اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌شرقی

بازگشت به نامه شماره 8212/105 مورخ 27/02/1380، منضم به تصویر اقرارنامه شماره 72431 مورخ 26/09/1374 اشعار می‌دارد:‌

مهریه ‌همان است که در موقع عقد ازدواج در سند نکاحیه تصریح شده و افزایش آن به موجب اقرارنامه، طبق مقررّات مربوط علی‌الاصول صداق تلقی نمی‌گردد و از لحاظ مقررّات مالیات بر ارث به عنوان دیون متوفی به وراث خود منظور و مشمول مقررّات صدر تبصره ماده 19 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366، خواهد بود.

سید محمود حمیدی- سرپرست دفتر فنی مالیاتی - از طرف سجادی

نظر به این‌که به موجب بند (س) تبصره 5 قانون بودجه سال 1380 کل کشور: وصول سه در هزار درآمد مشمول مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی، حسب مورد به عهده اتاق‌های تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران گذاشته شده است، لذا مقرر می‌دارد:

1- حوزه‌های مالیاتی در سال جاری هنگام مراجعه دارندگان کارت بازرگانی به منظور اخذ تسویه حساب مالیاتی، ضمن تعیین میزان بدهی مؤدی از بابت سه در هزار درآمد مشمول مالیات مراتب را حسب مورد به اتاق‌های تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن اعلام نمایند.

2- حوزه‌های مالیاتی و ادارات امور اقتصادی و دارایی هنگام صدور تسویه حساب‌های مؤدیان مالیاتی دارای کارت بازرگانی، اصل فیش واریز مبلغ سه در هزار درآمد مشمول مالیات که حسب مورد به حساب و تأیید اتاق‌های تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران رسیده است، دریافت نمایند.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این که توسعه فرهنگ مالیاتی، تشخیص صحیح و مطالبه و وصول مالیات‌ها مطابق قوانین موضوعه، افزایش اعتماد مؤدیان محترم به مجریان مقررّات و نظام مالیاتی، تشویق و فزونی انگیزه آنها به انجام وظایف قانونی در موعد مقرر حل و فصل سریع و عادلانه اختلافات مالیاتی موجود براساس واقعیت و همچنین کاهش روند اختلافات مالیاتی در آینده، از هر حیث حائز اهمیت و مورد توجه مخصوص است، لذا به منظور تحقق اهداف مذکور مقرر می‌شود:

عموم مأمورین تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی و سایر کارکنان وزارت‌خانه که به نحوی از انحا در امور مالیاتی ذی‌مدخل هستند، حسب مورد با رعایت دقیق و کامل مفاد این دستورالعمل انجام وظیفه نمایند.

الف: شناسایی فعالیت، نحوه تشخیص و مطالبه مالیات از مؤدیان

1- در مراجعات به محل فعالیت یا تحصیل درآمد مؤدیان محترم برای انجام تحقیقات و کسب اطلاعات و اجرای صدر ماده 229 و همچنین در مواقع مراجعه آنها به محل اداره برای انجام امور قانونی، رعایت تعالیم اخلاقی ویژه کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران که متضمن رفتار محترمانه توأم با حسن خلق، شکیبایی، سعه صدر و اجتناب از ایراد هرگونه سخن یا اقدامی که حاکی از پیشداوری غیرمستند و ناصواب می‌باشد از هر جهت ضروری بوده و قویاً مورد تأکید است، اجابت خواسته‌های قانونی مؤدیان در اسرع وقت، وظیفه بسیار مهمی است که هیچ‌گونه تعلل و تأخیری نسبت به آنجایز نبوده و پذیرفته نخواهد شد.

2- رده‌های مختلف مأمورین تشخیص در تحقیقات و رسیدگی‌های محوله و تصمیمات متخذه و تنظیم گزارش‌ها و سایر اموری که عهده‌دار هستند، باید دقت کافی مبذول و تکالیف خود را با رعایت کامل قوانین و آیین‌نامه سازمان تشخیص که به موجب آنها وظایف و اختیارات مخصوصه هر یک از رده‌های مأمورین تشخیص معین شده است انجام دهند، مؤکداً متذکر می‌شود، لازم است ممیزین کل مالیاتی حسب وظایف قانونی خود بر نحوه انجام وظیفه و اقدامات مأمورین تحت سرپرستی خود به طور تمام و کمال نظارت و اعمال مدیریت نموده و از اقدامات غیرموجه و خلاف مقررّات عوامل زیر نظر خود با راهنمایی اصولی پیشگیری و به ویژه با تعلیم و ارشاد به موقع مأمورین تشخیص تحت سرپرستی ترتیبی فراهم آورند که گزارش‌ها و اوراق تشخیص مالیات براساس واقعیت و رعایت مقررّات تنظیم و صادر شود تا منتهی به جلب اعتماد بیش‌تر مؤدیان و کاهش اختلافات مالیاتی گردد.

3- برگ تشخیص مالیات و گزارش مبنای صدور آن مربوط به هر یک از منابع مالیاتی که باشد، باید واجد کیفیات و اختصاصات مقرر در ماده 237 قانون بوده و در موارد تشخیص علی‌الرأس، گزارش رسیدگی باید با رعایت کامل و دقیق شرایط مقرر در ماده 98 تنظیم گردد. بدیهی است در مواردی که مؤدیان محترم از نحوه تشخیص مالیات استعلام می‌نمایند، امضاءکنندگان برگ تشخیص مکلف‌اند وفق قسمت اخیر ماده 237 جزئیات گزارش مبنای صدور برگ تشخیص را به آنها اعلام و توضیحات مورد نیاز را بدهند.

4- ابلاغ اوراق مالیاتی به خصوص ابلاغ درخواست ممیز مالیاتی از مؤدی برای آماده کردن دفاتر قانونی و اسناد و مدارک حساب و ارائه آن در محل کار به ممیز (موضوع بند 2 ماده 97 و صدر ماده 229) و اوراق تشخیص مالیات و آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و شعب شورای عالی مالیاتی که هر یک از آنها حسب مورد و شرایط خاص متضمن لزوم انجام وظایف و یا استفاده از اختیارات قانونی از طرف مؤدی در مواعد معینه می‌باشد، بسیار حائز اهمیت است، به همین جهت و با توجه به اصلاح تبصره ماده 203 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد نحوه ابلاغ اوراق مالیاتی، وظیفۀ قانونی، شرعی، وجدانی و اخلاقی مأموریتی که عهده‌دار ابلاغ اوراق مالیاتی می‌باشند، سنگین‌تر از قبل از اصلاحیه مزبور شده و لازم است حداکثر مساعی خود را اعمال و جداً  کوشش نمایند که اوراق مالیاتی به شخص مؤدی یا بستگان یا مستخدمین او یا اشخاص مقرر در مواد 205 و 206 حسب مورد و به ترتیب مقرر در قانون ابلاغ و حتی‌المقدور از اقدام به ابلاغ قانونی با استفاده از تبصره اصلاحی ماده 203 اجتناب و در مواردی که استفاده از تبصره مزبور برای ابلاغ اوراق مالیاتی ضروری باشد، لازم است مراتب صحت وقوع ابلاغ به ترتیب مذکور به تأیید مافوق بلافصل و مقام بعد از مافوق بلافصل ابلاغ کننده در ممیز کلی مربوط برسد. در هر حال باید توجه شود هرگاه مؤدی به هر طریق ممکن ثابت نماید اوراق مالیاتی مطابق موازین قانونی ابلاغ نشده است، حسب مورد ممکن است به لحاظ حصول مرور زمان مالیاتی متضمن ورود خسارت به دولت یا تضییع حقوق قانونی مؤدی بشود که قطعاً در چنین مواردی مأمورین مربوط مسؤول عواقب قانونی و جبران خسارات وارده حسب احکام صادره قانونی خواهند بود.

بنابراین به منظور اجتناب از بروز مشکلاتی که ممکن است سبب تضییع حقوق مؤدیان یا دولت شود،  لازم است ممیزین کل مالیاتی به حکم قسمت اخیر ماده 223 مستمراً بر نحوه ابلاغ اوراق مالیاتی نظارت و از صحت وقوع ابلاغ به ترتیب مقرر در قانون و رعایت شرایط مذکوره فوق اطمینان حاصل نموده و موارد تخلف را بدون فوت وقت و با رعایت سلسله مراتب اداری به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند. بدیهی است در غیر این صورت و ثبوت تعلل و مسامحه در این امر مهم که یکی از ارکان اساسی تشخیص و قطعیت و وصول مالیات و مختومه شدن پرونده‌های مالیاتی است، مسؤول تبعات آن خواهند بود.

موضوع دیگری که در امر ابلاغ مورد توجه و حائز اهمیت است ابلاغ اوراق مالیاتی مانند برگ مالیات قطعی و آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و شعب شورای عالی مالیاتی است که ضمن قانون مالیات‌های مستقیم مهلتی جهت ابلاغ آنها مشخص نشده است بدین لحاظ از جهت تسریع در امور و حفظ حقوق مؤدیان لازم است اوراق مزبور حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ صدور به مؤدیان ذی‌ربط ابلاغ شود.

دادستانی انتظامی مالیاتی مؤظف است با استفاده از عوامل در اختیار به طور مرتب و مستمر بر صحت ابلاغ اوراق مالیاتی و رعایت مهلت‌های تعیین شده نظارت و موارد تخلف را پیگیری و اقدام مقتضی به عمل آورد.

5- اشخاص حقیقی مشمول ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم و اشخاص حقوقی اکثراً در اجرای وظایف قانونی خود از نظر مالیاتی، برای نگاهداری و تحریر و تنظیم دفاتر قانونی موضوع ماده 95 و ارائه آنها به مراجع مالیاتی، همه ساله متحمل هزینه‌های قابل توجهی می‌شوند. لذا مقتضی است مأمورین تشخیص از اعلام نظر مبنی بر غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی آنها برای محاسبه درآمد مشمول مالیات یا رد دفاتر و اسناد و مدارک مؤدیان موصوف به استناد ایرادات غیراصولی یا دلایل ضعیف به هیأت‌های سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 حتی‌الامکان خودداری و درآمد مشمول مالیات این قبیل مؤدیان را از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی تشخیص دهند تا از دلسردی و ایجاد یاس در آنها پیشگیری شده و به استمرار نگاهداری دفاتر قانونی و ارائه آن به مراجع مالیاتی که بالمآل در کسب اطلاعات درآمدی اشخاص ثالث نیز مؤثر است تشویق و ترغیب شوند.

6- هیأت‌های سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 که علی‌الاصول در امر حسابرسی متخصص هستند، مکلف‌اند در قبال اعلام نظر مأمورین تشخیص مبنی بر غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات یا رد آنها به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه مربوط، با دید مثبت و مساعد و رعایت کلیه جوانب امر و توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک ابرازی و استماع دقیق اظهارات و دفاعیات و شرایط خاص و امکانات و بررسی توانایی حدود اعمال اراده و اختیارات هر مؤدی و نوع فعالیت وی و اهمیت موضوع نسبت به مورد اتخاذ تصمیم و اظهارنظر نمایند و حتی‌المقدور از تأیید نظر مبتنی بر ایرادات غیراصولی و دلایل ضعیف و قابل اغماض مأمورین تشخیص که موجب خلل در تشخیص درآمد واقعی نمی‌شود اجتناب و مأمورین تشخیص ذی‌ربط را جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات از روی دفاتر و اسناد و مدارک مؤدیان راهنمایی و ارشاد نمایند، مگر آنکه غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک برای محاسبه درآمد مشمول مالیات و قابل رفع نبودن اشکال رسیدگی از هر حیث مسلم و یا عدم رعایت ارادی و عمدی موازین قانونی و آیین‌نامه از طرف مؤدی، اتخاذ تصمیم به رد دفاتر و تشخیص علی‌الرأس را بدون تردید اجتناب ناپذیر نماید.

ب: چگونگی و مراحل رفع اختلافات مالیاتی

به طور کلی در مواردی که مؤدیان محترم مالیاتی وظایف قانونی خود را در مواعد معینه و به ترتیب مقرر در قانون و به طرز صحیح انجام و مالیات متعلقه را پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را داده باشند، به نحوی که ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیمی در مورد اشخاص حقوقی و مشمولین ماده 96 و اظهارنامه یا فهرست‌های تسلیمی در مورد سایر مؤدیان و دیگر منابع مالیاتی عیناً مورد قبول مأمورین تشخیص قرار گرفته باشد، اساساً نیازی به صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات نبوده و عندالاقتضاء مبادرت به صدور برگ مالیات قطعی و ابلاغ و ارسال آن به مؤدی ذی‌ربط و مقاصد مختلف و مختومه کردن پرونده امر می‌شود.

بنا بر اوصاف فوق صدور و ابلاغ برگ تشخیص در مورد اشخاص حقوقی و مشمولین ماده 96 معطوف به یکی از موارد سه گانه تشخیص علی‌الرأس مذکور در ماده 97 یا قبول دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی و عدم پذیرش برخی از هزینه‌ها و اصطلاحاً برگشت آن هزینه‌ها از حساب هزینه‌های قابل قبول و افزودن آنها به سود یا زیان ابرازی مؤدیان مزبور و در مورد سایر مؤدیان و دیگر منابع مالیاتی معطوف به عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا فهرست در مواعد مقرر یا عدم قبول مندرجات اظهارنامه و فهرست تسلیمی به دلایل مذکور در قانون می‌باشد.

در هر حال صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات معطوف به هر یک از موارد فوق که باشد، در صورتی که مبتنی بر رعایت کامل مقررّات موضوعه از جانب ممیز و سرممیز مربوط بوده و برگ تشخیص و گزارش مبنای صدور آن واجد کیفیات و اختصاصات مندرج در ماده 237 باشد، انتظار می‌رود مورد قبول مؤدیان محترم واقع و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام و پرونده امر مختومه شود، اما با نظر به تفاوت استنباط مأمورین تشخیص و مؤدیان مالیاتی از مفاد قانون در مورد معافیت‌های مالیاتی و هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات و سایر مسائل در موارد قبول دفاتر و با ملاحظه این‌که در موارد تشخیص علی‌الرأس انجام تحقیقات کامل و جمع‌آوری اطلاعات دقیق، غالباً به لحاظ وقوع فاصله زمانی با سال عملکرد مورد تحقیق و رسیدگی و امساک برخی از مطلعین از دادن اطلاعات موثق مواجه با مشکل می‌شود و با توجه به این‌که ممکن است در فرایند تشخیص علی‌رغم تلاش و دقت مأمورین ذی‌ربط، به دلایل متعددی استنباط غیر موجه یا اشتباهاتی رخ دهد که بالمآل موجب عدم تطبیق برگ تشخیص مالیات با صفات و اختصاصات مقرر در ماده 237 شده و منتهی به اعتراض و تجدیدنظر خواهی تعدادی از مؤدیان گردد، لذا مقنن با عنایت به جهات فوق مراحل و طرق متعددی را جهت رسیدگی به اعتراضات و رفع اختلافات مالیاتی و مختومه شدن پرونده‌های مورد اختلاف پیش‌بینی و مقرر نموده است که در مورد هر یک از مراحل و طرق باید موازین آتی‌الذکر رعایت تا اختلافات ایجاد شده در اسرع وقت رفع و حتی‌الامکان از احاله پرونده‌های مورد اختلاف به مراجع بعدی اجتناب و اصولاً بروز اختلافات به تدریج کاهش یابد.

1-7- رفع اختلافات توسط ممیزین کل مالیاتی:

یکی از وظایف مهم و اختصاصی ممیزین کل مالیاتی و بلکه مهمترین وظیفه آنها به موجب ماده 238 قانون رسیدگی به تقاضای رسیدگی مجدد مؤدیانی است که پس از ابلاغ برگ تشخیص به آنها برای رفع اختلافات خود با ممیز یا سرممیز مربوط شخصاً یا به‌وسیله وکیل تام‌الاختیار خود در موعد مقرر قانونی به ممیزین کل مالیاتی مراجعه می‌نمایند، در این روش از حل اختلاف مالیاتی، برای ممیزین کل مالیاتی با توجه به مهلت سی روزه‌ای که به موجب ماده مزبور برای رسیدگی به اختلاف منظور شده است، امکان رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک رأساً یا از طریق صدور قرار رسیدگی و همچنین بازدید و تحقیق محلی در فرصت مقرره و توجه کامل به موارد اعتراض و دفاعیات مؤدی ودیگر انواع بررسی حسب مورد براساس نوع منبع مالیاتی و در نهایت اتخاذ تصمیم مناسب و توافق با مؤدی مطابق مقررّات موجود است و از طرفی پس از رسیدگی مجدد و احراز این مطلب که مؤدی متقاضی رسیدگی مجدد، از حیث مقررّات مالیاتی استحقاق تعدیل مبنای مالیات یا حتی رفع تعرض مالیاتی و رد برگ تشخیص را دارد، هیچ‌گونه محدودیت و قیدی جهت تعدیل مبنای مالیات به هر میزان که مؤدی استحقاق قانونی داشته باشد (اعم از این‌که کمتر یا بیش‌تر از 20 درصد باشد) یا رد برگ تشخیص در قانون وجود ندارد و بلکه به این مهم در ماده 238 تصریح شده است. مع‌الاسف به قرار مسموع برخی از ممیزین کل علی‌رغم امکانات و تسهیلات مشروحه فوق نسبت به اجرای این مهمترین وظیفه خود که موجب تسریع در قطعیت مالیات و مختومه شدن پرونده امر و وصول به موقع مالیات و جلب رضایت مؤدیان و بخشودگی قانونی هشتاد درصد جرایم مالیاتی آنها و قطع مراحل بعدی پرونده امر می‌شود تعلل نموده و به‌جای آنکه خود و مأمورین تحت نظارت آنها عامل تشویق و ترغیب مؤدیان برای مراجعه نزد ایشان و رفع اختلافات و قطعیت توافقی مالیات شوند، بالعکس در موقع مراجعه مؤدیان جهت رسیدگی و حل اختلاف و توافق، با معاذیر مختلف و غیرموجه از ورود در موضوع و توجه به دلایل و مدارک و استماع اظهارات آنها خودداری، یا برخلاف حکم قسمت اخیر ماده 238 از انعکاس دلایل و علل عدم امکان رفع اختلاف در ظهر برگ تشخیص امتناع، یا علی‌رغم احراز استحقاق مؤدی به تعدیل مبنای مالیات به میزان بیش از 20 درصد براساس قراین و شواهد و دلایل و اسناد و مدارک، با عنوان نمودن این مطلب که اجازه قانونی به تعدیل بیش از 20 درصد ندارند، مراجعین متقاضی رسیدگی و رفع اختلاف را من غیر حق به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی دلالت می‌نمایند و این در حالی است که ممیزین کل مالیاتی با توجه به آشنایی کافی به خصوصیات و نوع فعالیت مؤدیان و مراجعه مستمر آنها به واحدهای مالیاتی تحت نظارت با آگاهی بیش‌تری می‌توانند نسبت به قطعیت توافقی مبنای مالیات که متضمن مزایای فوق‌الاشاره و اجتناب از تأخیر در قطعیت مالیات و مضار آن است اقدام نمایند.

لزوماً یادآور می‌شود، برابر مفاهیم حقوقی، دلایل ابرازی الزاماً به معنای دلایل کتبی نبوده و عموم آن شامل ادله شفاهی و کتبی مشروط بر این‌که دلیل یا مستندی بر خلاف آنها موجود نباشد نیز می‌گردد، لذا چنانچه براساس رسیدگی و احراز واقعیت به ترتیب فوق‌الاشاره مؤدی استحقاق تعدیل مبنای مالیات را به هر میزانی داشته باشد، بایستی بدون تعلل و تردید نسبت به تعدیل اقدام شود و در هر حال لزوم اجرای تبصره 1 ماده 238 نباید موجهی در جهت عدم اقدام به تعدیل مبنای مالیات مؤدی در صورت استحقاق وی باشد.

بدیهی است دادستانی انتظامی مالیاتی از حیث تکالیف قانونی خود نسبت به تعقیب مأمورینی که تعمداً مرتکب خطا شده باشند اقدام خواهد نمود، لکن در مواردی که ممیزین مالیاتی مبنای مالیات مؤدیان را براساس اطلاعات و اسناد و مدارک و قراین و ضرایبی تشخیص داده باشند که بعداً در مرحله توافق با ممیزکل به موجب دلایل و مدارک ابرازی مؤدی به ممیزکل (که در موقع تشخیص مبنای مالیات توسط ممیزین ارائه نشده است یا در دست نبوده است) معلوم شود مستندات قبلی ممیزین با توجه به دلایل و مدارک ابرازی جدید نزد ممیزکل مالیاتی صحیح نبوده است و مطابق آنها مؤدی استحقاق تعدیل مبنای مالیات یا حتی رفع تعرض مالیاتی را داشته است، تعدیل یا رفع تعرض حسب مورد ضروری بوده و در این صورت خطای عمدی صورت نگرفته است که موجب مجازات مأمورین تشخیص باشد. البته ممیزین کل توجه خواهند داشت چون تا به حال تعیین ضریب نسبت به کلیه قراین مالیاتی مذکور در ماده 152 قانون مالیات‌های مستقیم به جز فروش و دریافتی مقدور نگردیده و از طرفی امکان دارد اعمال ضرایب مذکور به تنهایی نتواند در تمام موارد نسبت به کلیه مؤدیان شاخص صحیح و حقیقی از درآمد مشمول مالیات با توجه به شرایط متفاوت موجود برای هر مؤدی در دوره عملکرد مورد رسیدگی بدست دهد، لذا چنانچه تعیین درآمد مؤدی توسط مأمور تشخیص را براساس اعمال ضرایب مذکور با توجه به دلایل و اسناد و مدارک مؤدی، واقعی تشخیص ندهند، حسب اختیارات قانونی که دارند، ملزم به تعیین درآمد واقعی و مالیات عادلانه مؤدی از طریق رسیدگی و تحقیق و توجه به دلایل و مدارک مؤدی و نهایتاً قطعیت توافقی مالیات مطابق واقعیت خواهند بود.

در خاتمه این بند از دستورالعمل با تذکر این مطلب که بررسی‌ها و مطالعات انجام شده حاکی از آن است که چنانچه ممیزین کل مالیاتی این وظیفه مهم و اختصاصی خود را با پذیرش کامل مسؤولیت و به درستی و با دقت نظر و دلسوزی انجام دهند اکثر اختلافات مالیاتی توسط آنها قابل حل و فصل بوده و منتهی به قطعیت توافقی مالیات می‌شود و فقط تعداد قلیلی از پرونده‌های مورد اختلاف به لحاظ دارا بودن جنبه‌های ویژه حقوقی و قضایی و به مناسبت این‌که متضمن اشکالات و پیچیدگی‌های خاصی هستند محتاج احاله به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و احتمالاً استفاده از نظریات کارشناسان و متخصصین سطوح عالی می‌باشند و با اعلام مجدد این‌که ممیزین کل مالیاتی با احراز واقعیت هیچ‌گونه محدودیتی از حیث درصد تعدیل مبنای مالیات در مقام اجرای صحیح قانون و اقامه حق ندارند، مقتضی است و انتظار دارد ممیزین کل مالیاتی با نظارت کامل بر ابلاغ صحیح اوراق تشخیص به مؤدیان و متعاقباً با قیام مجدانه به انجام وظیفه مهم رفع اختلافات مالیاتی موجبات جلب رضایت مؤدیان محترم و بخشودگی قانونی جرایم مالیاتی آنها و تسریع در وصول مالیات‌ها را در اسرع وقت فراهم نمایند، تا نیاز به اتخاذ تصمیمات دیگری نباشد. بدیهی است درجه توانایی و کارایی ممیزین کل مالیاتی در رفع اختلافات مالیاتی و مختومه کردن پرونده‌ها در وضعیت خدمتی آینده آنها و احراز سمت‌های بعدی مؤثر خواهد بود.

2-7- رفع اختلافات توسط هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی

هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی که متشکل از قضات شریف دادگستری و نمایندگان مجرب وزارت امور اقتصادی و دارایی و حسب مورد نمایندگان محترم نظام پزشکی، کانون وکلا، کانون سردفتران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، شورای مرکزی اصناف یا یکی از معتمدین محل بصیر و مطلع در امور مالیاتی رشته مخصوص به هر نوع فعالیت از جایگاه ویژه و اختیارات وسیعی بیش از ممیزکل مالیاتی برخوردار بوده و انتظار می‌رود با استفاده از اختیارات قانونی خود درصدور آراء مبتنی بر مأخذ واقعی و تعیین مالیات عادلانه که موجب رضایت و افزایش اعتماد و اطمینان مؤدیان به نظام مالیاتی می‌شود کوشش نموده و از همکاری مجدانه دریغ نورزند و اگر چه معتقد است هر یک از اعضای محترم هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی حسب مورد از دانش حقوقی مطروحه در سطح مطلوب و مورد نیاز بهره‌مند هستند، از حیث نیل به مقصود و ایضاح مطلب لازم می‌داند مواردی را ذیلاً یادآور و اجرای آنها را تأکید نماید.

1-2-7- برخی از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی آن طور که باید و شاید از اختیارات قانونی خود برای رفع اختلافات مالیاتی و صدور آرای موافق مقررّات و عادلانه استفاده نمی‌کنند و در موارد تشخیص علی‌الرأس معطوف به رد دفاتر براساس نظریه هیأت سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 از توجه به دفاعیات مؤدی که دفتر او مردود شده خودداری نموده و نظریه هیأت مزبور مبنی بر رد دفاتر را امری یقینی و قطعی تلقی می‌نمایند، حال آن که همانطور که قبلاً به اختیارات وسیع و قانونی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تصریح شد و به دلالت تبصره 3 ماده 21 آیین‌نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر قانونی موضوع تبصره یک ماده 95 قانون، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی علی‌رغم رد دفاتر توسط هیأت سه نفره موضوع بند 3 ماده 97، باید به موارد اعتراض و دفاعیات مؤدی درخصوص رد دفاتر توجه و عنایت کافی مبذول و با ملاحظه این‌که اظهارنظر هیأت مذکور نوعاً محدود به اقامه دلایل عنوان شده از طرف ممیز و سرممیز ذی‌ربط بوده و به لحاظ ماهیت امر از اختیارات قانونی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی برخوردار نمی‌باشند، در صورتی که حصول واقعیت و تعیین درآمد واقعی با قبول دفاتر ملازمه داشته و اعتراضات و دفاعیات مؤدی نیز در ماهیت موضوع رد دفاتر قرین صحت و واقعیت باشد، قبول دفاتر توسط هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نه تنها مغایر مقررّات نخواهد بود بلکه مورد نظر مقنن نیز می‌باشد، در این خصوص نظر هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی را از جهت اتخاذ ملاک قانونی به مفاد تبصره ماده 169 قانون جلب می‌نماید، به طوری که ملاحظه می‌شود، صرف اعلام عدم رعایت موارد مذکور در ماده 169 توسط مؤدی از طرف ممیز مالیاتی موجب بی‌اعتباری دفاتر شده و هیأت سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 نظر به بی‌اعتباری دفاتر (رد دفاتر) می‌دهد و از این حیث برای قبول دفاتر اختیاری ندارد، حال آنکه رسیدگی به اعتراض مؤدی و تشخیص خارج از عهده مؤدی بودن عدم رعایت موارد مذکور در ماده 169 و عندالاقتضاء قبول و معتبر قلمداد کردن دفاتر از وظایف و اختیارات انحصاری هیأت‌های اختلاف مالیاتی می‌باشد و به طور مسلم با توجه به آیین‌نامه موضوع تبصره 1 ماده 95 موارد مشابهی که در قانون و آیین‌نامه به آن تصریح نشده است وجود دارد و حالات مختلفی حادث می‌شود که هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با اختیاراتی که از حیث ورود به ماهیت دارند می‌توانند رأی به قبول دفاتر و تشخیص درآمد براساس دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی صادر نمایند و نباید از این بابت هیچ‌گونه نگرانی خاطر و تردیدی داشته باشند.

2-2-7- بعضی از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی صرف عدم انجام تکالیف مقرر در بند یک یا دو ماده 97 توسط مؤدی مالیاتی را که از طرف مأمورین مالیاتی ذی‌ربط (ممیز و سرممیز مالیاتی) منتهی به تشخیص علی‌الرأس می‌شود، محمول بر اسقاط وظایف قانونی خود از حیث رسیدگی و توجه به موارد اعتراض مؤدی محسوب و بدون عنایت به دفاعیات اساسی مؤدی و اعلام وی مبنی بر این‌که دفاتر و اسناد و مدارک با رعایت مقررّات مربوط تهیه و تنظیم و تحریر و امکان تعیین درآمد واقعی از روی دفاتر و اسناد و مدارک وجود دارد، برخی مواقع با تعدیل مأخذ مالیات براساس دلایل دیگر و بعضی موارد با تأیید برگ تشخیص مبادرت به صدور رأی می‌نمایند، حال آنکه به دلالت حکم قسمت اخیر ماده 229 مراجع حل اختلاف مالیاتی نه تنها از استناد به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مؤدی برای تشخیص درآمد واقعی منع نشده‌اند، بلکه نظر مقنن و روح قانون همواره معطوف به تعیین درآمد واقعی بوده و می‌باشد، لذا اگر حصول به این مقصود از طریق استناد به اسناد و مدارک و دفاتر ارائه شده از طرف مؤدی امکان‌پذیر باشد، استفاده از آن موافق مقررّات خواهد بود، لزوماً اضافه و تأکید می‌شود برخلاف تصور برخی از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی حکم قسمت اخیر ماده 229 درخصوص تعیین درآمد واقعی از حیث موازین حقوقی از باب اختیار نبوده و به لحاظ تأکید مقنن بر تعیین درآمد واقعی از الزامات قانونی است، زیرا تفوه به اختیاری بودن اجرای حکم مذکور موجب تشتت آراء و تفاوت رویه اجرای مقررّات و اعمال سلیقه‌های اختیاری و گوناگون توسط هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و بالمآل دوری از عدالت مالیاتی که هرگز موافق نظر مقنن نبوده و نخواهد بود، می‌گردد و در هر حال حسب قسمت اخیر ماده 229 استناد به اسناد و مدارک مؤدی برای تعیین درآمد واقعی از الزاماتی است که موجب اجرای صحیح قانون، اقامه حق و جلب اعتماد مؤدیان و نهایتاً وصول مالیات حقه خواهد شد و باید همواره مورد توجه خاص هیأت‌های حل اختلاف باشد.

3-2-7- هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی اعم از بدوی و تجدیدنظر و هم عرض موضوع ماده 257 و عندالاقتضاء هیأت موضوع ماده 216 پس از رسیدگی‌های قانونی و لازم از طرق مختلف و حصول نتیجه مبنی بر لزوم تعدیل مأخذ مالیات، به هر میزان که باشد، هیچ‌گونه محدودیت قانونی ندارند و مفاد بند 2 ماده 247 مبنی بر توانایی مأمورین تشخیص به اعتراض به آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی که متضمن بیش از 20 درصد اختلاف با مأخذ محاسبه مالیات مندرج در برگ تشخیص باشد و همچنین مفاد ماده 251 مبنی بر امکان اعتراض ممیزکل به شورای عالی مالیاتی نباید به ‌هیچ وجه موجب عدم تعدیل مأخذ مالیات به میزانی که مؤدی استحقاق قانونی داشته است بشود. مضافاً مفاد بند مذکور و ماده یاد شده الزامی نبوده و چه بسا در صورتی که مأمورین تشخیص دارای اختیارات قانونی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بودند و اسناد و مدارک و دلایلی را که مؤدی در محضر هیأت حل اختلاف مالیاتی به آنها استناد کرده است، در اختیار داشتند، همان مأخذ مالیاتی را تعیین می‌کردند که مورد نظر و رأی هیأت حل اختلاف قرار گرفته است، ضمناً یادآور می‌شود‌:

همانطور که در قسمت مربوط به ممیزین کل مالیاتی این دستورالعمل تأکید شد،  دلایل ابرازی الزاماً  به معنای دلایل کتبی نبوده و عموم آن شامل ادله کتبی و شفاهی در صورتی که دلیل یا مستندی برخلاف آنها موجود نباشد نیز می‌شود و موارد مربوط به قراین و ضرایب مالیاتی مندرج در آن قسمت، توسط هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی برای تشخیص درآمد واقعی نیز لازم‌الرعایه است.

4-2-7- به طوری که ملاحظه می‌شود علی‌رغم آنکه بسیاری از پرونده‌های مالیاتی مورد اختلاف، هنگام طرح در هیأت‌های حل اختلاف، حسب محتویات پرونده و اسناد و مدارک و دلایل ابرازی و دفاعیات مؤدی آماده اتخاذ تصمیم و معد صدور رأی می‌باشد، برخی از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به ویژه در مواردی که تشخیص میدهند باید نسبت به تعدیل مأخذ مالیات رأی صادر نمایند، عمدتاً به مقصود ایجاد اشتراک مسؤولیت مبادرت به صدور قرارهایی می‌نمایند که تأثیری در نتیجه امر نداشته و موجب تطویل زمان رسیدگی و تأخیر در قطعیت مالیات می‌شود. بدیهی است استفاده از چنین روشی در حالی که پرونده امر از هر لحاظ روشن و معد صدور رأی است، مناسب شئون و جایگاه ارزشمند و اختیارات قانونی هیأت‌های حل اختلاف نبوده و لازم است با اجتناب از این روش نسبت به مورد مطروحه اقدام و رأی موفق مقررّات صادر و پرونده امر در اسرع وقت تعیین تکلیف شود و منحصراً در مواردی مبادرت به صدور قرار گردد که منطبق با مقررّات آیین‌نامه سازمان تشخیص باشد.

5-2-7- به دلالت حکم ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم و بنا به عمومات حقوقی مربوط به اصول دادرسی لازم است متن آراء صادره از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با رعایت قواعد نگارش، انشاء و متضمن استحکام دلیل و توجیهات کافی باشد و از بکاربردن جملات و عبارات کلی یا انشاء رأی به نحوی که حاکی از تردید و عدم یقین هیأت حل اختلاف مالیاتی به صحت رأی باشد، اجتناب شود تا حدی که اصولاً مأمورین تشخیص و مؤدیان مالیاتی حسب مورد از مراجعه به مراجع حل اختلاف بعدی منصرف و بی‌نیاز شوند. همچنین لازم است متن آرای صادره واجد جنبه تعلیماتی نیز باشند تا مأمورین مالیاتی در آینده از تکرار اشتباهات خود نسبت به همان مؤدی در سنوات بعد و سایر پرونده‌های مشابه خودداری نمایند.

6-2-7- هیأت‌های حل اختلاف موضوع ماده 257 در رسیدگی و صدور آراء مکلف به رعایت آرای شعب شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری حسب مورد می‌باشند و در صورت عدم رعایت این حکم مهم و اساسی، دادستان انتظامی مالیاتی اقدامات لازم معمول خواهد نمود.

3-7- رسیدگی به اختلافات توسط شورای عالی مالیاتی

شورای عالی مالیاتی که اعضای آن از متخصصین و مجربین و صاحب نظران مالیاتی هستند، نقش بسیار مهم و مثبتی در اعاده امور به مجاری قانونی و اقامه حق دارند و اگر چه شعب آن در رسیدگی به شکایات واصله از آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بنا به حکم قسمت اخیر ماده 256 از ورود در ماهیت منع شده‌اند، لکن چون به موجب صدر ماده مذکور مقنن شکایاتی را که تلویحاً نیز مبنی بر نقض قوانین یا عدم رعایت مقررّات موضوعه یا نقص رسیدگی باشد قابل رسیدگی در شعب شورای عالی مالیاتی شناخته است و از آنجایی که بسیاری از مؤدیان مالیاتی به لحاظ عدم اطلاع کافی از جزئیات و تفصیل مقررّات ممکن است نتوانند آن طورکه باید و شاید شکایات خود را از آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با استفاده دقیق از نکات و ظرایف حقوقی و قانونی تشریح و اعلام نمایند، لذا منع ورود در ماهیت از نظر موازین قانونی و اصول حقوقی و لزوم اقامه حق نباید توسط شورای عالی مالیاتی به نحوی تعبیر و اجرا شود که مؤدیان مالیاتی که در ادعا و شکایت خود محق هستند از احقاق حق خود توسط این مرجع عالی مایوس و متوسل به مراجع دیگر شوند، بلکه در مواردی که شعب شورای عالی مالیاتی مواجه با پرونده‌های مالیات می‌شوند که مطالبه مالیات بدون رعایت مقررّات مندرج در ماده 237 صورت پذیرفته و هیأت حل اختلاف مالیاتی هم در رأی صادره این عدم رعایت مقررّات نادیده گرفته و به موارد اعتراض مؤدی به قدر کافی رسیدگی نکرده و رأی مورد شکایت از استحکام دلیل و توجیهات کافی برخوردار نیست و مجموع این عوامل موجبات شکایت مؤدی را فراهم کرده است، ولو این‌که شکایت واصله مبنی بر زیادی یا ناعادلانه بودن مالیات به تصریح حاکی از نقض مقررّات یا عدم کفایت رسیدگی نباشد، با توجه به دلالت و تسری مفهوم کلمه «تلویحاً‌» به چنین مواردی، لازم است با تصریح به موارد عدم رعایت یا نقض مقررّات یا نقص رسیدگی نسبت به نقض رأی مورد شکایت و فراهم نمودن شرایط لازم قانونی برای تجدید رسیدگی و احقاق قانونی مؤدی اقدام لازم به عمل آورند، تا از مراجعه شکات به مراجعی مانند دیوان عدالت اداری یا هیأت موضوع ماده 251 مکرر ممانعت شود. علاوه بر این‌شان و اهمیت اختیارات و وظایف شورای عالی مالیاتی اقتضاء می‌کند متون آراء صادره از شعب آن از هر حیث جامع و مانع و متضمن نکات و دقایق مهم تعلیمی و ارشادی نیز باشد تا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و مأمورین تشخیص با استفاده از آرای مزبور از تکرار روش اشتباه و اقدامات خلاف مقررّات در آینده خودداری نمایند.

8- مدیران و رؤسا و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و ممیزین کل واحدهای مالیاتی بایستی اختیارات قانونی خود با اعتماد به نفس و پذیرش کامل مسؤولیت و درک وظایف خطیری که به عهده‌دارند استفاده و بدون هیچ تردید و تزلزلی در جهت اجرای صحیح قوانین و مقررّات و اصول عدالت مالیاتی و اقامه حق کوشش و از مکاتبات غیرضروری درخصوص موارد جزئی و قابل حل در محل، با معاونت درآمدهای مالیاتی و شورای عالی مالیاتی و دفتر فنی مالیاتی و سایر مراجع احتراز نمایند و هرگاه کسب نظر مراجع مذکور را ضروری تشخیص دهند، الزاماً باید با رعایت سلسله مراتب اداری اقدام و استعلام باید حسب مورد متضمن نظر هیأت حل اختلاف مالیاتی یا ممیزکل ذی‌ربط باشد.

9- با تأکید مجدد بر ضرورت اجرای صحیح و کامل این دستورالعمل، مسؤولیت حسن اجرای آن به عهده مدیران کل ذی‌ربط محول و مقرر می‌شود مدیران کل و ممیزین کل مالیاتی مفاد دستورالعمل را حسب مورد برای مأمورین واحدهای مالیاتی تحت سرپرستی به طور کامل تشریح و توجیه و با آموزش مداوم مأمورین تشخیص مربوط و نظارت دائم بر طرز کار آنها موجبات اجرای صحیح قانون را فراهم و مدیران کل نتایج حاصله را ماهانه و مستقیماً به دفتر اینجانب گزارش نمایند.

بدیهی است دادستانی انتظامی مالیاتی نیز حسب وظایف محوله قانونی مستمراً بر نحوه اجرای این دستورالعمل نظارت و موارد تخلف از آن را تحت پیگرد قانونی قرار داده و مراتب را گزارش خواهد نمود. با آرزوی موفقیت عموم کارکنان ساعی و شریف نظام مالیاتی.

 حسین نمازی- وزیر امور اقتصادی و دارایی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 459- 7/9/1379

مربوط به مالیات اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1375

اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان رودسر

خلاصه واخواهی: ضمن تذکر این نکته که صنایع نساجی با وضع نامطلوبی مواجهند، اعلام می‌نماید که حدود 25% ماشین‌آلات کارخانه در سال 1368 و بقیه ماشین‌آلات در سال 1372 راه‌اندازی که طبق قوانین مقرر گردید، سال 1372 را شروع بهره‌برداری قلمداد و از آن زمان به مدت هفت سال از مالیات معاف باشد. برای سال 1373 و 1374 به همین نحو عمل شد ولی بنا به بخش‌نامه‌ای که به موجب آن بهره‌برداری به تشخیص ممیز مالیاتی است، بهره‌برداری را از سال 1368 که شرکت هنوز به تولید و بهره‌برداری لازم نرسیده بود در نظر گرفته و مالیات تا سال 1374 را معاف و برای سال 1375 مالیات سنگینی به میزان سه میلیارد و ششصد میلیون ریال محاسبه نموده‌اند. انتظار دارد به اعتراض شرکت در مورد عدم رسیدگی به موضوع معافیت مالیاتی عملکرد 1375 و عدم اجرای قانون و مشکل پیش آمده رسیدگی عاجل فرمایند.

رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

بخش‌نامه شماره 43228/10242/4/30 مورخ 8/10/1376 معاونت درآمدهای مالیاتی که ممیز مربوط در گزارش رسیدگی خود به آن استناد نموده، به موجب دادنامه شماره 132 مورخ 21/6/1377 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده، از طرفی مؤدی در مرحلۀ رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به شرح نامه‌های شماره 188/77-02 مورخ 28/3/1377 و 380/079 مورخ 23/6/1379 (برگ‌های 195 لغایت 202 و 297 پرونده) مدعی گردیده که از سال 1368 تا سال 1371 فقط 30% ماشین‌آلات خریداری و نصب شده و در این سال‌ها مشغول تولید آزمایشی بوده و مبدأ شروع معافیت را ابتدای سال 1372 دانسته. بنا به مراتب لازم بوده است هیأت با مطالعه تمامی سوابق مربوط به سال‌های قبل از 1375 و از هر طریق مقتضی از جمله صدور قرار نسبت به اعتراض مطروحه رسیدگی بیش‌تری معمول و پس از احراز تاریخ واقعی شروع بهره‌برداری و مبدأ شروع معافیت، با توجه به شرایط لازم قانونی نسبت به ادعای مؤدی با ذکر مدت معافیت (درصورت داشتن استحقاق)، به طور مستدل نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر و اقدام به صدور رأی نماید و چون به نحو مذکور عمل نگردیده و هیأت صرفاً با اشاره به سوابق مربوط به سنوات 1371 لغایت 1374 و بدون هر گونه توضیح دیگری درخصوص ادعای مؤدی مبادرت به صدور رأی نموده، لذا به رأی صادره به لحاظ عدم کفایت رسیدگی ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌نماید.

 حسن عباسی پناه- علی‌اصغر زندی‌فائز- غلامحسین مختاری

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8143 مورخ 11/8/1379

مربوط به مالیات حقوق

سال عملکرد: 18/10/77 لغایت 30/9/78

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: این شرکت که سهامداران آن شرکت «...» متعلق به «...» می‌باشند در تاریخ 11/3/1378 در تهران به ثبت رسیده و فعالیت آن تولید شیرهای فولادی مورد نیاز صنعت نفت می‌باشد. طبق قرارداد سرمایه‌گذاری، قرار بر این شد که از 3 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مبلغ 5/1 میلیون دلار آن را شرکت به صورت ساختمان، تجهیزات، ماشین‌آلات، مواد اولیه و سرمایه در گردش در اختیار شرکت مشترک قرار داده و 5/1 میلیون دلار باقی را شرکت به صورت دانش فنی به کشور وارد نماید. بنابر متمم قرارداد، شرکت کارشناسی را به ایران اعزام و هزینه مربوط به آنها در قالب رقم خرید دانش فنی ملحوظ و این شرکت تعهدی نسبت به پرداخت حقوق یا حق‌الزحمه آنها ندارند و کلیه مخارج کارشناسان اعزامی به عهده شرکت بوده و تنها این شرکت مؤظف است مسکن و وسیلۀ نقلیه آنها را به حساب شرکت تأمین نماید. حوزه مالیاتی در هنگام اخذ مفاصا حساب مالیاتی جهت تمدید پروانه کار کارشناسان ضمن تعیین مبلغ 1050 دلار حقوق ماهیانه و اضافه نمودن 25% به مبلغ فوق به عنوان مسکن، از مأخذ مبلغ 1313 دلار برای هر یک برگه‌های مطالبه مالیات حقوق را مجموعاً به مبلغ 164 170 237 ریال صادر کرده که مورد اعتراض این شرکت واقع و مورد به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع گردید. شرکت در اجرای بخش‌نامه شماره 42176 مورخ 12/8/1378 مدارک مربوط به حقوق و مزایای کارشناسان چینی و همچنین گواهی پرداخت مالیات متعلقه آن را در کشور چین که به تأیید کلیه مراجع ذی‌صلاح در جمهوری خلق چین و همچنین سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شانگ‌های رسیده است، به هیأت حل اختلاف مالیاتی تحویل نموده که مدارک مذکور و کلیه اسناد و مدارک و دفاتر شرکت مورد رسیدگی کارشناس هیأت نیز قرار گرفته است. هیأت بدوی مأخذ محاسبه مالیات را از 1313 دلار به 900 تقلیل داده و این امر مورد تنفیذ هیأت تجدیدنظر قرار گرفته. به لحاظ عدم امکان پاسخگوئی به شریک خارجی و مشخص نبودن دلیل عدم پذیرش مدارک و عدم رعایت بخش‌نامه‌های شماره 52726 مورخ 6/11/1377 و 42176 مورخ 1/8/1378 به رأی هیأت تجدیدنظر معترض و درخواست رسیدگی دارد.

رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

به موجب ماده 88 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 دریافت‌کنندگان حقوق مکلف بوده‌اند مالیات متعلق به حقوق دریافتی از شرکت بابت اشتغال در ایران را به حوزه مالیاتی مربوط پرداخت نمایند، لکن به قرار محتویات پرونده به تکلیف قانونی خود عمل نکرده‌اند و ممیز مالیاتی براساس بخش‌نامه شماره 52726- 1616- 4/30- مورخ 6/11/1377 معاونت درآمدهای مالیاتی که مفاد آن به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است، مبادرت به محاسبه مأخذ مشمول مالیات حقوق و مالاً مالیات متعلقه و مطالبه آن از حقوق بگیران نموده و هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی به اعتراض شرکت مشارکتی تولید با مسؤولیت محدود که بنابر تعهد نامه‌های مضبوط در پرونده و به استناد ماده 182 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 در حکم مؤدیان محسوب می‌شود، رسیدگی کرده و در جهت احراز واقعیت، اقدام به صدور قرار نموده و با توجه به گزارش کارشناسی اجرای قرار و با تعدیل مأخذ مشمول مالیات و طبعاً مالیات متعلقه انشاء رأی کرده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز با رسیدگی‌های معموله و پس از حصول اطمینان از صحت رأی بدوی آن را تأیید نموده است. بنا به مراتب از جهت مندرجات شکوائیه واصله نقض رأی مورد واخواهی موجبی ندارد. استواری آن و رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد.

 حسن عباسی پناه- علی‌اصغر زندی‌فائز- غلامحسین مختاری

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی:583- 1/12/79

مربوط به مالیات بر درآمد بساز و به فروشی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78

اداره امور اقتصادی و دارایی کاشان

خلاصه واخواهی: برابر سوابق موجود مؤدی دو دانگ از شش دانگ یک باب منزل مسکونی مشتمل بر سه طبقه را منتقل نموده و حوزه مالیاتی به استناد ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام به مطالبه مالیات بساز و به فروشی نموده است. پرونده در هیأت حل اختلاف بدوی مطرح و منجر به صدور قرار رسیدگی می‌گردد و مجری قرار طی گزارش وارده به شماره 12849-13/ 9/79 اعلام نموده مؤدی هیچ‌گونه سودی از این انتقال نبرده و پلاک مورد واگذاری به حالت نیمه ساز و فاقد سرویس بهداشتی بوده و لذا مسئله بساز و به فروشی در کار نمی‌باشد، از مؤدی رفع تعرض گردیده، نظر به این‌که برابر تبصره ماده 77 ناتمام بودن ملک منعی برای وصول مالیات بساز و به فروشی نبوده و اعلام عدم کسب سود توسط مجری قرار فاقد هر گونه مدرک و دلیل بوده است لذا در اجرای بند 2 ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم و با اعتراض مأمور تشخیص پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر احاله و علی‌رغم دفاعیات و دلائل ارائه شده هیأت بدون رسیدگی رأی بدوی را تأیید نموده، علی‌هذا با توجه به عدم رسیدگی تقاضای نقض رأی تجدیدنظر را دارم.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله محتویات پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که میزان سهم مالکیت دو دانگ از شش دانگ مورد معامله با احتساب متوسط سطح زیر بنای واحدهای مورد واگذاری معادل یک واحد مسکونی می‌باشد، حسب مفاد بندهای 2 و 5 دستورالعمل شماره 17238/3703-4/30 مورخ 14/4/77 معاونت درآمدهای مالیاتی مؤدی مشمول مالیات علی‌الحساب بساز و به فروشی نمی‌گردد. بدیهی است در صورت انجام انتقالات بعدی ظرف سال مورد مطالبه، مالیات علی‌الحساب با احتساب واحد یا واحدهای قبلی وصول خواهد شد. بنا به مراتب از آنجایی که از حیث شکوائیه واصله به نتیجه رأی مورد واخواهی ایرادی وارد نیست، رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد.

 اسماعیل ملکان- محمد رزاقی- علی‌اصغر زندی‌فائز

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 2157 مورخ 22/3/79

مربوط به مالیات بر درآمد املاک

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75 لغایت 77

اداره کل مالیات‌های شرق تهران

خلاصه واخواهی: اینجانب یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در مجتمع مسکونی گل‌ها را از آقای «...» عضو شرکت تعاونی مسکن «...» در اوایل سال 75 طبق مبایعه‌نامه و وکالت بلاعزل شماره 84798 مورخه 16/3/75 خریده و از همان زمان در آنجا سکونت دارم. همانطوری که اطلاع دارید در مجتمع‌های مسکونی خصوصاً تعاونی‌ها مشکلات و موانع فراوانی برای تنظیم سند وجود دارد و تا رفع موانع تنظیم و صدور سند مالکیت امکان‌پذیر نیست، اما ممیز مالیاتی بدون توجه به شرایط اقدام به مطالبه مالیات اجاره از فروشنده منزل اینجانب نموده، اینجانب با تقدیم اسناد و مدارک لازم اعتراض نمودم متأسفانه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدون تطبیق مدارک و شرایط اینجانب با مقررّات ماده 74 قانون مالیات‌های مستقیم و نیز رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 6642-4/30 مورخ 15/6/75 و بخش‌نامه شماره 5196/990-4/30 مورخ 18/7/78 مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی که رأی صادره نسبت به مجتمع‌های مشابه نیز قابلیت اجرایی یافته و درخصوص موضوع بدون توجه به جمله (انتقالات بعدی) که در رأی یاد شده مندرج است، مبادرت به صدور رأی نموده‌اند. تقاضای رسیدگی و رفع تعرض را دارد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

پرونده امر مشعر بر آن است که هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی ضمن بررسی لایحه وکیل مؤدی وارده به شماره 54 مورخه 22/1/79 (برگ 13 پرونده) چنین استدلال نموده که وکیل توکیلی پرونده، طرف قرارداد با تعاونی نمی‌باشد و از طرف وکیل مؤدی وکالت به ایشان تفویض گردیده، بنابراین مورد را مشمول رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 6642-4/30 مورخه 15/2/75 و بخش‌نامه شماره 5196/990-4/30 مورخ 18/2/78 معاونت درآمدهای مالیاتی ندانسته و نهایتاً با تعدیل درآمد مشمول مالیات اصدار رأی به عمل آورده است، همچنین هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به دلیل این‌که هیچ‌گونه اسناد و مدارکی در جهت احراز مالکیت وکیل در پرونده مشاهده نگردیده، مبادرت به تأیید رأی بدوی نموده است، حال آنکه وکیل مؤدی در لایحۀ یاد شده اعلام داشته است که مبایعه‌نامه و وکالت‌نامه رسمی پیوست می‌باشد، از طرفی رأی هیأت عمومی فوق‌الاشاره درخصوص صاحبان حق نسبت به انتقالات مورد بحث در رأی و انتقالات بعدی قابلیت اجرایی داشته و همچنین بخش‌نامه فوق‌الذکر معاونت درآمدهای مالیاتی نیز رأی هیأت عمومی شماره 6642-4/30 مورخ 15/2/75 را نسبت به سایر مجتمع‌هائی که دارای وضعیت مشابه هستند قابل اجرا دانسته است. بنا به مراتب حق این بود که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رأساً یا با صدور قرار، رسیدگی‌های لازم را معمول و پس از حصول اطمینان از وجود موانع اداری و ثبتی جهت انتقال رسمی ملک و اخذ بیع نامه و تطبیق مورد با مقررّات و دستورالعمل‌های قانونی نفیاً یا اثباتاً[1] با اظهارنظر موجه و مدلل اصدار رأی می‌نمود درحالی‌که چنین بررسی مشهود نمی‌باشد، بنابراین به دلیل عدم کفایت رسیدگی رأی مورد واخواهی نقض و پرونده امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد.

 اسماعیل ملکان- محمد رزاقی- علی‌اصغر زندی‌فائز

[1]- اثباتاً: ایجاباً از روی اثبات و ایجاب مقابل نفیاً سلباً.

نفیاً: مقابل اثباتاً

(منبع: http://farsilookup.com)

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8415- 8414- 4/10/1376

مربوط به مالیات اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1373

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: بدین وسیله اعتراض خود را نسبت به رأی مذکور اعلام داشته و به استحضار می‌رساند شرکت در تاریخ 24/12/1367 موفق به اخذ پروانه بهره‌برداری شماره 17179-5/100 در ارتباط با تولید پرده توری شده است که از آن تاریخ به امر تولید اشتغال داشته و سپس با توسعه همان کارخانه دست به تولید نخ استریچ در همان محل و تحت همان نام زده است و پروانه بهره‌برداری شماره 9701-5 مورخ 3/11/1372 را در این ارتباط اخذ نموده با توجه به این‌که نخ تولیدی نیز از موارد اولیه تولید پرده توری می‌باشد و در همان محل نیز اقدام به تولید نخ نموده و در ضمن فعالیت مذکور از فعالیت‌های تکمیلی واحد تولیدی پرده توری به شمار می‌آید، لذا تولید نخ استریچ مشمول معافیت ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و شرکت مذکور می‌توانسته با در نظر گرفتن ذخیره از محل درآمد تولید پرده توری از معافیت ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم و در جهت توسعه برخوردار گردد.

بنابراین شرکت مذکور در ارتباط با تولید نخ مشمول معافیت ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد نهایتاً خواستار نقض رأی فوق‌الذکر از آن شورای محترم می‌باشم.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده، اعتراض آقای ممیزکل مالیاتی در ارتباط با رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بر این موضوع می‌باشد که تولید نخ استریچ به موجب پروانه بهره‌برداری شماره 9701-5 مورخ 3/11/1372 (برگ 132 پرونده) به دلیل این‌که با توسعه کارخانه اولیه تولید پرده توری و در همان محل انجام گردیده و این‌که نخ تولیدی از مواد اولیه تولید پرده توری و از فعالیت‌های تکمیلی واحد مذکور می‌باشد، مشمول معافیت ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد. نظر به این‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر با اظهارنظر صریح و توضیحات مستدل به استناد مقررّات ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم و مد نظر قراردادن تاریخ شروع به بهره‌برداری تولید نخ استریچ طبق پروانه بهره‌برداری مذکور از اول سال 71 شرکت را مشمول معافیت ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم دانسته و اقدام به صدور رأی مقتضی نموده است، لذا از جهت مندرجات شکوائیه واصله خلاف ترتیبات و تشریفات قانونی در روند رسیدگی و صدور رأی مزبور با توجه به ماده 132 مذکور و بخش‌نامه‌های صادره بعدی مشهود نبوده، رد شکایت آقای ممیزکل مالیاتی را اعلام می‌دارد.

عباس رضائیان- روح‌الله باباسنگانی- علی عزیزی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 919- 16/6/79

مربوط به مالیات ارث

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77

اداره امور اقتصادی و دارایی جهرم

خلاصه واخواهی: از این‌که چک شماره 735929 عهده بانک ملی شعبه «...» که اصالت آن توسط مراجع قضایی تأیید شده بابت بدهی مورث اینجانبان به آقای «...» بوده شکی نیست و متوفی شرعاً و قانوناً مسؤول و ملزم به پرداخت بدهی خود به نامبرده بوده است که با فوت آن مرحوم قبل از تأدیه، حسب مقررّات ماده 868 قانون مدنی اداء آن به عهده وراث قانونی وی می‌باشد لذا این مبلغ باید از کل ماترک متوفی همچون دیون دیگر کسر گردد لذا با توجه به احکام صادره و ثابت بودن دین متوفی عدم پذیرش آن توسط اداره امور اقتصادی و دارایی جهرم و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، مورد اعتراض می‌باشد و لذا تقاضای ابطال رأی شماره 919- 16/6/79 هیأت حل اختلاف تجدیدنظر را دارد.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه مؤدی و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که بدهی ایجاد شده به موجب چک صادره از طرف متوفی جزو دیون محقق متوفی بوده و این بدهی بدون لزوم تعیین علت و موجبات صدور چک طبق ماده 19 قانون مالیات‌های مستقیم جزو دیون محقق متوفی بوده و قابل کسر از اموال مشمول مالیات می‌باشد لذا عدم پذیرش مبلغ 325000000 ریال وجه چک شماره 735925 مورخ 20/1/78 حساب جاری شماره 1212 بانک «...» به عنوان بدهی محقق توسط هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر که اصالت چک به موجب احکام مراجع قضایی تأیید شده است آنهم به استناد توجیهات غیرموجه مندرج در گزارش‌های وارده به شماره 227- 20/1/79 و 5566- 19/5/79 مجریان قرار صادره از طرف هیأت‌های مذکور موجه و قانونی نبوده و لذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به علت عدم کفایت رسیدگی و نقض مقررّات قانون نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد و صدور رأی قانونی به هیأت موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نمایند.

 علی‌اکبر نوربخش- صدیقه کاتوزیان- غلامرضا نوری

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 91-30/5/79

مربوط به مالیات مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76

اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان فریدن

 خلاصه واخواهی: اینجانب با داشتن چند سر عائله در منطقه محروم با داشتن پروانه از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول فعالیت هستم و طبق تبصره 6 از ماده 35 قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم باید معاف از مالیات باشم. متأسفانه مسؤولین در این منطقه بدون توجه به قانون به سلیقه شخصی خود عمل نموده و برای ما دو نفر که دارای کسب مشابه هستیم به مالیات تعیین شده اعتراض نمؤدیم در مورد همکار من تبصره 6 ماده 35 اجرا شده و برای بنده که عیناً همین پروانه شغلی را دارم اجرا نشده است. لذا به عرایض این حقیر توجه فرمایید و دستور فرمایید که قانون درباره همه یکسان اجرا شود، برای اثبات عرایض بنده می‌توانید پروانه و پرونده ما دو نفر را از دارایی شهرستان فریدون اخذ و ملاحظه بفرمایید.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط، به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که تبصره 6 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه بعدی آن صرفاً ناظر به مراکز فرهنگی و هنری مندرج در آن بوده و قابل تسری به مراکز عرضه محصولات فرهنگی و سمعی و بصری نمی‌باشد و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر با بررسی وضعیت شغلی و نوع فعالیت مؤدی نامبرده را مشمول استفاده از تبصره 6 ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ندانسته‌اند، لذا ضمن استواری رأی مورد واخواهی، رد شکایت شاکی را اعلام می‌دارد.

 عباس رضائیان- روح‌الله باباسنگانی- علی عزیزی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3069- 14/6/1379

مربوط به مالیات اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: منتهی به 30/9/1376

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

 خلاصه واخواهی: شرکت «...» به دلیل این‌که سهام آن متعلق به شرکت «...» ایران است، یک شرکت دولتی تلقی می‌شود. گزارش حوزه مالیاتی و سازمان حسابرسی نیز مبین همین معنی است و مرجع صالح برای رسیدگی به حساب‌های شرکت و تعیین سود یا زیان آن، سازمان حسابرسی که تنها مؤسسه حسابرسی دولتی است، می‌باشد. لذا نامه شماره 5759 مورخ 16/3/1379 سازمان حسابرسی مبنی بر این‌که شرکت از جمله شرکت‌های مشمول تبصره 1 ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 نمی‌باشد مغایر وضعیت شرکت بوده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز در این خصوص بدون توجه کافی به وضعیت شرکت مبادرت به صدور رأی نموده. از طرف دیگر حوزه مالیاتی مبلغ 4.877.793.411 ریال ذخیره کاهش ارزش سهام را که براساس قیمت فروش سهام در بورس اوراق بهادار برآورد و ثبت گردیده، نپذیرفته و به سود شرکت اضافه کرده و هیأت تجدیدنظر در این مورد بدون رسیدگی کامل و احراز واقعیت مبادرت به اخذ تصمیم نموده است. بنا به مراتب به رأی شماره 3069 مورخ 14/6/1379 اعتراض داشته، درخواست رسیدگی دارد.

رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

چون سازمان حسابرسی دفاتر و حساب‌های شرکت مؤدی را از لحاظ مالیاتی مورد رسیدگی قرار نداده و علت آن را که ارتباطی با مأموران و مراجع مالیاتی ندارد، به موجب نامه شماره 5759 مورخ 16/3/1379 (برگ 113 پرونده)، عدم شمول حکم تبصره 1 ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 نسبت به شرکت مؤدی اعلام نموده و به هر ترتیب شرایط لازم برای تحقق حکم قسمت اخیر تبصره فوق‌الذکر فراهم نگردیده و نیز ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری در قوانین و مقررّات موضوعه به عنوان هزینه قابل قبول شناخته نشده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نتیجتاً با توجه به مراتب فوق مبادرت به صدور رأی کرده، لذا از حیث مندرجات شکوائیه واصله نقض رأی مزبور موجبی ندارد. استواری آن و رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد.

 حسن عباسی‌پناه- علی‌اصغرزندی فائز- غلامحسین مختاری