همانطور که مطلع هستید به استناد ماده 171 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی، کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت و یا تعلیق نمی‌توانند به مراجع مالیاتی به عنوان وکیل یا نماینده مؤدیان مراجعه نمایند و وکالت یا نمایندگی آنان پس از خاتمه خدمت نیز مستلزم اخذ مجوز از وزارت یاد شده می‌باشد، از طرفی طبق تبصره 1 ماده 27 آیین‌نامه سازمان تشخیص موضوع ماده 255 قانون مذکور مجوز مورد بحث پس از اظهارنظر هیأتی مرکب از رییس شورای عالی مالیاتی و رییس هیأت عالی انتظامی مالیاتی و یک نفر از کارمندان عالی مقام وزارت متبوع از طرف یکی از معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر می‌گردد مگر این‌که وکالا یا نمایندگان مزبور وکیل رسمی دادگستری و یا مستخدم و یا پدر، مادر، فرزند، همسر، برادر، خواهر و نواده مؤدی باشند که در این صورت برابر تبصره 2 ماده 27 آن آیین‌نامه وکالت یا نمایندگی آنان بدون ارائه مجوز موضوع ماده 171 قابل قبول خواهد بود، لذا مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه و مسؤولین مربوط مؤکداً یادآوری فرمایید از پذیرفتن کارمندان شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی یا کسانی که به هر نحو دارای سابقه در وزارت مذبور می‌باشند به عنوان وکیل یا نماینده مؤدی، در غیر از موارد ارائه مجوز قانونی به شرح فوق و یا مواردی که منطق با حکم تبصره 2 ماده 27 آیین‌نامه سازمان تشخیص باشد، خودداری نمایند. بدیهی است عدم توجه نسبت به این امر قابل اغماض نبوده موجب تعقیب انتظامی متخلفین خواهد بود.

محمد جواد ایروانی- وزیرامور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/03/68 بنا به پیشنهاد شماره 36831/12514-4/30 مورخ 29/11/67 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد حکم قسمت اخیر بند 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 مجلس شورای اسلامی تصویب نمودند که نهادهای زیر:

دفتر تبلیغات قم

سازمان تبلیغات اسلامی

شورای عالی انقلاب فرهنگی

جهاد دانشگاهی

بنیاد شهید انقلاب اسلامی

کمیته امداد امام خمینی (ره)

بنیاد پانزده خرداد

بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

به عنوان نهادهای انقلاب اسلامی از معافیت مالیاتی موضوع ماده 2 قانون مذکور استفاده نمایند هرگونه تغییر در فهرست مذکور موکول به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب خواهد بود.

میرحسین موسوی- نخست وزیر

گزارش شماره 42-5/30 - 21/01/68 دفتر فنی مالیاتی و منضمات آن مبنی بر این‌که با توجه به ماده 3 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 25/04/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و بر مبنای درخواست نظام پزشکی که تقاضا نموده است الکتروآنسفالوگرافی نیز از لحاظ تعیین ضریب در ردیف رادیولوژی قرار گیرد، اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی نظر دفتر فنی مالیاتی را نسبت به موضوع استعلام و دفتر مذکور نیز در پاسخ، تعیین ضریب مالیاتی برای فعالیت مورد بحث را با توجه به اظهارنظر سازمان نظام پزشکی فاقد منع قانونی اعلام نموده است و بر این اساس توسط کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی برای الکتروآنسفالوگرافی، الکترومیوگرافی، سونوگرافی و امور مشابه آنها اقدام به تعیین ضریب گردیده که رویۀ مذکور از لحاظ مغایرت با مقررّات مربوط مورد ایراد واقع شده است حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی سوابق امر و از جمله نامه شماره 10608/1-21/03/63 نظام‌پزشکی و توجه به مقررّات مربوط و بحث و تبادل نظر درخصوص مورد به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

به طور کلی درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی دارنده مشاغل پزشکی در موارد تشخیص علی‌ألراس تا پایان عملکرد سال 1367 باید با رعایت مدلول ماده 71 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن تعیین گردد و تنها استثناء بر قاعده مذکور رادیولوگ‌ها هستند که به موجب ماده 3 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 25/04/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تعیین درآمد مشمول مالیات آنها در موارد تشخیص علی‌ألراس از عملکرد سال 58 به بعد تابع جدول ضرایب مالیاتی مربوط به هرسال شده است. بنابراین قطع نظر از این‌که نامه شماره 10608/1-21/03/63 نظام پزشکی خود حاکی از یکی نبودن رادیولوژی و الکتروآنسفالوگرافی است چه اگر این دو جزء یک رشته تخصصی بودند نیازی به درخواست مذکور از طرف نظام‌پزشکی نبود و با توضیح که مراجع صالح برای اظهار‌نظر در این گونه موارد سازمان‌های صادر و تأیید کننده مدارک تحصیلی تخصصی رشته‌های مختلف پزشکی و صادرکننده پروانه‌های مطب و مؤسسات هستند، علی‌القاعده الکتروآنسفالوگرافی و الکترومیوگرافی جزء رشته تخصصی رادیولوژی نبوده و بنابر آنچه مشهود است الکتروآنسفالوگرافی در مطب پزشکان متخصص اعصاب انجام و مورد تفسیر واقع می‌شود لذا تعیین ضریب جداگانه برای آنها مجوز قانونی نداشته و باید مطابق آیین‌نامه ماده 71 عمل شود لکن در مورد رادیولوژی بنا به سوابق موجود نظر گواهی ارزشیابی مدارک تحصیلی تخصصی و پروانه‌های صادره برای مؤسسات رادیولوژی، سونوگرافی (اولتراسون) نیز جزء رشته تخصصی رادیولوژی می‌باشد و تعیین ضریب برای فعالیت‌های مختلف پزشکی مانند سونوگرافی، رادیوایزوتوپ و رادیوتراپی که جزء تخصص رادیولوژی می‌باشند موجه نیست بلکه روش صحیح و موافق قانون این است که در جدول ضرایب مالیاتی فقط تحت عنوان (رادیولوگ) که در ماده 3 قانون یاد شده به عنوان مذکور تصریح گردیده و شامل کلیه فعالیت‌های پزشکی مربوط به تخصص مورد بحث است مبادرت به تعیین ضریب شده و از تعیین ضریب برای سایر عناوین تخصصی رشته‌های پزشکی احتراز شود.

محمدتقی ‌نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی- علی‌اصغر محمدی- مجید میرهادی- محمدعلی سعیدزاده

گزارش‌های شماره‌های 1115-5/30 تاریخ 05/05/67 و 2816-5/30 تاریخ 11/10/67 دفتر فنی مالیاتی و ضمایم آن در مورد شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی درآمدهای حاصل از فعالیت‌های کشاورزی موضوع ماده 109 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن و ماده واحده قانون راجع به اصلاح ماده 109 و ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 به درآمدهای حاصل از صید ماهی حسب ارجاع مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه سوابق امر و بررسی قوانین و مقررّات مربوطه به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

از تعریف مقرر بند 1 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31 اردیبهشت ماده 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 لایحه قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون کار کشاورزی مصوب 20/02/59 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 15/04/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررّات مندرج در گزارش شماره 1115-5/30-05/05/67 دفتر فنی مالیاتی مجموعاً چنین مستفاد می‌شود که صید ماهی از شمول معافیت مالیاتی مربوط به درآمد حاصل از فعالیت‌های کشاورزی خارج و مشمول مالیات خواهد بود.

محمدتقی  نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی- علی‌اصغر محمدی- مجید میرهادی- محمدعلی سعیدزاده

نظر اقلیت

چون فعالیت صیادی از مصادیق بارز مربوط به فعالیت شیلات می‌باشد و حسب بند (د) ماده 2 لایحه قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون کار کشاورزی مصوب 20/02/1359 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 15/04/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران کلیه فعالیت‌های مربوط به شیلات جزو مشاغل کشاورزی قلمداد گردیده است فعالیت صیادی می‌تواند از معافیت موضوع ماده 109 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن استفاده نماید.

محمد طاهر

گزارش شماره 543-5/30-23/03/68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مقام معاونت درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 31/03/68 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مفاد گزارش مزبور اجمالاً عبارت از این است که به موجب بند 10 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 مجلس شورای اسلامی موضوع پذیرفتن پرداختی تا میزان سی ‌درصد سود مشمول مالیات جزء هزینه‌های قابل قبول، طرف پرداخت، مؤسسات موضوع ماده 2 تعیین گردیده، حال که تنها در بندهای اول و چهارم ماده 2 مذکور از مؤسسه نام برده شده است، این سؤال مطرح می‌گردد که پرداختی به حساب سایر اشخاص مذکور در این ماده مانند انجمن‌ها و جمعیت‌ها و موقوفات، مشمول هزینه‌های قابل قبول موضوع بند 1- فوق‌الاشعار خواهد بود یا خیر. مضافاً این‌که جهت احتساب این گونه کمک‌های مؤدیان به دولت پیش‌بینی لازم در ماده 172 قانون فوق‌الذکر به عمل آمده است.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به استناد بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم پس از بحث و تبادل‌نظر به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید: مستنبط[1] از حکم بند 10 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 مجلس شورای اسلامی این است که عنوان «مؤسسه» در ارتباط با ماده 2 قانون فوق‌الذکر به معنی عام آن به‌کار برده شده و حکم مزبور به مؤسسات موضوع بندهای اول و چهارم ماده 2 مورد بحث محدود[2] نمی‌گردد و نیز مقررّات موضوع ماده 172 آن قانون دلیل بر عدم تعمیم بند 10 یاد شده نسبت به تمامی اشخاص مذکور در ماده 2 نخواهد بود.

محمدتقی  نژادعمران- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- اصغر آبادانی

[1]- مستنبط. [م تَم ب] (عربی، ص) بیرون آورنده آب و علم و مانند آن. (از منتهی‌الارب). / آشکارکننده و اختراع کننده چیزی را که پنهان و مخفی بوده است. / استخراج کننده و درآورنده خیر و نیکی از کسی. / استخراج کننده فقه به‌وسیله فهم و اجتهاد خویش. (از اقرب‌الموارد). آنکه حکمی را به فهم و اجتهاد خود استخراج می‌کند. (ناظم‌الاطباء). حکم شرعی فرعی را از ادله تفصیلیه به اجتهاد خود استخراج کننده. دریابنده. درک کننده. و رجوع به استنباط شود.

مستنبط. [م تَم ب] (عربی، صفت، اسم) بیرون آورده شده. (غیاث) (آنندراج). / استنباط شده. درک شده. دریافته. رجوع به استنباط شود. / جای بیرون آوردن چیزی. (غیاث) (آنندراج). / در اصطلاح شعرا، نام صنعتی است، و آن چنان به وضع رسیده که بیتی نویسد راست بعده زیر هر لفظی بیتی نویسد.

استنباط. [اِ تِم] (عربی، مصدر) به آب رسیدن چاه کن. آب برآوردن. (منتهی‌الارب). بیرون آوردن آب. (تاج‌المصادر بیهقی). الاستنباط، استخراج الماء من العین، من قولهم نبط الماء، اذا خرج من منبعه. (تعریفات جرجانی). / نبطی شدن. (تاج‌المصادر بیهقی). نبطی شدن قوم. / بیرون آوردن چیزی. (منتهی‌الارب). طلب ظهور امری کردن. / چیدن. / استنبط الفقیه؛ اذا استخرج الفقه الباطن بفهمه و اجتهاده. (منتهی‌الارب). الاستنباط اصطلاحاً استخراج المعانی من النصوص بفرط الذهن و قوة القریحة. (تعریفات جرجانی): تا وی آن را بخرد و عقل خود استنباط کردی. (تاریخ بیهقی صفحه 100). / استنبط (مجهولاً)؛ یعنی آشکارا شد بعد پنهان شدن. (منتهی‌الارب). منبع: http://www.loghatnaameh.org

[2]- محدود: چیزی‌که حد و نهایت داشته باشد، آنچه برای آن حد و مرز تعیین ‌شده ‌باشد، محروم

(اسم) حد زده شده. موبد

(اسم) ابدی گشته دایمی جاودانی.

همیشه و جاوید و سرمد و پایدار و ابدی. (منبع: http://farsilookup.com)

این رأی براساس دادنامه شماره 231 تاریخ 24/11/71 دیوان عدالت اداری (با عنایت به ماده 148 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال 50) مخالف قانون تشخیص و ابطال شده است.

گزارش شماره 234-5/30- 03/02/1368 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 29/03/68 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است، موضوع گزارش عبارت از این است که ماده 148 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب خردادماه 1350 کلیه قوانین و مقررّات مغایر با این قانون را ملغی همچنین نسخ یا اصلاح مواد و مقررّات قانون مذکور وسیله قوانین بعدی را مستلزم قید صریح دانسته از طرفی در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 مجلس شورای اسلامی صراحتاً ذکری از نسخ یا اصلاح مقررّات مالیاتی مورد بحث بالاخص مواد 107 تا 118 قانون فوق‌الذکر مربوط به مالیات شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی نشده است، لذا از جهت لزوم اتحاذ رویۀ واحد درباره چگونگی اجرای مقررّات مالیاتی دو قانون فوق‌الذکر، موضوع نیازمند اعلام نظر و تعیین تکلیف در این زمینه می‌باشد.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از شور و بررسی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

از آنجا که ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 صراحت دارد بر این‌که کلیه قوانین و مقررّات مالیاتی مغایر دیگر ملغی گردیده و به موجب مواد دیگر قانون مزبور نیز احکام خاصی در مورد شرکت‌های تعاونی به روشنی وضع شده است، علی‌هذا مقررّات مالیاتی مندرج در قانونی شرکت‌های تعاونی مصوب خردادماه سال 1350 و اصلاحیه‌های بعدی فسخ و مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 در مورد شرکت‌های تعاونی حاکم است.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی- علی‌اصغر محمدی

نسخ احکام مالیاتی مندرج در قانون شرکت‌های تعاونی قابل قبول می‌باشد.               محمد رزاقی

نظر اقلیت

نظر به این‌که به موجب ماده 148 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب خردادماه 1350 و اصلاحیه‌های بعدی آن شرط نسخ یا اصلاح مواد و مقررّات قانون مذکور قید صریح موضوع در قوانین ناسخ بعدی خواهد بود و در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی چنین قیدی مبنی بر لغو قانون مزبور وجود ندارد بنابراین به نظر اینجانبان مقررّات مالیاتی قانون شرکت‌های تعاونی فوق‌الذکر به قوت خود باقی می‌باشد. النهایه چنانچه در قانون جدید مالیات‌های مستقیم مقررّاتی در مانحن‌فیه وجود داشته که در قانون شرکت‌های تعاونی پیش گفته نبوده است اجرای آن بلااشکال خواهد بود.

محمد طاهر- مجید میرهادی- محمدعلی سعیدزاده

نامه شماره 3577-5/30-28/12/67 دفتر فنی مالیاتی مبنی بر لزوم اظهارنظر شورای عالی مالیاتی در مورد مأموران کشوری برای استفاده از معافیت صدر بند 11 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 مجلس شورای اسلامی حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مذکور در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. هیأت عمومی شورای عالی پس از بحث و تبادل نظر درخصوص مورد به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

نظر به این‌که استفاده از معافیت صدر بند 11 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 ناظر به مواردی است که خانه سازمانی با اجازه قانونی یا به موجب آیین‌نامه‌های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده شود، لذا مأمورینی که به موجب آیین‌نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 19/10/63 هیأت وزیران از خانه‌های سازمانی استفاده نمایند از جهت معافیت مزبور در عداد مأمورین کشوری محسوب خواهند شد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی- علی‌اصغر محمدی- مجید میرهادی- محمدعلی سعیدزاده

نظر به این‌که قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی از اول سال 1368 به موقع اجرا گذارده شده است به منظور تسریع در امور ارباب رجوع و صدور به موقع گواهی موضوع ماده 187 و اجتناب از بروز اشتباه در نحوه تشخیص محاسبه درآمد و مالیات مربوط به نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و رفع ابهامات احتمالی ضرورت رعایت موارد ذیل را متذکر و مقرر می‌شود مراتب زیر که به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی هم رسیده است به کلیۀ حوزه‌های مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ابلاغ و مورد عمل قرار گیرد.

ارزش معاملاتی موجود به استناد تبصره 2 ماده 64 تا تعیین ارزش معاملاتی موضوع ماده مذکور مناط اعتبار و ملاک محاسبات خواهد بود.

نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک انتقال دهنده قبل از اول سال 1368 می‌باشد اعم از این‌که قیمت مذکور در سند کمتر یا بیش‌تر از ارزش معاملاتی باشد به حکم ماده 59 مشمول مالیاتی معادل 4% ارزش معاملاتی زمان فروش ملک است.

نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک انتقال دهنده از اول سال 1368 به بعد می‌باشد به موجب ماده 60 به مأخذ مابه‌التفاوت ارزش معاملاتی زمان تملک و زمان فروش و به نرخ ماده 131 مشمول مالیات بوده و عندالاقتضاء تبصره‌های یک و دو ماده مزبور باید رعایت شود و در صورتی که براساس محاسبه فوق مالیاتی به معامله تعلق نگیرد یا مالیات متعلق کمتر از 4% ارزش معاملاتی زمان فروش باشد باید مالیاتی معادل 4% ارزش معاملاتی زمان فروش وصول شود و اگر بهای فروش مذکور در سند بیش‌تر یا کمتر از ارزش معاملاتی زمان فروش باشد تأثیری در حکم نخواهد داشت.

در مورد این بند لازم است به مثال‌های ذیل توجه شود:

مثال (الف)- تاریخ تملک انتقال دهنده اردیبهشت‌ماه 68 و ارزش معاملاتی ملک در تاریخ تملک ده میلیون ریال بوده است تاریخ انتقال خردادماه 69 و ارزش معاملاتی ملک چهارده میلیون ریال می‌باشد.

در این حالت درآمد مشمول مالیات عبارت است از:

درآمد مشمول مالیات              4.000.000 = 10.000.000 – 14.000.000

مالیات متعلقه                         926.000 = (نرخ ماده 131) × 4.000.000

مثال (ب)– تاریخ تملک انتقال دهنده فروردین 1368 و ارزش معاملاتی ملک در تاریخ تملک شش میلیون ریال بوده است تاریخ انتقال تیرماه 1369 به ارزش معاملاتی ملک هفت میلیون ریال می‌باشد.

در این حالت درآمد مشمول مالیات عبارت است از:

درآمد مشمول مالیات                      1.000.000 = 6.000.000 – 7.000.000

مالیات متعلقه به درآمد فوق             154.000 = (نرخ ماده 131) × 1.000.000

چون مالیات متعلقه از 4% ارزش معاملاتی که 280.000 = 4% × 7.000.000 ریال است کمتر می‌باشد لذا به حکم قسمت اخیر ماده 60 باید مالیات معادل 4% ارزش معاملاتی زمان فروش یعنی 280.000 ریال وصول شود.

مثال ج– تاریخ تملک ملک مشتمل بر یک طبقه ساختمان تیرماه 1368 به ارزش معاملاتی در تاریخ تملک هشت میلیون ریال می‌باشد. مالک با حفظ بنای موجود مبادرت به احداث یک طبقه ساختمان جدید نموده که ارزش معاملاتی آن در تاریخ شهریورماه 1369 که مالک قصد فروش ملک را دارد سه میلیون ریال به ارزش معاملاتی عرصه و اعیان قدیمی 11 میلیون ریال است در این حالت به حکم تبصره یک ماده 61 مالیات فروش بنای احداثی توسط انتقال دهنده عبارت است از: مالیات فروش بنای احداثی ریال 120.000 = 4% × 3.000.000 درآمد مشمول مالیات بابت فروش عرصه و اعیان قدیمی 3.000.000 =8.000.000 - 11.000.000 مالیات بر درآمد بابت درآمد مشمول مالیات فروش عرصه و اعیان قدیمی 624.000 = (نرخ ماده 131) × 3.000.000 کل مالیات نقل و انتقال قطعی 744.000 = 120.000 + 624.000

نقل و انتقال قطعی املاک در صورتی که با عقدی غیر از عقد بیع مانند صلح و هبه انجام شود و انتقال معوض باشد مشمول حکم ماده 63 بوده و مالیات ملک مورد انتقال باید حسب مورد طبق مقررّات ماده 59 و 60 محاسبه و وصول و گواهی موضوع ماده 187 با رعایت ضوابط تعیین شده در بندهای 2 و 3 این بخش‌نامه برحسب مورد صادر گردد و توجه خواهند داشت هرگاه عوضین هر دو ملک باشند هر یک از متعاملین باید مالیات نقل و انتقال قطعی ملکی را که انتقال می‌دهند به ترتیب فوق پرداخت نمایند.

در مورد املاکی که دارای مغازه یا محل کسب خالی بوده و مورد انتقال واقع بشود باید توجه شود که مدلول و مفهوم[1] ماده 62 این نیست که مابه‌التفاوت ارزش معاملاتی با ارزش روز ملک به عنوان تفاوت ارزش موضوع ماده مزبور محسوب گردد، بلکه در صورت لزوم باید با تعیین ارزش روز ملک دارای مغازه یا محل کسب خالی و مقایسه آن با ارزش روز همان ملک در صورتی که همان مقدار اعیانی داشت ولی فاقد مغازه یا محل کسب خالی بوده مابه‌التفاوت حاصل را که همان تفاوت ارزش ناشی از موقعیت تجاری مغازه یا محل کسب خالی مذکور در ماده 62 است مأخذ محاسبه مالیات موضوع ماده مزبور قرار دهند.

بدیهی است در مواردی که ملک دارای چند مالک باشد تفاوت ارزش تعیین شده باید ابتدا به نسبت به سهم مالکین تعیین و سپس مورد اعمال نرخ 4% و 8% برحسب مورد قرار گیرد. در این خصوص به منظور درک صحیح و توضیح مطلب لازم است به مثال‌های زیر توجه شود:

مثال (الف)– ارزش روز یک باب خانه مشتمل بر دو باب مغازه خالی بیست و پنج میلیون ریال است و در صورتی که ملک مزبور دارای همان مساحت زیربنا (اعیانی) ولی فاقد دو باب مغازه خالی باشد در مقایسه با حالت دارای دو باب مغازه ارزش روز آن پانزده میلیون ریال می‌شد بنابراین تفاوت ارزش موضوع ماده 62 نسبت به این ملک ده میلیون ریال است که باید مأخذ محاسبه مقطوع موضوع ماده مزبور واقع شود بدین بیان که مالیات نقل و انتقال قطعی باید از مأخذ ارزش معاملاتی و حسب مورد با رعایت مواد 59 و یا 60 محاسبه و وصول و از مأخذ ده میلیون ریال تفاوت ارزش فوق‌الاشاره نیز باید مالیات مقطوع موضوع ماده 62 محاسبه و وصول شود.

مثال (ب)- ارزش روز ملکی که کلاً به صورت محل کسب خالی است به لحاظ موقعیت تجاری چهل میلیون ریال و ارزش روز ملک مزبور اگر دارای همان مقدار مساحت زیربنا (اعیانی) به صورتی غیر از محل کسب خالی باشد بیست میلیون ریال می‌باشد که در این صورت تفاوت ارزش موضوع ماده 62 معادل بیست میلیون ریال خواهد بود. باید توجه شود که حکم این ماده منحصراً ناظر به املاکی است که دارای مغازه یا محل کسب خالی هستند و لذا در مورد املاک فاقد مغازه یا محل کسب خالی ولو این‌که در منطقه تجاری هم قرار داشته باشد حکم ماده 62 جاری نخواهد بود و باید به وصول مالیات نقل و انتقال قطعی اکتفا شود. همچنین باید دانست این قبیل املاک که نقل و انتقال آنها به لحاظ داشتن مغازه یا محل کسب خالی علاوه بر مالیات موضوع مواد 59 و یا 60 مشمول مالیات موضوع ماده 62 نیز می‌شود مطلقاً مشمول مواد 73 و 78 نمی‌باشد.

در مورد املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده است اعم از این‌که انتقال آن در دفاتر اسناد رسمی یا با سند عادی انجام شود به حکم ماده 61 باید ارزشی که در سند درج می‌شود مأخذ محاسبه مالیات موضوع مواد 59 و 60 حسب مورد قرار گیرد.

در مواردی که انتقال ملک در دفتر اسناد رسمی انجام نمی‌شود ولی ملک دارای ارزش معاملاتی است به موجب ماده 59 و ماده 61 ارزش معاملاتی باید حسب مورد مبنای محاسبه مالیات مواد 59 و یا 60 واقع شود.

در مواردی که انتقال گیرنده ملک دولت یا شهرداری‌ها یا مؤسسات وابسته به آنها باشند در صورتی که مورد مشمول معافیت ماده 70 نباشد و همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم‌مقامی مالک انتقال داده می‌شود فارغ از بهای معامله که در سند درج می‌شود به طور کلی باید ارزش معاملاتی ملک برحسب مورد مأخذ محاسبه مالیات موضوع مواد 59 و یا 60 قرار گیرد مگر این‌که بهای مذکور در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد که در این صورت به حکم ماده 66 همان مبلغ کمتر از ارزش معاملاتی باید مأخذ محاسبه مالیات مواد مذکور واقع شود و باید توجه داشت که در مورد اخیر در صورتی که ملک دارای مغازه یا محل کسب خالی نیز باشد مورد از شمول حکم ماده 62 خارج خواهد بود.

در مورد معافیت موضوع ماده 70 باید مطابق رأی مشورتی شماره 3341/4/30 مورخ 28/04/68 شورای عالی مالیاتی اقدام لازم به عمل آید.

از نظر موارد مشمول ماده 78 یادآور می‌شود حکم این ماده ناظر به درآمدی است که مالک ملک در نتیجه واگذاری یکی از حقوق خود نسبت به ملک مزبور که حکم آن ضمن مواد 53 تا 77 بیان نشده با حفظ مالکیت ملک تحصیل می‌نماید. به‌طور مثال مستأجر مغازه‌ای می‌خواهد مغازه اجاری خود را به شخص دیگری واگذار نماید و مالک بابت این تغییر مستأجر ممکن است از مستأجر قبلی یا مستأجر جدید مبلغی به عنوان حق رضایت برای واگذاری مغازه از طرف مستأجر قبلی به مستأجر جدید دریافت نماید که این مبلغ از نظر مالیاتی مشمول حکم ماده 78 خواهد بود.

 محمدجواد ایروانی وزیر امور اقتصادی و دارایی

[1]- مفهوم

- فهمیده‌شده، دانسته‌شده، آنچه ‌به ‌فهم و ادراک در آید.

1- (اسم) فهمیده شده دانسته.

2- (صفت) آنچه که فهمیده و ادراک شود.

3- آنچه از لفظ فهمیده شود. از شنیدن لفظی موضوع معنایی به ذهن می‌آید که آنرا مفهوم و مدلول گویند. از آن جهت مفهوم گویند که فهمیده شده و از آن جهت که لفظ یا دال دیگری بر آن دلالت کرده مدلولش خوانند. توضیح: فرق مفهوم با مصداق از آن جهت است که مصداق به موجودی خارجی اطلاق می‌شود که مفهوم بر آن صدق کرده است ... بنابراین مفهوم مرحله‌ایست واسطه بین وجود لفظی و وجود خارجی. خلاصه هر شیئی را چهار مرحله وجودیست به ترتیب: وجود لفظی و وجود کتبی و وجود ذهنی و وجود خارجی. مفهوم وجود ذهنی شئ و مصداق وجود خارجی آنست.

4- مفهوم مقابل منطوق باشد و آن عبارت است از حکمی که در محل نطق نیست و مقصود مستقیم از لفظ نمی‌باشد ولی عقل آن را از کلام در می‌یابد. مثلاً از جمله «اگر کوشش کنی کامیاب شوی» عقل چنین می‌فهمد که بر اثر انتفاء شرط جزا نیز منتفی می‌شود اگر کوشش نشود کامیابی نیست. این حکمی را که عقل از این کلام استنباط کرده در اصطلاح اصول فقه مفهوم نامند.

- مفهوم شدن (منبع: http://farsilookup.com)

گزارش شماره 224-5/30-26/02/68 دفتر فنی مالیاتی در مورد ماده 70 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 66 در مقایسه با ماده 5 قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن مصوب 02/10/63 مجلس شورای اسلامی که قبلاً به موجب رأی مشورتی شماره 17/2307-24/02/65 شورای عالی مالیاتی کلیه خریدهای املاک توسط وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها جزء مصارف عمومی و مرافق عامه تلقی و مشمول معافیت دانسته شده است حسب ارجاع مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

الف- نظر به مدلول ماده 66 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مبنی بر شمول مالیات نسبت به املاکی که انتقال گیرنده آن دولت یا شهرداری‌ها یا مؤسسات وابسته به آنها هستند، از ماده 70 قانون مذکور افاده عمومیت به نحوی که از ماده 5 قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیرسواری و ... مصوب 03/10/63 استنباط و منتهی به صدور رأی مشورتی شماره 12/2307-24/02/65 شورای عالی مالیاتی گردیده نمی‌شود. و این طور نیست که کلیه مالکینی که املاک آنها توسط وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها خریداری می‌شود مشمول معافیت ماده 70 باشند بلکه معافیت مزبور منحصراً شامل مالکینی است که املاک و اراضی آنها ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه مندرج در ماده یاد شده و نظایر آنها توسط مراجع مورد بحث خریداری و مورد استفاده طرح مورد نظر واقع می‌شود و این املاک با عنایت به کلمه ودیعه مندرج در قسمت اخیر ماده 170 اجرای طرح معمولاً در وضعیتی هستند که در صورت خودداری مالک از انتقال، خریدار (مراجع مذکور در ماده 70) برابر قوانین مربوط رأساً نسبت به تملک ملک یا تودیع بهای آن به حساب مالک اقدام خواهند نمود.

بنابراین خرید املاک توسط مراجع یاد شده در ماده 70 به جز موارد مذکور این ماده طبق مقررّات مشمول مالیات خواهد بود.

ب- در مواردی که به مستأجرین این گونه املاک بابت تخلیه وجوهی تحت عنوان حق واگذاری محل پرداخت می‌شود وجوه مزبور برابر مقررّات مشمول مالیات می‌باشد اما چنانچه ملک مورد انتقال دارای مغازه یا محل کسب خالی بوده و مالک حسب اعلام مراجع ذی‌ربط مذکور در ماده 70 مجزا از ارزش عرصه و اعیان وجوهی به لحاظ موقعیت تجاری دریافت نماید. این دریافتی به شرح موضوع ماده 62 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات خواهد بود در غیر این صورت اعمال مقررّات موضوع ماده 62 مذکور نسبت به این گونه انتقالات جایز نمی‌باشد.

محمدتقی نژادعمران- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- مجید میرهادی- محمد طاهر

با بند (الف) و صدر قسمت بند (ب) رأی موافق و عقیده دارد انتقالات مشمول معافیت موضوع ماده 70 از مالیات موضوع ماده 62 نیز معاف خواهد بود.

علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی

نظر به این‌که طبق مفاد تبصره یک ماده 174 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شواری اسلامی مالیات‌هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1345 بوده و تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت نشده قابل مطالبه نمی‌باشد لذا در مورد اموال غیرمنقول که به لحاظ این قبیل بدهی‌های مالیاتی توقیف گردیده اداره کل وصول و اجرای مالیات‌های تهران و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها می‌توانند پس از احراز موضوع مبادرت به رفع بازداشت از اموال مزبور نموده و همچنین در مواردی که هیچ‌گونه سابقه و یا اطلاعاتی از پرونده مربوط مبنی بر علت بازداشت این گونه املاک در کلیه قسمت‌های مرتبط به موضوع بدست نیاید جهت رفع بلاتکلیفی مالکین آنها با اخذ تعهد لازم مبنی بر تقبل پرداخت هرگونه بدهی احتمالی اعم از مالیاتی یا غیرمالیاتی از ناحیه آنان نسبت به رفع بازداشت از املاک مزبور اقدام نمایند.

 محمدجواد ایروانی وزیر امور اقتصادی و دارایی

کارخانجات ریسندگی و بافندگی فخر ایران (امور مالی)

بازگشت به نامه شماره 1416-30/02/68 اشعار می‌دارد:

وجوه پرداختی بابت اضافه کاری به استثنای مواردی که این وجوه به اشخاص مذکور در بند 13 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 مجلس شورای اسلامی و وفق این بند پرداخت می‌شود می‌بایست به جمع حقوق و مزایای سالیانه حقوق‌بگیر اضافه شده و مالیات آن طبق مقررّات فصل سوم از باب سوم قانون فوق‌الذکر محاسبه و کسر و به حساب درآمد مالیاتی مربوط واریز گردد.

محمدعلی خوش‌اخلاق ـ مدیرکل دفتر فنی مالیاتی

به طوری که اطلاع دارند سازمان صنایع ملی ایران به استناد قسمت اخیر ماده 4 اساسنامه خود ابتدا یک در هزار و سپس دو درصد فروش شرکت‌های تحت پوشش سازمان را به عنوان حق مدیریت به خود اختصاص داده و شرکت‌های ذی‌ربط نیز وجوه پرداختی به شرح فوق را در حساب هزینه خود منظور نموده‌اند. چون منطبق بودن یا نبودن اقدام اخیرالذکر شرکت‌ها با مقررّات مالیاتی مورد تردید بعضی از مأموران تشخیص مالیات بوده و از طرفی عدم قبول این وجوه به حساب هزینه‌های قابل قبول مورد اعتراض مؤدیان ذی‌ربط می‌باشد، لذا به موجب این بخش‌نامه که منطبق با تصمیم مورخ 22/09/1367 کمیسیون حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی نخست‌وزیری نیز می‌باشد لزوماً یادآور می‌شود که چون پذیرش وجوه مذکور به حساب هزینه‌های قابل قبول پرداخت‌کنندگان آنها فاقد مجوز قانونی است بنابراین مأموران تشخیص مالیات و مراجع حل اختلاف مالیاتی بایستی از قبول این گونه هزینه‌ها به حساب هزینه‌های قابل قبول مؤدی خودداری نمایند.

 محمدجواد ایروانی ـ وزیرامور اقتصادی و دارایی

نظر به این‌که از اول سال 68 به بعد مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 مجلس شورای اسلامی اجرا می‌گردد، از طرفی طبق ماده 104 قانون مالیات‌های مذکور و تبصره‌های یک و چهار ذیل آن وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص حقیقی که طبق مقررّات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل می‌باشند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه پزشکی، هزینه‌های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری، نویسندگی، تألیف و تصنیف، آهنگسازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق‌العمل‌کاری، کارمزد غیربانکی، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه اجاره ماشین‌آلات اداری و محاسباتی، کلیه خدمات کامپیوتری، اجاره هر نوع ماشین‌آلات و کارخانجات و سردخانه‌ها، نگهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهیه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تأسیسات فنی و تأسیساتی تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه‌کشی، نقشه‌برداری، نظارت و محاسبات فنی، قراردادهای حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت‌کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به حوزه مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند.

ضمناً در مورد انجام امور مذکور چنانچه قراردادی تنظیم گردد بایستی ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را نیز به دفتر حوزه مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نمایند مگر در مورد آن دسته از قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ اجرای این قانون می‌باشد که در این صورت کارفرما مکلف است طبق ماده اخیرالذکر عمل نماید علی‌هذا با عنایت به مراتب اجرای دقیق تکالیف مقرر در قانون فوق‌الذکر بالاخص ماده مذکور و تبصره‌های آن را یادآوری می‌نماید.

 محمدجواد ایروانی ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی