اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

بازگشت به نامه شماره 37/12120 مورخ 23/03/79 راجع به نحوه اجرای مقررّات تبصره 1 ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 در موارد خاص عنوان شده در آن نامه و ضمن یادآوری این نکته که سازمان حسابرسی، علاوه بر مد نظر قراردادن اصول پذیرفته شده حسابداری و استانداردهای متداول حسابرسی، بایستی درآمد مشمول مالیات را براساس مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم تعیین نماید، پاسخ به سؤالات مطروحه در نامه فوق به شرح زیر و به ترتیب بندهای مندرج در آن اعلام می‌گردد‌‌:‌

1- در مواردی که درآمد مشمول مالیات مشخصه توسط سازمان حسابرسی و به تبع آن مالیات کمتر از میزان اقرار مؤدی به موجب صورت‌های مالی تسلیمی ‌باشد، با عنایت به تبصره 2 ماده 210 قانون مزبور درآمد ابرازی مؤدی که منطبق با صورت‌های مالی تسلیمی است می‌بایست ملاک عمل حوزه مالیاتی قرار گیرد.

2- در صورتی که سود و زیان تعیین شده توسط سازمان حسابرسی با سود و زیان ابرازی مصوب مجمع عمومی مغایر باشد، نظر سازمان صرفاً با تأیید مجدد توسط مجمع عمومی ملاک عمل خواهد بود وگرنه حوزه مالیاتی بایستی خود نسبت به تشخیص درآمد مشمول مالیات اقدام نماید.

3- چنانچه سازمان حسابرسی کتباً اعلام نماید صورت‌های مالی قابل رسیدگی نبوده و یا به هر دلیل دیگر قادر به محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات نمی‌باشد و یا این‌که تا یک ماه قبل از حصول مرور زمان گزارش حسابرسی به حوزه مالیاتی ذی‌ربط ارسال نگردد، حوزه مالیاتی می‌بایست طبق مقررّات اقدام به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات و صدور برگ تشخیص نماید، بدیهی است در چنین مواردی تعیین و اعلام بعدی درآمد مشمول مالیات توسط سازمان حسابرسی مناط اعتبار برای حوزه مالیاتی نخواهد بود. البته چنانچه گزارش سازمان متضمن اطلاعاتی باشد که در جهت احقاق حق مؤدی مؤثر در مقام تشخیص داده شود، مراجع حل اختلاف مالیاتی می‌توانند در اتخاذ تصمیم اطلاعات مزبور را مورد توجه قرار دهند.

4- درخصوص بند 4 نامه آن اداره کل به شرح بند 1 این نامه پاسخ اعلام گردید.

5- اعلام هم سود و هم زیان از طرف سازمان که آن اداره کل عنوان نموده دقیقاً قابل درک نیست و بایستی مورد مشخص آن ارائه شود تا پس از بررسی اعلام نظر گردد.

6- پیشنهادها و رویدادهای مالی که بعد از تاریخ ترازنامه (در سال مالی بعد) منجر به اصلاحات می‌گردد، بایستی در زمان رسیدگی حسب مورد و توسط سازمان حسابرسی یا حوزه مالیاتی مورد بررسی و پیگیری و امعان نظر واقع شود که در نتیجه ثبت و یا عدم ثبت اصلاحات مذکور توسط شرکت طبعاً ممکن است مؤثر در تعیین درآمد مشمول مالیات سال مورد نظر باشد و لزوم یا عدم لزوم ثبت آن موارد را نیز بایستی در مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه مربوط و اصول و رویه‌ها و استانداردهای حسابداری جستجو نمود.

7- چنانچه تعیین درآمد مشمول مالیات توسط سازمان حسابرسی قبل از وضع معافیت‌های مالیاتی مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم صورت گرفته باشد، حوزه مالیاتی بایستی خود معافیت‌های مالیاتی مقرر را منظور و بر آن اساس عنداللزوم مبادرت به صدور برگ تشخیص مالیات بنماید.

8- ابهامات مورد نظر چنانچه مربوط به چگونگی و تعیین درآمد مشمول مالیات باشد، سازمان مکلف است نسبت به رفع آن حسب استعلام اقدام لازم معمول دارد و در صورت عدم رفع ابهام و با اهمیت بودن موضوع، مأمورین تشخیص ذی‌ربط می‌توانند با مد نظر قراردادن قوانین و مقررّات مالیاتی نسبت به مورد رسیدگی‌های لازم را معمول و رأساً مطابق مقررّات اتخاذ تصمیم نمایند.

