جناب آقای سیدمحمود حمیدی سرپرست محترم فنی مالیاتی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

 باسلام؛

بازگشت به نامه شماره 5011-5/30 مورخ 2/3/80 مبنی بر ارسال قوانین و مقررّات و یا دستورالعمل‌های صادره درخصوص صدور کارت‌شناسایی، به پیوست تصویر مصوبه مورخ 30/6/64 شورای عالی صنایع ارسال می‌گردد و به اطلاع می‌رساند مجوز قانونی در زمینه صدور کارت‌شناسایی بند 2-3 مصوبه فوق‌الذکر بوده که بر این اساس دستورالعمل شماره 1/4007 مورخ 20/4/73 این وزارت‌خانه (کپی پیوست) در این خصوص صادر و به استناد تبصره 4 دستورالعمل مذکور نیز ارزش کارت‌شناسایی همانند پروانه بهره‌برداری می‌باشد لذا با عنایت به موارد فوق و مکاتبات مکرری که در این خصوص تا کنون انجام گرفته است، خواهشمند است مقرر فرمایید معافیت مالیاتی موضوع تبصره 4 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول دارندگان کارت‌شناسایی نیز گردد.

 تقی کشاورزمحمدیان- مدیرکل دفتراموراقتصادی

جناب آقای زنگنه وزیر محترم نفت

 احتراماً عطف به نامه شماره 3441/4/30 مورخ 26/8/1379 درخصوص عدم ضرورت تصویب جداگانه درآمد مشمول مالیات سنوات قبل شرکت ملی نفت ایران توسط مجمع عمومی اشعار می‌دارد:

در مورد سال عملکرد 1375 شرکت ملی نفت ایران که گزارش حسابرسی عملیاتی آن قبلاً تهیه شده اما مالیات مورد مطالبه تاکنون قطعی نگردیده است؛ سازمان حسابرسی درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مالی مذکور را طبق دستورالعمل شماره 18471 مورخ 18/5/1378 تعیین و به واحد‌های مالیاتی ذی‌ربط جهت حل و فصل پرونده‌های مربوطه اعلام دارد. اضافه می‌نماید اصولاً سازمان حسابرسی براساس دستورالعمل فوق‌الذکر می‌بایست درآمد مشمول مالیات شرکت‌های دولتی را طبق ضوابط تعیین و در گزارش حسابرسی درج و به حوزه‌های مالیاتی ذی‌ربط اعلام دارد که فقط منظور از درج این مطلب در گزارش حسابرسی صرفاً آگاهی اعضای مجمع عمومی بوده نه به عنوان تصویب آن. بدیهی است مجامع عمومی شرکت‌های دولتی تصمیمات متخذه در مورد تقسیم سود سالانه و ذخیره مالیات بر درآمد در اجرای استانداردهای حسابرسی را با رعایت درآمد مشمول مالیات شرکت مربوط محاسبه و در صورت‌جلسات منظور خواهند نمود.

  حسین نمازی - وزیراموراقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 06/03/1380 بنا به پیشنهاد شماره 39459/1871-5/30 مورخ 22/10/1379 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند 3 ماده 24 قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1366 ـ تصویب نمود:‌

نظارت حضرت آیت‌الله شاهرودی نسبت به مصرف ثلث مورد وصیت، موضوع نامه یاد شده به عنوان مرجع نظارت مورد قبول دولت، موضوع بند 3 ماده 24 قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1366 ـ محسوب می‌شود.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 9033- 30/11/79 ماده 243 قانون مالیات‌های مستقیم

مربوط به مالیات املاک (حق واگذاری محل)

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 79

اداره کل مالیات‌های مرکز تهران

  خلاصه واخواهی: احتراماً به استحضار می‌رساند: اینجانب در ارتباط با استرداد مالیات بر نقل و انتقال، به هیأت بدوی مراجعه و پس از تشکیل جلسه، رأی بر عدم اقاله معامله صادر گردیده است. نظر به این‌که معامله صورت نگرفته با تقدیم مدارک فسخ معامله و به استناد بند 4 ماده 255 خواهشمند است طبق اسناد ارائه شده مجدداً بررسی فرمایید و در ضمن دلایل فسخ قرارداد از اداره بازرگانی نیز ضمیمه پرونده می‌باشد و در اجرای ماده 72 قانون مالیات‌های مستقیم تقاضای استرداد مالیات پرداخت شده به دلیل فسخ معامله گردیده که حوزه مالیاتی به دلیل تصرف محل توسط خریدار آن را به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 243 ارجاع داده است.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که طبق مستندات موجود در پرونده مالیاتی مربوط و نیز حسب تأیید گزارش کارشناس مجری قرار، یکی از شرایط مبایعه‌نامه انتقال جواز کسب مربوط به خریدار حق واگذاری محل (سرقفلی) بوده که بنا به صراحت نامه شماره 13178- 8/11/79 اداره کل بازرگانی استان تهران (برگ شماره 21 پرونده) جواز کسب مورد بحث غیرقابل انتقال می‌باشد و خریدار نیز طی نامه وارده به شماره 31039- 24/11/79 (برگ شماره 23 پرونده) به همین دلیل از خرید محل اعلام انصراف نموده است و دفتر اسناد رسمی شماره 280 نیز ذیل برگ گواهی ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم، گواهی نموده که معامله انجام نگرفته است و از طرفی حکم ماده 72 قانون مزبور راجع به استرداد مالیات حق واگذاری محل به لحاظ عدم ثبت معامله نیز جاری بوده و علی‌رغم تصرف محل توسط خریدار ظاهراً به علت عدم تحقق شروط مقرر در مبایعه‌نامه انجام معامله رسمی حق واگذاری محل صورت نگرفته است، علی‌هذا بنا به دلایل فوق این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب عدم کفایت رسیدگی و نقض مقررّات قانونی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 فوق‌الذکر احاله می‌نماید.

 صدیقه کاتوزیان- علی‌اکبر نوربخش- غلامرضا نوری

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 12/694- 8/6/79

مربوط به مالیات مستغلات

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74 لغایت 76

اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان- مشهد

 خلاصه واخواهی: اینجانب به اتفاق پدر و مادرم دارای یک باب منزل قدیمی دو طبقه که دارای قدمت چهل ساله می‌باشد هستیم که به صورت مشاع شریک بوده و از نیمه دوم سال 70 در شهرستان رشت سکونت داریم و در محاسبه و تعیین میزان اجاره به وضعیت ملک و ساختمان توجه لازم نشده و گر چه حداکثر تخفیف در هیأت حل اختلاف مالیاتی داده شده ولی باز هم ما این رقم کرایه را نگرفته ایم. همچنین میزان اجاره پرداختی در شهرستان رشت را در محاسبه منظور ننموده‌اند.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

بر طبق محتویات پرونده، حوزه مالیاتی در اجرای مقررّات ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم و به علت عدم ارائه اجاره نامه رسمی، میزان اجاره بهاء را براساس املاک مشابه تعیین و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ضمن رسیدگی به موارد اعتراض و تعدیل اجاره بهاء مبادرت به صدور رأی نموده است و درخصوص اجرای ماده 55 قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به این‌که محل سکونت در اجاره آقای «...» (پدر مؤدی) می‌باشد و طبق مقررّات مربوطه در محاسبه درآمد مشمول مالیات نامبرده منظور خواهد شد. بنابراین از حیث مندرجات شکوائیه واصله ایراد قانونی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده، رد شکایت شاکی اعلام می‌شود.

 علی عزیزی- محمدعلی بیگ‌پور- اسماعیل ملکان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 748- 19/6/79 هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم

مربوط به مالیات اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها- اداره کل وصول و اجرا مالیات‌های تهران

خلاصه واخواهی: این شرکت در مهلت مقرر به برگ تشخیص مالیاتی صادره اعتراض کرد، لکن حوزه مالیاتی بدون توجه به این موضوع برگ قطعی صادر و هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم بدون توجه به لایحه تقدیمی و صرفاً به استناد بخش‌نامه شماره 50154/10207 مورخ 26/10/77 معاونت درآمدهای مالیاتی اعتراض این شرکت را نپذیرفته است. اولاً مفاد ماده 239 قانون مالیات‌های مستقیم به طور وضوح مشخص کرده که مؤدی حق اعتراض ظرف مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص را دارد و این شرکت نیز اعتراض خود را در مهلت مقرر اعلام کرده است و صرفاً به دلیل این‌که قبل از اعتراض اعلام قبولی شده نمی‌توان این حق قانونی را از مؤدی سلب نمود ثانیاً اعلام قبولی بدین صورت بوده که حوزه مالیاتی هنگام رسیدگی مبلغی را برای درآمد مشمول مالیات اعلام و از شرکت نامه‌ای بدون تاریخ و شماره اخذ و سپس مبلغ درآمد مشمول مالیات را بیش از مبلغ توافق شده تعیین و برگ تشخیص صادر کرده است و نامه اعلام کتبی قبولی را در دفتر ثبت نموده است. تقاضای رسیدگی و صدور رأی عادلانه را دارد.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی و اجرایی مؤدی به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

مفاد رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم حاکی از آن است که هیأت مزبور در اجرای تبصره یک ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم ضمن رسیدگی به پرونده و استناد به بخش‌نامه شماره 50154/10207-4/30- 26/10/77 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی که به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است و اطمینان از این‌که قطعیت مالیات وفق مقررّات و موازین قانونی صورت پذیرفته مبادرت به صدور رأی نموده است. بنابراین از حیث مندرجات شکوائیه واصله به رأی مورد واخواهی که مطابق مقررّات صادر شده ایراد قانونی وارد نبوده رد شکایت واصله اعلام می‌شود.

 علی عزیزی- محمدعلی بیگ‌پور- اسماعیل ملکان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8586- 12/10/79

مربوط به مالیات اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: احتراماً لایحه اعتراضیه به شرح زیر را تقدیم می‌دارد: 1- شرکت به استناد قانون بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی و آیین‌نامه اجرایی آن مؤظف به کسر 1% مبلغ فروش و تخصیص یا پرداخت آن به حساب خزانه می‌باشد، شرکت وظیفۀ قانونی خود را انجام داده لیکن قادر به پرداخت نگردیده و حوزه مالیاتی به این دلیل مبلغ مزبور را برگشت داده است که این عمل خلاف بند 27 ماده 148 قانون مالیات‌ها و اصول متداول حسابداری تعهدی است. 2- با توجه به این‌که بهای دارو شامل محصولات تعزیراتی است شرکت ناچاراً مبلغ 1% عوارض شهرداری را رأساً پرداخت نموده است. حوزه به دلیل آنکه این مبلغ باید ذیل صورت‌حساب‌ها از مصرف کننده دریافت شود آن را از هزینه‌های شرکت برگشت داده است. با عنایت به این‌که تولید محصولات داروئی استراتژیک بوده و قیمت‌گذاری توسط دولت صورت می‌گیرد لذا احتساب مبالغی غیر از مبالغ مراکز تعیین قیمت عملاً جزو هزینه‌های شرکت خواهد بود که در صورت عدم قبول توسط حوزه مشخص نمی‌باشد مرجع پرداخت این هزینه‌ها کجا خواهد بود؟ خواهشمند است دستور فرمایید رسیدگی و رفع تعرض شود.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی به طور مستدل و موجه در رأی صادره تصریح نموده که به سبب آنکه 1% عوارض شهرداری و 1% عوارض بازآموزی، در قوانین مربوطه به عنوان هزینه خریدار تعیین گردیده است نمی‌توان هزینه‌های مزبور را جزو هزینه‌های قابل قبول شرکت محسوب نمود و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز ضمن صدور قرار تحقیق و رسیدگی نسبت به موارد اعتراضیه شرکت مؤدی و تعدیل درآمد مشمول مالیات به جهات دیگر، براساس بندهای 2 و 7 گزارش کارشناسان مجری قرار (برگ‌های شماره 338 و 340 پرونده) هزینه‌های مطروحه را قابل قبول ندانسته است.

علی‌هذا از حیث مندرجات شکوائیه واصله به رأی مورد واخواهی ایراد عدم کفایت رسیدگی یا نقض مقررّات قانونی وارد نمی‌باشد و این شعبه رد شکایت رسیده را اعلام می‌دارد.

 صدیقه کاتوزیان- علی‌اکبر نوربخش- روح‌الله باباسنگانی

مدیرکل محترم مالیات بر شرکت‌ها

عطف به نامه شماره 37/5553 مورخ 19/02/80 بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند که صدور بخش‌نامه توضیحی در مورد مصوبه 44327- ت 30790 مورخ 04/10/1379 قبلاً طی نامه 3666/ م مورخ 06/12/1379 در دستور کار دفتر فنی قرار گرفته است. لطفاً نکات زیر مورد توجه حوزه‌ها قرار گیرد:

1- در اجرای بند 1 مصوبه (در شرایطی که مبالغ حقوق ارزی کارکنان اتباع خارجی در پروژه، در قرارداد ذکر شده است) به استناد بند 5-5 بخش‌نامه شماره 52726/1616/4/30 مورخ 06/11/1377 و بند 5 جدول بخش‌نامه شماره 42176/9124/4/30 مورخ 22/08/1378 مربوط به مواردی که کارفرما دستگاه دولتی است و نام ایشان در اجازه کار به عنوان کارفرما درج شده است، مبالغ ارزی حقوق که در قرارداد مربوطه تعیین شده و یا می‌شود و توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط تأیید شده است، ملاک محاسبه مالیات حقوق می‌باشد. (در مواردی که اجازه کار صادره به نامه شرکت خصوصی به عنوان کارفرما است موضوع مشمول این بند مصوبه نخواهد بود).

2- در ارتباط با تبصره بند 1 مصوبه (در مواردی که حقوق ارزی اتباع خارجی در قرارداد به تفکیک تعیین نشده است حقوق ارزی خارجی اعلام شده توسط دستگاه اجرایی در کمیته مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی / وزارت کار تعیین و سپس به تصویب هیأت محترم وزیران برسد) لازم است در مورد هر قرارداد ابتدا موضوع کتباً و مستند توسط دستگاه اجرایی به حوزه مالیاتی منعکس شود. آنگاه کمیته مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل و نسبت به موضوع تصمیم‌گیری می‌نماید. سپس تصیمی اخذ شده باید از سوی این وزارت جهت تصویب به هیأت محترم وزیران ارسال شود تا پس از تأیید نهایی به اجرا گذاشته شده و مأخذ محاسبه مالیات حقوق آن قرارداد قرار گیرد.

3- بنا به مراتب فوق وصول مالیات حقوق کماکان براساس بخش‌نامه‌های 52726/1612/4/30 مورخ 06/11/77 و 42176/9124/4/30 مورخ 22/08/78 قابل وصول است.

علی‌اکبر عرب‌مازار ـ معاون درآمدهای مالیاتی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1120- 18/7/79

مربوط به مالیات اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1376

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی

خلاصه واخواهی: نسبت به رأی شماره 1120- 18/8/79 که براساس آن درآمد شرکت به مبلغ 109 317 169 ریال تعیین گردیده به شرح زیر معترض بوده و درخواست رسیدگی دارم:

1- دفاتر این شرکت در سال مورد بحث رسیدگی و مورد قبول ممیزین محترم مالیاتی قرار گرفته است.

2- درآمد مشمول مالیات فوق از محل برگشت برخی از اسناد حسابداری من‌جمله سند 456 که به دلیل اشتباه ثبت مبلغ 000 000 150 ریال به حساب بدهکاری جاری شرکاء منظور گردیده ایجاد شده است که ممیزین مالیاتی مبلغ فوق را به عنوان درآمد اتفاقی تلقی و در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور نموده‌اند. شایان توجه است که سند فوق‌الذکر عیناً در سال 77 از حساب‌ها خارج شده است. بنا به مراتب فوق تقاضای صدور رأی عادلانه را دارد.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه مؤدی و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی جهت رسیدگی به اعتراض مؤدی درخصوص آثار صدور سند حسابداری 456 مورخ 29/12/76 و سند برگشتی آن به شماره 435- 28/12/77 که به ادعای مؤدی‌ماهیت درآمدی نداشته. قرار رسیدگی صادر و با توجه به گزارش کارشناس مجری قرار که اعلام نموده مبلغ 000 000 150 ریال برگشتی از بستانکاری حساب جاری شرکاء به موجب سند حسابداری شماره 456- 29/12/76 از لحاظ حسابرسی مالیاتی حکم درآمد داشته و می‌بایستی در سود و زیان جاری شرکت عمل گردد و ثبت سند حسابداری453- 28/12/77 چیزی جز برگشت سند فوق را نشان نمی‌دهد تلویحاً اعتراض مؤدی را درخصوص مورد یاد شده وارد ندانسته لیکن با پذیرش مواردی از اعتراض مؤدی در مورد هزینه‌های برگشتی درآمد مشمول مالیات را تعدیل و اقدام به صدور رأی نموده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظرنیز با توجه به اظهارات مؤدی و رسیدگی‌های به عمل آمده توسط هیأت بدوی و گزارش کارشناس مجری قرار صادره توسط هیأت بدوی اعتراض مؤدی را وارد ندانسته و مبادرت به صدور رأی مبنی بر تأیید رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی نموده است علی‌هذا از جهت شکایت واصله که متضمن مواردی از نقض مقررّات قانون یا نقص رسیدگی توسط هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نمی‌باشد موجبی برای نقض رأی مورد واخواهی وجود ندارد و این شعبه رد شکایت رسیده را اعلام می‌دارد.

علی‌اکبر نوربخش- صدیقه کاتوزیان- روح‌الله باباسنگانی

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره 4520/ت 24152ه‍ مورخ 9/2/1380 هیأت محترم وزیران جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

 سید محمود حمیدی- سرپرست دفتر فنی مالیاتی

 شماره: 4520/ت 24152ه‍ تاریخ: 09/02/1380

وزارت بازرگانی

 هیأت وزیران در جلسه مورخ 2/2/1380 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- در اجرای بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از تاریخ 1/1/1380 صادرات کالا و خدمات از پرداخت هر نوع مالیات و عوارض اعم از مستقیم و غیرمستقیم معاف می‌باشد.

تبصره- در صورتی که واحدهای تولیدکننده کالا و خدمات قسمتی از نیازهای پیمانکاران خارجی با شرکت‌های پیمانکاری ایرانی را در داخل کشور تأمین و بهای آن را به ارز دریافت نمایند، درآمد ناشی از این معامله از معافیت موضوع این ماده برخوردار خواهد بود.

ماده 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه شرایط لازم را برای اجرای دقیق وکامل مفاد آن از طریق دفاتر مالیاتی در سطح کشور فراهم نمایند.

ماده 3- وزاتخانه‌ها، سازمان‌ها، شوراهای محلی اعم از شهر و روستا و مقام‌های محلی، استانی و کشوری مجاز نیستند از صادرات غیرنفتی کشور هیچ نوع عوارض یا مالیاتی اخذ نمایند یا مجوز وصول آن را صادر کنند.

ماده 4- وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، و یا مؤسساتی که به موجب مصوبات قانونی مجاز به اخذ عوارض یا مالیات از واحدهای تولیدکننده کالا یا خدمات هستند مکلفند که اظهارت واحدهای تولیدی، صادراتی را در مورد صادراتی بودن تمام یا بخشی از مواد اولیه، قطعات محصولات یا خدمات صادر شده یا خریداری شده به قصد صدور را بپذیرند.

ماده 5- واحدهای تولیدی، صادراتی مؤظفند حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور کالا یا خدما ت یا خرید مواد اولیه، قطعات یا کالای ساخته شده، اسناد و مدارک مثبته دال بر صدور کالا یا خدمات را (حسب مورد) به فروشنده یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط تسلیم نمایند. در غیر این صورت خریدار یا صادرکننده نهایی مسؤول تأدیه عوارض یا مالیات متعلق خواهد بود.

ماده 6- به منظور رفع مشکلات مربوط به عوارض مرتبط با بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم و برطرف کردن موانع اجرایی این آیین‌نامه و همچنین حل اختلاف بین صادرکنندگان و دستگاه‌های اجرایی مربوط، کمیسیونی به مسؤولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزارت بازرگانی، مرکز توسعه صادرات ایران، وزارت‌خانه دارایی و نماینده اتحادیۀ یا تشکل صادراتی ذی‌ربط با معرفی اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون، به موارد اشکال رسیدگی خواهد کرد. جلسات کمیسیون با شرکت چهار عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن حداقل با سه رأی موافق نافذ و لازم‌الاجرا می‌باشد.

تبصره- در مواردی که اتحادیه یا تشکل صادراتی ذی‌ربط وجود نداشته باشد نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا اتاق تعاون مرکزی (حسب مورد) در کمیسیون موضوع ماده عضویت خواهند داشت.

 حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1142- 14/6/79

مربوط به مالیات اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: کار در دست اقدام شرکت در اواخر سال 75 شروع شد و با این‌که شرکت در سال 75 درآمد نداشت ممیز مبلغ 936 722 262 ریال از هزینه‌های پروژه را برگشت داد. در سال 76 به علت زیان داشتن شرکت اظهارنامه مالیاتی طوری تنظیم گردید که درآمد و هزینه معادل هم قرار گیرد و زیان حاصل را در هزینه‌های پیش پرداخت شده منظور نمؤدیم به امید این‌که زیان در سال بعد جبران شود که این منظور نیز برآورده نشد ممیز مالیاتی در سال 76 علاوه بر برگشت مبلغ 948 809 287 ریال از هزینه‌های سال 76 مبلغ 936 722 262 ریال هزینه برگشتی سال 75 را نیز به آن اضافه نمود و بر مبنای جمع دو رقم مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات مطالبه مالیات نمود و به طور مصنوعی تفاوت درآمد و هزینه که قبلاً مساوی اعلام شده بود ایجاد کرد، علاوه بر آن بدون این‌که مدرکی موجود باشد جمعاً مبلغ192 406 680 ریال هزینه‌های سال 76 را مشمول مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 دانسته و مالیات و جریمه متعلق را مطالبه نموده است که پس از اعتراض شرکت و طی مراحل هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر برگ مالیات قطعی صادر و ابلاغ شده است. اینک با توجه به نامه مهندسین مشاور که در آن ضرر و زیان فاحش این شرکت در طول انجام پروژه اعلام شده است تقاضای رسیدگی و مراعات عدالت مالیاتی را دارد.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه مؤدی و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که طبق نامه شماره 0761/21-076/131 مورخ 30/1/77 حوزه مالیاتی 761، که تصویر آن توسط مؤدی به شورای عالی مالیاتی ارائه گردیده حوزه مالیاتی به هنگام رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد سال 75 مؤدی مبلغ 936 722 262 ریال از هزینه‌های پیش پرداخت شده (کار در جریان) مؤدی را غیرقابل قبول اعلام نموده و مؤدی نیز در لایحه اعتراضیه تسلیمی خود به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر (برگ ردیف 103 پرونده مالیاتی عملکرد سال 76) اعلام نمود، که طی نامه شماره 64/12- 26/2/77 به برگشت هزینه مذکور اعتراض نموده است علی‌هذا با توجه به این‌که هزینه یاد شده توسط حوزه مالیاتی به درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 76 اضافه شده و مؤدی به این اقدام حوزه مالیاتی اعتراض نموده حق بر این بود که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر علاوه بر رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد سال 76 پرونده مالیاتی عملکرد سال 75 مؤدی را نیز در رابطه با برگشت هزینه یاد شده و اعتراض مؤدی به آن مورد رسیدگی قرار می‌داد و با توجه به دلائل برگشت هزینه‌ها و موارد اعتراض مؤدی به آن رسیدگی لازم را معمول و اقدام به صدور رأی می‌نمود که بدین نحو عمل نشده است و لذا از این حیث رأی مورد واخواهی به علت نقص رسیدگی نقض و پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به موضوع یاد شده به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌گردد.

 علی‌اکبر نوربخش- صدیقه کاتوزیان- روح‌الله باباسنگانی

کلاسه پرونده: 79/141

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت دوو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه‌های شماره 3705-4/30 مورخ 16/4/1377 و 57324 مورخ 16/11/1378 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه: شاکی طی داد خواست تقدیمی اعلام داشته است، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بدون در نظر گرفتن ماده 3 قانون ثبت شرکت‌ها و این واقعیت بدیهی حقوقی که شعبه ثبت شده در ایران فاقد شخصیت حقوقی مستقل و مجزی از خود شرکت است و به همبن ترتیب دلیل پرداخت کمیسیون از طرف شرکت اصلی به شعبه آن در ایران برای کالایی که شرکت به ایران می‌فروشد فاقد هر گونه توجیه قانونی است. ضمن بخش‌نامه‌ای مقرر فرموده‌اند که شرکت‌های خارجی فروشنده کالا به ایران شعب خود در ایران کمیسیون می‌پردازند و لذا شعب این شرکت‌ها باید مالیات کمیسیون فرضی خود را به دولت ایران بپردازند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخش‌نامه دوم بدون آنکه هیچ‌گونه دلیلی برای حدس و گمان خود در زمینه پرداخت کمیسیون به شعب شرکت‌های خارجی در ایران بیاورد حتی میزان این کمیسیون را نیز تعیین کرده که البته این میزان کمیسیون بیش از هزار درصد بیش‌تر از کل سود شرکت اصلی از یک معامله است. طبق قوانین اکثر کشورها از جمله قانون تجارت ایران و قانون جمهوری کره پرداخت کمیسیون از جانب دفتر مرکزی یک شرکت به شعبه خود، توزیع منافع موهوم تلقی و قابل تعقیب کیفری است. شرکت دوو کورپوریشن در ایران یک شخصیت حقوقی مستقل از شرکت دوو کورپوریشن کره نیست و به همین نمی‌توانند از دفتر مرکزی خود حق‌الزحمه یا کمیسیون دریافت کند و وزارت امور اقتصادی و دارایی فاقد هر گونه مجوز برای وصول مالیات از ثمن معاملاتی است که فروشندگان خارجی پرداخت می‌شود. ضمناً وزارت امور اقتصادی و دارایی با وصول مالیات بابت کمیسیون فرضی خود موجب اضرار آن دسته از شرکت‌های خارجی را که در ایران شعبه دارند فراهم نموده است. زیرا رقبای این شرکت‌ها که در ایران فاقد شعبه هستند می‌توانند کالای خود را به دلیل نپرداختن مالیات ارزانتر به مشتریان ایرانی به فروشد. بنا به مراتب فوق در صورت احراز مراتب مفروضه و عدم انطباق بخش‌نامه‌های مذکور با قانون ثبت شرکت‌ها و قانون تجارت به لحاظ فقدان شخصیت حقوقی مستقل و مجزای شعب شرکت‌های خارجی در ایران نسبت به اینگونه شعب ابطال و ملغی‌الاثر گردد. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13143-91 مورخ 12/11/1379 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 31632/2118-5-30 مورخ 27/9/1379 معاون درآمدهای مالیاتی نموده است. در این نامه آمده است، قطع نظر از این‌که دادخواست مورد بحث بر مبنای استنباط شخصی شاکی از بخش‌نامه‌های مورد بحث تنظیم شده و متضمن مصادیق عملی نیست، لکن بخش‌نامه شماره 17236/ 3705-4/30 مورخ 16/4/1377 که مؤدی درخواست لغو آن را نموده است نه تنها ناقض قوانین و مقررّات مالیاتی جاری از جمله رأی شماره 1653-4/30 مورخ 7/2/1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نبوده بلکه متمم و مکمل آن می‌باشد و در ضمن شقوق مختلف آن از جمله بند 6 بخش‌نامه مذکور به مأمورین تشخیص مالیات توصیه شده که با دقت بیش‌تر با بدست آوردن اسناد و مدارک و توجیهات لازم مبادرت به تشخیص مالیات نمایند که این موضوع تلویحاً مأموران تشخیص را به رعایت مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم در تشخیص درآمد مشمول مالیات ترغیب و مورد تاکید قرار داده است و لذا از این حیث ایراد و شکایت مؤدی وارد نمی‌باشد. مضافاً این‌که در تکمیل بخش‌نامه یاد شده بخش‌نامه دیگری به شماره 30984/6177-4/30 مورخ 3/7/1379 صادر و ابلاغ گردیده است که با توجه به مفاد آن در صورتی که مطالبه مالیات مطابق مقررّات انجام نشده باشد نسبت به تعدیل آن یا رفع تعرض از مؤدی اقدام خواهد شد که هر دو بخش‌نامه عمدتاً آموزشی و یادآوری وظایف و تکالیف مأموران تشخیص در رعایت واقعیت امر و مطالبه مالیات براساس اسناد و مدارک مثبت و نیز چگونگی رفع اختلاف و احقاق حق مؤدیان در صورت مطالبه مالیات بر خلاف موازین قانونی می‌باشد. ضمناً دستورالعمل شماره 57324 مورخ 16/11/1378 نیز به منظور اطلاع مأموران تشخیص و ایجاد هماهنگی در تعیین درآمد مشمول مالیات شعب و نمایندگی‌های موصوف با توجه به نرخ کمیسیون کالا و خدمات، جمع‌آوری شده توسط اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی صادر گردیده و حکم آمرانه و لازم‌الرعایا در تمام موارد نبوده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به این‌که مفاد بخش‌نامه‌های مورد اعتراض از حیث موضوع ارتباطی با ماده 3 قانون ثبت شرکت‌ها و مقررّات قانون تجارت ندارد و مقررّات قوانین فوق‌الذکر منصرف از شمول یا عدم شمول مالیات بر درآمد شرکت‌های تجاری و شعب یا نمایندگی آنها در نقاط مختلف است، بنابراین بخش‌نامه‌های مزبور مغایر قوانین مورد استناد نمی‌باشد.

 قربانعلی دری نجف‌آبادی- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

وزارت بازرگانی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 02/02/1380 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،  اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- در اجرای بند (ب) ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از تاریخ 01/01/1380 صادرات کالا و خدمات از پرداخت هر نوع مالیات و عوارض اعم از مستقیم و غیرمستقیم معاف می‌باشد.

تبصره- در صورتی که واحدهای تولیدکننده کالا و خدمات قسمتی از نیازهای پیمانکاران خارجی یا شرکت‌های پیمانکاری ایرانی را در داخل کشور تأمین و بهای آن را به ارز دریافت نمایند، درآمد ناشی از این معامله از معافیت موضوع این ماده برخوردار خواهد بود.

ماده 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه شرایط لازم را برای اجرای دقیق و کامل مفاد آن از طریق دفاتر مالیاتی در سطح کشور فراهم نماید.

ماده 3- وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، شوارهای محلی اعم از شهر و روستا و مقام‌های محلی، استانی و کشوری مجاز نیستند از صادرات غیرنفتی کشور هیچ نوع عوارض یا مالیاتی اخذ نمایند یا مجوز وصول آن را صادر کنند.

ماده 4- وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و یا مؤسساتی که به موجب مصوبات قانونی مجاز به اخذ عوارض یا مالیات از واحدهای تولیدکننده کالا یا خدمات هستند مکلف‌اند که اظهارات واحدهای تولیدی، صادراتی را در مورد صادراتی بودن تمام یا بخشی از مواد اولیه، قطعات، محصولات یا خدمات صادر شده یا خریداری شده به قصد صدور را بپذیرند.

ماده 5- واحدهای تولیدی، صادراتی مؤظفند حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور کالا یا خدمات یا خرید مواد اولیه، قطعات یا کالای ساخته شده، اسناد و مدارک مثبته دال بر صدور کالا یا خدمات را (حسب مورد) به فروشنده یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط تسلیم نمایند. در غیر این صورت خریدار یا صادرکننده نهایی مسؤول تأدیه عوارض یا مالیات متعلق خواهد بود.

ماده 6- به منظور رفع مشکلات مربوط به عوارض مرتبط با بند (ب) ماده 113 قانون برنامه سوم و برطرف کردن موانع اجرایی این آیین‌نامه و همچنین حل اختلاف بین صادرکنندگان و دستگاه‌های اجرایی مربوط، کمیسیونی به مسؤولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزارت بازرگانی، مرکز توسعه صادرات ایران، وزارت‌خانه کالایی و نماینده اتحادیۀ یا تشکل صادراتی ذی‌ربط با معرفی اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون، به موارد اشکال رسیدگی خواهد کرد، جلسات کمیسیون با شرکت چهار عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن حداقل با سه رأی موافق نافذ و لازم‌الاجرا می‌باشد.

تبصره- در مواردی که اتحادیه یا تشکل صادراتی ذی‌ربط وجود نداشته باشد نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا اتاق تعاون مرکزی (حسب مورد) در کمیسیون موضوع این ماده عضویت خواهند داشت.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

جناب آقای دکتر علی‌اکبر عرب‌مازار معاون محترم درآمدهای مالیاتی

بازگشت به رونوشت نامه شماره 31014/2579-5/30 مورخ 16/11/1379 درخصوص موارد مطروحه نسبت به مفاد بند (2) نامه شماره 12212/279-5/30 مورخ 16/4/1379 آن معاونت و با توجه به مطالب مطروحه در جلسه مورخ 15/11/1379 دردفتر اینجانب به منظور رفع هر گونه شبهه مجدداً یادآور می‌گردد در نامه شماره 18471 مورخ 18/5/1378 عنوان سازمان حسابرسی قید شده که سازمان مزبور درآمد مشمول مالیات شرکت‌های دولتی را طبق ضوابط تعیین و در گزارش حسابرسی درج و به حوزه‌های مالیاتی ذی‌ربط اعلام دارند که منظور از درج این مطلب در گزارش حسابرسی، صرفاً آگاهی اعضای مجمع عمومی بوده نه تصویب آن.

بدیهی است مجامع عمومی شرکت‌های دولتی تصمیمات متخذه در مورد تقسیم سود سالانه و ذخیره مالیات بر درآمد در اجرای استانداردهای حسابداری را با رعایت درآمد مشمول مالیات شرکت مربوط محاسبه و در صورت‌جلسات منظور خواهند نمود.

 حسین نمازی - وزیراموراقتصادو دارایی