نظر به این‌که اعمال حکم بند (ش) تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 کل کشور مبنی بر لغو معافیت مالیاتی وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی، بنیادها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که دارای فعالیت اقتصادی می‌باشند در سال 1378 مأمورین تشخیص مالیات را از نظر اجرایی با مشکلاتی مواجه نموده و سؤالات متعددی مطرح و نظریه‌ها و شیوه‌های گوناگونی پیشنهاد می‌گردد، لذا به منظور رفع ابهامات موجود و اتخاذ رویۀ واحد و تسریع جریان امور توجه مأموران و مسؤولین مالیاتی را به نکات زیر معطوف می‌دارد:

1- از آنجا که وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی دولتی (مانند نهاد ریاست جمهوری، دانشگاه‌ها، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان حج و اوقاف، سازمان تربیب بدنی، سازمان بهزیستی و غیره) و نهادهای عمومی (مانند شهرداری‌ها‌) با اجازه قانون به منظور اداره امور کشور و ارائه خدمات عمومی منطبق با وظایف تخصصی مشخص ایجاد گردیده و اصولاً مجاز به انجام فعالیت‌های تجاری و اقتصادی نیستند، طبعاً از شمول حکم بند (ش) مزبور مستثنی می‌باشند و در این راستا چنانچه صدور گواهی مالیاتی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 برای تنظیم اسناد رسمی قانوناً لازم باشد، مسؤولین ذی‌ربط باید بدون وصول مالیات سریعاً نسبت به صدور گواهی لازم اقدام نمایند.

2- در مورد اشخاص مذکور در بند (ش) یاد شده که در سال 1378 به لحاظ داشتن فعالیت اقتصادی مشمول مالیات شناخته می‌شوند، لازم است با رعایت موارد مستثنی شده در قسمت اخیر آن بند حسب مورد طبق قوانین و مقررّات مالیاتی مربوط رسیدگی و نسبت به مطالبه و وصول مالیات متعلقه اقدام و در صورت وجود اختلاف در مواقع صدور گواهی انجام معامله با اخذ سپرده یا تضمین معتبر گواهی مذکور، در اسرع وقت صادر و تسلیم گردد. و سپس پرونده امر خارج از نوبت جهت رسیدگی به مراجع حل اختلاف مالیاتی ارجاع و برابر روال قانونی رأی صادره به موقع اجرا گذارده شود.

مفاد این بخش‌نامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است. ضمناً پاره‌ای اشکالات دیگر مربوط به اجرای حکم بند (ش) مورد بحث در دست مطالعه است که پس از حصول نتیجه نهایی به آگاهی خواهد رسید.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

ضوابط مربوط به چگونگی پرداخت مالیات موضوع تبصره ماده (7) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/06/1376 مجلس شورای اسلامی

در اجرای ماده 27 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت موضوع تصویب‌نامه شماره 31242/ت 19961 ه‍ مورخ 09/06/1377 هیأت وزیران، ضوابط مربوط به چگونگی پرداخت مالیات تبصره ماده (7) قانون به شرح زیر تعیین می‌شود:

1- پرداخت مالیات سود اوراق مشارکت منتشره قبل از تاریخ 05/08/1376 به نرخ مقرر به عهده دستگاه ناشر می‌باشد.

2- دستگاه ناشر مؤظف است مالیات سود سررسید شده تا تاریخ اجرای این ضوابط را حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ اجرای این ضوابط و مالیات سودهای سررسید شده بعدی را در سررسید مقرر به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و یک نسخه از قبض واریز وجه را به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.

3- موارد تخلف از انجام تکالیف مقرر در این ضوابط مشمول جرایم موضوع ماده 199 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.

4- این ضوابط از تاریخ ابلاغ به بانک عامل لازم‌الاجرا می‌باشد.

حسین نمازی وزیر امور اقتصادی و دارایی

محسن نوربخش رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شماره 26258 تاریخ 30/05/1378

در اجرای ماده (27) آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/06/1376 موضوع تصویب‌نامه شماره 31242/ت/19961 ه‍ ـ مورخ 09/06/1377 هیأت محترم وزیران به پیوست ضوابط مربوط به چگونگی پرداخت مالیات موضوع تبصره ماده (7) قانون یاد شده به شماره 19709 مورخ 26/05/1378 که به تأیید مقام عالی وزارت و رییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز رسیده است جهت اطلاع و اجرا از تاریخ ابلاغ به بانک عامل ارسال می‌گردد.

 علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

جناب آقای مهدی کرباسیان رییس محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران

پیرو بخش‌نامه شماره 15575/6684/4/30 مورخ 04/07/77، نظر به این‌که حسب گزارشات واصله وصول 2% مالیات علی‌الحساب پیله‌وران بابت کالاهای وارداتی به لحاظ قلیل بودن موجب بروز مشکلات آتی برای آنان خواهد شد. علی‌هذا بنا به اختیار حاصل از ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر می‌دارد به گمرکات کشور ابلاغ فرمایند من بعد از واردکنندگان با کارت پیله‌وری معادل پنج درصد ارزش کالا و حقوق گمرکی و سود بازرگانی مندرج در پروانه گمرکی به عنوان مالیات علی‌الحساب توسط گمرکات سراسر کشور وصول و با رعایت سایر ترتیبات مقرر مربوط اقدام لازم معمول دارند.

حسین نمازی- وزیر امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 05/05/1378 به استناد بند (4) اصلاحی ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 تصویب نمود:

بنیاد امید صالحان از مؤسسات موضوع بند (4) اصلاحی ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 محسوب می‌گردد.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

با توجه به قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مصوب 19/12/1348 و قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی مصوب 24/07/1370 از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/06/1370 و همچنین تفسیر قانونی درخصوص قانون مستثنی شدن سازمان مذکور مصوب 04/06/1371 مجلس شورای اسلامی (به شرح ضمیمه) که طی آن، سازمان شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی‌های تولید روستایی نیز مشمول قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی شناخته شده‌اند، بدین‌وسیله یادآور می‌شود که مفاد بند 2 بخش‌نامه شماره 51232/6606 ـ4/30 مورخ 27/10/1377 قابل تسری به سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکت‌های تعاونی تابعه آن از جمله تعاونی‌های تولید روستایی و نیز شرکت‌های سهامی زراعی نخواهد بود.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی‌رفسنجانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه استفساریه شماره 818 مورخ 25/01/1371 دولت درخصوص قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 24/07/1370 که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 04/06/1371 مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی‌اکبر ناطق نوری

تفسیر قانونی درخصوص قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 24/07/1370

موضوع استفسار:

آیا قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 24/07/1370 به سازمان شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی‌های تولید روستایی تسری دارد یا خیر؟

نظر مجلس:

ماده واحده- قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 24/07/1370 به سازمان شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی‌های تولید روستایی تسری دارد.

تفسیر قانونی فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهارم شهریورماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/06/1371 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی‌اکبر ناطق نوری

قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده- به موجب این قانون سازمان مرکزی تعاون روستایی وابسته به وزارت کشاورزی (با دارا بودن کلیه وظایف و اختیارات مندرج در مقررّات مربوط به سازمان) از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/06/1370 مستثنی و کماکان تابع وزارت کشاورزی می‌باشد.

تبصره- عبارت «تعاون روستایی» از تبصره (1) ماده (65) قانون مزبور حذف می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم مهرماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/07/1370 به تأیید شورای نگهیان رسیده است.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی

به قرار مسموع، برخی از مأمورین تشخیص مالیات در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی تهیه‌کنندگان فیلم‌های ایرانی که در ایران تهیه می‌شود حکم تبصره ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه‌های بعدی آن دایر بر کسر قیمت تمام شده فیلم از درآمد مشمول مالیات سال اول بهره‌برداری و یا عندالاقتضاء از درآمد مشمول مالیات سال‌های بعد را رعایت نکرده و بدین ترتیب موجبات اعتراض و شکایت آنها به سایر مراجع و بالمال تأخیر در مختومه شدن پرونده‌های مذکور را فراهم می‌نمایند.

لذا بدین‌وسیله متذکر و تأکید می‌شود، اجرای حکم تبصره یاد شده توسط مأمورین تشخیص در موارد قبول دفاتر قانونی مؤدیان مورد بحث و اقتضاء شرایط مربوط از الزامات صریح قانونی است و نادیده گرفتن آن تخلف محسوب و موجب تعقیب مأمورین خاطی می‌باشد.

ممیزین کل مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مؤظفند در مورد پرونده‌های مطروحه فعلی که مأمورین تشخیص ذی‌ربط علی‌رغم استحقاق قانونی مؤدی، مفاد تبصره را رعایت نکرده‌اند، اقدام لازم معمول و از این حیث به اختلاف خاتمه دهند.

مفاد این دستورالعمل به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

گزارش شماره 11879-4/30 مورخ 22/02/1378 ریاست شورای عالی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن معاونت در جلسه مورخ 19/04/1378 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مضمون گزارش مذکور عبارت از این است که:

طبق قسمت اول لایحۀ استفساریه نسبت به (1) تلقی یا عدم تلقی وجوه دریافتی بابت حق انشعاب یا ودیعه به عنوان حقوق عمومی و (2) بند (ک) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 06/08/1377، وجوه دریافتی بابت حق انشعاب یا ودیعه و هزینه‌های برق رسانی، گاز و تلفن توسط شرکت‌های برق منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان، شرکت ملی گاز و ... از مشترکین به عنوان حقوق عمومی مذکور در تبصره 5 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری بوده و درآمد شرکت تلقی نمی‌گردد و به همین لحاظ مشمول مالیات نمی‌باشد. اکنون این سؤال مطرح می‌باشد که چون قسمت اول استفساریه در حقیقت به منزله تفسیر مفاد تبصره 5 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری است و از طرفی قانون اخیرالذکر خود در تاریخ 24/03/1377 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، آیا آن قسمت از استفساریه مذکور صرفاً نسبت به زمان بعد از شروع اجرای قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب ... مربوط می‌شود و یا به زمان پیش از آن تاریخ نیز از حیث معافیت مالیات تسری خواهد داشت.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن پس از مطالعه و انجام بررسی‌های لازم در این خصوص به شرح آتی اظهارنظر می‌نماید:‌

نظر به این‌که قسمت اول لایحه استفساریه مذکور دایر بر تفسیر تبصره 5 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری از لحاظ ارتباط آن با درآمدهای مشمول مالیات مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد. علی‌هذا حکم یاد شده صرفاً از تاریخ بعد از شروع اجرای قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه ... مصوب 24/03/1377 جاری خواهد بود و قابل تسری نسبت به گذشته نمی‌باشد.

علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی‌اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ‌پور- غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل‌آقا- اصغر بختیاری- عباس رضاییان

نقل از شماره 15864 ـ 24/05/1378 روزنامه رسمی

آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری

باتوجه به ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و پیشنهاد کانون‌های وکلای دادگستری کشور، آیین‌نامه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلا به شرح ذیل تصویب شد:

ماده 1- قرارداد حق‌الوکاله طبق ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333، بین وکیل و موکل[1] معتبر است. اعتبار قرارداد مذکور نسبت به محکوم علیه و شخص ثالث در صورتی است که متجاوز از مبلغ مندرج در این آیین‌نامه نباشد.

ماده 2- به منظور تشخیص مالیات و سهم تعاون و تعیین حق‌الوکاله، در صورتی که قرارداد در بین نباشد، و نیز در مورد محکوم علیه، میزان حق‌الوکاله طبق این آیین‌نامه تعیین خواهد شد. در صورت اخیر، چنانچه قرارداد بین محکوم له و وکیل او مبلغی کمتر از مبلغ مندرج در این آیین‌نامه را مقرر دارد مبلغ مذکور ملاک عمل خواهد بود.

تبصره- کلیه دادگاه‌های دادگستری و مراجع غیردادگستری، در مواردی که طبق قانون تکلیف به تعیین حق‌الوکاله دارند، میزان حق‌الوکاله را براساس این ماده محاسبه و در رأی ذکر خواهند کرد.

ماده 3 - در دعاوی مالی اعم از مدنی یا کیفری، میزان حق‌الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است ده درصد بهای خواسته و در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست به ترتیب ذیل تعیین می‌شود:

الف: تا مبلغ سی میلیون ریال یازده درصد از بهای خواسته.

ب: نسبت به مازاد مبلغ سی میلیون ریال هفت درصد از بهای خواسته.

ماده 4- شصت درصد حق‌الوکاله مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده 2 به مرحله نخستین و چهل درصد بقیه به مرحله تجدیدنظر تعلق می‌گیرد، حق‌الوکاله هر مرحله در آغاز همان مرحله به وکیل پرداخت می‌گردد.

ماده 5-

الف- حق‌الوکاله دفاع از دعاوی جلب ثالث، تقابل، ورود ثالث و اعتراض ثالث نصف میزانی است که در بندهای (الف) و (ب) ماده 2 مقرر است ولی حق‌الوکاله دعاوی ورود ثالث، جلب ثالث، تقابل و اعتراض ثالث مطابق تمام حق‌الوکاله مرحله‌ای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا دعوی تقابل مطرح و یا به رأی صادره در آن مرحله اعتراض نموده است.

ب- حق‌الوکاله حکم غیابی و اعتراض به حکم مذکور به میزان مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده 2 است، لیکن چنانچه به حکم غیابی اعتراض شود از جهت تعقیب و دفاع از دعوی، حق‌الوکاله دیگری به وکیل محکوم له حکم غیابی تعلق نمی‌گیرد.

ج- حق‌الوکاله وکیل در دادسراها، نظیر دادسرای نظامی و دادسرأی دیوان عالی کشور و غیره نصف میزان حق‌الوکاله مذکور در ماده 2 است و چنانچه وکیل دعوی را در دادگاه نیز تعقیب کند علاوه بر مبلغ مذکور، حق‌الوکاله مرحله نخستین نیز طبق این آیین‌نامه به وی تعلق می‌گیرد.

ماده 6- در مواردی که دعوی به یکی از نتایج ذیل منتهی شود حق‌الوکاله به ترتیب زیر تعیین می‌شود:

الف- برای قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ و دفاع از دعوی ربع حق‌الوکاله مرحله نخستین.

ب- برای قرار ابطال دادخواست پس از پاسخ و دفاع از دعوی نصف حق‌الوکاله مرحله نخستین.

ج- برای قرار سقوط دعوی تجدیدنظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوی ربع حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر.

د- برای قرار سقوط دعوی تجدیدنظر پس از پاسخ و دفاع از دعوی نصف حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر.

هـ - برای قرار رد دعوی به علت قبول ایراد مرور زمان و قرار سقوط دعوی اعتراض بر ثبت و رد تقاضای اعاده دادرسی و قرار رد دعوی به علت اعتبار امر مختومه، تمام حق‌الوکاله‌ای که برای حکم مقرر است.

و- برای سایر قرارهایی که مستقلاً قابل تجدیدنظر است میزان حق‌الوکاله، نصف حق‌الوکاله آن مرحله می‌باشد و در صورتی که این نوع قرارها فسخ و نقض شود حق‌الوکاله‌ای اضافه بر آنچه برای رسیدگی ماهوی مقرر است برای رسیدگی پس از فسخ و نقض تعلق نخواهد گرفت.

ماده 7- حق‌الوکاله رسیدگی بعد از نقض نصف حق‌الوکاله قبل از نقض است.

ماده 8- در دعاوی که تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست از قبیل تخلیه ملک، تصرف عدوانی و تقسیم و افراز و امثال آن، یا خواسته مالی نیست مانند طلاق، تمکین، اصلاح شناسنامه، موارد مربوط به امور حسبی و در دعاوی کیفری، دادگاه میزان حق‌الوکاله و خسارات مورد مطالبه از طرف محکوم‌له را تعیین خواهد کرد اعم از این‌که خود متهم یا دادگاه وکیل تعیین کرده باشد، لیکن حق‌الوکاله هر مرحله از دادرسی نباید کمتر از مبلغ 500000 ریال باشد و حق‌الوکاله خواسته مالی هم طبق این آیین‌نامه به آن اضافه خواهد شد.

ماده 9- حق‌الوکاله در دیوان عدالت اداری و مراجع غیرقضایی (از قبیل سازمان تعزیرات حکومتی، هیأت‌های مندرج در قانون کار و غیره) طبق این آیین‌نامه است که 60 درصد آن به مرحله نخستین و 40 درصد به مرحله تجدیدنظر تعلق می‌گیرد.

ماده 10- حق‌الوکاله اموری که خارج از دادگستری یا پس از طرح آن در دادگاه به داوری ارجاع می‌گردد و منجر به صدور رأی داور می‌شود و نیز موردی که دعوی، در دادگاه یا خارج دادگاه به صلح ختم می‌شود، به میزان حق‌الوکاله مرحله نخستین است.

ماده 11- در مورد عزل وکیل یا انتفای موضوع وکالت به جهتی از جهات قانونی دیگر، اگر کار وکیل تمام شده یا پرونده برای صدور حکم مهیا باشد تمام حق‌الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق خواهد گرفت. در غیر این صورت میزان حق‌الوکاله وکیل به تناسب کاری که در آن مرحله انجام داده است به تشخیص کانون وکلا یا مراجع قضایی تعیین خواهد شد.

ماده 12- در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانوناً تقویم می‌شود حق‌الوکاله به نسبت ارزش واقعی خواسته باید تعیین شود. در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می‌دهد.

ماده 13- میزان حق‌الوکاله امور اجرایی در دادگاه‌ها و شعب اجرایی ثبت، حداکثر 4 درصد نسبت به محکوم به یا مورد اجرا تعیین می‌شود و ممکن است به تناسب آنچه اجرا می‌شود دریافت شود. در مورد سایر اجراییه‌ها تعیین میزان حق‌الوکاله به نظر دادگاه صلاحیت‌دار است.

ماده 14- چنانچه مطالعه پرونده قبل از قبول وکالت در موضوع دعوی به تشخیص وکیل ضرورت داشته باشد حق‌الوکاله مطالعه پرونده در کلیه مراجع قضایی، دیوان عدالت اداری و مراجع غیرقضایی 200000 ریال تعیین می‌شود و در صورت قبول وکالت در موضوع دعوی، مبلغ مزبور جزء حق‌الوکاله وکیل منظور خواهد شد.

ماده 15- وکلای دادگستری و کارگشایان مکلف‌اند معادل نصف آنچه بابت مالیات طبق قانون مالیات‌های مستقیم تمبر به وکالت‌نامه الصاق می‌کنند برای صندوق حمایت وکلا و کارگشایان و نیز یک چهارم مالیات را بابت هزینه کانون به حسابداری دادگستری پرداخت کنند و صندوق دادگستری مکلف است سهم صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان را در هر مورد قبول و در آخر هر ماه به کانون وکلای دادگستری مربوطه بپردازد. دو درصد از آنچه وصول می‌شود حق‌الزحمه متصدیان وصول خواهد بود.

ماده 16- هزینه مسافرت وکلا کیلومتری 500 ریال رفت و برگشت می‌باشد، مگر هزینه‌های مذکور از سوی موکل تقبل شود. و فوق‌العاده روزانه مبلغ 300000 ریال تعیین می‌گردد.

ماده 17- این آیین‌نامه از تاریخ () لازم‌الاجرا و آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب تیرماه 1341 از تاریخ فوق ملغی است.

[1]- موکل: (مدنی- فقه- آیین‌دادرسی مدنی و کیفری) کسی که به دیگری نیابت در انجام امری را می‌دهد ...

(منبع: ترمینولوژی)

موکل. [م وَک ک] (عربی، صفت) وکیل گرداننده و کسی را بر چیزی گمارنده و کار را به کسی گمارنده. (ناظم‌الاطباء). سپارنده کار به دیگری. (غیاث) (آنندراج)./ (اصطلاح قضایی) آنکه کسی را برای دفاع از حقوق در محاکم اداری و قضایی، و یا برای اخذ مال و حقوق و یا انجام کارهای مختلف از سوی خود وکیل کند. شخصی که نیابت انجام امری را به دیگری واگذار می‌کند. موکل علاوه بر آنکه باید بالغ و عاقل و رشید باشد لازم است در امری که راجع به آن وکالت می‌دهد حق تصرف را نیز شخصاً واجد باشد. از این لحاظ تعیین وکیل از طرف ورشکسته و مفلس در امور مالی صحیح نیست. (یادداشت لغت‌نامه). وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یااموری خاص. (ماده 660 قانون مدنی). وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جای آورد، وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد. (ماده 662 قانون مدنی). وکیل باید حساب وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای اودریافت کرده است رد کند. (ماده 666 قانون مدنی). منبع: http://www.loghatnaameh.org

نقل از شماره 15912 ـ 19/07/1378 روزنامه رسمی

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی شالفروشان

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 16 دیوان عدالت اداری

مقدمه: (الف)- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/220 موضوع شکایت شرکت انتشاراتی «بِه نشر» به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته عدم توجه به معافیت مالیاتی و نقض رأی صادره به شرح دادنامه شماره 1038 مورخ 28/09/1371 چنین رأی صادر نموده است، شکایت شرکت به جهات ذیل وارد می‌باشد، زیرا اولاً حضرت امام رضوان‌الله تعالی علیه ضمن نظریه مورخ 02/01/1368 خودشان صریحاً آستان قدس رضوی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته را از پرداخت هرگونه مالیات معاف اعلام فرموده‌اند، که فرمان فوق‌الذکر لازم‌الاتباع و واجب الاطاعه مافوق بر قانون بوده، چرا که قانون پس از تصویب مجلس محترم شورای اسلامی و تأیید نمایندگان آن مرحوم در شورای نگهبان قابلیت اجرایی پیدا می‌کند که این مطلب نیز مورد تأیید اداره مربوطه می‌باشد. ثانیاً استدلال و دفاع اداره طرف شکایت دایر به این‌که نظریه حضرت امام مربوط است به سهام شرکت‌ها و مؤسساتی که سهام آنها مستقیماً متعلق به آستان قدس رضوی می‌باشد، نه شرکت‌هایی که سهام آنها با واسطه متعلق به آستان قدس رضوی است موجه نمی‌باشد، زیرا اولاً نظریه حضرت امام به طور صریح آستان قدس رضوی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته را از پرداخت مالیات معاف نموده است و وابسته اعم از مستقیم و غیرمستقیم می‌باشد. ثالثاً سهام شرکت بِه نشر کلاً با سرمایه آستان قدس رضوی خریداری، منتهی تحت پوشش مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی که خود مؤسسه اخیر نیز متعلق به آستان قدس رضوی می‌باشد قرار گرفته است. رابعاً طبق ماده واحده قانون معافیت سهام و سهم‌الشرکه آستان قدس رضوی از مالیات بر درآمد مصوب 07/11/1355 مؤسساتی که تمام سرمایه یا سهام آنها متعلق به آستان قدس رضوی است از پرداخت مالیات بر درآمد و سود سهام معاف گردیده‌اند. وزیر وقت دارایی نیز طی نامه شماره 2489 مورخ 29/01/1368 خطاب به معاونت درآمدهای مالیاتی، آستان قدس رضوی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آستان قدس رضوی را از پرداخت مالیات معاف اعلام نموده است. علی‌هذا نظر به مراتب فوق و این‌که کمیسیون حل اختلاف مالیاتی هم عرض و شورای عالی مالیاتی مفاد ماده واحده و فرمان واجب الاطاعه و لازم‌الاتباع حضرت امام رضوان‌الله تعالی علیه را درصدور رأی خود مورد توجه قرار ندادند، شکایت وارد تشخیص و رأی به نقض آرای صادره و رسیدگی مجدد با رعایت مفاد دادنامه فوق‌الذکر صادر و اعلام می‌گردد.

ب- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/337 موضوع شکایت شرکت سنگاه به طرفیت اداره امور اقتصادی و دارایی تربت حیدریه به خواسته ابطال رأی شورای عالی مالیاتی شماره 1967/4/30 مورخ 25/11/1368 و اوراق تشخیص و قطعی مالیاتی به شرح دادنامه شماره 385 مورخ 12/03/1377 چنین رأی صادر نموده است، ... در مورد معافیت مالیاتی که وکیل محترم نسبت به عدم اعمال آن اعتراض نموده است، با توجه به این‌که رأی شورای عالی مالیاتی که برای مأمورین مالیاتی لازم‌الاجرا می‌باشد مقرر داشته است که شرکت سنگاه نمی‌تواند تا پایان سال 1367 از معافیت مالیاتی استفاده نماید و در مورد سال‌های 1368 تا سال 1372 نیز با توجه به این‌که اوراق تشخیص قابل رسیدگی در هیأت‌های حل اختلاف می‌باشد و اوراق قطعیت مالیاتی نیز براساس آراء صادره از هیأت‌های حل اختلاف صادر می‌شود و از طرفی اصولاً فرمان حضرت امام رضوان‌الله تعالی علیه درخصوص شرکت‌ها و مؤسساتی است که مستقیماً وابسته به آستان قدس رضوی می‌باشد و رأی شورای عالی مالیاتی نیز با در نظر گرفتن فرمان مورخ 10/06/1368 و بعد از تاریخ مذکور صادر گردیده است، و فرمان مذکور نیز در مورد شرکت‌هایی که غیرمستقیم وابسته به آستان قدس بوده باشند قابل تسری به نظر نمی‌رسد، علی‌هذا حکم به رد شکایت را صادر و اعلام می‌دارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به نظریه مورخ 20/01/1368 حضرت امام رضوان‌الله تعالی علیه به شرح بین‌الهلالین «جناب آقای موسوی نخست وزیر محترم، همانطور که قبلاً گفته‌ام آستان قدس رضوی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف می‌باشند. نظر اینجانب را به مقامات ذی‌ربط ابلاغ نمایید.» که شامل کلیه شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آستان قدس رضوی اعم از مستقیم و غیرمستقیم می‌باشد. بنابراین دادنامه شماره 1038 مورخ 28/09/1371 شعبه ششم دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ سید ابوالفضل موسوی تبریزی

نقل از شماره 15876 ـ 07/06/1378 روزنامه رسمی

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت پاتله

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه 43228/10242-4/30 مورخ 08/10/1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه: شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته است، با توجه به مقررّات ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371 که واحدهای تولیدی و معدنی را که دارای پروانه بهره‌برداری می‌باشند حسب اولویت‌های 1 و 2 و 3 مشمول معافیت می‌داند و نظر به تبصره 6 ماده 105 که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه آن را مشمول معافیت‌های مقرر در مواد 132 و 138 می‌داند، همچنین با توجه به مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی در ارتباط با استفسار به عمل آمده، موضوع تاریخ شروع بهره‌برداری ذکر شده در ماده 132 و تصویب ماده واحده‌ای که در آن تاریخ شروع بهره‌برداری مندرج در پروانه بهره‌برداری را مشروط به این‌که تاریخ آن قبل از تاریخ صدور پروانه نباشد، ملاک عمل قرار داده و در صورتی که تاریخ شروع بهره‌برداری قبل از تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری ذکر شده باشد، تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری را معتبر شمرده است، این شرکت طی نامه مورخ 23/10/1376 درخواست اعمال معافیت‌های مقرر در ماده 132 را نموده که اداره دارایی اصفهان طی نامه مورخ 11/11/76 با استناد به بخش‌نامه شماره 43228/10242-4/30 مورخ 08/10/1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمود که شرکت پاتله مشمول معافیت‌های مقرر در ماده 132 نمی‌باشد. با توجه به این‌که بخش‌نامه مذکور مغایر ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی بوده و قبلاً نیز چنین بخش‌نامه‌هایی به صورت دیگر (بخش‌نامه 50158/3558-5/30-23/9/1373 و 33962/8595-4/30-01/08/1374) معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از طرف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره 81 ـ 76 مورخ 20/05/1375 باطل اعلام گردیده‌اند، خواهشمند است نسبت به بخش‌نامه مورد شکایت نیز اظهارنظر فرمایید. مدیرکل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5074-91 مورخ 06/05/77 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 2025-4/30 مورخ 23/04/1377 رییس شورای عالی مالیاتی نموده است. در نامه مزبور آمده است، علاوه بر این‌که استفساریۀ مورد اشاره مربوط به ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 بوده و ارتباطی به ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371 ندارد، اصولاً این استفساریۀ مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده و به تصویب نهایی نرسیده و تا کنون نیز از طریق مراجع ذی‌صلاح به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ نگردیده است. ضمناً با رأی شماره 81 ـ76 مورخ 20/05/1375 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دو بخش‌نامه قبلی معاون درآمدهای مالیاتی راجع به مقررّات اصلاحی ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم ابطال گردیده بود و از آنجا که به موجب تبصره یک ذیل ماده 132 اصلاحی مقرر گردیده که فهرست اولویت‌های موضوع ماده 132 اصلاحی فوق‌الذکر در آغاز هر دوره برنامه توسعه اقتصادی به تصویب هیأت وزیران برسد و برنامه توسعه اول از 01/01/1368 آغاز شده است لذا با توجه به فقدان ضابطه اجرایی جهت اعمال معافیت مالیاتی در سال‌های قبل از برنامه توسعه اول، بخش‌نامه مورد نظر شرکت پاتله جهت اعمال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تهیه گردید. از طرفی با عنایت به متن ماده 132 اصلاحی که عبارت «از تاریخ شروع بهره‌برداری» را بدون هیچ‌گونه قید اضافی به‌کار برده، بنابراین مقید نمودن آن به عبارت «مندرج در پروانه بهره‌برداری» صحیح نبوده و همان شروع بهره‌برداری واقعی ملاک تشخیص شروع معافیت مالیاتی قرار گرفته است. بنا به مراتب واحدهای تولیدی که تاریخ شروع بهره‌برداری آنها قبل از 01/01/1368 باشد مشمول مقررّات ماده 132 اصلاحی نبوده و حسب مورد تابع مقررّات زمان خود خواهد بود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

طبق ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371 «درآمد واحدهای تولیدی و معدنی که از تاریخ تصویب این اصلاحیه از طرف وزارت‌خانه‌های صنایع یا صنایع سنگین یا معادن و فلزات و یا جهاد سازندگی حسب مورد برای آنها کارت‌شناسایی یا پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود از تاریخ بهره‌برداری حسب اولویت‌های 1،2،3 به ترتیب 8،6 و 4 سال از مالیات معاف می‌باشند ...»، نظر به این‌که مقنن استفاده از معافیت مقرر در ماده مذکور را به طور کلی از تاریخ بهره‌برداری واحدهای تولیدی و معدنی قرار داده است، مفاد بخش‌نامه شماره 43228/10242-4/30 مورخ 08/10/76 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که اعمال حکم مقرر در ماده فوق‌الذکر را مقید و مشروط به شروع تاریخ بهره‌برداری از 01/01/68 کرده و با قید مذکور دایره شمول حکم قانون‌گذار را مضیق و محدود نموده است مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و بدین جهت بخش‌نامه مزبور به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی

 (کدهای 76و896و3066 را ملاحظه فرمایید.)

اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی

عطف به نامه شماره 7900ـ105 مورخ 28/02/78 اشعار می‌دارد:

همانگونه که در بخش‌نامه شماره 43694 مورخ 11/10/76 تصریح گردیده، درخصوص املاک مورد وثیقه بانک‌ها،‌که در اجرای ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور تملیک می‌گردد با توجه به مفاد ماده 160 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 می‌باید صرفاً پس از وصول مالیات نقل و انتقال مربوط به ملک مورد وثیقه و مالیات مربوط به انتقال حق واگذاری محل (چنانچه ملک با سرقفلی منتقل گردد) براساس مقررّات قانون یاد شده گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مذکور را صادر نمود و صدور گواهی مذکور نباید موکول به وصول سایر بدهی‌های مالیاتی مربوط به ملک مورد وثیقه از قبیل بدهی مستغلات و ... تا تاریخ تملک گردد و برای وصول آنها باید جداگانه برابر مقررّات اقدام گردد و چنانچه پس از انتقال ملک به بانک مازاد ارزش متصور و موجود باشد که باید به مؤدی مسترد گردد بدیهی است در آن صورت آن اداره کل می‌تواند برابر مقررّات بدهی مالیاتی مؤدی را از محل آن وصول نماید.

علی‌اکبر سمیعی- رییس شورای عالی مالیاتی از طرف نوربخش

چون ماده واحده قانون اصلاح ماده 221 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن دایر بر اصلاح تبصره ذیل ماده موصوف و الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 2 به آن، از حیث تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت مالیات به حوزه مالیاتی ذی‌صلاح موجب بروز ابهام برای برخی از اشخاص حقوقی که محل فعالیت عمده آنها با مرکز امور اداریشان متفاوت می‌باشد، گردیده است، لذا به منظور رفع ابهام و تعیین تکلیف این دسته از اشخاص حقوقی با توجه به این‌که حسب مقررّات قسمت اخیر تبصره 1 ماده مذکور در صورت مغایرت سایر مواد و تبصره‌های قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین با مفاد تبصره یاد شده، ملاک عمل مفاد این تبصره خواهد بود، مقرر می‌شود:

1- شرکت‌هایی که محل فعالیت عمده آنها با مرکز امور اداری متفاوت است اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به حوزه مالیاتی محل فعالیت عمدۀ شرکت تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند.

2- اشخاص حقوقی موضوع تبصره 2 ماده واحده مورد بحث که در دو یا چند محل فعالیت‌های تجاری ـ تولیدی، اقتصادی ـ درآمدی دارند اظهارنامه و ترازنامه و حساب و سود و زیان خود را به حوزه مالیاتی شهر یا محلی که بیش‌ترین فعالیت‌های فوق در آن صورت می‌گیرد تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند. در مواردی که از حیث تشخیص شهر یا محلی که بیش‌ترین فعالیت‌های یاد شده در آن صورت می‌گیرد، بین شخص حقوقی و حوزه مالیاتی که برای تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان به آن مراجعه می‌شود اختلاف نظر باشد، در این صورت حوزه مالیاتی مزبور مکلف است نسبت به دریافت و ثبت مدارک مذکور و تسلیم رسید به مؤدی اقدام و متعاقباً بدون فوت وقت حوزۀ صلاحیت‌دار را با رعایت قسمت اخیر مفاد بند 1 بخش‌نامه شماره 59054/6666 ـ4/30 مورخ 12/12/77 تعیین و مدارک دریافتی را کتباً به حوزه مالیاتی ذی‌صلاح ارسال و مراتب را به مؤدی نیز اعلام نماید. هرگاه تعیین حوزه مالیاتی به ترتیب یاد شده مقدور نباشد، لازم است فوراً با رعایت سلسله مراتب اداری موضوع را به دفتر اینجانب اعلام تا پس از تعیین حوزه صالح نسبت به ارسال مدارک دریافتی به حوزه مالیاتی ذی‌ربط به شرح فوق اقدام نمایند. بدیهی است در این قبیل موارد مالیات پرداختی نیز به حساب وصولی حوزه مالیاتی ذی‌صلاح منظور خواهد شد. مفاد این بخش‌نامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی