نظر به لزوم اجرای رویۀ واحد مقرر می‌شود: مفاد رأی شماره 6642-4/30 مورخ 15/06/75 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که طی شماره 7102/4/30 مورخ 29/06/75 ابلاغ شده است نسبت به سایر مجتمع‌هایی که دارای وضعیت مشابه هستند به اجرا گذارده شود. مفاد این بخش‌نامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

 علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

به پیوست قسمتی از مقررّات تبصره‌های قانون بودجه سال 1378 کل کشور که متضمن احکام مالیاتی می‌باشد جهت اطلاع و اجرای مفاد آن در موارد مربوط ارسال می‌گردد.

علی‌اکبر سمیعی- رییس شورای عالی مالیاتی

بند (ج) تبصره 2

1- مراجع صلاحیت‌دار در شرکت‌های دولتی موضوع تبصره (6) ذیل ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم، در صورتی مجاز هستند که ذخایر مقرر در ماده (138) قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن را از محل سود ابرازی عملکرد سال 1377 خود وضع نمایند که مالیات و سود سهم دولت را تا معادل مبالغ منظور شده در قسمت سوم این قانون، تأمین و به وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت کرده باشند.

2- شرکت‌های دولتی در صورتی مجاز به پرداخت وجوه موضوع ماده (172) قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه آن «بابت عملکرد سال قبل» هستند که:

ـ اولاً طبق اساسنامه، مجاز به پرداخت این وجوه باشند.

ـ ثانیاً وجوه قابل پرداخت در هر مورد، به تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی حسب مورد رسیده باشد.

ـ ثالثاً موجب کاهش مالیات و سود سهام دولت، مندرج در قسمت سوم این قانون نگردد.

از بند ق تبصره 2

1- کلیه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که نام آنها در قسمت ششم این قانون منظور شده است، از جمله شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع بند (و) این تبصره به استثنای شرکت‌هایی که برای عملیات سال جاری آنها زیان پیش‌بینی شده است، مکلف‌اند تا پنچ درصد (5%) (هزینه‌های عملیات جاری) مصوب خود را که در قسمت ششم این قانون درج شده است، حداکثر تا پایان دی‌ماه سال 1378 به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 390750 مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نمایند.

4- مبالغ پرداختی موضوع جزء (1) این بند، در سقف بودجه مصوب جزء هزینه‌های قابل قبول از نقطه نظر مالیاتی محسوب می‌شود.

بند ش تبصره 2

ـ به منظور فراهم نمودن امکانات رقابتی برای بخش خصوصی کلیه معافیت‌های مالیاتی وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی، بنیادها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که فعالیت اقتصادی دارند به استثنای معافیت ماده (138) قانون مالیات‌ها در سال 1378 لغو و مشمول پرداخت مالیات می‌باشند.

اعمال این بند در مورد نهادهایی که از ناحیه حضرت امام (ره) و یا مقام معظم رهبری دارای مجوز هستند منوط به موافقت مقام معظم رهبری است.

بند (ح) تبصره 5

ـ مطالبات معوق از اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت مابه‌التفاوت‌ها توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی طبق مقررّات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم، وصول می‌شود.

بند (ط) تبصره 5

ـ مابه‌التفاوت دریافتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مشمول مالیات بر درآمد نمی‌باشند.

بند (ج) تبصره 7

ـ در سال 1378 مبلغ مندرج در ماده (78) قانون وصول[1] برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 از ده هزار (10000) ریال به دوازده هزار (12000) ریال افزایش می‌یابد.

بند (ب) تبصره 8

ـ تمام هزینه‌هایی که توسط اشخاص خیر، اعم از حقیقی یا حقوقی و بخش‌های مردمی برای مشارکت در امور عام‌المنفعه عمومی و تحت نظارت مراجع ذی‌ربط در سال 1378 صرف احداث و تکمیل فضاهای آموزشی، فرهنگی و پرورشی پژوهشی، فضاهای بهداشتی، درمانی، بیماری‌های خاص، بهزیستی، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای امور و اماکن و باشگاه‌های ورزشی، خانه معلم، خوابگاه‌های دانشجویی و دانش آموزی و خانه سازمانی معلمان و خانه‌های عالم ساکن روستا، مساجد و کتابخانه‌ها، حمام روستایی، گلزار شهدا، خانه‌های سازمانی طلاب علوم دینی حوزه‌های علمیه و پایگاه‌های مقاومت بسیج، احداث و تقویت و تجهیز پاسگاه‌های انتظامی و راهنمایی و رانندگی و مرزی، نگهداری و مرمت ابنیه میراث فرهنگی، بقاع متبرکه و امامزادگان و نیز طرح‌های راهسازی، پل‌سازی و لوله‌کشی آب و فاضلاب روستایی و مناطق عشایری اعم از احداث یا توسعه و یا به بنیاد امور بیماری‌های خاص پرداخت شود، از درآمدها مشمول مالیات آنها (شامل کسانی که مالیات آنها به صورت علی‌الرأس اخذ می‌شود) کسر می‌گردد.

ساخت و ساز فضاهای یاد شده و بخشی یا تمامی ملک اهدا شده و انتقال آنها به مراجع ذی‌ربط از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف است.

دانشگاه آزاد اسلامی مشمول مفاد این بند خواهد بود.

از بند (ج) تبصره 8

ـ ... اشخاص خیر اعم از حقیقی و حقوقی که اموال خود را مانند منزل مسکونی، باغ، زمین و سهم‌الارث و ... به آموزش و پرورش انتقال می‌دهند از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات نقل و انتقال واحدها معاف هستند.

از بند (الف) تبصره 10

مبلغ هشت میلیارد (8000000000) ریال از ردیف 129050 مستقیماً به حساب هیأت امنا راه‌اندازی رشته‌های فوق تخصصی پزشکی منتخب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می‌گردد تا براساس اولویت‌ها و شاخص‌های تعریف شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صرف راه‌اندازی، تکمیل و تجهیز و پرداخت‌های بیمارستان‌های همکار برای درمان بیماران از جمله پیوند کلیه، پیوند چشم ویترکتومی، پیوند قلب و پیوند کبد،  روده،  مغز، صرع و سرطان خون شود.

شرایط واردات مواد وسایل و ثبت سفارش و نحوه پرداخت‌ها از محل اعتبارات ردیف 129050 تابع آیین‌نامه‌ای است که به تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بازرگانی خواهد رسید. واردات فوق از هرگونه مالیات، عوارض، بیمه محلی، حقوق گمرکی ثبت سفارش، سود بازرگانی و پرداخت مابه‌التفاوت معاف می‌باشد ... تجهیزات و ملزومات پزشکی توانبخشی، آمبولانس و قطعات یدکی مربوطه که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وارد می‌شود و تجهیزات و ملزومات مورد نیاز جانبازان بنیاد جانبازان و مستضعفان و معلولین بهزیستی از جمله صندلی چرخ‌دار و قطعات یدکی آن از معافیت مذکور در این بند برخوردار خواهد بود ...

از بند (ط) تبصره 10

به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می‌شود در سال 1378 برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج دانشجویی و هزینه مربوط به خدمات مشاوره‌ای در زمینه بهداشت روانی، فردی و اجتماعی سیصد میلیارد (300000000000) ریال از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکت‌های تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز خدمات مشاوره‌ای دارای مجوز از دبیرخانه شورای عالی جوانان و سازمان بهزیستی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق‌الذکر و سود حاصله که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت می‌گردد از هر نوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عیناً به سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ سررسید بازخواهد گشت.

از بند (الف) تبصره 16

مبلغ یکصد و دو میلیارد (102000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503079 قسمت چهارم این قانون به پروژه‌های کوچک جدید و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استانی در مناطق عشایری و روستاهای محروم که ده درصد (10%) و در دیگر بخش‌ها و روستاها بیست درصد (20%) و در شهرهای زیر پنجاه هزار نفر سی درصد (30%) و در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر پنجاه درصد (50%) اعتبار آنها به وسیله مردم «اعم از نقدی و جنسی از جمله زکات، منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی» تأمین شود به نسبت محرومیت و استعداد استان توسط سازمان برنامه و بودجه اختصاص می‌یابد ...

1- حداکثر سی درصد (30%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهی که بابت خودیاری داوطلبانه و مشارکت برای اجرای طرح‌های عمرانی موضوع این بند پرداخت می‌گردد، در مورد مؤدیان مالیاتی از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد گردید.

از تبصره 24

4- به شرکت‌های دولتی مشمول بند (و) تبصره 2 این قانون و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت مقررّات مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نیاز خود به استثنای خودرو از طریق مزایده و همچنین کسب درآمد پخش آگهی ثبتی موضوع مواد (11)، (12) و (14) قانون قیمت و آگهی ثبت شرکت‌ها به طور نقد یا اقساط اقدام نماید و معادل صددرصد (100%) وجوه حاصله را در قالب بودجه مصوب و یا اصلاحیه خود صرف هزینه‌های سرمایه‌گذاری نمایند.

وجوه سرمایه‌گذاری معادل مابه‌التفاوت قیمت دفتری و وجوه دفتری از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است.

بند (الف) تبصره 33

1- به شرکت سهامی آزمایشگاه‌های فنی و مکانیک خاک وابسته به وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود با تصویب مجمع عمومی مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال از مازاد درآمد نسبت به درآمدهای مصوب پیش‌بینی شده در بودجه سال 1378 خود را صرف سرمایه‌گذاری نماید. وجوه سرمایه‌گذاری شده از پرداخت مالیات معاف است.

2- به شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با تصویب مجمع عمومی سی درصد (30%) حداکثر تا مبلغ سیصد میلیارد (300000000000) ریال از درآمدهای خود را حسب مورد سرمایه‌گذاری نماید. وجوه سرمایه‌گذاری شده از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است.

بند (الف) تبصره 34

درسال 1378 مبلغ مندرج در ماده 85 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، از پنج هزار (5000) ریال به ده هزار (10000) ریال افزایش می‌یابد.

بند (ب) تبصره 35

وجوه حاصل از فروش، واگذاری و انحلال شرکت‌هایی که سهام آنها متعلق به دولت است «به نسبت سهام متعلق به دولت» بایستی به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 390850 منظور در قسمت سوم این قانون واریز گردد و وجوه حاصل از فروش و واگذاری و انحلال شرکت‌هایی که سهام آنها متعلق به شرکت‌های دولتی و سازمان‌های انتفاعی وابسته به دولت است «به نسبت سهام متعلق به آنها» پس از وضع مالیات بر عملکرد شرکت مربوط بایستی حسب مورد در چهارچوب بودجه مصوب شرکت ذی‌ربط به مصرف هزینه‌های سرمایه‌ای و پرداخت بدهی‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 در اولویت قرار گیرد.

بند (و) تبصره 48

دولت مکلف است وجوه مورد نیاز (اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع این تبصره را هرسال در بودجه سالانه منظور نماید. اعتبار مندرج در ردیف‌های 601008 و 601040 این قانون برای پرداخت سود علی‌الحساب اوراق مشارکت طرح‌های مذکور پیش‌بینی می‌شود.

پرداخت بهای اوراق مذکور و سود متعلقه از طریق نظام بانکی تضمین می‌گردد. اوراق مشارکت موضوع این تبصره به عنوان سپرده ثابت تلقی و از پرداخت مالیات معاف خواهد بود ...

از بند (ب) تبصره 52

... حداکثر معادل پنج درصد (5%) از درآمد مذکور در این بند جهت خرید واحدها و مجتمع‌های مسکونی صرفاً به منظور استیجار یا اجاره به شرط تملیک اختصاص می‌یابد. این بخش از درآمدهای سازمان ملی زمین و مسکن از مالیات معاف می‌باشند.

از تبصره 58

الف- در سال 1378، کالاهای زیر که توسط اشخاص حقوقی و کارخانه‌های دولتی تولیدکننده به صورت محصول نهایی به فروش می‌رسد، مشمول مالیات بر فروش به شرح زیر می‌باشند:

1- هر کیلوگرم فولاد تولید داخلی مبلغ هفتاد و پنج (75) ریال

2- هر کیلوگرم مس کاتد مبلغ یکصد و پنجاه و هفت (157) ریال و هر کیلوگرم مس مفتول، اسلب و بیلت، مبلغ پانصد و سی (530) ریال

عملکرد سال 1378 «سود ابرازی» شرکت ملی فولاد ایران و شرکت‌های تابعه آن «شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آن متعلق به شرکت ملی فولاد است» و شرکت ملی صنایع مس ایران، مشمول مقررّات ماده (138) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه آن می‌باشد.

ب- شرکت‌های تولیدکننده خودرو مؤظفند به ازای فروش هر دستگاه خودرو به استثنای تاکسی، اتوبوس، مینی‌بوس،‌کامیون، کامیونت و تاکسی بار مبلغ ده درصد (10%) قیمت فروش را به عنوان مالیات غیرمستقیم اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 151950 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.

ج- در سال 1378 مالیات غیرمستقیم برخی از کالاهای به شرح زیر تعیین می‌شود:

1- هر خط انشعاب جدید تلفن همراه یک میلیون و پانصد هزار (1500000) ریال

2- مالیات هر نخ سیگار وارداتی موضوع ماده (3) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات از ده (10) ریال به هفتاد (70) ریال افزایش یابد...

3- مالیات به ازای هر سیصد (300) سی سی نوشابه تولید داخلی موضوع ماده (1) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات از بیست (20) ریال به هفتاد (70) ریال افزایش یابد.

4- مالیات فولاد وارداتی به میزان دویست و پنجاه (250) ریال در هر کیلو.

د- اشخاص حقوقی مذکور و واردکنندگان، مکلف‌اند مالیات بر فروش مربوط به هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد، به حساب‌هایی که وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌دارد واریز کنند و رسید دریافت دارند. تأخیر در اجرای این بند، موجب تعلق مالیات اضافی به میزان پنج درصد مالیات متعلقه، به ازای هر ماه تأخیر، خواهد بود.

هـ- صادرات کالاهای فوق، مشمول مالیات به فروش نخواهد بود.

و- مالیات موضوع این تبصره، طبق مقررّات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم، قابل وصول است.

ز- مقررّات ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم در مورد مالیات بر فروش مصوب این تبصره نیز قابل اجرا است.

[1]- ماده 87- سازمان هواپیمائی کشوری مؤظف است از هر مسافر که توسط هواپیما عازم خارج از کشور است مبلغ هفتاد هزار (70000) ریال دریافت‌و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل هشتاد درصد (80%) درآمد واریز شده فوق، از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون‌بودجه کل کشور منظور می‌شود پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه در اختیار سازمان هواپیمائی کشوری قرار خواهد گرفت تا در موارد‌زیر هزینه گردد: ‌الف- معادل شصت درصد (60%) جهت مطالعه، اجرا و تجهیز فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (‌ره). ب- معادل بیست درصد(20%) جهت تجهیز فرودگاه‌های عملیاتی.

قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری[1] ـ مصوب 1360

... ماده 2- ماده (18) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:[2]‌

... ماده 18- آرای شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا قائم‌مقام یا وکیل و یا نماینده قانونی آنان قابل تجدیدنظر می‌باشد. مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود. هزینه دادخواست به دیوان در مرحله بدوی ده هزار (10000) ریال و در مرحله تجدیدنظر بیست هزار (20000) ریال می‌باشد.

... ماده 5- ماده (21) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

... ماده 21- واحدهای دولتی اعم از وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و تشکیلات و مؤسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی مکلف‌اند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجرا نمایند و در صورت استنکاف با حکم رییس کل دیوان به انفصال از خدمات دولتی به مدت یک تا پنج سال محکوم می‌شوند.

[1]- نظر به کاربرد موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 09/03/1385 مجلس شورای اسلامی، به نقل از روزنامه رسمی شماره 18043 مورخه 16/11/1385 شرح تعدادی از مواد قانون مذکور جهت مطالعه خوانندگان محترم ارائه می‌شود:

ماده 7- هر شعبه دیوان دارای یک رییس و دو مستشار خواهدبود. ملاک درصدور رأی، نظر اکثریت است. آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است.

ماده 13- صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

ب- تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به ‌وظایف آنها.

2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری، هیأت‌های بازرسی و کمیسیون‌هایی مانندکمیسیون‌های مالیاتی، شورای‌کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری‌ها، کمیسیون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررّات یا مخالفت با آنها.

3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسـات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

تبصره1- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.

تبصره2- تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

ماده 15- در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجراء اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13)، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، شعبه رسیدگی‌کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجراء اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید.

تبصره- دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، ملغی‌الاثر می‌گردد.

ماده 19- حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:

1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررّات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررّات مذکور به ‌علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررّات یا خودداری از انجام وظایفی‌که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

2- صدور رأی وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان.

3- صدور رأی وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد.                                                ¬

® تبصره- رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول این ماده خارج است.

ماده 20- اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید.

ماده 21- رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است که به زبان فارسی و بر روی برگه‌های چاپی مخصوص نوشته می‌شود. دادخواست و تصویر مصدق کلیه مدارک و مستندات پیوست آن، باید به تعداد طرف دعوی به علاوه یک نسخه باشد.

تبصره1- در مورد پرونده‌هایی‌که با قرار عدم صلاحیت از مراجع قضائی دیگر ارسال می‌شود، نیاز به تقدیم دادخواست نیست.

تبصره2- هزینه دادرسی در شعبه دیوان پنجاه هزار (50،000) ریال و در شعبه تشخیص یکصدهزار (100،000) ریال می‌باشد.

تبصره3- چنانچه دادخواست تسلیم شده به دیوان فاقد امضاء یا یکی از شرایط مقرر در قانون آئین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) باشد، مدیردفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل می‌نماید.

ماده 32- در صورت درخواست رییس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آنها، مکلفند ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسنـاد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. متخلف به حکم شعبـه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک‌ماه تا یکسال یا کسر یک‌سوم حقوق و مزایا به مدت سه‌ماه تا یکسال محکوم می‌شود.

ماده 41- در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی، لازم‌الاتباع است.

ماده 42- هیأت عمومی، در اجراء بند (1) ماده (19) این قانون می‌تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.

ماده 43- هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود، رییس دیوان مؤظف است به محض اطلاع، موضوع را در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید و هیأت پس از بررسی و احراز تعارض، نسبت به صدور رأی اقدام می‌نماید. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. اثر رأی مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی‌شود لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده می‌شود شخص ذی‌نفع ظرف یک‌ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی در شعب تشخیص را دارد و شعبه تشخیص مؤظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است. مفاد این ماده در مورد آرائی که از نظر فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده می‌شود مجری نخواهد بود.

ماده 44- هرگاه در موضوع واحدی حداقل پنج رأی مشابه از شعب مختلف دیوان صادر شده باشد با نظر رییس دیوان، موضوع در هیأت عمومی مطرح و رأی وحدت رویه صادر می‌شود. این رأی برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاتباع است.

تبصره- پس از صدور رأی وحدت رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به تبادل لوایح انجام می‌گیرد.

ماده 49- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال1360 و اصلاحات بعدی آن و کلیه قوانین مغایر با رعایت مواد(47) و (48) لغو می‌شوند.

نظر به این‌که مقامات بانک صادرات ایران از نحوه رسیدگی به حساب‌ها و تشخیص درآمد مشمول مالیات بانک مزبور علی‌الخصوص رسیدگی به حساب‌های بانک‌های صادرات در استان‌های مختلف ابراز نارضایتی نموده و به مغایرت‌هائی درشیوه‌های مختلف اتخاذ شده برای رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی بانک‌های استان اشاره دارند، (که این مغایرت‌ها بعضاً در رسیدگی به پرونده مالیاتی سایر بانک‌ها نیز ملاحظه شده است)، لزوماً موارد زیر را متذکر می‌گردد:

1- برگشت هزینه‌ها باید مستدل و قانونی بوده و از برگشت هزینه‌ها با عناوینی کلی خودداری و هزینه‌های برگشتی به تفکیک با ذکر دلایل و مستندات قانونی مشخص و در مواردی که مقررّات ویژه‌ای در مورد استهلاک دارایی‌ها وجود دارد، میزان استهلاک طبق مقررّات موضوعه و با رعایت مفاد تبصره 3 جدول استهلاک موضوع ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته شود.

2- در مواردی که مانده مطالبات مشتریان به علت عدم مراجعه صاحبان آن از حساب‌های مربوط خارج و در بستانکاران متفرقه نگهداری می‌شوند، احتساب آن به حساب درآمد بانک مغایر با مقررّات مربوطه بوده و مسلماً بایستی در افزودن هر یک از اقلام به درآمد مشمول مالیات دلیل موجه قانونی ارائه شود تا اختلافات مالیاتی بیهوده تشدید نگردد.

3- حتی‌الامکان ممیزین کل نسبت به رسیدگی پرونده‌های مالیاتی بانک صادرات ایران و بانک‌های صادرات در استان‌ها و همچنین سایر بانک‌ها نظارت داشته و هماهنگی‌های لازم را بین سرممیزی‌های تابعه ایجاد نمایند تا حوزه‌های مالیاتی ذی‌ربط مغایر یکدیگر عمل ننمایند و نیز اداره کل امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در تهران و ادارات کل امور اقتصادی و دارئی استان‌ها تا آنجا که میسر است، پرونده‌های مالیاتی کلیه بانک‌ها از جمله بانک‌های صادرات استان را به هیأت حل اختلاف مالیاتی واحد که تجربه بیش‌تری در امور رسیدگی به امور مالیاتی بانک‌ها دارند، احاله کنند.

 علی‌اکبر عرب‌مازار ـ معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که ایجاد و همچنین فعالیت شرکت‌های عمران شهرهای جدید دارای شرایط خاصی بوده از جمله این‌که اساسنامه شرکت اولیه عمران شهرهای جدید (شرکت مادر) در هیأت محترم وزیران به تصویب رسیده و عهده‌دار وظایف مربوط به برآوردن تمهیدات لازم برای ایجاد شهرهای جدید می‌باشند، از طرفی ملزم به رعایت مقررّات وزارت مسکن و شهرسازی نیز خواهند بود، لازم است مأمورین تشخیص مالیات در موارد تشخیص مالیات به طریق علی‌الرأس، ضمن رعایت موازین حسابرسی مالیاتی و لحاظ نمودن درآمدهای محقق نشده با انتخاب قرینه صحیح مربوط به فعالیت‌های انجام شده شرکت‌های مورد نظر در سال مورد رسیدگی، ضریب مالیاتی مناسب نسبت به آن اعمال و یا عنداللزوم ضریب مالیاتی خاص این گونه شرکت‌ها درخواست گردد. ضمناً در این خصوص لازم است نماینده وزارت متبوع در کمیسیون تعیین ضرایب نظر سایر اعضای کمیسیون مذکور را به وضعیت خاص این گونه شرکت‌ها و توضیحات متولیان آنها در جهت تعیین ضریب مناسب جلب نمایند. بعلاوه ترتیبی اتخاذ گردد تا اختلافات مالیاتی شرکت‌های فوق در هر اداره کل حتی‌الامکان در هیأت حل اختلاف مالیاتی واحد که اشراف بیش‌تری به موضوع و فعالیت این قبیل شرکت‌ها دارند، حل و فصل گردد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

به پیوست رأی شماره 11175/4/30-06/11/1377 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی دایر بر عدم شمول مالیات موضوع بند (الف) ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم راجع به تعمیر ماشین‌آلات در خارج از کشور جهت اجرا ابلاغ و یادآور می‌شود که حوزه‌های مالیاتی در این قبیل موارد برای صدور گواهی عدم شمول مالیات ملزم به رسیدگی و کسب اطمینان از خروج و بازگشت ماشین‌آلات به کشور پس از انجام تعمیرات مربوط می‌باشند، در غیر این صورت باید بررسی و مشخص شود که ارسال وجه به خارج برای چه منظوری است و بر آن مبنا اقدامات لازم از حیث تکالیف و مقررّات مالیاتی صورت پذیرد.

مفاد این دستورالعمل نیز به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 11175/4/30 تاریخ: 06/11/77

نامه شماره 45006 مورخ 21/09/1377 معاون محترم درآمدهای مالیاتی دایر بر تعیین شقوق مختلف مشمول بند (الف) ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم معطوف به نامه شماره 37/33552 مورخ 20/08/1377 اداره کل مالیات بر شرکت‌ها در جلسه مورخ 03/11/1377 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. بند 2 نامه آن معاونت محترم مبنی بر طرح این مسئله است که اگر دارندۀ ماشین‌آلات و دستگاه‌ها (شرکت حفاری) تجهیزات را برای تعمیر به کشور خارج ارسال دارد و اسناد ومدارک حمل، پروانه گمرکی و غیره در اثبات ارسال تجهیزات وجود داشته باشد و تعمیر مذکور در کشور خارج انجام گیرد، آیا شرکت خارجی از بابت کار در کشور متبوع خود می‌بایستی در ایران هم مشمول مالیات شود؟

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن به شرح زیر در این باره اعلام رأی می‌نماید:

دریافتی شرکت‌ها و مؤسسات خارجی از ایران بابت تعمیر ماشین‌آلات و تجهیزات در مواردی که تعمیر در کشور خارج انجام گیرد، از مصادیق بند (الف) ماده 107 مذکور نبوده مشمول مالیات بر درآمد در ایران نخواهد بود.

علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی‌اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ‌پور- غلامحسن هدایت‌عبدی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل‌آقا- اصغر بختیاری- عباس رضاییان

به قرار اطلاع بعضی از کارفرمایان با برخی از حقوق بگیران خود قراردادهای سالانه منعقد نموده، در پایان سال مبادرت به پرداخت مبالغی تحت عنوان پایان خدمت که به استناد بند 5 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم از مالیات معاف است می‌نمایند، سپس از ابتدای سال بعد قرارداد دیگری با همان شخص منعقد می‌کنند و در پایان سال پرداخت با عنوان موصوف تکرار می‌شود.

نظر به این‌که با انعقاد مجدد قرارداد نه تنها خدمت پایان نمی‌پذیرد بلکه استمرار نیز می‌یابد لذا وجوهی که در پایان مدت این گونه قراردادها به حقوق‌بگیر پرداخت می‌شود از مصادیق مزایای پایان خدمت موضوع بند 5 ماده 91 قانون نمی‌باشد و طبق مقررّات، مشمول مالیات بر درآمد حقوق خواهد بود.

مفاد این بخش‌نامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

به قرار اطلاع برخی حوزه‌های مالیاتی موقع صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن بابت حق واگذاری محل و یا انتقالات مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی مبادرت به صدور برگ تشخیص مالیات می‌نمایند و بعضاً این عمل را درخصوص مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و سایر حقوق مربوط به املاک (در مواردی که میزان مالیات مورد اختلاف واقع و پرونده امر خارج از نوبت طبق تبصره 1 ماده 187 مذکور به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می‌گردد) نیز انجام می‌دهند. لذا به موجب این دستورالعمل متذکر می‌گردد که صدور برگ تشخیص مالیات در این مرحله که طرفین معامله متقاضی صدور گواهی انجام معامله و در حقیقت مشغول تهیه مقدمات کار برای صدور سند معامله هستند و هنوز درآمدی تحقق نیافته است، فاقد وجاهت قانونی است و صدور برگ تشخیص مالیات در این مقطع فقط بابت مالیات‌های معوقه مانند مالیات بر درآمد اجاره و یا مشاغل سنوات گذشته بلامانع خواهد بود.

عده‌ای از مأموران تشخیص و اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی از مفاد تبصره 1 پیش گفته چنین استنباط می‌نمایند که لازمه ارجاع امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی صدور برگ تشخیص مالیات است. حال آنکه علاوه بر لزوم رسیدگی خارج از نوبت مصرح در آن تبصره، اگر طرفین بنا به عللی از انجام معامله منصرف شوند، برگ تشخیص مالیات به صورت یک سند معلق و غیرقابل پیگیری در پرونده باقی خواهد ماند که چنین وضعی مورد نظر مقنن نمی‌تواند باشد.

بنا به ملاحظات فوق و به منظور اتخاذ رویۀ واحد مقتضی است جهت صدور گواهی انجام معامله منعبد ضمن خودداری از صدور برگ تشخیص مالیات برای موارد فوق‌الذکر، به طریق زیر عمل نمایند.

1- ممیز مالیاتی ابتدا راجع به مالیات‌های معوقه‌ای که تا آن تاریخ مورد مطاله قرار نگرفته، با تهیه گزارش جداگانه در صورت لزوم برگ تشخیص مالیات را با رعایت ماده 236 قانون مالیات‌های مستقیم صادر و یا حسب مورد برای امضاء سرممیز تنظیم و پس از وصول مالیات‌های موضوع اوراق تشخیص، نسبت به صدور اوراق مالیات قطعی اقدام و اگر برگ تشخیص مورد اعتراض مؤدی قرار گرفت و اختلاف مالیاتی وسیله ممیزکل ذی‌ربط رفع نگردد، پرونده را خارج از نوبت به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 1 ماده 187 احاله کند.

2- ممیز مالیاتی هم زمان با اجرای مقررّات موضوع بند 1 بالا گزارش مبنی بر شرح نوع معامله در دست انجام و محاسبات مالیاتی مربوط به آن تهیه و به سرممیز مالیاتی ذی‌ربط تسلیم و حسب نظر سرممیز، مالیات‌های متعلق را وصول و در صورت مواجهه با اعتراض مؤدی، ضمن آنکه نظر حوزه ممیزی یا سرممیزی را درخصوص مأخذ و میزان مالیات طی نامه رسمی به او ابلاغ می‌کند، پرونده را (بدون صدور برگ تشخیص) خارج از نوبت به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله نماید.

3- پس از رفع اختلاف احتمالی، مالیات‌های معوقه و حسب مورد جرایم متعلق و نیز مالیات‌های متعلق به معامله مورد نظر و سایر مالیات‌های موضوع ماده 187 توسط مالیاتی وصول و در نهایت گزارش جامعی از وضعیت پرونده (از تاریخ صدور آخرین مفاصا حساب و یا گواهی انجام معامله تا زمان اقدام) و معامله در دست انجام با ذکر شماره و تاریخ آخرین مفاصا حساب و یا گواهی‌نامه قبلی و یا در موارد عدم صدور اوراق مالیاتی مزبور با قید شماره و تاریخ برگ‌های مالیاتی قطعی و احتساب جمع بدهی‌های مالیاتی (اصل و جرایم و ملحقات) و مالیات متعلق به معامله مذکور و سایر مالیات‌های مربوط به مورد معامله و بالاخره قید مشخصات و مبالغ قبوض مالیات پرداختی و به طور کلی اجرای دقیق ماده 15 آیین‌نامه سازمان تشخیص موضوع ماده 225، فرم گواهی انجام معامله تهیه و همراه با این گزارش نزد سرممیز مالیاتی متبوع ارسال نمایند.

4- سرممیز مالیاتی مکلف است با بررسی دقیق گزارش یاد شده و رفع نقایص احتمالی، گواهی مورد درخواست را ظرف مهلت مقرر در ماده 187 صادر و تحویل مؤدی بنماید و ضمناً عملکرد حوزه ممیزی را دقیقاً کنترل و هرگوهه سهل‌انگاری و اعمال غیرقانونی احتمالی را که سبب وقفه در کار و نارضایتی مؤدی گردیده است بدون اغماض از طریق مقامات مافوق به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش کند.

5- در مواردی که مؤدی برابر قسمت اخیر تبصره 1 ماده 187 مایل به اخذ گواهی انجام معامله قبل از رسیدگی و صدور رأی مراجع حل اختلاف مالیاتی باشد، حوزه مالیاتی مکلف است ضمن وصول مالیات مورد قبول او و اخذ سپرده یا تضمین معتبر معادل مابه‌الاختلاف، نسبت به صدور گواهی انجام معامله اقدام و توجه نماید که مراجعه به هیأت حل اختلاف مالیاتی قبل از صدور گواهی و یا موکول نمودن آن به بعد، بسته به نظر مؤدی است و مأموران مالیاتی حق تعیین تکلیف در این خصوص را ندارند. به علاوه، در موارد صدور گواهی قبل از رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی، ممیز مالیاتی مؤظف است پرونده امر را در اولین فرصت جهت صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله نماید.

مفاد این بخش‌نامه مورد تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

به قرار اطلاع، برخی مأموران و مراجع مالیاتی از نظراتی که شورای عالی مالیاتی در پاسخ استعلام آنان با مؤدیان مالیات اعلام می‌دارد، تبعیت ننموده و با نادیده نگاشتن آن استنباط شخصی خود را اعمال می‌نمایند که این امر علاوه بر ایجاد تشتت رویه و تنوع برخورد با مؤدیان در موارد مشابه، موجبات طرح پرونده در مراجع مختلف مالیاتی و طولانی شدن مراحل حل اختلاف مالیاتی را فراهم می‌نماید.

از آنجا که شورای عالی مالیاتی هم به موجب مقررّات مواد 252 تا 260 قانون مالیات‌های مستقیم و هم به اعتبار مراتب اداری و تجارب و دانش تخصصی اعضای آن، تنها مرجع صلاحیت‌دار قانونی برای این گونه امور می‌باشد نظرات آن مرجع، خواه در اجرای مفاد ماده 258 قانون مالیات‌های مستقیم و خواه در پاسخگویی به استعلام واحدهای مالیاتی یا مؤدیان مالیات، پس از بحث و بررسی لازم در مراحل کارشناسی و تبادل نظر اعضای هیأت عمومی شورا صادر می‌گردد، لذا نایدیده گرفتن آن در اتخاذ تصمیمات مالیاتی حسب مورد نقض قانون یا تخلف اداری محسوب می‌گردد و طبعاً مستوجب پیگرد قانونی متخلف از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود.

بنابراین، مؤکداً به آقایان مدیران مالیاتی یادآوری می‌نماید که اولاً مورد استعلام منحصراً از طریق آنان صورت گیرد و ثانیاً پس از وصول پاسخ، مراقبت کامل نمایند نظرات واصله به موقع اجرا گذاشته شود و در صورتی که تخلفی در این رابطه مشاهده نمایند مراتب را مستقیماً به دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام فرمایند.

بدیهی است در مواردی که مأموران تشخیص مالیات یا مراجع مالیاتی نسبت به پاسخ‌های اعلام شده از سوی شورا استنباط متفاوتی دارند، لازم است پس از اعمال نظر به شورای عالی مالیاتی در امر مورد استعلام، نظرات خود را کتباً از طریق مدیرکل مربوط به دفتر این معاونت اعلام دارند تا به مرجع مزبور منعکس گردد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی