قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری[1] ـ مصوب 1360

... ماده 2- ماده (18) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:[2]‌

... ماده 18- آرای شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا قائم‌مقام یا وکیل و یا نماینده قانونی آنان قابل تجدیدنظر می‌باشد. مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود. هزینه دادخواست به دیوان در مرحله بدوی ده هزار (10000) ریال و در مرحله تجدیدنظر بیست هزار (20000) ریال می‌باشد.

... ماده 5- ماده (21) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

... ماده 21- واحدهای دولتی اعم از وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و تشکیلات و مؤسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی مکلف‌اند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجرا نمایند و در صورت استنکاف با حکم رییس کل دیوان به انفصال از خدمات دولتی به مدت یک تا پنج سال محکوم می‌شوند.

[1]- نظر به کاربرد موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 09/03/1385 مجلس شورای اسلامی، به نقل از روزنامه رسمی شماره 18043 مورخه 16/11/1385 شرح تعدادی از مواد قانون مذکور جهت مطالعه خوانندگان محترم ارائه می‌شود:

ماده 7- هر شعبه دیوان دارای یک رییس و دو مستشار خواهدبود. ملاک درصدور رأی، نظر اکثریت است. آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است.

ماده 13- صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

ب- تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به ‌وظایف آنها.

2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری، هیأت‌های بازرسی و کمیسیون‌هایی مانندکمیسیون‌های مالیاتی، شورای‌کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری‌ها، کمیسیون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررّات یا مخالفت با آنها.

3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسـات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

تبصره1- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.

تبصره2- تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

ماده 15- در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجراء اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13)، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، شعبه رسیدگی‌کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجراء اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید.

تبصره- دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، ملغی‌الاثر می‌گردد.

ماده 19- حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:

1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررّات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررّات مذکور به ‌علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررّات یا خودداری از انجام وظایفی‌که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

2- صدور رأی وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان.

3- صدور رأی وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد.                                                ¬

® تبصره- رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول این ماده خارج است.

ماده 20- اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید.

ماده 21- رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است که به زبان فارسی و بر روی برگه‌های چاپی مخصوص نوشته می‌شود. دادخواست و تصویر مصدق کلیه مدارک و مستندات پیوست آن، باید به تعداد طرف دعوی به علاوه یک نسخه باشد.

تبصره1- در مورد پرونده‌هایی‌که با قرار عدم صلاحیت از مراجع قضائی دیگر ارسال می‌شود، نیاز به تقدیم دادخواست نیست.

تبصره2- هزینه دادرسی در شعبه دیوان پنجاه هزار (50،000) ریال و در شعبه تشخیص یکصدهزار (100،000) ریال می‌باشد.

تبصره3- چنانچه دادخواست تسلیم شده به دیوان فاقد امضاء یا یکی از شرایط مقرر در قانون آئین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) باشد، مدیردفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل می‌نماید.

ماده 32- در صورت درخواست رییس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آنها، مکلفند ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسنـاد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. متخلف به حکم شعبـه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک‌ماه تا یکسال یا کسر یک‌سوم حقوق و مزایا به مدت سه‌ماه تا یکسال محکوم می‌شود.

ماده 41- در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی، لازم‌الاتباع است.

ماده 42- هیأت عمومی، در اجراء بند (1) ماده (19) این قانون می‌تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.

ماده 43- هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود، رییس دیوان مؤظف است به محض اطلاع، موضوع را در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید و هیأت پس از بررسی و احراز تعارض، نسبت به صدور رأی اقدام می‌نماید. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. اثر رأی مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی‌شود لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده می‌شود شخص ذی‌نفع ظرف یک‌ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی در شعب تشخیص را دارد و شعبه تشخیص مؤظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است. مفاد این ماده در مورد آرائی که از نظر فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده می‌شود مجری نخواهد بود.

ماده 44- هرگاه در موضوع واحدی حداقل پنج رأی مشابه از شعب مختلف دیوان صادر شده باشد با نظر رییس دیوان، موضوع در هیأت عمومی مطرح و رأی وحدت رویه صادر می‌شود. این رأی برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاتباع است.

تبصره- پس از صدور رأی وحدت رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به تبادل لوایح انجام می‌گیرد.

ماده 49- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال1360 و اصلاحات بعدی آن و کلیه قوانین مغایر با رعایت مواد(47) و (48) لغو می‌شوند.

نظر به این‌که مقامات بانک صادرات ایران از نحوه رسیدگی به حساب‌ها و تشخیص درآمد مشمول مالیات بانک مزبور علی‌الخصوص رسیدگی به حساب‌های بانک‌های صادرات در استان‌های مختلف ابراز نارضایتی نموده و به مغایرت‌هائی درشیوه‌های مختلف اتخاذ شده برای رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی بانک‌های استان اشاره دارند، (که این مغایرت‌ها بعضاً در رسیدگی به پرونده مالیاتی سایر بانک‌ها نیز ملاحظه شده است)، لزوماً موارد زیر را متذکر می‌گردد:

1- برگشت هزینه‌ها باید مستدل و قانونی بوده و از برگشت هزینه‌ها با عناوینی کلی خودداری و هزینه‌های برگشتی به تفکیک با ذکر دلایل و مستندات قانونی مشخص و در مواردی که مقررّات ویژه‌ای در مورد استهلاک دارایی‌ها وجود دارد، میزان استهلاک طبق مقررّات موضوعه و با رعایت مفاد تبصره 3 جدول استهلاک موضوع ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته شود.

2- در مواردی که مانده مطالبات مشتریان به علت عدم مراجعه صاحبان آن از حساب‌های مربوط خارج و در بستانکاران متفرقه نگهداری می‌شوند، احتساب آن به حساب درآمد بانک مغایر با مقررّات مربوطه بوده و مسلماً بایستی در افزودن هر یک از اقلام به درآمد مشمول مالیات دلیل موجه قانونی ارائه شود تا اختلافات مالیاتی بیهوده تشدید نگردد.

3- حتی‌الامکان ممیزین کل نسبت به رسیدگی پرونده‌های مالیاتی بانک صادرات ایران و بانک‌های صادرات در استان‌ها و همچنین سایر بانک‌ها نظارت داشته و هماهنگی‌های لازم را بین سرممیزی‌های تابعه ایجاد نمایند تا حوزه‌های مالیاتی ذی‌ربط مغایر یکدیگر عمل ننمایند و نیز اداره کل امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در تهران و ادارات کل امور اقتصادی و دارئی استان‌ها تا آنجا که میسر است، پرونده‌های مالیاتی کلیه بانک‌ها از جمله بانک‌های صادرات استان را به هیأت حل اختلاف مالیاتی واحد که تجربه بیش‌تری در امور رسیدگی به امور مالیاتی بانک‌ها دارند، احاله کنند.

 علی‌اکبر عرب‌مازار ـ معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که ایجاد و همچنین فعالیت شرکت‌های عمران شهرهای جدید دارای شرایط خاصی بوده از جمله این‌که اساسنامه شرکت اولیه عمران شهرهای جدید (شرکت مادر) در هیأت محترم وزیران به تصویب رسیده و عهده‌دار وظایف مربوط به برآوردن تمهیدات لازم برای ایجاد شهرهای جدید می‌باشند، از طرفی ملزم به رعایت مقررّات وزارت مسکن و شهرسازی نیز خواهند بود، لازم است مأمورین تشخیص مالیات در موارد تشخیص مالیات به طریق علی‌الرأس، ضمن رعایت موازین حسابرسی مالیاتی و لحاظ نمودن درآمدهای محقق نشده با انتخاب قرینه صحیح مربوط به فعالیت‌های انجام شده شرکت‌های مورد نظر در سال مورد رسیدگی، ضریب مالیاتی مناسب نسبت به آن اعمال و یا عنداللزوم ضریب مالیاتی خاص این گونه شرکت‌ها درخواست گردد. ضمناً در این خصوص لازم است نماینده وزارت متبوع در کمیسیون تعیین ضرایب نظر سایر اعضای کمیسیون مذکور را به وضعیت خاص این گونه شرکت‌ها و توضیحات متولیان آنها در جهت تعیین ضریب مناسب جلب نمایند. بعلاوه ترتیبی اتخاذ گردد تا اختلافات مالیاتی شرکت‌های فوق در هر اداره کل حتی‌الامکان در هیأت حل اختلاف مالیاتی واحد که اشراف بیش‌تری به موضوع و فعالیت این قبیل شرکت‌ها دارند، حل و فصل گردد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

به پیوست رأی شماره 11175/4/30-06/11/1377 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی دایر بر عدم شمول مالیات موضوع بند (الف) ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم راجع به تعمیر ماشین‌آلات در خارج از کشور جهت اجرا ابلاغ و یادآور می‌شود که حوزه‌های مالیاتی در این قبیل موارد برای صدور گواهی عدم شمول مالیات ملزم به رسیدگی و کسب اطمینان از خروج و بازگشت ماشین‌آلات به کشور پس از انجام تعمیرات مربوط می‌باشند، در غیر این صورت باید بررسی و مشخص شود که ارسال وجه به خارج برای چه منظوری است و بر آن مبنا اقدامات لازم از حیث تکالیف و مقررّات مالیاتی صورت پذیرد.

مفاد این دستورالعمل نیز به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 11175/4/30 تاریخ: 06/11/77

نامه شماره 45006 مورخ 21/09/1377 معاون محترم درآمدهای مالیاتی دایر بر تعیین شقوق مختلف مشمول بند (الف) ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم معطوف به نامه شماره 37/33552 مورخ 20/08/1377 اداره کل مالیات بر شرکت‌ها در جلسه مورخ 03/11/1377 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. بند 2 نامه آن معاونت محترم مبنی بر طرح این مسئله است که اگر دارندۀ ماشین‌آلات و دستگاه‌ها (شرکت حفاری) تجهیزات را برای تعمیر به کشور خارج ارسال دارد و اسناد ومدارک حمل، پروانه گمرکی و غیره در اثبات ارسال تجهیزات وجود داشته باشد و تعمیر مذکور در کشور خارج انجام گیرد، آیا شرکت خارجی از بابت کار در کشور متبوع خود می‌بایستی در ایران هم مشمول مالیات شود؟

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن به شرح زیر در این باره اعلام رأی می‌نماید:

دریافتی شرکت‌ها و مؤسسات خارجی از ایران بابت تعمیر ماشین‌آلات و تجهیزات در مواردی که تعمیر در کشور خارج انجام گیرد، از مصادیق بند (الف) ماده 107 مذکور نبوده مشمول مالیات بر درآمد در ایران نخواهد بود.

علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی‌اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ‌پور- غلامحسن هدایت‌عبدی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل‌آقا- اصغر بختیاری- عباس رضاییان

به قرار اطلاع بعضی از کارفرمایان با برخی از حقوق بگیران خود قراردادهای سالانه منعقد نموده، در پایان سال مبادرت به پرداخت مبالغی تحت عنوان پایان خدمت که به استناد بند 5 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم از مالیات معاف است می‌نمایند، سپس از ابتدای سال بعد قرارداد دیگری با همان شخص منعقد می‌کنند و در پایان سال پرداخت با عنوان موصوف تکرار می‌شود.

نظر به این‌که با انعقاد مجدد قرارداد نه تنها خدمت پایان نمی‌پذیرد بلکه استمرار نیز می‌یابد لذا وجوهی که در پایان مدت این گونه قراردادها به حقوق‌بگیر پرداخت می‌شود از مصادیق مزایای پایان خدمت موضوع بند 5 ماده 91 قانون نمی‌باشد و طبق مقررّات، مشمول مالیات بر درآمد حقوق خواهد بود.

مفاد این بخش‌نامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

به قرار اطلاع برخی حوزه‌های مالیاتی موقع صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن بابت حق واگذاری محل و یا انتقالات مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی مبادرت به صدور برگ تشخیص مالیات می‌نمایند و بعضاً این عمل را درخصوص مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و سایر حقوق مربوط به املاک (در مواردی که میزان مالیات مورد اختلاف واقع و پرونده امر خارج از نوبت طبق تبصره 1 ماده 187 مذکور به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می‌گردد) نیز انجام می‌دهند. لذا به موجب این دستورالعمل متذکر می‌گردد که صدور برگ تشخیص مالیات در این مرحله که طرفین معامله متقاضی صدور گواهی انجام معامله و در حقیقت مشغول تهیه مقدمات کار برای صدور سند معامله هستند و هنوز درآمدی تحقق نیافته است، فاقد وجاهت قانونی است و صدور برگ تشخیص مالیات در این مقطع فقط بابت مالیات‌های معوقه مانند مالیات بر درآمد اجاره و یا مشاغل سنوات گذشته بلامانع خواهد بود.

عده‌ای از مأموران تشخیص و اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی از مفاد تبصره 1 پیش گفته چنین استنباط می‌نمایند که لازمه ارجاع امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی صدور برگ تشخیص مالیات است. حال آنکه علاوه بر لزوم رسیدگی خارج از نوبت مصرح در آن تبصره، اگر طرفین بنا به عللی از انجام معامله منصرف شوند، برگ تشخیص مالیات به صورت یک سند معلق و غیرقابل پیگیری در پرونده باقی خواهد ماند که چنین وضعی مورد نظر مقنن نمی‌تواند باشد.

بنا به ملاحظات فوق و به منظور اتخاذ رویۀ واحد مقتضی است جهت صدور گواهی انجام معامله منعبد ضمن خودداری از صدور برگ تشخیص مالیات برای موارد فوق‌الذکر، به طریق زیر عمل نمایند.

1- ممیز مالیاتی ابتدا راجع به مالیات‌های معوقه‌ای که تا آن تاریخ مورد مطاله قرار نگرفته، با تهیه گزارش جداگانه در صورت لزوم برگ تشخیص مالیات را با رعایت ماده 236 قانون مالیات‌های مستقیم صادر و یا حسب مورد برای امضاء سرممیز تنظیم و پس از وصول مالیات‌های موضوع اوراق تشخیص، نسبت به صدور اوراق مالیات قطعی اقدام و اگر برگ تشخیص مورد اعتراض مؤدی قرار گرفت و اختلاف مالیاتی وسیله ممیزکل ذی‌ربط رفع نگردد، پرونده را خارج از نوبت به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 1 ماده 187 احاله کند.

2- ممیز مالیاتی هم زمان با اجرای مقررّات موضوع بند 1 بالا گزارش مبنی بر شرح نوع معامله در دست انجام و محاسبات مالیاتی مربوط به آن تهیه و به سرممیز مالیاتی ذی‌ربط تسلیم و حسب نظر سرممیز، مالیات‌های متعلق را وصول و در صورت مواجهه با اعتراض مؤدی، ضمن آنکه نظر حوزه ممیزی یا سرممیزی را درخصوص مأخذ و میزان مالیات طی نامه رسمی به او ابلاغ می‌کند، پرونده را (بدون صدور برگ تشخیص) خارج از نوبت به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله نماید.

3- پس از رفع اختلاف احتمالی، مالیات‌های معوقه و حسب مورد جرایم متعلق و نیز مالیات‌های متعلق به معامله مورد نظر و سایر مالیات‌های موضوع ماده 187 توسط مالیاتی وصول و در نهایت گزارش جامعی از وضعیت پرونده (از تاریخ صدور آخرین مفاصا حساب و یا گواهی انجام معامله تا زمان اقدام) و معامله در دست انجام با ذکر شماره و تاریخ آخرین مفاصا حساب و یا گواهی‌نامه قبلی و یا در موارد عدم صدور اوراق مالیاتی مزبور با قید شماره و تاریخ برگ‌های مالیاتی قطعی و احتساب جمع بدهی‌های مالیاتی (اصل و جرایم و ملحقات) و مالیات متعلق به معامله مذکور و سایر مالیات‌های مربوط به مورد معامله و بالاخره قید مشخصات و مبالغ قبوض مالیات پرداختی و به طور کلی اجرای دقیق ماده 15 آیین‌نامه سازمان تشخیص موضوع ماده 225، فرم گواهی انجام معامله تهیه و همراه با این گزارش نزد سرممیز مالیاتی متبوع ارسال نمایند.

4- سرممیز مالیاتی مکلف است با بررسی دقیق گزارش یاد شده و رفع نقایص احتمالی، گواهی مورد درخواست را ظرف مهلت مقرر در ماده 187 صادر و تحویل مؤدی بنماید و ضمناً عملکرد حوزه ممیزی را دقیقاً کنترل و هرگوهه سهل‌انگاری و اعمال غیرقانونی احتمالی را که سبب وقفه در کار و نارضایتی مؤدی گردیده است بدون اغماض از طریق مقامات مافوق به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش کند.

5- در مواردی که مؤدی برابر قسمت اخیر تبصره 1 ماده 187 مایل به اخذ گواهی انجام معامله قبل از رسیدگی و صدور رأی مراجع حل اختلاف مالیاتی باشد، حوزه مالیاتی مکلف است ضمن وصول مالیات مورد قبول او و اخذ سپرده یا تضمین معتبر معادل مابه‌الاختلاف، نسبت به صدور گواهی انجام معامله اقدام و توجه نماید که مراجعه به هیأت حل اختلاف مالیاتی قبل از صدور گواهی و یا موکول نمودن آن به بعد، بسته به نظر مؤدی است و مأموران مالیاتی حق تعیین تکلیف در این خصوص را ندارند. به علاوه، در موارد صدور گواهی قبل از رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی، ممیز مالیاتی مؤظف است پرونده امر را در اولین فرصت جهت صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله نماید.

مفاد این بخش‌نامه مورد تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

به قرار اطلاع، برخی مأموران و مراجع مالیاتی از نظراتی که شورای عالی مالیاتی در پاسخ استعلام آنان با مؤدیان مالیات اعلام می‌دارد، تبعیت ننموده و با نادیده نگاشتن آن استنباط شخصی خود را اعمال می‌نمایند که این امر علاوه بر ایجاد تشتت رویه و تنوع برخورد با مؤدیان در موارد مشابه، موجبات طرح پرونده در مراجع مختلف مالیاتی و طولانی شدن مراحل حل اختلاف مالیاتی را فراهم می‌نماید.

از آنجا که شورای عالی مالیاتی هم به موجب مقررّات مواد 252 تا 260 قانون مالیات‌های مستقیم و هم به اعتبار مراتب اداری و تجارب و دانش تخصصی اعضای آن، تنها مرجع صلاحیت‌دار قانونی برای این گونه امور می‌باشد نظرات آن مرجع، خواه در اجرای مفاد ماده 258 قانون مالیات‌های مستقیم و خواه در پاسخگویی به استعلام واحدهای مالیاتی یا مؤدیان مالیات، پس از بحث و بررسی لازم در مراحل کارشناسی و تبادل نظر اعضای هیأت عمومی شورا صادر می‌گردد، لذا نایدیده گرفتن آن در اتخاذ تصمیمات مالیاتی حسب مورد نقض قانون یا تخلف اداری محسوب می‌گردد و طبعاً مستوجب پیگرد قانونی متخلف از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود.

بنابراین، مؤکداً به آقایان مدیران مالیاتی یادآوری می‌نماید که اولاً مورد استعلام منحصراً از طریق آنان صورت گیرد و ثانیاً پس از وصول پاسخ، مراقبت کامل نمایند نظرات واصله به موقع اجرا گذاشته شود و در صورتی که تخلفی در این رابطه مشاهده نمایند مراتب را مستقیماً به دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام فرمایند.

بدیهی است در مواردی که مأموران تشخیص مالیات یا مراجع مالیاتی نسبت به پاسخ‌های اعلام شده از سوی شورا استنباط متفاوتی دارند، لازم است پس از اعمال نظر به شورای عالی مالیاتی در امر مورد استعلام، نظرات خود را کتباً از طریق مدیرکل مربوط به دفتر این معاونت اعلام دارند تا به مرجع مزبور منعکس گردد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی