بهره تلقی نموده و هیأت حل اختلاف نیز بدون هیچ‌گونه نظریه مستدل و قانونی و بدون توجه به آخرین جمله بند 4 گزارش اجرای قرار که اعلام داشته بحث درآمد مشمول مالیات یوزانس و حتی فاینانس[2] از مباحث روز است و در هر صورت نظر هیأت محترم در این مورد صائب است اصدار رأی نموده است و چون رأی صادره بدون رعایت مفاد ماده 248 صادر گردیده و مقوله[3] یوزانس از جمله مواردی است که از نظر کادر مالیاتی و مؤدیان مالیاتی در پرده ابهام است و نظر صائبی اعلام نشده تقاضای نقض رأی تجدیدنظر و رسیدگی مجدد را دارد.

شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از بررسی مفاد شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی ذی‌ربط به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

به موجب ماده 111 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم درآمد مشمول مالیات پیمانکاری اشخاص خارجی در ایران در تمام موارد معادل 12% دریافتی سالانه آنها ذکر شده است. بنابراین تقسیم و تفکیک مبلغ پرداختی به پیمانکاران خارجی به اقلام و فعالیت‌های مختلف تحت عناوینی چون بهره‌برداری از سرمایه یا یوزانس و اعمال ضرایب جداگانه بر مبنای نرخ‌های متفاوت ارز مغایر با ماده مذکور و مقررّات جاریه می‌باشد و لذا به اقدام حوزه مالیاتی و تأیید هیأت‌های حل اختلاف در این خصوص ایراد عدم رعایت قوانین و مقررّات موضوعه مترتب است و ضمن نقص رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت موضوع ماده 257 قانون یاد شده احاله می‌گردد.

غلامرضا نوری- اسدالله مرتضوی- صدیقه کاتوزیان

[1]- یوزانس

اعتبارات اسنادی مدت‌داری که به ضمیمه اسناد حمل کالا، برات عهده بانک گشاینده ارسال می‌گردد را یوزانس گویند.

براتی که توسط بانک باز کننده اعتبار قبولی داده شود را قبولی بانکی گویند، در این حالت چنانچه ذینفع اعتبار به وجه نقد نیاز داشته باشد می‌تواند قبولی بانکی را در بازار تنزیل و به وجه نقد تبدیل نماید.

(منبع http://sepahanbank.ir/)

[2]- فاینانس

در برخی مواقع، فروشنده مایل نیست وجه کالا را به صورت اعتبار اسنادی مدت دار دریافت نماید از طرف دیگر خریدار نیز به دلیل فقدان نقدینگی قادر به پرداخت نقدی اعتبار اسنادی نمی‌باشد، در این حالت معمولاً خریدار از یک بانک یا موسسه مالی درخواست می‌کند که وجه اعتبار اسنادی را به صورت نقدی به فروشنده پرداخت و اصل و سود مبلغ پرداخت شده را در یک دوره زمانی مشخص از خریدار دریافت نماید، این روش پرداخت را فاینانس مالی و به موسسات تأمین کننده وجوه، فاینانسر مالی می‌گویند. مدت دوره استفاده از تسهیلات فاینانس معمولاً بین 1 تا 3 سال و مدت دوره بازپرداخت بین 5 تا 15 سال در مورد طرح‌های مختلف متغیر است.

(منبع http://sepahanbank.ir/)

[3]- مقوله(اسم) 1- سخن گفته شده گفتار. 2- هر یک از مقولات عشر ...

