نامه شماره 2125-5/30-09/07/67 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ 11/07/67 معاونت درآمدهای مالیاتی درهامش نامه مزبور در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم در شورای عالی مالیاتی مطرح است. خلاصه موضوع این است که چون به موجب لایحه قانونی تعیین حدود و وظایف و اختیارات مدیر یا مدیران موقت جهت سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی مصوب 22/04/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، وظایف مجامع عمومی اشخاص حقوقی به عهده مدیرانی که در اجرای لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی مصوب 24/02/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، انتخاب می‌شوند محول گردیده است بنابراین اظهارنامه‌های تسلیمی با امضای این قبیل مدیران مصوب مجمع عمومی نیز بوده و نیازی به تشکیل جلسه مجمع عمومی و اجرای تبصره 4 ماده 82 قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد.

اینک شورای پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

چون وظایف مقرر در ماده واحده لایحه قانونی تعیین حدود و وظایف و اختیارات مدیر یا مدیران موقت جهت سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی مصوب 22/04/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران شامل کلیه وظایف محوله به مدیران و مدیرعامل و مجامع عمومی و بازرسان می‌باشد لذا اشخاصی که در اجرای لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و ... مصوب 24/02/58 منصوب شده‌اند و حسب مورد نسبت به تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان در مواعد مقرر قانونی اقدام نموده‌اند با عنایت به این‌که وظایف مجامع عمومی و بازرسان به آنها محول بوده است باید ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم آنها مصوب محسوب شود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمدعلی سعیدزاده- محمد طاهر- علی‌اصغر محمدی- اصغر آبادانی- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی- مجید میرهادی

نامه شماره 6626-65/13-29/05/67 وزیر محترم کشاورزی عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی حسب ارجاع معاون محترم درآمدها مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و اجمال قضیه از این قرار است که وزارت کشاورزی فعالیت‌های شرکت سهامی چوب فریم را منطبق با بند ه‍ ماده 2 قانون کشاورزی تشخیص و به همین لحاظ درآمد شرکت را مشمول معافیت مالیاتی مربوط به درآمد کشاورزی می‌شناسد، حال آنکه مأمورین تشخیص مالیات نظری جز این داشته و درآمد شرکت را از مصادیق درآمدهای حاصل از فعالیت‌های کشاورزی ندانسته و همه ساله از شرکت مطالبه مالیات نموده‌‌اند و به همین جهت وزارت کشاورزی خواستار اظهارنظر شورای عالی مالیاتی درخصوص مورد شده است.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه مقررّات مربوط و سوابق امر و پس از بحث و تبادل به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

صرف‌نظر از این‌که حسب سوابق موجود شرکت از آراء صادره از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در مورد عملکرد سنوات 57 و 58 و 59 به دلیل عدم رعایت معافیت مالیاتی فعالیت‌های کشاورزی به شورای عالی مالیاتی شکایت نموده است که منتهی به صدور آرای شماره‌های 17/4782 -23/04/65 و 17/15620- 08/11/66 شورای عالی مالیاتی مبنی بر نقض آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به علت عدم رسیدگی به موارد اعتراض شرکت از جهت معافیت مالیاتی فعالیت‌های کشاورزی شرکت شده است و طبعاً هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی هم عرض (تجدیدنظر با تبعیت از آراء شورای عالی مالیاتی اقدام به صدور رأی مقتضی نموده یا خواهند نمود به طور کلی درآمد آن قسمت از فعالیت‌های شرکت که منطبق با فعالیت‌های کشاورزی است مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود لیکن درآمد حاصل از سایر فعالیت‌های شرکت مانند ساخت مصنوعات چوبی نظیر میز و مبل و صندلی و کمد که علی‌القاعده جزء فعالیت‌های صنعتی محسوب و ارتباطی به فعالیت‌های کشاورزی نداشته و با تعاریف فعالیت‌های کشاورزی مندرج در سایر قوانین و مقررّات نیز مغایر است حسب مقررّات مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- اصغر آبادانی- محمدعلی سعیدزاده- مجید میرهادی- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی- علی‌اصغر محمدی- محمد طاهر

نامه شماره 1513-5/30- 04/05/1368 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ 04/05/1368 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دایر بر این‌که آیا نظریه شماره 10898-4/30 تاریخ 18/10/1367 شورای عالی مالیاتی که به استناد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن صادر گردیده در اجرای قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 نافذ و معتبر می‌باشد یا خیر؟ به موجب بند 3 ماده 255 قانون اخیرالذکر در شورا مطرح و پس از شور و بررسی کافی به شرح زیر اعلام رأی می‌شود.

رأی اکثریت

رأی اکثریت شماره 10898-4/30-18/10/1367 شورای عالی مالیاتی از نظر انطباق با بخش‌های املاک و درآمد اتفاقی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت، رأی مزبور برای تقسیم‌نامه‌های تنظیمی از اول سال 1368 به بعد با جایگزینی ماده 78 قانون مذکور به‌جای ماده 30 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن مورد تأیید بوده و قابلیت اجرا خواهد داشت.

محمدتقی نژادعمران- اصغر آبادانی- محمود حمیدی- محمدعلی سعیدزاده- محمد طاهر- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اکبر سمیعی

نظر اقلیت

چون در تقسیم مال مشاع اصولاً نقل و انتقالاتی صورت نمی‌پذیرد بلکه ضمن آن براساس تقسیم نامه مربوط صرفاً سهم مالکیت مشاع هر یک از شرکا از مال مشاع به نحو مستقل تخصیص می‌یابد، لذا شمول مالیات نسبت به تقسیم نامه فی‌نفسه از نظر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجوز قانونی ندارد مگر در موارد تقسیم به رد که با پرداخت وجه یا تسلیم مالی از خارج انجام می‌شود و تنها در صورت اخیر آن قسمت از ملک که موضوع رد وجه یا مال دیگر واقع می‌شود حسب مورد برابر مقررّات فصل مالیات بر درآمد املاک مشمول مالیات خواهد بود.

علی‌اصغر محمدی- محمد رزاقی

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

در تعقیب نامه شماره 17310/1054-5/30 مورخ 15/04/68 نظر به این‌که راجع به اسناد رسمی مذکور در بند 3 نامه مزبور از سوی برخی از دفاتر اسناد رسمی سؤالاتی مطرح گردیده است لذا لزوماً یادآوری می‌نماید که منظور از اسناد رسمی مورد بحث با توجه به مفاد ماده ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی همان اسناد رسمی مربوط به معاملات موضوع ماده یاد شده بوده و لاغیر. علی‌هذا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب پیرونامه فوق‌الذکر به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد.

 احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که راجع به چگونگی صدور گواهی‌های انجام معامله نسبت به انتقال قطعی املاک دارای مغازه و محل کسب خالی و این‌که آیا مبلغی که با توجه به ماده 62 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 بابت اضافه ارزش این گونه املاک ناشی از موقعیت تجاری آنها مأخذ محاسبه و وصول مالیات مقطوع علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع مواد 59 و 60 قانون مزبور (حسب مورد) قرار می‌گیرد بایستی در ذیل گواهی‌های مذکور قید شود یا خیر سؤالاتی از سوی واحدهای مالیاتی مطرح گردیده است، لذا در این رابطه لزوماً متذکر می‌شود چون قیمت مندرج در اسناد انتقال قطعی املاک طبق اصول حاکم بر معاملات با توافق وارده متعاملین تعیین می‌شود و هیچ‌گونه ارتباطی با مأخذ مورد محاسبه و وصول مالیات انتقال قطعی املاک ندارد و از طرفی اضافه ارزش ناشی از موقعیت تجاری املاک موصوف موضوع ماده 62 که وسیله مأمورین تشخیص تعیین می‌شود از نظر مالیاتی دارای عنوان حق واگذاری محل (سرقفلی) نمی‌باشد، بنابراین به لحاظ عدم اطلاق عنوان مورد بحث به آن قید مبلغ مذکور در قسمت اخیر فرم‌های گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 این قانون لزومی نخواهد داشت متقضی است مراتب را به مأموران تشخیص ذی‌ربط ابلاغ نمایند تا به منظور جلوگیری از بروز اشکال برای مؤدیان مالیاتی از درج مبلغ موضوع ماده 62 در گواهی‌های صادره خودداری نمایند.

 احمد حسینی- معاون درآمد‌های مالیاتی

نظر به این‌که در ارتباط با مسائل مالیاتی موقوفات عام سؤالاتی مطرح می‌شود، لذا به منظور ایجاد هماهنگی و رفع ابهامات احتمالی نکات زیر را متذکر می‌گردد:

1- به قرار اطلاع، بعضی از مأمورین تشخیص مالیات هنگام رسیدگی به پرونده مالیاتی موقوفات عام جهت اعطای معافیت مقرر بدون توجه به مفاد آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط اقدام به مطالبه اسناد و مدارک اضافی مانند اسناد هزینه‌های انجام شده را می‌نمایند که این عمل علاوه بر ایجاد مشکل برای مرجع ناظر مربوط، تأخیر جریان امر رسیدگی را نیز در پی خواهد داشت، لذا به جهت ایجاد رویۀ واحد و تسریع در انجام امور مقتضی است به واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ فرمایند در این قبیل موارد صرفاً به اسناد و مدارک مصرح در آیین‌نامه‌های یاد شده (رونوشت مصدق وقف‌نامه و یا اسناد دیگری که مثبت وقف باشد رونوشت صورت‌حساب درآمد و هزینه موقوفه با تعیین نوع آنها به تفکیک و مبالغی که به حساب اندوخته منظور شده است- مفاصا حساب عملکرد سال مالی موقوفه و گواهی لازم مبنی بر رعایت مقررّات آیین‌نامه اجرایی مربوط جهت استفاده از معافیت مالیاتی مقرر که از سوی سازمان حج و اوقاف و امور خیریه صادر و تسلیم می‌گردد) اکتفا نموده و از مطالبه سایر اسناد هزینه خودداری نمایند.

2- با توجه به معافیت مالیاتی موقوفات عام و این‌که تعلق مالیات منوط به عدم رعایت آیین‌نامه اجرایی مربوط می‌باشد، لذا در مواردی که موقوفات مذکور املاک خود را به اجاره واگذار می‌نماید کسر مالیات اجاره موضوع اطلاعیه شماره 13703-4/30 مورخ 22/12/67 وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط مستأجر موردی نخواهد داشت.

3- چون آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 مجلس شورای اسلامی در تاریخ 27/03/68 به تصویب هیأت وزیران رسیده و ممکن است برخی از مأموران تشخیص چنین تصور نمایند که معافیت مالیاتی مورد بحث از تاریخ تصویب آن قابل اعطا می‌باشد، لزوماً یادآوری می‌نماید که معافیت مزبور در صورت رعایت مفاد آیین‌نامه مربوط و گواهی سازمان حج و اوقاف و امورخیریه، از تاریخ 01/01/1368 جاری خواهد بود.

 احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی

موضوع: «معافیت کارخانه‌های واقع در محدوده آبریز تهران»

بدین وسیله یک برگ حاوی ضوابط اجرایی تبصره 4 ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 راجع به معافیت کارخانه‌های واقع در محدوده آبریز تهران در صورت انتقال به خارج از شعاع یکصدوبیست کیلومتری مرکز تهران که از طرف وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، صنایع سنگین و صنایع تهیه و تصویب گردیده، جهت اطلاع و اجرا ارسال می‌شود. مقتضی است ضوابط اجرایی مصوب فوق را به واحدها و مسؤولان تابع ابلاغ و در جهت اجرای دقیق مفاد آن نظارت آموزشی لازم را معمول نمایند.

احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی

ضوابط اجرایی تبصره 4 ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 راجع به معافیت کارخانه‌های واقع در محدوده آبریز تهران مصوب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنایع سنگین و صنایع

ماده 1- صاحبان کارخانه‌های واقع در محدوده آبریز تهران که مایلند با انتقال تأسیسات خود به خارج از شعاع یکصدوبیست کیلومتری مرکز تهران، از معافیت ده ساله مقرر در تبصره 4 ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 استفاده نمایند، باید پس از کسب موافقت وزارت‌خانه ذی‌ربط با انتقال کارخانه و قبل از هرگونه اقدام برای انتقال به محل جدید، مراتب را کتباً به وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاع دهند.

ماده 2- اشخاص مذکور در ماده یک پس از انتقال کامل تأسیسات و استقرار در محل جدید باید آمادگی خود را برای شروع بهره‌برداری کتباً به وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت‌خانه ذی‌ربط حسب مورد اعلام نمایند.

ماده 3- نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت‌خانه ذی‌ربط، محل سابق را بازدید خواهند نمود و در صورتی که تأسیسات مربوط به پروانه تأسیس یا مجوزهای صنعتی صادره کلاً به خارج از شعاع یکصدوبیست کیلومتری مرکز تهران انتقال یافته و هیچ‌گونه فعالیت صنعتی نسبت به این واحد در محل سابق به عمل نیاید، از طرف وزارت‌خانه ذی‌ربط پروانه بهره‌برداری برای فعالیت صنعتی در محل جدید صادر می‌گردد و چنانچه وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه فوق نظر خاصی داشته باشد مراتب را کتباً به وزارت‌خانه ذی‌ربط اعلام خواهد نمود.

ماده 4- تاریخ شروع دورۀ معافیت کارخانه‌های موضوع این آیین‌نامه تاریخ بهره‌برداری مندرج در پروانه بهره‌برداری صادره خواهد بود و اگر برابر اسناد و مدارکی معلوم شود کارخانه قبل از آن فعالیت تولیدی داشته مبدأ مزبور حسب اسناد و مدارک بدست آمده وسیله مأموران تشخیص مربوط تعیین خواهد شد.

تبصره 1- در مورد کارخانه‌هایی که ابتدا به طور آزمایشی شروع به تولید می‌نمایند چنانچه با تحقیقات معموله و با توجه به گواهی و اعلام نظر وزارت‌خانه ذی‌ربط معلوم گردد فعالیت کارخانه در مدت تولید آزمایشی بدون سوددهی بوده است، مبدأ بهره‌برداری و شروع دورۀ معافیت از تاریخ ختم دوره آزمایشی که حداکثر از این لحاظ تا شش‌ماه قابل قبول می‌باشد منظور خواهد بود.

تبصره 2- در صورتی که قبل از اعلام کتبی آماده شدن کارخانه به ترتیب مقرر در ماده 2 این آیین‌نامه، محرز شود قسمت‌هایی از تأسیسات مستقر شده در محل جدید فعالیت تولیدی داشته، درآمد حاصل از فعالیت مزبور برابر مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 5- تعداد کارکنان کارخانه‌های واقع در محدوده آبریز تهران با توجه به دفاتر قانونی و یا لیست پرداخت حقوق تسلیمی به حوزه مالیاتی مربوط و یا آمار کارکنان بیمه شده ارسالی به وزارت کار و امور اجتماعی با احتساب میانگین تعداد آنها در مدت سه‌ماهه قبل از تسلیم تقاضانامه انتقال کارخانه به وزارت‌خانه ذی‌ربط تعیین می‌شوند.

ماده 6- منظور از «وزارت‌خانه ذی‌ربط» مذکور در این آیین‌نامه وزارت‌خانه‌ای است که حسب ارتباط با نوع فعالیت تولید، پروانه بهره‌برداری واحد مربوطه را صادر می‌نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 20/03/1368 بنا به پیشنهاد شماره 23377/7927/4/30 مورخ 16/08/1367 وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین‌نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 را به شرح زیر تصویب نمودند.

«آیین‌نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 موضوع کسر خسارات وارده از درآمد مشمول مالیات بر اثر حوادث و سوانح»

ماده 1- در مورد مؤدیانی که طبق مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 دفاتر نگهداری می‌نمایند و درآمد مشمول مالیات آنان از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک تشخیص داده می‌شود میزان خسارت وارده طبق شرایط مقرر در فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات قانون یاد شده تعیین و از درآمد مشمول مالیات آن سال و سال‌های بعد قابل کسر خواهد بود.

تبصره 1- در مواردی که زیان سال‌های قبل طبق مقررّات مربوط قابل استهلاک است خسارت مذکور در این ماده پس از کسر زیان مزبور قابل کسر از درآمد مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره 2- مرجع رسیدگی به اختلافات حاصله در مورد خسارت وارده موضوع این ماده کمیسیون‌های مقرر در موارد 3 و 4 این آیین‌نامه حسب مورد می‌باشد.

ماده 2- در مواردی که درآمد مشمول مالیات طبق مقررّات مربوط از طریق علی‌ألراس تشخیص داده می‌شود خسارت وارده طبق مقررّات مواد 3 و 4 و 5 این  آیین‌نامه تعیین و از درآمد مشمول مالیات آن سال و سال‌های بعد قابل کسر خواهد بود.

ماده 3- در مواردی که خسارت به یک منطقه از کشور وارد گردد.

الف- چنانچه منطقه خسارت دیده واقع در محدوده یک بخش باشد میزان خسارت وارده توسط کمیسیونی مرکب از بخشدار یک نفر نماینده اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و یک نفر معتمد محل به انتخاب و معرفی شورای بخش و در غیاب شورای مزبور به انتخاب و معرفی دادستان استان تعیین و اعلام خواهد شد.

ب- چنانچه منطقۀ خسارت دیده واقع در محدوده یک شهر باشد میزان خسارت وارده توسط کمیسیونی مرکب از یک نفر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، یک نفر نماینده فرماندار محل و یک نفر نماینده دادستان استان تعیین و اعلام خواهد شد.

ماده 4- در مواردی که خسارت به مؤدی یا مؤدیان خاصی وارد گردد میزان خسارت توسط کمیسیونی مرکب از یک نفر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، یک نفر نماینده بیمه به انتخاب و معرفی بیمه مرکزی ایران در تهران و در شهرستان‌ها در صورت عدم وجود شعبه یا نمایندگی بیمه مرکزی نماینده شرکت بیمه ایران و یک نفر قاضی دادگستری در تهران به انتخاب و معرفی وزارت دادگستری و در شهرستان‌ها به انتخاب و معرفی رییس دادگستری محل تعیین و اعلام خواهد شد.

ماده 5- مؤدی مکلف است ظرف شش‌ماه از تاریخ وقوع حادثه و سانحه درخواست خود را همراه با مدارکی که در اختیار دارد به حوزه مالیاتی محل وقوع حادثه تسلیم نماید، حوزه مالیاتی مکلف است ظرف یک ماه درخواست مؤدی و مدارک ارائه شده را به کمیسیون‌های مذکور در مادتین 3 و 4 مذکور حسب مورد ارسال دارد و کمیسیون‌های یاد شده حداکثر ظرف شش‌ماه با بررسی اسناد و مدارک ارائه شده و اطلاعات مکتسبه میزان خسارت وارده را تعیین و اعلام نمایند.

تبصره 1- دعوت از مؤدی جهت حضور در کمیسیون‌های فوق الزامی است و عدم حضور وی در جلسه مانع رسیدگی و اعلام نظر کمیسیون نخواهد بود.

تبصره 2- نظر کمیسیون‌های مزبور به اکثریت مناط اعتبار است.

ماده 6- در مواردی که خسارت وارده به یک منطقه از کشور باشد در صورتی که فرمانداری محل اقدام به اعلام اشخاص خسارت دیده به اداره امور اقتصادی و دارایی بنماید کمیسیون‌های مقرر در ماده 3 این آیین‌نامه طبق مقررّات ماده 5 و تبصره‌های ذیل آن براساس اعلام فرمانداری رسیدگی و نسبت به تعیین میزان خسارت وارده اقدام خواهند نمود.

ماده 7- در صورتی که خسارت وارده مربوط به فعالیت شغلی مؤدی موضوع منابع فصل‌های دوم و چهارم و پنجم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 باشد حسب مورد از درآمد مشمول مالیات منابع مربوط در آن سال و سال‌های بعد قابل کسر است و در صورت ترک شغل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات سایر منابع درآمد باب مذکور قابل کسر است.

 میرحسین موسوی- نخست وزیر

نظر به این‌که درخصوص حوزه مالیاتی مربوط به صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 نسبت به انتقال املاک متعلق به شرکت‌ها و اشخاص حقوقی ابهاماتی مطرح گردیده است لزوماً متذکر می‌گردد که حوزه مالیاتی صالح در این مورد حوزه‌ای است که اقامتگاه قانونی شخص حقوقی در محدوده آن واقع می‌باشد. شایسته است جهت تسریع در کار مراجعین مراتب به نحو مقتضی به حوزه‌های مالیاتی تابعه اعلام گردد.

 احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی

گزارش شماره 3120-5/30ـ26/11/1367 دفتر فنی مالیاتی که پیرو گزارش قبلی به شماره 2202/5/30-10/8/1367 عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی صادر گردیده، حسب ارجاع مقام مذکور در جلسه مورخ 26/04/1368 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مضمون گزارش‌های فوق اجمالاً عبارت از این است که در اجرای صورت‌جلسه مشورتی شماره 6450/4/30 – 02/07/1367 شورای عالی مالیاتی موارد زیر به صورت ابهام مطرح می‌باشد:

1- رأی شورای عالی مالیاتی شرکت‌هایی را شامل می‌شود که به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا در آینده ایجاد می‌شود، در حالی که راجع به شرکت‌هایی که به موجب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب تیرماه 1358 شورای انقلاب اسلامی ایران به تملک بانک‌ها درآمده‌اند یا شرکت‌هایی که تا تاریخ 08/06/1362 ایجاد و یا در فاصله زمانی اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن رأی فوق‌الذکر شورای عالی مالیاتی تأسیس شده‌اند تعیین تکلیف نشده است.

2- اتخاذ رویۀ یکسان ایجاب می‌نماید که ترتیبی برای تشخیص این‌که شرکت‌های موردنظر طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا یا دیگر قوانین ایجاد شده یا می‌شوند و نیز تمام یا قسمتی از سرمایه آنها مطابق آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی قبول سپرده قانون مذکور تأمین شده است، مشخص گردد.

3- چون تأسیس شرکت‌ها وفق قانون تجارت صورت می‌گیرد و برای عموم از جمله مأموران تشخیص مالیات در روزنامه آگهی می‌شود به علاوه صاحبان سهام یا سهم‌الشرکه به میزان آورده آنها در شرکت کاملاً مشخص شده است و نهایتاً این‌که تاکنون در آگهی‌های صورت گرفته ذکری از قانون عملیات بانکی بدون ربا نشده است در این صورت تشخیص و اثبات این‌که آگهی‌های انجام شده در این مورد صحیح نیست (سهام متعلق به بانک نمی‌باشد) با چه مرجعی و چگونه خواهد بود؟

4- شرکت‌هایی که به موجب مقررّات و دستورالعمل‌های صادره مشمول بند (الف) ماده 80 قانون مالیات‌های مستقیم شناخته شده‌اند یا در اجرای تبصره 2 ماده 83 قانون برای آنها تمدید مهلت تسلیم صورت‌های مالی شده است، حال که مشمول مقررّات بخش خصوصی می‌شوند از لحاظ تسلیم اظهارنامه، مصوب مجمع عمومی راجع به تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تقسیم سود، رسیدگی از طریق علی‌ألراس یا به دفاتر، نرخ مالیاتی و مرور زمان مالیاتی و غیره با مشکلاتی مواجه خواهند شد.

دفتر فنی مالیاتی در خاتمه پیشنهاد نموده است که مشکلات موضوع مسائل فوق وسیله شورای عالی مالیاتی مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد. لذا هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم پس از شور و بررسی، حسب ترتیب بندهای مذکور به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

1- رأی مذکور شرکت‌هایی را شامل می‌شود که رابطه سرمایه‌گذاری بانک با آنها بعد از تاریخ شروع اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 08/06/1362 مجلس شورای اسلامی و صرفاً در اجرای این قانون برقرار گردیده باشد.

2- اعلامیۀ بانک سرمایه‌گذار یا مؤسس شرکت که طبق مقررّات مجاز به قبول سپرده‌های اشخاص می‌باشند برای مأموران تشخیص در این باره قابل قبول می‌باشد.

3- در این خصوص قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقررّات موضوع آن به منزله خاص وارد بر عام مقرر در قانون تجارت می‌باشد، لذا اعلام بانک براساس بند 2 فوق کفایت امر را خواهد نمود.

4- شرکت‌های مورد بحث که به لحاظ سرمایه‌گذاری از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار برابر رأی یاد شده شورای عالی مالیاتی مشمول بند (ت) ماده 80 شناخته شده‌اند مسلماً جز در مواردی که بیش از 50% سهام آنها به طریق قانونی دیگری متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی و یا مؤسسات وابسته به دولت است از شمول تبصره 3 ماده 80 و تبصره 2 ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم خارج خواهند بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی- علی‌اصغر محمدی- علی‌اکبر نوربخش- محمدعلی سعیدزاده

هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/03/1368 بنا یه پیشنهاد شماره 348/11962-4/30 مورخ 12/11/1367 وزارت امور اقتصادی و دارایی آیین‌نامه اجرایی بندهای 2 و 3 و 4 و 5 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی را که با همکاری وزارت‌خانه‌های کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه گردیده است به شرح زیر تصویب نمودند:

«آیین‌نامه اجرایی بندهای 2 و 3 و 4 و 5 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366»

فصل اول- معافیت موضوع بند 2 ماده 2

ماده 1- نهادهایی که طبق نظر هیأت وزیران جزو نهادهای انقلاب اسلامی شناخته شده یا بشوند از تاریخ تشخیص هیأت وزیران از پرداخت مالیات معاف‌اند.

تبصره- منظور از تاریخ تشخیص در ماده فوق سال حصول وصف عنوان «نهادهای انقلاب اسلامی» می‌باشد که در هر صورت قبل از مرحله قطعیت مالیات مؤثر در مقام خواهد بود.

ماده 2- مدارسی که طبق تشخیص شورای مدیریت حوزۀ علمیۀ قم از جمله مدارس علوم اسلامی شناخته شده یا بشوند از تاریخ تشخیص شورای مذکور از پرداخت مالیات معاف‌اند.

تبصره- درخصوص مدارس اسلامی استفاده از معافیت مالیاتی برای هرسال ارائه تأییدیه شورای مدیریت حوزۀ علمیۀ قم مبتنی بر تداوم فعالیت مدرسه در زمره مدارس علوم اسلامی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به حوزه مالیاتی مربوطه الزامی است.

ماده 3- آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که صرف امور عمران موقوفات و تأمین هزینه سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می‌گردد از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر این‌که هر ساله گواهی لازم مبنی برصرف درآمد در امور مذکور توسط سازمان حج و اوقاف و امور خیریه صادر و حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به وزارت امور اقتصادی و دارایی تسلیم گردد.

فصل دوم ـ معافیت موضوع بند 3 ماده 2

ماده 4- هرگاه درآمد سالانه هر موقوفۀ عام بیش از پانصد هزار ریال باشد متولیان موقوفه مکلف‌اند با معرفی اداره حج و اوقاف امور خیریه حساب جداگانه‌ای به نام موقوفه در یکی از بانک‌های ایرانی افتتاح و عواید حاصله را به آن حساب واریز و هرگونه پرداخت را از طریق آن انجام دهند. در مورد موقوفاتی که برای اداره آنها از طرف سازمان امین یا امنا منصوب شده‌اند حساب مذکور با امضاء مشترک امین یا امنا و اداره حج و اوقاف و امورخیریه افتتاح خواهد شد.

ماده 5- متولیان یا امین یا امنا موقوفات عام موضوع بند 3 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مکلف‌اند درآمد موقوفه را ظرف 15 روز، بعد از وصول به حساب مذکور در ماده فوق‌الذکر واریز نمایند.

ماده 6- برداشت از حساب بانکی به وسیله متولی یا امین یا امنا برای پرداخت مخارج مقرر باید متناسب با آن باشد و پس از انجام مخارج لازم در صورتی که مبلغی نزد متولی یا امین یا امنا مربوط باقی بماند متولی یا امین یا امنا ملکف‌اند با رعایت ماده 5 باقی‌مانده را به حساب مربوط به بانک برگشت دهند.

تبصره- با توجه به وضع موقوفات و میزان درآمد و مصارف آنها در صورت صلاحدید سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ادارات حج و اوقاف و امور خیریه می‌توانند به متولی یا امین یا امنا موقوفه اجازه دهند که تا مبلغ یکصد هزار ریال از حساب بانکی مربوط به عنوان تنخواه‌گردان برداشت و در اختیار داشته باشند.

ماده 7- ادارات حج و اوقاف و امورخیریه مکلف‌اند پس از افتتاح حساب برای موقوفه ظرف یک ماه مراتب را جهت اطلاع از وضع موقوفه به اداره امور اقتصادی و دارایی محل اعلام و رونوشت مصدق وقف‌نامه یا اسناد دیگر که مثبت وقف باشد به اداره مزبور ارسال دارند.

ماده 8- صورت‌حساب درآمد و هزینه هرسال مالی موقوفه باید متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد و تا آخر خردادماه سال بعد به اداره حج و اوقاف و امور خیریه مربوط تسلیم شود.

این صورت‌حساب باید متضمن مبالغ درآمدهای سال قبل و هزینه و مصارفی که طبق اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه مربوط به عمل آمده تعیین نوع آنها به تفکیک و مبالغی که به حساب اندوخته منظور شده است باشد.

ماده 9- اداره حج و اوقاف و امور خیریه مربوط مؤظف است به صورت‌حساب‌های مذکور در ماده فوق رسیدگی و (مفاصا حساب) عملکرد سال مالی موقوفه را صادر و حداکثر تا پایان سال دریافت صورت‌حساب یک نسخه از آن را (مفاصا حساب) به ضمیمه یک نسخه از صورت‌حساب مذکور و گواهی لازم مبنی بر رعایت مقررّات این آیین‌نامه برای استفاده موقوفه از معافیت مالیاتی مقرر به اداره امور اقتصادی و دارایی محل تسلیم نماید.

تبصره 1- در صورتی که متولی یا امین یا امنا موقوفه صورت‌حساب مذکور در ماده 8 این آیین‌نامه را در مهلت مقرر تسلیم نموده باشد و رسیدگی به حساب‌های موقوفه و صدور مفاصا حساب به مدت بیش‌تری نیاز داشته باشد یا با ارجاع امر به مراجع قضایی تا حصول نتیجه صدور مفاصا حساب متعذر[1] باشد بنا بر تقاضای مدلل سازمان حج و اوقاف و امور خیریه وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورت تشخیص موجه بودن دلایل ابرازی مهلت مناسبی را جهت صدور تسلیم مفاصا حساب تعیین و اعلام خواهد نمود این مهلت به مدت مرور زمان از نظر مطالبه مالیات اضافه می‌شود.

تبصره 2- در صورتی که متولی یا امین یا امنا موقوفه از تسلیم صورت‌حساب مذکور در ماده 8 این آیین‌نامه در مهلت مقرر خودداری نماید اداره حج و اوقاف و امور خیریه مربوط مؤظف است مراتب را حداکثر تا پایان مهلت مذکور در این ماده برای تشخیص درآمد مشمول مالیات موقوفه و مطالبه مالیات متعلق به اداره امور اقتصادی و دارایی محل اعلام نماید.

ماده 10- صدور مفاصا حساب مذکور در ماده فوق با اداره حج و اوقاف و امورخیریه محل مصرف عواید موقوفات است و چنانچه محل مصرف عواید در حوزه‌های مختلف باشد یا سازمان حج و اوقاف و امورخیریه در محل مصرف عواید تشکیلات نداشته باشد تعیین اداره صالحه با سازمان مزبور خواهد بود.

ماده 11- در هرسال مالی که در اجرای بودجه موقوفه مصرف درآمد آنها به امور مذکور در بودجه کلاً یا بعضاً ممکن نباشد عدم امکان از طرف متولی یا امین موقوفه باید به اداره حج و اوقاف و امورخیریه مربوط اعلام شود و درآمد هرسال که تا سه سال پس از انقضای سال مالی به مصارف مقرر نرسد پس از سه سال مذکور مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه قبل از انقضای سه سال مذکور سازمان حج و اوقاف و امور خیریه لزوم نگهداری بیش از سه سال را با قید مدت لازم به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید.

تبصره- تاریخ انقضا سه سال یا مدت تمدیدی برحسب مورد تاریخ سررسید پرداخت مالیات و مبدأ مرور زمان برای مطالبات خواهد بود.

فصل سوم- معافیت موضوع بند 4 ماده 2

بخش اول: مؤسسات عام‌المنفعه

ماده 12- مؤسسات عام‌المنفعه در صورتی می‌توانند از معافیت مالیاتی استفاده نمایند که واجد شرایط ذیل باشند:

الف) مؤسسه رسماً به ثبت رسیده و غیرانتفاعی بودن آن در اساسنامه تصریح شده باشد.

ب) درآمد و عواید آنها به موجب اساسنامه به مصارف امور مذکور در بند 3 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 برسد و این امر مورد تأیید مرجع ناظر به شرح ماده 13 این آیین‌نامه قرار گیرد.

ج) اساسنامه مؤسسه حاکی از این باشد که مؤسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت و یا تخصیص هیچ‌گونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته باشد و خود و وابستگان درجه یک آنها مبادرت به انجام معاملات با مؤسسه ننمایند و بعد از انحلال دارایی مؤسسه با اِذن ولی فقیه یا نماینده معظم‌له در سازمان حج و اوقاف و امورخیریه به یکی از مؤسسات عام‌المنفعه دیگر و یا به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی به یکی از وزارت‌خانه‌ها یا مؤسسات و یا نهادهای انقلاب اسلامی واگذار گردد.

د) بر درآمد و هزینه آن به شرح مفاد این آیین‌نامه نظارت قانونی به عمل آید.

ماده 13- نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات عام‌المنفعه موضوع بند 4 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم ولو این‌که مال موقوفه باشند به ترتیب زیر اعمال خواهد شد.

الف) مرجع نظارت بر درآمد هزینه مؤسسات عام‌المنفعه که مصلحت اداره امور آنها متوقف بر دخالت ولی‌فقیه باشد با نماینده مقام رهبری یا قائم‌مقام رهبری حسب مورد می‌باشد.

ب) نظارت بر درآمد و هزینه، آن دسته از مؤسسات که اداره امور آنها به موجب قانون یا آیین‌نامه‌های مربوط به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه محول گردیده و همچنین مؤسساتی که دارای مال موقوفه هستند با سازمان مذکور است.

ج) مرجع نظارت بر درآمد و هزینه و سایر مؤسسات عام‌المنفعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است که می‌تواند حسب مورد تکلیف نظارت مزبور را به وزارت‌خانه ذی‌ربط یا ادارات تابعه خود تفویض نمایند.

ماده 14- مؤسسات نامبرده مؤظفند ظرف سی روز از تاریخ ثبت تصویر یا رونوشت مصدق اساسنامه خود را به مراجع ناظر و نسخه دیگر آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز تسلیم و ظرف همین مدت در یکی از بانک‌های محل حساب جاری افتتاح و کلیه وجوه درآمد را با رعایت مقررّات ماده 4 و 5 تبصره ماده 5 این آیین‌نامه به آن حساب منتقل و به نحو مقرر در ماده 6 عمل نمایند. در صورتی که تعیین مرجع ناظر به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد تصویر یا رونوشت مصدق اساسنامه باید ظرف سی ‌روز از تاریخی که وزارت مذکور مرجع ناظر را به مؤسسه اعلام نماید، به مرجع ناظر تسلیم شود.

ماده 15- طرز تنظیم و تسلیم صورت‌جلسات درآمد و هزینه مؤسسه به مرجع ناظر و مهلت تسلیم آن و ترتیب رسیدگی و مواعد آن و سایر تکالیف و امور مقرر در مواد 8 و 9 این آیین‌نامه در مورد مؤسسات عام‌المنفعه و مورد بحث نیز لازم‌الرعایه است مدیر یا مدیران مؤسسات عام‌المنفعه مذکور در قبال مراجع ناظر مسؤول اجرای کلیه تکالیفی خواهد بود که در این آیین‌نامه به عهده آن مؤسسات محول شده است.

بخش سوم: مجامع حرفه‌ای

ماده 16- مجامعی که به موجب قوانین خاص تأسیس و به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به عنوان مجامع حرفه‌ای شناخته شوند مشروط بر این‌که توسط مراجع ذی‌ربط بر درآمد و هزینه‌های آنها نظارت به عمل آید از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

ماده 17- مرجع نظارت بر درآمد و هزینه مجامع حرفه‌ای موضوع این آیین‌نامه جز در مواردی که مصلحت امر نظارت نمایند. مقام رهبری با نماینده قائم‌مقام رهبری را اقتضاء دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی است که می‌تواند این تکلیف نظارت را به وزارت‌خانه و یا سازمان دولتی ذی‌ربط تفویض نماید.

فصل چهارم- معافیت موضوع بند 5 ماده 2

ماده 18- انجمن‌ها و هیأت‌های مذهبی مربوط به اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مکلف‌اند گواهی لازم مبنی بر تصویب رسمیت خود را از وزارت کشور اخذ و یک نسخه از آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و نسخه دیگر را به اداره حج و اوقاف و امور خیریه محل انجمن یا هیأت تسلیم نمایند.

ماده 19- استفاده انجمن یا هیأت‌های مذکور از معافیت مالیاتی موضوع بند 5 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم موکول به آن است که درآمد و هزینه آنها مورد تأیید اداره حج و اوقاف و امور خیریه محل باشد.

ماده 20- طرز تنظیم و تسلیم صورت‌حساب درآمد و هزینه انجمن‌ها و هیأت‌های مزبور به اداره حج و اوقاف و امور خیریه محل و مهلت تسلیم آن و ترتیب رسیدگی برای آن و صدور گواهی لازم به ترتیب مقرر در ماده 8 و 9 این آیین‌نامه خواهد بود.

فصل پنجم- مقررّات متفرقه

ماده 21- در هرسال مالی که شرایط و ترتیبات مقرر در قانون و این آیین‌نامه رعایت نشود از معافیت‌های مقرر در بندهای 2 و 3 و 4 و 5 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 فقط برای همان سال استفاده نخواهد شد.

ماده 22- در مورد موقوفات عام به‌طور کلی و مؤسسات عام‌المنفعه که اداره امور آنها به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه محول شده یا بشود در صورت نبودن متولی مخصوص یا امین منصوب یا مدیر مسؤول تکالیف مقرره در قانون مالیات‌های مستقیم و این آیین‌نامه در ارتباط با اشخاص مذکور به عهده ادارات حج و اوقاف و امورخیریه مربوط خواهد بود.

میرحسین موسوی نخست وزیر

[1]- متعذر. [م ت ع ذْذِ] (عربی، صفت) دشوار. (آنندراج) (غیاث) (از اقرب‌الموارد). کار دشوار. دشوار و مشکل. / محال. (ناظم‌الاطباء). محال. مقابل ممکن. ناممکن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): دوم آن که مطلوب خداوند غم، یا از دست رفته‌ای باشد و اندر یافتن آن متعذر باشد. یا معجوز عنه باشد یعنی عاجز باشد از یافتن آن. (ذخیره خوارزمشاهی، یادداشت ایضاً). و عاقلان قدم در طلب چیزی نهادن که به دست آمدن آن از همه وجوه متعذر باشد، صواب نبینند. (کلیله چاپ مینوی صفحه 162). اگر اصراری و استبدادی فرماید کشتن متعذر نخواهد بود. (کلیله، ایضاً صفحه 375). دست مخلوق از ایجاد و احیا قاصر است، اهلاک و افنا از جهت وی هم متعذر. (کلیله، ایضاً صفحه 296). چه هر که پنج خصلت را بضاعت و سرمایه عمر خویش سازد به هر جانب که روی نهد اغراض پیش او متعذر نگردد و مرافقت رفیقان ممتنع نباشد. (کلیله، ایضاً صفحه 301). گفت مخالطت چهار چیز متعذر است، مصلح و مفسد، خیر و شر، و نور و ظلمت، و روز و شب. (کلیله، ایضاً صفحه 385). و با تواتر سیر و تعاقب حرکات فرود آمدن ناممکن و متعذر شد. (سندبادنامه صفحه 58). قسمت کردن هزار دینار متعذر و دشخوار بود. (سندبادنامه صفحه 293).

صبر از متعذر چکنم گر نکنم  گر خواهم و گر نخواهم از نرمه گوش (سعدی) منبع: http://www.loghatnaameh.org

آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده 127 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366

ماده 1- سازمان‌های خیریه یا عام‌المنفعه یا وزارت‌خانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی موضوع بند (الف) باید به موجب قانون یا اساسنامه تأسیس یا وقف‌نامه یا مصوبات دولت حسب مورد مجاز به پرداخت کمک‌های نقدی و غیرنقدی بلاعوض باشند.

ماده 2- وجوه یا کمک‌های مالی اهدایی موضوع بند (ب) با احراز شرایط ذیل مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود.

اولاً وقوع خسارت ناشی از حوادث مذکور دربند (ب) بوده و به تأیید فرماندار یا بخشدار محل وقوع خسارت رسیده باشد.

ثانیاً میزان خسارت وارده توسط ممیز مالیاتی و نماینده دادگستری محل وقوع خسارت و عندالاقتضاء با استفاده از اظهارنظر اشخاص بصیر و مطلع که از طرف فرماندار یا بخشدار محل معرفی خواهد شد تعیین شده باشد میزان خسارتی که به ترتیب مذکور تعیین می‌شود برای استفاده از معافیت مالیاتی قطعی است.

ثالثاً وجه یا کمک مالی ظرف یک سال از تاریخ وقوع خسارت اهدا شده باشد.

رابعاً مجموع وجوه یا کمک‌های مالی از طرف اشخاص به هر خسارت دیده بیش از خسارت وارده نباشد اهدایی مازاد بر خسارت وارده مشمول مالیات اتفاقی خواهد بود.

ماده 3- اشخاص مذکور در ماده یک و پرداخت‌کنندگان وجوه یا کمک‌های مالی موضوع بند (ب) مکلف‌اند ظرف یک ماه از تاریخ پرداخت فهرست مبلغ پرداختی و در صورتی که پرداخت غیرنقدی باشد نوع و قیمت تمام شده آن و هویت و نشانی دریافت‌کننده را در تهران به اداره کل خدمات مالیاتی و در مراکز استان‌ها به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی و در شهرستان‌ها به ادارات امور اقتصادی و دارایی محل ارسال نمایند. در مواردی که پرداخت به علت خسارت ناشی از حوادث مذکور در بند (ب) باشد فهرست ارسالی باید از جهت وقوع خسارات به تأیید فرماندار یا بخشدار محل برسد.

ماده 4- در صورتی که پرداخت‌کنندگان موضوع بندهای (الف) و (ب) ترتیبات و شرایط و تکالیف مقرر در این آیین‌نامه را حسب مورد رعایت ننموده و یا در موعد مقرر انجام ندهند با دریافت‌کنندگان متضامناً مسؤول پرداخت مالیات متعلقه خواهند بود. احراز و رعایت بندهای ثانیاً و رابعاً ماده 2 به عهده پرداخت‌کنندگان نبوده و مشمول حکم این ماده نخواهد بود.

ماده 5- ادارات مذکور در ماده 3 این آیین‌نامه فهرست‌های واصله را برای رسیدگی و نگهداری سوابق و در صورت لزوم تشخیص درآمد و مطالبه مالیات متعلقه به حوزه‌های مالیاتی ذی‌ربط ارسال خواهد نمود.

سیدعلی‌اکبر- محتشمی وزیرکشور محمدجواد ایروانی - وزیر امور اقتصادی و دارایی

اظهارنظر شماره 504-5/30-25/02/68 دفتر فنی مالیاتی مبنی بر این‌که چنانچه مجموع حقوق و مزایا و وجوه موضوع بند 13 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 مجلس شورای اسلامی که در طول سال عاید حقوق‌بگیر می‌شود به حد نصاب معافیت مقرر در ماده 84 نرسیده باشد مشمول پرداخت مالیات مقطوع ده ‌درصد نیز نخواهد بود حسب ارجاع جناب آقای حسینی معاون درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون موصوف در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

با عنایت به مقررّات مالیات بر درآمد حقوق به ویژه مواد 82 و 84 و 91 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 مجلس شورای اسلامی اظهارنظر دفتر فنی مالیاتی صحیح و مورد تأیید است و تهیه پاسخ استعلام‌ها براساس آن بلااشکال به نظر می‌رسد.

علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- مجید طاهر- علی‌اکبر نوربخش- محمود حمیدی- محمدعلی سعیدزاده-محمدتقی نژادعمران- علی‌اصغر محمدی- محمدتقی قزلباش