رونوشت نامه شماره 21-1-4457 مورخ 21/06/1379 معاون محترم وزیر و رییس کل سازمان سرمایه‌گذاری عنوان جناب آقای دکتر نمازی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی حسب ارجاع معظم‌له و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن در جلسه مورخ 21/09/1379 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مضمون نامه مذکور و مسائل مطروحه طی آن اجمالاً به شرح مندرج در ذیل می‌باشد:

«تسهیلات مالی و اعتبارات خارجی عمدتاً سه مورد را شامل می‌شود که یکی تسهیلات مالی و اعتباری است که در اجرای بند (و) تبصره 22 قانون برنامه دوم توسعه و بند (ب) ماده 85 قانون برنامه سوم توسعه مستقیماً توسط دولت اخذ شده یا می‌شود (نظیر تسهیلات مالی بانک جهانی) و یا این‌که دریافت‌کننده این تسهیلات سیستم بانکی کشور بوده و دولت بازپرداخت آن را تضمین می‌نماید، دیگری تسهیلات اعتباری است که سیستم بانکی کشور در چهارچوب مراودات عادی و با اعتبار خود اخذ نموده و می‌نماید و بالاخره حالت سوم آنکه دستگاه‌هایی نظیر شرکت ملی نفت ایران در چهارچوب قوانین جاری کشور و بر پایه اعتبار خود، تسهیلات اعتباری اخذ نموده و می‌نمایند. مبنای محاسبه سود متعلق به تسهیلات اعتباری هم نرخ‌های متداول بین‌المللی نظیر نرخ بین بانکی لندن (LIBOR) می‌باشد. ضمناً طبق استانداردهای بین‌المللی، در کلیه قراردادها مقرر می‌شود که سود بدون کسر هرگونه هزینه‌ای از جمله مالیات به اعتبار دهنده پرداخت شود. حال طبق اطلاعات واصله اخیراً مسؤولین مالیاتی کشور تسهیلات اخذ شده فوق‌الذکر از مؤسسات مالی خارجی را مشمول مالیات دانسته اقدام به مطالبه مالیات می‌نمایند. علی‌هذا در این خصوص سؤالاتی مطرح می‌شوند که مستلزم اعلام نظر می‌باشند. اولاً با این‌که کلیه مؤسسات اعتبار دهنده مقیم خارج هستند و هیچ‌گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند، آیا به طور کلی اخذ مالیات از سود و هزینه‌های تبعی اعتبارات مورد بحث قانونی است یا خیر؟ ثانیاً اگر چنین اقدامی دارای مبنای قانونی است، چنانچه در طرح‌های مصوب بودجه‌ای برای پرداخت مالیات منظور نشده باشد، تکلیف طرح‌ها چه خواهد بود و در مورد اعتبارات مورد استفاده سیستم بانکی چه اقدامی متصور است و بالاخره این‌که آیا سود مبالغ استمهال شده که زمانی در اثر بحران مالی کشور، حسب توافق با اعتبار دهندگان صورت گرفته، مشمول مالیات است یا خیر؟».

رأی:

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه قوانین و مقررّات مالیاتی (اعم از سابق و جاری) در مورد سودی که اعتبار دهنده مازاد بر اصل مبلغ اعتبار دریافت می‌نماید و قطع نظر از نحوه احتساب آنکه ماهیتاً مشابه با ترتیب محاسبه بهره می‌باشد و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

به موجب بند 5 ماده یک و بند (ج) ماده 105 و مفاد ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن هر شخص غیرایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کند (تحصیل درآمد معمولاً از طریق اشتغال فردی در ایران صورت می‌گیرد)، مشمول پرداخت مالیات در ایران می‌باشد، اما راجع به درآمدهای تحصیل شده از ایران به استناد احکام مزبور، نظر مقنن منحصراً تعلق مالیات به درآمدهای حاصل از واگذاری امتیازات یا سایر حقوق و یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی و یا حق نمایش فیلم بوده است و لاغیر، لذا سایر درآمدهای تحصیل شده از ایران که جزء موارد احصا شده مذکور نمی‌باشند، من جمله سود مربوط به اعتبارات و تسهیلات اعطایی مؤسسات مالی خارجی مقیم خارج که هیچ‌گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند، مشمول پرداخت مالیات به دولت جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.

علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی‌اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ‌پور- اسداله مرتضوی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل‌آقا- حسن عباسی پناه- عباس رضاییان

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کار و امور اجتماعی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/09/1379 به استناد اصول 134 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 1374 ـ تصویب نمود:‌

به منظور ایجاد هماهنگی در نحوه محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی و ضوابط استفاده از ارز توسط آنان و چگونگی منظور نمودن هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی در زمان انعقاد قرارداد، دستگاه‌های ذی‌ربط براساس ضوابط زیر اقدام نمایند:

1- محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی برای اجرای بند (ب) ماده 36 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و اصلاحات بعدی آن و قانون مالیات‌های مستقیم بر مبنای مبالغی خواهد بود که در قراردادهای مربوط تعیین شده یا می‌شود و توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط تأیید و به حوزه مالیاتی و وزارت کار و امور اجتماعی منعکس خواهد شد.

تبصره- در مواردی که حقوق و مزایای اتباع خارجی در قراردادهای مربوط به تفکیک تعیین نگردیده است، مأخذ محاسبه برای وزارت‌خانه‌های کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی به صورت یکسان بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های مذکور و وزارت‌خانه یا دستگاه مستقل ذی‌ربط به تأیید هیأت وزیران خواهد رسید.

2- ضوابط استفاده از ارز برای تعیین و محاسبه مالیات، نرخی است که در زمان انعقاد قرارداد با رعایت قوانین و مقررّات مربوط ملاک عمل قرار گرفته است مگر این‌که دستگاه اجرایی ذی‌ربط (کارفرما) برای طرح یا پروژه مورد پیمان با رعایت قوانین و مقررّات، هم ارز ریالی را به نرخ دیگری نیز شبکه بانکی واریز نماید که در این صورت نرخ اخیر مناط اعتبار است.

3- دستگاه اجرایی (کارفرما) می‌تواند در قرارداد با پیمانکار خارجی شرط نماید در هر پرداخت به پیمانکار، مالیات متعلقه را با رعایت قانون و مقررّات تأدیه و معادل آن را به حساب پیمانکار منظور نماید.

4- دستگاه اجرایی می‌تواند در ضمن قرارداد با پیمانکار خارجی برای محاسبه حق بیمه، مالیات و سایر حقوق دولتی که هنگام عقد قرارداد قابل پیش‌بینی نبوده و بعد از انعقاد قرارداد به لحاظ تغییر قوانین و مقررّات ایجاد می‌شود یکی از روش‌های زیر را پیش‌بینی نماید:

الف- در صورتی که قرارداد به نرخ ثابت باشد حق بیمه، مالیات و سایر حقوق دولتی اضافه یاد شده به عهده دستگاه اجرایی (کارفرما) می‌باشد.

ب- در صورتی که قرارداد به نرخ ثابت نباشد حق بیمه، مالیات و سایر حقوق دولتی اضافه یاد شده در هنگام تعدیل بهای قرارداد منظور می‌گردد.

5- در مواردی که با رعایت موارد فوق به موجب قرارداد پرداخت مالیات توسط دستگاه اجرایی (کارفرما) تعهد یا پرداخت می‌شود ممنوعیت خروج اتباع خارجی بابت بدهی مالیات مربوط به قرارداد منتفی خواهد بود.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

نظر به این‌که کلیه اطلاعات خرید و فروش اشخاص حقیقی و حقوقی و معاملات ذی‌حسابی‌ها در حال حاضر در شبکه رایانه‌ای مالیاتی کشور قابل رویت و استخراج می‌باشد لذا ضمن ارسال دو برگ فهرست کد رجوع مربوط به اداره کل جمع‌آوری کننده اطلاعات، خواهشمند است دستور فرمایید به منظور دستیابی به مستندات اطلاعیه‌های مالیاتی و رفع مغایرت‌های احتمالی، مراتب با توجه به کد رجوع مندرج در اطلاعیه‌ها، به ادارات کل مربوطه اعلام و از مکاتبه و ارسال اطلاعیه‌های غیر مرتبط به این اداره کل خودداری نمایند.

محمد پاریزی - مدیرکل اطلاعات و خدمات مالیاتی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

شرکت سهامی خدمات ماشین‌های محاسب الکترونیکی

نظر به این‌که اساسنامه بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران به تصویب مقام معظم رهبری رسیده و به موجب تبصره ذیل ماده 7 آن درآمدهای بنیاد مذکور و شعب و مؤسسات تابعه آن مشمول ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد، لذا با اتخاذ ملاک از رأی شماره 12702-4/30 مورخ 05/11/1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که قبلاً  درخصوص بنیاد تعاون سپاه صادر گردیده است، مجموعه بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران با رعایت مقررّات قانونی مربوطه مشمول حکم ماده 133 قانونی یاد شده بوده و مفاد بخش‌نامه شماره 15716/1066-4/30 مورخ 27/03/1374 نیز نسبت به درآمدهای بنیاد جاری خواهد بود.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که در اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران- موضوع تصویب‌نامه شماره 59218/ ت 17321 هـ مورخ 29/6/1378- و همچنین اصلاحیه اساسنامه یاد شده - موضوع تصویب‌نامه شماره 11434/ ت 23024 هـ مورخ 24/3/1379- که براساس طرح پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده، اشتباهاتی به شرح زیر صورت گرفته است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می‌شود:

1- در بند (الف) تبصره (2) ماده (5) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، عبارت ماده (16) به ماده (15) تغییر می‌یابد.

2- در بند (1) اصلاحی اساسنامه یاد شده، عبارت (1) به ماده (2) تغییر می‌یابد.

 حسین رحیم زاده

بخش‌نامه شماره:5990 تاریخ:06/04/1384 را ملاحظه فرمایید.

به طوری که ملاحظه می‌شود بعضاً درخصوص محل پرداخت مالیات‌های تکلیفی بین ادارات کل مالیاتی تهران و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها اختلاف نظر وجود داشته و هر یک حوزه‌های مالیاتی تابعه خود را صالح برای دریافت مالیات‌های مذکور می‌دانند که این امر موجب بروز مشکلات و بلاتکلیفی برای عده‌ای از مؤدیان گردیده است، لذا حسب اختیارات حاصل از ماده 221 و با عنایت به سایر مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن حوزه‌های مالیاتی صلاحیت‌دار در این باره را به شرح زیر به ادارات یاد شده اعلام و نسبت به رعایت آن تأکید می‌نماید

1- در مواردی که منابع مالیات‌های تکلیفی (مانند کارگاه‌ها از حیث لزوم پرداخت مالیات حقوق کارکنان آن و یا کسر و پرداخت مالیات موضوع ماده 104 مربوط به آن) در محدوده شهر یا بخشی قرار گرفته که پرونده عملکرد پرداخت‌کننده نیز در یکی از حوزه‌های آن شهر یا بخش مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و یا به طور کلی رویدادهای مشمول مالیات‌های تکلیفی در آن شهر یا بخش به وقوع می‌پیوندد، حوزه مالیاتی صالح برای دریافت مالیات‌های تکلیفی همان حوزه رسیدگی کننده به پرونده عملکرد مؤدی پرداخت‌کننده وجوه (اعم از مشاغل یا اشخاص حقوقی) خواهد بود، مگر آنکه به لحاظ تخصصی یا منبعی نمودن حوزه‌ها قبلاً در محدوده اداره کل یا اداره امور اقتصادی و دارایی متبوع، حوزه خاص مالیات‌های تکلیفی مستقر شده باشد که در این صورت حوزه صالح حوزه مشخصه اخیر می‌باشد.

2- در صورتی که منابع مالیات‌های تکلیفی به شرح بند 1 فوق و یا محل وقوع رویدادهای مشمول مالیات‌های تکلیفی به ترتیب مزبور، در شهرها یا بخش‌های دیگری به غیر از شهر یا بخش محل رسیدگی به پرونده عملکرد مؤدی (پرداخت‌کننده) باشد، حوزه‌های صالح برای دریافت مالیات‌های تکلیفی حوزه‌های مستقر در شهر یا بخش دیگر محل منابع یا رویدادهای فوق‌الاشعار خواهند بود.