(منبع: http://farsilookup.com)

چون به موجب نامه شماره 106073 مورخ 19/04/80 وزارت صنایع و معادن برخی از حوزه‌های مالیاتی از اعمال 20% معافیت درآمد مشمول مالیات ابرازی مصرح در تبصره 4 ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن نسبت به واحدهایی که دارای درآمد حاصل از فعالیت‌های مذکور در تبصره یاد شده هستند و از طرف وزارت صنایع و معادن برای آنها کارت‌شناسایی با ارزش پروانه بهره‌برداری صادر شده است، منحصراً به این دلیل که در متن تبصره موصوف به عبارت «پروانه بهره‌برداری» تصریح شده و از کارت‌شناسایی سخنی به میان نیامده است خودداری می‌نمایند، لذا با توجه به این‌که حسب اعلام و مستندات ارائه شده توسط وزارت صنایع و معادن کارت‌شناسایی با ارزش پروانه بهره‌برداری براساس دستورالعمل شماره 1/4007 مصوب 20/04/73 و تجدیدنظر شده در تاریخ 26/10/73 معطوف به مصوبه 30/06/64 شورای عالی صنایع صادر و به موجب دستورالعمل مزبور درصدر کارت ارزش آن معادل پروانه بهره‌برداری درج و اعلام گردیده است و از طرفی به موجب ماده 4 قانون تشکیل شورای عالی صنایع مصوبات این شورا برای کلیه دستگاه‌ها لازم‌الاجرا می‌باشد، به لحاظ اجرای صحیح مقررّات و اتخاذ رویۀ واحد در کلیه واحدهای مالیاتی، مقرر می‌شود‌:

حوزه‌های مالیاتی معافیت تبصره 4 ماده 132 اصلاحی را در مورد کلیه واحدهایی که دارای درآمد حاصل از فعالیت‌های مذکور در تبصره یاد شده بوده و برای آنها به‌جای پروانه بهره‌برداری کارت‌شناسایی با ارزش پروانه بهره‌برداری صادر شده است، در صورت حصول سایر شرایط مقرر در قانون اعمال نمایند. بدیهی است در مواردی که بعضی از حوزه‌های مالیاتی قبل از صدور این دستورالعمل از اعمال معافیت مورد نظر فقط به صرف صدور کارت‌شناسایی با ارزش پروانه بهره‌برداری به‌جای پروانه بهره‌برداری خودداری کرده باشند مکلف‌اند بدون فوت وقت و با رعایت مقررّات نسبت به اعاده حق قانونی مؤدیان ذی‌ربط سریعاً اقدام نمایند.

حسین نمازی- وزیر امور اقتصادی و دارایی

 (کدهای 2027 و 2234 را ملاحظه فرمایید)

آیین‌نامه اجرایی ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره 14833/ت 23963ه‍ مورخ 6/4/1380 هیأت محترم وزیران جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

سیدعلیرضا سجادی- مدیرکل فنی مالیاتی

شماره:14833/ت 23963هـ تاریخ:06/04/1380

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/3/1380 بنا به پیشنهاد شماره 37215/4979/61 مورخ 10/10/1379 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379- آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- کلیه شرکت‌های دولتی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به شرکت‌های دولتی مذکور هستند، مکلفند طی برنامه سوم توسعه یکبار دارایی‌های ثابت خود را برابر ضوابط مقرر در این آیین‌نامه طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی ارزیابی و مازاد حاصل نسبت به قیمت دفتری را پس از ارائه گزارش بازرس قانونی در مجمع عمومی مطرح و حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت و یا شرکت دولتی مربوط در شرکت‌های دولتی یاد شده منظور نمایند.

ماده 2- قیمت دفتری جدید شامل اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت استهلاک‌پذیر می‌باشد و هزینه استهلاک آنها از جمله هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

ماده 3- اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت، مشمول مالیات بر درآمد و سایر انواع مالیات‌ها از جمله حق تمبر نمی‌شود.

ماده 4- نحوه استهلاک دارایی‌های ثابت تجدید ارزیابی شده استهلاک‌پذیر از لحاظ مأخذ استهلاک و تاریخ شروع محاسبه استهلاک، تابع مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم و براساس نرخ جدول استهلاک قانون مزبور خواهد بود.

  حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 7255- 22/12/78

مربوط به مالیات مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74 و 75

اداره امور اقتصادی و دارایی تبریز

خلاصه واخواهی: حوزه مالیاتی بدون رسیدگی‌های لازم در مورد وضعیت کسبی اینجانب با استناد به تبصره 6 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم بدون تماس و اخذ نظریه اینجانب با تعیین مبلغی به عنوان درآمد و مالیات که به ‌هیچ وجه با درآمد اینجانب تناسبی نداشته توافق می‌نماید و برگ مالیات قطعی صادر می‌نماید که برگ‌های قطعی صادره به استناد رأی دیوان عدالت اداری نقض و دستور صدور برگ تشخیص و ارجاع پرونده به کمیسیون را صادر می‌نماید متأسفانه کمیسیون بدوی بدون توجه به موارد اظهار شده در لایحه تسلیمی و بدون بررسی‌های لازم و کافی در ارتباط با مدت فعالیت و وضعیت کسبی و بدون توجه به اظهارنظر نماینده صنف برگ‌های تشخیص را تأیید می‌نماید و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز بدون حضور اینجانب که به علت پیش آمد غیرمترقبه نتوانسته بودم در جلسه کمیسیون شرکت نمایم با رد اظهارات اینجانب و بدون رسیدگی مستقیم و ملاحظه وضعیت کسبی در جریان سال‌های 74 و 75 که گرفتار راه‌اندازی کارخانه«...» بوده‌ام و عملاً فعالیت در شغل زرگری افت و کاهش قابل ملاحظه داشته و کاهش سرمایه به علت سرمایه‌گذاری در تأسیس کارخانه نیز مورد توجه واقع شده و مورد ظلم و اجحاف قرار گرفته‌ام. تقاضا دارد ضمن بررسی پرونده با نقض رأی دستور رسیدگی مجدد صادر فرمایید.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

پرونده امر مشعر بر این است که حوزه مالیاتی در اجرای دادنامه دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض برگ‌های قطعی صادره که براساس توافق با اتحادیه صادر شده اقدام به صدور برگ تشخیص و ارجاع پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی نموده است. هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی ضمن رسیدگی به موارد اعتراض به شرح لایحه تسلیمی درآمد مشمول مالیات مندرج در برگ‌های تشخیص صادره را عیناً تأیید نموده، مؤدی با وجود ابلاغ برگ دعوت کمیسیون در هیأت تجدیدنظر حاضر نشده و لایحه‌ای هم نفرستاده است با این وجود هیأت مزبور با رسیدگی مجدد به موارد اعتراض موجود در پرونده و توجیه این‌که مؤدی اسناد و مدارک مثبته‌ای در رد برگ‌های تشخیص صادره ارائه ننموده استواری رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی را اعلام داشته است. بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله ایراد قانونی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده، رد شکایت واصله اعلام می‌شود. هزینه رسیدگی موضوع ماده 260 قانون مالیات‌های مستقیم قابل وصول است.

علی عزیزی- محمدعلی بیگ‌پور- اسماعیل ملکان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 142-4/3/79

مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1374 و 75

اداره امور اقتصادی و دارایی گرمسار

خلاصه واخواهی: محل کارخانه در خارج از شعاع 120 کیلومتری تهران قراردارد و شرکت از سال 1371 لغایت 1376 به مدت 6 سال مشمول معافیت موضوع ماده 132 قبل از اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد: هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون توجه به مفاد ماده 132 مذکور و علی‌رغم صراحت قسمت اخیر رأی شماره 13502-4/30- 1/10/69 شورای عالی مالیاتی که تاریخ مندرج در پروانه بهره‌برداری به عنوان مبدأ شروع معافیت دانسته است این شرکت را از سال 70 به بعد دارای فعالیت تولیدی تلقی نموده و از اعطای معافیت مالیاتی استحقاقی شرکت خودداری نموده است. همچنین هیأت مزبور برخلاف بخش‌نامه 41075/12802-4/30- 24/11/74 وزارت امور اقتصادی و دارایی که معاونت راهداری و هماهنگی امور استانی وزارت راه و ترابری را مرجع صلاحیت‌دار جهت تعیین فاصله واحدهای تولیدی از مرکز تهران تعیین نموده است و با استناد به سایر منابع و مراجع شرکت را داخل محدوده 120 کیلومتری فرض نموده و حتی در مورد فاصله رأی قطعی و روشن نداده و فقط آن را فرض نموده است اینک چون شرکت دارای پروانه بهره‌برداری بوده و تاریخ استفاده از معافیت تاریخ مندرج در پروانه بهره‌برداری می‌باشد و زمان شروع بهره‌برداری مطابق پروانه بهره‌برداری و نامه شماره 10473 مورخ 20/12/77 صادره از اداره کل صنایع استان سمنان از تاریخ 6/9/70 و همچنین با توجه به رأی شماره 9146-4/30 مورخ 27/7/72 شورای عالی مالیاتی در مورد شرکت «...» که مشابه این شرکت بوده و مشمول استفاده از معافیت گردیده است. ضمناً خیلی از ارگان‌ها به موجب نامه‌هائی که تصویر آنها پیوست است این شرکت را خارج از شعاع 120 کیلومتری دانسته‌اند. درخواست رسیدگی دارد.

شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

شرکت مؤدی طی لایحه شماره 124-78 مورخ 3/3/78 که تحت شماره 1962- 4/3/78 ثبت گردیده عنوان هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر با ذکر مطالبی مدعی بوده که بهره‌برداری اصولاً قبل از سال 1370 امکان‌پذیر نبوده است هیأت حل اختلاف مالیاتی صادرکننده رأی مورد واخواهی در رسیدگی به این بخش از اعتراضات و نیز ادعای مؤدی درباره استفاده از معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 (قبل از اصلاح مورخ 7/2/1371) با استناد به پروانه تأسیس و پروانه بهره‌برداری اظهارنظر کرده: شرکت حداقل از سال 1370 به بعد دارای فعالیت تولیدی بوده بنابراین با توجه به مقررّات تبصره 1 ماده 132 با فرض این‌که مؤدی در داخل محدوده 120 کیلومتری مورد نظر قرار داشته باشد، دورۀ معافیت آن پایان یافته و شرکت در سال‌های مورد رسیدگی مشمول معافیت مورد نظر نمی‌باشد

به اظهارنظر فوق ایرادات زیر وارد است:

1- دورۀ معافیت مورد نظر هیأت چند سال بوده است.

2- منظور از استناد به تبصره 1 ماده 132 قانون مذکور مشخص نیست.

3- آیا شرکت در داخل محدوده 120 کیلومتری قرار دارد یا خیر؟

اینک با درنظر گرفتن تاریخ صدور پروانه تأسیس شماره 304949 مورخ 12/2/66، مؤدی جهت استفاده از معافیت، در صورت احراز سایر شرایط، مشمول مقررّات تبصره 3 ماده 132 قانون مزبور (قبل از اصلاح مورخ 7/2/71) خواهد بود، بنابراین حق این بود که هیأت یاد شده ابتدا دوره و مدت معافیت مؤدی را مشخص و سپس به طریق مقتضی تاریخ بهره‌برداری واحد تولیدی مورد بحث را با در نظر داشتن نوع کالای تولیدی مندرج در پروانه بهره‌برداری شماره 14599/23- 9/9/70 تعیین و در صورتی که تاریخ بهره‌برداری به طوری که مؤدی ادعا دارد قبل از 3/12/66 (تاریخ تصویب قانون مالیات‌های مستقیم) نباشد برابر مفاد تبصره 2 ماده 132 پیش گفته که مقرر داشته این قبیل واحدهای تولیدی نسبت به کل مدت از تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری (به شرط دارا بودن سایر شرایط) مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود، درخصوص مالیات سنوات مورد رسیدگی تصمیم نهائی اتخاذ می‌نمود که به این صورت عمل نشده است.

ضمناً در مورد این‌که واحد تولیدی مورد بحث در داخل محدوده 120 کیلومتری مرکز تهران قرار گرفته یا خیر به موجب بخش‌نامه شماره 41075/ 12802 مورخ 24/11/74 وزارت امور اقتصادی و دارایی مرجع ذی‌صلاح، معاونت راهداری و هماهنگی امور استانی وزارت راه و ترابری تعیین گردیده است. لذا از این حیث هم بایستی در صورت نیاز از این مرجع استعلام شود. بنا به دلایل فوق رأی شماره 142- 4/3/79 هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر را به دلیل عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون فوق‌الذکر احاله می‌گردد.

محمدعلی سعیدزاده- غلامحسین مختاری- غلامعلی آبائی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 2642-6/6/79

مربوط به مالیات اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: متمم منتهی به 30/9/1995 (8/7/77)

 اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: 1- این شعبه که فعالیت‌های آن صرفاً انجام امور اداری و هماهنگی با مشتریان شرکت اصلی بوده خود در هیچ یک از معاملات مستقیم دفتر مرکزی مباشرت نکرده و رأساً هیچ‌گونه فعالیت بازرگانی و کمیسیونری در ایران نداشته و در سال منتهی به 30/9/95 هیچ‌گونه درآمد نیز از این بابت در ایران تحصیل ننموده است، مع‌هذا ممیز محترم مالیاتی بدون هر گونه مأخذ صحیح و قانونی اقدام به تشخیص درآمد کمیسیونری فرضی برای این شعبه نموده است. 2- درآمد فرضی کمیسیونری برخلاف مفاد ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم تشخیص گردیده و هیچ‌گونه مأخذ صحیح نداشته و متکی به دلائل و اطلاعات کافی نبوده است. 3- در رسیدگی به اعتراض این شعبه ممیزکل بدون هر گونه استدلال پرونده را به هیأت حل اختلاف ارجاع نموده و آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر بدون انجام رسیدگی‌های لازم و برخلاف مفاد ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم صادر گردیده است. 4- کمیسیون و حق دلالی و یا هر گونه مبلغ بابت بازاریابی و یا امور مربوط به فروش کالا هنگامی تعلق می‌گیرد که شخص در فروش کالای شخص ثالث مباشرت داشته باشد و لذا فرض پرداخت و یا تعلق حق دلالی و یا کمیسیون توسط هرشخص به خود آن شخص برای فروش کالای خود امری غیرمنطقی و برخلاف اصول و عرف تجارت است و توجیه‌پذیر نمی‌باشد. لذا فرض تعلق مبلغی از این بابت برای شعبه که خود قسمتی از شرکت اصلی محسوب می‌شود وجاهت قانونی ندارد. 5- ممیز مالیاتی قبل از صدور برگ تشخیص شماره 1112/1952- س 111/3274 مورخ 27/12/75 که به موجب آن شرکت مشمول مالیات نبوده کلیه دفاتر و اسناد و مدارک و حتی گزارش هیأت موضوع ماده 181 و کلیه مدارک مربوط به آن را جهت رسیدگی در اختیار داشته و مسلماً پس از انجام رسیدگی دقیق به این اسناد اقدام به صدور برگ تشخیص مذکور نموده است، با این وجود مشخص نیست که چگونه پس از گذشت دو سال و درحالی‌که پرونده مختومه بوده بدون ارائه هر گونه مدرک مثبته پرونده مختومه را مورد اقدام مجدد قرار داده و مبادرت به صدور برگ تشخیص متمم نموده است. بنابراین اقدام ایشان وجاهت قانونی ندارد و تخلف محسوب می‌شود.

بنا به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و احقاق حق را دارد.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه مؤدی و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که حوزه مالیاتی علی‌رغم قبول دفاتر مؤدی توسط هیأت سه نفره حسابرسی و صدور برگ تشخیص شماره 1112/1952- س 111/3274 مورخ 27/12/75 بدون این‌که احراز نماید مؤدی درآمد کتمان شده دارد صرفاً بر مبنای مجموع مبالغ پروفرماهائی[1] که منجر به انجام معامله شرکت خارجی «...» با خریداران ایرانی گردیده و این پروفرماها در زمان رسیدگی پرونده مالیاتی و صدور برگ تشخیص مذکور نیز در اختیار حوزه مالیاتی بوده اقدام به تعیین درآمد کمیسیونری برای شعبه شرکت مذکور به میزان 10% فروش یاد شده به خریداران ایرانی نموده که ظاهراً اقدام حوزه مالیاتی در این مورد مغایر حکم قسمت اخیر ماده 156 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز به اعتراض مؤدی مبنی بر این‌که بابت فروش شرکت مادر به خریداران ایرانی وجهی به عنوان کمیسیون یا عناوین دیگر دریافت نموده است رسیدگی لازم به عمل نیاورده و گزارش کارشناسان مجری قرار صادره از طرف هیأت مذکور نیز مستنداً مشعر بر تحقق درآمد کمیسیونری برای مؤدی به عنوان شعبه شرکت خارجی نمی‌باشد و هیأت یاد شده بدون اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی از رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی و همچنین اعتراض وی نسبت به گزارش کارشناسان مجری قرار اقدام به صدور رأی مبنی بر تأیید رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی نموده است. بنا به مراتب فوق این شعبه رأی مورد واخواهی را به علت نقض مقررّات قانون و نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید تا با توجه به مراتب یاد شده و در نظر گرفتن مفاد بخش‌نامه شماره 30984/6177- 4/30 مورخ 3/7/79 معاون درآمدهای مالیاتی که به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده اقدام به صدور رأی نماید.

 علی‌اکبر نوربخش- صدیقه کاتوزیان- غلامرضا نوری

[1]- پیش فاکتور (Proforma-Invoice):

در این صورت‌حساب قیمت به وسیله صادرکننده به مشتری بالقوه خود در خارج داده می‌شود. در این مرحله قرار دادی برای خرید یا فروش کالا وجود ندارد. پیش فاکتور چنداستفاده دارد:

الف) خریدار خارجی ممکن است نیاز به ارائه پیش فاکتور به مقامات دولت در کشورش به منظور تحصیل مجوز واردات یا ارز خارجی برای پرداخت کالا داشته باشد.

ب) مظنه قیمت را بدست می‌دهد و ممکن است شرایط فروش را در برداشته باشد. اگر خریدار مظنه قیمت را قبول کند یک قرارداد محکم فروش بسته می‌شود و جهت خریدار صورت‌حساب تجارتی بعد از پیش فاکتور ارسال خواهد شد.

ج) به همین طریق، پیش فاکتور برای مزایده یک قرارداد صادرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

د) چنین صورت‌حسابی در وقتی استفاده می‌شود که صادر کننده پول نقد (قیمت کالا) را همراه با سفارش می‌خواهد. وقتی خریدار مطابق با پیش فاکتور پرداخت می‌کند، صادرکننده کالا را به همراه رسید برای او خواهد فرستاد.

مواردی که بایستی در پروفرما آورده شوند:

1- نام شرکت، آرم تجاری، آدرس، شماره تلفن و فاکس شرکت فروشنده در قسمت سربرگ پروفرما.                                                   ¬

® 2- تاریخ پروفرما به طوریکه دقیقاً مشخص باشد.

3- شماره پروفرما، که یک شماره مربوط به شرکت فروشنده می‌باشد و نوع آن چندان مهم نیست.

4- نام و آدرس شرکت خریدار.

5- جدول مربوط به کالا و یا خدمات مورد نظر که معمولا به صورت زیر می‌باشد:

در ستون Descriptiuon (شرح) شرح و توصیف کالای مورد نظر به صورت کامل آورده می‌شود. مانند آلیاژ، رنگ، ابعاد، شماره مدل و ...

در ستون کمیت (Quantity) که به اختصار QTY نوشته می‌شود میزان کالا نوشته می‌شود. در این قسمت واحد کالا بایستی برای خریدار و فروشنده ثابت و مشخص باشد و سعی شود از واحدهای جهانی استفاده شود نه واحدهای محلی. مانند کیلوگرم، گرم، متر، سانتی‌متر، لیتر، مترمربع و مترمکعب.

در ستون قیمت واحد (Unit Price) که در آن قیمت یک واحد از کالا نشان داده می‌شود. در این قسمت بایستی ارز مورد نظر نیز به طور واضح نوشته شود.

ستون قیمت کل (Amount) که درآن ارزش کل هر کالا و یا خدمت نوشته می‌شود. (حاصلضرب مقدار در قیمت آن) و در زیر آن نیز این ستون جمع زده می‌شود.

6- نحوه ارسال کالا (Shipment) که در آن بایستی وسیله حمل کالا مشخص گردد. (کشتی - قطار - جاده - هوایی)

7- اینکوترمز: که درآن یکی از قراردادهای اینکوترمز آورده می‌شود.

8- مبدا ومقصد حمل کالا.

9- کشور سازنده (Origin) که کشور سازنده کالا مشخص می‌گردد.

10- نحوه پرداخت پول (payment): دراین قسمت نحوه پرداخت پول مانند اعتبار اسنادی و ... و زمان دقیق آن مشخص می‌گردد.

11- تاریخ ارسال کالا (Shipment Date): در این قسمت زمان ارسال و یا تحویل محموله دقیقاً ذکر می‌گردد که معمولا چند روز پس از دریافت پول و یا گشایش اعتبار اسنادی می‌باشد.

12- تاریخ انقضای پروفرما: پس از این تاریخ پروفرمای فعلی دارای اعتبار نمی‌باشد.

13- شماره استاندارد کالا.

14- نام بانک و آدرس و شماره حساب جهت دریافت پول.

15- شرکت حمل کننده در صورت توافق.

16- نام داور و یا دادگاه برای حکمیت در صورت بروز اختلاف.

17- مهر و امضا و نام فرستنده پروفرما.

البته لازم به ذکر می‌باشد که برخی از موارد بالا مانند شماره‌های 14 و 15و16 اختیاری می‌باشند.

(منبع: http://www.porseshkadeh.com)

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌شرقی

بازگشت به نامه شماره 23267-105 مورخ 26/05/79 عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی اشعار می‌دارد:

با توجه به بند (ب) ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/01/1379 مجلس شورای اسلامی که مقرر داشته «کالاها و خدماتی که صادر می‌شوند مشمول پرداخت عوارض و مالیات نخواهند بود» به نظر می‌رسد عبارت مالیات، وجه عام داشته و شامل مالیات بر درآمد حاصل از صادرات کلیه کالاها نیز می‌گردد و در اعطای معافیت مذکور در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی هیچ‌گونه تبعیض قید و حصری موجود نیست.

سیدمحمود حمیدی- سرپرست دفتر فنی مالیاتی – از طرف سجادی

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌شرقی

بازگشت به نامه شماره 8212/105 مورخ 27/02/1380، منضم به تصویر اقرارنامه شماره 72431 مورخ 26/09/1374 اشعار می‌دارد:‌

مهریه ‌همان است که در موقع عقد ازدواج در سند نکاحیه تصریح شده و افزایش آن به موجب اقرارنامه، طبق مقررّات مربوط علی‌الاصول صداق تلقی نمی‌گردد و از لحاظ مقررّات مالیات بر ارث به عنوان دیون متوفی به وراث خود منظور و مشمول مقررّات صدر تبصره ماده 19 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366، خواهد بود.

سید محمود حمیدی- سرپرست دفتر فنی مالیاتی - از طرف سجادی