نظر به این‌که درخصوص اعمال پنجاه درصد (50%) افزایش معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق محروم که دارای مجوز یا پروانه تأسیس از وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط می‌باشند موضوع قسمت اخیر ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66، پس از محرومیت‌زدایی مناطق یاد شده یا برعکس، قائل شدن محرومیت برای مناطق جدید کراراً ابهاماتی مطرح و سؤالاتی به عمل می‌آید که بیانگر برداشت‌های مختلف از مقررّات مربوط در این زمینه است، لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویۀ واحد لزوماً یادآور می‌گردد:

مستنبط از قسمت اخیر ماده 132 قانون فوق‌الاشعار، هدف مقنن در راستای تحقق اهداف برنامه توسعه اقتصادی ایجاد انگیزه جهت مشارکت و سرمایه‌گذاری اشخاص در مناطق یاد شده بوده و اکنون که با همت و تلاش افراد منجر به محرومیت‌زدایی از آن مناطق گردیده و از آنجایی که معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی تابع مقررّات حاکم بر زمان صدور مجوز یا پروانه تأسیس مربوط خواهد بود لذا رفع محرومیت از مناطق محروم طی دوره استفاده واحدهای تولیدی و معدنی از معافیت‌های موضوع اولویت‌های مذکور در ماده 132 و اصلاحی پس از آن موجبی جهت حذف پنجاه درصد (50%) مدت‌های مذکور در ماده فوق نبوده متقابلاً درخصوص مناطقی که موقع اخذ مجوز به عنوان محروم شناخته نمی‌شده و پس از آن بنا به دلایلی جزء مناطق محروم آورده می‌شود، این تغییر وضعیت سبب برقراری معافیت بیش‌تر از مدت اولیه نخواهد بود.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که در اجرای ماده واحده قانون نحوه تأمین هزینه‌های ضروری اتاق‌های بازرگانی مصوب 11/08/72 مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده علاوه بر وصول مالیات‌های مقرر معادل سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد لذا مراتب جهت اقدام لازم مؤکداً یادآوری تا اتاق‌های مزبور از لحاظ تأمین هزینه‌های ضروری خود با مشکل کمبود اعتبار مواجه نگردند.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 16/08/1378 بنا به پیشنهاد شماره 108716 مورخ 25/07/1377 وزارت صنایع و به استناد ماده (172) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1371 تصویب نمود:

کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک که به حساب جاری شماره 52256-1578 بانک تجارت شعبه فرخی به نام صندوق یاد شده واریز می‌شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت مؤدی، قابل کسر می‌باشد.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌شرقی

بازگشت به نامه‌های شماره 23842-105 مورخ 04/07/1378 و شماره 27086-105 مورخ 26/07/1378 اشعار می‌دارد:

حکم ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 درخصوص مدیر یا مدیران مسؤول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب قانون مذکور شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده جاری خواهد بود و قابل تسری به مدیران اشخاص حقوقی دولتی موضوع مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی نمی‌باشد.

علی‌اکبر سمیعی- رییس شورای عالی مالیاتی - از طرف نوربخش

به قرار اطلاع برخی از حوزه‌های مالیاتی درخصوص ابلاغ آراء موضوع ماده 256 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 صادره توسط شعب شورای عالی مالیاتی به مؤدیان ذی‌نفع با تأخیر بسیار اقدام نموده و موجبات بلاتکلیفی و نارضایتی و اعتراض آنان را فراهم می‌نمایند، لذا به لحاظ تسریع جریان امور و احقاق حقوق قانونی مؤدیان محترم مالیاتی مقرر می‌دارد، مسؤولین ذی‌ربط آرای مورد بحث را به محض وصول در دفتر اندیکاتور حوزه مالیاتی ثبت و حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت طبق مقررّات قانونی به مؤدی ابلاغ و ضمن انعکاس مراتب در پرونده مالیاتی مربوطه اقدامات بعدی لازم را معمول دارند.