3- در محدوده تهران بزرگ (در مواردی که منابع مالیات‌های تکلیفی در آن واقع و یا رویدادهای مشمول مالیات‌های تکلیفی در آن صورت می‌گیرد)، از حیث اشخاص حقوقی حوزه‌های صالح برای دریافت مالیات‌های تکلیفی حوزه‌های رسیدگی کننده به پرونده عملکرد اشخاص حقوقی (پرداخت کننده) مستقر در اداره کل مالیات بر شرکت‌ها و یا حسب مورد حوزه‌های خاص ایجاد شده در آن اداره کل و از جهت اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) با توجه به محل فعالیت و یا عندالاقتضاء محل سکونت (در مورد مشمولین تبصره 2 ماده 100) حسب مورد حوزه‌های مالیاتی محل فعالیت یا سکونت پرداخت‌کننده که در یکی از ادارات کل مالیاتی مرکز، شرق، غرب و یا اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران مستقر هستند، و یا حوزه‌های خاص مالیات‌های تکلیفی ایجاد شده احتمالی در آنها خواهند بود.

4- در مواردی که حوزه‌های دریافت‌کننده مالیات‌های تکلیفی جدا از حوزه رسیدگی کننده به پرونده عملکرد می‌باشند، حوزه‌های مزبور مکلف‌اند هر یک در محدوده وظایف خود رسیدگی‌های قانونی را به عمل آورده یکدیگر را از نتایج رسیدگی مطلع و هماهنگی‌های لازم را در جهت وصول مالیات‌ها و جلوگیری از اخذ مالیات‌های مضاعف و استرداد اضافه پرداختی احتمالی معمول دارند. ضمناً درباره استرداد اضافه پرداختی احتمالی مالیات‌های تکلیفی، حوزه مالیاتی صلاحیت‌دار، حوزه مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد اشخاص حقوقی یا حقیقی دریافت‌کننده وجوه (که مالیات تکلیفی از وی کسر گردیده) می‌باشد.

5- در هر مورد که حکم قانون روشن است، باید وفق همان حکم رفتار نمود و با این ترتیب توجه داشته باشند که درخصوص مالیات اجاره طبق نص صریح تبصره 9 الحاقی به ماده 53، مالیات مکسوره بایستی به اداره امور اقتصادی و دارایی محل وقوع ملک پرداخت گردد و همچنین راجع به استرداد اضافه پرداختی مالیات بر درآمد حقوق، وفق ماده 87 موضوع باید توسط حوزه مالیاتی محل سکونت حقوق‌بگیر مورد اقدام واقع شود.

مفاد این بخش‌نامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

برادر گرامی جناب آقای دکتر عرب مازار معاونت محترم درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

پیرو درخواست برخی از ممیزین کل در مورد رعایت مفاد آیین‌نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حساب‌دار رسمی که با شماره 28423 ت 17790 ه‍ مورخ 03/07/1379 به عنوان تصویب‌نامه هیأت وزیران ابلاغ شده است، موارد زیر به استحضار می‌رسد:

1- آیین‌نامه مذکور زمانی قابلیت اجرا خواهد داشت که حسابداران رسمی انتخاب و جامعه حسابداران رسمی ایران تشکیل شده باشد که این امر تا کنون انجام نپذیرفته است.

2- در حال حاضر تعیین درآمد مشمول مالیات توسط این سازمان تنها در مورد شرکت‌های موضوع تبصره ماده (110) قانون مالیات‌های مستقیم انجام می‌شود.

3- با توجه به مراتب بالا، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع به نحو مقتضی به حوزه‌های مالیاتی و مأمورین محترم تشخیص ابلاغ شود تا به استناد آیین‌نامه پیش گفته تعیین درآمد مشمول مالیات شرکت‌ها، از این سازمان درخواست نشود.

     با تقدیم احترام ـ سید محمدرضا فاطمی - مدیر عامل سازمان حسابرسی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/07/1379 بنا به پیشنهاد شماره 2008/105 مورخ 03/06/1379 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره ماده 1 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم ودور افتاده و مناطق جنگی ـ مصوب 1367 ـ تصویب نمود:

1- پرداخت فوق‌العاده جذب و نگهداری موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده 1 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی (موضوع تصویب‌نامه شماره 24373/ت 244هـ مورخ 29/06/1373)، به مدت یک سال از تاریخ 01/01/1379 تا پایان 29/12/1379 تمدید می‌شود.

2- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است تا پایان سال جاری، تغییرات ضرایب مناطق محروم کشور موضوع قانون یاد شده را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

3- پرداخت فوق‌العاده جذب و نگهداری مناطق محروم، دور افتاده و جنگی از ابتدای سال 1380 منوط به تصویب و ابلاغ ضرایب جدید محرومیت و جدول پرداخت مربوط خواهد بود.

 حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

کلاسه پرونده:78/242

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت کناف ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه‌های شماره 4917 مورخ 21/2/1377 و شماره 52726/ 1616-4/30 مورخ 6/11/1377 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخش‌نامه‌های مورد شکایت، مبادرت به تعیین جدول برآورد حقوق و مزایای ماهیانه اتباع خارجی موضوع بخش‌نامه شماره 52726/ 1616-4/30 مورخ 6/11/1377 نمود و طی دستور اداری به میزان مالیاتی، تسری این بخش‌نامه را از ابتدای سال 1377 برای وصول مالیات حقوق اتباع خارجه خواستار گردیده است. انجام این امر بنا به دلایل ذیل خلاف قانون و تجاوز از اختیارات بود و تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال بخش‌نامه‌های فوق‌الذکر مورد تقاضا می‌باشد.

 1- ماده 5 قانون مدنی

 2- مواد 1 و 5 قانون کار

 3- برخلاف ماده 41 قانون کار می‌باشد.

4- ماده 10 قانون مدنی

 5- همچنین با توجه به ماده 4 قانون مدنی معاونت وزارت دارایی شمول حکم بخش‌نامه‌های مذکور را مبنی بر قبل از صدور آن قرار داده است.

 6- وصول مالیات‌های گزاف بر طبق این بخش‌نامه بر خلاف اصل 51 قانون اساسی می‌باشد.

 مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 36834/ 9556/4/30 مورخ 23/9/1378 معاون درآمدهای مالیاتی نموده‌اند در این نامه آمده است، با توجه به بند 5 ماده یک و مواد 85،83،82 و 88 قانون مالیات‌های مستقیم بخش‌نامه‌های شماره 4917 مورخ 21/2/1377 و 52726/ 1616 به منظور اجرای صحیح مقررّات قانون و ایفای حقوق دولت صادر شده است. وزارت کار و امور اجتماعی مرجع تعیین حقوق کارکنان خارجی نبوده و بر طبق ماده 41 قانون کار تعیین حداقل دستمزد بر عهدۀ شورای عالی کار می‌باشد و لاغیر. در حالی که حسب بخش‌نامه مورد اعتراض از کارفرمایان خواسته شد اطلاعات صحیح و مستند مربوط به کل حقوق و مزایای دریافتی حقوق‌بگیر را ابراز ندارند و با توجه به این‌که به موجب مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم هرگاه درآمد واقعی ابراز نشود می‌بایست درآمد براساس قراین و شواهد و مبانی مشابه تعیین شود، جدول ضمیمه بخش‌نامه مذکور به عنوان قرینه برای حقوق بگیرانی است که درآمد حقوق واقعی آنها طبق مدارک مستند ابراز نشده است. ادعای عطف بماسبق شدن بخش‌نامه نیز مردود می‌باشد زیرا طبق روال سنواتی که در آغاز هرسال از کلیه کارفرمایان خواسته می‌شود اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای واقعی را ابراز نمایند، طبق بخش‌نامه شماره 4917 مورخ 21/2/1377 نیز بر این امر تاکید گردیده و لذا محاسبه مالیات حقوق از اردیبهشت 1377 حسب مقررّات بخش‌نامه موصوف بوده است.

شایان ذکر است در مورد اشخاصی که در اجرای بخش‌نامه اخیرالذکر مدارک قابل استناد ارائه ننموده بودند مقرر شد با پرداخت مالیات علی‌الحساب از فروردین 1377 درخواسـت مفاصا حساب نمایند و سپس با انقضای مهلت و با صدور بخش‌نامه شماره 52726/ 1616/4/30 مورخ 6/11/1377 مالیات قطعی دورانی که مالیات علی‌الحساب پرداخت شد محاسبه و وصول گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نمایند.

رأی هیأت عمومی

 مفاد بخش‌نامه‌های مورد اعتراض و جدول منضم به آنها مبنی بر کیفیت محاسبه مالیات حقوق کارکنان خارجی شاغل در ایران در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک معتبر و قرارداد استخدام رسمی آنان صرفاً به منظور ارائه طریق و راهنمایی مأموران تشخیص مالیات و نه تکلیف آور تنظیم و تدوین شده است و متضمن وضع قاعده آمره‌ای در باب وصول مالیات بر مبنای ضوابط مذکور در بخش‌نامه‌های فوق‌الذکر و جدول پیوست و الزام به تبعیت از آنها نیست، مضافاً این‌که رسیدگی به اختلافات مالیاتی و تعیین تکلیف آنها از طریق صدور رأی قطعی در صلاحیت هیأت‌های مذکور در قانون مالیات‌های مستقیم قرار دارد. بنا به حساب جهات فوق‌الذکر بخش‌نامه‌های مورد اعتراض از مصادیق مقررّات مغایر قانون و خارج از حدود صلاحیت وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی‌باشد.

 قربانعلی دری نجف‌آبادی- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/07/1379 بنا به پیشنهاد شماره 4311/310ـ5/30 مورخ 04/04/1379 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1366 ـ تصویب نمود:‌

کلیه هزینه‌هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صرف کمک به انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران «انجمن امداد ایران» می‌شود، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

 حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای هادی مروی معاون اول محترم رییس قوه قضاییه

احتراماً عطف به نامه شماره 6728/79/1 مورخ 19/05/79 حضرتعالی منضم به نامه شماره 155/68606/1 مورخ 25/04/79 رییس محترم سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مبنی بر بررسی ماده واحده پیشنهادی سازمان مذکور درخصوص قبول کمک‌های اشخاص به انجمن حمایت از زندانیان به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی آنان به استحضار می‌رساند:

با عنایت به سیاست کلی دولت نسبت به حذف تدریجی معافیت‌های مالیاتی و همچنین عدم تطابق موضوع کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمن یاد شده با مفاد ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 که منحصراً ناظر به هزینه‌های مربوط به تحصیل درآمد اشخاص در دوره مالی مربوطه می‌باشد، موافقت با تصویب ماده واحده پیشنهادی مزبور امکان‌پذیر نمی‌باشد، اما از آنجا که انجمن حمایت از زندانیان به عنوان مجمع حرفه‌ای موضوع بند (4) ماده 2 قانون مذکور شناخته شده و به موجب اساسنامه مربوطه امر بازپروری و ارشاد و حرفه آموزی و اصلاح و تربیت زندانیان و همچنین کمک به خانواده‌های آنان را به عهده دارد و بخشی از بودجه آن انجمن از محل کمک‌های بلاعوض اشخاص تأمین می‌گردد و برقراری تسهیلات مالیاتی می‌تواند برای جذب کمک‌های مردمی مورد بحث مؤثر باشد و انجمن را در راه رسیدن به اهدافش یاری نماید، لذا به لحاظ تأمین نظر آن معاونت محترم، دستور فرمایید انجمن موصوف حساب خاصی در یکی از بانک‌های داخل کشور به نام خود تعیین و به هیأت محترم وزیران پیشنهاد نمایند که به استناد ماده 172 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371 کمک‌های واریزی اشخاص حقیقی و حقوقی به آن حساب با رعایت مقررّات ماده مذکور و ضوابط اجرایی مربوطه از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت مؤدیان ذی‌نفع کسر گردد.

ضمناً به پیوست نمونه‌ای از تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران جهت اقدام مقتضی حضورتان ایفاد می‌گردد.

حسین نمازی- وزیر امور اقتصادی و دارایی