9- در پاسخ به بند 9 نامه آن اداره کل یادآور می‌شود که بایستی برابر بند 3 این نامه اقدام گردد. با این توضیح که حوزه‌های مالیاتی در موارد عدم همکاری مؤدیان می‌توانند از تمامی ابزارها و راه حل‌های قانونی استفاده نمایند.

10- نامه معاونت امور بانکی وزارت متبوع به همراه تسلیم صورت‌های مالی درخصوص صورت‌جلسه مجمع عمومی از حیث اطمینان از تصویب یا عدم تصویب صورت‌های مالی به شرح اعلامیه آن معاونت معتبر خواهد بود، اما اگر مندرجات صورت‌جلسه مجمع بنا به دلایلی مورد نیاز مأموران تشخیص باشد، مؤدی ملزم به ارائه آن می‌باشد و در صورت امتناع ضمانت اجرایی قانون (ضمن توجه به این‌که عدم تسلیم صورت‌جلسه مجمع موجب تشخیص به طریق علی‌الرأس نخواهد بود) از جمله مقررّات ماده 229 نسبت به مؤدی موصوف اعمال خواهد گردید.

11- سازمان حسابرسی در اظهارنظر خود راجع به تعیین درآمد مشمول مالیات مربوط به پرونده‌های شرکت‌های سرمایه‌پذیر، تکلیفی از جهت شرکت‌های سرمایه‌گذار ندارند بلکه اظهارنظر نسبت به شرکت‌های مزبور به نوبه خود در زمان رسیدگی به پرونده خود آنها وفق مقررّات صورت خواهد گرفت.

مندرجات این نامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که مالیات‌هایی که در اجرای ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم توسط پرداخت‌کنندگان وجوه مذکور در ماده یاد شده از وجوه پرداختی به دریافت‌کنندگان وجوه کسر و به حساب تعیین شده از طرف وزارت متبوع واریز می‌شود به صراحت قسمت اخیر ماده مزبور به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه) محسوب می‌شود و از طرفی به موجب قسمت اخیر ماده 159 در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد خواهد شد، لذا به منظور اجرای صحیح احکام قانون مقرر می‌شود، حوزه‌های مالیاتی مسؤول رسیدگی به وضعیت مالیاتی دریافت‌کنندگان وجوه پس از قطعیت مالیات مؤدیان مزبور وجوه مکسوره و واریز شده به حساب تعیین شده از طرف وزارت متبوع را جزء پرداختی‌های آن مؤدیان محاسبه و در صورتی که مالیات اضافه پرداخت شده باشد وفق مقررّات مواد 242 و 243 حسب مورد اقدامات لازم درخصوص رد مالیات اضافه پرداخت شده به عمل آورند.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/3/1379 با توجه به نظر رییس محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع تصویب‌نامه شماره 2629 هـ / (ب) مورخ 27/2/1379) تصویب نمود:

مواد (15) و (16) آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر (موضوع شماره 69145/ ت 19845 ه‍ مورخ 17/3/1378) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده (15) آیین‌نامه یاد شده حذف و ماده (16) به عنوان ماده (15) تغییر و به شرح زیر اصلاح می‌گردد و شماره مواد بعدی به همین ترتیب تغییر می‌یابد.

ماده 15- مستأجر اماکن تجاری در مدت اجاره چنانچه حق انتقال به غیر از او سلب نشده باشد می‌تواند با اخذ مبلغی به عنوان سرقفلی، مورد اجاره را برای همان شغل و در صورتی که منع قانونی وجود نداشته باشد و با قرارداد اجاره منافات نداشته باشد برای مشاغل دیگر، با رعایت سایر شرایط مندرج در اجاره نامه به دیگری منتقل نماید.

 حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/3/1379 با توجه به نظر رییس محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره 2656 ه‍ / (ب) مورخ 4/3/1379) تصویب نمود:

اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران- موضوع تصویب‌نامه شماره 59218/ ت 17321 هـ مورخ 29/6/1378 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- در بند (پ) ماده (1) اساسنامه یاد شده، عبارت حسابداران رسمی حرفه‌ای به عبارت حسابداران رسمی اصلاح می‌گردد.

2- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (1) اساسنامه یاد شده الحاق می‌گردد:

تبصره- خدمات سه گانه (مشاوره مدیریت مالی- طراحی و پیاده‌سازی سیستم مالی- خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی) و نیز موارد تبصره بند (ت) این ماده برای تنظیم امور حرفه حسابداری و حسابرسی است و مشمول موارد استفاده دولت از خدمات اشخاص تحت عنوان حساب‌دار رسمی موضوع این قانون نمی‌باشد. ضمناً حساب‌دار رسمی نمی‌تواند به طور هم‌زمان هیچ یک از خدمات سه گانه را با اشخاص حقیقی و حقوقی که مسؤولیت حسابداری رسمی موضوع قانون را در آن بر عهده دارد انجام دهد.

 حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

نظر به این‌که حسب اطلاعات واصله برخی از حوزه‌های مالیاتی درخصوص مطالبه مالیات بر درآمد موضوع ماده 87 قانون مالیات‌های مستقیم از جمله حق رضایت مالکانه بی‌توجهی می‌کنند، لذا به منظور اجرای صحیح کامل مقررّات مقرر می‌شود:

حوزه‌های مالیاتی ذی‌ربط در هر مورد که مالکین اماکن تجاری بابت تغییر مستأجر مبلغی به عنوان حق رضایت مالکانه دریافت می‌نمایند، با تشکیل پرونده جداگانه، گزارش کاملی درخصوص دریافتی مالک و مبلغ آن تنظیم و پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه (پایان تیرماه سال بعد) با رعایت مفاد مادتین 156 و 157 قانون مذکور (حسب این‌که اظهارنامه در موعد مقرر تسلیم شده و یا نشده باشد) نسبت به مطالبه مالیات متعلق در مهلت‌های قانونی اقدام نمایند.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که شورای مرکزی اتحادیه تهیه‌کنندگان و توزیع فیلم ایران درخصوص تشخیص درآمد مشمول مالیات تهیه‌کنندگان فیلم‌های فارسی و تهیه‌کنندگان برنامه برای تلویزیون و سایر نهادها اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی موارد اشکالی را مطرح نموده است لذا به منظور رفع اشکالات و اتخاذ رویۀ واحد موارد زیر را مقرر می‌دارد:

1- در صورتی که تهیه کننده اعم از شخص حقیقی یا حقوقی در موعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی اقدام و دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی مورد قبول حوزه مالیاتی واقع شده باشد، با توجه به طبع کار تهیه فیلم که فراهم نمودن ابزار و وسایل متعددی از جهت نمایش صحنه‌های مختلف و متعاقباً تخریب، شکستن، آتش زدن بعضی از وسایل و لوازم صحنه‌های متفاوت فیلم که مستلزم انجام هزینه است لیکن ارائه فاکتور برای آنها میسر نیست، مأموران تشخیص ضمن رعایت دقیق تبصره ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم حتی‌الامکان با پذیرش هزینه‌های مذکور، خاصه لوازم مصرفی که انجام آنها بنا به مشهودات (فیلم موجود) مسلم است اقدام نمایند.

ضمناً در مواردی که انجام هزینه‌ها برای تهیه فیلم ضروری بوده و این قبیل هزینه‌ها در فصل هزینه‌های قابل قبول پیش‌بینی نشده است مراتب را با رعایت سلسله مراتب جهت اجرای تبصره یک ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 به وزارت متبوع اعلام نمایند.

 2- ممیزین کل و مراجع حل اختلاف مالیاتی حسب مورد، اعتراضات مؤدیان موضوع این دستورالعمل را با رعایت واقعیت امر مورد توجه و رسیدگی قرار داده و نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مختومه شدن پرونده اقدام نمایند.

3- اداره کل امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با رعایت مقررّات نسبت به معرفی نماینده مطلع و بصیر در امور تهیه فیلم جهت شرکت در جلسات هیأت‌های مذکور اقدام لازم به عمل آورد.

مفاد این بخش‌نامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

نامه شماره 7832210/30/2473/78124 مورخ 14/9/1378 شهرداری تهران درخصوص معافیت مالیاتی سود اوراق مشارکت طرح نواب، حسب ارجاع مورخ 15/9/78 معاون محترم درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن در جلسه مورخ 24/2/78 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید، اجمال قضیه مطروحه به قرار زیر است:

1- شهرداری تهران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک عامل براساس مقررّات ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم، سود اوراق مشارکت را از مالیات معاف دانسته و به همین لحاظ در موقع پرداخت سود به دارندگان اوراق مشارکت مالیاتی کسر نشده است.

2- چون به موجب ماده 4 قانون مدنی قوانین عطف به ماسبق نمی‌شوند، لذا مفاد تبصره ماده 7 و ماده 11 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت قابل تسری به سودهای پرداختی قبل از تاریخ اجرای قانون یاد شده (5/8/1376) نمی‌باشد.

3- چون نسبت به سودهای پرداختی از سال 1374 به بعد و در مواقع پرداخت سود هیچ نوع مالیاتی مطالبه نشده و قانون مالیات‌های مستقیم سود اوراق مشارکت را به عنوان سود، مشمول مالیات ندانسته و براساس ماده 145 قانون مزبور که مشعر بر معافیت جوائز اوراق قرضه است علی‌القاعده سودهای پرداختی قبل از تاریخ اجرای قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت نمی‌تواند مشمول مالیات باشد.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/1376 مجلس شورای اسلامی و ماده 27 آیین‌نامه اجرایی آن (تصویب‌نامه شماره 31242/ت 19961هـ مورخ 9/6/1377 هیأت محترم وزیران) و ضوابط مربوط به چگونگی پرداخت مالیات موضوع تبصره ماده 7 قانون مذکور به شماره 19709 مورخ 26/5/1378 و پس از بحث و تبادل نظر درخصوص مورد به شرح آتی مباردت به صدور رأی می‌نماید:

رأی:

1- نظر به این‌که عنوان وماهیت اوراق مشارکت با اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه مذکور در بند 3 ماده 145 متفاوت است لذا استناد به معافیت مقرر در ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن فاقد وجاهت قانونی بوده و اسناد مقرر در ماده یاد شده قابل تسری به سود اوراق مشارکت نمی‌باشد.

2- مقررّات ماده 7 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و تبصره آن به موجب ماده 11 همان قانون به اوراق منتشره قبل از اجرای قانون یاد شده تسری یافته و تبصره ماده 7 پرداخت مالیات سود پرداختی یا تخصیصی به اوراق مشارکت منتشره قبل از تاریخ اجرای قانون موصوف را به نرخ مقرر در ماده 7 تصریحاً بر عهده دستگاه منتشرکننده اوراق مشارکت محول و به موجب ضوابط مربوط به چگونگی پرداخت مالیات موضوع تبصره ماده 7 که براساس ماده 27 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور مصوب هیأت وزیران تهیه و به شماره 19709 مورخ 26/5/78 صادر شده است پرداخت مالیات مقرر در تبصره موصوف از وظایف دستگاه ناشر می‌باشد.

3- قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت که به موجب آن مالیات به میزان 5 درصد سود پرداختی تصویب و به سودهای پرداختی یا تخصیصی به دارندگان اوراق منتشره قبل از اجرای قانون نیز تسری یافته است فی‌الواقع سبب ممانعت از اعمال نرخ مالیات بر درآمد مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم به سود اوراق مزبور شده است، چه در غیر این صورت تا لازم‌الاجرا شدن قانون نحوه انتشار اوراق سود پرداختی به دارندگان اوراق مشارکت معطوفاً به مواد 93 و 105 قانون مالیات‌های مستقیم (حسب این‌که دارندگان اوراق شخص حقیقی یا حقوقی باشند) از جمله درآمدهای مشمول مالیات آنها محسوب و با رعایت سایر مقررّات نسبت به مطالبه مالیات متعلقه توسط مأمورین مالیاتی ذی‌ربط اقدام لازم به عمل می‌آمد، لذا عدم مطالبه مالیات از سودهای پرداختی سال 1374 به بعد و در مواقع پرداخت سود تا تاریخ اجرای قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت دال بر معافیت قانونی سود اوراق مزبور که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون موصوف پرداخت یا تخصیص یافته نبوده و تعلق مالیات به سودهای مذکور نیز منطبق با مقررّات مربوط می‌باشد.

 علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی‌اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ‌پور- غلامحسن هدایت‌عبدی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل‌آقا- اصغر بختیاری