آقایان ممیزین کل مالیاتی مسؤول حسن اجرای این بخش‌نامه و اعلام موارد تخلف از مفاد آن می‌باشند و دادستانی انتظامی مالیاتی متخلفین را تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

سازمان/ شهرداری/ شرکت

مستحضر هستید طبق مفاد تبصره ذیل ماده 111 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371 در عملیات پیمانکاری که توسط اشخاص خارجی انجام می‌شود چنانچه کارفرما وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات از خارج از کشور می‌رسد از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود حال به قرار اطلاع کارفرمایان مذکور بعضاً در تنظیم قراردادهای پیمانکاری با اشخاص خارجی مبالغ مربوط به خرید لوازم و تجهیزات را از سایر خدمات و فعالیت‌ها مثل طراحی، ساخت، نظارت، نصب و راه‌اندازی و غیره تفکیک ننموده و کل مبلغ قرارداد را تحت عنوان خرید لوازم و تجهیزات منظور می‌نمایند که در این صورت مشکلاتی برای مسؤولین مربوط و مراجع مالیاتی فراهم می‌شود وانگهی اتخاذ چنین رویه‌ای در حقیقت نوعی کتمان درآمد و فرار مالیاتی محسوب می‌گردد، بنا به ملاحظات فوق خواهشمند است دستور فرمایید مسؤولین امر در انعقاد و تنظیم قراردادها مبالغی که بابت خرید لوازم و تجهیزات از خارج کشور پرداخت می‌گردد، صراحتاً و با توجه به اسناد و مدارک مستند از بهای سایر فعالیت‌ها و خدمات تفکیک و هر مورد براساس واقعیت در متن قرارداد لحاظ شود و در همان متن تأییدیه مبنی بر این‌که قرارداد جانبی در باب تعهدات پیمانکار دایر بر انجام سایر فعالیت‌ها و خدمات وجود ندارد را قید نمایند.

حسین نمازی- وزیر امور اقتصادی و دارایی

عطف به نامه شماره 10983 مورخ 12/7/78 راجع به اصلاح آیین‌نامه شماره 22 شورای عالی بیمه، در اجرای تبصره یک ماده 109 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه سال 1366 تصمیم متخذه در شورای عالی بیمه به شرح زیر مورد تأیید است.

بند (الف) مواد 6 و 12 آیین‌نامه شماره (22) شورای عالی بیمه به شرح زیر اصلاح می‌شود.

«حداقل 5/2% و حداکثر 5% حق بیمه‌های سال پس از کسر حق بیمه‌های اتکایی و واگذاری.»

 حسین نمازی- وزیر امور اقتصادی و دارایی

نقل از روزنامه رسمی شماره 16001 ـ 10/11/1378

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت شباویز (سهامی خاص)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخش‌نامه شماره 46646/3635/5/30 مورخ 10/09/1372 و 22052/4562 ـ4/30 مورخ 07/05/1377 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، به موجب مصوبه 21/01/1376 مجلس شورای اسلامی تبصره 6 ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1371 ناشران را نیز در شمار فعالان بهره برگیرنده از امتیاز بخشودگی مالیاتی پنج ساله قرار داده است. متن تبصره 6 با صراحت اعلام می‌دارد (مراکز فرهنگی ... که دارای پروانه فعالیت و یا تأسیس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشند از تاریخ شروع فعالیت برای مدت پنج سال از پرداخت مالیات معاف می‌باشند ...) پروانه فعالیت برای ناشران همان پروانه نشر است که اعطای آن به وسیله وزارت‌خانه از سال 1370 آغاز گردیده و تقریباً تمامی ناشران فعال و پرسابقه پروانه نشری با تاریخ 1370 دارند. وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخش‌نامه‌ای به تاریخ 10/09/1372 برای سهولت کار و نیز دریافت هر چه بیش‌تر مالیات با تفسیر قانون به سود آن وزارت‌خانه تمامی مراکز فرهنگی را که پروانه فعالیت آنها دارای تاریخی بیش از 01/01/1371 است از شمول معافیت خارج اعلام کرد و اکنون نیز این بخش‌نامه را برای ناشران اعمال می‌کند. از آنجا که متن قانون چنین محدویتی قائل نشده است، تفسیر درست‌تر و منصفانه‌تر آن خواهد بود که بنا بر نص صریح قانون همه ناشران از تاریخ صدور پروانه نشر خود از بخشودگی پنج ساله برخوردار شوند. بنا به اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی این قانون عطف به ماسبق نمی‌گردد، حتی اگر این ادعای وزارت‌خانه نیز پذیرفته شود باید معافیتی برای ماه‌های پیش از آغاز سال 1371 منظور نگردد و به تعداد ماه‌های بین تاریخ صدور پروانه نشر و آغاز سال 1371 از پنج سال معافیت آنها کسر شود. تلاش ناشران برای بی‌اثر کردن بخش‌نامه مذکور به نتیجه نرسیده است و ناشران فعال و پرسابقه همچنان با خطر اخذ مالیات‌های نجومی محاسبه شده بر مبنای درآمدهای فرضی روبرو هستند. از هیأت عمومی درخواست ابطال بخش‌نامه مورد بحث و الزام وزارت‌خانه به اعمال بخشودگی را دارد. شاکی همچنین در لایحه تکمیلی مورخ 22/07/1377 اعلام داشته‌اند، در تکمیل پرونده 77/199 به پیوست تصویر بخش‌نامه شماره 22052/4562-4/30 مورخ 07/05/1377 معاون درآمدهای مالیاتی در تصریح بخش‌نامه موضوع دادخواست تقدیم می‌شود. به سبب ابهامی که در جمله پایانی بند (1) بخش‌نامه به شرح (مؤسسات انتشاراتی و مطبوعاتی اعم از مراکز نشر کتاب مجله و روزنامه که از تاریخ 07/02/1371 به بعد دارای مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند) وجود دارد، ممیزان مالیاتی همچنان از اعمال بخشودگی برای ناشرانی که پروانه نشر آنها پیش از سال 1371 صادر شده است خودداری می‌ورزند. تقاضای ابطال جمله مندرج در بند (1) بخش‌نامه فوق‌الذکر را علاوه بر بخش‌نامه تقاضا شده در دادخواست تقدیمی به سبب مغایرت با قانون دارد.

دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8920-91 مورخ 11/08/1377 و 7192-91 مورخ 05/07/1378 اعلام داشته‌اند،

(الف-) آنچه در ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم علی‌الخصوص تبصره 6 آن و ماده 60 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371 تصریح گردیده شرط شمول معافیت مقرر، شروع فعالیت مؤسسات و مراکز مصرحه از تاریخ 01/01/1377 تعیین گردیده است.

(ب-) طبق قواعد مسلم حقوقی هنگامی که قانون نسبت به منطوق و موضوع خود صراحت کامل دارد تفسیر آن به نفع و یا ضرر از جانب شخص حقوقی و یا حقیقی غیرصالح خارج از منطوق قانون بوده غیرمسموع و فاقد پایگاه قانونی می‌باشد که برابر اصل 73 قانون اساسی و ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مرجع تفسیر قانون عادی مجلس شورای اسلامی و در مقام اجرایی با توجه به شکایت شاکی شورای عالی مالیاتی می‌باشد. برخلاف تفسیر شاکی قانون‌گذار در ماده 132 قانون اخیرالذکر به صراحت ملاک اعتبار جهت شمول معافیت را تاریخ شروع فعالیت قید نموده نه تاریخ صدور پروانه نشر.

(ج-) با توجه به مطالب بند (الف) و (ب) موضوع خواسته شاکی در واقع تسری مفاد قانون به قبل از تاریخ تصویب و اجرای آنها می‌باشد که برابر قاعده حقوقی (عدم عطف به ماسبق شدن قوانین) محکوم به رد و فاقد پایگاه قانونی می‌باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌السلام والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

سیاق عبارات تبصره 6 ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مورخ 07/02/1371 مبنی بر معافیت مراکز فرهنگی از پرداخت مالیات از تاریخ شروع فعالیت براساس پروانه فعالیت یا تأسیس به مدت پنج سال که به موجب مقررّات اصلاحی قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1376 به فعالیت مراکز فرهنگی مذکور از تاریخ 01/01/1371 به بعد ندارد. بنابراین بخش‌نامه شماره 46646/3635/5/30 مورخ 10/09/1372 و همچنین بند یک بخش‌نامه شماره 22052/4562 ـ4/30 مورخ 07/05/1377 وزارت امور اقتصادی و دارایی که معافیت قانونی مزبور را مشروط به شروع فعالیت مراکز فرهنگی مندرج در قانون از تاریخ 01/01/1371 و 07/02/1371 به بعد کرده است مخالف عموم و اطلاق حکم قانون‌گذار به شرح تبصره فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- قربانعلی دری‌نجف‌آبادی

نقل از روزنامه رسمی شماره 16014 ـ 26/11/1378

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین رحمانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 5 و 6 و 7 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی به شماره 101737/ت 19008 ه‍ مورخ 15/02/1377 هیأت وزیران

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 13/02/77 هیأت وزیران، دادگاه‌ها که مرجع قضایی هستند مکلف شده‌اند که به طور اطلاق در تعیین میزان مهریه از نحوه محاسبه مندرج در ماده 2 آیین‌نامه مذکور تبعیت کنند، در حالی که با استقلال قوا و مستقل بودن قوه قضاییه از مجریه مؤظف نمودن دادگاه‌ها به تبعیت از نحوه محاسبه ارائه شده توسط آیین‌نامه مصوب قوه مجریه نوعی دخالت در امر قضا و نتیجتاً خروج از محدوده تصویب آیین‌نامه است و نحوه محاسبه با توجه به شاخص بانک مرکزی باید توسط مرجع قضایی رأساً انجام گیرد. ثانیاً ماده 6 و 7 آن نیز نوعی قانون‌گذاری و در واقع تعیین آیین دادرسی برای دادگاه‌ها و مراجع قضایی است که علاوه بر خروج از وظیفه آیین‌نامه نویسی و دخالت در امر قضا و خدشه به اصل استقلال قوه قضاییه از مجریه نوعی قانون‌گذاری محسوب است، لذا به استناد قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مواد 5 و 6 و 7 آیین‌نامه مزبور را به علت خلاف قانون بودن دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 79803 مورخ 16/03/1378 اعلام داشته‌اند،

(الف)- در مورد ایراد مطروحه نسبت به ماده 5 آیین‌نامه، نظر به این‌که مقنن در تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مزبور تصریح نموده است «تبصره: چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد.» بنابراین با توجه به این‌که مسؤولیت تعیین تغییر شاخص قیمت سالانه بر عهده بانک مرکزی محول شده است، مواد (4 و 5) آیین‌نامه که متضمن همین امر است تعارض با قانون نداشته و درخواست شاکی مبنی بر ابطال ماده 5 آیین‌نامه موجه نمی‌باشد.

(ب)- در مورد ایراد مطروحه نسبت به ماده 6 آیین‌نامه، تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی چگونگی محاسبه مهریه‌ای که به وجه رایج می‌باشد معین نموده است و اجرای این تبصره در همه موارد موکول به مراجعه به دادگاه نیست. طبعاً در مواردی که زوج از تأدیه مهریه استنکاف نموده و زوجه برای احقاق حق به دادگاه مراجعه می‌کند و از این بابت متحمل هزینه دادرسی می‌شود، زوج از باب تسبیب[1] هزینه‌های مزبور مسؤولیت خواهد داشت، هیأت وزیران در مقام تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون، ضمن ماده 6 بر این نکته تأکید نموده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران[2] شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

الف- مدلول مادتین 5 و 7 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی که مقرر داشته است «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد» در واقع در مقام اعلام حکم قانون‌گذار در باب کیفیت احتساب مهریه تدوین شده است و فی نفسه متضمن وضع قاعده آمره‌ایی نیست. بنابراین دو ماده مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررّات دولتی نمی‌باشد.

ب- نظر به این‌که تعیین میزان هزینه دادرسی در مراجع قضایی و مسؤول تأدیه آن از وظایف خاص قوه مقننه محسوب می‌شود و تکلیف آن در قانون آیین دادرسی مدنی مشخص شده است، و اختیار قوه مجریه در تنظیم و تصویب آیین‌نامه اجرایی تبصره الحاقی مذکور منحصر و محدود به کیفیت احتساب مهریه بر مبنای ضوابط مندرج در آن تبصره است، مفاد ماده 6 آیین‌نامه اجرایی تبصره الحاقی فوق‌الذکر که در زمینه میزان هزینه دادرسی و توجه مسؤولیت پرداخت آن به زوجه و یا زوج خارج از حدود اختیار قوه مجریه در تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ سید ابوالفضل موسوس تبریزی

[1]- تسبیب: (مدنی- فقه) وارد کردن ضرر به مال غیر که که فعل منشاء ضرر به‌وسیله خود فاعل، به هدف هدایت نشده باشد بلکه بر اثر تقصیر یا بی‌مبالاتی و غفلت و عدم احتیاط وی ضرری متوجه غیر گردد مثل اینکه زنجیر سگ را محکم نبندد و سگ رها شده و به عابرین حمله کند.

(منبع ترمینولوژی)

تسبیب. [ت] (عربی، مصدر) سبب ساختن. (تاج المصادربیهقی) (زوزنی) (مجمل‌اللغة) (منتهی‌الارب) (ناظم‌الاطباء) (از المنجد): سببه الامر؛ کان سبباً له (المنجد). / اسباب فراهم آوردن آن. (از المنجد) (از اقرب‌الموارد): سببه الاسباب؛ وجدها. (اقرب‌الموارد) (المنجد):

شاه باخود گفت شادی را سبب آنچنان غم بود از تسبیب رب- مولوی منبع: http://www.loghatnaameh.org

[2]- مستشاران و دادرسان علی‌البدل: (دادرسی)، عضو محاکم عالی مانند استیناف و تمیز را گویند.

(منبع ترمینولوژی)