توجه متن فرامین، قوانین، بخشنامهها، دستورالعملها، آییننامهها، تصویبنامهها، آرای شورای عالی مالیاتی، آرای دیوان عدالت اداری، و مقررات قانون موسوم به تجمیع عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، خلاء موضوعات مدون و در دسترس و مجموعهای كامل و بی نیاز از جستجوهای گاه نافرجام را پر كرده است. نیز در كنار آنها، گزیده سایر قوانین كه حاوی مطلب مالیاتی هستند، علاوه بر سهولت دسترسی، نگرش یكپارچه و كلی قانونگذار به امر مالیات را به خوبی نمایان میسازد. بیشتر بخوانید >>
1080
منسوخ
37009
30 آذر 1378
بخشنامه
جدول ارزش سیف و مالیات نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلتهای وارداتی (اجرا از تاریخ 11/10/78)
1079
منسوخ
48886/75/4/30
29 آذر 1378
بخشنامه
بنیاد تعاون بسیج، مشمول حکم مالیاتی بنیاد تعاون سپاه
133
1078
30/4/10221/48462
28 آذر 1378
بخشنامه
شرط استفاده از 50% افزایش معافیت مناطق محروم زمان اخذ مجوزهای مربوط به معافیت میباشد و محرومیت زدایی بعد از آن موجب سلب معافیت نمیشود.
132
نظر به اینکه درخصوص اعمال پنجاه درصد (50%) افزایش معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق محروم که دارای مجوز یا پروانه تأسیس از وزارتخانههای ذیربط میباشند موضوع قسمت اخیر ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66، پس از محرومیتزدایی مناطق یاد شده یا برعکس، قائل شدن محرومیت برای مناطق جدید کراراً ابهاماتی مطرح و سؤالاتی به عمل میآید که بیانگر برداشتهای مختلف از مقررّات مربوط در این زمینه است، لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویۀ واحد لزوماً یادآور میگردد:
مستنبط از قسمت اخیر ماده 132 قانون فوقالاشعار، هدف مقنن در راستای تحقق اهداف برنامه توسعه اقتصادی ایجاد انگیزه جهت مشارکت و سرمایهگذاری اشخاص در مناطق یاد شده بوده و اکنون که با همت و تلاش افراد منجر به محرومیتزدایی از آن مناطق گردیده و از آنجایی که معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی تابع مقررّات حاکم بر زمان صدور مجوز یا پروانه تأسیس مربوط خواهد بود لذا رفع محرومیت از مناطق محروم طی دوره استفاده واحدهای تولیدی و معدنی از معافیتهای موضوع اولویتهای مذکور در ماده 132 و اصلاحی پس از آن موجبی جهت حذف پنجاه درصد (50%) مدتهای مذکور در ماده فوق نبوده متقابلاً درخصوص مناطقی که موقع اخذ مجوز به عنوان محروم شناخته نمیشده و پس از آن بنا به دلایلی جزء مناطق محروم آورده میشود، این تغییر وضعیت سبب برقراری معافیت بیشتر از مدت اولیه نخواهد بود.
علیاکبر عربمازار- معاون درآمدهای مالیاتی
1077
منسوخ
36379/10354-4/30
23 آذر 1378
بخشنامه
مساعدت در تعیین ضریب داروخانههای گیاهی
1076
منسوخ
10497/33
23 آذر 1378
بخشنامه
ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص مبنای محاسبه حقالثبت اسناد رسمی و نقل و انتقال خودروها
1075
30127
22 آذر 1378
بخشنامه
وصول سه درهزار درآمد مشمول مالیات سهم اطاق بازرگانی از دارندگان کارت بازرگانی
نظر به اینکه در اجرای ماده واحده قانون نحوه تأمین هزینههای ضروری اتاقهای بازرگانی مصوب 11/08/72 مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر معادل سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد لذا مراتب جهت اقدام لازم مؤکداً یادآوری تا اتاقهای مزبور از لحاظ تأمین هزینههای ضروری خود با مشکل کمبود اعتبار مواجه نگردند.
علیاکبر عربمازار- معاون درآمدهای مالیاتی
1074
81127/ت 20432هـ
15 آذر 1378
تصویبنامه
کمکهای اشخاص به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه الکترونیک، قابل کسر از درآمد مشمول
172
هیأت وزیران در جلسه مورخ 16/08/1378 بنا به پیشنهاد شماره 108716 مورخ 25/07/1377 وزارت صنایع و به استناد ماده (172) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 تصویب نمود:
کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک که به حساب جاری شماره 52256-1578 بانک تجارت شعبه فرخی به نام صندوق یاد شده واریز میشود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت مؤدی، قابل کسر میباشد.
حسن حبیبی- معاون اول رییسجمهور
1073
7875/4/30
9 آبان 1378
بخشنامه
حکم ممنوعالخروجی مدیران، قابل تسری به مدیران مؤسسات و شرکتهای دولتی نمیباشد.
اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجانشرقی
بازگشت به نامههای شماره 23842-105 مورخ 04/07/1378 و شماره 27086-105 مورخ 26/07/1378 اشعار میدارد:
حکم ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 درخصوص مدیر یا مدیران مسؤول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیاتهایی که به موجب قانون مذکور شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن میباشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده جاری خواهد بود و قابل تسری به مدیران اشخاص حقوقی دولتی موضوع مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی نمیباشد.
علیاکبر سمیعی- رییس شورای عالی مالیاتی - از طرف نوربخش
1072
منسوخ
30/4/5998/44112
2 آذر 1378
بخشنامه
معافیت مالیاتی واردات وسایل پزشکی از محل ارز تخصصی موضوع بند (الف) تبصره 10 بودجه 1378
1071
30/4/8187/43560
30 آبان 1378
بخشنامه
تسریع در ابلاغ آراء موضوع ماده 256 که توسط شعبه شورای عالی مالیاتی صادر میشوند.
256
به قرار اطلاع برخی از حوزههای مالیاتی درخصوص ابلاغ آراء موضوع ماده 256 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 صادره توسط شعب شورای عالی مالیاتی به مؤدیان ذینفع با تأخیر بسیار اقدام نموده و موجبات بلاتکلیفی و نارضایتی و اعتراض آنان را فراهم مینمایند، لذا به لحاظ تسریع جریان امور و احقاق حقوق قانونی مؤدیان محترم مالیاتی مقرر میدارد، مسؤولین ذیربط آرای مورد بحث را به محض وصول در دفتر اندیکاتور حوزه مالیاتی ثبت و حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت طبق مقررّات قانونی به مؤدی ابلاغ و ضمن انعکاس مراتب در پرونده مالیاتی مربوطه اقدامات بعدی لازم را معمول دارند.
آقایان ممیزین کل مالیاتی مسؤول حسن اجرای این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از مفاد آن میباشند و دادستانی انتظامی مالیاتی متخلفین را تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد.
علیاکبر عربمازار- معاون درآمدهای مالیاتی
1070
منسوخ
43388
29 آبان 1378
بخشنامه
اشخاصی که مبادرت به خرید خودرو از شرکتهای خودروسازی میکنند.
1069
منسوخ
42652/8989/4/30
25 آبان 1378
بخشنامه
آییننامه مطالبه یک درصد فروش شرکتهای دارویی (توزیعی و تولیدی)
1068
منسوخ
30/4/9124/42176
23 آبان 1378
بخشنامه
تعدیل مالیات حقوق اتباع خارجی (به کد 1063 رجوع شود.)
82، 89، 107، 111
1067
31673/8891/4/30
22 آبان 1378
بخشنامه
در قراردادها میبایستی خرید لوازم و تجهیزات از سایر خدمات تفکیک گردد.
111
سازمان/ شهرداری/ شرکت
مستحضر هستید طبق مفاد تبصره ذیل ماده 111 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 07/02/1371 در عملیات پیمانکاری که توسط اشخاص خارجی انجام میشود چنانچه کارفرما وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداریها باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات از خارج از کشور میرسد از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود حال به قرار اطلاع کارفرمایان مذکور بعضاً در تنظیم قراردادهای پیمانکاری با اشخاص خارجی مبالغ مربوط به خرید لوازم و تجهیزات را از سایر خدمات و فعالیتها مثل طراحی، ساخت، نظارت، نصب و راهاندازی و غیره تفکیک ننموده و کل مبلغ قرارداد را تحت عنوان خرید لوازم و تجهیزات منظور مینمایند که در این صورت مشکلاتی برای مسؤولین مربوط و مراجع مالیاتی فراهم میشود وانگهی اتخاذ چنین رویهای در حقیقت نوعی کتمان درآمد و فرار مالیاتی محسوب میگردد، بنا به ملاحظات فوق خواهشمند است دستور فرمایید مسؤولین امر در انعقاد و تنظیم قراردادها مبالغی که بابت خرید لوازم و تجهیزات از خارج کشور پرداخت میگردد، صراحتاً و با توجه به اسناد و مدارک مستند از بهای سایر فعالیتها و خدمات تفکیک و هر مورد براساس واقعیت در متن قرارداد لحاظ شود و در همان متن تأییدیه مبنی بر اینکه قرارداد جانبی در باب تعهدات پیمانکار دایر بر انجام سایر فعالیتها و خدمات وجود ندارد را قید نمایند.
حسین نمازی- وزیر امور اقتصادی و دارایی
1066
26895
22 آبان 1378
آییننامه
اصلاح بند (الف) مواد 6 و 12 آییننامه شماره 22 شورای عالی بیمه
109
عطف به نامه شماره 10983 مورخ 12/7/78 راجع به اصلاح آییننامه شماره 22 شورای عالی بیمه، در اجرای تبصره یک ماده 109 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه سال 1366 تصمیم متخذه در شورای عالی بیمه به شرح زیر مورد تأیید است.
بند (الف) مواد 6 و 12 آییننامه شماره (22) شورای عالی بیمه به شرح زیر اصلاح میشود.
«حداقل 5/2% و حداکثر 5% حق بیمههای سال پس از کسر حق بیمههای اتکایی و واگذاری.»
حسین نمازی- وزیر امور اقتصادی و دارایی
1065
هـ/77/199
20 آبان 1378
دیوان عدالت اداری
در خصوص معافیت مراکز فرهنگی، نشر کتاب، مجله و روزنامه
نقل از روزنامه رسمی شماره 16001 ـ 10/11/1378
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت شباویز (سهامی خاص)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 46646/3635/5/30 مورخ 10/09/1372 و 22052/4562 ـ4/30 مورخ 07/05/1377 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، به موجب مصوبه 21/01/1376 مجلس شورای اسلامی تبصره 6 ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 ناشران را نیز در شمار فعالان بهره برگیرنده از امتیاز بخشودگی مالیاتی پنج ساله قرار داده است. متن تبصره 6 با صراحت اعلام میدارد (مراکز فرهنگی ... که دارای پروانه فعالیت و یا تأسیس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میباشند از تاریخ شروع فعالیت برای مدت پنج سال از پرداخت مالیات معاف میباشند ...) پروانه فعالیت برای ناشران همان پروانه نشر است که اعطای آن به وسیله وزارتخانه از سال 1370 آغاز گردیده و تقریباً تمامی ناشران فعال و پرسابقه پروانه نشری با تاریخ 1370 دارند. وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخشنامهای به تاریخ 10/09/1372 برای سهولت کار و نیز دریافت هر چه بیشتر مالیات با تفسیر قانون به سود آن وزارتخانه تمامی مراکز فرهنگی را که پروانه فعالیت آنها دارای تاریخی بیش از 01/01/1371 است از شمول معافیت خارج اعلام کرد و اکنون نیز این بخشنامه را برای ناشران اعمال میکند. از آنجا که متن قانون چنین محدویتی قائل نشده است، تفسیر درستتر و منصفانهتر آن خواهد بود که بنا بر نص صریح قانون همه ناشران از تاریخ صدور پروانه نشر خود از بخشودگی پنج ساله برخوردار شوند. بنا به اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی این قانون عطف به ماسبق نمیگردد، حتی اگر این ادعای وزارتخانه نیز پذیرفته شود باید معافیتی برای ماههای پیش از آغاز سال 1371 منظور نگردد و به تعداد ماههای بین تاریخ صدور پروانه نشر و آغاز سال 1371 از پنج سال معافیت آنها کسر شود. تلاش ناشران برای بیاثر کردن بخشنامه مذکور به نتیجه نرسیده است و ناشران فعال و پرسابقه همچنان با خطر اخذ مالیاتهای نجومی محاسبه شده بر مبنای درآمدهای فرضی روبرو هستند. از هیأت عمومی درخواست ابطال بخشنامه مورد بحث و الزام وزارتخانه به اعمال بخشودگی را دارد. شاکی همچنین در لایحه تکمیلی مورخ 22/07/1377 اعلام داشتهاند، در تکمیل پرونده 77/199 به پیوست تصویر بخشنامه شماره 22052/4562-4/30 مورخ 07/05/1377 معاون درآمدهای مالیاتی در تصریح بخشنامه موضوع دادخواست تقدیم میشود. به سبب ابهامی که در جمله پایانی بند (1) بخشنامه به شرح (مؤسسات انتشاراتی و مطبوعاتی اعم از مراکز نشر کتاب مجله و روزنامه که از تاریخ 07/02/1371 به بعد دارای مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند) وجود دارد، ممیزان مالیاتی همچنان از اعمال بخشودگی برای ناشرانی که پروانه نشر آنها پیش از سال 1371 صادر شده است خودداری میورزند. تقاضای ابطال جمله مندرج در بند (1) بخشنامه فوقالذکر را علاوه بر بخشنامه تقاضا شده در دادخواست تقدیمی به سبب مغایرت با قانون دارد.
دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8920-91 مورخ 11/08/1377 و 7192-91 مورخ 05/07/1378 اعلام داشتهاند،
(الف-) آنچه در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم علیالخصوص تبصره 6 آن و ماده 60 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 07/02/1371 تصریح گردیده شرط شمول معافیت مقرر، شروع فعالیت مؤسسات و مراکز مصرحه از تاریخ 01/01/1377 تعیین گردیده است.
(ب-) طبق قواعد مسلم حقوقی هنگامی که قانون نسبت به منطوق و موضوع خود صراحت کامل دارد تفسیر آن به نفع و یا ضرر از جانب شخص حقوقی و یا حقیقی غیرصالح خارج از منطوق قانون بوده غیرمسموع و فاقد پایگاه قانونی میباشد که برابر اصل 73 قانون اساسی و ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مرجع تفسیر قانون عادی مجلس شورای اسلامی و در مقام اجرایی با توجه به شکایت شاکی شورای عالی مالیاتی میباشد. برخلاف تفسیر شاکی قانونگذار در ماده 132 قانون اخیرالذکر به صراحت ملاک اعتبار جهت شمول معافیت را تاریخ شروع فعالیت قید نموده نه تاریخ صدور پروانه نشر.
(ج-) با توجه به مطالب بند (الف) و (ب) موضوع خواسته شاکی در واقع تسری مفاد قانون به قبل از تاریخ تصویب و اجرای آنها میباشد که برابر قاعده حقوقی (عدم عطف به ماسبق شدن قوانین) محکوم به رد و فاقد پایگاه قانونی میباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالسلام والمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
سیاق عبارات تبصره 6 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مورخ 07/02/1371 مبنی بر معافیت مراکز فرهنگی از پرداخت مالیات از تاریخ شروع فعالیت براساس پروانه فعالیت یا تأسیس به مدت پنج سال که به موجب مقررّات اصلاحی قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1376 به فعالیت مراکز فرهنگی مذکور از تاریخ 01/01/1371 به بعد ندارد. بنابراین بخشنامه شماره 46646/3635/5/30 مورخ 10/09/1372 و همچنین بند یک بخشنامه شماره 22052/4562 ـ4/30 مورخ 07/05/1377 وزارت امور اقتصادی و دارایی که معافیت قانونی مزبور را مشروط به شروع فعالیت مراکز فرهنگی مندرج در قانون از تاریخ 01/01/1371 و 07/02/1371 به بعد کرده است مخالف عموم و اطلاق حکم قانونگذار به شرح تبصره فوقالذکر تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- قربانعلی درینجفآبادی
1064
هـ/77/177
20 آبان 1378
دیوان عدالت اداری
در خصوص ابطال مواد 5 و 6 و 7 آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی
نقل از روزنامه رسمی شماره 16014 ـ 26/11/1378
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین رحمانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 5 و 6 و 7 آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی به شماره 101737/ت 19008 ه مورخ 15/02/1377 هیأت وزیران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در ماده 5 آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 13/02/77 هیأت وزیران، دادگاهها که مرجع قضایی هستند مکلف شدهاند که به طور اطلاق در تعیین میزان مهریه از نحوه محاسبه مندرج در ماده 2 آییننامه مذکور تبعیت کنند، در حالی که با استقلال قوا و مستقل بودن قوه قضاییه از مجریه مؤظف نمودن دادگاهها به تبعیت از نحوه محاسبه ارائه شده توسط آییننامه مصوب قوه مجریه نوعی دخالت در امر قضا و نتیجتاً خروج از محدوده تصویب آییننامه است و نحوه محاسبه با توجه به شاخص بانک مرکزی باید توسط مرجع قضایی رأساً انجام گیرد. ثانیاً ماده 6 و 7 آن نیز نوعی قانونگذاری و در واقع تعیین آیین دادرسی برای دادگاهها و مراجع قضایی است که علاوه بر خروج از وظیفه آییننامه نویسی و دخالت در امر قضا و خدشه به اصل استقلال قوه قضاییه از مجریه نوعی قانونگذاری محسوب است، لذا به استناد قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مواد 5 و 6 و 7 آییننامه مزبور را به علت خلاف قانون بودن دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 79803 مورخ 16/03/1378 اعلام داشتهاند،
(الف)- در مورد ایراد مطروحه نسبت به ماده 5 آییننامه، نظر به اینکه مقنن در تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مزبور تصریح نموده است «تبصره: چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد.» بنابراین با توجه به اینکه مسؤولیت تعیین تغییر شاخص قیمت سالانه بر عهده بانک مرکزی محول شده است، مواد (4 و 5) آییننامه که متضمن همین امر است تعارض با قانون نداشته و درخواست شاکی مبنی بر ابطال ماده 5 آییننامه موجه نمیباشد.
(ب)- در مورد ایراد مطروحه نسبت به ماده 6 آییننامه، تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی چگونگی محاسبه مهریهای که به وجه رایج میباشد معین نموده است و اجرای این تبصره در همه موارد موکول به مراجعه به دادگاه نیست. طبعاً در مواردی که زوج از تأدیه مهریه استنکاف نموده و زوجه برای احقاق حق به دادگاه مراجعه میکند و از این بابت متحمل هزینه دادرسی میشود، زوج از باب تسبیب[1] هزینههای مزبور مسؤولیت خواهد داشت، هیأت وزیران در مقام تصویب آییننامه اجرایی قانون، ضمن ماده 6 بر این نکته تأکید نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران[2] شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
الف- مدلول مادتین 5 و 7 آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی که مقرر داشته است «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و پرداخت خواهد شد» در واقع در مقام اعلام حکم قانونگذار در باب کیفیت احتساب مهریه تدوین شده است و فی نفسه متضمن وضع قاعده آمرهایی نیست. بنابراین دو ماده مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررّات دولتی نمیباشد.
ب- نظر به اینکه تعیین میزان هزینه دادرسی در مراجع قضایی و مسؤول تأدیه آن از وظایف خاص قوه مقننه محسوب میشود و تکلیف آن در قانون آیین دادرسی مدنی مشخص شده است، و اختیار قوه مجریه در تنظیم و تصویب آییننامه اجرایی تبصره الحاقی مذکور منحصر و محدود به کیفیت احتساب مهریه بر مبنای ضوابط مندرج در آن تبصره است، مفاد ماده 6 آییننامه اجرایی تبصره الحاقی فوقالذکر که در زمینه میزان هزینه دادرسی و توجه مسؤولیت پرداخت آن به زوجه و یا زوج خارج از حدود اختیار قوه مجریه در تدوین و تصویب آییننامه اجرایی تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ سید ابوالفضل موسوس تبریزی
[1]- تسبیب: (مدنی- فقه) وارد کردن ضرر به مال غیر که که فعل منشاء ضرر بهوسیله خود فاعل، به هدف هدایت نشده باشد بلکه بر اثر تقصیر یا بیمبالاتی و غفلت و عدم احتیاط وی ضرری متوجه غیر گردد مثل اینکه زنجیر سگ را محکم نبندد و سگ رها شده و به عابرین حمله کند.
(منبع ترمینولوژی)
تسبیب. [ت] (عربی، مصدر) سبب ساختن. (تاج المصادربیهقی) (زوزنی) (مجملاللغة) (منتهیالارب) (ناظمالاطباء) (از المنجد): سببه الامر؛ کان سبباً له (المنجد). / اسباب فراهم آوردن آن. (از المنجد) (از اقربالموارد): سببه الاسباب؛ وجدها. (اقربالموارد) (المنجد):
شاه باخود گفت شادی را سبب آنچنان غم بود از تسبیب رب- مولوی منبع: http://www.loghatnaameh.org
[2]- مستشاران و دادرسان علیالبدل: (دادرسی)، عضو محاکم عالی مانند استیناف و تمیز را گویند.
(منبع ترمینولوژی)
1063
42176/9124/4/30
12 آبان 1378
بخشنامه
دستورالعمل وصول مالیات بر درآمد حقوق اتباع خارجی
پیرو بخشنامههای شماره 4917 مورخ 21/02/77 و 52726/1616-4/30 مورخ 06/11/77 که به منظور رعایت برنامه قانون گرایی و تأمین عدالت مالیاتی و ممانعت از لاوصول شدن مالیات بر درآمد حقوق اتباع خارجی شاغل در ایران و بالمال وصول مالیات براساس درآمد واقعی حقوق اشخاص مزبور صادر گردید یادآور میشود:
1- گروه قابل توجهی از کارفرمایان دارای حقوقبگیر خارجی، با احترام به قوانین جمهوری اسلامی ایران، مبادرت به ارائه اطلاعات صحیح و کامل در مورد حقوق و مزایای کارکنان خود نمودند.
2- برخی از کارفرمایان از جمله تعدادی از شرکتهای خارجی شاغل در فعالیتهای نمایندگی، بازاریابی و ... در شروع اجرای بخشنامه از طریق ایجاد جو منفی و توسل به تبلیغات واهی مبنی بر اینکه وصول مالیات بر این اساس مانع سرمایهگذاری میشود، با جلب حمایت بعضی از مقامات که از واقعیت و ماهیت فرار مالیاتی این قبیل مؤدیان آگاهی نداشتند سعی کردند از تمکین به مقررّات جمهوری اسلامی ایران خودداری نمایند که خوشبختانه با تشریح واقعیتهای مربوط، حقیقت مطلب آشکار گردید.
اینک خاطر نشان میسازد، اجرای مفاد بخشنامههای فوقالاشاره منحیثالمجموع منتهی به نتایج مطلوبی گردیده و وصول مالیات از این منبع در مقایسه با سنوات قبل رشد قابل توجهی داشته است و اکنون برای عموم کارفرمایان دارای حقوقبگیر خارجی روشن و مسلم شده است که مسؤولین مالیاتی کشور در اجرای برنامه قانونی تشخیص و وصول مالیات بر درآمد حقوق این دسته از صاحبان درآمد با جدیت اقدام خواهند نمود.
با این وصف چون تنوع و تفاوت مشاغل و سمتها و ملیت و مدت اشتغال و وضعیت احوالات شخصیه حقوق بگیران خارجی شاغل در ایران از حیث دارا بودن همسر و فرزندان ایرانی و موقعیت کارفرمایان آنها از جهت تعلق به بخش خصوصی یا عمومی و برخی خصایص دیگر موجب بروز پارهای ابهامات و منتهی به استعلامهای کتبی و شفاهی مأمورین تشخیص ذیربط و مشمولین بخشنامههای مذکور شده است، لذا به منظور رفع ابهامات و پاسخ سؤالات مطروحه و ایجاد رویۀ واحد و همچنین تعیین نحوه صدور مفاصا حساب مالیاتی موضوع ماده 89 قانون مالیاتهای مستقیم متناسب با موارد مختلف، سوابق مالیاتی موجود در بخش مالیات حقوق اتباع خارجی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت و بر این اساس کارفرمایان و اتباع خارجی شاغل نزد آنها و موارد لازمالرعایه توسط آنها و نمونههای موجود در کشور در هشت گروه به شرح جدول پیوست طبقهبندی شدند و مأمورین مالیاتی مکلفاند در مورد هر یک از گروهها مطابق مقررّات مربوط و به ترتیبی که ذیلاً مقرر میشود اقدام نمایند.
الف- کارفرمایان ردیف (1) الی (6) مکلفاند اطلاعات مربوط به حقوق و مزایایی را که در مجموع به ارز و ریال به کارکنان خود پرداخت مینمایند در جدول شماره (1) پیوست بخشنامه شماره 52726/1616-4/30 مورخ 06/11/77 به تفکیک عناوین (شامل حقوق، مزایای شغل، فوقالعاده خارج از کشور، فوقالعاده جذب و ...) درج و این جدول را به انضمام تصاویر مدارک استخدامی متضمن مبلغ حقوق و مزایا و سایر فوقالعادههای مشمول مالیات بر درآمد حقوق و اظهارنامه مالیاتی که حقوقبگیر در کشور متبوع خود تسلیم مقامات مالیاتی نموده و مطابقت آنها با اصل به تأیید مراجع ذیصلاح دولت متبوع رسیده و مورد تصدیق سفارت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته باشد به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند. بدیهی است حوزههای مالیاتی مکلفاند برای تسلیم مدارک مزبور با توجه به بعد مسافت و تشریفات مربوط به امور کنسولی در هر کشور مهلتی که از دو ماه کمتر و از چهارماه بیشتر نباشد برای کارفرمایان منظور نمایند.
مالیات حقوق کارکنانی که کارفرمایان آنها مدارک مذکور در فوق را به ترتیبی که مقرر شده است تسلیم نمایند براساس اسناد و مدارک تسلیمی محاسبه و مطالبه خواهد شد اما اگر دلایل، شواهد، قراین و مدارک مستندی که حاکی از عدم واقعیت مبالغ مندرج در مدارک ابرازی در دست باشد یا بعداً به دست آید، مابهالتفاوت مالیات طبق مقررّات قابل مطالبه خواهد بود.
ب- هرگاه در مهلتی که برای تسلیم مدارک منظور شده است برای تمدید اشتغال یا خروج از کشور مفاصا حساب موضوع ماده 89 مورد نیاز باشد، با وصول مالیات براساس مبلغ حقوق اعلام شده از طرف کارفرما و در صورت ضرورت و اقتضاء اخذ سپرده یا تضمین معتبر تا مبلغ مالیات به میزان حقوق مندرج در جدول برآورد حقوق و مزایای ماهیانه اتباع خارجی پیوست بخشنامه صدرالاشاره، صدور مفاصا حساب بلامانع است.
ج- در مواردی که مالیات براساس مدارک تسلیمی از طرف کارفرما به ترتیبی که در بند (الف) تشریح گردید محاسبه و دریافت میگردد، لازم است در اوراق مفاصا حساب صادره جمله «این مفاصا حساب مانع مطالبه مالیات در صورتی که احراز شود حقوق پرداختی بیش از مبلغی بوده که مأخذ وصول مالیات قرار گرفته است نخواهد بود» درج گردد.
د- در مورد کار فرمایانی که مدارک مقرر در بند (الف) را تسلیم نمیکنند یا مدارک تسلیمی آنها به دلایل موجه مانند عدم ارائه رونوشت اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به واحد مالیاتی کشور متبوع یا نقص امضاء یا عدم تأیید مراجع ذیربط و تصدیق سفارت مورد قبول واقع نمیشود برای محاسبه حقوق و مالیات آن در صورت اقتضاء و اضطرار (هیچ گونه اسناد و مدارک و دلایل و شواهدی که بتوان با استناد به آنها حقوق دریافتی را منجزاً[1] تعیین نمود در دست نباشد) به تشخیص مأمورین ذیربط استفاده از جدول پیوست بخشنامه 52726/1616-4/30 مورخ 06/11/77 حسب مورد بلامانع است.
هـ- تمدید مهلت برای ارائه مدارک مذکور در بند (الف) توسط کارفرما به شرط وجود دلایل موجه و تقاضای کتبی وی مانعی ندارد.
و- در مورد پروندههای مورد اختلاف که به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ارجاع شده است، در صورتی که کارفرمایان به منظور ارائه مدارک مثبت ادعای خود تقاضای مهلت نمایند، دادن مهلت کافی حداکثر تا سهماه از طریق صدور قرار امهال بلامانع است لکن تشکیل جلسه هیأت حل اختلاف حداکثر ظرف مهلت یک ماه پس از تسلیم مدارک ضروری است.
ز- در مورد اشخاص ردیف (7) جدول، نظر به اینکه اشخاص مزبور معمولاً اعلام عدم دریافت حقوق ارزی از خارج از کشور مینمایند که طبق بررسیهای به عمل آمده این مطلب صحیح است، لذا لازم است حوزههای مالیاتی پس از بررسی وضعیت شرکت کارفرمای حقوقبگیر خارجی و حصول اطمینان از ارائه اطلاعات مالی صحیح، حقوق و مزایای آنها براساس اسناد و مدارک و دفاتر قانونی قابل قبول و در غیر این صورت با توجه به سوابق و در سطح شغل مربوط در مقایسه با سطح اشتغال مشابه و با تأیید ممیزکل ذیربط تعیین نمایند.
ح- در مورد اشخاص ردیف (8) جدول پیوست که معمولاً از اتباع کشورهای مذکور در ردیف یاد شده و با شرایط مندرج در جدول هستند که به دلیل اقامت طولانی و ازدواج با همسر ایرانی در ایران به استخدام شرکتها و مؤسسات خصوصی صددرصد ایرانی و یا احتمالاً دستگاهها و نهادهای عمومی و دولتی درآمدهاند، درخصوص شاغلین در بخش خصوصی به ترتیب مقرر در بند (ز) و در مورد سایرین حقوق اعلام شده از طرف دستگاه و نهاد عمومی و دولتی حسب مورد ملاک عمل واقع شود.
3- موارد حائز اهمیت:
(1-3)- در کلیه مفاصا حسابهای صادره جمله مذکور در بند (ج) این بخشنامه درج گردد.
(2-3)- جدول شماره 1 پیوست بخشنامه 52726/1616-4/30 مورخ 06/11/77 باید متضمن امضای کارفرما و حقوقبگیر مربوط بوده و رونوشت اظهارنامه مالیاتی معتبر خارجی تسلیمی به واحد مالیاتی کشور متبوع ضمیمه باشد.
(3-3)- در مواردی که شرکت خارجی در ایران دارای قرارداد میباشد اما کارکنان مورد نیاز را از اداره مرکزی یا شرکتهای وابسته اعزام میکند مدارک استخدامی باید متضمن حقوق و مزایای ارزی، ریالی و کلیه مزایا و فوقالعاده خارج از کشور نیز باشد، در این قبیل موارد قرارداد خاص با مبلغ غیرمتعارف (تفاوت فاحش با مبالغ مندرج در جدول پیوست بخشنامه 52726/1616-4/30 مورخ 06/11/77 حسب مورد) برای اشتغال در ایران موجه به نظر نمیرسد مگر آنکه صحت و قابلیت استناد آن به شرح ترتیبات بند (الف) (2) این دستورالعمل غیرقابل تردید باشد.
(4-3)- نظر به اینکه کارفرمایان خارجی حقوق کارکنان خود را به وجه رایج کشور متبوع پرداخت میکنند لذا از پذیرش مدارک استخدامی صادره توسط اداره مرکزی یا شرکت اصلی و شرکتهای وابسته خارجی که در آنها حقوق اشتغال در ایران به ریال درج شده است خودداری شود.
(5-3)- اشتغال تبعه خارجی در ایران شغل تمام وقت است، لذا از پذیرش مدارک استخدامی که به موجب آن حقوق و مزایان شغل به صورت نیمه وقت تعیین شده است خودداری شود.
(6-3)- منظور از اظهارنامه مالیاتی، اظهارنامه مالیاتی سال مالی منتهی به 31/12/1998 یا پایان آخرین سال مالی مطابق مقررّات مالیاتی کشور متبوع حقوقبگیر میباشد، ضمناً توصیه نمایید تصویر اظهارنامه مالیاتی هرسال را نیز تا چهارماه پس از پایان سال مالی به حوزه مالیاتی تسلیم نمایند.
(7-3)- درآمد حقوق اتباع خارجی خدمه هواپیما و کشتیهایی که طبق قرارداد با شرکتهای خارجی مربوط در اجاره شرکتهای ایرانی هستند، مستقل از قرارداد اجاره، به حکم ماده 82 به لحاظ اشتغال خدمه در ایران مشمول مالیات بر درآمد حقوق بوده و جزء گروه 4 جدول طبقهبندی میباشند.
(8-3)- برخی از کارفرمایان قراردادهای ماده 111 و ماده 107 با این ادعا که مالیات قراردادهای مذکور به عهده دستگاه دولتی است حقوق اتباع خارجی خود را مشمول مفاد بخشنامههای 4917 مورخ 21/02/77 و 52726/1616-4/30 مورخ 06/11/77 نمیدانند که چنین استنباطی مطلقاً وجاهت قانونی ندارد و قطع نظر از روابط طرفین قرارداد کارکنان خارجی آنها مشمول مالیات بر درآمد حقوق ایران بوده و تقبل مالیات توسط دستگاه دولتی به منزله معافیت از پرداخت مالیات نمیباشد و قابل مطالبه از کارفرمای حقوقبگیر خارجی میباشد.
(9-3)- مفاد این بخشنامه را جهت اطلاع به کلیه کارفرمایان و مشمولین اعلام نمایید.
(10-3)- موارد استثنایی و مبهم را جهت بررسی و ارائه طریق با رعایت سلسله مراتب اداری به دفتر معاونت درآمدهای مالیاتی اعلام نمایید.
مفاد این بخشنامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.
علیاکبر عربمازار- معاون درآمدهای مالیاتی
جدول پیوست شماره........... مورخه .............
نمونه موجود |
الزام ارائه اطلاعات حقوق و مزایای واقعی و اظهارنامه مالیاتی در کشور متبوع |
شغل تبعه |
کارفرما |
کلیه شعب و دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی، بیمه و حمل و نقل و ... شعب و نمایندگی شرکتهای ژاپنی، کرهای، فرانسوی، آلمانی و غیره که به فعالیت نمایندگی اشتغال دارند. |
طبق جدول (1) در غیر این صورت جدول (2) پیوست بخشنامه 52726 |
رییس دفتر نمایندگی، معاون، مدیر بانک، بیمه، مدیر فروش مدیر بازاریابی، و غیره |
1 ـ دفاتر نمایندگی و شعب شرکتها و بانکهای خارجی، دفاتر هواپیمایی، کشتیرانی و غیره |
کلیه شرکتهای ثبت شده در ایران که به فعالیت نمایندگی معاملاتی خارجی (شرکتهای با سهامدار و شزیک ژاپنی، آلمانی، فرانسوی، سوئد، کره، هند و غیره اشتغال دارند. |
طبق جدول (1) در غیر این صورت جدول (2) پیوست بخشنامه 52726 |
مدیر عامل، معاون مدیر عامل، مدیر بازاریابی، مدیر فروش، مدیر فنی، مدیر خدمات بعد از فروش، بازاریاب مهندس، منشی و غیره |
2 ـ شرکتهای ایرانی با سهامدار و شریک ایرانی یا خارجی که به فعالیت امور نمایندگی اشتغال دارند |
کلیه اتباع خارجی که در اجرای قرارداد در ایران اشتغال دارند. |
طبق جدول (1) در غیر این صورت جدول (2) پیوست بخشنامه 52726 |
مهندس ارشد، مدیر شعبه، معاون شعبه، مهندس، تکنیسین، کارپرداز، حسابدار، و غیره |
3 ـ شعب شرکتهای خارجی که برای انجام امور قراردادهای پیمانکاری ماده 111 و ماده 107 بند (ب) در ایران به ثبت رسیدهاند |
کلیه اتباع خارجی که به عنوان کارمند یا کارگر و یا با عنوان دیگر در ایران اشتغال دارند. (با اجازه کار رسمی و یا ویزای ترددی) |
طبق جدول (1) در غیر این صورت جدول (2) پیوست بخشنامه 52726 |
مهندس ارشد، مهندس ناظر، مهندس نصب، تکنیسین و سوپر وایزر و غیره |
4 ـ شرکتها و سازمانهای دولتی ایرانی در اجرای قراردادهای پیمانکاری، حمل و نقل، مسافربری و غیره مشترک با شرکتهای خارجی |
کلیه اتباع خارجی که در انجام عملیات قرارداد با استناد به اجازه کار صادره به نام کارفرمایان دولتی و یا با ویزای ترددی (بدون دریافت اجازه کار) در ایران اشتغال دارند. |
طبق جدول (1) در غیر این صورت جدول (2) پیوست بخشنامه 52726 |
کارشناس، مهندس ناظر، متخصص، سرکارگر، تکنیسین، کارگر و غیره |
5 ـ مؤسسات و سازمانهای دولتی که برای اجرای پروژههای دولتی از کارشناسان خارجی دعوت مینمایند که در پروژ برای مدت مشخص شاغل باشند و اجازه کار آنها توسط مؤسسه دولتی صادر میشود اما حقوق و مزایای ارزی از شرکت اصلی دریافت میدارند و حقوق ابرازی در ایران جزئی و به عنوان کمک خرج است. |
کلیه اتباع خارجی که در انجام عملیات قرارداد از طریق اجازه کار صادره به نام کارفرمایان دولتی و خصوصی و یا ویزای ترددی (بدون دریافت اجازه کار) در ایران اشتغال دارند. |
طبق جدول (1) در غیر این صورت جدول (2) پیوست بخشنامه 52726 |
کارشناس، مهندس، متخصص و غیره |
6 ـ مؤسسه و سازمانهای دولتی و یا شرکتهای بخش خصوصی و دولتی که در اجرای قراردادهای ماده 107 بند (الف) در ارتباط با انتقال تکنولوژی و دانش فنی، برای اتباع خارجی طرف قرارداد به نام خود اجازه کار دریافت میدارند. |
شرکتهای خانوادگی که معمولاً توسط اتباع خارجی (هندی، پاکستانی، و غیره) تشکیل شده است. |
بند 3 (ب) این بخشنامه |
مدیر عامل، مارمند ارشد، عضو هیأت مدیره و ... |
7 شرکتهای ایرانی که با سهامدار و مدیریت افراد خارجی اداره میشوند و به امور بازرگانی و نمایندگی اشتغال دارند و مدیران آن خود را خویش فرما معرفی میکنند و مدعی هستند که به دلیل اقامت طولانی یا اجازه کار دارند و اصولاً حقوق از خارج از کشور دریافت نمیکند |
کلیه مؤسسات دولتی و شرکتها و کارخانجات بخش خصوصی که اقدام به استخدام کارمند و کارگر از بین اتباع خارجی مقیم (بدلیل ازدواج و اقامت طولانی) مینمایند. |
بند 3 (ب) این بخشنامه |
کارمند، کارگر، سرکارگر و غیره |
8 ـ مؤسسات و سازمانهای دولتی و شرکتها و کارخانجات بخش خصوصی 100% ایرانی دارای اتباع خارجی (معمولاً اتباع هندوستان، پاکستان، بنگلادش) که به دلیل اقامت طولانی و یا ازدواج اجازه کار گرفتهاند. |
ـ اگر چه در قراردادها مبالغ ریالی برای تأمین هزینه ذکر میشود اما جمع حقوق و مزایای (ارزی و ریالی) تبعه خارجی از بابت اشتغال در ایران کلاً در ایران مشمول مالیات است.
ـ اتباع خارجی که با ویزای توریستی و یا تجاری به صورت مکرر (دفعات) و یا یکبار که دارای اقامت بیش از یک ماه در ایران بوده و به امور آموزش، نظارت بر نصب و راهاندازی کارخانجات و پروژهها، تکنیسین و مهندس برای امور نصب و تعمیر و هر نوع کار در ایران اشتغال دارند، برای مدت اقامت در ایران از نظر مالیاتی مشمول موارد فوق میباشد (توجه شود که در اینگونه موارد کارفرما و یا متقاضی صدور ویزا، درخواست اجازه کار نمیکند. از جمله موارد مهم میتوان از افراد مدعو در وزارت نیرو، نفت، خبرگزاریهای خارجی در ایران و غیره نام برد.)
[1]- قطعاً، حتماً
(منبع: http://farsilookup.com)
1062
منسوخ
4020/8850/4/30
11 آبان 1378
بخشنامه
اعلام وجوه واریزی اشخاص خیر موضوع بند (ج) تبصره 8 قانون بودجه سال 1377 کل کشور
1061
منسوخ
30/4/8579/39062
8 آبان 1378
بخشنامه
قبول 5% ضایعات نوار ضبط صوت و ویدئو وارداتی
مالیات
پایدارترین و مطمئن ترین منابع درآمدی دولتها برای نیل به اهداف اقتصادی و اجتماعی ...
هر ایرانی در این مشارکت ملی سهمی دارد...
اخبار
- مالیات بر سوداگری، نقطه پایان گریزهای مالیاتی
- ۸۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در طول سه سال گذشته!
- مالیات بر سوداگری گام بعدی در اصلاح نظام مالیاتی
- اپلیکیشن «مالیات من»
- جزییات مالیات بر خودروهای لوکس/ این خودروها مشمول مالیات میشوند
- زمان اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد
- جزئیات مالیات مواد معدنی و پتروشیمی صادراتی
- حدود ۵۰ درصد مالیاتی که وصول میکنیم فرار مالیاتی داریم
- ۶۵ درصد مشاغل پولساز مالیات نمیدهند
- جزئیات اجرایی مالیات بر خانههای خالی مشخص شد