شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1679-18/4/79

مربوط به مالیات املاک

سال عملکرد یاتعلق مالیات: 73 الی 75

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌شرقی

خلاصه واخواهی: آراء ضد و نقیض هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تقدیم و علت تأخیر در مطالعه مالیات سال‌های 73 الی 75 برای چیست و از مأمور تشخیص سئوال فرمایید که چه کسی در منزل سکونت داشته یقیناً قادر به پاسخگوئی نیست در صورتی که از کلیه معاملات و اجاره‌ها مطلع می‌باشند اگر ملک را اجاره داده‌ام در کدام بنگاه یا دفترخانه آن را اجاره داده‌ام در سال‌های مورد مطالبه ملک در حال تعمیر بوده و کلیه فاکتورهای خرید مصالح را ارائه نموده‌ام براساس گزارش یکی از کارشناسان در سال‌های مربوطه من مستأجر نداشته‌ام که متعاقب آن رأی بر رفع تعرض صادر شد و چک‌های مرا مسترد نمودند ولی هیأت تجدیدنظر مجدداً برای سال‌های فوق مالیات تعیین نمود. خواهشمندم رأی صادره را نقض و از اینجانب رفع تعرض فرمایید.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده مؤدی اعلام نموده که در سال‌های مورد مطالبه مالیات مستأجری نداشته و مشغول تعمیرات ساختمان بوده و مدارک آن را نیز به حوزه مالیاتی تسلیم نموده است. هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عنایت به اعتراض مؤدی و نتیجه گزارش مجری قرار از مؤدی رفع تعرض نموده هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر در اجرای بند 2 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به اعتراض مأمور تشخیص مالیات و گزارش مجری قرار بدون آنکه وضعیت مستغلی از لحاظ تعداد طبقات و مستغل بودن آن و نیز تعمیرات آن در سال‌های مورد مطالبه مالیات اشاره‌ای شده باشد عنوان گردیده که آقای «...» که کارمند استانداری «...» می‌باشد در آن محل سکونت داشته در صورتی که مؤدی نسبت به این موضوع معترض بوده و اظهار داشته که استانداری چنین کارمندی ندارد لذا با وجود این نقیصه درآمد مشخصه را تأیید نموده است در صورتی که حق این بود که در مورد شخص مستأجر و نیز وضعیت مستغل و تعمیرات آن با توجه به مغایرت گزارش کارشناس مجری قرار هیأت حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر تحقیق کافی به عمل می‌آمد و با اظهارنظر مدلل اتخاذ تصمیم می‌گردید که این چنین نشده لذا شکایت مؤدی از این حیث وارد بوده و این شعبه رأی مورد واخواهی را به علت نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌نماید.

 حسین فرج‌الهی- عباس رضائیان- علی عزیزی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 2438- 30/5/79

مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: مؤدی شکوائیه خود در مورد مالیات عملکرد 74 را در 8 صفحه به انضمام 132 برگ اسناد و مدارک با بیان نحوه کار و نوع فعالیت شرکت و اقدامات انجام شده توسط ممیز مالیاتی و هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی تسلیم و نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به دلیل عدم رعایت موازین قانونی و رسیدگی کافی اعتراض نموده که نکات مهم آن به شرح زیر می‌باشد:

عمده شکایت مؤدی که در همه مراحل رسیدگی به آن تأکید شده در رابطه با عدم قبول دفاتر قانونی از سوی ممیز مالیاتی و تعیین درآمد مشمول مالیات شرکت از طریق علی‌الرأس می‌باشد و در این رابطه اعلام داشته شرکت؛ بیمانکار دولت بوده و دریافتی‌های آن دارای اسناد معتبر دولتی و جزء اسناد حسابداری شماره 1 لغایت 760 بایگانی شده در 19 زونکن بوده که طبق ردیف 9 صورت‌مجلس اجرای بند 2 ماده 97 با دفاتر قانونی و سایر اسناد و مدارک به موقع تسلیم ممیز مالیاتی شده است لذا تشخیص علی‌الرأس با استناد به صورت‌مجلس تهیه شده توسط ممیز که فقط به امضای حسابدار شرکت رسیده دور از عدالت و مقررّات مالیاتی است.

طی لایحه شماره 100/11768 مورخ 20/1/77 و 102 برگ ضمایم آن موضوع به هیأت حل اختلاف بدوی اعلام، هیأت مذکور بدون ترتیب اثر به دلائل و مستندات و مقررّات قانونی و بدون ورود به ماهیت و واقعیت، اعتراض شرکت را رد نموده است، شرکت با تقدیم لایحه 3 صفحه‌ای مورخ 30/5/79 و یک کلاسور اسناد، مبین خلاف اظهارات مأمور تشخیص مالیات و رأی بدوی را به هیأت تجدیدنظر اعلام نموده است گر چه ممیز در صورت‌مجلس اجرای بند 2 ماده 97 صراحتاً از تسلیم اسناد مربوط به دریافتی‌ها ذکری ننموده بلکه به ضمیمه بودن اسناد هزینه اشاره نموده است مع‌هذا شرکت کلیه اسناد و مدارک مربوط به اجرای قرارداد و دریافتی ناشی از آنکه جزء لاینفک اسناد حسابداری فو ق الذکر بوده را به موقع تسلیم داشته و ردیف 9 صورت‌مجلس مزبور حکایت از تسلیم اسناد دارد، هیأت تجدیدنظر به اشتباه ردیف 7 دعوت‌نامه که مربوط به فاکتورهای خرید و فروش کالا و خدمات بوده را مستند تشخیص علی‌الرأس و رد شکایت قرار داده و متوجه نشده که فعالیت شرکت در این زمینه نبوده بلکه شرکت پیمانکار کارهای ساختمانی و فاقد فعالیت خرید و فروش و چنین اسناد و مدارکی می‌باشد. ضمناً مؤدی با ادعای عدم رعایت مقررّات تبصره ماده 98 و قسمت اخیر ماده 229 و ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم و عدم رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک قانونی از سوی مأمور تشخیص و همچنین عدم توجه و رسیدگی هیأت‌های حل اختلاف به لوایح و اسناد و مدارک تسلیمی مورد اشاره، به علت نقص رسیدگی و نقض مقررّات درخواست نقض رأی مورد بحث را نموده است.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی ضمن مطالعه شکایت واصله و بررسی محتویات پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید:

نظر به این‌که مؤدی به شرح لایحه تسلیمی به هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی (اوراق 195 تا 198 پرونده) و با استناد به اسناد و مدارک ارائه شده مضبوط در پرونده نسبت به نحوه رسیدگی ممیز مالیاتی و عدم قبول دفاتر و اسناد و مدارک عملکرد 74 و همچنین تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی‌الرأس صرفاً به دلیل اظهارات کلی ممیز به شرح بند 2 صفحه 6 گزارش رسیدگی (برگ 75 پرونده) اعتراض و ضمن اعلام شماره 39 فقره اسناد حسابداری مربوط به دریافتی‌ها و درآمدهای شرکت به شرح بند (ج) از صفحه دوم لایحه مذکور و تاکید بر تسلیم به موقع اسناد یاد شده همراه با 760 فقره سند بایگانی شده در 19 زونکن طبق بند 9 صورت‌جلسه مورخ 2/11/75 (برگ شماره 30 پرونده) به ممیز مالیاتی ذی‌ربط، درخواست رسیدگی قانونی نموده است، لکن هیأت حل اختلاف بدوی بدون توجه به اسناد و مدارک مورد بحث و اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعای مؤدی صرفاً با قید عبارت با توجه به صورت‌مجلس تنظیمی و موارد عنوان شده در آن و موارد عنوان شده در لایحه اعتراضیه شرکت اعتراض را وارد ندانسته و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز علی‌رغم اعتراض و درخواست رسیدگی مجدد مؤدی به شرح لایحه مورخ 30/5/79 (اوراق 211 تا 213 پرونده) و تأکید و اصرار وی بر تسلیم به موقع اسناد و مدارک مربوط به درآمدها و دریافتی‌های شرکت به ممیز مالیاتی ذی‌ربط، بدون رسیدگی و اظهارنظر مستدل و با همان استدلال مراجع قبلی و تمسک به عدم ارائه فاکتورهای خرید و فروش و خدمات مربوط به آنها موضوع بند 7 دعوت اسناد و مدارک (برگ 29 پرونده) اعتراض مؤدی را مردود اعلام و اقدام به صدور رأی نموده است لذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به دلیل عدم کفایت رسیدگی و نقض مقررّات ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به اعتراض یاد شده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مزبور احاله می‌نماید.

روح‌اله باباسنگانی- علی‌اکبر نوربخش- صدیقه کاتوزیان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3058- 12/4/1379

مربوط به مالیات حق واگذاری محل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: ملک مورد انتقال که مساحت عرضه آن 11458 مترمربع و زیر بنای ساختمان‌های تولیدی آن بالغ بر 22/21781 مترمربع است دارای کاربری جهت تولید تخم مرغ می‌باشد. شرکت «...» از تاریخ 28/5/1355 براساس سند رسمی اجاره به شماره 87/64 به عنوان مستأجر، عرضه ملک مزبور را اجاره کرده و در آن اقدام به ایجاد به اعیانی فوق‌الذکر نموده و هزینه استهلاک آن را در حساب‌ها منظور و حوزه مالیاتی به دلیل عدم دسترسی به اجاره نامه یاد شده هزینه را پذیرفته است. در پی نامه‌های شماره 2105 لغایت 2124 دفترخانه اسناد رسمی شماره 464 تهران جهت انتقال ملک مورد نظر ممیز مالیاتی براساس مندرجات سند رسمی اجاره که به امضاء موجر رسیده و مورد قبول مستأجر قرار گرفته و مفاد آن مبنی بر این‌که کلیه تأسیسات و اعیانی و هر نوع سرقفلی و حق آب و گل و حق ریشه و تأسیسات و سایر حقوق منصوره نسبت به مورد اجاره در پایان مدت یا زمان فسخ اجاره متعلق به مالک خواهد بود و مستأجر این حقوق را از خود سلب نموده، عرصه و اعیان و سرقفلی را متعلق به مالک دانسته و مالیات متعلقه را وفق قوانین موضوعه تعیین نموده، به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر که با اکثریت نظر امضاء بدون توجه به مراتب و بدون رعایت مقررّات صادر گردید، اعتراض داشته درخواست نقض آن را دارد.

رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

به طور کلی همانگونه که مؤدی در نامه شماره 821/78 مورخ 26/7/1378 وارده به شماره 15599/49 مورخ 27/7/1378 (برگ‌های 165،234،235،236 پرونده) بیان نموده، به موجب تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و طبق ماده 30 قانون یاد شده، هر طریقی را که طرفین، به منظور ممانعت از اجرای قانون مزبور اتخاذ نماید پس از اثبات در دادگاه بلا اثر و باطل اعلام خواهد شد، اما به قرار رونوشت سند اجاره نامه رسمی شماره 87/64 مورخ 28/5/1355 دفتر اسناد رسمی شماره 130 تهران (برگ‌های247،246،245،244 پرونده) موجر حق سرقفلی آب و گل و ریشه و سایر حقوق متصوره نسبت به عین مستأجر را برای خود محفوظ داشته و این امر با تراضی و توافق طرفین واقع گردیده و در پرونده نشانه‌ای از اعلام نظر دادگاه دائر بر ابطال و بلا اثر شدن تصمیم موجر و مستأجر به شرح فوق مشاهده نمی‌شود و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون عنایت به این امر اقدام به صدور رأی نموده است. بنا به مراتب رأی مورد واخواهی به لحاظ عدم کفایت رسیدگی نقض می‌گردد تا پرونده در هیأت حل اختلاف موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 مورد رسیدگی لازم و کافی قرار گیرد.

 حسن عباسی‌پناه- علی‌اصغر زندی فائز- غلامحسین مختاری

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 61- 22/4/1379

مربوط به مالیات اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1375

اداره امور اقتصادی و دارایی شاهرود

خلاصه واخواهی: این واحد تولیدی به موجب پروانه بهره‌برداری شماره 1023/12/ب مورخ 16/1/72 صادره از وزارت جهاد سازندگی در سال 1372 به بهره‌برداری رسیده در اجرای تبصره ماده 193 قانون مالیات‌های مستقیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان سال 1375 خود را در سررسید قانونی به حوزه مالیاتی تسلیم نموده با توجه به ماده 132 و تبصره یک آن و رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 13502-1/10/1369 از زمان بهره‌برداری به مدت 8 سال از پرداخت مالیات معاف می‌باشد لکن ممیز محترم و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی این شرکت را مشمول پرداخت مالیات نموده‌اند به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعتراض و تقاضای نقض آن را می‌نماید.

رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی با مطالعه شکوائیه واصله و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید:

از آنجایی که ادعای شرکت مؤدی مبنی بر استحقاق استفاده از معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر صرفاً به دلیل عدم اتکاء صورت‌های مالی به دفاتر قانونی، مردود شناخته شده و این امر مغایر با مفاد قسمت ثانیاً از رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 4462/4/30- 27/3/1370 می‌باشد، به این لحاظ به رأی هیأت مذکور ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌نماید تا ادعای مؤدی با رعایت سایر شرایط لازم قانونی مورد رسیدگی کافی قرارگیرد.

 علی‌اصغرزندی فائز- حسن عباسی پناه- غلامحسین مختاری

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌شرقی

بازگشت به نامه شماره 15778/105 مورخ 17/12/1379 اعلام می‌دارد:

هر چند در ماده 3 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و ... مصوب 1375 و اصلاحیه آن، راجع به مورد مطروح در نامه فوق‌الذکر حکمی پیش‌بینی نشده است. لکن به نظر این اداره کل پرداخت دو کمک هزینه فوت به یک نفر هم بابت رابطه وارث بلافصل بودن و هم بابت رابطه متکفل مخارج بودن موجه نمی‌باشد و به مستخدم مرد که همسر شاغل وی فوت می‌نماید فقط یکبار کمک هزینه فوت بابت فوت همسر قابل پرداخت است.

مهدی علمی- مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه

نظر به این‌که علی‌رغم تأکیدات مندرج در دستورالعمل‌های صادره قبلی به منظور وصول هرچه سریعتر درآمدهای مالیاتی دولت متأسفانه مکرراً مشاهده می‌شود حوزه‌های مالیاتی، رسیدگی به پرونده مؤدیانی را که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر خودداری می‌نمایند به آخرین روزهای مقرر در ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 موکول کرده و بعضاً اینگونه پرونده‌ها که در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مطرح می‌گردند حتی مربوط به دهه 1360 و قبل از آن می‌باشد.

اتخاذ چنین رویه‌ای نه تنها موجب عدم وصول به موقع مطالبات دولت بوده بلکه این امر دقیقاً موجبات تشویق مؤدیان مالیاتی به خودداری از تسلیم اظهارنامه و بهانه‌ای برای درخواست بخشودگی جرایم موضوع ماده 190 به علت عدم مدخلیت در تطویل رسیدگی است، بنابراین مقرر می‌دارد به محض وصول این دستورالعمل موارد زیر دقیقاً رعایت گردد:‌

1- حوزه‌های مالیاتی مکلف‌اند هرگونه تحقیق، استعلام و بررسی‌های لازم جهت آگاهی از فعالیت کلیه مؤدیان مربوط (فارغ از این‌که اظهارنامه مالیاتی به موقع تسلیم نموده یا ننموده باشد) را حداکثر تا 3 ماه پس از آخرین روز مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی معمول و حداکثر 6 ماه پس از تاریخ فوق رسیدگی انجام و نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات بر درآمد آنها اقدام نمایند و این روند را برای سال‌های بعدی نیز ادامه دهند.

2- برگ‌های تشخیص مالیات مؤدیان حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ صدور طبق مقررّات مربوط ابلاغ گردد.

3- در مورد پرونده‌های مالیاتی قابل طرح در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی سریعاً نسبت به تهیه و صدور برگ دعوت اقدام و بلافاصله پس از تعیین وقت طبق مقررّات مربوط ابلاغ گردد.

4- اداره کل امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی واقع در تهران و یا سایر ادارات مربوط در استان‌ها و شهرستان‌ها مکلف‌اند در هنگام تعیین وقت با درنظر گرفتن اولویت (میزان مالیات مورد مطالبه) سریعاً نسبت به تعیین تاریخ دعوت اقدام نمایند.

5- هرگاه پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قابل طرح باشد ضمن رعایت موازین قانونی مربوط باید ظرف 10 روز از تاریخ انقضا مهلت قانونی، نسبت به صدور، تعیین وقت و ابلاغ برگ دعوت اقدام گردد.

6- مدیران کل مؤظفند کلیه پرونده‌هایی را که با صدور قرار رسیدگی در مرحله هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار داشته و تا تاریخ ابلاغ این دستورالعمل به کارشناس مالیاتی ارجاع نگردیده و یا به علت عدم گزارش کارشناس (یا علل دیگر) به هیأت‌های حل اختلاف مربوط جهت صدور رأی ارسال نشده‌اند را سریعاً  تعیین تکلیف کرده و با ارسال گزارشی (متضمن فهرست مربوط و اقدامات صورت گرفته)، دادستانی انتظامی مالیاتی را از نتیجه مطلع نمایند.

7- آرای قطعی صادره از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی همراه با برگ مالیات قطعی مربوط ظرف 5 روز از تاریخ ثبت آراء مذکور در حوزه مالیاتی طبق مقررّات صادر و ظرف مدتی که بیش‌تر از 10 روز نباشد به مؤدی ابلاغ گردد.

8- چنانچه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی پرداخت ننماید، برگ مالیات قطعی حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ انقضا مهلت مذکور به اداره وصول و اجرا مربوط ارسال گردد.

9- در موارد خاصی که اجرای مفاد این دستورالعمل ظرف مدت‌های تعیین شده مقدور نبوده و نیاز به زمان بیش‌تری باشد موضوع با ذکر دلایل توجیهی لازم و تعیین زمان مناسب برای انجام آن با تأیید سرممیز مالیاتی و ممیزکل ذی‌ربط در پرونده مالیاتی مربوط ضبط تا علت عدم رسیدگی در مواعد مقرر همواره مشخص و روشن باشد.

10- مسؤول حسن اجرای این دستورالعمل ممیزان کل مالیاتی می‌باشند و دادستانی انتظامی مالیاتی نظارت لازم را به عمل خواهد آورد.

11- مدیران کل مؤظفند به منظور تحقق اهداف مذکور و با تنظیم برنامه زمان‌بندی ترتیبی اتخاذ نمایند که در بخش مشاغل پرونده‌های مالیاتی عملکرد سال‌های لغایت 1378 اشخاصی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده‌اند تا پایان شهریورماه 1380 و مالیات اشخاص حقوقی و مشمولین مالیات بر درآمد املاک که تا پایان تیرماه 1378 اظهارنامه حسب مورد ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم ننموده‌اند تا پایان آبانماه 1380 مورد رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات قرار دهند، در ضمن نتیجه اقدامات انجام شده مربوط به این دستورالعمل را در پایان هر ماه به دفتر اینجانب گزارش نمایند.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

1- چون به موجب تصویب‌نامه شماره 58417/ت 24258 هـ مورخ 20/12/1379 هیأت محترم وزیران ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری از تاریخ 01/01/1380 مبلغ دویست و شصت (260) ریال تعیین گردیده بنابراین از تاریخ ذکر شده و طبق مقررّات قانون اصلاح ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن مصوب 19/12/1375 میزان معافیت سالانه موضوع ماده فوق‌الذکر کلیه حقوق بگیران در سال 1380 عبارت است از:

درآمد سالانه معاف از مالیات حقوق (شش میلیون و دویست و چهل هزار ریال)

6240000 = 260 × 400 × 60

2- با توجه به مصوبه شماره 57540/ت 24129هـ مورخ 14/12/1379 هیأت محترم وزیران مبنی بر تعیین رقم سه میلیون ریال به عنوان حداکثر حقوق مندرج در ماده 8 لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل، بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 04/02/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی، دریافتی حقوق بگیران تا سقف 36000000 = 12 × 3000000 (سی و شش میلیون ریال) برای سال 1380 مشمول 25% بخشودگی موضوع تبصره 2 قانون اصلاح ماده 84 فوق‌الذکر خواهد بود.

جدول محاسبه مالیات حقوق برای سال 1380 پیوست می‌باشد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

جدول مالیات حقوق از اول سال 1380 براساس اصلاحیه قانون مصوب 19/12/1375 و تغییر ضریب حقوق به 260 ریال و تغییر حداکثر حقوق ماهانه به 000/000/3 ریال، به نرخ ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371

دفتر فنی مالیاتی

وزیر محترم صنایع و معادن

عطف به نامه شماره 1020128 مورخ 30/11/1379 جنابعالی، راجع به ابهام مالیات نقل و انتقال عرصه واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، اشعار می‌دارد:‌

موضوع مطروحه در نامه فوق‌الذکر قبلاً نیز از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی ایران عنوان معاون درآمدهای مالیاتی اعلام گردیده که به منظور رفع ابهام، تعلیمات لازم از طریق دفتر فنی مالیاتی به اداره کل امور اقتصادی و دارایی اصفهان ارائه شده است. البته بدیهی است در صورتی که مورد انتقال فقط عرصه زمین فاقد اعیانی باشد، محاسبه مالیات براساس ارزش معاملاتی عرصه صورت خواهد پذیرفت.

اما شایان ذکر است که خریداران زمین (صاحبان واحدهای صنعتی) که با هزینه خود اعیانی احداث می‌نمایند، لازم است ضمن انعکاس موضوع در دفاتر قانونی، کلیه اسناد و مدارک مربوط به ایجاد اعیانی را که به تأیید یک مرجع رسمی دولتی مستقر در محل رسیده باشد در اختیار حوزه‌های مالیاتی ذی‌ربط قرار دهند تا حوزه‌های مالیاتی با استناد به آنها وظایف قانونی خود را معمول و از وصول مالیات مربوط به اعیان مستحدثه خودداری نمایند.

حسین نمازی- وزیر امور اقتصادی و دارایی

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررّات و صادرات و واردات مصوبه مورخ 25/12/77

... ماده 10 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

3- چگونگی تمدید کارت بازرگانی

3-1- گواهی از حوزه مالیاتی ذی‌ربط بر موافقت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده آخرین سال مالیاتی پذیرفته شده.