گزارش شماره 186-5/30 مورخ 12/4/1379 دفتر فنی مالیاتی منضم به تصویر نامه شماره 37/7056 مورخ 11/3/79 اداره کل مالیات بر شرکت‌ها عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی مشعر بر طرح این سؤال که آیا مقررّات تبصره 1 ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد شعب ثبت شده شرکت‌های خارجی در ایران در مواردی که سرمایه شرکت خارجی متعلق به اشخاص حقوقی دولتی ایران است قابل تسری خواهد بود یا خیر، حسب ارجاع مشاورالیه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر درخصوص مورد به شرح آتی مبادرت به صدور رأی گردید.

رأی هیأت

نظر به این‌که درتبصره 1 ماده 110 صرفاً به تعلق سرمایه به اشخاص معینی تصریح شده است بنابراین هرگاه بیش از پنجاه درصد سرمایه شرکت خارجی متعلق به اشخاص مذکور در آن تبصره باشد تابعیت خارجی شرکت مؤثر در مقام نبوده و مفاد تبصره نسبت به شعبه ثبت شده شرکت خارجی در ایران نیز قابل تسری خواهد بود.

 علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی‌اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ‌پور- اسدالله مرتضوی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل‌آقا- حسن عباسی پناه- عباس رضاییان

نظر به این‌که در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، اصلاح نظام مالیاتی و به تبع آن توسعه استقرار شیوه «خوداظهاری» در تشخیص و وصول مالیات‌ها مورد توجه و تأکید خاص قرار گرفته است، لذا به منظور جهت دهی به مؤدیان مکلف به تسلیم اظهارنامه و به کارگیری ساز و کارهای قانونی مؤثر در این راستا، مقرر می‌گردد در مورد بخشودگی جرایم مالیاتی عملکرد دوره مالی منتهی به 29/12/78 و بعد از آن، در مواردی که اشخاص حقوقی از تکالیف مقرر در بندهای 1 و 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم (تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان یا ارائه دفاتر قانونی و مدارک حساب هر سال) خودداری نمایند و یا پس از رسیدگی به دفاتر و قطعیت مالیات آنان، محرز گردد که بخشی از فعالیت خود را در دفاتر قانونی ثبت نکرده‌اند، به طور کلی از هر گونه بخشودگی جرایم مالیاتی آن سال بهره‌مند نخواهند شد (جز در موارد تبصره‌های 1 و 2 ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم).

بنابر این با احراز شرایط فوق در مورد مؤدیان مزبور، هیچ یک از مأموران تشخیص یا مدیران مالیاتی مجاز به بخشودگی یا پیشنهاد بخشودگی جرایم این دسته از مؤدیان نخواهند بود، مگر آنکه دلایل موجهی ارائه گردد که عدم انجام تکالیف مقرر قانونی خارج از حیطه اختیارات مؤدی بوده است.

این دستورالعمل صرفاً از جهات یاد شده جایگزین دستورالعمل قبلی (شماره 6464 مورخ 22/02/78) خواهد بود.

ضمناً، مفاد حکم این دستورالعمل در مورد سایر مؤدیان مکلف به تسلیم اظهارنامه، پس از اجرای برنامه‌های آموزشی ـ تبلیغی لازم و مهیا سازی زمینه اجرای تکالیف متعاقباً به طور جداگانه ابلاغ خواهد شد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

بازگشت به نامه شماره 37/12120 مورخ 23/03/79 راجع به نحوه اجرای مقررّات تبصره 1 ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 در موارد خاص عنوان شده در آن نامه و ضمن یادآوری این نکته که سازمان حسابرسی، علاوه بر مد نظر قراردادن اصول پذیرفته شده حسابداری و استانداردهای متداول حسابرسی، بایستی درآمد مشمول مالیات را براساس مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم تعیین نماید، پاسخ به سؤالات مطروحه در نامه فوق به شرح زیر و به ترتیب بندهای مندرج در آن اعلام می‌گردد‌‌:‌

1- در مواردی که درآمد مشمول مالیات مشخصه توسط سازمان حسابرسی و به تبع آن مالیات کمتر از میزان اقرار مؤدی به موجب صورت‌های مالی تسلیمی ‌باشد، با عنایت به تبصره 2 ماده 210 قانون مزبور درآمد ابرازی مؤدی که منطبق با صورت‌های مالی تسلیمی است می‌بایست ملاک عمل حوزه مالیاتی قرار گیرد.

2- در صورتی که سود و زیان تعیین شده توسط سازمان حسابرسی با سود و زیان ابرازی مصوب مجمع عمومی مغایر باشد، نظر سازمان صرفاً با تأیید مجدد توسط مجمع عمومی ملاک عمل خواهد بود وگرنه حوزه مالیاتی بایستی خود نسبت به تشخیص درآمد مشمول مالیات اقدام نماید.

3- چنانچه سازمان حسابرسی کتباً اعلام نماید صورت‌های مالی قابل رسیدگی نبوده و یا به هر دلیل دیگر قادر به محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات نمی‌باشد و یا این‌که تا یک ماه قبل از حصول مرور زمان گزارش حسابرسی به حوزه مالیاتی ذی‌ربط ارسال نگردد، حوزه مالیاتی می‌بایست طبق مقررّات اقدام به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات و صدور برگ تشخیص نماید، بدیهی است در چنین مواردی تعیین و اعلام بعدی درآمد مشمول مالیات توسط سازمان حسابرسی مناط اعتبار برای حوزه مالیاتی نخواهد بود. البته چنانچه گزارش سازمان متضمن اطلاعاتی باشد که در جهت احقاق حق مؤدی مؤثر در مقام تشخیص داده شود، مراجع حل اختلاف مالیاتی می‌توانند در اتخاذ تصمیم اطلاعات مزبور را مورد توجه قرار دهند.

4- درخصوص بند 4 نامه آن اداره کل به شرح بند 1 این نامه پاسخ اعلام گردید.

5- اعلام هم سود و هم زیان از طرف سازمان که آن اداره کل عنوان نموده دقیقاً قابل درک نیست و بایستی مورد مشخص آن ارائه شود تا پس از بررسی اعلام نظر گردد.

6- پیشنهادها و رویدادهای مالی که بعد از تاریخ ترازنامه (در سال مالی بعد) منجر به اصلاحات می‌گردد، بایستی در زمان رسیدگی حسب مورد و توسط سازمان حسابرسی یا حوزه مالیاتی مورد بررسی و پیگیری و امعان نظر واقع شود که در نتیجه ثبت و یا عدم ثبت اصلاحات مذکور توسط شرکت طبعاً ممکن است مؤثر در تعیین درآمد مشمول مالیات سال مورد نظر باشد و لزوم یا عدم لزوم ثبت آن موارد را نیز بایستی در مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه مربوط و اصول و رویه‌ها و استانداردهای حسابداری جستجو نمود.

7- چنانچه تعیین درآمد مشمول مالیات توسط سازمان حسابرسی قبل از وضع معافیت‌های مالیاتی مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم صورت گرفته باشد، حوزه مالیاتی بایستی خود معافیت‌های مالیاتی مقرر را منظور و بر آن اساس عنداللزوم مبادرت به صدور برگ تشخیص مالیات بنماید.

8- ابهامات مورد نظر چنانچه مربوط به چگونگی و تعیین درآمد مشمول مالیات باشد، سازمان مکلف است نسبت به رفع آن حسب استعلام اقدام لازم معمول دارد و در صورت عدم رفع ابهام و با اهمیت بودن موضوع، مأمورین تشخیص ذی‌ربط می‌توانند با مد نظر قراردادن قوانین و مقررّات مالیاتی نسبت به مورد رسیدگی‌های لازم را معمول و رأساً مطابق مقررّات اتخاذ تصمیم نمایند.

9- در پاسخ به بند 9 نامه آن اداره کل یادآور می‌شود که بایستی برابر بند 3 این نامه اقدام گردد. با این توضیح که حوزه‌های مالیاتی در موارد عدم همکاری مؤدیان می‌توانند از تمامی ابزارها و راه حل‌های قانونی استفاده نمایند.

10- نامه معاونت امور بانکی وزارت متبوع به همراه تسلیم صورت‌های مالی درخصوص صورت‌جلسه مجمع عمومی از حیث اطمینان از تصویب یا عدم تصویب صورت‌های مالی به شرح اعلامیه آن معاونت معتبر خواهد بود، اما اگر مندرجات صورت‌جلسه مجمع بنا به دلایلی مورد نیاز مأموران تشخیص باشد، مؤدی ملزم به ارائه آن می‌باشد و در صورت امتناع ضمانت اجرایی قانون (ضمن توجه به این‌که عدم تسلیم صورت‌جلسه مجمع موجب تشخیص به طریق علی‌الرأس نخواهد بود) از جمله مقررّات ماده 229 نسبت به مؤدی موصوف اعمال خواهد گردید.

11- سازمان حسابرسی در اظهارنظر خود راجع به تعیین درآمد مشمول مالیات مربوط به پرونده‌های شرکت‌های سرمایه‌پذیر، تکلیفی از جهت شرکت‌های سرمایه‌گذار ندارند بلکه اظهارنظر نسبت به شرکت‌های مزبور به نوبه خود در زمان رسیدگی به پرونده خود آنها وفق مقررّات صورت خواهد گرفت.

مندرجات این نامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که مالیات‌هایی که در اجرای ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم توسط پرداخت‌کنندگان وجوه مذکور در ماده یاد شده از وجوه پرداختی به دریافت‌کنندگان وجوه کسر و به حساب تعیین شده از طرف وزارت متبوع واریز می‌شود به صراحت قسمت اخیر ماده مزبور به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه) محسوب می‌شود و از طرفی به موجب قسمت اخیر ماده 159 در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد خواهد شد، لذا به منظور اجرای صحیح احکام قانون مقرر می‌شود، حوزه‌های مالیاتی مسؤول رسیدگی به وضعیت مالیاتی دریافت‌کنندگان وجوه پس از قطعیت مالیات مؤدیان مزبور وجوه مکسوره و واریز شده به حساب تعیین شده از طرف وزارت متبوع را جزء پرداختی‌های آن مؤدیان محاسبه و در صورتی که مالیات اضافه پرداخت شده باشد وفق مقررّات مواد 242 و 243 حسب مورد اقدامات لازم درخصوص رد مالیات اضافه پرداخت شده به عمل آورند.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/3/1379 با توجه به نظر رییس محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع تصویب‌نامه شماره 2629 هـ / (ب) مورخ 27/2/1379) تصویب نمود:

مواد (15) و (16) آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر (موضوع شماره 69145/ ت 19845 ه‍ مورخ 17/3/1378) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده (15) آیین‌نامه یاد شده حذف و ماده (16) به عنوان ماده (15) تغییر و به شرح زیر اصلاح می‌گردد و شماره مواد بعدی به همین ترتیب تغییر می‌یابد.

ماده 15- مستأجر اماکن تجاری در مدت اجاره چنانچه حق انتقال به غیر از او سلب نشده باشد می‌تواند با اخذ مبلغی به عنوان سرقفلی، مورد اجاره را برای همان شغل و در صورتی که منع قانونی وجود نداشته باشد و با قرارداد اجاره منافات نداشته باشد برای مشاغل دیگر، با رعایت سایر شرایط مندرج در اجاره نامه به دیگری منتقل نماید.

 حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/3/1379 با توجه به نظر رییس محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره 2656 ه‍ / (ب) مورخ 4/3/1379) تصویب نمود:

اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران- موضوع تصویب‌نامه شماره 59218/ ت 17321 هـ مورخ 29/6/1378 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- در بند (پ) ماده (1) اساسنامه یاد شده، عبارت حسابداران رسمی حرفه‌ای به عبارت حسابداران رسمی اصلاح می‌گردد.

2- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (1) اساسنامه یاد شده الحاق می‌گردد:

تبصره- خدمات سه گانه (مشاوره مدیریت مالی- طراحی و پیاده‌سازی سیستم مالی- خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی) و نیز موارد تبصره بند (ت) این ماده برای تنظیم امور حرفه حسابداری و حسابرسی است و مشمول موارد استفاده دولت از خدمات اشخاص تحت عنوان حساب‌دار رسمی موضوع این قانون نمی‌باشد. ضمناً حساب‌دار رسمی نمی‌تواند به طور هم‌زمان هیچ یک از خدمات سه گانه را با اشخاص حقیقی و حقوقی که مسؤولیت حسابداری رسمی موضوع قانون را در آن بر عهده دارد انجام دهد.

 حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور